أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي يتعهد بـ«أقصى جهد» للحد من ارتفاع الأسعار..ما هي الطائرات التي لفتت نظر رئيس الأركان المصري في تركيا؟..مصر تقيّد زراعة الأرز مع اقترابها من خط «الشح المائي»..الصليب الأحمر الدولي يعلن مقتل اثنين من سائقيه وإصابة ثلاثة من موظفيه في السودان..عثرات أمام استئناف مفاوضات الجيش و«الدعم السريع»..ليبيا: مخاوف من تزايد «هشاشة» الوضع الأمني..محامون تونسيّون يتظاهرون ضد «التضييقات» على عملهم..المغرب يطور بذوراً مقاومة للجفاف لمواجهة قلة التساقطات..«تواصل» يرشح رئيسه للمنافسة على «رئاسيات» موريتانيا..

الجمعة 3 أيار 2024 - 6:45 ص

481

عربية

السيسي يدعم عمال مصر..بـ5 مليارات جنيه..

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |.... وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، بضرورة تخصيص خمسة مليارات جنيه دعماً لصندوق إعانات الطوارئ للعمال. وقال الرئيس المصري، في احتفالية عيد العمال بمدينة العاشر من رمضان، «حرصتُ منذ اليوم الأول على تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف لبحث سبل معالجة التحديات التي تعوق إنشاء بيئة عمل سليمة، وبأهمية تضافر جهود الدولة لتوفير حياة لجميع فئات المجتمع، وفي القلب منها العمال». وأضاف «وجهت بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، وزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 إلى 1500 جنيه كحد أدنى للعامل». وتابع "كما وجهت قيام وزارة العمل بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج»...

السيسي يتعهد بـ«أقصى جهد» للحد من ارتفاع الأسعار

أكد العمل على تعزيز برامج «الحماية الاجتماعية»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«مواصلة أقصى جهد لمكافحة التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار». وأكد السيسي خلال احتفال أقيم بمناسبة بـ«عيد العمال»، الخميس، أن «الدولة المصرية سوف تواصل العمل على زيادة معدلات التشغيل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور». وعانت مصر خلال الأشهر الماضية من أزمة غلاء بسبب تضخم قياسي لأسعار السلع والخدمات، ونقص العملة الأجنبية. ووصل التضخم في مصر إلى مستوى قياسي يزيد على 35 في المائة خلال 2023، كما لجأت الحكومة المصرية خلال الأشهر الأخيرة إلى تشديد إجراءاتها لـ«ضبط الأسواق» في البلاد، ومواجهة «عمليات تخزين السلع الغذائية». ولفت السيسي في كلمة خلال الاحتفال بـ«عيد العمال» الذي أقيم بأحد المجمعات الصناعية في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية (دلتا مصر)، إلى «أهمية تضافر جهود الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع»، مشدداً على «تمسك الدولة المصرية بالحفاظ على حقوق العمال»، مشيراً إلى «جهود عمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية المتطورة في جميع أنحاء مصر، مما يؤسس لانطلاقة اقتصادية في جميع المجالات لا سيما الصناعية». كما وجه السيسي بـ«مزيد من جلسات الحوار بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال) لمناقشة مختلف القضايا والتشريعات التي تخص العمل والعمال، ومن بينها مشروع (قانون العمل) لضمان أن يحقق هذا القانون التوازن المنشود في علاقة العمل والحماية الحقيقية والناجزة لحقوق العمال»، داعياً إلى سرعة إعداد مشروع قانون، ودعوة مجلس النواب المصري (البرلمان) لسرعة مناقشته في أقرب وقت، تمهيداً لإصداره من أجل زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال «من 600 إلى 1500 جنيه بحد أدنى للعامل». وفي محاولة لتخفيف الضغوط على الأسر منخفضة الدخل، رفعت الحكومة المصرية، في مارس (آذار) الماضي، الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة بنسبة 50 في المائة، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً (الدولار يساوي 47.94 جنيه في البنوك المصرية)، ضمن ما وصفته الحكومة المصرية حينها بأنه «أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 180 مليار جنيه». ووجه الرئيس المصري وزارة العمل، الخميس، بـ«ضرورة تعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة، والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن». كما دعا إلى «إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وضمان تحقيق اشتراطاتها، وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية المواطنين كافة سواء من العمال وأصحاب عمل والجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية». وتراهن الحكومة المصرية على «تدفقات دولارية» ضخمة حصلت عليها مصر أخيراً، بما في ذلك اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، واستثمارات عربية، أسهمت في توفير العملة الصعبة. وسمح البنك المركزي المصري للجنيه بالانخفاض، في مارس الماضي، وأعلن «المركزي» التحول إلى نظام صرف مرن، وفق «آليات السوق». في السياق، طالب السيسي بـ«استمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهن اقتصادياً وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهن؛ إضافة إلى تحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر».

مصر تمنح الضبطية القضائية لموظفي الطرق والكباري.. ماذا يعني ذلك؟

الحرة / خاص – واشنطن... أثار قرار وزير العدل المصري بمنح الضبطية القضائية لنحو 80 من العاملين بهيئة الطرق والكباري (الجسور) التابعة لوزارة النقل تساؤلات عن دلالته وأسبابه وعما إذا كان يعتبر تقييدا للحريات. وفي حين يرى البعض أن هذا القرار يأتي في إطار سعي الدولة لفرض القانون وإحكام سيطرتها على مختلف القطاعات الحيوية، اعتبره البعض الآخر رخصة تُمنح للمواطنين العاديين وقد تتم إساءة استخدامها.

