أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..لحوثيون يستهدفون سفينتين أميركيتين في خليج عدن.. غارات غربية على الحديدة..جيبوتي تعلن إجلاء طاقم سفينة استهدفتها جماعة الحوثي في خليج عدن..هجمات الحوثيين تبلغ مدى غير مسبوق بعد إغراق سفينة بريطانية.. ودخول الغواصات المُسيَّرة على خط المواجهة..ترجيحات لخروج الإمارات من "القائمة الرمادية" للتدفقات المالية غير المشروعة..أمير الكويت يزور قطر غداً ويجري مباحثات مع الشيخ تميم..

الثلاثاء 20 شباط 2024 - 5:23 ص

477

عربية

الحوثيون يستهدفون سفينتين أميركيتين في خليج عدن.. غارات غربية على الحديدة..

المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع أكد إطلاق عدة صواريخ البحرية على السفينتين الأميركيتين

العربية.نت - أوسان سالم ... أعلنت ميليشيا الحوثي، المصنفة على لائحة الإرهاب، مساء الإثنين، استهداف سفينتين أميركيتين في خليج عدن، في ظل تصعيد وتوتر تشهده المنطقة بفعل الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان، إن جماعته نفذت عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفت من خلالهما سفينتين أميركيتين في خليج عدن. وأضاف أن السفينة الأولى المستهدفة "سي تشامبيون" Sea champion، والأخرى "نافيس فورتونا" Navis Fortuna، مشيرا إلى إطلاق عددا من الصواريخ البحرية، ومؤكدا أن الإصابات كانت "دقيقة". وأشار إلى أن عدد عمليات الجماعة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 4: الأولى استهدفت سفينة بريطانية وأسفرت عن إغراقها بشكل كامل، والعملية الثانية استهدفت المسيرة الأميركيةَ "MQ9" في أجواء محافظة الحديدة، إلى جانب استهداف السفينتين الأميركيتين. وأكد استمرار جماعته في إتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي مهددة بتصعيد عملياتها، والتي قالت إنها "لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، وفق البيان. وفي وقت لاحق أفاد تلفزيون تابع للحوثيين مساء اليوم الاثنين بأن غارتين نفذتهما طائرات أميركية وبريطانية استهدفتا مناطق في بمحافظة الحديدة بغرب اليمن. وقال تلفزيون (المسيرة) إن إحدى الغارتين قصفت منطقة الجبانة، فيما طالت الأخرى مزرعة بمديرية الضحى. وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين الاثنين أن غارة أميركية بريطانية استهدفت منطقة الجبانة بمحافظة الحديدة بغرب اليمن. وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات متكررة على مواقع حوثية في اليمن بهدف تعطيل وإضعاف قدرة الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية. ويشن الحوثيون هجمات على سفن في البحر الأحمر وبحر العرب منذ نوفمبر الماضي ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر.

تعرض سفينة لهجوم بطائرة مسيرة في البحر الأحمر

الراي..قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم أمس الاثنين إن سفينة تعرضت «لأضرار طفيفة» بعد أن تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في البحر الأحمر على بعد 60 ميلا بحريا شمالي جيبوتي. وأفادت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري أيضا بأن ناقلة البضائع السائبة التي ترفع علم جزر مارشال تعرضت لأضرار مادية بسبب طائرة مسيرة في حادث وقع على بعد نحو 60 ميلا بحريا شمالي جيبوتي. ولم يتضح بعد ما إذا كان الحادثان اللذان أبلغت عنهما الهيئة و«أمبري» مرتبطين بالسفينة نفسها. وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية في مذكرة أن الهجوم أحدث أضرارا طفيفة بسطح السفينة. وأضافت «تفيد التقارير بأن الطاقم بخير وأن السفينة تتجه إلى الميناء التالي في رحلتها»...

جيبوتي تعلن إجلاء طاقم سفينة استهدفتها جماعة الحوثي في خليج عدن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الاثنين إن سفينة تعرضت "لأضرار طفيفة" بعد أن تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في البحر الأحمر على بعد 60 ميلا بحريا شمالي جيبوتي.

