أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..صندوق النقد يحذر من آثار سلبية على اليمن جراء التصعيد البحري..«أسبيدس» تعزز وجودها في البحر الأحمر بفرقاطة بلجيكية..سيول في المهرة تخلف أضراراً في البنى التحتية والممتلكات..هل تحظى السعودية بصفقتها الدفاعية دون تطبيع إسرائيلي؟ مسؤول يجيب..السعودية تجدد المطالبة بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينهم من حقوقهم المشروعة..وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه الإيراني والباكستاني أوضاع غزة..تأكيد خليجي على أهمية العمل المشترك لتعزيز قيم السلام والازدهار..العراق يحمّل الكويت مسؤولية عدم المشاركة في «رباعية طريق التنمية»..قطر تدرس مستقبل مكتب «حماس» بالدوحة..وتراجع دورها للوساطة..

الأحد 5 أيار 2024 - 5:31 ص

382

عربية

صندوق النقد يحذر من آثار سلبية على اليمن جراء التصعيد البحري..

الحوثيون حرموا الحكومة من نصف عائداتها إثر توقف صادرات النفط

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. حذر صندوق النقد الدولي من آثار سلبية على اليمن بسبب التصعيد في البحر الأحمر، وأكد أن توقف صادرات النفط منذ هجوم الحوثيين على موانئ تصديره في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 حرم الحكومة من نصف عائداتها. وذكر الصندوق أن التقديرات تشير إلى أن النمو في اليمن تقلص بنسبة 2 في المائة خلال العام الماضي، في حين بقي معدل التضخم مرتفعاً على الرغم من تراجع أسعار الأغذية عالمياً.

صندوق النقد الدولي حض الحكومة اليمنية على تسريع الإصلاحات المالية (إعلام حكومي)

وفي ختام اللقاء التشاوري السنوي بين السلطات اليمنية وصندوق النقد الدولي الذي استضافته العاصمة الأردنية عمّان، ومثَّل الجانب الحكومي فيه محافظ البنك المركزي أحمد غالب وسالم بن بريك وزير المالية، أكدت جويس وونج، رئيسة بعثة الصندوق أن النقاشات تناولت آخر المستجدات الاقتصادية والسياسية والنظرة المستقبلية والتقدم الذي حققته الإصلاحات الرئيسية. وأوضحت وونج في بيان أن التقديرات تشير إلى أن الخسارة في الصادرات النفطية اليمنية، التي مثلت أكثر من نصف الإيرادات الحكومية (ما يعادل 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، قد عملت على اتساع العجز في المالية العامة إلى نسبة 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، «الأمر الذي فرض ضغوطات على الاحتياطات الأجنبية وعلى سعر الصرف».

وضع صعب

بيان بعثة صندوق النقد الدولي أكد أن الوضع الإنساني في اليمن يظل صعباً، مع وجود 17 مليون شخص يواجهون حالة انعدام الأمن الغذائي، وأشار إلى أن الدفعات المنصرفة من حزمة الدعم من بلدان مجلس التعاون الخليجي، واستقرار تحويلات المغتربين لا تزال تعد عوامل تسهم في تخفيف حدة الأوضاع، لكن البعثة نبهت إلى أنه في العام الحالي، قد يتفاقم الوضع الهش بفعل التوترات الإقليمية. وقال الصندوق إن تصعيد التوتر في البحر الأحمر يمكن أن يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي من خلال قنوات التجارة والقنوات المالية، إلى جانب تأثيره على انخفاض الدعم الخارجي، الذي يشمل المساعدات الإنسانية.

