أخبار مصر..وإفريقيا..رويترز: حماس ومدير المخابرات المركزية الأميركية يعقدان محادثات في القاهرة..فائض أولي في الموازنة المصرية.. "إنجاز وهمي" أم "بداية تحسن"؟..«الأغذية العالمي» يحذر من وقوع «أكبر أزمة جوع بالعالم» في دارفور..تونس: نقابة الصحافيين ترصد تهديدات متصاعدة لحرية الصحافة..اجتماع إيطالي - تونسي - ليبي - جزائري لبحث إشكالية الهجرة..تبّون يتهم مسؤولين من مرحلة بوتفليقة بـ«بيع سيادة الجزائر»..الأولى عربيا وأفريقيّا..كيف قفزت موريتانيا على سلّم حرية الصحافة؟..رسالة تحدٍّ من جنرالات النيجر لواشنطن.. استضافت جنوداً روساً بـ"قاعدة أميركية"..

السبت 4 أيار 2024 - 5:50 ص

411

عربية

رويترز: حماس ومدير المخابرات المركزية الأميركية يعقدان محادثات في القاهرة..

رويترز.. رفح تؤوي نحو مليون نازح من سكان غزة... قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الجمعة إنها سترسل وفدا إلى القاهرة لبحث مقترح اتفاق الهدنة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، وذلك بعد ساعات من وصول مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز إلى العاصمة المصرية، وفقا لما ذكرته مصادر مصرية. وتقود مصر إلى جانب قطر والولايات المتحدة جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الصراع الذي بدأ في السابع من أكتوبر. وذكر مصدر أمني مصري أن الوسطاء المصريين سيجتمعون مع وفد حماس ومسؤولي المخابرات المركزية الأميركية غدا السبت ولكن لم يتضح إن كانت الاجتماعات ستكون مع كل جانب على حدة أم مع الجانبين سويا. وقالت حماس إن وفدها يسافر إلى القاهرة "بروح إيجابية" بعد دراسة أحدث مقترح للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأضافت حماس "عازمون على إنضاج الاتفاق، بما يحقّق مطالب شعبنا بوقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإغاثة شعبنا وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جادة". وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة تعتقد أنه تم إحراز بعض التقدم في المحادثات لكنها لا تزال تنتظر سماع المزيد. وأحجمت وكالة المخابرات المركزية الأميركية عن التعليق مما يعبر عن سياستها المتمثلة في عدم الكشف عن زيارة بيرنز. والمحادثات الرامية إلى وقف إطلاق النار مستمرة منذ أشهر دون تحقيق انفراجة كبيرة. وتقول إسرائيل إنها عازمة على القضاء على حركة حماس بينما تقول حماس إنها تريد وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا كاملا من غزة. وجددت مصر جهودها لإحياء المفاوضات في أواخر الشهر الماضي. والقاهرة قلقة من احتمال تنفيذ إسرائيل عملية برية ضد حماس في رفح جنوب القطاع حيث يلوذ أكثر من مليون شخص بالقرب من الحدود مع مصر. وتقول مصادر مصرية إن الجانبين قدما بعض التنازلات في الآونة الأخيرة مما أدى إلى إحراز تقدم في المحادثات، لكن إسرائيل لا تزال تقول إن العملية المزمعة في رفح وشيكة. وبدأت الحرب بعدما شنت حركة حماس هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. وتقول وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 34 ألف فلسطيني لقوا حتفهم وأُصيب أكثر من 77 ألفا آخرين في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر. وقد تؤدي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح إلى توجيه ضربة قوية للعمليات الإنسانية التي تواجه الكثير من العقبات بالإضافة إلى تعريض حياة الكثير من الأشخاص للخطر، وفقا لما أكده مسؤولون بالأمم المتحدة.

مصر تستقبل وفد حماس في القاهرة غداً لبحث هدنة غزة

الراي.. (رويترز)... ذكرت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مصدر رفيع المستوى أن مصر ستستقبل وفد حماس في القاهرة غدا السبت لبحث تطورات الهدنة في غزة.

مصر تواصل المشاورات... وتترقب رد «حماس» على «هدنة غزة»

بيرنز إلى القاهرة من أجل المباحثات

الشرق الاوسط..القاهرة : وليد عبد الرحمن.. تزامناً مع اتصالات مصرية مكثفة تستهدف الاتفاق على «هدنة» في قطاع غزة، يتم خلالها تنفيذ صفقة لـ«تبادل الأسرى»، قال مصدر أمني مصري، لوكالة أنباء «رويترز»، الجمعة، إن «مدير المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، في القاهرة من أجل اجتماعات بشأن غزة». ولم تسلّم حركة «حماس» بعد ردّها على مقترح الهدنة الذي نقله لها الوسطاء، بعد أن أعلنت الخميس، أنها تدرسه بـ«روح إيجابية»، علماً بأن الحركة تتمسّك «بوقف إطلاق نار دائم في حربها مع إسرائيل»، بينما تؤكد إسرائيل أنها لن تنهي الحرب قبل دخول رفح و«القضاء» على ما تبقى من حركة «حماس». وتنتظر دول الوساطة؛ قطر ومصر والولايات المتحدة، ردّ حركة «حماس» على اقتراح هدنة لمدة 40 يوماً «يشمل الإفراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة وفلسطينيين في سجون إسرائيلية وزيادة المساعدات إلى القطاع». وأعلنت «حماس»، الخميس، أن وفداً من الحركة سيزور مصر «في أقرب وقت لاستكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق يحقّق مطالب وقف النار». وكان مصدر مصري قد أكد، الخميس، أن «هناك مشاورات مصرية لحسم بعض النقاط الخلافية بين الطرفين». وأضاف المصدر أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق على هدنة في قطاع غزة تشهد «تقدماً إيجابياً». ومنذ بداية الحرب، تمّ التوصل إلى هدنة لمدة أسبوع في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، سمحت بالإفراج عن نحو 80 محتجزاً لدى «حماس» مقابل 240 أسيراً فلسطينياً لدى إسرائيل. ويسعى الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، لإنجاز هدنة في غزة، لكن جولات المفاوضات الماراثونية لم تسفر عن اتفاق بسبب تمسك إسرائيل و«حماس» بمطالبهما. وقالت مصادر مصرية مطلعة على سير المفاوضات، الجمعة، إن «القاهرة تبذل جهوداً مكثفة على محاور عدة لوقف الحرب في قطاع غزة، والحيلولة دون توسيع رقعة الصراع»، موضحة أن «تكثيف اللقاءات والاتصالات مع الأطراف المعنية يصب في صالح حشد موقف دولي داعم لوقف إطلاق النار». وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، أن «الجهود المصرية متواصلة لتحقيق (هدنة في غزة)»، لافتاً إلى أن «مصر تواصل المشاورات لإزالة أي خلافات بشأن الاتفاق». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر تترقب رد (حماس) على المقترح المصري، وأن إنجاز اتفاق هدنة من عدمه أصبح مرتبطاً الآن بما سيتضمنه رد حركة (حماس)». ووفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، «يبدو أن هناك محاذير بشأن الاتفاق؛ لكن هناك آمالاً بالتوصل إلى توافق، وألا تضع (حماس) شروطاً قد تستغلها إسرائيل لصالحها وترفض الاتفاق»، معرباً عن أمله في «أن يتجاوز الطرفان مصالحهما الشخصية من أجل التوصل إلى اتفاق». إلا أن حسن قال إن «الأزمة في عدم وجود ثقة بين الطرفين، في ظل التصريحات التي تتصاعد كثيراً من الحكومة الإسرائيلية والتي تتعلق باجتياح رفح الفلسطينية مثلاً». وسبق أن أكدت مصر أكثر من مرة رفضها «تهجير الفلسطينيين» داخل أو خارج أراضيهم، وعدّته «تصفية للقضية الفلسطينية». وازدادت المخاوف أخيراً من تنفيذ «مخطط التهجير» مع تهديدات إسرائيلية متكررة بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، يخشى أن تتسبب في دفع الفلسطينيين تجاه الحدود المصرية. في سياق ذلك نقلت «القناة 12» في التلفزيون الإسرائيلي عن مصدر مقرب من رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في قطاع غزة، يحيى السنوار، الجمعة، قوله إن «السنوار لا يزال يطالب بضمانات لإنهاء الحرب، وهو ما ترفضه إسرائيل حتى الآن». وبحسب القناة، فإن «السنوار يريد التزاماً مكتوباً من أجل إنهاء غير مشروط للقتال». كما يطالب أيضاً «بألا تمنع إسرائيل الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من العودة إلى الضفة الغربية». كما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الجمعة، عن مسؤولين مصريين، أن إسرائيل أمهلت حركة «حماس» أسبوعاً لقبول مقترح الهدنة قبل أن تبدأ الهجوم على مدينة رفح. وذكرت الصحيفة، بحسب ما أوردت وكالة «أنباء العالم العربي»، أن «مصر عملت مع إسرائيل على مقترح معدل لوقف إطلاق النار قُدم لـ(حماس) الأسبوع الماضي». وذكر المسؤولون المصريون أن «حماس» تريد هدنة طويلة الأجل وضمانات من الولايات المتحدة بأن تحترم إسرائيل وقف إطلاق النار. ولم يستبعد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق «وجود خلافات بين الطرفين»، موضحاً أن «(حماس) متمسكة بوقف شامل لإطلاق النار، وهو ما ترفضه إسرائيل، كما أن (حماس) تطالب بعودة النازحين إلى شمال غزة بلا تفتيش من قبل تل أبيب، وإسرائيل متمسكة بالإبقاء على الشريط الفاصل بين شمال وجنوب قطاع غزة لتفتيش العائدين إلى الشمال»، لكن أعداد «المُفرج عنهم أعتقد أنه لا مشكلة حولها». إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، «تقديم 10 آلاف و628 جلسة دعم نفسي لـ927 وافداً من الفلسطينيين منذ اندلاع الأحداث في قطاع غزة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير جميع الخدمات الطبية، للتخفيف من معاناة الفلسطينيين».

«فيتش» ترفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية وتؤكد تصنيفها عند «-B»

الراي.. رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية. وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند «-B»، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.

فائض أولي في الموازنة المصرية.. "إنجاز وهمي" أم "بداية تحسن"؟

الحرة / خاص – واشنطن.. مصر تتوقع تحقيق فائض أولي لا يقل عن 3.5 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو ٢٠٢٤

أعلنت وزارة المالية المصرية، الأسبوع الجاري، تحقيق الموازنة العامة للدولة، فائضًا أوليًا خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2023، يتجاوز 8 مرات ونصف نفس الفترة من العام المالي السابق. وقال وزير المالية، محمد معيط، إن الفائض الأولي وصلت نسبته إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 416 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي يتجاوز 8 مرات ونصف، وذلك رغم التأثر بالأزمات العالمية. والتصريحات الحكومية عن تحقيق فائض أولي أثار تساؤلات بشأن دلالته وتأثيره، وعما إذا كان يعني تحسن الوضع الاقتصادي لمصر.

