نجار: القضاء يقرّر الدعوى أو انتظار القرار الظني

أكد في تقريره حول "شهود الزور" ان لا صلاحية للمجلس العدلي للنظر في الموضوع
   نجار:  القضاء يقرّر الدعوى أو انتظار القرار الظني
نصرالله يتهم المحكمة الدولية باستهداف "حزب الله"

التطور البارز أمس كان تسلّم الوزراء تقرير وزير العدل ابرهيم نجار عن موضوع "شهود الزور في معرض التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه"، وذلك ضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الثلثاء المقبل في قصر بعبدا. وفي التقرير الذي تنشره "النهار" كاملاً أجوبة عن عدد كبير من التساؤلات التي تزامنت مع كلمة ألقاها الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أمس واتهم فيها المحكمة الخاصة بلبنان بحماية "شهود الزور"، كما تردّ على رغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري في وضع ملف هؤلاء الشهود لدى المجلس العدلي.
وفي انتظار القراءات المعمقة للتقرير الذي سيكون موضع مناقشة مفصلة الثلثاء المقبل، تسلم الوزراء ايضاً ضمن جدول أعمال تقريراً مرفوعاً من وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي من المتوقع أن يثير جدلاً واسعاً انطلاقاً من اعلانه استحالة السماح للمغتربين بالاشتراك في الانتخابات النيابية المقبلة سنة 2013!

 

تقرير الوزير نجار يحدد المبادئ التي جرى أخذها في الاعتبار وهي:
"أ- مبدأ فصل السلطات، لاسيما الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
ب- مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور (الفقرة هـ من المقدمة والمادة 20) وفي القانون (المادة الاولى من قانون أصول المحاكمات المدنية).
ج- احترام الاتفاقات الدولية (لاسيما الاتفاق المعقود بين لبنان والأمم المتحدة حول تشكيل محكمة خاصة بلبنان).
د- مبدأ سرية التحقيق (أي عدم إفشاء المعلومات قبل إحالة الدعوى على قضاء الحكم المادة 53 أصول جزائية)”.
ويحدد التقرير "لائحة بالملاحقات" منذ 1/ 9/ 2005، فيقول ان الاجراءات حتى اعداد التقرير شملت الادعاء تباعاً على كل من: حسام علي محسن، اوسامة كنفاني، اللواء الركن جميل محمد السيد واللواء علي صلاح الدين الحاج والعميد ريمون فؤاد عازار والعميد مصطفى فهمي حمدان، وقد تم الافراج عن الضباط الاربعة من قبل المحكمة الخاصة بلبنان بموجب قرار صادر في 29/ 4/ 2009، مصطفى طلال مستو وايمن نور الدين طربيه وماجد حسن الاخرس ورائد محمد فخر الدين، فادي الياس النمار، ماجد غسان الخطيب، زهير محمد سعيد الصديق، محمود امين عبد العال واحمد امين عبد العال، ابرهيم ميشال جرجورة، فراس حاطوم وعبد العظيم خياط ومحمد بربر ونسيم المصري وخليل العبدالله.
وفي الملاحظات الاولية ذكر التقرير ان زهير الصديق "لم يستجوب من قبل القضاء اللبناني ولا من قبل الضابطة العدلية، بل كشاهد من لجنة التحقيق الدولية خارج الاراضي اللبنانية بعد مغادرته في نيسان 2005(...) وبقي ملاحقاً بصفة مدعى عليه كشريك ومتدخل في الجريمة الى حين رفع يد القضاء اللبناني عن الملف إنقاذاً لقرار قاضي الاجراءات لدى المحكمة الدولية، واستردت مذكرة توقيفه واستردت مذكرات التوقيف الوجاهية بحق الضباط الاربعة".
وعن هسام هسام "فلم يستجوب من قبل قاضي التحقيق العدلي بل انتقل الى سوريا وصرّح عبر مؤتمر صحافي بأن ما سبق ان ادلى به امام لجنة التحقيق الدولية غير صحيح".
وعن ابرهيم ميشال جرجورة فقد "ادلى بأقوال امام المحقق العدلي ثم تراجع عنها معترفاً بأنه كاذب، وجرى الادعاء بحقه بجناية الادلاء بشهادة كاذبة وتم توقيفه وجاهياً ثم اخلي سبيله بعد حوالى ثلاث سنوات".
وعن اكرم مراد فقد "كان في 14/ 2/ 2005 موقوفاً بجناية الاتجار بالمخدرات، وورد من السجن ان لديه معلومات حول الجريمة وصار الاستماع الى اقواله من قبل المحقق العدلي(...) واحيلت الاوراق على لجنة التحقيق الدولي".