العربية.نت.. أعلنت هيئة الموانئ في جيبوتي مساء اليوم الاثنين إجلاء طاقم سفينة استهدفتها جماعة الحوثي في خليج عدن. وقالت الهيئة في بيان عبر منصة إكس إن إجلاء الطاقم المكون من 24 فردا بواسطة زورق تابع لها جاء بعد أن قدمت سفينة عابرة المساعدة للطاقم، الذي أشارت إلى أنه يضم 11 سوريا وستة مصريين وأربعة فلبينيين وثلاثة هنود، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي". وأضافت الهيئة أنها لا تعلم موقع السفينة الآن بعد توقف نظام التعريف الآلي. وذكرت الهيئة أن السفينة المستهدفة ترفع علم بليز وتحمل على متنها نحو 22 طنا متريا من الأسمدة. وفي وقت سابق الاثنين، قالت جماعة الحوثي إنها استهدفت السفينة (روبيمار) في خليج عدن بالصواريخ، مشيرة إلى أن السفينة، التي قالت إنها بريطانية، معرضة للغرق جراء "الأضرار الكبيرة" التي لحقت بها. وذكر المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان على منصة إكس أن السفينة قد أصيبت "إصابة بالغة ما أدى إلى توقفها بشكل كامل". وفي السياق، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الاثنين إن سفينة تعرضت "لأضرار طفيفة" بعد أن تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في البحر الأحمر على بعد 60 ميلا بحريا شمالي جيبوتي. وذكرت الهيئة في مذكرة أن الهجوم أحدث أضرارا طفيفة بسطح السفينة. وأضافت "تفيد التقارير بأن الطاقم بخير وأن السفينة تتجه إلى الميناء التالي في رحلتها". وتنفذ حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ منذ نوفمبر في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتقول إن هجماتها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة. وترد القوات الأميركية والبريطانية بشن ضربات متعددة على منشآت الحوثيين دون أن تنجح حتى الآن في وقف الهجمات.

هجمات الحوثيين تبلغ مدى غير مسبوق بعد إغراق سفينة بريطانية

استهداف ناقلة أميركية... ودخول الغواصات المُسيَّرة على خط المواجهة

هدد زعيم الحوثيين باستمرار الهجمات ضد السفن ووصف الضربات الغربية ضد جماعته بأنها لا تأثير لها (رويترز)

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. بلغت الهجمات الحوثية البحرية في الشهر الرابع من التصعيد مدى غير مسبوق، بعد إغراق سفينة شحن بريطانية في خليج عدن (الاثنين) ومهاجمة سفينة أميركية، وذلك بالتزامن مع دخول الغواصات الصغيرة المُسيَّرة والقوارب أحادية الاتجاه على خط التهديد. وفي حين أكدت مصادر غربية ويمنية غرق سفينة الشحن البريطانية «رابي مار» غداة استهدافها بصاروخين حوثيين في خليج عدن، ونجاة طاقمها المكون من 20 بحاراً، تبنت الجماعة (الاثنين) الهجوم، كما تبنت إسقاط طائرة مُسيَّرة أميركية في الحديدة. وبدأت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران هجماتها في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بقرصنة السفينة «غالاكسي ليدر» واحتجاز طاقمها، قبل أن تتواصل هجماتها التي بلغت نحو 49 هجوماً، أدت إلى تضرر 9 سفن على الأقل، وغرق العاشرة. ومع تعاظم الخطر الحوثي على الملاحة، أقر الجيش الأميركي بدخول القوارب الحوثية المُسيَّرة والغواصات المُسيَّرة الصغيرة على خط الهجمات؛ حيث ينفذ ضربات شبه يومية على أهداف يقول إنها تشكل تهديداً للسفن. وتزعم الجماعة المدعومة من إيران أنها تهدف إلى منع ملاحة السفن المتجهة من إسرائيل وإليها بغض النظر عن جنسيتها، إلى جانب السفن الأميركية والبريطانية، في سياق مناصرة الفلسطينيين في غزة، وهي الذريعة التي تصفها الحكومة اليمنية بـ«الانتهازية» للهروب من استحقاقات السلام. وفي خضم هذا التصعيد، وافق الاتحاد الأوروبي رسمياً (الاثنين) على تنفيذ مهمة لحماية الملاحة في البحر الأحمر، دون المشاركة في الضربات التي تقودها واشنطن وتساندها فيها بريطانيا، ضد الأهداف الحوثية على الأرض. ونقلت وكالة «شنخوا» عن مسؤول في مصلحة خفر السواحل الحكومية اليمنية (الاثنين) قوله إن سفينة تعرضت للغرق نتيجة استهدافها من جماعة الحوثي، في خليج عدن جنوب اليمن.

أدت الهجمات الحوثية إلى تضرر نحو 9 سفن وغرق العاشرة (إكس)

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن سفينة تعرضت للغرق نتيجة تعرضها للاستهداف الصاروخي من قبل الحوثيين، خلال إبحارها في خليج عدن؛ مؤكداً أن طاقمها المكون من 20 بحاراً نجا من الحادثة، وأن سفناً عسكرية في المنطقة حاولت المساعدة في إنقاذ السفينة، إلا أن الأضرار كانت كبيرة ما تسبب في غرقها.