صورة مُضللة

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة لافبروه البريطانية، كريم سليمان، لموقع الحرة" إن "الفائض الأولي هو الفارق بين الإيرادات والمصروفات بعد استبعاد مصروفات الديون وفوائدها وليس قبلها"، موضحا أن "المؤشرات الحكومية ليست دقيقة وتعطي في الغالب صورة مضللة عن تحقيق إنجازات وهمية، وهذا الأمر ليس في مصلحة أحد". وأضاف أن "وزير المالية قال، في مارس الماضي، إن الفائض الأولي و50 في المائة من عائدات برنامج الاكتتاب الأولي سيتم تخصيصهما لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر". وتابع الخبير الاقتصادي أن "الوزير قال في حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع ممثلي الاتحاد العام للصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين وغيرهما، في مارس الماضي، إن موازنة العام المالي المقبل استثنائية، وتهدف إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي". ويرى سليمان أن "هذا التصريح يعطي صورة مضللة عن الواقع" لأن "إجمالي الإيرادات المحلية يبلغ نحو 2.5 تريليون جنيه، بينما تبلغ النفقات العامة نحو 3.8 تريليون جنيه بمعدل نمو 23 في المائة". وتحدث سليمان عن دلالة الفائض الأولي بشكل عام، قائلا إنه "عندما نسمع في أي دولة عن تحقيقها لفائض في الموازنة، فهذا يعني أن الحكومة تنفق عند المستويات المتوقعة مع الوقت الذي تتماشى فيه الإيرادات مع التوقعات، لأن الفائض هو نتيجة لعنصرين أساسيين، الأول هو نجاح الجهود المبذولة لاحتواء التكاليف والإنفاق والثاني تجاوز الإيرادات للتوقعات والتي نادرًا ما تملك الحكومة أي سيطرة حقيقية عليها باستثناء رفع الضرائب أو خفضها". وأضاف أن "فائض الموازنة يعكس وجود اقتصاد صحي سليم قادر على الإنتاج وتخطي نفقاته وأن الحكومة تُدار بشكل فعال وبالتالي معيشة أفضل لأفراد المجتمع". وتابع "كما يمكن للحكومات في حالة تحقيق فائض أن تخُصصه لخفض الضرائب على الأفراد وتطوير البنية التحتية وتطوير برامج تحسين وضع الفرد مثل الضمانات الاجتماعية والرعاية الصحية". لكن أستاذ الاقتصاد أوضح أن "ما يحدث في مصر هو العكس تقريبا"، وقال إنه "من الممكن أن يكون هناك فائض في الموازنة في حالة خفض الحكومة الإنفاق وزيادة الضرائب، وهذه هي الحالة المصرية نظرا للزيادة الكبيرة في القروض التي تحصل عليها الحكومة سنويًا لتعويض العجز بين الإيرادات والمصروفات، وسداد فرائد القروض السابقة، بالإضافة إلى رفع الدعم تقريبا عن أغلب السلع الأساسية مثل الخبز والبنزين، وكذلك الكهرباء التي تشهد انقطاعات مستمرة".

الديون تلتهم الجزء الأكبر

وقلل الخبير الاقتصادي، محمد جلال فاضل، لموقع الحرة" من أهمية التصريحات الحكومية عن تحقيق فائض أولي، قائلا إن "الحكومة لا تقدم الصورة كاملة"، مضيفا أنه "لا يجب إغفال ذكر الديون والفوائد التي تلتهم الجزء الأكبر من مصروفات الميزانية". وأضاف أن "حجم الدين المحلي وصل إلى 6 تريليون جنيه في الربع الأول من عام 2023، كما ارتفع الدين الخارجي إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي". وتابع: "مصر لا تزال حتى الآن تقترض بشكل يزيد عن الفائض الأولي وذلك لتسديد فوائد الديون التي تأخذ حوالي 47.5 في المئة من مصروفات الموازنة العامة الحالية للدولة، بالإضافة إلى تطور إجمالي خدمة الدين كنسبة من الإيرادات الضريبية خلال السنوات الماضية والذي زاد من 55% في عام 2020 إلى 140% في عام 2023 ، وبالتالي في هذا الوضع، لا توجد أهمية كبيرة للفائض الأولي نتيجة تضخم حجم الدين". وقال إن "فوائد الدين العام على مصر وصلت إلى حوالي 2.4 تريليون جنيه، في حين أن الإيرادات تبلغ 2.14 تريليون جنيه، وهذا يعني أن الإيرادات التي يُحققها الاقتصاد المصري أقل من التزامات الدين العام بمفرده". وأوضح فاضل أن "الحديث عن تحقيق فائض أولي لا يعكس تحسن الوضع الاقتصادي أو عجلة الإنتاج في مصر، بل يعتبر نتيجة لعوامل خارجية مثل انخفاض أسعار بعض المنتجات والسلع التي تستوردها مصر بشكل أساسي من أوروبا مثل الغاز الطبيعي والقمح والأرز، أخذاً في الاعتبار أثر تحصيل 12 مليار دولار تمثل 50 في المائة من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة، التي تعد مورداً استثنائياً غير متكرر، وصاحبها موافقة صندوق النقد على المزيد من القروض". وقال معيط في مؤتمر صحفي، في مارس الماضي، إن مصر تتوقع تحقيق فائض أولي لا يقل عن 3.5 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو ٢٠٢٤، معلنا أن بلاده ستتلقى تمويلا يبلغ 3 مليارات دولار من البنك الدولي. وأضاف معيط أن مصر تهدف إلى إبقاء نسبة الدين دون 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكشف معيط أن مصر ستحصل على تمويل يبلغ 3 مليارات دولار من البنك الدولي، وذلك في إطار حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي للبلاد بقيمة متوقعة 20 مليار دولار. وجاءت تصريحات الوزير بعد أربعة أيام من خفض مصر قيمة عملتها إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.85 جنيها، ورفعها أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس، إلى جانب الإعلان عن اتفاق دعم مالي موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وفي أواخر فبراير، أعلنت مصر عن صفقة مع القابضة (إيه.دي.كيو)، أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية، من شأنها أن تجلب للبلاد 35 مليار دولار على مدى شهرين، بما في ذلك 11 مليار دولار محولة من الودائع الموجودة بالفعل. ومع خطوة البنك المركزي التي سمحت بتراجع حاد للجنيه، أعلنت السلطات عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة القرض الحالي لمصر إلى ثمانية مليارات دولار ارتفاعا من ثلاثة مليارات دولار في السابق. وتسعى مصر أيضا للحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد لصالح البلدان الضعيفة ذات الدخل المنخفض أو المتوسط. وتعاني مصر من نقص طويل الأمد في العملة الصعبة تفاقم في مطلع 2022، الأمر الذي أبطأ النشاط الاقتصادي وأدى إلى عجز في السلع المستوردة. وتسارع التضخم وبلغ مستويات مرتفعة على نحو قياسي في العام الماضي، وتسببت موجة اقتراض في ارتفاع مستويات الدين الخارجي للبلاد. وأكد معيط، في مارس الماضي، أن "العام المالي المقبل سيشهد فرض سقف صارم على ديون أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، مع عدم السماح بتجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب". وأشار إلى أن "الفائض الأولي و50 في المائة من عائدات برنامج الاكتتاب الأولي سيتم تخصيصهما لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر، مع بدء عملية خفض الدين وخدمته بشكل مباشر، بما يتماشى مع أهداف وضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار تنازلي والبدء في خفضها إلى أقل من 80 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة".

تغيير العقلية الاقتصادية

وقال الخبير الاقتصادي، محمد عبدالشكور، لموقع "الحرة" إن "تحقيق مصر لفائض أولي يعكس تغيير العقلية الاقتصادية التي كانت تدار بها البلاد خلال الأعوام الماضية وتسببت في تأزم الوضع، موضحا أنه يجب الاحتفاء بأي تقدم أو نجاح ملحوظ والذي يمكن اعتباره مؤشرا على بداية تحسن الوضع الاقتصادي". وأضاف أن "هذا الفائض الأولي جاء مدفوعًا بتزايد الإيرادات غير الضريبية بنسبة 122.9%، وتحقيق إيرادات ضريبية بأكثر من تريليون جنيه بمعدل نمو 41.2 % دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال التوسع في أعمال المكينة الهادفة لتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي". وتحدث الخبير الاقتصادي عن خطة الحكومة لخفض الدين، قائلا إن "السياسة المالية الحالية التي أعلنتها الحكومة تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط، ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، وأن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.3 عام بنهاية يونيو 2024، للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة". ونفى عبدالشكور أن المواطن هو من يتحمل بمفرده ضريبة تحقيق مثل هذا الفائض الأولي، قائلا إن "موازنة العام المالي 2024/2025 تركز على الإنفاق المخصص للحماية الاجتماعية وقطاعات التعليم والصحة والتنمية البشرية، كما تهتم بالتنمية الريفية من خلال مبادرة حياة كريمة، وكذلك تسعى لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب إجراء توسعات في زيادة الرقعة الزراعية والإنتاجية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين". وقال الخبير الاقتصادي إن "الموازنة العامة للدولة رفعت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في العام المالي الجديد 2024/2025 مقارنة بـ529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 20%، مقسمة بين دعم السلع التموينية والمواد البترولية، كما تم زيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي وعلاج المواطنين على نفقة الدولة".

مصر: عشرات آلاف الغزيين في حاجة إلى توفيق أوضاع إقامتهم

عقب حديث سفير فلسطين بالقاهرة عن أعدادهم

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دفعت مناشدة السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح، للسلطات المصرية، «ضرورة استصدار تصاريح إقامة مؤقتة للفلسطينيين الذين وصلوا إلى القاهرة خلال الحرب على غزة، وذلك لأغراض قانونية وإنسانية»، إلى الحديث عن «حاجة عشرات آلاف الغزيين إلى توفيق أوضاع إقامتهم في مصر». وبينما حذر بعض الخبراء الأمنيين من «تداعيات منح تصاريح إقامة للغزيين»، دعا آخرون إلى «ضرورة تحديد ضوابط لإقامتهم في مصر». وكان السفير الفلسطيني بالقاهرة قد أكد في تصريحات لوكالة «رويترز» للأنباء، «وجود ما يقرب من 100 ألف من سكان غزة في مصر عبروا قطاع غزة منذ بدء الحرب، ويفتقرون إلى الوثائق اللازمة لتسجيل أطفالهم في المدارس أو فتح شركات أو حسابات مصرفية أو السفر أو الحصول على خدمات صحية». وعدّ السفير الفلسطيني أن «التصاريح للغزيين في مصر ستكون بشكل مؤقت، حيث تستهدف فئة من الفلسطينيين في ظرف استثنائي»، كما طالب بـ«منحهم إقامات مؤقتة قابلة للتجديد لحين انتهاء الأزمة في غزة». ووفق عضوة اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة، إيمان بعلوشة، «يواجه عشرات الفلسطينيين المقيمين في مصر تحديات تتعلق بخدمات التعليم والصحة والإقامة». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك جامعات كثيرة قدمت تسهيلات للطلاب الفلسطينيين بالإعفاء من المصروفات أو تخفيضها، والبعض الآخر يشترط ضرورة تحصيل المصروفات قبل امتحانات نهاية العام، فضلاً عن الصعوبات القانونية الخاصة بتحركات الفلسطينيين داخل مصر أو استئجار وحدات سكنية للإقامة بها بسبب عدم وجود تصاريح الإقامة». ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تستقبل مصر حالات استثنائية من المصابين ومرافقيهم للعلاج في المستشفيات المصرية. وقالت عضو اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة إن «استخراج تصاريح إقامة ولو مؤقتة سوف يسهل أي تحديات أمام الغزيين»، مضيفة أن «السفير الفلسطيني طالب باستخراج تصاريح مؤقتة للغزيين، بسبب كثرة المطالب التي تتلقاها السفارة الفلسطينية بالقاهرة في هذا الصدد وللتخفيف من ظروف الحرب القاسية». وفي فبراير (شباط) الماضي، قال محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، إن «مصر استقبلت منذ بدء العدوان على غزة نحو 1500 من المصابين والمرضى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية، يرافقهم نحو ألفي شخص من أقاربهم». ورأى مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، محمد نجم، أن «منح تصاريح للفلسطينيين سيفتح الباب أمام باقي الغزيين لترك قطاع غزة، ويشجع على الهجرة من القطاع، وسيسهم في تنفيذ المخطط الإسرائيلي الهادف لتهجير الفلسطينيين من أرضهم»، مشيراً إلى أن «أي إجراء يشجع الفلسطينيين على الهجرة لمصر سوف يشكل أعباء سياسية وأمنية واقتصادية على المجتمع المصري». وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أكد أخيراً أن «مصر تنفق نحو 10 مليارات دولار سنوياً مقابل استضافة أكثر من 9 ملايين أجنبي يقيمون على أراضيها» (الدولار الأميركي يساوي 47.94 جنيه في البنوك المصرية). وأضاف نجم لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر تقوم بدور محوري في دعم الفلسطينيين بغزة، حيث تتولى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل يومي للغزيين في القطاع، وفي الوقت نفسه تتبنى الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإعلان دولة فلسطين المستقلة، كما تقوم باستقبال الحالات الإنسانية والطبية لعلاجهم في المستشفيات المصرية». ولفت في الوقت نفسه إلى أن «الغزيين لا مبرر لانتقالهم لمصر». وسبق للقاهرة ودول عربية وغربية عدة أن أكدت أكثر من مرة «رفضها تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم». وعدّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «التهجير» بمثابة «تصفية للقضية». بينما عدّ مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، أشرف أمين، أن «الإشكالية في منح تصاريح إقامة للغزاويين في مصر، تتمثل في منحها بشكل مطلق، ووقتها سيساعد في هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة». لكنه أشار إلى أنه «من المهم أن يتم تقنين إقامة الفلسطينيين الموجودين في مصر، كما الحال في الإجراءات بكل دول العالم». وقال أمين لـ«الشرق الأوسط»، إن «التقنين المقصود به وضع ضوابط محددة للإقامة في مصر، وهذا من شأنه سيساعد في التصدي لمسألة الهجرة من غزة لمصر».

