أخبار وتقارير..عربية..تركيا تصعّد في شمال سوريا وحديث عن عملية برية واسعة..تركيا تقتل 10 عناصر من «حزب العمال الكردستاني» في سوريا والعراق..العراق: انتخاب رئيس البرلمان بانتظار المحكمة والتوافق الشيعي..هولندا تستدعي سفير إيران بعد مقتل طفل في هجوم أربيل..

السبت 20 كانون الثاني 2024 - 4:06 ص

442

عربية

تركيا تصعّد في شمال سوريا وحديث عن عملية برية واسعة..

قبل الجولة 21 لـ«مسار أستانا» ...

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. من المقرر أن تُعقد الجولة 21 من مفاوضات «مسار أستانا» حول سوريا، الأربعاء والخميس المقبلين، في العاصمة الكازاخية، أستانا، بمشاركة وفدي الحكومة والمعارضة السورية إلى جانب ممثلي الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران). ويأتي انعقاد الجولة الجديدة لـ«مسار أستانا» وسط تصعيد تركي شديد ضد مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال وشمال شرقي سوريا بعد مقتل 21 جندياً تركياً على يد مسلحي «حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق في أقل من شهر، وتصاعد الحديث عن احتمالات تنفيذ عملية عسكرية برية جديدة واسعة في شمال سوريا. وكانت الجولة الـ20 لـ«مسار أستانا» التي عُقدت في 21 يونيو (حزيران) الماضي، ركزت على ملفات «إعادة بناء الثقة»، التي تشمل مواضيع: السجناء وتحسين ظروف العودة الطوعية للاجئين والوضع في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية وفتح الطرق الدولية، مثل حلب - اللاذقية (إم 4) وحلب – دمشق (إم 5) وفقاً لاتفاقات سابقة بين تركيا وروسيا. واستحوذ مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق، الذي ترعاه روسيا وتشارك فيه إيران، على جانب مهم من أعمال الجولة السابقة، وبُحثت خريطة طريق للتطبيع وضعتها موسكو، لكن لم يُحْرَز أي تقدم بسبب تمسُّك الجانب السوري بالانسحاب العسكري التركي من شمال سوريا أساساً لأي مفاوضات.

الموقف التركي

وتؤكد تركيا تمسُّكها بـ«مسار أستانا» بوصفه المسار الحي الوحيد حالياً للحل السياسي في سوريا. وجدد وزير خارجيتها، هاكان فيدان، خلال جلسة للبرلمان عُقدت، الثلاثاء الماضي، لمناقشة مكافحة الإرهاب والتطورات في شمال سوريا والعراق على خلفية مقتل الجنود الأتراك، دعم بلاده الحل السياسي الشامل الذي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري في إطار قرارات الأمم المتحدة، ووحدة سوريا وسلامة أراضيها». وجدد التأكيد على الموقف التركي الرامي إلى إحداث توافق بين الحكومة والمعارضة في سوريا سبيلاً لإنجاح مسار الحل السياسي. ولفت إلى أن الأطراف المتنافسة على الساحة السورية، تؤيد استمرار وجود «حزب العمال الكردستاني» والوحدات الكردية بما يتوافق مع مصالحها الخاصة، متهماً الولايات المتحدة بتقديم الدعم التكنولوجي والمعدات العسكرية للوحدات الكردية بحجة محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي. كما اتهم بعض الدول الأوروبية (لم يحددها) بدعم الأنشطة التي تقوم بها الولايات المتحدة، واتهم روسيا بأنها تغض الطرف عن وجود «العمال الكردستاني» وأذرعه في غرب الفرات، خصوصاً في تل رفعت ومنبج. وفي السياق نفسه، عبّر وزير الدفاع التركي يشار غولار، الشهر الماضي، عن رغبة بلاده في استئناف محادثات التطبيع مع سوريا، لكنه وضع شرطين لسحب القوات التركية، وهما وضع دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة نزيهة.

