أخبار مصر وإفريقيا..إسقاط «جسم طائر» قرب مدينة دهب المصرية على البحر الأحمر..وزيرا خارجية مصر والأردن يناقشان أمن الملاحة في البحر الأحمر..حمدوك: هدف اللقاء المرتقب بين البرهان وحميدتي وقف الحرب بالسودان..«النواب» الليبي يتهم حكومة «الوحدة» بإبرام صفقة نفطية «مشبوهة»..حزب تونسي معارض يشكك في نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية..للمرة الأولى..المغرب سيصرف مساعدات اجتماعية مباشرة..أكثر من 160 قتيلاً بهجمات في وسط نيجيريا..تشاد تقر دستوراً جديداً يدعمه المجلس العسكري..الجيش الصومالي يعلن مقتل 80 «إرهابياً» بوسط البلاد..

الثلاثاء 26 كانون الأول 2023 - 6:00 م

511

عربية

إسقاط «جسم طائر» قرب مدينة دهب المصرية على البحر الأحمر..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» الرسمية المصرية اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات في مدينة دهب. وذكرت القناة أن شهوداً أكدوا أنه «جرى إسقاط جسم طائر على بعد كيلومترين» من سواحل المدينة. وأعلنت مصادر أمنية هذا الشهر، أن الدفاعات الجوية المصرية أسقطت ما يشتبه في أنها طائرة مسيرة بالقرب من دهب. وصعدت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن، هجماتها على السفن في البحر الأحمر، احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

الرئيس المصري يوجّه الحكومة بالاستمرار في جهود تطوير جميع البحيرات بالبلاد

محمد بن سلمان يؤكد للسيسي هاتفياً حرص السعودية على مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز العمل المشترك مع مصر

الانباء..القاهرة ـ خديجة حمودة.. تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي للتهنئة على إعادة الانتخاب لفترة رئاسية جديدة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن ولي العهد السعودي قدم التهنئة للرئيس السيسي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا حرص السعودية على مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز العمل المشترك مع مصر بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين والأمة العربية. وثمن الرئيس السيسي من جانبه هذه اللفتة الكريمة من الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا حرص مصر المتبادل على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة بالإضافة إلى التنسيق المستمر بشأن قضايا العمل العربي المشترك. من جهة اخرى، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بالاستمرار في جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية وتعظيم المكون الاقتصادي في مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسي ومراكب للصيادين لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية واستغلال المشروعات في توفير فرص العمل، مع استغلال المناطق المحيطة لتكوين تجمعات عمرانية ومراكز سياحية بما يسهم في رفع مستويات المعيشة بتلك المناطق، مشددا على أهمية استمرار الاعتماد على الشركات الوطنية مع مراعاة المكون البيئي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي امس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأرضي ود.هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع شهد مناقشة عدد من موضوعات العمل الحكومي من بينها جهود إزالة التعديات وأعمال التكريك في بحيرات مصر كافة، والبرامج والمشروعات التنموية الجاري العمل عليها للاستفادة من الموارد ذات الصلة بتلك البحيرات، وكذا الأطر التشريعية الخاصة بحماية البحيرات وتنظيم التعامل معها.

وزيرا خارجية مصر والأردن يناقشان أمن الملاحة في البحر الأحمر

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بحث وزيرا الخارجية المصري والأردني، سامح شكري وأيمن الصفدي، اليوم (الثلاثاء) في القاهرة، في أمن الملاحة في البحر الأحمر في ظل أهمية مسار البحر الأحمر اتصالاً بحركة التجارة الدولية، ومن ثم كونه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأردني. جاء ذلك خلال استقبال شكري، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الأردني. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في بيان صحافي، أن شكري أكد «حرص مصر الدائم على تعزيز التشاور والتنسيق مع الأردن، سواء على مستوى القمة أو على الصعيد الوزاري؛ وذلك لمواجهة التحديات المشتركة، والعمل على إيجاد حلول للأزمات السياسية والأمنية التي تموج بها المنطقة»، مشيراً إلى أهمية «استمرار الجهود الثنائية لتعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، وإزالة أي معوقات في هذا الصدد». وأوضح المتحدث، أن اللقاء شهد أيضاً تبادل الرؤى بين الجانبين إزاء تطورات الوضع في غزة والمساعي الهادفة للوصول إلى وقف إطلاق النار، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير بشأن زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإنشاء آلية أممية لمراقبة ومتابعة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك على ضوء العوائق والعراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي على دخول المساعدات. وتابع: «أعاد الوزيران التأكيد على أهمية دفع التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تربط مصر والأردن والعراق، بما يعود بالنفع على الدول الثلاث».

حمدوك: هدف اللقاء المرتقب بين البرهان وحميدتي وقف الحرب بالسودان

حمدوك: دعوتي للبرهان وحميدتي لعقد لقاء جاءت بالنيابة عن تنسيقية القوى الديمقراطية

العربية.نت – وكالات... قال رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، الاثنين، إنه طلب اللقاء بشكل عاجل مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بغرض التشاور حول السبل الكفيلة بوقف الحرب. وذكر حمدوك في حسابه على منصة إكس أنه بعث رسالتين خطيتين إلى البرهان ودقلو يطلب فيهما اللقاء نيابة عن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم). واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط لدمج الدعم السريع في الجيش، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.

