أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..الحوثيون: سنستهدف جميع السفن المتجهة إلى موانئ إسرائيل في أي منطقة تطالها أيدينا..«الحوثي»: بدء المرحلة الرابعة من التصعيد العسكري ضد إسرائيل..الحوثيون يهددون بنقل «حرب السفن» إلى المتوسط..تهكّم يمني من دعوة الحوثيين الطلبة الأميركيين للدراسة في صنعاء..نقاش يمني – غربي لدعم الاقتصاد والإصلاحات المالية والمصرفية..تقرير أممي: 30 % من مخيمات النازحين اليمنيين عُرضة للسيول..«العالم الإسلامي» تنظم مؤتمراً دولياً للقادة الدينيين الثلاثاء..منع دخول المقيمين إلى مكة من دون تصريح..تقرير: "قرار منع إماراتي" يدفع الولايات المتحدة لنقل طائراتها الحربية إلى قطر..تأكيد كويتي - مصري لملكية حقل «الدرَّة» يُغضب إيران..

السبت 4 أيار 2024 - 5:19 ص

392

عربية

الحوثيون: سنستهدف جميع السفن المتجهة إلى موانئ إسرائيل في أي منطقة تطالها أيدينا..

الراي.. رويترز... قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الحركة ستستهدف جميع السفن المتجهة إلى موانئ إسرائيل في أي منطقة يمكنها الوصول إليها. وأضاف في كلمة بثها التلفزيون أن الحركة ستستهدف "كل السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطلها أيدينا"...

«الحوثي»: بدء المرحلة الرابعة من التصعيد العسكري ضد إسرائيل

الجريدة...أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الجمعة، عن بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد العسكري ضد إسرائيل. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع في بيان «نتابع تطورات العدوان الإسرائيلي والأميركي والتحضير الجدي لتنفيذ عملية عسكرية عدوانية ضد منطقة رفح». وأضاف«وعليه نعلن بدء مرحلة استهداف كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطالها أيدينا». وتابع بالقول «إذا اتجه العدو الإسرائيلي لشن عملية عسكرية عدوانية على رفح فسنفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الفلسطينية المحتلة من أي جنسية كانت». وأشار سريع إلى أنهم «سيمنعون جميع سفن الشركات المرتبطة بموانئ الاحتلال من المرور في منطقة عملياتهم بغض النظر عن وجهتها». وأكد بالقول «لن نتردد في التحضير والاستعداد لمراحل تصعيدية أوسع وأقوى حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة». وبدأت هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر في نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، ولذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة. ووسعت الجماعة عملياتها لتشمل استهداف السفن الأميركية والبريطانية، بعد أن كان الأمر مقتصراً على السفن المرتبطة بإسرائيل. يأتي ذلك وسط مساع دولية وأممية هادفة لتحقيق السلام في اليمن، ومنع البلاد من الانزلاق إلى مزيد من التصعيد العسكري.

الحوثيون يهددون بنقل «حرب السفن» إلى المتوسط

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. أعلنت الجماعة الحوثية، أمس (الجمعة)، أنَّها ستبدأ استهداف السفن في البحر الأبيض المتوسط، ضمن ما سمَّته المرحلة الرابعة من التصعيد، تنفيذاً لتوجيهات زعيمها عبد الملك الحوثي. وفي حين تبنَّى الجيش الأميركي تدمير ثلاث طائرات مسيّرة في سياق عملياته الاستباقية للحد من الهجمات ضد السفن، قال المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، في بيان، إنَّ الحوثيين سيستهدفون كافة السفن المرتبطة بإسرائيل والمتجهة إلى المواني في البحر الأبيض المتوسط. وتعني الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، بالمرحلة الرابعة من التصعيد مهاجمة السفن في البحر المتوسط، بعد مهاجمتها في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن والمحيط الهندي. وهدَّد المتحدث الحوثي بأنَّ قوات جماعته ستقوم، في حال اقتحام إسرائيل مدينة رفح، بمهاجمة جميع السفن التي لها علاقة بالإمدادات للدولة العبرية، وتلك التي تحاول الدخول إلى مواني تل أبيب، من أي جنسية كانت، في تلويح واضح بتصعيد ما يوصف بـ«حرب السفن». وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي تبنَّى في أحدث خطبه، الخميس، مهاجمة 107 سفن منذ بدء التصعيد البحري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وزعم أنَّ هناك 10 قطع بحرية حربية أميركية وأوروبية انسحبت من البحر الأحمر في ظل «الشعور باليأس والإخفاق» في منع عمليات جماعته أو الحد منها، على حد وصفه.