عملية عسكرية محتملة

وبينما لم تصدر عن أنقرة تصريحات بشأن «مسار أستانا» أو استئناف محادثات التطبيع مع دمشق، تصاعد الحديث عن احتمالات القيام بعملية برية واسعة جديدة، على غرار عمليات «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام» في سوريا. وأكد الرئيس رجب طيب إردوغان، عقب اجتماع لحكومته، الثلاثاء، أن تركيا لن تقف صامتة تجاه ما حدث في شمال العراق، وستواصل حماية أمنها عبر إجراءات عمليات عسكرية جديدة. وقال إردوغان: «بينما قضت تركيا على زعماء العصابات الإرهابية في الأماكن التي يشعرون فيها بالأمان، تكثفت المحاولات الرامية إلى عرقلة بلدنا. وقد اكتسبت محاولات دعم تنظيم (العمال الكردستاني) الإرهابي من خلال تزويده بالأسلحة والذخيرة والتدريب والحماية زخماً، ونحن نعرف ذلك جيداً، وأن هذه المحاولات التي باءت بالفشل نتيجة العمليات التركية عبر الحدود في سوريا والعراق، لا تزال مستمرة». وأيد البرلمان، في ختام جلسته لمناقسة التطورات، استمرار العمليات التركية خارج الحدود للقضاء على الإرهاب في مصادره، ومنع قيام ممر إرهابي على الحدود الجنوبية. ورأى الكاتب في صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة، عبد القادر سيلفي، أن إردوغان، كان يوجه تحذيراً إلى الولايات المتحدة وإسرائيل الداعمتين الأساسيتين، لـ«العمال الكردستاني» لإحياء «الممر الإرهابي» من العراق إلى البحر المتوسط. ورأى أن عمليتي «العمال الكردستاني» ضد الجنود الأتراك في شمال العراق في 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث قُتل 12 جندياً، و12 يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث قُتل 9 جنود، كانتا رسالة إلى تركيا. ورأى المحلل العسكري الأكاديمي، نعيم بربر أوغلو، أن على تركيا أن تنفذ عملية عسكرية واسعة تشمل شمال سوريا والعراق، تقوم على 4 ركائز، أولاها تجفيف الإرهاب من مصدره، كما تفعل في العراق، وكما تفعل في سوريا جزئياً بسبب عرقلة الولايات المتحدة عملياتها هناك. أما الركيزة الثانية، فهي القضاء على فريق القيادة في «العمال الكردستاني» والوحدات الكردية على غرار ما تفعل المخابرات التركية حالياً. الركيزة الثالثة: تقليص الانضمام لـ«العمال الكردستاني» إلى الحد الأدنى، وقد نجحت تركيا في ذلك في الداخل، لكن هناك انضماماً من سوريا والعراق، والمبادرة هناك ليست بيد تركيا. وحدد بربر أوغلو الركيزة الرابعة، بقطع الدعم اللوجيستي بالمال والسلاح والذخيرة والمعدات، والذي يأتي بشكل أساسي من أميركا؛ لأن استمرار هذا الدعم يجعل تركيا غير قادرة على وقف التهديد، في ظل عدم قبول واشنطن تبني سياسة مشتركة معها في هذا الصدد.

تركيا تقتل 10 عناصر من «حزب العمال الكردستاني» في سوريا والعراق

أنقرة: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، قتل 10 عناصر من تنظيم «حزب العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب» الكردية، في شمال سوريا والعراق. وأفادت الوزارة في بيان بأن «القوات المسلحة حيدت 7 إرهابيين من تنظيم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية (بي كيه كيه) و(آي بي جي) في عملية شمال سوريا»، بحسب وكالة «الأناضول التركية للأنباء». وأشار البيان إلى «تحييد 3 إرهابيين» آخرين في عملية أخرى شمال العراق. وفي 17 أبريل (نيسان) 2022، أطلقت تركيا عملية «المخلب - القفل» ضد معاقل حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، كما تشن تركيا عمليات عسكرية ضد الحزب في سوريا أيضاً، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية». ووفقاً لبيانات تركية، تسبب الحزب في مقتل نحو 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينات القرن الماضي.

العراق: انتخاب رئيس البرلمان بانتظار المحكمة والتوافق الشيعي

مرشح يحتاج إلى إجازة قانونية لإكمال المنافسة و«الإطار التنسيقي» يحاول «لملمة» أطرافه

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. تتحرك قيادات شيعية بارزة استعداداً للجولة الثانية لاختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي، بعدما تعثرت الجولة الأولى الأسبوع الماضي بسبب خلافات سياسية وقانونية. ومن المفترض أن تسفر هذه الجهود عن توافق القوى المنضوية داخل «الإطار التنسيقي» على مرشح سني، لكن يبدو أن الانقسام الحاد بلغ مستويات أكبر مما كانت قبل جلسة الأسبوع الماضي، وفقاً لسياسيين عراقيين. وعقد نواب البرلمان جلسة، السبت الماضي، لانتخاب رئيس جديد للمجلس، ورغم أن التصويت لم يحسم اسم الفائز، فإن نتائج الفرز تضمنت حصول المرشح شعلان الكريم من حزب «تقدم» (يرأسه الرئيس السابق للبرلمان محمد الحلبوسي ويُصنف سُنياً) على 152 صوتاً، وحظي محمود المشهداني مرشح تحالف «عزم» (المدعوم من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية) بـ48 صوتاً فقط. ويعمل البرلمان العراقي بلا رئيس منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول)، حين قضت المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية الحلبوسي بعد النظر في دعوى قضائية اتهمته بتزوير تأريخ استقالة النائب ليث الدليمي.

