أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي يرحب بأردوغان لـ «فتح صفحة جديدة» في العلاقات..قمة مصرية - تركية تفتح الباب لتعاون إقليمي..هل التقارب المصري التركي يقلق اليونان؟..السودان: انضمام 20 ألفاً من «الهوسا» إلى «الدعم السريع»..واشنطن تحث الأطراف المدنية السودانية على تشكيل جبهة موحدة..عضو بـ«النواب» الليبي: رفض الدبيبة تشكيل حكومة موحدة غير مقبول..المتقاعدون في تونس يتظاهرون للمطالبة بزيادة المعاشات..الجزائر تستخدم «ورقة النفط» في الساحل لإزالة التوتر مع مالي والنيجر..وزير موريتاني يحذر من تحول بلاده إلى «وجهة نهائية» للمهاجرين..شبح عودة القرصنة الصومالية يلوح من جديد قبالة القرن الأفريقي..

الخميس 15 شباط 2024 - 4:32 ص

488

عربية

توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم..وإعادة تشكيل اجتماعات «مجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى»..

السيسي يرحب بأردوغان لـ «فتح صفحة جديدة» في العلاقات..

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |

- المأساة الإنسانية في غزة تصدرت جدول أعمال زيارة أردوغان الأولى لمصر منذ 2012

- اتفاق على رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار... وتوافق على إعادة إعمار غزة

- الرئيس المصري يزور أنقرة في أبريل

- أردوغان: نتقاسم تاريخاً مشتركاً... ونقيّم التعاون في مجالات الطاقة وصناعة الدفاع

توجت جهود ديبلوماسية وسياسية على أعلى مستوى بين القوتين الإقليميتين مصر وتركيا خلال السنوات الماضية، بفتح «صفحة جديدة» في العلاقات، ترجمتها قمة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان، أمس، شهدا خلالها توقيع اتفاقات، وإعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الإستراتيجي. وقال السيسي في مؤتمر صحافي مشترك بعد القمة، «أرحب بالرئيس التركي، ولنفتح معاً صفحة جديدة في العلاقات، وأؤكد الاعتزاز بعلاقاتنا الثنائية التاريخية»، معلناً موافقته على دعوة لزيارة أنقرة في أبريل. وتابع «سنسعى مع تركيا إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال سنوات قليلة» وتعزيز مجالات التعاون. وأضاف أن «مصر الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا، كما أن أنقرة تعد أهم مقاصد الاستثمارات المصرية». ولفت الرئيس المصري إلى أن «هناك اهتماماً بتعزيز التنسيق المشترك والاستفادة من موقع الدولتين كمركزي ثقل في المنطقة، بما يسهم في تحقيق السلم وتثبيت الاستقرار وتوفير بيئة مواتية لتحقيق الازدهار والرفاهية، حيث تواجه الدولتان العديد من التحديات المشتركة مثل خطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها علينا الواقع المضطرب في المنطقة». وأوضح السيسي، أن محادثات القمة «شهدت التطرق إلى تطورات الأوضاع في غزة، وأكدنا ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار وزيادة كميات المساعدات للشعب الفلسطيني». واعتبر أن «دول المنطقة هي الأقدر على فهم تعقيداتها... وتوافقت مع أردوغان على وقف إطلاق النار في غزة»، مضيفاً أن القاهرة وأنقرة «ستواصلان التشاور والتعاون لدفع جهود السلام وصولاً إلى حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة». وأشار السيسي، من ناحية ثانية، إلى أن المحادثات «أكدت ضرورة تعزيز التعاون في الملف الليبي بهدف الحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدة أراضيها للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». من جهته، أعرب أردوغان عن سعادته لوجوده في القاهرة مرة أخرى «بعد فترة طويلة»، معرباً عن شكره للسيسي والشعب المصري على حفاوة الاستقبال. وأضاف «لقد وضعنا هدفاً مع الرئيس السيسي للوصول بالتبادل التجاري إلى 15 مليار دولار في أقرب وقت. ونحن في الواقع نتقاسم مع مصر تاريخاً مشتركاً يمتد إلى ما يزيد على ألف عام، وننتظر زيارة الرئيس السيسي لأنقرة». وتابع «نقيّم التعاون في مجالات الطاقة وصناعة الدفاع، ونستهدف زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر». وأضاف الرئيس التركي، أن المأساة الإنسانية في غزة تصدرت جدول الأعمال، معرباً عن استعداده للتعاون مع مصر في إعادة إعمار القطاع. وأشار إلى أن «مبادرات تهجير سكان غزة في حكم العدم بالنسبة إلينا، ولا يمكن تطهير غزة من السكان كلياً، ونقدر موقف مصر في هذا الأمر، حيث يستمر (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو في مجازره وعليه أن يكف عن نقل مجازره إلى رفح... وعلى المجتمع الدولي ألا يسمح بهذا التصرف الجنوني». إلى ذلك، ذكر التلفزيون المصري، أن الرئيسان وقعا عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية، إضافة إلى إعلان مشترك حول «إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى»، خلال الزيارة الأولى لأردوغان لمصر منذ العام 2012. وفي شأن آخر، وصل إلى القاهرة، أمس، الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين ويزور مقر الجامعة العربية، في إطار جولة أفريقية تشمل، إضافة إلى مصر إثيوبيا، بهدف تعزيز الأجندة الدولية مع دول القارة السمراء.

