أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يؤكد مجدداً أن إقامة الدولة الفلسطينية «السبيل لتحقيق السلام» في المنطقة..للمرة الثانية في عامين.. كشف "قضية فساد كبرى" بوزارة التموين المصرية..قوش والمولى والحسين..«رجال البشير الأقوياء» تحت سيف عقوبات واشنطن..الدبيبة يتهم مجلس النواب بـ«التسبب في الانقسام الليبي»..الانتخابات التونسية تعاني عزوف الناخبين وتسجيل «خروقاً»..«اليمين» يدعو لإلغاء الاتفاق الفرنسي - الجزائري بشأن الهجرة..«التقدم والاشتراكية» المغربي يقدم مقترحاته بشأن تعديل قانون الأسرة..نيجيريا: مسيّرة تابعة للجيش تودي بحياة 85 مدنياً عن طريق الخطأ..

الأربعاء 6 كانون الأول 2023 - 4:29 ص

501

عربية

السيسي يؤكد مجدداً أن إقامة الدولة الفلسطينية «السبيل لتحقيق السلام» في المنطقة..

الراي..| القاهرة - من محمد السنباطي |.... - مصر تؤكد توليها وحدها إجراءات عودة مواطنيها من غزة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لدى استقبال نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس في القاهرة، أمس، «ضرورة العمل الدولي على الدفع بإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة». وتناول الجانبان الأوضاع الإقليمية، خصوصاً التصعيد في قطاع غزة، حيث استعرض السيسي «الجهود المصرية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الشأن». وأشار إلى العمل المكثف الذي تقوم به بلاده، لنفاذ المساعدات الإنسانية المصرية لأهالي غزة، مشدداً على استعداد مصر لاستقبال وتنسيق كل المساعدات الدولية الموجهة للقطاع. من جهته، ثمن خريستودوليدس الجهود المصرية الحثيثة للتهدئة ودورها الإنساني، مؤكداً حرص قبرص على التنسيق المستمر مع القاهرة خصوصاً في ضوء الرؤية المشتركة في شأن أولوية العمل لإقرار السلام وضمان الاستقرار في المنطقة. وإلى واشنطن، وصل وزير الخارجية سامح شكري، أمس، في زيارة سيشارك فيها في لقاءات إعلامية عدة، ويعقبها انضمامه للوفد الوزاري العربي الإسلامي المقرر أن يعقد لقاءات عدة مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، سعياً لوقف الحرب في غزة. وسيلتقي شكري عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بهدف دفع وتعزيز العلاقات الاستراتيجية، إضافة إلى لقاءات مع خبراء في مراكز الفكر. ورداً على «إشاعات»، واستفسار من عدد من المحررين الديبلوماسيين حول الإجراءات المتبعة لعودة المصريين من غزة إلى مصر، أوضح ناطق باسم وزارة الخارجية أن «مكتب التمثيل المصري لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، والقطاع القنصلي في وزارة الخارجية، وحدهما، يتلقيان الأسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن». ولفت إلى أنه يتم «إعداد كشوف تفصيلية بها لموافاة السلطات المصرية المعنية بها تمهيداً لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني لتسهيل عملية عبورهم من القطاع إلى الأراضي المصرية». ميدانياً، استمرت أمس، مسيرات الشاحنات من معبر رفح إلى غزة، إضافة إلي استقبال عدد من الجرحى والرعايا الأجانب. وأعلنت سفارة كندا في القاهرة، أنها استقبلت 130 من مواطنيها عادوا من غزة، ونقلوا للعاصمة المصرية. وقالت مصادر ملاحية إن مطار العريش جاهز لاستقبال شحنات المساعدات الإنسانية، وانه استقبل حتى أمس، 262 طائرة منذ بداية الأزمة، نقلت مساعدات، من دول عربية وأجنبية ومنظمات إغاثية دولية.

«أيدكس 2024»

في سياق آخر، لفت انتباه زوار معرض السلاح «أيدكس 2024»، إعلان مصر عن عدد من الأسلحة الجديدة من «إنتاجها المحلي». وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى، إن المعرض، هو تراكم لخبرات طويلة، والوزارة تمتلك أيدي عاملة تبذل جهوداً كبيرة وتكنولوجيا على أعلى مستوى. وأكد أن «شركات الإنتاج الحربي تعمل على تطوير الأسلحة السابقة وتصنيع أسلحة بإمكانيات متطورة، ومصر الآن تصنع عربات مدرعة عبر 3 جهات، ولا نستورد أي عربة صلب مدرعة الآن من الخارج، وعربة القتال سيناء 200 من الصلب المدرع ونسعى إلى تصديرها». وأضاف أن «كابينة راجم الصواريخ رعد 200، تم تصميمها، من خلال مهندسين مصريين، وقاذف الصواريخ المتواجد أعلى المركبة يصنع محلياً منذ سنوات». وتابع أن «التحكم في الصاروخ تم تحديثه، وكابينة راجم الصواريخ تحمل 30 صاروخاً، بمسافة رجم من 20 - 45 كلم بدقة إصابة عالية، والمركبة اشترك في صناعتها 5 شركات مصرية لمدة سنة، ويمكن إنتاج 60 راجمة صواريخ في العام الواحد»...

للمرة الثانية في عامين.. كشف "قضية فساد كبرى" بوزارة التموين المصرية

الحرة...علاء كمال – القاهرة..مصر تعاني من تضخم في أسعار السلع الأساسية

قالت مصادر مطلعة في وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، الثلاثاء، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على مسؤول كبير في مديرية تموين محافظة الجيزة، واثنين آخرين على خلفية التحقيق الجاري في قضية فساد وزارة التموين والتجارة الداخلية. وأضافت المصادر أن رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، محمد عاطف، تقدم باستقالته لتقاعسه والإهمال في أداء مهام عمله. وتجري نيابة أمن الدولة في مصر، الثلاثاء، تحقيقا مع مستشار وزير التموين لقطاع الرقابة والتوزيع و8 آخرين في قضية فساد بالوزارة. وتعد هذه القضية هي ثاني قضية فساد تكشف عنها الرقابة الإدارية خلال سنتين عن نفس الوزارة. وتواجه مصر حاليا أزمة كبرى في ارتفاع نسب التضخم مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والتي بلغت 71.4 بالمئة على أساس سنوي. كما تعاني من أمة في توافر السكر، فضلا عن ارتفاع سعره بشكل كبير. وفي أحدث محاولة لخفض الأسعار، أعلن مجلس الوزراء، في أكتوبر، عن اتفاق مع منتجي القطاع الخاص وتجار تجزئة على خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك السكر، بنسبة من 15 إلى 25 بالمئة بعد ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي. لكن الجهود لم تسجل نجاحا يذكر. وفي غضون أسابيع قفز سعر التجزئة للسكر إلى 55 جنيها مصريا (1.78 دولار) من نحو 35 جنيها في أوائل أكتوبر.

