أخبار مصر..وإفريقيا..الطيب يدعو لوقف الحروب والصراعات في المنطقة..هل يمكن القضاء على «السوق السوداء» للدولار بمصر؟..مصر: هل يحل قانون «الأحوال الشخصية» للمسيحيين مشكلات الطلاق؟..الخرطوم وطهران تنهيان القطيعة..لماذا يرفض أنصار القذافي الدعوة لعودة ليبيا إلى «الملكية الدستورية»؟..تونس.. ماذا وراء "العزوف الانتخابي الكبير"؟..تشريع «حصانة رجال الأمن» و«معنويات الجيش» يثير جدلاً في الجزائر..جلسة عاصفة لبرلمان السنغال تنتهي بتمديد ولاية الرئيس لنهاية العام..حكومة بوركينا فاسو تؤكد عزمها على كسب الحرب ضد الإرهاب..نيجيريا: مسلحون يخطفون 35 امرأة خلال عودتهن من زفاف..

الثلاثاء 6 شباط 2024 - 6:51 ص

491

عربية

الطيب يدعو لوقف الحروب والصراعات في المنطقة..

السيسي يُجدد الحرص على تقديم كل الدعم للفلسطينيين في غزة..

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |

- مدبولي: السعودية حليف رئيسي... والتنسيق يضمن وحدة الصف

- القاهرة: غير حقيقي الحصول على الجنسية مقابل 10 آلاف دولار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجدداً، أمس، «استمرار مصر في تقديم كل أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين من غزة، في إطار حرصها الدائم على التخفيف من التداعيات الإنسانية التي يتعرضون لها». وأشاد السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، «بالدور النبيل الذي يؤديه القطاع الصحي المصري لدعم أهالي القطاع». وفي ملف العلاقات المصرية - السعودية، قال مدبولي، لدى استقباله وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، مساء الأحد، إن «ما نشهده من تعاون وتنسيق في مختلف المجالات، إنما يأتي انعكاساً للعلاقات الأخوية الوثيقة والمتينة التي تربط بين الرئيس السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز». وأشار إلى توجيهات السيسي «باستمرار العمل على دعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، بالنظر إلى أن السعودية تعتبر حليفاً رئيسياً لمصر، ومختلف الأشقاء العرب»، مؤكداً الاهتمام بالتعاون والتنسيق المصري - العربي في مختلف الملفات، بما يضمن وحدة الصف في مواجهة الأزمات. من جانبه، أكد الدوسري، «قوة العلاقات، وما تشهده من توافق في الرؤى والمصالح المشتركة»، مشيراً إلى «التوجيهات المستمرة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بضرورة العمل على تطوير العلاقات والتعاون في مجال الإعلام، وذلك ليواكب ما تشهده العلاقات على المستوى السياسي من تميز وتوافق».

الطيب

وفي رسالة إنسانية، في الذكرى الخامسة لإطلاق «وثيقة الأخوة الإنسانية» تناولت الأوضاع المتوترة في العالم، وخصوصاً في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط، قال شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب أمس، «إن عالمنا لم يكن في حاجة ماسة لإحياء المبادئ الأخلاقية العليا التي اشتملت عليها هذه الوثيقة، مثل ما هو عليه اليوم، وفي مقدمها، بل أولها الدعوة الجادة لوقف الحروب والصراعات التي تدور بغير توقف في الشرق الأوسط، وخصوصاً التي تدور على أرض غزة في فلسطين وأرض السودان وفي البحر الأحمر، وغيرها من البلاد المشتعلة في أنحاء العالم». بدوره، أكد مرصد الأزهر «أن وقف آلة البطش الصهيونية مطلب لا يحتمل المماطلة أو التأخير في ظل الارتفاعات الكارثية بأعداد الشهداء والمصابين، تزامناً مع ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، وهذه الوثيقة بأهدافها الأخلاقية ومبادئها الإنسانية هي رسالة سلام للبشرية جميعاً».

الجنسية!

وفي الشأن الداخلي ورداً على إشاعات عن منح الجنسية، قال نائب المدير التنفيذي لوحدة فحص طلبات التجنيس التابعة لرئاسة مجلس الوزراء شريف عجيب، «إن ما أثير عن الحصول على الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار، غير حقيقي». وأوضح أن «مبلغ الـ 10 آلاف دولار، هو رسوم تقديم الحصول على الجنسية، وغير قابل للاسترداد»، مشيراً إلى أنه تم منح الجنسية المصرية الفترة الماضية لعدد من الأشخاص، وفق تقييم البرامج الاستثمارية لطالبي الجنسية، وملكية العقار أو المشاريع الاستثمارية، من أحد برامج الحصول على الجنسية. ولفت إلى أن «الحد الأدنى 300 ألف دولار محوّلة من الخارج»، مضيفاً أن «الأشقاء العرب، هم الأكثر طلباً للحصول على الجنسية المصرية، ونستقبل الطلبات والجهات الأمنية هي التي تدرس المستندات وتتأكد من أهلية المتقدم، وهناك المئات من الطلبات المقدمة للحصول على الجنسية، ويتم فحصها»...

قبيل زيارة أردوغان المرتقبة في 14 فبراير

تركيا تزوّد مصر بمسيّرات قتالية

تركيا حققت تقدماً كبيراً في تصنيع الطائرات المُسيّرة (أ ف ب)

الراي...وافقت تركيا على تسليم مسيّرات قتالية إلى مصر، التي من المتوقع أن يزورها الرئيس رجب طيب أردوغان في 14 فبراير. وأعلن وزير الخارجية هاكان فيدان في مقابلة تلفزيونية، الأحد، أن «عملية التطبيع اكتملت بشكل كبير. العلاقات (بين البلدين) مهمة للأمن والتجارة في المنطقة». وأضاف «اتفقنا على تزويدهم بمسيرات»، مؤكداً أنه «يجب أن تربطنا علاقات جدية بمصر من أجل الأمن في البحر الأبيض المتوسط». وحذَّر فيدان من خطورة اتساع ما وصفه بأنه «صدام إقليمي» بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة. وقال فيدان، من ناحية ثانية، إن «سكان غزة بمثابة رهائن الآن، حيث تحتجزهم إسرائيل في منطقة جغرافية محددة ولا تسمح بدخول المساعدات الإنسانية لهم، وتقصف المساعدات التي يتم إدخالها من دون إرادتها، وتقوم بتدمير البنى التحتية»....

