أخبار فلسطين..والحرب على غزة..واشنطن تدرس خيارات للاعتراف بدولة فلسطينية بعد الحرب..حماس تشترط إطلاق المشاركين بـ"7 أكتوبر" لإتمام صفقة التبادل..نتنياهو: الأونروا "مخترقة بالكامل"..ولا بد من إنهاء مهمتها..تحليل: عشرات المدن الأميركية تدعو لوقف إطلاق النار في غزة..نتنياهو يجهز للبقاء 4 سنوات في غزة وقبول دولة فلسطينية..الدوحة تتحدّث عن تذليل عقبات «استعصت علينا لشهرين»..«الأونروا»: «مهم للغاية» إجراء تحقيق مستقل في اتهامات إسرائيل..خوف نتنياهو من حلفائه ورفاقه يحدد سياسته حول الحرب..«حماس» تبدأ مناقشة «مقترحات باريس» في القاهرة..

الخميس 1 شباط 2024 - 5:06 ص

332

عربية

واشنطن تدرس خيارات للاعتراف بدولة فلسطينية بعد الحرب..

الخارجية الأميركية: واشنطن أثارت مع إسرائيل مسألة إنشاء منطقة عازلة في غزة..

العربية.نت.. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء إن الولايات المتحدة تسعى بنشاط لإقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل وتستكشف الخيارات مع الشركاء في المنطقة. ورفض ماثيو ميلر الإدلاء بتفاصيل حول الجهود الداخلية للوزارة بشأن هذه المسألة، لكنه قال في مؤتمر صحفي إن تلك المساعي من أهداف إدارة الرئيس جو بايدن. وقال ميلر "نسعى بنشاط إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية حقيقية لإسرائيل لأننا نعتقد أن هذا هو أفضل وسيلة لتحقيق السلام والأمن الدائمين لإسرائيل والفلسطينيين والمنطقة". وتابع "هناك عدد من الطرق التي يمكنك اتباعها لتحقيق ذلك. هناك عدد من تسلسل الأحداث التي يمكنك تنفيذها لتحقيق هذا الهدف. نبحث مجموعة واسعة من الخيارات ونناقشها مع الشركاء في المنطقة وكذلك شركاء آخرين داخل الإدارة الأميركية". وذكر موقع أكسيوس في وقت سابق الأربعاء أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن طلب من وزارة الخارجية إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية بشأن الاعتراف المحتمل أميركيا ودوليا بالدولة الفلسطينية بعد الحرب في غزة. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين لم يسمهما القول إن البعض في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يعتقدون الآن أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ربما ينبغي أن يكون الخطوة الأولى في المفاوضات لحل الصراع، وليس الخطوة الأخيرة. وأوضح المسؤول الأميركي أن البيت الأبيض على علم بالدراسة التي تجريها الخارجية بشأن الاعتراف المحتمل بدولة فلسطينية. وقال المسؤولان الأميركيان، بحسب أكسيوس، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن طلب دراسة الشكل الذي ستبدو عليه الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح بناء على نماذج أخرى في العالم.

هدنة لأقصى فترة ممكنة

من جهته قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان التقى الأربعاء بالمسؤول الإسرائيلي الكبير رون ديرمر في واشنطن لبحث تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والجهود المبذولة لإطلاق سراح الأسرى. وتعمل الولايات المتحدة مع إسرائيل ومصر وقطر للتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس منذ الهجوم المباغت الذي شنته الحركة انطلاقا من غزة إلى جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر. وتضغط واشنطن أيضا على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوضع خطة تنتهي بموجبها العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة. ورفض كيربي الإدلاء بتفاصيل الاجتماع، مثلما إذا كان قد تم إحراز أي تقدم. وقال إن الولايات المتحدة تسعى إلى أقصى فترة ممكنة لتوقف القتال من أجل إخراج الأسرى. يذكر أن ديرمر شخصية معروفة في واشنطن إذ سبق أن شغل منصب سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة.

المنطقة العازلة

من جهته قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين إن الولايات المتحدة أثارت مع إسرائيل مسألة إنشاء منطقة عازلة في غزة، مضيفاً أن واشنطن تعارض أي تقليص لمساحة أراضي غزة. وعند سؤاله عن المداهمة على مستشفى في جنين وتدمير جامعة في غزة، ذكر ميلر أنه ليست لديه تحديثات حول تقييم المداهمة، لكنه قال إن الولايات المتحدة أثارت مسألة هدم مواقع وردت إسرائيل بأن عمليات الهدم نُفذت ذلك فقط في "مواقع تستخدم لإطلاق أنشطة إرهابية أو التدبير والتخطيط لها"، حسب تعبيرها.

عودة بلينكن للمنطقة

هذا ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أميركي قوله الأربعاء إن بلينكن سيعود إلى الشرق الأوسط "في الأيام المقبلة" فيما تتكثف المفاوضات حول اقتراح هدنة جديدة في الحرب الدائرة بين اسرائيل وحماس. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن بلينكن سيعود إلى المنطقة "في الأيام المقبلة" بدون تحديد وجهته أو مواعيد رحلته. وستكون هذه المرة الخامسة التي يجري فيها بلينكن زيارة للمنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس. وعمد بلينكن في كلّ من هذه الرحلات إلى زيارة إسرائيل وعدد من الدول العربية.

حماس تشترط إطلاق المشاركين بـ"7 أكتوبر" لإتمام صفقة التبادل

الحركة لم ترد بالموافقة المطلقة على "اقتراح اجتماع باريس" بشأن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل

العربية.نت.. ذكرت مصادر في الفصائل الفلسطينية أن حركة حماس لم ترد بالموافقة المطلقة على الورقة المطروحة (ورقة باريس) بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل، والتي تم نقاشها في القاهرة الأربعاء. وقال مصدر لوكالة أنباء العالم العربي: "رغم موافقة الحركة على التنفيذ المتدرج على ثلاثة مراحل للصفقة، إلا أنها طالبت بتفاصيل تتعلق بمناطق انسحاب الجيش الإسرائيلي وطلبت انسحابه نحو الحدود". وأضاف المصدر أن الحركة "وضعت معتقلي غزة بعد 7 أكتوبر على طاولة النقاش مقابل عدم مطالبتها بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية والقدامى في المرحلة الأولى من الصفقة". وأكد المصدر الموجود في القاهرة أن حركتي حماس والجهاد اتفقتا على إبلاغ الوسيطين المصري والقطري على "الاستدراكات والنقاط المذكورة بشكل مشترك وموقف موحد". واستضافات العاصمة الفرنسية باريس يوم الأحد الماضي اجتماعاً شاركت فيه مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل لاستكمال مفاوضات بهدف الوصول إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل. وذكر بيان لحماس الثلاثاء أن الحركة تسلّمت مقترح اجتماع باريس وأنها بصدد دراسته وتقديم ردها عليه، وشدد على أن حماس منفتحة على مناقشة أي مبادرات جدية وعملية "بشرط أن تفضي إلى وقف الحرب وتأمين النازحين". في السياق نفسه، قالت هيئة البث الإسرائيلية الأربعاء إن حركة حماس طلبت إطلاق سراح جميع المشاركين في هجمات السابع من أكتوبر من السجون الإسرائيلية بموجب صفقة محتملة لتبادل الأسرى مع إسرائيل يتم بموجبها تحرير محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة. ونقلت الهيئة عن مسؤولين إسرائيليين أن هذا الطلب تم طرحه بالفعل في اجتماع باريس من قبل قطر ومصر، وتكرر مرة أخرى في اجتماعات تالية لقمة باريس. وقالت الهيئة إن مناقشات تجري في إسرائيل حالياً بشأن مطلب حركة حماس، وإنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بالموافقة أو الرفض. لكن مسؤولين قالوا "هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، ولكن لا يزال الطريق طويلاً". من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء إن "جهداً حقيقياً" يبذل لإعادة المحتجزين في غزة لكن من السابق لأوانه الحديث عن كيفية تنفيذ مثل هذه الخطوة. وقال نتنياهو خلال اجتماع مع عائلات الأسرى، بحسب بيان أصدره مكتبه "هذا جهد حقيقي". وأضاف "من السابق لأوانه القول كيف سيحدث ذلك، لكن الجهود تبذل في هذه الأيام، في هذه اللحظات، في هذه الساعات تحديداً".

نتنياهو: الأونروا "مخترقة بالكامل".. ولا بد من إنهاء مهمتها

رئيس الوزراء الإسرائيلي: لا بد أن نستبدل وكالات أخرى بالأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى بالأونروا

العربية.نت.. اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "مخترقة بالكامل" من قبل حركة حماس، بعدما علّقت عدة دول تمويل الأونروا إثر اتهام إسرائيل موظفين فيها في الضلوع في هجوم 7 أكتوبر. وقال نتنياهو في اجتماع في القدس لمندوبين عن الأمم المتحدة إن "الأونروا مخترقة بالكامل من حماس"، مضيفاً "نحن بحاجة إلى أن تحلّ وكالات أممية أخرى ووكالات مساعدات أخرى محلّ الأونروا". واعتبرت الأونروا الأربعاء أن إجراء تحقيق مستقل في اتهامات لعاملين فيها بالضلوع في هجوم حركة حماس على إسرائيل، أمر "مهم للغاية"، محذرةً من "أثر كارثي" لوقف تمويل الوكالة. وقبل أيام وجّهت إسرائيل اتهامات لموظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في هجوم الحركة عليها، وأعلنت الأونروا على الأثر إنهاء عقود عدد من الموظفين المتهمين وفتح تحقيق. رغم ذلك، أعلنت دول عدة، على رأسها الولايات المتحدة، تعليق تمويلها للوكالة. وأضاف نتنياهو الأربعاء في الاجتماع الذي نشر مكتبه الإعلامي لقطات فيديو منه "كانت (الأونروا) في خدمة حماس في مدارسها وأشياء كثيرة أخرى". وتابع "أقول ذلك بأسف شديد لأننا كنّا نأمل أن يكون هناك هيئة موضوعية وبنّاءة لتقديم المساعدات. نحن بحاجة لمثل هذه الهيئة اليوم في غزة، لكن الأونروا ليست تلك الهيئة". وشدد على أنه يتعين إنهاء مهمة الأونروا. وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه قال أمام الوفد الأممي: "حان الوقت ليفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة نفسها أنه لا بد من إنهاء مهمة الأونروا". وأضاف أن الأونروا "تسعى إلى الإبقاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين. لا بد أن نستبدل وكالات أخرى بالأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى بالأونروا إذا أردنا حل مشكلة غزة مثلما نخطط أن نفعل".

تحليل: عشرات المدن الأميركية تدعو لوقف إطلاق النار في غزة

رويترز.. أظهر تحليل أجرته رويترز لبيانات المدن أن عشرات المدن الأميركية، منها شيكاغو وسان فرانسيسكو، أصدرت قرارات بشأن الحرب بين إسرائيل وغزة، ويدعو معظمها إلى وقف إطلاق النار مما يفرض مزيدا من الضغوط على الرئيس جو بايدن للمساعدة في إنهاء القتال قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر. وأصدرت 48 مدينة على الأقل قرارات رمزية تدعو إلى وقف القصف الإسرائيلي على غزة، بينما أصدرت ست مدن أخرى قرارات تدعو على نطاق أوسع إلى السلام. وصدر ما لا يقل عن 20 قرارا للتنديد بهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر. وجرى تمرير معظم القرارات الداعية إلى وقف إطلاق النار في ولايات للديمقراطيين مثل كاليفورنيا، لكن صدر 14 قرارا على الأقل في ولايات متأرجحة مثل ميشيغان التي قد تحسم محاولة بايدن لإعادة انتخابه ضد الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب. ورفضت إدارة بايدن الدعوات لوقف إطلاق النار بحجة أن وقف العمليات الإسرائيلية من شأنه أن يعود بالنفع على حماس. ويقول منتقدو قرارات المدن إن ليس لها تأثير ملموس على السياسة الوطنية وتشتت الانتباه عن القضايا الداخلية. وقالت غابرييلا سانتياغو روميرو، عضوة مجلس ديترويت الذي صوت لصالح قرار وقف إطلاق النار في أكبر مدينة في ميشيغان في نوفمبر، إن ذلك يعكس الإحباط خاصة من قبل المسؤولين الشبان وغير البيض تجاه بايدن وغيره من قادة الحزب الديمقراطي. وأضافت سانتياغو روميرو "نريد قيادة مستعدة للاستماع إلينا". وأردفت أنه يتعين على الديمقراطيين "الاستماع إلى الشبان، والاستثمار في التنوع، والاستثمار في الأشخاص الذين يتوافقون مع القيم ويستمعون بالفعل إلى ناخبيهم". وردا على طلب للتعليق، أشار البيت الأبيض، الذي قال إنه يضغط على إسرائيل لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في غزة، إلى تصريحات سابقة مفادها أن وقف إطلاق النار لن يفيد سوى حماس. وأصبحت شيكاغو أمس الأربعاء أكبر مدينة تدعو إلى وقف إطلاق النار في تصويت متقارب كان متعادلا بواقع 23 صوتا مقابل 23 قبل أن يرجح رئيس البلدية براندون جونسون الكفة لصالح القرار. وجمعت رويترز بيانات من 70 مدينة أصدرت قرارات أو بيانات حول حرب غزة منذ السابع من أكتوبر حين شنت حماس هجوما على إسرائيل التي تقول إنه أدى لمقتل 1200 واحتجاز 253 رهينة. وتشمل المناطق مدنا كبرى مثل سان فرانسيسكو وأخرى أصغر مثل كاربورو بنورث كارولاينا وويلمنغتون بولاية ديلاوير مسقط رأس بايدن. والعديد من دعوات وقف إطلاق النار تمت صياغتها على غرار قرار "وقف إطلاق النار الآن" للنائبة بالكونغرس عن ولاية ميزوري كوري بوش، ويحث أيضا على إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة، حيث يقول مسؤولو الصحة في غزة إن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل أكثر من 26600 فلسطيني.

