أخبار مصر وإفريقيا..مفتي مصر: قرار الحرب يتّخذه ولي الأمر وحده..إسرائيل تتحفظ عن دعوة السيسي إلى دولة فلسطينية منزوعة السلاح..تجدد الاشتباكات المسلحة مجدداً في العاصمة الخرطوم..«الوحدة» الليبية تُنسق مع إيطاليا وتونس لمحاربة «الهجرة السرية»..الرئيس التونسي يتهم جمعيات بالعمل «لدوائر استخباراتية بالخارج»..«إسلاميو» الجزائر يستنكرون مقاضاة فرنسا للاعب بتهمة «كراهية اليهود»..

الأحد 26 تشرين الثاني 2023 - 4:15 ص

538

عربية

مفتي مصر: قرار الحرب يتّخذه ولي الأمر وحده..

علام: التصويت في الرئاسية واجب «وطني وديني»

| القاهرة ـ «الراي» |.. أكد مفتي مصر شوقي علام، أن «قرار الحرب قرار خطير جداً يتخذه ولي الأمر وحده، لأنه هو من يقدر الوضع، وأيضاً بيد الدولة حصرياً في معناها المعاصر، وهذا بإجماع العلماء قديماً وحديثاً، ولذا ينبغي أن يكون تحت رايتها وسلطتها». وقال علام، في تصريحات متلفزة مساء الجمعة، إن «اختصاصات الدولة، أو فقه الدولة، هي من الأمور الغائبة عن الجماعات المتطرفة والإرهابية، التي تعادي الدول والجيوش الرسمية، ظناً منهم أن الأحكام كلها على السواء، ولم يدرك هؤلاء أن هناك أحكاماً خاصة بالدولة». وأشار من جهة أخرى، إلى أن «المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية، ومنها الانتخابات الرئاسية واجب وطني». وشدد على أن «المشاركة الفعالة وإبداء الرأي الحر الذي تمليه مصلحة الوطن واجب وطني ودليل على التحضر والرقي، وعلي المواطن المصري اختيار من ينتخبه وفق معايير حقيقية تؤدي إلى صلاح الوطن، لأنه بمنزلة الشاهد المسؤول أمام الله عن شهادته»....

