أخبار وتقارير..جامعة كولومبيا تباشر في تنفيذ تهديداتها بحق الطلاب المعتصمين احتجاجا على الحرب في غزة..أوكرانيا تطلب دعماً سريعاً لوقف تقدم روسيا..خبراء الأمم المتحدة: صاروخ كوري شمالي سقط في خاركيف الأوكرانية..روسيا أعادت هيكلة «فاغنر» منعاً لتكرار تمردها..روسيا: وضع اليد على فرع «أريستون» الإيطالية رد على «أفعال عدائية»..اليمين واليسار يهاجمان مقترح ماكرون لتقاسم الردع النووي مع الأوروبيين..استقالة حمزة يوسف من رئاسة الحكومة الاسكتلندية..جورجيا: تظاهرات متقابلة حول قانون التأثير الأجنبي..الجانب المظلم في عهد مودي..واشنطن بوست تكشف مؤامرة اغتيال هندية على الأراضي الأميركية..

الثلاثاء 30 نيسان 2024 - 7:09 ص

434

دولية

جامعة كولومبيا تباشر في تنفيذ تهديداتها بحق الطلاب المعتصمين احتجاجا على الحرب في غزة..

الحرة – واشنطن.. التظاهرات مستمرة في جامعة كولومبيا تأييدا للفلسطينيين رغم تهديدات الإدارة..

بدأت إدارة جامعة كولومبيا الاثنين عملية وقف الطلاب المستمرين في التظاهر تأييدا للفلسطينيين، والمطالبة بسحب الاستثمارات في الأصول التي تدعم الجيش الإسرائيلي، بعد أن فشلت المفاوضات بين الجانبين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية. وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، رفض الطلاب مغادرة المخيم المؤيد للفلسطينيين وتجاهلوا تحذيرا من أن البقاء في الحرم الجامعي سيعرضهم للخطر. ووصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الوضع في الحرم الجامعي مساء الاثنين، بعد انتهاء المهلة، التي حددتها إدارة الجامعة، في الثانية ظهرا لفض الاعتصام، بأنه "هادئ"، حيث انسحب الطلاب إلى خيامهم فيما كانت هناك تجمعات للطلاب يتحدثون مع بعضهم بهدوء. وفي وقت سابق من اليوم، نظم عدة مئات من المتظاهرين مسيرة حول الساحة الرئيسية، وهتفوا دعما للفلسطينيين وغزة. وأعلنت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت مينوش شفيق الاثنين فشل المحادثات مع المحتجين لإزالة الخيام التي نصبوها في حرم الجامعة، وحثتهم على إنهاء احتجاجهم طوعا وإلا سيُفصلون من الجامعة. وتُعتبر جامعة كولومبيا في نيويورك نقطة انطلاق شرارة التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين قبل أن تنتشر على نطاق واسع في جامعات الولايات المتحدة. ويرفض المتظاهرون إنهاء احتجاجهم قبل تلبية ثلاثة مطالب، هي سحب الاستثمارات، والشفافية في ما يتعلق بالشؤون المالية للجامعة، والعفو عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين خضعوا لإجراءات تأديبية بسبب دورهم في الاحتجاجات. لكن شفيق قالت في بيان الاثنين إن الجامعة لن تسحب استثماراتها في الأصول التي تدعم الجيش الإسرائيلي، وهو مطلب رئيسي للمحتجين، لكنها عرضت الاستثمار في الصحة والتعليم في غزة وتحسين الشفافية بخصوص الاستثمارات المباشرة التابعة للجامعة، وفق رويترز. وبعثت الجامعة برسالة للمحتجين، صباح الاثنين، حذرت هددت فيها بفصل الطلاب الذين سيرفضون مغادرة الخيام بحلول الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، والتوقيع على نموذج يقر بمشاركتهم في الاحتجاج. وجاء في الرسالة أن الطلاب الذين وقعوا على النموذج وغادروا الخيام، الاثنين، سيظلون تحت "المراقبة التأديبية" حتى يونيو 2025، أو لحين تخرجهم، أيهما أقرب. وقالت مجموعة "نزع الفصل العنصري بجامعة كولومبيا" في بيان مشترك، الاثنين، إن "أساليب التخويف المثيرة للاشمئزاز هذه لا تعني شيئا مقارنة بمقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني. لن نتحرك حتى تلبي كولومبيا مطالبنا أو يحركونا بالقوة". وانطلقت الحركة الطلابية قبل نحو 10 أيام من جامعة كولومبيا في نيويورك، وامتدت هذه الموجة لتشمل عددا من المؤسسات من كاليفورنيا (غرب) إلى نيو إنغلاند (شمال شرق) مرورا بجنوب البلاد ووسطها. وانتقد عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومراقبين من خارج الجامعة شفيق بسبب استدعائها شرطة نيويورك، قبل أسبوعين، لإنهاء الاعتصام، وهو ما أدى إلى اعتقال أكثر من 100 شخص. وتسببت الجهود المبذولة لفض الاعتصام، الذي أقامه الطلاب مجددا في غضون أيام من تحرك الشرطة في 18 أبريل، في تنظيم عشرات الاحتجاجات المماثلة في جامعات من كاليفورنيا إلى بوسطن. وفي جامعة تكساس في أوستن، اعتقلت شرطة مكافحة الشغب 43 متظاهرًا مؤيدًا للفلسطينيين بعد ظهر الاثنين، بحسب صحيفة "واشنطن بوست". وأزالت جامعات في ولايات أميركية خياما لطلاب معارضين للحرب في غزة، خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. وتجاوز العدد الإجمالي للاعتقالات في الجامعات في جميع أنحاء البلاد خلال الأسبوعين الماضيين 1000 شخص، وفقا لتتبع صحيفة واشنطن بوست. وانتقدت جماعات حقوقية عنف الشرطة في الحُرم الجامعية، مثل جامعة إيموري في أتلانتا، وجامعة تكساس في أوستن، حيث تحركت قوات الشرطة لتوقيف المتظاهرين الأسبوع الماضي قبل إسقاط التهم الموجهة إليهم لعدم وجود أدلة. وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى إلقاء القبض على عشرات الأشخاص في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا مساء الأحد، خلال احتجاج بالخيام نظمه طلاب. وأظهر مقطع نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي محتجين يهتفون "عار عليكم"، خلال اعتقال البعض. وقالت الجامعة في بيان على موقعها الإلكتروني إن المسؤولين طلبوا من المحتجين المغادرة، لكنهم رفضوا الامتثال للطلب. وجاء في البيان: "أدركت الجامعة أن احتمال أن يصبح الوضع غير آمن يتزايد"، مضيفة أن من رفضوا المغادرة يواجهون اتهامات بالتعدي على ممتلكات الغير. واندلعت احتجاجات مماثلة في جامعات أخرى خارج الولايات المتحدة.

أوكرانيا تطلب دعماً سريعاً لوقف تقدم روسيا

الجريدة...دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم حلفاءه الغربيين إلى تسريع إمدادات الأسلحة لكييف «لإفشال» هجوم جديد تحضر له روسيا. وقال زيلينسكي، إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في كييف، «معا، علينا أن نُفشل الهجوم الروسي»، مضيفاً أن «سرعة الإمدادات تعني حرفياً استقرار خط الجبهة». وأقر ستولتنبرغ بأن «التأخير الكبير في الدعم له عواقب وخيمة على ساحة المعركة»، في إشارة إلى المساعدات العسكرية الأميركية والأوروبية، لكنه رأى أن «الوقت لم يفت بعد لتنتصر أوكرانيا». وفي موسكو ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تقدمت في عدة مناطق على طول خط المواجهة بأوكرانيا اليوم، إذ سيطرت على قرية سيمينيفكا، شمال غرب أفدييفكا، في منطقة دونيتسك، وحققت تقدما في مواقع استراتيجية في منطقة خاركيف.

