أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..«فاينانشال تايمز»: «بهشاد» الإيرانية «تُحدد» أهداف الهجمات للحوثيين!..صنعاء..مظاهر ترف حوثي وشوارع تعج بالمتسوّلين..هل تتوقف هجمات الحوثيين البحرية بمجرد إنهاء الحرب على غزة؟..السعودية ترحب بنتائج اجتماع جامعة الدول العربية لدعم التسوية السياسية في ليبيا..خادم الحرمين الشريفين يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان..أكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإيقاف الجرائم الوحشية في فلسطين..عُمان: تعديلات على «قانون حالة الطوارئ» تعزز صلاحيات مجلس الأمن الوطني..

الإثنين 11 آذار 2024 - 5:10 ص

462

عربية

تحقيق مكثف حول ما تقوم به السفينة في البحر الأحمر وخليج عدن..

«فاينانشال تايمز»: «بهشاد» الإيرانية «تُحدد» أهداف الهجمات للحوثيين!

الراي.. أوردت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، أن خبراء بحريين يشتبهون في أن سفينة بحرية غامضة التحركات وتبحر بين البحر الأحمر وخليج عدن، تعمل على تزويد الحوثيين بالبيانات التي تساعدهم في تحديد أهداف هجماتهم على السفن. وأوضحت الصحيفة في تقرير، أن السفينة الإيرانية «بهشاد»، التي تواجه حالياً تدقيقاً مكثفاً من قبل الخبراء البحريين، انتقلت إلى خليج عدن بعد سنوات في البحر الأحمر، تماماً في الوقت الذي تصاعدت فيه الهجمات على السفن في الممر المائي الحيوي قبالة اليمن. وأضافت أن «بهشاد»، التي تبدو ظاهرياً كناقلة مواد جافة عادية، انتقلت إلى خليج عدن في يناير الماضي، واتبعت منذ ذلك الحين مساراً غير تقليدي وبطيء ومتعرج حول المياه القريبة من مدخل البحر الأحمر. وأشار الخبراء أيضاً إلى انخفاض في هجمات الحوثيين خلال فبراير الماضي عندما كانت «بهشاد»، على ما يبدو، خارج العمل.

سلوك السفينة غير عادي

وقال جون غاهاغان، رئيس شركة «سدنا غلوبال» المتخصصة في المخاطر البحرية، إن سلوك «بهشاد»، المسجلة في إيران وتحمل العلم الإيراني، كان «غير عادي للغاية»، ولا يشبه سلوك سفن النقل العادية، متسائلاً عن وظيفتها «إذا لم تكن تزوّد الحوثيين بمعلومات استخباراتية عن تحركات السفن في المنطقة». وأفاد تقرير الصحيفة، بأن المخاوف من تورط «بهشاد» في تقديم معلومات استهداف للحوثيين تزايدت منذ هجوم هذا الأسبوع على السفينة «ترو كونفيدنس»، ولا سيما أن السفينة الإيرانية كانت على بعد 80 كيلومتراً بحرياً عندما تم ضرب «ترو كونفيدنس». وجاء هذا الهجوم بعد 6 هجمات أخرى في خليج عدن أو عند مدخل البحر الأحمر خلال 15 يوماً فقط. ويشير الخبراء أيضاً إلى هدوء وتيرة هجمات الحوثيين في فبراير في أعقاب هجوم إلكتروني على «بهشاد». وتظهر بيانات من موقع تتبع السفن «مارين ترافيك» في ذلك الوقت أن السفينة أمضت أكثر من أسبوعين بعيداً عن منطقة الإبحار العادية. وسلط وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس الشهر الماضي، الضوء على المخاوف في شأن السفن الإيرانية. وقال أمام مجلس العموم: «يحتاج العالم كله إلى مواصلة الضغط على إيران للتوقف والكف عن هذا السلوك». وتم تسجيل «بهشاد» كناقلة مواد جافة عادية، وتبدو ظاهرياً أنها مثل أي سفينة من آلاف السفن التي تتجول في المحيطات. وأشار تقرير الصحيفة إلى أن مقطع فيديو نشر على قناة «تلغرام» مرتبطة بالجيش الإيراني الشهر الماضي، وصف السفينة بأنها «مستودع أسلحة عائم» وأصر على أن لها دوراً في مكافحة القرصنة. وتضمن الفيديو، الذي لم يتناول التناقض بين عرض «بهشاد» كسفينة تجارية ودورها الإستراتيجي، تحذيراً من مهاجمتها. وقال تعليق صوتي مصاحب لصورة في الفيديو لكل من «بهشاد» وحاملة طائرات أميركية: «أولئك الذين ينخرطون في هجمات إرهابية ضد بهشاد أو سفن مماثلة يعرضون للخطر الطرق البحرية الدولية والأمن ويتحملون المسؤولية العالمية عن المخاطر الدولية المحتملة في المستقبل». ومع ذلك، علق خبراء الأمن البحري منذ فترة طويلة على الصلة الوثيقة بين «بهشاد» وهجمات الحوثيين. وبعد سنوات، وبعد أن كانت السفينة شبه ثابتة في البحر الأحمر، أبحرت جنوباً في 11 يناير عبر مضيق باب المندب الضيق إلى خليج عدن، كما تظهر معلومات من «مارين ترافيك». وعلق جون غاهاغان على الروابط بين حركات «بهشاد» والهجمات، على أنها مصادفات غير قابلة للتصديق، مضيفاً أنه إذا كانت إيران تعطي أسلحة للحوثيين فإن دور «بهشاد» المشتبه به في اكتشاف السفن ليس مستبعداً.

