حملة لمكافحة الفساد والجريمة في سورية تسقط رؤوسا كبيرة

بالتوافق مع حملة شاملة على مستوى البلاد بدأتها أخيرا أجهزة أمنية مختلفة مع وزارة الداخلية ضد المجرمين، شهدت العديد من المحافظات السورية عمليات هدم واسعة لمخالفات بناء مع توقيف مسؤولين كبار في مجالس المدن وحتى على مستوى حزب البعث الحاكم بحجة وقوفهم وراء هذه المخالفات.
وكان آخر فصول عملية مكافحة الفساد على المستوى العقاري اتخاذ القيادة القطرية لحزب البعث قرارا أول من أمس باعفاء أمين فرع الحزب في محافظة حماة (وسط البلاد) عدنان محمد العزو على خلفية ارتكابه وبعض أقاربه 48 مخالفة بناء في مدينة صوران، وتم على خلفيتها اعتقال رئيس مجلس المدينة علي عثمان الذي وصل في عهده نسبة الأبنية المخالفة في صوران الى 75 في المئة.
وجاء في نص القرار الذي نشرت بعضا منه صحيفة «الوطن» الخاصة أن الأمر اتخذ بعد مناقشة القيادة «أداء وممارسات المذكور، وقيامه باتباع سلوك شخصي، يخالف قيم الحزب ومبادئه».
ويعتبر أمين الفرع أرفع مسؤول على مستوى الحزب في المحافظة ويناط بقيادة الفرع الذي يترأسه ومن ضمنه المحافظ، مراقبة وتقييم ومحاسبة أداء الجهاز التنفيذي في المحافظة والترشيح للمناصب الادارية.
ورغم ظهور توجه منذ المؤتمر القطري الأخير للحزب قبل نحو خمس سنوات للفصل بين جهاز الحزب والجهاز الاداري للدولة وحصر مهام الحزب في المراقبة الا أن هذا الأمر لم يطبق بالشكل المرجو.
وكتبت «الوطن» ان خبر الاعفاء أشاع ارتياحاً عاماً في الشارع الحموي بمختلف شرائحه، وخاصة في أوساط البعثيين الذين تناقلوا منذ ظهيرة يوم (أول من) أمس الخبر بوساطة الرسائل القصيرة والهواتف الأرضية».
ونقلت الصحيفة عن مصدر حزبي لم تسمه قوله: «ان قرار الاعفاء لم يكن على خلفية مخالفات البناء التي رصدت في مدينة صوران حيث يقطن أمين الفرع فقط، وانما أيضاً على خلفية تراكمات كبيرة تتعلق بضعف الأداء والخبرة في العمل الحزبي، والاهمال، والعمل بعقلية المقاول، وبأسلوب «فرق تسد» الذي أدى من جملة ما أدى الى تجزئة وشرذمة الشعب الحزبية وفرقها في المدن والمناطق، وأيضا على خلفية بعض الارتكابات المالية التي تمت في مديرية الثقافة بحماة».
واعتبر المصدر أن «أمين الفرع كان مهتماً بكل شيء ما عدا الشأن الحزبي، وخاصة في مسألة الوساطات بالدوائر الرسمية، ويأتي اعفاؤه لتأكيد سيادة القانون وأن الجميع تحته ولا أحد فوقه مهما يكن من أمره».
وكشفت الصحيفة ذاتها أمس أيضا عن قيام لجنة الهدم المركزية في محافظة الرقة بازالة 42 فيلا ومزرعة مقامة منذ عدة سنوات وتحت أنظار الجهات المعنية على شاطئ نهر الفرات في مدينة الرقة بايعاز من محافظها عدنان السخني.
وشيدت المخالفات على أراضي أملاك الدولة في سرير نهر الفرات وبطول ثلاثة كيلومترات على ضفته اليسرى ما أدى لحرمان الأهالي من الوصول الى شاطئ النهر، وشكلت سابقاً عدة لجان لازالتها لكنها ظلت بسبب نفوذ عدد كبير من أصحابها.
وفي مدينة حلب قامت الأجهزة الأمنية الثلاثاء بتوقيف أربعة موظفين كبار في مجلس المدينة واقتادتهم مكبلين من داخل المبنى البلدي وسط معلومات عن صلتهم بقضايا فساد مثارة حاليا حول التنظيم العمراني في حلب، وبعد أيام قليلة من توقيف عضو المكتب التنفيذي لمجلس المدينة المسؤول عن انجاز المخطط التنظيمي. كما طالت الاعتقالات في حلب مدير التعاون السكني ورئيس المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني.
وبحسب موقع «عكس السير» فان مدينة حلب شهدت ارتياحاً شعبياً واسعاً لخبر الاعتقالات التي طالت عددا كبيرا من أعضاء مجالس ادارة الجمعيات السكنية وسماسرة مرتبطين بهم، وهو الأمر الذي ترافق مع حملات هدم أسبوعية طالت مخالفات البناء في كل أنحاء المدينة وبدأت في منطقتي «الأنصاري» و«باب النيرب» اللتين ينشط فيهما تجار مخالفات البناء بشكل لافت نتيجة قلة الرقابة والطلب الكبير على البناء المخالف.
وتعتبر مدينة حلب الى جانب دمشق العاصمة من أكثر المدن نموا لمناطق المخالفات حيث تحتوي حلب وحدها على 22 منطقة تؤوي 40 في المئة من سكان المدينة الذين يزيد عددهم على أربعة ملايين نسمة، والأمر ليس بأقل سوءا في مدينة دمشق وريفها.
وبحسب أوساط مراقبة فان الفساد في القطاع العقاري وصل ذروته بسبب الأرباح الخيالية التي يتم تحقيقها في هذا المجال.
وترافقت عمليات مكافحة الفساد في المجال العقاري بحملة أمنية واسعة شهدتها معظم المحافظات السورية وخصوصا في أكبر مدينتين دمشق وحلب.
وأوضحت «الوطن» انه وضمن الحملة المكثفة التي تنفذها وزارة الداخلية على محافظات سورية من بداية النصف الثاني من الشهر الجاري ضد مرتكبي جرائم مشهودة وملاحقين بنشرات شرطية أو اذاعات قضائية، ركزت شرطة ريف دمشق بالتعاون مع الجهات الأمنية خلال اليومين الفائتين حملتها الأمنية على منطقتي جرمانا وسبينة باعتبارهما مناطق ساخنة لما تحويه من أعداد هائلة من المطلوبين والمشتبه فيهم على حد تعبير قائد شرطة ريف دمشق اللواء عبد الكريم صالح.
وأكد صالح أن حصيلة يوم أمس، كانت القبض على 60 عاهرة من بيوت دعارة ومواقع مشبوهة في مدينة جرمانا و147 مشتبهاً وملاحقاً بجرائم مشهورة من سبينة والسيدة زينب، مشيراً الى أن الحملة بدأت من الساعة الرابعة حتى السابعة صباحاً بعد أن تم أخذ اذن نيابي واجراء التحريات الأولية لمعرفة المواقع المشبوهة. وأوضح اللواء أن الدوريات والحملات المستمرة في معظم مناطق المحافظة تمكنت من القبض على أكثر من 1150 متهماً ومشبوهاً خلال الأيام الخمس الماضية منهم 365 متهماً بجرائم مشهورة كالقتل والسرقة... الخ وبلغ عدد المقبوض عليهم باذاعة بحث للفترة نفسها 295 وعدد المقبوض عليهم بنشرات شرطية 76، بينما بلغ عدد المطلوبين عرفياً 34 و16 شخصاً متخلفين عن خدمة العلم وشخصاً فاراً من الخدمة.