أخبار سوريا..والعراق..دمشق تدفع بتعزيزات عسكرية إلى السويداء بعد مظاهرات حاشدة..العراق: بوادر اتفاق لحسم رئاسة البرلمان..العرب والكرد يلجأون إلى «المداورة» لحكم كركوك..العراق يحمّل الكويت مسؤولية عدم المشاركة في «رباعية طريق التنمية»..

الأحد 5 أيار 2024 - 5:07 ص

326

عربية

دمشق تدفع بتعزيزات عسكرية إلى السويداء بعد مظاهرات حاشدة..

مصادر رجحت ارتباطها «بتغير المعادلات الإقليمية»..

دمشق: «الشرق الأوسط».. دفعت القوات الحكومية السورية، اليوم السبت، بمزيد من التعزيزات العسكرية باتجاه محافظة السويداء، وصفت بأنها الأكبر من نوعها، وتضم رتلاً من ناقلات الجند والدبابات والمدرعات وعشرات الآليات الثقيلة، وصفه موقع «الراصد» الإخباري المحلي بأن «طوله يمتد لعدة كيلومترات». وقالت مصادر متابعة في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، إن الهدف من دفع دمشق مزيداً من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة الجنوبية يتجاوز إخماد حراك السويداء، وإن بدا الأمر كذلك من خلال الحملات التي تشنها حسابات موالية للحكومة في وسائل التواصل الاجتماعي، ورجحت ارتباط التعزيزات العسكرية بتغير المعادلات الإقليمية، على خلفية الحرب في قطاع غزة، وما ستؤدي إليه من نتائج تتطلب إعادة السيطرة على جبهة الجنوب وضبطها، سيما بعد مشاركة الأردن، إلى جانب قوات أجنبية، في التصدي للطائرات الإيرانية في هجومها على إسرائيل، وأيضاً قيامه بعمليات عسكرية داخل الأراضي السورية لكبح عمليات تهريب المخدرات. وأشارت المصادر إلى وجود معطيات على الأرض تشير إلى بدء تحرك أمني وعسكري بالتعاون مع إيران، يهدف لإعادة انتشار القوات الحكومية على حدود سوريا الجنوبية، في رسالة إلى الأردن، من دون أن ينفي ذلك احتمال جدية دمشق في إخماد حراك السويداء، واستعادة هيبة السلطة وأجهزتها الأمنية، ورد اعتبار حزب «البعث» هناك. وبدأت القوات الحكومية بإرسال تعزيزات عسكرية منذ أسبوع، على خلفية تصاعد التوتر في محافظة السويداء، بعد احتجاز الأهالي عدداً من الضباط وعناصر الشرطة والأجهزة الأمنية، بهدف الضغط على الجهات الحكومية للإفراج عن طالب جامعي اعتقلته الأجهزة الأمنية في اللاذقية. ومع أنه تم إطلاق سراح الجميع، إلا أن القوات الحكومية واصلت إرسال التعزيزات إلى السويداء، وسط توقعات بشن حملة عسكرية لإخماد المظاهرات الاحتجاجية هناك وبسط السيطرة الأمنية على كامل المحافظة. يشار إلى أن اجتماعات ولقاءات كثيرة شهدتها السويداء، الأسبوع الماضي، بين زعامات دينية واجتماعية في المنطقة، بهدف توحيد الصفوف وتجنيب المحافظة العمل العسكري. وعبّر شيخ العقل، بهجت الهجري، عن موقف الحراك الشعبي في السويداء، في بيان له أكد التمسك بسلمية الحراك والاستعداد لرد أي اعتداء من أي جهة يأتي. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «التعزيزات الجديدة التي وصلت، السبت، تعد الأضخم قياساً بما سبقها خلال الأيام الفائتة». وأوضح أنها تضم ناقلات جند ودبابات ومدرعات عسكرية وعشرات من الآليات الثقيلة، لافتاً إلى أنها جاءت بعد مظاهرات عارمة في مدينة السويداء، الجمعة، للرد على الحشود العسكرية التي تدفعها القوات الحكومية إلى محافظة السويداء. وجدد المتظاهرون، السبت، في اليوم الـ257 منذ انطلاق الحراك السلمي، مطالبتهم بتطبيق القرار الأممي 2254، وتحقيق انتقال سياسي، وبناء جسم وطني ديمقراطي لا مركزي يضم النسيج السوري، وشهدت المظاهرات حضوراً ومشاركة من أبناء المحافظة. وسجل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» استقدام قوات حكومية إلى مطار خلخلة العسكري في ريف السويداء، ضمت أكثر من 50 آلية، يومي 28 و29 أبريل (نيسان)، كما استقدمت الأجهزة الأمنية في27 أبريل 5 حافلات على متنها عشرات العناصر، وعدّة سيارات مزودة برشاشات متوسطة.

