أخبار مصر وإفريقيا..ما دلالات حديث الرئيس المصري عن إقامة «دولة فلسطينية» منزوعة السلاح؟..«الدعم» تتهم الجيش السوداني بقتل «العشرات» في غارة بالخرطوم..الرئاسة التركية تطالب البرلمان بتمديد مهام القوات في ليبيا 24 شهراً..حزب تونسي معارض يلجأ للقضاء لإبطال الانتخابات المحلية..الجزائر تعلن تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين السريين..رئيس المجلس العسكري بالنيجر يزور مالي وبوركينا فاسو..

السبت 25 تشرين الثاني 2023 - 4:46 ص

568

عربية

ما دلالات حديث الرئيس المصري عن إقامة «دولة فلسطينية» منزوعة السلاح؟...

الشرق الاوسط....أسامة السعيد... قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، إن هناك استعداداً لإقامة دولة فلسطينية «حتى لو كانت منزوعة السلاح». وأشار إلى أن «مسار حل الدولتين فكرة استنفدت على مدار 30 سنة ولم تحقق الكثير»، داعياً إلى «الاعتراف بالدولة الفلسطينية». كلام الرئيس المصري أثار الحديث عن دلالات إقامة «دولة فلسطينية» منزوعة السلاح. كان السيسي قد أكد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وبلجيكا ألكسندر دي كرو، في القاهرة، الجمعة، «مستعدون لتكون (الدولة الفلسطينية) منزوعة السلاح، مع وجود قوات من (الناتو) أو الأمم المتحدة أو قوات عربية أو أميركية لتحقيق الأمن لكلا الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية». تصريحات الرئيس المصري ربما تكون الأكثر تفصيلاً بشأن ملامح «الدولة الفلسطينية المأمولة»، التي تتجاوز التعبيرات المعتادة في الخطاب الرسمي المصري، الذي غالباً ما يركز على أن تكون تلك الدولة على حدود «الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية»، لكنها ربما تكون المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس المصري عن تفصيلات بشأن ملامح مقترحة لتلك الدولة الفلسطينية.

معنى سياسي رمزي

وأشار رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، محمد عز العرب، إلى أن حديث الرئيس المصري «يحمل معنى سياسياً رمزياً»، لافتاً إلى أن أهمية هذا الطرح «تكمن في أنه يدفع باتجاه تجاوز الحروب المتكررة بين الجانبين، وينسجم مع مرتكزات الموقف المصري الداعي لإقامة الدولة الفلسطينية». وأوضح عز العرب لـ«الشرق الأوسط» أن حديث السيسي يُمثل محاولة للبناء على ما تحقق بعد إقرار اتفاق الهدنة والتفكير في المرحلة التالية، بحيث «يمكن الانتقال من حالة الحرب إلى مرحلة التهدئة، ولا نقول السلام، لأن الأوضاع لا تزال محتقنة بشدة». وحول طرح أن تكون الدولة الفلسطينية المأمولة «منزوعة السلاح»، أوضح عز العرب أن هذا الطرح «يحمل رسالة طمأنة لإسرائيل وداعميها، خصوصاً للولايات المتحدة، حتى لا يعرقلوا المقترح»، منوهاً بأن الهاجس الأمني لدى إسرائيل وداعميها كان «أحد أسباب عرقلة كل محاولات إقامة دولة فلسطينية على مدى عقود»، لافتاً إلى أن إقامة دولة فلسطينية «مكسب مهم وأداة فاعلة لكسر دائرة العنف، وتوفير أجواء من التهدئة المستدامة والاستقرار المنشود بالمنطقة»، مشيراً إلى أن إسرائيل تسعى من خلال الصراع الراهن إلى القضاء على كل قدرات الفصائل الفلسطينية المسلحة، ومن ثم فإن التأكيد على أهمية إقامة دولة فلسطينية حتى ولو كانت منزوعة السلاح، «يمثل وسيلة لدفع القوى الدولية للتفكير ليس فقط في احتواء العنف بشكل مؤقت، ولكن للتفكير في تهدئة مستدامة للصراع».

لم تكن الإشارة الأولى

الموقف المصري لم يكن هو الإشارة الأولى من نوعها في هذا الشأن، إذ تناقلت تقارير فلسطينية وإسرائيلية قبل 5 أعوام أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أبلغ أكاديميين إسرائيليين أنه «يوافق على دولة فلسطينية منزوعة السلاح». وقال عباس لوفد أكاديمي زاره في مكتبه برام الله، في أغسطس (آب) من عام 2018، وترأسه عيلاي ألون، إنه «يدعم دولة في حدود 1967 من دون جيش، أريد قوات شرطة غير مسلحة، مع هراوات وليس مسدسات». وأضاف عباس، حسب تقارير صحافية لم تنفها السلطة الفلسطينية في حينه: «بدلاً من الطائرات الحربية والدبابات، أفضل بناء مدارس ومستشفيات، وتخصيص الأموال والموارد لمؤسسات اجتماعية بدلاً من الجيش». ويبدو أن ذلك الموقف الفلسطيني لم يكن جديداً، إذ أكدت وزيرة الخارجية الإسرائيلية سابقاً، تسيبي ليفني، أن عباس دعم فكرة دولة فلسطينية منزوعة السلاح في مفاوضات السلام التي عقدتها معه بين عام 2013 و2014، خلال حكومة نتنياهو الثالثة، قبل أن تنهار تلك المفاوضات، التي توسط فيها وزير الخارجية الأميركي آنذاك جون كيري. وحسب ليفني، فقد وافق عباس آنذاك على وجود قوات دولية، قد تكون من حلف شمال الأطلسي، على حدود الدولة الفلسطينية، كما وافق على اقتراحات بوجود أجهزة إنذار في مناطق حساسة، لكن نتنياهو رفض ذلك، وتمسك نتنياهو بوجود قوات إسرائيلية في المناطق الحدودية، ما أفشل المفاوضات آنذاك.