مصر تكذب إسرائيل: لا خطط لنقل معبر رفح لكرم أبو سالم

من قبل نفت مصر مزاعم إسرائيلية حول وجود ترتيبات بشأن رفح ومحور صلاح الدين الحدودي

العربية نت...القاهرة - أشرف عبد الحميد .. من جديد نفت مصر ما أعلنته وسائل إعلام إسرائيلية بخصوص نقل معبر رفح لكرم أبو سالم. ونفى مصدر مصري مسؤول ما تردد عن خطة تدرسها تل أبيب لنقل معبر رفح إلى المثلث الحدودي بمنطقة كرم أبو سالم على الحدود المصرية الإسرائيلية. وكانت "القناة الإسرائيلية ١٣" قد ذكرت أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تدرس نقل معبر فرح الحدودي مع مصر إلى منطقة كرم أبو سالم بهدف عدم السماح للقاهرة بالتدخل في إدارة المعبر، وبما يسمح لإسرائيل بإجراء فحوصات أمنية، ومنع عمليات التهريب الحدودية ومن قبل نفت مصر مزاعم إسرائيلية حول وجود ترتيبات بشأن رفح ومحور صلاح الدين الحدودي بين البلدين. وأكدت القاهرة عدم صحة ما تم تداوله حول اقتراب التوصل مع إسرائيل لاتفاق حول رفح ومحور صلاح الدينو تركيب أي وسائل تكنولوجية بالمحور. ويأتي ذلك ردا على ما ذكرته صحيفة "تايمز اوف إسرائيل" بأن مصر وإسرائيل تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الحدودية مع قطاع غزة بعد الحرب. ونقلت الصحيفة عن إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المحادثات مستمرة منذ أسابيع مع القاهرة وسط خلافات حول مدى السيطرة الإسرائيلية على محور صلاح الدين على الحدود المصرية مع غزة. وأفادت الإذاعة نقلا عن مصادر لم تسمها بأن إسرائيل وعدت مصر بعدم إجراء عمليات عسكرية في رفح قبل منح السكان وقتا كافيا للإخلاء والانتقال إلى مناطق أخرى من غزة. وذكرت إذاعة الجيش أنه من المحتمل إنشاء جدار تحت الأرض لمنع حفر أنفاق تحت الحدود، وذلك في حال موافقة مصر على الخطة برمتها. ومن قبل ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نقلا عن مسؤولين مصريين قولهم إن القاهرة وجهت تحذيراتها إلى تل أبيب من أي هجمات على محور صلاح الدين، ومن حدوث أي موجات نزوح للفلسطينيين. وأفادت بأن القاهرة بحثت بشكل جدي سحب سفيرها من تل أبيب، كما أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض عدة محاولات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحدث معه.

هل يمكن القضاء على «السوق السوداء» للدولار بمصر؟

بموازاة ضربات أمنية لـ«تجار العملة»... وأحاديث عن تدفقات خارجية

الشرق الاوسط..القاهرة : أحمد عدلي.. أعاد التراجع «اللافت» لسعر صرف الدولار بـ«السوق السوداء» في مصر، خلال الأيام الماضية -كما رصدته وسائل إعلام محلية- الحديث عن إمكانية نجاح الإجراءات الأمنية والاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية حالياً، في القضاء على السوق الموازية، بعدما حازت اهتماماً بالغاً خلال الشهور الماضية، في ظل شح العملة الأجنبية بالبنوك الرسمية. وهبط سعر الدولار في «السوق السوداء» بأكثر من 20 جنيهاً في غضون يومين فقط. ووفق وسائل إعلامية، فإن قيمة الدولار انخفضت من أكثر من 70 جنيهاً إلى نحو 50 جنيهاً، بينما ظل السعر الرسمي للدولار في البنوك عند نحو 30.9 جنيه في المتوسط. وعادت «السوق الموازية» للظهور بعد سنوات من التوقف منذ مارس (آذار) 2022، مع قرار البنك المركزي تخفيض سعر الجنيه على خلفية تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت لتخارج 23 مليار دولار من السوق المصرية، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط، بينما حافظت على قوة وجودها مع تكرار التخفيض لقيمة الجنيه. وتوقع عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، في تدوينة عبر حسابه على «إكس»: «مزيداً من الهبوط لسعر الدولار في (السوق السوداء) خاصة مع قرب دخول مبلغ مالي كبير للبنك المركزي، الذي سيتحكم في سعر السوق ويقضي على (السوق الموازية)»، على حد قوله. تأتي تدوينة بكري بعد أيام من إعلان مصدر مسؤول لـ«القاهرة الإخبارية» الخميس الماضي «التفاوض مع عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى، للوصول إلى اتفاق يُعلن قريباً عن بدء تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية، البالغة مساحتها أكثر من 180 كيلومتراً مربعاً». كما تحدث الإعلامي أحمد موسى عبر حسابه على «إكس» عن «20 مليار دفعة واحدة» من المشروع لإنهاء أزمة سعر الصرف. وأعلنت وزارة الداخلية (الاثنين) في بيان عبر حسابها على «إكس» ضبط 25 قضية «اتجار» في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 11 مليون جنيه، خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي ما ضبطه الأمن المصري على مدار يومين لنحو 37 قضية، نحو 28 مليون جنيه. وقالت عضو مجلس النواب (البرلمان) أميرة صابر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الضربات الأمنية على الأسواق بدأت تؤتي ثمارها؛ لكنها لن تكون الحل الوحيد في القضاء على السوق السوداء»، معتبرة أن الأمر يحتاج لـ«معالجة سلوكيات اقتصادية تعزز من الموارد الدولارية للبلاد في ظل الأزمات العالمية». ويتطلب القضاء على «السوق السوداء» عدة إجراءات متزامنة ومشروطة، وفق محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «أهمها الإسراع في تنفيذ حزمة إصلاحات مالية ونقدية، بدأت إشارتها برفع (المركزي) للفائدة، بالتزامن مع البيان الإيجابي لبعثة صندوق النقد الدولي لمصر». وأضاف أن تراجع الأسعار في «السوق الموازية» واقترابها من السعر بالبنوك أمر «مشروط بالحفاظ على سعر صرف مرن، يخضع للعرض والطلب»؛ مشيراً إلى أن توفر السيولة من خلال حزمة الدعم الاقتصادي، سواء من الصندوق أو شركاء التنمية، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية التي سيجري ضخها، سيدعم تحقيق الهدف المرجو. كانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قد أكدت في مؤتمر صحافي، مساء الخميس، أن الصندوق ومصر في «المرحلة الأخيرة» من المفاوضات، لزيادة برنامج القرض، معتبرة أن المحادثات بين الصندوق والحكومة المصرية تمثل «أولوية قصوى». وتعمل مصر على إحياء وتوسيع اتفاق القرض الذي تم توقيعه في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وكان يفترض أن تحصل البلاد بموجبه على قرض قيمته 3 مليارات دولار، لم تُصرف سوى شريحته الأولى، مع تعطل صرف الشرائح التالية، في وقت نشرت فيه وسائل إعلام محلية تقديرات بأن قيمة القرض ستصل لنحو 7 مليارات دولار، وهو ما عزز تراجع سعر الصرف بـ«السوق الموازية». وحظيت أخبار تراجع الدولار في «السوق الموازية» بتفاعل كبير عبر «السوشيال ميديا»، وأشاد حساب يحمل اسم «نائل علي» بقدرة أجهزة الدولة الرقابية في السيطرة على «السوق السوداء». واتهم المدون لؤي الخطيب مَن وصفهم بـ«المجرمين» بالمسؤولية عن «التلاعب بالعملة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب 100 مليون»، بينما رهن حساب باسم «أحمد خير» القضاء على «السوق السوداء» بتوفر الدولار في البنوك. وتؤكد عضو مجلس النواب على ضرورة الاستفادة من الأثر «المحدود وغير المستدام» لتراجع «السوق الموازية»، والعمل على استمراره بتشجيع الاستثمار الأجنبي لضخ مليارات الدولارات و«إصلاح السلوكيات الخاطئة» التي جرى العمل بها الفترة الماضية، مع خلق بنية تشريعية جاذبة ومحفزة للاستثمارات الأجنبية، بما يعيد حركة العملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي. بينما يؤكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن الحفاظ بشكل مستمر ومستدام على سعر الصرف المرن، وعدم التمسك بالتقيد عند رقم محدد سيكون العامل الرئيسي للقضاء على «السوق الموازية»؛ لكن هذا الأمر سيتطلب من الدولة تطبيق إجراءات للحماية الاجتماعية للفئات المتضررة من تداعيات القرار.