فصائل عراقية تعلن استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بصاروخ كروز

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم (الأحد)، استهداف ميناء حيفا في إسرائيل أمس بصاروخ كروز مطور. وأضافت الفصائل التي تطلق على نفسها اسم «المقاومة الإسلامية في العراق» في بيان، أنها نفذت الهجوم عصر أمس السبت رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) إثر هجوم نفذته حركة «حماس» وفصائل أخرى على بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع.

العراق: بوادر اتفاق لحسم رئاسة البرلمان

محافظ كركوك بالمداورة بين العرب والأكراد

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. أفادت مصادرُ عراقية بأنَّ أحزاباً سُنية وشيعية باتت قريبة من حسم الخلاف على رئاسة البرلمان. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنَّ «القوى السياسية توافقت بعد أشهر من الخلافات على تعديل النظام الداخلي للبرلمان، ليتمكّن من فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب الرئيس». وأشارت إلى أنَّ «الإطار التنسيقي يميل الآن إلى التهدئة مع السُّنّة والأكراد، لأنَّهما حليفان محتملان في الانتخابات التشريعية المقبلة». وأوضحت المصادر أنَّ القوى السُّنية من خارج «تقدم» أخفقت في تقديم مرشح يتوافق عليه «الإطار التنسيقي»، ما أسهم في تعزيز حظوظ حزب الحلبوسي ومرشحه المرتقب للمنصب. ولوّح حزب «تقدم»، الأسبوع الماضي، بالانسحاب من العملية السياسية. وفي كركوك، ظهرت بوادر اتفاق على المحافظ الجديد بعد مرور 6 أشهر على الانتخابات المحلية. وقالت مصادر، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ القوى الكردية والعربية قريبة من اتفاق على تناوب المنصب سنتين لكل طرف. ورجَّح مصدر «خروج التركمان من المنافسة، بعد أن اقترحوا صيغة ثلاثية لتقاسم المنصب، غير أنَّهم يملكون مقعدين فقط في مجلس المحافظة، وهو ما لا يؤهلهم لشغل المنصب».

انفراجة تقرّب البرلمان العراقي من اختيار رئيس جديد

مصادر: اتفاق أولي على تعديل النظام الداخلي... ومرشح الحلبوسي أوفر حظاً

بغداد: «الشرق الأوسط».. تقترب الأحزاب الشيعية والسُّنية في العراق من اتفاق أولي على حسم الخلاف بشأن اختيار رئيس البرلمان، بينما رجحت مصادر أن يحتفظ بالمنصب حزب «تقدم» الذي يقوده محمد الحلبوسي. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوى السياسية قريبة الآن من اتفاق لتعديل النظام الداخلي للبرلمان، ليتمكن من فتح باب الترشيح مجدداً». وكان حزب «تقدم» يكافح من أجل تعديل هذا النظام الذي تمنع صيغته الحالية من فتح باب الترشح للمنصب مرة ثانية. ومضى أكثر من 6 أشهر لم تتمكن خلالها القوى السياسية العراقية من اختيار بديل لرئيس البرلمان العراقي السابق «المقال» محمد الحلبوسي. وأخفق البرلمان خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، في انتخاب رئيس جديد للبرلمان، بعد أن تنافس على المنصب 5 من المرشحين، 4 من السُّنة وواحد شيعي. ورغم حصول مرشح حزب «تقدم» شعلان الكريم على 152 صوتاً، وبحاجة إلى 13 صوتاً إضافياً فقط للفوز بالمنصب، فإن مرشح حزب «السيادة» بزعامة خميس الخنجر، النائب سالم العيساوي، حصل على 97 صوتاً، وهو ما يعني بقاء كل منهما في دائرة المنافسة بالجولة الثانية. وقالت المصادر، إن التعديل على المادة 12 من النظام الداخلي سيكون بإضافة فقرة تجيز فتح باب الترشيح «في أي وقت». وكانت المادة تنص: «عند تقديم الرئيس أو أحد نائبيه الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين، ولمجلس النواب إقالة الرئيس أو أحد نائبيه وفق القانون، وإذا خلا منصب الرئيس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل».

