أخبار وتقارير..عربية..إصابة عدد من أفراد القوات السورية بعبوة ناسفة في ريف درعا..هل تلتزم الفصائل العراقية بهدنة غزة؟..حسابات شيعية «تحتجز» رئاسة برلمان العراق..المساعدات السعودية تتواصل بحراً وجواً لإغاثة سكان غزة..البرلمان العربي يدين تصريحات برلماني هولندي..الأردن: إسرائيل لن تنعم بالأمن بقتل الفلسطينيين بل بحل الدولتين..انتفاضة المعلمين اليمنيين في صنعاء تدخل شهرها الرابع..

الأحد 26 تشرين الثاني 2023 - 3:44 ص

577

عربية

إصابة عدد من أفراد القوات السورية بعبوة ناسفة في ريف درعا..

دمشق: «الشرق الأوسط».. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (السبت)، بإصابة عدد من أفراد القوات السورية إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارة عسكرية تابعة لفرع أمن الدولة تقلهم في بلدة محجة بريف درعا. وبلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير (كانون الثاني)، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري، 461 حادث تسيّب أمني تسببت بمقتل 364 شخصاً.

«المرصد السوري»: مقتل 9 مدنيين في قصف لقوات النظام على ريف إدلب الجنوبي

مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار عند حاجز عسكري بريف حلب

بيروت: «الشرق الأوسط».. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (السبت)، بمقتل تسعة مدنيين بينهم سيدة وستة أطفال في قصف لقوات النظام على جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي. وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحافي اليوم نقلته (وكالة الأنباء الألمانية)، إن قوات النظام قصفت ورشة لمدنيين أثناء عملهم بقطف الزيتون في قرية قوقفين في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي ما أدى إلى سقوط الضحايا. وأشار إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالة خطرة، لافتا إلى أنه بذلك يرتفع إلى 593 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية منذ مطلع عام 2023 في منطقة خفض التصعيد التي تخضع لتفاهمات تركيا وروسيا. كما أفاد المرصد السوري اليوم السبت بمقتل شخص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة عند حاجز عسكري لقوات النظام بريف حلب الشرقي. وقال المرصد إن سبب الانفجار مجهول، مشيرا إلى أن الحاجز العسكري يتبع الشرطة العسكرية ويقع على الطريق بين مدينتي الباب والراعي.