مسؤولون يمنيون ناقشوا مع صندوق النقد الدولي التحديات الاقتصادية والنقدية (إعلام حكومي)

ومع ذلك، بينت بعثة الصندوق أنه على الرغم من وضع اليمن الذي تكتنفه التحديات، فإن السلطات تبقى ملتزمة التزاماً ثابتاً بإجراء الإصلاحات، ومنها الاستمرار في القضاء على تعددية أسعار الصرف في تنفيذ المعاملات الحكومية، وتيسير نظام مزادات العملات الأجنبية. وذكر البيان أن السلطات اليمنية قامت بتعزيز إدارة السيولة النقدية مع ضبط الإنفاق، وترتيب الأولويات بطريقة أفضل. ووفق ما جاء في بيان بعثة صندوق النقد الدولي، فقد أسهمت التدابير التي اتخذتها الحكومة اليمنية في الحد من العجز في الموازنة، واللجوء إلى التمويل النقدي، والضغوط التضخمية المصاحبة لها.

تسريع الإصلاحات

في خضم هذه الحال من ارتفاع مستوى انعدام اليقين، حث صندوق النقد الحكومة اليمنية على الاستمرار في تسريع الإصلاحات في المالية العامة، بما في ذلك، تحسين إدارة الإيرادات، والعمل في الوقت نفسه على تعزيز إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والرقابة عليه. ووفق بعثة الصندوق الدولي فإن ضمان اتساق مزادات العملات الأجنبية في اليمن، وقابلية التنبؤ بها سوف يساعد البنك المركزي اليمني على المحافظة على مصداقيته التي حققها بشق الأنفس في خضم موارد العملات الأجنبية المقيدة. وقالت إن تعزيز وظيفة الحوكمة لدى البنك المركزي اليمني، مع العمل في الوقت نفسه على تحسين عملية جمع البيانات، سوف يعزز الشفافية والمساءلة. وشدد صندوق النقد على أهمية الاستمرار في المحافظة على استقرار القطاع المالي في اليمن، وتعزيز الامتثال مع المعايير الدولية ومنها معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتشريعات المحلية، والتي من شأنها تيسير ممارسة التجارة وحوالات المغتربين، وكلاهما يمثل شرايين الحياة الرئيسية للشعب اليمني.

تصعيد الحوثيين البحري يهدد بحدوث آثار سلبية على الاقتصاد اليمني والوضع الإنساني (إ.ب.أ)

وجزمت بعثة الصندوق أن الدعم المالي الخارجي سيظل عاملاً بالغ الأهمية في المساعدة على تخفيف شدة الضغوط المالية، والحد من التمويل النقدي، والمحافظة على استقرار الأسعار. وقالت إن التفاعل النشط مع المانحين لأجل تلبية الاحتياجات القائمة، مع تحسين توافر التمويل، والمحافظة على استمراره، تعد عوامل حاسمة في تحقيق تلك الغاية. وفي حين تعهد صندوق النقد الدولي بأن يستمر في تقديم المساعدات الفنية الشاملة لليمن لكي يواصل عمليات تعزيز قدراته المؤسسية، قامت بعثته بعقد مباحثات مع الشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز أوجه التعاون، وتحسين مستوى تنسيق المساعدات الخارجية. وأعرب الصندوق عن تقديره العميق للسلطات اليمنية وللخبراء الفنيين ولجميع النظراء على ما أبدوه من التعاون الممتاز والمباحثات الصريحة، وتطلع إلى مزيد من التواصل الوثيق والمستمر.

«أسبيدس» تعزز وجودها في البحر الأحمر بفرقاطة بلجيكية

غداة تهديد الحوثيين بتوسيع هجماتهم إلى «المتوسط»