قرار المحكمة

ولن تعقد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس البرلمان إلا بعد أن تصدر المحكمة الاتحادية قراراً في الدعوى التي رفعها نائبان من «الإطار التنسيقي» طلبا «إلغاء ترشيح شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب العراقي» على خلفية دعمه لحزب «البعث» و«تمجيده» لرئيس النظام السابق، وفقاً لنص الدعوى. ويعارض نوب من قوى شيعية ترشيح الكريم بدعوى أن رئيس حزب «تقدم» محمد الحلبوسي تدخل بطريقة غير قانونية لحشد أصوات النواب لصالح هذا المرشح. في المقابل، تقدم نواب يؤيدون ترشيح الكريم بدعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد رئيس البرلمان المؤقت محسن المندلاوي، على خلفية ما يقولون إنه «خالف الدستور والنظام الداخلي بشأن آلية عقد الجلسات». وكان من المفترض أن تبدأ جولة التصويت الثانية بين أعلى المتنافسين في الجولة الأولى بعد نصف ساعة، لكنها «تأخرت 5 ساعات، قبل أن يفتعل نواب مشادة كلامية أدت إلى رفع الجلسة»، وفقاً لنص الدعوى. ويعتقد سياسيون من حزب «تقدم» أن «قوى الإطار التنسيقي» تعمدت المماطلة في تسيير أعمال المجلس لانتخاب الرئيس في محاولة لقطع الطريق على مرشحهم الذي حصل على أعلى الأصوات.

الكريم و«الخونة»

كان الشعلان كتب في مجموعات تضم سياسيين ونواباً في «واتساب» عبارة مقتضبة عكست تفاؤله، واستخدم مثلاً بدوياً عراقياً: «تراها تبطي بس ما تخطي»، ويعني أن قرار المحكمة الاتحادية قد يتأخر، لكنه في النهاية سيكون منصفاً أو صائباً. لكن الشعلان نشر اليوم الجمعة «حديثاً نبوياً» عن «الخونة والكذابين»، وهو ما فسره مراقبون بتراجع حظوظ هذا المرشح قبل صدور القرار. بالتزامن، شن السياسي العراقي عزت الشابندر، وهو نائب سابق، هجوماً على «النواب الشيعة الذين صوتوا للكريم»، وقال: «إن عدوكم ومن أجل انتزاع الحكم منكم لم يعد يحتاج إلى قواعد عسكرية ولا بوارج ولا ميليشيات (...) لقد منحتم أصواتكم لعودة النظام السابق ولم تكن للنائب شعلان الكريم».

مبادرة العامري

وقبل أن تحسم المحكمة قرارها، قال رئيس منظمة «بدر» هادي العامري، وهو أحد قيادات «الإطار التنسيقي»، إنه التقى نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، وفالح الفياض، رئيس هيئة «الحشد الشعبي»، لبحث التطورات السياسية والميدانية، لكن مصادر مطلعة أبلغت «الشرق الأوسط» أن العامري بدأ «حراكاً سياسياً لتوحيد مواقف الإطار التنسيقي». وأكدت المصادر أن «العامري يحاول جمع الأطراف الشيعية على رأي توافقي استعداداً لقرار المحكمة الاتحادية، ولعقد جلسة انتخاب الرئيس». وقال العامري، في بيان صحافي، إن اجتماعه مع العامري والفياض «بحث في مواضيع الاستقرار الأمني والسياسي، ودعم مسار العملية السياسية بما يخدم البلاد ومصالحها والجهود المؤدية إلى ذلك». وأكد العامري أن «الاجتماع جدد دعم الحكومة في ملفات الإعمار والخدمات وتعزيز السيادة الوطنية». وأوضحت المصادر أن اجتماع العامري والمالكي والفياض «بحث الموقف من انتخاب رئيس البرلمان قبل اجتماع مخصص لهذا الغرض بين قوى الإطار التنسيقي يوم الأحد المقبل». ودعا العامري، الجمعة الماضي، إلى «وحدة الإطار التنسيقي وضرورة تماسكه»، وأشار إلى أن «ما حدث مؤخراً أثناء التصويت لاختيار رئيس مجلس النواب أمر يتفهمه الجميع، وسيحُسم هذا الموضوع داخل الإطار قريباً، وسنتجاوز هذه العقبة كما تجاوزنا العقبات السابقة». وقال العامري: «قوة (الإطار) تكمن في تعدد وجهات نظر أطرافه قبل الاتفاق على أيٍ من خطواته اللاحقة».