إسرائيل تتحفظ عن دعوة السيسي إلى دولة فلسطينية منزوعة السلاح

الجريدة....أثار حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن «دولة فلسطينية مستقبلية منزوعة السلاح»، التساؤلات عن معنى هذه الحالة في القانون الدولي، ومدى قبول إسرائيل والسلطة الفلسطينية بذلك. وقال السيسي، في مؤتمر صحافي مشترك بالقاهرة مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز، ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، أمس الأول: «قلنا إننا مستعدون أن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح وأيضاً هناك ضمانات بقوات سواء هذه القوات من الناتو (حلف شمال الأطلسي) أو قوات من الأمم المتحدة أو قوات عربية أو أميركية مثل ما ترونه مناسباً، حتى نحقق الأمن لكلتا الدولتين، الدولة الفلسطينية الوليدة والدولة الإسرائيلية». وأشار السيسي إلى أن «مسار حل الدولتين فكرة استنفدت على مدار 30 سنة ولم تحقق الكثير»، داعياً إلى «الاعتراف بالدولة الفلسطينية». الموقف الفلسطيني في عام 2018، أكد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أنه يعتقد أن دولة فلسطين المستقبلية يجب أن تكون «منزوعة السلاح» خلال لقاء مع أكاديميين إسرائيليين وفق وسائل إعلام اسرائيلية. إلا أن حركة فتح أصدرت بياناً توضيحياً قالت فيه إن الهدف الحالي هو «إقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وليس الخوض في سباق تسلّح مع أحد». وفي عام 2014، قال عباس في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، إن الدولة الفلسطينية «لن يكون لها جيشها الخاص، بل قوة شرطة فقط». وأضاف: «ستكون منزوعة السلاح». وكانت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، قالت إن عباس دعم فكرة دولة فلسطينية منزوعة السلاح في مفاوضات السلام التي عقدتها معه بين عام 2013 و2014، خلال حكومة بنيامين نتنياهو الثالثة، كما وافق على وجود قوات دولية، قد تكون من حلف شمال الأطلسي، على حدود الدولة الفلسطينية، اقتراحات بوجود أجهزة إنذار في مناطق حساسة، لكن نتنياهو رفض ذلك، وتمسك بوجود قوات إسرائيلية على حدود الدولة الفلسطينية، ما أفشل المفاوضات. وعاد المقترح للظهور في 2020 في اطار «صفقة القرن» التي طرحها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وأعلن وقتها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية عن تقديم «مقترح فلسطيني مكون من أربع صفحات ونصف الصفحة، ينص على قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح» إلى «الرباعية الدولية». في المقابل، لا تلقى فكرة دولة منزوعة السلاح قبولاً لدى العديد من الفصائل الفلسطينية خصوصاً «حماس». موقف إسرائيل في المقابل، كانت دولة فلسطينية منزوعة السلاح مطلباً إسرائيلياً منذ إعلان المبادئ لعام 1993، الذي كان بمنزلة الأساس لمعاهدة أوسلو وإنشاء السلطة الفلسطينية، وفق «مركز القدس للشؤون العامة». وفي نوفمبر 2009، أكد نتنياهو أنه سيقبل بدولة فلسطينية «منزوعة السلاح»، طالما أنها لا تمتلك قوة عسكرية وتعترف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، حسبما ذكر موقع صوت أميركا وقتها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليور حياة، أمس، إن «نتنياهو تحدث خلال عامي 2009 و2010 عن حل الدولتين بوجود دولة فلسطينية (منزوعة السلاح) لكن هذه ليست سياسة الحكومة». مضيفاً «لقد تغيرت الكثير من الأمور منذ ذلك الحين». وتابع: «الآن أذكركم أن قطاع غزة كان يفترض أن يكون منطقة منزوعة السلاح لكن الحقيقة أن حماس هربت الأسلحة والذخيرة»، مضيفاً لذلك فالوضع «ليس نفسه». وفي 10 الجاري، أكد نتنياهو، أن إسرائيل «لديها خطة واضحة لما تعمل على تحقيقه من خلال الحرب ضد «حماس»، مستبعداً «احتلال غزة أو حكمها». وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، قال «أعتقد أنه من الواضح كيف يجب أن يبدو مستقبل غزة... ستختفي حماس»، مضيفاً «عليهم أن يروا (غزة منزوعة السلاح) وخالية من التطرف». تعريف نزع السلاح ويشير مفهوم «نزع السلاح» إلى تخفيض أو حتى إلغاء التسلح والوجود العسكري في منطقة جغرافية محددة، وفق «كتاب أكسفورد للقانون الدولي». ومن الناحية العملياتية، فهو يعني ضمناً تفكيك الأسلحة والذخيرة والقوات المسلحة من أجل وضعها خارج نطاق الاستخدام العسكري. ويشير «التجريد من السلاح» أيضاً إلى عملية التخفيض المستمر في نفوذ الجيش في دولة ومجتمع معين. و«المناطق المجردة من السلاح» هي التي يحظر فيها وجود أي مقاتلين أو أسلحة أو معدات أو مرافق عسكرية والتي لا يجوز أن تنطلق منها أي أعمال أو نشاطات عدوانية تساند أو ترتبط بالعمليات العسكرية، وفق «الأمم المتحدة». وترى إسرائيل أن مصطلح «التجريد من السلاح» يشمل تعريفا أوسع مما هو مقبول أو منصوص عليه عادة في القانون الدولي، حسبما يشير «مركز القدس للشؤون العامة». وفقاً لتعريف إسرائيل، فإن نزع السلاح هو وسيلة لتحقيق غاية مفادها: «ألا يتطور أو يؤتي أي تهديد أمني، سواء كان عسكرياً أو إرهابياً أو يشكل أي تعطيل آخر للحياة اليومية في إسرائيل» على حد تعبيرها. وبالنسبة لإسرائيل، فإن نزع السلاح يعني أنه «لن يتم إنشاء أي جيش فلسطيني أو قدرات عسكرية يمكن أن تشكل تهديداً». هل يمكن تطبيق المقترح؟ وفي حديث مع موقع «الحرة»، يؤكد المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، أن السلطة الفلسطينية تقبل بوجود «دولة منزوعة السلاح تعيش بسلام مع إسرائيل، بما يتناسب مع الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية». ويضيف الرقب، أن المقترح «قابل للتطبيق»، لكنه يشير الى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية أو حتى المعارضة في إسرائيل «لن تقبل بوجود دولة فلسطينية مستقلة حتى لو كانت منزوعة السلاح». ويرى المحلل السياسي الفلسطيني أن حديث السيسي يحاول «تحريك المياه الراكدة، وفتح آفاق للسلام»، والاعتراف بدولة فلسطينية، في ظل تعذر «حل الدولتين». ونقلت صحيفة «العرب» اللندنية عن مراقبين إشارتهم إلى وجود عقبات كبيرة في طريق تنفيذ حل الدولة منزوعة السلاح، في مقدمتها مصير سلاح الفصائل، فحركتا حماس والجهاد تسوّقان للهدنة الحالية على أنها انتصار لهما، ومن الصعب أن يتم حرمانهما من الأداة التي حققت لهما مكاسب عديدة، وهي إشكالية تستوجب حلاً يأتي عبر توافق فلسطيني لا يمكن حدوثه في ظل الانقسام. وأضاف المراقبون أن دولة منزوعة السلاح تحتاج إلى عملية سياسية شاملة تأخذ بعين الاعتبار رسم حدود الدولة، وما إذا كانت ستقام على حدود الرابع من يونيو 1967، وما يرافق ذلك من محددات بشأن الموقف من القدس الشرقية كعاصمة لفلسطين، والأراضي التي تتخلى عنها إسرائيل بعد أن أغرقت الضفة الغربية بالمستوطنات.