نتنياهو يجهز للبقاء 4 سنوات في غزة وقبول دولة فلسطينية

تفاؤل أميركي - قطري بقرب التوصل لصفقة تبادل..وهنية يصل للقاهرة لإبلاغ رد «حماس»

الجريدة...كشفت أوساط عبرية عن خطة إسرائيلية سرية ترمي إلى إدارة غزة عسكرياً لمدة تصل إلى 4 سنوات، قبل تركها لسلطة فلسطينية جديدة تدير القطاع والضفة الغربية المحتلة، في حين أبدت الولايات المتحدة تفاؤلاً حذراً بإمكانية إبرام صفقة تبادل المحتجزين بين «حماس» وإسرائيل التي تعلّق بموجبها الأخيرة حربها الانتقامية لمدة شهرين. بالتزامن مع عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة للنظر في منح القرارات العاجلة، التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة في غزة، قوة تنفيذية، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 117 يوما إلى 26900 قتيل و65949 مصابا، كشفت تقارير عبرية معالم خطة سرية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تهدف إلى تشكيل حكومة عسكرية في القطاع والاستجابة للضغوط الدولية المتنامية للاعتراف بقيام دولة فلسطينية مستقبلية خلال 4 سنوات. ويسعى نتنياهو، من خلال الخطة التي كشفت عنها صحيفة معاريف، إلى تشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية بغزة تشرف على المساعدات الإنسانية لفترة انتقالية، بحيث يكون للدولة العبرية الحق في شن عمليات عسكرية بغزة، كما يحصل في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت الصحيفة أن الخطة السرية وضعها رجال أعمال إسرائيليون مقربون من نتنياهو، وأن أحدهم على الأقل «مقرب منه جدا». وتتضمن الخطة إنشاء سلطة جديدة من دون «حماس» أو أنصار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، التي ستخضع لإصلاحات تطالب بها خصوصا الولايات المتحدة. وتشمل الخطة مراحل متعددة، الأولى إرساء إدارة عسكرية إسرائيلية كاملة على القطاع المحاصر، تأخذ على عاتقها إدارة ملف المساعدات الإنسانية، والتعامل مع السكان المدنيين، على أن تُحدد تلك المرحلة بأنها انتقالية. ويسعى نتنياهو إلى تشكيل تحالف يضم دولا عربية، لدعم تشكيل سلطة فلسطينية جديدة، بحيث إذا نجحت الخطة ضمن جدول زمني محدد، فإن إسرائيل ستعترف بدولة فلسطينية محددة المعالم داخل أراضي السلطة الفلسطينية، وتنظر في نقل أراض إضافية غير مستوطنة إلى تلك الدولة. انتقاد غالانت في هذه الأثناء، انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تردد نتنياهو، بسبب عدم اتخاذ موقف نهائي بشأن مسألة اليوم التالي للحرب التي تهدف إلى القضاء على «حماس» بغزة. وذكرت هيئة البث الرسمية، أمس، أن غالانت شارك في اجتماع للجنة الخارجية والأمن في البرلمان (الكنيست) بحضور نتنياهو، حيث سلم رسالتين إحداهما إلى رئيس الوزراء والثانية إلى النواب. وأضافت الهيئة أن وزير الدفاع وضع نتنياهو أمام خيارين، إما الاستجابة لمطالب اليمين المتطرف الذي يدعو للسيطرة العسكرية على القطاع، وإما العمل على تشجيع السيطرة المدنية من قِبَل طرف آخر، لكنه اعتبر أن السيطرة العسكرية ستأتي على حساب أولويات أخرى لإسرائيل بالجبهة الشمالية والضفة الغربية التي توشك على الغليان. وأشار غالانت، في رسالته، إلى أن «معظم الناس الذين يتحدثون عن ضرورة السيطرة على غزة عسكرياً لا يعرفون عمق المشكلة». تفاؤل وخلافات إلى ذلك، أعرب مسؤولون أميركيون عن تفاؤلهم بأن شهوراً من الجمود ربما تفسح المجال قريباً أمام اتفاق من شأنه أن يوقف القتال في غزة، رغم تصريحات مترددة تدلي بها شخصيات بارزة مشاركة في مفاوضات لإطلاق سراح نحو 136 إسرائيلياً يعتقد أنهم ما زالوا محتجزين لدى «حماس». ونقلت شبكة «اي بي سي» عن مسؤولين أميركيين قولهما إن حالة التفاؤل الحذر لدى إدارة الرئيس جو بايدن تأتي في أعقاب جولة محادثات باريس التي حضرها مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) بيل بيرنز، وممثلون عن إسرائيل وقطر ومصر. وأمس قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، لبحث الوضع في غزة، مشيراً إلى «إحراز تقدم» في المفاوضات غير المباشرة بين «حماس» وإسرائيل بشأن تبادل المحتجزين. وأشار إلى أن سوليفان حض على بذل كل الجهود الممكنة لحمل «حماس» على تأمين الإفراج عن كل الرهائن المحتجزين «دون تأخير». وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن عبدالرحمن أكد لمستشار الأمن القومي الأميركي ضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وشدد على ضرورة استمرار دخول المساعدات إلى غزة وخفض التصعيد. في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، «اننا في لحظة جيدة وتوصلنا إلى أمور كثيرة استعصت علينا لمدة شهرين من المفاوضات بين حماس وإسرائيل»، داعيا إلى عدم أخذ كل ما يقال أمام الكاميرات على محمل الجد. في موازاة ذلك، ذكرت قناة «كان 11» العبرية أن «حماس» تقوم حالياً بمراجعة الخطوط العريضة للاتفاق المحتمل، قبل ساعات من وصول وفدها برئاسة إسماعيل هنية إلى القاهرة لتسليم ردها. وذكرت القناة أنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والذي سيشمل صفقة رهائن وتبادل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الأسبوع المقبل. ومع تزايد احتمال إبرام الصفقة التي يعتقد أنها ستشمل الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين بضغط من البيت الأبيض، هاجم وزير الأمن القومي المتشدد، إيتمار بن غفير، إدارة بايدن، مكررا معارضته الشديدة للخطوة وتهديده بإسقاط الحكومة. وقال إن الصفقة «هدفها على ما يبدو التمهيد لصفقة أقل خطورة، لكنها ستبقى صفقة انهزامية بكل المعايير»، وتابع: «هل انتقلت الولايات المتحدة إلى إدارة إسرائيل من دون إبلاغها؟ لن نتحول إلى جمهورية موز. ربما يريد أعضاء «الكنيست» في اليسار أن يقرر الرئيس بايدن بدلا منا. لكن من يعتقد ذلك مخطئ». ضحايا وأزمة ميدانياً، خاضت عناصر حركتي حماس والجهاد اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي على عدة محاور، بالتوازي مع مواصلة الطيران الحربي شن غارات على مناطق سكنية وتجمعات للنازحين لدفع الفلسطينيين إلى التوجه نحو رفح قرب الحدود المصرية. وأفادت السلطات الصحية في غزة بمقتل 150 وجرح 313 خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما رصد «نادي الأسير» شواهد على قيام قوات الاحتلال بـ «ارتكاب مجزرة» بعد العثور على 30 جثمانا لأشخاص كانوا مكبلين ومعصوبي الأعين داخل إحدى المدارس التي حاصرها الجيش الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال القطاع أمس الأول. من جانب آخر، أعلن رؤساء 20 وكالة إنسانية تابعة للأمم المتحدة، في بيان مشترك، أن قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ستكون له «عواقب كارثية» على غزة والمنطقة، بينما أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن إسرائيل لم تقدم حتى الآن وثائق تثبت اتهاماتها ضد موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم «طوفان الأقصى». في المقابل، ذكر موقع أكسيوس الأميركي أن مجموعة مكونة من 8 إلى 10 من الأعضاء الديموقراطيين اليهود بمجلس النواب الأميركي بحثوا نحو 6 بدائل محتملة لـ «أونروا» لتوصيل المساعدات إلى غزة مع مسؤول وزارة الدفاع الإسرائيلية المعني بالشؤون المدنية الفلسطينية، الكولونيل إلعاد جورين.