الإجراء المتوقع

ومع ذلك، توضح «فاينانشال تايمز»، أنه لايزال من غير الواضح ما الإجراء الذي يرغب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في مواجهة تهديد الحوثيين للشحن ضد السفينة المثيرة للجدل. وأشار مارتن كيلي، كبير محللي شؤون الشرق الأوسط في مجموعة «إيوس ديسكري» الأمنية البحرية، إلى أن طهران ستعتبر على الأرجح أي هجوم على «بهشاد» بمثابة عبور لـ «خط أحمر». ولهذا السبب، كان من الصعب أن نرى كيف يمكن مواجهة التهديد على الفور من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.

صنعاء..مظاهر ترف حوثي وشوارع تعج بالمتسوّلين..

اتهامات لقادة الجماعة بالإثراء على حساب ملايين الفقراء

يعيش ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين ظروفاً أشبه بالمجاعة

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. بالتزامن مع كشف نشطاء يمنيين عن جانب جديد من الفساد الذي يمارسه الحوثيون في قطاع التجارة تستقبل العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حلول شهر رمضان المبارك وأسواقها تعج بالمتسولين، بسبب تردي الأوضاع وإيقاف برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية منذ نهاية العام الماضي عن ملايين المستفيدين. وبينما يواصل قادة الحوثيين بناء القصور الفخمة وافتتاح الشركات والمراكز التجارية - وفق ناشطين يمنيين - تغطي تجمعات المتسولين، وغالبيتهم من النساء والفتيات، أرصفة شوارع المدينة بحثاً عما يسد الرمق مع قرب دخول شهر رمضان.

باستثناء قادة الحوثيين يعاني غالبية سكان صنعاء من الفقر الشديد (إعلام محلي)