 

ولفت نجار في تقريره الى انه بادر الى توجيه كتاب الى المدعي  العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار في 19 آب الماضي، فأبدى في رده "ان من يسمون "شهود الزور" هم بالفعل "شهود ذوو صدقية مشكوك فيها à crédibilitié douteuse” طالما لم يصدر قرار نهائي ومبرم بشأنهم عن المحكمة".
ويضيف بلمار "ان احكام المادة 134 من نظام الاجراءات المطبقة لدى المحكمة تحول دون ملاحقة من قدموا شهادات امام السلطات اللبنانية او لجان التحقيق، لأن نظام الاجراءات لا يطبق بمفعول رجعي، فيكون المدعي العام قد اعتبر ان صلاحيات المحكمة الخاصة بلبنان لا تطال ما حصل قبل نشوء المحكمة، وذلك وفق نظام اجراءاتها، الا انه اذا تبين ان ثمة شهادات قدمت امام المحكمة واتضح انها هدفت الى تضليلها فعندئذ يجوز تطبيق الاجراءات الخاصة بالمحكمة وتصح ملاحقة اصحاب العلاقة بسبب اهانة القضاء (outrage au Tribunal).

 

ويحدد التقرير "شهود الزور" من منطلق النصوص وابرزها مدرج في قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني، ويقول: "(...) ان الملاحقة بجرم شهادة الزور يمكن ان تباشر فوراً وان يتم تدوين تقديمها رسمياً، على ان يقوم القضاء بمهمته بكل استقلال وحياد. الا ان الامانة القانونية والمنطق السليم يفرضان لفت الانتباه الى ان اثارة مسألة شهود الزور، بل تحريك الادعاء والملاحقة امام القضاء اللبناني بشأنها، لا يعيق ولا يؤجل اعمال المحكمة الخاصة بلبنان طالما ان الاخيرة اعتبرت ان مسألة ملاحقة موضوع افادات شهود الزور المدلى بها قبل انشاء المحكمة الخاصة بلبنان لم تعد (او لم تكن) من صلاحياتها من حيث تطبيق القانون في الزمان".
وعرض للتطورات المتصلة بطلب اللواء السيّد في استدعاء امام المحكمة الخاصة "تسليمه عناصر ثبوتية عائدة لجرائم شهادة زور وتوقيف اعتباطي"، والراي القانوني الصادر عن المستشارة القانونية للامين العام للامم المتحدة باتريسيا اوبراين الذي أكد ان "كل مستندات المحكمة الدولية هي ملك للامم المتحدة (...) والامتناع عن الافصاح عن مضمونها بدون إذن منها". واستدرك نجار مبدياً "حرصه الكامل على استقلال القضاء اللبناني"، واشار هامش تقريره الى انه في 8 الجاري "تبلغ النائب العام الاستئنافي في بيروت مذكرات "توقيف على الغياب" واردة من المحامي العام الاول في دمشق مرفقة بها 27 مذكرة صادرة عن دائرة التحقيق الاولى في دمشق".