البيت الأبيض: نسعى لهدنة ممددة في غزة

الراي.. أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأميركية تسعى لهدنة ممددة في غزة أطول من هدنة نوفمبر. وذكر أن «المقاومة الإسلامية في العراق» نفّذت الهجوم على القاعدة الأميركية في الأردن.

«خطة نتنياهو السرية» لإدارة غزة من دون «حماس»..حكومة عسكرية ودولة فلسطينية خلال 4 سنوات

الدوحة تتحدّث عن تذليل عقبات «استعصت علينا لشهرين» وبايدن يسعى إلى صفقة تقود إلى هدنة طويلة... «دائمة»!

|| القاهرة - «الراي» | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- بلينكن يعود إلى المنطقة «قريباً»

- انتشال جثامين 30 شهيداً «مكبّلي الأيدي» في بيت لاهيا

- الجيش الإسرائيلي يسحب اللواء الخامس من غزة

وسط عمليات القصف والقتل اليومية التي يشهدها قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، كشف تقرير لصحيفة «جيروزاليم بوست» عن معالم خطة سرية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تهدف إلى تشكيل حكومة عسكرية في قطاع غزة، وتتطلع إلى قيام دولة فلسطينية مستقبلية خلال 4 سنوات. في موازاة ذلك، تتواصل الجهود للتوصل إلى هدنة جديدة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري لمحطة «بي بي إس» الأميركية، «إننا في لحظة جيدة من المفاوضات (بشأن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار) وتوصلنا لأمور كثيرة استعصت علينا لمدة شهرين». وأضاف أن حركة «حماس» أعلنت تلقيها مسودة وتناقشها و«هذا ما كنا بعيدين عنه قبل أسبوعين». وفي القاهرة، يناقش وفد من قيادات «حماس»، وفصائل فلسطينية الأخرى، «الاتفاق الإطاري» الذي تم التوصل له في اجتماعات باريس الأحد، ويتناول وقف إطلاق النار، وتنفيذ «صفقة تبادل الأسرى». وقالت مصادر مصرية، إن زيارة وفد الحركة، والمشاورات مع آخرين، هدفها الإسراع في دخول «الاتفاق الإطاري» حيز التنفيذ، من دون تأخير، وهو ما تتحرك فيه قطر، في التوقيت نفسه، لافتة إلى أن المشاورات تتضمن «مدة الهدنة، أعداد الأسرى، آلية التنفيذ»، وسط توقعات بأن يكون هناك «رأي أخير»، في منتصف الأسبوع المقبل. وأضافت أن «المشاورات العربية - العربية، ومع الأطراف الأخرى (واشنطن وتل أبيب)، تحدثت عن ضمانات في تنفيذ الاتفاق، وهناك توافق مصري - قطري - أردني على ضمانة قيام حماس بتنفيذ الاتفاق، وأن الولايات المتحدة، هي المعنية بالتزام إسرائيل، خصوصاً أن هناك أملاً بان يمتد اتفاق الهدنة لمدة طويلة». من جانبه، قال مسؤول إسرائيلي إن «احتمالات صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس لا تزال مرتفعة، لأن الرئيس الأميركي جو بايدن، يريد إنهاء الحرب على غزة، ويدرك أن الطريق الوحيدة لذلك هي صفقة تقود إلى هدنة طويلة، وعلى أمل أن تصبح دائمة»، وفق ما نقلت عنه صحيفة «يديعوت أحرونوت» امس. وفي السياق، يعود وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى المنطقة «في الأيام المقبلة»، للتباحث في تفاصيل صفقة جديدة، إلى جانب مسألة «اليوم التالي» بعد الحرب. ونقلت الصحيفة أيضاً عن وزراء في الكابينيت السياسي - الأمني، ا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، «يسعى إلى صفقة»، لكنه «يخشى جداً» أن تؤدي إلى انسحاب حزبي الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. وأضافوا أن نتنياهو لا يريد حكومة مع زعيم المعارضة يائير لابيد. وأشارت إلى أن نتنياهو يقترب من نقطة سيضطر فيها إلى الحسم بين موقف اليمين المتطرف، وبين القبول بالصفقة. وفي حال وافق على مقترح الوسطاء، فإنه «لا أمل ببقاء الحكومة بتركيبتها الحالي».

حكومة عسكرية

إلى ذلك، كشف تقرير لـ «جيروزاليم بوست» عن «مناورة نتنياهو الاستراتيجية»، والتي يسعى من خلالها لتشكيل حكومة عسكرية تشرف على المساعدات لفترة انتقالية، بحيث يكون لإسرائيل الحق بشن عمليات عسكرية في غزة، كما يحصل في الضفة الغربية. وتتضمن الخطة إنشاء سلطة جديدة من دون «حماس» أو أنصار الرئيس محمود عباس، وإجراء تغييرات وإصلاحات في السلطة الفلسطينية في الضفة. كما تسعى الخطة لتشكيل تحالف يضم دولاً عربية، لدعم تشكيل سلطة جديدة، بحيث إذا نجحت ضمن جدول زمني محدد، فإن إسرائيل ستعترف بدولة فلسطينية. وذكرت الصحيفة أن الخطة السرية، تمت مشاركتها أيضاً مع شخصيات رسمية أميركية، مضيفة أن من المهم الإشارة إلى أن هذه الخطة هي جزء من استراتيجية إسرائيل الأوسع لليوم التالي، إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى. وتساءلت «هل يستطيع نتنياهو أن يتجه نحو إجراء تاريخي ينهي الصراع في غزة ويمهد الطريق لقيام دولة فلسطينية مستقبلية؟ يبدو أن الاحتمالات معاكسة لذلك، نظراً لتاريخ نتنياهو في التخلي عن مبادرات مماثلة قبل أن تؤتي ثمارها».