في مقابل ذلك تعيش أسواق العاصمة المختطفة حالة من الكساد غير المسبوقة نتيجة اتساع رقعة الفقر، حيث يعيش 70 في المائة من السكان على المساعدات الغذائية التي توزعها الأمم المتحدة قبل أن يتم إيقافها نهاية عام 2023 بسبب تدخلات الحوثيين. وبث نشطاء في صنعاء مقطعاً مصوراً يظهر تكدس العشرات من النساء والأطفال في بعض شوارع المدينة، ويقول أحدهم معلقاً على ذلك إن كل الأرصفة تمتلئ بالمتسولين، وإنه وجد عائلات في أحد الأحياء التي يسكنها الأغنياء الجدد من قادة الحوثيين تنتظر حلول الظلام لتبحث عن طعام في براميل القمامة. وهذا الأمر أكد عليه خمسة من سكان صنعاء اتصلت بهم «الشرق الأوسط» وقالوا إن الجوع يعتلي وجوه أغلب الناس في الشوارع، والمراكز التجارية خالية على عكس ما هو معروف عن أسواقها في مثل هذه الأوقات من السنة خلال السنوات السابقة. وأفاد موظفون يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين بأنهم تسلموا نصف راتب عن شهر أغسطس (آب) 2018، وهو مبلغ لا يزيد عن خمسين دولاراً في حين أن أسعار السلع قد تضاعفت؛ إذ يوفر المبلغ بالكاد كيساً من الطحين للأسرة وعبوة من زيت الطبخ وقليلاً من البقوليات والسكر. ولهذا، والحديث للنشطاء، فإن أسر الموظفين تبدو أفضل حالاً؛ لأنها تمكنت من شراء هذه المواد، في حين أن الغالبية العظمى من السكان لا يستطيعون الحصول على كيس من الطحين أو من الأرز.

يعاني السكان في مناطق الحوثيين من انعدام العملة المحلية وانتشار كميات مهترئة منها (إعلام محلي)

ويقول الناشطون إن تدخلات الحوثيين في توزيع المساعدات الغذائية أدت إلى توقفها منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن سبعة ملايين شخص، وهو ما فاقم من معاناتهم؛ إذ ينتظرون استئناف برنامج الأغذية العالمي توزيع المساعدات خلال الشهر المقبل عقب التفاهمات التي تمت بين البرنامج وسلطة الحوثيين.

معاناة غير مسبوقة

هذه المعاناة الكبيرة التي لم يعرفها اليمنيون منذ القضاء على أسلاف الحوثيين في بداية الستينات جاءت متزامنة، وكشف الناشط في جماعة الحوثي ‏خالد العراسي عما وصفها بـ«فوضى وتلاعب فاضح بالأرقام الضريبية»، والقيام ببيعها أو تأجيرها لممارسة أعمال تجارية وإجراء صفقات واستيراد بضائع، دون علم أصحابها أو بتواطؤ منهم. واستند العراسي إلى خطاب موجه من مدير عام الشؤون القانونية بمصلحة الضرائب الحوثية إلى رئيس المصلحة يشكو فيه من تسديد ضريبة البيانات الجمركية بأسماء مكلفين من دون علمهم، وأن هؤلاء الأشخاص عندما يتم مطالبتهم بدفع رسوم ضريبية يقولون إن هذه البضائع التي دخلت بأرقامهم الضريبية ليست لهم ولا علاقة لهم بها، على أساس أن المخلص الجمركي هو من استخدم البطاقة دون علمهم أو بسبب التفويض.

انعكس الركود على الحركة التجارية في الحي القديم في صنعاء (إعلام محلي)

