أخبار وتقارير..عربية..اجتماع عسكري برئاسة الأسد بعد تغييرات في القيادات الأمنية..«خريطة طريق أمنية» جديدة لسوريا..هل الانسحاب الأميركي من سوريا أمر حتمي ووشيك؟..تركيا تتجنب التعليق على أنباء الانسحاب الأميركي من سوريا..تفاهمات «أستانا 21» تبعد شبح التصعيد عن إدلب..مسؤول في البنتاغون ينفي خططاً لتقليص التواجد العسكري في سورية..بغداد وواشنطن تتفقان على صياغة «جدول زمني» لانسحاب قوات التحالف..«الخارجية» العراقية تتحدث عن جدول زمني..و«الفصائل» عن كسر مراحل..واشنطن لبغداد: الانسحاب لن يكون من دون ثمن..هجومان متزامنان على قاعدة عين الأسد وحقل للغاز..وزير الدفاع الأميركي أكد بدء "اجتماعات" فرق العمل "في الأيام المقبلة"..نائبة عراقية سابقة: نتعرض للتحرش من زملائنا في البرلمان..العراق يطلق «لجنة عسكرية» لجدولة الانسحاب الأميركي..«لعبة أرقام» تشعل التنافس بين العرب والكرد على حكومة كركوك..

الجمعة 26 كانون الثاني 2024 - 4:42 ص

516

عربية

اجتماع عسكري برئاسة الأسد بعد تغييرات في القيادات الأمنية..

دمشق - واشنطن: «الشرق الأوسط».. أعلنت الرئاسة السورية، أمس، أن الرئيس بشار الأسد ترأس اجتماعاً لقادة عسكريين انتهى بوضع «خريطة طريق أمنية»، وذلك بعد أيام من تداول معلومات عن تغييرات في رؤوس الأجهزة الأمنية، أدرجتها المعارضة في مسعى نظام دمشق لتحسين صورته أمام العالم. وقالت الرئاسة السورية، في بيان، إن الاجتماع تركّز «حول الأثر المرتقب لإعادة الهيكلة التي تجري في المجال الأمني، وتطوير التنسيق بين الأجهزة». وأضافت أن «الاجتماع وضَع خريطة طريق أمنية وفق رؤى استراتيجية تُحاكي التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية بما ينعكس على أمن الوطن والمواطن، وأمن القوات المسلَّحة أيضاً». ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام قليلة من تداول وسائل إعلام سورية غير رسمية معلومات عن تغييرات أمنية مفاجئة طالت مراكز أمنية حساسة في سوريا. ووفقاً لمعلومات غير رسمية جرى تداولها مؤخراً، فقد جرى تعيين اللواء علي مملوك مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، وتعيين اللواء كفاح الملحم خلفاً له في رئاسة مكتب الأمن الوطني، في حين نُقل اللواء كمال حسن من رئاسة فرع فلسطين ليصبح رئيس شعبة المخابرات العسكرية، خلفاً للواء كفاح الملحم. وذهب مصدر سوري معارض، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى ربط التسريبات الخاصة باحتمال سحب القوات الأميركية بالتغييرات التي تشهدها سوريا، والتي تُتابعها واشنطن بشكل حثيث. وعَدّ المصدر هذه الخطوات جزءاً من جهود النظام لتغيير صورته أمام العالم، وخصوصاً الولايات المتحدة.

«خريطة طريق أمنية» جديدة لسوريا

اجتماع برئاسة الأسد وحضور قادة عسكريين

دمشق: «الشرق الأوسط».. أعلنت الرئاسة السورية، الخميس، أن الرئيس بشار الأسد ترأس اجتماعاً «لقادة الأجهزة الأمنية في الجيش والقوات المسلحة» انتهى بوضع «خريطة طريق أمنية». وقالت الرئاسة في بيان إن الاجتماع، الذي حضره «رئيس مكتب الأمن الوطني ومستشار الشؤون الأمنية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية»، تركز «حول الأثر المرتقب لإعادة الهيكلة التي تجري في المجال الأمني وتطوير التنسيق بين الأجهزة بما يعزز أداء القوات الأمنية في المرحلة المقبلة، وكذلك تطوير أدوات مكافحة الإرهاب بعد النتائج المهمة التي تحققت خلال السنوات الماضية». وأضافت الرئاسة: «وضَعَ الاجتماع خريطة طريق أمنية وفق رؤى استراتيجية تحاكي التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية بما ينعكس على أمن الوطن والمواطن، وأمن القوات المسلحة أيضاً». وشدد الرئيس الأسد، وفقاً لبيان الرئاسة، على «الدور الاستباقي والوقائي للأجهزة الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتعقب الدائم للخلايا التي تحاول الإضرار بأمن الوطن وسلامته»، مُشيراً إلى أن «المواطن وأمنه هو الغاية الأسمى دائماً لعمل كل الأجهزة الأمنية». يأتي هذا الاجتماع، بعد أيام قليلة من تداول وسائل إعلام سورية غير رسمية، معلومات عن تغييرات أمنية مفاجئة طالت مراكز أمنية حساسة في سوريا. ووفقاً للمعلومات غير الرسمية، فقد جرى تعيين اللواء علي مملوك مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، وتعيين اللواء كفاح الملحم خلفاً له في رئاسة مكتب الأمن الوطني، فيما نُقل اللواء كمال حسن من رئاسة فرع فلسطين، ليصبح رئيساً لشعبة المخابرات العسكرية خلفاً للواء كفاح الملحم. وتضاربت الأنباء حول خلفيات نقل اللواء علي مملوك، إذا كان قرار إطاحة أم عزلا أم ترقية، في حين ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية نقلاً عن مصدر أمنيّ سوريّ، أن تعيين اللواء كفاح ملحم رئيساً لمكتب الأمن الوطني خلفاً لعلي مملوك جاء بعد «توعك الأخير وإدخاله المستشفى». وبدا، وفق المعلومات، أن هذه التغييرات تأتي ضمن مساعي دمشق إلى إعادة ضبط وهيكلة قوتها الأمنية والسياسية، وذلك بعد سنوات من إطلاق يدها، وتحولها إلى مركز قوة، مرتبطة بشبكة علاقات متعددة الولاءات (روسيا، وإيران، والقصر، وشقيق الرئيس)، تمتلك صلاحيات ونشاطات واسعة تتجاوز مهمتها الأمنية. وأشارت مصادر غير رسمية إلى أنه «خلال سنوات الحرب تحولت الأجهزة الأمنية من حامية للنظام والدولة إلى مراكز قوة متنافرة ومتحاربة أحياناً، لكنّ هذا الوضع اصطدم مع توجه دمشق نحو التقارب العربي، إذ يعيق تفعيل المبادرة العربية ومبدأ (خطوة مقابل خطوة) لإعادة تأهيل النظام سياسياً في المنظومة العربية. لا سيما لجهة ملف اللاجئين وملف تجارة المخدرات، وضبط الحدود».

مقتل عنصرين من فصائل مُوالية لإيران في غارة للتحالف قرب الحدود السورية العراقية

بيروت: «الشرق الأوسط»..أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، اليوم الخميس، بمقتل عنصرين من الفصائل التابعة لإيران في غارة جوية شنّتها قوات التحالف الدولي على مستودع أسلحة قرب الحدود مع العراق. وذكر المرصد أن قصف المستودع، الكائن في منطقة الصناعة بمحيط مدينة البوكمال في شرق دير الزور، أسفر أيضاً عن إصابة ستة آخرين، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي». وأشار المرصد إلى أن انفجاراً عنيفاً دوّى في محيط مدينة البوكمال، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام والفصائل المُوالية إيران في ريف دير الزور الشرقي، مع تصاعد أعمدة الدخان من المكان.

هل الانسحاب الأميركي من سوريا أمر حتمي ووشيك؟

إدارة بايدن لن تقدم على الخطوة الآن كي لا تكون استجابة لضغوط إيران

الشرق الاوسط..واشنطن: إيلي يوسف.. لم يؤد النفي الذي صدر عن البيت الأبيض وتناولته وسائل إعلام عدة عن نية إدارة الرئيس جو بايدن سحب القوات الأميركية من سوريا إلى وقف التكهنات عن هذا الأمر على قاعدة أنه «لا دخان من دون نار». لم يكن تسريب خبر الانسحاب ولا نفيه، هو الأول، وغالبا ما حظي خبر سحب القوات الأميركية من سوريا بشد وجذب طوال 5 سنوات، عندما قرر الرئيس السابق دونالد ترمب، عام 2019، وبشكل مفاجئ، سحب كل القوات الأميركية من سوريا. ولم يمنع هذه الخطوة من التحقق بالكامل، سوى إصرار قادة البنتاغون على ضرورة الاحتفاظ بوجود أميركي، يبلغ الآن نحو 900 جندي، بعدما أقنعوا ترمب بضرورة تحقيق أهداف عدة: أهمية مواصلة الحرب ضد «داعش» للأمن القومي الأميركي، وفرض «توازن» بين القوات المنتشرة على الأرض، وخصوصا مع تركيا لحماية الأكراد، أبرز حليف أميركي في سوريا، ومنع إيران من تعزيز سيطرتها على خط طهران بغداد دمشق بيروت.

