أخبار مصر..وإفريقيا.."عسكرة مصر" أم حماية المصريين"..ماذا وراء منح "الضبطية القضائية" للجيش؟..عاصفة انتقادات ضد رئيس حزب حاورته صحيفة إسرائيلية..القاهرة تحذِّر من مخاطر توسيع الصراع بالمنطقة..«فوضى التسعير» تفاقم الأعباء المعيشية للمصريين..البرهان: لا نتحدث مع أي وسطاء.. وأي حل من الخارج لن يصمد..رئيس مجلس «النواب» الليبي يُحذر من العودة إلى «المربع الأول»..الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ حتى نهاية 2024..أمن الحدود والإرهاب في اجتماعات وزيرَي داخلية تونس والجزائر..مسؤولة أميركية تؤكد ريادة المغرب «القيمة» في الأمن الإقليمي والدولي..الاتحاد الأفريقي يأسف لانسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من «إكواس»..

الأربعاء 31 كانون الثاني 2024 - 5:52 ص

538

عربية

"عسكرة مصر" أم حماية المصريين"..ماذا وراء منح "الضبطية القضائية" للجيش؟..

الحرة...وائل الغول – دبي.. جاءت موافقة البرلمان المصري على "مشروع قانون" تقدمت به الحكومة، يمنح رجال الجيش "صلاحية الضبطية القضائية"، ليثير التساؤلات بشأن أسباب تلك الخطوة، وتداعياتها على المواطن، وهو ما يوضحه مسؤولون ومختصون لموقع "الحرة". والأحد، وافق مجلس النواب المصري، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة"، وفق "وزارة شؤون المجالس النيابية في مصر". ويمنح "مشروع القانون"، ضباط الجيش صلاحية الضبط القضائي في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، وكذلك مشاركة الشرطة في تأمين المنشآت ومواجهة "تهديد مقومات الدولة" حفاظا على الأمن القومي، بحسب "وسائل إعلام مصرية".

حماية للمواطنين؟

في تصريحات لموقع "الحرة"، يشرح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، اللواء أحمد العوضي، تفاصيل القانون. ففي عام 2013، صدر قانون بمشاركة القوات المسلحة المصرية في "حفظ الأمن وحماية المنشآت"، وفي ذلك الوقت كانت وزارة الداخلية خرجت للتو من "الظروف الأمنية التي تبعت أحداث 2011"، حسبما يشير العوضي. وفي عام 2014، صدر قانون أخر بـ"اشتراك القوات المسلحة مع الشرطة المدنية في تأمين وحماية المنشآت الهامة والحيوية"، وفق رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري. ويوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أن "في عام 2016، تم تجديد القانون لمدة 5 سنوات انتهت عام 2021، وفي نفس العام تم عرض نفس القانون على مجلس النواب الذي وافق أن يكون غير محدد بمدة". وتم تعديل التشريع وطرح في جلسات البرلمان تحت مسمى قانون "تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة"، ليتوافق ذلك مع مهمة القوات المسلحة، طبق المادة 200 من الدستور المصري، بحسب العوضي. وتنص المادة على أن "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية". والقانون "يردع" كل من يتعرض للمنشآت أو يعرقل جهود الدولة في وصول السلع الاستراتيجية للمواطنين، ومن يفعل ذلك يحال للقضاء العسكري، وهذا الإجراء "ليس بجديد" وموجود بالفعل منذ عام 2013، بحسب العوضي. وفي مطلع يناير، ادرجت الحكومة المصرية 7 سلع استهلاكية أساسية في خانة السلع الاستراتيجية التي يُمنع حبسها أو المضاربة بأسعارها، باعتبارها سلعا غذائية هامة للمجتمع، وهي "السكر، الأرز، زيت الطعام، الفول، اللبن، المكرونة، الجبن الأبيض". وتضمنت المادة الأولى من القانون "أحكاما تنظم قيام القوات المسلحة بحماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، ومعاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها"، وفق موقع "قناة النيل للأخبار" الرسمية المصرية. وبموجب "مشروع القانون"، تخضع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري. وحسب المادة الثالثة من القانون "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون".

عسكرة للدولة؟

ويتحدث الكاتب والمحلل السياسي، مجدي حمدان، عن "عيوب كثيرة للقانون" الذي يكرس لـ"عسكرة الدولة"، على حد تعبيره. ويمتاز رجل الجيش بـ"الانضباط، والحزم"، ولديهم أدوار "قتالية محددة"، لكن التعامل مع المدنيين سيضفي عليه "الحدة والشدة"، وفق حديثه لموقع "الحرة". ويبدى المحلل السياسي رفضه لـ"الاستعانة برجال القوات المسلحة في تفتيش المحلات وضبط الأسواق ومواجهة نقص السلع الاستراتيجية". ومن شأن ذلك وضع رجال القوات المسلحة في مواجهة مباشرة مع المدنيين، وسيكون لذلك "تداعيات مجتمعية خطيرة"، بحسب حمدان. ويشير إلى أن "ضبط الأسواق يكون من خلال رجال الشرطة المدنية واللجوء للجهات القضائية"، دون تدخل القوات المسلحة في ذلك الشأن. ويرى حمدان أن ذلك القانون يمثل "عسكرة مباشرة للدولة"، وينهي دور الشرطة المدنية ووزارة التموين وهي الجهات المنوط بها "التفتيش والمحافظة على الرصيد الاستراتيجي للسلع في الأسواق". لكن العوضي ينفي ذلك الطرح، ويؤكد أنه "لا يوجد "عسكرة للدولة". ويشير رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن "القوانين والتشريعات الصادرة لصالح المواطنين والوطن، وبدلا من تعدد قوانين حماية المنشآت الهامة، تم صياغة ذلك في قانون واحد يتطابق مع مهمة القوات المسلحة بالدستور". ومن يعرقل وصول السلع التموينية للمواطنين هم "أعداء الشعب والوطن"، ويجب اتخاذ إجراءات حازمة بوجود "ضبطية قضائية" لرجال القوات المسلحة الذين يشاركون في حملات لضبط الأسواق، مع "الشرطة المدنية ووزارة التموين وجهاز حماية المستهلك"، وفق العوضي. أما الخبير الاستراتيجي المصري، سعد الزنط، فيتحفظ على "توسيع دائرة مسئولية القوات المسلحة المصرية، لتشمل مساحة جديدة بموجب القانون الذي أقره البرلمان مؤخرا". وفي حديثه لموقع "الحرة"، يشير إلى أن "مشاركة القوات المسلحة سابقا في حفظ الأمن، جاء في توقيت استثنائي كان صعبا ومعقدا، ترهلت فيه أدوار باقي مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة الأمنية وتحديدا إبان أحداث يناير ٢٠١١م". وفي الوقت الحالي، عادت الدولة المصرية أكثر قوة وأصبحت كل مؤسساتها تعمل "بشكل مرضي"، واللحظة الحالية تستلزم مزيد من التركيز للقوات المسلحة على "دورها الأساسي" خاصة أن كل الاتجاهات الاستراتيجية المصرية ملتهبة والمنطقة كلها مؤهلة للانفجار وقد تشهد حربا واسعة، وفق الزنط. ويشدد الزنط على أهمية أن "تتحمل كل مؤسسة في الدولة مسئوليتها بصورة كاملة وبثقة تامة".

ما وراء "مشروع القانون"؟

تواجه مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2 بالمئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء، فضلا عن تزايد حجم الدين الخارجي الذي يبلغ 164.7 مليار دولار، وفق وكالة "فرانس برس". واتسعت الفجوة بين سعر العملة المحلية أمام الدولار في السوقين الرسمية والموازية، إذ بلغ سعر الدولار نحو 30.85 جنيه في البنوك وما يصل إلى نحو 68 جنيها في السوق الموازية، الاثنين، بحسب وكالة "رويترز". وهوت تحويلات العاملين بالخارج بما قيمته 9.85 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو، ثم انخفضت 1.93 مليار دولار أخرى في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لأرقام البنك المركزي. ويتردد المصريون بالخارج في إرسال مدخراتهم المالية إلى بلادهم عندما يكون سعر العملة منخفضا بفارق كبير عن قيمتها في السوق السوداء وذلك مع استشراء التضخم. وتراجعت صادرات الغاز الطبيعي ملياري دولار على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لبيانات البنك المركزي وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي وانخفاض الأسعار العالمية. وبلغت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي في السنة المالية 2022-2023 زهاء 7.20 مليار دولار. وتباطأت، بسبب أزمة غزة، السياحة التي حققت رقما قياسيا بلغ 13.63 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023. قيمة الدولار بالسوق الموازية في مصر تتراوح بين 61 و64 جنيها- صورة تعبيرية.

