أخبار سوريا..والعراق..الأردن: طائرات سلاح الجو تحركت استجابة لإنذار من أجهزة الرادار شمالي البلاد..منظمة دولية تطالب بمحاسبة الأردن بعد ضربة 18 يناير..انفجار عنيف يهز ريف درعا جنوب سورية..بيدرسن للمسؤولين في دمشق: الأمور تسير «في الاتجاه الخاطئ»..المالكي متأكد من عودة الصدر للسياسة..عقبات مذهبية وعرقية تواجه انتخاب محافظين عراقيين..اتهامات «الإساءة لرموز دينية» تلاحق مسلسلاً عراقياً..

الإثنين 18 آذار 2024 - 2:53 ص

424

عربية

عقب رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر..

الأردن: طائرات سلاح الجو تحركت استجابة لإنذار من أجهزة الرادار شمالي البلاد وتأكدت من سلامة الأجواء..

الراي.. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن ما تم سماعه من أصوات طيران فوق مناطق شمالي المملكة الأردنية الهاشمية يعود لطائرات من سلاح الجو الملكي الأردني تحركت استجابة لإنذار من أجهزة الرادار رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر، وذلك وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.وبين الناطق أن طائرات سلاح الجو الأردني تأكدت من سلامة الأجواء الأردنية وعدم وجود تهديد، قبل أن تعود لقواعدها.ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي المواطنين الى عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.