هل تلتزم الفصائل العراقية بهدنة غزة؟

لندن: «الشرق الأوسط».. سربت بيئة الفصائل الموالية لإيران في العراق معلومات عن التزامها بالهدنة السارية في قطاع غزة بين حركة «حماس» وإسرائيل. وقالت مصادر موثوق بها إن القرار جاء «بأوامر إيرانية» على الرغم من حماسة مجموعات مسلحة للرد على الأميركيين بعد هجماتهم الأخيرة ضد مسلحين ومقرات، غرب بغداد وجنوبها. وليس من المتوقع أن تخرق تلك المجموعات الاتفاق الذي لم يعلن عنه رسمياً، لكن من الوارد أن يحدث اختراق خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب خلافات بين أطراف ما يعرف بـ«المقاومة العراقية». وقال المتحدث باسم «كتائب حزب الله» العراقي، جعفر الحسيني، في بيان مقتضب تداولته منصات محلية، إن «المقاومة الإسلامية في العراق تراقب سلوك العدو الأميركي في العراق وسوريا، وَلْيُبْنَ على الأمر مقتضاه». ومنذ أن دخلت الهدنة حيز التنفيذ، صباح الجمعة الماضي، في غزة، لم تسجل القواعد العسكرية التي يشغلها الأميركيون في العراق أي هجمات، حتى اليوم، ومن المتوقع أن تستمر الحال هكذا حتى نهاية المهلة. وتوصلت إسرائيل و«حماس» إلى اتفاق لتبادل 50 رهينة من الرهائن المحتجزين في غزة مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام. ويشمل الاتفاق أيضاً الإفراج عن 150 امرأة وطفلاً فلسطينياً محتجزين في السجون الإسرائيلية، إلى جانب السماح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأكدت مصادر عراقية على علم بنقاشات دارت بين قادة الفصائل العراقية أن الهجمات المسلحة ضد المصالح الأميركية ستعاود فور انتهاء الهدنة، ومع ذلك فإن فصيلين على الأقل يرفضان الالتزام بذلك، وقد يقدمان على فعل شيء. ووفق المصادر، فإن هاتين المجموعتين، وهما على الأغلب حركة «النجباء» و«كتائب حزب الله»، كانتا مندفعتين للرد على الأميركيين بعد سلسلة هجمات في أبو غريب وجرف الصخر الأسبوع الماضي، لكن هذه النية جوبهت برفض بقية الفصائل لأسباب تتعلق بـ«أهمية التنسيق مع محور المقاومة في المنطقة وعدم الخروج على القرار الاستراتيجي الذي تتخذه إيران». ويميل مراقبون إلى اعتقاد أن سبب تراجع الهجمات، ولو بشكل مؤقت، يعود لحسابات معقدة تواجهها أطراف سياسية مشتركة في الحكومة، وتملك أذرعاً مسلحة، لا سيما بعدما انتقل الأميركيون إلى مرحلة الاستجابة السريعة والمباشرة لهجمات الفصائل. أضافت المصادر أن بعض قادة «الإطار التنسيقي» ممن ينخرطون في التصعيد المسلح ضد الأميركيين وصلوا إلى «حافة حرجة» مع الأميركيين، ولا يرغبون في التصعيد أكثر، ما داموا يتمتعون بنفوذ واسع في الحكومة، ويديرون مصالح استراتيجية تتعلق بملفي المال والطاقة. وخلال مقابلة تلفزيونية، دعا زعيم حركة «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، البرلمان العراقي إلى اتخاذ موقف جاد من القوات الأميركية، وتنفيذ قراره السابق بإخراجها من البلاد. وقال الخزعلي: «القوات الاستشارية الأميركية لا تقوم بضربات جوية، وما حدث (الأسبوع الماضي) دليل واضح على أنها تنتهك القانون العراقي (...) هذه القوات التي اعتدت على قوات عراقية تابعة للدولة، لا تمتلك الحصانة، ويجب أن تحاسب وفق القانون العراقي». وثمة فارق واضح بين هذه اللهجة التي تحمّل المؤسسات الرسمية العراقية مسؤولية التعامل مع الأميركيين، وبين الخطاب العلني لفصائل أخرى مثل حركة «النجباء» التي دعت إلى إعلان حرب شاملة ضد القوات الأجنبية. وأكدت المصادر أن المتغير الذي فرضته الهدنة في غزة والرد الأميركي الأخير في العراق والنصائح الإيرانية بعدم «فعل شيء خارج السياق الحالي»، أجبرا غالبية الفصائل على «عدم الضغط أكثر على الأميركيين».

الاتحاد الأوروبي «متفائل» بإيقاف الفصائل العراقية لهجماتها مع بدء هدنة غزة

بغداد: «الشرق الأوسط».. قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، توماس سيلر، اليوم السبت، إن الاتحاد لاحظ «بتفاؤل» إيقاف الفصائل العراقية المسلحة لهجماتها بعد بدء سريان الهدنة في غزة أمس. وأعرب سيلر في تدوينة على حسابه بمنصة «إكس»، عن أمل الاتحاد الأوروبي في أن يكون توقف هجمات الفصائل العراقية مؤشراً على العودة إلى وقف إطلاق النار السابق في العراق. وأكد سيلر التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة تعزيز «علاقاته المثمرة» مع العراق وشعبه، مشيراً إلى أن هذا هو الهدف السياسي الرئيسي للاتحاد. ودخلت هدنة إنسانية لأربعة أيام تم التوصل إليها بوساطة قطرية - مصرية بين حركة «حماس» وإسرائيل في قطاع غزة، حيز التنفيذ، أمس (الجمعة)، لتوقف حرباً إسرائيلية استمرت نحو 50 يوماً على القطاع، راح ضحيتها نحو 15 ألف شخص، وزهاء 30 ألف جريح.

