أخبار سوريا..والعراق..أسبوع من التصعيد في السويداء ينذر بتفجير الأوضاع..صمت رسمي تركي على ترحيل 16 ألف سوري في شهر..عطلة «الغدير» تقسّم البرلمان العراقي..سجال شيعي – سني حول عطلة «الغدير» في العراق..

الخميس 2 أيار 2024 - 4:50 ص

349

عربية

أسبوع من التصعيد في السويداء ينذر بتفجير الأوضاع..

مظاهرات ترفض «الترهيب العسكري» واجتماعات للحفاظ على سلامة الجبل..

دمشق: «الشرق الأوسط»... لا يزال القلق يخيم على الأجواء في محافظة السويداء جنوب سوريا مع تواصل إرسال القوات الحكومية تعزيزات أمنية وعسكرية إلى السويداء، ورغم عدم اتضاح أسباب تلك التحركات، فإن ناشطي الحراك المعارض قرأوا فيه رسائل. وتصاعد التوتر في السويداء خلال الأسبوع الأخير، على خلفية قيام فصائل مسلحة محلية في السويداء باختطاف عدد من ضباط وعناصر القوات الحكومية والشرطة في المحافظة، بهدف المقايضة مع دمشق للإفراج عن طالب من أبناء السويداء يدرس في جامعة «تشرين» باللاذقية، حيث جرى اعتقاله هناك في فبراير (شباط) الماضي، بتهمة النيل من هيبة الدولة لكتابته منشوراً على «فيسبوك» يؤيد فيه حراك السويداء المناهض للنظام، وتعرّضه للضرب والتعذيب. وبعد أن باءت بالفشل مطالبات الأهالي بالإفراج عنه، أقدمت فصائل محلية ومجموعات من الأهالي في مناطق متفرقة في السويداء، الخميس الماضي، على اختطاف عدد من ضباط وعناصر الجيش والشرطة في المحافظة، أبرزهم رئيس فرع الهجرة والجوازات في السويداء، ومرافقوه وضابط، رداً على عدم إطلاق سراح الطالب الجامعي. وبعد مفاوضات تم إطلاق سراح الجميع، الاثنين الماضي، في حين بدأت الحكومة منذ الجمعة الماضية في إرسال تعزيزاتها إلى المحافظة. وسجل ناشطون خلال خمسة أيام وصول ما يقارب 100 سيارة تحمل رشاشات متوسطة، و10 دبابات وأكثر من 500 عنصر، واتجهت أكبر التعزيزات إلى مطار خلخلة العسكري. على خلفية الأمر، أصدر شيخ العقل، حكمت الهجري، بياناً الاثنين الماضي، حذّر فيه «أي جهةٍ كانت من أي تصعيد أو تحريك أو تخريب أو أذية، مهما كان نوعها، وتحميلها المسؤولية كاملة عن أي نتائج سلبية أو مؤذية هدّامة قد تترتب على أي حماقة أو تصرفات أو إجراءات مسيئة». مشدداً على أن «الشعب مستمر ومثابر بأعلى صوته وسلميّته ورقيّه لطلب حقوقه عبر النداءات المحقّة، بسلمية تحت ظلال الدستور والقوانين الخاصة والدولية». مؤكداً أن «لا تنازل عن الأصول. ولكل واقعة ما تستحقه. وعندنا لكل موقع رجاله».

مواصلة المظاهرات

وفي حين تتوارد الأنباء عن عقد اجتماعات ولقاءات في مضافات زعماء المنطقة الروحيين والمحليين، للتوصل إلى موقف موحد من التصعيد الحاصل والحفاظ على «أمن وسلامة الجبل»، واصل الحراك الشعبي تظاهره في ساحة «الكرامة» وسط السويداء، الأربعاء، وعبّروا عن موقفهم الرافض لـ«الترهيب» الذي تمارسه القوات الحكومية بإرسال التعزيزات العسكرية.