جثامين متحللة

ميدانياً، ذكر المكتب الإعلامي التابع لـ «حماس» أن طائرات إسرائيلية «شنت عشرات الغارات استهدفت وسط وغرب خان يونس بالتزامن مع إطلاق نار وقنابل إنارة عند بوابة صلاح الدين، وعلى منازل في دير البلح ومخيمي النصيرات والمغازي أوقعت عشرات الشهداء والمصابين». وأعلنت وزارة الصحة، أمس، ارتفاع حصيلة المجازر إلى 26900 شهيد، ونحو 65949 مصاب منذ اندلاع الحرب. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، من ناحيته، عن انتشال جثامين متحللة، عُثر عليها مكبلة الأيدي ومعصوبة الأعين في مدرسة حمد في بيت لاهيا شمال غزة. وأوضح أن العثور على جثامين 30 شهيداً «مكبلين» دليل واضح على «جريمة إعدام صهيونية» بحقهم. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل ثلاثة من جنود في الأجزاء الشمالية والجنوبية من القطاع. وبذلك يرتفع عدد الجنود الذين قتلوا منذ بدء الهجوم البري يف 27 أكتوبر إلى 224. كما أعلنت الإذاعة العسكرية، سحب اللواء الخامس من القطاع، في إطار تقليص عدد القوات. والثلاثاء، أقرّ الجيش بأنه يقوم بضخ كميات ضخمة من المياه في أنفاق غزة، بهدف تدمير شبكة الأنفاق المترامية التي أنشأتها حماس، وهي عبارة عن متاهة تشكّل فخاً للجنود الإسرائيليين احتجز فيها العديد من الرهائن.

تحذيرات من قطع التمويل..وديموقراطيون يهود يُناقشون «البدائل»

«الأونروا»: «مهم للغاية» إجراء تحقيق مستقل في اتهامات إسرائيل

الراي.. أكدت وكالة «الأونروا»، أن إجراء تحقيق مستقل في اتهامات لعاملين لديها، بالضلوع في هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، أمر «مهم للغاية». وقالت تمارا الرفاعي، الناطقة باسم الوكالة التابعة للأمم المتحدة لـ «فرانس برس»، أمس، «لدينا 33 ألف موظف، جميعهم تقريباً يعملون بجد وملتزمون جداً، وعملوا في الوكالة لسنوات طويلة». وأشارت إلى أن الوكالة تسلمت «ادعاءات من الحكومة الإسرائيلية في شأن 12 اسماً في غزة، وكان علينا التحقق من هذه الأسماء في سجلاتنا التي تضم 13000 موظفاً في غزة وتمكنا من مطابقة 8 من هذه الأسماء». وأعلنت «الأونروا» مساء الجمعة أنها طردت «عدة» موظفين لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالضلوع في الهجوم. واتّهمت إسرائيل، الثلاثاء، الوكالة بأنها سمحت لـ «حماس» باستخدام بناها التحتية في قطاع غزة في أعمال عسكرية، ما دفع 13 دولة لتعليق تمويلها. وأعلنت دول رئيسية مانحة، في مقدمتها الولايات المتحدة، تعليق تمويلها. ولفتت الرفاعي إلى أن «15 دولة حتى الآن أعلنت تجميد مساهماتها التمويلية للأونروا وهذا أمر مدمر للغاية»، موضحة أن الوكالة تقدم الملاجئ ومساعدات غذائية وطبية ومياه نظيفة لنحو مليوني شخص في غزة. وأكدت أنه «رغم أن بعض أقرب شركائنا علقوا تمويلهم للوكالة، إلا أننا ما زلنا نتلقى منهم رسائل دعم للوكالة ولعملها». وتقدم الوكالة خدمات إغاثية لنحو 5,9 مليون لاجئ فلسطيني مسجل، منهم 1,7 مليون لاجئ في قطاع غزة. من جانبه، حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الوكالة الإثنين، على إجراء «تحقيق شامل» في هذه الاتّهامات التي اعتبر أنها «مثيرة للقلق بدرجة كبيرة». لكنه قال إن «الأونروا أدت ولا تزال تؤدي دورا لا غنى عنه على الإطلاق في الحرص على نيل رجال ونساء وأطفال في غزة مساعدة هم بأمس الحاجة إليها»، مؤكداً أنه «لا يمكن لأحد أن يلعب الدور الذي تضطلع به». وفي السياق، حذر رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك، أمس، بأن قطع التمويل عن «الأونروا» سيكون له «عواقب كارثية» على غزة، فيما دعت النروج، وهي من أكبر المانحين للوكالة الأممية، الدول المانحة «إلى التفكير في التبعات الأوسع نطاقاً لتعليق تمويلها للأونروا». وقالت مُنسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة سيغريد كاس، الثلاثاء، إنه لا يمكن لأي منظمة أن «تحلّ محل الأونروا»، في وقت كشف موقع «أكسيوس» أن مجموعة من النواب الديموقراطيين الأميركيين اليهود ناقشت، الثلاثاء، البدائل المحتملة للوكالة، في اجتماع مع مسؤول عسكري إسرائيلي. والتقى ما يقرب من 8 إلى 10 من النواب مع إيلاد غورين، المسؤول رفيع المستوى في وحدة منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي عرض نحو ستة بدائل محتملة لـ«الأونروا»، بما في ذلك منظمة «اليونيسيف» وبرنامج الغذاء العالمي.

خطة إسرائيلية لإدارة غزة عسكرياً... في انتظار «سلطة فلسطينية جديدة»