ما تأثير مشاركة يمامة وزهران وعمر في «رئاسية مصر» على مستقبل أحزابهم؟

الشرق الاوسط..القاهرة: عصام فضل.. مع اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية، في الداخل المصري، المقرر لها الأحد المقبل لمدة ثلاثة أيام، أثيرت تساؤلات حول مدى تأثير مشاركة المرشحين الثلاثة عبد السند يمامة، رئيس حزب «الوفد»، وفريد زهران، رئيس «الحزب المصري الديمقراطي»، وحازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، في الانتخابات الرئاسية، على نشاط أحزابهم عقب انتهاء السباق الرئاسي. وأدلى المصريون في الخارج بأصواتهم في الانتخابات أيام 1 و2 و3 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من خلال 137 مقراً انتخابياً بالسفارات والقنصليات المصرية لدى 121 دولة، في حين تجرى الانتخابات في داخل مصر أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته. ويخوض سباق المنافسة في الاستحقاق الرئاسي المصري، إلى جانب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، زهران، ويمامة، وعمر. وشكلت الانتخابات الرئاسية فرصة للمرشحين رؤساء الأحزاب الثلاثة للظهور الإعلامي في البرامج التلفزيونية والاحتكاك بالجماهير في الشارع المصري أكثر عبر المؤتمرات الانتخابية. ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، أن مشاركة رؤساء الأحزاب الثلاثة «حققت مكاسب عدة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المرشحين الثلاثة زهران، ويمامة، وعمر، ربحوا من المشاركة في انتخابات الرئاسة؛ فقد قدموا أنفسهم للساحة السياسية والإعلامية والجمهور»، ولذلك فإن «مشاركتهم ستنعكس إيجابياً على نشاط أحزابهم عقب انتهاء الانتخابات، وستفرض على هذه الأحزاب الظهور والاحتكاك بالجماهير واستثمار ما تم وتطوير برامجها». وبحسب فهمي، فإن «المرشحين الثلاثة أعادوا تقديم أنفسهم للرأي العام خلال فترة الدعاية الانتخابية، واكتسبوا على المستوى الشخصي خبرات عدة، منها تطوير آلياتهم للتواصل مع المصريين، وإدارة السباق الانتخابي وتنظيم المؤتمرات، مما قد يؤهلهم للاستفادة من ذلك في المستقبل». ويمتلك حزب «الوفد» 50 مقعداً في مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، و17 مقعداً في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، ويعد من أقدم الأحزاب المصرية؛ إذ يعود تأسيسه إلى عام 1919 بقيادة الزعيم سعد زغلول، وظل «حزب الأغلبية» حتى قيام ثورة 1952 التي ألغت نظام الأحزاب، وأعيد تأسيسه عام 1978 تحت اسم «حزب الوفد الجديد» في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات عقب عودة نظام الأحزاب. ولدى الحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي» 7 مقاعد في مجلس النواب، و3 مقاعد في مجلس الشيوخ، وتأسس عام 2011. أما حزب «الشعب الجمهوري»، فقد تأسس عام 2012، ولدى الحزب 50 نائباً في مجلس النواب، و17 في «الشيوخ». إلى ذلك، كثف المرشحون دعايتهم الانتخابية، الثلاثاء، عبر اللقاءات التلفزيونية والمؤتمرات الانتخابية بالمحافظات المصرية المختلفة، والتي تستمر بداخل مصر حتى الجمعة المقبل 8 ديسمبر الحالي، حيث يبدأ الصمت الانتخابي قبل يومين من بدء التصويت بالداخل. في السياق، وصف المقرر المساعد للمحور السياسي بـ«الحوار الوطني» المصري، الدكتور مصطفى كامل السيد، مشاركة زهران ويمامة وعمر في الانتخابات الرئاسية بـ«الفرصة الجيدة لتطوير أداء أحزابهم». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لدى الأحزاب الثلاثة فرصة جيدة لتوسيع نشاط أحزابهم عقب الانتخابات الرئاسية، وسيكون لديهم مساحة أكبر للتواصل مع الجماهير». وأضاف السيد أن «رؤساء الأحزاب الثلاثة اكتسبوا خبرات سياسية من المشاركة، سواء في تنظيم المؤتمرات، أو اختيار اللغة المناسبة للتواصل مع الجمهور للتعبير عن رؤيتهم».

ما سيناريوهات عودة التحركات المصرية - الأميركية لوقف الحرب في غزة؟

شكري يبحث في واشنطن مع قيادات بالكونغرس تداعيات انتهاء الهدنة

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد... بدأ وزير الخارجية المصري، سامح شكري، زيارة إلى العاصمة الأميركية، واشنطن، تستهدف «دفع وتعزيز العلاقات الاستراتيجية» على المستوى الثنائي، كما تتضمن المشاركة في أعمال الوفد الوزاري العربي الإسلامي، الذي سيُجري محادثات مكثفة مع مسؤولي الإدارة الأميركية وقيادات الكونغرس بشأن تصاعد الأزمة في قطاع غزة، والمساعي المصرية القطرية الأميركية لاستعادة التهدئة. وتوجه شكري الثلاثاء إلى واشنطن، وذلك في زيارة ثنائية يلتقي خلالها عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما في ذلك رؤساء وأعضاء اللجان المعنية بالسياسة الخارجية في الكونغرس الأميركي، وذلك بهدف دفع وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وفق ما أفاد بيان للخارجية المصرية. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن الزيارة تشمل أيضاً عقد لقاءات مع عدد من مراكز الفكر والأبحاث الأميركية، بالإضافة إلى المشاركة في لقاءات إعلامية، موضحاً أن الزيارة سيعقبها انضمام شكري للوفد الوزاري العربي الإسلامي المقرر أن يزور واشنطن في السابع من الشهر الحالي، حيث سيعقد الوفد لقاءات مع وزير الخارجية الأميركي وعدد من أعضاء الكونغرس ووسائل الإعلام الأميركية؛ سعياً لوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة؛ واتصالاً بالتكليف الصادر عن القمة العربية الإسلامية الأخيرة. وتسعى مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة لاستعادة التهدئة في غزة، في أعقاب انهيار الهدنة الإنسانية الأولى التي دخلت حيز التنفيذ في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بوساطة من الدول الثلاث بعد 48 يوما من القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع. ولم تدم الهدنة سوى أسبوع قبل أن تستأنف قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية، بعد تبادل للاتهامات مع «حركة حماس» عن المتسبب في انهيار الهدنة. وأكدت مصر وقطر في تصريحات متزامنة استمرارهما في السعي من أجل الوساطة بين إسرائيل و«حركة حماس» من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية جديدة، وسط تصاعد للأزمة الإنسانية في القطاع. ويرى أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية بالقاهرة، ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، طارق فهمي، أن زيارة وزير الخارجية المصري إلى واشنطن ستكون ذات أجندة محددة تركز على تأكيد المواقف المصرية الرافضة لمشروع التهجير القسري للفلسطينيين، وتوضيح المخاطر الجسيمة إقليمياً جراء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية الراهنة. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن قنوات الاتصال الدبلوماسية والأمنية بين القاهرة وواشنطن «لم تتوقف»، وأن تنسيقاً رفيع المستوى يجري من أجل دفع الإدارة الأميركية لممارسة ضغط جاد وحقيقي على الحكومة الإسرائيلية، سيما وأنه حتى الآن لا تزال المواقف الأميركية «تراوح مكانها ولا تريد أن تذهب بعيدا في الضغط على حكومة الحرب الإسرائيلية لحسابات أميركية داخلية»، وهو ما يحول، في تقديره، دون توقع تغير حقيقي على الأرض على الأقل في المدى القصير، خاصة في أعقاب انسحاب إسرائيل من مفاوضات الدوحة الأمنية. وكانت العاصمة القطرية قد استضافت خلال الأسبوع الماضي اجتماعات أمنية رفيعة المستوى بين قادة أجهزة الاستخبارات في مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة لمسؤولين قطريين لبحث سبل تمديد الهدنة، قبل أن يقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استدعاء وفد الاستخبارات الإسرائيلية «الموساد» من المفاوضات. بدوره أشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، جمال بيومي، إلى أن زيارة شكري وبعدها زيارة الوفد الوزاري العربي الإسلامي تستهدف استعادة «بعض التوازن» في الموقف الأميركي، لافتا إلى صعوبة أن تغير الولايات المتحدة موقفها بدرجة كبيرة في المرحلة الراهنة. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة تستهدف تذكيرا للإدارة الأميركية ودوائر صنع السياسة هناك بأهمية العلاقات الاستراتيجية مع مصر والدول العربية، وأن التضحية بتلك المصالح من أجل الدعم المطلق لإسرائيل «أمر يتطلب المراجعة». وشدّد على أن المخاوف المصرية من سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين «ستكون محل نقاش»، لافتا إلى المواقف المعلنة من جانب رموز الإدارة الأميركية برفض أي تحركات إسرائيلية في هذا الصدد، كما أعرب عن توقعه بأن تكون للزيارة إلى واشنطن «نتائج مباشرة» تسهم في حلحلة الأزمة المحتدمة في قطاع غزة. يُذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن أكد في اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة «لن تسمح بأي حال من الأحوال بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، أو إعادة رسم حدود غزة». في المقابل، أكد الرئيس المصري موقف مصر الثابت برفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير، مؤكداً أن مصر «لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية»، وفق بيان للرئاسة المصرية. كما أكد السيسي ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، خلال لقاء على هامش «قمة المناخ» في دبي، السبت، خطورة الموقف الحالي في غزة وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، كما شددا، وفق بيان للرئاسة المصرية، على ضرورة حماية المدنيين ومنع استهدافهم، ورفض البلدين القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين.