قمة مصرية - تركية تفتح الباب لتعاون إقليمي.. «المسيّرات» ودعم الصومال بين أبرز عناوين زيارة أردوغان للقاهرة

الجريدة...في ذروة التوتّر غير المسبوق بين مصر وإسرائيل واحتشاد الجيش المصري على الجهة المقابلة من الحدود بسبب الاستعدادات الإسرائيلية لاجتياح منطقة رفح أقصى جنوب قطاع غزة الفلسطيني، عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، قمة غير مسبوقة بالقاهرة، لترسيخ المصالحة، وحل الملفات العالقة بين البلدين، وهو ما من شأنه أن يفتح الباب أمام تعاون بين الدولتين الإقليميتين المؤثرتين. وحظي أردوغان وزوجته في أوّل زيارة للقاهرة منذ عام 2012، باستقبال حافل من السيسي وزوجته في مطار العاصمة المصرية، وبعدها استعرض الزعيمان مراسم حرس الشرف الرسمية في قصر الاتحادية. ووقع الرئيسان الإعلان المشترك بشأن إعادة هيكلة اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي المصري ــ التركي رفيع المستوى، في حين احتلت قضية الحرب في غزة حيزاً كبيراً من المباحثات. وفي مؤتمر صحافي مشترك، أعرب السيسي عن تطلعه لتلبية دعوة أردوغان لزيارة تركيا في أبريل المقبل، مؤكداً أنه توافق مع نظيره التركي على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية. وأكد ضرورة تعزيز التشاور بين مصر وتركيا حول الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. بدوره، عبر أردوغان عن تطلعه لتطوير العلاقات العسكرية وفي مجالي الطاقة والسياحة مع مصر، وأكد أن الأولوية في غزة هي «التوصل إلى وقف إطلاق نار في أقرب وقت، وإيصال المساعدات الإنسانية دون معوقات»، مشيراً إلى مساعٍ مصرية ــ تركية لإعادة إعمار القطاع. وكان محللون وخبراء أشاروا إلى أن مباحثات الرئيسين ستركّز على 4 محاور رئيسية: أولها الملف الإقليمي والجيوسياسي، ويتناول تطورات حرب غزة، والموقف المصري ــ التركي الداعم للفلسطينيين والرافض لتهجير سكان القطاع، وجهود إنهاء الحرب. وكان أردوغان أعرب عن استعداده للعب دور أمني في غزة في إطار أي حل. وأشارت تقارير إخبارية إلى أنه قد يطرح على السيسي إمكانية إنشاء قوات إسلامية تلعب دوراً أمنياً في القطاع الفلسطيني. ويشمل هذا المحور كذلك تعاون البلدين في الصومال، إذ تدعم كل من القاهرة وأنقرة الحكومة الصومالية الحالية التي تقول إنها تواجه مطامع توسعية إثيوبية. ويتمثل المحور الثاني في الملف الأمني والعسكري، ويخص التعاون بين البلدين في هذا المجال، وتفاصيل التصنيع المشترك، ودراسة بيع طائرات مسيّرة تركية إلى مصر. أما الثالث فيخص التعاون الاقتصادي، ويُناقش تطوير التبادل التجاري الذي ارتفع إلى 7.7 مليارات دولار خلال عام 2022، في حين يتناول الرابع القضايا العالقة، ومنها أزمة ليبيا، وقضية التنقيب عن الغاز في شرق المتوسّط، وسيناقش الرئيسان سبل تقريب وجهات النظر حولها.

خاص.. هل التقارب المصري التركي يقلق اليونان؟.. خبير دولي يجيب

قال أوزغورلو لـ "العربية.نت" إن "مصر تسعى إلى الحصول على مكان في المنطقة ولذلك أقامت علاقاتٍ مع اليونان كجزءٍ من أوروبا

العربية.نت ـ جوان سوز.. استبعد محلل سياسي تركي وخبير في العلاقات الدولية، أي تعاون بحري محتمل في الوقت الحالي بين مصر وتركيا عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، حيث استقبله نظيره المصري عبدالفتاح السيسي في إطار استمرار العلاقات بين البلدين بعد قطيعةٍ دامت 11 عاماً، لكن هل يمكن أن تهدد هذه الزيارة علاقات القاهرة مع أثينا والتعاون بينهما شرق المتوسط؟ .....ونفى موسى أوزغورلو، المحلل السياسي التركي والباحث في العلاقات الدولية، وجود أي تأثير سلبي لزيارة الرئيس التركي إلى مصر على العلاقات بين القاهرة وأثينا، لافتاً إلى أن القاهرة ليست طرفاً في المشاكل القديمة والمتعددة بين تركيا واليونان". وقال أوزغورلو لـ "العربية.نت" إن "مصر تسعى إلى الحصول على مكان في المنطقة ولذلك أقامت علاقاتٍ مع اليونان كجزءٍ من أوروبا، وهو أمر مهم بالنسبة إلى القاهرة، ولذلك لا أعتقد أن تؤثر زيارة الرئيس التركي على التحالف بين مصر واليونان لاسيما، وأن القاهرة ستجد طريقة للتعامل مع أي أزمة مع أثينا تنجم عن زيارة أردوغان إليها". وأضاف أن "المخاوف اليونانية من هذه الزيارة تتمثل فقط بالتعاون مع مصر شرق المتوسط خاصة أن تركيا واليونان تتسابقان في هذه المنطقة، لكن هذه المخاوف مرهونة بالتعاون بين تركيا ومصر مستقبلاً، وقد تلجأ اليونان قريباً إلى مزيد من التقارب مع القاهرة خشية من تعاون الأخيرة مع أنقرة". وتابع أن "تركيا ومصر لا يمكنهما الوصول إلى اتفاق بشأن الترسيم البحري شرق المتوسط لعدم وجود خط اتصال فعلي أو معترف به دولياً في البحر الأبيض المتوسط بين البلدين"، مشيراً إلى أنه "قد يمكن للجانبين الوصول إلى اتفاقيات بحرية أخرى بعد أن تحل تركيا مشاكلها مع قبرص واليونان، فيما يتعلق بالخط الفاصل، وهذا يعني أن التعاون البحري التركي المصري سيتأخر". وكان الرئيس التركي قد وصل إلى القاهرة اليوم الأربعاء في زيارة هي الأولى من نوعها بعد قطيعةٍ بين تركيا ومصر دامت نحو 11 عاماً. وقد وقع مع نظيره المصري السيسي عدداً من الاتفاقيات المشتركة. وقبل وصول أردوغان إلى القاهرة، أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيسين سيبحثان خلال اجتماعهما وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وسيجريان مباحثات موسعة لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى تناول العديد من الملفات والتحديات الإقليمية. وتعد هذه الزيارة التي تثير مخاوف اليونان تتويجاً لمسيرة تطبيع العلاقات بين البلدين التي شهدت مصافحة بين أردوغان والسيسي، خلال افتتاح المونديال في قطر عام 2022، ثم لقاؤهما ثانية خلال قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، حيث اتفق الجانبان على تدعيم العلاقات والتعاون ورفع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.