تهكّم يمني من دعوة الحوثيين الطلبة الأميركيين للدراسة في صنعاء

فساد انقلابي وإهمال لمرافق أكبر جامعة حكومية

الشرق الاوسط..عدن: وضاح الجليل.. وسط موجة تهكّم يمنية من دعوة الجماعة الحوثية لطلبة الجامعات الأميركية للدراسة في جامعة صنعاء، أفادت مصادر أكاديمية باتساع الفساد المالي والإداري في الجامعة التي تتعرض مبانيها ومرافقها للإهمال والتهالك. وكشفت مصادر في جامعة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن وقائع فساد مالي وإداري تتمثل باختفاء مبالغ كبيرة من النفقات التشغيلية لعدد من الكليات، مع زيادة في مصروفات القادة الحوثيين المعينين في مناصب عليا في الجامعة، في حين يتم تهديد الموظفين الإداريين بالفصل بسبب مطالبتهم بصرف مستحقاتهم المالية المتوقفة. وذكرت المصادر أن القاسم محمد عباس، المُعيّن من قِبل الجماعة رئيساً للجامعة، خصص لنفسه ما يقارب ألفي دولار (مليون ريال شهرياً، والدولار يساوي 530 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة) كبدل مواصلات شهرياً، ومنح ما يقارب ثلث هذا المبلغ (600 دولار) لكل قيادي من المعيّنين عمداء لكليات الجامعة، وما يقارب 300 دولار لكل رئيس قسم. ويتقاضى هؤلاء هذه المبالغ كبدل مواصلات، على الرغم من أنه يجري تعبئة سياراتهم بكميات متفاوتة من الوقود عبر محطة تعاقدت معها رئاسة الجامعة المُعيّنة من قِبل القيادي الحوثي أحمد حامد لتزويد مركبات الجامعة ومعداتها بالوقود. وبحسب المصادر، فإنه لم يعرف مصير أكثر من 15 ألف دولار من النفقة التشغيلية لكلية الطب، مرجّحة وجود تواطؤ بين من ينتحلون صفات عميد الكلية وأمينها العام ومديرها المالي في إخفاء هذا المبلغ، خصوصاً مع رفضهم الرد على تساؤلات عدد من طاقم الكلية حول مصير هذا المبلغ، وتهديد الموظفين بإجراءات عقابية حال تداول معلومات أو وثائق حوله. وأوضحت المصادر أن منتحل صفة المدير المالي للكلية يلزم الموظفين بإضافة ما يساوي 20 في المائة من ثمن المشتريات، ويعمل على استقطاعها من دون سندات لصالحه، في ظل صمت منتحلي صفتي العميد والأمين العام، وتجاهل الشكاوى التي تقدم بها عدد من موظفي وطاقم إدارة الكلية وأساتذتها، ورفض مناقشتها حتى داخل الاجتماعات.

إهمال وتَرَدٍ

إلى جانب كل ذلك، تعتزم الجماعة الحوثية رفع رسوم الخدمات في جامعة صنعاء، وتحويل إيرادات الكليات إلى حساب رئاسة الجامعة ونيابة شؤون الطلاب، والتحكم بجميع مصروفات الكليات والمراكز والرقابة عليها مركزياً، في حين يشكو أكاديميو وموظفو وطلاب الجامعة من تدهور المرافق وتردي الخدمات وعدم توفير الصيانة لها. وأخيراً ،تعرضت أجزاء كبيرة من سور كلية الطب للانهيار جراء الأمطار والسيول الغزيرة، دون أن تجري الجماعة الحوثية أي جهود لتدارك الأمر، خصوصاً وأن الانهيار ألحق أضراراً بممتلكات السكان قرب الكلية، أو لمنع باقي أجزاء السور من الانهيار، رغم شكاوى السكان ومخاوفهم. وأغرقت السيول فناءات كليات الجامعة ومبانيها، وتسببت بانتشار المستنقعات وتوسعها دون أن تبذل أي جهود لإصلاح الأضرار، في ظل اتهامات للجماعة الحوثية بإهمال جميع مرافق الجامعة. وطال الإهمال المرافق الداخلية للجامعة وكلياتها، حيث يشتكي الأكاديميون من إهمال النظافة في عدد من المرافق، وحصرها على تلك التي يستخدمها عمداء الكليات. ولفت أحد الأكاديميين لـ«الشرق الأوسط» أنه ينتقل غالباً من إحدى الكليات التي يدرس فيها إلى كلية مجاورة لاستخدام دورات المياه؛ بسبب عدم قدرته على احتمال الروائح التي تنبعث من دورات مياه كليته، رغم الشكاوى والمطالب بإصلاحها والاهتمام بها. وأوضح الأكاديمي الذي طلب التحفظ على بياناته أن غالبية عمداء الكليات يعمدون إلى حصر النظافة على دورات المياه التي تتبع مكاتبهم، ويغلقونها أمام أي أكاديمي يحاول استخدامها، ويلزمون عمال النظافة بتنظيف مكاتبهم فقط، في حين يرفض غالبية العمال تنظيف باقي المرافق نظراً لعدم دفع مستحقاتهم.