مصر: هل يحل قانون «الأحوال الشخصية» للمسيحيين مشكلات الطلاق؟

السيسي وجَّه بسرعة الانتهاء من صياغته

الشرق الاوسط..القاهرة: عصام فضل.. في الوقت الذي وجَّه فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من صياغة مشروع قانون «الأحوال الشخصية» للمسيحيين، سادت في الأوساط القبطية المصرية تساؤلات حول ما إذا كان المشروع يمكنه أن يحل مشكلات «الطلاق» التي تعد واحدة من القضايا الاجتماعية الشائكة. وتعمل وزارة العدل المصرية على صياغة أول قانون متكامل وموحد ومفصل للأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين. ووفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية، فإن السيسي طالب وزير العدل المستشار عمر مروان الذي استقبله مساء الأحد، بـ«التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق، واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية، وتحقيق المصلحة العامة». وتعد مشكلة الطلاق لدى الأقباط من أكثر المشكلات الاجتماعية تعقيداً، وتؤرق أعداداً كبيرة من الأسر المسيحية؛ إذ لا يُسمح بالطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية (أكبر الكنائس المصرية) إلا لـ«علة الزنا»، أو لتغيير الملة (الانتقال إلى طائفة أخرى)، حسب القوانين المعمول بها حالياً. كما تمنع الكنيسة الكاثوليكية الطلاق نهائياً، وتسمح بالانفصال الجسدي مع استمرار الزواج، بينما تسمح به (الطلاق) الكنيسة الإنجيلية في حالتَي «تغيير الدين»، أو «الزنا الفعلي». ووفق تصريحات سابقة لرئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، الدكتور أندريه ذكي، فإنه «توجد في الكنيسة الإنجيلية ما تُسمى (أسباب بطلان الزواج) وهي عدة أمور إذا حدثت يكون الزواج باطلاً، ولا يحتاج الطرفين إلى طلاق، منها: الهجر، أو اكتشاف مرض خطير لدى أحد طرفي الزواج يهدد الحياة، ولم يكن معلناً عنه، أو اكتشاف أسرار لم تكن معلومة قبل الزواج». ويعوِّل رئيس «منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان»، المستشار نبيل جبرائيل على مشروع القانون الجديد، في «حل مشكلة الطلاق لدى المسيحيين تماماً، وإنهاء معاناة كثير من الأسر المسيحية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، الاثنين، إن «مشروع القانون شاركت في صياغته 4 كنائس (الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية، والسريانية)، وهو ليس مشروعاً موحداً لكل الكنائس؛ بل يتضمن قسماً لكل كنيسة، بسبب وجود اختلافات عقائدية حول بعض القضايا». وحسب جبرائيل، فإن «المشروع سيحل مشكلة الطلاق عبر التوسع في مفهوم (الزنا الحكمي)؛ حيث يتضمن مواد تجعل إثبات الزنا أسهل، منها الصور الفوتوغرافية، أو رسائل التواصل الاجتماعي، وأي رسائل ومكاتبات غرامية»، كما توجد مواد أخرى تتوسع في أسباب الطلاق، منها «الإلحاد، وأن يقع الهجر بين الزوجين لمدة 3 سنوات في حالة عدم وجود أطفال، و5 سنوات في حال وجود أطفال». وعالج مشروع القانون الجديد مشكلات أخرى عديدة لدى الأقباط في مصر -حسب جبرائيل- منها قضية الميراث: «حيث أقر أحكام الشريعة المسيحية التي تأخذ بمبدأ المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، لينهي المعمول به حالياً، وهو تطبيق الشريعة الإسلامية على المسيحيين». وتنص المادة الثالثة من الدستور المصري لعام 2014 (الذي تم تعديله عام 2019) على أن «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود، المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية». ويبلغ عدد الأقباط في مصر نحو 15 مليون مواطن، وفقاً لتصريحات صحافية للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، في أبريل (نيسان) الماضي. من جانبه، قال المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية للأقباط، بيتر النجار، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مشروع القانون الجديد سينهي مشكلات الطلاق لدى المسيحيين، من خلال إقرار أسباب جديدة للطلاق، وتسهيل إثبات الزنا»، مؤكداً أن «الأخذ بالرسائل والصور والمحادثات الإلكترونية وغيرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإثبات الزنا الحكمي، أمر جيد يعبِّر عن انفتاح على ما يحدث بالعالم، من تضمين الوسائل الحديثة في النظام القضائي».

الخرطوم وطهران تنهيان القطيعة

طفل يموت كل ساعتين في مخيم للنازحين بالسودان

الشرق الاوسط.. أديس أبابا: أحمد يونس.. أنهت الخرطوم وطهران، أمس (الاثنين)، رسمياً، القطيعة المستمرة بينهما منذ قرابة ثماني سنوات، في ظل تقارير عن تزويد إيران الجيش السوداني بطائرات مسيّرة يستخدمها في حربه ضد قوات «الدعم السريع». وجاء طي صفحة القطيعة خلال زيارة قام بها وزير الخارجية السوداني المكلّف علي الصادق إلى العاصمة الإيرانية، وهي الأولى لمسؤول سوداني بهذا المستوى منذ قطع العلاقات عام 2016. وأعلنت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس إبراهيم رئيسي استقبل الوزير السوداني الذي كان قد أجرى قبل ذلك محادثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وانتشرت في الفترة الماضية تقارير تفيد بأن حاجة الجيش السوداني إلى الحصول على السلاح في حربه ضد «الدعم السريع» كانت دافعاً رئيسياً لاستعادة العلاقات مع إيران. وقالت «قوات الدعم السريع»، الأسبوع الماضي، إنها أسقطت طائرات من دون طيار إيرانية الصنع من طراز «مهاجر 6» في الخرطوم. إلى ذلك، قالت كلير نيكوليه، مسؤولة قسم الطوارئ في «منظمة أطباء بلا حدود»، أمس، إن طفلاً واحداً على الأقل يموت كل ساعتين في «مخيم زمزم» في شمال دارفور بغرب السودان، وهو أحد أكبر وأقدم مخيمات النازحين في البلاد.