لتقليل تأثير هجمات البحر الأحمر... قناة السويس تحرص على التنسيق مع العملاء

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم (الأربعاء)، إن الهيئة حريصة على التشاور المستمر مع العملاء، والتنسيق المباشر للوقوف على آليات عمل مشتركة يمكن معها تقليل تأثيرات الأزمة الراهنة في البحر الأحمر، وفقاً لوكالة «رويترز». وأشار خلال لقاء مع سورين توفت، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إم إس سي»، إلى أن الأزمة تفرض مزيداً من التحديات على حركة التجارة العابرة للقناة وسلاسل الإمداد العالمية. ويشن الحوثيون منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، دعماً للفلسطينيين في غزة، مما أدى إلى اضطراب الحركة العالمية للشحن، وأجبر شركات على تغيير مسار رحلاتها إلى مسارات أطول وأعلى تكلفة.

السودان: انضمام 20 ألفاً من «الهوسا» إلى «الدعم السريع»

الجريدة..أعلنت قبيلة الهوسا في السودان انحيازها الكامل لـ«قوات الدعم السريع» في القتال ضد الجيش السوداني، والمشاركة بعشرين ألف مقاتل بصفوف القوات التي يتزعمها محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي. وقال ممثلو اللجنة المركزية للقبيلة، في بيان أمس، إن انحيازهم إلى صفوف «الدعم السريع» يأتي بهدف «بناء سودان جديد ورد المظالم التاريخية وتحقيق العدالة بين الشعوب السودانية واستعادة الحكم المدني الديموقراطي». واتهم ممثلو اللجنة الحكومات المتعاقبة في الخرطوم بممارسة أبشع الجرائم والانتهاكات بحق عرقية الهوسا الإفريقية، وشددوا في الوقت نفسه على دعم «دعوات إحلال السلام»...

واشنطن تحث الأطراف المدنية السودانية على تشكيل جبهة موحدة

مولي فيي التقت حمدوك وأشادت بجهود «تقدم» في تنويع مكوناتها

الشرق الاوسط..ودمدني السودان: محمد أمين ياسين.. قالت السفارة الأميركية في الخرطوم على موقع «فيسبوك»، الأربعاء، إن مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، مولي فيي، شددت على أن مستقبل السودان بعد الصراع يعتمد على تشكيل جبهة مدنية واسعة وشاملة ومؤيدة للديمقراطية، لتحديد أولويات المرحلة الانتقالية. والتقت مولي فيي في زيارتها الحالية للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في فعاليات القمة الأفريقية في الفترة من 12 إلى 17 فبراير (شباط) الحالي، وفداً من «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم) بقيادة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، وعدداً من قادة المجتمع المدني السوداني. وأشادت المسؤولة الأميركية بجهود «تقدم» ومواصلتها تنويع مكوناتها لتشمل مجموعة واسعة من الأصوات ووجهات النظر والخلفيات، داعية جميع السودانيين إلى اتخاذ موقف قوي حول قضاياهم. بدورها، قالت لجنة الإعلام في تنسيقية «تقدم»، في بيان صحافي ليل الثلاثاء - الأربعاء، إن لقاء وفدها بالمسؤولة الأميركية، تناول التطورات العامة للأوضاع في السودان، ومساعي إنهاء الحرب، وتحقيق سلام دائم وانتقال مدني ديمقراطي في البلاد. وتطرق اللقاء لعمل تنسيقية «تقدم» وخططها المقبلة حتى انعقاد مؤتمرها التأسيسي وفق المواقيت الزمنية المحددة. وكانت وزارة الخارجية الأميركية أفادت الأحد الماضي، بأن وفداً رفيعاً من المسؤولين، يضم مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الأفريقية، مولي فيي، والمبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، مايك همر، وصل إلى أديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي. وتضم «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، «قوى الحرية والتغيير»، وهو التحالف الحاكم سابقاً، وعدداً من الأحزاب السياسية والقوى المدنية والهيئات النقابية.

تنسيق مشترك

من جهة ثانية، أكد بيان مشترك بين تنسيقية «تقدم» و«حزب البعث العربي الاشتراكي - الأصل»، في بيان مشترك الأربعاء، أن الأولوية القصوى في الوقت الراهن، إيقاف الحرب الدائرة للحفاظ على وحدة واستقرار السودان وإنقاذ الشعب السوداني من الكارثة التي تعصف به. واتفق الطرفان خلال اجتماعات عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، على العمل الميداني المشترك لحشد الإرادة الوطنية من أجل وقف الحرب ومحاربة خطاب العنصرية والكراهية، والانخراط في المبادرات الساعية لتخفيف الأزمة الإنسانية. وأدان الجانبان جميع الانتهاكات التي ارتكبها طرفا الحرب، الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، وطالبهما بالكف عنها، وشددا على أهمية التحقيق والمحاسبة على كل الجرائم المرتكبة من الطرفين. وأكد البيان المشترك بين «تقدم» و«حزب البعث» على إنهاء حالة تعدد الجيوش لصالح جيش وطني مهني واحد، وإطلاق عملية سياسية شاملة للعدالة الانتقالية، كما اتفقا على تفكيك بنية النظام المعزول. وطالب الطرفان الجيش و«الدعم السريع» بوقف فوري للحرب دون شروط مسبقة، واحترام القانون الإنساني الدولي بالكف عن استباحة حرمات الأرواح والممتلكات، والسماح بانسياب المساعدات الإنسانية، وإيقاف تدمير الشآت العامة والخاصة. وأقر الاجتماع تشكيل فريق عمل مشترك لاستكمال الحوار لتوحيد جميع الجهود للوصول إلى أوسع جبهة مدنية لوقف الحرب واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي.