الطلاب الأميركيون في صنعاء

أثار موقف الجماعة الحوثية بشأن مظاهرات طلاب الجامعات الأميركية المناهضة للحرب على غزة، سخرية وتهكّماً واسعين، بعد إعلان الجماعة عن فتح أبواب جامعة صنعاء للطلاب الأميركيين الذين تعرّضوا للفصل والقمع بسبب تلك المظاهرات. وكان القيادي القاسم عباس أصدر إعلاناً باستعداده لاستقبال الطلاب والأكاديميين الأميركيين الذين تعرّضوا للفصل، واستيعابهم في جامعة صنعاء وفي جميع التخصصات، ونشر في إعلانه بريداً إلكترونياً لاستقبال طلبات الانضمام للجامعة. وتنوعت مواقف اليمنيين الساخرة من الإعلان ما بين التساؤل عن مرتبات الأكاديميين اليمنيين التي أوقفتها الجماعة الحوثية منذ قرابة العقد، والتذكير بالتردي الذي أصاب الدراسة في جامعة صنعاء بسبب ممارسات الجماعة وإدخال أدبياتها الطائفية ضمن المقررات المفروضة على الطلاب، وإلزام الأكاديميين بتدريس تلك المضامين. وتساءل عدد من رواد مواقع التواصل عمّا إذا كانت الجماعة ستتمكن من فتح تخصصات في الفيزياء النووية أو علوم الفضاء، وهل ستجبر الطلاب الأميركيين على دراسة ما يعرف بملازم حسين الحوثي مؤسس الجماعة، والاستماع إلى خطابات شقيقه الذي يتزعمها حالياً. وذهبت التساؤلات إلى إمكانية سماح الجماعة الحوثية للطلاب والطالبات الأميركيين بالاختلاط داخل جامعة صنعاء، وهي التي أقرّت الفصل بين الجنسين داخل الجامعة، واتخذت عدداً من الإجراءات لذلك، وصلت حد بناء جدران داخل القاعات الدراسية للفصل بينهما، إلى جانب الملاحقة الأمنية والإجراءات التعسفية بحق الطلاب والطالبات لمجرد إجراء محادثات عابرة بينهم في أفنية الجامعة. ومن بين الذين تهكّموا على القرار القيادي في الجماعة نائف القانص الذي سبق وجرى تعيينه سفيراً لها في دمشق، قبل أن تقوم السلطات السورية أخيراً بطرده مع طاقمه، وإعادة السفارة إلى الحكومة اليمنية. وطالب القانص بنقل من كتب البيان إلى مستشفى الأمراض النفسية، منتقداً الوضع المعيشي والاقتصادي الذي يعيشه السكان في مناطق سيطرة الجماعة بسبب ممارساتها وفسادها. من جهتها، ذكّرت منصة «واعي» الاجتماعية بنادي الخريجين الذي أنشأته الجماعة الحوثية للسيطرة على الأنشطة والفعاليات الطلابية، وإجبار الطلاب والطالبات على الالتزام بالضوابط والمعايير الأخلاقية التي أقرتها، ومارست تعسفاً بحقهم. وعلى سبيل السخرية، أنذرت المنصة الطلاب الأميركيين بمواجهات إجراءات قاسية من قِبل هذا النادي، كما دعت الجماعة إلى ترجمة ملازم حسين الحوثي إلى الإنجليزية وضمّها إلى المناهج التي ستقدم لهؤلاء الطلاب.

نقاش يمني – غربي لدعم الاقتصاد والإصلاحات المالية والمصرفية

عقب اختتام الاجتماعات التشاورية السنوية مع صندوق النقد الدولي

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. عقد مسؤولون يمنيون لقاءات في العاصمة الأردنية عمّان مع سفراء غربيين عقب اختتام الاجتماعات التشاورية السنوية مع صندوق النقد الدولي؛ وذلك سعياً لدعم الاقتصاد اليمني والإصلاحات المالية والمصرفية. وكانت الاجتماعات مع مسؤولي صندوق الدولي في العاصمة الأردنية عمّان استمرت خمسة أيام بمشاركة وزير المالية اليمني سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، حيث تطرقت إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني في ظل الهجمات الحوثية وتوقف تصدير النفط. وذكر الإعلام الرسمي أن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب عقد لقاءات منفصلة مع سفراء الولايات المتحدة ستيفن فاجن، والمملكة المتحدة عبدة شريف، وفرنسا كاترين قرم كمون، وهولندا جانيت سيبن؛ وذلك لمناقشة آخر المستجدات الاقتصادية على الساحة اليمنية. ونقلت وكالة «سبأ» أن اللقاءات تطرقت إلى التطورات في المجال المالي والمصرفي، والدعم المقدم للبنك المركزي في مجال بناء القدرات، وتعزيز الرقابة، والإشراف على القطاع المصرفي، والإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جهته، ناقش وزير المالية اليمني سالم بن بريك، مع سفيرة المملكة المتحدة عبدة شريف، والسفير الأميركي ستيفن فاجن في لقاءين منفصلين التطورات الاقتصادية والمالية في بلاده، والجهود الحكومية للتعامل مع الأوضاع الصعبة الراهنة، وتنفيذ الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية بدعم إقليمي ودولي، من أجل تحسين الأوضاع العامة وتخفيف المعاناة الإنسانية. وأورد الإعلام الرسمي أن اللقاءين تطرقا إلى مدى تفاقم معاناة اليمنيين والأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، في ظل استمرار حرب الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على اليمن واليمنيين، ومواصلة تصعيد حربها الاقتصادية، والتصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن، فضلاً عن تكريسها الانقسام المالي، واستغلالها الموارد المالية بمناطق سيطرتها لدعم ما يُسمى «المجهود الحربي». كما تناول النقاش جهود المجتمعَين الإقليمي والدولي والأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن، وسُبل تعزيز التعاون في الجوانب المالية والاقتصادية، وما تقدمه بريطانيا وواشنطن من دعم فني في مجالات بناء القدرات لتعزيز جهود وزارة المالية والمصالح التابعة لها. واستعرض الوزير اليمني التحديات الكبيرة التي تواجه المالية العامة في بلاده، وجهود الحكومة في سبيل تنفيذ الإصلاحات الشاملة ومحاربة الفساد المالي والإداري، وتحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد الوطني، بما يساهم في تمكين الحكومة من مواجهة التحديات والإيفاء بالتزاماتها الحتمية. وأشار وزير المالية اليمني إلى انعكاسات التطورات الاقتصادية والمالية بشكل سلبي على الأوضاع في مختلف قطاعات ومجالات الحياة ومعيشة مواطنيه، وجهود الحكومة وخياراتها للتعامل مع الظروف الصعبة الراهنة، وبمقدمها الحرص على تعزيز موارد الدولة، وخصوصاً الموارد غير النفطية في المحافظات المحررة، والجهود الحكومية لتنفيذ حزمة الإصلاحات الشاملة ومحاربة الفساد. وأكد بن بريك، أهمية مواصلة المانحين تقديم الدعم للإسهام بإسناد جهود الحكومة في مواجهة الظروف الصعبة للحرب الحوثية التي ألقت بظلالها السلبية القاتمة على مجمل الأوضاع اليمنية، مشيداً بالدعم الإقليمي والدولي، وخصوصاً من السعودية والإمارات.