لماذا يرفض أنصار القذافي الدعوة لعودة ليبيا إلى «الملكية الدستورية»؟

تحدثوا عن «مؤامرة» تحيكها مخابرات غربية على الشعب

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أثارت اللقاءات المتتالية، التي يجريها الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي مع شخصيات ليبية في إسطنبول، مخاوف أطراف سياسية في البلاد، بينها أنصار نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، عادين أن هناك «مؤامرة جديدة» تحيكها أجهزة استخباراتية أجنبية على الشعب. ومحمد الحسن هو نجل الحسن الرضا السنوسي، الذي عينه الملك إدريس السنوسي ولياً للعهد في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 1956، وتوفي في 28 أبريل (نيسان) 1992، والأول الذي يطالب بعض الليبيين بـ«إعادة استحقاق ولاية العهد له لتوليه مُلك البلاد، وتحمّل مسؤولياته الدستورية كاملة»، يكثّف لقاءاته في الخارج مع شخصيات ليبية مختلفة. وخلال الشهر الماضي، التقى السنوسي، المولود عام 1962، شخصيات ليبية بعضهم ينتمي لقبائل من المنطقة الغربية، بالإضافة إلى الأمازيغ والطوارق، وذلك بهدف «إنجاح المساعي نحو حوار وطني شامل، تحت مظلة الشرعية الملكية الدستورية». وفيما أبدت أطراف ليبية كثيرة «ارتياحاً وقبولاً» بلقاءات السنوسي الخارجية «تحمساً لمشروعه»، وصف اتحاد القبائل الليبية، الموالي للقذافي، الدعوة لعودة الملكية في ليبيا «محاولة فاشلة»، تستهدف «إقصاء الشعب من تقرير مصيره واختيار النظام الذي يناسبه، وفق التطور والتقدم الذي يشهده العالم». وحكم القذافي ليبيا قرابة 42 عاماً، عدّها معارضوه بأنها اتسمت بـ«الديكتاتورية»، قبل إسقاط نظامه بـ«الثورة» التي اندلعت في 17 فبراير (شباط) عام 2011. ويرى باحث ليبي في علم الاجتماع السياسي، تحدث إلى «الشرق الأوسط» أن أسباب رفض أنصار النظام السابق عودة الملكية الدستورية، تتمثل في أنه «إذا كان هناك حديث عن عودة نظام قديم مثل النظام الملكي، فمن باب أولى، من وجهة نظرهم، أن سيف الإسلام القذافي هو الأقرب للعودة إلى حكم ليبيا». وقال اتحاد القبائل في بيان أصدره مساء الأحد إنه «يرفض العودة إلى الخلف، كما يرفض الوصايا الأجنبية، ويدعو إلى الاحتكام إلى صناديق الانتخابات الحرة والنزيهة». ويرى معارضو القذافي أنه «لم يجر أي انتخابات حقيقة في عهده، وظل متمسكاً بكرسي الحكم، على مدار ما يزيد على 4 عقود». وسبق أن أطلقت مئات الليبيات مبادرةً تستهدف «إنقاذ البلاد من التخبط السياسي»، من خلال العودة إلى النظام الملكي، الذي سبق أن حكم ليبيا قبل مجيء القذافي إلى سدة الحكم عام 1969. كما يؤكد السنوسي في ختام كل لقاء بأطراف ليبية على إجرائه مشاورات «من أجل الوصول إلى حوار وطني ناجح، تحت مظلة الشرعية الملكية الدستورية». ودعا اتحاد القبائل الليبية، الأمم المتحدة، ومن أسماهم «جميع الدول المتداخلة في شؤون الشعب»، إلى «رفع أيديهم عن الليبيين، وتركهم يقررون مصيرهم بإرادته»، وانتهى إلى أن «الشعب الذي التحم في درنة على قلب رجل واحد قادر على بناء دولته على أسس صحيحة يسودها العدل والمساواة، كما أنه قادر على الدفاع عن وطنه بسواعد قواته المسلحة». وخلال المؤتمر الوطني الرابع لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا، الذي عقد بالعاصمة طرابلس في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، رأى المجتمعون أن «أي محاولة للبحث عن حلول تتجاهل الدستور، الذي كان قائماً في 31 أغسطس (آب) عام 1969، مخالفة للشرعية»، وذهبوا إلى أن «تجاهل هذا الدستور لا يعني بلغة المنطق والقانون إلا الاعتراف باغتصاب غير شرعي للسلطة». غير أن الباحث الليبي في علم الاجتماع السياسي، الذي رفض ذكر اسمه، يعتقد أن حل الأزمة الليبية «لن يكون بعودة السنوسي، أو بسيف الإسلام القذافي أو غيرهما» لكن يأتي الحل «إذا اتفقت الدول المتصارعة على السيطرة حول العالم على موقف ما في ليبيا. لكن للأسف يبدو أنها متفقة مرحلياً على الحالة التي عليها ليبيا راهناً». وعقد الأمير محمد السنوسي، آخر لقاءاته مطلع فبراير الحالي، مع وفد من النخب، والفعاليات الاجتماعية من الجبل الغربي وباطن الجبل ممن ينتمون إلى قبائل في المنطقة الغربية، وقال إنه «عبر لهم عن تقديره لدعمهم مساعي إنقاذ البلاد من تشتتها».

ليبيا: «الاستقرار» تطالب بمنع «الوحدة» من خصخصة الشركات العامة

قمة أفريقية مصغرة في برازافيل تمهّد لمؤتمر «المصالحة الوطنية» بسرت

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. انتقل النزاع بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا، إلى الشركات المملوكة للدولة، في حين بدأ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، زيارة مفاجئة إلى قطر، قبل اجتماع مقرر مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، تزامناً مع بدء اجتماعات لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا في العاصمة الكونغولية، برازافيل. واستباقاً لانعقاد مؤتمر «المصالحة الوطنية»، المقرر نهاية أبريل (نيسان) المقبل بمدينة سرت الليبية، بدأت لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، اجتماعها، الاثنين، في الكونغو برازافيل، بمشاركة قادة دول الجوار الليبي، أو من يمثلونهم، ووفود عدد من الدول الأعضاء في اللجنة، وهي تونس والجزائر ومصر والنيجر والسودان وموريتانيا وجنوب أفريقيا والكونغو وإثيوبيا وأوغندا، بحسب وكالة «بانبريس» الأفريقية. وكان رئيس الحكومة الجزائرية، نذير العرباوي، أعلن توجهه مساء الأحد، ممثلاً للرئيس عبد المجيد تبون، إلى الكونغو، للمشاركة في الاجتماع، الذي سيحضره أيضاً وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار. وطالب أسامة حماد، رئيس حكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب، النائب العام في العاصمة طرابلس، الصديق الصور، بضرورة إيقاف تنفيذ قرار مفاجئ اتخذه غريمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، ويقضي بنقل تبعية عدة شركات عامة مملوكة للدولة الليبية، إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار. وعدّ حماد، في رسالة وجهها، بحسب مكتبه مساء الأحد، إلى الصور، أن هذا الأمر يؤدي إلى «الاعتداء على الممتلكات والأصول الثابتة والمنقولة لهذه الشركات واختلاس أرصدتها المودعة في حساباتها، دون أي فوائد تعود على الدولة نتيجة هذه الخصخصة». وطالب باعتبار رسالته هذه بمثابة بلاغ عن شروع حكومة «الوحدة»، التي وصفها بمنتهية الولاية، «التصرف في الأموال العامة دون وجه حق»، واتخاذ كل ما يلزم للتحقيق والتحرك سريعاً، لإيقاف تنفيذ القرار. كما أعلنت نقابة الشركة الليبية للخدمات الأرضية والنقابات الأساسية، رفضها تطبيق قرار الدبيبة نقل الشركة إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار والخصخصة، مشيرة في بيان إلى أنها شركة مساهمة وقانونها التجاري لا يسمح بنقل تبعيتها أو خصخصتها. وفي شأن آخر، قال مجلس النواب، إن النائب الأول لرئيسه، فوزي النويري، بحث مساء الأحد في طرابلس برفقة أعضاء من مجلسي النواب و«الدولة»، التحديات التي تواجهها مدينة الزاوية، وعموم المنطقة الغربية وآثارها على البلاد. وأوضح أنه تم مناقشة واقتراح الحلول العاجلة، وسبل إنجازها بالتواصل مع كل مؤسسات الدولة المعنية، للمساعدة في نيل الاستحقاقات الكفيلة بتوحيد الصف والكلمة في المدينة، ووضع الاستراتيجيات والإجراءات المستدامة لتحقيق الاستقرار في المدينة وإزالة كافة التحديات القائمة، وصولاً إلى وضع آمن ومستقر يشمل عموم المنطقة والبلاد. وعدّ نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي، أن «دعم البلديات في ليبيا» هو أحد أهم وأنجح البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي في ليبيا، الذي شاركت في تمويله ألمانيا ونفذته المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، مشيراً إلى أن البرنامج ساعد حتى الآن على بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية لـ30 بلدية في جميع أنحاء البلاد. وقال نيكولا، الذي حضر الاحتفال باختتام المرحلة الثانية وإطلاق المرحلة الثالثة، مساء الأحد، مع بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة»، وميخائيل أونماخت سفير ألمانيا، وجميع الشركاء على المستويين المركزي والمحلي المساهمين في البرنامج، إن المرحلة المقبلة ستستمر في دعم اللامركزية وبناء القدرات وتمكين النساء والفئات المستضعفة والشركات وأصحاب المشاريع الليبية مع التركيز على البيئة والاستدامة، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي فخور بأن يكون شريكاً، ويتطلع إلى المزيد من التقدم. من جهة أخرى، أعلنت الشركة العامة للنقل البحري، أن مديرها التنفيذي خالد التواتي، لا يزال رهن الخطف والإخفاء القسري، ودون سبب قانوني، على الرغم من مرور 5 أيام على خطفه يوم الأربعاء الماضي، من أمام منزله. وقالت الشركة في بيان مساء الأحد، إنه على الرغم من المراسلات العديدة والمتكررة لمكتب النائب العام ورئاسة الحكومة من خلال القنوات الرسمية وكل الجهات ذات العلاقة والاختصاص، فإن مصير التواتي لا يزال مجهولاً، ما يضع الحكومة وكل المؤسسات الأمنية التابعة لها، موضع المتفرج دون أن يكون لها أي دور يذكر في حماية أمن المؤسسات والمواطنين. وأوضحت الشركة أنها لم تجد أي تجاوب من الجهات الاعتبارية بالدولة الليبية التي تم إعلامها بالحادثة، وهددت بدخول العاملين بالشركة في اعتصام مفتوح إلى حين الإفراج عن زميلهم وتأكيد الاستقرار العام لسير عملها. في شأن مختلف، نقل موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، عن رئيس وأعضاء تجمع أبناء الجنوب المقيمين في طرابلس، الذين التقاهم، الاثنين، استياءهم من تجاهل حكومة «الوحدة» للجنوب، الذي عدوه أنه يعاني تدني مستوى الخدمات في عديد من المجالات، وأشاروا إلى حاجة مدينة مرزق الملحة لإعادة إعمارها، واستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة في كل مناطقه. وأكد الكوني مجدداً، ضرورة العمل لتنمية الجنوب وضمان استقراره، ليصبح وجهة للمستثمرين في كل المجالات، مما سيساهم في انتعاش تجارة العبور مع دول الجوار.