الضغط الإيراني

غير أن التسريب الأخير، يأتي في سياق التوتر المتصاعد في المنطقة على خلفية الحرب المندلعة في غزة، والضغط المتزايد الذي تقوم به إيران حيث صعدت الميليشيات المدعومة منها هجماتها ضد المنشآت العسكرية الأميركية في جزء من جهد طويل الأمد لإخراج أميركا مما تعتبره طهران منطقة نفوذها الخاصة. وبحسب التسريب الذي نشرته وسائل الإعلام الأميركية، فقد طرح البنتاغون خطة لحلفائه الأكراد السوريين في الحملة ضد «داعش» للدخول في شراكة مع النظام السوري، كجزء من مراجعة متجددة لسياسة الولايات المتحدة في سوريا، والتي تجري حاليا في وزارة الخارجية وفي الولايات المتحدة، مع سعي واشنطن للحصول على مشاركة تركيا، الحليف الرئيسي في حلف «الناتو» للتعاون في هذا المجال.

البنتاغون ينفي

غير أن البنتاغون رفض التعليق على التسريب الذي نشرته صحيفة «ألمونيتور» للمرة الأولى. ورفض الجنرال بات رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع خلال مؤتمره الصحافي الثلاثاء الماضي، الرد مباشرة على هذا «الافتراض» قائلا: «ليس لدي أي شيء في هذا الشأن. لم أر تلك التقارير سأحيلك إلى قوات سوريا الديمقراطية». وعاد رايدر للتركيز على هدف هزيمة «داعش» قائلا إنه «الهدف الرئيسي لوجودنا في سوريا»رافضا الحديث عن «الاستراتيجية طويلة الأمد لواشنطن في سوريا». ولفت مصدر سوري معارض، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أن تلك التسريبات، قد تكون على علاقة بالتغييرات التي تشهدها سوريا، والتي تتابعها واشنطن بشكل حثيث. فإضافة إلى حملة التغييرات التي قام بها نظام الرئيس السوري بشار الأسد، في قيادة أجهزة الأمن، من بينها علي مملوك، الذي يعد أحد أبرز المعارضين لتطبيع العلاقة مع الأكراد، فقد عمد أيضا إلى تغيير في هيكلية تلك الأجهزة وعملها. ويضيف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «على سبيل المثال، فقد ألغي فرع الأمن الاقتصادي، الذي كان يتدخل في الشؤون الداخلية للمواطنين والموظفين». كما قام بتغيير المسؤولين الميدانيين ولم يكتف بتغيير رؤساء الأفرع الأمنية وأجهزة التحقيق.

النظام السوري يلمع صورته

وعد هذه الخطوات، إضافة لتعزيز الوضع المالي للجيش السوري، واعتقال بعض «حيتان» المال، من أمثال أبو علي خضر، جزءا من جهود النظام، ليس فقط لتعزيز التطبيع مع الدول العربية، بل ولتغيير صورته أمام العالم، وخصوصا الولايات المتحدة. وبحسب التسريبات، فإن الخطوط العريضة للاستراتيجية المقترحة خلال اجتماع عقده مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، بناء على طلب من وزارة الدفاع لتشكيل لجنة سياسات مشتركة بين الوكالات، تضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية (سي أي إيه). ورغم أن جوهر اقتراح البنتاغون، لم يجر إيضاحه، غير أن الإعلان عن أن الهدف هو حماية «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) عززه ما قاله أعلاه الجنرال رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع. بيد أن نفي البيت الأبيض، عده العديد من المراقبين، محاولة للتخفيف من حدة التكهنات في أن تكون خطوة البحث في سحب القوات الأميركية من سوريا، وكذلك بدء المناقشات الرسمية الأميركية العراقية لبحث مستقبل قوات التحالف، جاءت تحت الضغط الإيراني. ويرى هؤلاء أن إدارة بايدن، كما إدارة ترمب قبلها، مقتنعة بعدم الحاجة لإبقاء القوات الأميركية في سوريا، وصرحت مرارا وتكرارا وفي محادثات خاصة مع «قوات سوريا الديمقراطية» بهذا الأمر. ورغم ذلك، فمن غير المتوقع حصول هذه الخطوة على الفور، رغم حتميتها، إن لم تكن وشيكة. لكن البيت الأبيض، يفضل حصولها في فترة لاحقة، بعد ترتيب مخرج سياسي ملائم للحرب في غزة، رغم تصاعد الضغوط على الرئيس بايدن، وخصوصا من حزبه الديمقراطي للإعلان عن وقف لإطلاق النار.

السويد: النيابة العامة تلاحق امرأة بشبهة إبادة الإيزيديين في سوريا

سبقت إدانتها بتجنيد ابنها مقاتلاً في «داعش»

ستوكهولم: «الشرق الأوسط»..أعلنت النيابة العامة السويدية، اليوم الخميس، أنها تلاحق امرأة عملت مع تنظيم «داعش»؛ للاشتباه في تورطها في ارتكاب جريمة الإبادة ضد الأقلية الإيزيدية في سوريا. وسبق أن أدينت المشتبه بها عام 2022 بالسجن ستة أعوام في السويد، بسبب دورها في تجنيد ابنها (12 عاماً) مقاتلاً في تنظيم «داعش» الإرهابي، وفق ما أفادت «الإذاعة العمومية السويدية». والمرأة الناشطة في التنظيم المتطرف يشتبه في اقترافها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب استهدفت الأقلية الإيزيدية في مدينة الرقة السورية بين عامي 2014 و2016، حين كانت معقلاً لتنظيم «داعش». وأوضحت المدعية رينا دوفغان، في بيان للنيابة العامة، أن «التحقيق يشمل أحداثاً وقعت في الرقة بسوريا ما بين أغسطس (آب) 2014 وديسمبر (كانون الأول) 2016»، من دون إعطاء تفاصيل حول تلك الأحداث. وطلبت وضع المرأة رهن الاعتقال، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وسبق للقضاء السويدي أن أدان المعنية بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي في أثناء محاكمتها في 2022، وفق «الإذاعة السويدية». وتطبق السويد مبدأ الولاية القانونية الكونية الذي يتيح لها ملاحقة متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