لماذا تصدر «هاشتاغ القبائل العربية في سيناء» تفاعلات «السوشيال ميديا» المصرية؟

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي... تصدر هاشتاغ «#القبائل_العربية» في سيناء المصرية «التريند» على موقع «إكس» في مصر، الجمعة، وتفاعل مغردون مع اسم رئيس الاتحاد وصوره عبر هاشتاغ «#إبراهيم_العرجاني». وأرجع متابعون زيادة التفاعل مع هذا الهاشتاغ إلى الأهمية التصاعدية لشخصية العرجاني، واختياره رئيساً للاتحاد خلال مؤتمر جماهيري، الأربعاء الماضي، وهو المؤتمر الذي شهد الإعلان عن البدء في تنفيذ مدينة «السيسي» بمنطقة «العجرة» بالقرب من مدينة رفح الحدودية. وانشغلت «السوشيال ميديا»، الجمعة، بالحديث عن الاتحاد ودوره، ما دعا الإعلامي المصري عضو مجلس النواب (البرلمان)، مصطفى بكري، المتحدث باسم الاتحاد، إلى نشر فيديو عبر برنامجه الحواري الذي يقدمه على إحدى القنوات المصرية، يتحدث عن الاتحاد ودوره خلال السنوات الماضية في «مواجهة الإرهاب» بسيناء. وقال بكري لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتحاد موجود وقائم وبالفعل منذ 15 عاماً، والرئيس الجديد للاتحاد شغل منصب الأمين العام خلال السنوات الماضية». ويهدف اتحاد القبائل، بحسب بيان له، إلى «إدماج جميع الكيانات القبلية في إطار واحد؛ دعماً لثوابت الدولة الوطنية، ومواجهة التحديات التي تهدّد أمنها واستقرارها خصوصاً في هذا الوقت». وتباينت تعليقات رواد «السوشيال ميديا» حول الاتحاد، الجمعة، إذ تساءل البرلماني المصري السابق محمد أبو حامد، عبر «إكس»، عن «سبب عدم تقدم أي نائب بالبرلمان بسؤال أو بيان عاجل، ليسأل عن ماهية الاتحاد ودوره ونفوذه وصلاحياته التي تجعل أحد زعمائه يسير في موكب مهيب بحراسة». ودافع حساب باسم «أحمد رفاعي» على «إكس» عن «دور القبائل العربية في سيناء خلال السنوات الأخيرة». وتحدث حساب باسم «محمد جرمون» على «إكس» عن «دور الاتحاد بوصفه جمعية رسمية لا تخالف القانون». كما نشر حساب باسم «سحر عبد الله» على «إكس» صورة تجمع العرجاني مع الضابط المصري أحمد منسي (قُتل عام 2017 في مواجهات مع الإرهابيين بسيناء)، وكتبت: «صورة تكفي لإسكات الألسنة». وكان فيديو «موكب» رئيس الاتحاد خلال حضوره مؤتمر الاتحاد، الأربعاء الماضي، مثار حديث على مواقع التواصل بسبب «فخامة السيارات التي ظهرت في الفيديو وأعداد أفراد الحراسة». وشارك حساب باسم «أحمد موسى» على «إكس» مقطع فيديو موكب العرجاني، معلقاً: «موكب العرجاني ولا موكب جو بايدن». ورأى الخبير بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «تدشين الاتحاد وغيره من الكيانات الموازية للأحزاب السياسية أمر بلا فائدة». وأكد ربيع، الذي يشغل عضوية مجلس أمناء «الحوار الوطني» بمصر، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك تساؤلات حول الهدف من الاتحاد والشخصيات التي تصدرت المشهد خلال مؤتمر الأربعاء الماضي». من جانبه، عدّ مصطفى بكري ما ظهر خلال موكب رئيس الاتحاد «أمراً طبيعياً في ظل حراسة أبناء القبائل لرئيس الاتحاد الجديد». كما اتهم بكري تنظيم «الإخوان» بالوقوف وراء الانتقادات التي طالت العرجاني عبر «السوشيال ميديا»، معتبراً أنها «محاولة للانتقاص من دوره في دعم الجيش المصري للقضاء على الإرهاب خلال السنوات الماضية». وسبق لبكري نشر تدوينات عدة عن دور العرجاني في مواجهة الإرهاب منذ عام 2011، ومرافقة العرجاني مسؤولين رسميين خلال زيارتهم شمال سيناء في الفترة الأخيرة، من بينهم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. في السياق نفسه، قالت أمينة المرأة بحزب «حماة الوطن» عن شمال سيناء، حسناء الشريف، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشهد الذي ظهر خلال مؤتمر الاتحاد الأخير يشير إلى وجود تواصل بين أبناء القبائل والدولة المصرية للتعرف على المشاكل التي تواجه أبناء القبائل». في حين رأى شيخ مشايخ قبائل سيناء، عيسى الخرافين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «تفعيل دور الاتحاد سوف يقضي على العصبية بين القبائل»، موضحاً أن باكورة التعاون بين الحكومة والاتحاد تتمثل في مدينة «السيسي»، فضلاً عن إنشاء تجمعات قبلية أخرى. ودشن «اتحاد القبائل العربية» في شبه جزيرة سيناء المصرية، الأربعاء الماضي، مدينة جديدة تحمل اسم «السيسي»، في رفح بشمال سيناء. وقال الاتحاد في مناسبة الإعلان عن تأسيسه، إنه تم التوافق على «اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً شرفياً للاتحاد، وتغيير اسم منطقة (العجرة) إلى مدينة السيسي». وتقع المدينة المزمع إنشاؤها في منطقة صحراوية برفح المصرية، قريبة من قرية «العجرة» بشمال سيناء، وعلى مقربة من حدود مصر مع رفح الفلسطينية، على مساحة نحو 15 كيلومتراً مربعاً.

تنسيق مصري - يوناني بشأن استراتيجيات مجابهة «الهجرة غير المشروعة»

مباحثات في القاهرة ناقشت تطورات العمالة الموسمية للحد من الظاهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكدت مصر واليونان التنسيق بشأن استراتيجيات مجابهة «الهجرة غير المشروعة». وناقش البلدان في القاهرة، الجمعة، «تطورات العمالة الموسمية للحد من الظاهرة». وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، إلى «اهتمام وزارتها بملف التدريب لمجابهة الظاهرة»، لافتة إلى «أهمية تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارتي (الهجرة اليونانية) و(العمل المصرية) بشأن العمالة الموسمية المصرية، والتي لم تفعّل إلى الآن». وتؤكد الحكومة المصرية «استمرار جهود التوعية لمواجهة (الهجرة غير المشروعة)، وذلك بهدف توفير حياة (آمنة) للمواطنين». وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية 2019 وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية المصرية، لإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» على الشواطئ المصدِّرة للهجرة. وأجرت وزيرة الهجرة المصرية، الجمعة، مباحثات في القاهرة مع السفير اليوناني لدى مصر، نيكولاس باباجيورجيو. وأكدت وزيرة الهجرة المصرية أن «العلاقات المصرية - اليونانية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، بل شهدت نقلة نوعية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وأصبحت نموذجاً يحتذى به في التعاون الثنائي»، معربة عن التقدير لمواقف اليونان تجاه مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في الإطار الأوروبي، إلى جانب التعاون المثمر على صعيد التعاون الثلاثي مع قبرص. كما أشاد سفير اليونان لدى مصر بالتطور الراهن الذي تشهده العلاقات المصرية - اليونانية، والدور المحوري الذي تضطلع به مصر كإحدى ركائز الأمن والاستقرار في منطقة «المتوسط»، مؤكداً «استمرار دعم بلاده لمصر خاصة في ظل التحديات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط». وتؤكد مصر بشكل دائم على «مواصلة تفعيل أطر التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان». ويشار إلى أن لمصر علاقات وثيقة مع اليونان وقبرص، وتعقد الدول الثلاث قمماً بشكل منتظم، في إطار تعاونها في مجال الطاقة بـ«المتوسط». من جانبه، قال السفير اليوناني إن بلاده تدرك تماماً الدور الذي تضطلع به مصر في مواجهة «الهجرة غير المشروعة»، وإن اليونان أوضحت هذه الجهود للشركاء الأوروبيين مراراً وتكراراً، مشيراً إلى «الإعداد لزيارة وزير الهجرة اليوناني الجديد إلى مصر قريباً لبحث هذا الملف المشترك؛ إذ إن هناك هدفاً مشتركاً يتمثل في التخلص من (الهجرة غير المشروعة)، وفي المقابل تشجيع الهجرة النظامية». وتطبق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير المشروعة»؛ إذ يُعاقب بـ«السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه (الدولار الأميركي يساوي 47.94 جنيه في البنوك المصرية)، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك». وتكون العقوبة «السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة». ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، الجمعة، فإن مباحثات وزيرة الهجرة المصرية، والسفير اليوناني، تناولت المبادرة المصرية «إحياء الجذور». وقالت وزيرة الهجرة المصرية إن المبادرة «استهدفت ترسيخ التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، وتعزيز الترابط بين شعوب الدول الثلاث»، في حين رحب سفير اليونان لدى مصر بالتعاون والتنسيق مع وزارة الهجرة المصرية بصدد إعداد النسخة القادمة من مبادرة «إحياء الجذور» حتى تخرج بشكل مشرف يليق بالدول الثلاث وتؤتي ثمارها المرجوة. وأطلق السيسي مبادرة «إحياء الجذور» خلال القمة الثلاثية بنيقوسيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، حيث جاءت النسخة الأولى في أبريل (نيسان) 2018 بمشاركة 250 من الجاليات اليونانية والقبرصية التي عاشت في مصر، والنسخة الثانية في نوفمبر 2018 بمشاركة الأطباء من إنجلترا ومن مصر واليونان وقبرص، ثم توالت النسخ. ومبادرة «إحياء الجذور» هي الأولى من نوعها التي تهدف إلى «إحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر، وتعريف الأجيال الجديدة من الشعوب الثلاثة بهذا الإرث العريق من العلاقات»، بحسب «مجلس الوزراء المصري».

وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في أحد مستشفيات تركيا

أنقرة: «الشرق الأوسط».. توفي نجل رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة، متأثراً بجراحه في العاصمة التركية أنقرة. ونعى والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة وأعضاء حكومته، نجل رئيس مجلس السيادة، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي. كان نجل البرهان، أصيب في حادث سير أثناء قيادته دراجته النارية بالعاصمة التركية أنقرة في مارس (آذار) الماضي، ونُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة حيث أدخل العناية المركزة. وأوردت وكالة أنباء «دي إتش إيه» الخاصة، الجمعة، أنه توفي في المستشفى.

«الأغذية العالمي» يحذر من وقوع «أكبر أزمة جوع بالعالم» في دارفور

الراي.. حذر برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة اليوم، من حدوث «أكبر أزمة جوع في العالم» في إقليم (دارفور) غربي السودان مع تصاعد القتال في مدينة (الفاشر) عاصمة الإقليم ما يعيق تسليم المساعدات الغذائية. وقال البرنامج في بيان إن المدنيين في (الفاشر) وإقليم (دارفور) يواجهون «مستويات مدمرة من الجوع» بعدما أوقف التصعيد الأخير لأعمال العنف حول المدينة قوافل المساعدات القادمة من معبر (الطينة) الحدودي من تشاد الذي افتتح أخيرا باعتباره ممرا إنسانيا. وأضاف البيان أن القيود التي تفرضها السلطات في (بورتسودان) شمال شرقي السودان تمنع في الوقت نفسه البرنامج من نقل المساعدات عبر ممر (أدري) الوحيد الذي يمكن أن تصل المساعدات عبره إلى غرب (دارفور) ومواقع أخرى في وسط الإقليم وجنوبه وشرقه. وأوضح أن هذه القيود المفروضة تعرض خطط برنامج الأغذية العالمي لتقديم المساعدة الحيوية لأكثر من 700 ألف شخص للخطر وذلك قبل موسم الأمطار عندما تصبح العديد من الطرق في جميع أنحاء (دارفور) غير صالحة للمرور. وأكد أن «دعواتنا لوصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع الساخنة في السودان هي الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى» إذ يحتاج البرنامج بشكل عاجل إلى الوصول «غير المقيد» وضمانات أمنية لتقديم المساعدة إلى الأسر التي «تكافح من أجل البقاء وسط مستويات مدمرة من العنف». وشدد البيان على ضرورة أن يكون البرنامج قادرا على استخدام معبر (أدري) الحدودي ونقل المساعدات من (بورتسودان) إلى جميع أنحاء (دارفور) حيث يواجه ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص «مستوى الطوارئ» (الرابع في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي). وأشار البيان إلى ورود تقارير عن تسجيل وفيات لأطفال بسبب سوء التغذية واصفا الوضع «بالرهيب» إذ يلجأ السكان إلى «استهلاك العشب وقشور الفول السوداني» ما «يخاطر بوقوع مجاعة وحدوث وفيات على نطاق واسع في (دارفور) وفي مناطق أخرى متضررة من النزاع في السودان إذا لم تصل المساعدات قريبا». وحذر البيان من مغبة تفاقم التحديات التي ستواجهها دول الجوار «في ظل مواجهة قرابة 28 مليون شخص لمستويات (انعدام الأمن الغذائي الحاد) في جميع أنحاء السودان وجنوب السودان وتشاد» قائلا إن «نافذة تجنب الأسوأ توصد بسرعة»......

معارضة مدنية سودانية لقرار والي الخرطوم فرض الطوارئ

عدّوا تكوين خلية أمنية لدعم الجيش عودة لجهاز «الأمن الشعبي» سيئ الصيت

الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس.. عدّ معارضون سياسيون الخطوة التي اتخذها والي ولاية الخرطوم المكلف، تكوين «خلية أمنية» بصلاحيات واسعة، وإعلان حالة الطوارئ في الولاية، محاولة لـ«التشفي من خصوم تنظيم الإخوان المسلمين السياسيين»، ورأوا فيها عودة من البوابة الخلفية لـ«جهاز الأمن الشعبي» سيئ الصيت، للقيام بأفعال غير قانونية ضدهم. وشكل والي الخرطوم المكلف، الخميس، «خلية أمنية» لجمع المعلومات وتصنيفها، للعمل كجهاز إنذار مبكر، للقوات المسلحة، بالتركيز على المعلومات الاستخبارية والأمنية العاجلة، لمواجهة أي تهديد، مستنداً إلى قوانين الطوارئ التي أعلنها في الولاية. وقال القيادي في «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، شهاب إبراهيم، إن الحكومة الحالية هي «حكومة أمر واقع» وجزء من الحرب، وإن ما اتخذته من قرارات يعد «خطيراً» ودعوة لاستمرار الحرب وتحويلها إلى حرب أهلية، مضيفاً أن «هذا استهداف لمواطنين ليسوا جزءاً من الحرب، بل هم متضررون منها». وتابع: «هذه القرارات استهداف لمن هم في مناطق الحرب، تضعهم أمام خيارات أصعب، فهم يهربون من الحرب إلى حرب أخرى تنتظرهم».

تحذير من «ردات الفعل»

وتعد «تقدم» مثل هذه الخطوة استمراراً لنهج «الحركة الإسلامية» و«حزب المؤتمر الوطني» في دارفور منذ 2003، الذي نتجت عنه «جرائم حرب» أدت لاتهام الرئيس المعزول عمر البشير و50 من قيادات الحركة الإسلامية والدولة من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح إبراهيم أن خطورة هذه القرارات تكمن في «ردات الفعل» العنيفة التي قد تنجم لدى الطرف الآخر (الدعم السريع) في المناطق التي يسيطر عليها، الأمر الذي قد يفاقم من جرائم الحرب، لأن مثل هذا المسلك يعد من «جرائم حرب»، لأنه يستهدف المواطنين حسب الجهة أو السحنة. ورأى إبراهيم أن مثل هذه القرارات تؤكد أهمية «استبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني من أي صيغة للعملية السياسية بعد وقف الحرب»، وتعزز الطلب من المجتمعين الإقليمي والدولي لتصنيف الحركة الإسلامية «جماعة إرهابية».

جهاز إنذار مبكر للقوات النظامية

وأصدر الوالي المكلف أحمد عثمان حمزة، الخميس، أمر طوارئ أعلن بموجبه حالة الطوارئ في الولاية، وأتبعه بقرارات تكوين «خلية أمنية» لولاية الخرطوم، لجمع المعلومات وتحليلها وتصنيفها والتعامل معها. وعدّ القرار الخلية المنشأة «جهاز إنذار مبكر» لصالح القوات النظامية، يجمع لها المعلومات الاستخبارية والأمنية العاجلة والمتمهلة، التي تعد من وجهة نظر الولاية «تشكل تهديداً وشيكاً أو محتملاً». وأُوكلت إلى الخلية الأمنية مهمة رصد ما أطلق عليها «الخلايا النائمة»، ومراقبة الأشخاص والأماكن والأنشطة المشتبه بها والتحري عنها، إلى جانب سلطة التفتيش والمداهمة والقبض والاستجواب. وعد المراقبون قرار الوالي منح اللجنة الأمنية، التي شكلها، سلطة مراقبة ما سمته «حركة الحواضن المجتمعية من مناطق وجود العدو، إلى مناطق سيطرة القوات المسلحة»، أخطر ما ورد في أوامر الطوارئ، واستهدافاً للمدنيين، وفقاً للجهة والسحنة والعرق.

صلاحيات اللجنة الأمنية

رئيس تحرير صحيفة «الجريدة» المستقلة، أشرف عبد العزيز، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن والي الخرطوم معروف بخلفيته الأمنية الإسلامية وبعلاقته بجهاز «الأمن الشعبي»، وإنه بهذا القرار يحاول الاستفادة من تجربه جهاز «الأمن الشعبي» التابع لتنظيم «الحركة الإسلامية» إبان حكمهم للبلاد، في قمع المعارضين. وأوضح عبد العزيز، وهو إسلامي سابق، أن الخلية الأمنية بتكوينها المعلن خارج السيطرة النظامية، وأن تكوينها سيكون من مجموعات تابعة للوالي بخلفيته المعروفة، وتابع: «طالما هي كذلك، فإن الخلية ستتكون من الإسلاميين الذين تحركهم حساسية واستهداف للقوى المدنية وقوى ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 بكل أطرافها». ووصف عبد العزيز الصلاحيات الممنوحة لهذه الخلية بأنها «صلاحيات خطيرة»، تفتح الباب لتكوين «جهاز أمن» خاص بالوالي، يوظف فيه تجربته في «الأمن الشعبي» التابع لـ«الحركة الإسلامية» إبان حكمها للبلاد، وقال: «هذه عودة لجهاز الأمن الشعبي» من جديد. وجهاز «الأمن الشعبي» تنظيم أمني خاص بالإسلاميين، وموازٍ لجهاز الأمن والمخابرات الرسمي، اتهم خلال حكم الرئيس السابق عمر البشير بارتكاب انتهاكات وفظائع خطيرة، بما في ذلك الاعتقال خارج القانون والتعذيب والقتل تحت التعذيب، وإنشاء ما عرفت وقتها بـ«بيوت الأشباح»، وهي معتقلات خارج إشراف الدولة ترتكب فيها الانتهاكات ضد المعارضين.

التمييز بين الإثنيات والمناطق

بدوره، وصف الأمين السياسي لـ«حزب المؤتمر السوداني» والقيادي في «تقدم»، شريف محمد عثمان، في تغريدة على صفحته على «فيسبوك»، النص المتعلق بمراقبة «حركة الحواضن الاجتماعية للدعم السريع من مناطق سيطرة الدعم السريع في ولاية الخرطوم»، وقرارات أخرى للجنة الأمنية منحتها سلطات الاعتقال والتحقيق، بأنها «من أخطر القرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية».

سلطات بنغازي تطبّق قانون «الجرائم الإلكترونية»... وتتعقب «المتورطين»

قالت إنها ستعامل المخالفين «معاملة المجرمين»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. فعّلت السلطات الأمنية في شرق ليبيا تطبيق قانون «مكافحة الجرائم الإلكترونية»، على الرغم من تحذيرات جمعيات ومنظمات حقوقية محلية ودولية، عدّته «قمعياً»، وقالت إنها تستهدف أمنياً «المتورطين في استخدام شبكة المعلومات الدولية، ووسائل التقنية الحديثة بشكل غير مشروع».

مجلس النواب أصدر القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية رغم انتقادات حقوقية (النواب)

وكان مجلس النواب أصدر القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، رغم انتقادات حقوقية محلية ودولية واسعة، وقد نص هذا القانون على أن «استخدام شبكة المعلومات الدولية ووسائل التقنية الحديثة مشروعة، ما لم تترتب عليه مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، أو الإساءة إلى الآخرين أو الإضرار بهم». ومع تفعيل القانون، قال جهاز البحث الجنائي بشرق ليبيا، مساء (الخميس)، إنه أطلق حملة أمنية موسعة ضد «كل من يتورط في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في القانون»، محذراً من أنهم «سيعاملون معاملة المجرمين، وسيتم القبض عليهم وفقاً لصحيح القانون؛ حيث صدرت عدة أوامر ضبط على متورطين في مثل هذه الأساليب البذيئة». كما أوضح الجهاز أن القانون، المكون من 53 مادة: «جرّم الأفعال الإلكترونية التي من ضمنها التشهير والسب، والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، والتلفظ بألفاظ لا تليق بتعاليم ديننا الإسلامي، أو تنافي عاداتنا وخصوصاً أمتنا الليبية».