حسابات شيعية «تحتجز» رئاسة برلمان العراق

هل تلتزم الفصائل الموالية لإيران بهدنة غزة؟

بغداد: حمزة مصطفى لندن: «الشرق الأوسط».. أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن القوى السنية في العراق، فشلت في التوصل إلى اتفاق على مرشح أو أكثر لخلافة رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، المقال بقرار من المحكمة العليا، ما يترك المنصب الأعلى للسنة في النظام السياسي «محجوزاً» بحسابات الفصائل الشيعية الموالية لإيران. وعلى الرغم من امتلاك الحلبوسي، زعيم حزب «تقدم»، مع شريكه في «تحالف القيادة» خميس الخنجر، زعيم حزب «السيادة»، غالبية سنية كافية لتقديم مرشح قوي، فإن ذلك يصطدم برفض قوى شيعية انتخاباً يعيد الحلبوسي من الشباك بعدما أُخرج من الباب، فيما ترفض «الفصائل المسلحة» التي أصبح لها تمثيل سياسي، مرشحاً يمثل الخنجر. لذا بدأت الأصابع الإقليمية اللعب بالميدان السني، مع حديث عن دور إيراني مرتقب لترجيح كفة الأطراف السنية الأقرب إلى «الإطار التنسيقي» الشيعي باستبعاد مرشحي الحلبوسي والخنجر. في المقابل، جاء «الأمر الإيراني» للفصائل بالتزام الهدوء تجاه الأميركيين والتحالف الدولي، خلال هدنة غزة، وسط مؤشرات على التزام الجميع مبدئياً بهذا الأمر. وقد لاحظ سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، توماس سيلر، أمس، «بتفاؤل» إيقاف الفصائل هجماتها.

موديز: توسع الصراع بين إسرائيل وحماس قد يؤثر على العراق

الحرة – واشنطن.. أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تصنيف العراق CAA1، محذرة أن تصاعد الصراع بين إسرائيل وحماس وتدخل إيران والولايات المتحدة قد يكون له انعكاسات جوهرية على العراق، في حال اتساع رقعة الحرب. وقالت الوكالة إن الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس لا يزال يتركز في المقام الأول في غزة. لكن تصعيده إقليميا، وهو "سيناريو باحتمالات تحقق ضئيلة"، سيكون له تداعيات اقتصادية على العراق. وتشير الوكالة إلى أن أي تصعيد في التوترات في الخليج من شأنه أن يهدد بتعطيل طرق النقل البحري عبر مضيق هرمز، الذي يعتمد عليه العراق في معظم صادراته النفطية. وأبقت على تصنيف العراق عند ""CAA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت إن التصنيف يعكس اعتماد العراق المالي والخارجي على الهيدروكربونات، مما يؤدي إلى انكشافه بشكل كبير على تقلبات أسعار النفط ومخاطر التحول عن الكربون. ومع ذلك، تقول الوكالة إن اعتماد العراق المنخفض على التمويل الخارجي والحاجز الذي يوفره التعافي في احتياطيات النقد الأجنبي يؤكدان على مجموعة من العوامل المخففة حتى في حال وقوع هذا السيناريو. ويعاني العراق الغني بالنفط، من تهالك في بنيته التحتية وطرقاته جراء عقود من الحروب، وانتشار الفساد. ويؤكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن من أولويات حكومته هي إعادة تأهيل البنية التحتية للنقل والطرقات وكذلك قطاع الكهرباء المتهالك أيضاً.

وزير الخارجية السعودي ونظيره الكولومبي يبحثان تطورات غزة

باريس: «الشرق الأوسط».. تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، السبت، اتصالاً هاتفياً، من نظيره الكولومبي ألفارو ليفا دوران، بحثا فيه تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزّل. وناقش الوزيران أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف جميع الأعمال العسكرية، والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين. كما تطرق الجانبان إلى العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