اجتماعات على مستوى المرجعيات الدينية والاجتماعية والفعاليات الأهلية (السويداء 24)

وشهد يوم الثلاثاء حركة لقاءات واجتماعات نشطة في مختلف مناطق المحافظة بين الزعامات الروحية والاجتماعية، وبحسب ناشطين في السويداء، زار قائد «حركة الكرامة» الشيخ أبو حسن يحيى الحجار، دارة الرئاسة الروحية في قنوات، والتقى الشيخ حكمت الهجري؛ لتأكيد دعمه البيان الذي أصدره الهجري يوم الاثنين، لرفض التصعيد من أي جهة كانت والتمسك بسلمية الحراك مع إبداء الرفض لأي تعدٍ عليهم، ونقلت شبكة «السويداء24» عن الشيخ الهجري تجديده تأكيد ما جاء في بيان صدر عنه، يوم الاثنين، والتأكيد على «أن أبناء الجبل وطنيون ومسالمون، وهم دائماً أهل للدفاع عن الوطن عند اللزوم»، وأن «الجبل سيبقى عامراً بأهله بوحدتهم وبتماسكهم عند المحن». لقاء الحجار مع الهجري بعد اجتماع تشاوري عُقد، صباح الثلاثاء، في دار عرى، دعا إليه أبو شبلي لؤي الأطرش، وحضره قائد حركة «رجال الكرامة» الشيخ أبو حسن يحيى الحجار، وشيخ العقل أبو أسامة يوسف جربوع، المعروف بموقفه الوسطي من النظام، والشيخ أبو وائل حمود الحناوي، الذي أعلن انحيازه للحراك السلمي في السويداء. كما حضر زعيم آل نعيم، الشيخ أبو هاني أدهم نعيم، وممثل عن يحيى عامر من شهبا، وفق ما أفادت به شبكة «السويداء24» بينما لوحظ غياب الشيخ الهجري عن الاجتماع، دون اتضاح أسباب ذلك. وأفادت شبكة «السويداء24» بأن اجتماع دار عرى توافق على «ضرورة الحفاظ على حالة الاستقرار النسبي الذي تعيشه محافظة السويداء، وببذل كل الجهود الممكنة وتجنيب المنطقة أي تصعيد محتمل».

شيخ العقل حكمت الهجري

مصادر أهلية في السويداء قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن لقاء الشيخ أبو حسن يحيى الحجار مع الشيخ حكمت الهجري، كان بهدف نقل ما جرى في اجتماع دار عرى وتوحيد المواقف والصفوف لكبح التصعيد حفاظاً على «استقرار الجبل» سيما وأن الشيخ الهجري بما يمثله من مكانة وثقل اجتماعي أعلن في بيانه استعداد أهل السويداء لصد الاعتداء عليهم بالقوة إذا لزم الأمر، في حين تدفع الزعامات المهادنة إلى تجنب المواجهة حقناً للدماء.