عضو بـ«النواب» الليبي: رفض الدبيبة تشكيل حكومة موحدة غير مقبول

المغربي قال إنه لا يرى انتخابات في بلد يضم حكومتين

القاهرة: «الشرق الأوسط».. وصف عضو مجلس النواب الليبي، إدريس المغربي، رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مقترح مجلس النواب بتشكيل حكومة موحدة، تقود البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، بأنه «تعنت»، مضيفاً أن الليبيين يريدون إجراء انتخابات. وقال المغربي لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، الأربعاء، إنه لا يعتقد أن هناك انتخابات تأتي دون حكومة موحدة، مؤكداً أنه لا يرى انتخابات في بلد يضم حكومتين. وأضاف المغربي موضحاً «بغض النظر عما إذا كان الدبيبة سيترشح أو لن يترشح في الحكومة المقبلة، فرفضه غير المبرر ليس مقبولاً». وتابع قائلا: «لا نريد تحويل الحكومة لأجل أشخاص معينين. ما نريده هو تكوين حكومة واحدة أولاً، لأنه لا يوجد بلد بحكومتين... وليست هناك انتخابات ترجع لحكومتين، لذلك من الضروري توحيد الحكومة لكي ينجح هذا الأمر». وتابع عضو مجلس النواب موجهاً حديثه إلى الدبيبة: «أنت الذي من المفترض أن توحد الحكومة»، مضيفاً أن «رفضه وتعنته في هذا الأمر يدل على خيانته لثقة مجلس النواب، وبالتالي هو بالمنطق شخص خارج على القانون».

المغربي عدّ رفض الدبيبة مقترح مجلس النواب بتشكيل حكومة موحدة بأنه «تعنت» (الشرق الأوسط)

في سياق ذلك أوضح المغربي أن «المنطق يقول إنه شخص مختص بسلطة الآن، ورافض حتى يسلمها بقوة السلاح»، مشيرا إلى أن رفض الدبيبة تشكيل حكومة موحدة سببه «التشبث بالكرسي لا أكثر ولا أقل، وكأنه سيكون رئيس حكومة مدى الحياة». كما تحدّث المغربي عن جهود مجلس النواب لتعزيز الحوار مع حكومة الوحدة الوطنية للوصول إلى حل، وقال بهذا الخصوص: «ليست لدينا مشكلة مع عبد الحميد (الدبيبة)، لكن نحن نتحدث عن كلام منطقي هدفه أن ندير حكومة موحدة... وليست لدينا مشكلة، حتى لو كان عبد الحميد يريد الترشح من جديد رئيساً للحكومة، لكن الآن ضروري وجود حكومة موحدة لإجراء الانتخابات»، مضيفاً «على الرغم من كل المحاولات للتوفيق بين الحكومتين (حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المعينة من البرلمان)، لكن للأسف الشديد ليس هناك توافق في أن تكون حكومة واحدة مدمجة. فكل واحد يقول إن الحل في اقتراح حكومة جديدة، وبعدها تدخل الانتخابات، وتكون البلد فيها حكومة موحدة». ورداً على تصريحات الدبيبة حول المرحلة المقبلة التي تتمثل في القاعدة الدستورية لتنظيم الانتخابات، قال المغربي: «هذا ليس من اختصاصه (الدبيبة)، بل من اختصاص مجلس النواب كونه الجسم التشريعي، وعمله يقتصر على الجزء التنفيذي، لكن المهمة التشريعية هذه جسم آخر، يخص مؤسسات الدولة، وليست فوضى». وتابع الغربي موضحاً أن «المؤسسة عندها عمل داخلي، وعندها عمل الجيش، وعندها عمل السلطة التنفيذية، وأيضاً لديها السلطة التشريعية، لكن أنت تتدخل في القاعدة الدستورية. هذه التصرفات غير طبيعية وغير مسؤولة لشخص في كرسي إدارة دولة». موضحاً أنه «من المستحيل أن تتحدث عن قاعدة دستورية وأنت سلطة تنفيذية... حاولنا أن ندير الوفاق بين الحكومتين، وقلنا: هناك مدة ثمانية أشهر أو سنة على الأكثر من أجل عقد العملية الانتخابية، ولكي تخرج البلاد من سيادة السياسي، ليكون فيها رئيس دولة ومجلس تشريعي جديد، ورئيس لحكومة جديدة. هذا إذا كنا نريد أن تصب مصلحة بلدنا في هذا الاتجاه». وكان الدبيبة قد جدد، الثلاثاء، رفضه لمقترح مجلس النواب تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، وقال بهذا الخصوص: «لقد قلنا لا لأي أفكار من مجلس النواب يكون فيها استمرار للوضع كما هو عليه، وبحث مرحلة انتقالية جديدة... سنذهب إلى المرحلة التالية، وهي القاعدة الدستورية لتنظيم الانتخابات».