المساعدات السعودية تتواصل بحراً وجواً لإغاثة سكان غزة

الباخرة الثانية تتجه إلى بورسعيد والطائرة الـ19 تحط بالعريش

جدة: «الشرق الأوسط».. انطلقت من ميناء جدة الإسلامي (غرب السعودية)، السبت، الباخرة السعودية الإغاثية الثانية إلى ميناء بورسعيد بمصر ضمن الجسر البحري الإغاثي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في الوقت الذي تواصل فيه تدفق المساعدات السعودية عبر الجسر الجوي إلى مطار العريش الدولي. وحملت الباخرة التي سيّرها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» على متنها 58 حاوية بوزن إجمالي قدره 890 طناً، منها 21 حاوية تحمل مواد طبية ومحاليل وأدوية بوزن إجمالي 303 أطنان، و37 حاوية تحمل مواد غذائية متنوعة وحليباً طويل الأجل بوزن 587 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل القطاع. وكان فريق مركز الملك سلمان للإغاثة استقبل، الجمعة، في ميناء بورسعيد المصري، الدفعة الأولى من شحنات الجسر البحري السعودي لإغاثة المتضررين في غزة، التي شملت 1050 طناً من المواد الغذائية والطبية والإيوائية. ويتواصل الجسر الجوي السعودي الإغاثي في التدفق إلى مطار العريش، حيث وصلت الجمعة الطائرة الإغاثية التاسعة عشرة، التي يسيّرها «مركز الملك سلمان للإغاثة»، وتحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، شملت مواد إيوائية وغذائية وطبية بوزن إجمالي يبلغ 39 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة. وتأتي هذه المساعدات في إطار دور السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها، وفي إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال ذراعها الإنسانية «مركز الملك سلمان للإغاثة». إلى ذلك، تخطى مجموع تبرعات الحملة السعودية الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من 531 مليون ريال، حتى مغرب الجمعة.

البرلمان العربي يدين تصريحات برلماني هولندي

• حرض فيها على تهجير الشعب الفلسطيني إلى الأردن

الجريدة...دان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم السبت التصريحات «غير المسؤولة» التي أدلى بها البرلماني الهولندي المتطرف غيرت فيلدرز والتي يحرض فيها على تهجير الشعب الفلسطيني إلى الأردن. وأكد العسومي في بيان «ان هذه التصريحات تتضمن إنكارا مرفوضا جملة وتفصيلا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في حريته وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني». واعتبر العسومي ان هذه التصريحات تعد تدخلا في الشؤون الداخلية للأردن «وهو أمر مدان ومرفوض» مؤكدا تضامنه المطلق مع الأردن ورفضه «أي إنكار لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس». كما أكد ان مثل هذه التصريحات التي تصدر عن شخصيات برلمانية وسياسية مسؤولة في مجتمعها ودولها من شأنها التحريض على تصفية القضية الفلسطينية بالمخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتغذية ثقافة الكراهية والعنصرية التي تتناقض مع القيم الأخلاقية والإنسانية التي يجب أن تسود العالم أجمع. ودعا العسومي البرلمان الهولندي والحكومة الهولندية إلى إدانة ورفض هذه التصريحات التي تخالف القانون الدولي وتتناقض مع علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين الدول.

الأردن: إسرائيل لن تنعم بالأمن بقتل الفلسطينيين بل بحل الدولتين

شدد على أن إسرائيل لن تبقى فوق القانون

عمان: «الشرق الأوسط».. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم (السبت) أن «إسرائيل لن تنعم بالأمن بقتل الفلسطينيين»، حسبما نقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا» وقال الصفدي خلال مؤتمر صحافي مشترك في العاصمة عمان مع وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، ووزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو، أن «الأمن لن يتحقق إلا بتسوية الصراع وحل الدولتين». وشدد على ضرورة أن يلتفت المجتمع الدولي لما يحدث من هجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن هذا العام يعتبر الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ أكثر من 10 سنوات. ولفت إلى أنه لا يمكن لإسرائيل أن تبقى فوق القانون الدولي، مشددا على الحاجة إلى الاستمرار بالعمل مع المجتمع الدولي لوقف العدوان على غزة. وأكد الصفدي أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بحاجة إلى 800 شاحنة يوميا لتلبية احتياجات قطاع غزة. بدورها، أكدت وزيرة الخارجية السلوفينية أن للأردن دورا استراتيجيا في أمن المنطقة واستقرارها.