مصادر: قائد الجيش السوداني قد يلتقي حميدتي في عاصمة إقليمية

ودعت تنسيقية القوى الديمقراطية المجتمع الدولي والإقليمي إلى تكثيف ضغوطه لوقف الأعمال القتالية وتعزيز فرص الحل التفاوضي واتخاذ تدابير جدية لحماية وإغاثة المدنيين، وحذرت من اتساع دائرة الحرب ووصولها إلى الولايات الآمنة بما قد يؤدي في النهاية إلى تقسيم البلاد. وأكدت مصادر من الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، منظمة إفريقية شبه إقليمية مقرها دولة جيبوتي، للعربية والحدث، قبل يومين أن المشاورات تتم لاختيار المكان والزمان بشأن لقاء بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي. وأوضحت المصادر أنه من المتوقع عقد الاجتماع خلال هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن اللقاء سيتم من دون شروط مسبقة من كلا الجانبين لوقف إطلاق النار والحرب في السودان. وأكدت المصادر أن البرهان أخطر هيئة "إيغاد" بموافقته على الاجتماع مع حميدتي بشرط "أن ينحصر النقاش حول الانسحاب من المدن ووقف إطلاق النار". وذكرت تقارير متطابقة أن وزير الخارجية المكلف علي الصادق، سلّم رسالة خطية لرئيس وزراء جيبوتي، رئيس (إيغاد)، عبر السفير الجيبوتي لدى المغرب، خلال المنتدى العربي الذي عُقد في مراكش الأسبوع الماضي، تفيد بأن البرهان مستعد للقاء حميدتي، بشروط محددة. وجاء ذلك بعدما أعلن البرهان في خطابه في قاعدة عسكرية بولاية البحر الأحمر، موافقته على الذهاب إلى التفاوض مع الدعم السريع، مشددا على رفضه أي اتفاق سلام فيه مهانة للقوات المسلحة والشعب السوداني. وأكد البرهان، الخميس، أن القوات المسلحة ستظل متماسكة وقوية وضامنة لأمان السودان، متعهداً بمحاسبة من تهاون بسقوط مدينة ود مدني.

تصاعُد الاتهامات لـ«الدعم السريع» بارتكاب جرائم «نهب»

ضحايا من ولاية الجزيرة تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» عن معاناتهم

تصاعد النزاع في ود مدني بولاية الجزيرة في السودان أجبرالآلاف على الفرار

الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس.. اتسعت دائرة الاتهامات التي يوجهها مواطنون سودانيون من المقيمين في ولاية الجزيرة (وسط البلاد) ضد «قوات الدعم السريع» المسيطرة بشكل كامل على مدن وقرى الولاية. وتركزت إفادات المواطنين على اتهام عناصر من «الدعم السريع» بارتكاب جرائم «نهب وسلب» على نطاق واسع مصحوبة بالاعتداء على البعض، وفي المقابل تمسكت قيادات «الدعم السريع» بنفي الاتهامات المنسوبة إليها أو قتل مدنيين واحتجاز أشخاص بشكل غير مشروع. وقبل أقل من أسبوع انسحبت قوات الجيش السوداني من مدينة ود مدني (حاضرة ولاية الجزيرة) بعد ما أحكمت «الدعم السريع» قبضتها عليها، وقال الجيش حينها إنه يحقق في أسباب انسحاب عناصره. وتحدث بعض سكان قرى في شمال ولاية الجزيرة هاتفياً إلى «الشرق الأوسط»، واشترطوا إبقاء أسماء قراهم وهوياتهم مجهولة، خشية تعرضهم أو قراهم للانتقام ممن وصفوهم بـ«عصابات النهب». وحسب إفادات لشهود وضحايا فإن عمليات السلب تركزت على سرقة «السيارات والشاحنات والجرارات». ونسبت «الدعم السريع» تلك التهم إلى من تطلق عليهم «متفلتين»، فيما زعم عدد من قادتها الميدانيين «بسط الأمن» في مناطق سيطرتها. غير أن تقارير حقوقية وأقوال شهود عيان وجّهت إليهم أصابع الاتهام. وقالت هيئة «محامو الطوارئ»، (حقوقية تطوعية)، في بيان (الاثنين) إنهم «تلقوا نداءات استغاثة من مواطنين عالقين في ولاية الجزيرة تحتجزهم (قوات الدعم السريع)». بدوره تعهد القائد الميداني لـ«الدعم السريع» في ود مدني، الجنرال أبو عاقلة كيكل (وهو من مواطني ولاية الجزيرة) بـ«حماية المدنيين والدفاع عنهم، ووضع حراسات تطارد (المتفلتين)»، على حد قوله. وقال مواطنون في مدينة رفاعة (شمال ود مدني)، لـ«الشرق الأوسط» إنه «بمجرد مغادرة كيكل للمدينة طاردت قوات تابعة للدعم، أخرى ترتدي ذات الزي، ثم انسحبت لتعود عمليات النهب مجدداً». وأفاد أحد سكان قرية تقع بين مدينتي الحصاحيصا وود مدني، بأن «قوات تابعة لـ(الدعم السريع) هاجمت قريتهم أكثر من مرة خلال اليومين الماضيين، واستهدفت السيارات والشاحنات والجرارات الزراعية، وكانوا يجبرون الملاك على تسليمهم مفاتيح تلك الآليات تحت تهديد السلاح». وقال أحد الضحايا في القرية لـ«الشرق الأوسط» إن سيارته نُهبت منه عنوة «بعدما وضع أحدهم البندقية على رأسي مع التهديد بقتلي، إذا لم أخرجها لهم من (الجراج)». وتابع: «كانت هناك شاحنة مملوكة لشخص لا أعرفه تقف أمام منزلنا، وطلبوا مني مفاتيحها فنفيت لهم معرفتي بها، فوضعوا البندقية ثانيةً على رأسي وقالوا لي: (أنت فلول سنقتلك)، ثم أمروني بتجهيز إناء ليأخذوا فيه وقودها، ولم يكن عندي أيضاً، ولولا تدخل أحد عقلائهم لكان الشاب الذي يحمل البندقية قد أطق رصاصته عليّ». وتواكبت إفادات الشهود مع ما نقلته تجمعات تطوعية في المنطقة، ومنها «لجان مقاومة مدينة أربجي (التابعة لولاية الجزيرة)» التي قالت، في بيان إن «(الدعم السريع) تقوم باعتقالات ظالمة داخل المدينة، وتمارس عمليات النهب والسرقة وتشن الحرب ضد المواطنين العزل». بدوره، قال محافظ «مشروع الجزيرة» عمر مرزوق في تصريحات صحافية، (الاثنين)، إن «جميع مدخلات المشروع (الذي يعد واحداً من أكبر المشروعات الزراعية في العالم) تعرضت للسرقة إثر هجوم (الدعم السريع) على مركز إدارته في منطقة بركات (جنوب ود مدني)، وشملت (المسروقات) سيارات وآليات زراعية، وكميات كبيرة من المحاصيل». وقالت سيدة تسكن قرية تقع شرق ولاية الجزيرة، إن قوات تابعة لـ«الدعم السريع» دخلت قريتها. مضيفةً: «على الرغم من أن السكان تجنبوا الاصطدام بهم وقدموا لبعضهم الطعام والشراب، فإن القوات أجبرت ملاك شاحنتين من نوع يطلق عليه محلياً (دفار) على دفع فدية للشاحنتين والبضائع المحمّلة عليهما بلغت نحو 3 ملايين جنيه سوداني (الدولار يساوي 600 جنيه سوداني تقريباً)، قبل أن تغادر وترتكز في مدخل القرية، مثيرة الرعب بين السكان الذين لزموا مساكنهم ولم يعودوا يغادرونها». ولم يختلف الأمر في سوق مدينة تمبول (واحدة من كبرى الأسواق في المنطقة الشرقية من ولاية الجزيرة)، إذ قالت واحدة من سكان المدينة إن «السوق تحولت إلى (خرابة) ونُهبت بالكامل، وأُحرق مركز الشرطة، ونُهبت البنوك والمتاجر الموجودة فيها». ولا يُعرف على وجه الدقة أعداد القتلى جراء عمليات النهب، لكنَّ تقديرات صحافية تشير إلى أن «أكثر من 12 شخصاً في مناطق مختلفة قُتلوا بيد (قوات الدعم السريع)»، وقال أحد سكان قرى ولاية الجزيرة إن ابن عمه «أُطلق عليه الرصاص لأنه رفض تسليم مفاتيح سيارته». وأدى القتال في ولاية الجزيرة إلى «نزوح نحو 250 ألف شخص» وفقاً لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، معظمهم نازحون سابقون من الخرطوم، فيما يحاول عشرات الآلاف مغادرة الولاية بكاملها. من جهة أخرى، وفي حين تَواصَل القصف المدفعي العنيف والانفجارات في العاصمة الخرطوم، تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في ولاية سنار (جنوب ولاية الجزيرة). بدوره رأى نائب رئيس «مجلس السيادة السوداني» مالك عقار، أن «تقدم (الدعم السريع) في ود مدني لا يعني انتصارها».