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع... غداة تهديد الحوثيين بتوسيع هجماتهم ضد السفن إلى البحر الأبيض المتوسط، أعلنت مهمة «أسبيدس» التابعة للاتحاد الأوروبي تعزيز وجودها العسكري في البحر الأحمر بفرقاطة بلجيكية للمساهمة في حماية الملاحة إلى جانب القوات الأميركية والبريطانية. وتهاجم الجماعة الحوثية المدعومة من إيران السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، ومحاولة منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية. وأبدت المهمة الأوروبية في تغريدة على منصة «إكس» حماسها للترحيب بالفرقاطة البلجيكية «لويز ماري»، وقالت إن انضمامها بخبراتها ومهاراتها «لا تقدر بثمن حيث سنتعامل مع التحديات التشغيلية معاً». وتشارك في مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر دول فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليونان، وبلجيكا، إلى جانب فرقاطة دنماركية عادت من المهمة إلى قاعدتها؛ إثر تعرضها لعطل في نظام الأسلحة إثر هجوم حوثي. كما عادت فرقاطة ألمانية إلى قواعدها في انتظار إرسال أخرى بديلة. وبحسب بيانات جيوش الاتحاد الأوروبي، شاركت هذه السفن العسكرية في التصدي لكثير من الهجمات الحوثية، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة غير المأهولة، لكنها لا تقوم بتوجيه ضربات مباشرة على الأرض ضد الحوثيين، كما تفعل الولايات المتحدة وبريطانيا. وكانت الجماعة الحوثية أعلنت الجمعة، أنَّها ستبدأ استهداف السفن في البحر الأبيض المتوسط، ضمن ما سمَّته المرحلة الرابعة من التصعيد، تنفيذاً لتوجيهات زعيمها عبد الملك الحوثي. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان، إنَّ الحوثيين سيستهدفون كل السفن المرتبطة بإسرائيل والمتجهة إلى الموانئ في البحر الأبيض المتوسط.

مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر تقتصر على الدور الدفاعي لحماية السفن (إكس)

وتعني الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، بالمرحلة الرابعة من التصعيد مهاجمة السفن في البحر المتوسط، بعد مهاجمتها في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن والمحيط الهندي. وهدَّد المتحدث الحوثي بأنَّ قوات جماعته ستقوم، في حال اقتحام إسرائيل مدينة رفح، بمهاجمة جميع السفن التي لها علاقة بالإمدادات للدولة العبرية، وتلك التي تحاول الدخول إلى موانئ تل أبيب، من أي جنسية كانت، في تلويح واضح بتصعيد ما يوصف بـ«حرب السفن».

452 غارة

كان زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي أقر في خطبة الخميس الماضي، بتلقي 452 غارة أميركية وبريطانية منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، كما أقر بمقتل 40 من مسلحيه وإصابة 35 آخرين في هذه الضربات. وتبنَّى الحوثي مهاجمة 107 سفن منذ بدء التصعيد البحري، وزعم أنَّ هناك 10 قطع بحرية حربية أميركية وأوروبية انسحبت من البحر الأحمر في ظل «الشعور باليأس والإخفاق» في منع عمليات جماعته أو الحد منها، على حد وصفه. وتقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة إيران في المنطقة وتسعى للهروب من استحقاقات السلام، وتتخذ من غزة ذريعة للمزايدة السياسية، كما ترى الحكومة اليمنية أن الحل ليس في الضربات الغربية لوقف هجمات الحوثيين، ولكن في دعم قواتها المسلحة لاستعادة الأراضي كافة من قبضة الجماعة، بما فيها الحديدة وموانئها. وأثّرت هجمات الحوثيين على مصالح أكثر من 55 دولة وفقاً للجيش الأميركي، وهدّدت التدفق الحر للتجارة عبر البحر الأحمر وهو حجر أساس للاقتصاد العالمي؛ إذ دفعت الهجمات أكثر من 10 شركات شحن كبرى إلى تعليق عبور سفنها عبر البحر الأحمر، ما تسبب في ارتفاع أسعار التأمين على السفن في المنطقة. وإلى جانب قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، واحتجاز طاقمها، تسببت إحدى الهجمات الحوثية، في 18 فبراير (شباط) الماضي، بغرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر بالتدريج. كما أدى هجوم صاروخي حوثي، في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس». وفي مقابل ذلك، أقرّت الجماعة بمقتل 34 عنصراً من مسلحيها جراء الضربات الأميركية والبريطانية. وأطلقت واشنطن تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، حيث شاركتها بريطانيا في 4 مناسبات. وتسبب تصعيد الحوثيين في إصابة مساعي السلام اليمني التي يقودها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بالجمود؛ إذ تسود المخاوف من انهيار التهدئة الهشة المستمرة منذ عامين، وعودة القتال على نطاق أوسع.