تقييد للحريات؟

ونشرت الجريدة الرسمية، الأسبوع الجاري، قرار وزير العدل، المستشار عمر مروان، رقم 1212 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بالهيئة العامة للطرق والكباري صفة مأموري الضبط القضائي. وتضمنت المادة الأولى لقرار وزير العدل أنه "يخول بعض العاملين بالهيئة العامة للطرق والكباري صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالًا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة". وقال المحامي الحقوقي، محمد شكرالله، لموقع "الحرة" إن "مصر حاليا تشهد أزمة واضحة بين الحكومة وبعض فئات الشعب بسبب خطط توسيع وتطوير الطرق والكباري تحديدا، وهذا القرار يسمح للموظفين بالتعامل مع التعديات على أملاك الدولة وفقا للمادة ٩٧٠ من القانون ". وأضاف أن "خطط التطوير التي تنفذها الحكومة تجور على ممتلكات شخصية لأفراد وكذلك عامة مملوكة للشعب، وهذا ما رأيناه في الفترة السابقة من هدم مقابر تاريخية ومتاحف ومنازل سكنية، وهو ما يدفع العديد من الأشخاص والجهات للاعتراض على هذه القرارات الحكومية ومحاول إيقافها من خلال الشكاوى أو من خلال رفض تنفيذ قرارات الإخلاء التي تسبق الهدم". وتابع أن "قرار منح الضبطية القضائية يعني أن الموظفين العموميين سيقومون بدور الداخلية في رصد وضبط أي مخالفة، ومن ثم القبض على الشخص المخالف وتسليمه للشرطة، بدون حكم قضائي وكذلك بدون رقيب من القضاء أو من أي جهة أخرى، ما يفتح الباب للاشتباكات بين المواطنين المدنيين". وشهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة إزالة الآلاف المباني السكنية في العديد من المناطق، وكذلك القبور في جبانة القاهرة التاريخية التي تُعد الأقدم في العالم الإسلامي والمدرجة على قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي، لخدمة مشاريع لتطوير شبكة الطرق والمواصلات في العاصمة من خلال بناء جسور وأنفاق وسكك حديدية، وفقا لوكالة "فرانس برس". وأوضح شكرالله أن "منح الضبطية بدوره يفتح الباب للاشتباك بين المواطنين المدنيين، كما يُشجع الناس العاديين للوشاية أو للإبلاغ عن بعضهم البعض". ويرى المحامي الحقوقي أن "منح الضبطية القضائية لموظفين مدنيين لا يحدث في أغلب دول العالم، وعادة ما يكون تطبيقه في أضيق الحدود، لأنه يفاقم من مشكلة الرشاوى والتحيزات والخلل في تطبيق منظومة العدل". وأشار إلى أنه "مؤخرا بدأت الحكومة المصرية التوسع بشكل واضح في منح الضبطية للموظفين في وزارت مختلفة مثل وزارة الإسكان، والتأمين، ليس لتطبيق القانون فحسب بل لفرض سيطرتها على معارضيها داخل هذه الوزارات والهيئات التابعة لها، فضلا عن موافقة البرلمان، في يناير الماضي، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة، يمنح رجال الجيش صلاحية الضبطية القضائية، والذي يعتبر تقويضا سافرا للحريات العامة والمدنية"، حسب تعبيره. ويوضح قانون العمل المصري ضوابط تفتيش العمل والضبطية القضائية، إذ نصت المادة 232 على أنه يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وذلك عملًا بنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة. وتنص المادة 233 على أن يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت هذه الصفة وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".

اختصاصات محدودة

وقال المحامي الحقوقي، أحمد معوض، لموقع "الحرة" إن "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إصدار قرارات الضبطية القضائية في مصر، إذا صدرت سابقا، وإذا تحدثنا تحديدا عن هيئة الطرق والكباري سنجد أن قرار الضبطية صدر في 2021، و2017، وقبل ذلك أيضا". وأضاف أن "هذا القرار ليس له علاقة بالحريات العامة، لأنه يتعلق بمهمة محددة للموظف وهي رصد الانتهاكات المتعلق بالطرق والكباري فقط، والقبض على المخالفين وتسليمهم للشرطة لتحرير محضر، ومن ثم الاحتجاز حتى العرض على النيابة العامة". وتابع أن "هؤلاء الموظفين يقومون بدور الشرطة فيما يتعلق فقط بنطاق اختصاصهم المتمثل في تنفيذ قوانين الطرق والكباري، أي أنه إذا وقعت أي مخالفة أخرى أو جريمة، فليس من حقهم التدخل أو إصدار أي قرار بالضبط". وتحدث معوض عن جدوى إصدار مثل هذا القرار، قائلا إن "مصر حاليا تعاني من أزمة عددية في جهاز الشرطة، وبالتالي تفقد الحكومة السيطرة على مفاصل الدولة والمخالفات بالقطاعات المختلفة، لذلك لابد من الاستعانة بالموظفين المدنيين لمساعدتها في ضبط المخالفين والتحرك بشكل يومي ودقيق لرصد أي انتهاكات للقانون". وبشأن إساءة استخدام هذه الصلاحية، يرى المحامي الحقوقي أن "أي موظف عمومي يمكنه استغلال منصبه مهما كان بسيطا، ولذلك فإن قرار الضبطية ليس له علاقة مباشرة بالفساد أو الرشاوي أو المحسوبية لأنها موجودة بالفعل في مختلف القطاعات المصرية". لكنه أوضح أن "الضبطية قد تزيد من وشاية المواطنين ضد بعضهم". وفيما يتعلق بأزمة تطوير الطرق والكباري بين الحكومة وبعض فئات الشعب، قال معوض إن كما رأينا خلال الفترات السابقة، فإن الحكومة تنفذ خططها بغض النظر عن أي اعتراض أو غضب مجتمعي، وتستخدم في ذلك جهازي الداخلية والجيش، ولذلك فإن قرارات الضبطية للموظفين المدنيين لن تزيد الأوضاع تعقيدا"...

ما هي الطائرات التي لفتت نظر رئيس الأركان المصري في تركيا؟

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد سمير يوسف... على مدار عدة أيام، أجرى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان الجيش المصري زيارة إلى تركيا بدعوة من نظيره التركي الجنرال متين غوراق. خلال الزيارة، التي انتهت يوم الخميس، أكد الجانبان على تطلعهما إلى زيادة أوجه التعاون العسكري بين البلدين في العديد من المجالات خلال المرحلة المقبلة. والتقى الفريق أسامة عسكر، وفقاً لبيان المتحدث العسكري المصري، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، واستمع إلى عرض تقديمي لمجموعة من الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية، كما قام بجولة تفقدية شملت عدداً من الشركات منها شركة «بايكار» للطائرات. وأظهرت المواد الإعلامية المنشورة من الزيارة اهتمام رئيس الأركان المصري بعدد من الطائرات التركية، حيث نستعرض أهمها:

هورجيت

وتصنف «هورجيت» طائرة تدريب متقدم وهجوم خفيف، وتعمل بواسطة محرك نفاث وذات مقعدين، وهي من تطوير الشركة التركية لصناعات الفضاء. الهدف الرئيسي من تطوير هذه الطائرة هو أن تعمل محل طائرات التدريب الأميركية «تي 38» التي يعتمد عليها الجيش التركي في تدريب الطيارين، ويمكن للنسخ القتالية من هذه الطائرة القيام بأعمال الدعم الجوي القريب ويمكنها حمل صواريخ جو – جو، وقنابل جو - أرض.

قزل إلما

شاهد الفريق أسامة عسكر خلال زيارته منشأة تتبع لمصنع «بايكار» للطائرات، الطائرة المسيرة قزل إلما (التفاحة الحمراء) وهي طائرة غير مأهولة (مسيرة) مخصصة لأغراض القتال الجوي. يمكن لـ«قزل إلما» القتال بجوار الطائرات الحربية المأهولة مثل «إف 16» أو القيام بعمليات جوية بجوار طائرات مسيرة أخرى مخصصة للقصف الأرضي. أجرت «قزل إلما» طيرانها الأول العام الماضي، وهي تعمل بمحرك واحد وتطير بسرعة أقل من سرعة الصوت، لكن الشركة تخطط لإنتاج إصدارات أحدث تعمل بمحركين ويمكنها تخطي سرعة الصوت. ويتميز تصميم الطائرة بخصائص شبحية لتقليل بصمتها الرادارية، ويمكنها حمل مجموعة مختلفة من صواريخ جو - جو وصواريخ جو - أرض وبعض أنواع قنابل «مارك».