دولة منزوعة السلاح

ولا تلقى فكرة دولة منزوعة السلاح قبولاً لدى العديد من الفصائل الفلسطينية. وقال الناطق الرسمي باسم حركة «حماس»، سامي أبو زهري، عقب انتشار التقارير بشأن حديث الرئيس الفلسطيني عام 2018، إن «تصريحات عباس حول رغبته إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح هي تصريحات شخصية لا تمثل شعبنا الفلسطيني». إلا أن حركة «فتح» أصدرت بياناً توضيحياً بشأن تصريحات الرئيس الفلسطيني قالت فيه إن الهدف الحالي هو «إقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وليس الخوض في سباق تسلّح مع أحد». طرح الدولة الفلسطينية «منزوعة السلاح» عاد للظهور مجدداً عام 2020 خطةً بديلةً لصفقة السلام الأميركية في الشرق الأوسط، أو ما شاع وصفها بـ«صفقة القرن» وتبناها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، إذ أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية عن تقديم «مقترح فلسطيني مكون من أربع صفحات ونصف الصفحة، ينص على قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح» إلى الرباعية الدولية، التي تضم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة الأميركية». وعدَّ أشتية تلك الخطة «ضمن المساعي الفلسطينية لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية».

مصر تكثف جهودها لتدفق الوقود والمساعدات إلى غزة

تزامناً مع عبور «العالقين» للقطاع بعد الهدنة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... كثّفت مصر جهودها لتدفق المساعدات والوقود إلى قطاع غزة، وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، نيفين القباج، الجمعة، الجهود والخدمات التي يقدمها «الهلال الأحمر المصري» عبر معبر رفح الحدودي لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية سواء المقدمة من مصر أو الدول الأخرى والمنظمات الدولية للفلسطينيين بقطاع غزة. في حين «بدأت عودة العالقين الفلسطينيين في مصر جراء الحرب في غزة إلى القطاع مرة أخرى». وأفادت وسائل إعلام مصرية، الجمعة، بعبور 200 شاحنة من معبر رفح، بالإضافة إلى 7 شاحنات وقود، فضلاً عن وصول 17 سيارة إسعاف من قطاع غزة أقلّت 20 مصاباً للعلاج بمصر. وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، الجمعة: إنه «تم دخول 40 شاحنة من مصر عبر معبر رفح، بالإضافة إلى كمية الوقود المقررة يومياً، وهي 130 ألف لتر من الوقود، بالإضافة إلى شاحنات تحمل غاز للاستخدامات المنزلية».

فلسطينيون عالقون

كما عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية لقطات لعدد من العالقين الفلسطينيين يحملون أمتعتهم أثناء مغادرتهم معبر رفح الحدودي، متجهين إلى قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية. وأكد مندوب السفارة الفلسطينية في معبر رفح، كمال الخطيب، الجمعة، عودة العالقين الفلسطينيين في مصر جراء الحرب في غزة إلى القطاع مرة أخرى، وذلك بعد دخول الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة «حماس» حيز التنفيذ. ووفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن الخطيب، فإن «هناك 920 من العالقين الفلسطينيين في مدينة العريش، وهناك المزيد من العالقين في القاهرة، سيتوجهون أيضاً إلى غزة (السبت)». في غضون ذلك، أكد مصدر أمني مصري، بحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، الجمعة، أن «مصر تسلمت الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين المؤلفة من 13 فرداً؛ استعداداً لنقلهم إلى معبر كرم أبو سالم وتسليمهم لإسرائيل». ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، عن رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، الجمعة، قوله: إن «الجهود المصرية المكثفة أسفرت عن إطلاق سراح 12 من رعايا تايلاند، بالإضافة إلى 13 من المحتجزين الإسرائيليين من الأطفال والنساء». في السياق، حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي بمصر على لقاء متطوعي «الهلال الأحمر المصري» المتواجدين عبر معبر رفح البري، كما تفقدت مركز الخدمات اللوجيستية لـ«الهلال الأحمر المصري»؛ للاطمئنان على توافر الخدمات كافة التي يتم نقلها للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وخلال الزيارة تابعت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، والأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، هيفاء أبو غزالة، وصول قافلة المساعدات الإنسانية الإغاثية المقدمة من مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب إلى قطاع غزة عبر «الهلال الأحمر المصري» بإجمالي 65 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية وطبية من المقرر دخولها إلى قطاع غزة. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي «بلغت المساعدات التي تم توصيلها إلى قطاع غزة ما يزيد على 30 ألف طن، ويبلغ نصيب مصر منها نحو 17 ألف طن من مساعدات إغاثية وإنسانية، وهي أكبر دولة قدمت مساعدات لأهالي قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة، كما تبلغ مساهمات المنظمات الدولية نحو 10 آلاف طن، وتبلغ مساعدات الدول 4.5 ألف طن تقريباً»...