تونس.. ماذا وراء "العزوف الانتخابي الكبير"؟

الحرة...هشام بوعلي- دبي.. إقبال ضعيف من التونسيين في انتخابات المجالس المحلية

شهدت انتخابات المجالس المحلية في تونس، في الدورة الأولى والثانية، نسبة مشاركة متدنية، بالرغم من أنها تمثل أحد أهم المشاريع السياسية التي يراهن عليها الرئيس، قيس سعيّد، بعد اعتماد دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات تشريعية في عام 2022. ولم تتعد نسبة المشاركة 12.5 بالمئة خلال الدورة الثانية، بفارق بسيط عن الأولى التي شارك فيها 11.6 بالمئة من الناخبين، وفقا للأرقام التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الأحد. وتمثل نسب المشاركة الضعيفة في انتخابات المجالس المحلية استمرارا لمسلسل عزوف التونسيين عن المشاركة في المحطات الانتخابية الأخيرة، بعد أن عرفت انتخابات مجلس النواب، أقل نسبة تصويت في تاريخ البلاد، بمشاركة لم تتعد 11.2 بالمئة.

"أسباب العزوف"

مدير المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، يرى أن تدني إقبال التونسيين للتصويت الانتخابات ينبغي أن يدفع السلطات لطرح تساؤلات عن أسباب كل هذا العزوف الكبير في بلد كان يشهد حتى وقت غير بعيد نسب مشاركة عالية في الانتخابات. ويصف الحقوقي التونسي، في حديثه لموقع "الحرة"، نسب التصويت في الانتخابات المحلية التي ينبثق عنها الممثلون المحليون للتونسيين بـ"غير العادية"، خاصة وأن المرشحين يكونون في العادة من أبناء الحي والمنطقة المعروفين بالنسبة للسكان، وليسوا مرشحين جهويين أو وطنيين، حسبما يوضح. ويبقى "المناخ السياسي الصعب" بالإضافة إلى "التضييق الكبير على الحريات"، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة للتونسيين الذين يعانون في الوصول إلى عدد من المواد الغذائية الأساسية، من بين الأسباب الرئيسية وراء خيار العزوف، برأي عبد الكبير الذي أشار إلى أن المشاركة السياسية إلى أمر ثانوي أمام كل هذه الظروف. وقبيل انعقاد الدور الأول، دعت أطراف المعارضة التونسية إلى مقاطعة الانتخابات التي وصفتها بـ"غير الشرعية"، معتبرة أن سعيد يسعى لـ"فرضها" من أجل ترسيخ منظومته "الاستبدادية". واعتقلت السلطات التونسية، منذ فبراير من العام الماضي، أكثر من 20 معارضا، بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي في جبهة الخلاص الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد، جوهر بن مبارك، فضلا عن عدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال، وفقا لفرانس برس. ويؤكد الناشط الحقوقي، على أن خيار المقاطعة "موقف قويّ يعكس عدم رضا التونسيين" على الأوضاع الاجتماعية والسياسية، وعلى الخيارات السياسية التي اعتمدتها السلطات في البلاد. وأطلق سعيد في 25 يوليو 2021، ما وصفها بـ"خارطة طريق" من أجل تجاوز "مرحلة الاستثناء"، وأقر بموجبها مجموعة من الإجراءات التي لقيت معارضة واسعة؛ بدءا بإقالة حكومة هشام المشيشي، وتعويضها بأخرى وحل مجلسي القضاء والبرلمان، ثم وضع دستور جديد في صيف 2022، قبل تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة أواخر السنة ذاتها. ونص الدستور التونسي الذي جرى اعتماده بعد مشاركة وصلت نحو 30 بالمئة من الناخبين، على برلمان مؤلف من مجلسين: مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يتم تصعيد أعضائه من المجالس المحلية. وعقدت أولى جلسات مجلس نواب الشعب محدود الصلاحيات في مارس الماضي، إثر انتخابات أعلنت أيضا أحزاب المعارضة مقاطعتها. ومن المقرر أن يتم تنصيب أعضاء المجلس الثاني، والبالغ عددهم 77 عضوا، في أبريل المقبل، وستعهد إليهم صلاحيات البت في ميزانية الدولة وفي مشاريع التنمية الإقليمية. وفي ديسمبر الماضي، وقّعت أكثر من 260 شخصية تونسية عريضة ضد انتخابات مجلس الجهات والأقاليم، معتبرة أن "السلطة القائمة تواصل تنفيذ مشروعها السياسي المسقط على التونسيين". وبحسب موقعي العريضة تشكل هذه الانتخابات "خطوة إضافية تهدف لإضعاف السلطة المحلية وتشتيتها وجعلها هي الأخرى أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية". أستاذ العلوم السياسية، الصغير الزكراوي، يرى أن من غير الممكن بناء مجالس ومؤسسات سياسية أو إقامة نظام سياسي جديد في ظل نسب المشاركة الشعبية المتدنية جدا. ويضيف الزكراوي في تصريح لموقع "الحرة"، أن الوضع يتجاوز مسألة العزوف عن المشاركة الانتخابية، ويتحول إلى "مقاطعة سياسية"، تسائل مشروعية المؤسسات التي تنبثق عنها والنظام السياسي بالبلاد كافة. ويؤكد الجامعي التونسي أن الأرقام تعكس بأن الشعب يقول إنه "لا يريد الانخراط في مشروع ومؤسسات الرئيس"، معتبرا أن نظام الحكم في تونس "تحول إلى نظام فردي ومطلق، لا قيمة فيه للمؤسسات الأخرى".