تي- 129

شاهد رئيس الأركان المصري، أيضاً، عرضاً للطائرة المروحية التركية «تي - 129» التي طورتها شركة الصناعات الجوية التركية بالتعاون مع شركة «أوجوستا ويستلاند». والمروحية «تي - 129» هي مروحية قتالية متعددة المهام ذات مقعدين، وتتسلح بمدفع رشاش ثلاثي المواسير، وبها 4 نقاط تعليق يمكنها حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة تشمل منصات إطلاق الصواريخ غير الموجهة، وصواريخ جو - جو، وصواريخ أرض - جو.

مصر تقيّد زراعة الأرز مع اقترابها من خط «الشح المائي»

وسط ترقب لملء خامس بـ«سد النهضة» الإثيوبي

قلّصت مصر زراعة الأرز ضمن استراتيجية قومية لترشيد استهلاك المياه (الشرق الأوسط)

(الشرق الأوسط)... القاهرة: محمد عبده حسنين... حذّرت الحكومة المصرية المزارعين من تجاوز المساحات المخصصة لزراعة الأرز، في 9 محافظات بالوجه البحري، مؤكدة أن مخالفة بعض المزارعين «تؤثر سلباً» على عملية توزيع المياه، بينما تتأهب البلاد لموسم «أقصى الاحتياجات المائية». وتقترب مصر من خط «الشح المائي»، بنصيب يقارب 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، في وقت تتحسب فيه من تأثيرات «سد النهضة» الإثيوبي، على حصتها من مياه نهر النيل، والمقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً، ولا تفي باحتياجاتها. ودعا الوزير سويلم، المزارعين، الخميس، إلى «ضرورة الالتزام بزراعة الأرز فقط في المناطق المصرح لها»، والمحددة بعدد من المحافظات وهي (الإسكندرية، والبحيرة، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والشرقية، والإسماعيلية، وبورسعيد)، مؤكداً أن «الوزارة ملتزمة بتوفير المياه للمساحات المقررة».

حذّرت الحكومة المصرية المزارعين من تجاوز المساحات المخصصة لزراعة الأرز (وزارة الموارد المائية)

وتحتاج زراعة الأرز إلى وفرة كبيرة في المياه، وفي إطار استراتيجية مصرية لترشيد استهلاك المياه، قلصت الحكومة المصرية مساحة الأرز المزروعة بشكل تدريجي منذ عام 2015، كما حظرت زراعته في محافظات الوجه القبلي. وكانت المساحة المزروعة من الأرز مليوناً و400 ألف فدان عام 2015 - 2016، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بينما بلغت المساحة الإجمالية في السنوات الأخيرة أقل من 1.1 مليون فدان. ووفق قرار وزاري صادر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإنه مصرح بزراعة الأرز في مساحة إجمالية (724200) فدان، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه، ومساحة 150 ألف فدان تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً بشبكة الري والصرف والأراضي التي بـها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا. وعدّ وزير الري، في بيان، أن «قيام بعض المزارعين بمخالفة القرار الوزاري وزراعة الأرز في غير المساحات المصرح بالزراعة يؤثر سلباً على عملية توزيع المياه بالمحافظة الواقع بها المخالفة»، وحذّر من توقيع «غرامة مالية» على المخالف. وينادي عدد من الخبراء، الحكومة المصرية بإعادة النظر في تقييد زراعة الأرز، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد. ووفق خبير الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، فإن «الأرز هو أهم محصول اقتصادي في مصر بعد تدهور القطن المصري طويل التيلة، ويمكن الاستفادة من تصديره بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية، الذي يحتاج لحوالي 5 ملايين طن سنوياً، أي إنتاج 1.1 مليون فدان». وتواجه مصر تحديات كبيرة في الموارد المائية، فيما تترقب استعداد إثيوبيا لـ«ملء خامس» لبحيرة «سد النهضة»، الذي تقيمه منذ 2011، خلال الأشهر المقبلة، وسط تحذيرات من «أزمة مياه لمصر والسودان». وقال سويلم، خلال مؤتمر بغداد الدولي للمياه، مطلع الأسبوع، إن «الممارسات الأحادية غير التعاونية» لإثيوبيا تشكّل «خرقاً للقانون الدولي» و«خطراً وجودياً» على أكثر من 150 مليون مواطن، في إشارة إلى عدد سكان مصر والسودان. ووفق الوزير، فإن نصيب الفرد في مصر من الموارد المائية المتجددة يمثل نحو 50 في المائة من خط الفقر المائي العالمي (نصيب الفرد وفقاً للتعريف العالمي لخط الفقر المائي يبلغ 1000 متر مكعب سنوياً). وأنفقت مصر 10 مليارات دولار (الدولار يعادل نحو 47.85 جنيه) خلال الخمس سنوات الماضية؛ لتعزيز كفاءة المنظومة المائية في مصر، كما أشار سويلم، الذي أوضح أن «السياسات الخاصة بإعادة استخدام المياه أسهمت بنحو 26 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية في التوازن المائي، كما تضطر مصر إلى استيراد نسبة كبيرة من غذائها بقيمة تبلغ 15 مليار دولار سنوياً، وهو ما يعادل 40 مليار متر مكعب من المياه على الأقل من المياه الافتراضية».

الصليب الأحمر الدولي يعلن مقتل اثنين من سائقيه وإصابة ثلاثة من موظفيه في السودان

فرانس برس.. المنظمة الإنسانية تقوم بتسهيل عمليات نقل وتبادل الأسرى

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، مقتل اثنين من سائقيها وإصابة ثلاثة من موظفيها بإطلاق نار من مسلحين في ولاية جنوب دارفور بغرب السودان. وأوردت في بيان أن فريقها "كان في طريق العودة... لتقييم الوضع الإنساني في المجتمعات المتضررة من العنف المسلّح في المنطقة". ومنذ اندلاع الحرب، قامت المنظمة الإنسانية بتسهيل عمليات نقل وتبادل الأسرى بانتظام بين الجيش وقوات الدعم السريع. واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. وأدت الحرب في السودان إلى مقتل الآلاف ودفعت البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسببت بتشريد أكثر من 8,5 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.