«الدعم» تتهم الجيش السوداني بقتل «العشرات» في غارة بالخرطوم

الخرطوم: «الشرق الأوسط»... اتهمت قوات «الدعم السريع» الجيش السوداني، اليوم (الجمعة)، باستخدام الطيران في قصف السوق المركزية بالخرطوم وحي بيت المال بأم درمان وعدة مناطق في جنوب الخرطوم، مما أدى إلى سقوط «عشرات القتلى من المدنيين بينهم نساء وأطفال». وقالت قوات «الدعم السريع»، في بيان نشرته عبر «تلغرام»: «ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمهتمين بالشأن الإنساني، لإدانة هذا السلوك من قادة القوات المسلحة بمواصلة قصف الأحياء المأهولة بالسكان». وفي وقت سابق من اليوم قال شهود لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» تبادلا القصف المدفعي في عدد من المناطق بالعاصمة الخرطوم. وأفاد الشهود بأن قصفاً مدفعياً مكثفاً من منطقة وادي سيدنا العسكرية شمال مدينة أم درمان استهدف عدداً من الأحياء التي تسيطر عليها قوات «الدعم السريع» غرب ووسط المدينة، وشمال وشرق مدينة الخرطوم بحري. من جانبها، ردت قوات «الدعم السريع» بضربات مدفعية باتجاه تمركزات الجيش في أحياء شمال مدينة أم درمان، وفق ما أفاد به سكان.

مستشار قائد «الدعم السريع»: لا صحة لوجود نزوح جماعي بالسودان

النور نفى اندلاع معارك كبرى «باستثناء بعض المناوشات المحدودة»

الخرطوم: «الشرق الأوسط»... أكد محمد المختار النور، قائد قوات الدعم السريع، أن السودان لا يشهد حالياً أي معارك كبرى «باستثناء بعض المناوشات التي تحدث هنا وهناك»، موضحاً أن جميع التقارير التي تتحدث عن معارك كبرى، أو نزوح جماعي للمواطنين حالياً في البلاد «لا أساس لها من الصحة». وقال النور، لوكالة أنباء العالم العربي، اليوم (الجمعة): «نحن ما زلنا في حرب، ومن الطبيعي أن تقع مواجهات محدودة أو مناوشات، حيث لم يتم بعد إسكات البنادق، وحتى المناطق الأربع التي نحاصرها في الخرطوم منذ 15 أبريل (نيسان)، كمقر القيادة العامة ومناطق الشجرة والإشارة والمهندسين، لا تشهد مواجهات أو معارك كبرى». وكان شهود عيان أكدوا لوكالة أنباء العالم العربي أن الجيش نفذ ضربات على أهداف متحركة لقوات الدعم السريع في محيط القيادة العامة، الواقع شرق العاصمة. وأفادوا بأن قصفاً مدفعياً مكثفاً من منطقة وادي سيدنا العسكرية، شمال مدينة أم درمان، استهدف عدداً من الأحياء التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع غرب المدينة، ووسطها وشمال وشرق مدينة الخرطوم بحري. وحول التقارير الإخبارية «القديمة - الجديدة»، التي تحذر من غرق الخرطوم حال انهيار سد جبل أولياء، نتيجة الاشتباكات الجارية حوله، قال النور إنه «لا توجد حالياً أي معارك في منطقة جبل أولياء، التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع بشكل كامل، وقد عاد السكان إلى منازلهم بعد أن انتهت المعارك، التي كانت ضارية». وأضاف النور موضحاً أن قوات الدعم السريع «تؤمن سد جبل أولياء بشكل تام، وهذه القوات تعهدت بحماية مصادر المياه، كالسدود وغيرها، وباحترام كافة الاتفاقيات المتعلقة بمياه النيل، وستلبي كافة التزامات الدولة السودانية، التي تحمي المصالح المشتركة لدول حوض النيل بشكل عام». مشيراً إلى أن ما يثار حالياً حول هذا الموضوع «ليس بالجديد، وهو محض أحاديث كاذبة، يغذيها فلول النظام السابق، وليست لها قيمة، والحالة الفنية للسد جيدة وتأمينه قوي». كما أوضح النور أن «كل ما حدث هو أن قوات الجيش كانت قد قامت بفك الجزء المتحرك من الجسر، وليس تفجيره، لقطع الطريق على قوات الدعم، وهذا الجزء المتحرك في الجسر يسهل إصلاحه، ولا يؤثر بأي حال من الأحوال على السد، أو على عمليات ملئه أو إفراغه من المياه». كما نفى النور صحة ما تردد حول عمليات نزوح جماعي من مدينة القطينة، قائلاً إنها «بعيدة عن المعارك أو المواجهات العسكرية، وتخلو من أي وجود لقوات تابعة للجيش، أو قوات تابعة لقوات الدعم السريع». واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على نحو مفاجئ في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.

الرئيس الكيني وقائد «الدعم السريع» يتفقان على دعم «منبر جدة»