استحداث إدارة حوثية للتحكم في تجارة المخدرات تحت مزاعم مكافحتها

دراسة يمنية: الممنوعات أحد أهم مصادر تمويل الجماعة الانقلابية

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل... بعد أقل من شهر واحد من ضبط آخر شحنة مخدرات متجهة إلى الحوثيين في اليمن، استحدثت الجماعة إدارة جديدة لمكافحة المخدرات، في مسعى للسيطرة على تنافس أجنحتها حول هذا المصدر المالي الضخم، الذي يعد أهم مصادر تمويل الجماعة، وفق ما أكدته دراسة يمنية حديثة. وبالتزامن مع ذلك، ضبطت قوات البحرية الأميركية سفينةً مجهولة الهوية محملة بالمخدرات أثناء مرورها في خليج عُمان، دون أن تعلن عن الجهة التي تتبعها الشحنة المضبوطة منتصف الشهر الحالي، والمقدر ثمنها بـ21 مليون دولار، أو وجهتها. إلا أن هذه العملية ذكرت مجدداً بعشرات العمليات الشبيهة، التي ضبطت فيها البحرية الأميركية وحلفاؤها مخدرات إيرانية في طريقها إلى الجماعة الحوثية. وتعود آخر مرة جرى فيها ضبط مخدرات إيرانية متجهة إلى الجماعة الحوثية إلى ما قبل ثلاثة أسابيع؛ حيث ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، على الحدود الشرقية للبلاد، القبض على خمسة من المهربين الإيرانيين، وبحوزتهم أربعة أطنان من المخدرات على متن زورق مخصص لأعمال التهريب. واعترف البحّارة الإيرانيون بأن الكمية التي تم ضبطها بحوزتهم كانت لصالح الحوثيين في صنعاء، وأنه سيتم تسليمها لقيادات وعناصر ضمن خلية حوثية تنشط في المحافظة. وبالتزامن مع هذه العملية، زعمت الجماعة الحوثية إحراق وإتلاف الكمية من مادة الحشيش المخدر في محافظة صعدة على الحدود الشمالية للبلاد، مدعية أنها ضبطتها قادمة من الأراضي السعودية، بعكس ما هو متعارف عليه من أن عمليات التهريب تستهدف السعودية. وتثير الصور التي تنشرها جماعة الحوثي عن عمليات إتلاف وإحراق أطنان من المخدرات السخرية والتهكم في أوساط اليمنيين، حيث تظهر تلك الصور إحراق كميات محدودة جداً من العبوات التي يفترض احتواؤها على المخدرات المقدرة بالأطنان، أو إحراق نفايات المنازل بزعم أنها مخدرات. وخلال العام الماضي فاق حجم تهريب المخدرات من إيران إلى الجماعة الحوثية المليار دولار، حسب مصادر أميركية تحدثت عن نقل مصانع للكبتاجون إلى مناطق سيطرة الجماعة، مقدرةً أن ما تتمكن القوات الأميركية وحلفاؤها من اعتراضه لا يتعدى نصف الكمية التي يتم تهريبها. ومنذ أسبوع كشفت دراسة يمنية متخصصة في الجريمة المنظمة أن تجارة المخدرات كانت مصدراً رئيساً لتمويل الجماعة الحوثية، منذ ما قبل الانقلاب، إلا أن تلك التجارة تضاعفت بعد الانقلاب، وبلغ حجم الإنفاق الكلي السنوي على المخدرات بين 153 مليوناً و284 مليون دولار، بنسبة تمثل 43 في المائة من نسبة الإنفاق الفردي العام. وبينت دراسة جرائم المخدرات وارتباطها بالجرائم المالية أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة اليمنية ضبطتا أكثر من 351 طناً من الحشيش المخدر، إضافة إلى 21 مليون حبة مخدرة، ناهيك عن 159 كيلوغراماً من الشبو، و808 كيلوغرامات من الكوكايين، ومليون و352 ألفاً و495 أمبولة مخدرة، و444 كيلوغراماً من الهيروين المخدر، خلال الفترة ما بين 2015 و2022. ولم