الدولار والجنيه المصري.. ماذا وراء "الارتفاع التاريخي"؟

يتراجع الجنيه المصري بشكل مطرد ويومي أمام الدولار في السوق الموازية "السوداء"، ما يثير تساؤلات لدى المصريين حول مصير العملة المحلية وتأثير وتداعيات ذلك على المواطنين، بينما يكشف مسؤولون ومختصون تحدث معهم موقع "الحرة" أسباب ذلك التراجع وتداعياته والحلول الممكنة للتعامل مع تلك الأزمة. ولذلك، يصف حمدان القانون بـ"خطوة استباقية" لمواجهة "التداعيات المتوقعة للتضخم وارتفاع الأسعار". ويتحدث المحلل السياسي عن "إمكانية خروج المواطنين في احتجاجات وتظاهرات رفضا للزيادة المضطردة في الأسعار"، مما دفع الحكومة للتفكير في "الاستعانة بالقوات المسلحة لمواجهة ذلك". ومن جانبه، يشير الزنط إلى أن "مصر في حالة صعبة للغاية سواء على المستوي الخارجي نتيجة ما يحدث على كافة اتجاهاتها الاستراتيجية، فضلا عن التحديات والأزمات الداخلية". ومعظم الشعب المصري بات يعاني اقتصاديا بعد الأزمات المتكررة والمتلاحقة الخارجية والداخلية التي أثرت كثيرا وعميقا، وهناك مخاوف من "شرارة مقصودة أو غير مقصودة تؤدي لتكرار أحداث 2011 وهو ما لا يمكن أن تتحمله الدولة"، وفق الخبير الاستراتيجي. ويرى الزنط أن الدولة المصرية "ربما ارتأت أن الوقت مناسب لصدور قانون دستوري ومستحق تجنبا للمفاجآت". ويطالب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بـ"إعادة النظر في القانون وعدم التوقيع عليه وإعادته للضبط بما يتماهى مع الظروف المعقدة بالمنطقة وضرورة اضطلاع كل مؤسسة بواجبها الوطني كاملا".

مصر: عاصفة انتقادات ضد رئيس حزب حاورته صحيفة إسرائيلية

أحزاب وسياسيون يطالبون محمد عصمت السادات باعتذار رسمي

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. أثارت التصريحات التي أدلى بها رئيس «حزب الإصلاح والتنمية» المصري محمد أنور عصمت السادات، لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، حالةً من الجدل في الأوساط السياسية المصرية، في ظل مقاطعة السياسيين المصريين غير الرسميين لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فضلاً عن محتوى اللقاء الذي نقلت ترجمته وسائل إعلام عربية. وحسب النص المترجم الذي جرى تداوله على نطاق واسع، فإن السادات - وهو نجل شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات الذي قام بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد لتطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل - أبدى تفهمه للغضب الإسرائيلي بسبب «القتل الذي ارتكبته حماس في المستوطنات واختطاف إسرائيليين» في «7 أكتوبر (تشرين الأول)». وعبّر السادات عن تفهمه لـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، لكنه انتقد «أخذ الحكومة الإسرائيلية ذلك إلى جانب متطرف»، مطالباً بضرورة «وقف حملة الانتقام ضد سكان غزة»، حسب النص العربي الذي جرى تداوله على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين. وقال السادات لـ«الشرق الأوسط» إن «تصريحاته للصحيفة الإسرائيلية جرى تحريفها عند إعادة نشرها للغة العربية، بعدما أجرى الحوار باللغة الإنجليزية مع مراسلة موجودة في القاهرة عبر الهاتف، وتمت ترجمته للنشر باللغة العبرية قبل إعادة نشره باللغة العربية في عدد من المواقع الإخبارية، الأمر الذي أظهر التصريحات بشكل مجتزأ عن السياق الذي قيلت فيه»، وفق تعبيره. وأضاف أنه حرص على التأكيد على أن «المقاومة ستكون مستمرة ما دام هناك احتلال للأراضي الفلسطينية، وهو ما يتطلب إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية»، مع التأكيد على «ضرورة التزام الحكومة الإسرائيلية بالاتفاقيات المبرمة مع مصر ورفض التهجير للفلسطينيين من أراضيهم». وانتقد نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، خالد قنديل، إدلاء السادات بالتصريحات، رافضاً في تغريدة عبر حسابه على «إكس» التبريرات التي قدمها رئيس الحزب، مطالبه بـ«تقديم اعتذار للشعب المصري». ووصف عضو مجلس النواب، الإعلامي مصطفى بكري، هذه التصريحات، بـ«الطعنة» للقضية الفلسطينية بما يتجاوز الحديث عن التطبيع، الأمر الذي لم يكن ليصدر من سياسي يترأس حزباً سياسياً مصرياً. وقال الأمين المساعد لحزب التجمع، عبد الناصر قنديل، لـ«الشرق الأوسط» إن «السادات خالف المبادئ السياسية المستقرة لدى الأحزاب المصرية برفض التواصل مع أي جهة إسرائيلية، سواء إعلامية أو سياسية، وهو الأمر الذي يعدُّ افتقاداً للكياسة السياسية، خصوصاً في ظل التوقيت الذي ترتكب فيه مجازر إسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني»، وفق تعبيره. وأضاف أنه بالرغم «من تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل على المستوى الرسمي فإنها تعدُّ (دولة عدو) بالنسبة لمختلف الأحزاب السياسية المصرية التي ترفض التواصل معها أو مع أي من مواطنيها منذ توقيع اتفاقية (كامب ديفيد)»، مؤكداً أن هذا الموقف كان أحد الأسباب الرئيسية في إسقاط عضوية البرلماني توفيق عكاشة بعد لقائه السفير الإسرائيلي بالقاهرة، حسب رأيه. وكان البرلمان (مجلس النواب) قد أسقط عضوية النائب توفيق عكاشة بأغلبية أصوات المجلس في 2016 على خلفية لقائه السفير الإسرائيلي بالقاهرة بعد إحالته للتحقيق على خلفية اللقاء الذي جرى من دون تنسيق مسبق، وتطرق لمناقشة موضوعات سياسية. لكن السادات يدافع عن وجهة نظره بالتأكيد على «ضرورة إيصال أصوات مختلفة لداخل المجتمع الإسرائيلي الذي يقوم في الوقت الحالي بالضغط على حكومته لإيقاف الحرب»، معتبراً أن «السياسيين عليهم ألا يدفنوا رأسهم في الرمال والاشتباك مع الأحداث». وأضاف أن «الإدلاء بتصريحات إعلامية أمر يختلف بشكل كامل عن التطبيع مع إسرائيل، الذي يتمثل في إتمام عمليات بيع وشراء أو زيارتها، وهو أمر لم يقم به، ولكن ما أراد تحقيقه بهذه التصريحات إيصال رسالة للداخل الإسرائيلي». لكن مصطفى بكري رفض تبريرات السادات واعتبرها «غير منطقية»، وهو ما أيده عبد الناصر قنديل قائلاً: «الطريق إلى الجحيم مفروش بالنيات الحسنة»، مشيراً إلى أنه «حتى مع الهدف السامي الذي يبرر به السادات تصريحاته، فإن توقيته خطأ في ظل ضرورة فرض حصار على إسرائيل ومقاطعتها وليس مخاطبتها»، على حد تعبيره.