الصليب الأحمر يتسلم دفعة ثانية من أسرى الجيش السوداني

الشرق الاوسط...اتفق رئيس دولة كينيا ويليام روتو، مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، الجمعة، على دعم «منبر جدة» بتيسير من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، بمشاركة الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التنمية الحكومية الدولية «إيغاد»، للوصول إلى حل للأزمة المستشرية في السودان. وقال حميدتي، في تغريدة على حسابه على منصة «إكس»: «ناقشت خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الكيني تطورات الأوضاع في السودان في ضوء الحرب الدائرة الآن». وخلال الاتصال الهاتفي، أكد الجانبان أهمية الدور الذي تقوم به «إيغاد» في هذا الاتجاه، والتنسيق المشترك والمتواصل، وبذل مزيد من الجهود لأجل رفع معاناة السودانيين. بينما تقدم قائد «الدعم السريع» بالشكر للرئيس الكيني على دعمه المستمر للشعب السوداني، من أجل استقرار السودان والمنطقة. وترأس كينيا اللجنة الرباعية لمنظمة «إيغاد» المعنية بحل الأزمة في السودان، وتضم دول جنوب السودان وأوغندا وجيبوتي، البلد المستضيف لمقر المنظمة. وكان رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد أجرى، قبل أسبوعين، زيارة إلى كينيا، أزالت حالة التوتر والقطيعة بين البلدين، وذلك على خلفية اتهامات وزارة الخارجية السودانية للقيادة الكينية بالانحياز لقوات الدعم السريع، وتوفير ملاذات آمنة لقيادتها. واتفق البرهان وروتو على التقدم المحرز في «منبر جدة»، مؤكدين ضرورة تسريع العملية التفاوضية للوصول لوقف إطلاق النار والعدائيات. كما اتفق الجانبان على عقد قمة طارئة لرؤساء «إيغاد» في إطار المساعي لوقف إطلاق النار، ووضع إطار لحوار سوداني شامل لا يستثني أحداً. وتوصل طرفا القتال في السودان؛ الجيش و«الدعم السريع»، في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بفضل «منبر جدة»، إلى اتفاق حول الالتزامات الإنسانية وإجراءات بناء الثقة، تمهد لاحقاً للدخول في مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار وللعدائيات في كل أنحاء البلاد. من جهة ثانية، أعلنت قوات الدعم السريع تسليم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدفعة الثانية من أسرى الجيش بولاية جنوب دارفور. وأفادت اللجنة الدولية بتسلمها 70 أسيراً من محتجزي القوات المسلحة السودانية لدى «الدعم السريع»، في مدينة نيالا، وبدأت في إجراءات تسليمهم لذويهم. وكانت قيادة قوات الدعم السريع قد وجهت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بإطلاق سراح 256 من أسرى الجيش والقوات النظامية لتعزيز بناء الثقة، مع استئناف المفاوضات مع وفد الجيش في جدة. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أطلقت قوات الدعم السريع سراح 100 من أسرى الجيش، وهي الخطوة التي جاءت بمبادرة من قائدها محمد حمدان دقلو، الشهير باسم «حميدتي».

الرئاسة التركية تطالب البرلمان بتمديد مهام القوات في ليبيا 24 شهراً

أنقرة: «الشرق الأوسط»... أفادت وكالة أنباء «الأناضول» بأن الرئاسة التركية أحالت، الجمعة، مذكرة إلى رئاسة البرلمان من أجل تمديد مهام قوات البلاد في ليبيا 24 شهراً إضافياً. ونقلت الوكالة عن المذكرة التي قالت إنها تحمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا «حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا». ودعت المذكرة البرلمان للتصديق على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا، بدءاً من 2 يناير (كانون الثاني)، مشيرة إلى أن القوات التي أرسلت في التاريخ ذاته من عام 2020 جرى تمديد مهامها من قبل في يونيو (حزيران) من عام 2021 لمدة 18 شهراً أيضاً، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي. وأكدت المذكرة أن استمرار وقف إطلاق النار وعملية الحوار السياسي في ليبيا وإحلال السلام وضمان الاستقرار «يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا»...