تهدئة شيعية

وأشارت المصادر إلى أن «القوى الشيعية المتنفذة تميل الآن إلى التهدئة مع السُّنة والكرد، لأنهما حليفان محتملان لجميع القوى الشيعية في الانتخابات التشريعية المقبلة». ولوح حزب «تقدم»، الأسبوع الماضي، بالانسحاب من العملية السياسية على غرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وقال زعيم الحزب، محمد الحلبوسي، الخميس، إنه «لا يزال يمتلك الأغلبية السنية للظفر بمنصب رئيس البرلمان». وقالت المصادر إن القوى السُّنية من خارج «تقدم» أخفقت في الاتفاق على شكل العمل في المرحلة الحالية والمقبلة، ما أسهم في تعزيز فكرة أن الحلبوسي هو الطرف السُّني المتماسك، الذي يمكن للإطار التنسيقي التفاوض أو التعامل معه رغم الخصومة. وكانت قوى سنية منافسة للحلبوسي تحاول منذ أشهر تقديم مرشحين بالتنسيق مع قوى الإطار التنسيقي في محاولة لإبعاد تقدم عن المنصب الذي أقره العرف السياسي لأحزاب المكون السُّني. وحتى الأسبوع الماضي كانت قوى «الإطار التنسيقي» تسرب معلومات بأن يكون النائب سالم العيساوي (عن حزب السيادة بزعامة خميس الخنجر)، هو المرشح الأوفر حظاً لنيل منصب رئاسة البرلمان. وقالت مصادر حينها إن العيساوي «من بين المرشحين المفضلين لرئيس (ائتلاف دولة القانون) نوري المالكي، وسبق أن توسط الأخير لصالح العيساوي لدى السفير الإيراني».

العرب والكرد يلجأون إلى «المداورة» لحكم كركوك

مصادر قالت إن اتفاقاً وشيكاً على تداول منصب المحافظ سنتين لكل مكون

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. رغم مرور نحو 6 أشهر على الانتخابات المحلية، ونحو 5 أشهر على تصديق نتائجها النهائية، ما زالت محافظتا كركوك وديالى تراوحان في «منطقة الصراعات» الحزبية، التي تحول دون التوصل إلى صيغة تفاهم لتوزيع المناصب بين الكتل الفائزة، خاصة المنصب التنفيذي الأول الذي يمثله المحافظ. ويحتم قانون الانتخابات على المجلس المحلي المنتخب الالتئام خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على النتائج لاختيار من يشغلون منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ونوابهم. وخلافاً للتعقيد الذي ما زال قائماً في محافظة ديالى، والذي تمسك بخيوطه قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية وقوى سنية، تفيد مصادر عليمة في كركوك بقرب التوصل إلى انتهاء أزمة التعطيل في المحافظة، من خلال اتفاق عربي - كردي على تدوير منصب المحافظ بين المكونين الرئيسيين هناك.