تركيا تتجنب التعليق على أنباء الانسحاب الأميركي من سوريا

واصلت استهدافاتها في مناطق «قسد» وتعزيزات جديدة إلى إدلب

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... رفضت تركيا التعليق على تقارير مفادها أن البيت الأبيض يدرس سحب القوات الأميركية من سوريا. وقال المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، في إفادة صحافية الخميس: «يجب التعامل مع مثل هذه الأخبار بحذر، علينا انتظار التصريحات الرسمية بهذا الشأن، لا يمكننا التعليق دون الاطلاع على بيان رسمي أو بدء تنفيذ الانسحاب». وكانت مجلة «فورين بوليسي» نقلت عن مصادر في الخارجية الأميركية ووزارة الدفاع (البنتاغون) أن البيت الأبيض يدرس إمكانية سحب القوات بشكل كامل من سوريا. وقالت المصادر إن الإدارة الأميركية لم تعد مهتمة بالمهمة الأميركية في سوريا، و«تعدها غير ضرورية»، وإن نقاشاً يدور حالياً داخل الإدارة حول موعد وكيفية سحب القوات، رغم أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد. وتزامنت تلك الأنباء مع استمرار الهجمات من قبل فصائل مسلحة في العراق وسوريا على قواعد التحالف الدولي للحرب على «داعش» الذي تقوده أميركا، داخل الأراضي السورية منذ اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل و«حركة حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع نحو 90 هجوماً منذ 19 أكتوبر، منها 22 على قاعدة حقل كونيكو للغاز وحدها، و21 على حقل العمر النفطي بدير الزور، الذي يضم أكبر القواعد العسكرية الأميركية، و15 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة، ومثلها على قاعدة خراب الجير في رميلان. وتحتفظ أميركا بـ900 جندي في سوريا، ضمن قوات التحالف التي تقدم المشورة والمساعدة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من أجل منع عودة «تنظيم داعش» الذي سيطر عام 2014 على مساحات كبيرة من الأراضي في البلاد قبل هزيمته. ويثير تعاون الولايات المتحدة مع «قسد»، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية غالبية قوامها، خلافات مع تركيا التي تعد القوات الكردية امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» في سوريا. وتعهدت بالمضي في تدمير بنيتها الأساسية وقواعدها، ومنشآت الطاقة والنقط التي توجد في مناطق سيطرتها، مها كانت الجهات الداعمة لها، لمنع تشكيل كيان أو «ممر إرهابي» على حدودها الجنوبية. وقال أكتورك: «نتابع عن كثب جميع التطورات في منطقتنا فيما يتعلق بقضايا الدفاع والأمن». في غضون ذلك، واصلت القوات التركية استهدافاتها لمواقع «قسد» والجيش السوري في حلب، شمال غربي سوريا، بالتزامن مع انعقاد الجولة 21 لمحادثات أستانا للحل السياسي في سوريا. واستهدفت مسيّرة تركية، الخميس، نقطة عسكرية تابعة للقوات السورية في قرية العلقمية، بناحية شران بريف عفرين، ضمن مناطق انتشار «قسد» والجيش السوري في ريف حلب الشمالي. وأفادت مصادر محلية بقتل 3 مدنيين، وإصابة 7 آخرين في قصف مدفعي تركي، الأربعاء، على بلدة تل رفعت في ريف حلب الشمالي. وتواصل القوات التركية عملياتها في شمال سوريا والعراق، منذ 12 يناير (كانون الثاني)، إثر مقتل 9 من جنودها في هجوم لـ«العمال الكردستاني» في شمال العراق، كان الثاني من نوعه بعد هجوم وقع في 23 ديسمبر (كانون الأول) وأسفر عن مقتل 12 جنديا. وتعهدت أنقرة باستمرار عملياتها الجارية، وباتخاذ إجراءات جديدة في الوقت المناسب، في ظل حديث عن احتمال الإعداد لاجتياح بري جديد لمناطق سيطرة «قسد» في شمال وشرق سوريا. في الوقت ذاته، دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية ولوجيستية جديدة إلى نقاطها العسكرية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب على خلفية التصعيد المستمر من قبل القوات السورية في الهجمات على محاورها. وللمرة الثانية في أقل من أسبوعين، أرسل الجيش التركي رتلاً عسكرياً يضم أكثر من 40 آلية عسكرية وناقلات جند وعربات مدرعة وشاحنات صغيرة محملة بالمواد اللوجيستية من معبر عين البيضا بريف إدلب الغربي باتجاه النقاط التركية المنتشرة هناك. بعد تعزيزاتها التي أرسلتها إلى نقاطها في جنوب وشرق إدلب.

تفاهمات «أستانا 21» تبعد شبح التصعيد عن إدلب

البيان الختامي رفض توسيع رقعة حرب غزة... ومؤشرات على دفع ملف «الدستورية»

الشرق الاوسط..موسكو: رائد جبر... اختتمت في العاصمة الكازاخية، الخميس، أعمال الجولة الـ 21 من المفاوضات حول سوريا بحضور وفود البلدان الثلاثة المنخرطة في «مسار أستانا» (روسيا وتركيا وإيران) وممثلي الحكومة والمعارضة في سوريا، وبمشاركة المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن على رأس وفد يمثل الأمم المتحدة، وكذلك الصليب الأحمر الدولي ووفود البلدان التي تشارك بصفة مراقب، وعلى رأسها لبنان والأردن والعراق. وأعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، الذي يترأس وفد بلاده أن المحادثات «كانت مكثفة ومعمقة»، معربا عن ارتياح لمسار الحوار. وعكس البيان الختامي للجولة، الذي أصدرته البلدان الثلاثة الضامنة، العناصر الأساسية التي تقاطعت وجهات النظر فيها. ومع أن «مسار أستانا» كان تعرض لانتقادات عدّة خلال الفترة الماضية، وصلت إلى إعلان «وفاته» بعد الجولة الماضية التي كانت نتائجها محدودة للغاية، كما أن دبلوماسيين تحدثوا عن عدم توقع «اختراقات» من جولات الحوار الحالية، إلا أن التفاهمات التي بدا أنها نجمت عن اللقاء دلت على «استمرار حيوية وأهمية صيغة أستانا»، كما قال دبلوماسي روسي. وانعكست هذه القناعة في البيان الختامي، إذ شددت الدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) على «الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز التسوية السورية»، وأعربت عن قلقها العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، ودعت إلى وقف إطلاق النار. ووفقا للبيان فقد «استعرضت الدول المنضوية في صيغة أستانا الوضع في العالم والمنطقة»، وشددت على «الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز الحل المستدام للأزمة السورية». وأدان المجتمعون «جميع الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا، وعدّوها انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية». وشددت الدول الثلاث على أهمية مواصلة الجهود لـ«تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا على أساس الاحترام المتبادل وحسن النية وحسن الجوار، من أجل مكافحة الإرهاب وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين الآمنة والطوعية والكريمة بمشاركة مكتب الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وتكثيف العملية السياسية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين. ورحبت الدول بالجهود التي تبذلها الجهات الضامنة لصيغة أستانا ضمن الصيغة الرباعية لتحقيق هذه الغاية». لكن اللافت أنه في مقابل إشارة البيان الختامي إلى «الصيغة الرباعية» (البلدان الثلاثة الضامنة والحكومة السورية) فإن مجريات الجولة دلت على فشل هذه الصيغة على خلفية تمسك كل من دمشق وأنقرة بمواقفهما السابقة. وأكد البيان الختامي على «الدور المهم للجنة الدستورية السورية، التي أنشئت بمساهمة حاسمة من الدول الضامنة لصيغة أستانا، في تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بشأن تعزيز التسوية السياسية للصراع السوري. كما دعت الدول إلى الإسراع باستئناف أنشطة المؤتمر وعقد الجلسة التاسعة لهيئته التحريرية بنهج بناء من الأطراف السورية، مؤكدين مجددا تصميمهم على دعم عمل اللجنة من خلال التفاعل المستمر مع أطرافها السورية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن». واستعرضت الدول الثلاث وفقا للبيان «بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب وشددت على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب». كما أعرب المجتمعون عن قلق بسبب وجود وأنشطة الجماعات الإرهابية التي تهدد المدنيين داخل منطقة خفض التصعيد وخارجها. ووافقت الدول على بذل المزيد من الجهود لضمان التطبيع المستدام للوضع في منطقة خفض التصعيد وما حولها بما في ذلك ما يتعلق بالوضع الإنساني. كما شددت الدول على ضرورة وقف الحرب على غزة وعلى أهمية منع توسيع منطقة المواجهة المسلحة وجذب دول أخرى في المنطقة إليها. وبدا أن صيغة البيان حملت توافقا بين الدول الثلاث على العناصر الرئيسية التي كانت مطروحة على أجندة الحوار. وخصوصا ما يتعلق بتثبيت وقف النار في سوريا ومنع التصعيد. وتعد هذه النتيجة الأساسية للقاء، وهو أمر كان وفد المعارضة السورية برئاسة أحمد طعمة قد ركز عليه خلال المحادثات مع الوفود الحاضرة. وأبلغ طعمة «الشرق الأوسط» أنه تلقى تأكيدات لوجود تفاهمات روسية - تركية - إيرانية على منع وقوع أي تصعيد عسكري في منطقة إدلب، وعلى أن تتم معالجة أي انتهاكات لوقف النار بشكل مشترك. كما أفاد بأنه لمس أن «التوافقات في هذا الشأن بدت مطمئنة وكبيرة»، وزاد أن الوفد الروسي أكد على ذلك خلال لقاء مع وفد المعارضة. وأشاد طعمة بتحقيق تقدم حول ملف اللجنة الدستورية. لكنه في المقابل أعرب عن أسفه بسبب غياب أي تقدم في ملف المعتقلين الذي كان بدوره على رأس أولويات وفد المعارضة. وقال طعمة إن جلسة خاصة انعقدت في إطار الجولة لـ«مجموعة العمل» الخاصة بملف المعتقلين بحضور الأمم المتحدة وممثلي البلدان الضامنة والصليب الأحمر الدولي و«لم ينجح الحاضرون في حمل النظام على التقدم بأي خطوة على صعيد الإفراج عن المعتقلين أو حتى الإفصاح عن مصير بعض المغيبين». علما بأن المعارضة كانت تستعد وفقا لتفاهمات مع الصليب الأحمر على إجراء عملية تبادل للمعتقلين في إطار هذه الجولة. وفي ملف اللجنة الدستورية علمت «الشرق الأوسط» أن بيدرسن قد يتوجه قريبا في زيارة إلى دمشق لبحث ترتيبات استئناف عمل اللجنة، وفي حال تمت هذه الزيارة ستكون الأولى للمبعوث الدولي بعد مماطلة طويلة من جانب دمشق. وكان لافتا في اختتام الجولة، أن تركيز الجانب الروسي انصب على تجديد توجيه انتقادات كبيرة للوجود الأميركي في سوريا. وقال لافرينتيف خلال مؤتمر صحافي ختامي إن «الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في سوريا عبر مواصلة وجودها العسكري غير الشرعي، ودعمها التنظيمات الإرهابية والمجموعات الانفصالية». وأشار إلى أن «الشعب السوري الذي لا يزال يعاني جراء الإجراءات الاقتصادية القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الأوروبية» عليه أيضا «مواجهة الأجندات الانفصالية للمجموعات المدعومة أميركياً». أضاف أن هذا الموقف تتقاسمه روسيا وإيران و«هناك موقف مشابه لتركيا بأن الوجود الأميركي غير الشرعي في منطقتي الجزيرة والتنف، هو السبب الرئيس لعدم الاستقرار المستمر في سوريا». وحض المبعوث الروسي المكون الكردي في سوريا على فتح قنوات اتصال مباشرة مع دمشق. وهو الأمر الذي كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد عليه خلال مشاركته في جلسة لمجلس الأمن قبل يومين. وقال لافروف إن «القوى السياسية بين الأكراد السوريين الذين يعتمدون على حماية الولايات المتحدة، تراهن على رهان زائف أخلاقيا وسياسيا». وتعليقا على المعلومات التي تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية الانسحاب الكامل للقوات من سوريا، ذكّر لافروف بأن «هذا حدث بالفعل مرة واحدة»، عندما أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن نية مماثلة. وقال لافروف: «بعد أيام قليلة، غيرت الولايات المتحدة رأيها، وتوقف ممثلو قوات سوريا الديمقراطية، الأكراد، عن مطالبتنا بالمساعدة على إقامة اتصالات مع دمشق وعادوا على الفور إلى تحت الجناح الأميركي».