تتعرض الدراسة إلى الكميات التي ضبطتها قوات البحرية الأميركية والبريطانية في الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب خلال السنوات الماضية، وهي بالعشرات.. ومنذ الانقلاب الحوثي تحولت البلاد إلى سوق مفتوحة للمخدرات، ومكب لكل الممنوعات والمحظورات، وأصبح البلد سوقاً رائجة للكثير من أنواع المنشطات والمخدرات التي انتشرت بشكل لافت وبطريقة غير معهودة، وباتت تباع علناً بصورة لم يسبق لليمن أن شهد مثلها. وقالت الدراسة إن الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية في اليمن أسهمت بشكل كبير في انتعاش تجارة المخدرات بمختلف أنواعها، وارتباط ذلك بتمويل الجماعة كونها تدر مبالغ مالية كبيرة، ويجري إدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة عن طريق التهريب لتسهم تدفقاتها المالية غير المشروعة في الجريمة والفساد وتشويه الاقتصاد. ونبهت الدراسة إلى أن ارتفاع مستويات التفاوت في الدخل يشجع على الاتجار بالمخدرات والفساد، وقد تؤدي صناعة المخدرات إلى إدامة التفاوت في الدخل، وتفاقمه، وهو ما قد يتسبب بدوره في توسيع نطاق إنتاج المخدرات والاتجار بها. وورد في تحقيقات لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن، أن المخدرات أحد سبعة مصادر تحصلت من خلالها الجماعة الحوثية على الأموال لتمويل حروبها. وأخيراً ذكرت مصادر في العاصمة صنعاء أن إنشاء إدارة حوثية جديدة لمكافحة المخدرات يأتي في سياق صراع الأجنحة والتنافس على هذا المورد المالي المهم، مشيرة إلى عدد من الحوادث التي كشفت عن تورط قيادات حوثية بتجارة المخدرات، وحدوث تنافس حولها. المصادر أفادت لـ«الشرق الأوسط» بأن قرار إنشاء الإدارة الجديدة اتخذه عبد الكريم الحوثي المعين وزيراً لداخلية حكومة الجماعة الحوثية التي لا يعترف بها أحد، وهي الحكومة التي تحمل منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي صفة حكومة تصريف الأعمال في انتظار أن يجري تشكيل حكومة جديدة ضمن ما يعرف بالتغييرات الجذرية التي وعد بها زعيم الجماعة. وطبقاً للمصادر، فإن خلافاً كبيراً نشب خلال الأسابيع الماضية بين القياديين محمد علي الحوثي عضو ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى (مجلس حكم الانقلاب)، وأحمد حامد مدير مكتب رئيس المجلس ذاته، على خلفية صراع مشرفين حوثيين في محافظة الحديدة حول كمية كبيرة من المخدرات، وهو الصراع الذي جرت محاولات احتوائه من طرف الحوثي وحامد، كل على حدة، لينتقل الصراع إليهما. ولا يزال الخلاف مستعراً بين الطرفين، حيث يرغب كل منهما في أن يتولى حل الخلاف بين المشرفين الذين يتصارعون حول كمية المخدرات ويتبادلون الاتهامات بالاستيلاء عليها وبيعها للمهربين، ويتنافس الحوثي وحامد على حل الخلاف من أجل الحصول على نسبة من مبلغ بيع المخدرات، والدخول شريكاً في أعمال التهريب والبيع مستقبلاً، طبقاً للمصادر. وفي أواخر أغسطس (آب) الماضي اشتبكت قوتان تابعتان لقياديين من الجماعة الحوثية، شمال العاصمة صنعاء، بمختلف أنواع الأسلحة بعد مداهمة إحداهما، التي لم يعرف القيادي الذي تتبعه، منزلاً تستخدمه القوة الأخرى التابعة لعبد الله الرزامي، مخزناً للمخدرات.