تحديات نقدية

أفاد الإعلام الرسمي اليمني بأن نقاش الجانب الحكومي مع خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة جويس وونغ، تناول مجمل الأوضاع والتحديات في القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية في ظل استمرار حرب الحوثيين المدعومين من إيران. وطبقاً لوكالة «سبأ»، ناقشت الاجتماعات على مدى خمسة أيام، بمشاركة ممثلين عن وزارتَي المالية والنفط والمعادن، والبنك المركزي، والبنك الدولي وخبراء اقتصاديين، حزمة من القضايا المرتبطة بتفاقم الأوضاع العامة والخدمية والمعيشية للمواطنين بسبب مواصلة الحوثيين تصعيد حربهم الاقتصادية، وكذا التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن.

مسؤولون يمنيون ناقشوا مع صندوق النقد الدولي التحديات الاقتصادية بسبب تصعيد الحوثيين (سبأ)

وشملت النقاشات - بحسب الوكالة - السياسات الحكومية اليمنية في الجوانب المالية والنقدية، ومستوى سير تنفيذ الإصلاحات في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية بدعم من شركاء الحكومة اليمنية، وجهود الأخيرة في سبيل تعزيز موارد الدولة لتحسين الأوضاع العامة وتخفيف المعاناة الإنسانية، والاحتياج من الدعم المالي والفني لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنهوض بمستوى العمل وبناء القدرات بالقطاعين المالي والنقدي. وأكدت الاجتماعات اليمنية مع خبراء صندوق النقد الدولي أن توقف صادرات النفط مستمر في التأثير على النشاط الاقتصادي، وتقييد موازنة الحكومة والاحتياطيات الأجنبية، وذكرت أن سبب توقف تصدير النفط الخام الذي يشكّل ما نسبته 65 إلى 70 في المائة من إجمالي الموارد العامة للدولة، منذ نحو عام ونصف العام يعود، إلى إقدام ميليشيا الحوثي على استهداف المنشآت الحيوية لتصدير النفط. إلى ذلك، أكدت الاجتماعات، أن تحسن الآفاق الاقتصادية مرتبط بالتقدم الإيجابي على صعيد محادثات السلام، واستمرار الالتزام بإجراء الإصلاحات الشاملة، وشددت على ضرورة استقرار القطاع المالي والالتزام بمعايير الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا تواصل التمويل الخارجي من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتمويل الاحتياجات الإنسانية، واستقرار الأسعار، ودعم عملية الإصلاح. وأشارت الاجتماعات اليمنية مع صندوق النقد الدولي إلى صعوبة الوضع الإنساني، خصوصاً وأن نحو 17 مليون يمني يواجهون حالة انعدام الأمن الغذائي.

تقرير أممي: 30 % من مخيمات النازحين اليمنيين عُرضة للسيول

مسؤول حكومي اتهم المنظمات الإغاثية بالتقصير

منذ سنوات تتكرر معاناة النازحين في اليمن جراء الفيضانات (إعلام حكومي)

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر... في الوقت الذي أكد فيه تقرير أممي أن 30 في المائة من مخيمات النزوح في اليمن معرَّضة لخطر الفيضانات، انتقد مسؤول حكومي أداء المنظمات الإغاثية، وقال إنه من المعيب أن يتم الحديث بعد ثمانية أعوام عن المخاطر التي تواجه هذه المخيمات بدلاً من وضع حلول ومعالجات. ورأى في ذلك دليلاً على فشل الأداء الإغاثي. وعبَّر نجيب السعدي رئيس الوحدة الحكومية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن عن أسفه جراء مخاطر السيول والأمطار التي تهدد مخيمات النازحين، مع إن كان من المفترض أن يكون قد تم إيجاد حلول وبدائل فعَّالة وتمَّت معالجة المشكلة من جذرها خلال السنوات السابقة.