هل يحتاج المصريون موافقة إسرائيلية للعودة إلى بلدهم من غزة؟

القاهرة أكدت أنها تتولى إجراءات عبورهم من القطاع

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها «من تتولى ترتيبات عودة المصريين من قطاع غزة». وذلك عقب حديث لبرلماني مصري سابق بشأن «إرسال قوائم الراغبين في الخروج من القطاع الفلسطيني إلى السلطات الإسرائيلية للحصول على موافقتها، والتأكد مع عدم وجود علاقة لتلك الأسماء بحركة (حماس)». وأوضح المتحدث الرسمي باسم «الخارجية المصرية»، أحمد أبو زيد، في بيان، الثلاثاء، أن «مكتب التمثيل المصري لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية، يتلقيان الأسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، حيث يتم إعداد كشوف تفصيلية بها لموافاة السلطات المصرية المعنية بها، تمهيداً لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية». وذكر متحدث «الخارجية المصرية»، في رده على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين حول الإجراءات المتبعة لعودة المصريين من قطاع غزة لمصر، أن «كل ما يتردد إعلامياً خلاف ذلك»، داعياً إلى «توخي الحذر والدقة الشديدة عند تداول أي معلومات غير صحيحة منسوبة لأي جهة أو أفراد لا يتمتعون بصفة رسمية». بيان «الخارجية المصرية» جاء في أعقاب تصريحات أدلى بها البرلماني المصري السابق ورئيس «منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية» الدكتور سمير غطاس، خلال لقاء، مساء الاثنين، مع الإعلامي عمرو أديب على قناة «إم بي سي». وقال فيها إنه «يتم إخطار الجانب الإسرائيلي بأسماء المصريين الراغبين في العودة من غزة لتحديد مدى علاقتهم بـ(حماس)، والموافقة على عودتهم أو رفضها». وأثار حديث غطاس تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان لافتاً أن منشور بيان «الخارجية المصرية» على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» قد حفل بعشرات الردود معظمها يتضمن شكاوى من مواطنين عالقين داخل قطاع غزة أو من ذويهم، يطالبون فيها الحكومة المصرية بـ«سرعة التحرك لضمان خروجهم من القطاع». من جانبه، أشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، رخا أحمد حسن، إلى أن ما يعيشه قطاع غزة حالياً هو «فترة استثنائية» لا يمكن الحديث فيها عن إجراءات معتادة يجري اتباعها في الظروف العادية، موضحاً أن إسرائيل «هي من تسيطر فعلياً الآن على القطاع، وتتحكم في حركة الأفراد والشاحنات داخله بصورة كاملة». وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط» أن الأمر الواقع حالياً في قطاع غزة «يفرض إجراءات استثنائية، خاصة في ظل الخوف المبالغ فيه من جانب إسرائيل من إمكانية خروج قيادات من حركة (حماس) من القطاع، سواء بين المصابين الذين يخرجون لتلقي العلاج، أو بين المسافرين من حملة جوازات السفر الأجنبية، وهو ما يجعلها تفرض حصاراً كاملاً على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ولا يُمكن خروج أحد منه إلا بتنسيق مسبق»، بحسب قوله. واعتبر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أن طرح أمور تتعلق بالترتيبات الاستثنائية في قطاع غزة حالياً «بصورة مثيرة» أمر «لا يخدم المصلحة العامة، بل يمثل ضغطاً لا مبرر له»، مؤكداً أن حالة الحرب الراهنة في القطاع الفلسطيني «تفرض ما يكفي من ضغوط، وتتطلب عملاً دقيقاً لضمان سلامة خروج المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن». ويعد معبر رفح شريان الحياة الرئيسي الذي يربط قطاع غزة الفلسطيني بالعالم الخارجي، وهو المعبر الوحيد للقطاع مع دولة غير إسرائيل، إلا أن إسرائيل قصفت بوابة الجانب الفلسطيني من المعبر والطريق المؤدية إليه عدة مرات منذ اندلاع الموجة الحالية من الصراع بعد عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأوقفت مصر خروج رعايا الدول الأجنبية، ورهنته بدخول المساعدات إلى القطاع، وبدأ دخول المساعدات فعلياً من يوم 21 أكتوبر الماضي، بالتزامن مع السماح بخروج رعايا دول أجنبية عدة، كما نشطت حركة الدخول والخروج من المعبر خلال أسبوع الهدنة الإنسانية.

تشديد مصري - قبرصي على ضرورة التهدئة وتدفق المساعدات لغزة

مسؤولة أميركية تؤكد من العريش التزام واشنطن بحماية المدنيين

القاهرة: «الشرق الأوسط».. شددت مباحثات مصرية - قبرصية في القاهرة، الثلاثاء، على «ضرورة التهدئة وتدفق المساعدات إلى قطاع غزة». في حين استقبل مطار العريش الدولي قوافل إغاثية للفلسطينيين. وأكدت مسؤولة أميركية من العريش، الثلاثاء، «التزام واشنطن بحماية المدنيين في غزة». وعُقدت في القاهرة مباحثات قمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وتناولت العلاقات الثنائية وتداعيات حرب غزة. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، الثلاثاء، فإن اللقاء تطرق إلى التصعيد في قطاع غزة؛ حيث استعرض الرئيس المصري الجهود المصرية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، مؤكداً «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الشأن». كما تناول السيسي العمل المكثف الذي تقوم به مصر لنفاذ المساعدات الإنسانية المصرية لأهالي القطاع، مشدداً على «استعداد مصر لاستقبال وتنسيق كل المساعدات الدولية الموجهة للقطاع». من جهته، ثمن الرئيس القبرصي الجهود المصرية الحثيثة للتهدئة، وكذا على الجانب الإنساني، مؤكداً حرص قبرص على «التنسيق المستمر مع مصر في هذا الصدد، خاصة في ضوء الرؤية المشتركة للبلدين بشأن أولوية العمل لإقرار السلام وضمان الاستقرار في الإقليم». أيضاً شدد الرئيس المصري خلال اللقاء على «ضرورة العمل الدولي على الدفع بإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بعدّ ذلك هو السبيل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة». وبحسب متحدث «الرئاسة المصرية» شهد اللقاء أيضاً التأكيد على مواصلة تعزيز العلاقات المتميزة والوثيقة التي تتطور بشكل مطرد خلال الفترة الأخيرة بين البلدين. واستعرض الرئيسان سبل توسيع هذا التعاون في عدد من الملفات ذات الأولوية وعلى رأسها ملف الطاقة، مع استشراف آفاق جديدة لتوطيد العلاقات، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان. وتنتظم مصر وقبرص واليونان في آلية تعاون ثلاثي موسعة تشمل المجالات العسكرية والسياسية، وتنسيق المصالح في شرق المتوسط، تنامت بعد اكتشافات بالغاز الطبيعي في شرق المتوسط. إلى ذلك، استقبل مطار العريش بمصر قوافل إغاثية للفلسطينيين، وأكدت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سامانثا باور، أنه «يجب بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين، وتسريع وتيرة وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى أهل غزة». جاء ذلك خلال زيارة باور إلى العريش، الثلاثاء؛ حيث تلتقي عددا من المسؤولين المحليين والمنظمات الإنسانية المصرية والدولية، التي تعمل على تسريع وتيرة المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة. وبحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، الثلاثاء: «ستقوم مديرة الوكالة الأميركية للتنمية بتسليم 36 ألف رطل من المساعدات الغذائية والإمدادات الطبية التي تم نقلها جواً، بناء على طلب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، من قبل وزارة الدفاع الأميركية من العاصمة الأردنية عمان إلى العريش». واستؤنف القتال بين إسرائيل وحركة «حماس»، الجمعة الماضي، بعد توقف استمر سبعة أيام لتبادل الرهائن والسجناء وتسليم المساعدات الإنسانية. وحث مسؤولون أميركيون إسرائيل مراراً على تقليل الخسائر من المدنيين في جنوب غزة بسبب ارتفاع عدد القتلى في العمليات العسكرية في شمال غزة. وذكرت السفارة الأميركية بالقاهرة، في بيان صحافي، الثلاثاء، أن المسؤولة الأميركية ستعيد التأكيد خلال زيارتها للعريش المصرية على «التزام الولايات المتحدة بحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، والضرورة المطلقة لاستمرار عبور الإمدادات الإنسانية إلى غزة عند المستويات التي تم التوصل إليها خلال الهدنة الإنسانية وتجاوزها». ووفقاً للسفارة الأميركية «تعمل الولايات المتحدة بشكل عاجل على تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في غزة».