وبحسب ما ذكره الناشط الحوثي، فإن هناك أرقاماً ضريبية خاصة بأشخاص توفوا ومع ذلك يتم تفعيلها، وهناك بطائق بأسماء وهمية، وهناك بطائق بأسماء أشخاص وهم لا يعلمون عنها شيئاً، وهناك بطائق يستخدمها صاحبها لمدة عام ويبحث عن بطاقة أخرى باسم آخر، والأهم من هذا كله هو وجود كثير من البطائق الضريبية بأسماء ناقلين وتحول الناقل إلى واجهة للمستورد الحقيقي. وفي تأكيد على أن الجماعة تستخدم مثل هذه الأرقام في إخفاء هوية المستوردين الفعليين للبضائع، ذكر العراسي أن جميع هذه البطائق يتم تجديدها بشكل طبيعي جداً دون دفع المبالغ المستحقة نتيجة الأعمال التجارية (الاستيراد) التي تمت طوال العام، «لدرجة أن هناك كثيراً من التجار الكبار تتدفق إليهم قاطرات بضائع دون أن يكون لديهم أرقام ضريبية». وقال إن هذه الطريقة باتت مصدراً للثراء؛ لأن كل ما يلزم هو استخراج بطاقة ضريبية ومن ثم تأجيرها أو بيعها لمكتب تخليص جمركي أو لتاجر استيراد. ويبين الناشط الحوثي أن من يقوم بهذا الفعل يستفيد بأن اسمه لم يدخل ضمن كبار المكلفين بحسب حجم تجارته، كما أنه لا يدفع ضريبة الأرباح ولا يدفع أي فوارق ضريبية متبقية من تصفية الحساب نهاية كل عام، وأكد أنه رغم الكشف عن هذه القضية لم تتم إحالة قضية واحدة فقط إلى نيابة ومحكمة الضرائب.

هل تتوقف هجمات الحوثيين البحرية بمجرد إنهاء الحرب على غزة؟

رهان على الموقف الأميركي وآمال في إنجاز السلام اليمني

الشرق الاوسط..عدن: وضاح الجليل.. يعتقد بعض السياسيين أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن ستنتهي بمجرد إيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة، وهي السردية التي تروج لها الجماعة الموالية لإيران، بينما يرى سياسيون آخرون أن هذا الصدام بين الجماعة وبين الغرب سيستمر بغض النظر عما يجري في غزة. وفي مقابل الشكوك بتعذر جهود التسوية في اليمن نتيجة هذه المواجهات البحرية، تبرز بعض الأصوات التي ترى أن السلام في اليمن في حال التوصل إليه سيكون مدخلاً لتطبيع الأوضاع في البحر الأحمر وخليج عدن.

كشفت الجماعة الحوثية عن قدرات عسكرية بحرية متنوعة برغم الضربات الأميركية البريطانية (أ.ف.ب)

وتتخذ مواجهات البحر الأحمر بين الجماعة الحوثية والغرب بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا منعطفاً جديداً، بعد إغراق سفينة شحن وسقوط ضحايا من البحارة المدنيين في سفينة أخرى، الأمر الذي استدعى تلويحاً أميركياً برد عنيف، ما يزيد المخاوف من اتساع مواجهات البحر الأحمر، مع انعدام المؤشرات على قرب نهاية الهجمات الحوثية، أو قدرة الغرب على إيقافها. وتوعّدت واشنطن الجماعة الحوثية بالعقاب بعد هجوم على سفينة في خليج عدن، أدى إلى مقتل 3 بحارة وإصابة 4 آخرين، وذلك بعد أيام قليلة من دعوة وجهها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للجماعة لوقف هجماتها، عقب غرق السفينة البريطانية «روبيمار».

قصور أميركي

يرى الباحث المصري في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بشير عبد الفتاح، أن هناك قصوراً في الاستراتيجية الأميركية والغربية لتأمين الملاحة والتجارة في البحر الأحمر وباب المندب؛ لأن هذه الاستراتيجيات تتعامل مع العَرَض وليس مع السبب، فتلجأ إلى وسائل عسكرية، ولا تبحث عن أسباب ما يجري. ووفقاً لحديث عبد الفتاح لـ«الشرق الأوسط»، فإن ما يجري في البحر الأحمر -حسب إعلان الجماعة الحوثية- مرتبط بما يجري في قطاع غزة. والمجتمع الدولي لم يفكر بذلك؛ بل لجأ إلى الأعمال العسكرية وتكوين التحالفات، فكانت النتيجة متواضعة للغاية، ولم تردع الجماعة الحوثية التي أصرت على التحدي ومواصلة عملياتها وتطوير أسلحتها، ليزداد خطرها وصولاً إلى إغراق السفن. ويكمن الحل الذي ينبغي على البيت الأبيض الذهاب إليه -حسب عبد الفتاح، وهو أيضاً رئيس تحرير مجلة «الديمقراطية»- في معالجة جذور ما يجري، ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تتخذه الجماعة مبرراً لهجماتها البحرية.