مسؤول يمني ينتقد أداء المنظمات الإغاثية في بلاده (إعلام حكومي)

ورأى السعدي في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن ذلك يمكن عدّه أحد الإخفاقات للمنظمات الدولية التي تقود العمل الإنساني، وأعاد المطالبة بالتفكير في حلول جذرية لهذه المشكلة وللنزوح بشكل عام، ومن ضمن ذلك التحول نحو الحلول الدائمة. وقال إن هذا التوجه تم البدء به خلال العام الحالي، متمنياً أن يتم تلافي الأخطاء السابقة التي تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية. وحسب المسؤول عن مخيمات النزوح في اليمن فإن أخطاء المنظمات تكمن في أنها تعمل بدلاً عن الدولة، وطالب بأن تقود مؤسسات الدولة العمل لمعالجة النزوح والمشكلات المرتبطة به، ويبدأ ذلك من تقديم الدعم الفني وبناء القدرات للجهات الحكومية لتصبح قادرة على أداء دورها في معالجة الأزمة الإنسانية. وشدد السعدي على وجوب أن تقود مؤسسة الدولة العملية الإنسانية في جميع مراحلها من التخطيط وتحديد الأولويات والتنفيذ وتقييم التدخلات. وقال إنه من دون ذلك ستستمر الأزمة الإنسانية في التفاقم، كما في خطر السيول على المخيمات. وبيَّن المسؤول اليمني أنه حتى لا تصبح البلاد ثقباً أسود يلتهم كل المساعدات الإنسانية، فإنه يدعو المجتمع الدولي لمساعدة المؤسسات الحكومية لتؤدي دورها وأن يكون دور المنظمات هو مساعدة الحكومة على ذلك وفق الأولويات التي تحددها. كما دعا إلى ضرورة تقديم مزيد من التمويلات كون نسبة التمويل انخفضت بشكل كبير خلال هذا العام.

السيول في اليمن تتسبب موسمياً في أضرار مادية وبيئية (إ.ب.أ)

وأعاد السعدي التذكير بأن كثيراً من المخيمات أنشأها النازحون بأنفسهم بشكل عشوائي، خصوصاً ما قبل 2019، ولهذا أُقيمت على مجاري السيول، وذلك أصبح تحدياً كبيراً يتطلب البحث عن مناطق بديلة، لكنَّ ذلك يواجه انعدام التمويل لنقل المخيمات إلى جانب رفض النازحين الانتقال إلى مكان آخر لارتباطهم بمصالح مثل مكان العمل وكسب العيش. ويشير المسؤول اليمني إلى جانب آخر، وهو أن معظم المخيمات لها بين ثماني وخمس سنوات منذ إقامتها، وأصبحت مهترئة وغير قادرة على مقاومة أي أمطار، وهذا ما ضاعف من الكارثة.

مخاطر عالية

كانت مجموعة إدارة وتنسيق المخيمات ومنظمة الهجرة الدولية ومبادرة «ريتش» ذكرت في تقرير مشترك عن مخاطر الفيضانات على مواقع النازحين في اليمن أن 672 موقعاً تستضيف ما مجموعة 747.143 ألف نازح في 17 محافظة ذات درجة «حرجة» أو «عالية» في التعرض لخطر الفيضانات خلال العام الجاري 2024. ووفق ما أورده التقرير فإن 20 موقعاً تضم 11.778 ألف نازح صُنفت في مستوى «مخاطر حرجة»، و652 موقعاً يقيم فيها 735.365 ألف نازح تقع في مستوى «مخاطر عالية» لتأثيرات الفيضانات المدمّرة، فيما أن 318 موقعاً ذات مخاطر متوسطة، و840 موقعاً ذات خطر منخفض، بينما 455 موقعاً آخر لا تتوافر أي معلومات أو بيانات عنها. وأكد التقرير أن مواقع النازحين المعرَّضة لمخاطر عالية للفيضانات خلال هذا العام تمثل نسبة 30 في المائة من إجمالي مواقع النزوح البالغ عددها 2285 موقعاً، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5 في المائة مقارنةً بالعام الماضي، الذي كانت فيه نسبة المواقع المعرَّضة لخطر الفيضانات لا تزيد على 25 في المائة.

النازحون اليمنيون بنوا مخيماتهم بعد أن فروا من قمع الحوثيين (إعلام حكومي)

وحسب نتائج التقرير، فقد تصدرت محافظة شبوة قائمة 17 محافظة في عدد المواقع التي تواجه مخاطر عالية من الفيضانات، وبنسبة 82 في المائة من إجمالي المواقع الموجودة فيها، تليها محافظة إب (62 في المائة)، ثم الضالع (53 في المائة)، وذمار (47 في المائة)، وتعز (38 في المائة)، وأبين (36 في المائة)، ومأرب (34 في المائة)، وصنعاء وحضرموت (32 في المائة في كل منهما)، ولحج (31 في المائة)، وحجة (27 في المائة)، والحديدة (26 في المائة)، والجوف وصعدة (23 في المائة في كل منهما)، والبيضاء (22 في المائة)، وعمران (15 في المائة)، فيما كانت عدن أقل المحافظات خطراً على النازحين بنسبة 10 في المائة. وطالب التقرير بإجراء مزيد من التحليل للمواقع المصنَّفة «حرجة» أو «عالية» لتحديد الأولويات للأنشطة المطلوبة والاستعدادات لمواجهة الفيضانات والإجراءات الاستباقية اللازمة لذلك، بسبب القيود على التمويل في هذا العام، مع توفير الإغاثة قصيرة المدى حالة الاستجابة للفيضانات الكبرى المفاجئة وغير المتوقَّعة.