خبراء الأمم المتحدة: صاروخ كوري شمالي سقط في خاركيف الأوكرانية

سافر 3 من مراقبي العقوبات إلى أوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر لتفقد الحطام ولم يعثروا على أي دليل على أن الصاروخ صناعة روسية

العربية نت..الأمم المتحدة - رويترز .. قال مراقبو عقوبات من الأمم المتحدة للجنة بمجلس الأمن الدولي في تقرير اطلعت عليه رويترز، الاثنين، إن حطام صاروخ سقط في مدينة خاركيف الأوكرانية في الثاني من يناير ينتمي لسلسلة صواريخ باليستية كورية شمالية من طراز هواسونغ-11. وفي التقرير المؤلف من 32 صفحة، خلص مراقبو عقوبات الأمم المتحدة إلى أن "الحطام الذي تم انتشاله من صاروخ سقط في خاركيف بأوكرانيا في الثاني من يناير 2024 هو لصاروخ من سلسلة هواسونغ 11 الكورية الشمالية"، وهو ما يمثل انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض على بيونغ يانغ. وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة بسبب برامجها الصاروخية والنووية منذ عام 2006، وتم تشديد العقوبات على مر السنين. وسافر 3 من مراقبي العقوبات إلى أوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر لتفقد الحطام ولم يعثروا على أي دليل على أن الصاروخ صناعة روسية، كما لم يتمكنوا "من التعرف بشكل مستقل على مكان إطلاق الصاروخ ولا من الذي أطلقه". وكتبوا في تقرير بتاريخ 25 أبريل إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن: "المعلومات المتعلقة بالمسار التي قدمتها السلطات الأوكرانية تشير إلى أنه تم إطلاقه داخل أراضي الاتحاد الروسي". وأضافوا: "بمثل هذا الموقع، وفي حال كان الصاروخ تحت سيطرة القوات الروسية، فمن المحتمل أن يدل ذلك على أن مواطنين من الاتحاد الروسي قد اشتروه"، مضيفين أن هذا سيمثل انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض على كوريا الشمالية.

روسيا أعادت هيكلة «فاغنر» منعاً لتكرار تمردها

بعد 7 أشهر من مقتل مؤسسها يفغيني بريغوجين

موسكو: «الشرق الأوسط».. بعد 7 أشهر على مقتل يفغيني بريغوجين، الحليف السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قاد جيشه الخاص المعروف باسم مجموعة «فاغنر»، تمرداً ضده فيما بعد، بدأت موسكو فرض سيطرتها على مرتزقة هذه المجموعة لخدمة أجندة الكرملين. ونقل موقع «بوليتيكو» الإخباري عن مسؤوليْن أميركييْن طلبا عدم الكشف عن اسميهما، قولهما إن الحكومة الروسية أعادت هيكلة المجموعة، من خلال خلط الآلاف من مقاتليها السابقين مع مرتزقة آخرين موالين لبوتين، وتقسيمهم جميعاً إلى 4 مجموعات قتالية. ووفقاً للمسؤولين الأميركيين، تتحالف إحدى المجموعات مع الحرس الوطني الروسي، وقد انتقلت بالفعل إلى أوكرانيا، وفقدت عدداً كبيراً من عناصرها، بينما تعمل مجموعتان أخريان تحت سيطرة وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات في موسكو. وقال المسؤولان إن المجموعة الرابعة، المعروفة باسم الفيلق الأفريقي والمتحالفة مع مجموعة موجودة تعرف باسم «ريدوت»، لا تزال تعمل على السيطرة على بقية عناصر «فاغنر» السابقين في بعض العواصم الأفريقية. ولا يُعرف الكثير عن تركيبة هذه الفصائل الجديدة، بما في ذلك عدد أعضائها الذين ينتمون في الأصل إلى «فاغنر». ومن غير الواضح أيضاً إلى أي مدى لا يزال نجل بريغوجين، الذي سيطر في البداية على الآلاف من مرتزقة «فاغنر» بعد وفاة والده، منخرطاً في قيادة المقاتلين الذين ما زالوا موالين لأهداف والده. ولقي بريغوجين مصرعه في أغسطس (آب) الماضي عندما انفجرت طائرته في الجو.

روسيا: وضع اليد على فرع «أريستون» الإيطالية رد على «أفعال عدائية»

الشرق الاوسط..شدّدت السفارة الروسية في إيطاليا على أن قرار موسكو وضع اليد على الفرع الروسي لمجموعة «أريستون» الإيطالية اتّخذ «رداً على أفعال عدائية ومخالفة للقانون الدولي مارستها الولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى انضمت إليها». وجاء في منشور للسفارة على منصة «فيسبوك» أن «السلطات الإيطالية ضحّت بالمصالح الوطنية الحقيقية للجمهورية للانخراط في مغامرات جيوسياسية عقيمة وخطيرة معادية لروسيا». ومن بين «الأفعال العدائية» للدول الغربية التي أشارت إليها السفارة، تدابير ترمي إلى «حرمان روسيا وأشخاص معنويين وأشخاص طبيعيين عدة خلافاً للقانون من حق الملكية» فيما يتّصل بـ«ممتلكات موجودة على أراضي هذه الدول»، في إشارة إلى أصول روسية مجمّدة في أوروبا على أثر الغزو الروسي لأوكرانيا. كانت إيطاليا قد قرّرت، السبت، أن تستدعي الاثنين السفير الروسي لطلب توضيحات بعدما أعلنت موسكو وضع «أريستون تيرمو غروب» (Ariston Thermo Group)، فرع مجموعة «أريستون» الإيطالية المتخصصة في التدفئة وأجهزة تسخين المياه، تحت «السيطرة الموقتة» لشركة الطاقة العامة الروسية العملاقة «غاز بروم». وأشارت السفارة إلى أن «روسيا الاتحادية قدّمت تفسيرات مفصّلة فيما يتّصل بقانونية وصلاحية القرارات المتّخذة بحق شركة هي بحكم القانون هولندية». وأضافت: «الخطاب واللهجة اللذان يزدادان عدوانيةً وانعداماً للمسؤولية لقادة غربيين وشركاتهم لا يمكن تفسيرهما إلا بأنهما ينطويان على نية متعمّدة لتهديد مستمر لأمن روسيا الاتحادية، سواء القومي أو الاقتصادي أو الطاقوي أو غيره». وفي بيان نُشر الاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أنها أبلغت السفير الروسي في روما «خيبة أملها الكبيرة بعد هذه الخطوة غير المتوقعة وطلبت من السفير أليكسي بارامونوف توضيحاً لأسبابها التي لا أسس قانونية لها». وفق وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، هذا الإجراء اتّخذ بحق «شركة ذات جذور تاريخية في البلاد، ولا صلة له بالأزمة الدولية الراهنة». والسبت دان متحدث باسم الاتحاد الأوروبي التدبير، عاداً أنه يشكل «دليلاً إضافياً على تجاهل روسيا للقوانين والأنظمة الدولية»، وحضّ موسكو على التراجع عنه. بدورها، دانت برلين قرار موسكو الذي وضع أيضاً شركة «بي إس إتش هاوسغيراتي» (BSH Hausgerate GmbH) التابعة لمجموعة «بوش» الألمانية، تحت «السيطرة الموقتة» لـ«غاز بروم».