مسؤول في البنتاغون ينفي خططاً لتقليص التواجد العسكري في سورية..

بغداد وواشنطن تتفقان على صياغة «جدول زمني» لانسحاب قوات التحالف

الراي...اتفق العراق والولايات المتحدة، على إطلاق محادثات من شأنها أن تؤدي إلى صياغة «جدول زمني محدد» يؤطّر مدّة وجود التحالف الدولي في العراق، ومباشرة الخفض التدريجي لمستشاريه. وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، أنّ الحكومة العراقية «بالاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة» تعلن «عن نجاح جولات التفاوض المستمرة بين الجانبين... وانتهائها إلى ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا على مستوى مجاميع العمل لتقييم تهديد داعش وخطره... وذلك لصياغة جدول زمني محدّد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق...». من جهته، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان بدء «اجتماعات» فرق العمل «في الأيام المقبلة». وأضاف أن «اللجنة العسكرية العليا ستمكن الولايات المتحدة والعراق من الانتقال لعلاقة أمنية مستدامة بينهما». ومن المقرر أن يجري مسؤولون عسكريون المحادثات لتقييم الاحتياجات العملياتية وفعالية قوات الأمن العراقية والتهديدات التي تواجهها، والتي سيحدد الجانبان بناء عليها مدى سرعة إنهاء التحالف تدريجياً وكيف ستبدو العلاقات الثنائية المستقبلية. ويأمل مسؤولون عراقيون وأميركيون أن يسهم بدء المحادثات رسمياً في تخفيف الضغط السياسي على حكومة محمد شياع السوداني وربما تقليل الهجمات على القوات الأميركية. ومن المتوقع أن تستغرق المحادثات بضعة أشهر، إن لم يكن أكثر، غير أن نتيجتها ليست واضحة، كما أن انسحاب القوات الأميركية ليس وشيكاً. وتخشى واشنطن من أن انسحاباً سريعاً قد يترك فراغا أمنياً يمكن أن تشغله إيران أو «داعش»، الذي يحتفظ بـ «خلايا نائمة» في مناطق صحراوية ويواصل شن هجمات محدودة رغم عدم سيطرته على أي منطقة. وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق لتقديم المشورة والمساعدة للقوات العراقية لمنع عودة تنظيم «داعش» مجدداً، بعدما سيطر على مساحات شاسعة من العراق وسورية في 2014 قبل هزيمته لاحقاً. ويتواجد أيضاً مئات العسكريين من دول أخرى معظمها أوروبية في إطار التحالف الدولي.

لا انسحاب من سورية

وفي ما يتعلق بسورية، نفى مسؤول في البنتاغون، لـ «سكاي نيوز عربية»، وجود خطط لتقليص التواجد العسكري. وكانت مجلة «فورين بوليسي»، نقلت عن مصادر في وزارتي الدفاع والخارجية، أن هناك نقاشاً دائراً، بشأن كيفية وموعد سحب القوات من سورية، مشيرة إلى أنه لم يتخذ أي قرار رسمي بالانسحاب. وذكرت المجلة أن البيت الأبيض لم يعد يستثمر في المهمة القائمة في سورية، التي ينظر إليها على أنها لم تعد ضرورية. ووفقاً للمصادر، يدور نقاش نشط داخل الإدارة لتحديد متى وكيف يتم سحب القوات. واعتبرت المجلة أن إنهاء التواجد سيكون بمثابة هدية لـ «داعش». وتنشر الولايات المتحدة نحو 900 جندي في سورية، تتركز الغالبية العظمى منهم في الشمال الشرقي.