موالون ومعارضون

وأشارت المصادر إلى أن كل الأطراف في المحافظة، معارضين وموالين، يتفقون على ضرورة الحفاظ على سلامة الجبل وأهله. وأن التباين يظهر بين موالين يرون في استخدام النظام للحل العسكري «طريقة لإنهاء الحراك بوصفة حركة انفصالية» وفرض الاستقرار، وبين معارضين يرون أن تحقيق الاستقرار يتم عبر تطبيق القرار الأممي 2254 الذي يقضي برحيل النظام، مع إبداء الاستعداد للرد على أي اعتداء مسلح محتمل، وأضافت المصادر أن الزعامات الروحية الممثلة لكلا الطرفين، تسعى إلى احتواء الموقف وتجنب الوصول إلى المواجهة المسلحة بكل الوسائل الممكنة، أي المهادنة والتوصل إلى موقف وسطي يحفظ «الأمن». وأفاد ناشطون في السويداء بأن الكثير من قرى المحافظة وبلداتها، شهدت اجتماعات لفعاليات روحية واجتماعية، جميعها يتمحور حول ضرورة «التمسك بوحدة الصف في هذه الظروف، ونبذ كل الخلافات، والاستعداد لأي طارئ». وبحسب شبكة «السويداء24» جرى اجتماع مساء الثلاثاء بين الشيخ أبو حسن مع أبو عمر عاطف هنيدي في دارة المجدل بالريف الغربي للسويداء، وتم التأكيد على الثوابت و «نهج أسلافهم» في «تحريم التعدي منهم وتحريم التعدي عليهم». ومنذ اندلاع الموجهات المسلحة بين الحكومة وفصائل المعارضة المسلحة أواخر عام 2011 نأت السويداء بنفسها عن المشاركة في الأعمال القتالية، كما تجنب الآلاف من أبنائها من الالتحاق بالخدمة الإلزامية، في حين عملت الزعامات الروحية فيها على ضبط العلاقة مع دمشق والأجهزة الأمنية، دون أن يمنع ذلك حصول توترات بين حين وآخر، إلى أن عاد الحراك السلمي بقوة إلى الشارع في 14 أغسطس (آب) الماضي. واضطر أهم المرجعيات الروحية إلى الوقوف إلى جانبه، لقيادته والحفاظ على سلميته، ومنع الأمور من الخروج عن السيطرة، وسط صمت وتجاهل من قِبل دمشق التي لا تزال تتحين الفرصة للالتفاف على الحراك وإخماده بأقل خسائر ممكنة؛ نظراً لحساسية المنطقة الجنوبية جغرافياً وسياسياً. بحسب ما يقول محللون سياسيون رأوا في التطورات الأخيرة احتمالاً لتغيير دمشق طريقة تعاملها مع السويداء.

صمت رسمي تركي على ترحيل 16 ألف سوري في شهر..

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أوقفت تركيا منح الجنسيات الاستثنائية للسوريين، وشددت شروط التجديد لحملة الإقامات السياحية، في ظل هجوم مكثّف من المعارضة على حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان في هذا الملف. وجاء ذلك وسط صمت رسمي حيال تقارير عن ترحيل نحو 16 ألف سوري من البلاد خلال شهر واحد. وقالت مصادر إدارية في المعابر الحدودية الأربعة بين تركيا وشمال سوريا؛ وهي باب الهوى وباب السلامة وجرابلس وتل أبيض، إنه جرى ترحيل نحو 16 ألف سوري خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي وحده. وتزامنت هذه المعلومات مع تأكيد ناشطين سوريين على منصات التواصل الاجتماعي أن أنقرة جمّدت منذ أشهر ملفات مَن كانوا في مراحل الحصول على الجنسية التركية، من دون أن تتضح أسباب ذلك. وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أول من أمس (الثلاثاء)، أن السلطات التركية طردت 50 لاجئاً سورياً «بطريقة غير إنسانية» من داخل حدودها، معظمهم من حاملي بطاقات الحماية المؤقتة (كيملك)، من خلال معبر باب السلامة الحدودي في ريف أعزاز شمال حلب.

تقارير عن ترحيل 16 ألف سوري من تركيا في أبريل

الحكومة تشدد قيود الإقامة والجنسية وتنفي العمليات القسرية

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق... كشفت تقارير عن عمليات ترحيل واسعة تقوم بها السلطات التركية للسوريين من مخالفي شروط الإقامة، إضافة إلى تعليق منح الجنسيات الاستثنائية، وتشديد شروط تجديد الإقامات لحملة الإقامات السياحية. وذكرت التقارير، الأربعاء، استناداً إلى مصادر إدارية في المعابر الحدودية الأربعة بين تركيا وشمال سوريا (باب الهوى، باب السلامة، جرابلس وتل أبيض)، أنه جرى ترحيل نحو 16 ألف سوري خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي وحده. وأشار أحد المسؤولين في معبر باب الهوى الحدودي في شمال إدلب، إلى أن أعداد المرحلين من المعبر إلى مناطق إدلب خلال أبريل الماضي، بلغ نحو 7500 شخص، بينهم نساء وأطفال. وقال مسؤول في معبر باب السلامة، شمال حلب، إن نحو 4500 سوري دخلوا من المعبر، وذكر آخر في معبر تل أبيض، شمال الرقة، أن 1800 شخص دخلوا من الأراضي التركية خلال أبريل. وأفاد مسؤول في معبر جرابلس، شمال حلب، بأن السلطات التركية رحلت أكثر من 2000 سوري بعدما أجبرتهم على التوقيع على وثائق تفيد بأنهم اختاروا العودة طواعية.