الجهاز أوضح أن القانون المكون من 53 مادة جرّم الأفعال الإلكترونية التي من ضمنها التشهير والسب والقذف (رويترز)

ومع حديث مجلس النواب في 16 من فبراير (شباط) الماضي عن أنه بصدد تطبيق القانون، سارعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بدعوة الأول إلى إلغاء القانون، الذي عدّته «مقيداً لحرية التعبير»، ووصفته بأنه «قمعي». وقالت المنظمة الدولية إن أربعة خبراء من «الأمم المتحدة» انتقدوا القانون، بعدّه ينتهك حقوق حرية التعبير والخصوصية، وتكوين الجمعيات، ودعوا إلى ضرورة «إبطاله». وفي 17 من فبراير (شباط) الماضي اعتقلت السلطات الليبية امرأتين، إحداهما مغنية، والأُخرى صانعة محتوى على الإنترنت، بدعوى انتهاك هذا القانون، والإخلال بـ«الشرف والآداب العامة». وقال حقوقي ليبي بشرق البلاد إن الهدف من تفعيل هذا القانون، رغم إصداره منذ أكثر من شهرين، يعود «لرغبة من في السلطة بالتصدي لمعارضيهم من المدوّنِين». وأضاف الحقوقي الليبي لـ«الشرق الأوسط»، رافضاً ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، أن جهاز الأمن الداخلي «توسع في اعتقال كل من يعبر عن رأيه كتابة، وينتقد السلطة الحاكمة، وأصبح لدينا عدد من النشطاء في المعتقلات»، مبرزاً أن «الالتزام بالقانون عموماً فرض على الجميع؛ لكن الغرض منه وطريقة تطبيقه هما الفارق». ويهدف القانون، وفق مادته الثانية، إلى المساعدة على تحقيق العدالة والأمن المعلوماتي، وحماية الاقتصاد والنظام العام والآداب العامة، بالإضافة إلى حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع لوسائل التقنية الحديثة. وتسري أحكام القانون، بحسب المادة الرابعة، على أي من الجرائم المنصوص عليها فيه، إذا ارتكبت كل أفعالها أو بعضها داخل ليبيا، أو ارتكبت كل أفعالها خارج ليبيا، وامتدت نتائجها وآثارها لداخل ليبيا، ولو لم يكن الفعل معاقباً عليه في الدولة التي ارتكب فيها. ويعاقب القانون طبقا للمادة (13) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على 5 آلاف دينار لكل من اعترض نظاماً معلوماتياً بقصد الحصول على بيانات رقمية، أو للربط مع أنظمة إلكترونية أخرى. (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية). وقالت حنان صلاح، المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، وفق بيان سابق للمنظمة، إنه «ينبغي أن يتمتع الليبيون بالحق في حرية التعبير على شبكة الإنترنت أو خارجها. وليس من المقبول التعدي على هذا الحق باسم مكافحة الجرائم الإلكترونية». ومن بين المواد التي أثارت انتقادات واسعة المادة الخاصة بـ«تعطيل الأعمال الحكومية»، إذ نصت على أنه «يعاقب بالسجن، وبغرامة لا تقل عن 10 عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على 100 ألف دينار، كل من عطل الأعمال الحكومية أو أعمال السلطة العامة، أو قام بعرقلتها باستعمال أي وسيلة إلكترونية. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أنتج أو زرع، أو حاز برامج معدة لهذا الاستعمال». وزاد القانون المادة (37)، التي تتحدث عن «تهديد الأمن أو السلامة العامة»، وتضمنت العقوبة نفسها في المادة السابقة لكل من بث إشاعة، أو نشر بيانات أو معلومات تهدد الأمن والسلامة العامة في الدولة، أو أي دولة أخرى من خلال شبكة المعلومات الدولية، أو استعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى، وهو ما عدّه منتقدو القانون «سلاحاً يرفع في وجه من يسعى لمعارضة السلطة حتى ولو بالطرق السلمية». تتنافس سلطتان على الشرعية السياسية الوطنية والسيطرة في ليبيا، هما حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، وحكومة «الاستقرار»، الإدارة المنافسة في شرق البلاد ومقرها شرق ليبيا، التي رشحها مجلس النواب في مارس (آذار) 2022، وتلقى دعماً واسعاً من الجيش «الوطني».

أميركا تجدد التزامها بدعم جهود الأمم المتحدة لتوحيد ليبيا

تفكيك حقيبة معدة للتفجير في مدينة الزاوية

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر... استبق مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، تسلّم ستيفاني خوري مهامها في البعثة الأممية بالبلاد، ليعطي دفعة جديدة للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في ليبيا، وجاء ذلك بينما بحثت السلطات في طرابلس سبل معالجة ملف الهجرة غير النظامية، بقصد الحيلولة دون تدفق المتسللين عبر حدود البلاد المترامية إلى السواحل الأوروبية. وتكثّف الدبلوماسية الأميركية في ليبيا جهودها لجهة العودة إلى المسار السياسي المتجمد، لا سيما بعد استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، ومع قرب تسلّم الأميركية خوري مهامها نائبةً للمبعوث الأممي في البلاد.

الدبلوماسية الأميركية في ليبيا تكثّف جهودها للعودة إلى المسار السياسي مع قرب تسلّم الأميركية خوري مهامها (البعثة)

وبجانب لقاءت عدة عقدها نورلاند، الأسبوع الماضي، مع أطراف من السلطة التنفيذية، التقى أيضاً عيسى عبد المجيد، وزير الشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية، المدعومة من مجلس النواب، وقال عبر حساب السفارة الأميركية على «إكس»، الجمعة، إنه بحث مع «صديقه» آخر التطورات في الجنوب، و«استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار». كما أوضح المبعوث الأميركي أنه ناقش أيضاً «أهمية حماية سيادة ليبيا، ودعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتوحيد البلاد ومؤسساتها»، مشدداً على أن الولايات المتحدة «ستظل ملتزمة بالجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة وتحسين الاقتصاد». وسبق للرئيس الأميركي جو بايدن تقديم استراتيجية إدارته حيال ليبيا للكونغرس في نهاية مارس (آذار) 2023، وذلك ضمن ما أطلق عليها «الخطة العشرية لتعزيز الاستقرار في مناطق الصراعات». وقال نورلاند حينها إن «الاستراتيجية العشرية الجديدة تعتمد على الشراكات البناءة، والبرامج المجتمعية التي تدعم تطلع الشعب الليبي للاستقرار والمساءلة والحوكمة». مشدداً على أن هذه المبادرة «تؤكد التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي، ودعم التقدم نحو حكومة موحدة منتخبة ديمقراطياً، يمكنها تقديم الخدمات العامة، وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع المجالات». وتتضمن هذه الاستراتيجية 4 مبادئ، هي تمكين الشعب الليبي من اختيار قادته، وهو ما يتطلب إجراء انتخابات عامة، كما تحتاج ليبيا إلى اقتصار استخدام القوة على السلطة الرسمية في ظل سيادة القانون، بالإضافة إلى ضرورة التكامل، وتوحد المؤسسات الليبية، إلى جانب مقاومة الفساد، وأن تتولى الدولة إدارة مواردها، نيابة عن شعبها بطريقة تتسم بالكفاءة المعقولة. وإلى جانب الجهود الدبلوماسية الأميركية، برز دور آخر في ليبيا، تمثل في دخول 4 شركات أميركية كبرى في مجال الزراعة، وفق ما كشفه المجلس التسييري لبلدية بنغازي. وكان الصقر بوجواري، رئيس المجلس، قد استقبل في مكتبه بديوان البلدية في بنغازي المدير التنفيذي لشركة «فارم تك»، غريك كنغهام، والمدير التنفيذي لشركة «FGM» للمشاريع الزراعية، إيفان غارسيا، والمدير الإقليمي لشركة «فالي فالمونت» الأميركية لآلات الري مأمون العاتي، ومستشار أعمال الزراعة لأفريقيا والشرق الأوسط لشركة «نيوهولاند» الأميركية لودو فيكو تارابيني. وقال المجلس التسييري لبلدية بنغازي إن اللقاء مع الشركات الأميركية تناول بحث سُبل تفعيل المشاريع الزراعية في منطقة (سهل بنغازي)، والمشكلات والصعوبات التي تواجهه هذه المشاريع، وسبل التعاون المُشترك بين الخبرات المحلية والأجنبية في هذا المجال. كما جرى الاتفاق على العمل بشكل مرحلي في المشروع بهدف تحقيق أكبر إنتاجية مُمكنه، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني، وإيجاد فُرص عمل للمواطنين. في شأن مختلف، قالت رئاسة الأركان التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الجمعة، إن «الكتيبة 80 عمليات خاصة»، التابعة «للواء 111 مجحفل»، جرى اعتمادها كتيبةً أساسيةً، تمثل رئاسة الأركان العامة بـ«قوة قدرة إقليم شمال أفريقيا بالاتحاد الأفريقي». وكان اللواء «111 مجحفل» قد استقبل الوفد العسكري التابع للاتحاد الأفريقي، بحضور رئيس هيئة العمليات، وعدد من ضباط وزارة الدفاع، ورئاسة الأركان العامة. وجاء ذلك في وقت أعلن فيه جهاز المباحث الجنائية بغرب ليبيا، الجمعة، عن تفكيك حقيبة معدة للتفجير بدائرة مركز شرطة الصابرية في مدينة الزاوية، بعد نقلها بطريقة آمنة ليجري إتلافها وفق المعايير المعتمدة. وبينما تزداد الشكوى من ازدياد أعداد النازحين من السودان عبر الجنوب الليبي، تحدث الناطق باسم المجلس البلدي بالكفرة، عبد الله سليمان، عن تضاعف أعداد النازحين من السودان، وقال إنه «بات يشكل ضغطاً كبيراً على القطاعين الصحي والأمني في مدينته».

اعتماد «الكتيبة 80 عمليات خاصة» كتيبةً أساسيةً تمثل رئاسة أركان قوات الدبيبة بـ«قوة قدرة إقليم شمال أفريقيا بالاتحاد الأفريقي» (رئاسة الأركان)

ونقلت وكالة «ليبيا الأحرار» عن سليمان أن هناك صعوبات تتعلق بمعرفة الأعداد الدقيقة للنازحين السودانيين، بالنظر إلى تنقلهم بين المناطق، لكنه قال إن الجهات المختصة رصدت أكثر من 15 ألف سوداني قبل أشهر. وتعد السواحل الليبية والتونسية منصة رئيسية لانطلاق قوارب المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو الشواطئ الأوروبية.