قوش والمولى والحسين..«رجال البشير الأقوياء» تحت سيف عقوبات واشنطن

امتلكوا نفوذاً واسعاً ومارسوا أدواراً قبل وبعد «ثورة 2019» السودانية

الشرق الاوسط...أديس أبابا: أحمد يونس.. أعاد إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ثلاث شخصيات قوية بارزة من أركان حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، تسليط الضوء على أدوارهم قبيل وبعد «ثورة عام 2019» التي أطاحت بحكمه، خصوصاً أن اتهامات واشنطن بحقهم لم تقتصر على فترة حكم النظام السابق، بل امتدت إلى ممارساتهم بعد الإطاحة به. والمسؤولون النافذون المعاقبون أميركياً هم: الرئيس السابق لجهاز الأمن ورجل المخابرات صلاح عبد الله الشهير بـ«قوش»، وغريمه الذي تبادل معه رئاسة جهاز الأمن أيضاً محمد عطا المولى، وثالثاً جاء مدير مكاتب البشير، الوزير السابق، طه عثمان الحسين. ورغم اختلاف مصالحهم حيناً بل والتصارع بين بعضهم أحياناً؛ فإن سيف العقوبات الأميركية التي أعلنت (مساء الاثنين)، جمع الزملاء والأفرقاء السودانيين الثلاثة، وتضمن البيان الأميركي اتهامات للثلاثي بأنهم «لعبوا دوراً في تقويض الأمن والاستقرار في البلاد»، مستنداً في ذلك إلى أمر تنفيذي يقضي بعقوبات على من يزعزعون الاستقرار ويقوضون الديمقراطية في السودان. وحمّلت الخزانة الأميركية كلاً من قوش، وعطا المولى، المسؤولية عن «إعادة عناصر النظام السابق للسلطة، وتقويض جهود إنشاء الحكومة المدنية»، بينما وجهت لطه اتهامات بـ«تسهيل الدعم العسكري والمادي لـ(قوات الدعم السريع)». وبقرار «الخزانة الأميركية»، انضم الرجال الثلاثة إلى قائمة العقوبات المفروضة على مسؤولين سابقين أشهرهم «رجل الإسلاميين» علي أحمد كرتي «المتهم بالوقوف خلف انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول)» 2021 بقيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، و«حرب 15 أبريل (نيسان)» الماضي بين الجيش و«الدعم السريع»، وكذلك الرجل الثاني بقوات «الدعم السريع» عبد الرحيم دقلو. فمن هم الرجال الثلاثة الأحدث خضوعاً للعقوبات الأميركية؟ وماذا يعرف السودانيون عنهم؟

الصندوق الأسود

يُنظر إلى «صلاح قوش» باعتباره أحد أركان «الحركة الإسلامية الاستخبارية» منذ أن كانت سرية، إلى أن تمت تسميته عام 1999 مديراً لجهاز المخابرات العامة وامتد عمله لفترتين امتدتا لأكثر من عقد. وبعد إقالته وسجنه أعيد مديراً للجهاز مرة أخرى في 11 فبراير (شباط) 2018، وظل في المنصب حتى سقوط «نظام الإسلاميين» بقيادة البشير في 11 أبريل 2019. وطوال فترة رئاسته للجهاز الأخطر في البلاد، اتُهم «قوش» بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في البلاد، وجرائم ضد المدنيين في الخرطوم ودارفور، وشملت لائحة اتهاماته: «الاعتقال، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون»، وكان يُنظر إلى ممارسات الجهاز في عهده باعتبارها «مثيرة للرعب». لم يعتد قوش السكون حتى بعد خروجه من المنصب، وجرّب ذلك في عهد البشير، إذ بعدما خرج من رئاسة جهاز الاستخبارات للمرة الأولى، تمت تسميته مستشاراً أمنياً لرئاسة الجمهورية، ومرة ثانية اتهم بالضلوع في محاولة انقلابية ضد البشير بالاشتراك مع ضباط في الجيش عام 2013، فأقيل من منصبه ووضع في الحبس إلى أن تم الإفراج عنه بعفو رئاسي. مكنت القدرات الخاصة لقوش الرجل من استعادة عافيته مطلع عام 2018، ووسط دهشة الجميع، أصدر البشير قراراً أطاح فيه برئيس جهاز المخابرات محمد عطا المولى (المعاقب أميركياً أيضاً)، وأعاد تعيين «قوش» رئيساً للجهاز، وظل رئيساً لجهاز الأمن والمخابرات في دورته الثانية حتى سقوط حكم البشير الذي كان يأمل في أن يُفلح قوش في قمع الاحتجاجات المبكرة ضد حكمه، لكنه لم يُفلح في قمع «الثورة»، برغم العنف الذي واجه به المحتجين السلميين وأدى إلى مقتل العشرات. وبسبب منصب قوش على رأس جهاز المخابرات السودانية المتشابك مع قطاعات واسعة من قوى التطرف وجماعات العنف التي كان السودان موئلاً لبعضها، تمكن الرجل من بناء علاقة خاصة مع «وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA)» تجاوزت حالة العداء العلني بين نظام البشير وواشنطن، والحصار والعقوبات الاقتصادية والتجارية التي تفرضها الأخيرة على الدولة المصنفة ضمن الدول الراعية للإرهاب. أدار قوش علاقات حكومته الإسلامية مع الحركات المتطرفة، وخلق علاقات قوية معها، بما في ذلك استضافة زعيم القاعدة أسامة بن لادن، و«الإرهابي كارلوس» وغيرهما، لكنه وظف معلوماته لتعضيد العلاقة مع الـ«سي آي إي». إلى حد اتهامه من قبل مناوئيه بأنه «غدر بحلفائه المتطرفين، وسلم ملفاتهم كاملة للوكالة الأميركية»، لكن ذلك على أي حال لم يمنع واشنطن بعد سقوط البشير من حظر سفر قوش إلى الولايات المتحدة. حاول قوش «تسلق الثورة» كما يرى البعض، بعد أن تيقن من سقوط حكم البشير بالتواصل مع بعض القوى السياسية مبدياً استعداده لدعمها، مقابل ضمان وجوده في المرحلة المقبلة، لكن الضغوط الشعبية أطاحت به، فاضطر للاستقالة من منصبه الأمني، وقبل القبض عليه وتقديمه لمحاكمة مزمعة «تسلل» الرجل إلى خارج البلاد، وخلال العام الماضي راجت صورة له أثناء لقائه مع بعثة لفريق سوداني أثناء وجودها في القاهرة.

الرجل الثاني

وكما جمعت العقوبات الأميركية بين قوش والفريق محمد عطا المولى، فإن الثاني جاء في رئاسة جهاز المخابرات السوداني خلفاً للأول، بعدما كان يشغل موقع النائب له، وكان بمثابة الرجل الثاني في جهاز المخابرات خلال عهد قوش. ويُعتقد على نطاق واسع أن ثالث المعاقبين مدير مكاتب البشير طه عثمان الحسين، الذي لعب دوراً مهماً في إقالة قوش وتعيين عطا المولى بديلاً له. وشكّل الرجلان (المولى، والحسين)، تحالفاً صلباً بعد إطاحة قوش، ظل يتحكم في جهاز الدولة وأجهزتها الأمنية بخاتم البشير. لكن حاكم السودان فاجأهم مجدداً وأعاد تعيين قوش مديراً لجهاز الأمن والاستخبارات، وأبعد المولى سفيراً للخرطوم في واشنطن فظل هناك حتى سقوط حكم البشير، وتردد أن خلافات البشير ونائبه بكري حسن صالح، أدت لإطاحة عطا المولى المحسوب على النائب.

مدير المكاتب

في 9 يونيو (حزيران) 2015 أصدر البشير مرسوماً عين بموجبه الفريق أمن، طه عثمان الحسين، وزير دولة ومديراً عاماً لمكاتب الرئيس برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، بصلاحيات ونفوذ واسعين، وتردد على نطاق واسع أن طه بمعاونة عطا المولى لعب دوراً مهماً في الكيد لقوش ما دفع الرئيس البشير لإقالته. تزايد نفوذ مدير مكاتب الرئيس كثيراً، وأصبح هو الحاكم الفعلي للبلاد، وفقاً لتسريبات من مناوئيه الإسلاميين، كما أصبح مسيطراً على المشهد السياسي؛ وإزاء هذه الحملات اضطر البشير لإعفائه من منصبه وتعيين قريبه حاتم حسن بخيت مكانه.

الدبيبة يتهم مجلس النواب بـ«التسبب في الانقسام الليبي»

صالح قال إن كل ما يصدر من حكومة الدبيبة «لا يترتب عليه أي التزام على الدولة»

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. في تصعيد جديد للخلافات بين الأطراف الليبية الرئيسية، المدعوة لاجتماع خماسي بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، للاتفاق على القوانين المنظمة للانتخابات المؤجلة، صعّد رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، خلافه مع مجلس النواب، واتهمه بـ«التسبب في الانقسام الحالي في البلاد». وجاء ذلك فيما تجاهل رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة انقسام «الأعلى للدولة» حول اجتماع باتيلي. وقال الدبيبة خلال اجتماع لحكومته في مدينة الزاوية (غرب العاصمة طرابلس)، اليوم الثلاثاء، إن «السلطة التشريعية تورطت في كل المخالفات القانونية والدستورية، وتعقد الجلسات بعدد قليل من النواب لصياغة القوانين»، في مشهد وصفه بـ(المضحك). مجددا شروطه الأربعة الأساسية لنجاح مبادرة باتيلي، أولها الثقة المتبادلة بين الأطراف، واستعداد الجميع لتأمين الانتخابات، وإقرار قوانين انتخابية عادلة ونزيهة وقابلة للتنفيذ، وعدم السماح بتشكيل حكومة جديدة. ورغم أنه رحب مجددا بمبادرة البعثة الأممية، لكنه عدّ في المقابل أنه «لابد من توفر عدة شروط لنجاحها، بما في ذلك إشراك جميع الأطراف في الحوار، وأن تكون القوانين الانتخابية عادلة ونزيهة ومقبولة من الجميع»، مطالبا أيضا أن تكون القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ. كما طالب الدبيبة بعدم السماح للمسارات الموازية بالتشويش على الهدف الرئيسي، وهو الذهاب للانتخابات، وتضييع الوقت على الشعب.