اليمين واليسار يهاجمان مقترح ماكرون لتقاسم الردع النووي مع الأوروبيين

اتهامات له بالتخلي عن السيادة الفرنسية واليسار المتطرف يرى فيه «ضرباً من الجنون»

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم.. يعتزم الرئيس الفرنسي تقديم خطته الخاصة برؤيته للدفاع الأوروبي، التي كانت موضوع خطابه الرئيسي في جامعة السوربون يوم الخميس الماضي، والذي ألحقه بـ«حوار» مع 12 شاباً خلال زيارته إلى مدينة ستراسبورغ نهاية الأسبوع الماضي، خلال القمة الأوروبية التي ستلتئم يومي 27 و28 يونيو (حزيران) المقبل أي بعد حصول الانتخابات الأوروبية. وأشار ماكرون إلى أنه سيطلب من القادة الأوروبيين أن «يقدموا مقترحات» في هذا الشأن. لكن ردود الفعل السلبية التي أثارها اقتراحه الرئيسي الداعي إلى إعطاء «بُعد أوروبي» للقدرات النووية الفرنسية المسخرة أساساً للدفاع عن «المصالح الحيوية لفرنسا» لم تتأخر، بل إنها جاءت عنيفة للغاية. بداية، يتعين التذكير بأن فرنسا هي القوة النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي. ولكن ثمة ثلاث دول أوروبية - أطلسية (ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا) نشرت فيها الولايات المتحدة صواريخ نووية تكتيكية تتحكم بها قيادة الحلف الأطلسي وواشنطن في المقام الأخير. وما يريده ماكرون، الذي حذّر في خطابه في جامعة السوربون من أن أوروبا تواجه تهديداً وجودياً من العدوان الروسي، أن يتبنى الاتحاد الأوروبي استراتيجية دفاعية «ذات مصداقية»، وأقل اعتماداً على الولايات المتحدة. ولتحقيق هذا الغرض، عدّد الرئيس الفرنسي ما يحتاج إليه الأوروبيون من دفاع جوي متقدم وفاعل، وصواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى الداخل الروسي، ولكن خصوصاً قوة ردع نووية تشكل القدرات الفرنسية داخلها عصبها الأساسي. ورغم أن ماكرون حرص على التذكير بـ«خصوصية فرنسا»، فإنه أكد أن القوة النووية الفرنسية «جاهزة للمساهمة أكثر فأكثر في الدفاع عن التراب الأوروبي». وتمتلك فرنسا 300 رأس نووي؛ وفق تقرير المعهد الدولي لبحوث السلام في استوكهولم، مقابل 6200 رأس لروسيا، و5550 للولايات المتحدة. أما بريطانيا الدولة النووية الأوروبية الثانية، ولكن خارج الاتحاد الأوروبي، فإنها تمتلك 225 رأساً نووياً.

المعارضة تُحذر من التخلي عن السيادة

ما أثار المعارضة الفرنسية عنوانه المقترح الأخير للرئيس الفرنسي، إذ أقام الدنيا ولم يقعدها ودفعها، يميناً ويساراً، إلى إطلاق حملة شعواء ضد مقترحه. فاليمين، بجناحيه التقليدي والمتطرف، هب للدفاع عن «السيادة الفرنسية» التي يفرط فيها ماكرون. فقد كتب النائب في البرلمان الأوروبي تيري مارياني، الذي ينتمي لحزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، على «إكس» إن «ماكرون أصبح خطراً وطنياً»، مضيفاً أنه «لا يمكننا الانتظار حتى التاسع من يونيو لنعطيه إشارة واضحة بأن سياساته قد انتهى أوانها!»، ملمحاً إلى الانتخابات الأوروبية التي تبين استطلاعات الرأي أن الحزب المذكور سيكون الفائز الأكبر فيها، وسيتخطى حزب ماكرون «النهضة»، والحزبين المتحالفين معه «هورايزون»، و«موديم» بما لا يقل عن 15 نقطة. ومن جانبها، اتهمت مارين لوبان، المرشحة الرئاسية السابقة ورئيسة مجموعة نواب الحزب في البرلمان، ماكرون بـ«الكذب». وكتبت على «إكس»: «سبق لنا وأعلنا ذلك، إلا أن ماكرون نفى وقد كذب علينا، إذ إنه يريد أن يشارك الاتحاد الأوروبي في ردعنا النووي». ويريد حزب «التجمع الوطني» إدخال تعديل على الدستور يؤكد على أن قوة الردع النووية الفرنسية «جزء لا يتجزأ من السيادة الفرنسية، وغير قابلة للتصرف». لم يكن «حزب الجمهوريين» اليميني التقليدي أقل عنفاً في انتقاد ماكرون. فقد قال رئيس لائحته للانتخابات الأوروبية فرنسوا كزافيه بيلامي، في حديث تلفزيوني الأحد إن ماكرون «يتحدث عن تقاسم الردع النووي مع شركائنا الأوروبيين. إنها فكرة سيئة للدفاع الأوروبي، ولكنها تعد خطراً حقيقياً لسيادة وأمن فرنسا»، مضيفاً: «لا يتعين أن يقول رئيس الدولة (الفرنسية) هذا الكلام. إنها تصريحات بالغة الخطورة؛ لأنها تمس عصب السيادة الفرنسية». لم يكن رد الفعل على الجانب الآخر من الخريطة السياسية أقل عنفاً، فحزب «فرنسا المتمردة» الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون لم يكن أقل عنفاً في البيان الذي أصدره، حيث جاء فيه أن ماكرون «وجه ضربة لمصداقية الردع النووي الفرنسي»، كما أنه «يضعف موقف فرنسا». وكتب النائب باستيان لاشو، اختصاصي المسائل الدفاعية في الحزب المذكور أن الرئيس الفرنسي «يتلطى وراء الدفاع عن التراب الأوروبي من أجل القضاء على الاستقلالية الفرنسية الاستراتيجية». ومن جانبها، قالت النائبة ماتيلد بانو، رئيسة مجموعته النيابية في البرلمان، إن «العقيدة النووية الفرنسية، هي أننا لا نؤمن بالمظلة (الأميركية)، ولن نشعل نزاعاً نووياً لصالح دول أخرى». في إشارة إلى دول الاتحاد الأوروبي. وأضافت النائبة بانو: «هذا نوع من الجنون، وكلام غير مسؤول بتاتاً»، فضلاً عن أنه «يفاقم احتمالات اندلاع نزاع نووي في أوروبا».

نُدرة المدافعين عن مقاربة الرئيس الفرنسي

لم يجد ماكرون من يدافع عن طروحاته سوى قلائل. وأول من هب لنجدته حليفه السياسي فرنسوا بايرو، رئيس حزب «الحركة الديمقراطية» الوسطي، الذي عدّ أنه «قد تتوافر ظروف، حيث ترى حكومة فرنسية أن التهديد الواقع على أوروبا هو أيضاً تهديد لفرنسا». وإذ أكد أن «مصالح فرنسا اليوم هي أوروبا»، استطرد قائلا في مقابلة تلفزيونية: «تخيلوا وجود تهديد مميت ضد ألمانيا، هل تعتقدون أننا سنكون آمنين؟ هل تعتقدون أن مصالحنا الحيوية لن تتأثر بهذا التهديد؟». إلا أن بايرو سارع إلى التنبيه من أنه يتعين أن تبقى مسؤولية اللجوء إلى النووي بيد السلطات الفرنسية، وهو العنصر الذي غاب عن مداخلات ماكرون. كذلك، دافعت ماري توسان، رئيسة لائحة الخضر إلى الانتخابات الأوروبية، عن مقترح ماكرون، انطلاقاً من كون حزبها يدعو لقيام «دولة فيدرالية أوروبية»، وأن أمراً مثل هذا يشمل بالطبع التشارك في القوى بما فيها السلاح النووي. وتساءل نائب رئيس اللائحة ديفيد كورمان: «لم لا؟». حقيقة الأمر أنها ليست المرة الأولى التي تثار فيها هذه المسألة، لكنها الأولى التي تطرح بهذا الشكل. والثابت أن السير على هذه الطريق سيكون شائكاً بالنسبة للرئيس الفرنسي؛ إذ يتعين عليه بداية أن يقنع الرأي العام، وأن يجد من يؤيده في البرلمان، حيث يفتقر للأكثرية النيابية. فالردع النووي هو أقوى سلاح تملكه فرنسا في الدفاع عن سيادتها ومصالحها إزاء التهديدات. ومع اتساع نطاقه، سوف تتضاعف مسؤولياتها. فضلاً عن ذلك، ثمة مجاهيل تتناول ما سيكون عليه موقف الدول الأوروبية، وما متطلباتها ومدى تقبلها لمظلة نووية أوروبية إلى جانب «أو مكان» مظلة نووية أميركية - أطلسية. وفي هذا السياق، برزت المقابلة التي نشرتها صحيفة «دي فيلت» الألمانية لوزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الأحد، الذي عد أن تعزيز التعاون الأوروبي الدفاعي بمثابة «بوليصة تأمين ثانية على الحياة» إلى جانب الحلف الأطلسي.