عثرات أمام استئناف مفاوضات الجيش و«الدعم السريع»

مصادر: البرهان رفض مواصلتها ما دام حميدتي يواصل التسلح

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. ازدادت الشكوك بشأن استئناف المفاوضات المتوقفة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في «منبر جدة»، على الرغم من الجهود الحثيثة التي يبذلها الوسطاء الدوليون والإقليميون لعودة الطرفين إلى مائدة التفاوض بحدود سقف زمني لا يتجاوز الأسبوع الأول من مايو (أيار) الحالي، لكن لم تظهر أي مؤشرات قاطعة من الطرفين بالاستجابة النهائية للعودة إلى طاولة المفاوضات. ووفقاً لمصادر سياسية، فإن المحاولات الرامية لحث رئيس «مجلس السيادة» السوداني وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لم تخرج عن إطار حثهما على تسريع العودة مجدداً إلى المباحثات السياسية. وأفادت مصادر عربية مطلعة على المفاوضات، لـ«الشرق الأوسط»، بأن «البرهان أظهر تمسكاً غير مسبوق برفض العودة إلى طاولة المفاوضات، إلا إذا توقّف حميدتي عن المضيّ في مسار شراء مزيد من الأسلحة»، وفق قول المصادر. وقيّمت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، لـ«الشرق الأوسط»، أن «رفض البرهان بدا قوياً، هذه المرة، مقارنة بتفاعله السابق مع فكرة التفاوض مع (الدعم السريع)». وفشلت تحركات مكوكية كانت قد أجرتها الولايات المتحدة الأميركية عبر مبعوثها الخاص للسودان، توم بيرييلو، في حمل الطرفين إلى طاولة المفاوضات، في أبريل (نيسان) الماضي، ثم عاد وحدد بداية الشهر الحالي. لكن بيرييلو تحدّث، في إحاطة للكونغرس، الثلاثاء الماضي، عن «بداية جولة مفاوضات جديدة في غضون الأسابيع المقبلة، وبمشاركة قيادات عربية وأفريقية»، بعد أن كان قد ألمح، في وقت سابق، إلى مفاوضات غير مباشرة تجري بين الجيش و«الدعم السريع». وتوقّع المتحدث الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية «تقدم»، بكري الجاك، أن «يحدث بعض التأخير في استئناف محادثات (منبر جدة)، لكن ذلك يأتي في ضوء الإعداد لها، بالتزامن مع الضغوط التي تمارَس على الطرفين». ورأى الجاك أن «التعثر الحالي بسبب تعنت الطرفين، والإصرار على شروطهما السابقة، ومن ناحية أخرى يحاول كل طرف تحسين وضعه التفاوضي عبر المكاسب العسكرية التي يريد تحقيقها على الأرض، قبل العودة إلى طاولة المفاوضات». وقال الجاك: «يبدو واضحاً من التصريحات التي تصدر من قيادة الجانبين بعدم وجود موافقة رسمية على العودة إلى (منبر جدة)، ما يمكن حسبانه تفاوضاً بينهما عبر الإعلام». وكان قائد «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه معه وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، قد اتهم الجيش السوداني بأنه «لا يملك إرادة حقيقية لوقف الحرب، ويسعى لإطالة أمدها وتوسيع نطاقها، وذلك من خلال عرقلة (منبر جدة) الأول والثاني، وكذلك رفضه مبادرة الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية (إيغاد)». وعدت مصادر سياسية أخرى، تحدثت لــ«الشرق الأوسط»، حديث نائب القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول شمس الدين كباشي، خلال لقائه نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف في بورتسودان، الذي تحدّث فيه عن أن «السودان منفتح على كل مبادرات حقن الدماء»، يعبر عن إشارات إيجابية لموقف قادة الجيش، لكن المصادر عادت وقالت: «إنه على الرغم من المواقف التي تظهر متناقضة داخل مستوى قادة الجيش من مسألة التفاوض، فإن الموقف الرسمي ما يستند إلى الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها سابقاً في محادثات جدة، وعلى وجه الخصوص شروطهم فيما يتعلق بخروج (الدعم السريع) من الأعيان والمنازل المدنية». ووفق المصادر، شهد منبر جدة، خلال جولة المفاوضات الثانية، توسيع المشاركة، بإضافة ممثلين لـ«الاتحاد الأفريقي»، والهيئة الحكومية المعنية بالتنمية «إيغاد»، لاستصحاب كل المبادرات والتحركات على مستوى دول الجوار الإقليمي الداعية لوقف الحرب في السودان. وتتداول أنباء عن التحاق كل من دولتي الإمارات العربية المتحدة ومصر بمنبر جدة بعد مشاركتهما وسطاء في المباحثات التي جرت بين نائب البرهان شمس الدين كباشي، وقائد ثاني قوات «الدعم السريع» عبد الرحيم دقلو، في العاصمة البحرينية المنامة، وأفضت إلى التوقيع على اتفاق، في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي. وكان رئيس الوزراء السوداني الأسبق، عبد الله حمدوك، قد عدَّ «اتفاق المنامة» مكملاً لـ«اتفاق جدة» الذي يُعوَّل عليه لوقف «الحرب المدمرة» في السودان. من جهة ثانية أفادت مصادر دبلوماسية بأن مؤتمر باريس، الذي عُقد منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بشأن الأزمة الإنسانية في السودان، وشاركت فيه أكثر من 55 دولة، شكّل دفعة جديدة لـ«منبر جدة»، لما جرى التوصل إليه من اتفاقيات بين الجيش و«الدعم السريع». وأظهر القادة والوزراء في دول الاتحاد الأوروبي وغيرهم من الدول المشارِكة في باريس، دعماً غير محدود لاستمرار المحادثات حتى الوصول لاتفاق نهائي بشأن وقف إطلاق النار، وما يليه من ترتيبات سياسية للانتقال المدني.

والي الخرطوم يعلن حالة الطوارئ... و«تقدم» تقول إن الجيش يستعد للقيام بحملات عسكرية