هل تسحب واشنطن قواتها من العراق وسورية؟

«الخارجية» العراقية تتحدث عن جدول زمني..و«الفصائل» عن كسر مراحل

الجريدة...مع تواصل الهجمات ضد القوات الأميركية في العراق وسورية منذ 7 أكتوبر، موعد انطلاق حرب غزة المدمرة، وجدت الولايات المتحدة، التي كانت تتحدث قبل بضعة أشهر عن نيتها تقليص وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط، نفسها في موقف يحتم عليها الرد على الضربات التي تتلقاها قواتها بهدف الردع والاحتواء، ما فتح الباب أمام خطر الانزلاق الى تصعيد أوسع. وفي محاولة لتجنب ذلك، يبدو أن واشنطن أطلقت نقاشات حول الأهداف الاستراتيجية لوجودها في المنطقة، وكيف يمكنها التعامل مع التحديات لضمان تحقيق هذه الأهداف. في هذا السياق تواترت تقارير أميركية عن احتمال انسحاب أميركي من سورية والعراق، وهو أمر قد يحفز حلفاء واشنطن المحليين والإقليميين على زيادة الانخراط في البحث عن سبل للخروج من حالة الاستعداء الحالية، المرتبطة أساسا باستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة. في هذا السياق، قالت أربعة مصادر مساء أمس الأول، لـ«رويترز»، إن الولايات المتحدة والعراق بصدد بدء محادثات تهدف إلى إنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق. وقالت ثلاثة مصادر إن الولايات المتحدة نقلت استعدادها لبدء المحادثات إلى الحكومة العراقية، في رسالة سلمتها السفيرة الأميركية بالعراق آلينا رومانوسكي لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مساء أمس الأول. وأفادت ثلاثة مصادر بأن الولايات المتحدة أسقطت بهذه الخطوة شروطا مسبقة بأن توقف فصائل عراقية مسلحة مدعومة من إيران الهجمات عليها أولا. ولم تكن واشنطن ترغب في التفاوض على انسحاب محتمل بينما تتعرض لهجمات، إذ تخشى من أن يبدو أي تغيير في المهمة وكأنه يحدث تحت ضغط، الأمر الذي من شأنه أن يعطي جرأة لمنافسين إقليميين من بينهم إيران. وقال مصدران إن الحسابات تغيرت وسط إدراك أن الهجمات لن تتوقف على الأرجح، وأن الوضع الراهن يؤدي إلى تصعيد مطرد. وذكرت وزارة الخارجية العراقية أنه جرى تسلم رسالة مهمة، وأن رئيس الوزراء سيدرسها بعناية، من دون الخوض في تفاصيل، قبل أن تعلن أنه تم الاتفاق على جدول زمني لوجود مستشارين التحالف في العراق. وذكر مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة والعراق قريبان من الاتفاق على بدء حوار اللجنة العسكرية العليا الذي أُعلن في أغسطس، وأضاف أن اللجنة ستسمح بالتقييم المشترك لقدرة قوات الأمن العراقية على قتال تنظيم داعش «وتحديد طبيعة العلاقة الأمنية الثنائية». وتابع المسؤول: «نجري مناقشات منذ أشهر. التوقيت لا يتعلق بالهجمات التي حدثت مؤخرا. ستحتفظ الولايات المتحدة بكامل حقها في الدفاع عن النفس خلال المحادثات». وتنفذ الهجمات بقيادة فصائل مسلحة عراقية تربطها صلات وثيقة بإيران، وأغلبها غير ممثلة في البرلمان أو الحكومة لكنها تتمتع بتأثير على عملية صنع القرار. ويأمل مسؤولون عراقيون وأميركيون أن يسهم بدء المحادثات رسميا في تخفيف الضغط السياسي على حكومة محمد شياع السوداني وربما تقليل الهجمات على القوات الأميركية. وخلال زيارة رسمية للعراق أمس، أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن الهجمات التي تستهدف القوات الأجنبية التابعة للتحالف الدولي «يجب أن تتوقف». وقال الوزير الإسباني، خلال مؤتمر صحافي في بغداد مع نظيره العراقي فؤاد حسين، «نحن هنا بناء على طلب الحكومة العراقية، وسنغادر عندما تنظر الحكومة العراقية في ذلك». كسر المراحل وفي تعليق على هذه التقارير، ذكر أمس الأمين العام لـ «حركة النجباء»، وهي حركة مسلحة منضوية في ائتلاف «المقاومة الإسلامية في العراق»، الذي تبنى أكثر من 150 هجوما ضد الأميركيين في العراق وسورية، «المقاومة وصلت إلى مرحلة كسر المراحل في عملياتها العسكرية لنصرة غزة وتحرير العراق». جاء ذلك، فيما أعلنت «المقاومة الإسلامية في العراق» أمس عن قصف ميناء أسدود الإسرائيلي بطائرة مسيرة. وكان مسؤول في الائتلاف هدد بتصعيد الضربات في البحر المتوسط ردا على قصف اميركي استهدف مواقع للفصائل. الخروج من سورية إلى ذلك، نشرت وسائل إعلام أميركية، بينها موقع «المونيتور» ومجلة «فورين بوليسي» تسريبات متقاطعة، تحدثت عن مناقشة «مجلس الأمن القومي» في البيت الأبيض انسحابا وشيكا للقوات الأميركية من سورية. وذكر «المونيتور» أن الإدارة الأميركية طرحت خطة على «قوات سورية الديموقراطية» الكردية (قسد) للدخول في شراكة مع الحكومة السورية في الحملة ضد تنظيم داعش، بهدف ضمان حماية «قسد» على المدى الطويل بعد الانسحاب الاميركي. وأشارت «فورين بوليسي» الى أن «البيت الأبيض لم يعد يستثمر في المهمة القائمة بسورية، التي ينظر إليها على أنها لم تعد ضرورية، ولهذا يدور نقاش نشط داخل الإدارة لتحديد متى وكيف يتم سحب القوات». ونفت ادارة الرئيس جو بايدن صحة الأنباء عن وجود خطة للانسحاب من سورية، ونقلت «سي إن إن» عن مسؤول أميركي قوله: «لا نعتزم سحب قواتنا من سورية، وهذه القضية ليست قيد النظر»...

ارتدادات الزلزال على سوق العقارات في شمال غربي سوريا

الرعب دفع السكان الناجين للبحث عن الدور العربية بدل الطوابق العليا

الشرق الاوسط...إدلب: حباء شحادة... في مدينة عزمارين، التابعة لمنطقة حارم، في ريف إدلب الشمالي، استيقظ محمد غنام على ضجيج لم يميّزه، فجر السادس من فبراير (شباط) من العام الماضي... «ظننت أننا نتعرض لقصف قبل أن ندرك أنه زلزال»، قال الشاب البالغ من العمر 19 عاماً لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «كنا نشعر بالرعب ونظرنا من الشرفة لنرى البنايات المحيطة بنا قد انهارت». تمكن محمد مع عائلته من مغادرة بيتهم في الطابق الثاني في الوقت المناسب، بينما بدأ تشقق الدرج الداخلي وانهارت بعض أقسامه، ومنذ ذلك الحين لم يعودوا للإقامة فيه. ما زال رعب لحظات الهروب مهيمناً على ذاكرة محمد، وعلى غيره من سكان المباني الطابقية، حتى تلك التي لم تتضرر بشكل بالغ، لذا في الأيام الأولى التي تبعت الزلزال كان السؤال الأبرز لسكان شمال غربي سوريا: «كيف سأحصل على خيمة؟» لتجنب مخاطر انهيار السقف والجدران والاضطرار إلى الهرب من جديد خصوصاً مع تكرار الهزات الارتدادية الشديدة. انتقل محمد مع عائلته إلى دار عربية، أي إلى منزل أرضيّ من دون طوابق، وعلى الرغم من سوء حالة المسكن الجديد فإنه وفّر الراحة النفسية لساكنيه لقدرتهم على إخلائه السريع عند الحاجة، فقد «كنا نرغب قبل الزلزال أن نقيم في شقق طابقية ولكن من بعده أصبحنا نرغب في البيوت العربية... بعد الرعب الذي عشناه بالزلزال أصبحنا نغادر المنزل فور حدوث أي هزات ارتدادية».

الانخفاض ابتعاداً عن المخاطر

لم يكن أثر الزلزال، الذي بلغت شدته 7.8 درجات، محدوداً بمقتل وإصابة أكثر من 13 ألف شخص في الشمال الغربي، والدمار الواسع للأبنية والبنى التحتية، ولكنه أدى إلى تحول تام في سوق العقارات الذي كان يشهد ازدياداً متسارعاً في أعمال البناء وحركة البيع والشراء خلال السنوات الأربع الماضية. تعرّض 10600 مبنى شمال غربي سوريا للدمار بسبب الزلزال، حسب بيانات الأمم المتحدة؛ 1869 مبنى دُمِّر بشكل كلي و8731 بشكل جزئي، مما سبَّب احتياج أكثر من 280 ألف شخص إلى الملاجئ العاجلة. بعد استقبال الشمال الغربي، الخارج عن سيطرة النظام السوري، للمهجَّرين من سكان المحافظات الجنوبية والشرقية، بدءاً من عام 2014 والنازحين من ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي بداية عام 2020، توسع العمران في المنطقة لاستيعاب تضاعف أعداد السكان، إذ حسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن من أصل 4.5 مليون مقيم في ريف حلب الشمالي وإدلب، 2.9 ملايون هم من المهجّرين والنازحين داخلياً، بينهم قرابة مليونين يقيمون في المخيمات. أحمد، صاحب مكتب عقاري في جنديرس، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الرعب الذي اختبره سكان المنطقة حوّل رغبتهم بشكل كامل من الإقامة في الأبنية إلى الدور العربية، موضحاً: «قبل الزلزال كان 75 في المائة من الزبائن يطلبون الإقامة في الشقق الطابقية، أما الآن فلا تبلغ نسبتهم 1 في المائة». المباني الطابقية كانت الأكثر تأثراً بالزلزال، إذ يزداد تأرجح البناء واهتزازه مع ازدياد الارتفاع. كانت مدينة جنديرس، التابعة لعفرين في ريف حلب الشمالي، من أكثر المناطق دماراً بسبب الزلزال الذي أثّر في 148 مدينة وبلدة شمال غربي سوريا. فمن مجمل أعداد المباني المدمَّرة كانت 57 في المائة في منطقتي حارم وعفرين. «لم يحسب أحد حساباً للزلزال»، قال أحمد مشيراً إلى آلية البناء واهتمامات الزبائن من قبل، مضيفاً: «لم يكن أحد يسأل عن المتانة، كان الزبون يسأل عن الموقع ويطلب الشقق الطابقية، أمّا الآن فيبدأ السؤال من أسس البناء إلى فوق».