تهديد متصاعد

وتبنى المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، الهجوم ضد السفينة البريطانية «رابي مار» بعدد من الصواريخ، ما أدى إلى إصابتها إصابة بالغة وتوقفها بشكل كامل، مؤكداً أنها معرضة للغرق، مع زعمه أن جماعته حرصت على خروج طاقم السفينة بأمان. وزعم المتحدث الحوثي أن دفاعات جماعته تمكنت من إسقاط طائرة مُسيَّرة أميركية، من طراز «إم كيو 9» في محافظة الحديدة، وهي الرواية التي لم تعلِّق عليها القوات الأميركية على الفور. وإذ توعَّد المتحدث الحوثي بتنفيذ مزيد من العمليات، أفادت «وكالة الأنباء الألمانية» بأن طاقم السفينة البريطانية خرج منها بعدما استهدفتها الصواريخ الحوثية في البحر الأحمر. وقال أحد مسؤولي شركة «جي إم زد شيب مانجمنت» في لبنان، في رسالة عبر البريد الإلكتروني لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، إن الضربات على سفينة «رابي مار» -وهي سفينة شحن صغيرة نسبياً- استهدفت غرفة المحرك ومقدمة السفينة. وأضاف المسؤول أنه لا توجد تقارير عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم الجاري نقله إلى جيبوتي. وفي ظل المخاوف من أن يؤدي غرق إحدى السفن إلى كارثة بيئية، حذرت السفارة الأميركية لدى اليمن، في بيان على منصة «إكس» من حدوث ذلك. وقالت إن «الهجمات الحوثية المتهورة على السفن وناقلات النفط يمكن أن تسبب كارثة بيئية في اليمن، حتى بعد أن اجتمع العالم لإنقاذ الناقلة النفطية (صافر)». وشددت أنه «يجب على الحوثيين التوقف عن تعريض سبل عيش اليمنيين للخطر».

تسببت الهجمات الحوثية في عرقلة الشحن الدولي بين الشرق والغرب (رويترز)

إضافةً إلى ذلك، أفادت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري (الاثنين) بأن سفينة شحن مملوكة أميركياً أبلغت عن تعرضها لهجومين منفصلين في غضون ساعتين قبالة سواحل اليمن، بعد ساعات من استهداف الحوثيين سفينة بريطانية في المنطقة. وقالت «أمبري» في بيان، إن «ناقلة بضائع مملوكة أميركياً وترفع علم اليونان طلبت مساعدة عسكرية، مشيرة إلى أنها تعرَّضت لهجوم صاروخي على بعد نحو 93 ميلاً بحرياً شرق عدن» في جنوب اليمن. وأضافت أن السفينة أبلغت في وقت لاحق أن «الطاقم لم يصب بأذى». وفي وقت لاحق، أعلنت «أمبري» أن السفينة نفسها أبلغت عن حادثة ثانية على بُعد نحو 81 ميلاً بحرياً جنوب شرقي عدن؛ حيث سقط «مقذوف في المياه على مسافة 10 إلى 15 متراً من الجانب الأيمن للسفينة»، وفق ما نقله إعلام غربي عن الشركة. وفي الوقت الذي لم يتبنَّ فيه الحوثيون على الفور الهجوم على السفينة الأميركية، أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية، بتلقيها بلاغاً عن انفجار بالقرب من سفينة على بُعد 100 ميل بحري شرق عدن. وأشارت إلى أن «السفينة والطاقم بخير». وحسب الشركة الأمنية، فإن «السفينة متَّجهة إلى عدن، وقامت بتحميل البضائع على متنها من ميناء الحبوب في بونتا ألفيار بالأرجنتين».

عملية أوروبية

وعلى وقع تصاعد الهجمات البحرية الحوثية التي أثرت على التجارة العالمية بين الشرق والغرب، وعزوف شركات الشحن عن المرور عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وافق الاتحاد الأوروبي رسمياً على عملية بحرية لتأمين الملاحة. وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي (الاثنين) تدشين عملية أمنية بحرية، تهدف إلى استعادة حرية الملاحة وحمايتها في البحر الأحمر والخليج. وذكر الاتحاد في بيان أن العملية ستُجرى «على طول خطوط الاتصال البحرية الرئيسية في مضيق باب المندب، ومضيق هرمز، والمياه الدولية في البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وخليج عمان، والخليج». وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد، جوزيب بوريل، إن هذه العملية «ستضمن وجوداً بحرياً للاتحاد الأوروبي في المنطقة التي استهدفت فيها عدة هجمات حوثية سفناً تجارية دولية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023»، في إشارة إلى توقيت اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة. ونقل البيان عن بوريل قوله إن تدشين العملية الأمنية التي أطلق عليها اسم «أسبايدس»، يمثل استجابة سريعة من الاتحاد «لضرورة استعادة الأمن البحري وحرية الملاحة، في ممر مائي ذي أهمية استراتيجية عالية». وأضاف أن العملية الجديدة «ستلعب دوراً رئيسياً في حماية المصالح التجارية والأمنية، من أجل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي كله»، حسب البيان. وأوضح البيان أن الأدميرال فاسيليوس غريباريس سيقود العملية الأوروبية التي ستتخذ من مدينة لاريسا اليونانية مقراً لها.