القاهرة تحذِّر من مخاطر توسيع الصراع بالمنطقة

وزيرا خارجية مصر ونيوزيلاندا بحثا هاتفياً «التوترات» في البحر الأحمر

القاهرة: «الشرق الأوسط».. حذَّرت القاهرة من «مخاطر توسيع الصراع في المنطقة، بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة». وسبق أن شددت وزارة الخارجية المصرية على أن «استمرار الأزمة في غزة، واتساع دائرة الصراع، يزجان بالمنطقة في سيناريوهات وشيكة لا يُمكن التنبؤ بعواقبها». وأشارت «الخارجية» إلى أن «ملامح الأزمة بدأت تظهر في التوترات التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر، وتأثيراتها على أمن الملاحة الدولية». وبحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في اتصال هاتفي، الثلاثاء، مع نظيره النيوزيلاندي، وينستون بيترز، الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ومسارات التحرك على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، للتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وكذلك التدابير التي فرضتها محكمة العدل الدولية؛ حيث تناول شكري التحركات والاتصالات المصرية تجاه حتمية تحقيق وقف إطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين، وبما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بالقدر الكافي لاحتياجات سكان القطاع. ووفق إفادة لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، الثلاثاء، أكد شكري الدور المهم الذي تضطلع به وكالة «الأونروا» في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين، والدور الأساسي في تقديم المأوى والمساعدات لسكان غزة، لافتاً إلى «ضرورة استمرار المانحين الدوليين، بما في ذلك نيوزيلاندا، في تقديم الدعم اللازم للوكالة، والنأي عن تبني قرارات بتعليق التمويل في خضم الأزمة الإنسانية المتفاقمة بغزة، والتي قد تبدو كعقاب جماعي ضد جميع العاملين بالوكالة، وكذلك الفلسطينيون، وانتظار نتائج عملية التحقيق الداخلية التي تضطلع بها الوكالة وأجهزتها». وكان شكري قد أكد، الاثنين، أن «محاولات استهداف وكالة (الأونروا) في ظل هذا التوقيت الصعب، وتحجيم قدراتها على القيام بمهامها في غزة، يفاقم من الآثار الخطيرة لسياسة الحصار والتجويع والعقاب الجماعي التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين»، مؤكداً: «تضامن مصر الكامل مع وكالة (الأونروا)، وتقديم كافة أوجه الدعم لضمان استمرارها في توفير الخدمات الحيوية للفلسطينيين». وتدعو القاهرة بشكل مُتكرر إلى تسهيل تدفق مزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة. وتشير القاهرة من وقت إلى آخر إلى «المعوقات التي تفرضها تل أبيب على عملية إدخال المساعدات إلى القطاع، والتي تُعقد من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة». وحسب «الخارجية المصرية»، فقد تطرق الاتصال بين شكري وبيترز إلى الأوضاع المتوترة في المنطقة على خلفية استمرار الأزمة في غزة، ومنها تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، وأكد شكري «استمرار الجانب المصري في الدفع بجهود التهدئة، واحتواء مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة، حفاظاً على مقدرات شعوب المنطقة، وحماية للسلم والأمن الدوليين»، مشدداً على «حتمية إيجاد مسار سياسي لتسوية القضية الفلسطينية، يقوم على حل الدولتين، للوصول إلى حل شامل ومستدام لها، باعتباره السبيل الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة». وتستهدف جماعة «الحوثي» اليمنية، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سفناً بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب، تقول إنها «مملوكة أو تشغلها شركات إسرائيلية»، وتأتي الهجمات رداً على الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية لتجنب المرور في البحر الأحمر وتغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، رغم ما يسببه هذا التغيير من ارتفاع في تكلفة الشحن المالية والزمنية. وتوقع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، في تصريحات متلفزة، الخميس الماضي، أن «تصل إيرادات القناة خلال العام الجاري، حال استمرار الأزمة، إلى ما قيمته 6 مليارات دولار، ما يعني انخفاضاً بنسبة 40 في المائة عما تم تحقيقه العام الماضي، والذي بلغ 10.25 مليار دولار». وقال: «لو استمرَّ الوضع ستتأثر إيرادات القناة بشدة». وأضاف ربيع أن «إيرادات القناة تراجعت بنسبة 44 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الجاري، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما انخفض عدد السفن المارة بالقناة بنسبة 34 في المائة، والحمولة الصافية بنسبة 48 في المائة». في غضون ذلك، أكد سفير ليتوانيا في القاهرة، أرتوراس جايليوناس، أهمية دور مصر المحوري لمنع تحول التوتر الحالي في قطاع غزة إلى صراع إقليمي، وفي توفير المساعدات الإنسانية لسكان غزة، مشيداً بما قدمته السلطات المصرية من دعم للدول الأوروبية في عمليات إجلاء مواطنيها من غزة من حملة الجنسيات المزدوجة. وشدد جايليوناس، الثلاثاء، حسبما أوردت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، على «ضرورة أن تلتزم إسرائيل بتطبيق قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني في غزة»، مؤكداً أن «بلاده ترى الحل الوحيد لهذه الأزمة، وهو رؤية حل الدولتين وفقاً للقرارات الدولية».

«فوضى التسعير» تفاقم الأعباء المعيشية للمصريين

شكاوى من غلاء السلع بشكل متسارع

(الشرق الأوسط).. القاهرة: محمد عجم.. غمرت السعادة، المصري فوزي صالح، بعد أن تمّكن أخيراً من تدبير المبلغ النقدي المطلوب لشراء سيارة مستعملة، بعد الاتفاق مع صاحبتها على السعر بقيمة 400 ألف جنيه، ثم قيامه بمهاتفتها والاتفاق على إحضار المبلغ مساءً، إلا أن تلك السعادة تبددت سريعاً قبل الموعد مباشرة، فمع مهاتفتها ثانيةً لأجل تأكيد لقائها وإتمام الشراء، أخبرته صاحبة السيارة أن قيمتها زادت 50 ألفاً. ومع استفسار الشاب الأربعيني، الذي يعمل في إحدى الشركات العربية بالقاهرة، عن السبب، جاءت إجابتها المقتضبة: «الدولار ارتفع»، (والدولار الأميركي يساوى 30.9 جنيه)، بينما قال فوزي لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يحدث في الأسعار، سواء السيارات أو العقارات أو الملابس أو الذهب أو السلع أو مواد البناء، أمر صعب يفاقم الأعباء المعيشية للأسر المصرية، والمُبرر لدى الجميع على أي زيادة جديدة هو ارتفاع سعر الدولار». حال صالح يشبه حال الكثير من المصريين الذين يشتكون بشكل يومي من الغلاء. وشهدت مصر ارتفاعات متسارعة في أسعار السلع على مدار الأيام الماضية، بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، الذي أصبح له سعران؛ أحدهما رسمي ويقدر بـ30.9 جنيه، وآخر في السوق الموازية «السوداء» ويصل إلى 70 جنيهاً، حسب وسائل إعلام محلية. ومن القاهرة إلى الإسكندرية، اصطحب الثلاثيني محمد غريب، زوجته وطفليه إلى أحد المطاعم بمنطقة جليم، ومع الدخول إلى المطعم كانت المفاجأة بتغير معظم الأسعار، التي شُطبت وكتب قيمتها الجديدة بخط اليد. ومع الاستفسار عن السبب أجابه مدير المطعم: «أصل الدولار غلي... والمنتجات الغذائية أسعارها ترتفع على مدار اليوم». وقال غريب لـ«الشرق الأوسط»: «دفعت مبلغاً يفوق ما كنت أتوقعه، وهو أمر أصبح معتاداً مع أي شراء أو تسوق». الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور علي الإدريسي، يعلل الوصول إلى مرحلة «عدم القدرة على التسعير» إلى أن «السوق ترتكز على سعر صرف متغير كل ساعة، وهو سعر الدولار في (السوق الموازية)، الذي يعتمد عليه غالبية التجار والمستوردين في التعاملات اليومية، ولأنه كثير التقلب وتخطى حاجز الـ70 جنيهاً (الثلاثاء)، تنعكس هذه التقلبات على عملية التسعير، وبالتالي تنتج عنه تغيرات في الأسعار بشكل لحظي»، مؤكداً أن «هذا التقلب ليس مرتبطاً بسلع بعينها، بل يشمل المنتجات كافة». وتباطأ معدل التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 33.7 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 34.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفقاً لبيانات رسمية. وفي الفضاء الإلكتروني المصري، تحولت الواقعة الشهيرة لمؤسس شركة «مايكروسوفت»، بيل غيتس، إلى واقعٍ معاش. فعندما سُئل غيتس، أغنى رجل في العالم، «كم تملك من الأموال؟»، أجاب: «هل تقصد قبل السؤال أم بعده؟»، في إشارة لما يجنيه في الثانية الواحدة، وهي الواقعة الأقرب لما عبّر عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ارتفاعات الأسعار كل ساعة. وعلى المنوال نفسه، تداولت «السوشيال ميديا» شكاوى شبيهة، حيث استنكر حساب باسم «زهراء أحمد» زيادة السلع 5 جنيهات بشكل يومي، وارتفاع سعر الأجهزة الكهربائية ألفي جنيه في الأسبوع. كما قصّ عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب بهاء أبو الحمد، واقعةً مماثلةً تعرض لها أحد أبناء دائرته في محافظة الأقصر (جنوب مصر)، الذي توجه لشراء بنطلون من أحد متاجر الملابس، ومع الاستقرار على ما يرغبه ومعرفة سعره، فوجئ عند قيامه بالدفع أن البائع يخبره بأن سعره ارتفع في هذه الساعة عمّا هو مُدوّن. وقال أبو الحمد لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة التسعير الحالية تعود لعدم وجود رقابة من الجهات المختصة على الأسواق، على رأسها وزارة التموين»، مضيفاً: «البرلمان قام بدوره أمام هذه المشكلة عندما أرسل رسالة لوزير التموين المصري، على المصيلحي، بـ(رفض) الدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة وأجهزتها». ويستدرك: «ما يأسف له نواب المجلس أنه عقب استجواب وزير التموين في البرلمان، وجدنا في اليوم التالي اختفاء بعض السلع من الأسواق وزيادة سعر أخرى». ويرى عضو مجلس النواب المصري، النائب علي بدوي، أن الأسعار تمثل مشكلة يومية في السوق المصرية، مؤكداً أن «الحكومة يجب عليها الرقابة بشكل فعلي، وأن يوجد المسؤولون في الأسواق بشكل يومي لمواجهة (فوضى الأسعار)»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «ما نحتاج إليه هو التنسيق بين الوزارات الخدمية، مع تنفيذ القانون على من يتسببون في أزمة الغلاء». ويتفق الإدريسي مع ذلك، مؤكداً أن «هناك منظومة حكومية كاملة يجب أن تتكاتف لمواجهة هذه (فوضى الأسعار)»، مشيراً إلى أن «قرارات الحكومة لضبط السوق، منها قرار كتابة السعر على السلع، لم ينفذ إلا على عدد قليل من السلع، أغلبها سلع ترفيهية وكمالية». وهنا يعود للحديث الأربعيني صالح متهكماً: «خسرت السيارة بسبب الدولار... لكن السؤال المُحير كيف عرفت السيارة أن الدولار ارتفع سعره؟!».