عقيلة صالح قال إن كل ما يصدر من حكومة الدبيبة «لا يترتب عليه أي التزام على الدولة» (المكتب الإعلامي لعقيلة)

وتزامنت تصريحات الدبيبة مع رسالة لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وجهها، الثلاثاء، للنائب العام الليبي، والمجلس الأعلى للقضاء، وعدد من الجهات الرقابية، مفادها أن كل ما يصدر من حكومة الدبيبة، التي وصفها بـ«منتهية الولاية»، «لا يترتب عليه أي التزام على الدولة». وقال إن قرارها بتكليف عمر أبو بكر مُمثلاً قانونياً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «هو والعدم سواء». بدوره، استغل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لقاءه مساء (الاثنين) بالعاصمة طرابلس مع باتيلي، للتأكيد على «استراتيجية المجلس في التوفيق بين الأطراف الليبية، عبر سياسات الحياد الإيجابي، ودعم المشاركة الفاعلة بالحوار بشكل يتوسع لخلق أكبر توافق، وتعزيز الاستقرار ومنع عودة الاستقطاب السياسي الحاد». ونقل عن باتيلي إعرابه عن تقديره للمجلس والخطوات التي يتخذها لتوطيد دعائم الاستقرار، لافتا إلى أن باتيلي أحاطه بآخر المستجدات الخاصة بمساعي عقد لقاء ليبي، بهدف الوصول للانتخابات. كما تعهد المنفي، خلال اجتماعه، مساء (الاثنين)، مع وفد من أمازيغ ليبيا، أن يكون المجلس الرئاسي الصوت المعبر عن حقوقهم السياسية في إطار الحوار السياسي الليبي، لكونه المظلة لكل الفئات غير الممثلة. ونقل عن الوفد تأكيده على أهمية تماسك المؤسسة العسكرية وتجردها، وبقائها بمنأى عن كل التجاذبات السياسية، ومطالبته بالتمثيل السياسي لهم بشكل عام. من جانبه، قال باتيلي إنه اتفق مع المنفي على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة للتوصل بشكل نهائي إلى حل للقضايا الخلافية العالقة، لإجراء انتخابات تلبي تطلعات الشعب الليبي، وأدرج الاجتماع في إطار مشاوراتهما المستمرة بشأن العملية السياسية، والتنسيق لعقد الاجتماع التحضيري، المرتقب لممثلي الأطراف الليبية الرئيسية. كما شدد باتيلي خلال اجتماعه، مساء الاثنين، مع وفد من المكونات السياسية والاجتماعية في فزّان، على أهمية تسريع وتيرة العمل لإرساء نهج شامل وموحد بهدف إطلاق مسار توافقي «يمكننا من المضي قدماً نحو إجراء عملية انتخابية ناجحة في ليبيا». في المقابل، أكد بيان مشترك القوى السياسية لإقليم فزان، ومنهم أعضاء في مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، اليوم الثلاثاء، أن أي حوار سياسي يقصي سكان فزان «لن يمثلهم ونحن غير ملزمين بمخرجاته». وأعلن البيان دعم تشكيل حكومة جديدة موحدة، وإنهاء المراحل الانتقالية عبر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. من جهته، أشار سفير قطر لدى ليبيا، خالد الدوسري، عقب لقائه، الثلاثاء بطرابلس مع باتيلي إلى «دعم بلاده للدفع قُدماً بالعملية السياسية والاستقرار في البلاد، ودعم المسار السياسي الذي يحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وصولاً إلى الانتخابات الحرة والنزيهة». بموازاة ذلك، قال نائب المنفي، موسى الكوني، إنه أبلغ مساء أمس (الاثنين) مفوض الهجرة والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيفا جوهانسن، خلال اجتماعهما ببروكسل، أنه قد حان الوقت لأوروبا لأن تترجم التعاون إلى أفعال واضحة على الأرض، وأن تتم بلورة شراكة واضحة المعالم، وفي مدة زمنية محددة لمساعدة ليبيا على حماية حدودها الجنوبية، حيث لا يجب الانتظار لأن يصل المهاجر للبحر حتى يتم إرجاعه لمراكز الإيواء، في انتظار ترحيله مرة أخرى لوطنه الأم.

الانتخابات التونسية تعاني عزوف الناخبين وتسجيل «خروقاً»

تتواصل حتى 22 من الشهر الحالي

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني..بعد 4 أيام على انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المحلية التونسية التي ستُجرى في 24 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أقر محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم الهيئة التونسية للانتخابات، بـ«بطء الحملة»، وعبَّر عن أمله في أن تشهد وتيرة الحملة الانتخابية تصاعداً خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب موعد التوجه إلى مراكز الاقتراع. وقال المنصري في تصريح إعلامي إنه تم رصد بعض المخالفات البسيطة والخروق خلال الأيام الثلاثة الأولى من الحملة الانتخابية التي ستتواصل حتى 22 من الشهر الحالي، موضحاً أنّها لا ترتقي إلى جرائم انتخابية كبرى، كاستعمال العلم الوطني في الحملة، وناشد المخالفين احترام القانون الانتخابي. وتشمل الحملة الانتخابيّة المرشحين للانتخابات المباشرة، البالغ عددهم 6177 مرشحاً، وقد وقَّعت هيئة الانتخابات التونسية عدة اتفاقيات مع وسائل إعلام محلية، بهدف تنظيم حملات دعائية لهذه الانتخابات المحلية، وفي إطار ضمان مشاركة معقولة من قبل الناخبين التونسيين. ومن خلال تنقلات ميدانية قامت بها «الشرق الأوسط» إلى عدد من الأحياء السكنية القريبة من العاصمة التونسية، وبالتحديد في أحياء الغزالة، وبرج الطويل، والبكري، وحي شاكر، ورواد، والنخيلات، لم يلاحظ وجود أنشطة سياسية لافتة للانتباه، أو محاولات جادة للتعريف ببرامج انتخابية، على غرار ما كان يحدث في انتخابات 2011 و2014 و2019 من اجتماعات شعبية، واحتفالات في الشوارع، واستعمال أبواق الدعاية بشكل مكثف. وفسَّر بعض المتابعين للعملية الانتخابية التي ستفرز أعضاء الغرفة النيابية الثانية (المجلس الوطني للأقاليم والجهات)، غياب مظاهر الدعاية بتوجه عدد من المرشحين للمجالس المحلية إلى السكان في مقر سكنهم، وطرق أبوابهم للتعريف المباشر بأنفسهم وبرامجهم المستقبلية. بينما يرى مراقبون أن عدم انخراط كثير من التونسيين في المسار السياسي الجديد الذي أقره الرئيس قيس سعيد في 25 من يوليو (تموز)2021، وعدم فهم نظام «التمثيل القاعدي» الذي يسعى لإرسائه، قد يكون من بين أسباب التخاذل والعزوف عن المشاركة السياسية الواسعة. كما أن التخلي عن الأجسام الوسيطة، من أحزاب سياسية وأطراف حقوقية، ومنظمات المجتمع المدني، والتوجه المباشر إلى المواطنين، قد يكون كذلك من بين الأسباب الكامنة وراء العزوف عن المشاركة السياسية التي تجلَّت في انتخابات البرلمان التونسي، من خلال محدودية المشاركة التي لم تتجاوز حدود 11.4 في المائة، من إجمالي أكثر من 9 ملايين ناخب. يذكر أن هيئة الانتخابات حددت موعد إرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية) قبل نهاية أبريل (نيسان) المقبل. وسينبثق هذا المجلس عن الانتخابات المحلية التي ستُجرى في 24 من ديسمبر الحالي، وسيضم في تركيبته 77 عضواً منتخباً عن الجهات والأقاليم، ولن يتم تسجيل شغور في تركيبته نظراً لتسجيل مرشحين في كل الدوائر الانتخابية دون استثناء، في إشارة إلى مواصلة حالة الشغور في البرلمان الحالي (انتخاب 154 من 163)، إذ لم يتم انتخاب 7 نواب يمثلون التونسيين بالخارج حتى الآن. وسينظر المجلس الوطني للأقاليم والجهات في المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدولة، ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. كما ستكون له صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية. ووفق نص دستور 2022، لا تتمّ المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية إلا بأغلبية الأعضاء الحاضرين بكل من المجلسين، على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كل مجلس.