ضربات أميركية

كانت القوات المركزية الأميركية قد تبنت ضربات يوم السبت الماضي على مواقع الحوثيين؛ حيث نفذت بنجاح 5 ضربات للدفاع عن النفس، ضد 3 صواريخ «كروز» متنقلة مضادة للسفن، وغواصة صغيرة مُسيَّرة تحت الماء، وسفينة سطحية مُسيَّرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران. وفي حين أقر بيان القيادة المركزية الأميركية بأن هذا هو أول استخدام حوثي ملحوظ لزورق غير مأهول، قال إن القوات حددت صواريخ «كروز» المضادة للسفن، والغواصة الصغيرة تحت الماء غير المأهولة، والزورق السطحي غير المأهول، ودمرتها. وتجزم الحكومة اليمنية بأن الضربات الغربية لن تؤثر على قدرات الحوثيين على مهاجمة السفن في البحر الأحمر، وأن الحل البديل هو دعم قواتها لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحرير الحديدة وموانيها، وإرغام الجماعة الموالية لطهران على السلام، وإنهاء الانقلاب على التوافق الوطني اليمني. ومنذ بدء الضربات الأميركية والبريطانية ضد مواقع الجماعة الحوثية، للحد من قدراتها على شن الهجمات البحرية بالصواريخ والمُسيَّرات والقوارب المفخخة، تحولت هذه الضربات إلى روتين شبه يومي، غير أنها لم تَحُل دون استمرار قدرة الجماعة على تهديد السفن. وتتعاظم المخاوف من انهيار مساعي السلام اليمنية جرَّاء هذا التصعيد، فضلاً عن مخاطر التداعيات الإنسانية المحتملة الناجمة عن ارتفاع كلفة الشحن والتأمين، ووصول الغذاء إلى ملايين اليمنيين الذين يعيشون على المساعدات. وأعلن الجيش الأميركي، الخميس الماضي، ضبط ومصادرة شحنة أسلحة إيرانية في بحر العرب، كانت في طريقها للحوثيين، وتشمل أكثر من 200 حزمة تحتوي على مكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى، ومتفجرات، ومكونات زوارق مُسيَّرة، ومُعدّات اتصالات وشبكات عسكرية، ومجمعات قاذفات صواريخ موجهة مضادة للدبابات، ومكونات عسكرية أخرى.

شنت واشنطن عشرات الغارات على مواقع الحوثيين في اليمن دون أن يحول ذلك دون استمرار هجماتهم (الجيش الأميركي)

وردَّت واشنطن على تصعيد الحوثيين بتشكيل تحالف دولي أطلقت عليه «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، قبل أن تشنّ، ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، ضربات على الأرض في نحو 19 مناسبة حتى الآن، شملت عشرات الغارات، وهي الضربات التي شاركت لندن في 3 موجات منها، إلى جانب العشرات من عمليات التصدي للصواريخ والمُسيَّرات الحوثية. واعترف الحوثيون حتى الآن بمقتل 22 عنصراً في هذه الضربات الغربية، إلى جانب 10 قُتلوا في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في البحر الأحمر، بعد تدمير البحرية الأميركية زوارقهم، رداً على محاولتهم قرصنة إحدى السفن.

انقلابيو اليمن يسحبون الثقة من وزير تجارتهم بسبب الفساد

اتُّهم بالإثراء وسط تشكيك في جدية الجماعة لمحاسبته

يتحكم قادة الجماعة الحوثية القادمون من معقلهم الرئيسي في صعدة في كافة المؤسسات الحكومية والإيرادية

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. في خطوة مفاجئة أقر ما يسمى مجلس النواب في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن سحب الثقة من وزير الصناعة والتجارة في حكومتهم الانقلابية بالتزامن مع حملة قادها عدد من قادة الجماعة اتهموه خلالها بالفساد والإثراء غير المشروع. ورغم هذه الخطوة لا يُعرف بعد إن كانت الجماعة ستذهب نحو محاكمته أم أنها ستكتفي بهذه الخطوة الرمزية؛ إذ إن الحكومة برمتها مقالة منذ ستة أشهر وعجز زعيم الجماعة عن تشكيل حكومة بديلة. وذكرت مصادر سياسية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن ما يسمى مجلس النواب التابع للحوثيين صوت لصالح حجب الثقة عن محمد المطهر وزير الصناعة والتجارة في حكومة تسيير الأعمال التي أقيلت من قبل وفشلت كل محاولات الجماعة لتشكيل حكومة جديدة بسبب رفض كثير من فروع الأحزاب السياسية الرئيسية في مناطق سيطرتهم القبول بالمشاركة فيها؛ لأنهم يدركون أنها لا تمتلك أي صلاحيات وستكون واجهة لتنفيذ ما يريده الحوثيون.