مرشح «مفاجأة»

في السياق، تحدثت النائبة في البرلمان العراقي، عالية نصيف، عن «حراك خلف الكواليس لإعادة تأهيل وزير سابق لترشيحه لرئاسة المجلس». وتُعرف نصيف، التي تنتمي لائتلاف «دولة القانون» بتصريحاتها المثيرة للجدل، ورغم أنه من الصعب التحقق من دقة معلوماتها، لكن مراقبين يعتقدون أنها «تلعب دوراً في تحريك الرأي العام ضمن توجه أطراف في الإطار التنسيقي». وقالت نصيف، عبر منشور في منصة «إكس»، إن «هناك محاولات تجري خلف الكواليس لإعادة تأهيل نائب حالي ووزير سابق كان أقيل من البرلمان بتهم فساد ليتم ترشيحه لرئاسة البرلمان». ومع أن نصيف لم تكشف اسم النائب الحالي والوزير السابق، لكن مراقبين يعتقدون أنها تشير إلى وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي الذي كانت استجوبته عام 2016 قبل أن يصوت البرلمان على سحب الثقة عنه.

هولندا تستدعي سفير إيران بعد مقتل طفل في هجوم أربيل

لندن - أربيل: «الشرق الأوسط».. استدعت الحكومة الهولندية، الجمعة، السفير الإيراني لدى هولندا، بعد مقتل طفل هولندي في هجوم شنته إيران على أربيل في العراق. وكانت طهران قد هاجمت أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، بالصواريخ الباليستية، خلال ما وصفته بأنه هجوم على مقر تجسس إسرائيلي، وهو ما نفته الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق. وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن أربعة، منهم رجل أعمال كردي بارز وطفله الرضيع. وقالت وزيرة الخارجية الهولندية هانكه بروينس سلوت، في بيان، إن طفلاً هولندياً عمره أقل من عام واحد قتل في هجمات صاروخية شنها «الحرس الثوري» الإيراني على أربيل. وأضافت أنها طلبت من نظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان توضيحاً، واستدعت سفير طهران. ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن عبداللهيان قوله لنظيرته الهولندية: «لا يوجد لدينا أي دليل موثق على مقتل طفل في مجمع الموساد الإرهابي بشمال العراق». وأضاف عبداللهيان خلال الاتصال الهاتفي: «نلفت انتباه حكومة هولندا إلى الإبادة الجماعية وقتل آلاف النساء والأطفال الفلسطينيين في غزة». والأربعاء، اعتمدت الجامعة الدول العربية قراراً بشأن إدانة «العدوان» الإيراني على أربيل في إقليم كردستان بشمال العراق. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن أسفه للبيان، وقال: «الإجراء الذي اتخذته الجمهورية الإسلامية الإيرانية استند إلى الحق المشروع في التعامل مع العناصر الإرهابية التابعة للكيان الصهيوني في أربيل العراق، التي كانت تهدد الأمن القومي لإيران ومواطنيها»، مضيفاً أن بلاده «لن تتردد في مواجهة مصادر تهديد الأمن الوطني، فضلاً عن الدفاع عن أمن مواطنيها ومعاقبة المجرمين». ووصفت الخارجية الإيرانية بيان الجامعة العربية بـ«التدخلي»، وقالت في بيان على لسان المتحدث باسمها: «نتوقع أن تلتزم الحكومة العراقية بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين العام الماضي وتنفيذ بنودها بشكل كامل»، معتبراً أن «العلاقة بين إيران والعراق قوية وشاملة، وتقوم على المصالح المتبادلة والمشتركة، وهذه العلاقات غير قابلة للتحطيم»، حسب وكالة «مهر» الحكومية. وفي وقت سابق، أبلغت مصادر «الشرق الأوسط» أن «الحكومة العراقية ستتعامل بهدوء أكثر مع تداعيات القصف» على مدينة أربيل، بعد ورود رسائل إيرانية بأن الوضع في المنطقة «لا يتحمل مزيداً من التوتر، خصوصاً بعد اندلاع أزمة مع باكستان». وقالت المصادر إن «تغييرات سريعة طرأت ليلة الخميس الماضي على الموقف العراقي، وتراجعت نبرة التصعيد».