تجدد الاشتباكات المسلحة مجدداً في العاصمة الخرطوم

ازدياد سقوط القتلى والجرحى المدنيين... و«الدعم السريع» تتهم الجيش

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. ارتفعت وتيرة الاشتباكات المسلحة، السبت، بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، بعد أن تجدد القصف المدفعي العنيف في عدة جبهات بالعاصمة الخرطوم، بعد يوم دامٍ شهد مقتل وإصابة العشرات من المواطنين في أحياء بمدينة أمدرمان وجنوب الخرطوم، وفق لجان النشطاء المحلية ومجموعات غرف الطوارئ. وأفاد شهود عيان بدوي انفجارات قوية تصاعدت على أثره سحب الدخان، جراء قصف عنيف استهدف الأحياء السكنية في منطقة بري، الواقعة مباشرةً شرق مقر قيادة الجيش بمركز الخرطوم، باتجاه جسر المنشية. فيما قالت مصادر محلية إن مناطق جنوب أم درمان تعرضت لقصف مدفعي متبادل بين الطرفين، مع سماع أصوات اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة حول عدد من الأحياء السكنية، بالقرب من قيادة سلاح المهندسين التابع للجيش (غرب المدينة). ودبت حالة من الذعر والهلع وسط المدنيين جراء سقوط عشوائي للمقذوفات النارية الثقيلة داخل الأحياء، حسبما أشارت المصادر ذاتها. وأفادت لجان محلية بمنطقة بيت المال، وهي أحد الأحياء القديمة بمدينة أمدرمان، بوقوع إصابات وسط الأهالي جراء غارات للطيران الحربي، مناشدة الجيش السوداني بالتوقف فوراً عن القصف بالطيران للحي، مشيرة إلى أن القصف الجوي يسبب خسائر مادية وبشرية وسط سكان المنطقة، تفوق نسبة الأضرار والخسائر التي تتكبدها «ميليشيا الدعم السريع». من جهة ثانية، اتهمت لجان محلية بالمنطقة ذاتها، أمس الجمعة، «قوات الدعم السريع» بارتكاب مجزرة في سوق الرحمة بضاحية القمائر، أسفرت عن سقوط 9 قتلى وإصابة 5 آخرين. وكانت غرفة طوارئ جنوب الحزام (هيئة تطوعية) قد أفادت بأن المستشفى استقبل حالة وفاة واحدة، وأكثر من 27 إصابة بالشظايا النارية، إثر قصف استهدف السوق المركزية جنوب الخرطوم. في سياق ذلك، اتهمت «قوات الدعم السريع» استخبارات الجيش السوداني بوضع العراقيل بشكل متعمد للحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها، حيث لم تدخل شاحنة واحدة إلى مناطق سيطرة قواتها، على الرغم من توقيع الطرفين على الالتزامات، التي تتضمن حماية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وقالت «قوات الدعم السريع»، في بيان نشر على منصة «إكس»، اليوم (السبت)، إن «عرقلة دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين من الطرف الآخر لشاحنات المساعدات المتجهة إلى مناطق سيطرتنا، يشكل إخلالاً بالالتزامات التي أكدنا عليها مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ومنها السماح بالمرور السريع للمساعدات». وأشار البيان إلى وجود «مضايقات وعراقيل» توضع أمام المنظمات الأجنبية العاملة في مناطق سيطرة «الدعم السريع»، وذلك بالتأخير المتعمد لتأشيرات الموظفين، إلى جانب منع وصول المعدات الطبية إلى المستشفيات من قبل «منظمة أطباء بلا حدود»، و«منظمة الطوارئ الإيطالية». كما نددت «الدعم السريع» بما وصفته بـ«السلوك الإجرامي»، الذي ظل يمارسه «العدو»، داعية جميع المنظمات الدولية إلى إدانة هذه الأفعال، التي تهدف إلى «تجويع المدنيين الأبرياء»، وقالت بهذا الخصوص: «لن نصمت إزاء هذه الممارسات، وسيكون لنا موقف حاسم تجاه حرمان شعبنا من حقوقه المشروعة». واتفق طرفا القتال في السودان، الجيش و«الدعم السريع»، في السابع من الشهر الحالي في «منبر جدة 2» بوساطة من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وممثلين للاتحاد الأفريقي، ومنظمة التنمية الحكومية «إيقاد»، على ترتيبات تسهيل المساعدات الإنسانية وإجراءات بناء الثقة. ونصت الالتزامات على إنشاء آلية مشتركة من الطرفين، بالتنسيق مع مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لمعاجلة معوقات إيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية. كما أقر الاتفاق إنشاء آلية تواصل مشتركة بين قادة الجيش و«الدعم السريع»، وتخفيف حدة الخطاب الإعلامي فيما بينهما، والقبض على أنصار النظام المعزول الهاربين من السجون، واتخاذ إجراءات ضد الأطراف التي تؤجج الصراع.