تريد التخلص من «الأونروا» وشكوك في أن الهدف تصفية قضية اللاجئين

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.. في الوقت الذي تحذّر فيه منظمات دولية من الحملة التي تتعرض لها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كشفت مصادر سياسية وأمنية في تل أبيب عن مخطط يعده الجيش للسيطرة على النشاطات التي تقوم بها الوكالة في قطاع غزة، وتسليمها للإدارة المدنية التابعة له. ومع أن الهدف من هذه الخطوة، بحسب ما يقول الإسرائيليون، هو منع «حماس» من السيطرة على المساعدات، فإن الترجمة العملية لها على الأرض تثير شكوكاً بأن الهدف هو القضاء على الوكالة، ضمن مخطط أكبر يرمي إلى تصفية قضية اللاجئين من دون تقديم حل جذري لها. وتتضمن الخطة فكرة قيام سلطة فلسطينية «جديدة» تتسلم من إسرائيل حكم غزة. وقالت تلك المصادر إن الخطة التي يبلورها الجيش تمت بقرار سياسي من حكومة بنيامين نتنياهو، وقد تم تحديدها على أنها مؤقتة. وأضافت: «لكي يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى (حماس)، يقوم الجيش الإسرائيلي ومحافل دولية بتوزيع المساعدات مباشرة على مواطني غزة». وبحسب صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، المقربة من نتنياهو، فإن «الجيش الإسرائيلي سيضطر لأن يُعنى أيضاً بالجوانب المدنية في القطاع، الأمر الذي هو غير معني به على الإطلاق. ولكن حسب الاقتراحات الأولية سيُقام مجال إنساني محدد، بداية في شمال القطاع وفي وسطه، وإلى هناك يصل المواطنون الغزاويون» الذين سيستفيدون من المساعدات. وتابعت الصحيفة: «الموضوع ما زال في مراحل البلورة البدائية»، مشيرة إلى أن ما يطرح من اقتراحات هو في إطار الفحص في الجيش، ولكنه كفيل بأن يتغير، والقرارات بشأنه تؤخذ وفقاً لتعليمات المستوى السياسي. والمهم بالنسبة للجيش، كما أضافت الصحيفة، هو أن المساعدات الإنسانية إلى القطاع ونشاط «الأونروا» برمته يقع حالياً تحت سيطرة «حماس»، وهذا «يُقلق المحافل السياسية والعسكرية العليا في إسرائيل، ويثير انتقاداً جماهيرياً واسعاً». وكشف المراسل السياسي لصحيفة «معاريف»، بن كسبيت، عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يطلق من آن لآخر، بالون اختبار حول مستقبل غزة ينطوي على تصفية «الأونروا» وإبقاء قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة أو غير المباشرة. وقال إن آخر هذه الخطط تتم بلورتها مع «مجموعة رجال أعمال». وهي تتم على عدة مراحل؛ أُولاها إقامة حكم عسكري إسرائيلي كامل في غزة يدير نقل المساعدات الإنسانية ويتولى المسؤولية عن العناية بالسكان المدنيين الغزيين «في المرحلة الانتقالية». وفي المرحلة الثانية، التي ستجري بالتوازي، سيتم تشكيل ائتلاف دولي يضم دولاً عربية، وسيكون جزءاً من اتفاق التطبيع الإقليمي الذي تأمل إسرائيل بأن يوقّع لاحقاً. وسيقف هذا الائتلاف خلف إقامة جسم جديد يسمى «السلطة الفلسطينية الجديدة». والموظفون الذين سيعملون مع هذه السلطة يفترض أنهم لا ينتمون إلى «حماس»، وسيتسلمون المسؤولية من إسرائيل عن إدارة غزة، وبهذه الطريقة يتم إلغاء الحكم العسكري. لكن إسرائيل ستبقي لنفسها الحق في العمل الأمني في غزة، في الصيغة التي تعمل بها في الضفة، في كل مرة تكون هناك احتياجات عملية لـ«إحباط الإرهاب» أو لتفكيك «شبكات إرهابية». وفي المرحلة التالية التي لن تحصل إلا بعد أن يستقر قطاع غزة وينجح الجسم الجديد «السلطة الفلسطينية الجديدة»، يجرى إصلاح شامل في «يهودا والسامرة» (أي الضفة الغربية)، يشمل أداء السلطة الفلسطينية وما يتعلق بالمواد الدراسية في جهاز التعليم الفلسطيني، وفيما يتعلق بالتصدي للإرهاب. ويقول بن كسبيت إنه في حال نجحت هذه المرحلة أيضاً، وفي الإطار الزمني الذي يتقرر مسبقاً (يدور الحديث عن سنتين حتى أربع سنوات)، توافق إسرائيل على الاعتراف بدولة فلسطينية مجردة من السلاح في مناطق السلطة الفلسطينية، بل تبحث في إمكانية نقل مناطق أخرى لا تحتاج إلى إخلاء مستوطنات فيها إلى سلطة الدولة الوليدة. ويؤكد بن كسبيت أن هذه الخطة تبلورت سراً في إسرائيل من قبل «مجموعة رجال أعمال». وقد عرضت أيضاً على محافل أميركية رسمية. وبين رجال الأعمال هؤلاء يوجد من هم مقربون من رئيس الوزراء نتنياهو، وأحدهم قريب جداً. ويمكن أن تكون الخطة بالون اختبار من نتنياهو للرد على المبادرة الأميركية لتسوية شاملة في الشرق الأوسط. ومع أن نتنياهو لا يدير هذه الاتصالات بشكل مباشر، بل فقط من خلال وزير الشؤون الاستراتيجية المقرب منه، رون ديرمر، لكنه يدفع قدماً بالأفكار لكن في شكل يسمح له دوماً بأن ينفي العلاقة المباشرة من خلال القول إن الخطة هي خطة رجال أعمال فقط. ومعروف أنه بالإضافة إلى هذه الخطة، يعملون في إسرائيل بالتوازي على بضع خطط أخرى لـ«اليوم التالي». فهناك دراسة يجريها منسق أعمال الحكومة في المناطق، اللواء غسان عليان، وهناك خطة أخرى للجيش الإسرائيلي، وخطة أخرى خاصة بجهاز المخابرات «الشاباك». يذكر أن اللجنة الدائمة المشتركة لعدد من المنظمات الإنسانية بقيادة الأمم المتحدة، حذرت من خطورة ضرب وكالة الغوث، وقالت إن تعليق بعض الدول دعمها المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» سيؤدي إلى كارثة على سكان قطاع غزة. ووصف بيان صادر عن اللجنة، الأربعاء، مزاعم مشاركة بعض موظفي «الأونروا» في أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأنها «مروعة». وأشار البيان إلى أن «الأحداث المؤسفة التي تصاعدت في غزة منذ 7 أكتوبر أدت إلى تشريد مئات الآلاف من الأشخاص ووضعهم على حافة المجاعة». وشدد على أن وكالة الإغاثة الإنسانية الأكبر في غزة «الأونروا» واصلت جهودها رغم نزوح أفرادها ومقتلهم. وأضاف أن «قرار بعض الدول تعليق الدعم المالي لـ(الأونروا) سيكون له عواقب وخيمة على سكان غزة، ولا توجد منظمة أخرى لديها القدرة على توفير حجم ونطاق المساعدة التي يحتاج إليها سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة بشكل عاجل، ونطالب بإعادة النظر في هذه القرارات». وحذر البيان من أن تعليق الدعم المالي لـ(الأونروا) أمر خطير وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، وسيكون لذلك عواقب بعيدة المدى على الصعيد الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي جميع أنحاء المنطقة. وفي عمّان، قالت تمارا الرفاعي، المتحدثة باسم وكالة (الأونروا)، إن إجراء تحقيق مستقل في اتهامات لعاملين في الوكالة بالضلوع في هجوم «حماس» على إسرائيل، أمر «مهم للغاية». وقالت الرفاعي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه «من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نجري تحقيقاً مستقلاً في هذه الأمور المحددة في الحالات الفردية التي لفتت إسرائيل انتباهنا إليها». وأضافت: «لدينا 33 ألف موظف، جميعهم تقريباً يعملون بجد وملتزمون جداً، وعملوا في الوكالة لسنوات طويلة». وأشارت الرفاعي إلى أن «الأونروا» تسلمت «ادعاءات من الحكومة الإسرائيلية بشأن 12 اسماً في غزة، وكان علينا التحقق من هذه الأسماء في سجلاتنا التي تضم 13000 موظف في غزة، وتمكنّا من مطابقة 8 من هذه الأسماء». وأعلنت «الأونروا»، مساء الجمعة، أنها طردت «عدة» موظفين لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالضلوع في الهجوم.