إجلاء قسري لمئات المهاجرين من مخيمات في العاصمة التونسية

الراي.. أُجلي مئات المهاجرين المتحدّرين من أفريقيا جنوب الصحراء، أمس الجمعة، بالقوة من مخيمات أقاموها أمام مقر منظمات الأمم المتحدة في تونس العاصمة ومن ثم «تم ترحيلهم إلى الحدود الجزائرية»، وفق متحدث باسم منظمة غير حكومية. وقال المتحدث باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» رمضان بن عمر في تصريح لوكالة فرانس برس إنه «تم إجلاء ما لا يقل عن 300 مهاجر، بينهم لاجئون وطالبو لجوء، بالإضافة إلى نساء وأطفال، بالقوة الليلة الفائتة». وأخلت الشرطة ثلاثة مخيمات موقتة أقيمت منذ الصيف الفائت أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وكذلك في حديقة بمنطقة البحيرة في تونس العاصمة، وفق المنظمة. ونقُل المهاجرون «نحو الحدود الجزائرية»، وفق شهادات جمعتها المنظمة. وأقام ما بين 500 و700 شخص في هذه المخيمات الموقتة، بعد طرد العديد منهم من منازلهم ووظائفهم في الأشهر التي أعقبت خطابا ألقاه الرئيس قيس سعيّد في فبراير 2023، ودان فيه وصول «جحافل من المهاجرين غير الشرعيين» من دول أفريقيا جنوب الصحراء في إطار «مؤامرة لتغيير التركيبة الديموغرافية» للبلاد. ومن دون تأكيد عمليات الإخلاء، أصدرت وزارة الداخلية بيانا أشارت فيه إلى «عمليات أمنية» تهدف إلى التصدي لاعتداءات «على الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة». كما نشرت الوزارة مقطعا مصورا يظهر شرطيين يُخرِجون مهاجرين من خيام ويهدمون بعضها، وعمال نظافة يلتقطون قمامة وينظفون حديقة. وفي مقطع آخر، يسير عشرات المهاجرين في صفوف متقاربة في منتصف الليل في أحد الشوارع، باتجاه جهة مجهولة، تحت رقابة مشددة من الشرطة. وأكدت منظمات أخرى عملية الإخلاء أمام مقر المنظمة الدولية للهجرة، حيث صورت وكالة فرانس برس عمليات تنظيف الأماكن التي لا تتوفر فيها مياه أو صرف صحي أو مراحيض. وبحسب مصادر من الشرطة، تمت العملية في هذا الموقع في الساعة الثالثة فجرا (02.00 صباحًا بتوقيت غرينتش). وتمثل تونس أحد أهم مناطق انطلاق المهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإيطالية عبر البحر الأبيض المتوسط.

تونس: نقابة الصحافيين ترصد تهديدات متصاعدة لحرية الصحافة

انتقدت تواتر محاكمات الإعلاميين على خلفية أعمالهم الصحافية

تونس: «الشرق الأوسط».. قالت نقابة الصحافيين التونسيين، اليوم الجمعة، إن الوضع الاستثنائي للصحافيين في تونس اتسم «بتصاعد التهديدات ضد حرية الصحافة». ونشرت النقابة تقريرها اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، في وقت أحرزت فيه تونس تقدماً طفيفاً في التصنيف السنوي لمنظمة «مراسلون بلا حدود»؛ حيث تقدمت من المركز 121 إلى المركز 118. ولفتت النقابة في تقريرها إلى تواتر محاكمات الصحافيين على خلفية أعمالهم الصحافية، بجانب التضييقات والتهديدات والاعتداءات عليهم. وبحسب المنظمة، فقد أحيل الصحافيون إلى القضاء على خلفية أعمالهم، في 39 مناسبة بقوانين زجرية، مثل قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، ومجلة الاتصالات، والمجلة الجزائية، والمرسوم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيد لتنظيم العقوبات، المرتبطة بجرائم الاتصال والمعلومات على شبكة الإنترنت. وأصدرت المحاكم التونسية خلال هذه السنة خمسة أحكام بالسجن في حق صحافيين ومعلقين، عدّتها النقابة «سابقة خطيرة». وتنقد النقابة استخدام السلطات لقوانين غير تلك المنظمة لقطاع الإعلام، في تحريك دعاوى ضد الصحافيين. وتشكو المنظمة والمؤسسات الإعلامية في تونس، منذ إطاحة الرئيس قيس سعيد بالنظام السياسي في 2021، ووضع مؤسسات دستورية بديلة، من قيود على تداول المعلومات، وعلى التعددية الإعلامية في الإعلام العمومي.

تونس: 13 عاماً سجناً لإرهابي مُدان بـ«التخطيط لتفجير منطقة سياحية»

إحالة 40 متهماً في قضايا «التآمر على أمن الدولة» إلى المحاكمة

الشرق الاوسط...تونس: كمال بن يونس.. كشفت مصادر رسمية تابعة لوزارتي العدل والداخلية في تونس عن قرارات كثيرة بشأن المشتبه بهم في قضايا «الانتماء إلى تنظيم إرهابي» و«التآمر على أمن الدولة»، وقضايا جنائية كثيرة من بينها تهريب المخدرات والبشر وتنظيم شبكات لتهريب المهاجرين غير النظاميين وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء عبر السواحل التونسية والليبية نحو السواحل الإيطالية. في هذا السياق، أصدرت هيئة الدائرة الجنائية «المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب» بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة حكماً بالسجن لمدة 13 عاماً ضد «تكفيري» متهم في قضايا إرهابية، من بينها «التخطيط للقيام بعملية انتحارية بواسطة حزام ناسف بإحدى المدن السياحية التونسية عام 2022».

إيقافات

كما أعلن ناطق باسم المحاكم التونسية والمتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني عن إيقاف عدد من المشتبه بانتمائهم إلى «التكفيريين» ومجموعات متورطة في تهريب البشر والمخدرات والسلع مجهولة المصدر. وكان بعض هؤلاء من بين الذين صدرت ضدهم منذ مدة بطاقات تفتيش أمنية أو قضائية بتهم «الانتماء إلى تنظيم إرهابي» أو إلى شبكات المتشددين (التكفيريين). كما شملت الإيقافات في تونس مجموعات من المتهمين بالتهريب في محافظات عدة حجزت قوات الأمن لديهم عشرات «المراكب البحرية» والمحركات التي يستخدمها أعضاء شبكات تهريب المهاجرين غير النظاميين بين سواحل تونس وليبيا وجنوب أوروبا. وشدد وزير الداخلية كمال الفقي، في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في مؤتمر جمعه بنظرائه الليبي والجزائري والإيطالي في روما، على واجب التعامل بحزم مع المتهمين في قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة بأنواعها.

إحالة 40 سياسياً إلى «دائرة الإرهاب»

من جهة أخرى، أعلنت المحامية منية العابد، المختصة بقضايا الإرهاب وملفات السياسيين المتهمين بـ«التآمر على أمن الدولة»، الجمعة، أن «دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالعاصمة رفضت جميع مطالب الإفراج عن الموقوفين المتهمين، وبينهم السياسيون والوزراء السابقون رضا بالحاج وغازي الشواشي وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي ورجل الأعمال كمال اللطيف». كما أورد الناطق باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الترخاني أن «دائرة الاتهام المختصّة قرّرت إحالة المتهمين الأربعين إلى المحاكمة لمقاضاتهم من أجل تهم ذات صبغة إرهابية»، بينهم إعلاميون وسياسيون سابقون ورجال أعمال في حالة إيقاف وآخرون في حالة فرار أو في حالة سراح. وقررت المحكمة حفظ القضية بالنسبة لـ12 شخصاً، بينما أبقت على قراري منع الظّهور في الأماكن العامة لمتّهمين اثنين وحظر سفرهما وأيضاً قرار منع التداول الإعلامي في حيثيات القضيّة إلى حين إحالة ملف القضيّة للمحكمة الابتدائية المختصّة. وأعلن الزعيم الحقوقي اليساري عز الدين الحزقي، الجمعة، أن ابنه الوزير السابق والقيادي في «جبهة الخلاص الوطني المعارضة» جوهر بن مبارك مثُل، الجمعة، أمام محكمة تونسية في قضية أخرى اتُّهم فيها بسبب تشكيكه في نتائج الانتخابات البرلمانية التي نُظمت أواخر 2022. وكشفت المحامية دليلة مصدق عن أن «جوهر بن مبارك ورفاقه السياسيين يحالون في الوقت نفسه أمام قطب الإرهاب في قضايا إرهابية» ووُجهت إلى بعضهم اتهامات خطيرة أخرى تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد والإعدام. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قال، الشهر الماضي، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي: «بالنسبة لعدد من الأشخاص الذين تآمروا على أمن الدولة وما زال هناك عدد آخر ممن يتآمرون على أمن الدولة، آن الأوان لتتم محاكمتهم محاكمة عادلة». وأضاف: «تم احترام الإجراءات (القضائية) لكن التمطيط في الإجراءات بهذا الشكل يجعل هؤلاء يتآمرون وما زالت هناك أموال تتدفق عليهم من الخارج عن طريق جمعيات». وفي شهر فبراير (شباط) من عام 2023 ألقت قوات الأمن التونسية القبض على عشرات المعارضين والشخصيات؛ بينهم زعماء أحزاب ونشطاء سياسيون من بينهم جوهر بن مبارك وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي وغازي الشواشي ورضا بلحاج، ووجهت إليهم تهم «التآمر على أمن الدولة» و«الضلوع في قضايا إرهابية» و«ارتكاب جرائم حق عام مختلفة». في المقابل، أصدرت نقابة المحامين في العاصمة التونسية، أمس، بلاغات تطالب بـ«توفير ضمانات المحاكمة العادلة وظروف الدفاع اللائقة عن كل المتهمين في قضايا التآمر والإرهاب».

اجتماع إيطالي - تونسي - ليبي - جزائري لبحث إشكالية الهجرة

اللقاء ناقش «تبني مقاربة شاملة لتأمين الحدود»

تونس: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة الداخلية التونسية، مساء الخميس، إن اجتماعاً عقد بالعاصمة الإيطالية روما ضم وزراء داخلية إيطاليا وتونس وليبيا والجزائر لمناقشة سبل التعاون المشترك؛ لمكافحة الهجرة غير النظامية، وتأمين الحدود. وأضاف بيان وزارة الداخلية التونسية أن الاجتماع يهدف أيضاً إلى «توحيد الرّؤى، وتبني مُقاربة شاملة لمُكافحة ظاهرة الهجرة غير النظاميّة، بمُشاركة دُول المصدر والعبُور والمقصد، ووضع الخطوط العريضة لمُكافحة هذه الظاهرة». وشارك في الاجتماع وزراء الداخلية: الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، والتونسي كمال الفقي، والجزائري إبراهيم مراد، وعماد الطرابلسي وزير الدّاخليّة المكلف بحُكُومة «الوحدة» الوطنيّة في ليبيا. وتتطلع إيطاليا إلى تعزيز التعاون مع دول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين نحو أراضيها، خاصة أن السواحل الليبية والتونسية باتت منصة رئيسية لانطلاق قوارب المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا. وتعاني تونس من توافد المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى أراضيها، بغية العبور إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أكد الشهر الماضي أن من أولويات تونس مكافحة الشبكات الإجرامية، «ومن بينها شبكات الإرهاب، وترويج المخدرات، والاتجار بالبشر وتوجيه المهاجرين إلى البلاد». وجاء تصريح سعيد بمناسبة الاحتفال بتأسيس قوات الأمن الداخلي، كما جاء بعد مرور يوم واحد فقط أمن زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى العاصمة التونسية، بهدف تعزيز جهود مكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط، والإعلان عن تمويلات تفوق 100 مليون يورو لتونس. وقال سعيد في باحة القصر الرئاسي بقرطاج، أمام تشكيلات أمنية، إن «تونس لن تقبل أبداً بأن تكون موطناً، أو مقراً، أو ممراً، أو معبراً لمن يتوافدون عليها خارج أي إطار قانوني... كما لن نقبل الاتجار بالبشر، ولا الاتجار بأعضاء البشر، ولن نقبل أبداً بكل أصناف الجريمة». وأشادت ميلوني في زيارتها الرابعة لتونس منذ تسلمها منصبها، بـ«الكفاح المشترك» مع تونس ضد «مافيا» تهريب البشر، وأشارت إلى ضرورة أن يعمل البلدان معاً لمحاربة «تجار الألفية الثالثة». وفي وقت سابق قال متحدث باسم الحرس الوطني التونسي إن الأجهزة الأمنية اعتقلت هذا العام، وحتى العاشر من أبريل (نيسان) الماضي، 566 بين وسطاء ومهربي البشر. ومن بين أكثر من 157 ألف مهاجر وصلوا إلى سواحل إيطاليا في 2023، انطلق نحو ثلثي العدد من سواحل تونس، التي تشهد أيضاً تدفقاً كبيراً للمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء بنيّة عبور البحر المتوسط. ووصل أعداد الوافدين إلى تونس نحو 90 ألفاً في 2023، وفق تقديرات السلطات الأمنية.