اتفاق مداورة

وتحدث مصدر من داخل حزب «الاتحاد الوطني» إلى «الشرق الأوسط» عن اتفاق بين العرب والكرد على تقاسم منصب المحافظ مدة سنتين لكل مكون، رغم انتهاء نحو 6 أشهر من السنة الأولى لولاية مجلس المحافظة. وأكد المصدر أن «نقطة الخلاف الحالية بين الجانبين تتمحور حول من يحصل على المنصب خلال السنتين الأوليين، وهذا الاتفاق حصل بعد اتفاق الحزبين الرئيسيين (الاتحاد) و(الديمقراطي) على هذه الصيغة». وأوضح المصدر أن «القوى الكردية تسعى لاستثمار المفاوضات والصراع الحاد في بغداد على منصب رئاسة البرلمان الاتحادي، وتضع هذه القضية ضمن الأجندات الأساسية للتفاوض على منصب محافظ كركوك، الذي خسره الكرد منذ عام 2017 لصالح العرب». وبضوء الاتفاق، رجّح المصدر «خروج المكون التركماني من حسبة المناصب، بعد أن اقترح في وقت سابق صيغة ثلاثية لتقاسم المنصب، غير أنه يملك مقعدين فقط في مجالس المحافظة، لا تؤهله لشغل منصب المحافظ، ولو لفترة محددة». وتملك الأحزاب الكردية (الاتحاد والديمقراطي) المكون الكردي على 7 مقاعد من أصل 16 مقعداً في مجلس محافظة كركوك، إلى جانب مقعد واحد حليف لهم عن المكون المسيحي، في مقابل امتلاك المكون العربي 6 مقاعد. ولدى المكون التركماني، حليف العرب، مقعدان في المجلس.

تناقضات تمنع الحسم

في مقابل حديث مصدر حزب «الاتحاد الوطني» عن التناوب على منصب المحافظ بين العرب والكرد، لا يستبعد مصدر آخر مقرب من المكون العربي اتفاق العرب والكرد على صيغة مشاركة من هذا النوع، لكنه «لا يرجح نجاحها»، ويرى أن «التناقضات السياسية الحادة في كركوك وفي عموم العراق لا تسمح بإحراز تقدم في ملف مفاوضات حكومة كركوك خلال هذه المرحلة». وأشار المصدر إلى أن «بافل طالباني (زعيم الاتحاد الوطني) يريد تحسين وضعه في انتخابات الإقليم المقبلة من خلال السيطرة على كركوك، ورغم أن غريمه (الحزب الديمقراطي الكردستاني) لا يريد منحه هذه الفرصة، لكنه في المقابل لا يفضل التحالف مع العرب قبل انتهاء انتخابات الإقليم، لأن هذا الموقف مكلف أيضاً بالنسبة إليهم». في المقابل، «لا ترغب قوى الإطار التنسيقي في إسناد المنصب للكرد، رغم أنهم لا يملكون مقعداً في مجلس المحافظة، لكنهم يملكون السلاح والنفوذ الأمني. ولهذا، لن يعطوا كركوك مرة أخرى إلى الكرد، بعد أن استرجعوها منهم عام 2017»، وفقاً للمصدر. ورأى المصدر أن «الموقف التركي الغاضب من حزب الاتحاد الوطني قد يكون عاملاً مؤثراً في المفاوضات، ولأن أنقرة تتهم هذا بإيواء عناصر حزب العمال الكردستاني في السليمانية، فإنها لا تريد رؤيتهم يحصلون على منصب المحافظ في كركوك لتدعيم نفوذه في المدينة التي تضم أبناء القومية التركمانية». إلى ذلك، رأى عضو مجلس محافظة كركوك أحمد رمزي، في تصريحات صحافية، السبت، أن عدم تمكن رئيس الوزراء محمد السوداني من حسم منصب محافظ كركوك، وتشكيل مجلسها، سببه «عدم اتفاق الكتل السياسية فيما بينها على رؤية محددة متكاملة». ويواصل رئيس الوزراء منذ أشهر عقد اجتماعات مع مكونات كركوك لحسم ملف تشكيل الحكومة، وكان آخرها لقاءه أمس، مع رئيس حزب «الاتحاد الوطني» بافل طالباني، من دون أن تسفر تلك الاجتماعات عن نتائج ملموسة. وقال رمزي إن «عدم وجود اتفاق بين الكتل السياسية يعني استمرار تعطيل المفاوضات، وتوقف تشكيل إدارة كركوك ومجلسها».

العراق يحمّل الكويت مسؤولية عدم المشاركة في «رباعية طريق التنمية»...