البرهان: لا نتحدث مع أي وسطاء.. وأي حل من الخارج لن يصمد

قائد الجيش السوداني: منظمة الإيغاد لا تعنينا، وهي غير معنية بالشأن السوداني

العربية.نت.. أكد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الثلاثاء على أن أي حل من الخارج للصراع الدائر في البلاد "لن يصمد"، مضيفاً أنه لا يمكن لأي جهة أن تفرض على السودان أي إجراءات. وقال البرهان في كلمة مصورة أمام ضباط وضباط صف نشرها المجلس على صفحته على فيسبوك "أي حل من خارج السودان لن يستمر ولن يصمد. لا أحد يقدر أن يفرض علينا حاجة". وأضاف البرهان أن المجلس لا يتحدث مع أي وسطاء، سواء في جوبا عاصمة جنوب السودان أو بالعاصمة المصرية القاهرة. وتابع قائلاً "منظمة الإيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية) من وجهة نظرنا لا تعنينا وغير معنية بالشأن السوداني". وفي إشارةً إلى مبادرة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك لحل الأزمة في البلاد، ذكر البرهان أن على وحمدوك المجيء إلى السودان والحديث مع القوى السياسية، بدلاً من الحديث مع أطراف خارج البلاد. وأعلنت التنسيقية في وقت سابق الثلاثاء أن وفداً بقيادة حمدوك سيتوجه الأربعاء إلى جوبا تلبيةً لدعوة من جنوب السودان "في إطار برنامج الجولات الخارجية للتنسيقية لحشد وتكامل الجهود الدولية والإقليمية للمساعدة في تغليب الحل السلمي لإنهاء الحرب في السودان ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي". وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر تجميد عضوية البلاد في منظمة الإيغاد. وعزت الوزارة هذا القرار إلى ما اعتبرته تجاهل المنظمة لقرار السودان الذي نقل إليها رسميا بوقف انخراطه وتجميد تعامله معها في أي موضوعات تخص الوضع الراهن في البلاد.

البرهان: معركتنا مستمرة لدحر تمرد «الدعم السريع»

«قوات حميدتي» تنفذ عمليات نوعية ضد مواقع الجيش في الخرطوم

الشرق الاوسط..ودمدني السودان: محمد أمين ياسين.. قال رئيس «مجلس السيادة» وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، (الثلاثاء) إن قواته ستواصل معركتها لـ«دحر التمرد»، في إشارة إلى «قوات الدعم السريع» التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي). وهما يخوضان حرباً تعصف بالبلاد منذ أبريل (نيسان) الماضي. وأضاف البرهان، في كلمة مقتضبة لدى مخاطبته قوات اللواء (44) بمنطقة حلفا الجديدة (شرق البلاد)، الثلاثاء: «نقول للمواطنين إن معركتنا مستمرة لحين تنظيف البلاد، وسنمضي للأمام». وقال إعلام «مجلس السيادة»، في بيان، إن «آلافاً من مواطني مدينة حلفا الجديدة خرجوا لاستقبال قائد الجيش، وهي أول زيارة له للمنطقة منذ اندلاع القتال ضد (الدعم السريع)». وذكر البيان أن البرهان «تفقد أيضا الفرقة (11) مشاة بمدينة خشم القربة، بالمنطقة العسكرية الشرقية». وفي السياق ذاته، قال حاكم ولاية الخرطوم (العاصمة)، أحمد عثمان حمزة، إن «قوات الجيش تتقدم في كل الجبهات والمحاور بالمدينة». وتفقد حمزة، وفق «وكالة السودان للأنباء»، عدداً من «أسر شهداء ومصابي (حرب الكرامة)»، وهي تسمية يطلقها الجيش على معاركه ضد «الدعم السريع». ونُقل عن حمزة قوله إن «قوات الجيش تتقدم في كل الجبهات والمحاور ليعود الجميع إلى ديارهم من الخارج والداخل، والعمل على عودة الحياة لطبيعتها وإعمار ما دمرته الحرب». وتُقدر منظمات دولية أن السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم. وفي إطار مسار التحشيد العسكري، نظّمت «الفرقة الخامسة مشاة» في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان (غرب البلاد)، حشداً جماهيرياً لعدد من المدنيين الذين سلّحهم الجيش ضمن ما يُسمى بـ«المقاومة الشعبية». ودعا قائد الفرقة كل من يملك سلاحاً إلى إخراجه، مُتعهداً بأن «تقنن الدولة كل أنواع الأسلحة التي يملكها المواطنون للمشاركة بها في المعارك». لكن على الجانب الآخر، أعلنت «الدعم السريع» تنفيذ «عمليات نوعية»، الاثنين، على مواقع عسكرية للجيش السوداني، وقالت إنها «كبّدته خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد العسكري». وقال مكتب المتحدث الرسمي باسم «الدعم السريع»، في بيان على منصة «إكس»، ليل الاثنين – الثلاثاء: «نفّذ أشاوس القوات الخاصة عملية نوعية كبيرة استهدفت تجمعات (ميليشيا البرهان)، وفلول النظام البائد، بمنطقة الكدرو، ومعسكر الأسلحة، شمال مدينة بحري (إحدى مدن العاصمة الثلاث)». وبحسب قوله، فإنه «تم تدمير 23 عربة قتالية، منها 3 مزودة بمدافع ثقيلة، ومقتل وجرح أكثر من 280 فرداً». وذكر البيان أن القوات الخاصة بـ«الدعم السريع» نفّذت عملية نوعية أخرى داخل منطقة كرري، شمال أمدرمان. ودارت خلال اليومين الماضيين معارك ضارية بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في مناطق الكدرو وحول محيط معسكر سلاح الأسلحة والذخائر، التابع للجيش، شمال مدينة بحري.

ليبيا: اعتقال 20 مهاجراً حاولوا التسلل عبر الحدود الجزائرية

«جهاز مكافحة الهجرة» يعلن ترحيل العشرات إلى نيجيريا

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أوقفت كتيبة تابعة لقوات حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة 20 مهاجراً غير نظامي، أثناء تسللهم إلى الأراضي الليبية عبر الحدود مع الجزائر، فيما أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بالبلاد ترحيل العشرات من المهاجرين النيجيريين. وقالت «كتيبة 17 حرس الحدود» إنه «انطلاقاً من الشعور بمسؤوليتها في حماية حدود ليبيا البرية والمناطق الصحراوية لمكافحة التهريب، والحد من الجريمة المنظمة العابرة لحدود ومكافحة الأنشطة الأخرى، تم تسيير دورية تابعة لـ(الكتيبة 17 حرس حدود)». وأوضحت الكتيبة أن «الدورية ألقت القبض على هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، وهو يحاولون التسلل للأراضي الليبية من الحدود الجزائرية». وفيما قالت الكتيبة إنها فتحت محضراً بالواقعة، وأحالت المهجرين إلى الجهات المختصة من حيث الاختصاص، تحدث جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في ليبيا عن عمليات ترحيل عشرات المهاجرين من الجنسية النيجيرية. وترحل ليبيا مئات المهاجرين غير النظاميين إلى دولهم من وقت لآخر. وسبق وأعلن جهاز مكافحة الهجرة في شرق ليبيا عن ترحيل 109 مهاجرين إلى دولتي السودان وتشاد، وذلك بعد حملات أمنية موسعة شنتها القوات بالجهاز لضبط المخالفين للقانون. وتقول السلطات المعنية بمكافحة الهجرة في ليبيا إنها تسعى لمكافحة تدفقات المهاجرين، لكن لا تزال مدن عدة، من بينها زوارة وصبراتة والقرة بوللي غرباً، بالإضافة إلى مناطق بشرق ليبيا، تجتذب المهاجرين الراغبين في الهروب عبر البحر إلى الساحل الأوربي. وسبق وأعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل بطرابلس أن الفرق التابعة لها أنقذت 200 مهاجر غير شرعي، بينهم نساء وأطفال، كانوا على متن قارب متهالك داخل المياه الإقليمية، بينما انتشل جهاز الإسعاف والطواري في العاصمة عدداً من جثث مهاجرين، بعد أن غرق مركب كان يقلهم قرب ساحل مدينة زوارة بغرب البلاد.