«العالم الإسلامي» تنظم مؤتمراً دولياً للقادة الدينيين الثلاثاء

بالتعاون مع رئاسة وزراء ماليزيا في كوالالمبور

يستعرض المؤتمر محاور تتعلق بالتعددية والتسامح والوسطية والتعليم (رابطة العالم الإسلامي)

كوالالمبور: «الشرق الأوسط».. تنظم رابطة العالم الإسلامي، الثلاثاء المقبل، المؤتمر الدولي للقادة الدينيين الذي يقام في كوالالمبور تحت عنوان «تعزيز الوئام بين أتباع الأديان»، وذلك بالتعاون مع رئاسة الوزراء الماليزية. يأتي المؤتمر الأضخم من نوعه في القارة الآسيوية، برعاية ومشاركة أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، والدكتور محمد العيسى أمين عام الرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، وبحضور نحو 2000 شخصية دينية وفكرية من 57 دولة. ويستعرض المؤتمر محاورَ عدّة، تتعلق بالتعددية والتسامح والوسطية والتعليم، وبناء الجسور والمُشتركات الجامعة، ويَهدفُ إلى تأكيد أهمية الدّين في تعزيز السلام العالمي، وترسيخ التضامن بين الشعوب، واستكشاف سُبُل التعاوُن الحضاري، كما يسلط الضوء على القِيَم الدينيّة النبيلة. وسيشهد إطلاق مبادرات منبثقة عن «وثيقة مكة المكرمة»، التي رعى مؤتمرها التاريخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في مايو (أيار) 2019، وأمضاها كبار مفتي العالم الإسلامي وعلمائه ومفكريه في رحاب بيت الله الحرام.

منع دخول المقيمين إلى مكة من دون تصريح

تنفيذاً للتعليمات المنظمة للحج

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط».. تبدأ الجهات الأمنية في السعودية، السبت، تنفيذ التعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وإعادة المخالفين من حيت أتوا. وأكد «الأمن العام» في بيان، أن مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة ستطبق التعليمات القاضية بمنع دخول المركبات غير المصرح لها بالعمل في المشاعر المقدسة، والمقيمين ممن ليست لديهم «هوية» صادرة من مكة المكرمة أو تصريح «عمرة» أو «حج»، مع إعادتهم من حيث أتوا.

الجهات الأمنية تطبق إجراءات منع دخول من لا يحملون تصاريح نظامية (واس)

وتقتضي التعليمات ضرورة حصول كل من يرغب في أداء الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح بذلك من الجهات المختصة وفق الإجراءات المعتمدة. وتهيب وزارة الداخلية بالجميع بضرورة الالتزام بالأنظمة التي تهدف للمحافظة على أمن وسلامة الحجاج، وتيسير أدائهم لنسكهم. من ناحيتها، بدأت «مديرية الجوازات» باستقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونياً للمقيمين العاملين خلال موسم الحج عبر منصة «أبشر» وبوابة «مقيم»، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إداراتها. وتتيح منصة «أبشر أفراد» إصدار التصاريح للعمالة المنزلية والتابعين وحاملي الإقامة المميزة والمستثمرين والزائرين بعد إرفاق المستندات المطلوبة، وبوابة «مقيم» للعاملين في المنشآت بالعاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين المسجلين في نظام «أجير».

القدوم لأداء الفريضة يكون عبر الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات الرسمية (تصوير: محمد المانع)

إلى ذلك، أطلقت وزارة الحج مؤخراً بطاقة «نسك» التي تميّز الحاج النظامي، وتُسلّم له بوساطة المكاتب المعتمدة بعد إصدار التأشيرة لحجاج الخارج، ومقدّمي الخدمة لحجاج الداخل عقب إصدار تصريح الحج، ويُمكن من خلالها التعرف والتحقق من هوية كل حاج، وتساعد على منع دخول الأفراد غير المصرح لهم إلى المشاعر المقدسة. وتتيح البطاقة التي تتوفر أيضاً بنسخة رقمية على تطبيقي «نسك» و«توكلنا»، للحجاج الاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا والخدمات، وذلك ضمن مساعي الوزارة للاستفادة من التكنولوجيا والبيانات لتوفير رحلة إيمانية ميسّرة لهم، تضمن راحتهم ورضاهم.