تعافٍ بطيء

حين تسير في شوارع المدن التي تأثرت بالزلزال في الشمال الغربي، بالإمكان مشاهدة التشققات التي ما زالت واضحة بعد عام على المباني الطابقية. تاريخ بناء تلك المباني كان واضحاً لدى السكان أيضاً، فأغلبها حديث وبُني خلال الأعوام القليلة السابقة. برأي السمسار العقاري أحمد، «القَدَر» هو سبب سقوط مبانٍ دون أخرى، مشيراً إلى أن الكثير من الأبنية المتهالكة قَبل الزلزال بقيت واقفة في حين انهارت مبانٍ ثابتة وجيدة البناء. لكنّ ثروت غنام، وهو صاحب مكتب للعقارات في عزمارين، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن البناء كان عشوائياً خلال الأعوام الأولى من الحرب، ولم يأخذ في الاعتبار المتانة اللازمة للتهيؤ للكوارث، خصوصاً أن زلزالاً كهذا لم يمر بزمن الآباء والأجداد مثله. وقال: «أخذوا بعين الاعتبار بقاء البناء ثابتاً في مكانه ولم يحسبوا حساب تعرضه للاهتزاز». تحدث ثروت عن إحجام الزبائن عن شراء الشقق والأبنية وتوقف عمليات البناء، بعد أن ازدادت رغبة السكان في اقتناء الخيام، على الرغم من المصاعب الكثيرة المرتبطة بالإقامة ضمنها خلال العواصف وموجات الحر والبرودة. وأصدرت سلطات الأمر الواقع، في إدلب وريف حلب الشمالي، مراسيم وقوانين متعددة للتشديد على منح التراخيص الخاصة بالبناء وفرض نسب الحديد والإسمنت بعد حدوث الزلزال، فيما كانت الرقابة ضعيفة على عمليات البناء من قبل، وكان لهذا التحول أثر إضافي بتوقف حركة البناء، حسب تقدير ثروت. لا يشعر سكان المنطقة، الذين فقدوا منازلهم أو تعرضت للضرر نتيجة الزلزال، بالاستقرار حتى اليوم، فمع استمرار الهزات الارتدادية في المنطقة تبقى الإقامة في الدور الأرضية، أو في المخيمات، الخيار الأسلم والأجدى مادياً بالنسبة لهم وسط ركود اقتصادي وانخفاض مستمر في المساعدات الإغاثية ومساعدات الترميم المقدمة من المنظمات الإنسانية.

واشنطن لبغداد: الانسحاب لن يكون من دون ثمن

تكشف عن فحوى الرسالة الأميركية إلى العراق

الشرق الاوسط...لندن: علي السراي... كشفت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط» عن فحوى رسالة سلمتها السلطات الأميركية إلى الحكومة العراقية، بشأن ترتيبات انسحاب قوات التحالف الدولي. وتضمنت الرسالة «طريقة الانسحاب وجدوله الزمني»، إلى جانب «ما يترتب من التزامات على الجانب العراقي»، مؤكدة أن هذا الانسحاب في حال حدث فلن يكون من دون ثمن و«لن يوقف الهجمات الرادعة للمجموعات المسلحة الموالية لإيران». وذكرت الخارجية العراقية، ليل الأربعاء، أنه جرى تسلم «رسالة مهمة» من واشنطن، وأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيدرسها بعناية . وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «واشنطن لا تمانع في الانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، غير أن سحب القوات (بأي طريقة) لن يوقف الهجمات الرادعة لنشاط المجموعات المسلحة الموالية لإيران، طالما أنها تسهم في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها». وشارك السوداني «جوانب مهمة» في الرسالة الأميركية مع قادة في تحالف «الإطار التنسيقي»، بينها «تأكيد أن الضربات الأميركية لن تتوقف ضد الفصائل»، وفقاً لما نقلته المصادر. وألمحت الرسالة إلى أن «المفاوضات الفنية المرتقبة لترتيب الانسحاب لن تكون سهلة وسريعة، وستأخذ الوقت الذي يلزم للتأكد من تسوية جميع الملفات المرتبطة بهذا الوجود». وحسب المصادر، فإن «واشنطن شجعت بغداد خلال الرسالة على فهم وإدراك تبعات الانسحاب، بما في ذلك الالتزامات المالية والاقتصادية التي تربط البلدين». ويودع العراق عائداته النفطية في حساب مصرفي تسيطر عليه وزارة الخزانة الأميركية منذ عام 2003، عملاً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483، الذي كان يهدف إلى «مساعدة العراق على إدارة موارده بطريقة شفافة». ومنذ وصول الرسالة الأميركية إلى مكاتب الحكومة في بغداد، نشطت قوى سياسية في حوارات مكثفة، في محاولة منها لفهم الطريقة المناسبة للتعامل مع «هذه الخطوة المفاجئة». وقالت ثلاثة مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حزباً شيعياً متنفذاً داخل (الإطار التنسيقي) يحاول الآن إقناع الفصائل المنخرطة في التصعيد الميداني ضد الأميركيين بالتراجع قليلاً».

العراق.. هجومان متزامنان على قاعدة عين الأسد وحقل للغاز

مصادر أكدت أن مسيرة متفجرة ضربت منطقة في حقل خور مور للغاز في السليمانية

العربية.نت.. تعرض حقل خور مور للغاز الواقع في محافظة السليمانية في إقليم كردستان بشمال العراق ليل الخميس-الجمعة لهجوم. وقال مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" إن "صاروخي كاتيوشا استهدفا حقل خورم ور الغازي في السليمانية دون تسجيل خسائر". وأكد مسؤول محلي في محافظة السليمانية وقوع الهجوم، مشيراً إلى اندلاع حريق في جزء من حقل الغاز يعمل عناصر الإطفاء على إخماده. من جهتها نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين قولهما إن طائرة مسيرة متفجرة ضربت حقل خور مور مخلفةً أضراراً محدودة دون إصابات. من جانبها نقلت شبكة "رووداو" عن مصدر بالحقل قوله إن أحدا لم يصب بأذى جراء الهجوم، لكنه تسبب في اندلاع النيران بمستودع لتخزين الوقود. بالتزامن، نفذت طائرة مسيرة هجوماً على قاعدة عين الأسد التابعة لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الواقعة في محافظة الأنبار غربي العراق. وبحسب المصادر، كانت الطائرة المسيرة محملة بالمتفجرات. وقد تبنت فصائل عراقية مسلحة الاستهداف الذي طال قاعدة عين الأسد في غرب البلاد. وفي وقت سابق، أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، بإسقاط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات بالقرب من قاعدة تابعة لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بالقرب من مدينة أربيل. وقد أعلنت فصائل عراقية مسلحة الخميس استهدافها قاعدة أميركية قرب مطار أربيل بالطيران المسير. ويشهد العراق هجمات شبه يومية بطائرات مسيرة وصواريخ تشنها جماعات مسلحة منذ نشوب الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر، استهدف معظمها قواعد تضم قوات تابعة للتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة. يأتي هذا بينما قال وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، الخميس، إن القوات المسلحة لبلاده "على أتم الاستعداد لانسحاب قوات التحالف الدولي" ومسك الملف الأمني بالكامل. وأوضح العباسي أن "اللجنة العسكرية العليا العراقية ـ الأميركية تستأنف في الأيام القليلة المقبلة حوارها مع دول التحالف الدولي بعد إصدار الأوامر الخاصة بهذا الشأن من قبل القائد العام للقوات المسلحة"، وفق بيان للوزير نقلته وكالة الأنباء العراقية. وفي وقت سابق الخميس، أعلنت بغداد الاتفاق مع واشنطن على صياغة جدول زمني لـ"مباشرة الخفض التدريجي لمستشاري التحالف الدولي على الأرض العراقية وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد داعش"، وفق بيان لوزارة الخارجية العراقية. وأضاف وزير الدفاع العراقي: "سيتم تحديد توقيتات الانسحاب الخاصة بقوات التحالف وبناء علاقات تعاون مشتركة بين العراق والولايات المتحدة ودول التحالف في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية، تتوافق مع رؤية الحكومة العراقية". وأردف: "قواتنا المسلحة على أتم الاستعداد لانسحاب قوات التحالف ومسك الملف الأمني في البلاد بالكامل، خاصة بعد الخبرة التي اكتسبتها في السنوات الماضية وتعاملها مع التهديدات الأمنية والقضاء عليها".