باتيلي يحشد لجمع «الخمسة الكبار» لبحث خلافات الانتخابات الليبية

حمّاد عدّه «منحازاً ومكرساً للانقسام»... وطالب بتعيين مبعوث جديد

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. تجاهل عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، الاتهامات التي وجهها إليه أسامة حمّاد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، بـ«الانحياز وترسيخ الانقسام»، ومضى يحشد محلياً وخارجياً لاجتماع «الأطراف الرئيسية»، أو ما سمّاهم «الخمسة الكبار» على طاولة الحوار، بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول خلافات الانتخابات المُنتظرة. وفيما اتجه باتيلي عربياً لدعم مقترحه بلقاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، انتقد حمّاد «إقصاء» حكومته من حضور الاجتماع المُرتقب «في حين تمت دعوة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة للمشاركة في الاجتماع؛ وهما كيانان منبثقان عن اتفاقات سابقة، وانتهت مدتهما وولايتهما». ويراهن متابعون لجولات باتيلي على مدى قدرته على إحداث اختراق في ملف الانتخابات المُعطّلة، وهل سيلجأ إلى تغيير استراتيجية التعامل مستقبلاً مع من سمّاهم «الخمسة الكبار» أم لا؟، وهؤلاء الخمسة هم القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالإضافة إلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إلى جانب محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة. ودانت حكومة حمّاد في تصريح صحافي مساء أمس (الخميس)، ما وصفته بـ«ازدواجية معايير» البعثة ورئيسها في التعاطي مع الشأن الليبي، عادّة أن ذلك «يطرح تساؤلاً حول إرادة المبعوث الخاص للأمين العام ومدى قدرته على اتخاذ القرارات الصائبة». كما دفعت حكومة حمّاد بـ«عدم شرعية» أي حوارات أو مفاوضات «لا تساوي بين المؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب، وما نتج عنها من مؤسسات، ومن استولوا على السلطة بقوة السلاح، أو الذين أتوا بتوافقات دولية مؤقتة». في سياق ذلك، أهابت حكومة حماد بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن «يضع البعثة والمبعوث الخاص في ميزان البحث والتقصي»، ورأت أنه «لا يصلح لإدارة الأزمة الليبية»، لكونه «منحازاً لطرف دون الآخر؛ ويرسخ الانقسام والتشظي بين الليبيين»، مشددة على «دعمها المطلق وغير المشروط لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، وتكريس حقه في انتخاب رئيسه وممثليه الشرعيين، وفق ما يقرره الليبيون أنفسهم، دون إملاءات خارجية مغرضة أو فساد داخلي»، مؤكدة أنها ترفض عقد أي اجتماعات لا تكون طرفاً أساسياً فيها، ولن تعترف بأي مخرجات عن هذه اللقاءات، وأن نتائجها غير ملزمة لها. وزادت حكومة حماد من تصعيدها بدعوة غوتيريش إلى «تعيين مبعوث جديد ليرأس البعثة الأممية، يكون اختياره وفق معايير الحياد والكفاءة ونزاهة الذمة». بدوره، أكد مجلس النواب، اليوم (الجمعة)، رفضه المشاركة في أي حوار أو اتفاق سياسي «لا يحترم الإرادة الليبية والمؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي، وما انبثق عنها من مؤسسات تنفيذية»، مبدياً تحفظه على عدم دعوة حكومة حماد المكلفة من مجلس النواب إلى الاجتماع الذي أعلنه باتيلي. وقال المجلس في بيان، إنه يرفض أيضاً «تكرار التجارب السابقة، التي لم تثبت نجاعتها في حل الأزمة الليبية»، كما أنه لن يقبل بأي مخرجات مكررة لما سبق اتخاذه من قبل البعثة الأممية سابقاً. واستقبل سياسيون ليبيون عدة دعوة باتيلي لقادة ليبيا إلى عقد اجتماع بـ«استغراب»، عادّين أنهم «سبب الانسداد السياسي» الذي تعانيه البلاد، بسبب تمسك كل طرف بما يراه مناسباً لبقائه في السلطة. وسبق للمبعوث الأممي أن وجّه انتقادات عدة لأطراف مختلفة في ليبيا، بسبب عدم توافقها بشأن قوانين الانتخابات، ونقل موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي، أن الأول أبلغه بأنه «إذا جرت الانتخابات بالقوانين الحالية فستصطدم بالأطراف المتناقضة نفسها، التي سمّاها (الخمسة الكبار)، لكونهم لن يسلموا السلطة لمن سيُنتخب». وظلت الأوساط السياسية في ليبيا تترقب تحرك البعثة الأممية حيال حالة الجمود المسيطرة على المشهد السياسي، بعد فشل مجلسي النواب و«الدولة» في التوصل إلى حل بشأن قانوني الانتخابات، إلى أن أعلن باتيلي الخميس، عن توجيهه دعوات لـ«الفاعلين المؤسسيين» إلى عقد اجتماع لمناقشة الخطوات المقبلة للاستحقاق المنتظر. وسارعت البعثات الدبلوماسية في ليبيا، ومن بينها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، بإعلان «ترحيبها بحرارة» بدعوة باتيلي، كما حثت في بيانها «الأطراف على الاستفادة من هذه الفرصة لوضع ليبيا على طريق الاستقرار، والازدهار طويل الأمد، لجميع مواطنيها». وإثر التحركات الأممية الجديدة، التقى المنفي، مساء أمس (الخميس) بتكالة، وتمحور اللقاء حول تطورات الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية، إضافة إلى توحيد جهود مجلسه و«الأعلى للدولة» مع بقية المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي، للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحقق الاستقرار للوصول إلى الانتخابات الرئاسية. بينما قال المجلس الأعلى للدولة إن تكالة والمنفي ناقشا «سبل الدفع بالعملية السياسية وكسر الجمود الرهن، والمبادرة المزمع إطلاقها من قبل باتيلي، والمتعلقة بقانوني الاستحقاق، وكيفية الوصول إليه». في شأن مختلف، قالت وزارة الخارجية، التابعة لحكومة «الوحدة» الوطنية، إن مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الوزراء، المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية الطاهر الباعور، التقى بمدينة أويالا في غينيا الاستوائية مع الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأفريقية، ليو يوي شي، لبحث مواصلة دعم الجهود لاستقرار ليبيا. وخلال اللقاء، أكد الباعور موقف ليبيا الداعم لتوحيد الموقف الأفريقي إزاء المفاوضات الجارية؛ موضحاً أنه يمكن للصين لعب دور مهم في دعم المطالبة الأفريقية بالحصول على حقوق القارة كاملةً بمجلس الأمن. كما ناقش اللقاء، تطلع الصين لتنسيق التعاون مع ليبيا في إطار عضويتها لمجموعة العشرة التابعة للاتحاد الأفريقي، والمعنية بالتفاوض في مسار عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي، ومسعى حصول القارة الأفريقية على مقعدين دائمين بالمجلس. واستعرض الجانبان أهمية رفع مستوى التعاون الدبلوماسي بين ليبيا والصين، وانتقال كامل فريق السفارة الصينية إلى طرابلس، «كنظيراتها من السفارات العربية والغربية، التي باشرت بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية العمل من العاصمة».

صالح يؤكد «رفضه القاطع» إقامة قواعد عسكرية في ليبيا

شدد على ضرورة «تشكيل حكومة لإدارة الانتخابات»

القاهرة: «الشرق الأوسط»..أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، رفضه القاطع إقامة قواعد عسكرية في ليبيا، لكنه أوضح في المقابل أن الاستعانة بالخبراء لتدريب الجيش الليبي «أمر ممكن لكل الدول، ولا علاقة له بالسياسة». وقال صالح في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، نُشرت اليوم (الجمعة)، بخصوص القواعد العسكرية الأجنبية: «نحن نرفض كل القواعد العسكرية في بلادنا، ونستطيع أن نحمي ليبيا. أما فيما يخص التدريب فهذا شأن فني يخص القوات المسلحة، لكن من الناحية السياسية نحن لا نقبل وجود قواعد عسكرية». كما تحدث صالح عن «الحكومة الجديدة»، التي يطالب بها للإشراف على الانتخابات المنتظرة، وقال إنه اتفق مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي على الخطوات المقبلة من أجل «تشكيل حكومة، والذهاب إلى الانتخابات. وهناك إجراءات عملية ستتم قبل نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) للذهاب في هذا الاتجاه». وبخصوص موعد محدد لتشكيل الانتخابات، قال صالح: «أصر على أن تكون قبل نهاية العام الجاري»، لافتاً إلى الاتفاق مع باتيلي على ضرورة «تشكيل حكومة لإدارة الانتخابات؛ لأنه لا يجوز أن تكون هناك حكومتان: واحدة في الشرق والثانية في الغرب»، مؤكداً أن المدة الممنوحة للحكومة الجديدة القادمة التي سوف تشكل هي ثمانية أشهر، «وستكون مصغرة، ومهامها محددة في العمل على إنجاز العملية الانتخابية، وبالتالي أعطيت ثمانية شهور لإجراء هذه العملية... وقد يجوز أن تحدث بعض الظروف التي يمكن أن تغير المواعيد لفترة معقولة».