مثول محامية أمام القضاء التونسي بسبب ملف «التآمر ضد أمن الدولة»

تزامناً مع إصدار قرار بسجن برلماني سابق بـ«تهم فساد»

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. مثلت المحامية التونسية دليلة مصدق بن مبارك، عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في ملف «التآمر ضد أمن الدولة»، (الثلاثاء)، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، على خلفية تصريحات أدلت بها على قناة تونسية حول قضية المساجين السياسيين، كما أُحيل معها في القضية نفسها الصحافي برهان بسيس، الذي يعمل بالقناة ذاتها. وتنديداً بما تتعرّض له مصدق وغيرها من الناشطين السياسيين، من مضايقات وحظر لتقديم أي معلومات حول ملف التآمر وحول وضعية المتهمين، نظمت «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة (الثلاثاء)، وقفة تضامنيّة أمام مقر المحكمة الابتدائيّة لمُساندة المتهمين، والتنديد بما تتعرّض له مصدق من «مضايقات واستهداف مُمنهج، تحت طائلة المرسوم الرئاسي 54 على خلفيّة تصريحات إعلامية، تتعلق بقضية (التآمر على أمن الدولة)». في هذا السياق، كشف أحمد نجيب الشابي، رئيس «جبهة الخلاص الوطني»، عن إحالة عدد آخر من المحامين، من بينهم إسلام حمزة وعبد العزيز الصيد، إلى التحقيق؛ بسبب تصريحات إعلامية أدلوا بها حول قضية المعتقلين السياسيّين. وقال إن ذلك يُمثّل «إمعاناً في محاصرة حرية التعبير، واستهدافاً للمحامين بهدف إخراس أصواتهم، في انتهاك صارخ للحصانة التي منحها القانون للدفاع»، على حد تعبيره. يذكر أن القضاء التونسي أصدر قراراً يقضي بمنع تداول معلومات حول ملف «التآمر ضد أمن الدولة»، ولاحق كثيراً من المحامين، الذين أدلوا بتصريحات خاصة عند دخول عدد من المعتقلين السياسيين، من بينهم جوهر بن مبارك، شقيق دليلة مصدق، وراشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة»، وعصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري»، في إضراب عن الطعام داخل غرف اعتقالهم في السجن المدني. وكان هؤلاء المحامين قد طالبوا بفتح تحقيقات ضد المعتقلين، وتحديد التهم الموجهة لهم بدقة، بالاعتماد على حجج وأدلة قانونية، بعد اعتقال دام 6 أشهر للمعتقلين جميعاً، وتمديد أول بالسجن لمدة 4 أشهر لبعض المعتقلين، ولمرتين بأربعة أشهر للبعض الآخر. من جهة ثانية، أصدرت محكمة بوسط العاصمة تونس، قرار إيداع بسجن رجل الأعمال والرئيس الأسبق لنادي النجم الساحلي رضا شرف الدين؛ بسبب جرائم مالية، وفق ما صرح به محاموه اليوم (الثلاثاء). وقال المحامي جمال الحاجي إن شرف الدين «يواجه تهم غسل الأموال، وارتكاب جرائم جمركية وصرفية، وتهرب ضريبي». وتم إيقاف شرف الدين، وهو رجل أعمال معروف في القطاع الصحي ونائب سابق في البرلمان، منذ 26 يوماً للتحقيق في شبهة التآمر على أمن الدولة أيضاً لكن لم توجه له تهم. وقال محاميه لإذاعة «شمس إف إم» الخاصة، إن هيئة الدفاع تقدمت بمطلب صلح للجمارك لمعرفة ما المطلوب من شرف الدين. ويقبع في السجون التونسية العشرات من السياسيين ورجال الأعمال في حملة إيقافات منذ أشهر، بتهم تتعلق بفساد مالي وشبهة التآمر على أمن الدولة. لكن المعارضة تقول إن التهم ملفقة وسياسية، وتتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بممارسة ضغوط على السلطة القضائية. في حين يردد سعيد، الذي أطاح النظام السياسي القائم قبل 2021، بأنه يريد «تصحيح مسار الثورة، ومكافحة الفساد والفوضى بمؤسسات الدولة».

«اليمين» يدعو لإلغاء الاتفاق الفرنسي - الجزائري بشأن الهجرة

معارضون عدّوا الخطوة «إساءة موجهة للجزائر» ستضر بعلاقات البلدين

باريس: «الشرق الأوسط».. تنوي المعارضة اليمينية الفرنسية الضغط على الحكومة حول موضوع الهجرة، عبر مطالبتها (الخميس) في الجمعية الوطنية بإلغاء الاتفاق الفرنسي - الجزائري، المبرم عام 1968 ومراجعة بنود دستورية بهذا الصدد. وأدرج هذان المقترحان في رأس قائمة جدول الجمعية، المخصص لكتلة «الجمهوريين» (يمين)، وهي 60 نائباً من أصل 577 نائباً. ومن المرجح رفض المقترحين، إلا أن اليمين سيسعى من خلالهما إلى تجسيد «الحزم» الحقيقي في مسائل الهجرة بنظر الرأي العام، على ما أفيد داخل التكتل. وأثار الجمهوريون بطرحهم مسودة قرار، تدعو إلى «إلغاء السلطات الفرنسية الاتفاق الفرنسي - الجزائري العائد إلى 27 ديسمبر (كانون الأول) 1968»، بلبلة وضجة داخل الغالبية الرئاسية. ولن يكون مثل هذا النص في حال إقراره ملزماً، إلا أنّ نواباً من كتلة حزب «النهضة» الرئاسي لم يكونوا معارضين لتوجيه «إشارة» إلى الجزائر، من خلال مراجعة الوضع المؤاتي، الممنوح لرعاياها على صعيد شروط التنقل والإقامة والعمل في فرنسا. وبعد نقاش داخلي، أوضحت نائبة رئيس الحزب ماري لوبيك أن المجموعة «انضمت في نهاية المطاف إلى موقف الغالبية، القاضي بالتصويت ضدّه» حتى لو «كنا جميعنا موافقين على أن الاتفاق لم يعد يعمل». في المقابل، يعتزم نواب حزب «آفاق» Horizons، الذي أسسه رئيس الوزراء السابق، إدوار فيليب، التمايز عن موقف حلفائهم في حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، بالتصويت من أجل الاقتراح. وأوضح زعيم الكتلة، لوران ماركانجيلي، أن هذا الموقف اعتمد «بتوافق تام مع كلام إدوار فيليب»، الذي دعا بنفسه في يونيو (حزيران) إلى هذه المراجعة. ويقضي الاتفاق، الموقع عام 1968 في وقت كان فيه الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى يد عاملة، بمنح الجزائريين امتيازات مهمة، ولا سيما استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة، حيث بإمكانهم البقاء في فرنسا بموجب «تصريح إقامة»، وليس «بطاقة إقامة». كما بإمكانهم الإقامة بحرية لمزاولة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، والحصول على سند إقامة لـ10 سنوات بسرعة أكبر من رعايا دول أخرى. ويرى نواب «الجمهوريين» أن ذلك يوازي «حقاً تلقائياً في الهجرة»، في وقت يهدف فيه مشروع قانون حكومي، من المتوقع مواصلة مناقشته في الجمعية الوطنية في 11 ديسمبر الحالي، إلى «ضبط الهجرة» بصورة أفضل. وترى لوبيك أن إصدار قرار برلماني «لا معنى له... إنه إساءة موجهة إلى الجزائر، في وقت تحسنت فيه علاقاتنا خلال الأشهر الأخيرة». كما عبّر زميلها ماتيو لوفيفر عن الرأي نفسه، إلا أنه اعتبر أن الاتفاق «تخطاه الزمن تماماً»، وقال في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية إن «كل ما سيفعله (القرار) هو أنه سيغضب أصدقاءنا الجزائريين، ونحن في البرلمان لا نزاول العمل الدبلوماسي، بدل رئيس الجمهورية». وفي مواجهة «الفخ»، الذي نصبه اليمين، بحسب تعبير مصدر حكومي، قال مصدر في حزب النهضة إنه سيتسنى للسلطة التنفيذية الخميس «عرض موقفها» بشأن هذه المسألة، متوقعاً الخوض في «إعادة تفاوض». ومع المقترح الثاني، سيؤكد الجمهوريون مرة أخرى على أن سن قوانين حول الهجرة لن يأتي بنتائج من دون إصلاحات دستورية، وصفها النائب باتريك هرتزل بأنها «الأساس». وهم يطالبون بتوسيع نطاق الاستفتاء ليشمل أي مشروع قانون، أو مشروع قانون أساسيّ، بما في ذلك مسائل الهجرة. كما تنص المسودة، التي تم رفضها لدى درسها، على فرض معيار «الاندماج» من أجل حصول المهاجرين على الجنسية الفرنسية، ووقف العمل بحق المواطنة بالولادة في مايوت، إحدى المقاطعات الفرنسية ما وراء البحار، الواقعة في المحيط الهندي، وفرض حصص هجرة يحددها البرلمان. والهدف الأساسي لمشروع القانون هو السماح بأن تكون قوانين أساسية، يتم إقرارها في الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ، أو بموجب استفتاء، مخالفة للاتفاقات الثنائية أو القانون الأوروبي. وندّد المعسكر الرئاسي المعارض لمثل هذه التدابير، بـ«فريكست في مجال الهجرة»، بحسب كلمة مستوحاة من «بريكست»، وتعني خروجاً فرنسياً عن الإجماع الأوروبي. وسيكون المسعى الأساسي، الخميس، بحسب أحد مسؤولي الجمهوريين، هو «إبداء موقف واضح وحازم بشأن الهجرة، في مواجهة ادّعاءات الغالبية الكاذبة».