استخدم الحوثيون وزير الصناعة في حكومتهم الانقلابية لاحتلال الغرفة التجارية وتكليف قيادة بدلاً عن قيادتها المنتخبة (إعلام حوثي)

وشكك النائب اليمني المعارض للجماعة أحمد سيف حاشد، من جهته، بجدية الخطوة وقال إنه غير مصدق، وتوقع أن يتم التراجع عنها، في حين سخر معلقون من هذا الإجراء؛ لأن الحكومة مقالة أساساً؛ إذ كيف يتم سحب الثقة من وزير مهمته تصريف الأعمال مثل باقي الطاقم الوزاري لهذه الحكومة التي لا يعترف بها أحد؟! وتوقع سياسيون في صنعاء أن تكون الخطوة مجرد ذر رماد في العيون بعد اتهام الرجل بارتكاب مخالفات وقضايا فساد كبيرة جداً؛ لأن هناك توجهاً لتغييره، ومن ثم يمكن تكليف نائبه للقيام بأعماله إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وأتت هذه الخطوة بعد أيام على شن اثنين من القادة الحوثيين هجوماً عنيفاً على المطهر؛ إذ اتهموه بالفساد والإثراء غير المشروع، وقالا إنه قبل توليه المنصب لم يكن يملك سوى «ميكروباص» أجرة موديل 2004، وإنه كان محالاً إلى نيابة الأموال العامة بسبب المخالفات التي ارتكبها عند إدارته شركة الغاز، ووصفاه بأنه أفشل وزير في الحكومة غير المعترف بها. وبحسب القياديين علي عبد العظيم الحوثي وخالد العرايسي، فإن لديهما ما يثبت حالة الثراء التي أصبح عليها وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال الحوثية، وقالا إن هناك بلاغات ضده مرفوعة إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد، أحدها منذ عامين وبلاغ منذ سبعة أشهر، «وهي بلاغات فيها حقائق ووقائع كارثية تسببت بإدخال مواد مخالفة للمواصفات مثل حديد التسليح وزيت الفرامل والدجاج المثلج الفاسد».

سلطت الجماعة الحوثية هيئة المواصفات في صنعاء لابتزاز التجار وتمرير بضائع مخالفة للمقاييس (إعلام حوثي)

أخطاء فنية

إلى جانب هذه التهم بالفساد، اتهم القياديان في الجماعة القيادي المطهر بارتكاب أخطاء فنية كثيرة تمس صحة وسلامة المجتمع، وأفادا بأن هيئة المواصفات والمقاييس التي يتولى رئاستها أوقفت شحنة من الأدوية لأكثر من تسعة أشهر، والسبب أن مالكيها لم يدفعوا رشوة، ولم يفرج عنها إلا قبل ثلاثة أشهر للانتهاء، مما دفع الشركة المالكة إلى توزيعها بالمجان. ووفق هذه الاتهامات، فإنه منذ أكثر من عام ونصف يوجد في مكتب الوزير أكثر من 500 مشروع مرتبطة بهيئة المواصفات والمقاييس، من بينها مواصفات جديدة ومواصفات تحديثية، ولم يتبقَّ غير توقيعه، لكنه يرفض ذلك حتى الآن، ما أعاق عمل الهيئة بشكل كبير، وعدّا ذلك تهديداً لصحة وسلامة المجتمع، وإغراق السوق ببضائع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس. الاتهامات امتدت إلى ‏نائب المطهر؛ إذ ذكر القياديان أن هناك ملفاً متعلقاً بأنواع من حلوى الأطفال المخالفة للمواصفات لم يحسم أمرها، ما يعني السماح بإدخال المزيد من السموم القاتلة، وأفادا بأن دعم المطهر لنائبه دفع رئيس الهيئة إلى الاعتكاف في منزله.

