أخبار لبنان..الجيش الإسرائيلي ينفذ محاكاة لعملية هجومية على الجبهة الشمالية..إسرائيل تسعى لمنطقة عازلة في جنوب لبنان..بالدبلوماسية أو بالقوة..عدم ارتياح لبناني للمساعدات الأوروبية وتحذير من «رشوة» لإبقاء اللاجئين السوريين..ارتفاع عدد الموقوفين من عصابة «تيكتوكرز» في لبنان إلى 8 أشخاص..آخرهم طبيب أسنان..

السبت 4 أيار 2024 - 4:50 ص

420

محلية

الجيش الإسرائيلي ينفذ محاكاة لعملية هجومية على الجبهة الشمالية...

قال إنه اعترض مسيّرة آتية من لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»... في تطوّر مفاجئ، نفذ الجيش الإسرائيلي محاكاة لعملية هجومية على الجبهة الشمالية في وقت استمر فيه القصف المتقطع على جنوب لبنان. وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي عن العملية، قائلاً عبر حسابه على منصة «إكس» أن «قوات لواء 282 تقوم بمهام دفاعية وهجومية على الحدود الشمالية منذ 3 أشهر بعد قتالهم على الجبهة الجنوبية». وبينما أرفق الخبر مع صور وفيديو للعملية أوضح «خلال الأسبوع الأخير أُجْرِي تمرين مباغت جرى خلالها التدرب على سيناريوهات متنوعة حيث شمل التمرين نشر سريع للمدافع لأغراض هجومية؛ وذلك بهدف محاكاة القتال في سيناريوهات قتالية مختلفة على الحدود اللبنانية في مواجهة (حزب الله)». وأضاف: «منذ نشوب الحرب أطلقت قوات المدفعية على الحدود الشمالية آلاف أنواع الذخيرة صوب آلاف الأهداف الإرهابية كجزء من سلسلة متواصلة من عمليات استهداف خلايا تخريبية والهجمات المخطط لها على بنى تحتية وأهداف تابعة لـ(حزب الله) في المنطقة الحدودية». أتى ذلك في موازاة استمرار المواجهات بين إسرائيل و«حزب الله» وقال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن «منظومة الدفاع الجوي التابعة له اعترضت طائرة مسيرة تسللت من لبنان إلى شمال إسرائيل»، مشيراً إلى تسجيل أضرار طفيفة وقعت في قرية جولس بشمال إسرائيل جراء الشظايا الناتجة عن عملية اعتراض المسيرة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض «هدفاً جوياً تسلل من لبنان تسبب بأضرار طفيفة في قرية جولس بالجليل الأعلى»، وكانت صفارات الإنذار قد دوت في بلدات عدة غرب نهاريا وعكا في الجليل الأعلى، بعدما كانت قناة «الميادين» القريبة من إيران قد أفادت بـ«إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه هدف إسرائيلي في عمق الجليل الغربي». وفي المقابل، استمر القصف المتقطع على بلدات عدة في جنوب لبنان، وأعلن «حزب الله» عن تنفيذه عملية مساء الخميس، استهدفت مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت ‏بالأسلحة الصاروخية. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بسقوط عدد من القذائف المدفعية على بلدة الخيام، كما تعرضت أطراف بلدة الناقورة، وأطراف بلدة مجدل زون وجبل بلاط لقصف مدفعي إسرائيلي، واستهدفت غارة إسرائيلية أطراف بلدة مركبا في القطاع الشرقي. وبعد الظهر، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت المنطقة الحدودية من جهة بلدة علما الشعب بعدد من القذائف، بالتزامن مع تحليق لطيران إسرائيلي استطلاعي في الأجواء، لا سيما فوف علما الشعب والناقورة. وكان الطيران الإسرائيلي قد نفذ قرابة منتصف الليل غارات على بلدتي عيتا الشعب وأطراف الضهيرة، ما أدى إلى أضرار مادية بالممتلكات والمزروعات والمنازل المجاورة. وأطلقت المدفعية الإسرائيلية بعيد منتصف الليل عدداً من القذائف الثقيلة على أطراف بلدات حانيين وعيتا الشعب ورامية، وصباحاً أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، وحلق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف مدينة صور، وحلق فجراً الطيران الحربي فوق الجنوب. وأظهر فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دماراً كبيراً في عيتا الشعب إثر القصف الذي استهدف البلدة.