«النواب» الليبي يتهم حكومة «الوحدة» بإبرام صفقة نفطية «مشبوهة»

«ورفلة» تطالبها بإخراج التشكيلات المسلحة من بني وليد

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. عدّ مجلس النواب الليبي، أن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، «لا تملك الشرعية» لتوقيع اتفاقية استثمار «حقل الحمادة الحمراء» النفطي بغرب البلاد، واصفاً إياها بأنها «ذات طابع سياسي مشبوه». واتهم المجلس في بيان مساء الأحد، الحكومة بأنها تعتزم التنازل عن 40 في المائة من الحقل، لصالح ائتلاف شركات من بينها «إيني» الإيطالية، و«الطاقة» التركية، و«توتال» الفرنسية. وحذّر المجلس الدول المعنية «من التورط في استغلال الظروف»، التي تمر بها البلاد «لأجل نهب ثرواتها ومن أجل صفقات فاسدة»، ودعا الجهات الرقابية والقانونية، إلى «التصدي لما يحاك لنهب ثروات البلاد»، كما طالب المجلس «كل القوى الوطنية بتحمل مسؤوليتها». وينتج «حقل الحمادة الحمراء» النفطي، التابع لـ«شركة الخليج العربي للنفط»، نحو 8 آلاف برميل يومياً، يتم تكريرها فى مصفاة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، عبر خط لنقل الخام يصل طوله إلى 380 كلم. في شأن مختلف، وفي غياب الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، عدّ الدبيبة الاثنين، أن إعادة افتتاح التداول للأسهم بسوق المال الليبية في العاصمة طرابلس، بعد 9 سنوات من التوقف، يعود إلى ما وصفه بـ«الاستقرار» الذي عملت حكومته على تحقيقه. وقال إن هذه الخطوة «ستساهم في تخفيف الأعباء عن اقتصاد الدولة، بعد تذليل الصعاب التي عانت منها السوق في السنوات الماضية، وتسببت في توقفها»، متعهداً تقديم حكومته «الدعم الكامل لتتمكن سوق الأوراق المالية من تأدية مهامها كما ينبغي، ولتكون في مصاف الأسواق العالمية». وكان الدبيبة، استغل مشاركته في احتفالية الذكرى 72 لعيد استقلال ليبيا، مساء الأحد في طرابلس، للتأكيد على «حاجة البلاد إلى دستور دائم يؤسس لعملية سياسية عادلة وواضحة»، وعدّ، «أن العبور نحو انتخابات ناجحة، يقود للاستقرار، ويمر عبر هذا الدستور المأمول». وأكد في كلمته، أن «إرادة الشعب، دستور وانتخابات، وقد عبر عنها ما يقارب 3 ملايين ليبي». وعدّ أنه «بعد ما مر على البلاد من أحداث، فإن المحافظة على الاستقرار، أصعب من الوصول إليه». ولفت إلى أن «من حق كل الليبيين العيش الكريم، وتلقي الخدمات الراقية، من تعليم ونظام صحي وغير ذلك». وإلى ذلك، رصدت وسائل إعلام محلية، وقوع مشادات كلامية بين الدبيبة وبعض الشخصيات من مدينة بني وليد، خلال اجتماع عقده مساء الأحد، مع مجلس قبائل ورفلة بالمدينة، بعدما هاجم رفع بعض مواطنيها العلم الأخضر، الذي يرمز إلى حقبة الرئيس الراحل معمر القذافي. وأظهرت لقطات مصورة، مقاطعة عدد من أعيان المدينة، للدبيبة خلال كلمته ومبادلته الهجوم، قبل تدخل حرس الدبيبة ومرافقيه لاحتواء الموقف. وقال عقيلة الجمل رئيس «مجلس قبائل ورفلة"، للدبيبة إنه «في ظل حكومتكم، تعتدي علينا تشكيلات مسلحة»، وطالبه بإخراج أي تشكيل يتمركز داخل الحدود الإدارية، وتسليم منطقة السدادة إلى منطقة بني وليد العسكرية. وأوضح، أن مجموعة مسلحة من مصراتة، «اعتدت على مشروع قرارة القطف الزراعي، في ظل الحكومة الحالية واستولت على الإنتاج، دون محاسبة». كما تحدث مصدر من «مجلس قبائل ورفلة»، عن منح الدبيبة «مهلة يومين للنظر في توصيات المجلس حتى يستمر في التعامل مع حكومته». وكشف المصدر، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن المجلس فوجئ بحضور وفد من مدينة مصراتة بغرب البلاد، يضم مشايخها من دون تنسيق مسبق معه»، مشيرا إلى أن الدبيبة غادر اجتماعا مغلقا، فور حدوث مشادة كلامية مع أحد المشايخ. من جهته، عدّ محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة» أن «المستعمر متربص بالوطن برا وبحرا وجوا، ولا بد من التصدي للفتن والفرقة». وبعدما وصف، في احتفال بمناسبة الذكرى السنوية لاستقلال البلاد، الوضع بأنه «غير مستقر»، «طالب أبناء المؤسسة العسكرية ببنائها، والعمل على الرفع من كفاءة الأفراد والقدرات»، لافتا إلى «أن توحيد المؤسسة العسكرية، مطلب ضروري لضمان وحدة الوطن واستقراره». في المقابل، أعلن أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار»، أن مجلس النواب وقيادة «الجيش الوطني»، يرفضان «مخططات البعثة الأممية، رفضا قاطعا». واتهم البعثة الأممية، خلال مشاركته مساء الأحد، في حفل إحياء ذكرى الاستقلال في بنغازي بشرق البلاد، «بالإصرار على النيل من السيادة والاستقلال عبر بعض السفراء والدبلوماسيين». وعدّ، أن ما تقوم به البعثة «يتعارض مع الاستقلال ويهدر دماء الشهداء الأبرار وفي مقدمتهم شيخ الشهداء عمر المختار»، ودعا الليبيين «للحفاظ على الاستقلال بعيدا عن التدخلات الخارجية ومحاولة فرض أجندات مشبوهة».