سكان زليتن الليبية يهجرون ديارهم... وحكومة حمَّاد تعلن «الطوارئ»

بعد أن أصبحت المدينة مهددة بالغرق بسبب تدفق المياه الجوفية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تخوف سكان مدينة زليتن، الواقعة في غرب ليبيا، من غرق منازلهم، بعد ازدياد منسوب المياه الجوفية التي دفعت مئات منهم إلى هجرها إثر سقوط بعضها، وإجلاء السلطات المحلية لآخرين إلى مناطق أكثر أمناً. ومنذ نهاية الشهر الماضي، ارتفعت شكاوى مواطني زليتن، البالغ عددهم 350 ألف نسمة، من انبعاث مياه جوفية بشكل كبير من أسفل منازلهم، وفي ساحات عديدة بالمدينة، الأمر الذي تسبب في تضرر مئات المنازل، وسط توجيه اتهامات لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، بـ«التقصير» في التصدي لـ«الكارثة». وأصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، قرارات عاجلة بشأن زليتن، من بينها إعلان حالة الطوارئ، وتخصيص 10 ملايين دينار للبلدية كمبلغ يخصص للطوارئ. (الدولار يساوي 4.81 دينار في السوق الرسمية)، بالإضافة إلى عقد إنشاء شبكة رشح وتصريف في المحال المتضررة بقيمة 16 مليون دينار. كما قرر حماد خلال لقائه أعضاء مجلس النواب الليبي عن مدينة زليتن، توفير 10 آليات لمواجهة الأزمة، وتوجيه وزير الصحة بتوفير كافة الأدوية الخاصة باللشمانيا والحساسية الجلدية. وتعمل السلطات المحلية بشكل متسارع على إزالة المياه التي حوَّلت كثيراً من شوارع زليتن إلى برك ومستنقعات؛ لكنها سرعان ما تتجمع سريعاً، وسط مناشدة المواطنين للحكومة «بسرعة إنقاذ منازلهم، بعدما هبط بعضها عن سطح الأرض». وقال مواطنون لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أعيتنا الحيل؛ فكلما سحبنا كمية من المياه المتجمعة عادت أكثر من الأول، وأصبحنا نعاني من البعوض والحشرات والناموس الكثيف». وتحدث مصطفى البحباح، رئيس لجنة الأزمة وعضو مجلس زليتن البلدي، عن أبعاد «الكارثة»، وقال إن «عدد البيوت المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية يتجاوز ألفي منزل، وقد تم إجلاء عشرات العائلات». ووجه البحباح -في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية- نداءً إلى السلطات المعنية بالبيئة «بسرعة التدخل» لمواجهة «الكارثة» بسبب انتشار الحشرات، لافتاً إلى أن البلدية «لم يعد في استطاعتها ردم البرك والمستنقعات وتكتفي بشفط المياه، نظراً لقلة إمكاناتها»؛ لكنه أشار إلى «قرب وصول فريق خبراء أجنبي، استدعته الحكومة للوقوف على أسباب تدفق المياه الجوفية إلى سطح الأرض». وتعرض طفل يبلغ من العمر عاماً ونصف عام، ويدعى غسان زغيليل، للغرق في مستنقع للمياه قبالة منزله، وجرى إسعافه بعد نقله إلى مستشفى بالمدينة. في سياق ذلك، نظم مركز البحوث والدراسات العلمية بالجامعة الأسمرية الإسلامية بزليتن، ندوة علمية للوقوف على أسباب ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمدينة، انتهى فيها عدد من الأكاديميين إلى مجموعة من التوصيات، من بينها إعلان حالة الطوارئ في البلدية، واعتبار زليتن مدينة «منكوبة»، مطالبين الحكومة بالاضطلاع بمسؤولياتها و«إيجاد الحلول السريعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه». كما دعا المركز إلى «ضرورة صرف ميزانية طوارئ لزليتن لتنفيذ الحلول العاجلة، وجبر الضرر للمواطنين المتضررين»، والإسراع بتكليف مكتب استشاري ذي خبرة لدراسة الظاهرة، ووضع حلول نهائية لها، والإسراع في تنفيذ ما يتم التوصل إليه. وسبق أن وعدت حكومة الدبيبة بحل المشكلة؛ لكن سكان المدينة يقولون إنهم «لم يلحظوا أي استجابة فعلية للجان الحكومية المشكلة للتعامل مع الكارثة». وزار إبراهيم العربي منير، وزير البيئة بحكومة الدبيبة، صباح اليوم (الثلاثاء)، مدينة زليتن، رفقة مدير إدارة التغيرات المناخية والتنمية المستدامة بالوزارة، وعدد من الاختصاصيين، وذلك لمناقشة آخر المستجدات فيما يخص ارتفاع منسوب المياه بالمدينة. وقالت حكومة «الوحدة»، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الشؤون الاجتماعية أرسلت مساعدات إنسانية إلى مدينة زليتن، وأمرت بتوفير كافة الاحتياجات للعائلات التي نزحت من منازلها؛ موضحة أنها أرسلت أيضاً فرقاً لإعداد تقرير عاجل لتقييم حجم الضرر الذي لحق بالأسر، وخصوصاً النساء والأطفال وذوي الإعاقة، والعمل على التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بالبلدية، قصد تخفيف المعاناة عن سكان المناطق المتضررة. ودعا مركز البحوث والدراسات العلمية بالجامعة الأسمرية الإسلامية بزليتن، وزارتي الحكم المحلي والموارد المائية، إلى دراسة الآثار البيئية وتأثيرات ارتفاع المنسوب على البيئة، ودعم مختبر تحاليل المياه التابع لإدارة شؤون الإصحاح البيئي في زليتن بكل الإمكانات، قصد متابعة مصادر تلوث المياه، واتخاذ الإجراءات بالخصوص. كما أوصى خبراء مركز البحوث بإعادة تأهيل آبار المراقبة البيزومترية، لمراقبة التغيرات التي تطرأ على مناسيب المياه الجوفية ومراقبة نوعية المياه. ودخلت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب على خط الأزمة، وطالبت حكومة أسامة حمَّاد وجميع جهات الاختصاص بمعالجة مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن، تفادياً لوقوع كارثة إنسانية أو بيئة. وعبَّرت عن أمنيتها بالشفاء العاجل للطفل غسان زغيليل الذي سقط في مستنقع للمياه الناتج من ارتفاع منسوب المياه الجوفية قبالة منزله.

رئيس مجلس «النواب» الليبي يُحذر من العودة إلى «المربع الأول»

البعثة الأممية تنفي دعوتها لاجتماع الأطراف الرئيسية في جنيف

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. بحث عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، مع عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى البلاد، مستجدات الأوضاع السياسية، بعد يوم من اتفاق الأخير مع المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» على «تسريع الجهود الجماعية» لحل الأزمة السياسية. وقال المكتب الإعلامي لصالح إنه التقى باتيلي (الثلاثاء) بمقر مجلس النواب في بنغازي، وأكد له أن القوانين الانتخابية «صدرت وقابلة للتنفيذ، وما علينا إلا الاتجاه لتنفيذها». وعدّ صالح أنه بات بالإمكان «دراسة شروط انتخاب رئيس الوزراء»، لكنه حذر من أن «فتح باب الحوار من جديد سيعيد ليبيا إلى المربع الأول». وكان المبعوث الأممي قد صرّح أنه اتفق مع المشير حفتر، خلال اجتماعهما، مساء الاثنين في بنغازي، على ضرورة تسريع الجهود الجماعية لوضع البلاد على المسار الانتخابي في أقرب وقت ممكن، وتوحيد المؤسسات الليبية، مشيراً إلى أنهما استعرضا المشهد الأمني العام بالنظر إلى الوضع الإقليمي، وشددا على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمقاتلين الأجانب والمرتزقة؛ «لضمان ليبيا آمنة ومستقرة ومزدهرة لجميع مواطنيها». وتزامناً مع هذا اللقاء، نفت بعثة الأمم المتحدة، ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من مذكرات يُزعم مروجها أنها دعوات صادرة عن باتيلي للأطراف الليبية لعقد جلسة جديدة في مدينة جنيف السويسرية، مؤكدة أنها مزورة وعارية عن الصحة. بدوره، قال حفتر إنه ناقش مع باتيلي التطورات السياسية، وضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، لافتاً إلى إشادة باتيلي بما وصفه بالمكانة المتميزة لقيادة الجيش، ودورها الرئيسي في حفظ الأمن والاستقرار. كما أكد حفتر على دور البعثة الأممية، وأهمية بذل مزيد من الجهود المتوازنة للدفع بالعملية السياسية للأمام، وقال إنه يدعم مساعي البعثة الأممية لتحقيق تطلعات أبناء الشعب الليبي. من جانبه، قال رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، إن لقاءه مع النائب العام، الصديق الصور، في طرابلس، أكد أهمية دور السلطة القضائية في المحافظة على التوازن ووحدة البلاد، في ظل الانقسام الذي تشهده أغلب مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أنهما ناقشا أيضاً أهمية استقلال القضاء، ودوره في المحافظة على الأمن والاستقرار، وترسيخ العدالة ومكافحة الجريمة. كما بحث تكالة مع وفد من مدينة الخمس سبل دعم الاستقرار والمصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي، وتحقيق طموحات الليبيين في تنفيذ انتخابات نزيهة وعادلة، أساسها الإعلان الدستوري والاتفاقات السياسية والثوابت الوطنية، ونقل عن الوفد مطالبته بإعادة النظر في القوانين الانتخابية، التي أقصت أهالي دائرة الخمس الانتخابية، مع أنها دائرة انتخابية مستقلة بموجب القانون منذ دولة الاستقلال. وعدّ تكالة أنه لا بد من تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بتوافق كل الأطراف «كي يعم الأمن والاستقرار لتحقيق المطلب الشعبي الليبي في انتخابات حرة نزيهة»، مشيراً إلى أهمية دور البلديات والمشايخ والأعيان في توحيد كلمة الليبيين، ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وتعزيز الروابط الاجتماعية والسياسية في البلاد. في غضون ذلك، أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، أنه اختتم مشاركته في قمة إيطاليا - أفريقيا، التي انعقدت في العاصمة الإيطالية روما، على مدى اليومين الماضيين، حيث التقى عدداً من قادة الدول، ووزراء الخارجية وممثلي المنظمات الدولية، أبرزها مع نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني، سبل استمرار التعاون بين ليبيا وإيطاليا في الملفات ذات الطابع الاقتصادي، ومنها المتعلقة بالنفط والغاز والتجارة البينية بين البلدين. وأكد الدبيبة خلال كلمته في القمة ضرورة التوجه نحو النهج التنموي الذي يهدف لتطوير العلاقات مع دول القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن أهمية أفريقيا لا تكمن في كونها قارة غنية بمختلف الموارد والثروات الطبيعية فحسب. ودعا إلى الابتعاد عن النهج المرتكز على الأمن في التعامل بين أوروبا وأفريقيا، مؤكداً وجود مقاربات يمكن خلالها معالجة قضايا الهجرة والاستقرار السياسي والأمني. كما أوضح الدبيبة، أنه بحث مع فنسنت بيروتا، وزير خارجية رواندا، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتفعيل الاتفاقات الاقتصادية المبرمة بين البلدين، إضافة إلى مراجعة الاستثمارات الليبية في رواندا ودعم وتطوير مجالاتها، كما ناقش مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، سبل إطلاق الحوار الليبي الأوروبي الاستراتيجي حول قضايا الهجرة، إضافةً إلى آليات التعاون بين ليبيا وأوروبا في مجال الطاقة النظيفة. كما أوضح الدبيبة أنه اتفق مع مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المعني بالعمليات، رؤوف مازو، على ضرورة تعزيز التعاون بين المفوضية والمؤسسات الليبية في هذا المجال، لافتاً إلى أنه عقد لقاءات جانبية مع عدد من قادة ورؤساء الدول الأفريقية، أبرزهم الرئيس التونسي قيس سعيّد. في شأن مختلف، عبّر السفير والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، خلال مناقشة «افتراضية»، مساء الاثنين، برعاية الغرفة التجارية الأميركية الليبية، مع وفد من وزارة الصحة بحكومة الوحدة، يزور الولايات المتحدة للاجتماع مع مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات في عدة مدن أميركية، عن دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التحسينات المستدامة والمستمرة للأنظمة الصحية والرعاية الصحية في ليبيا وحول العالم.