إسرائيل تسعى لمنطقة عازلة في جنوب لبنان..بالدبلوماسية أو بالقوة

خشية تكرار سيناريو «طوفان الأقصى» على حدودها الشمالية

تسعى إسرائيل من خلال عمليات التدمير الممنهج لقرى جنوب لبنان إلى خلق منطقة عازلة خالية من السكان والمسلحين (أ.ف.ب)

الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح.. تُحمِّل إسرائيل كل الموفدين الدوليين إلى لبنان شرطاً أساسياً لعودة الاستقرار إلى جنوب البلاد، يقول بإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح وخالية من المسلحين، غير أن خطوة مماثلة قد تعني حرباً طويلة المدى في ضوء تجربة الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من جنوب لبنان عام 1982 واضطرار تل أبيب إلى الانسحاب عام 2000 بعد حرب استنزاف طويلة خاضها «حزب الله» ضد جيشها. وبالرغم من توكيل «حزب الله» رئيس المجلس النيابي نبيه بري التفاوض باسمه مع الفرنسيين والأميركيين وغيرهم من المبعوثين الدوليين، وتأكيد بري التمسك بالقرار 1701، فإن الحزب يرفض إعلان أي موقف بخصوص الوضع في الجنوب قبل وقف إطلاق النار في غزة، حيث يبدو أنه سيبني على النتائج هناك ليقرر وضعيته في الجنوب. علماً أن مطلعين على جو الحزب يقولون لـ«الشرق الأوسط» إنه «حتى القرار 1701 قد لا يكون محسوماً العودة لتطبيقه، باعتبار أن هناك معادلات جديدة قامت بعد 7 أكتوبر في لبنان والمنطقة»، والحزب يعدّ أنه «قادر اليوم على أن يحرر المناطق اللبنانية التي لا تزال محتلة بإطار أي تفاهم جديد، لذلك هو لن يُقدّم أي أجوبة مجانية للعدو في هذه المرحلة». فبالرغم من أن القرار 1701، الذي أنهى حرباً استمرت 33 يوماً بين إسرائيل و«حزب الله» في عام 2006، نصّ في جزء منه على إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني (عُرفت بمنطقة جنوب الليطاني) تكون خالية من أيّ مسلّحين ومعدات حربية وأسلحة، عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات «يونيفيل»، فإن «حزب الله» حافظ بطريقة أو بأخرى على وجوده في هذه المنطقة، رداً على ما يقول إنها خروقات متواصلة تقوم بها اسرائيل للقرار الدولي، براً وبحراً وجواً. وتنصّ الورقة الفرنسية لمعالجة الوضع في الجنوب، التي وصلت نسخة معدلة منها أخيراً إلى رئيسي الحكومة والمجلس النيابي اللبنانيين، ويتم العمل على إدخال تعديلات إضافية عليها، على تطبيق القرار 1701 وإعادة تموضع «حزب الله»، بعدما كانت تلحظ في نسخة أولية مصطلح «انسحاب» عناصر الحزب. لكن رفض الحزب المطلق لانسحاب عناصره من منطلق أنهم أبناء القرى الواقعة على الحدود مع إسرائيل، قاد إلى محاولة التوصل إلى صيغ جديدة يوافق عليها طرفا الصراع.

سحب للسلاح والمسلحين

وتقول مصادر رسمية لبنانية مطلعة على المساعي التي يقوم بها الموفد الأميركي، آموس هوكستين، لمنع تدهور الوضع جنوباً، إن «النقاط التي وضعها الأخير تلحظ العودة إلى تطبيق القرار 1701، ولا تتحدث عن انسحاب (حزب الله) من جنوب الليطاني»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القرار الدولي لا يتحدث أصلاً عن انسحاب، وإنما عن سحب المسلحين والمظاهر المسلحة». وفي إطار بحث القوى الدولية عن حلول للأزمة على الحدود الجنوبية بعد قرار «حزب الله» فتح هذه الجبهة لمساندة ودعم غزة، أشار دبلوماسيون في «الأمم المتحدة»، في مارس (آذار) الماضي، إلى وجود اقتراحات لـ«توسيع نطاق المنطقة العازلة» بين لبنان وإسرائيل، كإجراء لوقف دوامة التصعيد الحالية. وورد الكلام عن هذه الاقتراحات والمخاوف خلال جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن، حيث تم البحث عن «طريقة ما لتوسيع المنطقة العازلة (بهدف) حماية إسرائيل من الهجمات التي تتعرض لها من الجانب اللبناني، فتقوم القوات المسلحة اللبنانية بضبط الوضع الأمني في الجنوب، في استكمال للجهود التي تقوم بها منذ عام 2006». وتختلف الطروحات حول المنطقة العازلة بين من يدعو إلى منطقة تبعد عن الحدود 10 أو 12 كيلومتراً، وصولاً إلى طروحات لمنطقة تمتد حتى جنوب الليطاني، أي لمسافة تصل إلى حدود 30 كيلومتراً، إذ إن ما تخشاه إسرائيل هو تكرار سيناريو «طوفان الأقصى» من جبهة لبنان، لذلك تسعى لاتخاذ كل الإجراءات التي قد تحول دون ذلك.