تقرير: تصاعد قمع حرية التعبير والنشاط السلمي بتونس

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، إن إن تونس شهدت مزيدا من تراجع حقوق الإنسان وسيادة القانون خلال 2023.

"نسب مقبولة"

في المقابل، يقول الباحث السياسي، نزار الجليدي، إن أرقام المشاركة تبقى "مقبولة جدا"، موضحا أن "تجربة المجالس المحلية حديثة، حيث تعيد تونس الآن بناء العملية الديمقراطية من جديد". ويوضح الجليدي في تصريح لموقع الحرة، أن تراجع الإقبال على المشاركة "كان منتظرا"، مرجعا ذلك إلى عوامل عدة؛ على رأسها "القطيعة الحاصلة مع الفساد السياسي ومع الأموال التي كانت توزع في الحملات الانتخابية". ويضيف أن السبب الثاني وراء تراجع نسب المشاركين يعود أيضا إلى نهاية عهد الجهات التي كانت "تضخم وتزور" نسب المشاركة في الانتخابات. وسبق أن علق الرئيس التونسي على تدني نسب المشاركة في الانتخابات، قائلا إن "مشاركة بـ9 أو 12 بالمئة أفضل من الـ99 بالمئة التي كانوا يشاركون فيها، وكانت تتهاطل برقيات التهاني من الخارج وتعلم تلك العواصم أن تلك الانتخابات مزورة". واعترف الجليدي بأن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها البلاد "سبب آخر في ضعف نسبة الإقبال على الانتخابات"، لافتا إلى "خفوت زخم الفعل السياسي في ذهنية التونسيين"، والذين يبحثون اليوم فقط عن "الملف الاجتماعي وسبل اجتثاث الفساد". وتعاني تونس من تضخم كبير وتدهور القدرة الشرائية للتونسيين، علاوة على استمرار نقص عدد المواد الغذائية الأساسية في الأسواق. ويصل الدين العام للبلاد إلى 80 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وتجري الحكومة التونسية مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لسدّ عجز موازنتها العامة. وكان الصندوق أعطى ضوءا أخضر لتونس، أواخر 2022، بإعلان موافقة مبدئية على منحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار لكن المفاوضات تعثرت وتوقفت بين الطرفين، حيث يرفض الرئيس قيس سعيّد ما يعتبره "إملاءات" الصندوق، خصوصا في ما يتعلق برفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، ويرى فيها "تهديدا للسلم الاجتماعي" في البلاد. ويرتقب أن تشهد البلاد انتخابات رئاسية في خريف العام الجاري، بحسب ما أعلن المتحدث باسم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الأحد. وردا على الرأي القائل بأن تدني المشاركة في الانتخابات يضرب في شرعية بقاء الرئيس في السلطة، يقول الجليدي، إن نسب دعمه "كانت لتكون ساحقة لو كان الأمر يتعلق بانتخابات رئاسية"، قائلا إن "التونسيين فهموا بعد 10 سنوات عجاف أن الأحزاب لم تكن سوى مطية للفساد السياسي ولم تقدم أي مشروع سياسي وتنموي حقيقي". ويؤكد على أن الشعب التونسي "متشبث ومنخرط" في مشروع الرئيس الساعي إلى "اجتثاث الفساد وبلوغ أهداف التنمية المنشودة، في ظل مسار الإصلاح الاقتصادي والسياسي الذي أطلقه".

تشريع «حصانة رجال الأمن» و«معنويات الجيش» يثير جدلاً في الجزائر

الحكومة دافعت عن «توفير الحماية القانونية لأفراد القوة العمومية»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. احتدّ الجدل مجدداً في البرلمان الجزائري، الاثنين، بخصوص مواد في مسودة قانون العقوبات، محلّ سخط من طرف قطاع من النواب، خاصة ما تعلق بـ«حصانة رجال الأمن في استعمال السلاح»، وبتهمة «إضعاف معنويات الجيش وأسلاك الأمن»، من خلال منشورات في منصات الإعلام الاجتماعي. وواجه وزير العدل، عبد الرشيد طبي، صاحب مشروع تعديل قانون العقوبات، انتقادات من النواب سبق أن سمع بعضاً منها الخميس الماضي، عندما عرض عليهم نصّ الحكومة لأول مرّة. وتركّزت الملاحظات على المادة «149 مكرر 22»، التي «تطلق أيدي رجال الأمن على المجتمع»، وفق وصف أحد النواب، على أساس أنها تمنحهم حصانة في استعمال السلاح أثناء التعامل مع الأوضاع في الميدان، بل وتعدّ مبرراتهم بهذا الخصوص مقبولة. وجاء في المادة المثيرة: «تعدّ مبررة الأفعال التي يرتكبها أفراد القوة العمومية، أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم، لوضع حد للجريمة، إذا أفضت التحقيقات التي تباشرها السلطة القضائية إلى إثبات قيام عناصرها بالدفاع المشروع». وأكدت الحكومة، أنها تبحث، من وراء هذه المادة، عن «تكريس الحماية القانونية لأفراد القوة العمومية، إثر ارتكابهم أفعالاً تثبت تحقيقات السلطة القضائية مشروعيتها، وذلك أثناء أو بمناسبة أداء مهامهم، لوضع حد للجريمة». وأكد وزير العدل، محاولاً تبديد مخاوف النواب مما عدُّوه «فتح مجال التعسف لرجال الأمن»، أن «الأمر يخص حالات الدفاع التي يضطر فيها أفراد الأمن، إلى استعمال السلاح بغرض حماية أنفسهم من الخطر الذي يهدد حياتهم أو سلامتهم الجسدية، أثناء أداء مهماتهم لمنع وقوع الجريمة». وشدد على وجود أدوات، تثني رجل الأمن، حسبه، عن توظيف هذه الحماية القانونية للتعسف، منها «إدراج كاميرا شخصية يحملها رجل الأمن لتصوير كل وقائع التعامل مع شخص بصدد ارتكاب جريمة». وعلق محمد هناد، أستاذ العلوم السياسية المعروف، بحسابه بالإعلام الاجتماعي، على مشروع الحكومة قائلاً: «ألا يفتح ذلك مجالاً للقتل بحجة الدفاع المشروع عن النفس؟». وأضاف: «لا يمكن أن يُلام من رأى في مثل هذه المادة رخصة لاستعمال العنف، ضد المواطنين بحجة اعتدائهم على أعوان الأمن... في الظاهر يبدو الأمر من قبيل البداهة، لكنه، في الواقع، يفتح المجال لكل أنواع التأويل والتعسف؛ لأن المواطن هنا يمثّل عملياً، الحلقة الضعيفة مقارنة برجل الأمن. أضف إلى ذلك اختلاف أفراد الأمن من حيث مستوى الاحترافية والقدرة على ضبط النفس». وحسب المحلل السياسي، فإن استعمال الكاميرا الشخصية «لا يمنع، بصورة قطعية، وقوع حالات الخطأ أو التلاعب». وشملت تحفظات النواب أيضاً، «المادة 75» التي تتناول عقوبات تتراوح بين 5 و 10 سنوات، ضد «كل شخص ساهم في وقت السلم، في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش الوطني الشعبي أو الأسلاك الأمنية الأخرى، ويكون الغرض منه الإضرار بالدفاع أو الأمن الوطنيين وهو يعلم بذلك». ولفت أحد النواب إلى أن هذه المادة «مطّاطة يمكن أن تنجرّ عنها عقوبة قاسية، لمجرّد تأويل موقف أو تصريح على أنه مسيء لقوات الأمن». ولاحظ أستاذ العلوم السياسية هناد بهذا الخصوص، أنه «قد يتم تكييف مجرد نقد للجيش أو الأسلاك الأمنية، على أنه يندرج في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش». ولفت رئيس «نقابة القضاة» السابق، يسعد مبروك، من جهته، في منشور على حسابه الخاص، إلى أن الحكومة عدّلت قانون العقوبات 27 مرة منذ صدوره عام 1966، منها خمس مرات بين 2020 و 2024. متسائلاً إن كان ذلك «مرونة تشريعية لمسايرة الظواهر الاجتماعية المستجدة، أم تضييقاً لمجال الحريات والإباحة؟».