سيول في المهرة تخلف أضراراً في البنى التحتية والممتلكات

مساعدات سعودية حاضرة... والعليمي وجّه بتدخل الحكومة

عدن: «الشرق الأوسط».. خلَّفت السيول الجارفة الناجمة عن مياه الأمطار في محافظة المهرة اليمنية أضراراً واسعة في البنى التحتية والطرقات والممتلكات الخاصة والعامة، وسط تدخل سعودي إغاثي وتوجيه رئاسي للحكومة بسرعة مساندة السلطات المحلية. وشهدت المحافظة التي تقع في أقصى شرق اليمن منذ أيام منخفضاً جوياً أدى إلى هطول أمطار شديدة نجم عنها سيول ضربت الطرقات والمزارع والبنى التحتية وسط مساندة من قوات الجيش للسلطات المحلية في الإنقاذ. ونقل الإعلام الرسمي أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أجرى اتصالاً هاتفياً بمحافظ المهرة محمد علي ياسر، وذلك للاطمئنان على الأوضاع في المحافظة التي تشهد أمطاراً غزيرة، وسيولاً جارفة، بسبب المنخفض الجوي وحالة الطقس غير المستقرة. وذكرت وكالة «سبأ» أن العليمي استمع من محافظ المهرة، إلى إيجاز أولي بشأن الأضرار التي خلفتها السيول والأمطار الغزيرة في الممتلكات العامة والخاصة، والحيازات الزراعية والطرقات والبنى التحتية، والخدمات الأساسية في مدينة الغيضة وأنحاء متفرقة من المحافظة. كما استمع رئيس مجلس الحكم في اليمن إلى إحاطة حول الجهود المنسقة مع الجهات المعنية والمنظمات الإقليمية والدولية، وفي المقدمة تدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للحد من تداعيات المنخفض الجوي، وتقديم العون، وعمليات الإنقاذ والمساعدة للمتضررين والعائلات المنكوبة. وفي حين أشاد العليمي بجهود قيادة السلطة المحلية، والمكاتب التنفيذية في محافظة المهرة، وما اتُخذ من إجراءات وتدابير للحد من آثار الكارثة الطبيعية، أصدر توجيهات لرئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بتكليف وزارة الأشغال العامة والمؤسسات التابعة لها والجهات المعنية بالتدخل العاجل لفتح الطرق الداخلية والدولية، واستئناف تشغيل الخدمات الأساسية، والشروع في إعادة تأهيل البنى التحتية المدمرة.

السلطات المحلية في محافظة المهرة اليمنية تكافح لتجاوز آثار السيول (إكس)

وفي وقت سابق، أفادت السلطات المحلية في المهرة بأن قوات الجيش بمحور الغيضة تجري عملية إنقاذ ونقل السكان المحاصرة بيوتهم بالسيول ومن هم على الخطوط العامة إلى مراكز الإيواء. وطلبت السلطة المحلية ولجنة الطوارئ من جميع الساكنين بمحاذاة الأودية ومجاري السيول مغادرة منازلهم والنزوح إلى أماكن آمنة، حيث يتوقع قدوم سيول كبيرة. كما نبهت السلطات إلى ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية والشعاب حرصاً على سلامتهم، وحذرت من خطورة الاقتراب من الكابلات والمحولات الكهربائية وخطوط الضغط العالي أثناء وبعد هطول الأمطار.

مساعدات سعودية

على وقع الأضرار التي ضربت محافظة المهرة اليمنية جراء السيول دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة للمتضررين في مديرية المسيلة. وأشاد مدير مكتب مدير عام مديرية المسيلة محمد بن حويل، بتدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة في مساعدة الأسر المتضررة جراء السيول والأمطار كأول جهة داعمة تتدخل لمساعدة الأهالي في المديرية. من جهته، أوضح مدير مكتب ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بمحافظة المهرة الشريك المنفذ للمشروع أيمن مزيون، أن التدخل يتضمن توزيع 121 خيمة و165 حقيبة إيوائية يستفيد منها نحو 1155 فرداً من المتضررين من السيول والأمطار في مديرية المسيلة. ووفق الإعلام الرسمي اليمني حضر التدشين رئيس لجنة التخطيط والتنمية بمديرية المسيلة سالم مولى الدويلة، والمساعد اللوجيستي طلال ناصر بن حريز، ومساعد المتابعة والتقييم المهندس عوض سعيد كعيتي، وممثل الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مديرية المسيلة يونس باعباد. وكان المركز قد وزع مساعدات إيوائية طارئة لمتضرري السيول والأمطار في عددٍ من المديريات بمحافظة حضرموت المجاورة، بسبب المنخفض الجوي الذي ضربها أخيراً، شملت 276 خيمة و1000 حقيبة إيوائية. وأثنى وكيل محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، بتدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة، وتقديمه المساعدات الطارئة لمتضرري السيول، مشيراً إلى أن هذه المساعدات ستسهم في تخفيف معاناة الأسر المتضررة. وتأتي تلك المساعدات في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، لتخفيف معاناة اليمنيين جراء الأزمة الإنسانية التي تعصف بهم.

هل تحظى السعودية بصفقتها الدفاعية دون تطبيع إسرائيلي؟ مسؤول يجيب

الحرة / ترجمات – واشنطن.. سوليفان أكد أن بايدن يعتزم تقديم تفاصيل علنية عن "الطريق (نحو)... منطقة أكثر سلاما"

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لن توقع اتفاقية دفاع مع السعودية إذا لم توافق المملكة وإسرائيل على تطبيع العلاقات، مشددا على أنه "لا يمكنك فصل قطعة عن الأخرى". وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" بمهرجان "FT Weekend"، السبت، نفى سوليفان الاقتراحات الأخيرة القائلة إنه يتم النظر في اتفاق ثنائي بين إدارة بايدن والمملكة إذا رفضت إسرائيل تقديم تنازلات للفلسطينيين. وتضغط إدارة بايدن من أجل التوصل إلى اتفاق ثلاثي لتشجيع الرياض على إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل كجزء من خطط لضمان سلام مستدام في الشرق الأوسط بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر الذي أدى إلى حرب استمرت قرابة سبعة أشهر في غزة. وتأمل الإدارة الأميركية في استخدام احتمال قيام المملكة (التي تعد "الجائزة الكبرى" لإسرائيل منذ فترة طويلة) ودول إسلامية أخرى بتطبيع العلاقات لإقناع إسرائيل بالموافقة على تنازلات كبيرة للفلسطينيين، وفق تعبير الصحيفة. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، رفض مرارا وتكرارا أي تحركات نحو حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي طال أمده. وقال سوليفان في المقابلة، السبت، إن "الرؤية المتكاملة هي تفاهم ثنائي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية مصحوبا بالتطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى خطوات ذات معنى نيابة عن الشعب الفلسطيني.. كل ذلك يجب أن يأتي معا.. لا يمكنك فصل قطعة عن الأخرى". وأكد سوليفان أن بايدن يعتزم تقديم تفاصيل علنية عن "الطريق (نحو)... منطقة أكثر سلاما". وأضاف "أتوقع أن تسمعوا في الأشهر المقبلة من الرئيس والآخرين منا المزيد عن.. الطريق الذي نعتقد أنه يمكن أن يؤدي إلى إسرائيل أكثر أمنا ومنطقة أكثر سلما". وأشار إلى أنه "كل ما يمكننا فعله هو التوصل إلى ما نعتقد أنه منطقي، ومحاولة إقناع أكبر عدد من دول المنطقة بالموافقة عليه ومن ثم تقديمه، وسيكون الأمر في النهاية متروكًا للقيادة الإسرائيلية، وبصراحة، وفي نهاية المطاف، يمكن للشعب الإسرائيلي أن يقرر ما إذا كان هذا هو المسار الذي يريد أن يسلكه من عدمه". وكانت إدارة بايدن تتجه نحو التوصل إلى اتفاق يقضي بأن تقوم السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل 7 أكتوبر، وهو ما كان سيؤدي إلى موافقة واشنطن على اتفاق دفاعي مع الرياض ودعم طموحاتها النووية المدنية مقابل تقديم إسرائيل تنازلات للفلسطينيين. لكن هجوم حماس والهجوم الانتقامي الإسرائيلي في غزة أدى إلى "قلب هذه العملية رأسا على عقب"، في حين تواصل الولايات المتحدة والسعودية مناقشة صفقة محتملة كجزء من خطط أوسع بعد الحرب لتأمين السلام في المنطقة. وفي الوقت ذاته، أوضحت السعودية أنها ستطلب من إسرائيل تقديم تنازلات أكبر بكثير للفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر، مصرة على أنها ستحتاج إلى رؤية "خطوات لا رجعة فيها" نحو إنشاء دولة فلسطينية. ونوهت الصحيفة إلى أن بعض المحللين ينظرون إلى التقارير الإعلامية التي صدرت هذا الأسبوع والتي تفيد بأن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تفكران في المضي قدما في اتفاق ثنائي حتى ولو رفضت إسرائيل اتخاذ خطوات ملموسة تجاه إقامة دولة فلسطينية، بأنها كانت تهدف إلى الضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو. وفي جلسة نقاشية خلال أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة السعودية، الرياض، الاثنين، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن العمل الثنائي السعودي الأميركي المرتبط بالتطبيع مع إسرائيل "من المحتمل أن يكون قريبا جدا من الاكتمال".

بلينكن شارك بالمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض

"قريب من الاكتمال".. واشنطن تعلّق على جهود "التطبيع السعودي الإسرائيلي"

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال جلسة نقاشية بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، الاثنين، بالعاصمة السعودية، الرياض، إن العمل الثنائي السعودي الأميركي المرتبط بالتطبيع مع إسرائيل "من المحتمل أن يكون قريبا جدا من الاكتمال". وأوضح أن الولايات المتحدة والسعودية قامتا بعمل مكثف معا خلال الشهر الماضي بشأن التطبيع بين إسرائيل والمملكة. وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، هذا الأسبوع أيضا، إن الرياض وواشنطن "قريبتان جدا" من اتفاق ثنائي بشأن العنصر الأميركي في الصفقة، لكنه أكد مجددا على أنه "يجب أن يكون هناك أيضا طريق حقيقي إلى دولة فلسطينية" بشكل "مصداقي ولا رجعة فيه". ومع ذلك، "يتباهى" نتانياهو، الذي يواجه ضغوطا شديدة من أعضاء اليمين المتطرف في ائتلافه الحاكم لعدم تقديم أي تنازلات للفلسطينيين، بأنه نجح لسنوات في إحباط أي تقدم نحو حل الدولتين، وفق تعبير فاينانشال تايمز. وأتت تصريحات سوليفان بينما يجري مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، بيل بيرنز، زيارة لللقاهرة حيث يسعى وسطاء لإقناع حماس بقبول اقتراح للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة. ويأمل الوسطاء في التوصل إلى وقف مؤقت للقتال لمدة ستة أسابيع يمكن استخدامه بعد ذلك للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار. وأشاد المسؤولون الأميركيون بإسرائيل لتقديمها تنازلات بشأن شروط الاتفاق، لكن نتانياهو لا يزال يصر على شن هجوم على رفح، مدينة جنوب غزة، حيث يلجأ أكثر من مليون شخص. وتناقش الدول العربية منذ أشهر مع واشنطن رؤيتها لخطة ما بعد الحرب، والتي تتضمن اعتراف الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وإصلاح القيادة الفلسطينية التي تدير غزة والضفة الغربية المحتلة.