بالدبلوماسية أو بالقوة

ويوضح العميد المتقاعد جورج نادر أن المنطقة العازلة التي نصّ عليها القرار 1701 هي منطقة خالية من السلاح، وليس من الناس، خاصة أن مقاتلي «حزب الله» هم في نهاية المطاف أبناء القرى في جنوب وشمال الليطاني، ولن يكون منطقياً دفعهم لمغادرة قراهم، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القرار الدولي لم ينفذ أصلاً، لا من إسرائيل، ولا من الحزب». ويشدد نادر على أن «إسرائيل تريد إقامة منطقة عازلة بالدبلوماسية أو بالقوة، وطالما أن الحزب يربط أي نقاش بانتهاء الحرب في غزة، فالمساعي الدبلوماسية فشلت، أقله حتى الساعة»، مضيفاً: «أما خيار القوة فيكون من خلال تدمير منطقة جنوب الليطاني ومنع أهلها من العودة، ولكن هذا التدمير يعني البقاء في حالة حرب دائمة، وهذا السيناريو لا يناسب إسرائيل ولا سكان المستوطنات المتاخمة لحدودها مع لبنان». ويرجح نادر ألا يقبل الحزب بالمنطقة العازلة «لأنها ستعني انسحابه إلى شمال الليطاني وسحب عناصره أبناء القرى الموجودة جنوب الخط، ما يعدّ هزيمة له ونكسة أمام الرأي العام ومناصريه، إلا إذا تم ذلك بإطار صفقة إيرانية أميركية أجبرته على ذلك».

قرار نهائي

من جهته، يتحدث أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية، الدكتور هلال خشان، عن وجود «قرار إسرائيلي نهائي بإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان، وتل أبيب لا تهول حين تقول لـ(حزب الله): تنسحبون بالدبلوماسية أو نخرجكم بالقوة»، لافتاً إلى أن «حديث الورقة الفرنسية عن إعادة انتشار لعناصر (حزب الله) يعني عملياً انسحابهم، وهذا الأمر سيضعف الحزب ويحجمه، سواء انسحب مسافة 8 أو 10 أو 12 كيلومتراً، فهذا سيكون هزيمة له ولجمهوره». ويهزأ خشان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من الطرح الذي يطالب بأن تكون هناك منطقة عازلة مماثلة من جهة إسرائيل، مؤكداً أن «الإسرائيليين لا يمكن أن يقبلوا بصيغة كهذه للحل، لأن شروط اللعبة يحددها توازن القوى، ويبدو واضحاً تماماً أنه لمصلحة إسرائيل». ويضيف: «(حزب الله) في وضع لا يُحسد عليه على الإطلاق. فالانسحاب لإقامة منطقة عازلة سينعكس سلباً عليه شعبياً وفي وضعيته في الداخل اللبناني، كما أنه إذا أصرّ على عدم التجاوب مع الجهود الدبلوماسية فسيضطر للانسحاب بالقوة، مع ترجيح خيار الاجتياح البري».