تزداد الشكوك حول مدى تأثير الضربات العسكرية الأميركية والبريطانية على الجماعة الحوثية (الجيش الأميركي)

كما يرى أن التعامل مع الجماعة الحوثية يجب أن يأخذ الأزمة برؤية شاملة، فلا يمكن حماية الملاحة في البحر بهذه الآلية، بغض النظر عن الانقلاب على الشرعية في اليمن. وينفي عبد الفتاح وجود مؤامرة بين الغرب والجماعة الحوثية لتحويل طرق التجارة العالمية، فالطرق البديلة التي يجري الحديث عنها، مثل رأس الرجاء الصالح، مكلفة وطويلة وخطرة، أما نظيرتها في القطب الشمالي فهي موسمية، ولا يمكن استخدامها إلا في فترات ذوبان الجليد، ولا بديل عن باب المندب وقناة السويس.

صفقة مجزية لإيران

تتعاظم الشكوك حول قدرة الردود العسكرية الغربية على تعطيل الإمكانات العسكرية الحوثية، أو إجبار الجماعة على التراجع عن هجماتها بفرض العقوبات الاقتصادية عليها، والتي شملت تصنيفها كياناً إرهابياً دولياً. وحسب الباحث المصري في الشؤون الإيرانية، إسلام المنسي؛ فإن الجهود الدولية والغربية للتعامل مع الخطر الحوثي لا تزال أقل من المطلوب والمأمول. ومنذ اجتياح الجماعة الحوثية للعاصمة اليمنية صنعاء منذ ما يقارب العقد، ارتكبت الجماعة كثيراً من الجرائم ضد اليمنيين، دون أن يتحرك المجتمع الدولي لإيقافها ومنعها من التوسع، حتى أصبحت خطراً عالمياً. ويوضح المنسي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن التعامل الغربي مع أحداث البحر الأحمر يهدف إلى احتواء الخطر الحوثي وتهديده للملاحة لا إنهائه، وتبرز الرغبة الغربية في بقاء الجماعة الحوثية من خلال ردود الفعل الخجولة التي لا تؤثر على القدرات العسكرية للجماعة. والتصعيد الحوثي هو تصعيد محسوب من قبل إيران، طبقاً للمنسي، وهناك مباحثات أميركية إيرانية غير معلنة وعبر وسطاء، وتحرص إيران على استمرار تصعيد أذرعها العسكرية في المنطقة إلى حدود ما قبل تغيير الغرب لنهجه في التعامل مع الهجمات المضادة لمصالحه. وتحرص الجماعة الحوثية على تنفيذ الأجندة الإيرانية بأقل قدر من الصدام ومن التكلفة، بمعنى التصعيد من دون دفع الغرب إلى الحرب الشاملة؛ بل الاكتفاء بردود لا تؤثر كثيراً على القدرات العسكرية الحوثية، بما ينضج المباحثات الإيرانية الأميركية من أجل الوصول إلى صفقة مجزية في الملفات التي يجري التفاوض حولها؛ حسب المنسي.