خوف نتنياهو من حلفائه ورفاقه يحدد سياسته حول الحرب

يهددون بإسقاطه إذا قرر الذهاب إلى انتخابات

الشرق الاوسط..تل أبيب: نظير مجلي.. رغم الخطاب السياسي في إسرائيل حول عدم وقف الحرب في غزة إلا بعد تحقيق الانتصار على «حماس» وإعادة المخطوفين وتحويل القطاع إلى منطقة منزوعة السلاح، يجمع محللون في تل أبيب على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعاني من ضعف متزايد ويعيش حالة فزع دائمة من حلفائه في معسكر اليمين ومن رفاقه في حزب «الليكود». ويؤكدون أن تصريحه الأخير (الأربعاء) بأنه لن يسمح بإجراء انتخابات مبكرة قبل سنة 2025 ما هو إلا تعبير عن هذا الفزع. ويؤكد المحللون أن نتنياهو، الذي باشر حملته الانتخابية من الآن، وكان ينوي تبكير موعد الانتخابات إلى موعد قريب في السنة الجارية، تلقى تهديدات من 6 نواب من حزبه قالوا له بوضوح إن الانتخابات ستنتهي حتماً بخسارة اليمين الحكم و«نحن لن نسمح لك بذلك». ونقلت مصادر سياسية عن أحدهم قوله لنتنياهو: «أنت تعرف أنني لا أرى أن هناك من هو أفضل منك لرئاسة الحزب والحكومة. ولكن، إذا قررت التوجه لانتخابات مبكرة فإنني ومعي 5 نواب آخرين من (الليكود)، سنسقط اقتراحك وننتخب رئيساً مكانك ونحافظ بذلك على حكم اليمين». ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية عن نائب آخر في «الليكود» قوله: «لدينا الآن حكومة ثابتة من 64 نائباً في الكنيست من مجموع 120. نستطيع أن نحكم طيلة ثلاث سنوات مقبلة، إذا ما نجحنا في إدارة الحكم بشكل سليم. المطلوب الآن هو الانتصار في الحرب وعدم الرضوخ إلى الإدارة الأميركية. فإذا صمدنا في وجه الضغوط سنضمن الحكم لسنين طويلة، وإلا فإننا سنخسر الحكم لعقود طويلة». وتفيد مصادر سياسية بأن نتنياهو رضخ للتهديد ولذلك قرر ألا تجري انتخابات في سنة 2024، ولكنه لا يفلح في وضع خطة سياسية تلائم هذا التحدي. فهو يواجه ضغوطاً من عائلات الأسرى التي تدير المظاهرات المتصاعدة وتوجه له اتهامات خطيرة بأنه يغلّب مصالحه على المصلحة العامة ويفرّط بأرواح الأسرى. ويواجه ضغوطاً من الإدارة الأميركية ليس فقط لإنهاء الحرب وإبرام صفقة مع «حماس»، بل تطالبه واشنطن أيضاً بالسير في نهج جديد لفتح أفق سياسي لعملية سلام إقليمية ترمي إلى سلام شامل مع العرب، بما يشمل إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. ومثل هذا الأمر لا يلائم حكومة نتنياهو وبرامج اليمين المتطرف، بقيادة الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وعدد من وزراء «الليكود» أيضاً. فهؤلاء يطالبونه بالاستمرار في الحرب حتى تحقيق أهدافها المعلنة. ويؤكدون أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعاني من وضع داخلي صعب قد يؤدي إلى خسارتها الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ولذلك سيكون صعباً عليها ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل. لذلك عليه ألا يتأثر من الضغوط الكلامية والمشاريع التي تُطرح لتسوية سياسية شاملة. ويقول أحد هؤلاء السياسيين اليمينيين: «كنا في هذا الفيلم في الماضي وصمدنا. فلا يعقل أن نخرج من هذه الحرب بجائزة دولة فلسطينية لأعدائنا، بعد أن قاموا بهجومهم الوحشي علينا». ويقول الوزير السابق، عوزي برعام، إنه يؤمن بوجود سيناريوهات كهذه في اليمين. ويضيف: «نتنياهو ذكي ولديه أسلوب مميز. يحاول الإخفاء والخداع والمفاجأة. وحتى مؤتمر الترانسفير المقرف تم عقده في أيام حكمه، عرف كيف يبقيه تحت كنفه من دون أن يشارك فيه شخصياً. وهو يعرف ما الذي ينتظره في الأسابيع المقبلة. فحتى لو تمكن من إنهاء الحرب بتحقيق (صورة انتصار)، فإن هذه الصورة لن تمنع الاحتجاج ضده بعد الحرب. المجتمع الإسرائيلي لا يمكنه أن يغفر الخطأ الأول. عندما يتحدث نتنياهو عن (وصمة عار سيتم تذكرها لأجيال) هو صادق ولكنه يخطئ العنوان. وصمة العار التي لن تنسى ليست ملقاة على محكمة العدل في لاهاي، حسب قوله، بل على صورة إسرائيل الدولية، التي جلبها هو وبطانته علينا. لذلك قرر أن يحاكمه الشعب. هو يعرف جيداً أن شعاراته الفارغة التي تكرر نفسها (نحن سنحارب حتى النهاية في القطاع، وسنعيد المخطوفين وسنمنع تكرار تهديد إسرائيل من القطاع) غير قابلة للتحقق في الحكومة الحالية. سموتريتش وبن غفير وكثيرون في (الليكود) لن يسمحوا له بأن يحقق أقل الشروط للوفاء بوعوده هذه. ومع ذلك فإنه محكوم بخوف من هؤلاء الحلفاء في هذه المرحلة. وإن كان سيناور في شيء فإن مناورته ستقتصر على المماطلة». لكن المماطلة ستدخله من جديد في نزاع مع الإدارة الأميركية ومع قيادة يهود الولايات المتحدة ومع شرائح واسعة من الشعب في إسرائيل. فكلهم يمارسون ضغوطاً عليه وهذه الضغوط يمكن أن تنعكس في استئناف المظاهرات ضده بمشاركة مئات الألوف. وإذا صمد هو واليمين المتطرف، فإن حلفاءه في حكومة الحرب، بيني غانتس وغادي آيزنكوت وغيرهما، لن يصمدوا في الحكم في مثل هذه الظروف. وسيكون عليه أن يقرر لأي من الضغوط سيرضخ هذه المرة: لليمين المتطرف في حزبه ومعسكره، أو للإدارة الأميركية، أو الشارع. وحتى ذلك الحين، لا أحد يضمن أن تبقى الأمور على الجبهة كما هي، ولعلها تتفاقم في تدهور أمني جديد بتوسيع الحرب، بوصف ذلك الضمان الأكبر لبقاء الحكومة الإسرائيلية الحالية.