مقتل 3 ضباط في إطلاق نار بمدينة شارلوت الأميركية

الراي.. قتل ثلاثة من عناصر إنفاذ القانون وأصيب خمسة آخرون إثر إطلاق نار وقع بعد ظهر أمس الاثنين أثناء قيامهم بتنفيذ مذكرة توقيف بضواحي مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا، وفقا للشرطة المحلية. وقتل مشتبه به في إطلاق نار في الفناء الأمامي لمنزل، فيما عثر على شخصين آخرين بداخله، حسبما ذكرت إدارة شرطة شارلوت مكلنبورغ في مؤتمر صحافي. وكان الضباط ينفذون مذكرة توقيف بحق مجرم مطلوب لحيازته سلاحا ناريا عندما وقع إطلاق النار.

استقالة حمزة يوسف من رئاسة الحكومة الاسكتلندية

الراي.. قدم حمزة يوسف استقالته من رئاسة الحكومة الاسكتلندية. وقال السياسي البالغ 39 عاما أنه سيتنحى أيضا عن زعامة الحزب الوطني الاسكتلندي لكنه سيبقى في هذا المنصب إلى حين إيجاد خلف له. وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقده في مقره الرسمي في ادنبره أن تجاوز الانقسامات السياسية الحالية «لا يمكن أن يتم إلا عبر شخص آخر في السلطة». ويوسف (39 عاما) الذي تولى منصبه خلفا لنيكولا ستيرجن في مارس من العام الماضي، هو أول زعيم مسلم لحكومة في أوروبا الغربية. وتأتي استقالته بعد اربعة أيام على انهيار الائتلاف الحكومي بين الحزب الوطني الاسكتلندي وحزب الخضر، بعدما أعلنت الحكومة الاسكتلندية في 18 أبريل أنها ستلغي هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 75 في المئة بحلول عام 2030. ويهيمن الحزب الوطني الاسكتلندي بشكل كبير على البرلمان المحلي في إدنبره منذ عام 2007، مع 63 مقعدًا من أصل 129، لكنه يتولى السلطة منذ العام 2021 بفضل تحالفه مع حزب الخضر. بعد انتهاء الائتلاف، قدم كل من حزبي المحافظين والعمال المعارضين اقتراحاً بسحب الثقة من حمزة يوسف، وكان من المقرر التصويت عليه هذا الأسبوع، فيما أعلن الخضر انهم سيصوتون ضد رئيس الوزراء. وفي النظام السياسي البريطاني، تتولى الحكومة الاسكتلندية السلطة في الكثير من المجالات، مثل التعليم والصحة والقضاء والبيئة، بينما تحتفظ الحكومة البريطانية، ومقرها في لندن، بسلطة الدفاع والسياسة خصوصا.

جورجيا: تظاهرات متقابلة حول قانون التأثير الأجنبي

الجريدة...نظم حزب «الحلم الجورجي»، الحاكم في جورجيا، اليوم، تجمعاً شعبياً مؤيداً، بالتزامن مع عقد لجنة برلمانية قراءة ثانية لمشروع قانون «النفوذ الأجنبي» المثير للجدل، الذي يقول منتقدوه، إنه يشبه التشريع الروسي المستخدم لإسكات المعارضة وقد حذر الاتحاد الأوروبي من أنه قد يقوّض تطلعات تبليسي للانضمام إلى التكتل. ونظم معارضو القانون، أمس، احتجاجاً شارك فيه أكثر من 20 ألف جورجي تحت عنوان «مسيرة من أجل أوروبا». ويطلب مشروع القانون من أي منظمة غير حكومية مستقلة ومنظمة إعلامية تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج أن تسجل نفسها باعتبارها «منظمة تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية»...

سانشيز يقرر البقاء على رأس حكومة إسبانيا

الجريدة...أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنه قرر البقاء في منصبه على رأس الحكومة، والعمل «بقوة أكبر من أجل إسبانيا، ومن أجل الحريات والديموقراطية» رغم «حملة التشهير» التي يتهم المعارضة اليمينية بشنّها، وكان آخر فصولها برأيه فتح تحقيق قضائي بحق زوجته. وكان رئيس الوزراء الاشتراكي الذي يتولى السلطة منذ عام 2018، أعلن الأربعاء الماضي تعليق أجندته العامة خمسة أيام للتوقف والتفكير في مستقبله السياسي وجدوى استمراره في منصبه، بعد إعلان محكمة في مدريد فتح تحقيق مبدئي بشأن تهم وجهت إلى زوجته بيغونيا غوميز باستغلال النفوذ والفساد التجاري، إثر شكوى من جمعية «مانوس ليمبياس» (الأيادي النظيفة) القريبة من اليمين المتطرف. وكانت المعارضة اليمينية اعتبرت أن سانشيز لن يستقيل، واصفة تلويحه بالاستقالة بأنه «مسرحية»، وادانت «تقمصه دور الضحية». وقالت الأمينة العامة للحزب الشعبي كوكا غامارا إن إعلان رئيس الوزراء «تكتيك انتخابي»...

الجانب المظلم في عهد مودي..واشنطن بوست تكشف مؤامرة اغتيال هندية على الأراضي الأميركية

الحرة / ترجمات – واشنطن.. بينما كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ينعم بالمجاملة الأميركية في 22 يونيو الماضي، بهدف تعزيز العلاقات مع قوة صاعدة وشريك محتمل ضد الصين، كان ضابط في جهاز المخابرات الهندي ينقل التعليمات النهائية إلى فريق اغتيال مستأجر لقتل أحد أشد المعارضين الهنود في الولايات المتحدة. كان الضابط في وكالة التجسس الهندية (راو) فيكرام ياداف قد كتب لرؤسائه أن "الاغتيال يمثل أولوية الآن"، وأرسل تفاصيل بشأن الهدف وهو الناشط السيخي جورباتوانت سينغ بانون، المحامي المؤسس للمنظمة الأميركية "سيخ من أجل العدالة" التي تطالب بدولة مستقلّة للسيخ في شمال الهند. الإعلان عن هوية ياداف وانتمائه لأول مرة، قدم الدليل الأكثر وضوحًا حتى الآن على أن خطة الاغتيال التي أحبطتها السلطات الأميركية في النهاية كانت موجهة من داخل وكالة التجسس الهندية. وقدرت وكالات المخابرات الأميركية أن العملية التي استهدفت بانون وافق عليها رئيس الوكالة الهندية في ذلك الوقت، سامانت جويل.