السنغال: احتجاجات والبرلمان يناقش تأجيل «الرئاسية»

الجريدة...بدأ النواب السنغاليون اليوم بدراسة مشروع قانون مثير للجدل بشأن تأجيل الانتخابات الرئاسية، في حين فرق رجال الدرك باستخدام الغاز المسيل للدموع تجمعا أمام البرلمان في العاصمة التي انقطعت فيها خدمة الانترنت عن الهواتف المحمولة. ودرس البرلمانيون تقريراً اعتمدته في اليوم السابق اللجنة التحضيرية واقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير، لمدة ستة أشهر أو سنة حتى فبراير 2025، بهدف «تفادي عدم الاستقرار المؤسسي والاضطرابات السياسية البالغة» وإنجاح «الاستئناف الكامل للعملية الانتخابية» وسط حديث عن نية لتمديد ولاية الرئيس الحالي ماكي سال المنتهية ولايته لمدة عام. وأعلن سال السبت قبل ساعات من بدء الحملة رسميا، إلغاء المرسوم الذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير. وهي المرة الأولى منذ عام 1963 التي يتم فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال، وهي دولة لم تشهد قط انقلابا، وهو أمر نادر في القارة الافريقية. وحث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد أمس السنغاليين على حل «خلافهم السياسي من خلال التشاور والتفاهم والحوار»، داعياً السلطات إلى «تنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بشفافية وسلام ووئام وطني»...

جلسة عاصفة لبرلمان السنغال تنتهي بتمديد ولاية الرئيس لنهاية العام

وضع دستوري غامض يهدد بتشويه سمعتها بأنها مركز استقرار ديمقراطي بمنطقة تجتاحها انقلابات

العربية.نت، وكالات.. أقرّ البرلمان السنغالي مساء الاثنين في أجواء شديدة الالتباس مشروع قانون يرمي إلى إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقرّرة في 25 شباط/فبراير إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2024، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس. وقال رئيس الجمعية الوطنية إن القانون أقرّ، وذلك بعدما أخرج عناصر الدرك بالقوة نواباً معارضين كانوا يعيقون التصويت. وتمّ إقرار القانون بإجماع النواب الـ105 الحاضرين في القاعة، وبغياب نواب المعارضة. كذلك، فإنّ القانون الذي أقرّ ينصّ أيضا على مواصلة الرئيس ماكي سال مهامه إلى أن يتمّ تنصيب خلف له. والنقاشات التي بدأت صباحاً استمرّت حتى المساء في أجواء متشنّجة تخلّلها عصراً تضارب بالأيدي بين برلمانيين. والنصّ طرحه معسكر كريم واد الذي أبطل المجلس الدستوري ترشّحه، ويحظى بتأييد معسكر الرئيس ماكي سال الذي أعلن السبت إرجاء الانتخابات. وكانت لجنة تحضيرية أشارت في تقرير الأحد إلى أنّ الهدف من الإرجاء هو "تجنّب عدم الاستقرار في المؤسسات واضطرابات سياسية خطيرة" والتوصل إلى "الاستئناف الكامل للعملية الانتخابية". وكان أعضاء في اللجنة أوصوا بإرجاء الانتخابات لأكثر من ستة أشهر مراعاة لـ"واقع البلاد"، لا سيّما الصعوبات التي قد يسبّبها تنظيم الحملات الانتخابية في موسم الأمطار (تموز/يوليو إلى تشرين الثاني/نوفمبر) أو احتمال تزامنها مع أعياد دينية، وفق التقرير. وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع خارج الجمعية الوطنية (البرلمان) في السنغال الاثنين عندما حاولت حشود التجمع للاحتجاج على تأجيل الانتخابات الرئاسية الذي أثار غضبا واضطرابات مطلع الأسبوع. وبينما ردد المحتجون هتافات بدأ المشرعون داخل مبنى البرلمان مناقشة مشروع قانون من شأنه إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 25 فبراير في يوم 25 أغسطس آب وتمديد تفويض الرئيس ماكي سال حتى تنصيب خليفته. ولم تؤجل السنغال قط الانتخابات الرئاسية، وأدى إعلان سال يوم السبت إلى دفع البلاد إلى وضع دستوري غامض يهدد بتشويه سمعتها بأنها مركز استقرار ديمقراطي في منطقة تجتاحها انقلابات. وتجمع نحو 100 محتج خارج البرلمان اليوم الاثنين بعد مواجهات أمس الأحد هتفوا "ماكي سال ديكتاتور". وطاردتهم الشرطة في الشوارع الجانبية واعتقلت من طالته منهم. ومنعت السلطات مؤقتا الوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول اعتبارا من ليل الأحد مشيرة إلى رسائل كراهية على وسائل التواصل الاجتماعي وتهديدات للنظام العام. وأخرجت العديد من المدارس التلاميذ مبكرا. وقالت قناة والف التلفزيونية الخاصة إنها مُنعت من البث أمس الأحد وأُلغي ترخيصها. وانضم الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة من الهيئات الإقليمية والحكومات الغربية التي تطالب بتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

انقلاب مؤسسي

قال سال إنه أرجأ الانتخابات بسبب خلاف حول قائمة المرشحين وفساد مزعوم داخل الهيئة الدستورية التي تعاملت مع القائمة. ويؤيد الحزب الديمقراطي السنغالي المعارض، الذي مُنع مرشحه من الترشح بسبب قضايا الجنسية المزدوجة، التأجيل واقترح مشروع قانون التأجيل في البرلمان قبل إعلان سال. لكن آخرين رفضوا التأجيل بغضب. ووصفته منصة إف24، وهي مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني التي وقفت وراء مظاهرات سابقة، وكذلك المرشح الرئاسي المعارض خليفة سال، بأنه "انقلاب مؤسسي". وقال بعض مرشحي الرئاسة إنهم سيمضون قدما في الحملات التي من المفترض أن تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتعهد اثنان، رئيس بلدية دكار السابق خليفة سال وسياسي معارض آخر، بالطعن في التأجيل في المحكمة. وتم اعتقال اثنين على الأقل من مرشحي الرئاسة عندما فضت شرطة مكافحة الشغب الاحتجاجات في العاصمة دكار الأحد وأطلقت الغاز المسيل للدموع واعتقلت مشاركين. وأصيب مرشح رئاسي آخر ونقل إلى المستشفى. وأثار الغضب الشعبي من تأجيل الانتخابات قلقا من أن البلاد ستشهد احتجاجات عنيفة مثل تلك التي اندلعت بشكل متقطع بسبب مخاوف من ترشح سال لولاية ثالثة وما يقال عن التهميش السياسي لزعيم المعارضة عثمان سونكو.