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. أعلن والي الخرطوم أحمد عثمان، اليوم الخميس، حالة الطوارئ في الولاية، في حين رأت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية «تقدم» أن الجيش ربما يكون بصدد القيام بحملات عسكرية، ويرغب في عمل تغطية بإعلان حالة الطوارئ. وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، ذكر بيان نشرته ولاية الخرطوم عبر «فيسبوك»، أن الإعلان جاء بناء على مرسوم دستوري أصدره مجلس السيادة الانتقالي بإعلان حالة الطوارئ في الولاية. كان والي الخرطوم قد أبلغ، الأربعاء، اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة في الولاية بصدور قرار من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بالموافقة على توصية حكومة الولاية بإعلان حالة الطوارئ فيها. وبحسب إعلام حكومة ولاية الخرطوم، فقد قال حمزة حينها إنّ الأيّام المقبلة ستشهد صدور مراسيم ولائية لتطبيق حالة الطوارئ، مشيراً إلى أنّ رئيس مجلس السيادة وافق على توصية الولاية بالتعامل مع ما وصفه بالوجود الأجنبي «الذي أصبح يشكّل تهديداً للأمن القومي، ويشارك أفراد منهم في القتال إلى جانب الميليشيا المتمردة». وأشار بيان نشرته المنصة الإلكترونية للولاية، اليوم، عبر «فيسبوك»، إلى أن عثمان أمر أيضاً بتشكيل خلية أمنية لمواجهة التهديدات العاجلة «استناداً إلى حالة الطوارئ وقرار لجنة تنسيق شؤون أمن الولاية». وأوضح البيان أن الخلية الأمنية ستختص بعدة مهام؛ «منها جمع المعلومات وتحليلها وتصنيفها والتعامل معها، وتعمل الخلية بوصفها جهاز إنذار مبكر لبقية القوات النظامية، والتركيز على المعلومات الاستخباراتية والأمنية العاجلة، والتي تشكل تهديداً ماثلاً لا يقبل البطء في التعامل معه بالطريقة التقليدية». كما ستعمل الخلية على «رصد الخلايا النائمة، والتحري ومراقبة الأشخاص والأماكن والأنشطة التي يشتبه فيها، وتفتيش ومداهمة المواقع التي تأكد وجود نشاط عدائي بها، والاستجواب المشترك للمقبوض عليهم، وإحالة القضايا التي تحتاج إلى عمل أمني تقليدي طويل المدى إلى الأجهزة النظامية».

قرار لا يمكن تنفيذه

وقلل المتحدث باسم تنسيقية «تقدم» بكري الجاك، من أهمية إعلان حكومة ولاية الخرطوم حالة الطوارئ، مشيراً إلى أنه من الصعب تنفيذ القرار في الوضع الراهن. وتساءل الجاك في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي» (AWP): «هل الجيش يملك طريقة لتنفيذ هذا القرار، والأهم ما قيمة استصدار قرار لا يمكن تنفيذه؟». ويرى الجاك أن الجيش ربما يكون بصدد القيام بحملات عسكرية، ويرغب في عمل تغطية بإعلان حالة الطوارئ. وتوقع الجاك أن تقوم السلطات في ولاية الخرطوم بشن حملة اعتقالات للمناوئين للجيش، خصوصاً الأشخاص الرافضين للحرب أو الواقفين على الحياد على أقل تقدير، وأضاف: «هذا أصلاً بدأ يحدث ليس للمناوئين للجيش، بل الرافضين للحرب؛ فهناك تصور أن من هم ضد الحرب هم ضد الجيش، وبالضرورة مع (الدعم السريع)، وكأنما (الدعم السريع) ليس طرفاً في الحرب». وتابع الجاك: «ربما سيكون هنالك تأثير في مناطق سيطرة الجيش في محلية كرري شمال أم درمان، ولا أدري ماذا سيكون تأثيره في المناطق المتنازع حولها وفي مناطق سيطرة (الدعم السريع)». ودعا المتحدث باسم تنسيقية «تقدم» الجيش إلى القبول بمبدأ الحل التفاوضي، والعمل على إنهاء الحرب، قائلاً: «الحرب هي أس البلاء».

غضب ليبي بعد اعتقال شاعر تحسّر على زمن القذافي

أسرته طالبت «الأمن الداخلي» في بنغازي بإطلاق سراحه

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تصاعدت حدة الغضب والانزعاج في ليبيا؛ على خلفية اعتقال الشاعر الشعبي، نصيب السكوري، من قِبل جهاز الأمن الداخلي في مدينة بنغازي (شرق)، بعد مداهمة منزله، فجر الأربعاء، في حين لا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن. وأرجع مقرَّبون من السكوري اعتقاله لأسباب تتعلق بإلقائه قصيدة شعرية تحدَّث فيها عن ليبيا، وتحسّر على زمن الرئيس الراحل معمر القذافي. وكان الحقوقي الليبي، ناصر الهواري، قد أعلن أن جهاز الأمن الداخلي فرع بنغازي اعتقل السكوري من منزله فجراً، في حين نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للسكوري وهو يُلقي قصيدة يقول فيها: «رحتي وراح الوطن والقذافي»، متحسّراً فيها على أيام القذافي، ويقارن فيها بين الحاضر والماضي، وعدّوا هذه القصيدة السبب وراء اعتقاله. وفي حين طالب الشاعر الليبي جهاد بوعيده بالحرية للسكوري، قال ليبيون إنه من داعمي «معركة الكرامة» التي خاضعها الجيش الوطني ضد الجماعات الإرهابية، بالشعر والحشد. بدورها، أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن السكوري، الذي اعتُقل على يد جهاز الأمن الداخلي بنغازي، التابع للحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، على خلفية إلقائه قصيدة «رحتي وراح الوطن والقذافي»، موضحة أنه «جرى نقله إلى مكان مجهول، وما زال مصيره مجهولاً إلى الآن». وطالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا السلطات الأمنية في مدينة بنغازي، والقيادة العامة للقوات المسلحة، بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط» عن السكوري، محمّلة الجهات الأمنية بمدينة بنغازي المسؤولية، وعلى رأسها رئيس جهاز الأمن الداخلي بنغازي، اللواء أسامة الدرسي. كما جددت المؤسسة مطالبتها «باحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، والالتزام بالضمانات الدستورية، والقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق الدستورية والمدنية والسياسية». في شأن قريب، لا تزال المطالبات تتصاعد للإفراج أيضاً عن الشيخ الزين العربي الدردير، عضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، الذي اعتقلته عناصر من جهاز الأمن الداخلي بجنوب ليبيا. وقالت منظمة «ضحايا لحقوق الإنسان» إن الدردير اعتُقل من منزل والده في منطقة الأبيض، جنوب سبها، متسائلة: «إلى متى سيظل جهاز الأمن الداخلي ينتهج سياسة القمع وتكميم الأفواه؟!»، كما استنكر «التجمع الوطني لعلماء ومشايخ ليبيا» اعتقال الدردير. وهذه هي المرة الثانية التي يجري فيها اعتقال الدردير في غضون أسبوع، حيث جرى نقله إلى بنغازي بشرق ليبيا. وكانت أسرة الدردير قد صرحت، نهاية الأسبوع الماضي، بأنه تعرض للخطف من جهة غير معلومة، قبل أن يطلق سراحه، وحمّلت حينها عائلته جهاز الأمن الداخلي مسؤولية سلامته.