«الوحدة» الليبية تُنسق مع إيطاليا وتونس لمحاربة «الهجرة السرية»

الكوني يشيد بدعم مفوضية الاتحاد الأفريقي لجهود إنجاح مشروع المصالحة

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. عقد عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مساء أمس (الجمعة)، اجتماعاً ثلاثياً مع نظيريه التونسي كمال الفقي، والإيطالي ماتيو بيانتدوزي، في روما لبحث التنسيق لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» وتأمين الحدود. وخلال اللقاء الثلاثي، أكد الطرابلسي أهمية تضافر الجهود المشتركة للحد من الآثار السلبية لـ«الهجرة غير المشروعة»، وإيجاد حلول عملية وعاجلة للبدء في الإعادة الطوعية للمهاجرين «غير الشرعيين» إلى بلدانهم الأصلية، وإعادة دمجهم في المجتمعات، وذلك في إطار حلول تنموية يشارك فيها الاتحاد الأوروبي، التي ستعمل إيطاليا على حثّه لتقديم التمويل اللازم لها. كما دعا الاجتماع لإيجاد آليات عمل مناسبة لتبادل المعلومات حول الشبكات الإجرامية، التي تقف وراء تهريب البشر والاتجار بهم. فيما دعا الطرابلسي إلى «ضرورة دعم الأجهزة المعنية، وتوفير الاحتياجات التدريبية واللوجستية، بما يمكّنها من أداء مهامها»، مشيراً إلى أنه بحث مع نظيره التونسي تسهيل حركة تنقل مواطني البلدين عبر المعابر الحدودية المشتركة، والتنسيق لمواجهة تدفقات «الهجرة غير المشروعة»، واستمرار التواصل الأمني بما يحقق مصالح البلدين. في غضون ذلك، اعتبر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، أن افتتاحه اليوم (السبت) مجمع عيادات مصراتة المتوقف عن العمل منذ 2013، بمثابة «خطوة أخرى نحو إصلاح وتجديد القطاع الصحي المتهالك»، الذي لفت إلى أنه «يعاني منذ سنوات من الإهمال»، معرباً عن أمله في أن يكون 2024 عام الصحة فـي ليبيا، وتعهد بالعمل وبذل كل ما يمكن لتحقيق ذلك. بدوره، استغل موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، اجتماعه مساء الجمعة مع موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في غينيا الاستوائية، للإشادة بدعم المفوضية لجهود المجلس الرئاسي، الهادفة لإنجاح مشروع المصالحة من أجل الوصول إلى مرحلة الاستقرار، التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات. كما ناقش الكوني مع رئيس الكونغو برازافيل، دينيس ساسو نغيسو، ورئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وسبل دعم مساعي المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار. وأكد التزام المجلس الرئاسي بالعمل على «نجاح مشروع المصالحة، ودعم المسار الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي». وطالب الاتحاد الأفريقي تقديم مزيد من الدعم، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، لمساعدة ليبيا في تحقيق الاستقرار، الذي سينعكس على المنطقة، والقارة الأفريقية. ونقل الكوني عن ساسو إشادته أيضاً بجهود المجلس الرئاسي، الرامية لتحقيق الاستقرار بنجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي. من جهة أخرى، تفقد رئيس حكومة الاستقرار الموازية أسامة حماد، اليوم (السبت)، المواقع المستهدفة بإنشاء عدد من مشاريع المجمّعات، والوحدات السكنية الجديدة بالمنطقة الساحلية في درنة، من أجل تخفيف المعاناة التي لحقت بأهالي المدينة جراء الفيضانات والسيول، حيث طالب الشركات المكلفة بضرورة استكمال الأعمال في أسرع وقت ممكن، مع الحفاظ على الجودة.