خبيرة أممية تطالب الجزائر بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان

دعت لعدم استهدافهم بسبب نشاطهم وتعديل القوانين التي تجرّم عملهم

الجزائر: «الشرق الأوسط».. دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لاولور، الثلاثاء، الحكومة الجزائرية إلى الإفراج عن الناشطين الحقوقيين، وعدم استهدافهم بسبب نشاطهم مع تعديل القوانين التي تجرّم عملهم، في ختام زيارة للبلد. وأوصت الخبيرة الأممية خلال مؤتمر صحافي السلطات الجزائرية بـ«الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين، بسبب ممارستهم حرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات». وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، لا يزال العشرات خلف القضبان في الجزائر على خلفية الحراك المطالب بالديمقراطية أو الدفاع عن الحريات الفردية. وذكرت المقررة أن «معظم الذين قابلتهم إما سجنوا مرة واحدة على الأقل في حياتهم، وإما يواجهون اتهامات جنائية». كما دعت الحكومة إلى «تعديل المواد في قانون العقوبات، التي تنص على عقوبات جنائية لكل من يشتم أو يهين الأفراد، أو الهيئات أو المؤسسات»؛ لأنه «يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وحرية التعبير». ورغم ترحيبها بجهود الحكومة في مجال حقوق الإنسان، فإنها أشارت إلى أن «المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين اختاروا العمل خارج إطار المجتمع المدني، الذي صممته الحكومة، يواجهون صعوبات خطيرة مما يؤثر أيضاً على أسرهم». مبدية أسفها لأن «بعض المدافعين عن حقوق الإنسان رفضوا، أو ألغوا مقابلاتهم في اللحظة الأخيرة خوفاً من المضايقات». وذكرت في هذا السياق حالة الناشط أحمد منصري، الذي اعتقل بعد لقائه المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات في سبتمبر (أيلول) الماضي. كما أشارت المقررة إلى حالات «تقييد حرية تنقل المدافعين عن حقوق الإنسان» داخل الجزائر، ومنعهم من السفر إلى الخارج، معربة عن أسفها لـ«حرمان» الناشطين الحقوقيين من الوصول إلى موارد مالية من الخارج تحت طائلة السجن، ما «يفاقم عزلتهم» على حد قولها. ورأت أن «القوانين السارية حالياً تستخدم للحد من عمل المدافعين عن حقوق الإنسان ومعاقبتهم»، لافتة بصورة خاصة إلى استخدام بند من القانون الجنائي على ارتباط بالمسائل الإرهابية، بهدف «قمع» الناشطين. وقالت بهذا الخصوص إن «تحديد الإرهاب في هذا البند مبهم وواسع، إلى حد أنه يترك للأجهزة الأمنية هامش تصرف كبيراً لتوقيف المدافعين عن حقوق الإنسان». كما تطرقت المقررة الأممية إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي حلتها السلطات في مطلع العام، وأبدت أملها في أن تتمكن من «استعادة مكانتها بين منظمات المجتمع المدني». كما رأت أن حل منظمة غير حكومية أخرى بارزة هي «تجمع عمل الشباب» يشكل «عقوبة بالغة الشدة». وبدأت لاولور زيارتها للجزائر في 26 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بدعوة من الحكومة، التقت خلالها نحو خمسين ناشطاً حقوقياً وصحافيين، إضافة إلى مسؤولين منهم وزير العدل، ومنظمات المجتمع المدني في العاصمة الجزائرية ووهران وتيزي وزو، على أن تقدم تقريرها لمجلس حقوق الإنسان في مارس (آذار) المقبل.

الجزائر وروسيا تجريان تمارين عسكرية في عرض المتوسط

بوتين أكد أن التعاون بين البلدين «يسير بخطى جيدة»

الجزائر: «الشرق الأوسط»..أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن إجراء تمارين مشتركة بين البحريتين الجزائرية والروسية، الجمعة المقبل، بمناسبة توقف فرقاطة روسية بميناء عاصمة البلاد. وقالت إن النشاط العسكري المقرر «يهدف إلى تعزيز التعاون العملياتي المشترك بين البحريتين الجزائرية والروسية». وأكدت الوزارة عبر حسابها بالإعلام الاجتماعي، مساء (الاثنين)، أن الفرقاطة التي وصلت في اليوم نفسه هي قطعة من الأسطول الروسي للبحر الأسود، وتحمل اسم «الأميرال غريغوروفيتش»، مشيرة إلى أن التمرين سيتم «بالواجهة البحرية الوسطى». كما أوضحت أن وصولها إلى المياه الإقليمية الجزائرية يأتي في إطار «تجسيد برنامج التعاون العسكري الثنائي الجزائري- الروسي». ويشمل التمرين تنفيذ اجتماعات فنية وتدريبات على الرصيف، ومناورات تكتيكية، وعمليات للمنع البحري، وتفعيل مركز العمليات البحرية المشترك الجزائري- الروسي لقيادة التمرين. ويدوم توقف القطعة البحرية الروسية بالجزائر حتى 12 من الشهر الجاري. وتُعد الفرقاطة الروسية الجديدة الثالثة من نوعها التي ترسو في مواني الجزائر خلال الأشهر القليلة الماضية؛ إذ سبق لفرقاطة «ميركوري 734» أن توقفت في شهر أغسطس الماضي. كما شهد التعاون العسكري بين الجزائر وموسكو كثافة في السنتين الماضيتين، عكستها زيارات متبادلة على أعلى مستوى في القطاعين العسكريين بالبلدين. كان رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة، قد زار روسيا نهاية يوليو (تموز) الماضي، والتقى وزير الدفاع سيرغي شويغو الذي صرح يومها بأن العلاقات الروسية- الجزائرية «تتطور بشكل ديناميكي وإيجابي»، مبرزاً أن روسيا والجزائر «تنتهجان سياسة خارجية مستقلة، وتدافعان عن مصالحهما الوطنية، رغم الضغوط غير المسبوقة من قبل الغرب». وكان يشير ضمناً إلى مساعي بعض أعضاء بالكونغرس الأميركي لتفعيل عقوبات ضد الجزائر بحجة «التقارب العسكري مع روسيا». كما زار شنقريحة بكين منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأبدى اهتماماً مركَّزاً بصناعة السفن الحربية الصينية. وبمناسبة زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى موسكو، في يونيو (حزيران) الماضي، نقلت وكالة «سبوتنيك» عن شويغو، أن الجزائر تريد شراء عتاد حربي روسي، يتمثل في دبابات وطائرات وأنظمة دفاع مضادة للطائرات. كما أفادت تقارير متخصصة بأن القيادة العسكرية الجزائرية مهتمة بشكل خاص بالحصول على غواصات متطورة، وطائرات «سو– 57» و«سو– 34»، و«سو– 30»، كما تريد أنظمة الدفاع الجوي الجديدة، مثل «إس– 400»، و«فايكينغ»، و«أنتيي– 4000». ويأتي ذلك في سياق رغبة الجزائر في رفع وارداتها من الأسلحة، وزيادة مهمة شهدتها موازنة الجيش في قانون المالية لسنتي 2023 و2024. في سياق ذي صلة، أكد الرئيس بوتين، أمس (الاثنين)، خلال مراسم قبول أوراق اعتماد سفراء جدد، من بينهم سفير الجزائر، أن بلده «يقدر المسار السياسي المتوازن للجزائر»؛ مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي الروسي- الجزائري «يتقدم بوتيرة جيدة». ولفت بوتين إلى أنه في الفترة بين 2024 و2025 ستحصل الجزائر على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي: «وبالطبع سنكثف التنسيق مع الشركاء الجزائريين، بشأن القضايا الحالية على الساحتين الدولية والإقليمية». ونقلت وكالة الأنباء ذاتها عن نائب مدير «مركز تنمية صادرات المنتجات الزراعية» بوزارة الزراعة الروسية، أندريه كوتشيروف، أن روسيا ضاعفت صادراتها من المنتجات الزراعية إلى الجزائر، بأكثر من الضعف خلال عام. وأوضح أن روسيا «هي واحدة من أكبر 5 مصدرين للمنتجات الزراعية إلى الجزائر؛ إذ بلغت قيمة صادرات روسيا من المنتجات الزراعية والصناعية إلى الجزائر بحلول نهاية عام 2021 نحو 336 مليون دولار، وارتفع هذا الرقم بحلول نهاية عام 2022 إلى 699 مليون دولار»، مبرزاً أن الدولة المغاربية «واحدة من أكثر البلدان النامية ديناميكية في القارة الأفريقية».