ليبيا: مخاوف من تزايد «هشاشة» الوضع الأمني

كتيبة عسكرية في طرابلس تتحدث عن «خطر مُحدق»..وواشنطن تكثف تحركاتها

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. جدد الجمود السياسي، الذي تعانيه ليبيا، مخاوف قطاعات عديدة بالبلاد، ولا سيما في طرابلس، من العودة إلى دائرة الصراع والاقتتال في ظل التناحر بين تشكيلات مسلحة، في وقت تكثّف فيه الدبلوماسية الأميركية مساعيها لاستئناف المسار السياسي. وعلى خلفية اضطرابات ومخاوف مما يوصف بـ«هشاشة» الوضع الأمني في غرب ليبيا، تحدثت «كتيبة شهداء سوق الجمعة» عن «مخاطر محدقة» بطرابلس، ودعت إلى «نبذ الفرقة والاحتكام لصوت العقل، ولمّ الشمل، وتوحيد الكلمة، والتعاهد على العمل المشترك». وقالت الكتيبة، في بيان تلاه أحد منتسبيها خلال وقفة احتجاجية، مساء الأربعاء، إنها على تواصل مفتوح مع الأطراف كافة، وطالبت بالالتزام بالعمل المؤسسي، وإنهاء المظاهر المسلحة التي «تزعزع الأمن وتهدد السلم والاستقرار». ونوّه المحتجون إلى أنهم «لا يتبعون أي جهة أمنية أو عسكرية داخل أو خارج منطقة سوق الجمعة»، وأنهم اجتمعوا «بقصد العمل على وحدة الصف ورأب الصدع وإصلاح الخلل»، مشددين على ضرورة «طي صفحة الماضي، وإعادة المهجّرين، وإطلاق سراح المسجونين المظلومين دون قيد أو شرط»، متعهدة بـ«الضرب على يد الظالم وإنصاف المظلوم». وتأتي احتجاجات «كتيبة شهداء سوق الجمعة» على خلفية مزاعم عن اجتماع ضمّ أسامة جويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية، وأيوب أبوراس، قائد كتيبة «ثوار طرابلس»، والميليشياوي هيثم التاجوري، وبعض قيادات الزاوية، بقصد مناقشة كيفية الهجوم على العاصمة لطرد عبد الرؤوف كارة، آمر «قوة الردع الخاصة»، وعبد الغني الككلي، آمر جهاز «دعم الاستقرار». وهذه النوعية من الأخبار تظل هواجس تقل أو تزيد كلما توترت الأوضاع بين التشكيلات المسلحة. وشهدت طرابلس العاصمة حراكاً دبلوماسية أميركياً وفرنسياً متزايداً خلال الأيام الماضية، لجهة العمل على منع أي تصعيد، والحفاظ على الوضع السائد في البلاد لحين العودة إلى المسار السياسي وإجراء الانتخابات العامة. كما لوحظ أن مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، يكثّف من زيارته إلى العاصمة برفقة القائم الأعمال، جيرمي برنت، وكذلك يفعل السفير الفرنسي مصطفى مهراج؛ بقصد بحث سبل تحريك العملية السياسية، إيذاناً ببدء ستيفاني خوري، نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا، مهامها. واستكمالاً لهذا التحرك، قال نورلاند، في تصريح صحافي، إنه التقى مع القائمة بالأعمال، السفيرة الكندية لدى ليبيا، إيزابيل سافارد في تونس، اليوم الخميس، مشيراً إلى أنهم أكدوا «التزامهم المشترك بدعم السيادة الليبية والعملية السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة، والتي يمكن أن توحد البلاد ومؤسساتها». وسبق أن التقى نورلاند، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي، كما عقد اجتماعاً وصفه بـ«المفيد» مع السفير التركي لدى ليبيا يلماز، مؤكداً أنه ناقش دعم الولايات المتحدة وتركيا للعملية السياسية للأمم المتحدة نحو إجراء انتخابات، و«رغبتنا في رؤية تقدم على المسارين الأمني والاقتصادي». في شأن مختلف، قالت وزارة المواصلات بحكومة «الوحدة» المؤقتة، إن الوزير محمد الشهوبي ناقش مع سفيرة النمسا لدى ليبيا، باربرا غروس، رفقة المستشار التجاري جورج كرن، وممثلين عن بعض الشركات النمساوية الكبرى، سبل تذليل الصعوبات التي تواجه الشركات النمساوية ذات الخبرة الواسعة للعودة إلى السوق الليبية. في سياق قريب، أوضحت منصة «حكومتنا» التابعة لـ«الوحدة»، أن فعاليات الدورة الـ15 لمعرض ليبيا للبناء والإنشاءات «ليبيا بيلد»، تتواصل على أرض معرض طرابلس الدولي، بمشاركة 265 عارضاً من دول مختلفة. وكان وزير الإسكان والتعمير، أبو بكر الغاوي، قد افتتح فعاليات المعرض الذي يُعد من أكبر المعارض في ليبيا بقطاع مواد البناء والتشييد بمشتقاته المختلفة. أما فيما يتعلق بقطاع التعليم، فقد قالت وزارة التربية والتعليم إن الوزير موسى المقريف، تابع الاستعدادات لامتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي الجاري، وذلك خلال زيارته للمركز الوطني للامتحانات والاجتماع بإداراته. وأوضحت الوزارة، اليوم الخميس، أن المجتمعين ناقشوا التجهيزات الخاصة بالامتحانات ووضع الجداول والأسئلة، ومناقشة امتحانات مدارس التعليم الأجنبي في ليبيا، مشيرة إلى أن المقريف أكد ضرورة انتهاء الامتحانات في مواعيدها المحددة مسبقاً، وانتهاء العام الدراسي بشكل كامل قبل بداية شهر أغسطس (آب) المقبل؛ كي يتاح للمعلمين أخذ إجازاتهم دون أعباء إضافية. من جهة ثانية، أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا تدشين واستئناف أعمال مشروع محطة غرب طرابلس البخاري، بما يسهم في استقرار الشبكة الكهربائية في أنحاء البلاد. وأوضحت الشركة، في بيان نشرته حكومة «الوحدة الوطنية»، اليوم الخميس، أن المشروع يتألف من أربع وحدات بقدرة إنتاجية إجمالية 1400 ميغاوات، ستتم إضافتها للشبكة فور جهوزيتها. ووفقاً للبيان، فقد أكد رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد المشاي، حرصه على زيادة اعتمادية مكونات الشبكة العامة الكهربائية بزيادة وحدات توليد جديدة، ضمن حزمة من المشاريع الاستراتيجية، التي تهدف للوصول إلى احتياطي يفوق الطلب.

