أخبار سوريا..والعراق..المرصد: ضربات جوية «مجهولة» تستهدف فصائل تدعمها إيران بدير الزور..خطة عراقية لحصر السلاح بيد الدولة..وزير الداخلية العراقي: أمن الحدود «في أفضل حالاته»..محادثات "سحب القوات الأميركية من العراق"..تضارب بيانات..الفصائل المسلحة الموالية لإيران هددت باستئناف عملياتها ضد الأميركيين..

الثلاثاء 13 شباط 2024 - 5:13 ص

253

عربية

المرصد: ضربات جوية «مجهولة» تستهدف فصائل تدعمها إيران بدير الزور..

لندن: «الشرق الأوسط».. شنّت طائرات مسيرة مجهولة، رجّح المرصد السوري لحقوق الإنسان «أنها للقوات الأميركية»، غارات استهدفت مزرعة في منطقة الشبلي قرب مدينة الميادين بريف دير الزور؛ حيث تستخدمها ميليشيا الإمام الصادق التابعة للحرس الثوري الإيراني، لتخزين الصواريخ. واستهدفت الطائرات، التي رجّح المرصد أنها أميركية، موقعاً فارغاً كان يستخدم لتدريب عناصر الحرس الثوري الإيراني، دون وقوع إصابات. وقُتل سائق صهريج باستهداف مباشر أثناء وجوده على طريق قاعدة عين علي؛ حيث توجد منصة لإطلاق صواريخ. وكان المرصد قد أفاد، يوم السبت، بأن فصائل مسلحة تدعمها إيران شنّت هجوماً صاروخياً على القاعدة الأميركية بحقل العمر في دير الزور بشرق سوريا. وقال المرصد إن الدفاعات الجوية حاولت التصدي للصواريخ دون أن تتمكن من إسقاطها، مشيراً إلى أن الاستهداف الجديد للقاعدة جاء بعد وقت قليل من هجوم مماثل على القاعدة الأميركية بحقل كونيكو للغاز. وأعلنت تلك الفصائل مسؤوليتها عن عشرات الهجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وفي الأسبوع الماضي، وجّهت الولايات المتحدة ضربات إلى مواقع في العراق وسوريا، رداً على تعرض قواتها في قاعدة بشمال شرقي الأردن لهجوم بطائرة مسيرة في 28 يناير (كانون الثاني)، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة العشرات. وقال مصدر أمني لـ«رويترز»، السبت، إن أنظمة دفاع جوي تشغلها قوات التحالف، بقيادة الولايات المتحدة، المتمركزة في شرق سوريا، تصدّت لـ6 هجمات بطائرات مسيّرة كانت تستهدف قاعدتهم في حقل كونيكو النفطي.

دمشق توافق على استمرار فتح معبرين مع تركيا لمساعدة متضرري الزلزال

استمرار التصعيد بين تركيا و«قسد» في محاور حلب

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. وافقت الحكومة السورية على تمديد التفويض الممنوح للأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غربي البلاد عبر معبرين حدوديين مع تركيا لإيصال المساعدات لمتضرري الزلزال لثلاثة أشهر أخرى. وهذه هي المرة الرابعة التي توافق فيها دمشق على تمديد نقل المساعدات من معبري باب السلام والراعي، لضحايا الزلزال الذي وقع في 6 فبراير (شباط) 2023، وأدى إلى مقتل أكثر من 53 ألف شخص في جنوب تركيا، وشمال غربي سوريا، وسيظل المعبران مفتوحين حتى 13 مايو (أيار) المقبل. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إنه تم استكمال نحو 170 مهمة مساعدات إنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر تركيا منذ زلزالي 6 فبراير وحتى أغسطس (آب) الماضي. وأضاف أنه تم توفير مواد تقنية لمستشفى الأطفال والمرافق الصحية المختلفة في الشمال السوري، لافتاً إلى وجود خطط لإدخال مساعدات جديدة إلى سوريا من معبر «باب السلام» خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن ذلك مستمر مع الحكومة السورية حول أنشطة الأمم المتحدة في المنطقة. وتستخدم الأمم المتحدة أيضاً معبر باب الهوى (جيلفاغوزو) لإيصال المساعدات إلى الملايين في شمال غربي سوريا عبر تركيا منذ عام 2014 بتفويض من مجلس الأمن الدولي. وفي يوليو (تموز) الماضي، سمحت سوريا باستخدام المعبر لمدة 6 أشهر أخرى، بعد رفضها فتحه بشكل دائم، واستخدام روسيا حق النقض «الفيتو» ضد استمرار التمديد لمدة عام. ومددت الحكومة السورية هذه الموافقة، الشهر الماضي، لمدة 6 أشهر إضافية، من خلال المعبر الذي تسيطر عليه الفصائل المعارضة. وتسعى الأمم المتحدة لإقناع دمشق بتمديد آلية نقل المساعدات عبر المعبر، بشكل دائم، دون تحديد المدة بـ3 أو 6 أشهر. كما تتمسك تركيا بتمديد إيصال المساعدات من خلال المعبر ذاته، بما يسمح بتوفير احتياجات السوريين النازحين إلى إدلب والمحتاجين في مناطق شمال غربي سوريا، والذين يفوق عددهم الـ4 ملايين شخص. وترغب تركيا في السماح لها بالتخطيط لإقامة مشاريع إنسانية وتنموية طويلة المدى في شمال سوريا، من أجل استيعاب أكثر من مليون لاجئ سوري من بين نحو 3.3 مليون لاجئ لديها في إطار مشروع للعودة الطوعية للاجئين.