أطلق الحوثيون يد القيادي المطهر لمصادرة البضائع بغرض فرض أسعار تحددها الجماعة (إعلام حوثي)

بدوره، ذكر النائب فيما يسمى مجلس النواب الحوثي، ‏عبده ردمان، أن الأجهزة الإيرادية التابعة لسلطة الجماعة تتصرف بالمال العام وكأنه شيء يخصها دونما حسيب أو رقيب، الأمر الذي لا ينبغي السكوت عنه، وأكد أن مصاريف النثريات اليومية لبعض الأشخاص في تلك الجهات تصل إلى ملايين الريالات اليمنية. وكان زعيم الجماعة الانقلابية عبد الملك الحوثي أعلن في 28 سبتمبر (أيلول) 2023 إقالة حكومة عبد العزيز بن حبتور التي لا يعترف بها أحد، وتم تكليفها بتصريف الأعمال ما عدا التعيين والعزل حتى يتم تشكيل حكومة جديدة، لكن الجماعة رغم مضي خمسة أشهر على القرار لم تتمكن من تشكيل حكومة بديلة، كما توقفت معها الوعود التي قطعها زعيم الجماعة بإحداث إصلاحات من شأنها أن تخفف من الوضع الذي وصفه بـ«المزري» في مناطق سيطرته.

ترجيحات لخروج الإمارات من "القائمة الرمادية" للتدفقات المالية غير المشروعة

الحرة / ترجمات – واشنطن.. مجموعة العمل المالي تعمل على مراقبة ومعالجة أوجه القصور في أنظمة الدول لمكافحة غسل الأموال

رجح تقرير لوكالة بلومبرغ أن تخرج الإمارات، هذا الأسبوع، من "القائمة الرمادية" التي تعدها دوريا مجموعة العمل المالي في باريس، وذلك في أعقاب حملة أجرتها لكبح التدفقات المالية غير المشروعة داخل الدولة الخليجية الغنية بالنفط، وخارجها. وأجرى أعضاء من فريق مجموعة العمل المالي زيارة ميدانية للإمارات، الشهر الماضي، وأشارت تعليقاتهم إلى تقدم كبير أحرزته الدولة، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، تحدثوا لبلومبرغ، دون الكشف عن هويتهم. وتعمل مجموعة العمل المالي على مراقبة ومعالجة أوجه القصور في أنظمة الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وقالت المصادر إنه من المتوقع أن تخرج الإمارات من القائمة في 23 فبراير، وهو اليوم الأخير للاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس. ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بعد. وكانت بلومبرغ ذكرت في أكتوبر الماضي، أن مندوبين من ثلاثة أعضاء على الأقل في مجموعة العمل المالي، الذين أيدوا في السابق إدراج الإمارات في قائمة الدول الخاضعة لمزيد من الرقابة، يؤيدون الآن شطبها من القائمة الشهر الجاري. وقال ديفيد لويس، السكرتير التنفيذي السابق لمجموعة العمل المالي والذي يشغل الآن منصب العضو المنتدب في شركة كرول: "سيكون من غير الطبيعي وصول الإمارات إلى هذه المرحلة وعدم حذفها من القائمة". ثم استدرك قائلا: "ربما لا تزال مجموعة العمل المالي تشير إلى مزيد من العمل الذي يتعين على الإمارات القيام به". وللخروج من القائمة الرمادية، يجب أن تصوت أغلبية كبيرة من أعضاء مجموعة العمل المالي على أن الدولة المعنية قد حققت تقدماً كافياً منذ بدء فترة التقييم. وقالت مصادر بلومبرغ إن مجرد عدد قليل من الأصوات المخالف يمكن أن يؤدي إلى بقاء الدولة في القائمة. وتضم المجموعة ما يقل قليلا عن 40 عضوا، بعضهم يتمتع بنفوذ أكبر من البعض الآخر. وفي أواخر العام الماضي، ذهب مسؤولون إماراتيون في جولة إلى الدول الرئيسية في مجموعة العمل المالي، بما في ذلك الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، لحشد الدعم. وقال أحد المسؤولين المحليين إن "الإمارات ملتزمة بمكافحة التمويل غير المشروع ومواصلة تحسين فعالية نظامنا الوطني، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية". وأجرت البنوك الإماراتية تشديدا حول التدقيقات على تعاملات جنسيات مختلفة، بما في ذلك الروس، في أعقاب العقوبات المالية التي طالت موسكو بعد حربها على أوكرانيا، وفقا للوكالة. وذكرت بلومبرغ في نوفمبر أن تحويلات الأموال - سواء للشركات التي تعيد الأموال إلى روسيا أو تحويل الأموال النقدية إلى دولة ثالثة - أصبحت خاضعة لرقابة أكبر. وطالبت بعض البنوك الإماراتية بمزيد من التوثيق، وفي بعض الأحيان منعت الأموال.