إعادة هيكلة التدخلات

يربط كثير من المسؤولين الغربيين والأمميين استمرار جهود التسوية في اليمن بتوقف المواجهات في البحر الأحمر، وتراجع الجماعة الحوثية عن تصعيدها؛ خصوصاً أن الأطراف الغربية الفاعلة والوسيطة في المفاوضات هي الأطراف ذاتها التي تخوض تلك المواجهة مع الجماعة. وبرغم ذلك، لم تتوقف المحاولات لإنضاج مساعي الحل السياسي في اليمن، وأخيراً اقترح المستشار العسكري لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أنتوني هايورد، آلية لوقف دائم لإطلاق النار، بعيداً عن التصعيد الحوثي المتواصل في البحر الأحمر وخليج عدن. ولا يعتقد الأكاديمي والباحث اليمني في العلوم السياسية محمد الحميري، أن توقف الحرب الإسرائيلية في غزة شرط لتوقف الصراع في البحر الأحمر، نظراً لامتلاك هذا الصراع أبعاداً أخرى، وبروز حسابات أخرى إقليمياً ودولياً، وارتباطه بالتنافسات المختلفة على تلك الأصعدة، وإعادة تشكيل الوجود العسكري الدولي في المنطقة، ما يفرز مشهداً مختلفاً عما كان سابقاً على هذه الأحداث. وتبعاً لذلك، يتوقع الحميري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تكون التسوية السياسية في اليمن هي المدخل لإنهاء الصراع في البحر الأحمر، وليس العكس، فجميع الأطراف الفاعلة في الصراع باليمن تنظر إلى الأحداث الحالية وفق متغيرات كثيرة، تفرض عليها تغيير تعاطيها مع هذا الصراع. كما ينفي الحميري أن يكون تأثير الهجمات الحوثية على الملاحة العالمية كبيراً إلى الحد الذي يجري تصويره من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، ويستدل على ذلك بقرار مجلس الأمن الخاص بهذه القضية، والذي أقر حق حماية الملاحة الدولية من الهجمات الحوثية وليس شن حرب على الجماعة الحوثية، وهو ما يسعى التحالف العسكري الأوروبي إلى انتهاجه. ويختم الباحث اليمني حديثه بالتنويه إلى أن هذه الأحداث تزيد من تعقيد المشهد في المنطقة، ولا يمكن قصر كل هذه التفاعلات على الجماعة الحوثية التي لا تعدو كونها أداة بيد أطراف أخرى، ولا من خلال التصريحات الأميركية المكتفية بتحجيم الخطر الحوثي لا إنهائه؛ إذ إن كل ذلك يعزز من فرضيات إعادة هيكلة التدخلات في المنطقة.

السعودية ترحب بنتائج اجتماع جامعة الدول العربية لدعم التسوية السياسية في ليبيا

الرياض: «الشرق الأوسط».. أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم (الاثنين)، عن ترحيب المملكة بنتائج الاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية وضم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس النواب الليبي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، لدعم التسوية السياسية الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا. وجددت الخارجية السعودية التأكيد على موقف المملكة الداعم لكافة الجهود العربية والدولية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار لليبيا وشعبها، معبرةً عن وقوف وتضامن المملكة مع كل ما يضمن التقدم والازدهار لليبيا وشعبها، ويحقق مصالحه الوطنية.

خادم الحرمين الشريفين يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان

أكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإيقاف الجرائم الوحشية في فلسطين