تركيا لتمديد بقاء قواتها في ليبيا لمدة عامين

صالح يكشف عن زيارة أنقرة مجدداً ولقاء الرئيس إردوغان

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. بينما اتخذت تركيا خطوة جديدة لتمديد بقاء قواتها الموجودة في ليبيا منذ بدايات 2020 لمدة عامين إضافيين، جدد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، رفضه القاطع لإقامة قواعد عسكرية في ليبيا، وعدّ الاستعانة بالخبراء لتدريب الجيش الليبي «أمراً ممكناً لكل الدول، ولا علاقة له بالسياسة». وكشف عن زيارة قريبة لتركيا، ستكون الثانية بعد زيارته لها العام الماضي، سيلتقي خلالها رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، وكذلك الرئيس رجب طيب إردوغان خلال الأسبوعين المقبلين. وأعلنت الرئاسة التركية عن إحالة مذكرة إلى رئاسة البرلمان، بتوقيع الرئيس التركي لطلب تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 24 شهراً إضافياً. وبحسب ما نقل عن الرئاسة التركية، ليل الجمعة - السبت، فقد أوضحت المذكرة أن هدف إرسال قوات تركية إلى ليبيا، كان «حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية، التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا». وأضافت المذكرة أن هذه القوات تهدف أيضاً إلى الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل موجات الهجرة الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم لـ«الحكومة الشرعية» في ليبيا. وأرسلت تركيا قواتها إلى غرب ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بحسب ما ورد في المذكرة بتاريخ 2 يناير (كانون الثاني) 2020، وتم تمديد مهامها في 21 يونيو (حزيران) 2021 لمدة 18 شهراً. ودعت مذكرة الرئاسة التركية البرلمان إلى التصديق على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 24 شهراً، بدءاً من 2 يناير 2024. وجاء إرسال تركيا قوات إلى غرب ليبيا، إلى جانب آلاف المرتزقة من عناصر الفصائل السورية المسلحة الموالية لها، بناء على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري، وقعها إردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية السابق، فائز السراج، بإسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. واستمر العمل بمذكرة التفاهم، التي لم يعترف بها مجلس النواب الليبي حتى الآن، وتوسيع نطاقها في ظل حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تعمل بشكل مؤقت حالياً. وفي هذا الإطار، أنشأت تركيا قيادة عسكرية مشتركة في طرابلس، كما سيطرت على قواعد برية وبحرية وجوية في غرب ليبيا، كما تقوم كذلك بتدريب جنود ليبيين لديها، أو في غرب ليبيا، فيما تؤكد أنه ليست لديها أطماع في السيطرة على أراضي ليبيا، بل تعمل على تدريب عناصر تكون نواة لجيش ليبي موحد. بالتوازي، جدد صالح رفضه القاطع لإقامة قواعد عسكرية في ليبيا، مبدياً في الوقت ذاته عدم اعتراض على الاستعانة بالخبراء لتدريب الجيش الليبي. ولفت صالح في مقابلة مع وسائل إعلام روسية أمس (الجمعة)، إلى أن «العلاقات مع تركيا بدأت تتحسن، كما تحسنت العلاقات التركية مع الجارة والشقيقة مصر»، قائلاً إنه زار تركيا من قبل، والتقى رئيس البرلمان، وكذلك الرئيس رجب طيب إردوغان. وأضاف صالح موضحاً: «لدي الآن دعوة من البرلمان التركي لزيارة أنقرة، لم يحدد تاريخها بعد، لكن هناك احتمال أن أقوم بالزيارة، وأن ألتقي الرئيس التركي خلال الأسبوعين المقبلين قبل نهاية هذا العام». وزار صالح تركيا في أغسطس (آب) من العام الماضي، بعد أكثر من عقد من القطيعة بين شرق ليبيا وأنقرة، تعمقت مع رفض مجلس النواب مذكرتي التفاهم العسكرية والبحرية، اللتين وقعهما إردوغان والسراج في 27 نوفمبر 2019، وما أعقبهما من دعم عسكري تركي واسع لغرب ليبيا في مواجهة الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر. وعقب لقاء صالح وإردوغان بالقصر الرئاسي في أنقرة، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، الذي شارك في اللقاء، إن «وجهات النظر اتفقت على الحفاظ على وحدة التراب الليبي، والإسراع في إجراء العملية الانتخابية عبر التشريعات اللازمة، والمتفق عليها عبر حكومة واحدة قوية، وتأكيد استبعاد الحل العسكري، ووقف جميع أشكال التصعيد، التي تعرقل بناء الدولة المدنية الديمقراطية». وسبق زيارة صالح لأنقرة خطوات انفتاح متبادلة بين الطرفين، حيث زار وفد من مجلس النواب الليبي تركيا في ديسمبر (كانون الأول) 2021، ترأسه النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، ثم زار السفير التركي في طرابلس، كنعان يلماظ، بنغازي في يناير 2022، وتم بحث مسألة فتح القنصلية التركية في بنغازي، واستئناف رحلات الخطوط الجوية التركية.

القيادات الليبية تلتزم الصمت حيال «المخطط» التركي

قيادة الجيش لم تصدر أي تعليق رسمي بهذا الشأن

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. التزمت الأطراف السياسية الرسمية الفاعلة في ليبيا الصمت حيال طلب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من برلمان بلاده «الموافقة على تمديد مهام قوات الجيش التركي العاملة في ليبيا لمدة عامين إضافيين». ولم يصدر أي رد فعل رسمي في ليبيا، اليوم (السبت)، بشأن ما نقلته وكالة «الأناضول» التركية. كما امتنع عبد الله بليحق الناطق الرسمي لمجلس النواب الليبي، ومحمد حمودة الناطق باسم حكومة الوحدة «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن التعليق، ومن جانبها، التزمت الموقف ذاته أيضاً نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس الرئاسي الليبي، الذي يترأسه محمد المنفي، بينما قال أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني الليبي»، في تعليق مقتضب، إنه «لم يصدر أي تعليق رسمي من قيادة الجيش بهذا الشأن». وذكَّرت مذكرة أرسلتها الرئاسة التركية إلى البرلمان التركي بـ«الهجوم الفاشل» للجيش الوطني، بقيادة خليفة حفتر في أبريل (نيسان) عام 2019 على العاصمة طرابلس. وأشارت إلى أن حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج، طلبت الدعم من تركيا في نهاية هذا العام، مع ازدياد التهديدات الأمنية بالبلاد. وقالت إن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا «حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي»، موضحةً أن الهدف أيضاً من هذه الخطوة «الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا». وأرسلت تركيا قواتها إلى ليبيا مطلع عام 2020، وتم تمديد مهامها منتصف عام 2021 لمدة 18 شهراً.