بغداد وواشنطن تتفقان على "صياغة جدول زمني" لانسحاب الأميركيين

وزير الدفاع الأميركي أكد بدء "اجتماعات" فرق العمل "في الأيام المقبلة"

العربية.نت.. أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، أن بغداد وواشنطن ستطلقان محادثات من شأنها أن تؤدي إلى صياغة "جدول زمني محدد" يؤطّر مدّة وجود التحالف الدولي في العراق، ومباشرة الخفض التدريجي لمستشاريه. وعلى خلفية الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، نفّذت الفصائل المسلّحة بالعراق منذ منتصف أكتوبر، عشرات الهجمات في العراق وسوريا ضد الجنود الأميركيين وجنود التحالف الدولي الذي شكّلته واشنطن لمحاربة تنظيم داعش. ونفّذت واشنطن ضربات انتقامية في العراق ضد هذه الجماعات، فيما دفعت التوترات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى الدعوة إلى انسحاب التحالف الدولي، عبر محادثات بشأن خريطة طريق وجدول زمني. وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الخارجية العراقية إطلاق "مجاميع العمل" في إطار "اللجنة العسكرية العليا" المشتركة بين بغداد وواشنطن. وقالت الوزارة إن هذه "المجاميع" ستقوم بـ"تقييم تهديد داعش وخطره، وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية، وذلك لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق". من جهته، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان، بدء "اجتماعات" فرق العمل "في الأيام المقبلة". وأكد أنه سيتمّ التحقق من "ثلاثة عوامل رئيسية"، مشيراً في هذا الإطار إلى "تهديد داعش والمتطلّبات العملياتية.. ومستوى قدرات القوات الأمنية العراقية". ويتواجد في العراق ما يقرب من 2500 جندي أميركي، بينما ينتشر في سوريا نحو 900 جندي أميركي، وذلك في إطار عمل التحالف الدولي الذي أطلقته واشنطن في العام 2014. وبعد صعوده السريع والاستيلاء على مناطق شاسعة في العراق وسوريا المجاورة، أعلنت السلطات العراقية "انتصارها" على التنظيم المتطرّف في نهاية العام 2017، لكنّ الإرهابيين يواصلون مهاجمة أفراد الجيش والشرطة بشكل متقطّع، خصوصاً في المناطق الريفية والنائية خارج المدن الكبرى.

مسيرة متفجرة تضرب منطقة في حقل للغاز بشمال العراق

إسقاط مسيّرة مفخخة قرب مطار أربيل

بغداد: «الشرق الأوسط»... أبلغ مصدران وكالة «رويترز» للأنباء أن طائرة مسيرة متفجرة ضربت منطقة في حقل «خور مور» للغاز في السليمانية بشمال العراق، اليوم الخميس. وفي وقت سابق اليوم، قالت شبكة «رووداو» الكردية إن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أعلن إسقاط مسيّرة مفخخة قرب مطار أربيل في الإقليم. ولم تذكر الشبكة الإعلامية أي تفاصيل على الفور، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي». وكانت «رووداو» أفادت قبلها بأن صوتاً قوياً سُمع في محيط أربيل. وذكرت قناة «النجباء» التلفزيونية العراقية، يوم الأربعاء الماضي، أن قصفاً بطائرات مُسيّرة استهدف القوات الأميركية في قاعدة مطار أربيل بإقليم كردستان. ومنذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تهاجم جماعات مسلحة عراقية الأهداف الأميركية بصورة دورية، رداً على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، وفق قولها. كما تعرضت أربيل في منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي لقصف إيراني باستخدام 11 صاروخاً، استهدف منزل رجل أعمال عراقي، وأدى إلى مقتله واثنين من أفراد أسرته، فضلاً عن إصابة آخرين، بدعوى أنه كان مقرّاً للموساد الإسرائيلي.

نائبة عراقية سابقة: نتعرض للتحرش من زملائنا في البرلمان

قالت الشيخ دلير لبرنامج تفاعلكم الذي تبثه قناة العربية إن التحرش في النساء ظاهرة مستشرية في العراق وبجميع المؤسسات الحكومية وفي البرلمان كانت تسجل عدة حالات

العربية.نت...كشفت النائبة العراقية السابقة ريزان الشيخ دلير، عن تعرض نائبات في البرلمان العراقي للتحرش من قبل النواب، مشيرة إلى أن حالة التحرش تتصاعد في العديد من المؤسسات في العراق بشكل عام بسبب عدم وجود إجراءات رادعة. وقالت الشيخ دلير لبرنامج "تفاعلكم" الذي تبثه قناة "العربية"، إن التحرش في النساء ظاهرة مستشرية في العراق وبجميع المؤسسات الحكومية، وفي البرلمان كانت تسجل عدة حالات، منها تحرشات لفظية أو حتى نكات غير مقبولة تقال أمام النائبات في البرلمان. وأشارت في تصريحات سابقة إلى أن القوى السياسية ترى المرأة كائنا مستضعفا لا يمكن أن يقوم بدوره في المجتمع كما هو في جميع الدول الأخرى.

العراق يطلق «لجنة عسكرية» لجدولة الانسحاب الأميركي

وزير الخارجية الإسباني يقول إنه حث بغداد على وقف الهجمات على التحالف الدولي

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. أعلن العراق، اليوم الخميس، نجاح مفاوضات مع الحكومة الأميركية لإطلاق لجنة عسكرية عليا بهدف صياغة جدول زمني لوجود التحالف الدولي في البلاد. وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن هذا يأتي تماشياً مع «تنامي قدرات الحكومة العراقية وكفاءتها». وجاء الإعلان في أعقاب تلقي الحكومة العراقية رسالة وصفت بـ«المهمة»، فيما كشفت «الشرق الأوسط» عن أنها تضمنت «تبعات والتزامات على بغداد»، وتشدد على أن ردع الأميركيين لفصائل إيران في المنطقة لن يتوقف حتى لو تحقق الانسحاب. وذكر بيان الخارجية أن المفاوضات التي بدأت في أغسطس (آب) الماضي انتهت إلى «ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا على مستوى مجاميع العمل لتقييم تهديد (داعش) وخطره، والمتطلبات الظرفية والعملياتية وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية، وذلك لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق». وأضاف البيان أن من أهداف اللجنة أيضاً «مباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاريه (التحالف) على الأرض العراقية، وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد (داعش)، والانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة بدول التحالف». وقالت الوزارة إن العراق يجدد التزامه «بسلامة مستشاري التحالف الدولي في أثناء مدة التفاوض في كل أرجاء البلاد، والحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد». في وقت سابق، دعا ائتلاف «إدارة الدولة» الذي يضم قوى سنية وكردية وشيعية تشكل الحكومة، «جميع الدول إلى احترام سيادة العراق، وعدم تعريض أمنه الداخلي للخطر». ودون الإشارة بشكل مباشر إلى القصف الأميركي، قال بيان الائتلاف: «أعرب المجتمعون عن استنكارهم ورفضهم وشجبهم الاعتداءات التي تطول الأراضي العراقية، والتي تكررت من أكثر من طرف خارجي، ويدعو الائتلاف جميع الدول إلى احترام سيادة العراق، وعدم تعريض أمنه الداخلي للخطر». وأكد الائتلاف «دعمه الجهود الحكومية الرامية لإجراء الحوار الثنائي مع ممثلي التحالف الدولي، من أجل إعادة رسم العلاقة به، مع انتهاء مهمته الخاصة بمساعدة العراق في حربه ضد تنظيم (داعش) الإرهابي». وفي الوقت الذي تدرس بغداد مضمون رسالة واشنطن فقد بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الإسباني الدور الإسباني في التحالف الدولي. وخلال مؤتمر صحافي مشترك في مقر الخارجية العراقية ببغداد، أوضح حسين ونظيره الإسباني خوسيه مانويل، أن «الجنود الإسبان كانوا معنا في الحرب على (داعش)، ونثمن دور إسبانيا بصفتها عضواً في بعثة الناتو، ومساعدة القوات العراقية في مجال التدريب والاستشارة». من جهته، أكد الوزير الإسباني أنه تم بحث «الهجمات العسكرية التي تستهدف القواعد والقوات الإسبانية، بوصفها جزءاً من التحالف الدولي، وسنعقد اللقاءات مع الجوانب والمسؤولين العسكريين في بغداد من أجل الحديث حول حماية قواتنا العسكرية في العراق». وبالإضافة إلى الزيارة الحالية التي يجريها وزير الخارجية الإسباني إلى العراق، فإن المصادر العراقية تتوقع زيارة وشيكة لوزير الدفاع الإسباني إلى بغداد.

موافقة بعد رفض

وتداولت وسائل إعلام محلية، قبل وصول الرسالة الأميركية، أن واشنطن لم ترد على طلب العراق بشأن تفعيل اللجنة الثنائية بين الجانبين لبدء جولة الانسحاب الأميركي من العراق، التي كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن عنها في الرابع من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي بعد قصف الطائرات الأميركية مقراً للحشد الشعبي وسط بغداد. من جهته، ترأس السوداني اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني جرت خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق. وطبقاً للبيان الذي صدر عقب الاجتماع، فقد تضمن (الاجتماع) «عرضاً مستفيضاً للاعتداءات الأخيرة التي طالت العراق، وشكلت خرقاً صارخاً للسيادة العراقية، وجرى التأكيد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات السياسية والدبلوماسية والأمنية اللازمة لحماية سيادة العراق وحفظ أمنه».