المطالبة بآلية دائمة

وبعد حوالي 13 عاما من الصراع، يعاني الكثيرون في أنحاء سوريا من أسوأ ظروف اقتصادية، إذ يعيش 9 من كل 10 سوريين تحت خط الفقر. وتقول تركيا إنها تعمل على تذكير الدول المانحة بأن وقف المساعدات قد تكون له عواقب وخيمة على الأرض بالنسبة للمنطقة، وحتى بالنسبة لأوروبا، كما تحث المجتمع الدولي على إعادة النظر في قرارات وقف تمويل المشاريع شمال غربي سوريا. بالتوازي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، مقتل 4 عناصر من «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات سوريا الديمقراطية (قسد)، وقالت، في بيان، إنهم كانوا يستعدون لشن هجوم بهدف زعزعة السلام والأمن في مناطق عملية «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة في شمال سوريا. في الوقت ذاته، تواصلت الاستهدافات المتبادلة بين القوات التركية والفصائل من جانب وقوات «قسد» من جانب آخر، في محاور التماس في ريف حلب. واستهدفت مسيّرة تركية موقعاً في قرية حربل بمنطقة الشهباء، ضمن مناطق انتشار «قسد» والقوات السورية. كما قتل أحد عناصر قوات «مجلس منبج العسكري»، التابع لـ«قسد»، متأثراً بجراحه التي أصيب بها نتيجة قصف تركي استهدف ريف منبج، وأصيب عنصر آخر نتيجة انقلاب سيارته أثناء القصف التركي الذي طال مواقع في جبل الصياد وقرية توخار، ضمن مناطق مجلس منبج العسكري والقوات السورية شرق محافظة حلب. في المقابل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة والصواريخ، محيط النقاط التركية في بلدة النيرب شرق مدينة إدلب الواقعة ضمن مناطق خفض التصعيد. وطال القصف الصاروخي أحياء سكنية بمدينتي سرمين وأريحا بريف إدلب. وقتل جندي سوري، الأحد، قنصاَ برصاص عناصر «هيئة تحرير الشام» على محور الكبية بمنطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، كما قتل عنصر من الهيئة قنصاً برصاص القوات السورية على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي.

خطة عراقية لحصر السلاح بيد الدولة

7 ملايين قطعة سلاح في أيدي المواطنين..والحكومة تعرض شراءها

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. كشف العراق، أمس، عن تحرك لحصر السلاح بيد الدولة، يتضمن عرضاً لـ«شراء» الأسلحة المتوسطة والثقيلة من المواطنين. وقال وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، في مؤتمر صحافي بعد افتتاحه إدارة جديدة للشرطة مهمتها ضبط الأمن في مناطق شمال محافظة البصرة الجنوبية، إن «الوزارة تعمل بخطين، الأول يتمثل بتسجيل الأسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة من خلال إطلاق استمارة إلكترونية عبر بوابة (أور) الحكومية، والخط الثاني شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة بعد أن جرى تخصيص مليار دينار لكل قيادة شرطة محافظة، من بينها قيادة شرطة البصرة». وتشير إحصاءات رسمية في العراق إلى وجود أكثر من 7 ملايين قطعة سلاح تتراوح بين الخفيف والمتوسط والثقيل بأيدي المواطنين. وفي هذا الإطار، تكشف تقارير أن الصراعات العشائرية في محافظات البصرة وميسان وذي قار عام 2022 تجاوزت حدود الـ1000 نزاع استُخدمت في بعضها مدافع الهاون والقاذفات المضادة للدروع. لكن المشكلة الأساسية التي يواجهها العراق لا تبدو محصورة بالسلاح المنتشر في أيدي المواطنين، فهناك فصائل مرتبطة بإيران لديها كميات ضخمة من الأسلحة تستخدمها أحياناً في استهداف القوات الأميركية المنتشرة في العراق أو في سوريا المجاورة بهدف إرغامها على الرحيل. وعلى رغم هزيمة «داعش» في عام 2017، لا يزال العراق يعاني حتى اليوم من نشاط خلايا التنظيم التي تشن هجمات متفرقة ضد قوات الأمن، أو تنفذ تفجيرات في أماكن عامة. على صعيد آخر، أشار الوزير الشمري إلى أن «ضبط الحدود العراقية مع الدول المجاورة في أفضل حالاته قياساً بما كان عليه طيلة فترة الدولة العراقية».

وزير الداخلية العراقي: أمن الحدود «في أفضل حالاته»

أعلن خطة لجمع السلاح من المواطنين

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. أعلن وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، الاثنين، خطة لجمع السلاح من أيدي المواطنين، واصفاً ضبط الأمن على الحدود، لا سيما في مناطق وسط البلاد وجنوبها، بأنه «في أفضل حالاته» على مدار تاريخ الدولة العراقية. وأتت تصريحات الوزير الشمري خلال مؤتمر صحافي بعد افتتاحه إدارة جديدة للشرطة مهمتها ضبط الأمن في مناطق شمال محافظة البصرة الجنوبية التي تشهد خروقات حدودية ونزاعات عشائرية متكررة. كما تأتي بعد نحو أسبوعين من افتتاحه جداراً إسمنتياً عازلاً على الحدود الغربية للبلاد مع سوريا بطول 160 كيلومتراً. ويعاني العراق منذ سنوات من قضية «الانفلات» على حدوده، سواء الشرقية مع إيران، أو الغربية مع سوريا، أو الشمالية مع تركيا، ما سمح بعبور مواد مخدرة وعناصر مرتبطة بالإرهاب، أو بميليشيات مسلحة، أو بجماعات تصف نفسها بأنها «جهادية». وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، في بيان، أن الشمري أشار إلى أن «ضبط الحدود العراقية مع الدول المجاورة في أفضل حالاته قياساً بما كان عليه طيلة فترة الدولة العراقية؛ لأن المنطقة الرابعة (في البصرة) تشهد تحصينات ونصب معدات فنية وكاميرات متطورة، فضلاً عن الاستمرار بفتح مسار لتأمين شط العرب». وأشار الوزير الشمري إلى ارتياح رؤساء الوحدات الإدارية لإجراءات إدارة الشرطة، وتوفير الإمكانات التي من شأنها إنجاح الواجبات التي تقع على عاتقها، وتسهيل مهامها من خلال تعزيزها بضباط ومنتسبين، وكشف عن «لقاءات مع القضاة في المنطقة والتنسيق مع شيوخ ووجهاء العشائر وأطياف المجتمع بشأن فرض الأمن والاستقرار». وفي ملف مكافحة المخدرات التي عانت منها محافظة البصرة بشدة خلال العقدين الأخيرين والتي تصلها من إيران المجاورة، شدد الشمري على «وجود نشاط واضح لمديرية شؤون المخدرات في البصرة من خلال إلقاء القبض على متاجرين من دول مجاورة وتجار عراقيين، فضلاً عن استمرار العمل لمتابعة هذا الملف المهم والعمل على ضبط الحدود من قبل قيادة حدود المنطقة الرابعة». وبشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، قال الوزير إن «الوزارة تعمل بخطين، الأول يتمثل بتسجيل الأسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة من خلال إطلاق استمارة إلكترونية عبر بوابة (أور) الحكومية، والخط الثاني شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة بعد أن جرى تخصيص مليار دينار لكل قيادة شرطة محافظة من بينها قيادة شرطة البصرة». وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود أكثر من 7 ملايين قطعة سلاح تتراوح بين الخفيف والمتوسط والثقيل بأيدي المواطنين. وتجاوزت الصراعات العشائرية عام 2022 في محافظات البصرة وميسان وذي قار حدود الـ1000 نزاع استُخدم في بعضها سلاح ثقيل (مثل مدافع الهاون) أو متوسط (مثل قاذفات مضادة للدروع). وإضافة إلى السلاح المنتشر في أيدي المواطنين، تملك فصائل مسلحة مرتبطة بإيران كميات ضخمة من الأسلحة. كذلك تنتشر في العراق خلايا لتنظيم «داعش» تقوم بهجمات متفرقة على قوات الأمن، أو تنفذ تفجيرات في أماكن عامة. وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، إنجاز جدار خراساني عازل بطول 160 كيلومتراً وبارتفاع 3 أمتار، على الشريط الحدودي الغربي مع سوريا، في منطقة القائم شمال نهر الفرات. ويهدف الجدار إلى تعزيز أمن الحدود ومنع عمليات التهريب وتدفق المتسللين من التنظيمات المسلحة المختلفة عبرها. وتتحدث مصادر وزارة الداخلية عن نيتها الاستمرار في بناء الجدار باتجاه الشمال ليصل إلى 250 كيلومتراً، وصولاً إلى حدود محافظة نينوى مع سوريا. وقام الوزير الشمري بافتتاح الجدار في 28 يناير بعد اكتماله في منطقة الباغوز على الشريط الحدودي العراقي - السوري. وطبقاً لوزارة الداخلية، فإن الجدار الخرساني (يُعرف في العراق بـ الجدار الكونكريتي») نُفّذ ضمن سلسلة من التحصينات الأمنية الكبيرة التي تجريها الوزارة لتعزيز أمن الحدود، والتي أسهمت في ضبط أمن الحدود العراقية - السورية ومنع عمليات التهريب ومكافحة التنظيمات المسلحة. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد الموسوي، وقتذاك، إن «الجدار سيسهم بشكل كبير في الحد من عمليات التسلل لأنه محكم، خصوصاً أن هناك خندقاً بعمق 3 أمتار وعرض 3 أمتار بمحاذاته، فضلاً عن ساتر ترابي ثم جدار كونكريتي تتخلله أسلاك شائكة ثم عارض منطادي، بالإضافة إلى وُجود القطعات الأمنية وأبراج مراقبة وكاميرات حرارية».

محادثات "سحب القوات الأميركية من العراق".. تضارب بيانات

الحرة – واشنطن.. للولايات المتحدة 2500 جندي في العراق

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الميجر جنرال بات رايدر، إن القوات الأميركية موجودة في العراق بناء على دعوة من الحكومة العراقية، وإنه ليس على علم بأي طلب رسمي محدد لمغادرة القوات الأميركية. وأوضح رايدر أن اجتماع اللجنة العسكرية العليا في بغداد الأحد خطوة مهمة أخرى على طريق الانتقال من مهمة التحالف العسكري إلى الشكل الذي سيبدو عليه الوجود العسكري الأميركي والعلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق. واجتماعات اللجنة تناقش مناقشة ثلاثة نقاط و هي تقييم التهديد الذي يشكله داعش و قدرات القوات العراقية والظروف العملياتية على الأرض، وفق المسوؤل الأميركي. والأحد، قال المتحدث باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول إن العراق والولايات المتحدة أجريا محادثات من أجل صياغة جدول زمني "لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي" في العراق. وأضاف "وطالما لم يعكر صفو المحادثات شيء فإن الاجتماعات ستتواتر بصورة دورية لإتمام أعمال اللجنة بالسرعة الممكنة". وتشكل التحالف العسكري الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق بهدف محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وللولايات المتحدة 2500 جندي في العراق يقدمون المشورة والمساعدة للقوات المحلية من أجل منع عودة التنظيم.

بغداد تواصل مباحثات تنظيم العلاقة مع واشنطن... بعيداً عن لغة التصعيد

الفصائل المسلحة الموالية لإيران هددت باستئناف عملياتها ضد الأميركيين

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. تواصل الحكومة العراقية مباحثات تنظيم العلاقة مع الولايات المتحدة بعيداً عن لغة التصعيد بين الأميركيين والفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران، علماً بأن قواعد الاشتباك بين هذين الطرفين تغيّرت مرات عدة منذ انفجار الأوضاع بقطاع غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأرسلت واشنطن في الآونة الأخيرة رسائل إلى الفصائل المسلحة، يبدو أن قسماً منها كان عن طريق بغداد، بينما القسم الآخر عن طريق طهران التي أكد وزير خارجيتها، حسين أمير عبداللهيان، تلقي رسائل من واشنطن مؤخراً دون أن يكشف عن الوسيلة التي تم بواسطتها نقل تلك الرسائل. من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في تصريحات تلفزيونية، أن الفصائل المسلحة في العراق وطهران تلقت رسالة أميركية مفادها أنه «إذا استمرت هجماتهم فسوف يأخذون العراق إلى حرب». وأضاف حسين: «هذه الأيام، التوتر بين إيران وأميركا مرتفع للغاية. نأمل في أن يوقف الجانبان هجماتهما، ولا ينبغي لهما (إيران وأميركا) أن يرغبا في حل مشكلتهما على الأراضي العراقية، خصوصاً أننا دفعنا كثيراً من الخسائر». وأشار إلى أنه ينبغي استئناف المفاوضات بشأن انسحاب 2500 جندي أميركي يعملون مستشارين في العراق منذ عام 2014. وفي هذا الإطار، يبدو أن المباحثات العراقية - الأميركية التي أعلن الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة استئنافها، تمضي بعيداً عن تصعيد الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران التي هددت باستئناف عملياتها ضد الأميركيين، لكنها لم تنفذ بعد أي عملية. وقال اللواء يحيى رسول، في بيان مساء الأحد، إن «اللجنة العسكرية العراقية العليا، استأنفت اجتماعاتها مع قوات التحالف الدولي في بغداد، لتقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر والبيئة العملياتية وقدرات القوات المسلحة العراقية». وبحسب الناطق باسم القائد العام، سيتم بناءً على هذه الاجتماعات صياغة جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي وصولاً إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لمحاربة «داعش» والانتقال إلى علاقة ثنائية. وأضاف رسول: «طالما لم يعكّر صفو المحادثات شيء، فإن هذه الاجتماعات ستتواتر بصورة دورية لإتمام أعمال اللجنة بالسرعة الممكنة». وفي هذا السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عصام فيلي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «إعادة تفعيل عمل اللجنة الثنائية العليا بين العراق والولايات المتحدة الأميركية يعني أن الحكومة سائرة في نهجها بمعالجة القضايا العالقة بين العراق وأميركا عبر آليات الحوار في محاولة للتخفيف عن حدة الضغط الذي تتعرض له الحكومة، خصوصاً أن هذا الموقف جاء بناء على مواقف القوى السياسية، وبالذات قوى الإطار التنسيقي الشيعي التي ترى أن من الضروري مراعاة مصلحة العراق، بحيث تأخذ مساراً رسمياً بطريقة لا تثير حفيظة الأطراف الأخرى». وأضاف الدكتور الفيلي أنه «ضمن هذا الإطار، أرى أن هذا النهج يسير بطريقة معقولة مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المطالب الرافضة للوجود الأميركي في العراق والمطالبة بضرورة الانسحاب السريع». وأوضح أنه «في مقابل ذلك، هناك أطراف تريد بقاء القوات الأميركية؛ وهم الأكراد والسنّة الذين يرون أن أي محاولة للمعالجة السريعة دون أن تكون بناءة، فإنها يمكن أن تجر العراق إلى مساحات أخرى على أصعدة مختلفة، في مقدمها البعد الاقتصادي، بالإضافة إلى الملفات الأخرى التي تحتاج إلى معالجات هادئة دون فرض الإرادات من قبل هذا الطرف أو ذاك».

العراق يؤكد التزامه بقرارات «أوبك» بشأن إنتاج النفط

بغداد: «الشرق الأوسط».. قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني للصحافيين، الاثنين، إن العراق ملتزم بقرارات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) فيما يتعلق بالإنتاج وملتزم بعدم إنتاج أكثر من أربعة ملايين برميل يومياً. وأوضح أن صادرات العراق الحالية تتراوح ما بين 3.35 مليون إلى 3.4 مليون برميل يومياً. وقال عبد الغني، خلال افتتاح الدورة التاسعة لمعرض ومؤتمر طاقة العراق، إن استئناف صادرات النفط الخام من حقول إقليم كردستان سيتم خلال المدة القريبة القادمة. وتابع: «موضوع استئناف صادرات النفط الخام من حقول كردستان يتعلق فقط بمجرد استئناف إنتاج النفط الخام من حقول كردستان». وذكر أن «المفاوضات مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم جارية باتجاه حسم الموضوع وسيتم حسم موضوع الصادرات خلال المدة القريبة القادمة». وقال عبد الغني إن «العراق يستورد حالياً كميات لا بأس بها من الغاز من إيران لتشغيل المحطات الكهربائية، وفي حال انقطاع التجهيز من إيران لأي سبب كان فسيتم تجهيز المحطات الكهربائية من الإنتاج في العراق». وأضاف أن «وزارة النفط حققت قفزات كبيرة في مجالات استثمار النفط الخام والغاز، وسنطرح جولة تراخيص جديدة في مجال إنتاج الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية، فضلاً عن طرح عقود جديدة في مجال الطاقة النظيفة وأخرى لإنتاج الهيدروجين الأخضر». ويشارك في المعرض، الذي تنظمه وزارة الكهرباء العراقية على مدى ثلاثة أيام، نحو 200 شركة عراقية وعربية وأجنبية في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية والتوزيع والأعمال اللوجستية.