إعادة إعمار درنة... ملف ثقيل تتنافس به حكومتا ليبيا

سياسيون يعدون المناكفة بينهما وسيلة لـ«إثبات الشرعية»

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر.. منذ أسابيع، يتصدر ملف إعادة إعمار مدينة درنة (شمالي شرق) اهتمامات الشارع الليبي، نظراً لفداحة الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالمدينة وأهلها، بالإضافة إلى17 بلدية بشرق البلاد، لكن هذا الملف ظل يراوح مكانه في ظل تنافس محموم بين حكومة (شرق)، برئاسة أسامة حماد، وغريمه (غرباً) بقيادة عبد الحميد الدبيبة، على إدارة مشاريع إعادة الإعمار. وتحدث عضو مجلس النواب الليبي عن منطقة الجبل الأخضر، خليفة الدغاري، عن «عدم تفعيل أي من المشاريع والوعود الكثيرة، التي أطلقت من قبلهما بشأن الإعمار». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «كل ما يطلق من تصريحات بخصوص هذا الملف هو في إطار المناكفة بين الحكومتين، أو لشراء المواقف السياسية، وهذا مع الأسف ينعكس سلباً على أوضاع الأهالي». والأربعاء، أكد حماد خلال جولة في درنة قرب انطلاق أعمال الإعمار، بدعمٍ من الحكومة والقيادة العامة، متحدثاً عن بدء توافد الشركات العالمية المتخصصة لبناء المدينة، «وفق أحدث المقاييس»، وفق قوله. ويكثر حماد، الذي تدير حكومته المنطقتين الشرقية والجنوبية، الإشارة لجهود القيادة العامة في مساندة فريقه لمساعدة متضرري السيول والفيضانات، متهماً منافسه الدبيبة، الذي تسيطر حكومته على المنطقة الغربية، «بإطلاق الوعود الكاذبة تجاه إعمار المدن المتضررة». ويرى الدغاري «أن الحكومتين لا تستمعان لأصوات المتضررين، ولذا جاءت مساعداتهما لهؤلاء غير مجدية»، وقال إن حكومة حماد «صرفت 100 ألف دينار لمن تهدم منزله، و50 ألفاً لمن تضرر جزئياً، لكن هذا لا يعد كافياً في ظل تضاعف أسعار مواد البناء، وقيمة الإيجارات بعد الكارثة، أما حكومة الدبيبة فأرسلت بيوتاً جاهزة، يرى بعض الأهالي عدم ملاءمتها للسكن». بينما أعلنت لجنة التعويضات، التابعة لحكومة حماد، عن توزيعها الدفعة السابعة من صكوك التعويضات للمتضررين، شملت حتى الآن قرابة 2000 عائلة. وقلل الدغاري من حجم التوقعات ومن أن تسفر جلسة البرلمان المقبلة عن تطورات جدية في ملف الإعمار، وقال بهذا الخصوص: «كثيراً ما كانت محاولات كل حكومة مركزة على إثبات شرعيتها وأحقيتها دون غيرها في إدارة الملف»، مؤكداً أنه سيضغط مع 14 نائباً خلال هذه الجلسة لإجراء تصويت على القانون الذي سبق أن تقدموا به لرئاسة البرلمان بشأن تشكيل كيان مستقل، مالياً وإدارياً، يضطلع بملف إعمار المناطق المنكوبة. مشيراً إلى أنه رغم مناقشة هذا القانون تحت قبة البرلمان بطلب من نواب منطقة الجبل الأخضر منذ فترة، فإنه «لم تقم رئاسة الأخير بطرحه للتصويت حتى الآن». وفي إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، عن قلقه إزاء الانقسام والتنافس بين القيادات الليبية حول إعادة إعمار درنة وضواحيها، داعياً إلى تأسيس آلية وطنية موحدة لتقييم حجم الأضرار، وتنفيذ مشروع إعادة الإعمار، تجري تغطية تكلفته من الموارد الوطنية الليبية. ويتوقع بعض المراقبين أن تتركز مساءلة حكومة حماد خلال جلسة البرلمان المقبلة حول ما تحقق، بعد عقد الحكومة لمؤتمرها الدولي حول ملف إعادة الإعمار في درنة مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، والذي رغم محدودية المشاركة الدولية الرسمية به، حظي باهتمام الكثير من شركات البناء والإعمار الخاصة بدول إقليمية وغربية. ومن جانبه، أرجع المحلل السياسي الليبي، إسلام الحاجي، احتدام التنافس على ملف إعادة الإعمار بين الحكومتين «لما يتضمنه من مكاسب ضخمة»، مشدداً على أن أي خطوة في هذا الملف لن تحدث قبل حدوث تفاهم مسبق بين الروس والأميركيين وبين حلفائهما لضمان حصول كل طرف على حصة وافرة من تلك العملية». وقلل الحاجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مما يردده البعض بأن ملف إعادة إعمار درنة سيعهد به حصرياً لهيئة الاستثمار العسكري التابعة لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، موضحاً أن «هذه الهيئة لا تملك شركات بناء لتنفرد بمثل هذه العملية الضخمة». ورأى الحاجي أن توظيف كل من الدبيبة وحفتر لمثل هذا الملف «البالغ الأهمية سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، سيترتب عليه لفت أنظار القوى الدولية والإقليمية لحجم الدور، الذي يلعبه كل منهما في ملف الإعمار، فضلاً على كونه دعاية سياسية مبكرة لهما في أنه يقدم شيئاً لأهالي المناطق المتضررة». وإلى جانب إطلاق حكومته خطة «سند وطن» لدعم النازحين والمتضررين وعائلات الشهداء والمفقودين بالمناطق المتضررة من الفيضانات، يحرص الدبيبة على التأكيد باستمرار على اضطلاع حكومته بملف الإعمار بشرق البلاد، ويناقشه خلال اجتماعاته مع سفراء الدول الغربية داخل ليبيا، فضلاً على تصدره لأجندة زياراته الخارجية، مثلما جرى مؤخراً خلال مباحثاته بالعاصمة التركية. وبموازاة مسارعة حكومة حماد خلال الأسابيع الأولى للكارثة بالدعوة لعقد مؤتمرها لإعمار درنة، تقدم وزير المالية بحكومة «الوحدة» الوطنية، خالد المبروك، بطلب رسمي للبنك الدولي بالمساعدة في تقييم الأضرار الناجمة عن السيول، وإنشاء برامج للتحويلات النقدية السريعة والطارئة للمتضررين، بالإضافة إلى إدارة أموال إعادة الإعمار التي تعهدت بها الجهات الدولية. وانتقد الحاجي تجاهل الحكومتين الإقرار بحقيقة أن ملف الإعمار يحتاج لحكومة موحدة، أو لتوافق بينهما ليكون هناك مردود إيجابي، «ينعكس على وضع الأهالي لا على وضعية ومصالح أي منهما السياسية والاقتصادية».