هل قُتل وزير الدفاع الأسبق البرغثي في محبسه بشرق ليبيا؟

أسرته تطالب النائب العام بالتحقيق لكشف الغموض

القاهرة: «الشرق الأوسط».. يتصاعد الجدل في ليبيا حول ملابسات وفاة المهدي البرغثي وزير الدفاع الأسبق، الذي اعتقلته السلطات الأمنية في مدينة بنغازي، مع عشرات من أقاربه ورفاقه، مساء السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وعلى الرغم من تأكيد البعثة الأممية إلى ليبيا «وفاة سبعة من المعتقلين، بمن فيهم البرغثي»، تباينت الأنباء حيال ذلك، إذ نقلت وسائل إعلام محلية عن زوجته تهاني القماطي، «أنها لم تتأكد من وفاة زوجها حتى الآن»، لافتة إلى أن البعثة الأممية «أبلغتهم أنها علمت بأنباء مقتله من وسائل الإعلام». وحمّلت زوجة البرغثي المسؤولية «لشيوخ قبيلة البراغثة وصدام وخالد نجلي المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني»، وطالبت بالتحقيق في طبيعة موته، وتمكين أسرته من تسلّم جثته لدفنها بمعرفتها. وأشارت مصادر حقوقية ليبية، إلى أن نجل البرغثي، إبراهيم، قضى في السجن بعد أيام من اعتقاله مع والده. ويرفض الموالون للجيش الوطني أن يكون البرغثي «قتل عمداً»، ويصفون كل ما يتردد بـ«المزاعم غير المؤكدة بأدلة». وكان البرغثي انشق عن «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير حفتر، ليتولى حقيبة الدفاع في حكومة فائز السراج السابقة بالعاصمة طرابلس، وأمضى عدة سنوات بعيداً عن بنغازي، لكن فور عودته إليها مساء السادس من أكتوبر الماضي، محاطاً بعدد من المسلحين، اندلعت اشتباكات واسعة في المدينة مع قوات تابعة للجيش، وألقت السلطات القبض عليه مع عشرات من رفاقه وأقاربه. ونقل رئيس منظمة «ضحايا» لحقوق الإنسان، ناصر الهواري، نهاية الأسبوع الماضي، عن أسرة البرغثي، أنها علمت بمقتله بعد تلقيها اتصالاً من المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة بـ«الجيش الوطني» فرج الصوصاع، وأنها حمّلت مسؤولية «إعدامه» لصدام وخالد نجلي حفتر. ومع تداول الأنباء غير الرسمية، حول أن البرغثي «قُتل»، وسط تباين في الآراء، خرجت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ببيان مساء الخميس الماضي، أعربت فيه عن «قلقها إزاء الإعلان عن وفاة البرغثي في بنغازي»، وذلك في أعقاب اعتقاله من قبل السلطات مع عشرات آخرين، بما في ذلك عدد من أفراد أسرته. وقالت البعثة إنها «تأكدت من وفاة سبعة من المعتقلين، بمن فيهم البرغثي وأحد أبنائه، مع وجود مزاعم مثيرة مقلقة حول سوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز، ونظراً لمحدودية المعلومات الرسمية، فإن أسباب الوفاة لا تزال غير واضحة». وبعد يوم من بيان البعثة الأممية، طالبت والدة البرغثي، خيرية سليمان صالح، النائب العام بالتحقيق في عملية موته، «على أن يتم تسليم جثمانه إلى أسرته إن كان قد مات بالفعل». ودعت البعثة الأممية، السلطات الليبية المختصة، إلى إجراء تحقيق «مستقل وشفاف في حالات الوفاة وتقديم معلومات عن مصير الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين»، بعدما لفتت إلى «أن أربعين شخصاً آخرين ما زالوا في عداد المفقودين». وكان المدعي العام العسكري، قال في مؤتمر صحافي، إن البرغثي «أصيب بجروح خطيرة» إثر دخوله في مواجهات مع قوات أمنية في منطقة السلماني بعد رفضه تسليم نفسه لها. وعقب تلك الواقعة بأيام تحدث الحقوقي الليبي ناصر الهواري، عن مقتل نجل البرغثي، و3 من مرافقي والده، الذين سبق وقبضت عليهم الأجهزة الأمنية ببنغازي، وهم: ميتشو سعد البرغثي، وهيثم الصفراني الفيتوري، ومحمود خالد الأسود. وأشار الهواري عبر حسابه على «فيسبوك»، إلى أن عزاء إبراهيم نجل البرغثي، أقيم بمنطقة القربوللي شرق العاصمة طرابلس، بمنزل أخواله عائلة الحسوني. وكانت القيادة العامة بشرق ليبيا، عزت اعتقال البرغثي إلى دخوله بنغازي «على رأس مجموعة من المسلحين بهدف زعزعة الاستقرار في البلاد، وقوات الأمن تصدت له». كما اتهمه المدعي العسكري، في مؤتمر صحافي سابق، «بسعيه لزعزعة أمن بنغازي بمساعدة خلايا إرهابية نائمة»، وقال إنه «تسلل إلى بنغازي على رأس رتل مكون من 40 إرهابياً مسلحين بأسلحة خفيفة ومتوسطة». وسبق لقبيلة البراغثة أن أعلنت تبرؤها من البرغثي، لكنّ شبان «العواقير»، التي تنتمي إليها «البراغثة»، دخلوا على الخط، مستنكرين ما سموه بـ«الاعتداء الغاشم» على منزل البرغثي في السادس من أكتوبر الماضي، واعتقاله هو ورفاقه من دون ذنب اقترفوه، من قِبل قوات تابعة لـ«الجيش الوطني». كما تحدثوا عن عمليات «هدم للمنازل وتعذيب للمحتجزين خارج إطار القانون». وطالبت السلطات العسكرية في بنغازي من أسرة البرغثي، إقامة عزاء له بعد إعلامها بوفاته، دون أن تسلمها جثمانه، أو الكشف عن مكان دفنه، وفق زوجته، التي تقول إنها «لن تتأكد من وفاة زوجها إلا إذا رأت جثته».