انتفاضة المعلمين اليمنيين في صنعاء تدخل شهرها الرابع

الانقلابيون يرفضون الإفراج عن المعتقلين وصرف الرواتب

يفرض الحوثيون الجبايات والإتاوات ويمتنعون عن دفع رواتب الموظفين

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. دخلت المواجهة بين نادي المعلمين والمعلمات اليمنيين والحوثيين مرحلة جديدة مع انقضاء أربعة أشهر على بدء حركة الاحتجاجات المطالبة بصرف الرواتب، بعدما تراجع النائب العام الحوثي عن توجيهاته السابقة بالإفراج عن رئيس النادي رغم تدهور صحته وثلاثة آخرين من القيادة. من جهتها، أعلنت قيادة النادي استئناف الإضراب الشامل للمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وتوعدت بتصعيد الاحتجاجات إذا استمر الحوثيون في رفض مطالبها وصرف رواتب المعلمين المقطوعة منذ أكثر من 7 أعوام. اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين ذكرت في بيان جديد أنها استمرت في متابعة إطلاق سراح رئيس النادي عبد القوي الكميم (أبو زيد) ورفاقه، لكن كل الجهود قُوبلت بعدم الاستجابة من قبل سلطة الحوثيين أو حتى النظر في تلك المطالب. وقالت إنه وعقب الوقفة الاحتجاجية أمام مكتب النيابة العامة بصنعاء، سلم ممثلو فروع النادي في المحافظات طلباً للإفراج عن الكميم ورفاقه، إلا أن النائب العام المعين من الحوثيين رفض الالتفات لهذا الطلب. ومع أن هذا النائب سبق أن أصدر أمراً بالإفراج عن رئيس نادي المعلمين والمعلمات الذي تدهورت حالته الصحية بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أن بيان اللجنة التحضيرية أوضح أن الفريق القانوني للنادي التقى النائب العام الذي لم يلتفت للطلب نهائياً، وقالت إن الفريق القانوني تعرض للإهانة، مؤكدة أن المعلم اليمني يتعرض لشتى أنواع الظلم والاعتداءات والانتهاكات. ودعت قيادة النادي، قادة الحوثيين، إلى سرعة الالتفات لقضية المعتقلين والمعلمين ومظلوميتهم وإيجاد الحلول العاجلة، وطالبت جميع الحقوقيين والمنظمات بالتكافل والتضامن مع قضيتهم. وحملت حكومة الانقلاب مسؤولية تدهور الحالة الصحية للمعتقلين وأي نتائج تترتب على الاحتجاز، وأكدت استئناف الإضراب العام مع بداية الفصل الدراسي الثاني حتى استلام كامل الحقوق. وقالت إنه في حال الاستمرار في تجاهل مطالبهم فإنهم سيتخذون خطوات تصعيدية أخرى لم تكشفها. ووصفت اللجنة التحضيرية للنادي قطع الحوثيين رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها بأنه سابقة لا مثيل لها في تاريخ الحروب والصراعات الدولية. وذكرت أن العالم شهد حروباً متعددة، ولم يعرف أي بلد من تلك البلدان أي انقطاع لمرتبات موظفي أي دولة، وقالت إن المعلمين في اليمن تنفسوا الصعداء مع بداية الهدنة، حيث تم الاعتراف بمظلوميتهم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ممن تبقى من المعلمين والمعلمات الذين يصارعون للبقاء على قيد الحياة. وبينت اللجنة أنه وبدلاً من مكافأة المعلمين على صبرهم وجلدهم ومرابطتهم باتخاذ إجراءات سريعة وتسليم حقوقهم ورواتبهم، فوجئوا بتعرض بعضهم للإهانات والاعتقالات والتهديد وغيره ما زاد معاناتهم. وأكدت أن اعتقال رئيس النادي وزملائه «هو ما ظهر على السطح وأن ما خفي أعظم». واستنكرت احتجاز حرية هؤلاء لأنهم تبنوا مظلومية المعلمين وطالبوا بصرف رواتبهم بشكل كامل ومستمر وبأثر رجعي. واتهم البيان الحوثيين بالإقدام على هذه الإجراءات في محاولة لمنع وصول أصوات المعلمين إلى الداخل والخارج، وما أصابهم من ظلم وتعسف ومماطلة في صرف رواتبهم، وإرغامهم على العمل لسنوات دون رواتب. وقال البيان إنه عقب ارتفاع الأصوات المطالبة بحقوق العاملين في قطاع التعليم تم حجز حرية رئيس نادي المعلمين اليمنيين منذ ما يزيد عن شهر ونصف الشهر، فيما احتُجز زملاؤه أكثر من هذه الفترة لدى جهاز الأمن الحوثي. من جهته، وصف القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين أحمد النبهاني ما حدث لرئيس نادي المعلمين بأنه «شيء مرعب»، خصوصاً وأنه يعاني الإهمال في تقديم الرعاية الصحية، وقد تم إسعافه إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات صنعاء. وأضاف: «فيما كان الجميع يتوقع أنه سيتم الإفراج عنه، وبشكل نهائي، إلا أن الذي حدث أنه أعيد من قسم العناية المركزة إلى السجن». وقال: «لا يوجد في كل الأديان أو المذاهب ما يبرر مثل هذا السلوك مع شخص كل الذي أودى به إلى السجن مطالبته المستمرة برواتب المعلمين». وأوضح النبهاني في بيان تضامني، أن ما يحدث في مناطق سيطرة الحوثيين يصعب شرحه، فكل المطالبات والمناشدات والتوجيهات بالإفراج عن رئيس نادي المعلمين لم تجد طريقها للتنفيذ، لأن صنعاء محكومة «بسلطة خفية غير هذه التي نسمع عنها في نشرات الأخبار». وأكد أن عناصر الجماعة يمارسون السلطة بعنف وقسوة لم يشهد لها التاريخ الإنساني مثيلاً، وفق تعبيره.