منظمة دولية تطالب بمحاسبة الأردن بعد ضربة 18 يناير

الحرة – واشنطن.. طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأحد، بمحاسبة المسؤولين في الأردن عن غارات جوية نفذت في سوريا قتلت أطفالا ونساء ضمن حملة لمحاربة مهربي المخدرات والأسلحة. وقال المنظمة في بيان إنه "ينبغي للأردن ضمان المساءلة عن الغارات الجوية في جنوب شرق سوريا التي قتلت 10 أشخاص في 18 يناير، وتعويض الضحايا وعائلاتهم، معتبرة أن "الغارات، التي قتلت نساء وأطفالا، ترقى إلى مصاف الإعدام خارج القضاء". وجاءت الغارات الجوية ضمن حملة مكثفة شنتها "القوات المسلحة الأردنية" لمكافحة مهربي المخدرات والأسلحة، في أعقاب اشتباكات وقعت مؤخرا على الحدود الأردنية مع جماعات مسلحة، قيل إنها تحمل مخدرات وأسلحة ومتفجرات ويُشتبه في ارتباطها بميليشيات موالية لإيران. وبحسب المنظمة، فإنه في الساعة الواحدة صباحا بعد منتصف الليل في 18 يناير، أصابت غارات جوية على بلدة عُرمان في محافظة السويداء الجنوبية منزلا في الجزء الشرقي من البلدة، مما أدى إلى تدمير المنزل ومقتل صاحبه عمر طالب؛ ووالدته أمل زين الدين؛ وعمته اتحاد طالب. وعلى بعد 500 متر غربا، أصابت وحدتا ذخيرة اثنين من أربعة منازل متصلة وسط البلدة، ما تسبب بأضرار جسيمة ومقتل صاحب أحد المنازل، تركي الحلبي؛ وزوجته فاتن أبو شاهين؛ وابنتيهما الصغيرتين فرح (3 سنوات) وديما (5 سنوات). كما قتلت أقاربهم نزيه الحلبي، الذي كان يملك منزلا آخر من هذه المنازل، وزوجته إقبال، وقريبتهم روزا الحلبي، بحسب البيان. وأشارت المنظمة إلى أنها راجعت وتأكدت من صحة صور فوتوغرافية وفيديوهات وصور من الأقمار الصناعية تُظهر أضرارا جسيمة في كلا الموقعين، بالإضافة إلى صور بقايا الذخيرة التي جُمعت من موقع المنازل الأربعة المتصلة التي كانت تؤوي أفرادا من آل الحلبي. وقالت: "سمحت هذه الصور، إلى جانب أدلة على وجود حفرة كبيرة، بالتعرف الإيجابي على أحد الأسلحة المستخدمة وهي قنبلة موجهة عبر الأقمار الصناعية من فئة "جي دي إيه إم" زنة 500 رطل"، مشيرة إلى أن الأردن حصل على 198 مجموعة "جي دي إيه إم" من الولايات المتحدة في فبراير 2017. ونقلت المنظمة عن قريب للعائلة أن آل الحلبي عائلة درزية معروفة في محافظة السويداء. وقال إن تركي الحلبي يعمل في الزراعة، وإن نزيه الحلبي، وهو عقيد متقاعد، شارك بكثافة في مظاهرات السويداء الأخيرة المطالبة بالإصلاح السياسي، مضيفا أن أيا من الرجلين ليس ضالعا في تهريب المخدرات. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق من ذلك بشكل مستقل. وبحسب موقع السويداء 24، استمرت عمليات البحث والإنقاذ في عُرمان أكثر من 10 ساعات. أشار أحد أقارب الحلبي إلى فقدان السبل القانونية في سوريا التي يمكنهم من خلالها الحصول على إجابات وتحقيق العدالة. وقال: "تم التخلي عن السويداء. لا تريد الحكومة أن يكون لها أي علاقة معنا". وفيما اعتبرت حكومة النظام السوري في 23 يناير أن الهجمات الأردنية غير مبررة، ردّت وزارة الخارجية الأردنية دون أن تنفي وقوع الهجمات أو تؤكدها، لكنها شددت على التهديد الذي يشكله تهريب المخدرات والأسلحة، وتأثيره على الأمن الوطني الأردني، وتقاعس النظام السوري عن التحرك الفعلي لمكافحة مثل هذه العمليات على أراضيها. وأشارت المنظمة إلى أن هجمات 18 يناير لم تكن هي الأولى التي يشتبه في أن الأردن نفذها ضد عمليات تهريب مخدرات مزعومة في جنوب سوريا، إذ "أبلِغ عن خمس هجمات أخرى على الأقل، أولها في 8 مايو 2023. استهدفت تلك الغارة منزلا في قرية الشعاب بمحافظة السويداء كان يقيم فيه مرعي الرمثان، وهو أحد السكان الذين يُعتقد على نطاق واسع أنه ضالع بشدة في تجارة المخدرات غير المشروعة، مع عائلته. وأدت الغارة، التي حققت فيها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ونشرت تقريرا عنها، إلى مقتل الرمثان وزوجته وخمسة أطفال". وقالت المنظمة إنها كتبت إلى وزير الخارجية الأردني في 31 يناير موضحة النتائج التفصيلية التي توصّلت إليها، لكنها لم تتلقَ أي رد حتى تاريخ نشر هذا البيان. وطالبت هيومن رايتس ووتش الأردن "بضمان إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في غارة 18 يناير الجوية والغارات السابقة، بما يشمل تحديد كيفية إقرار أي سياسة ذات صلة بشن الضربات ومن المسؤول عنها، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتعويض عائلات الضحايا عن عمليات القتل غير المشروع". كما أكدت أنه "يتعين على شركاء الأردن الدوليين الذين يقدمون المساعدة العسكرية والأمنية ضمان عدم استخدام ما يقدمونه من أموال أو دعم في عمليات القتل غير القانوني أو غيرها من الانتهاكات الحقوقية". وقال نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش آدم كوغل إن "الغارات الجوية العابرة للحدود التي تقتل مدنيين تستدعي التدقيق، بغضّ النظر عن التهديد الذي يُشكله تهريب المخدرات من جنوب سوريا. ينبغي للأردن وقف الضربات العسكرية ضد أهداف غير عسكرية وتعويض ضحايا الهجمات السابقة وعائلاتهم". وأضاف أن "العقد الأخير أنتج في سوريا قائمة لا تنتهي من الفظائع وحوادث الإفلات من العقاب. ينبغي ألا يُفاقم الأردن ذلك بقتل أشخاص يصدف تواجدهم أثناء استهداف عمليات المخدرات في سوريا".

انفجار عنيف يهز ريف درعا جنوب سورية

الجريدة.. شينخوا ..هز انفجار عنيف ريف درعا الشرقي جنوب سورية بالتزامن مع تحليق طائرات حربية على الحدود السورية ـ الأردنية، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن اليوم الأحد.