وزير خارجية «الاستقرار»: نرفض تحويل ليبيا إلى شرطي لأوروبا في المتوسط

الحويج أكد أن المقاربة الأمنية وحدها لن تحل المشكلة

الشرق الاوسط..اتهم وزير الخارجية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، الدول الأوروبية بمحاولة جعل بلاده «شرطياً ودركاً لأوروبا في المتوسط». وقال، إن ما وصفها بـ«المقاربات الأمنية» «لن تنجح في التصدي لقضية الهجرة غير الشرعية». وانتقد الوزير عبد الهادي الحويج ما أشار إليها بوصفها «محاولات أوروبية لفرض القرارات أفقياً» على الأفارقة، الذين طالبهم بالاتحاد والعمل للوصول إلى موقف واحد. وقال لوكالة «أنباء العالم العربي» في مقابلة ببنغازي، حيث انطلق المؤتمر الأفريقي الأول حول الهجرة غير الشرعية: «أردنا أن نضع استراتيجية أفريقية مشتركة لمقاربة مسألة الهجرة. للأسف نشاهد الجانب الأوروبي كله يتحدث بصوت واحد، وبرؤية واحدة وبلغة واحدة، بينما يتفاوضون معنا (البلاد الأفريقية) كل واحد على حدة. ويريدون منا أن نكون شرطياً ودركاً لأوروبا في المتوسط. وهذا طبعاً غير مقبول ومرفوض». ورأى أن المقاربة الأمنية «لا تحلّ قضية الهجرة، بدليل تدفق مئات الآلاف وعشرات الآلاف من المهاجرين طوال هذه الأعوام، وهذا يؤكد أن النظرية الأمنية والمقاربة الأمنية مقاربة فاشلة بامتياز. والمقاربة الحقيقية هي أن نضع خريطة طريق أفريقية لنتحدث كلنا بوصفنا أفارقة بصوت واحد. ثانياً لنقول إن المقاربة الأمنية مقاربة غير ناجحة، وإن المقاربة الحقيقية يجب أن تكون تنموية بتوطيد التنمية في أفريقيا، وبالتعاون مع أفريقيا حتى في وضع الاستراتيجيات الأفريقية - الأوروبية، وليس أن تُفرض علينا القرارات أفقياً من الدول الأوروبية». وتواجه أوروبا تدفقاً هائلاً للمهاجرين كل عام من القارة الأفريقية، الذين يقطعون آلاف الكيلومترات في الصحراء، وصولاً إلى دول الساحل القريبة من شواطئ أوروبا الغنية. وبينما تنتهي الحال ببعض الأفارقة بالوصول إلى أوروبا، فإن كثيراً منهم تتوقف مساعيهم عند ليبيا وجيرانها، حيث يقبعون في معسكرات لحين إعادتهم إلى بلدانهم. ووصف الحويج قضية الهجرة بأنها «من القضايا الحارقة والملحة التي تحتاج لمعالجة وتحتاج لشجاعة في طرح هذه المقاربة». وأوضح أن «استراتيجيتنا وفكرتنا أن تكون هذه المقاربة حكومية، وأن تكون المشاركة من المجتمع المدني، ومن الخبراء. بمعنى أن تكون كل مشاركة من حكومي أو برلماني ومن الخبراء المعنيين بقضايا الهجرة». من جانبه، قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي خلال المؤتمر، إن ليبيا مستعدة في حدود إمكاناتها للعمل على منع تهريب المهاجرين. لكنه شدد، في كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر الأفريقي بمدينة بنغازي، على وجوب معالجة الأسباب الجذرية لمنع الهجرة غير الشرعية، وأسباب الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين. وأبدى عقيلة الدعم للجهود الدولية للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى التعاون «مع كل الدول لإيجاد الحلول المناسبة لحل أزمة الهجرة غير الشرعية».

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ حتى نهاية 2024

يستمر حتى 31 ديسمبر المقبل

تونس: «الشرق الأوسط».. قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ في أنحاء البلاد كافة حتى نهاية عام 2024. ونص القرار، الذي نشرته «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية، على تمديد حالة الطوارئ «في كامل تراب الجمهورية، ابتداء من 31 يناير (كانون الثاني) إلى غاية 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024». وكان الرئيس التونسي قد مدد حالة الطوارئ لمدة شهر في 30 ديسمبر الماضي. وتعيش تونس في ظل حالة الطوارئ بعد هجوم أسفر عن مقتل عدد من أفراد الحرس الرئاسي عام 2015. ويمنح هذا الإجراء سلطات استثنائية لقوات الأمن، من بينها منع الإضرابات والمظاهرات وفرض الإقامة الجبرية على أشخاص.

6 أشهر سجناً لمرشح سابق للرئاسة لإساءته للرئيس التونسي

المرايحي عد أن معارضته للتوجه السياسي لسعيد تندرج ضمن حرية الرأي

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، مساء أمس (الاثنين)، حكما يقضي بسجن لطفي المرايحي، المرشح السابق لرئاسة تونس ورئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري المعارض لستة أشهر، مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني في حقّه. وأحالت النيابة العامة التونسية المرايحي على أنظار الدائرة الجناحية، لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بالإساءة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما عد المرايحي أن معارضته للتوجه السياسي، الذي يقوده سعيد، تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير، وفي نطاق ما تنظمه القوانين من علاقة بين السلطة الحاكمة والأطراف المعارضة. وكان حزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري» قد قاطع كل المحطات الانتخابية التي تندرج ضمن المسار السياسي الذي أقره الرئيس سعيد منذ 25 من يوليو (تموز) 2021، سواء خلال الاستفتاء على دستور 2022 أو الانتخابات البرلمانية. كما رفض المشاركة في الانتخابات المحلية، التي دارت جولتها الأولى في 24 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في انتظار الجولة الثانية المقررة في الرابع من شهر فبراير (شباط) المقبل. على صعيد آخر، مثل رضا شرف الدين، النائب البرلماني السابق ورجل الأعمال المعروف، اليوم (الثلاثاء)، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وذلك للنظر في قضية وجهت له، وتتعلق بارتكاب جرائم جمركية ومخالفات مصرفية. وقدمت هيئة الدفاع عنه طلبا بتأجيل النظر في تلك الاتهامات بهدف إتمام كل الإجراءات الإدارية، وتقديم ما يفيد الصلح مع جهاز الجمارك التونسي. وقد استجابت هيئة المحكمة لهذا الطلب، وقررت منح المتهم مهلة إلى غاية 15 من فبراير المقبل لإجراء هذا الصلح. يذكر أن رضا شرف الدين، الذي ينشط في ميدان الأدوية في تونس، قد حامت حوله شبهات عدم إرجاع محاصيل تصدير للخارج، وعدم الإدلاء بوثائق تفيد بتسوية وضعيته المالية.