ترحيل قسري

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الثلاثاء، إن السلطات التركية طردت 50 لاجئاً سورياً «بطريقة غير إنسانية» من داخل حدودها نحو الأراضي السورية، معظمهم من حاملي بطاقات الحماية المؤقتة (كيملك)، من خلال معبر باب السلامة الحدودي في ريف أعزاز شمال حلب، الواقع ضمن منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة؛ بهدف إعادة توطينهم في «المنطقة الآمنة المزعومة» ضمن مناطق نفوذها في الشمال السوري، بحسب «المرصد». وذكر أن هذه العملية تتعارض مع جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين وضمان حمايتهم وعدم طردهم بالقوة. وأشار «المرصد»، في تقرير أصدره أوائل مارس (آذار) الماضي، إلى ترحيل 417 لاجئاً سورياً، قسراً، من قبل السلطات التركية منذ مطلع العام. كذلك كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تقرير نُشر في 28 مارس، أن تركيا تجبر السوريين على التوقيع على «استمارة العودة الطوعية»، والعبور إلى الشمال السوري منذ عام 2017، وأن عدد من تم ترحيلهم قسراً في عام 2023 بلغ 57 ألفاً و519 سورياً، وهو ضعف عدد من تم ترحيلهم في عام 2022. ولفتت إلى استمرار الترحيل القسري، في ظل غياب ظروف ملائمة لعودة اللاجئين بالمناطق التي تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية لها في شمال سوريا.

إحصائيات رسمية

وتواصل السلطات التركية، منذ يونيو (حزيران) 2023، عمليات ترحيل السوريين التي تستهدف المخالفين لشروط الإقامة ووضع الحماية المؤقتة، وسط تأكيدات من ناشطين أن عمليات الترحيل تجري «بشكل قسري»، بينما تنفي السلطات أي ترحيل قسري للسوريين. وفي عرضٍ أمام لجنة الهجرة بالبرلمان التركي، مؤخراً، قال رئيس إدارة الهجرة، أتيلا طوروس، إنه «بدءاً من 28 سبتمبر (أيلول) 2023، هناك 4 ملايين و741 ألفاً و115 أجنبياً يقيمون بشكل قانوني دائم في بلادنا، نحو 70 في المائة منهم سوريون تحت الحماية المؤقتة، أي 3 ملايين و279 ألفاً و152 سورياً». وأضاف أن نحو 111 ألفاً و624 أجنبياً، غالبيتهم من السوريين، غادروا تركيا طوعاً في عام 2023، مشيراً إلى أنه تم تطبيق الأسلوب المسمى بـ«نموذج إسطنبول» في مكافحة الهجرة غير النظامية. وأوضح أنه بموجب هذا النموذج، تقوم وحدات إنفاذ القانون لدينا بإجراء عمليات التحقق من هوية الأجانب الذين يشتبه في أنهم مهاجرون غير شرعيين، فتطلب وحدات الدرك والشرطة عبر نقاط تفتيش متنقلة، الوثائق التي تمكّن الأجانب من البقاء في تركيا. وتابع أنه بعد فحص الوثائق في هذه النقاط ينقل المخالفون للشروط إلى مراكز الترحيل، ويجري تطبيق الاعتقال الإداري واتخاذ قرار الترحيل. وأشار إلى أنه تم خلال الفترة من 1 يونيو إلى 28 سبتمبر 2023، ترحيل 45 ألفاً و454 مهاجراً غير شرعي، وما زالت الإجراءات مستمرة بالنسبة لبقية المهاجرين غير الشرعيين ومخالفي شروط الإقامة. وتُلقي السلطات التركية القبض على السوريين من حاملي بطاقات الحماية المؤقتة، في حالة وجودهم في ولاية أخرى غير مسجلين عليها، وتعيدهم إلى ولاياتهم الأصلية، وفي حالة تكرار الأمر يتم ترحيلهم إلى شمال سوريا. وشددت السلطات منذ 15 أبريل الماضي القيود على تجديد الإقامات السياحية، بما يشمل مختلف الجنسيات بمن فيهم حاملو الإقامات السياحية من السوريين.