عدم ارتياح لبناني للمساعدات الأوروبية وتحذير من «رشوة» لإبقاء اللاجئين السوريين

الحكومة تعوّل على مؤتمر بروكسل وتسعى لتخفيف عبء النزوح بانتظار الحل السياسي

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.. لم تترك نتائج زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، والرئيس القبرصي نيكوس خريستو دوليدس، الخميس، إلى بيروت، ارتياحاً في لبنان بما يتعلق بعودة اللاجئين السوريين، ولا سيما أنها لم تترافق مع الإعلان عن قرارات في هذا الإطار، ما جعل بعض الفرقاء يعدّون أن المساعدات التي بلغت مليار دولار أميركي هي ثمن بقاء اللاجئين السوريين في لبنان. ورغم تأكيد رئيس البرلمان نبيه بري بعد لقائهما «أنها المرة الأولى التي نلمس فيها جدية في موضوع النازحين السوريين»، وقول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن «لبنان يشهد مساراً جديداً من الناحية الأوروبية في شأن ملف اللجوء السوري»، ارتفعت الأصوات المحذرة من أن تكون هذه المساعدات هي لإبقاء السوريين مقابل تراجع المطالب بإعادتهم إلى بلادهم، ووصل الحد إلى اعتبار هذه المساعدات «رشوة للبنان»، ولا سيما أن البيانات والمواقف التي صدرت بعد لقاءات رئيسة المفوضية والرئيس القبرصي اكتفت بالإشارة إلى التعويل على تعاون لبنان لمنع الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المهاجرين وإدارة الحدود ومراقبتها، ما يعني التركيز فقط على وقف تدفق المهاجرين إلى قبرص، ومنها إلى أوروبا. ومع المواقف المشككة بخلفية المساعدات الأوروبية وهدفها، رفض ميقاتي اعتبارها بمثابة رشوة للبنان، وقال في حديث تلفزيوني: «وضعنا شرطاً أن تعطى المساعدات للسوريين في سوريا لتكون حافزاً لعودتهم ولمست تفهماً أوروبياً كاملاً»، مؤكداً: «لبنان ليس حرس حدود لأوروبا». وفي الإطار نفسه، عدّ مستشار ميقاتي، السفير السابق بطرس عساكر، الذي كان حاضراً في اجتماعات رئيس الحكومة مع الرئيس القبرصي ورئيسة «المفوضية»، أن الحديث عن «رشوة» هو «كلام شعبوي»، مؤكداً أن «تقديم المساعدات لا يعني التسليم ببقاء اللاجئين»، مع إقراره بأن هذه القضية مرتبطة بالحل السياسي في سوريا وبقرار المجتمع الدولي والدول المعنية، إضافة إلى أن النظام السوري يربط عودتهم بتأمين أماكن سكن لهم ومساعدات وغيرها. من هنا، يقول عساكر لـ«الشرق الأوسط»: «بانتظار الحل السياسي يعمل لبنان في المرحلة الأولى على الأقل على تخفيف عبء اللاجئين السوريين، وهو يعد الخطة لتقديمها في مؤتمر بروكسل في 27 الشهر الحالي المخصص لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي يعدّه فرصة بالنسبة إلى لبنان، وتعتمد الخطة بشكل أساسي على أهمية تصنيف المناطق في سوريا بين الآمنة وغير الآمنة، مقابل تنظيم وجود السوريين في لبنان وعودة كل من هو يقيم بشكل غير شرعي». ويتحدث عساكر بدوره عن تبدّل في الموقف الأوروبي لجهة تفّهم الوضع اللبناني وتداعيات أزمة اللاجئين، مشيراً كذلك «إلى حرص الاتحاد الأوروبي وقبرص بشكل خاص على حماية حدودها، وهذا حقهما كما هو حقنا في العمل على إيجاد حل لهذه الأزمة». وفي ما يتعلق بمطلب البعض بأهمية تواصل الدولة اللبنانية مع الدولة السورية، يذكّر عساكر بما سبق أن قاله ميقاتي إنه تواصل مع نظيره السوري، سائلاً: «ما الذي سيتبدّل إذا لم يكن هناك قرار سياسي في هذه القضية؟». وكان ميقاتي أعلن أنه اتصل برئيس الوزراء السوري، «وسمعت منه جواباً واضحاً بأن سوريا لا تقف عائقاً في وجه أي سوري يريد العودة». ومع عدم اتضاح صورة الحل لأزمة النازحين، وبانتظار الخطوات العملية لبدء لتوزيع المساعدات الأوروبية للبنان على القطاعات، ولا سيما الصحة والجيش الأجهزة الأمنية والتربية وغيرها، ارتفعت الأصوات المحذرة من أن تكون المساعدات التي قدّمت إلى لبنان ثمناً لبقائهم. وكتب في هذا الإطار، عضو كتلة حزب «القوات اللبنانية»، جورج عدوان، على حسابه على منصة «إكس»، قائلاً: «عندما بات وجود السوريين الموجودين في لبنان بشكل غير شرعي يشكل تهديداً