بطاقة «نسك» تتيح للحجاج الاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا والخدمات (وزارة الحج)

وحذّرت الوزارة، الأسبوع الماضي، الراغبين في أداء المناسك من الوقوع ضحية للحملات الوهمية التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة متابعتها باستمرار تلك الإعلانات، وتأمل تعاون الجميع بالإسهام في مكافحتها والإبلاغ عنها، والحد من ظاهرة الحج دون تصريح، والالتزام بالأنظمة والقوانين. ومن جانبها، قالت «هيئة كبار العلماء»، إن الالتزام باستخراج التصريح مستند إلى ما تقرره الشريعة من التيسير ‏على العباد، في القيام بعبادتهم وشعائرهم، ورفع الحرج عنهم، مبيّنة أن الإلزام به جاء لتنظيم العدد بما يمكّن الجموع الكبيرة من أداء الشعيرة بسكينة وسلامة. وأضافت في بيان، أن الالتزام باستخراجه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، حيث ترسم الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج خطة الموسم بجوانبها المتعددة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، والخدمات الأخرى، وفق الأعداد المصرح لها، وكلما توافق معها عدد الحجاج كان ذلك محققاً لجودة خدماتهم، ويدفع ما يعوق تنقلاتهم وتفويجهم، ويقلل مخاطر الازدحام والتدافع.

تهدف الأنظمة للمحافظة على أمن وسلامة الحجاج وتيسير أدائهم لنسكهم (واس)

ونوّهت الهيئة بأن الضرر المترتب على الحج دون تصريح لا يقتصر على الحاج نفسه، وإنما يتعدى إلى غيره من الملتزمين بالنظام، ومن المقرر شرعاً أن الضرر المتعدي أعظم إثماً من الضرر القاصر، مؤكدة أن الالتزام به هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، و«لا يجوز الذهاب للحج دون أخذه، ويأثم فاعله لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر الذي ما صدر إلا تحقيقاً للمصلحة العامة».

تقرير: "قرار منع إماراتي" يدفع الولايات المتحدة لنقل طائراتها الحربية إلى قطر

الحرة / ترجمات – واشنطن.. قاعدة العديد الجوية تؤوي نحو عشرة آلاف جندي أميركي

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن وزارة الدفاع الأميركية نقلت أصولها الجوية إلى قطر، وذلك لتفادي القيود المفروضة على شن غارات جوية من قاعدة جوية تستخدمها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة في الإمارات. وكانت الإمارات أبلغت الولايات المتحدة في فبراير أنها لن تسمح بعد الآن للطائرات الحربية والطائرات المسيرة الأميركية المتمركزة في قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي بتنفيذ ضربات في اليمن والعراق. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين القول إن هذه الخطوة دفعت القادة الأميركيين إلى إرسال الطائرات الإضافية إلى قاعدة العديد الجوية في قطر، وهي الإمارة الخليجية الصغيرة التي لم تفرض قيودا مماثلة. تشير الصحيفة إلى أن هذا التحرك يسلط الضوء على التوترات المتزايدة بين واشنطن وبعض دول الخليج التي سمحت للقوات الأميركية بالتمركز على أراضيها، ولكنها تشعر بالقلق من الانجرار إلى صراع إقليمي مع استمرار الحرب في غزة.

بوليتيكو: الإمارات قيدت قدرة أميركا على استخدام منشآتها العسكرية لضرب وكلاء إيران

قالت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية إن بعض الدول العربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، تعمل على تقييد استخدام الولايات المتحدة للمنشآت العسكرية خلال شن غارات جوية تستهدف وكلاء إيران في المنطقة. تتمتع الولايات المتحدة بإمكانية الوصول إلى العديد من القواعد في جميع أنحاء الشرق الأوسط واستخدمتها في الأشهر الأخيرة لشن ضربات جوية في العراق وسوريا واليمن. كما اعترضت الولايات المتحدة مؤخرا طائرات مسيرة وصواريخ فوق البحر الأحمر وفي المجال الجوي فوق الأردن ودول أخرى، بحسب الصحيفة. ومع تصاعد التوترات الإقليمية، يؤكد مسؤولون للصحيفة أن الإمارات أصبحت متوترة بشكل متزايد من احتمال استهدافها من قبل وكلاء إيران في المنطقة إذا نظر إليها على أنها تساعد في العمليات العسكرية الأميركية بشكل علني. وتعليقا على قرار منع الطائرات الأميركية المتمركزة في أراضيها من شن غارات جوية، قال مسؤول إماراتي لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه جرى بالفعل "فرض قيود على المهام الضاربة ضد أهداف في العراق واليمن.. هذه القيود تأتي في إطار الدفاع عن النفس". وأضاف المسؤول الإماراتي أن قرار المنع جاء نتيجة لأن "الولايات المتحدة كانت بطيئة في اتخاذ إجراءات للدفاع عن الإمارات بعد تعرضها لهجوم من قبل الميليشيات في العراق واليمن في أوائل عام 2022". وبحسب شخص مطلع على المناقشات فقد نسقت الولايات المتحدة مع القطريين في الأيام الأخيرة من أجل استقدام طائرات مقاتلة إضافية وطائرات استطلاع وطائرات مسيرة مسلحة إلى قاعدة "العديد" الجوية. وقال مسؤولون أميركيون إنه بالإضافة إلى نقل العمليات إلى قطر، تدرس الولايات المتحدة تنفيذ ضربات انطلاقا من جيبوتي. وتعد قاعدة "العديد" الجوية في قطر الأكبر في المنطقة وتؤوي نحو عشرة آلاف جندي أميركي بالإضافة إلى مركز القيادة الإقليمي للقوات الجوية الأميركية. وأقيمت القاعدة عام 2005 بينما كان الأميركيون يبحثون عن قاعدة بديلة في المنطقة بعد أن طلب منهم السعوديون مغادرة المملكة عقب هجمات 11 سبتمبر 2001. ولدى الولايات المتحدة منذ فترة طويلة آلاف الجنود المتواجدين في منشآت عسكرية في الإمارات والكويت وعمان وأماكن أخرى في الشرق الأوسط.