الرئيس التونسي يتهم جمعيات بالعمل «لدوائر استخباراتية بالخارج»

وجه تحذيراً إلى «المحتكرين المجرمين الراغبين في تجويع الشعب»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. قال الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه مساء الجمعة، أحمد الحشاني رئيس الحكومة، وليلى جفال وزيرة العدل، وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، إن هناك جمعيات «تتلقى تمويلاً من الخارج، وهي امتداد لدوائر استخباراتية بالحجة والبرهان، ويجب وضع حد لها»، داعياً إلى ضرورة التأكد من مصادر الأموال التي تأتي من الخارج وتضخ لتلك الجمعيات. وكشف سعيد عن وجود جمعية موجودة في الخارج تتلقى سنوياً المليارات، ثم تقوم بطريقة غير شرعية بتحويلها لتمويل الأحزاب السياسية، إضافة إلى جمعية أخرى تلقت خلال سنة 2022 فقط أكثر من مليوني دينار تونسي (نحو 700 ألف دولار) من الخارج، على حد قوله. وأضاف رئيس الجمهورية أن الأملاك المصادرة التي «تم التفويت فيها دون قيمتها الحقيقية يجب أن تعود للشعب التونسي»، مشيراً إلى أن هذه الأملاك «تمت مصادرتها من أجل الدولة التونسية، وليس من أجل لوبيات كانت متخفية، أو لوبيات تحالفت مع لوبيات أخرى جاءت بعد 2011». كما تطرق الرئيس سعيد للقضاء، قائلاً: «مستعدون لتطهير القضاء مرة أخرى، وأرفض التدخل في هذا الشأن، وما على القضاة سوى أن يتحملوا مسؤوليتهم، ويمارسوا وظيفتهم بكل استقلالية، ويطبّقوا القانون لأنه لا أحد فوق القانون، بمَن فيهم القضاة أنفسهم»، مشدداً على أنه «لا يمكن أن يستقيم أي شيء في تونس والقضاء غير مستقل»، ومؤكداً أنه لم يتدخل قط في القضاء، ولم يرفع قضية واحدة ضد أي شخص أو جمعية أو حزب. كما وجّه الرئيس سعيد تحذيراً إلى «المحتكرين المجرمين الراغبين في تجويع الشعب التونسي، وإشعال الفتنة في البلاد»، مؤكداً ضرورة أن يضطلع القضاء بدوره في محاسبة المتهربين من الصلح الجزائي، وأعلن في هذا الإطار إصدار قانون لتعديل المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، لسد الثغرات التي حاول البعض استغلالها للتهرب من إعادة أموال الشعب. من جهة ثانية، تنتظر هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، الذين شملتهم الأبحاث فيما بات يعرف إعلامياً بملف «تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر»، قرار محكمة الاستئناف بتونس بشأن النظر في مطالب الإفراج عن المتهمين. ومن المنتظر أن تلتئم جلسة قضائية في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي للبت في هذه المطالب. ومن بين المتهمين الذين قد يشملهم قرار الإفراج الإطار الأمني السابق عبد الكريم العبيدي، والقيادي في حركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض. وانطلقت الأبحاث في هذه القضية منذ سبتمبر (أيلول) 2022، وبعد أسبوعين من الأبحاث والتحريات، تم الاحتفاظ بـأكثر من 15 شخصاً، من بينهم نائب رئيس حركة النهضة علي العريض، والقيادي في النهضة الحبيب اللوز، ومحمد فريخة النائب البرلماني السابق عن الحزب نفسه. بينما تقرر الإبقاء على عدد آخر من المتهمين في حال سراح، على رأسهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والحبيب اللوز ومحمد فريخة ووزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي.