مباشراً لدول أخرى، تحرك الاتحاد الأوروبي فجأة بعدما ساهم لسنوات طويلة بتشجيع إبقائهم في لبنان، وأتت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إلى بيروت لتعلن عن حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو. هذه الحزمة أو غيرها ومهما بلغت قيمتها، لم تغير ولن تغير من موقفنا بضرورة العودة الفورية للسوريين إلى بلدهم، وأي مساعدة تُساهم في تأخير عودتهم إلى سوريا أو خروجهم إلى بلد لجوء ثالث سنتصدى لها، وهي مرفوضة تماماً، وتشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة وللقوانين اللبنانية». وأضاف: «حبذا لو تُقدم الدول المهتمة والمجتمع الدولي الأموال للسوريين داخل سوريا بعد عودتهم إلى مناطقها الآمنة حيث عاد الاستقرار. الحكومة اللبنانية مطالبة بموقف صارم وحاسم وحازم بهذا الصدد، ومباشرة بالتدابير الفورية لإعادة السوريين إلى بلادهم». من جهته، عدّ النائب نديم الجميل، عضو كتلة حزب «الكتائب» اللبنانية أن المساعدات هي بدل توطين اللاجئين. وكتب على حسابه على منصة «إكس» قائلاً: «باعوا لبنان وسيادته وأمنه وسلمه الأهلي ومستقبل أبنائه بمليار يورو... هذا توطين مقنع وإعلان موت الدولة وتحللها الكامل، وإعلان حرب على الشعب اللبناني كله، وهذا لن يجرّ لبنان إلا لانفجار كبير». وأكد: «على الحكومة العتيدة العمل جدياً على العودة الفورية بدلاً من تضييع الوقت بصفقات مدمرة للبلاد. إذا كان الاتحاد الأوروبي ومفوضية اللاجئين والجمعيات التي تدور في فلكهما حريصين ومهتمين بالنازحين السوريين في لبنان، فليأخذوهم إلى أوروبا وأراضيها الواسعة، وإلّا فليدفعوا المليارات في سوريا لتأمين عودتهم اليوم قبل الغد. لو قبلنا بالتوطين بالـ1975 لما دفعنا الثمن 30 سنة حرب، ودماء خيرة الشباب، شهدائنا الأبرار». وفي حين سيكون لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل موقف يوم الأحد حيال المساعدات الأوروبية للبنان، عدّ النائب سيمون أبي رميا، عضو كتلة «التيار»، أن «المجتمع الغربي لا يريد الاعتراف بشرعية الرئيس السوري بشار الأسد، وما زال يعدّ النظام السوري دكتاتورياً، لذا لا يريد التحاور معه. ومن جهته، الرئيس الأسد غير مستعجل لعودة مواطنين، جلّهم من المعارضين، بالإضافة إلى الدمار الذي لحق بسوريا والتداعيات الاقتصادية والمالية والاجتماعية نتيجة هذه الحرب. لذا هو ينتظر أيضاً، بالإضافة إلى الاعتراف بشرعيته ودوره، مساعدات مالية لإعادة إعمار سوريا. ومن الواضح أن الدول الغربية غير مستعدة أو غير قادرة على تلبية هذا الطلب». وخلص عبر حسابه على منصة «إكس» بالقول: «لا يمكننا انتظار نهاية هذا الكباش ضمن لعبة الأمم الخبيثة. نحن غير مستعدين للعب دور حرس الحدود لحماية أوروبا من موجات النزوح السوري ولسنا شحّاذين كي نقبل بحفنة من اليوروهات أو الدولارات. مصير لبنان في خطر، ولن نقبل بإبر التخدير أو البنج بانتظار تأمين ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة». ووصف بدوره، النائب مارك ضو المساعدات الأوروبية بـ«الرشوة»، وكتب على حسابه عبر منصة «إكس»: «المطلوب هو سياسة متكاملة لإعادة اللاجئين السوريين مع دعم أوروبي. رشوة مالية بـ250 مليون يورو لـ4 سنوات، هي لشراء سكوت الدولة اللبنانية، وليست حلاً. لسوء الحظّ زيارة الأوروبيين كانت فرصة لطرح خطة من قبل لبنان، ومطالبتهم بالتعاون لتطبيقها. انتخاب رئيس وتشكيل حكومة قادرة مسألة فائقة الضرورة». والتشكيك بهذه المساعدات أتى أيضاً من قبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الذي توجه إلى الحكومة في خطبة الجمعة قائلاً: «لا نريد نحر لبنان بمليار يورو مسمومة، وأوروبا شريكة واشنطن بالخراب في سوريا وبالحصار المضروب على لبنان، ويجب أن يأكلها النزوح كما يأكل لبنان»، محذراً «أصحاب الشأن من لعبة الحارس الأمني والسياسي لأوروبا. إن قضية النزوح بحاجة ماسة إلى حسم، وترف الوقت انتهى، ونحن الآن أمام بلد مهدد بديمغرافيته واستقراره ووضعه الأمني والاقتصادي ولقمة عيشه».