أمن الحدود والإرهاب في اجتماعات وزيرَي داخلية تونس والجزائر

قرارات أمنية وسياسية تهم سكان المحافظات الحدودية

الشرق الاوسط...تونس: كمال بن يونس.. أسفرت اجتماعات أمنية تونسية جزائرية رفيعة المستوى ترأسها وزيرا داخلية البلدين، الاثنين والثلاثاء، عن اتفاق على تطوير التنسيق الأمني في مجالات الوقاية من الإرهاب والتهريب والهجرة غير القانونية، والقضاء على أسبابها العميقة، وبينها المشكلات التنموية في المحافظات الحدودية الفقيرة. ونوه وزير الداخلية التونسي كمال الفقي ونظيره الجزائري إبراهيم مراد، خلال اجتماعات عمل أمنية، حضرها مسؤولون أمنيون والولاة ورؤساء المحافظات الحدودية في البلدين بـ«نجاعة الشراكة بين تونس والجزائر في مجالات الأمن، ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتهريب والهجرة غير القانونية».

لقاء مع رئيس الحكومة

وأعرب رئيس الحكومة الجزائرية نذير العرباوي خلال استقباله، الثلاثاء، وزير الداخلية التونسي، بحضور نظيره الجزائري، عن دعم سلطات بلاده للتنسيق الأمني في أعلى مستوى مع تونس، في مجالات الوقاية من الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والهجرة غير القانونية. كما رحب بالتوصيات الصادرة عن «الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية المشتركة «التي حضرتها كوادر أمنية وإدارية وسياسية رفيعة المستوى من البلدين». وحسب بلاغ رسمي، فقد نوه رئيس الحكومة الجزائرية ووزيرا الداخلية التونسي والجزائري بالمناسبة، بـ«مخرجات الدورة الأولى لهذه الآلية الثنائية»، مع التأكيد على الحرص المشترك لتنفيذ مخرجاتها، وترقية مستوى التعاون الثنائي؛ لا سيما في المناطق الحدودية المشتركة، لإرساء شراكة فاعلة ودائمة بين البلدين، فضلاً عن تعزيز التعاون الأمني الثنائي، خدمة للمصلحة المشتركة، وفق الرؤية المشتركة لقائدي البلدين.

الإرهاب والجوازات والحدود

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، كان مصحوباً بعدد من كوادر الأمن التونسي، بينهم بالخصوص المدير العام لشرطة الحدود والأجانب، والمدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي في وزارة الداخلية، وسفير تونس لدى الجزائر. وقد عقدت بالمناسبة جلسات عمل أمنية وسياسية مختصة، استعداداً لاعتماد تونس جوزات السفر وبطاقات الهوية الرقمية الجديدة «البيومترية». وزار الوفد الأمني التونسي مديرية السندات والوثائق المؤمَّنة التابعة لوزارة الداخلية الجزائرية، والتي تعنى بملف جواز السفر البيومتري، وبطاقة التعريف البيومترية، ورخص السياقة البيومترية. كما أعلن عن اتفاق تونسي جزائري على «تبادل الخبرات والتعاون الثنائي، في المجال التقني والتكنولوجي وميدان الرقمنة ووثائق السفر والهويات البيومترية».

المتفجرات والمعادن والبصمات

من جهة أخرى، كشفت وزارة الداخلية التونسية أن وزيري داخلية البلدين والوفدين المرافقين لهما، بحثا بالمناسبة توظيف التكنولوجيات الأمنية الحديثة في مجالات مكافحة الجرائم الخطيرة والتفجيرات والعنف، بما في ذلك عبر الاستفادة من الطرق العصرية للكشف عن البصمات. وقد زار الوفدان الأمنيان بالمناسبة، المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني بالجزائر. وأعلن أن الهدف هو مساعدة فرق التحقيقات الأمنية المختصة «في تقديم الأدلة العلمية والفنية من خلال التكنولوجيات الحديثة، والخبرات في كثير من المجالات، على غرار مخابر التحليل الباليستي والمتفجرات والكشف عن المعادن والتعرف على البصمات». وفي السياق نفسه زار الوفدان «مركز القيادة والسيطرة التابع لأمن ولاية الجزائر» بهدف تحقيق «مزيد من التعاون الأمني بين البلدين».

مشاورات أمنية على أعلى مستوى

في سياق متصل، عُقدت جلسة عمل ثنائية بين وزير الداخلية التونسي كمال الفقي ونظيره الجزائري إبراهيم مراد، حضرها مسؤولون أمنيون وسياسيون كبار من الجانبين. وأعلن عقب الاجتماعات أن «الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية التونسية الجزائرية» أوصت بالارتقاء بالتعاون الأمني والتنموي والسياسي «إلى مستوى تطلعات رئيسي جمهوريتي البلدين والشعبين الشقيقين». وكانت من أبرز نتائج الاجتماعات التي حضرها عدد من الولاة والمحافظين، العمل على القضاء على الأسباب العميقة للإرهاب والهجرة غير النظامية «عبر إنجاز مشاريع تنموية بالولايات الحدودية، ودعم التعاون الأمني، وتسهيل عبور المواطنين التونسيين والجزائريين في الاتجاهين». وسبق للرئيسين قيس سعيد وعبد المجيد تبون أن بحثا العام الماضي ملفات أمنية مماثلة، من بينها صعوبات تنقل السياح ورؤوس الأموال والسلع بين البلدين، وأصدرا أوامر بإيجاد حلول للمشكلات المستحدثة.

تعاون استراتيجي

وصدرت على هامش هذه الاجتماعات الأمنية السياسية الأولى من نوعها، بمشاركة كل الولاة والمحافظين في المناطق الحدودية، دعوات لـ«تعاون استراتيجي أمني تنموي اقتصادي سياسي» بين تونس والجزائر. وتزامنت هذه الاجتماعات مع مشاورات تونسية جزائرية جرت في روما، بين الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير خارجيته نبيل عمار من جهة، ووزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف من جهة أخرى، على هامش مشاركتهم في قمة الشراكة بين إيطاليا ودول أفريقيا، التي دعت إليها رئيسة الحكومة الإيطالية، وتعهدت برصد موازنة تفوق 5.5 مليار يورو، لدعم التنمية في الدول الأفريقية، والتنسيق الأمني مع دولها، للقضاء على الهجرة غير النظامية. ومن المتوقع أن يشارك وزيرا داخلية تونس والجزائر وعدد من كبار المسؤولين في البلدين يوم الثامن من شهر فبراير (شباط) القادم، في التظاهرات السنوية التي تقام في مدينة «ساقية سيدي يوسف» التونسية الحدودية مع الجزائر التي قصفتها قوات الاحتلال الفرنسي في مثل هذا اليوم من عام 1958، احتجاجاً على استضافة تونس للمقاتلين الوطنيين الجزائريين وقياداتهم السياسية.