بيدرسن للمسؤولين في دمشق: الأمور تسير «في الاتجاه الخاطئ»

حضّ الحكومة على المشاركة في اجتماع اللجنة الدستورية بجنيف

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».. جدّد مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسن، (الأحد)، دعوة الحكومة السورية للتوجه إلى جنيف؛ للمشاركة في الاجتماع المقبل للجنة الدستورية، نهاية الشهر المقبل، بعدما كانت دمشق وداعمتها موسكو قد طلبتا تغيير المكان، منبهاً من أن الأمور تسير «في الاتجاه الخاطئ». وقال بيدرسن للصحافيين عقب لقائه وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في دمشق، إنه أبلغ الأخير: «ما دام لا اتفاق بين المعارضة والحكومة، يجب أن نستمر في الاجتماع في جنيف، وتطوير اللجنة الدستورية، وعمل اللجنة بطريقة يمكن أن تمنح الأمل للشعب السوري». وتأتي زيارة بيدرسن إلى دمشق بعد إحاطة أمام مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي، قال فيها، إن موسكو، أبرز داعمي دمشق، أعلنت أنها لم تعد ترى سويسرا مكاناً محايداً. وقال إنه جراء ذلك لم تقبل الحكومة السورية الحضور إلى جنيف لعقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية بناء على دعوة كان قد وجهها قبل أشهر. وأعلن المبعوث الدولي في إحاطته أنه وجّه دعوات لاجتماع اللجنة الدستورية في جنيف في نهاية أبريل المقبل (نيسان)، بعدما لم يتوافق الطرفان السوريان على مكان بديل. وناشد «الأطراف الدولية الرئيسية دعم جهود الأمم المتحدة بوصفها ميسّراً، والامتناع عن التدخل في مكان اجتماع السوريين». اللجنة الدستورية كانت قد أُنشئت في سبتمبر (أيلول) 2019، بعدما تلقفت الأمم المتحدة الاقتراح من محادثات أستانا، برعاية روسيا وإيران، حليفتَي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة. وبدءاً من عام 2017، طغت محادثات أستانا على مسار جنيف وأضعفته. وتتمسك المعارضة السورية بمسار جنيف بوصفه «المسار الشرعي الوحيد من أجل تسوية النزاع». ولم تحقق جولات التفاوض بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة في جنيف منذ انطلاقها عام 2014 أي تقدم. وبعدما كانت المعارضة تفاوض النظام على مرحلة انتقالية بعد تنحي الرئيس بشار الأسد، تمهيداً لتسوية سياسية، اقتصرت المحادثات في السنوات الأخيرة على اجتماعات اللجنة الدستورية؛ لبحث تعديل أو وضع دستور جديد. لكنّها لم تحقق تقدماً بغياب «نية للتسوية» باعتراف الأمم المتحدة. وتطرق بيدرسن في تصريحاته في دمشق، (الأحد)، إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعصف بسوريا بعد 13 عاماً من نزاع مدمر، متشعب الأطراف، في ظل تراجع التمويل من أجل الاستجابة للاحتياجات الانسانية الهائلة. وقال إنه من أجل احتواء تلك التحديات «نحتاج إلى إحراز تقدم على الجبهة السياسية»، مضيفاً: «أخشى أنه ليس لدي أي شيء جديد لأخبركم به في هذا الشأن». ورأى أن «الوضع في سوريا راهناً صعب للغاية. وأعتقد بأن المؤشرات كافة تشير إلى الاتجاه الخاطئ، سواء تعليق الأمر بالأمن أو الاقتصاد أو المسار السياسي». يذكر أن هيئة التفاوض السورية (معارضة)، قد كشفت في بيان رسمي، عن موافقتها على المشاركة في أعمال الجولة التاسعة للجنة الدستورية، نهاية شهر أبريل المقبل، بناء على دعوة من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن. وقال عضو الهيئة، طارق الكردي، على منصة «إكس»: «أرسلنا موافقتنا على المشاركة في الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية». وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين للصحافيين، على هامش الدورة الـ67 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات، أخيراً، أن اختيار منصة جديدة للجنة مناقشة الدستور لم يتم حتى الآن، بحسب وكالة «تاس» الروسية. ونقلت صحيفة «الوطن» السورية، عن فيرشينين، قوله: «نحن الآن نبحث عن فرصة لمواصلة الحوار بين السوريين بمساعدة نشطة من البلدان المشارِكة في صيغة أستانا، علماً بأن الحوار كان في السابق يجري في جنيف، والآن فقدت سويسرا إلى حد كبير وضعها المحايد، وهو أمر ضروري لتنفيذ المبادرات الدولية»، مشيراً إلى «استمرار البحث عن اختيار مكان آخر جار». يشار إلى أن الاختناقة التي يعيشها الملف السوري، ظهرت أيضاً في اللقاءات الأخيرة بين تركيا وروسيا، اللتين أجرتا، (السبت)، جولة مشاورات سياسية تناولت الملف السوري وعدداً آخر من الملفات الخاصة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. وذكرت وزارة الخارجية التركية، عبر حسابها في «إكس»، أن المشاورات عُقدت برئاسة نائب وزير الخارجية التركي بوراك أكجابار ونظيره الروسي ميخائيل غالوزين. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، إن المشاورات تناولت الملف السوري من مختلف أبعاده، وعملية التطبيع بين تركيا وسوريا التي رعتها روسيا، والتي تجمدت بشكل كامل، وأقرّ الجانبان بصعوبة استئنافها في الوقت الراهن، وأن هناك عديداً من القضايا في إطار التطبيع تحتاج إلى وقت. وكانت أحدث التصريحات الصادرة عن أنقرة بشأن التطبيع مع دمشق، قد أُعلنت على لسان المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كيتشالي، الذي قال، إن عملية التطبيع لم تشهد أي تقدم حتى الآن، وإن تركيا لا تجري أي حوار مباشر مع دمشق.