تونس: حملات أمنية وحالة استنفار في عطلة رأس السنة

تتزامن مع إقبال استثنائي من قبل آلاف السياح العرب والأجانب

قوات الأمن التونسية في حالة استنفار تحسباً لأي عمل إرهابي

الشرق الاوسط..تونس: كمال بن يونس.. أعلنت السلطات الأمنية والحكومية التونسية عن إجراءات استثنائية وعن برامج أمنية خاصة بمناسبة عطلة آخر السنة التي تتزامن مع الأيام الأخيرة من عطلة سنوية طويلة تشمل ملايين طلاب المدارس والجامعات والموظفين. كما تشهد تونس بهذه المناسبة إقبالاً استثنائياً من قبل مئات آلاف السياح الليبيين والجزائريين والأوروبيين وأبناء العمالة التونسية في المهجر؛ لذلك استبق وزير الداخلية كمال الفقي وكوادر الوزارة الاحتفالات بزيارات تفقد أمني لكبرى المناطق السياحية في المناطق الساحلية للبلاد شمالاً وجنوباً. وأعلنت وزارات الداخلية والنقل والتجارة ومصالح الشرطة البلدية بالمناسبة عن عدد كبير من الإجراءات الوقائية والأمنية والاقتصادية الاستثنائية.

حالة طوارئ

في نفس الوقت ذكّرت وسائل الإعلام التونسية بكون قرار «فرض حالة الطوارئ» الذي وقعه الرئيس التونسي مجدداً مطلع هذا العام يمتد إلى آخر يوم في العام الحالي. ومن المقرر أن يقع تجديده بأمر رئاسي جديد مثلما هو معمول به منذ 13 عاماً. وفسر الرئيس التونسي قيس سعيد أن تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي 2023 بواجب «التصدي» لمن وصفهم بـ«أعداء الوطن»، وطلب من قوات الحرس الوطني «تنفيذ الخطة الأمنية الاستثنائية بحزم». وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية التونسية صلاحيات استثنائية، من بينها منع الاجتماعات، وحظر التجوال والإضرابات العمالية، وتفتيش المحلات، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية. وهذه الصلاحيات تُطبق دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

حالة تأهب براً وبحراً وجواً

وكشف الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العميد حاسم الدين الجبابلي بالمناسبة أن القوات الأمنية التونسية في حالة استنفار وتأهب براً وبحراً بهدف تأمين التنقلات التي تزداد كثافة بين المدن والمناطق السياحية وفي المطارات والمواني. وكشفت وزارة الداخلية أن من بين الإجراءات الأمنية الوقائية «تشديد الرقابة على استهلاك المشروبات الكحولية واستهلاك المواد المحظورة» من قبل سائقي السيارات، بهدف تجنب تضخم عدد حوادث السير القاتلة وأعمال العنف بأنواعها والانتهاكات لقوانين الطرقات والقيادة... وأورد الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني أن عمل القوات الأمنية التونسية يزداد كثافة في موسم العطلة الإدارية وإجازات رأس السنة في جل الطرقات وفي البوابات الحدودية البرية والجوية والبحرية وفي السواحل. وتكثف قوات الأمن بالمناسبة خطة تحركها تحسباً لمحاولات تنظيم عمليات تهريب سلع ومهاجرين غير شرعيين، من قبل بعض المهربين الذين قد يستفيدون من انشغال جانب من الأمنيين بالحملات الأمنية المكثفة على الطرقات البرية وفي المواني والمطارات والملاهي، وبالقرب من المؤسسات السياحية خاصة منها تلك التي تنظم حفلات عشاء وسهرات غنائية خاصة بمناسبة رأس السنة. وكشفت السلطات الأمنية قبل أيام عن إجهاض مجموعة من رحلات الهجرة غير القانونية عبر السواحل التونسية في اتجاه السواحل الأوروبية.

استنفار في قطاع النقل

في سياق متصل، أعلنت وزارة النقل عن مضاعفة عدد القطارات ورحلات الحافلات العمومية بمناسبة عطلة آخر السنة. كما أعلنت عن تأمين زيادة في عدد العربات في القطارات لتضمن ترفيعاً في نسبة المسافرين الذين يستخدمون النقل العمومي الحديدي يتراوح بين 20 و30 بالمائة. كما قررت وزارة النقل أن تؤمن الشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهوية للنقل 4122 سفرة منتظمة و796 سفرة إضافية على كامل خطوطها؛ أي بزيادة 20 في المائة بالمقارنة مع العرض الجملي العادي. وبالنسبة لسيارات التاكسي الجماعي في المسافات البعيدة، تقرر السماح لأصحابها بصفة استثنائية بنقل المسافرين في كامل البلاد، وعدم التقيد بمحافظة واحدة، وذلك ضمن جهود تحسين الخدمات ومحاولة التحكم في عدد حوادث المرور، وخاصة الحوادث القاتلة. وفي إطار مراقبة مسالك التوزيع والتصدي لظاهرة المضاربة والاحتكار التي تنتعش في عطلة رأس السنة، أعلنت مصالح وزارة الداخلية أنها حجزت مع مصالح وزارات العدل والصحة والتجارة وتنمية الصادرات والمالية كميات هائلة من المواد «معدة للبيع بمناسبة الاحتفال برأس السنة الإدارية بطرق غير شرعية، بينها مواد مدعومة من قبل الدولة». كما وقع حجز آلاف قطع «الكايك» (حلويات آخر السنة التي كانت مخزنة لتباع ليلة رأس العام الجديد) التي لا تتوفر فيها الشروط الصحية، بعضها حجز في «مخازن غير قانونية ومحلات تجارية عشوائية». وقد أحيل أصحاب هذه المحلات والمخازن إلى المحاكم ومصالح الرقابة المركزية وإلى الشرطة البلدية.