حكومة بوركينا فاسو تؤكد عزمها على كسب الحرب ضد الإرهاب

وزير الدفاع زار ميدان المعارك وطلب من الجنود الصمود

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. أعلن وزير الدفاع والأمن في بوركينا فاسو، أن بلاده عازمة على كسب الحرب على الجماعات الإرهابية التي تسيطر على مناطق من شمال وشرق البلاد الهشة الواقعة في غرب القارة الأفريقية، والتي تعيش اضطرابات سياسية وأمنية منذ 2015 بسبب الإرهاب. وقد تجول الوزير في مناطق من وسط البلاد وشرقها، حيث تدور معارك بين الجيش والجماعات الإرهابية، وظهر في صور نشرتها الحكومة وهو يتحدث مع الجنود في ميدان المعركة، ويحثهم على الصمود حتى كسب الحرب. وظهر في الصور التي بُثت وهو يرتدي ملابس مدنية تقليدية، ويتجول في إحدى الغابات النائية، محاطاً بعدد من الجنود المدججين بالسلاح، أغلبهم من الجيش وآخرون من وحدة الشرطة الخاصة لمحاربة الإرهاب. وحسب وسائل إعلام حكومية، فإن جولة الوزير استمرت قرابة أسبوع، واختتمت الأحد، وكان الهدف منها «الوقوف على حقيقة ما يجري في الميدان وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للجنود الذين يخوضون يومياً معارك ضد الإرهابيين، من أجل استعادة الأمن والاستقرار». كما التقى الوزير مع ميليشيات محلية شكلتها السلطات من متطوعين للدفاع عن الوطن، تقاتل إلى جانب الجيش وقوات الدرك والشرطة، وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن الوزير «أجرى مشاورات مع الجميع للاطلاع على النواقص والمشاكل التي يعانون منها في ميدان المعركة». وقال الوزير في ختام جولته: «نحن لا نملك سوى بلد وحيد، هو بوركينا فاسو، ومن واجبنا أن نقاتل حتى النفس الأخير دفاعاً عن وطننا»، وأضاف في السياق ذاته: «نحن عازمون على تحقيق النصر في حربنا على الإرهاب؛ لأنه لا خيار آخر أمامنا سوى النصر». وطلب وزير الدفاع من مختلف التشكيلات المسلحة تعزيز مستوى التنسيق الأمني فيما بينها من أجل تحقيق أعلى قدر من الفاعلية في مواجهة الجماعات الإرهابية، مشدداً على أهمية التعاون مع السكان المحليين كجزء محوري من الحرب على الإرهاب؛ لأنهم المتضرر الأول منه. وكان الوزير المكلف بالدفاع قد استقبل قبيل جولته، بعثة من مجلس الحركة السنية في بوركينا فاسو جاءت لتسلمه شيكاً بقيمة مليوني فرنك غرب أفريقي (3000 دولار أميركي)، مساهمةً من المصلين في المسجد السني في العاصمة واغادوغو، في «صندوق الدعم الوطني»، وهو صندوق مفتوح لمساهمات المواطنين في تمويل الحرب على الإرهاب. وقال رئيس البعثة وهو إمام المسجد: «استجابة للنداء الذي أطلقه رئيس البلاد النقيب إبراهيم تراوري، جمعنا مليوني فرنك غرب أفريقي للمساهمة في الصندوق من أجل مساندة قوات الأمن والدفاع في حربها على الإرهاب». وأضاف الإمام أن أعضاء المجلس السني هم أيضاً «متطوعون من أجل الدفاع عن الوطن، ولكن من موقعهم وحسب المتاح من إمكانات؛ لأننا نتطلع لعودة الأمن والاستقرار إلى جميع أراضي بلدنا الغالي». ورغم حالة التعبئة الوطنية في بوركينا فاسو، والمكاسب التي بدأ يحققها الجيش ضد الجماعات الإرهابية في بوركينا فاسو، فإن الوضع الأمني ما يزال هشاً؛ إذ توجد مناطق واسعة من البلد خارج سيطرة الجيش، وتشن هذه التنظيمات هجمات شبه يومية في البلاد. وتتمركز جماعات موالية لتنظيمي «داعش» و«القاعدة» في شمال وشرق بوركينا فاسو، وخاصة في المنطقة الحدودية مع مالي والنيجر، والتي تعرف اصطلاحاً بالمثلث الحدودي الأخطر في منطقة الساحل الأفريقي، وهي منطقة تُعرف محلياً باسم «ليبتاغو غورما». وتمتاز هذه المنطقة الحدودية بكثرة الغابات والأنهار، ما يجعلها منطقة مناسبة تتخذ منها التنظيمات الإرهابية قواعد خلفية تتمركز فيها لتدريب مقاتليها والتخطيط لهجمات في الدول الثلاث (مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو).

نيجيريا: مسلحون يخطفون 35 امرأة خلال عودتهن من زفاف

الشرطة تجري عملية تفتيش للعثور على المخطوفات

كانو نيجيريا: «الشرق الأوسط».. خطف رجال مسلّحون ما لا يقلّ عن 35 امرأة، كنّ عائدات من حفل زفاف في ولاية كاتسينا بشمال غربي نيجيريا، حسبما أفادت مصادر أمنية «وكالة الصحافة الفرنسية» الاثنين. وتُعدّ هذه العملية أكبر عملية خطف جماعي في إطار سلسلة عمليات خطف شهدها البلد في الفترة الأخيرة. وقال الناطق باسم الشرطة، أبو بكر عليو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نصب أشخاص يُشتبه في أنهم قطّاع طرق مسلّحون كميناً، وخطفوا 35 امرأة تقريباً» في طريق عودتهنّ من حفل زفاف في منطقة سابوا، ليل الخميس- الجمعة. ولفت مفوض الأمن الداخلي في ولاية كاتسينا، نصير معاذ، إلى أن عدد الأشخاص الذين تم اختطافهم خلال مرافقتهم العروس إلى منزلها قد يكون أعلى. وقال معاذ لوكالة «وكالة الصحافة الفرنسية»: «ذهب المسؤولون إلى القرية، وقيل لهم إن 53 شخصاً اختُطفوا». وأضاف: «من الخطير جداً بالنسبة لقافلة تقلّ عروساً أن تسير في الظلام، في منطقة معرّضة لخطر قطّاع الطرق. اغتنم قطّاع الطرق هذه الفرصة وخطفوهنّ». وتجري الشرطة عملية تفتيش للعثور على المخطوفات، كما أعلنت القوات الأمنية. ويمثل الخطف من أجل الحصول على فدية مشكلة كبيرة في نيجيريا؛ حيث تنفذ عصابات عمليات خطف على الطرق السريعة، أو في المنازل، أو حتى في المدارس. وتنشط هذه العصابات من قواعد في غابات الولايات الشمالية الغربية والوسطى في البلاد. وباتت عمليات الخطف مشكلة شديدة الوطأة في نيجيريا، مطلع الألفية الثالثة. غير أن خبراء يعزون الارتفاع الأخير في هذه الحوادث إلى الأزمة الاقتصادية التي دفعت البعض إلى القيام بأعمال إجرامية لكسب المال.