المالكي متأكد من عودة الصدر للسياسة

الجريدة..جدد رئيس الحكومة العراقي السابق زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي تأكيده أن التيار الصدري سيعود قريبا إلى الساحة السياسية، رغم إصرار زعيم التيار الصدري، في بيان أمس ، على عدم المشاركة في مجلس النواب العراقي، واصفا إياه بـ «الفاسد». وقال المالكي، في مقابلة أمس ، إن معلومات وصلته تؤكد مشاركة التيار الصدري في الانتخابات النيابية المقبلة، والمزمع إجراؤها في نهاية عام 2025، أو مطلع عام 2026. وكانت صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن مصادر شيعية في العراق ان المالكي حمّل وسطاء سريين رسائل إلى الصدر، للتفاهم حول عودة الأخير إلى العملية السياسية عبر الانتخابات التشريعية المقبلة..

عقبات مذهبية وعرقية تواجه انتخاب محافظين عراقيين

الأزمات تركزت في كركوك وديالى وصلاح الدين... والسوداني يسعى لتوافق

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. رغم مرور 3 أشهر تقريباً على إعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات في العراق، فإن تشكيل الحكومات المحلية وانتخاب محافظ جديد لا يزالان يواجهان عقبات، بعضها مذهبي وعرقي، بمستويات مختلفة في محافظات صلاح الدين، وديالي، وكركوك. ويسعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحسم انتخاب المناصب العالقة عبر لقاءات لترتيب أوضاع المحافظات التي تواجه مشكلات، ويجتمع الأحد مع قيادات سياسية محلية من محافظة كركوك (تضم عرباً، وكرداً، وتركماناً) لتحقيق اختراق في الأزمة عبر إحداث توافق على انتخاب محافظ. وتعدّ المحافظات الثلاث (صلاح الدين، وديالي، وكركوك) من بين أكثر المناطق العراقية المختلطة والمتوترة عرقياً ومذهبياً على مستويات عدة، بداية من طريقة تمثيل المكونات في المناصب القيادية والإدارية، سواء في العاصمة بغداد لجهة التمثيل البرلماني، أو داخل المحافظة ذاتها عبر عملية توزيع المناصب العليا، ولا سيما المحافظ، ورئيس مجلس المحافظة، وباقي التقسيمات الأمنية والإدارية. وصحيح أن القوى السياسية في محافظة صلاح الدين (180 كيلومتراً شمال غربي بغداد) حسمت أخيراً الإشكالية الخاصة بانتخاب محافظ جديد، لكن الخلافات السياسية لا تزال تحكم المشهد في كل من محافظتي ديالى (65 كيلومتراً شرق بغداد)، وكركوك (250 كيلومتراً شمال بغداد). وانتخب مجلس محافظة صلاح الدين، الأحد، النائب السابق في البرلمان العراقي بدر الفحل محافظاً. وبدأت الأزمة في صلاح الدين، عقب رفض الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد المصادقة على تعيين النائب في البرلمان الاتحادي، أحمد الجبوري المعروف بـ«أبو مازن»، محافظاً لمحافظة صلاح الدين، بعد أن صوّت مجلسها، في 4 فبراير (شباط) الماضي، بالإجماع على إسناد المنصب التنفيذي الأول إليه. وكان سبب رفض مصادقة رئاسة الجمهورية العراقية على تعيين «أبو مازن» محافظاً لصلاح الدين أنه «محكوم في قضايا جنائية عدّة، وقد تم شموله بالعفو عام 2016، وكذلك لديه قيود جنائية حسب كتاب وزارة الداخلية»، وهو ما أدى إلى تعذر إصدار مرسوم جمهوري بتعيينه، رغم أنه لا يزال عضواً في البرلمان العراقي. والمحافظ الجديد بدر الفحل، بالإضافة إلى كونه نائباً سابقاً في البرلمان الاتحادي، فإنه قيادي في حزب «الجماهير الوطنية» الذي يتزعمه «أبو مازن» نفسه، وكان هو من أعلن ترشيح الفحل للمنصب. وفي أول تصريحات له بعد انتخابه، قال الفحل إنه «ينتظر إكمال الإجراءات القانونية الأخرى، وإصدار المرسوم الجمهوري لمباشرة مهامه والبدء بخطة العمل التي أعدت للنهوض بواقع المحافظة». ويقول النائب السابق في البرلمان العراقي ورئيس حزب «الوطن»، مشعان الجبوري، لـ«الشرق الأوسط»، بشأن ملابسات اختيار بدر الفحل محافظاً، إن «(أبو مازن) كان قد رتّب مع القوى السياسية أن يقدم هو المرشح لمنصب المحافظ». موضحاً أن «مجلس النواب» قدّم مقترحات بمرشحين لمنصب المحافظ، لكن من لهم حق التصويت «لم يقبلوا بهم».

قلق مكوناتي

ومحافظة صلاح الدين ذات أغلبية سنية، لكنها مختلطة عرقياً ومذهبياً في بعض أقضيتها التي تضم عرباً وشيعة وتركماناً، وهو الأمر الذي أدى إلى حصول خلافات على صعيد حسم المناصب الرئيسية فيها، ما عدا منصب المحافظ الذي يبقى محسوماً للسنة، لكن العقدة الرئيسية تكمن في منصب المحافظ في «ديالى، وكركوك». وفي ديالي المتاخمة للعاصمة بغداد، يبدو الصراع على منصب المحافظ ذا طبيعة مذهبية (بين السنة والشيعة)، على الرغم من وجود أقليات أخرى في المحافظة، مثل الكرد والتركمان في عدد من أقضيتها. أما في كركوك فإن إشكالية منصب المحافظ ذات طبيعة عرقية، كون الاختلاط في كركوك مبنياً على أساس عرقي (عرب، وكرد، وتركمان) لا مذهبي (سنة، وشيعة، ومسيحيون). وفي هذا السياق، يسعى رئيس الوزراء العراقي إلى ترتيب أوضاع هذه المحافظات، وفي المقدمة منها كركوك الخاضعة للمادة 140 من الدستور العراقي، وبعد سلسلة لقاءات سابقة بين مكوناتها، فإن السوداني يجتمع الأحد مع قيادات وممثلي محافظة كركوك السياسية من أجل حسم المناصب الإدارية فيها الممثلة للحكومة المحلية. وكان السوداني قد اتفق خلال شهر فبراير الماضي مع القوى السياسية في كركوك على تشكيل «ائتلاف إدارة موحد» يضم القوى الفائزة في الانتخابات الأخيرة، وهو ما يمهّد لتشكيل الحكومة المحلية.