حزب تونسي معارض يشكك في نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية

تونس: «الشرق الأوسط».. أعلنت «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة في تونس تشكيكها في نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية التي أُجريت، الأحد، في تونس، رغم تدنيها. وكانت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» قد أعلنت بعد إغلاق مراكز الاقتراع أن نسبة المشاركة كانت في حدود 66.11 في المائة، وهي تقريباً النسبة نفسها التي سُجّلت في الانتخابات البرلمانية بدورتيها في ديسمبر (كانون الأول) 2022، ويناير (كانون الثاني) 2023. وقال زعيم «جبهة الخلاص» أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحافي، الاثنين: «الرقم مضخم ولا يعكس الواقع»، مضيفاً أن «مراكز الاقتراع كانت خاوية... نحن نشكك في صحة النتائج». وهذه هي ثاني مجالس تمثيلية يجري انتخابها منذ إطاحة الرئيس قيس سعيد بالنظام السياسي في 2021، وإصداره لاحقاً لدستور جديد للبلاد عبر استفتاء شعبي في 2022، وسط حالة من العزوف، ومقاطعة واسعة من المعارضة، على ما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية في تقرير لها. وتمثل المجالس المحلية نموذجاً جديداً لإدارة شؤون المناطق المحلية في تونس. ويقول مناصرو الرئيس سعيد، إنه يعكس نظام الحكم القاعدي الذي يريد تركيزه. وقال الشابي: «هذه ليست المرة الأولى التي يدير فيها الشعب التونسي ظهره للمشروع السياسي لقيس سعيد». وأضاف السياسي المخضرم: «الرئيس أرسى نظام حكم فردي مطلق، ويتحكم في كل مؤسسات الدولة». وتطالب «جبهة الخلاص الوطني» التي قاطعت الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية، «بتنحي الرئيس سعيد عن السلطة وتأسيس حكومة إنقاذ، وإطلاق حوار وطني وإرساء تعديلات دستورية». ويقبع في السجن عدد من قياديي الجبهة في قضايا تتعلق بشبهة «التآمر على أمن الدولة»، وفساد مالي وقضايا إرهاب. وتقول المعارضة إنها «تهم ملفقة وسياسية». ويردد الرئيس سعيد الذي صعد إلى الحكم بأغلبية واسعة في 2019 في خطاباته، بأنه يريد «تصحيح مسار الثورة، ومكافحة الفساد المتفشي في المؤسسات».

«البحرية» التونسية تضبط نحو 100 مهاجر غير شرعي

تونس: «الشرق الأوسط».. أعلنت السلطات الأمنية في تونس، ليل الأحد - الاثنين، ضبط نحو 100 مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء بسواحل صفاقس، قبل شروعهم في محاولة للهجرة غير الشرعية نحو إيطاليا. وأفاد «الحرس الوطني» بضبط المهاجرين غير النظاميين في عمليتيْ إبحار منفصلتين بصفاقس التي تُعدّ نقطة استقطاب رئيسية لأنشطة الهجرة غير النظامية ومُهرِّبي البشر. وتشهد المنطقة ومدن تونسية أخرى وجود عشرات الآلاف من المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء؛ في مسعى للعبور إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. وعلى مدار الشهرين الماضيين، نجحت «البحرية» التونسية في الحد من تدفق المهاجرين إلى الجزر الإيطالية القريبة، بعد أن بلغت أعدادهم مستويات قياسية، هذا العام وحتى أغسطس (آب) الماضي، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية.

للمرة الأولى.. المغرب سيصرف مساعدات اجتماعية مباشرة

فرانس برس.. أعلن المغرب، الاثنين، أن نحو مليون أسرة معوزة ستتلقى مساعدات شهرية مباشرة للمرة الأولى اعتبارا من الخميس، بموجب برنامج جديد منتظر منذ سنوات. وقال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن الأسر المستفيدة ستحصل على ما لا يقل عن 500 درهم (ما يزيد قليلا عن 45 يورو) شهريا "مهما كانت تركيبتها"، وفق ما جاء في بيان حكومي. وسيتطلب تنفيذ البرنامج ميزانية قدرها 25 مليار درهم (حوالى 2,3 مليار يورو) لعام 2024، حسب ما أشار المتحدث باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نهاية أكتوبر. وتشكل هذه المساعدات الأسرية الموجهة والتي دار نقاش بشأنها مدى عشر سنوات من دون تنفيذها، جزءا من إصلاح اجتماعي واسع النطاق أعلنه الملك محمد السادس عام 2020. وكذلك، يتضمن المشروع تعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغاربة، وقد بدأ تنفيذ الإجراء سنة 2021. فبعدما كان في السابق حكرا على الموظفين الرسميين وفي القطاع الخاص، صار يستفيد من التأمين الصحي الإلزامي أكثر من 3.8 ملايين عامل لحسابهم الخاص وأسرهم، بحسب وكالة الأنباء المحلية. وتوفر التغطية الطبية مجانا لأكثر من 10 ملايين شخص من المعوزين، وتقوم الدولة بتغطية تكلفة مساهماتهم. وتأتي هذه الإصلاحات الاجتماعية في سياق التباطؤ الاقتصادي وتعمّق الفوارق الاجتماعية في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 36 مليون نسمة. ومن المتوقع أن تسجل المملكة نموا بنسبة 2.7% وتضخما بنسبة 6.1% عام 2023، بحسب آخر تقديرات البنك المركزي المغربي. وكانت حتى الآن المساعدات الاجتماعية غير مباشرة وغير مستهدفة، عبر دعم بعض المنتجات الاستهلاكية. ومن المقرر أن يتم أيضا توجيه دعم تلك المساعدات لصالح الفئات المحرومة، لكن لم يعلن بعد عن موعد تنفيذ هذا الإجراء.