"موجة واسعة من الاغتيالات"

ويشير تحقيق مطول لصحيفة "واشنطن بوست" إلى أن مؤامرات الاغتيال التي تنفذها الهند في الولايات المتحدة وكندا تعد جزءا من موجة واسعة من استهداف الجماعات المعارضة أو المنشقة التي تسعى إلى الحماية في بلدان أخرى، وأن الهند تتجاهل سيادة تلك الدول وترسل عملاء عبر الحدود لإخضاع الأعداء السياسيين. وتزامنت المؤامرة في الولايات المتحدة مع مقتل الناشط السيخي هارديب سينغ نيجار بالرصاص في 18 يونيو في بريطانيا، وهي عملية مرتبطة أيضا بالناشط ياداف، وفقا لمسؤولين غربيين. ووقعت كلتا المؤامرتين وسط موجة من العنف في باكستان، حيث قُتل ما لا يقل عن 11 انفصاليًا من السيخ أو الكشميريين الذين يعيشون في المنفى والذين صنفتهم حكومة مودي إرهابيين خلال العامين الماضيين. وفي فبراير الماضي، استُهدف منزل إنديرجيت سينغ غوسال، وهو ناشط انفصالي من السيخ في كندا بأعيرة نارية، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية، بعد أقل من عام على مقتل زعيم هذه الجالية في كندا. واتهمت أوتاوا المخابرات الهندية باغتياله. وفي يونيو العام الماضي، قتل المواطن الكندي هارديب سينغ نيجار الذي أعلنت الهند أنه إرهابي مطلوب، بإطلاق نار في إحدى ضواحي فانكوفر حيث يقطن عدد كبير من السيخ، وتوفي متأثرا بجراحه على الفور. وفي سبتمبر، اتهم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو علناً أجهزة الاستخبارات الهندية بمقتل الزعيم الانفصالي، ووصفت نيودلهي الاتهامات بأنها "سخيفة". والهند، التي تفوقت على الصين العام الماضي كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، هي جزء من قائمة موسعة تضم عشرات الدول التي تستخدم الآن مثل هذه تكتيكات العنف والمضايقة والمراقبة ضد المعارضين. ونتيجة لذلك، فإن الملاذ الذي تلجأ إليه الجماعات المنشقة يتقلص في كل قارة تقريبا. وقالت الصحيفة إنها أجرت عشرات المقابلات مع مسؤولين وخبراء وأفراد مستهدفين في نيودلهي وواشنطن وأوتاوا ولندن وبراغ وبرلين. وفي خضم القوى الجيوسياسية المتغيرة، كافحت الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى لوقف هذا المد من القمع، بحسب الصحيفة. لكن الهند لم تواجه عواقب تذكر لاستخدامها العنف والترهيب ضد الجماعات المنشقة، "ويرجع ذلك جزئيا إلى رغبة الولايات المتحدة وحلفائها في توثيق العلاقات مع الهند في عصر جديد من المنافسة مع الصين". وتنقل الصحيفة عن مسؤولين أن جهاز المخابرات الهندي كثف مراقبته ومضايقته للسيخ وغيرهم من الجماعات في الخارج، التي يُنظر إليها على أنها غير موالية لحكومة مودي. وقد واجه ضباط وعملاء "راو" الاعتقال والطرد والتوبيخ في دول من بينها أستراليا وألمانيا وبريطانيا، وفقا لمسؤولين قدموا تفاصيل لـ"واشنطن بوست" لم يتم نشرها من قبل. وأدرج تقرير حديث صادر عن منظمة "فريدوم هاوس" الهند ضمن الدول التي تمارس "القمع العابر للحدود الوطنية"، وهو مصطلح يشير إلى استخدام الحكومات للترهيب أو العنف ضد مواطنيها المنشقين والناشطين والصحفيين في دول أخرى.

"استهداف النشطاء في عهد مودي"

لعقود من الزمن، كان يُنظر إلى جهاز "راو" الهندي كلاعب إقليمي، منشغل بالحروب بالوكالة مع وكالة التجسس الباكستانية. لكن في عهد مودي، تم استخدام الجهاز كسلاح ضد المنشقين في الشتات الهندي الضخم حول العالم، وفقا لمسؤولين أميركيين وهنود حاليين وسابقين. وبالعودة إلى "مؤامرة" الاغتيال الهندية على الأراضي الأميركية، أشارت "واشنطن بوست" إلى أن إدارة الرئيس الأميركية جو بايدن اتخذت خطوات لاحتواء التداعيات. التهم الأميركية الوحيدة التي تم الإعلان عنها حتى الآن هي ضد وسيط مزعوم، نيخيل جوبتا، الذي تم وصفه في لائحة الاتهام بأنه مهرب مخدرات وأسلحة هندي تم تجنيده لتوظيف قاتل مأجور. واعتقل غوبتا، وهو مواطن هندي في دولة التشيك نفى هذه الاتهامات، في 30 يونيو ولا يزال في السجن. وينتظر حكم المحكمة في براغ بشأن طلب الولايات المتحدة بتسليمه. وتصف الإفادة الخطية الأميركية ياداف بأنه "شريك" لغوبتا الذي حصل على مساعدة تاجر المخدرات المزعوم من خلال الترتيب لإسقاط التهم الجنائية التي واجهها في الهند. كان لدى غوبتا تاريخ من التعاون مع أجهزة الأمن الهندية في العمليات في أفغانستان ودول أخرى، وفقًا لشخص مطلع على خلفيته، لكنه لم يتم استخدامه مطلقا في مهمات في الغرب. وأمضى ياداف وغوبتا أسابيع في تداول النصوص المشفرة حول مؤامرة قتل بانون، وفقا لإفادة خطية قدمتها الولايات المتحدة لدعم طلب تسليم غوبتا. في المقابل، عمل المسؤولون في الولايات المتحدة على تعريف غوبتا بقاتل مفترض كان في الواقع عميلا سريا، وفقا لملفات المحكمة. أما ياداف، فقد نُقل إلى قوة الشرطة الاحتياطية المركزية بعد كشف مؤامرة بانون، بحسب مسؤول أمني هندي سابق. تشير صحيفة "واشتطن بوست" إلى السمعة السيئة التي يتمتع بها رئيس "راو" الحالي، حيث تم ربط قوات الشرطة تحت قيادة جويل في أوائل التسعينيات بأكثر من 120 حالة قتل خارج نطاق القضاء أو اختفاء قسري أو تعذيب، وفقا لقاعدة بيانات تحتفظ بها إنصاف، وهي مجموعة هندية لحقوق الإنسان مقرها الولايات المتحدة. وكان جويل مرتبطا بشكل وثيق بالحملة الوحشية لدرجة أنه أصبح هدفا للاغتيال، وفقا لزملاء له قالوا إنه كان يتنقل في سيارة مضادة للرصاص. وقال مسؤولون هنود سابقون إن جويل لم يكن ليشرع في مؤامرات الاغتيال في أميركا الشمالية دون موافقة مودي. فمنذ وصوله إلى السلطة في عام 2014، نجح مودي في تنمية هالة الرجل الهندوسي القوي، حيث قام بسجن المعارضين، ونشر صورا لنفسه وهو يركب الدبابات ويطير بالطائرات المقاتلة، وتفاخر بإصدار أمر بشن غارة جوية في عام 2019 ضد باكستان المسلحة نوويا. وقالت "واشنطن بوست" إن وزارة الشؤون الخارجية الهندية رفضت الرد على الأسئلة التفصيلية التي قدمتها الصحيفة أو تقديم تعليق على التحقيق.