اتهامات «الإساءة لرموز دينية» تلاحق مسلسلاً عراقياً

«الوقف الشيعي» دعا لوقف عرضه... ومخاوف فنية من «التضييق»

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. لاحقت اتهامات بـ«الإساءة لرموز دينية» مسلسلاً عراقياً يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي وسط دعوات لوقف بثه، بعد أن رأى منتقدوه أن إحدى شخصيات العمل التي تحمل اسم «مهدي أبو صالح» تمثل ما قالوا إنه «إساءة» إلى «مقام الإمام الثاني عشر (الغائب) لدى الطائفة الشيعية الإمامية». وتتمحور الأزمة التي اتخذت أبعاداً دينية وسياسية وبرلمانية، حول مسلسل «عالم الست وهيبة»، الذي عرض الجزء الأول منه عام 1997، وتدور حول الممرضة وهيبة وعالمها في بغداد إبان عقد التسعينات وانعكاس الحصار الاقتصادي الذي فُرض على العراق وقتذاك، وبروز عصابات السرقة نتيجة الظروف الاقتصادية القاسية، وقدّم الفنان غالب جواد شخصية (مهيدي، أو مهدي أبو صالح) الشاب الذي ينتمي إلى إحدى تلك العصابات. وعاد جواد في الجزء الجديد (المعروض حالياً) ليقدم الشخصية نفسها، لكنه هذه المرة أثار حفيظة بعض الأطراف، بذريعة أن اسم الشخصية داخل المسلسل «مهدي أبو صالح» يُسيء إلى «مقام الأمام الثاني عشر (الغائب) لدى طائفة الشيعية الإمامية». وقال نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي لـ«الشرق الأوسط» إن «الأطراف الفنية والجهات المنتجة للأعمال الدرامية تجد نفسها مجدداً أمام معضلة (التفسيرات الخاطئة) التي تصدر عن الأطراف السياسية أو الجهات الرسمية للخطوط العامة وطبيعة المعالجات الفنية للأعمال الدرامية». ومثلما واجهت قناة Utv (وهي الجهة المنتجة) والفنان غالب جواد بطل مسلسل «الكاسر» العام الماضي قراراً بإيقاف بث المسلسل صدر عن هيئة «الإعلام والاتصالات» الرسمية، يواجهان «القناة والبطل» هذا العام قراراً مماثلاً بإيقاف مسلسل «عالم الست وهيبة». وليس من الواضح بعد ما إذا كانت الهيئة تتخذ قراراً بمنع العرض أم لا.

«كتائب حزب الله»

وكان النائب سعود الساعدي عن كتلة «حقوق» التابعة لـ«كتائب حزب الله»، أول «المعترضين والمحرضين» على مسلسل «الست وهيبة». حيث طالب، أول من أمس، «هيئة الإعلام والاتصالات» بإيقاف بث المسلسل بذريعة أن «شخصيات المسلسل تسيء للرموز الدينية». وقال الساعدي في وثيقة موجهة إلى الهيئة: «وردتنا العديد من الشكاوى والمناشدات من المواطنين تتضمن وجود إساءة عمدية للرموز الدينية في مسلسل عالم الست وهيبة، التي تتمثل باختيار شخصية (مهيدي أبو صالح)، في إشارة واضحة تتضمن الإساءة العمدية بصيغة الكناية والتورية إلى شخصية الإمام المهدي»، على حد قوله. وأضاف: أن «استخدام هذه الشخصية واقتباسها من زمن النظام الصدامي البائد مع ما تحمله من دلالات ضمنية على شخصية الإمام تتضمن استهدافاً واضحاً للرموز الدينية، وهو الأمر الذي جرمته لائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة من هيئة الإعلام». وطالب الساعدي هيئة الإعلام بـ«اتخاذ الإجراءات القانونية والإعلامية المناطة بالهيئة وفقاً للأمر رقم (65) لسنة 2004 بشأن هذا الموضوع، فإما يتم إيقاف بث المسلسل بصورة كلية من القناة المذكورة، أو توجيه القناة باستقطاع المشاهد الواردة في المسلسل التي تتضمن ظهور شخصية (مهدي أبو صالح) بمشاهد مسيئة من جميع الحلقات التي ستعرض في الأيام المقبلة». ورأى جودي لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحدث من تضييق على الفنانين والأعمال الدرامية أمر مرفوض وغير مقبول، ولا يعقل أن تفصّل الأعمال الدرامية على مزاج هذا السياسي أو رجل الدين، أو ذاك». وأضاف، أن «الأعمال الدرامية وكل منجز فني أو إبداعي لا ينمو إلا في ظل أجواء حرة بعيدة عن الخوف والتضييق، أخشى أن كل ذلك سيعمل على تعطيل حركة الإنتاج الفني النامية في البلاد».