قيود الإقامة والجنسية

بموجب التعديلات الجديدة، أصبح التجديد يتم لـ6 أشهر فقط، ويتعين على طالب التجديد التعهد بالحصول على إذن عمل خلال هذه الفترة، أو تقديم حساب بنكي يظهر وجود دخل شهري بمقدار مرة ونصف من الحد الأدنى للأجور في تركيا (17 ألف ليرة)، أي أن يكون هناك دخل شهري 25500 ليرة شهرياً لطالب الإقامة، و17 ألف ليرة لكل فرد من أفراد عائلته، وأن يظهر ذلك في حركة الحساب على مدى 5 أشهر. بالإضافة إلى ذلك، أوقفت السلطات التركية منح الجنسيات الاستثنائية للسوريين، بسبب الهجوم المكثف من المعارضة على الحكومة في هذا الصدد. هذا وقد حصل 237 ألفاً و995 سورياً على الإقامة والجنسية، بحسب آخر إحصائية أعلنها وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، قبل الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي. وبحسب ناشطين سوريين على منصات التواصل الاجتماعي، تم تجميد ملفات من كانوا في مراحل الجنسية منذ عدة أشهر، وسط صمت من جانب السلطات التركية.

عطلة «الغدير» تقسّم البرلمان العراقي

أحزاب حذّرت من «دوامة الفعل ورد الفعل»

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. اعترضت أحزاب على تشريع قانون يحوّل «عيد الغدير» لدى المسلمين الشيعة عطلة رسمية في العراق. وكان مقترح القانون على جدول أعمال البرلمان في جلسة أول من أمس، (الثلاثاء)، وتعطلت قراءته إثر جدال بين نواب شيعة وسنة حول إدراجه من دون مشاورات. وقال الحزب الإسلامي، أمس (الأربعاء)، إن «اعتماد عطلة الغدير لا يتوافق مع احتياجات العراق». وأوضح الحزب أن لهذه «المناسبة خصوصية لدى مكون دون آخر، لكنها ستعيد إنتاج دوامة الفعل ورد الفعل بما لا يخدم المصلحة الوطنية العليا». من جهته، رفض حزب «متحدون» بزعامة أسامة النجيفي الرئيس الأسبق للبرلمان، تشريع العطلة، وحث الأحزاب على «نقاط اتفاق بعيداً عن السرديات الطائفية». وقال الحزب، في بيان، إنه «كان وما زال مع عراق موحد قوي وحكومة رشيدة ومجلس نواب يعبر عن آمال وطموحات الشعب العراقي بغض النظر عن الدين أو العرق أو الطائفة». وجمع نواب سنة توقيعات زملائهم للمطالبة بسحب القانون، فيما توقع معنيون تصاعد الجدل حول القانون خلال الأيام المقبلة. وخلال السنوات الماضية، كانت حكومات محلية في الوسط والجنوب تحتفل بهذا اليوم، وتمنح الدوائر عطلة رسمية، لكنه لم يكن عطلة على نطاق وطني. و«عيد الغدير» الذي يوافق في التقويم الهجري الـ18 من ذي الحجة، يعود لإحدى خطب النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ألقاها عند منطقة «غدير خم» في العام العاشر بعد الهجرة، ومضمونها محل خلاف بين المذاهب الإسلامية على مدار قرون، لا سيما في العراق بين السنة والشيعة.