إجراءات غربية

في أستراليا، طُرد اثنان من ضباط جهاز "راو" في عام 2020 بعد أن قامت السلطات بتفكيك ما وصفه مايك بيرجيس، رئيس جهاز المخابرات الأسترالي، بـ"عش الجواسيس". وفي ألمانيا، قامت الشرطة الفيدرالية باعتقالات في السنوات الأخيرة لاستئصال العملاء الذين قام جهاز "راو" بتجنيدهم داخل مجتمعات السيخ. وطردت أوتاوا دبلوماسيا وصفته بأنه يقود الاستخبارات الخارجية الهندية في كندا على خلفية قضية مقتل نيجار، ما دفع نيودلهي إلى الرد عبر إصدار أمر لدبلوماسي كندي بالمغادرة. وتضم كندا أكبر جالية للسيخ خارج الهند على مستوى العالم، ولطالما أبدت نيودلهي عدم رضاها عن طريقة تعاطي أوتاوا مع أنشطة السيخ الانفصالية. وقد أثار سجل نشاط "راو" في بريطانيا الشكوك حول تورط الوكالة في وفاة الناشط السيخي أفتار سينغ خاندا، الذي توفي في برمنغهام العام الماضي. ويطالب الانفصاليون السيخ باقامة دولة لهم في "خالصتان" او "بلاد الانقياء". ويعتبرون أن "السيخ هم الشعب الاصلي في البنجاب" الولاية الهندية الواقعة على مقربة من الحدود مع باكستان. لكن تعامل الولايات المتحدة كان على النقيض من تعاملها مع ضباط المخابرات الروسية والإيرانية في مؤامرات مزعومة على الأراضي الأميركية، بحسب مسؤولين تحدثوا لـ"واشنطن بوست"، حيث تم السماح بصفقة لبيع ما يصل إلى 4 مليارات دولار من الطائرات المسلحة الأميركية بدون طيار للهند، واختار مسؤولو وزارة العدل حتى الآن على الأقل عدم توجيه اتهامات ضد ياداف. لكنهم أشاروا إلى أنها تعكس الطريقة التي تعاملت بها الولايات المتحدة مع السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول. وبعد عام تقريبا من الاحتفاء به في البيت الأبيض، يستعد رئيس الوزراء الهندي للفوز بفترة ولاية ثالثة في الانتخابات الوطنية التي بدأت هذا الشهر. ويرى العديد من المحللين أن إعادة انتخاب مودي نتيجة حتمية، ويرجع ذلك جزئيا إلى صدى سياساته القومية الهندوسية الحازمة لدى الأغلبية الدينية في البلاد. وفي تجمع انتخابي عقد مؤخرا في ولاية راجاستان، قال مودي لآلاف من أنصاره المبتهجين: "اليوم، حتى أعداء الهند يعلمون.. هذا مودي، هذه هي الهند الجديدة".

أسترازينيكا تعترف وتعويضات قد تصل للملايين..وفيات وأمراض خطيرة بعد لقاح كورونا!

"خطر لقاح أسترازينيكا يفوق الضرر الذي يشكله كوفيد"!

العربية.نت – وكالات.. يبدو أن شبح فيروس كورونا وتبعات لقاحاته لن تختفي رغم انحسار الجائحة التي قضت مضجع جل سكان المعمورة، حيث أقرت شركة "أسترازينيكا" لأول مرة بأن لقاحها ضد فيروس كورونا يمكن أن يسبب آثارًا جانبية نادرة، في تحول واضح قد يفتح أبوابا للحصول على تعويض قانوني بملايين الجنيهات الإسترلينية، حسب ما أوردته صحيفة الغارديان البريطانية وتناقلته عدة وسائل إعلام. وتلاحق حاليًا شركة الأدوية قضائيا في دعوى جماعية بسبب مزاعم بأن لقاحها، الذي تم تطويره مع جامعة أكسفورد، تسبب في الوفاة وإصابة خطيرة في عشرات الحالات. وصرح المحامون أن اللقاح أنتج آثارًا جانبية كان لها تأثير مدمر على عدد صغير من العائلات، وقدم أول الضحايا ويدعى جيمي سكوت، وهو أب لطفلين، أول دعوى قضائية والذي أصيب بإصابة دائمة في الدماغ بعد إصابته بجلطة دموية ونزيف في الدماغ منعه من العمل بعد حصوله على اللقاح في أبريل 2021. اتصل المستشفى بزوجته ثلاث مرات ليخبرها أن زوجها سيموت. تطعن شركة AstraZeneca في هذه الادعاءات، لكنها قبلت، في وثيقة قانونية قدمتها إلى المحكمة العليا في فبراير، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا "يمكن، في حالات نادرة جدًا، أن يسبب TTS". وتعد TTS، الذي يرمز إلى تجلط الدم مع متلازمة نقص الصفيحات، يتسبب في إصابة الأشخاص بجلطات دموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية. ورفعت 51 دعوى أمام المحكمة العليا، من عائلات تطالب فيها بتعويضات تقدر قيمتها بما يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني. وفي رسالة رد أُرسلت في مايو 2023، قالت شركة AstraZeneca لمحامي السيد سكوت: "نحن لا نقبل أن يكون سبب TTS هو اللقاح"، فيما يجادل المحامون بأن لقاح أسترازينيكا أكسفورد "معيب" وأن فاعليته "مبالغ فيها إلى حد كبير" وهو ما تنفيه أسترازينيكا بشدة. حدد العلماء لأول مرة وجود صلة بين اللقاح ومرض جديد يسمى نقص الصفيحات المناعية والتخثر الناجم عن اللقاح (VITT) في وقت مبكر من مارس 2021، بعد وقت قصير من بدء طرح لقاح كوفيد-19. واستعرض محامو المطالبين بأن VITT هي مجموعة فرعية من TTS، على الرغم من أن AstraZeneca لا يبدو أنها تتعرف على هذا المصطلح أو تقبل أنه ناتج عن لقاحها. وقالت كيت سكوت، زوجة السيد سكوت، لصحيفة تليغراف البريطانية: "اعترف عالم الطب لفترة طويلة بأن VITT كان سببه اللقاح". إن شركة AstraZeneca هي الوحيدة التي تساءلت عما إذا كانت حالة جيمي ناجمة عن اللقاح. وأضافت "استغرق هذا القبول ثلاث سنوات.. إنه تقدم، لكننا نود أن نرى المزيد منهم ومن الحكومة، لقد حان الوقت لكي تتحرك الأمور بسرعة أكبر". وتابعت: "آمل أن يعني قبولهم أننا سنكون قادرين على حل هذه المشكلة عاجلًا وليس آجلًا. نحن بحاجة إلى اعتذار وتعويض عادل لعائلتنا والعائلات الأخرى التي تضررت.. لدينا الحقيقة إلى جانبنا، ولن نستسلم".

جلطات دموية مدمرة

وقالت سارة مور، الشريكة في شركة المحاماة Leigh Day، التي تقدم الدعاوى القانونية: "استغرق الأمر من شركة AstraZeneca عامًا للاعتراف رسميًا بأن لقاحها يمكن أن يسبب جلطات دموية مدمرة، في حين أن هذه الحقيقة تم قبولها على نطاق واسع من قبل الأطباء السريريين". وقالت الشركة في بيان: "تعاطفنا مع أي شخص فقد أحباءه أو أبلغ عن مشاكل صحية.. سلامة المرضى هي أولويتنا القصوى، ولدى السلطات التنظيمية معايير واضحة وصارمة لضمان الاستخدام الآمن لجميع الأدوية، بما في ذلك اللقاحات". واسترسلت تقول: "من خلال مجموعة الأدلة في التجارب السريرية وبيانات العالم الحقيقي، ثبت باستمرار أن لقاح أسترازينيكا- أكسفورد يتمتع بملف أمان مقبول، ويصرح المنظمون في جميع أنحاء العالم باستمرار أن فوائد التطعيم تفوق مخاطر الآثار الجانبية المحتملة النادرة للغاية". وتظهر الدراسات المستقلة أن لقاح أسترازينيكا كان فعالا بشكل لا يصدق في معالجة الوباء، حيث أنقذ حياة أكثر من ستة ملايين شخص على مستوى العالم في السنة الأولى من طرحه. وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاح "آمن وفعال لجميع الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق"، وإن التأثير السلبي الذي دفع إلى اتخاذ الإجراء القانوني كان "نادرًا جدًا".