جنوب أفريقيا تدعو الدول لوقف تمويل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

جوهانسبورغ: «الشرق الأوسط».. قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، اليوم (الأربعاء)، إن هناك التزاماً على جميع الدول بأن توقف تمويل وتسهيل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بعد أن أشارت «محكمة العدل الدولية» بوضوح إلى أن تلك الأعمال قد تمثل إبادة جماعية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وأمرت «محكمة العدل الدولية» إسرائيل، الأسبوع الماضي، باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني للفلسطينيين في غزة، في قضية رفعتها جنوب أفريقيا. ولم تصل المحكمة إلى حد المطالبة بوقف إطلاق النار، ولم تحكم بعد في جوهر قضية جنوب أفريقيا، وهو: هل حدث إبادة جماعية في غزة؟ وقد يستغرق صدور الحكم سنوات. وظلَّت جنوب أفريقيا على مدى عقود مناصرة قوية للقضية الفلسطينية، وتنفي إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية. وقالت باندور للصحافيين: «نعتقد أن الاستنتاج (الذي توصلت له محكمة العدل الدولية) يوضح أنه من الممكن حدوث إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة». وأضافت: «هذا يفرض بالضرورة التزاماً على جميع الدول بوقف التمويل وتسهيل الأعمال العسكرية الإسرائيلية». وأشاد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، بحكم «محكمة العدل الدولية»، الذي صدر الأسبوع الماضي، بوصفه خطوة نحو العدالة، وقال إنه يتوقع أن تلتزم إسرائيل به.

«حماس» تبدأ مناقشة «مقترحات باريس» في القاهرة

مباحثات مصرية - أميركية لدفع مسار مساعدات غزة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. كثّفت مصر تحركاتها لتحقيق «التهدئة» وإنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ نحو أربعة أشهر؛ إذ وصل وفد من حركة «حماس» إلى القاهرة، الأربعاء، «لمناقشة المقترحات التي تم التوصل إليها في (اجتماع باريس)»، بحسب تصريحات مصدر مصري قريب من المفاوضات. وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «زيارة وفد (حماس) تأتي تلبية لدعوة مصر»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى لإيجاد صيغة لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، أملاً في الوصول إلى اتفاق سلام (شامل) يُنهي الصراع في المنطقة». ولفت إلى أن «مباحثات (حماس) مع المسؤولين الأمنيين في مصر تركز على مناقشة مقترحات (اجتماع باريس) التي تضمنت إطاراً رئيسياً يمكن البناء عليه لتحقيق التهدئة». وكانت العاصمة الفرنسية استضافت، الأحد الماضي، اجتماعاً حضره رؤساء استخبارات مصر، والولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى رئيس الوزراء القطري، خلُص إلى وضع «مقترحات اتفاق بشأن هدنة وصفقة لتبادل الأسرى تتم على مراحل عدة». وصفها مسؤولون أميركيون وإسرائيليون بـ«البناءة». وتتضمن الخطة المقترحة ثلاث مراحل يتم خلالها وقف إطلاق النار في غزة، بينما تطلق حركة «حماس» سراح «المحتجزين لديها من المدنيين، ثم الجنود»، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» عن مسؤول في «حماس». وأكد رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» في مصر، ضياء رشوان، «دور القاهرة المحوري في المنطقة». وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية في مصر، الأربعاء، إن «القاهرة تواصل القيام بجهد مُكثف من أجل كبح العدوان ومساندة الفلسطينيين في غزة، وفضح مخططات الاحتلال، كما تناضل من أجل توفير المساعدات لسكان القطاع». وأوضح أنه «منذ اللحظة الأولى للأزمة كانت مصر مركز الحركة السياسية الدولية من أجل مواجهة واحدة من أخطر الأزمات التي تهدد المنطقة وأمن واستقرار العالم». وقال إن «المهام التي ألقتها هذه الأزمة المعقدة على عاتق مصر بالغة الخطورة والأهمية». وكان رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، أعلن الثلاثاء أن «الحركة تدرس مقترح باريس، وأن وفداً من الحركة سيبحثه في القاهرة». لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كرر تعهده بعدم سحب القوات الإسرائيلية من غزة حتى تحقيق «النصر الكامل»، ما يظهر «تبايناً واضحاً في الموقف بشأن الهدنة (المرتقبة)»، وفق مراقبين، فبينما تقول تل أبيب إنها «لن تُنهي الحرب دون القضاء على حركة (حماس) تماماً»، ترهن «حماس» الإفراج عن جميع المحتجزين لديها بإنهاء الحرب بشكل دائم. في سياق متصل، بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، والمبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، الأربعاء، الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد. وأطلع المبعوث الأميركي، وزير الخارجية المصري على «نتائج الاتصالات والتحركات الأميركية لدعم مساعي إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل مستدام، بالتعاون مع وكالات الإغاثة الأممية»، حيث طالب شكري «الدول المانحة التي علقت مساهماتها في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، بالعدول عن قرارها، لما له من تأثير مباشر على تفاقم المعاناة الإنسانية في غزة». وعلقت دول عدة بينها الولايات المتحدة الأميركية، تمويلها لـ«الأونروا»، إثر مزاعم إسرائيلية «بضلوع عدد من موظفيها في الهجوم الذي نفذته (حماس) في7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». وشدد وزير الخارجية المصري، الأربعاء، على «أهمية قيام الأطراف الدولية المهمة والمؤثرة كالولايات المتحدة بدعم التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصِلة، لا سيما القرار 2720 وما يتضمنه بشأن دور الآلية الأممية في تسهيل ومراقبة وتنسيق دخول المساعدات إلى القطاع»، مؤكداً «ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ التدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية الخاصة بضمان توفير الاحتياجات الملحة لسكان غزة بشكل فوري». من جانبه، ثمن المبعوث الأميركي «الدور المهم الذي تضطلع به مصر منذ بدء الأزمة في تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتنسيق الثنائي القائم في هذا الشأن»، مؤكداً «حرص الجانب الأميركي على مواصلة التشاور والعمل المشترك مع مصر، وصولاً لهدف إنفاذ المساعدات بالقدر الملائم لاحتياجات سكان غزة». يأتي هذا في الوقت الذي استقبل فيه معبر رفح، الأربعاء، 86 جريحاً ومرافقاً فلسطينياً قادمين من مستشفيات بقطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية، بحسب وسائل إعلام مصرية.