 

ونفى التقرير صلاحية المجلس العدلي في المبدأ للنظر في الموضوع ولا يعود لمجلس الوزراء احالة القضية عليه لأن القانون حدد الحالات التي يختص بها المجلس العدلي والتي لا تنطبق في موضوع "شهود الزور". وهذه الحالات هي:
"- الجرائم الواقعة على امن الدولة (اغتصاب السلطة، الفتنة، الارهاب، النيل من الوحدة الوطنية او تعكير الصفاء بين عناصر الامة، الخ...).
- التجسس.
- الجرائم الماسّة بالقانون الدولي.
- النيل من هيبة الدولة".
ويخلص التقرير الى القول:
"اولا: ان اختصاص القضاء اللبناني هو قائم لقبول الادعاء في موضوع شهود الزور.
ثانياً: يعود للقضاء اللبناني، باستقلال كامل عن السلطة التنفيذية، تقرير ما اذا كان يتوجب السير بالدعوى او استئخارها ريثما يصدر القرار الظني".(نص التقرير في محليات سياسية)

 

وارسل نجار نسخة عن تقريره الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحصل اتصال بينهما امس تناولا فيه مضمون التقرير.
وعلمت "النهار" ان وزير العدل يميل الى تعاطي القضاء العادي المختص مع شهود الزور، بينما يعتقد بري من منظاره القانوني ان يوضع ملف هؤلاء لدى المجلس العدلي بسبب الخطورة التي تضمنتها الاقوال التي ادلوا بها.
من جهة اخرى، لا يعارض رئيس المجلس الدعاوى القضائية المضادة التي سيرفعها البعض بدءاً من يوم غد الاثنين، ويكتفي بالقول: "هذا من حقهم". ويوضح لـ"النهار": "انا موّالي هو كشف كل ما قام به شهود الزور لان الابطاء الذي كان حاصلاً حيال التعاطي مع هذا الموضوع جر الخراب على البلد. لذلك أقدم وزراء كتلة التنمية والتحرير على خطوتهم الاخيرة".

 

السيد نصرالله وفي كلمة له امس في احتفال "جهاد البناء" غرس الشجرة المليون، اتهم المحكمة الدولية بحماية "شهود الزور" في قضية اغتيال الرئيس الحريري. وتساءل: "لماذا يصرّ بلمار على الا يسلم شهادات شهود الزور؟ لماذا هذا الاصرار على حماية شهود الزور من قبل السيد بلمار والامم المتحدة (…) نحن كنا نطالب بمحاكمتهم ولكنهم اليوم يحمونهم"، مشيراً الى ان "قانون المحكمة تم وضعه بطريقة تحمي شهود الزور".
واعتبر نصرالله ايضاً ان هناك "مماطلة في الموضوع داخل الحكومة" اللبنانية. وطالب بأن "يبت موضوع شهود الزور ويحول الى القضاء في جلسة واحدة يوم الثلثاء المقبل".
وانتقد "عدم قيام التحقيق الدولي بالعمل على فرضية ان تكون اسرائيل هي التي نفذت الجريمة"، مشيراً الى "المعطيات والقرائن" التي سبق له ان عرضها حول هذه المسألة. وشدد على ان "هناك ارادة دولية تستخدم المحكمة لاصدار قرار ظني يتهم افراداً من حزب الله"، داعياً الى "التضامن لنمنع هذا المخطط الجديد الذي يستهدف ظاهرة شريفة في العالم العربي".

 

مصادر قانونية متابعة تساءلت "عما اذا كان هناك محقق في العالم يطلب منه تسليمه إفادات شهود؟".
وقالت لـ"النهار": "ان في طلب السيد نصرالله دعوة لئلا يدلي أحد بافادته، وهذا ما يتنافى مع أبسط قواعد القانون التي تنص على سرية التحقيق لحماية الناس".

 

وفي تصريح لافت، دعا عضو كتلة "المستقبل" النائب نهاد المشنوق خلال مقابلة مع "المؤسسة اللبنانية للارسال" رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى الاستقالة رفضاً للضغوط التي تمارس عليه بشأن المحكمة، مضيفاً: "ان ما بات مطلوباً من الرئيس الحريري من قبل البعض الانتحار سياسياً وليس التسوية، وهذا ليس مقبولا".
واستوضحت "النهار" المشنوق فقال: "المأزق السياسي امام أفق مسدود، وبالتالي لا يمكن الاستمرار في حكومة من هذا النوع غير قادرة على ادارة الازمة وليس الانتاج والحلول. لا بد من وضع معايير جديدة بعدما انتهى مفعول المعايير السابقة، علماً ان دعوتي هذه تتم بصفة شخصية".