خطر أسترازينيكا يفوق ضرر كوفيد

وفي الأشهر التي تلت طرح الدواء، حدد العلماء الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة للقاح وأوصي بعد ذلك بإعطاء لقاح بديل لمن هم دون الأربعينيات لأن خطر لقاح أسترازينيكا يفوق الضرر الذي يشكله كوفيد. ويقول المحامون الذين يمثلون العائلات التي تقاضي شركة الأدوية إن اللقاح لم يكن آمنًا كما يحق للأفراد أن يتوقعوه. إنهم يقاضون الشركة، ومقرها في كامبريدج، بموجب قانون حماية المستهلك لعام 1987. وجادل محامو السيد سكوت بأنه عانى من "إصابات شخصية وخسائر لاحقة ناجمة عن إصابته بتجلط الدم المناعي الناجم عن نقص الصفيحات (VITT) نتيجة تلقيحه في 23 أبريل 2021، بلقاح أسترازينيكا".

نسب المتضررين

تظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية MHRA أن ما لا يقل عن 81 حالة وفاة في المملكة المتحدة يشتبه في أنها مرتبطة بالتفاعل السلبي الذي تسبب في تجلط الدم لدى الأشخاص الذين لديهم أيضًا انخفاض في الصفائح الدموية. وفي المجمل، توفي ما يقرب من واحد من كل خمسة أشخاص عانوا من هذه الحالة نتيجة لذلك، وفقًا لأرقام MHRA. تدير الحكومة خطة تعويض اللقاح الخاصة بها، لكن الضحايا يزعمون أن 120 ألف جنيه إسترليني غير كافية. وتظهر الأرقام التي تم الحصول عليها بموجب طلب حرية المعلومات أنه من بين 163 دفعة قدمتها الحكومة بحلول فبراير من هذا العام، ذهب ما لا يقل عن 158 إلى متلقي لقاح أسترازينيكا. ويمنح نظام دفع أضرار اللقاحات تعويضات لأولئك الذين أصيبوا بسبب اللقاحات أو لأقاربهم. وسبق أن أشارت شركة أسترازينيكا في أوراق المحكمة إلى أن الدعاوى المرفوعة ضد الشركة "مشوشة" و"خاطئة في القانون". وفي ملف الدفاع، قالت شركة الأدوية واللقاحات إن ملف الفوائد والمخاطر للقاح كان ولا يزال إيجابيًا. وأسترازينيكا هي ثاني أكبر شركة مدرجة في المملكة المتحدة، حيث تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 170 مليار جنيه إسترليني. رئيسها التنفيذي، السير باسكال سوريوت، هو المدير الأعلى أجرًا بين الشركات المدرجة على مؤشر FTSE 100، حيث تبلغ أرباحه ما يقرب من 19 مليون جنيه إسترليني. مؤشر Financial Times Stock Exchange 100، ويُطلق عليه أيضًا مؤشر FTSE 100، هو مؤشر سوق أسهم يضم 100 شركة من الشركات الكبرى ذات رأس المال العالي المدرجة في بورصة لندن.

بريطانيا تستكمل إزالة أدوات مراقبة صينية من مواقع حساسة بحلول 2025

لندن: «الشرق الأوسط».. ذكرت الحكومة البريطانية، اليوم (الاثنين)، أنها تتوقع إزالة تكنولوجيا مراقبة صينية الصنع من مواقع حساسة بحلول أبريل (نيسان) 2025، في إطار سعيها لتشديد الإجراءات الأمنية وسط ازدياد المخاوف المتعلقة بأنشطة تجسس تمارسها بكين، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. وتصاعد القلق في شتى أنحاء أوروبا مما وُصف بأنشطة تجسس صينية. واتهمت الشرطة البريطانية الأسبوع الماضي، رجلين بالتجسس لصالح بكين، أحدهما ورد أنه عمل باحثاً في البرلمان البريطاني لصالح عضو بارز. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، قالت الحكومة البريطانية إن أنظمة المراقبة البصرية التي تنتجها شركات خاضعة لقانون المخابرات الوطنية الصيني ينبغي عدم استخدامها في مواقع حساسة مثل المباني الحكومية والقواعد العسكرية. ودعا مشرعون أيضاً إلى فرض حظر على بيع واستخدام كاميرات المراقبة التي تنتجها شركتا «هيكفيجن» و«داهوا»، وهما شركتان صينيتان مملوكتان جزئياً للدولة، بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية. وأوضحت الحكومة أنها خلصت إلى أن الغالبية العظمى من المواقع الحساسة لم تستخدم تلك المعدات قط. ومن بين عدد قليل من المواقع التي كانت تستخدمها، استبدلها نحو 50 بالمائة منذ ما قالته الحكومة البريطانية، فضلاً عن التقدم المحرز في إزالة ما تبقى. وقال وزير الدولة أليكس بورجارت في بيان: «العمل ماضٍ قدماً لإزالة الأجهزة المتبقية، إذ من المتوقع إزالتها مما يقرب من 70 بالمائة من المواقع بحلول أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، ومن جميع المواقع المتبقية في موعد أقصاه أبريل (نيسان) 2025». وحذّرت بريطانيا قبل 6 أشهر من أن جواسيس صينيين يستهدفون رجال أعمال ومسؤولين بريطانيين في مناصب سياسية ودفاعية حساسة، في إطار عملية تجسس معقدة تهدف إلى جمع أسرار. وأضاف البيان: «تأخذ الحكومة أمن مواطني بريطانيا وأنظمتها ومؤسساتها بجدية بالغة، ولدينا مجموعة من الإجراءات المعمول بها للتدقيق في سلامة ترتيباتنا».

باكستان: مسلحون يختطفون قاضياً بارزاً في شمال غربي البلاد

الأمن يحبط عملية إرهابية في إقليم بلوشستان

إسلام آباد : «الشرق الأوسط».. صرَّح مسؤول في الشرطة الباكستانية (الأحد) بأن مسلحين نصبوا كميناً واختطفوا قاضياً بارزاً، بشمال غربي البلاد المضطرب. وأضاف مسؤول الشرطة فهيم خان أن نحو 15 مسلحاً على دراجات نارية اعترضوا سيارة القاضي شاكر الله مأروات، خلال توجهه إلى منطقة ديرا إسماعيل خان، في ولاية خيبر بختونخوا، ثم أضرم المسلحون النار في السيارة قبل أن يفرّوا بالقاضي؛ مشيراً إلى أن السائق لم يُصَب بأذى. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم؛ لكن مقطع فيديو تم توزيعه من قبل مسؤولي مكافحة الإرهاب في البلاد، الأحد، أظهر القاضي وهو يقول إن جماعة «طالبان الباكستانية» المسلحة لن تفرج عنه حتى تتم تلبية مطالبها، ولكن لم يكن من الواضح ما إذا كان مأروات يتحدث تحت الإكراه، حسب تقرير لـ«أسوشييتد برس» الاثنين. ومن غير المعتاد أن يستهدف المسلحون في شمال غربي البلاد قاضياً رفيعاً مثل مأروات الذي عادة ما يتحرك بحراسة مشددة؛ حيث اعتادوا في الغالب مهاجمة أفراد الأمن أو المباني. وفي المقطع المصور، طمأن مأروات عائلته بأنه بخير، وناشد قضاة المحكمة العليا والقضاة الآخرين وحكومة المقاطعة تلبية مطالب حركة «طالبان الباكستانية» لضمان إطلاق سراحه على وجه السرعة؛ لكنه لم يحدد طبيعة تلك المطالب. وظهر مأروات في المقطع المصور، وهو يجلس في مكان مفتوح على بطانية منقوشة، مع شرشف بلون رمادي داكن في الخلفية، وكان يتحدث إلى الكاميرا بشكل مباشر، على الرغم من أنه كانت هناك لحظات بدا فيها وكأنه يتواصل بصرياً مع أشخاص آخرين موجودين في المكان، كما كانت هناك أصوات لبعض الرجال في الخلفية. وذكر مسؤول الشرطة أنه تم إطلاق عملية بحث عن القاضي، وأن فريقاً لمكافحة الإرهاب قد انضم إلى التحقيق. وتشهد باكستان تصاعداً في أعمال العنف، والتي يُلقى باللوم في غالبيتها على حركة «طالبان الباكستانية» منذ أن أنهت الجماعة فترة وقف إطلاق النار من جانب واحد مع الحكومة المركزية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضي، فتح مسلحون النار على مسؤولي الجمارك في البلاد، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 3 آخرين في ديرا إسماعيل خان. وفي غضون ذلك، أحبط الأمن الباكستاني عملية إرهابية في إقليم بلوشستان، ونجح في القضاء على عنصر إرهابي. وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني، الاثنين، أن إرهابيَّين حاولا إيقاف سيارة ركاب على طريق في منطقة هرناي بإقليم بلوشستان؛ لكن قوات الأمن تدخلت وتبادلت إطلاق النار مع الإرهابيين، ونجحت في القضاء على أحدهما، بينما أصيب الآخر بجروح. وفي الشهرين الماضيين، نفذ الجيش عدة عمليات كبرى في مناطق مختلفة من بلوشستان، قُتل فيها عشرات المسلحين والإرهابيين، بعدما نفذ مسلحون هجومين إرهابيين كبيرين، على الأقل، على قوات الأمن في بلوشستان. ويختلف التمرد في بلوشستان بطبيعته عن التمرد في المناطق الحدودية الباكستانية- الأفغانية، أو ما يُشار إليها شعبياً بالمناطق القبلية. ففي بلوشستان يقود التمرد العلمانيون الانفصاليون من البلوش الذين يقاتلون الحكومة الباكستانية منذ الخمسينات. ويميل هؤلاء البلوش، آيديولوجياً، نحو الماركسية أو غيرها من الآيديولوجيات الدنيوية العلمانية، في حين أن حركات التمرد في المناطق القبلية تقودها جماعات مسلحة تستمد عقيدتها من الدين، بما في ذلك حركة «طالبان». وجغرافياً، تعد بلوشستان المقاطعة الأكبر في باكستان، وتحد أراضيها كل من إيران وأفغانستان، ولدى الجماعات الانفصالية البلوشية شكاوى ضد الحكومة الباكستانية، لاستخدامها موارد مقاطعتهما الطبيعية في تحقيق التنمية الاقتصادية في أجزاء أخرى من باكستان.

الرئيس الصيني يزور فرنسا الأسبوع المقبل وعلى جدول أعماله حرب أوكرانيا..

باريس: «الشرق الأوسط».. يُجري الرئيس الصيني شي جينبينغ، زيارة دولة لفرنسا في 6 و7 مايو (أيار) للتباحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الحرب في أوكرانيا خاصةً، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم (الاثنين). ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مكتب الرئيس الفرنسي قوله في بيان: «تأتي الزيارة بمناسبة الذكرى الستين لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين وبعد زيارة رئيس الجمهورية بكين وكانتون في أبريل (نيسان) 2023». وتأتي الزيارة في مستهلّ أول جولة أوروبية للرئيس الصيني منذ جائحة كوفيد-19. وأضافت الرئاسة الفرنسية: «ستشمل المباحثات الأزمات الدولية وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط والمسائل التجارية والتعاون العلمي والثقافي والرياضي، فضلاً عن تحركاتنا المشتركة في مواجهة التحديات الدولية، لا سيما المناخ وحماية التنوع البيولوجي والوضع المالي لأضعف الدول». كان ماكرون قد دعا شي قبل زيارته الصين إلى «إعادة روسيا إلى التعقل» بشأن أوكرانيا و«الجميع إلى طاولة المفاوضات». وأبدى الرئيس الصيني آنذاك، في لقاء ثنائي، استعداده للاتصال بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وحصلت هذه المكالمة بُعيد ذلك. لكنَّ التقدم الدبلوماسي الذي كانت ترغب به باريس على الجبهة الروسية - الأوكرانية توقَّف عند هذا الحد. وبعد سنة، لم يتغير التحليل الفرنسي، إذ إن بكين تبقى الحليف السياسي والاقتصادي الرئيسي لموسكو، إلا أن الحوار مع القوة العظمى الصينية بشأن النزاع الأوكراني يبقى أولوية. ويقول مصدر دبلوماسي فرنسي: «يجب مواصلة إشراك الصين التي، وبكل موضوعية، هي الطرف الدولي الذي يملك أهم الأوراق لتغيير حسابات موسكو»، مع اعترافه في الوقت نفسه بأنه يجب عدم توقع تحول كبير بين ليلة وضحاها. فالسلطات الصينية التي تدعو إلى حل سلمي وتؤكد أنها محايدة، لم تُدن أبداً الغزو الروسي. وسيزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين في مايو (أيار). وقال المصدر الدبلوماسي أيضاً إن فرنسا، من خلال هذه الزيارة، تُثبت أنها واحدة من الدول القليلة جداً في العالم التي تمكنت من الحفاظ على قنوات النقاش على جميع المستويات مع ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، مع الصين، في سياق من علاقة متوترة مع الولايات المتحدة وبريطانيا. وأضاف: «إنها قيمة مضافة خاصة بفرنسا».

عشاء دولة

كان المستشار الألماني أولاف شولتس قد طلب من الرئيس شي، في منتصف أبريل (نيسان)، في بكين ممارسة ضغط على موسكو لكي توقف «حملتها المتهورة» في أوكرانيا، مؤكداً في الوقت نفسه الدعم الألماني-الصيني لمؤتمر سلام مرتقب في يونيو (حزيران) في سويسرا. واستقبل الرئيس الصيني أيضاً الأسبوع الماضي، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ودعا أمامه الولايات المتحدة إلى أن تكون «شريكاً وليس منافساً». من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي إنه عبّر للصين عن قلقه بشأن الدعم المقدَّم لروسيا، مؤكداً أن غزو أوكرانيا كان يمكن أن يكون «أكثر صعوبة» من دون دعم بكين. ستشكِّل زيارة فرنسا بداية أول جولة للرئيس الصيني إلى أوروبا منذ وباء كوفيد-19 الذي أدى إلى قطع العملاق الآسيوي لفترة طويلة كثيراً من تواصله مع العالم الخارجي. ومن المقرر أن يزور بعد ذلك صربيا، حسب وسائل الإعلام، ثم ينتظر أن يزور المجر من 8 إلى 10 مايو (أيار). ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الفرنسي وزوجته بريجيت، نظيره الصيني وزوجته بينغ ليوان، في 6 مايو (أيار)، في باريس، حيث من المقرر تنظيم عشاء دولة في قصر الإليزيه. وفي 7 مايو (أيار) يغادر الرئيسان وزوجتاهما إلى البيرينيه، حيث يمضون وقتاً بعيداً عن البروتوكول. والعام الماضي، استقبل الرئيس الصيني ضيفه في كانتون لحضور حفل شاي في مقر إقامة حاكم مقاطعة قوانغدونغ، حيث كان يعيش والده شي تشونغ شيون عندما شغل هذا المنصب من 1978 إلى 1981.