جدة: «الشرق الأوسط».. هنّأ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، المواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين حول العالم بحلول شهر رمضان لعام 1445هـ، حامداً الله على ما أنعم به على هذه البلاد، بأنْ جعلها مهداً للإسلام، بانطلاق رسالة الإسلام من أرضها. وعبّر الملك سلمان، في كلمة ألقاها نيابةً عنه سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، الأحد، عن ألمه أن يحلّ شهر رمضان، هذا العام، في ظل ما يعانيه الأشقاء في فلسطين من اعتداءات، مؤكداً ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإيقاف هذه الجرائم الوحشية، وتوفير الممرات الإنسانية والإغاثية الآمنة. وأضاف، في الكلمة التي وجّهها للمسلمين بمناسبة حلول الشهر المبارك: «نحمد الله أن بلغنا شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، ونسأله سبحانه، بمنّه وفضله، أن يجعلنا وإياكم ممن يصوم رمضان ويقومه إيماناً واحتساباً». كما حمد الله، جل وعلا، على ما أنعم به على السعودية، بأن جعلها مهداً للإسلام، بانطلاق رسالة الإسلام من أرضها، واختصّها بخدمة الحرمين الشريفين ورعايتهما والعناية بهما، وبقاصديهما؛ من حجاج ومعتمرين وزائرين، وأكرمها بخدمة المشاعر المقدسة، وتطوير عمارة الحرمين الشريفين، والقيام على مشروعات توسعاتهما المتواصلة؛ مشيراً إلى أنها محل فخر واعتزاز للمملكة؛ قيادة وشعباً، وهو ما سار عليه ملوكها منذ توحيدها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، طيّب الله ثراه، حتى يومنا هذا، انطلاقاً من دورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين. ووجّه خادم الحرمين الشريفين التهنئة للجنود البواسل المرابطين في الحدود والثغور من منسوبي القطاعات العسكرية والأمنية كافة، وكل العاملين في قطاعات الدولة الذين يتفانون في خدمة وطنهم، داعياً الله أن يجزيهم خير الجزاء. وأضاف خادم الحرمين الشريفين، في ختام كلمته: «أسأل الله تعالى أن يجعل في هذا الشهر الكريم الخير والسلام، للأمة الإسلامية والعالم أجمع، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان والرخاء». وتلقّى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية، في حين وجّه لهم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقيات شكر جوابية، مُقدّرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، «سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، ودوام الأمن والاستقرار». وحرصاً من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، فقد بعث الملك سلمان، والأمير محمد بن سلمان، برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار. وتزامناً مع حلول شهر رمضان، وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، بدأت وزارة الداخلية في السعودية تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات، المحكومين في الحق العام، ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم. ووجّه الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم، وإنهاء إجراءات المستفيدين منه، مؤكداً أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين، بعد خروجهم ولمّ شملهم بأُسرهم.