الحكومة المغربية تعلن خطة لمواجهة الجفاف

بلغ عجز التساقطات المطرية نحو 67 %

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء المغربي، مساء الاثنين، في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، إن المغرب يعيش وضعاً مائياً «صعباً» خلال هذه السنة، موضحاً أن البلاد عرفت في السنوات الخمس الأخيرة فترات جفاف متواصلة، أثرت سلباً على الموارد المائية، مما أدى إلى إجهاد مائي متواصل. وأوضح بركة خلال جلسة للأسئلة الشفوية أن المغرب عرف منذ سبتمبر (أيلول) 2023 وحتى الآن عجزاً في التساقطات المطرية قدر بـ67 في المائة، ولم تتجاوز التساقطات 21 ملم بوصفه معدلاً وطنياً، مقارنة مع معدل هذه الفترة، مما انعكس سلباً على مستوى مخزون المياه في السدود. وأضاف بركة موضحاً أن نسبة ملء السدود لم تتجاوز 23.5 في المائة في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2023، عوض 31.2 في المائة في التاريخ نفسه من السنة الماضية، وأن الواردات المائية بالسدود لم تتعد 519 مليون متر مكعب. ولمواجهة الجفاف، أبرز بركة أن الحكومة انكبت على إعداد وتنزيل برنامج تدابير استباقية وآنية، تهم دعم تعبئة المياه الجوفية، والربط بين المنظومات المائية والتدبير المندمج للموارد المائية، والحد من الهدر المائي لتجاوز وضعية الاجهاد المائي وضمان الماء الشروب، مشيراً إلى توقيع الحكومة على مجموعة من الاتفاقيات بين مختلف المتدخلين تهم أحواضاً مائية في مختلف مناطق المغرب بكلفة إجمالية تقدر بـ2.335 مليار درهم (233.5 مليون دولار)، وتهم الدعم الاستعجالي لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما سهرت الحكومة على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب، ومياه السقي 2020 - 2027، الذي سيكلف بعد تحيينه غلافاً مالياً (موازنة) يبلغ 143 مليار درهم (14.3 مليار دولار)، بغية تأمين التزويد بالماء على نطاق واسع، خاصة من خلال تنويع مصادر التزود بهذه المادة الحيوية من مياه اعتيادية وغير اعتيادية، وترشيد استغلالها وتدبيرها بطريقة مندمجة، من خلال إعطاء دفعة قوية لإنجاز المنشآت المائية المهيكلة. كما أشار الوزير بركة إلى أهمية الربط بين الأحواض المائية والسدود لتحويل الفائض من المياه من سد إلى آخر. وذلك في استمرار لمشروع الربط البيني بين أحواض سبو (شمال غرب) وأبي رقراق (الرباط). وكلف هذا المشروع 6 مليارات درهم (600 مليون دولار).

بات كثير من الأسر يجد صعوبة في الحصول على ماء الشرب في المناطق التي عرفت سنوات متتالية من الجفاف (رويترز)

أما بخصوص مشاريع تحلية مياه البحر، فقد أوضح الوزير بركة أنه يهدف إلى الرفع من القدرة الإنتاجية، التي تقدر حالياً بـ191مليون متر مكعب في السنة إلى نحو 1.4 مليار متر مكعب في السنة، مع استعمال الطاقات المتجددة، حيث سيتم تزويد جل المدن الساحلية بالماء الصالح للشرب، انطلاقاً من مياه البحر المحلاة، كما سيتم إحداث دوائر سقوية جديدة. وبخصوص مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، أوضح بركة أنه جرى اعتماد برنامج وطني مندمج للتطهير السائل بالعالم الحضري والقروي، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة. ويهدف هذا البرنامج إلى مواصلة إنجاز مشاريع التطهير السائل بالمدن والمراكز القروية، إضافة إلى إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء، والملاعب الرياضية والاستعمالات الصناعية. وسيمكن الشطر الأول من هذا البرنامج من تعبئة 100 مليون متر مكعب سنوياً في أفق سنة 2027.

مصرع 16 في هجوم شمال وسط نيجيريا

الجريدة...قُتل 16 شخصاً في هجوم بشمال وسط نيجيريا حيث تتواصل الاشتباكات بين الرعاة والمزارعين. وأفاد الجيش النيجيري ليل الأحد بأن الهجوم وقع قرابة منتصف ليل السبت في قرية موشو بولاية بلاتو. وتم نشر أفراد الأمن لمنع حصول المزيد من الاشتباكات في المنطقة، حيث تؤدي عمليات القتل المتبادلة بين الرعاة المسلمين بغالبيتهم والمزارعين المسيحيين بشكل عام إلى هجمات على القرى. وتقع المنطقة التي غالبا ما تشهد توترات عرقية ودينية على الخط الفاصل بين شمال نيجيريا الذي تسكنه أغلبية مسلمة وجنوبها الذي تسكنه أغلبية مسيحية.

أكثر من 160 قتيلاً بهجمات في وسط نيجيريا

مجموعات مسلحة هاجمت «ما لا يقل عن 20 قرية»