سجال شيعي – سني حول عطلة «الغدير» في العراق

البرلمان وضع القانون على الجدول والحزب الإسلامي يحذر من «دوامة»

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. دخلت الأحزاب العراقية في سجال محتدم، بعدما أعلن البرلمان عزمه على تشريع قانون لتحويل «عيد الغدير» عطلة رسمية، فيما حذرت قوى سنية من «الدخول في دوامة الفعل ورد الفعل». وكان مقترح القانون على جدول أعمال البرلمان في جلسة (أمس) الثلاثاء، وتعطلت قراءته الأولى إثر جدال بين نواب شيعة وسنة حول إدراج المشروع دون مشاورات. وفي وقت سابق، أعلن رئيس البرلمان بالوكالة، محسن المندلاوي، أن «جدول أعمال الجلسة القادمة سيتضمن القراءة الأولى لقانون (عطلة عيد الغدير)». وربط مراقبون تحرك البرلمان نحو تشريع العطلة بدعوة أطلقها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لتشريع القانون.

دعوة الصدر

وفي 19 أبريل (نيسان) الماضي، كتب الصدر في منصة «إكس» أنه «بأمر من الشعب والأغلبية الوطنية المعتدلة بكل طوائفها، يجب على مجلس النواب تشريع قانون يجعل من الثامن عشر من شهر ذي الحجة، عيد الغدير، عطلة رسمية عامة لكل العراقيين بغض النظر عن انتمائهم وعقيدتهم». وتفاعل نواب شيعة مع دعوة الصدر بجمع أكثر من 100 توقيع على طلب موجه إلى رئيس البرلمان، للموافقة على مشروع قانون العطلات الرسمية في البلد، المتضمّن إعلان عيد الغدير عطلة رسمية لجميع العراقيين. قال السياسي السني والنائب السابق، مشعان الجبوري، إن تحويل عيد الغدير عيداً وطنياً «سيؤدي إلى حساسيات، الشعب العراقي في غنى عنها». وكتب الجبوري، في منصة «إكس» أن «محاولة تشريع عطلة عيد الغدير يعني عملياً تبني سردية دينية شيعية (...) لا وجود لها بالمطلق في السردية السنية». وتابع: «يحق للشيعة الاحتفال بعيد الغدير كما يشاءون، لكن تحويله عيداً وطنياً وفرضه سيؤديان إلى مشكلات». وخلال السنوات الماضية، كانت حكومات محلية في الوسط والجنوب تحتفل بهذا اليوم، وتمنح الدوائر الرسمية عطلة رسمية، لكن هذا اليوم لم يكن عطلة على نطاق وطني، ضمن جدول الأعياد الدينية والرسمية العراقية. والعيد نفسه تحول مناسبة للجدل السياسي والاجتماعي في بلدان مثل سوريا ولبنان واليمن، بالتزامن مع صعود نفوذ أحزاب شيعية هناك، سياسياً وعسكرياً. و«عيد الغدير» الذي يصادف في التقويم الهجري 18 من ذي الحجة، يعود لإحدى خطب النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ألقاها عند منطقة «غدير خم» في العام العاشر بعد الهجرة، ومضمونها محل خلاف بين المذاهب الإسلامية على مدار قرون، لا سيما في العراق بين السنة والشيعة.