عُمان: تعديلات على «قانون حالة الطوارئ» تعزز صلاحيات مجلس الأمن الوطني

مسقط: «الشرق الأوسط».. قضت التعديلات التي أصدرها السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، على «قانون حالة الطوارئ»، باستبدال بعض نصوص المواد، بما يمنح «مجلس الأمن الوطني» مزيداً من الصلاحيات فيما يتعلق بإعلان حالة الطوارئ في البلاد. ونصّت التعديلات التي صدرت الأسبوع الماضي بمرسوم سلطاني، ونشرتها اليوم (الأحد) الصحيفة الرسمية، على أنه «يختص مجلس الأمن الوطني برفع التوصيات بإعلان حالة الطوارئ أو إنهائها، وتقييم مدى الحاجة لاستمرار العمل بها من عدمه». كما «يختص مجلس الأمن الوطني بإعلان حالة الطوارئ في الحالة المنصوص عليها في المادة (11) من النظام الأساسي للدولة، إذا اقتضت الضرورة ذلك». ونصّت التعديلات في المادة الرابعة على أنه «لمجلس الأمن الوطني أن يأمر باتخاذ أي من التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأمن والنظام العام، وله في سبيل ذلك: وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والتنقل والسفر والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر». كما يمكن لمجلس الأمن الوطني «تحديد مواعيد عمل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، والأمر بإغلاق بعضها كلما دعت الضرورة». وللمجلس «الرقابة على سائر أنواع المراسلات وكافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي والشبكات والاتصالات ووسائط المعلومات، ودور العرض المختلفة وما في حكمها، ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها». كما يمكن للمجلس «إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وحظر التجول فيها، وإغلاق الطرق العامة أو بعضها، وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها، وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة». ويحق للمجلس «الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو عقار أو منقول مع الحق في التعويض العادل وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الأمن الوطني، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات والحجز على الأموال، وتأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه». ويمكن لمجلس الأمن الوطني «إيقاف العمل بتراخيص الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة أو القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات، ومنع صنعها أو استيرادها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها، والأمر بضبطها وتسليمها للجهات المختصة، وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها». كما يمكنه «تكليف أي شخص القيام بأي عمل من الأعمال التي تقتضيها الظروف ضمن حدود قدراته»، و«حظر مغادرة الأماكن على العاملين في المرافق التي يعملون فيها في غير الأحوال المرخص بها»، و«تحديد أسعار بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات، ووضع قيود على تداولها أو نقلها أو بيعها أو حيازتها أو استيرادها أو تصديرها إلى خارج البلاد، واتخاذ ما يلزم لضمان توفرها واستقرارها». ولمجلس الأمن الوطني «إيقاف العمل بتراخيص ممارسة نشاط الطيران، والأعمال الجوية بواسطة الطائرات دون طيار، ومنع تحليق هذا النوع من الطائرات»، وكذلك «إلزام القادمين إلى البلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وغيرها من الاشتراطات الصحية»، و«إلزام المؤسسات الصحية الخاصة بالعمل وفق أوقات محددة، وتقديم الخدمات الطبية للجمهور»، و«تحديد شروط وقواعد وإجراءات جمع المال من الجمهور لمواجهة الحالة الطارئة، وآليات تخصيصها والإنفاق منها». وللمجلس كذلك «تأجيل سداد تعرفة الخدمات العامة والرسوم والضرائب - جزئياً أو كلياً - أو تقسيطها»، و«تأجيل سداد أقساط القروض المقدمة من قبل المصارف، على ألا يترتب على فترات التأجيل أو التقسيط مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال». في حين نصّت التعديلات على المادة الخامسة، على أن «تتولى شرطة عمان السلطانية تنفيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ، ولمجلس الأمن الوطني تقديم التوصية إلى السلطان بتكليف قوات السلطان المسلحة تنفيذ تلك الأوامر والتدابير أو بعض منها إذا استدعى الأمر ذلك، وفي هذه الحالة يكون لمنتسبي قوات السلطان المسلحة من الضباط والرتب النظامية الأخرى صفة الضبطية القضائية، كل في دائرة اختصاصه، وعلى كل موظف عام في دائرة اختصاصه أن يعاون المشار إليهم في هذه المادة على القيام بالمهام الموكلة إليهم». ونصّت التعديلات على المادة الثامنة، على أنه «يجب عرض المقبوض عليه أو المعتقل، خلال (30) ثلاثين يوماً كحد أقصى من تاريخ القبض أو الاعتقال، على قاضٍ مختص وفقاً لأحكام هذا القانون، وللقاضي إخلاء سبيله بكفالة مالية أو شخصية أو الأمر بحبسه لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة». وجاءت التعديلات على المادة 12: «مع عدم الإخلال بحكم المادة (16) من قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/2022، تكون المحكمة المختصة بنظر الجرائم التي تقع خلال فترة حالة الطوارئ هي الدوائر الجزائية في المحاكم». وجاءت التعديلات على المادة 13: «فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في هذا القانون، وكذلك في الأوامر السلطانية الصادرة تطبيقاً لهذا القانون، تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها، ويكون للادعاء العام في جهة القضاء العادي أو الادعاء العسكري في القضاء العسكري - بحسب الأحوال - جميع السلطات المخولة لهما بمقتضى هذه القوانين». وفي المادة 14: «تستمر الدوائر الجزائية في المحاكم بعد انتهاء حالة الطوارئ في نظر القضايا الداخلة في اختصاصها طبقاً لأحكام هذا القانون، التي تمت إحالتها إليها قبل الإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ».

مجلس الأمن الوطني

يُذكر أن مرسوماً سلطانياً صدر في يناير (كانون الثاني) 2021 بإعادة تنظيم «مجلس الأمن الوطني»، قضى بأن «يُشكّل مجلس الأمن الوطني برئاسة السلطان القائد الأعلى، وعضوية كل من: وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى، ورئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، والمفتش العام للشرطة والجمارك، ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة، ويجوز للمجلس طلب حضور مَن يراه من غير الأعضاء».