محامون تونسيّون يتظاهرون ضد «التضييقات» على عملهم

انتقدوا تردي ظروف العمل بالمحاكم و«إجراءات غير مسبوقة»

تونس: «الشرق الأوسط».. نفّذ محامون تونسيّون، اليوم (الخميس)، إضراباً عن العمل في محاكم تونس العاصمة، احتجاجاً على ما عدّوه «تضييقات» يتعرضون لها أثناء الدفاع عن الحقوق والحريات، وتردي ظروف العمل بالمحاكم. وبحسب ما أوردته وكالة «أنباء العالم العربي»، فقد شارك عشرات المحامين في وقفة احتجاجيّة أمام مقر قصر العدالة بالعاصمة، وقال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس العاصمة، العروسي زقير، خلالها، إن المحامين يواجهون تضييقات بهدف «تعطيلهم عن القيام بواجباتهم بالسلاسة المطلوبة». مضيفاً أن «كلّ يومٍ نُواجه فيه إجراءات جديدة، وتصرّفات غير مسبوقة من جميع المتدخّلين في الشأن القضائي... ونحن أمام منعرج هام في تاريخ العدالة والمحاماة التونسيّة». وتابع زقير موضحاً أن المحامي الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه «لا يُمكنه الدفاع عن موكليه... وإذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا، فسيقع اللجوء إلى تصعيد أشكال النضال». بدورهم، انتقد المحامون ما وصفوه بحرمانهم من حقّ الاطّلاع على ملفّات موكليهم أو زيارتهم في السجون، خلال تنفيذ وقفة احتجاجية ويوم غضب أمام قصر العدالة، حيث تم منع الصحافيين من تغطيتها داخل المحكمة، ما أجبر المحامين على الخروج إلى الشارع، واستكمال الوقفة قبالة قصر العدالة ومقر هيئة المحامين. ويأتي إضراب المحامين وتنفيذ وقفتهم الاحتجاجية بمحاكم تونس الكبرى كافة، احتجاجاً على ما عدّوه تضييقات يتعرض لها الدفاع أثناء ممارسته حقّه في الدفاع عن الحقوق والحريات، وتنديداً بتردي ظروف العمل داخل المرفق القضائي، وفق رئيس الهيئة الفرعية للمحامين بتونس. وتابع زقير موضحاً أن فرع تونس للمحامين سيتخذ خطوات تصعيدية إثر هذا التحرك إذا لم تستجب وزارة العدل لمطالبهم. مبرزاً أن الخطوات التصعيدية تشمل مقاطعة الجلسات الجنائية. كما انتقد استمرار التضييقات التي يتعرض لها المحامون في تونس، والتي بلغت حسبه حدّ حرمانهم من الحصول على بطاقات زيارة لمنوبيهم الموقوفين، كما يقتضيه القانون. ويتعلق الأمر بما تعرّض له محامو هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين، فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ«التآمر على أمن الدولة» من «تضييقات غير مسبوقة»، وفق تعبيره. وسبق أن نظّم المحامون التونسيون بالقصرين في يناير (كانون الثاني) الماضي وقفة احتجاجية، أمام مبنى المحكمة الابتدائية بالقصرين، «احتجاجاً على الواقع المتردي للمرفق القضائي بالجهة». وقال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، شكري الشخاري، وقتها في تصريحات إعلامية على هامش الوقفة، إنّ هذا التحرك الاحتجاجي لمحامي الجهة «يأتي من أجل الدفاع على حرمة المرفق القضائي المتردي بالقصرين». مبرزاً أنّ المرفق القضائي «يحتاج بنية تحتية قوية تليق بالجهة، وتتوفر فيها مواصفات المحكمة، كما نريد أن يكون هناك عدد من القضاة والأطر القضائية التي تكفي الجهة». وذكر الشخاري في هذا الصدد أنّ محكمة الاستئناف بالقصرين معطلة لأسباب كثيرة، تتمثل في غياب رؤساء الدوائر والمستشارين وغيرهم، وقال إن محكمة الناحية تم إفراغها من القضاة، والأمر نفسه بالنسبة للمحكمة الابتدائية، وفي مقدمتها النيابة العمومية.

المغرب يطور بذوراً مقاومة للجفاف لمواجهة قلة التساقطات

تمثل أملاً في مستقبل أفضل لبلد يعاني نقصاً منتظماً في المياه

مرشوش المغرب: «الشرق الأوسط».. يشير عالم الزراعة، وولتاو تاديسي ديغو، باعتزاز إلى «سنابل قمح جملية»، تغطي حقلاً لاختبار بذور مقاومة للجفاف في المغرب، تمثل أملاً في مستقبل أفضل لبلد يعاني جفافاً منتظماً، ويتعرض باستمرار لتداعيات التغير المناخي. يمتد هذا الحقل على مساحة 120 هكتاراً في قرية مرشوش الصغيرة، الواقعة على بعد نحو 70 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة الرباط، وهو تابع منذ سنة 2013 للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، الذي يعنى بتطوير بذور مختلفة، لا سيما على صعيد الحبوب، تكون قادرة على التكيف مع المخاطر المناخية. ترسم بساتين القمح والشعير الخضراء بسنابلها الناضجة صورة مناقضة لواقع الموسم الزراعي الحالي، المهدد بجفاف حاد للعام السادس توالياً، وهو ما ينذر بمحصول ضعيف من الحبوب، علماً أنها تشكل أساس الغذاء والواردات الزراعية للمغرب. وتراجعت المساحة المزروعة بالحبوب من نحو 3.7 مليون هكتار العام الماضي إلى 2.5 مليون هكتار هذا العام بسبب الجفاف، وفقاً للمصرف المركزي (بنك المغرب). ويتوقع أن يؤدي شح الأمطار إلى تراجع محصول الحبوب إلى 25 مليون قنطار فقط، في مقابل 55.1 مليون العام الماضي، بحسب المصدر نفسه. وفي ظل هذا الوضع، يشير العالم الإثيوبي تاديسي ديغو لوكالة الصحافة الفرنسية إلى «الفرق الواضح في الجودة بين حقلنا وباقي الحقول، ومن البديهي أن استعمال بذور مقاومة على نطاق واسع بسرعة بات ضرورياً». هذا العالم بات يدير برنامج تطوير القمح اللين في مركز إيكاردا، الذي له ستة مختبرات وبنك لجينات البذور في الرباط.

* إمكانات هائلة

لا تكمن أهمية هذه البذور فقط في قدرتها على النضج من دون مياه غزيرة، لكن أيضاً في إنتاجيتها المرتفعة. فبينما كان مردود القمح العام الماضي بالمغرب يراوح في المتوسط بين طن إلى طنين لكل هكتار، بلغ أربعة أطنان في الهكتار الواحد في قرية مرشوش، وفق تاديسي ديغو.