تبّون يتهم مسؤولين من مرحلة بوتفليقة بـ«بيع سيادة الجزائر»

تبون يتهم مسؤولين من مرحلة بوتفليقة ببيع سيادة البلاد في خطاب بالنقابة المركزية (الرئاسة)

الجزائر: «الشرق الأوسط».. حمل الرئيس عبد المجيد تبون بشدةٍ على مسؤولين بارزين من مرحلة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، واتَّهمهم بـ«بيع سيادة الجزائر». وفي مقدم الذين طالهم هجوم تبّون الوزير الأول السابق أحمد أويحيى المتهم بأنَّه «سوّق مشهداً سوداوياً» عن أوضاع البلاد المالية والاقتصادية عام 2017، بعد أيام قليلة من إزاحة بوتفليقة لتبون من منصب رئيس الوزراء. وأويحيى مسجون منذ عام 2019 بتهم «فساد». وتابع الجزائريون، ليلة الخميس، خطاباً لرئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال العالمي، تضمن انتقادات حادة لأبرز المسؤولين الذين اشتغلوا في المرحلة الأخيرة من حكم بوتفليقة (1999 - 2019)، ومن بينهم رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال الذي يقضي عقوبة بالسجن 12 سنة لاتهامه بـ«الفساد» و«سوء التسيير»، و«تبديد المال العام»، و«استغلال النفوذ بغرض التربح». وقال تبّون إنَّ «البلاد كان يسودها خطاب سياسي مدمّر في تلك المرحلة (من حكم بوتفليقة)، يتضمّن خطة مدروسة، الهدف منها تثبيط عزيمة الجزائريين، وتسليم البلاد للخارج، ووضعها بين يدي صندوق النقد الدولي».

الأولى عربيا وأفريقيّا..كيف قفزت موريتانيا على سلّم حرية الصحافة؟

الحرة / خاص – واشنطن.. موريتانيا تصدرت الدول العربية والأفريقية في مجال حرية الصحافة

وسط الصورة القاتمة التي رسمها تقرير مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة في منطقة المغرب الكبير والشرق الأوسط، برزت موريتانيا كأفضل بيئة عربية لعمل الصحفيين دون مضايقات سياسية. وتصدرت موريتانيا الدول العربية والأفريقية في مجال حرية الصحافة بعد حصولها على المركز 33 عالميا، حيث تقدمت بـ 53 نقطة هذا العام، بعدما حصلت العام الماضي على المرتبة 86 عالميا. وكان لافتا تقدم موريتانيا حتى على ديمقراطيات كبرى مثل الولايات المتحدة التي حلت في المرتبة 55 بسبب "الارتفاع الحاد في انتهاكات حرية الصحافة" وهي التي كانت تعتبر نموذجًا لحرية التعبير، وفق التقرير. وقالت المنظمة في تقريرها إن منطقة المغرب الكبير والشرق الأوسط شهدت تقهقرا مهولا على مستوى المؤشر السياسي لحرية الصحافة في الغالبية العظمى من بلدان المنطقة، حيث تواصل السلطات محاولاتها للسيطرة على وسائل الإعلام بكل الطرق والأساليب، من عنف واعتقالات وقوانين سالبة للحرية والضغوط المالية واستخدام للأعراف المجتمعية من أجل الضغط على الصحفيين، ناهيك عن الإفلات المنهجي من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد أهل المهنة. لكن موريتانيا، ومنذ إلغاء تجريم المخالفات الصحفية فيها عام 2011، أصبح بإمكان الصحفيين العمل في بيئة أقل قمعا، رغم أنهم يعيشون هشاشة كبيرة.

موريتانيا احتلت المركز 33 عالميا على سلم حرية الصحافة

وتعهد الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، في حديث للصحفيين، الجمعة، بمواصلة العمل على خلق بيئة أكثر ملاءمة للصحفيين، وذلك في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية على منصة إكس. ويرى الصحفي الموريتاني، أحمد الناجح، إن تصدر موريتانيا لحرية الصحافة عربيا وأفريقيا لهذا العام يرجع إلى عوامل عدة منها النضال الذي قام به الصحفيون المستقلون في تسعينات القرن الماضي من أجل حرية الصحافة". ويقول الناجح في حديث لموقع "الحرة" إن النضال "توج إبان الفترة الانتقالية 2005/ 2007 بإلغاء حق المصادرة وحبس الصحفي بسبب النشر". ويرى المختار بابتح صحفي موريتاني، مختص في الشؤون الأفريقية، أن تقدم موريتانيا في مؤشر حرية الصحافة بدأ منذ سنوات، إذ كانت نواكشوط تتقدم في السنوات السابقة إلا أنها هذه السنة تقدمت بشكل أكبر عن جيرانها وباقي الدول العربية. ويرجع بابتح في حديث لموقع "الحرة" ذلك إلى ترسانة من القوانين التي شرعت منذ الانقلاب على النظام السابق في 2005 ما خلق بيئة ملائمة لعمل الصحفيين دون مضايقات. وقال التقرير إنه نادرا ما يتعرض الصحفيون لاعتداءات جسدية، وإن كانت تطالهم هجمات لفظية أو حملات تنمر على منصات التواصل الاجتماعي. وبينما يمكن للمراسلين التنقل بحرية داخل البلد، يبقى من الصعب الوصول إلى بعض المناطق العسكرية بالقرب من الحدود الشرقية والشمالية دون إذن رسمي. وذكر التقرير أن لا تجاوزات أو اعتقالات في حق الصحفيين سجلت في عام 2024 الجاري.

سجون خالية من الصحفيين

ويشير الناجح في حديثه للحرة إن ما تحقق من نضال الصحفيين كرس الحرية الصحفية وجعلها في نظر كثير من الصحفيين حقا مكتسبا لا مجال للتنازل عنه؛ ما دفع الأنظمة المتعاقبة على حكم البلاد إلى القبول به كواقع وسن ترسانة قانونية ترسخه وتعززه بقوانين أخرى. عامل آخر كرس حرية الصحافة في موريتانيا بحسب الناجح وهو "صعوبة السيطرة والرقابة على محتوى ما تقدمه المواقع الإلكترونية التي حلت محل الصحف الورقية التي كان منع نشر أعدادها أحد الأسلحة الفعالة التي كانت تستخدمها وزارة الداخلية" بحسب تعبيره. ويعزز النص التشريعي المعتمد في 2006، والمعدل في 2011، حرية الصحافة كما ينص على المبادئ العامة بشأن الحق في الحصول على المعلومات وحماية المصادر، وفق تقرير المنظمة. ورغم التصنيف الجيد، إلا أن التقرير سجل مع ذلك أن إقرار القانون المعروف بـ "قانون الرموز 2021" في موريتانيا قد يشكل عائقا أمام الصحفيين، بسبب بعض مواده التي قد يتم تأويلها لقمع الصحفيين في حالة حديثهم عن بعض المواضيع والشخصيات. وقالت المنظمة إنه في ظل وضع اقتصادي هش، يتعرض الصحفيون لضغوط كبيرة من السلطة السياسية. لكن بعض المنابر الإعلامية تمكنت من الحفاظ على استقلاليتها بشكل أو بآخر. وذكر التقرير أن عام 2022 شهد إصلاح الهيئة العليا للصحافة والإعلام السمعي البصري، التي يعين رئيسها بموجب مرسوم رئاسي، حيث شملت التعديلات توسيع صلاحياتها لتشمل الصحافة الرقمية، إضافة إلى اشتراط الشهادة في الإعلام بالنسبة للأعضاء بالإضافة إلى تمثيل المعارضة. وأشار بابتح في حديثه للحرة إلى أنه رغم بعض الخروقات البسيطة إلا أن البلاد لم تسجل سجن أي صحفي أو مصادرة أي صحيفة. ويتوقع بابتح أن تتقدم موريتانيا أكثر في السنوات القادمة في المؤشر بسبب ما يصفه بـ "ثقافة الحديث بدون تحفظ" التي باتت سائدة في المجتمع الموريتاني في ظل تزايد دور وسائل التواصل الاجتماعي.

في يومها العالمي.. السياسة والحروب تقلص حرية الصحافة حول العالم

يعتبر اليوم العالمي لحرية الصحافة، المحدد من قبل الأمم المتحدة في اليوم الثالث من شهر مايو كل عام، مناسبة لتسليط الضوء على واقع هذه الحرية والتحديات التي تواجهها وتقوضها، وفرصة لتقديم جردة حساب سنوية للانتهاكات التي تعرض لها الجسم الإعلامي والصحفيين حول العالم، ما من شأنه أن يقدم صورة عن المخاطر والاستحقاقات التي تهدد واحدة من أبرز مقومات الديمقراطية حول العالم. وصنف المؤشر منطقة المغرب الكبير والشرق الأوسط بكونها ذات الوضع الأسوأ على المؤشر، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تخنق الحكومات الاستبدادية الصحافة، ومن ثم أفريقيا، حيث يصنف الوضع على أنه "خطير للغاية" في 10 في المئة من دولها، و"صعب" في نصف دولها تقريباً.

للمرة الأولى منذ 2009.. مرشح للرئاسة من الحزب الإسلامي في موريتانيا

فرانس برس... حزب تواصل قاطع الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2014 -

أعلن "تواصل"، الحزب الإسلامي المعارض في موريتانيا، الخميس، أن رئيسه، حمادي ولد سيد المختار، سيخوض الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 29 يونيو المقبل، في أول ترشيح مباشر يُقدِم عليه الحزب، منذ عام 2009، لهذا الاستحقاق. وقال حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (تواصل) في بيان إنه قرّر "بعد التداول والنقاش المستفيض... ترشيح رئيس الحزب" لرئاسة الجمهورية على ضوء "تعلق المواطن الموريتاني الكبير بالتغيير". وكان الحزب قاطع الانتخابات الرئاسية، التي جرت في عام 2014، بينما دعم مرشحا من خارج صفوفه في الانتخابات التي تلتها في عام 2019. و"تواصل" الذي حصل على ترخيص، في عام 2007، أصبح منذ ذلك الحين أول حزب معارض في البرلمان الموريتاني، ولديه حاليا 11 نائبا من أصل 176. وأوضح الحزب في بيانه أن قرار ترشيح رئيسه أمْلتْه "أولوية تغيير الواقع المزري الذي تعيشه البلاد على مختلف الصعد، وانسداد آفاق الإصلاح الذي بشّر به النظام المواطنين في بداية انتخابه واستحال سرابا ووعودا فارغة". والمرشح الأوفر حظا في الانتخابات المقبلة هو الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي انتخب في عام 2019، وفقا لفرانس برس. وكان الغزواني (67 عاما) أعلن، في 24 أبريل الماضي، ترشحه لولاية ثانية. وموريتانيا، الدولة الشاسعة في غرب أفريقيا، شهدت في عهد الغزواني استقرارا رغم تصاعد العنف بدول مجاورة. وحتى اليوم أعلن حوالي عشرة سياسيين ترشحهم للانتخابات الرئاسية، من بينهم خصوصا المعارض والناشط ضد الرق، بيرام ولد الداه اعبيد، الذي حل في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وشهدت موريتانيا سلسلة انقلابات، من عام 1978 إلى 2008، قبل أن تشكل انتخابات 2019 أول انتقال ديمقراطي بين رئيسين منتخبين. وتبدأ الحملات الانتخابية منتصف ليل 14 يونيو وتنتهي منتصف ليل 27 يونيو. ومن المقرر أن تجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، في 29 يونيو، على أن تجري جولة ثانية إذا ما اقتضى الأمر ذلك، في 14 يوليو.