«حصانة» الشرطة في استعمال السلاح تثير جدلاً حاداً في البرلمان الجزائري

النواب رأوا أن هذا القرار سيفتح الباب لوقوع تجاوزات بحق الأشخاص

الجزائر: «الشرق الأوسط».. يحتدم خلاف حاد بين وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، وعدد من أعضاء البرلمان بخصوص مشروع تعديل قانون العقوبات، يتيح لرجال الأمن استعمال السلاح الناري «بداعي الدفاع عن النفس»، خلال ممارسة مهامهم في الميدان، ويؤكد أن مبرراتهم بهذا الشأن تكون مقبولة مهما كانت. لكن جل النواب اعتبروا أن هذا التعديل يفتح الباب لوقوع تجاوزات بحق الأشخاص، خصوصاً في أثناء المظاهرات. وجاء في «المادة 149 مكرر 24»، المثيرة للجدل: «تعد مبررةً الأفعال التي يرتكبها أفراد القوة العمومية في أثناء، أو بمناسبة ممارسة مهامهم، لوضع حد للجريمة، إذا أفضت التحقيقات التي تباشرها السلطة القضائية إلى إثبات قيام عناصر الدفاع المشروع». ووفق صاحب التعديل، تعطي هذه المادة الجديدة «حماية قانونية لأفراد القوة العمومية، إثر ارتكابهم أفعالاً في أثناء أو بمناسبة أداء مهامهم». ووفق ما نقله موقع صحيفة «الشروق» عن برلمانيين، فإن هذا التعديل «يفتح الباب على مصراعيه أمام وقوع تجاوزات في استعمال السلاح»، علماً بأن القانون يتضمن مادتين (39 و40) تمنحان لرجال الأمن الحماية في إطار «الدفاع عن النفس»، وبالتالي لا يوجد داعٍ، حسبهم، لإضافة مادة جديدة تمنع مساءلتهم عن أفعال في حال شابتها تجاوزات في حق الأشخاص. ورفض وزير العدل موقف النواب، مشيراً إلى أن الوزارة «حرصت قبل صياغة النص على ضمان حقوق كل الأطراف من خلال تكريس الحماية القانونية لأفراد القوة العمومية من جهة، وحماية حقوق الأشخاص من جهة أخرى». وشدد على أن «الجهات القضائية وحدها هي من تفصل في القضية، وتحدد إن كان الفعل يندرج في إطار الدفاع عن النفس، أو إسرافاً في استعمال القوة». وفق ما أوردته «الشروق»، التي نقلت عن النواب مطالباتهم ممثل الحكومة بـ«تقديم ضمانات قانونية كافية، لمنع حدوث تجاوزات في استعمال السلاح من طرف أفراد القوة العمومية خلال مواجهات مفترضة»، وكذا تخوفاتهم من «إفراط محتمل في استعمال القوة من طرف عناصر الشرطة، تحت مسمى الدفاع عن النفس». وطرح نواب آخرون احتمال «وقوع تجاوزات»، في حال احتكاك رجال الأمن بمتظاهرين في الشارع، علماً بأن المظاهرات باتت ممنوعة منذ ثلاث سنوات؛ إثر حظر السلطات استمرار احتجاجات أعضاء الحراك، الذين دفعوا الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في 2019، على الرغم من أن الدستور يكفل الحق في التظاهر السلمي. كما نصت التعديلات على عقوبة السجن من سنة إلى 3 سنوات ضد أي شخص «أساء إلى صورة الأجهزة الأمنية أو منتسبيها بالكتابة، أو الرسم أو بأي آلية لبث الصوت والصورة أو بأي وسيلة أخرى». ونصّت على السجن من عامين إلى خمسة أعوام بحق من «اقتحم مقر الأمن أو حرَّض على اقتحامه». وفي حال تم التأكد من وجود «خطة مدبرة للهجوم على مقر الأمن من طرف أكثر من ثلاثة أشخاص»، تشدد العقوبة إلى 15 سنة سجناً مع التنفيذ. كما أكدت التعديلات عقوباتٍ قاسية ضد «كل من أهان أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة، أو التهديد، أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم، أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين في أثناء تأدية وظائفهم».

نواب البرلمان رأوا أن هذا التعديل سيفتح الباب لوقوع تجاوزات بحق الأشخاص خصوصاً في أثناء المظاهرات (الشرق الأوسط)

في سياق ذي صلة، صادق أعضاء «مجلس الأمة»، الثلاثاء، على «مشروع قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور»، يتناول عقوبات تتراوح بين السجن 30 سنة والمؤبد، وتزداد مدة العقوبة كلما كان منصب المتورط في التزوير كبيراً، حسبما جاء في دفاع وزير العدل عن النص الذي أعدته الحكومة، مبرزاً أن «الصرامة التي يتضمنها تعكس التعهدات الرئاسية الخاصة بأخلقة الحياة العامة».

مسؤولة أميركية تؤكد ريادة المغرب «القيمة» في الأمن الإقليمي والدولي

نوهت بمقاربة الملك محمد السادس لقضايا القارة الأفريقية

الرباط: «الشرق الأوسط».. أشادت نائبة كاتب الدولة الأميركي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي، بوني جنكينز، الثلاثاء، بالرباط، بريادة المغرب وتعاونه «القيمين» في قضايا الأمن الإقليمي والدولي، منوهة بمقاربة الملك محمد السادس «المتبصرة» لقضايا القارة الأفريقية. وقالت السيدة جنكينز، خلال لقاء صحافي مشترك عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة: «أشكر المغرب على شراكته وتعاونه لضمان أمن أكبر في أفريقيا، تحت قيادة الملك محمد السادس ومقاربته المتبصرة للقارة». مضيفة، وفق تقرير لـ«وكالة المغرب العربي» للأنباء أنها استعرضت خلال هذه المباحثات العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية، فضلاً عن أدوار البلدين في تعزيز الأمن الدولي في أفريقيا والمنطقة. وأبرزت في هذا الصدد الريادة والتعاون «القيمين» للمغرب في كثير من القضايا، بدءاً من منع الانتشار النووي ونزع السلاح، وصولاً إلى التكنولوجيات الصاعدة والأمن الإقليمي. وفي سياق ذلك، أوضحت جنكينز أن إرساء شراكات قوية في جميع أنحاء العالم عامل حيوي في مواجهة التهديدات المتنامية، وتعزيز الأمن الضروري للسلام والازدهار. مسجلة أن اللقاء مكن أيضاً من الانكباب على الاستعدادات الجارية لعقد الاجتماع السياسي الأفريقي المقبل، في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل بمراكش في الفترة الممتدة من 31 يناير (كانون الثاني) الحالي إلى 2 فبراير (شباط) المقبل. وتعد المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل برنامج للتعاون الدولي، يجمع 106 دول، ويسعى إلى وقف تهريب أسلحة الدمار الشامل ونواقلها والمواد ذات الصلة. ووفق المسؤولة الأميركية، فإن هذا الاجتماع سيعرف مشاركة بلدان أفريقية عدة، فضلاً عن شركاء إقليميين وحلفاء، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى إرساء تحالفات بين الدول للتعاون، واستخدام مواردها الوطنية لبلورة أدوات قانونية ودبلوماسية وعسكرية لمنع نقل البضائع الخطرة عن طريق البر، أو الجو أو البحر. وقالت في هذا الصدد: «نأمل في توسيع المبادرة من خلال شراكات مع العديد من البلدان الأفريقية، ومواصلة الجهود العالمية لمواجهة انتشار أسلحة زعزعة الاستقرار». وجرت المباحثات بين جنكينز والوزير بوريطة بحضور سفير الولايات المتحدة بالرباط، بونيت تالوار، ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني.

المغرب يعلن تفكيك شبكة لتجنيد مقاتلين للانضمام إلى «داعش»

الرباط: «الشرق الأوسط».. أعلن المغرب اليوم (الثلاثاء)، اكتشاف وتفكيك شبكة وصفها بأنها إرهابية تعمل في تجنيد وإرسال مقاتلين للانضمام لتنظيم «داعش» بمنطقة الساحل جنوب الصحراء. وذكرت وكالة «المغرب العربي للأنباء» أن الشبكة تتكون من 4 أفراد وكانت تنشط في مدن طنجة والدار البيضاء وبني ملال وانزكان، وتنسق مع قياديين في «داعش»، لتسهيل انضمام عناصر متطرفة جديدة للتنظيم، وفقاً لما ذكرته وكالة «أنباء العالم العربي». ونقلت الوكالة عن مصدر في السلطات الأمنية قوله: «بتفتيش منازل المشتبه فيهم، تم ضبط معدات إلكترونية ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء وأقنعة وقفازات وبندقية». وتأتي هذه العملية في سياق انخراط الأجهزة الأمنية المغربية بمواجهة تنامي التهديدات التي يشكلها «داعش» وبقية التنظيمات الأخرى، لا سيما بعد توالي الدعوات التحريضية الصادرة عن هذه التنظيمات للالتحاق بمعاقلها، خصوصاً بمنطقة الساحل، وفق ما أوردته الوكالة.

الاتحاد الأفريقي يأسف لانسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من «إكواس»

نيروبي: «الشرق الأوسط».. أعرب الاتحاد الأفريقي، الثلاثاء، في بيان عن «أسفه البالغ» بعد أن قررت الأنظمة العسكرية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر سحب بلدانها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس». ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، جاء في البيان أن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد «تبلغ بأسف بالغ إعلان انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا»، يوم (الأحد)، وفق البيان الذي حث زعماء المنطقة على تكثيف الحوار. وكانت الأنظمة العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر قد أعلنت (الأحد) الانسحاب «الفوري» من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في قرار قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة تشمل مثلاً حركة البضائع والأفراد في البلدان الثلاثة التي تفتقر إلى منفذ بحري. وأرسلت مالي وبوركينا فاسو (الاثنين) مذكرة رسمية إلى «إكواس» تفيد بانسحابهما من المنظمة. ولم تنشر النيجر، من جانبها، أي معلومات حتى الآن. وتواجه الدول الثلاث انعداماً للأمن وعنفاً ترتكبه جماعات جهادية وأوضاعاً اجتماعية متردية. وتوترت علاقاتها مع «إكواس» منذ استولى الجيش على السلطة في مالي عام 2020، وفي بوركينا فاسو عام 2022، وفي النيجر عام 2023. وتحاول «إكواس» وقف موجة الانقلابات، والضغط من أجل عودة المدنيين إلى السلطة في أسرع وقت، وفرضت عقوبات شديدة على مالي والنيجر، وذهبت إلى حد التهديد باستخدام القوة مع الانقلابيين النيجريين، وعلقت مشاركة الدول الثلاث في مؤسساتها. ومن جانبها، رأت الأنظمة العسكرية في بيانها المشترك (الأحد)، أن «إكواس» تحت تأثير قوى أجنبية، تخون مبادئها التأسيسية، وباتت تشكل تهديداً لدولها الأعضاء وشعوبها. وأكد موسى فقي محمد (الثلاثاء) في البيان استعداده التام من أجل إنجاح منطق الحوار الأخوي، بعيداً عن كل التدخلات الخارجية أينما كان مصدرها.