ارتفاع عدد الموقوفين من عصابة «تيكتوكرز» في لبنان إلى 8 أشخاص... آخرهم طبيب أسنان

الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب.. ارتفع عدد الموقوفين في قضيّة عصابة ما باتت تعرف بـ«تيكتوكرز» في لبنان (مجموعة من الناشطين على تطبيق «تيك توك»)، التي تم الكشف عنها قبل أيام في لبنان، إلى ثمانية أشخاص كان آخرهم طبيب أسنان، من أصل نحو ثلاثين شخصاً. وكانت «قوى الأمن الداخلي» قد أعلنت في بيان لها الأربعاء، أنها أوقفت 6 أشخاص ضمن عصابة ترتكب اعتداءات جنسية بحق أطفال، ومن بين الموقوفين ثلاثة قصّر من ذائعي الصّيت على التطبيق، وهم من جنسيّات لبنانيّة، وسورية، وتركيّة. وقال مصدر قضائي متابع بدقّة لسير التحقيقات الأولية، إن القضية «تحوّلت إلى كرة ثلج تكبر ساعة بعد أخرى»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «التحقيقات الأولية تكشف فصولاً جديدة، وتفيد بأن عدد المعتدين والمعتدى عليهم أكبر من الأرقام المتداولة». وأوضح أن «مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية أوقف مساء يوم الخميس أحد أبرز الناشطين في استدراج الأطفال وتسليمهم لقادة الشبكة، وأن الأخير أنكر دوره في العملية، لكنه عاد وأدلى باعترافات مفصّلة عمّن كان يكلفه بهذه المهمة، وأنه يعمل لصالح أكثر من شخص، وهذا ما أدى إلى كشف أسماء جديدة». وكشف المصدر القضائي أن «آخر الموقوفين في هذه القضية طبيب أسنان يدعى (علي. ع)، وذلك بناء على اعترافات قاصرين اثنين، أفادا بأنه تحرّش بهما داخل عيادته في منطقة مار مخايل، في ضاحية بيروت الجنوبية، مقابل وعده لهما بعلاج أسنانهما دون مقابل»، لافتاً إلى أنه في حين تشير المعلومات إلى أنه مجرّد متحرّش، هناك من يقول إنه أحد رؤوس العصابة التي تستغلّ الأطفال في هذه الأفعال المشينة، مع تأكيده أن التحقيقات لا تزال مستمرة. وأظهرت التحقيقات في هذه القضية أن هذه الظاهرة ليست حديثة العهد في لبنان، بل تعود إلى أشهر طويلة، لكن بروز عوامل معينة ساعد في كشفها، في حين لا تتجاوز أعمار الضحايا الذين أدلوا بإفاداتهم حتى اليوم الـ16 عاماً. ويعمل أفراد العصابة الذين يختارون ضحاياهم من الأطفال على استدراجهم بطرق عدة، على غرار عروض هدايا من محل للملابس وإيهامهم بتصوير دعايات، أو عبر صالون مصفّف شعر، أو حسابات مزيّفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعمدون إلى تخديرهم، ومن ثم الاعتداء عليهم وتصويرهم وهم عراة من أجل ابتزازهم لاحقاً بنشر الفيديوهات وإرغامهم على تنفيذ مطالبهم. وكانت «وكالة الصحافة الفرنسية» قد نقلت عن مصدر قضائي قوله، الخميس، إنه «جرى حتى الآن التعرّف على 28 شخصاً على الأقل (ستة منهم موقوفون) من أفراد العصابة المتعددة الرؤوس، والتي جنّدت مراهقين محترفين من خارج لبنان لاستدراج الأطفال عبر (تيك توك)».