بوكوس نيجيريا: «الشرق الأوسط».. قُتل أكثر من 160 شخصاً في هجمات شنّتها جماعات مسلحة بين مساءي السبت والاثنين في بلدات عدة في ولاية بلاتو في وسط نيجيريا على ما أعلنت السلطات المحلية. وقال مانداي كاسا، رئيس مجلس حكومة بوكوس المحلية في ولاية بلاتو، التي تعاني توترات دينية وإثنية منذ سنوات: إن «الاشتباكات التي انطلقت استمرت صباح الاثنين». وأضاف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «عُثر على ما لا يقل عن 113 جثة». وكانت حصيلة سابقة أعلنها الجيش مساء الأحد أشارت إلى مقتل 16 شخصاً. وأكد كذلك، أن «أكثر من 300 شخص» أصيبوا ونُقلوا إلى مستشفيات في بوكوس وجوس وباركين لادي. وتابع: إن المجموعات المسلحة التي توصف محلياً بـ«قطّاع الطرق»، هاجمت «ما لا يقل عن 20 قرية» بين مساء السبت وصباح الاثنين، لافتاً إلى أن «الهجمات كانت منسقة بشكل جيد». يضاف إلى هؤلاء القتلى في منطقة بوكوس، «مقتل ما لا يقل عن 50 شخصاً» في أربع بلدات في منطقة باريكن لادي على ما قال ديكسون شولوم، العضو في المجلس المحلي. وأكد لوكالة الصحافة الفرنسية: «لن نذعن لنهج تجار الموت هؤلاء، نحن موحدون في عزمنا على تحقيق السلام والعدالة». ووصف حاكم ولاية بلاتو كيليب موتفوانغ الأحد الهجمات بأنها «همجية ووحشية وغير مبررة». وأضاف: «ستتخذ الحكومة إجراءات استباقية للحد من الهجمات المستمرة على المواطنين الأبرياء». من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية عبر منصة «إكس»: إن «السلطات النيجيرية فشلت دائماً في محاولاتها لوضع حد لهذه الهجمات المتكررة في ولاية بلاتو». ويعيش سكان المناطق الشمالية الغربية والوسطى من نيجيريا في خوف دائم من الهجمات التي تشنّها جماعات جهادية وعصابات إجرامية تنهب القرى وتقتل أو تخطف سكانها. وقال مانداي كاسا، رئيس مجلس حكومة بوكوس المحلية: إن المجموعات المسلحة التي توصف محلياً بـ«قطّاع الطرق»، هاجمت «ما لا يقل عن 20 قرية» بين مساء السبت وصباح الاثنين، لافتاً إلى أن «الهجمات كانت منسقة بشكل جيد». وبدأت الهجمات في منطقة بوكوس ثم امتدت إلى منطقة باركين لادي المجاورة، حيث «تم العثور على 30 قتيلاً»، بحسب المسؤول المحلي دانجوما داكيل. ووصف حاكم ولاية بلاتو كاليب موتفوانغ، الأحد، الهجمات بأنها «همجية ووحشية وغير مبررة». وأضاف: «ستتخذ الحكومة إجراءات استباقية للحد من الهجمات المستمرة على المواطنين الأبرياء». من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية عبر منصة «إكس»: إن «السلطات النيجيرية فشلت دائماً في محاولاتها لوضع حد لهذه الهجمات المتكررة في ولاية بلاتو». ويعيش سكان المناطق الشمالية الغربية والوسطى من نيجيريا في خوف دائم من الهجمات التي تشنّها جماعات جهادية وعصابات إجرامية تنهب القرى وتقتل أو تخطف سكانها. وفي مايو (أيار) قُتل أكثر من مائة شخص في اشتباكات بين مزارعين ورعاة في الولاية. وغالباً ما يتم تصوير أعمال العنف على أنها صراع عرقي ديني بين الرعاة المسلمين والمزارعين الذين أغلبهم من المسيحيين. لكن تغير المناخ وتوسيع الزراعة من العوامل الرئيسية أيضاً».

تشاد تقر دستوراً جديداً يدعمه المجلس العسكري

الانباء..وافق التشاديون على دستور جديد يقول معارضوه إنه قد يساعد على تعزيز سلطة رئيس المجلس العسكري محمد إدريس ديبي. وقالت اللجنة الحكومية المنظمة لعملية التصويت إن الاستفتاء الذي أجري الشهر الجاري وافق عليه 86% من الناخبين. وأضافت أن نسبة المشاركة بلغت نحو 64%. ووصفت السلطات العسكرية في تشاد التصويت بأنه نقطة انطلاق حيوية لإجراء انتخابات العام المقبل، وهي عودة طال انتظارها إلى الحكم الديموقراطي بعد أن استولت السلطات العسكرية على الحكم في 2021 عندما قتل الرئيس السابق إدريس ديبي في ساحة المعركة خلال صراع مع متمردين. وسيحافظ الدستور الجديد على وحدة الدولة في تشاد، بينما دعا بعض معارضي الاستفتاء إلى إنشاء دولة اتحادية قائلين إنها ستساعد في دعم التنمية. ودعت جماعات معارضة إلى مقاطعة التصويت قائلة إن المجلس العسكري يسيطر بشدة على عملية الاستفتاء. ووعد ديبي في بادئ الأمر بمرحلة انتقالية مدتها 18 شهرا لإجراء انتخابات بعد مقتل والده، لكن الحكومة اعتمدت العام الماضي قرارات أخرت الانتخابات حتى 2024 وستسمح له بالترشح للرئاسة في الانتخابات.

الجيش الصومالي يعلن مقتل 80 «إرهابياً» بوسط البلاد في عملية عسكرية ضد «مليشيات» الشباب

الجريدة..أعلن الجيش الوطني في الصومال، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل 80 «إرهابياً» في عملية عسكرية ضد «مليشيات» الشباب في مناطق تابعة لولاية جلمدج الإقليمية بوسط البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» اليوم عن قائد القوات البرية العميد ديح عبدي عبد الله قوله إن «الجيش باكر في منطقة عاد التابعة لمحافظة مدج، حيث تم استهداف فلول مليشيات الخوارج، المرتبطة بتنظيم القاعدة، وقتل في العملية العسكرية، 80 عنصراً إرهابياً على أيدي القوات المسلحة الوطنية الباسلة»، مضيفاً أن المنطقة والقرى التابعة لها تحت قبضة الجيش. ووفق الوكالة، كانت وزارة الدفاع الصومالية أعلنت، أول أمس الأحد، مقتل 130 إرهابياً من مليشيات الشباب خلال العمليات العسكرية الأخيرة التي أجراها الجيش الوطني ضد الإرهابيين في مناطق متفرقة بولايات جلمدج وهيرشبيلي وجوبالاند. ولفتت إلى أن الجيش الوطني نفذ، في نفس اليوم، عمليات عسكرية ضد مليشيات الشباب في قرى مريري وموردييلي ورقيلي وعانولي التابعة لمنطقة سبيد بمديرية أفجوي. وأوضحت أنه خلال هذه العملية، التي قادها قائد الكتيبة الـ 14 للجيش الوطني الرائد أحمد حسن سياد، تم طرد العناصر الإرهابية من الأراضي الزراعية، كما نجح الجيش في تدمير مواقع منسوبة للإرهابيين. وأشارت الوكالة إلى أن «العمليات العسكرية للجيش ضد المتشددين أدت إلى استسلام العديد من عناصر الإرهاب إلى وزارة الدفاع الفيدرالية»...