الإمارات: النيابة العامة تطالب بتوقيع العقوبة الأشد على «تنظيم العدالة والكرامة»

تأجيل النظر في القضية إلى 7 مارس وسط اعترافات باتباع العنف والصدام مع الأمن

الشرق الاوسط..طالبت النيابة العامة في الإمارات بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين بقضية «تنظيم العدالة والكرامة». وأفادت بأن الجرائم إذا وقعت لغرض واحد، وكانت مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمةً واحدةً، والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم. وقررت دائرة أمن الدولة في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل النظر في القضية لجلسة 7 مارس (آذار) المقبل للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات، البالغ عددهم 84 متهماً. وحسب وكالة أنباء الإمارات «وام»، قالت إن القضية تتعلق بارتكاب أعضاء «جماعة الإخوان المسلمين» جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي. وحسب المعلومات الصادرة، فإن المادة 90 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون حُوكم على الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلاً من الحكم السابق. وامتدت مرافعة النيابة العامة إلى جلستين منفصلتين استعرضت أدلتها ضد المتهمين في تهم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وغسلها لخدمة التنظيم. وعرضت النيابة الأدلة ضد المتهمين، منها اعترافات أحد المتهمين بأن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى بـ«ثورات الربيع العربي» ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات، كما اعترف بأن المتهمين الأول والثاني اقترحا تأسيس تنظيم «لجنة العدالة والكرامة» الإرهابي كتنظيم سري منفصل عن تنظيم «دعوة الإصلاح» الإرهابي، غرضه اتباع أسلوب الثورة والعنف والصدام مع الأمن، وسقوط الضحايا وشل قدرات أجهزة الدولة. واعترف المتهم أيضاً بأن طريقة التنظيم الإرهابي المذكور اعتمدت على خلق حالة من الغضب والاحتقان في المجتمع ما يدفع الناس إلى التجمع والتظاهر في الشوارع، لينتج عن ذلك تصادم عنيف مع رجال الأمن مما يسبب قتلى وإصابات، واستغلال ذلك وقوداً لزيادة الاحتقان والترويج له إعلامياً على المستويين الداخلي والخارجي للحصول على الدعم من المنظمات الخارجية، حيث أسس التنظيم فرقاً وتم تحديد مهامها وأعضائها. واعترف المتهم أيضاً بقيام التنظيم بالتخطيط لمرحلة إنزال الناس إلى الشارع، واختيار إحدى الساحات المعروفة بالدولة. وأنهى المتهم اعترافاته باجتماع أعضاء التنظيم في منزل المتهم الثاني، والذي يوضح حقيقة التنظيم الإرهابي وغرضه ومنهجه في إثارة الفوضى، ولو أدت إلى إراقة الدماء وإزهاق الأرواح. كانت النيابة العامة قد اختتمت مرافعتها، التي امتدت إلى جلستين منفصلتين، أكدت خلالها أن هذه القضية مختلفةٌ تماماً عن قضية سابقة لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقاً للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية، والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كُلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين. واستعرضت النيابة العامة أمام الحضور الهيكل التنظيمي لتنظيم «لجنة العدالة والكرامة» الإرهابي برئاسة المتهم الثاني، الذي تضمن 5 فرق هي الفريق الإلكتروني، وتكمن مهامه في نشر أخبار على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها تأجيج الرأي العام، والفريق القانوني، ومهمته التواصل مع المنظمات القانونية المحلية والإقليمية والدولية. كما تضمنت الفريق الوطني، وتكمن مهامه في حشد الأعيان وأصحاب الفكر والرأي في الدولة ضد ما يدعونه بـ«انتهاكات الأجهزة الأمنية»، والفريق الإعلامي، ودوره يكمن في إنشاء الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر التغريدات والأخبار، وتنفيذ الحملات الإعلامية، بالإضافة إلى تدريب شباب التنظيم على تأليب الرأي العام على شبكة الإنترنت، ومحاولة التمهيد لفكرة «الثورة» في أذهان الناس، والفريق الأخير، وهو فريق العمل الخارجي، ويقوم بمهام تسهيل هروب أعضاء التنظيم من الدولة، والتنسيق مع تنظيمات «الإخوان» الخليجية لدعم الهاربين، والعمل على تنظيم حملات إعلامية ضد مؤسسات الدولة من الخارج.

أمير الكويت يزور قطر غداً ويجري مباحثات مع الشيخ تميم

الدوحة المحطة الرابعة في زيارات الشيخ مشعل الخارجية

مرّت العلاقات بين الكويت وقطر من علاقات تعاون ثنائي إلى شراكة استراتيجية شاملة (الشرق الأوسط)

الدوحة: «الشرق الأوسط».. يقوم أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، بزيارة «دولة» إلى قطر يلتقي خلالها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهي المحطة الرابعة في زياراته الخارجية التي بدأها بالسعودية، وشملت سلطنة عمان والبحرين. وقالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير دولة قطر وأمير الكويت سيبحثان في الديوان الأميري، الثلاثاء، «العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، وتعزيز العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية».