موريتانيا تعلن جاهزيتها للتحرك «ضد أي تدخل خارجي»

رداً على التوغلات المتكررة للجيش المالي وميليشيا «فاغنر» الروسية

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. قال وزير النفط والطاقة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد اشروقة، إن «قواتنا جاهزة للدفاع عن التراب الوطني ضد أي تدخل خارجي»، في إشارة إلى التوغلات المتكررة للجيش المالي وميليشيا «فاغنر» الروسية، التي تدعمه، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف ولد اشروقة في مؤتمر صحافي عقده مساء الخميس، أن القوات المسلحة جاهزة للدفاع عن موريتانيا ضد أي تدخل، و«سترد الصاع صاعين لكل من قام بذلك عن قصد». مشدداً على أن بلاده «ستتعامل مع أي حادثة اعتداء على مواطنيها حسب نوعيتها، سواء كانت في داخل التراب الوطني أو خارجه». وجاء تصريح الوزير بعد توغل قوة من الجيش المالي وميليشيا «فاغنر» الروسية مرتين خلال أسبوعين داخل قرى حدودية موريتانية، والاعتداء على مواطنين موريتانيين وإتلاف ممتلكاتهم. وتلاحق «فاغنر» والجيش المالي المسلحين ضمن عملية شاملة تقوم بها مالي منذ أشهر للقضاء على الجماعات الإرهابية، ومقاتلي جبهات وحركات تحرير إقليم أزواد شمال مالي، الذي تسكنه غالبية من العرب والطوارق. وسبق أن صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية بأن «مناطق الحدود مع دولة مالي مضطربة، وعلى مواطنينا توخي الحذر والحيطة». وأوضح في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن «ما يحدث على الحدود مع مالي ليس جديداً، ونحن تحدثنا عنه مرات عدة، وطلبنا من المواطنين توخي الحيطة والحذر». مؤكداً أنه لا علم له بقتل مواطنين موريتانيين في الآونة الأخيرة على الحدود مع مالي. ومشدداً على أن القوات المسلحة الموريتانية «تعمل على تأمين الحدود، وضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم». وجاءت تصريحات الوزير وسط توترات على حدود البلدين، ومنع العبور بينهما بسبب إجراءات اتخذتها موريتانيا تقضي بالسماح للماليين حاملي بطاقات الإقامة فقط بالدخول إلى أراضيها، وهو ما رد عليه الماليون بمنع عبور ودخول الأشخاص والشاحنات الموريتانية.

رسالة تحدٍّ من جنرالات النيجر لواشنطن.. استضافت جنوداً روساً بـ"قاعدة أميركية"

كانت واشنطن قد علقت تعاونها مع النيجر بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم في يوليو الماضي، كما أنها لا تنفك عن اتهام النيجر بالسعي لتزويد إيران باليورانيوم

العربية نت..نواكشوط - سكينة ابراهيم.. لم تعلق الحكومة النيجرية على خبر إقامة القوات الروسية والأميركية في قاعدة جوية واحدة قرب العاصمة نيامي، وعلى غير عادتها التزمت الحكومة التي يسيطر عليها المجلس العسكري الذي قاد انقلابا في يوليو الماضي، الصمت إزاء الأنباء التي ترددت في واشنطن وموسكو عن دخول جنود روس قاعدة جوية مجاورة لمطار ديوري حماني الدولي في نيامي عاصمة النيجر، واختيارها مقرا لهم رغم أنها نفس القاعدة التي تستضيف قوات أميركية. فيما يرى بعض المراقبين أن هذا "التعايش غير المتوقع" مقصود من النيجر لتسريع رحيل القوات الأميركية والتأكيد مجددا أنهم ضيوف غير مرغوب بهم بعد قرار المجلس العسكري طرد القوات الأميركية من البلاد، وخروج أكثر من 20 مظاهرة شعبية في النيجر لمطالبتهم بالمغادرة.

خطة لتسريع رحيل القوات الأميركية

مع تأكيد مسؤولين أميركيين أن القوات الروسية ستبقى في نفس القاعدة مع الجيش الأميركي في النيجر حتى تسحب الولايات المتحدة قواتها من هناك، يبدو الأمر مخططا له من قبل نيامي وموسكو لطرد الأميركيين بطريقة خاصة وبعث رسائل قوية مفادها أن الساحل الإفريقي بات حليفا لروسيا بشكل كامل. في هذا الصدد، يرى الباحث النيجري محمد داي أن اختيار هذه القاعدة لإقامة الخبراء الروس جنبا إلى جنب مع القوات الأميركية يؤكد رغبة موسكو في إظهار التفوق على واشنطن والإعلان رسميا عن تحالفاتها مع دول الساحل "عكس ما حدث في دول أخرى مجاورة كمالي وبوركينافاسو وإفريقيا الوسطى وتشاد التي غادرتها القوات الفرنسية والأميركية دون أن تحدث استفزازات أو حتى أن يكون هناك تقارب بين وقت رحيل تلك وقدوم الأخرى أو بمكان الإقامة". ويشير الباحث في حديثه لـ"العربية نت" إلى أن قرار المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في النيجر طرد القوات الأميركية من البلاد، جاء بعد أن عجزت نيامي عن الاستفادة من الوجود العسكر ي الأميركي على أراضيها ورفض واشنطن التعاون والاعتراف بالحكم العسكري، ما دفعه إلى البحث عن روسيا المستعدة للتعاون مع العسكريين والمساعدة على تدريب الجيش النيجري.

ألف جندي أميركي مطالبون بالمغادرة

كانت واشنطن قد علقت تعاونها مع النيجر بعد الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم في يوليو الماضي، كما أنها لا تنفك عن اتهام النيجر بالسعي لتزويد إيران باليورانيوم. وفي الوقت الذي ينتظر فيه المجلس العسكري رحيل حوالي 1000 جندي أميركي من النيجر، دخلت قوات روسية قاعدة 101 الجوية المجاورة لمطار ديوري حماني الدولي في نيامي عاصمة النيجر، وهي نفس القاعدة التي تستضيف قوات أميركية. ويعتبر الباحث أن هذه الخطوة خطيرة وغير مدروسة وهناك عواقب على علاقات النيجر الخارجية، ويضيف "اختيار هذه القاعدة بالذات ليس في مصلحة النيجر فقد أصبح الجنود الأميركيون والروس على مسافة قريبة.. والتنافس كبير بين الطرفين في أكثر من موقع حول العالم". ويقول إنه إذا كان الهدف منها تسريع رحيل القوات الأميركية، فإن مصير المنشآت الأميركية في النيجر سيبقى محل خلاف إن لم يتفق الطرفان عليها أثناء الانسحاب. ويشير إلى أن انسحاب أميركا من النيجر يخدم مصالح روسيا أكثر، بالنظر لنوعية العمل الاستخباراتي الذي كانت تقوم به القوات الأميركية في النيجر والذي قد لا يوافق عمل ومصالح روسيا بالساحل الإفريقي. ويؤكد أن أميركا بدأت بالفعل في البحث عن بديل لقواتها بعد انسحابها من تشاد والنيجر. ويقول إن زيارة رئيس أفريكوم مايكل لانجلي لساحل العاج وبنين قبل أيام، تؤكد أن أميركا لن تتخلى عن نفوذها بالمنطقة ولن تتوقف عن جهودها في تعزيز التعاون العسكري بين بلدان المنطقة ومراقبة نشاط الجماعات المسلحة في معاقلها. وأنشأت الولايات المتحدة قاعدة أغاديز الجوية في شمال النيجر بتكلفة 110 ملايين دولار من أجل تحليق طائرات المراقبة بدون طيار فوق غرب ووسط إفريقيا، وقد ساعد عمل القاعدة لوكالة المخابرات المركزية بتعقب الإرهابيين في منطقة الساحل وضمان المراقبة على مستوى دول شمال إفريقيا وخاصة ليبيا. ويبلغ تعداد جنود القاعدة نحو 1100 جندي أميركي يشاركون في عمليات خاصة ضد الجماعات الإرهابية، وفقدت أميركا 4 جنود من العاملين بالقاعدة العسكرية في النيجر عام 2017.

إرهابيون يفجرون جسراً في النيجر

«منطقة الحدود الثلاثة» باتت معقلاً للمتطرفين

نيامي النيجر: «الشرق الأوسط».. كشف جيش النيجر عن تفجير جسر في جنوب غرب البلد في هجوم نسب إلى «مجموعات إرهابية مسلحة» هدفها «عزل» مدينة تقع على عشرات الكيلومترات في بوركينا فاسو. وجاء في بيان الخميس صادر عن الجيش أن «مجموعات إرهابية مسلّحة قامت» مساء الاثنين «بتدمير جسر بواسطة متفجّرات في منطقة موسي-باغا»، وهي بلدة تقع على بعد 100 كلم تقريبا من نيامي. وتبعد موسي-باغا نحو تسعة كيلومترات عن الحدود مع بوركينا فاسو. وأفاد الجيش بأن هذه «المجموعات الإرهابية المسلّحة حاولت على الأرجح عزل مدينة كانتشاري في بوركينا فاسو» على بعد عشرات الكيلومترات من موسي-باغا من خلال «عملها التخريبي» هذا. وفي مطلع أبريل (نيسان)، تظاهر مئات الأشخاص في كانتشاري للمطالبة بمساعدة غذائية ومزيد من الأمن في هذه المنطقة التي تحاصرها المجموعات الجهادية منذ أكثر من سنتين. وطالب المتظاهرون أيضا بإيفاد وحدة تدخّل سريع للتصدّي للإرهابيين. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو بأن خمس شاحنات محمّلة بالإعاشات أوفدت إلى كانتشاري في 13 أبريل بطلب من الحكومة. وكان محور نيامي-واغادوغو الذي يمرّ في موسي-باغا يشكّل الممرّ الرئيسي لعبور البضائع المحمّلة من مرفأ أبيدجان لكنه بات غير قابل للاستخدام تقريبا منذ سنتين بسبب أعمال العنف. ويعبر هذا الممرّ في تيلابيري في ما يعرف بـ«منطقة الحدود الثلاثة» بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، التي باتت معقلا للمتطرفين الذين بايعوا «القاعدة» و«داعش». وبسبب تهديدات المجموعات المسلّحة في تيلابيري، فرّ «أكثر من 30 ألف شخص» منذ يناير (كانون الثاني)، بحسب معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في نيامي. ومنذ سنوات، تواجه النيجر وبوركينا فاسو عنف المجموعات الجهادية. وفي بوركينا فاسو، أدّت هذه الأعمال إلى مقتل أكثر من 20 ألف مدني وعسكري ونزوح أكثر من مليوني شخص. في غضون ذلك، قال مسؤول محلي إن هجوما جويا قتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص من بينهم سبعة أطفال الجمعة في مخيم للنازحين في مدينة جوما بشرق الكونغو. ولم يتبين بعد من يقف وراء الهجوم. وحققت جماعة «إم23» المتمردة المدعومة من رواندا تقدما خلال العامين الماضيين واقتربت من مدينة جوما في الأشهر القليلة الماضية، ما دفع الآلاف إلى البحث عن ملاذ آمن في المدينة هربا من المناطق المحيطة بها. وقال ديديسي ميتيما رئيس منطقة لاك فيرت حيث وقع الهجوم الجوي لـ«رويترز» إنه رأى جثث سبعة أطفال ورجلين. وأضاف أن عدة أشخاص آخرين أصيبوا وأنه من الممكن أن يرتفع عدد القتلى. ولم يرد الجيش الكونغولي بعد على طلب للتعقيب.