تونس وإيطاليا تبحثان ملف الهجرة غير النظامية إلى أوروبا

إحباط أكثر من 6 آلاف عملية... وتوقيف 80 ألف مهاجر

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. بحث كمال الفقي، وزير الداخلية التونسية، مع نظيره الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، برامج الشراكة التي تربط بين وزارتي داخلية البلدين، خصوصاً في مجالي التصدي للهجرة غير النظامية، ومكافحة الجريمة المنظمة. وكشفت الداخلية التونسية عن فحوى محادثة هاتفية جرت مساء الثلاثاء بين الطرفين، بطلب من الجانب الإيطالي، بقصد التنسيق حول مخرجات اللقاء الثلاثي الذي جمعهما ونظيرهما الليبي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالعاصمة الإيطالية روما. ومثلت المحادثة مناسبة لاستعراض جهود الطرفين لدعم قدرات الأمن التونسي لمكافحة الشبكات، التي تنشط في مجال الاتجار بالبشر وتنظيم رحلات الهجرة غير النظامية بين البلدين، حيث شدّد الوزيران، وفق بيان الداخلية التونسية، على ضرورة مواصلة التعاون في هذا الشأن من أجل تفعيل العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس إلى بلدانهم الأصلية، بمساعدة المنظمات الأممية. وتضغط السلطات الإيطالية، ممثلة في جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، من أجل تخفيف موجات الهجرة غير النظامية المنطلقة نحو سواحلها من الضفة الجنوبية للمتوسط، وتركز اهتمامها على كل من تونس وليبيا، كونهما من أكثر الدول التي تشهد انطلاق مراكب الهجرة نحو سواحلها. وقد سبق أن وعدت المفوضية الأوروبية، من خلال اتفاقية تفاهم حول الشراكة الشاملة مع تونس، بتقديم مساعدات مالية لإعادة التوازن للميزانية التونسية المتداعية، مقابل التعامل بحزم أكبر مع الهجرات غير النظامية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التجارة، ومكافحة الهجرة غير النظامية بأكثر من 750 مليون يورو، وتتضمن عدة محاور، من بينها محور «التقارب بين الشعوب»، من خلال برنامج خاص بالشباب التونسي، قيمته 10 ملايين يورو، وهو مخصص لتشجيع التبادل الدراسي والعلمي، والعمل والتدريب في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى محور الاستثمار والتجارة، الذي رصدت له 350 مليون يورو، وقطاع الطاقات المتجددة، وتزويد تونس بالتكنولوجيا الضرورية، وقد رصد له مبلغ 300 مليون يورو. علاوة على تخصيص 100 مليون يورو لملف الهجرة، غير أن تنفيذ كل هذه الوعود لا يزال دون المأمول، حيث يخضع لمفاوضات متواصلة بين الطرفين. على صعيد متصل، وخلافاً لتصريحات السلطات الإيطالية حول الأرقام القياسية للمهاجرين الذين تدفقوا على سواحلها، كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية تونسية مهتمة بشؤون الهجرة)، عن تسجيل انخفاض في عدد المهاجرين الذين وصلوا السواحل الإيطالية السنة الماضية، وأكد في مؤتمر صحافي، عقده (الثلاثاء)، أن عدد المهاجرين الواصلين إلى السواحل الإيطالية لا يتجاوز 17322 مهاجراً، من بينهم أكثر من 4 آلاف قاصر. وبهذا الخصوص، قالت إسلام الغربي، عضو قسم الهجرة بالمنتدى، إن عدد الواصلين في 2023 إلى السواحل الإيطالية عبر السواحل التونسية سجل انخفاضاً طفيفاً بلغت نسبته 4.5 في المائة، مقارنة بسنة 2022 (وصول 18148 مهاجراً)، فيما ارتفع عدد المهاجرات بصفة غير نظامية خلال السنة نفسها بنسبة 65 في المائة، مقارنة بسنة 2022. وأوضحت الغربي أن من أبرز الأرقام التي رصدها المنتدى في مجال الهجرة غير النظامية خلال السنة الماضية، ارتفاع عدد الموتى والمفقودين في عرض السواحل التونسية، حيث وصل إلى 1313 ضحية ومفقوداً من جنسيات مختلفة، كما بلغ عدد الموتى والمفقودين في حوض البحر الأبيض المتوسط 1793 ضحية ومفقوداً، على حد قولها. وتمكنت السلطات التونسية خلال سنة 2023 من إحباط أكثر من 6 آلاف عملية اجتياز للحدود، وتوقيف 80 ألف مهاجر بصفة غير نظامية، 80 في المائة منهم يحملون جنسيات غير تونسية، و18 في المائة يحملون الجنسية التونسية. وأفاد المصدر ذاته بأن المنتدى رصد وصول 258 مهاجراً تونسياً غير نظامي إلى السواحل الإيطالية خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلاً انخفاضاً تناهز نسبته 25 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2023، وإحباط 26 عملية اجتياز، ومنع وصول 395 مهاجراً إلى السواحل الإيطالية، انطلاقا من تونس خلال شهر يناير الماضي.

المتقاعدون في تونس يتظاهرون للمطالبة بزيادة المعاشات

جلسة ثالثة في قضية اغتيال بلعيد دون إصدار أحكام قضائية

يعاني جل المتقاعدين في تونس من تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع تكلفة العلاج وفقدان أدوية الأمراض المزمنة

تونس: المنجي السعيداني و«الشرق الأوسط».. احتج متقاعدون في تونس، الأربعاء، للمطالبة بزيادة المعاشات قصد مجابهة تدهور مقدرتهم الشرائية بسبب غلاء الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم. وتجمع المتقاعدون أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة، حاملين لافتات كتب عليها «الأسعار في تضخم والمعاشات في تفحم»، و«نعم لاعتماد الأجر الأدنى المضمون حداً أدنى لمعاشات المتقاعدين»، و«صرف مستحقات المتقاعدين حق». وكان فرع المتقاعدين بالاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا المتقاعدين للاحتجاج، وانتقد في بيان «تدهور المقدرة الشرائية، وارتفاع تكلفة العلاج، وفقدان أدوية الأمراض المزمنة»، مؤكداً أن التضخم «ابتلع نسبة الزيادات في الجرايات». وانتقد المتقاعدون غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى عدم توفر كثير من المواد الأساسية، خاصة الدواء، وكذا «الارتفاع غير المبرر لفواتير الماء والكهرباء»، محذرين من تدهور الوضع مع تطبيق الحكومة شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويتجاوز عدد المتقاعدين في تونس مليوناً و200 ألف متقاعد، بينهم أكثر من 380 ألفاً في القطاع العام و800 ألف في القطاع الخاص، بحسب أرقام الجامعة. وتشرف ثلاثة صناديق اجتماعية عمومية على التصرف في أنظمة الضمان الاجتماعي، هي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتأمين على المرض. وقال عبد القادر النصري، أمين عام جامعة المتقاعدين التابعة لاتحاد الشغل، في تصريحات نقلتها «وكالة أنباء العالم العربي» إن المتقاعد «يعيش وضعاً متردياً وسيئاً بسبب المعاش الضعيف وغلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار بشكل كبير وغياب الأدوية وارتفاع تكاليفها... ولذلك نركز مطالبنا خاصة على الرفع في الأجر الأدنى المضمون، وزيادة المعاشات، وصرف مستحقاتنا لدى الصناديق الاجتماعية». من جهة ثانية، استأنفت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، (الثلاثاء)، جلسات الاستماع إلى بقية المتهمين في قضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، التي تعود إلى سنة 2013، لكن الجلسة لم تسفر عن إصدار أي أحكام قضائية، فيما تضغط هيئة الدفاع عن بلعيد من أجل إصدار أحكام أولية ضد المتهمين. وذكرت مصادر حقوقية تونسية أن أربعة متهمين، من بينهم الإرهابي أحمد المالكي المُكنى بـ«الصومالي»، رفضوا دخول بهو المحكمة والمثول أمام الدائرة القضائية، والدفاع عن أنفسهم ضد التهم الخطيرة الموجهة لهم، علاوة على محمد العوادي، قائد الجناح العسكري لـ«تنظيم أنصار الشريعة» المحظور. وأضافت المصادر نفسها أن جلسات المحاكمة قد تطول لأشهر؛ نظراً للعدد الكبير للمتهمين الذين يتجاوز 30 متهماً، علاوة على التعقيدات الكثيرة التي ترافق هذه القضية، والتداخل الملحوظ بين الجوانب القضائية والقانونية والملفات السياسية. في المقابل، أوضحت المحكمة التي عقدت الثلاثاء والجمعة الماضيين لاستنطاق ثلاثة متهمين، أنهم أنكروا جميعهم علمهم بعملية الاغتيال التي وقعت قبل نحو 11 سنة، حيث نفى المتهم رياض الورتاني علمه بالتخطيط لعملية الاغتيال، موضحاً أنه لم يكن ينتمي للجناح العسكري لـ«أنصار الشريعة» المتشدد، ولا علم له به. كما قال في اعترافاته إنه لم يكن يعرف أي شيء عن منفذي عملية اغتيال شكري بلعيد، إلا بعد اغتيال محمد البراهمي، وذلك بجد أن سجد الإرهابي لطفي الزين، وهو أحد المتهمين الرئيسيين إلى جانب كمال القضقاضي، بعد اغتيال البراهمي، ولما استفسره عن سبب سجوده أكد له أنهم وراء عملية اغتيال شكري بلعيد، وأن القضقاضي هو منفذ العملية، أحد أبناء التنظيم، فقرر الانسلاخ عن التنظيم على حد تعبيره. يذكر أن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي سبق أن وجهت اتهامات مباشرة إلى قيادات حركة النهضة، وقالت إنها كانت خلال فترة حكمها بين سنة 2011 و2013 جهاز أمن يوازي وزارة الداخلية، وهو الذي أشرف على تنفيذ عمليات الاغتيال على حد قولها.

الجزائر تستخدم «ورقة النفط» في الساحل لإزالة التوتر مع مالي والنيجر

تسعى لإطلاق استثمارات في مجال المحروقات بقيمة 442 مليون دولار

الجزائر: «الشرق الأوسط».. تسعى الجزائر إلى ترميم علاقاتها بمالي والنيجر، التي تدهورت بشكل لافت خلال الأشهر الأخيرة، وإلى دعم موقعها بوصفها وسيطاً في ليبيا، وذلك من خلال إطلاق استثمارات ومشاريع في مجال المحروقات، علماً بأنها تعول على قمة «منتدى الدول المصدرة للغاز»، التي ستحتضنها نهاية الشهر الجاري، لـ«تعزيز مكانتها باعتبارها مركزاً إقليمياً للطاقة»، حسب تصريحات مسؤوليها. وأكد وزير الطاقة محمد عرقاب، في مقابلة نشرتها «مجلة الجيش» في عددها الشهري الجديد، أن مجموعة «سوناطراك»، المملوكة للدولة، «تسعى إلى تدعيم قدراتها الإنتاجية عبر الاستثمار بالخارج، في إطار عقود شراكة في مجال البحث وإنتاج المحروقات بدول الجوار، مثل ليبيا ومالي والنيجر»، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم استثمار 442 مليون دولار في البلدان الثلاثة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2024 - 2028. ووفق تقديرات مسؤولين حكوميين، ستكون هذه الاستثمارات مدخلاً لتحسين علاقات الجزائر بباماكو ونيامي المجاورتين، خصوصاً مالي التي أثارت حفيظة الجزائر في يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما أعلن رئيس السلطة الانتقالية، العقيد أسيمي غويتا، إلغاء «اتفاق السلم والمصالحة»، الذي ترافقه الجزائر وسيطاً منذ التوقيع عليه فوق أراضيها عام 2015. واتهم المسؤول العسكري الجزائر بـ«قيادة أعمال عدائية ضدنا»، وبأنها «تدخلت مراراً في شؤون مالي الداخلية بسبب استقبالها انفصاليين إرهابيين». وكان يقصد بذلك تنظيمات «أزواد» الطرقية، التي تسيطر على شمال البلاد. وعبرت الجزائر عن «أسفها» إزاء هذا القرار، الذي عدته «خطيراً على مالي نفسه»، وأشارت إلى «كثافة مشروعات تسليح تمولها بلدان»، مستنكرة «استخدام مرتزقة دوليين». وكانت تقصد بذلك، أساساً، استعانة العقيد غويتا بمجموعات «فاغنر» المدعومة من طرف روسيا، في حملة عسكرية شنها ضد المعارضة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما أمكنه من السيطرة على أهم معقل لها. وكانت الجزائر قد فوجئت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بإعلان السلطة في النيجر، التي جاءت إثر انقلاب 26 يوليو (تموز) الماضي، رفضها وساطة بينها وبين الرئيس المعزول محمد بازوم، بعدما كانت أعلنت أن نيامي وافقت عليها، وأن وزير الخارجية أحمد عطاف كان يعتزم السفر إلى الجار الجنوبي لترتيب الوساطة. وحتى وزير الخارجية في حكومة بازوم عبر عن تحفظه على المقترح الجزائري. وتركت هذه الحادثة أثراً سيئاً في علاقات الجزائر بأحد أقرب الجيران من حيث العلاقات الإنسانية بين قبائل الصحراء على الحدود المشتركة، زيادة على علاقات التعاون القوية بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب والهجرة السرية. ولاحظ مراقبون أن الجزائر تحاشت التصعيد مع مالي والنيجر، على الرغم من أنها تعتبر دوماً أن البلدين يشكلان عمقاً استراتيجياً لأمنها القومي، وأن أي أجندة سياسية تنفذ في أحد منهما، لا تعرف مآلاتها، ستكون هي أول المتأثرين بها بالمنطقة، وذلك بالنظر لطول الحدود المشتركة مع البلدين (تفوق 2200 كلم). كما أن الجزائر أطلقت مشروعات للتنمية كثيرة على مر السنين في البلدين، تخص الزراعة والري وقطاع الصحة والخدمات، زيادة على مساعدات مالية، وذلك لقناعة لديها أن استتباب الوضع في البلدين يعود بالفائدة عليها، ويقطع الطريق أمام محاولات الجماعات المسلحة المتطرفة، بسط سيطرتها عليهما خاصة الحدود. أما في ليبيا فتبدي الجزائر اهتماماً كبيراً بـ«تصدير رصيدها في مجال الصلح» إلى الليبيين، الذين عرضت عليهم تجربتها بخصوص تنظيم الانتخابات، بوصفه حلاً أمثل، حسبها، لطي أزمتهم السياسية والأمنية. وإن كانت علاقتها جيدة مع حكومة «الوحدة» الوطنية، فإنها سيئة للغاية مع المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني الليبي»، الذي هدد بشن هجوم عليها في 2021. كما تولي الجزائر عناية بدعم مقترحها السياسي بإطلاق استثمارات نفطية في ليبيا. حيث استأنفت شركة «سوناطراك» الجزائرية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أنشطتها في ليبيا، بعد توقف دام 8 سنوات. مع العلم أن الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي تستثمر في قطاع النفط الليبي.

وزير موريتاني يحذر من تحول بلاده إلى «وجهة نهائية» للمهاجرين

قال إنها باتت تستضيف أزيد من 150 ألفاً من اللاجئين الماليين في مخيم أمبرة

(الشرق الأوسط).. قال وزير موريتاني، ليلة أمس الثلاثاء، إن بلده أصبح «وجهة نهائية لمئات الآلاف من المهاجرين من جنسيات مختلفة»، محذراً من أن البلد، الواقع في غرب أفريقيا، لم يعد مجرد بلد عبور للمهاجرين الساعين لوجهات أخرى، بحسب ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي». وتحدث محمد يحيى السعيد، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، خلال في افتتاح المؤتمر الدولي حول ظاهرة الهجرة غير النظامية بالعاصمة نواكشوط، في وقت يزداد فيه القلق في موريتانيا من تزايد تدفق المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء قصد الإقامة فيها. ويرى السعيد أن المهاجرين يشكلون عبئاً اقتصادياً واجتماعياً على موريتانيا، مشدداً على أن بلاده «تتحمل عبئاً كبيراً بسبب تدفق المهاجرين إلى أراضيها، الذي تتسبب فيه بالمقام الأول الوضعية الأمنية المعقدة والحسّاسة في المنطقة». محذراً من أن موريتانيا «لم تعد مجرد بلد عبور للمهاجرين نحو وجهات أخرى، بل أصبحت وجهة نهائية لمئات الآلاف من المهاجرين من جنسيات مختلفة، يعيشون في المراكز الحضرية، بما يمثله ذلك من عبء اقتصادي واجتماعي». وتابع السعيد، موضحاً أن موريتانيا «تستضيف كذلك أزيد من 150 ألفاً من اللاجئين الماليين في مخيم أمبرة، وتبذل جهوداً كبرى في تأمينهم وحمايتهم، وتوفير الخدمات الأساسية لهم». مشيراً إلى أن الحل الدائم للهجرة غير النظامية «يتطلب مشاركة الجميع، وتحمله للمسؤولية الجماعية المُلقاة على عاتقه. فالرد المناسب على هذا التحدي، الذي تتقاسمه كل الحكومات، يتطلب مقاربة مشتركة وجهودا منسّقة». وكانت وسائل إعلام محلية ومدونون على مواقع التواصل قد تداولوا أخباراً تفيد بأن الحكومة اتفقت مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا في الأسبوع الماضي على استضافة مهاجرين على الأراضي الموريتانية. لكن الأمين العام لوزارة الداخلية محفوظ ولد إبراهيم نفى في مقابلة مع الإذاعة العمومية أي اتفاق مع الأوروبيين على استضافة المهاجرين المرحلين من أوروبا على أراضيها، ووصف مثل هذا الحديث بأنه «شائعات عارية من الصحة». وأكد ولد إبراهيم أن زيارة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز إلى نواكشوط «تعكس مستوى اهتمام الشركاء الدوليين بنجاح المقاربة الموريتانية على الصعيدين التنموي والأمني». وقال ولد إبراهيم إن بلاده «لم ولن تقبل، ولم تناقش أصلاً أي موضوع يتعلق باحتضان موريتانيا لمهاجرين أجانب، يتم ترحيلهم إليها من إسبانيا أو من أي بلد أوروبي». جاءت تصريحات المسؤول الموريتاني أثناء مقابلة أجرتها معه الإذاعة الحكومية رداً على ما تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن توقيع موريتانيا الخميس الماضي لاتفاق مع رئيس الحكومة الإسبانية، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا خلال زيارة خاطفة لهما لموريتانيا، ويتعلق الاتفاق الذي وقعه أيضاً الرئيس الموريتاني بمكافحة الهجرة غير النظامية والتعاون الاقتصادي. وتقرر خلال الزيارة منح موريتانيا مساعدات مالية قدرت بخمسمائة مليون يورو (535.89 مليون دولار).

شبح عودة القرصنة الصومالية يلوح من جديد قبالة القرن الأفريقي

مقديشو: «الشرق الأوسط».. في 14 ديسمبر الماضي احتُجزت سفينة الشحن «إم في روين» وطاقمها ونقلوا إلى الصومال، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخبارها. غير أنّ هذه الحادثة أيقظت شبح القرصنة الذي زرع الرعب قبالة سواحل القرن الأفريقي بين عامي 2005 و2012. يعدّ هذا الهجوم الذي نُفّذ على بعد 380 ميلاً بحرياً (700 كيلومتر) شرق جزيرة سقطرى اليمنية، أول عملية اختطاف ناجحة يقوم بها قراصنة صوماليون منذ اختطاف ناقلة النفط «أريس 13» في عام 2017. وكانت تلك العملية الأولى أيضاً منذ عام 2012، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». ويقول خبراء أجرت معهم «وكالة الصحافة الفرنسية» مقابلات، إنّ هذا النموذج الأكثر تطرّفاً للتهديد الذي يتزايد على طريق تجاري رئيسي في هذه المنطقة من المحيط الهندي، ولكنّهم يعتبرون أنّ عودة القرصنة على نطاق واسع غير مرجّحة. منذ منتصف ديسمبر، سجّلت وكالة الأمن البحري البريطانية (UKMTO) 6 حوادث قبالة الساحل الصومالي، تتراوح بين اقتراب رجال مسلّحين واختطاف سفينة. بدأ هذا الاتجاه في الظهور العام الماضي؛ إذ رصد مركز خبراء الأمن البحري الفرنسي (MICA Center) 9 حوادث قبالة سواحل الصومال، الأمر الذي يعدّ «جديداً» منذ عدّة سنوات. ويشير إيريك جاسلين، مدير مركز خبراء الأمن البحري الفرنسي، إلى أن أهم الحوادث «تركّزت في نهاية العام، تقريباً بالتزامن مع ما حدث في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب». ومنذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، يشنّ المتمرّدون اليمنيون الحوثيون هجمات في هذه المنطقة على سفن مرتبطة بإسرائيل، رداً على الحرب التي تقودها الأخيرة ضدّ حركة «حماس» في غزة بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على الأراضي الإسرائيلية. ويقول إيريك جاسلين: «في الوقت نفسه تقريباً، بدأنا نلاحظ ظاهرة القرصنة التي تطال مراكب شراعية تقليدية قبالة سواحل بونتلاند». وتعدّ هذه المنطقة الصومالية عند طرف القرن الأفريقي، والتي يقع في شمالها خليج عدن وفي شرقها المحيط الهندي، وكراً تاريخياً للقرصنة. يقول تيموثي والكر، الباحث في معهد الدراسات الأمنية، إنّ «عمليات خطف عدّة مراكب شراعية، العام الماضي، كانت بمثابة تنبيه بالنسبة إلى المراقبين إلى حقيقة أنّ مجموعات من القراصنة الصوماليين ربّما تكون قيد تجهيز نفسها بوسائل تسمح لها بشنّ هجمات في أماكن بعيدة في البحر». وفقاً لأسلوب العمل التقليدي للقراصنة، فإنّ الاستيلاء على قوارب الصيد (المراكب الشراعية وسفن الصيد) التي يمكنها السفر لمسافات كبيرة يجعل من الممكن الحصول على «السفينة الأم»، التي تنطلق منها بعد ذلك عمليات بوجود قوارب أكثر قدرة على المناورة. من جهته، يقول تيموثي والكر إنّه في ظلّ هجمات الحوثيين، فإنّ «الكثير من السفن تتباطأ (مع اقترابها من القرن الأفريقي) في انتظار تعليمات بشأن ما إذا كانت ستمرّ عبر البحر الأحمر أو لا. وهذا يخلق ساحة للصيد». وقد وُجدت «ساحة الصيد» هذه مع تحرّك بعض القوات البحرية من المحيط الهندي إلى البحر الأحمر. من جهته، يشير عمر محمود، باحث في مجموعة الأزمات الدولية، إلى أن انتخابات حساسة جرت في ديسمبر ويناير (كانون الثاني) في بونتلاند حوّلت انتباه قوات الأمن المحلية من السواحل إلى الداخل. وأضاف أن هذا الأمر «أتاح فرصة لهذه الجماعات الإجرامية التي طالما كانت موجودة». ولم تجب الشرطة البحرية في بونتلاند على أسئلة «وكالة الصحافة الفرنسية» بهذا الشأن. في إيل، التي تعدّ معقلاً للقراصنة في بونتلاند، يُعتقد أن هناك تضخيماً للهجمات. ويشير السكان إلى حوادث مرتبطة بالصيد غير القانوني، والذي يعدّ مشكلة متكرّرة في المحيط الهندي. وتأتي العديد من القوارب من جنوب شرقي آسيا وإيران وحتى أوروبا للصيد من دون ترخيص في هذه المياه، ما يؤدي إلى استنزاف مصادر الدخل القليلة للسكان. ويقول أحمد عبدي نوح، وهو زعيم قبلي، إنّ «السبب في عودة القراصنة إلى الظهور هو الصيد غير القانوني على نطاق واسع على الساحل». ووفق تعريف الأمم المتحدة، فإنّ الهجمات على قوارب الصيد يمكن أن تدخل في إطار القرصنة، حتى لو لم تستهدف هذه الأخيرة السفن التجارية. بين 29 يناير والثاني من فبراير (شباط)، حرّرت القوات البحرية في السيشيل والهند أربعة قوارب صيد بعد تحويل مسارها، على بعد أكثر من 800 ميل بحري (1500 كيلومتر) من الساحل في بعض الأحيان. ويقول هانز تينو هانسن، الرئيس التنفيذي لشركة الاستخبارات والأمن البحري الدنماركية «ريسك إنتليجنس»، «كلّما ابتعدت عن الصومال، قلّ احتمال وجود صلة بسيناريو الصيد». مع ذلك، يؤكد الخبراء الذين قابلتهم «وكالة الصحافة الفرنسية» أنّ هذه الهجمات لا تعني عودة القراصنة الصوماليين، مشدّدين على أهمية القوات الدولية لردع أيّ اتساع لنطاق هذه الظاهرة. بعد ذروتها في عام 2011، انخفضت أعمال القرصنة بشكل كبير مع نشر سفن حربية دولية (عملية الاتحاد الأوروبي «أتالانتا» والقوة الدولية CTF - 151، والبحرية الهندية)، أو إنشاء قوة الشرطة البحرية في بونتلاند أو وضع حراس مسلّحين على متن السفن التجارية. لا تزال هذه العمليات العسكرية جارية، وعلى عكس ما حدث بداية العقد القرن الحالي، فإنّ السفن التجارية باتت تُدرك المخاطر، كما أنّها على دراية بالإجراءات الأمنية. بالنسبة إلى عمر محمود، فإنّ ما يحصل «من المرجّح أن تكون هجمات مركزة أكثر من مؤشر على عودة ظهور القرصنة على نطاق واسع». في إيل، لا يؤمن الناس بالعودة إلى «العصر الذهبي» للقرصنة. ويقول الصياد أحمد سياد: «هناك سفن حربية تجري دوريات في البحر. لا أعتقد أنّ قرصاناً عاقلاً سيخوض هذه المخاطرة».