علاقات راسخة

وفي تقرير لوكالة الأنباء القطرية، أشارت إلى أن العلاقات القطرية الكويتية ظلت على الدوام قوية وراسخة، «يعززها التنسيق عالي المستوى بين القيادتين (...)، وحرصهما الدائم على دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، الأمر الذي حوّل العلاقات التاريخية بين البلدين من علاقات تعاون ثنائي إلى شراكة استراتيجية شاملة، وتكامل في مختلف المجالات». ويرتبط البلدان الخليجيان بعلاقات ذات خصوصية متميزة تحمل سمات مشتركة مبنية على وحدة المصير والهدف، والسعي المشترك لتحقيق التكامل والترابط في جميع المجالات الحيوية، وتميزت هذه العلاقات بالقوة على كل المستويات، خصوصاً خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت تطوراً واسعاً، عكسه تقارب وجهات نظر البلدين على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية، فضلاً عن تقارب الرؤى المشتركة حول الملفات الإقليمية والدولية.

الشراكة الاقتصادية

وتغطي علاقات التعاون بين قطر والكويت المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والعسكرية والأمنية والتعليمية والسياحية والفنية، وقد جرى تأسيس لجنة عليا مشتركة في 18 يونيو (حزيران) عام 2002، من أجل إنشاء توأمة بين البلدين، تشمل كل مناحي التعاون، والبحث عن آفاق أرحب للتآخي بينهما. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2020، عقدت اللجنة دورتها الخامسة عبر تقنية الاتصال المرئي، وجرى توقيع 5 مذكرات تفاهم، للتعاون في مجالات تشجيع الاستثمار المباشر، وشؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، والشؤون الإسلامية، وفي المجالات الزراعية المختلفة، وفي مجالات تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق. وفي يناير (كانون الثاني) 2020 وقّعت دولة الكويت اتفاقية طويلة الأمد مع دولة قطر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً تبدأ من 2022 إلى نهاية 2036، وتقضي الاتفاقية بتوريد 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى مجمع الغاز الطبيعي المسال في ميناء الزور الكويتي بداية من 2022. وتعد دولة الكويت الشريك التجاري الثاني عشر لدولة قطر، ويشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً مستمراً، وقد كان للخط الملاحي الذي جرى تدشينه بين ميناء حمد وميناء الشويخ الكويتي في أغسطس (آب) من عام 2017، دور محوري في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وقد وفر خدمة مثالية في نقل البضائع، خصوصاً المواد الغذائية وغيرها من وإلى دولة قطر بشكل منتظم. وقد ارتفع عدد الشركات الكويتية التي دخلت السوق القطرية بملكية مائة في المائة ليصل إلى 170 شركة، بينما فاق عدد الشركات القطرية - الكويتية المشتركة العاملة في السوق القطرية أكثر من 656 شركة، وتعد حركة الطيران المتميزة بين البلدين أحد الشواهد على تطور العلاقات التجارية التي يحرص الطرفان على تعزيزها وتطويرها.

السفير الكويتي

وفي تصريح له بمناسبة الزيارة، قال خالد بدر المطيري سفير الكويت لدى قطر إن الكويت وقطر ترتبطان بعلاقات تاريخية متأصلة ومتجذرة ذات خصوصية متميزة، وتحمل سمات مشتركة مبنية على وحدة المصير والهدف. وأوضح سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية أن زيارة الشيخ مشعل الأحمد إلى الدوحة تحمل أسمى معاني المحبة والتقدير لقطر حكومة وشعباً. وأضاف أن البلدين يسعيان إلى تحقيق التكامل والترابط في جميع المجالات الحيوية التي تحقق آمال الشعبين، مبيناً أن هذه العلاقات تعكس إصرار القيادتين السياسيتين على الدفع والارتقاء بها إلى مستويات أعلى وأكثر تكاملاً.

السفير القطري

من جانبه، قال علي بن عبد الله آل محمود سفير دولة قطر لدى الكويت، إن زيارة الشيخ مشعل الأحمد إلى الدوحة، وهي الأولى لسموه إلى دولة قطر منذ توليه مقاليد الحكم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تأتي لتعزيز الروابط الأخوية، وتضيف لبنة جديدة في صرح العلاقات الراسخة بين البلدين والتي تبلورت على مدى السنين. وأكد أن الزيارة ستسهم في تعزيز وتوطيد العلاقات المتميزة بين القيادتين القطرية والكويتية، والدفع بالتعاون الثنائي نحو آفاق أرحب بما يحقق الأهداف والتطلعات المستقبلية المشتركة بين البلدين. وتابع: «ستشهد هذه الزيارة مباحثات رسمية بين قيادتي البلدين تتناول سبل تعزيز التعاون المشترك بما (..)، إضافة إلى تبادل الآراء حول أبرز القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك».