أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..إعلام حوثي: هجوم أميركي بريطاني على رأس عيسى بالحديدة..الحوثيون يتبنون مهاجمة 4 سفن..وواشنطن تدمر مسيّرة..العليمي اتهم الميليشيا بالخداع والتحضير لحروب جديدة..توقعات أممية بتفاقم انعدام الأمن الغذائي في اليمن..مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن يدشن 3 مشروعات طبية.. نقابة النقل في الحديدة في مواجهة مع تعسف الحوثيين..الرياض وواشنطن تضعان «اللمسات الأخيرة» لاتفاق أمني..«بيان الرياض»: اعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين..إجماع عربي - أوروبي على مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية..بعد بيان مصري كويتي.. ما هو حقل الدرة المتنازع عليه مع إيران؟..إيران تجري محادثات تجارية مع السعودية والإمارات..القمة الكويتية - المصرية..

الأربعاء 1 أيار 2024 - 5:01 ص     382     0     عربية

الجيش الأميركي: دمرنا زورقا مسيرا بمنطقة تخضع للحوثيين في اليمن

الراي.. قال الجيش الأميركي أمس الثلاثاء إنه دمر زورقا مسيرا بمنطقة تخضع لسيطرة جماعة الحوثي في اليمن.

إعلام حوثي: هجوم أميركي بريطاني على رأس عيسى بالحديدة

تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية متكررة على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة (إ.ب.أ)

صنعاء: «الشرق الأوسط».. ذكرت قناة «المسيرة» التابعة لجماعة الحوثي باليمن، اليوم (الثلاثاء)، أن طائرات أميركية بريطانية قصفت منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في الحديدة. ولم تذكر القناة تفاصيل أخرى على الفور. وحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية متكررة على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية. وتستهدف جماعة الحوثي سفناً في البحر الأحمر تقول إنها تملكها أو تشغّلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

الحوثيون يتبنون مهاجمة 4 سفن..وواشنطن تدمر مسيّرة

العليمي اتهم الميليشيا بالخداع والتحضير لحروب جديدة

العليمي هاجم الحوثيين من مأرب وشدد على جاهزية الجيش لاستعادة صنعاء (سبأ)

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع... اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الجماعة الحوثية بـ«الخداع والتحضير لحروب جديدة»، في وقت واصلت فيه الجماعة المدعومة من إيران هجماتها البحرية حيث تبنّت قصف 4 سفن في البحر الأحمر وخليج عدن، بالتوازي مع إعلان الجيش الأميركي تدمير طائرة من دون طيار. وفي حين تزعم الجماعة أن هجماتها المستمرة للشهر السادس ضد السفن تأتي لمناصرة الفلسطينيين في غزة عبر منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا الأميركية والبريطانية، تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة إيران في المنطقة بذريعة غزة. وأوضحت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، الثلاثاء، أنه بين الساعة 10:00 صباحاً و5:20 مساءً (بتوقيت صنعاء) في 29 أبريل (نيسان)، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن و3 طائرات من دون طيار إلى البحر الأحمر باتجاه السفينة «إم في سيكلايدس»، وهي سفينة مملوكة لليونان وترفع علم مالطا. وأشارت التقارير الأولية إلى عدم وقوع إصابات، وأن السفينة واصلت طريقها. وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أفاد الجيش الأميركي بأنه في الساعة 7:49 صباحاً، نجحت قواته في الاشتباك مع طائرة من دون طيار، أطلقها الحوثيون باتجاه المدمرتين «يو إس إس بحر فيلبين سي» و«يو إس إس لابون» في البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار. وأضاف بيان القيادة المركزية الأميركية أنه تقرر أن الطائرة من دون طيار كانت تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً. وكانت وزارة الدفاع الإيطالية أفادت بأن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية أسقطت طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون في اليمن، الإثنين، واستهدفت سفينة شحن أوروبية، وأنه تسنى اعتراض الطائرة المسيرة «في وقت متأخر من الصباح» بالقرب من مضيق باب المندب عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، وفق ما نقلته «رويترز». وأوضح البيان الإيطالي أن المسيرة كانت تحلق باتجاه سفينة الشحن، قبل إسقاطها على بُعد 5 كيلومترات. وقال إنها كانت مماثلة لطائرات مسيّرة أخرى استخدمت في هجمات الحوثيين السابقة.

هجمات متصاعدة

وتبنى المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، في بيان، الثلاثاء، تنفيذ جماعته 4 هجمات على سفينتي شحن ومدمرتين أمريكيتين، زاعماً أن الإصابة كانت دقيقة. كما زعم أن جماعته قصفت سفينة «إم في سيكلايدس» بالصواريخ والطائرات المسيرة بعد توجهها إلى ميناء إيلات في 21 أبريل (نيسان) بأسلوب الخداع والتمويه بادعاء توجهها إلى ميناء آخر، وأنها انتهكت قرار المنع للسفن المتجهة إلى إسرائيل، فأصبحت في قائمة السفن المستهدفة. وتبنى المتحدث الحوثي استهداف جماعته سفينة «إم إس سي أوريون» بعدد من الطائرات المسيرة في المحيط الهندي، زاعماً أنها سفينة إسرائيلية، إلى جانب تبنيه مهاجمة مدمرتين أمريكيتين. وفي الأسبوع الماضي، ادعى المتحدث الحوثي العسكري يحيى سريع أن قوات الدفاع الجوي التابعة لجماعته نجحت في إسقاط طائرة أميركية من نوع «MQ9» في أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة. ووصل عدد السفن التي تعرضت للهجمات الحوثية إلى نحو 109 سفن منذ بدء التصعيد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث أصيب 17 منها بأضرار، وغرقت إحداها. وأثّرت هجمات الحوثيين على مصالح أكثر من 55 دولة، وهدّدت التدفق الحر للتجارة عبر البحر الأحمر، الذي هو حجر الأساس للاقتصاد العالمي، حيث دفعت الهجمات أكثر من 10 شركات شحن كبرى إلى تعليق عبور سفنها عبر البحر الأحمر، ما تسبب في ارتفاع أسعار التأمين على السفن في المنطقة. وفق ما ذكره الجيش الأميركي. وتبنى زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الخميس الماضي، تنفيذ هجمات ضد 102 سفينة خلال 200 يوم، متوعداً بالاستمرار في الهجمات، مع دعوته أتباعه إلى مزيد من الحشد والتعبئة. وإلى جانب قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، واحتجاز طاقمها، تسببت إحدى الهجمات الحوثية، في 18 فبراير (شباط) الماضي، في غرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر بالتدريج. وكانت واشنطن أطلقت تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض. وانضم لها الاتحاد الأوروبي ضمن عملية «أسبيدس». ونفذت الولايات المتحدة منذ تدخلها عسكرياً، أكثر من 400 غارة على الأرض ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، لتحجيم قدرات الحوثيين العسكرية، أو لمنع هجمات بحرية وشيكة. وشاركتها بريطانيا في 4 موجات من الضربات الواسعة. كما أدى هجوم صاروخي حوثي، في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس». وفي مقابل ذلك، أقرّت الجماعة بمقتل 34 عنصراً من مسلحيها جراء الضربات الأميركية والبريطانية.

وعيد رئاسي من مأرب

وعلى وقع جمود عملية السلام اليمنية، التي تقودها «الأمم المتحدة»، بسبب تصعيد الحوثيين وهجماتهم البحرية، أطلق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي تصريحات من مأرب هاجم فيها الجماعة وتوعد بفرض السلام. وعقد العليمي، في مأرب، الثلاثاء، مع 3 من أعضاء المجلس الذي يقوده، اجتماعاً عسكرياً موسعاً، ضم رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، ورؤساء هيئات، ودوائر وزارة الدفاع، وعدداً من قادة المناطق العسكرية والقيادات الأمنية في محافظة مأرب. واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، من رئيس هيئة الأركان العامة، إلى تقرير حول وضع القوات المسلحة، وما وصلت إليه في جوانب التدريب والتأهيل، وجاهزيتها القتالية العالية على المستويين التكتيكي والاستراتيجي. وفيما أشاد العليمي بالانضباط العالي والجاهزية القتالية للقوات المسلحة والأمن، قال: «إن هذه القوة التي خاضت على مدى السنوات الماضية معركة مقدسة من أجل الجمهورية والدولة، هي صمام أمان الوطن، وستثمر تضحياتها نصراً مؤزراً». وفق تعبيره. وشدّد رئيس مجلس الحكم اليمني على مضاعفة الجهود لتطوير القطاعات العسكرية كافة، وقال: «إن الميليشيا الحوثية أثبتت أنها ليست شريكاً جاداً لصنع السلام، وإنما تتخذ من الحديث عن السلام نوعاً من الخداع والتحضير لحروب جديدة، وهو ما يحتم العمل بكل جهد واستعداد لفرض السلام المنشود». وقال خلال اجتماع آخر مع قيادة السلطة المحلية في مأرب: «نؤكد لكم أننا سننطلق من هنا ومن كل المحافظات لتحرير المناطق التي ما زالت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وسيتحقق النصر من خلال القوات المسلحة بتشكيلاتها كافة، والمقاومة الشعبية المساندة لها».

توقعات أممية بتفاقم انعدام الأمن الغذائي في اليمن

المفوضية الأوروبية خصصت 96 مليون دولار للمساعدة

لم تتمكن المساعدات الإغاثية الموجهة إلى اليمن من الحد من الأزمة الإنسانية (أ.ب)

الشرق الاوسط..عدن: وضاح الجليل.. توقع تقرير أممي حديث تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال الأشهر القليلة المقبلة، نتيجة انخفاض المساعدات وتبعات أحداث البحر الأحمر، وضعف العملة المحلية، في حين أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص نحو 96 مليون دولار كتمويل للمساعدات الإنسانية في اليمن خلال العام الحالي. وقالت المفوضية في تقرير لها إن هذا المخصص يأتي في إطار التزام الاتحاد الأوروبي لتلبية الاحتياجات المنقذة للحياة، وحماية ملايين الضعفاء، بمن في ذلك النازحون قسراً والمهاجرون، وكتمويل أولي للمساعدات الإنسانية في اليمن هذا العام، ضمن أولوياتها التشغيلية للمساعدات الإنسانية. وتراجعت مساعدات المفوضية الأوروبية المقدمة إلى اليمن هذا العام بمقدار الثلث عن العام الماضي الذي وصلت فيه إلى أكثر من 145 مليون يورو، وبذلك يكون ما قدمته المفوضية إلى اليمن منذ عام 2015 ما يقارب 1.5 مليار يورو (نحو 1.6 مليار دولار) كدعم للاستجابة للأزمة في اليمن، بينها أكثر من مليار يورو في الجانب الإنساني و487 مليون يورو في الجانب التنموي. ويأتي انخفاض المساعدات الأوروبية المقدمة إلى اليمن هذا العام، بالرغم من زيادة ميزانية المفوضية بشأن المساعدات لمواجهة توسع الصراعات في العديد من دول العالم وتفاقم الاحتياجات الإنسانية فيها، بمقدار 248 مليون يورو لهذا العام، فبعد أن قدمت ملياراً و592 مليون يورو العام الماضي، رفعت ميزانية مساعداتها إلى مليار و840 مليوناً هذا العام.

استجابة سيئة

ووصف جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية الاستجابة الإنسانية من أجل بلاده بالسيئة، مبيناً أنها لم توفر حاجات ملايين اليمنيين من الغذاء، بعد كل هذه الأعوام، ورغم كل الأموال التي جرى تقديمها، والتي تقارب عشرين مليار دولار، مرجعاً السبب في ذلك إلى سوء إدارة هذه المساعدات، وتهميش الجانب الحكومي خلال عمليات إدارتها وتقديمها. ويذهب بلفقيه في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى ضرورة وجود معالجات محلية عاجلة لوصول المساعدات إلى المستهدفين من جهة، ورفع التكلفة عن السكان بحلول تضع حدوداً لأسعار المواد الأساسية، خصوصاً مع توقف الكثير من المساعدات الدولية بسبب الفساد وعدم الجدوى، إلى جانب ظهور أزمات أخرى بسبب الحروب في عدد من الدول. ويتفق أحد قيادات وزارة الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية مع رئيس لجنة الإغاثة في ضرورة وجود حلول محلية تساهم في تخفيف آثار الأزمة الإنسانية على السكان، من خلال تحمل رجال الأعمال والقطاع الخاص بعض المسؤولية مع تراجع التمويلات الدولية، على أن تتولى الحكومة اليمنية تنظيم وترتيب برامج وآليات تنظيم وتوجيه مساهمات رجال الأعمال في ذلك. واستغرب القيادي الحكومي الذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم ذكر اسمه، لعدم امتلاكه صلاحيات الحديث إلى وسائل الإعلام، من عدم وجود ضغوط دولية على الجماعة الحوثية لوقف حربها الاقتصادية على الحكومة اليمنية، والسماح بتصدير النفط، منتقداً التقصير في تفعيل الصادرات النفطية والسمكية، وإدارة الأزمة الاقتصادية، والاكتفاء بإلقاء اللوم على الجماعة الحوثية وأعمالها العدائية.

أزمة غذاء

وفي أحدث تقرير لها ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، أنه من المتوقع تفاقم انعدام الأمن الغذائي في معظم أنحاء اليمن خلال الفترة المقبلة مع احتمالية أن يصل إلى ذروته خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) المقبلين، بعد انخفاض المساعدات الغذائية العامة التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية. وأكد التقرير أن تبعات أزمة وصراع البحر الأحمر ساهمت في ذلك، إلى جانب ضعف العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة، والانخفاض المتوقع في التحويلات المالية الخارجية إلى اليمن نتيجة العقوبات المفروضة على الجماعة الحوثية، وغير ذلك من العوامل الموسمية. وأجرت المنظمة الأممية مسحاً استقصائياً أواخر فبراير (شباط) وأوائل مارس (آذار) الماضيين، شمل 2500 عائلة، في 22 محافظة، وبمعدل 110 عائلات في كل محافظة، حول انعدام الأمن الغذائي، وكشف المسح عن فجوة كبيرة بين الحاجة والاستهلاك الغذائيين لدى معظم العائلات، وبصورة غير مسبوقة خلال الأعوام الماضية. ويظهر التقرير أن غالبية المؤشرات التي خلص إليها فريق المسح كانت أسوأ في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية رغم أن الاستهلاك غير الكافي للغذاء كان أعلى في المناطق المحررة؛ إذ وصل عدم كفاية الاستهلاك الغذائي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إلى 47.3 في المائة مقابل 53.5 في المائة بالمناطق الأخرى. وشهدت خمس محافظات ضمن سيطرة الجماعة الحوثية معدلات انتشار انعدام الأمن الغذائي بدرجات أعلى من المتوسط العام على مستوى البلاد، وهي محافظات: حجة بنسبة 84.1 في المائة، والحديدة بنسبة 80.0 في المائة، والبيضاء بـ75.9 في المائة، والجوف بـ73.7 في المائة، وريمة بـ71.5 في المائة.

الأكثر تضرراً

وتعد محافظتا الجوف وحجة الأكثر تضرراً في اليمن من توقف المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي، حيث ارتفعت نسبة الاستهلاك غير الكافي من الغذاء فيهما على أساس شهري، في حين وصلت إلى فوق المتوسط خلال 12 شهراً ماضياً في محافظات الضالع والحديدة وحضرموت وإبّ ولحج وتعز.

من المتوقع أن يؤدي توقف المساعدات في اليمن إلى تفاقم الأزمة الإنسانية (غيتي)

ودعت «الفاو» إلى الإسراع بتقديم المساعدات الغذائية الطارئة ودعم سبل العيش في المناطق والمحافظات الأكثر احتياجاً. ويرى الباحث الاقتصادي اليمني عادل شمسان أن الأمم المتحدة ومختلف المنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية في اليمن تواجه الكثير من الإشكالات والاختلالات في كيفية التشغيل وإيصال المساعدات، إلى جانب ارتفاع التكلفة التشغيلية، وذهاب أموال المساعدات في الإنفاق على هذا الجانب، ما يعطل من القدرة على الوفاء بالاحتياجات الإنسانية وسد فجواتها الهائلة. ويرى شمسان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن المجتمع الدولي معنيّ بمراعاة الوضع الإنساني المعقد في اليمن، والذي يتفاقم مع استمرار الصراع وعدم وجود أفق لإنهائه، مطالباً بعودة المؤسسات العامة التي تديرها الجماعة الحوثية إلى أداء واجباتها تجاه السكان، وإعادة صرف رواتب الموظفين العموميين وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية. وشدد على ضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، بالتزامن مع إيجاد بدائل تنموية مستدامة تساعدهم على الاستقرار ومواجهة متطلباتهم المعيشية والأساسية.

مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن يدشن 3 مشروعات طبية لخفض الاحتياج الإنساني باليمن

تشمل جراحة القلب المفتوح والقسطرة والمخ والأعصاب وجراحة العظام والتجميل والحروق والتشوهات

الشرق الاوسط..الرياض: عبد الهادي حبتور.. بدأ فريق طبي سعودي تنفيذ 3 مشروعات طبية تطوعية في مستشفى الأمير محمد بن سلمان في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وذلك بدعم وإشراف من «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، و«البرنامج السعودي لإعمار اليمن». وتقدم هذه المشروعات الطبية الخدمات الصحية للحالات المرضية المحتاجة، وغير القادرة على تحمل نفقات إجراء العمليات الجراحية، والتكاليف الدوائية اللاحقة، ضمن مشروع الحروق والتشوهات والتجميل، ومشروع العيادات التخصصية، إلى جانب المشروع التطوعي التدريبي لتأهيل العاملين في تخصص الإصابات الرياضية. ومنذ يناير (كانون الثاني) 2024، بلغ إجمالي المراجعات الطبية في مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن أكثر من مليون و145 ألف مراجعة طبية، في حين تم إجراء 6695 عملية جراحية، و2683 عملية قسطرة قلبية، كما تم تنويم 58.634 ألف شخص في المستشفى ومركز القلب. ووفقاً للبرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية في المستشفى خلال الأشهر الأربعة الماضية 387703 مراجعة، وتم إصدار 302784 وصفة طبية. ودشّن كل من وزيرَي الصحة العامة اليمني الدكتور قاسم بحيبح، والشباب والرياضة نايف البكري، أمس (الاثنين) المخيم الطبي التطوعي لجراحة الحروق والتشوهات والتجميل، بمستشفى الأمير محمد بن سلمان الذي يستمر حتى الرابع من مايو (أيار). وثمّن الوزيران اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ووقوفهما إلى جانب الشعب اليمني في الظروف كافة التي تمر بها البلاد.

بلغ إجمالي المراجعات الطبية في مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن أكثر من مليون و145 ألف مراجعة طبية (الشرق الأوسط)

ولفت نايف البكري وزير الشباب والرياضة إلى مستوى التعاون والشراكة بين الوزارة ومركز الملك سلمان، والبرنامج السعودي، وأهمية توسيعها لتشمل عديداً من الفعاليات والبرامج في مجالات التدريب والتأهيل والمرأة. من جانبه، قال المهندس أحمد مدخلي مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بعدن، إن تدشين هذا المخيم يأتي في إطار البرامج التطوعية التي ينفذها البرنامج، ومركز الملك سلمان؛ دعماً لقطاع الصحة، مشيراً إلى دور البرنامج في دعم وتشغيل مستشفى الأمير محمد بن سلمان بعدن، وجهود المركز الذي نفّذ 124 مشروعاً تطوعياً في عدد من المحافظات اليمنية غطت عديداً من التخصصات الجراحية. ويستمر البرنامج الطبي التطوعي في مستشفى الأمير محمد بن سلمان حتى يوليو (تموز) المقبل، ويتكوّن من مشروعات طبية تطوعية عدة، بتخصصات عدة تغطي وتساعد على خفض الاحتياج الإنساني في اليمن من المحافظات اليمنية كافة، عبر كوادر وكفاءات طبية من داخل المملكة العربية السعودية. وتشتمل المشروعات الطبية التطوعية على مشروع جراحة القلب المفتوح والقسطرة، ومشروع جراحة المخ والأعصاب، ومشروع جراحة العظام، ومشروع جراحة التجميل والحروق والتشوهات، والمشروع الطبي للعيادات المتخصصة. ويأتي البرنامج الطبي نظراً لجاهزية وإمكانات مستشفى الأمير محمد بن سلمان عقب مشروع إعادة تأهيله وتشغيله، ضمن 34 مشروعاً ومبادرة تنموية في قطاع الصحة قدمها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» في مختلف المحافظات اليمنية. وزود «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» المستشفى بأفضل الكوادر الطبية؛ لخدمة للشعب اليمني عبر 14 عيادة متخصصة، بالإضافة إلى مركز القلب. وتبلغ مساحة المستشفى 20 ألف متر مربع بسعة سريرية بلغت 270 سريراً، وجُهِّز بـ2187 من الأجهزة والمعدات الطبية. ويأتي البرنامج الطبي التطوعي بالتعاون بين «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية في تسخير جميع الإمكانات لدى الجهات الحكومية لمساعدة اليمن، وتعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين فيما يتعلق بالتعاون في مجال المشروعات والبرامج والمبادرات الإغاثية والإنسانية والتطوعية والتنموية. يذكر أن «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» نفّذ أكثر من 229 مشروعاً ومبادرة تنموية، في مختلف المناطق اليمنية من خلال 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.

اليمن: نقابة النقل في الحديدة في مواجهة مع تعسف الحوثيين

إجراءات الجماعة ألحقت أضراراً بمعيشة السائقين

الحوثيون متهَمون بالسعي لضرب قطاع النقل الثقيل لصالح مجموعة من المتنفذين (إعلام محلي)

الشرق الاوسط...تعز: محمد ناصر... استأنف منتسبو نقابة النقل الثقيل في محافظة الحديدة اليمنية احتجاجاتهم ضد جماعة الحوثيين بعد أيام على تعليقها بموجب اتفاق يُنهي تدخلات هيئة استحدثتها الجماعة لتحل محل النقابة التي تتولى مهمة تنظيم وترتيب أولوية نقل البضائع الواصلة عبر الموانئ إلى مختلف محافظات البلاد. وذكرت مصادر نقابية أن منتسبي النقابة عادوا للاعتصام من جديد، تنديداً بتعسفات هيئة النقل التي استحدثها الحوثيون والتي استولت على مهام وصلاحيات النقابة وآلية عمل ناقلات البضائع. وأكدت المصادر أن هذه الممارسات المتكررة ألحقت بالمنتسبين إلى النقابة أضراراً وخسائر كبيرة وأشاعت حالة من الفوضى في عمل هذا القطاع المهم، حيث تنصل المسؤولون الحوثيون من الاتفاق الذي أُبرم معهم قبل عدة أيام، ونصَّ على عودة العمل بنظام أولوية التسجيل للشاحنات في نقل البضائع. وأشارت المصادر إلى أن الهيئة الحوثية عادت وسمحت للمخالفين بنقل البضائع دونما أي اعتبار لمئات السائقين الملتزمين بنظام الدور المعمول به منذ خمسة عقود. وطالب المعتصمون مجلس حكم الحوثيين بإلزام هيئة النقل بتنفيذ ما اتُّفق عليه في المحضر السابق والتزام نظام الدور في تحميل البضائع على جميع السائقين وتمكينهم من أدوارهم في النقل من موانئ الحديدة والمخازن وصوامع الغلال وغيرها إلى بقية المحافظات، ومنع المخالفين من تجاوز هذا النظام المعمول به. ووصف المحتجون من سائقي النقل الثقيل ممارسات هيئة النقل بالتعسف والمماطلة الواضحة في تطبيق نظام الدور، وعدّوا ذلك دليلاً واضحاً على عدم التزامها بما اتُّفق عليه بحضور لجنة من مجلس الحكم الانقلابي أُرسلت إلى الحديدة لاحتواء الموقف. وعدّوا ذلك تراجعاً من الهيئة عن رعاية مصالح سائقي النقل الثقيل، واتهموها بأنها «أصبحت أداة بيد الفاسدين، تعمل على التخريب وإعاقة مسيرة تنظيم النقل وتحسين أوضاع السائقين». وحذَّر السائقون هيئة النقل الحوثية من الاستمرار «في الممارسات الباطلة»، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم المشروعة، وسوف يستمرون في احتجاجاتهم ونضالهم السلمي حتى تحقيق مطالبهم العادلة. وناشدوا مجلس حكم الحوثيين التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات التعسفية وإلزام الهيئة بتطبيق نظام الدور بشكل عادل وشامل على الجميع دون استثناء. كان الحوثيون قد اختطفوا عدداً من قيادات نقابة النقل العام بمحافظة الحديدة بعد الوقفات الاحتجاجية السابقة، فيما اقتحم نافذون الموانئ وحملوا الشحنات التجارية عبر شاحنات تتبع ما تُعرف بـ«مؤسسة الشهيد» المملوكة لتنظيم جماعة الحوثي بالقوة بالمخالفة لنظام الدور الذي وقّعت عليه نقابة النقل الثقيل وهيئات حوثية مختصة بالنقل. وطالب المحتجون بتفعيل نظام الدور على جميع الناقلين، مؤكدين رفضهم تسليم قطاع النقل لشركات حوثية بمسميات مختلفة، ومتعهدين في الوقت ذاته بالاستمرار في تصعيدهم واحتجاجاتهم حتى تنفيذ مطالبهم.

الرياض وواشنطن تضعان «اللمسات الأخيرة» لاتفاق أمني

بلينكن طالب «حماس» بقبول «العرض السخي»... وبن فرحان شدد على مسار «ذي مصداقية» لإقامة دولة فلسطينية

(الشرق الأوسط).. الرياض: ميرزا الخويلدي الرياض : عبد الهادي حبتور وإبراهيم أبو زايد وغازي الحارثي

اقتربت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية من وضع «اللمسات الأخيرة» على اتفاق أمني بينهما، وفق ما أُعلن أمس (الاثنين) في الرياض، التي حضرت فيها بقوة الأوضاع في غزة والقضية الفلسطينية، من خلال اجتماعات ولقاءات عدة أبرزها اجتماع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن واجتماعه أيضاً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وكان وزير الخارجية الأميركي ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أعلنا خلال مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض، قرب توصل المملكة والولايات المتحدة إلى اتفاق أمني بينهما. وفي معرض إجابته عن المفاوضات على الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة، قال وزير الخارجية السعودي: «اقتربنا بالفعل من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات الثنائية مع الولايات المتحدة». وأضاف: «معظم العمل جرى إنجازه بالفعل. لدينا الخطوط العريضة لما نعتقد أنه يجب أن يحدث على الجبهة الفلسطينية». أما بلينكن فأجاب على السؤال نفسه قائلاً: «قمنا بعمل مكثف خلال الأشهر الماضية حتى قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول)، نريد التركيز على الجزء المتعلق بالفلسطينيين في أي اتفاقية. أعتقد أنه قارب على الانتهاء». وفي الشأن الفلسطيني، شدد وزير الخارجية السعودي على الموقف السعودي الداعي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وعلى بلورة «مسار ذي مصداقية لا رجعة عنه» لإقامة دولة فلسطينية، فيما طالب بلينكن، حركة «حماس»، بقبول «عرض إسرائيلي سخي على الطاولة»، قائلاً: «لكي نمضي في التطبيع بين إسرائيل (ودول المنطقة) يجب أن نُنهي الأزمة في غزة، ونضع مساراً لإنشاء الدولة الفلسطينية». في الأثناء، شهدت الرياض ثلاثة اجتماعات مهمة أيضاً هي: اجتماع عربي - أميركي، واجتماع عربي إسلامي - أوروبي، واجتماع خليجي - أميركي. وفي حين ركز الاجتماعان الأولان على الأوضاع في غزة وضرورة وقف النار والتحذير من تنفيذ عملية إسرائيلية في رفح، بحث الاجتماع الثالث حرية الملاحة في البحر الأحمر. وشدد بلينكن على ضرورة «معالجة قضية الملاحة في البحر الأحمر، والتصدي لهجمات الحوثيين»، مضيفاً أن «استهداف سفن الشحن في البحر الأحمر يؤثر على الاقتصاد العالمي».

وزيرا خارجية السعودية والمكسيك يناقشان تطورات غزة

الرياض: «الشرق الأوسط».. ناقش الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، مع نظيرته المكسيكية أليسيا بارسينا إبارا، آخر التطورات في قطاع غزة ومحيطه. وبحث الجانبان، خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان بالوزيرة إبارا، العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك.

دعا إلى اتخاذ خطوات ملموسة وإيقاف فوري لإطلاق النار في غزة..

«بيان الرياض»: اعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين

الراي.. دعا «بيان الرياض» الصادر عن الاجتماع التنسيقي العربي الإسلامي الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ خطوات ملموسة لحل الدولتين وإيقاف فوري لإطلاق النار في غزة. جاء ذلك البيان عن اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة في شأن التطورات في قطاع غزة الذي عقد في الرياض أمس الاثنين لبحث الحاجة الملحة لإنهاء الحرب في غزة واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين. وأعرب «بيان الرياض» عن دعمه للجهود الرامية للتوصل إلى إيقاف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والرهائن وإنهاء الحرب في غزة وجميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية إضافة إلى معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية. وأشار إلى مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الدول التي لم تفعل ذلك مشددا على أهمية وضرورة اعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين وفقا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية والمبادرات الأخرى ذات الصلة. وأوضح البيان ان من شأن ذلك تحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني وأمن المنطقة مما سيمهد الطريق أمام علاقات طبيعية بين الدول في منطقة يسود فيها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون. وشدد على الحاجة إلى تكثيف دعم جهود بناء الدولة ودعم الحكومة الفلسطينية الجديدة وأهمية وجود حكومة فلسطينية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وغزة. وحضر الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي وزراء خارجية وممثلو كل من البحرين والبرتغال والاتحاد الأوروبي والجزائر والأردن وألمانيا والإمارات وإسبانيا وإيرلندا وإيطاليا وبلجيكا وتركيا وجامعة الدول العربية وسلوفينيا وفرنسا وفلسطين وقطر ومصر والمملكة المتحدة..

إجماع عربي - أوروبي على مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الراي.. أكد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة، في شأن التطورات في قطاع غزة، مع وزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبية، على «اعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين». وجاء في بيان ختامي لاجتماع ترأسه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير خارجية النروج إسبن بارث إيدي، أمس، أن «اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة في شأن التطورات في غزة، اجتمعت مع وزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبية، في 29 أبريل الماضي في الرياض، لبحث الحاجة الملحّة لإنهاء الحرب في غزة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين». وتم التأكيد على أهمية وجود حكومة فلسطينية واحدة في الضفة الغربية والقطاع.

إيران تجري محادثات تجارية مع السعودية والإمارات

الجريدة...قالت وسائل إعلام إيرانية أن وزيرَي الاقتصاد الإيراني حسان خاندوزي والسعودي فيصل الإبراهيم اجتمعا أمس في الرياض على هامش الاجتماع السنوي الـ50 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ونقلت عن خاندوزي أن الاجتماع كان «بناءً جداً»، وأن «الجانب السعودي قبل جميع المقترحات الخمسة المقدمة من إيران، وشدد على وضع خارطة طريق للتعاون الاقتصادي بين البلدين والإسراع في تنفيذها». وقالت وكالة «إيلنا» الإيرانية إن اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والإمارات انعقدت اليوم للمرة الأولى بعد 10 سنوات من التوقف، مضيفة أن الاجتماع الذي سيتمر يومين يترأسه عن الجانب الإيراني وزير الطرق مهرداد بذرباش، فيما يرأس الجانب الإماراتي وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري.

بعد بيان مصري كويتي.. ما هو حقل الدرة المتنازع عليه مع إيران؟

الحرة – واشنطن.. السعودية والكويت ترفضان مطالبات إيران بحقل غاز متنازع عليه

تناول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع أمير الكويت، مشعل الأحمد، الثلاثاء خلال مباحثاتهما في القاهرة موضوع خور عبدالله، وحقل غاز متنازع عليه بين السعودية والكويت وإيران. وفي ختام المباحثات أصدر الجانبان بيانا مشتركا شددا فيه على ضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة في ممر خور عبدالله المائي، مشددان على أهمية تأمينه من أية أنشطة إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود. كما أكدا أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقه المغمورة المحاذية للمنطقه المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة بكامله هي من حق الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، استنادا للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أية إدعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة.

فما هي حكاية حقل الغاز؟

لطالما شكّل الحقل البحري المعروف بـ"آرش" في إيران و"الدرة" في الكويت والسعودية مصدر خلاف بين البلدان الثلاثة. وبحسب فرانس برس، فإن حقل الدرة يقع في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم يتم ترسيمها بين الكويت وإيران. ويوجد جزء كبير من هذا الحقل على الحدود البحرية بين الكويت والسعودية لكن جزءا آخر يقع داخل إيران. يعود الخلاف بشأن الحقل إلى ستينيات القرن الماضي عندما منحت الامتياز للشركة الأنكلو إيرانية للنفط التي أصبحت في وقت لاحق جزءا من بريتش بتروليوم (بي بي) في حين أن إيران منحت الامتياز لرويال داتش شل، بحسب موقع "فويس أوف أميركا". وكان الامتيازان في الجزء الشمالي من الحقل الذي تقدّر احتياطاته القابلة للاستكشاف بحوالى 220 مليار متر مكعّب، بحسب "فرانس برس". ويقول تقرير لمعهد الشرق الأوسط في واشنطن إنه تم اكتشاف حقل الدرة في منتصف الستينيات في وقت لم تكن الحدود البحرية معروفة بشكل جيد، ولم يكن الغاز يعتبر من الأصول الاستراتيجية المهمة التي تسعى الدول للحصول عليها. وفي ذلك الوقت، منحت الكويت وإيران امتيازات بحرية متداخلة بسبب هذه الحدود البحرية غير المرسومة، بينما أنشأت الكويت والسعودية ما يعرف باسم "المنطقة المحايدة المقسومة"، في منطقة الحدود البرية والبحرية والتي تضم حقولا نفطية هامة، من أبرزها الخفجي والوفرة، وتم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتقسيم المنطقة المحايدة وتقسيم المنطقة المغمورة المحاذية لها. ويقع حقل الدرة في الجزء البحري من المنطقة المحايدة شمالا، لكنه، في تفسير طهران، يمتد أيضا إلى مياهها. ولم يتم الاتفاق حتى الآن على الحدود الشرقية للمنطقة التي تحدد حقل الدرة، وهو ما تسعى الأطراف المعنية إلى إنجازه منذ عقود. وأجرت إيران والكويت بالفعل محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، لم تفض إلى أي نتائج تذكر. وكان بدء التنقيب الايراني في الدرة في عام 2001، قد دفع الكويت والسعودية إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة، على الرغم من اعتراض طهران التي وصفت الصفقة بأنها "غير شرعية". وفي مارس 2022، وقّعت الكويت والسعودية اتفاقا لتطوير الحقل بشكل مشترك رغم معارضة إيران التي وصفت الاتفاق بأنه "غير قانوني". وفي يوليو 2023، دعت الكويت الجمهورية الإسلامية لعقد جولة محادثات جديدة بشأن الحدود البحرية بعدما لفتت طهران إلى استعدادها لبدء عمليات الحفر في الحقل وأنها قد تواصل عمليات التنقيب في الحقل وإن كان من دون التوصل إلى اتفاق. وبعد بضعة أسابيع، نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن وزير النفط الكويتي سعد البراك قوله إن بلاده ستبدأ أيضا عمليات الحفر والإنتاج من حقل الغاز من دون انتظار اتفاق ترسيم الحدود مع إيران. وردت الكويت والسعودية في أغسطس الماضي بدعوة إيران في بيان مشترك "للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار". ويستمر الخلاف بشأن الحقل رغم أنّ علاقات الخليج مع إيران شهدت تحسنا في الآونة الأخيرة مع عودة تعيين السفراء بين الكويت والجمهورية الإسلامية وكذلك بين طهران والرياض.

قمة تعزيز العلاقات الأمير والسيسي بحثا دعم مسيرة العمل العربي المشترك وسبل تطوير العلاقات بين الدول العربية • صاحب السمو: نرفض أي عمل يمس بحقوق مصر في مياه النيل... ونتضامن معها لحماية أمنها المائي • لقاء القائدين تطرق إلى أبرز القضايا في ضوء مستجدات الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية • استقبال حافل للأمير من القيادة المصرية عقب وصول سموه في زيارة دولة • منح صاحب السمو وسام «قلادة النيل» تقديراً لمكانته المرموقة وتوثيقاً للصداقة

الجريدة...أكدت القمة الكويتية - المصرية التي عقدها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، في مستهل زيارة الدولة التي يقوم بها سموه إلى القاهرة، تعزيز مسيرة العلاقات الأخوية الوثيقة التاريخية التي تربط الكويت ومصر، ودعم التعاون الثنائي بين البلدين، بما يحقق المزيد من تطلعاتهما المشتركة نحو التقدم والازدهار والرخاء. وشددت القمة على دعم مسيرة العمل العربي المشترك التي تجمع الدول العربية الشقيقة، وسبل تطوير العلاقات بينها في كل المجالات، وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة عدد من الأمور في ضوء مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية. وعُقدت في القصر الجمهوري بالعاصمة المصرية القاهرة، عصر أمس، جلسة المباحثات الرسمية بين الكويت ومصر ترأس فيها سمو الأمير الجانب الكويتي، فيما ترأس الرئيس السيسي الجانب المصري. وقد تم خلال جلسة المباحثات استعراض مسيرة العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط الكويت ومصر ومختلف جوانب التعاون الثنائي القائم بين البلدين، بما يدعم ويعزز علاقات الأخوة الراسخة بين الشعبين الشقيقين ويحقق المزيد من تطلعاتهما المشتركة نحو الازدهار والتطور والرخاء. كما تناولت المباحثات خلال هذه الزيارة دعم مسيرة العمل العربي المشترك التي تجمع الدول العربية الشقيقة وسبل تطوير العلاقات بينهم في كل المجالات، وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة عدد من الأمور في ضوء مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية. البيان المشترك: • أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية- العراقية لما بعد العلامة 162 • ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين الكويت والعراق • حقل الدرة كاملاً داخل المناطق البحرية الكويتية وملكية ثرواته للكويت والسعودية • تضامن كامل بين البلدين مع حرصهما على حماية الأمن العربي باعتباره كلاً لا يتجزأ • إشادة متبادلة بما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية من نمو مطرد • تكليف مسؤولي البلدين بالتجهيز لعقد الدورة الـ 13 للجنة العليا المشتركة خلال الأشهر القليلة المقبلة • ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات في الشرق الأوسط • التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة وإنشاء آلية أممية داخل القطاع لتسهيل دخول المساعدات • تحذير من العواقب الإنسانية الوخيمة المترتبة على إمكانية امتداد العمليات العسكرية إلى رفح الفلسطينية وساد جلسة المباحثات جو ودّي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين، ورغبتهما المشتركة في المزيد من التنسيق والتعاون على مختلف الصعد. حضر جلسة المباحثات أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه. وعلى شرف سمو أمير البلاد والوفد الرسمي المرافق لسموه، أقام أخوه الرئيس السيسي مأدبة عشاء في قصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة، وذلك بمناسبة زيارة دولة لسموه لمصر الشقيقة. مراسم الاستقبال وأقيمت بقصر الاتحادية، عصر أمس، مراسم الاستقبال الرسمية لصاحب السمو بمناسبة زيارة دولة لسموه لجمهورية مصر العربية. ولدى وصول الموكب الرسمي إلى قصر الاتحادية نفخت الأبواق وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بقدوم سموه. وبعدها تم عزف السلام الوطني للكويت والسلام الجمهوري لجمهورية مصر، ثم تفضل سموه بمصافحة عدد من كبار المسؤولين بالحكومة المصرية كما قام الرئيس السيسي بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه. وكان صاحب السمو وصل والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر أمس، إلى العاصمة القاهرة وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار الرئيس المصري. وتشكلت بعثة الشرف المرافقة لسموه برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت. كما كان في استقبال سموه سفير الكويت لدى القاهرة غانم الغانم ومندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري. وغادر صاحب السمو أمير البلاد، والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن ظهر أمس، متوجها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في زيارة دولة. وقد كان في وداع سموه على أرض المطار نائب الأمير رئيس مجلس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة الشيخ أحمد العبدالله، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء المكلف تصريف العاجل من الأمور سمو الشيخ د. محمد الصباح، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. عماد العتيقي وكبار المسؤولين بالدولة. ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. أنور المضف، ووزير الخارجية عبدالله اليحيا، وكبار المسؤولين بالديوان الأميري. الأمير: نرفض أي عمل يمس بحقوق مصر في مياه النيل أكدت الكويت ومصر، أن حقل الدرة يقع كله في المناطق البحرية للكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، استنادا إلى الاتفاقيات المبرمة بينهما، ورفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة. وشدد الجانبان، في بيان كويتي - مصري مشترك، صدر في ختام زيارة دولة قام بها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد لجمهورية مصر العربية الشقيقة، على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية ــ العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقا لقواعد القانون الدولي، مؤكدين وجوب احترام سيادة الكويت على إقليمها البري والبحري وفقا لما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993، مع ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله. واتفق سمو الأمير والرئيس السيسي على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددين على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ورفض كل أنواع التدخل الخارجي في شؤونها. ورأى الجانبان حتمية التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار في السودان، ورفض التدخلات الخارجية لدعم أي من الأطراف عسكريا. وأكد الجانب الكويتي دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي. مشددا على رفض الكويت التام لأي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل، وفيما يلي نص البيان: «انطلاقا من العلاقات التاريخية الراسخة والثنائية الوثيقة بين الكويت وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين وتعزيزا للشراكة الاستراتيجية بينهما قام صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد بزيارة دولة إلى جمهورية مصر العربية تلبية لدعوة كريمة من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو 2024 في أول زيارة رسمية لسموه لجمهورية مصر العربية بعد توليه منصبه أميرا لدولة الكويت. وعقد صاحب السمو جلسة مباحثات ثنائية مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي تلتها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين شهدت تناولا معمقا للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وإشادة متبادلة وتقديرا لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح بعضهما البعض وحرصهما الراسخ على حماية الأمن العربي المشترك باعتباره كلا لا يتجزأ. وبحث الجانبان كذلك مختلف أوجه التعاون المشترك في القطاعات الاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن في هذه القطاعات وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد يعكس ما يربطهما من مصالح مشتركة وما تمثله دولة الكويت من شريك محوري لجمهورية مصر العربية في القطاع الاستثماري والتجاري ومختلف أوجه التعاون الاقتصادية. جذب الاستثمارات وقد أثنى الجانب الكويتي على النهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر على كل الصعد، مشيدا بالجهود المصرية الجارية لتحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كما عبر فخامة الرئيس عن تثمينه للرعاية التي تتلقاها الجالية المصرية في الكويت. وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة على نحو يحقق مصالحهما المشتركة مع تكليف المسؤولين في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، والتجهيز لعقد الدورة الثالثة عشرة للجنة العليا المشتركة خلال الأشهر القليلة القادمة بما يسهم في دفع جهود تعزيز التعاون المشترك. وثمن الجانبان الدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية المختلفة، والذي يمثل ركنا مهما لدفع المصالح المشتركة وآخره تأييد الكويت لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو وكذا تأييد مصر لترشح الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن الفترة من 2024-2026. وأشادا كذلك بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات في منطقة الشرق الأوسط في سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمي بين دوله بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. القضية الفلسطينية واتفق صاحب السمو وأخيه الرئيس على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720 بما في ذلك إنشاء آلية أممية داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما أكدا رفضهما استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية بما في ذلك إمكانية امتدادها لمدينة رفح الفلسطينية، وحذرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الخطوة، كما أكدا خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين. وشددا كذلك على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقا للمقررات الدولية ذات الصلة، وأعربا عن رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ولانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، كما أكدا في هذا السياق على التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وقرار الجمعية العامة رقم 194، وشددا على أهمية الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة وأهمية دعم ميزانيتها. احترام سيادة ليبيا وشدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ورفض كل أنواع التدخل الخارجي في شؤونها، وعلى أهمية دعم الجهود الوطنية الليبية في إطار مبدأ الملكية الليبية الخالصة للتسوية السياسية، وأشادا بجهود السلطة التشريعية الليبية في هذا الصدد وإقرارها القوانين الانتخابية في سياق استيفاء جميع الأطر اللازمة لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت وبما يتسق مع الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات عام 2015 والإعلان الدستوري الليبي وتعديلاته ومرجعيات تسوية الأزمة الليبية بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما أكد الزعيمان ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد وحل الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي. الأوضاع في السودان ورأى الجانبان حتمية التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في السودان ورفض التدخلات الخارجية لدعم أي من الأطراف عسكريا، كما أكدا أن أي حل سياسي حقيقي لا بد أن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوط من أية أطراف خارجية واتخاذ قرارات تسهم في حل الأزمة وتتأسس على وحدة وسيادة السودان والحفاظ على المؤسسات الوطنية للدولة ومنعها من الانهيار، وذلك بالتشاور مع أطروحات المؤسسات والمنظمات الإقليمية الفعالة وعلى رأسها منبر جدة وآلية دول جوار السودان والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، حفاظا على مصالح ومقدرات شعب السودان وشعوب دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل، كما أكدا أهمية توفير الدعم لدول جوار السودان باعتبارها الأكثر تضررا من تابعات الأزمة ولاستقبالها أعدادا كبيرة من السودانيين منذ بداية النزاع ومنها مصر التي استقبلت وحدها أكثر من نصف مليون سوداني. الأمن المائي المصري وأكد الجانب الكويتي دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وشدد سموه على رفض بلاده التام لأي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل والتضامن معها في اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، معربا عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها إلحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان. وأكد الجانبان أهمية أمن واستقرار الملاحة في الممرات المائية بالمنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من اجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها. خور عبدالله وشددا على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية ــ العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقا لقواعد القانون الدولي، مؤكدين وجوب احترام سيادة الكويت على إقليمها البري والبحري وفقا لما ورد في قرار مجلس الامن رقم 833 لعام 1993. كما تناولا موضوع خور عبدالله حيث أكدا ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين البلدين في 29 أبريل 2012 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من كلا البلدين وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الامم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013، وكذلك بروتوكول المبادلة الأمني والخارطة المرفقة به الموقع بين كليهما عام 2008، مشددين على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة في ممر خور عبدالله المائي وضرورة تأمينه من أية أنشطة إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود. حقل الدرة وأكد الجانبان أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية للكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية الكويت والمملكة العربية السعودية فقط استنادا للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة. وخلال الزيارة منح الرئيس عبدالفتاح السيسي أخاه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد قلادة النيل تعميقا وتجسيدا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين. وفي ختام الزيارة عبر صاحب السمو عن وافر شكره وتقديره لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما سموه والوفد المرافق له في جمهورية مصر العربية». السيسي يقلّد صاحب السمو «قلادة النيل» سموه متسلماً قلادة النيل قلّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أخاه سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسام «قلادة النيل»، تعميقاً وتجسيداً للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، وتقديراً للمكانة المرموقة والمنزلة الرفيعة، وتوثيقاً لعرى الصداقة وروابط الوداد لصاحب السمو، وذلك بقصر الاتحادية في العاصمة المصرية القاهرة. ويعتبر وسام «قلادة النيل» أرفع الأوسمة المصرية قدراً وأعظمها شأناً وتهدى للملوك والأمراء والرؤساء. الرئاسة المصرية: تنسيق كويتي - مصري تجاه التطورات والتحديات أكدت الرئاسة المصرية أن زيارة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، إلى مصر ولقاء سموه الرئيس عبدالفتاح السيسي يأتيان في إطار «العلاقات التاريخية» الممتدة بين البلدين، واصفة الزيارة بأنها تمثل «فصلاً جديداً من المستوى المتميز» الذي وصلت إليه مسارات علاقات التعاون الثنائي. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي لـ«كونا»، إن الزيارة تأتي في ضوء حرص قيادتي البلدين على تعزيز مجمل العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين. وأشار إلى أن الترحيب والحفاوة الكبيرة التي توليها مصر لزيارة سمو الأمير يعكسان «اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة والأزلية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهما التاريخية وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير». وأضاف المتحدث أن «الزيارة تعكس حرص مصر والكويت على تنسيق المواقف والرؤى تجاه التطورات والتحديات التي تموج بها المنطقة وأهمية تكاتف الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليميين في هذه المرحلة الدقيقة». إعلاميون مصريون: الزيارة تعكس تطابق الرؤى حول صيانة الأمن العربي أكد رؤساء هيئات إعلامية مصرية، أمس، أهمية زيارة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى مصر كونها تجسد متانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعكس تطابق الرؤى حول حفظ وصيانة الأمن القومي العربي. وشدد هؤلاء الإعلاميون، في تصريحات لـ «كونا»، على أهمية زيارة سموه في إطار تقوية الروابط المشتركة في ظل حرص قيادتي البلدين على الدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع، وعلى تعزيز العمل العربي المشترك بإطار موحد ومتقارب لوجهات النظر تجاه القضايا العربية الإقليمية. وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المصرية المهندس عبدالصادق الشوربجي إن زيارة سمو الأمير إلى القاهرة ولقاءه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يعكسان عمق ومتانة العلاقات المتميزة بين البلدين ويؤكدان الحرص المتبادل على تنميتها وزيادة روافد قوتها بما يصب في تعزيز المصالح المشتركة. من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ) أحمد كمال إن العلاقات الكويتية - المصرية شهدت زخما كبيرا خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي في ضوء علاقات قوية وتاريخية «ازدادت رسوخا ومتانة في ظل رعاية القيادتين السياسيتين لها». وفيما يتعلق بالتعاون العربي - العربي، أكد التنسيق المستمر بين البلدين لمواجهة الأزمات السياسية التي تعانيها بعض الدول العربية، لافتا إلى أنهما يعملان معاً على مد يد العون للدول العربية التي تتعرض للأزمات، ويقفان مجتمعين للحيلولة دون توسيع نطاق حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة لتشمل دولاً عربية أخرى. من جهته، بين رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي جمال الكشكي أهمية زيارة سمو أمير الكويت إلى مصر ودورها بتأكيد عمق العلاقة بين البلدين وتطابق الرؤى المشتركة حول القضايا التي تتعلق بحفظ وصيانة الأمن القومي العربي، مؤكداً أن «التاريخ شاهد على التوافق التام بين البلدين على المستوى الرسمي والشعبي». وأشار إلى أن مصر تعد «سوقاً واعدة» للمستثمرين الكويتيين في ظل ما تم إنجازه من إصلاحات اقتصادية إلى جانب ما تتمتع به القاهرة من تاريخ زاخر في مختلف المجالات واستقرار وأمن يدفعان بجذب مزيد من الاستثمارات. شخصيات مصرية: زيارات الأمير للمنطقة تعكس السياسة الرشيدة لسموه أكدت شخصيات مصرية، أمس، أن زيارات سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد للدول العربية ومن بينها مصر تأتي في إطار نهج الكويت الساعي دائما لتوحيد الصف العربي وجمع الكلمة، في ظل الأزمات التي تعصف بالمنطقة وتعبر عن سياسة رشيدة وحكيمة. وقال رئيس الوزراء المصري الأسبق د. عصام شرف، في تصريح لـ «كونا»، إن زيارة سمو الأمير إلى مصر «مهمة جدا»، وتبرهن على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين والتنسيق المستمر للتشاور حول الأزمات الإقليمية والدولية. وأضاف شرف أن حكام الكويت يمتازون بـ «الحكمة والفطنة والقيادة الرشيدة» في التعامل مع المشاكل والأزمات التي تمر بها المنطقة العربية، موضحاً أن الكويت تسعى دائماً إلى تسوية النزاعات بين الدول عبر الحوار والحلول السلمية. وأكد أهمية هذه الزيارة في ظل التطورات الإقليمية الحالية خصوصاً عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف الأشقاء الفلسطينيين المدنيين. ولفت إلى أن هذه الأحداث تتطلب وحدة المواقف الجماعية، موضحاً أن توافق الرؤى بين مصر والكويت يؤكد مدى التنسيق المستمر بين البلدين لإعادة الاستقرار الى المنطقة ومحاولات عدم توسيع الحرب الدائرة. ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي أن زيارة سموه تساهم في تعزيز التنسيق السياسي المشترك حيال القضايا والملفات الإقليمية المزمنة في ضوء توافق كويتي - مصري على ضرورة التوصل لحلول سلمية لهذه القضايا. وأوضح أن القمة «الكويتية - المصرية» تأتي قبيل انعقاد القمة العربية المقررة في المنامة للتشاور في مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تدهور الأوضاع في قطاع غزة وجهود نزع فتيل التصعيد. بدوره، وصف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي زيارة سموه بأنها «تأتي في توقيت شديد الأهمية». وأوضح حجازي أن الزيارة إلى جانب أهميتها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين تصب في مصلحة تنسيق السياسة الخارجية ودعم القضايا العربية والإسلامية، لاسيما في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية وما يحدث في قطاع غزة وتعزيز التنسيق الدبلوماسي بين البلدين والتحركات للضغط من خلال الاتصالات المهمة التي تجريها الكويت وقيادتها لدعم ومساندة الأشقاء في القطاع.