«الوقف الشيعي»

ولم ينتظر «ديوان الوقف الشيعي» كثيراً للانضمام إلى خانة الجهات المطالبة بإيقاف المسلسل، وقال في بيان إنه «اتخذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة تجاه كل من يحاول ويسعى للإساءة إلى الرموز الدينية المقدسة، كما أنه لن يسمح للساعين إلى ذلك». وأضاف أنه رصد «إساءة من قبل إحدى المؤسسات الإعلامية لمقدسات دينية عليا لأبناء الشعب العراقي وثوابته ورمزيته؛ لذا اقتضى اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق من يرتكب تلك الجرائم وبما يضمن تحقق الردع العام». وفي مقابل الأصوات السياسية والدينية التي تعالت لإيقاف عرض المسلسل، يبدي طيف واسع من الفنانين والمثقفين والصحافيين استغرابه ورفضه لحالة التضييق على الأعمال الدرامية، وفي هذا الاتجاه، يقول الصحافي ورئيس تحرير صحيفة «الصباح» الرسمية السابق، فلاح المشعل، تعليقاً على المطالبات بإيقاف المسلسل، إنه «أمر لا يستقيم مع فكر وفقه التشيع الذي لا يأخذ بالقشور من الظواهر الاجتماعية والأحداث اليومية العابرة، بل يعبر عن سطحية القياس في قرار من يتبنى المنع لأنه لم يبن على خطاب فكري أو فقهي معقول». وأضاف: «لهذا فإن المطالبة بالمنع لم تأتِ من مرجعية شيعية فقهية، بل من إحدى لجان البرلمان (سياسية)، ومؤسسة الوقف الشيعي (حكومية)، أي جهات غير اختصاصية في شؤون الفن أو شؤون الفقه الشيعي، مع كل الاحترام لعملهما». في مقابل ذلك، لم يصدر أي إيضاح من القناة المنتجة للمسلسل (حتى إعداد التقرير) لكن مسؤولاً في القناة أبلغ «الشرق الأوسط» أنهم سيصدرون بياناً في وقت لاحق رداً على ما وصفها بـ«الاتهامات والأباطيل التي روج لها البعض حول المسلسل».

«فصائل عراقية» تعلن استهداف قاعدة جوية إسرائيلية في الجولان..

بغداد: «الشرق الأوسط».. قالت فصائل عراقية مسلحة، اليوم ا(لأحد)، إنها استهدفت قاعدة جوية للطيران الإسرائيلي في الجولان، وأكدت على استمرار ومضاعفة عملياتها ضد «الأعداء» في شهر رمضان. وجاء في بيان للفصائل، التي تطلق على نفسها «المقاومة الإسلامية في العراق»، على «تيليغرام أنها هاجمت القاعدة الإسرائيلية «نصرة لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر بحق الفلسطينيين العزل». ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى، كما لم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي. وكانت تلك الفصائل أعلنت في السابق مسؤوليتها عن عشرات الهجمات على أهداف إسرائيلية وعلى القوات الأميركية في العراق وسوريا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).