مستشار رئيس الحكومة العراقية لـ «الجريدة.»: الكويت خفّضت مشاركتها في الاجتماعات

• «لم تطلب معلومات فنية بشأن المشروع ولو طلبت الانضمام إلى الاتفاقية لكنا اتفقنا معها»

• البجاري لـ الجريدة.: الباب لا يزال مفتوحاً خصوصاً أمام الكويتيين للتعاون بشأن المشروع

الجريدة......بعد جدل نيابي وشعبي أثارته خطوة توقيع مذكرة رباعية بين العراق وتركيا والإمارات وقطر بشأن مشروع طريق التنمية، حمّل العراق الكويت مسؤولية عدم المشاركة في المذكرة، موضحاً أنها لم تبدِ اهتماماً، وحصرت مشاركتها في الاجتماعات التي دعيت إليها بخصوص هذا المشروع، بمستوى السفير. وفي اتصال مع «الجريدة»، برر مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون النقل ناصر الأسدي عدم مشاركة الكويت في المذكرة رغم أنها من دول الجوار بـ «انعدام الحضور الكويتي بشكل موسّع»، مبيناً أن «حضور الكويت عادة ما كان على مستوى السفراء ولم يكن أوسع من ذلك». وأضاف الأسدي أن «حجم المعلومات التي طلبتها الكويت عن المشروع ليس واسعاً تقنياً على عكس بقية الدول التي كان حضورها أوسع على مستوى الفرق الفنية والوزراء ووكلاء الوزراء». وتابع أن «دولة الكويت لو طلبت معلومات فنية خاصة بالمشروع أو الانضمام إلى الاتفاقية الرباعية لكانت إحدى الدول التي اتفق معها العراق، ولأصبحت الاتفاقية خماسية». وأكد أن «الكويت بلد شقيق للعراق وفي كل مناسبات الإعلان عن المشروع، كانت على رأس المدعوين»، مرحباً بأي «دولة ترغب في الانضمام إلى الاتفاقية الرباعية، فهذه توجهات العراق ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يتبع سياسة الانفتاح على الجميع». وشدد على أن باب العراق لا يزال مفتوحاً أمام الكويت للمشاركة، لافتاً إلى «حاجة العراق لدول أخرى للعمل بالمشروع كونه يخدم المنطقة وينوع الاقتصاد بدلاً من الاعتماد فقط على النفط». وكان السوداني ترأس الخميس الماضي الاجتماع السابع لـ «اللجنة العليا لمشروع طريق التنمية الاستراتيجي»، وجرى خلاله البحث في آخر الخطوات الخاصة بمتابعة المشروع وتهيئة مستلزمات المضي في ملفاته. وأكد السوداني، في مستهلّ الاجتماع، «انفتاح العراق على مشاركات الدول الشقيقة والصديقة المجاورة، وأن مذكرة التفاهم الرباعية الأخيرة الموقعة بهذا الشأن ستكون بمنزلة نقطة أساس لتأكيد العمل في المشروع بكامل تفاصيله». من جانبها، قالت رئيسة لجنة النقل في مجلس النواب العراقي، النائبة زهرة البجاري إن «باب العراق مفتوح لجميع دول الجوار للمشاركة في طريق التنمية، وخصوصاً الكويت كونها قريبة من العراق». وأضافت البجاري، لـ «الجريدة»، أن «التعاون المشترك بشأن طريق التنمية مع جميع البلدان الخليجية يعود بالمنفعة على الشعوب»، موجهة «الدعوة إلى كل البلدان الخليجية للانضمام إلى الاتفاقية الرباعية». من جانبه، أكد المحلل السياسي العراقي علي الحبيب، في اتصال هاتفي مع «الجريدة» في بغداد، أن «العراق غيّر سياسته الخارجية عمّا كانت عليه سابقاً، وأصبح يتبع سياسة الانفتاح على الجميع، وخصوصاً الحاضنة العربية، ومن ضمنها دول الجوار وأولها الكويت». وأضاف الحبيب أن «الكويت حتى وإن لم تدخل في الاتفاقية، فإن باب العراق مفتوح لدخولها بشكل خاص وبقية البلدان العربية بشكل عام، وليس صعباً أن تكون اتفاقية خماسية أو سداسية»...