اعتراض سني

وأعلنت أحزاب سنية رفضها الحراك الشيعي لتشريع عيد الغدير عطلة رسمية. وقال الحزب الإسلامي العراقي، في بيان صحافي، إن «مقترح اعتماد (عيد الغدير) عطلة رسمية لا يتوافق مع احتياجات العراق اليوم». وأوضح الحزب أن لهذه «المناسبة خصوصية لدى مكون دون آخر، لكنها ستعيد إنتاج دوامة الفعل ورد الفعل بما لا يخدم المصلحة الوطنية العليا». من جهته، رفض حزب «متحدون» بزعامة أسامة النجيفي الرئيس الأسبق للبرلمان، تشريع قانون العطلة، قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب، والشروع بالقراءة الأولى لمشروع القانون. وقال الحزب، في بيان صحافي إنه «كان وما زال مع عراق موحد قوي وحكومة رشيدة ومجلس نواب يعبر عن آمال وطموحات الشعب العراقي بغض النظر عن الدين أو العرق أو الطائفة». وأكد الحزب أنه «في هذه المرحلة المفصلية التي يعيشها العراقيون من الأجدر البحث عن نقاط اتفاق جديدة بعيداً عن السرديات الطائفية»، وأشار إلى أن «عيد الغدير أو عيد الولاية حسب السردية التي يعتنقها الفقه الشيعي تكفر من لا يعتقد ذلك». وقال الحزب، وفقاً للبيان الصحافي، إن «اعتماد هذه السردية يعني تكفير نصف الشعب العراقي»، وتابع: «ليس من حق أي طرف أن يفرض قناعات على الآخرين». وفي تطور لاحق، جمع نواب من القوى السنية توقيعات زملائهم في البرلمان للمطالبة بسحب القانون، فيما يتوقع معنيون بأن يتصاعد الجدل حول مشروع القانون خلال الأيام المقبلة. وثمة أصوات شيعية داخل البرلمان اعترضت على قانون منفصل لعيد الغدير، بينما تسلم البرلمان من الحكومة العراقية في وقت سابق قانون «العطل والأعياد الرسمية» ولا مبرر لفصل «الغدير»، وفقاً لرأيهم.

فصائل عراقية تعلن استهدف «هدف حيوي» في الجولان

بغداد: «الشرق الأوسط».. قالت فصائل عراقية مسلحة في بيان مقتضب إن عناصرها استهدفوا، اليوم (الأربعاء)، «هدفا حيويا» في الجولان بالطيران المسيّر، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي». وأضافت الفصائل، في بيان، أن الاستهداف جاء «ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل ونصرة لأهلنا في غزة». وسبق أن أعلنت هذه الفصائل استهداف قواعد عسكرية أميركية في العراق وسوريا أو أهداف في إسرائيل، فيما تقول إنه رد على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

«دانة غاز» الإماراتية تعلن استئناف عملياتها في حقل كورمور بكردستان العراق

أبوظبي: «الشرق الأوسط».. أعلنت شركة دانة غاز للطاقة الإماراتية، الأربعاء، أنها اتخذت مع شركاؤها الخطوات اللازمة لاستئناف العمليات الإنتاجية من حقل كورمور في إقليم كردستان العراق على مراحل، مع تطبيق تدابير جديدة؛ لضمان تحقيق أقصى قدر من درجات السلامة لجميع العاملين والمرافق. وأضافت «دانة»، في بيان، لبورصة أبوظبي، أن ذلك جاء بناء على الإجراءات الملموسة التي اتخذتها الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لتعزيز الدفاعات في موقع كورمور بشكل جذري، بالإضافة إلى الالتزامات الصارمة من أعلى المستويات ضمن هذه السلطات. كان الحقل قد تعرَّض لهجوم بطائرة مُسيّرة، يوم الجمعة، مما أدى إلى مقتل أربعة من موظفي المقاولين العاملين بالموقع، وإصابة آخرين، وتعليق الإنتاج بشكل مؤقت. وقالت وزارتا الكهرباء والموارد الطبيعية بإقليم كردستان العراق، يوم السبت، إنهما تعملان مع شركاء لاستئناف العمليات في حقل كورمور للغاز، بعد أن توقفت الإمدادات إلى محطات توليد الكهرباء لينخفض الإنتاج بنحو 2500 ميغاواط. ويملك كونسورتيوم اللؤلؤة، الذي يضم شركة «دانة غاز» الإماراتية للطاقة، وشركة نفط «الهلال» التابعة لها، حقوق استغلال «كورمور» و«جمجمال»؛ وهما من أكبر حقول الغاز بالعراق. ويقع حقل كورمور للغاز بالقرب من الأراضي الخاضعة للسيطرة العراقية ومحافظة كركوك، إحدى المناطق المتنازع عليها بين حكومة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي. ويشهد العراق هجمات شبه يومية بطائرات مُسيّرة وصواريخ منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.