«إسلاميو» الجزائر يستنكرون مقاضاة فرنسا للاعب بتهمة «كراهية اليهود»

عدوا القرار «إجراءً عنصرياً داست بواسطته باريس على قيم حرية المعتقد»

الجزائر: «الشرق الأوسط»..طالبت أبرز الأحزاب الإسلامية في الجزائر سلطات البلاد بالتدخل لـ«منح الحماية» للاعب كرة القدم يوسف عطال، بعد وضعه تحت الرقابة القضائية من طرف محكمة فرنسية، الجمعة، بتهمة «التحريض على الكراهية بسبب الدين»، بعد أن نشر فيديو لداعية إسلامي يتضمن هجوماً ضد «اليهود» في بداية العدوان الإسرائيلي على غزة. وقالت «حركة مجتمع السلم»، التي تمثل المعارضة الإسلامية، في بيان بعد ساعات قليلة من صدور الخبر المتعلق باللاعب، الذي ينتمي لنادي نيس الفرنسي، إنها تدين ما عدته «إجراءً عنصرياً داست بواسطته السلطات الفرنسية على قيم حرية المعتقد التي تتبجح بها». ودعت الحكومة الجزائرية إلى «التدخل من أجل حماية اللاعب، بوصفه مواطناً جزائرياً؛ من التعسف والظلم الذي يتعرض له بسبب ممارسته حريته». ولفت الحزب إلى أن سبب ملاحقة عطال، وإحالته على المحاكمة في 18 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، هو نشره على حسابه بـ«إنستغرام» فيديو يتضمن دعاءً ضد مجرمي الحرب الذين «قاموا ويقومون بقتل الأطفال والنساء والمدنيين، ويقصفون المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس»، منتقداً فرنسا «التي تدعي أنها بلد القانون وحرية التعبير». ومشيراً إلى أن اعتذار اللاعب لاحقاً عن تصرفه لم يمنع من اتهامه، كما أنه تعرض لعقوبة الإيقاف عن اللعب لـ7 مباريات من طرف اتحاد كرة القدم. وأوقفت الشرطة الفرنسية عطال (27 سنة)، الخميس، على خلفية دعوى رفعها ضده «المجلس التمثيلي للهيئات اليهودية بفرنسا»، اتهمه فيها «بالتحريض على العنف ضد اليهود» و«معاداة السامية». ومن جهته، قال حزب «حركة البناء الوطني» الإسلامي، المشارك في الحكومة بوزيرين، في بيان إنه «تلقى باستنكار شديد خبر اتهام الدولي الجزائري يوسف عطال بالتحريض على العنف، وإثارة الكراهية والعنصرية، إثر عدة شكاوى ضده من جهات فرنسية معروفة بانحرافاتها العنصرية». وأشادت بـ«مواقف عطال الشجاعة بتضامنه مع إخوانه الفلسطينيين، على إثر العدوان الهمجي والإجرامي الصهيوني على قطاع غزة»، وشددت على «تضامنها الكامل مع ابن الجزائر في محنته العنصرية». وأضاف البيان أن الحزب «يستنكر الازدواجية الصارخة، التي تتعامل بها أطراف محسوبة على اليمين الفرنسي، مع حرب الإبادة في غزة، في بلد يتغنى بأنه موطن حقوق الإنسان والحرية والمساواة». وقضى مدافع نيس ليل الخميس في مركز للشرطة بالمدينة التي تقع جنوب فرنسا، وفي اليوم الموالي أحيل إلى مكتب النيابة العامة، واستدعي في اليوم نفسه المحكمة الجزائية المحلية. وبانتظار صدور الحكم الشهر المقبل وضع عطال تحت مراقبة قضائية بكفالة قدرها 80 ألف يورو، إضافة إلى منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، باستثناء السفر لأسباب مرتبطة بنشاطه كلاعب كرة قدم محترف. وكان عطّال قد سارع إلى حذف المنشور، واعتذر بعد أن تعرض لحملة شديدة قادها ضده عمدة نيس كريستيان إستروزي، ووجوه من الطيف السياسي الفرنسي، المؤيد للحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، لكن ناديه قرّر يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إيقافه، ولاحقاً صدرت العقوبة من الهيئات الرياضية الفرنسية بحقه. وعبَّر قائد منتخب الجزائر رياض محرز، عبر حسابه بـ«إنستغرام»، عن تضامنه مع لاعب نادي «بارادو» الجزائري سابقاً، ونشر صورة يؤيده فيها، وقال: «نحن جميعاً خلفك يا يوسف». وكتب سفيان فيغولي، متوسط ميدان المنتخب الذي يلعب في الدوري التركي، في منشور بحسابه في منصة «إكس»: «متضامن مع عطال... لقد قام بسحب منشوره، وقدم اعتذاره على الفيديو، موضحاً أنه لم ينتبه لما جاء في نهايته». ودعا فيغولي القضاء الفرنسي إلى «التركيز مع بلاطوهات التلفزيونات عديمة الفائدة التي تنشر الكراهية»، في إشارة، ضمناً، إلى المعالجة الإعلامية الفرنسية، المنحازة لجرائم إسرائيل في غزة.