تأكيد كويتي - مصري لملكية حقل «الدرَّة» يُغضب إيران

المتحدث باسم «خارجية» طهران قال إن «المفاوضات سبيل لاتفاق مستدام»

لندن: «الشرق الأوسط».. رفضت إيران موقفاً كويتياً مشتركاً مع مصر بشأن حقل «الدرَّة» النفطي، وقالت إنها تجدد دعوتها إلى «اتفاق مستدام»، على حد تعبير مسؤول في الخارجية الإيرانية. وجاء الموقف الإيراني رغم إعلان السعودية والكويت في مناسبات مختلفة أن الثروات الطبيعية في «المنطقة المغمورة المقسومة»، بما فيها حقل «الدرَّة» بكامله، ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط. وقال المتحدث ناصر كنعاني، اليوم (الجمعة)، إن بلاده «ترفض موقف الكويت الأحادي بشأن حقل (الدرَّة) وبيانها الذي صدر في ختام زيارة الأمير مشعل الأحمد للقاهرة». ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، أن «تكرار هذه المواقف أمر مؤسف ولا أساس لها من الصحة». وفي 30 أبريل (نيسان) الماضي، تناول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع أمير الكويت، مشعل الأحمد، خلال مباحثاتهما في القاهرة موضوع ممر «خور عبد الله» وحقل «الدرَّة». وفي ختام المباحثات أصدر الجانبان بياناً مشتركاً شددا فيه على ضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة في ممر «خور عبد الله» المائي، وأكدا أهمية تأمينه من أي أنشطة إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود. وجاء في البيان المشترك: «حقل (الدرَّة) يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي يقع فيها حقل (الدرَّة) بكامله هي من حق الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، استناداً إلى الاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أي ادعاءات وجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة».

مفاوضات ثنائية

وقال المتحدث الإيراني إن «طهران لديها حق في هذا الحقل المشترك على أساس الحقوق التاريخية ومسار المفاوضات الثنائية». وتابع كنعاني: «كما في السابق، ندعو الجانب الكويتي إلى التوصل إلى اتفاق مستدام قائم على التعاون الودي والمصالح المشتركة، بدلاً من اللجوء إلى الأساليب السياسية والإعلامية غير المثمرة المتعلقة بالمسألة القانونية والفنية الخاصة بالحقل». وأكد كنعاني أن إيران «تراقب دائماً التفاعلات الإقليمية إيماناً بمبدأ حُسن النية وتطلب من الحكومات المضيّ بخطوات في مسار تحقيق مبدأ حسن النية وتعزيز العلاقات والتعاون».

المنطقة المقسومة

وفي عشرينات القرن الماضي تم الاتفاق بين السعودية والكويت على إنشاء منطقة محايدة بينهما بمساحة فوق الخمسة آلاف كيلومتر مربع تسمح للجانبين بالرعي فيها. وفي عام 1960 اتفق البلدان على ضرورة تقسيم المنطقة وترسيم الحدود فيها، ووقَّع الطرفان اتفاق التقسيم في 1965، لكنه دخل حيز التنفيذ في العام الذي يليه. وبعد أن اكتُشف النفط في المنطقة في الثلاثينات، بدأت الشركات الأجنبية في الاهتمام بالبحث عنه في المنطقة المحايدة، وفي الفترة بين 1948 و1949 منحت الدولتان امتيازات للتنقيب والتطوير لشركات أجنبية. ويقع حقل «الدرَّة» في الجزء البحري من المنطقة المقسومة شمالاً، ورغم ذلك فإن طهران تزعم أن الحقل يمتد أيضاً إلى مياهها. وفي 24 ديسمبر (كانون الأول) 2019 وقَّعت حكومتا السعودية والكويت مذكرة تفاهم جديدة «عملاً بأحكام الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت»، وفقاً للصحيفة السعودية الرسمية. واتفق الجانبان يومها على أن «يوجه كل من الوزيرين المختصين الشركة المعنية (أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج) للإسراع في تطوير واستغلال حقل (الدرَّة)».

مِلكية السعودية والكويت

كانت السعودية والكويت قد جدَّدتا في بيان مشترك صدر في ختام زيارة أمير الكويت إلى المملكة، فبراير (شباط) الماضي، تأكيد البلدين أن حقل «الدرّة» يقع كله في المناطق البحرية لدولة الكويت. وأكد الجانبان أن «ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل (الدرَّة) بكامله، هي مِلكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق في استغلال الثروات في تلك المنطقة». وفي أغسطس (آب) 2023، أعلنت الكويت استعدادها لفعل «أي إجراءات أو تدابير» بما فيها المفاوضات لعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لضمان الحقوق في حقل «الدرة» المغمور الذي يحتوي على كميات ضخمة من الغاز.