تونس تجدد رفض لعب «دور دركي» لأوروبا في «المتوسط»

خلال مؤتمر دولي احتضنته حول سبل التعاطي الإعلامي مع قضايا الهجرة

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. اختتمت، اليوم الجمعة، في العاصمة التونسية فعاليات مؤتمر دولي حول سبل التعاطي الإعلامي مع قضايا الهجرة في المتوسط، بصياغة مشروع ميثاق أخلاقي حول الإعلام والهجرة، تلتزم به رابطة وكالات أنباء البحر المتوسط، وبتأكيد السلطات التونسية مجدداً على أنها لن تقوم بدور الدركي أو الشرطي في البحر الأبيض المتوسط. وعرف المؤتمر، الذي نظمته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، مشاركة عشرة ممثلين لوكالات أنباء متوسطية أعضاء في الرابطة التي تترأسها تونس لمدة سنة واحدة، تمتد من مايو (أيار) 2023 إلى مايو 2024. وتضمن برنامج هذا المؤتمر، الذي بدأ أمس الخميس، تقديم عدد من المداخلات حول مختلف جوانب الهجرة وأسبابها، وعرض شريط مصور حول الهجرة، إضافة لتنظيم زيارة ميدانية صباح اليوم الجمعة، انطلقت من ميناء رادس بالضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية، وخصصت لمتابعة عمل وحدات الحرس البحري التونسي في تفقد السواحل. كما شهد اليوم الثاني للمؤتمر تقديم عدة مداخلات تناولت «مصادر الخبر الرسمية في علاقتها بمستجدات الهجرة»، و«التغطية الإعلامية لقضايا الهجرة في حوض البحر الأبيض المتوسط»، إضافة إلى تنظيم جلسة حوارية لصياغة مشروع «ميثاق أخلاقي حول الإعلام والهجرة». وخلال هذا المؤتمر دافعت السلطات التونسية مجدداً عن وجهة نظرها في التعاطي مع ملف الهجرة؛ إذ قال منير بن رجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إن ظاهرة الهجرة تشكل تحديات جسيمة لضفتي المتوسط، وتفرض ضغوطات كبرى تمليها إشكاليات الهجرة على دول العبور والمقصد، داعياً إلى ضرورة إرساء شراكة فاعلة مع دول الاتحاد الأوروبي، تقوم على تبادل المصالح وتحقيق الاستقرار والتنمية المتضامنة. وأكد بن رجيبة مجدداً رفض تونس لتوطين المهاجرين غير الشرعييّن وطالبي اللجوء على أراضيها، ورفضها القيام بدور الدركي في البحر الأبيض المتوسط، مؤكداً في المقابل أنها لا تدّخر جهداً، رغم محدودية إمكانياتها اللوجيستية والمادية والبشرية، في التصدي لشبكات الاتجار بالبشر، متهماً التيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا بالتركيز على رحلات الهجرة غير الشرعية في برامجها وحملاتها الانتخابية، وتجنيد وسائل الإعلام المحسوبة عليها للترويج لأطروحاتها المناوئة للمهاجرين، على حد تعبيره. من ناحيته، قال جورج بينينتيكس، الأمين العام لرابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط، إن من بين أدوار وسائل الإعلام الضغط على السلطات والحكومات والوكالات الدولية لإطلاق مشاريع، وحل المشاكل المتعلقة بالهجرة، وتهيئة الظروف اللازمة لتشجيع الناس على تعمير أوطانهم. في السياق ذاته، أكدت أحلام الهمامي، المديرة العامة للمرصد التونسي للهجرة (حكومي)، أن أرقام الهجرة غير النظامية «تعد مفزعة»، وتحدثت في هذا السياق عن وصول أكثر من 151 ألف مهاجر غير نظامي إلى الأراضي الإيطالية، من بينهم 11 في المائة من التونسيين، ما بين بداية السنة الحالية وحتى حدود 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بحسب وزارة الداخلية الإيطالية. يذكر أن تونس والاتحاد الأوروبي وقّعا منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي، مذكرة تفاهم لإرساء «شراكة استراتيجية وشاملة» في مجالات مكافحة الهجرة غير النظامية، والتنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة، وتضمن الاتفاق تقديم مساعدة مالية لتونس بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى 150 مليون يورو لدعم الميزانية التي تعاني من تراجع الموارد الذاتية ونقص السيولة المالية.