سيناريو الانسحاب

في السياق، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة «النهرين»، ياسين البكري لـ«الشرق الأوسط»، إن «توقيت الرسالة وظروف إرسالها وطريقة الإعلان عنها توحي أنها تتضمن تحديدات صارمة عن طبيعة الوجود الأميركي في العراق وطبيعة التعامل معه عراقياً». ويضيف البكري: «في تقديري سيطلب الأميركان التزامات واضحة وجدية بشأن حماية مستشاريهم، مع تحميل الحكومة العراقية تبعات التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية، بمعنى أن هناك أثماناً سيتوجب دفعها عراقياً». ويوضح البكري أن «المهم الآن هو معرفة كيف ستنظر القوى السياسية لعلاقة متوترة بأميركا، فالواضح والمعلن أنه لا إجماع على طلب الانسحاب، فالسنة والكرد مع البقاء، وهناك أطراف في الإطار تتفهم ثقل التداعيات، لكنها في حرج جماهيري من إعلان موقفها». وبيّن أن «الصراع الآن - عراقياً - بين منطق الدولة ومنطق اللادولة، يسمح بربط المصلحة الداخلية بتداعيات التصعيد على إيران».

«فلاي بغداد» توقف رحلاتها لحين اكتمال التحقيق في «الاتهامات الأميركية»

واشنطن تتهمها بنقل الإمدادات والأفراد لصالح «الحرس الثوري» الإيراني

بغداد: «الشرق الأوسط»...أعلنت شركة طيران «فلاي بغداد» العراقية، اليوم الخميس، إيقاف جميع الرحلات حتى إشعار آخر لحين اكتمال التحقيق مع إدارتها في اتهامات وجهتها لها وزارة الخزانة الأميركية. وقالت الشركة في بيان نشرته عبر «فيسبوك»: «امتثالاً لقرار الحكومة... تمتثل شركة (فلاي بغداد) كلياً بإدارتها وموظفيها ورئيسها التنفيذي لتطبيق القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بإيقاف جميع رحلات (فلاي بغداد) ابتداء من هذه اللحظة ولإشعار آخر». وأوضحت الشركة أنه لا يمكنها في الوقت الحالي تحريك حساباتها المصرفية وإعادة قيمة التذاكر الملغاة. كانت وزارة الخزانة الأميركية قالت، يوم الاثنين، إنها فرضت عقوبات على شركة الطيران العراقية الخاصة ومديرها التنفيذي بشير الشيباني بدعوى أنها تساهم في نقل الإمدادات والأفراد إلى سوريا لصالح «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، وفق ما ذكرته وكالة «أنباء العالم العربي». ونددت «فلاي بغداد» بالعقوبات الأميركية، وقالت في بيان إن هذا القرار «غير مبني على أي أدلة أو معنوية تدين الشركة»، لافتة إلى أنها «عملت لسنوات تحت إشراف الحكومة العراقية ممثلة في سلطة الطيران المدني العراقي ووزارة النقل، كما أنها العضو الوحيد لمنظمة الإياتا (الاتحاد الدولي للنقل الجوي) في العراق». وطالبت الشركة وزارة الخزانة الأميركية بتقديم «أي دليل مادي بإمكانه أن يدين الشركة أو إدارتها». وتقول وزارة الخزانة إن الحكومة الأميركية تستهدف بعقوباتها من وصفتهم بوكلاء إيران في غزة والعراق ولبنان وسوريا واليمن الذين ينفذون هجمات على المصالح الأميركية في المنطقة.

«لعبة أرقام» تشعل التنافس بين العرب والكرد على حكومة كركوك

وزير الداخلية قال إنه «تسلم الملف الأمني» في المدينة

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. تنشغل القوى السياسية في 15 محافظة عراقية بصياغة اتفاق على تقاسم المناصب المحلية في ضوء نتائج الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، لكن كركوك (شمال) تواجه تعقيدات سياسية بسبب تركيبتها الديموغرافية، وعدد المقاعد المتقاربة التي فازت بها الأحزاب القومية في المدينة. وطبقاً للقانون، فإنه ينبغي أن ينعقد مجلس المحافظة خلال 15 يوماً بعد المصادقة على نتائج الانتخابات بدعوة من المحافظ، وتعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً، لانتخاب رئيس المجلس ونائبه، قبل أن يصار إلى انتخاب المحافظ بالأغلبية المطلقة خلال مدة أقصاها 30 يوماً. وتتمحور معظم المفاوضات الشاقة بين الكتل السياسية حول منصبي المحافظ الذي سيكون المسؤول التنفيذي الأول، ورئيس مجلس المحافظة الذي سيكون مسؤولاً عن مراقبة وتقييم المحافظ. وفي كركوك تتحكم التركيبة القومية والإثنية بمفاوضات تشكيل الحكومة المحلية، بسبب التنافس بين الكرد والعرب والتركمان. وتتمسك القوى الكردية باستعادة منصب المحافظ الذي فقدته عام 2017، على خلفية عمليات «إعادة فرض القانون» التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، فيما تصرّ القوى العربية على الاحتفاظ بالمنصب الذي حصلت عليه كواحدة من نتائج تلك العمليات.

حصة الكرد

يؤكد مسؤول قسم الانتخابات في حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني، شيرزاد صمد، أحقية الكرد بمنصب المحافظ، بوصفهم الكتلة الأكبر في المجلس. وقال صمد لـ«الشرق الأوسط»: «حصلنا على 157 ألف صوت في كركوك، حققت لنا 5 مقاعد في المجلس، نحن الأكبر، وإذا حصل اتفاق مع الحزب الديمقراطي الذي يملك مقعدين والمكون المسيحي الذي حصل على مقعدين أيضاً، فسنفوز بأغلبية مريحة داخل المجلس». ويضيف صمد: «نعلم أن الظروف السياسية حساسة في كركوك، وجميع القوى السياسة بحاجة إلى التفاهم والتكاتف لإدامة حالة الاستقرار في المحافظة، لكننا لن نتنازل عن حقنا في استعادة منصب المحافظ». ويتألف مجلس محافظة كركوك من 16 مقعداً، ذهبت 5 منها إلى حزب الاتحاد الوطني منفرداً، وحصلت الأحزاب العربية مجتمعة على 6 مقاعد، فيما ذهب مقعدان إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومثلها للمكون التركماني، فضلاً عن مقعد «كوتا» المسيحيين. في مقابل الإصرار الكردي، يتمسك العرب بالحفاظ على منصب المحافظ، ويعتقد السياسي العربي حاتم العاصي أن «بقاء منصب محافظ كركوك ضمن المكون العربي ضمان لاستقرار المدينة». وقال العاصي، في تصريحات صحافية، اليوم (الخميس)، إن «المكون العربي لديه 6 مقاعد بمجلس المحافظة، وهناك حوارات مكثفة مع المكون التركماني، لتشكيل الكتلة الأكبر التي تتكون من 8 مقاعد». وقبل أسبوعين، طرحت الجبهة التركمانية رؤية لإدارة كركوك خلال السنوات الأربع المقبلة لدورة مجالس المحافظات الحالية، تتضمن مشاركة جميع المكونات في إدارة الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية في المحافظة.

ملف الأمن إلى الداخلية

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية اتفاقها مع حكومة كركوك على تسلم الملف الأمني. وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده وزير الداخلية عبد الأمير الشمري مع محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، وبحضور عدد من القادة والضباط. وقال الوزير الشمري، طبقاً لبيان صحافي، إن «كركوك واحدة من المحافظات المهمة، وإن قطعات وزارة الداخلية موجودة فيها من خلال قيادة الشرطة وفرقة من الشرطة الاتحادية ومجموعة من المديريات الأمنية والخدمية». وكشف الشمري عن الدعم الذي قدمه محافظ كركوك ومساندته لعمل مؤسسات وزارة الداخلية من خلال «حجم التخصيصات التي وضعت لقيادة الشرطة في بناء المشاريع ومراكز الشرطة وباقي دوائر الوزارة العاملة في المحافظة». ومن المؤمل أن تشهد كركوك عما قريب تسلم الملف الأمني فيها من قبل قيادة الشرطة في مركز المدينة وقضاء الحويجة، حالها حال بقية المحافظات التي تسلمت وزارة الداخلية الملف الأمني فيها، وفقاً للشمري.