هيئة علمية من المعهد الوطني للبحث الزراعي في زيارة لحقول القمح بقرية مرشوش الصغيرة (أ.ف.ب)

وسجلت هذه النتيجة على الرغم من أن مرشوش لم تستفد سوى من نحو 200 ملّيمتر من الأمطار، أي نصف معدل الأمطار في الظروف العادية، وذلك بفضل أنواع مقاومة للجفاف، فضلاً عن إدارة زراعية فضلى مع اختيار الموعد الأنسب لنثر البذور، وكميات متكيفة، واللجوء الاستثنائي للري (10 ملّم مياه على جزء من الـ120 هكتاراً). كما ارتفع محصول الشعير من معدل 1.5 طن إلى طنين في الهكتار بفضل البذور المقاومة للظروف المناخية القاسية، بحسب ما يؤكد الخبير في تطوير زراعة الشعير في منظمة إيكاردا، ميغيل سانشيز غارسيا. وكنتيجة لذلك باتت هذه الإمكانات الهائلة تثير اهتماماً واسعاً عبر العالم، في ظل المنحى المتصاعد للتقلبات المناخية، حيث تعمل المنظمة الدولية في 17 بلداً بأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وطورت أكثر من 300 سلالة واعدة من بذور القمح، جلها في مختبراتها بالمغرب، اعتماداً على تلاقح سلالات مختلفة، يتم توزيعها سنوياً لتستعمل في تسعين برنامجاً للبذور المقاومة للجفاف عبر العالم، وفق ما أفاد مدير الموارد الجينية في «إيكاردا»، أحمد عمري. تختبر سلالات البذور الواعدة هذه محلياً لثلاثة أعوام على الأقل، قبل تسويق الأجود منها. وفي العقد الأخير، حظي أكثر من 70 صنفاً من بذور القمح هذه بمصادقة السلطات المختصة في عدة بلدان.

* بطء المنظومة

في المغرب تم ترخيص ستة أصناف جديدة لبذور القمح والشعير العام الماضي، لكنها ليست بعد في متناول المزارعين، وذلك لغياب منظومة «ناجعة» للتسويق، وفق خبراء الفرع المحلي للمنظمة الدولية. تعرض الأصناف الجديدة بمجرد الترخيص لها على الشركات المتخصصة في تسويق البذور، لكن عرضها للبيع يستغرق خمس سنوات. وفي هذا السياق، يقر مسؤول قسم التطوير في المعهد الوطني للبحث الزراعي (رسمي)، موحا فراحي، بوجود «بطء في منظومة المصادقة على البذور يجب مراجعته بسرعة».

الحبوب المقاومة للجفاف قد تمثل حلاً سحرياً لأزمة قلة التساقطات (أ.ف.ب)

ويأسف أيضاً لضعف اهتمام القطاع الخاص، إذ تفضل الشركات العاملة في هذا الميدان استيراد «بذور أجنبية لضمان أرباح سريعة، رغم أنها غير ملائمة للظروف المناخية للمغرب»، موضحاً أن المملكة «اختارت تحرير هذا القطاع خلافاً لمصر أو إثيوبيا». ويتسبب ذلك بربح هام بالنسبة لبلد يعاني موجات جفاف منتظمة، ويشهد مستوى مرتفعاً من استهلاك الحبوب، يقدر بنحو 200 كيلوغرام من القمح للفرد سنوياً، أي أكثر بثلاث مرات من المعدل العالمي، وفق بيانات رسمية. ويأمل عمري أن يتم تدارك هذا التأخر مع اعتماد المخطط الزراعي الجديد «الجيل الأخضر» (2020-2030)، الذي يسعى إلى توسيع نطاق استعمال البذور المقاومة للجفاف.

«تواصل» يرشح رئيسه للمنافسة على «رئاسيات» موريتانيا

ناشد مرشحي المعارضة للتنسيق ضد التزوير

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. أعلن حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل)، أكبر أحزاب المعارضة في موريتانيا، أنه قرر ترشيح رئيس الحزب، أمادي ولد سيد المختار، للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 29 من يونيو (حزيران) المقبل. وأوضح الحزب، ذو التوجه الإسلامي، في بيان أصدره في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء أن المكتب السياسي للحزب «انحاز في قراره لخيار قواعده»، وتطبيقاً لنتائج الشورى، وانسجاماً مع تطلعات الشعب الموريتاني المشروعة. ودعا المكتب في بيان صدر عنه كافة مرشحي المعارضة للتنسيق لرفض تكرار التزوير، وأكد مد يده لهم من أجل «وضع برنامج مشترك في هذا الصدد». معلناً وضع جميع مستشاريه وخبراته وطواقم تمثيله في مكاتب التصويت تحت تصرفهم. وقال المكتب إنه «بهذا الترشيح يعول على الله -عز وجل- أولاً، ثم على تعلق المواطن الموريتاني الكبير بتغيير واقعه، من خلال التصويت ضد مرشح النظام الذي أوصل حال البلاد والعباد إلى هذا المستوى غير المسبوق من التردي». كما أكد الحزب تعويله على بذل وتضحية «التواصليين والتواصليات»، ودعاهم لمواصلة ما عرفوا به من جدية وتفانٍ وإتقان، «حتى يتحقق التغيير في انتخابات يونيو المقبلة». في المقابل، نظم «تجمع كفاءات»، مساء أمس الأربعاء، تظاهرة سياسية في قصر المؤتمرات بنواكشوط، داعمة لترشح رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية رئاسية ثانية في انتخابات يونيو المقبلة. وفي حشد جماهيري، حضره مئات الأطر والسياسيين، ومثَّل فيه حزب «الإنصاف» نائب رئيسه محمد يحيى ولد حرمه؛ جدد «تجمع كفاءات» انخراطه في دعم الغزواني في مسعاه لنيل مأمورية رئاسية ثانية، تستمر ما بين 2024 و2029. وقال «إن أهم ما يميزنا في كفاءات هو أن رئيس الجمهورية شخصياً هو من يترأس تجمعنا فعلياً واستحقاقياً، نعم نحن تجمع كفاءات وهو الكفاءة الأولى. وقد واكبنا مشروعه، وأسمهما من مواقع متعددة في تعبئة الناخبين، وتقديم الدعم لطواقم الحملات الانتخابية من خلال التعامل المحترف مع قواعد البيانات». من جهته، قال رئيس التجمع، القطب ولد سيداتي، إن الموريتانيين اليوم أمام فرصة «لن يضيعها المواطن الموريتاني الفطن، وسينتهزها كما انتهز التي قبلها، وإننا ننتظر إجماعاً جديداً كالذي شاهدناه ذات مساء قبل خمسة أعوام». بدوره نظم «تحالف المساواة والتنمية» ببلدية أم لحياظ مهرجاناً داعماً لترشيح غزواني، بقيادة نخبة من أبناء المنطقة المكونة من أم لحياظ، اعوينات ازبل، تمبدغة اطويل، انوال، ولاته. ويهدف المهرجان، إضافة إلى دعم ترشح رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى دعوة كافة الناخبين إلى التسجيل على اللوائح الانتخابية لضمان ولوجهم إلى الاستحقاقات الرئاسية القادمة، وضمان إعادة انتخاب ولد الغزواني «من أجل المحافظة على الإنجازات». كما نظم حلف «الأمل»، بقيادة الحسن ولد عوان، مهرجاناً حاشداً في جكني دعماً لرئيس الجمهورية، أمس (الأربعاء)، و«تثمينا للإنجازات التي تحققت في المقاطعة وفي عموم البلاد؛ خلال المأمورية الأولى للرئيس ولد الشيخ الغزواني، وطالت كافة المجالات التنموية والخدمية».