حزب تونسي معارض يلجأ للقضاء لإبطال الانتخابات المحلية

جدد رفضه المسار السياسي والانتخابي في صيغته الحالية

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. كشفت قيادات «الحزب الدستوري الحرّ» المعارض عن تقديمها ثلاثة مطالب إلى المحكمة الإدارية التونسية لوقف تنفيذ الأوامر الرئاسية المتعلقة بتنظيم الانتخابات التونسية المحلية، المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وأكدت أن هدفها من هذه الخطوة إبطال المحطة الانتخابية المقبلة. وتشمل هذه المطالب دعوة الناخبين التونسيين للمشاركة في انتخابات أعضاء المجالس المحلية، وتحديد تراب الأقاليم والجهات والولايات (المحافظات) التابعة لكل إقليم، علاوة على الأمر الرئاسي المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، وضبط عدد المقاعد المخصصة لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وقدمت مع هذه المطالب الثلاث عرائض بهدف إلغاء هذه الأوامر. وفي هذا الشأن، أكد محمد كريم كريفة، عضو الديوان السياسي وعضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، أن الحزب أعلن رفضه تقسيم تونس إلى مجموعة من الأقاليم، وتنظيم انتخابات المجالس المحلية بناءً على ذلك التقسيم، وكشف عن معارضة المسار السياسي والانتخابي في صيغته الحالية، مؤكداً مقاطعة أنصاره للانتخابات المقبلة. وأشار كريفة إلى مواصلة احتجاز موسي، الممثلة القانونية ورئيسة الحزب، عاداً أنها «محتجزة قسرياً»، وفق توصيفه السياسي، منذ 53 يوماً بموجب قرار سياسي، وذلك بعد توجهها في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية لتسليم المطالب التي يفرضها القانون الإداري قبل رفع دعاوى ضد المسار الانتخابي الحالي. وأضاف كريفة موضحاً أن محضر المعاينة المحرر من قبل عدل التنفيذ، الذي رافق رئيسة الحزب في ذلك اليوم، عدَّ وفق تقديره أنه يثبت براءتها من «التهم الكيدية الملفقّة ضدها، ويثبت رفض الإدارة بصفة تعسفية قبول تلك المطالب، وقد أصبح هذا المحضر ورقة من ورقات الملفات المودعة لدى المحكمة الإدارية»، على حد تعبيره. يذكر أن قوات الأمن التونسي ألقت القبض على موسي في الثاني من الشهر الماضي، وأودعتها سجن النساء بمنوبة (غرب العاصمة التونسية)، وذلك على خلفية توجهها إلى مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج من أجل تقديم طعون في المراسيم الرئاسية المتعلقة بتقسيم تونس إلى أقاليم وتنظيم انتخابات المجالس المحلية، التي عارضت مسارها السياسي والانتخابي، وأكدت مقاطعتها لها. وقد أكدت هيئة الدفاع عن موسي أن العملية «سياسية وهدفها منع موسي من الاستعداد الجيد لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة المقبلة». وحسب هيئة الدفاع عن موسي، فإنها تواجه ثلاث تهم خطيرة، هي «الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي، ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وتعطيل حرية العمل»، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

الجزائر تعلن تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين السريين

توقيف 111 شخصاً من بينهم 45 مدبراً... و26 شخصاً من جنسية أجنبية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أعلنت المصالح الأمنية الجزائرية بولاية وهران (غرب البلاد)، الجمعة، عن تفكيك شبكات دولية مختصة في تنظيم رحلات للمهاجرين غير النظاميين، حيث أوقفت 111 شخصاً، من بينهم 26 أجنبياً. وحسب بيان وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، فقد جاءت العملية النوعية بفضل «تكثيف التحريات والاستغلال الأمثل للمعلومة، حيث تم تجسيد خطة محكمة أفضت إلى تتبع نشاط وأماكن ظهور هذه الشبكات عن طريق القيام بنقاط مراقبة وتفتيش، ومداهمات مختلفة عبر كل المنافذ والمحاور وكذا أماكن نشاطها». وأوضح البيان أن العملية أسفرت عن توقيف 111 شخصاً، من بينهم 45 مدبراً و26 شخصاً من جنسية أجنبية. كما أسفرت العملية عن حجز 8 قوارب و5 محركات مختلفة القوة والأحجام، و8 مركبات تستعمل في عمليات التنقل، و42 صفيحة بنزين بمجموع 1260 لتراً، ومبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ497 مليون سنتيم، ومبالغ مالية من العملة الأجنبية قدرت بــ3290 أورو، وجوازات سفر وهواتف نقالة، وأسلحة بيضاء وقارورة غاز مسيل للدموع. كما أكدت الوحدات أنه تم تقديم المشتبه بهم أمام النيابة المختصة حول جناية الشروع في تهريب المهاجرين بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني، مقابل منفعة مالية، وجناية تبييض الأموال، وجنحة عدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنحة حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي. في سياق ذلك، أفادت منظمات مهتمة بالأوضاع الإنسانية للمهاجرين غير النظاميين في حوض المتوسط أن أكثر من 330 مهاجراً وصل إلى جزر البليار الإسبانية منذ خلال الأسبوعين الأولين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد أن سلكوا أحد مسارين للهجرة السرية انطلاقاً من الجزائر. ومنذ بداية العام، مر بذات المسلك 13 ألف شخص، بينما كان العدد 11 ألفاً خلال عام 2022. وقالت «يوروبا برس»، وهي وكالة أخبار إسبانية خاصة، في تقرير حديث، إن خفر السواحل أنقذ فجر الثلاثاء الماضي، 22 مهاجراً ينحدرون من جنوب الصحراء، عندما كانوا بالقرب من بلدة كالافيغيرا الصغيرة التي تقع بجزيرة مايوركا، مؤكدة أن «جميعهم بصحة جيدة على ما يبدو». وكان الحرس المدني الإسباني قد اعترض طريق 18 مهاجراً جميعهم من المغرب العربي، يوم 18 نوفمبر الحالي، عند اقترابهم من فورمنتيرا التي تنتمي لمقاطعة إليكانتي جنوب إسبانيا، وفق ما أوردته «يوروبا برس»، التي عدت هذا المسار، الذي يبدأ من سواحل الجزائر، حسبها، الأكثر نشاطاً ضمن مسارات الهجرة السرَية بالبحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن «الكثير من القوارب التقليدية الصغيرة رست في الأسابيع الأخيرة بجزر البليار»....