«التقدم والاشتراكية» المغربي يقدم مقترحاته بشأن تعديل قانون الأسرة

الحزب اليساري دعا للمساواة بين الرجل والمرأة في العدة

الرباط: «الشرق الأوسط».. تقدم حزب التقدم والاشتراكية المغربي (معارضة برلمانية) بمقترح مثير يقضي بالمساواة في الالتزام بفترة العدة بين الرجل والمرأة. وطالب في مذكرة، قدّمها في لقاء صحافي بمقره بالرباط، تضمنت مقترحاته لتعديل مدونة (قانون) الأسرة، بمراجعة مسألة العدة، «وتجاوز التصور التقليدي» لها، من خلال اللجوء إلى الوسائل العلمية الحديثة للتأكد من وجود حمل من عدمه، إعمالاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. ودعا الحزب، ذو التوجه اليساري، إلى عدم السماح للرجل بالزواج هو أيضاً خلال فترة العدة، معتبراً أن إقرار المساواة بين الزوجين يتطلب أن يكتسبا الحق في زواج جديد داخل الآجال نفسها، ووفق المقتضيات القانونية نفسها، التي تسري عليهما معاً حتى يتمكنا من أخذ الوقت الكافي، واتخاذ القرار المناسب في حالة ثبوت وجود حمل. في السياق ذاته، دعا الحزب إلى إقرار المساواة، بالتنصيص على أن يكون الطلاق بائناً في كل الأحوال، حتى لا تظل المرأة تحت رحمة الرجل بعد طلاقها خلال مدة العدة، وإلى إعادة النظر في المقتضى الذي يفيد بأنه إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقاً رجعياً، فإنه يكتفي بإشهاد عدلين، وإذا رفضت الزوجة تكون ملزمة باللجوء إلى مسطرة الشقاق. وبخصوص موضوع زواج القاصرات، دعا الحزب إلى منعه مطلقاً، وقال إن هناك تنامياً واستفحالاً لظاهرة تزويج القاصرات وبلوغها مستويات قياسية، وجد مقلقة حسب الإحصائيات المعلن عنها رسمياً، التي تسير في اتجاه معاكس للتحولات المجتمعية. واعتبر أن الظاهرة تعكس انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل، وتجاهلاً لمصلحته الفضلى بشكل تعسفي وواسع، وتهدد استقرار الأسر وتوازنها. ولهذا «بات من المستعجل والضروري إلغاء الاستثناء قطعياً ونهائياً»، في إشارة إلى أن مدونة الأسرة المغربية تنص على أن سن الزواج هو 18 سنة، لكن الاستثناء يمكن القاضي من الموافقة على زواج القاصر. وحسب مذكرة الحزب، فإن زواج القاصر يقترب بشكل أو بآخر من «أنواع الرق المعاصرة، ويجسد مظهراً من مظاهر الاتجار في البشر»، ما يستوجب تجريمه عبر ترتيب العقوبات الزجرية الكفيلة بمحاربته. وبخصوص تعدد الزوجات، دعا الحزب أيضاً إلى منعه، معتبراً أنه يشكل أحد مكامن الخلل الواجب تجاوزها، عبر إلغائه ومنعه منعاً نهائياً ومطلقاً، لأنه يجسد «أحد أسوأ أشكال التمييز والعنف القانوني ضد المرأة، ويحط من كرامتها وإنسانيتها، ويكرس مظهراً من مظاهر الاستعباد في صيغه الجديدة، ويضرب في العمق كل المقتضيات المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة». كما دعا الحزب إلى جعل الأسرة تحت رعاية الزوجين معاً، بما يعني انعدام أي تراتبية بين الزوج والزوجة، وبالتالي انتفاء مفهوم القوامة الذي يظهر في مجموعة من مقتضيات المدونة الحالية. واعتبر الحزب أنه يتوجب مراجعة الإطار المفاهيمي، عبر القطع مع المفاهيم التقليدية المتجاوزة، والصيغ اللغوية التي من شأنها وضع المرأة «في خانة الدونية مقارنة مع الرجل»، ومع أي تعبير من شأنه أن يجعل منها مجرد مفعول به في هذه المؤسسة من قبيل المتعة. أما بخصوص إثبات النسب، فقد دعا الحزب إلى اعتماد الخبرة الجينية في إثبات نسب الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، معتبراً أنه أصبح من الضروري حماية الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، وضمان حقوقهم الأساسية على قدم المساواة مع باقي الأطفال، بدءاً بإلغاء التمييز بين البنوة والنسب، وآثارهما المتعلقة بالأب والأم كليهما، ثم اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب، وإقرار حق الطفل فيه، بصرف النظر عن إطار العلاقة التي تربط بين والديه البيولوجيين، وبالتالي اكتساب كل الحقوق المترتبة عن اكتساب النسب، وتحميل الدولة مصاريف إجراء هذه الخبرة في حالة تعذر دفع تكاليفها. واعتبر الحزب أن إهدار حق الطفل في النسب في حالة رفض الأب البيولوجي الإقرار بنسبه إليه يعد تمييزاً صارخاً وانتهاكاً لحقوقه، وتمييزاً كذلك بين الرجل والمرأة في تحمل مسؤولية أطفالهما، حيث يعفي الأب البيولوجي إعفاء تاماً من أي التزام قانوني أو مالي أو معنوي تجاه ابنه، وتظل الأم وحدها مسؤولة عنه. في سياق آخر، دعا الحزب إلى إصلاح مؤسسة الصلح وإحداث آلية الوساطة الاجتماعية، في ظل واقع أصبح يتسم بكثرة الطلاق. وخلص إلى أنه أصبح من الضروري اليوم التفكير في تأطير الوساطة الأسرية لتساهم في تعزيز وتنويع صيغ الاستشارة في النزاعات الأسرية، قبل اللجوء إلى تحكيم القضاء، وأن تأخذ بعين الاعتبار الاختلالات التي شابت مسطرة الصلح في السابق.

نيجيريا: مسيّرة تابعة للجيش تودي بحياة 85 مدنياً عن طريق الخطأ

خلال احتفال ديني شارك فيه العشرات

لاغوس : «الشرق الأوسط».. قُتل عدد غير مؤكد من المدنيين في هجوم بطائرة مسيّرة خلال احتفال ديني في نيجيريا، وفقاً لمسؤول محلي. وألقى صامويل أروان، ممثل وزارة الأمن الداخلي في ولاية كادونا شمال البلاد، باللوم على الجيش في الهجوم الذي وقع، مساء الأحد، في منطقة ريجاسا في كادونا. ووفقا لأروان، كان سلاح الجو في مهمة روتينية تستهدف «الإرهابيين». وتعرضت مجموعة من المسلمين في احتفال ديني شارك فيه العشرات للهجوم عن طريق الخطأ. ولم يذكر أروان عدداً دقيقاً للضحايا. وأفادت صحف محلية عدة بسقوط ما بين 30 و80 ضحية، يوم الاثنين. ودعا عضو مجلس الشيوخ عن وسط كادونا، شيهو ساني، إلى إجراء تحقيق مستقل. ونفى الجيش هذه المزاعم. وقالت القوات الجوية النيجيرية إنها لم تكن تنفذ أي عمليات جوية في ولاية كادونا وضواحيها وقت الهجوم. كما أن القوات الجوية ليست الجهة الوحيدة التي تسير طائرات مسيّرة قتالية مسلحة في شمال غربي نيجيريا. ويقاتل الجيش النيجيري بنشاط جماعة «بوكو حرام» والعصابات الإجرامية العنيفة في المنطقة. وغالباً ما تُنْشر طائرات عسكرية مسيّرة في هذه العملية. وفي الماضي، وُجهت اتهامات للجيش مرات عدة بقتل مدنيين عن طريق الخطأ في سياق العمليات العسكرية. وفي عام 2017، قصفت القوات الجوية عن طريق الخطأ مخيماً للنازحين داخلياً في بلدة ران الصغيرة في ولاية بورنو الشمالية الشرقية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.