رئيس المجلس العسكري بالنيجر يزور مالي وبوركينا فاسو

جولة لتعزيز معسكر جديد توحده الانقلابات ويهدده الإرهاب

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. عاد رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر؛ الجنرال عبد الرحمن تياني، ليل الخميس - الجمعة، إلى بلاده بعد جولة قصيرة قادته إلى كل من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين، في أول سفر خارجي له منذ أن قاد انقلاباً عسكرياً أطاح فيه بالرئيس المحتجز محمد بازوم، يوليو (تموز) الماضي. ولكن هذه الجولة تحملُ أهميتها الخاصة فيما يتعلقُ بوضع سياسي وأمني صعب تمر به الدول الثلاث، وهي التي تعيشُ أوضاعاً استثنائية وتحكمها مجالس عسكرية تعاني من عزلة إقليمية ودولية، ما دفعها إلى التحالف مع روسيا، التي عقدت مع هذه الدول صفقات سلاح ضخمة، وأصبحت شريكتها في الحرب على الإرهاب. رجل النيجر القوي، أجرى خلال الجولة مباحثات مع نظيره في مالي العقيد آسيمي غويتا، ومع نظيره في بوركينا فاسو الكابتن إبراهيم تراوري، تمحورت في مجملها حول خطر الإرهاب المحدق بالبلدان الثلاث، بالإضافة إلى «تحالف الساحل» الذي شكلته هذه الدول قبل أشهر، ليتضمن في بنود تأسيسه اتفاقية للدفاع المشترك. وفي بيان مشترك، صدر في ختام زيارة تياني إلى بوركينا فاسو، عبّر رئيسا البلدين عن «رغبتهما وإرادتهما في توحيد قوتهما من أجل مواجهة التحديات المشتركة التي تهدد سيادتهما على أراضيهما، وتمنع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين»، وأشار الرئيسان إلى أهمية مثل هذه التحالفات «في عالم أصبح متعدد الأقطاب، ولا تحكمه سوى بوصلة المصالح العليا للشعوب». وتطرق الرئيسان القادمان من خلفية عسكرية، إلى ما قالا إنه «خطر الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، وفي عموم غرب أفريقيا»، قبل أن يناقشا على وجه الخصوص ما سمياه «الخطر المحدق بمنطقة الحدود الثلاثية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو»، وهي المنطقة التي تنشطُ فيها تنظيمات موالية لـ«داعش» و«القاعدة». وأكد الرئيسان انخراط بلديهما في «خطة لتوحيد الجهود من أجل محاربة خطر الإرهاب الذي ينخر شبه المنطقة منذ عدة سنوات، ويمنع الحكومات من وضع أي برامج تنموية لتحسين أوضاع السكان». في غضون ذلك، هنأ رئيس المجلس العسكري في النيجر نظيره في بوركينا فاسو، على ما قال إنها «انتصارات كبيرة» يحققها جيش بوركينا فاسو مؤخراً في حربه على الجماعات الإرهابية، وأعرب عن تمنياته بأن يرى بوركينا فاسو وهي تستعيد السيطرة على كامل أراضيها قريباً. وكانت مالي وبوركينا فاسو قد عاشت على وقع الانقلابات العسكرية منذ 2020، وحين وقع انقلاب عسكري في النيجر منتصف العام الحالي، وقفا إلى جانب قادة الانقلاب، ورفضا أي تدخل عسكري في النيجر للإطاحة بهم، بل إن البلدين عدّا أي خطوة عسكرية تجاه النيجر اعتداء مباشراً على بلديهما. وحدث تقارب كبير بين الدول الثلاث؛ خصوصاً في الموقف من القوة الاستعمارية السابقة فرنسا التي أرغمت على سحب قواتها العسكرية وكثير من استثماراتها الاقتصادية في الدول الثلاث، وهو الفراغ الذي ذهبت تحليلات إلى روسيا تسعى لسده، ولكن تقارير أخرى تحدثت عن وجود أميركي وصيني متعاظم في المنطقة. إلى ذلك، أعلنت الدول الثلاث منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، توقيع اتفاقية للدفاع المشترك وتأسيس ما سمته «تحالف الساحل»، فيما أسفرت الجولة الأخيرة عن تحديد موعد أول اجتماع لهيئات التحالف الجديد، سينعقد يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني) في باماكو، على مستوى وزراء المالية ووزراء الخارجية. وربطت تقارير عديدة التحالف الجديد بروسيا، خصوصاً أنه تضمن في بيانه التأسيسي نقطة تتعلق بتبادل المساعدة في حال المساس بسيادة الدول الثلاث ووحدة أراضيها، فيما يعني أن جيش دولة مالي المتحالف مع مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، بإمكانه أن يتدخل عسكرياً في النيجر وبوركينا فاسو إذا احتاجتا للمساعدة. إلا أن رئيس المجلس العسكري في النيجر، حين تحدث عن التحالف الجديد، قال إن الهدف منه هو تحويل منطقة الساحل من «منطقة انعدام الأمن» إلى «منطقة ازدهار»، خصوصاً أن انعدام الأمن كان هو الحجة التي استند عليها العسكريون لقلب نظام الحكم في الدول الثلاث. ومن الواضح أن النيجر التي تتعرض لعقوبات اقتصادية قاسية من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، تسعى للبحث عن متنفسٍ في جارتيها المتمردتين على المنظومة الإقليمية، وهو ما دفع رئيس المجلس العسكري بالنيجر إلى شكر البلدين في ختام جولته، على أنهما مستمرتان في التبادل التجاري مع النيجر.