السعودية: أمر ملكي بتعيين 261 عضواً بمرتبة مُلازم تحقيق في النيابة

الرياض: «الشرق الأوسط».. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً يقضي بتعيين 261 عضواً بمرتبة ملازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي. وثمّن الشيخ سعود المعجب النائب السعودي العام، الأمر الملكي، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للنيابة العامة، واهتمامهما البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية، وحرصهما الدائم على تحقيق مزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشياً مع «رؤية 2030».

وزير الخارجية السعودي يترأس وفد المملكة في مؤتمر القمة الإسلامي بغامبيا

بنجول: «الشرق الأوسط».. نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم السبت، إلى العاصمة الغامبية بنجول، وذلك لترؤّس وفد المملكة المشارك في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي تحت شعار «تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة». ويبحث وزير الخارجية مع قادة الدول وممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي العديد من الموضوعات التي تهم الدول الإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتطورات في قطاع غزة، ومحيطها، كما سيقوم وزير الخارجية بتسليم رئاسة القمة لدورتها الحالية الخامسة عشرة إلى غامبيا بعد رئاسة المملكة للدورة الرابعة عشرة.

السعودية تجدد المطالبة بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينهم من حقوقهم المشروعة

أكدت مواصلة العمل لكل ما من شأنه تحقيق السلم والأمن الإقليمي والعالمي

بنجول غامبيا: «الشرق الأوسط».. جدد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، السبت، مطالب بلاده بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وتوفير ممرات إنسانية وإغاثية آمنة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق بتمكينه من الحصول على جميع حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، والعيش بأمان. وشدد وزير الخارجية السعودي خلال ترؤسه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفد المملكة المشارك في الدورة الـ 15 لمؤتمر القمة الإسلامي في العاصمة الغامبية بانجول، أنه منذ اندلاع الاعتداءات لم تألُ المملكة جهداً بالتعاون مع الدول الشقيقة والدول الفاعلة لحماية المدنيين في فلسطين وإغاثتهم. وأكد الأمير فيصل بن فرحان في كلمة المملكة بالمؤتمر، أن القضية الفلسطينية لا تزال أولوية لدى منظمة التعاون الإسلامي منذُ إنشائها، والتي تُعّبرُ عن صوت الأمة الإسلامية وضميرها الحي في نُصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، ورفع الظلم عنه إلى أن يحصل على كل حقوقه المشروعة، التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأوضح أن المملكة تواصل دورها في لمّ شَمل المسلمين واجتماعِ كلمتهم، والمبادرة لكل ما من شأنه أن يسهم في تعزيز دور المنظمة في حل النزاعات وتحقيق السلم والأمن الإقليمي والعالمي، مؤكداً استمرار المملكة في نهجها في مكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله على المستويين الوطني والدولي. كما أكد وزير الخارجية السعودي أهمية دعمِ جهودِ السلامِ المبذولةِ في اليمن الشقيق في سبيل إيجاد حلٍ سياسي شامل يرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، ويدعمُ تطلعاته الاقتصادية والتنموية، وعلى أهمية استقرارِ سوريا والحفاظِ على وحدتها وهويتها وأمنها وسلامةِ أراضيها، ودعم الجهودِ المبذولة لمحاربة التنظيمات الإرهابية والميليشياتِ المسلحةِ، ومنع تهريب المخدرات عبرَ أراضيها، لتصبح بيئة آمنة لعودة اللاجئين السوريين. وعن ملف السودان، أكد أهمية وحدة السودان وسيادته، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة لتتمكّن من ممارسة دورها، وحفظ مقدراتِ الشعب السوداني الشقيق، وتجنيبه نزاعات تقوده نحو مستقبل مظلم. كما أكد موقف المملكة الثابت من سيادةِ الصومال ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية بما يتماشى مع القانون الدوليّ، وأملها بأن يسهم قرار مجلس الأمن الدولي بشأن رفع حظر تصدير السلاح للصومال في دعم مسيرته لإرساء السلام والاستقرار وحفظ الأمن. حضر القمّة، المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية، وسعد النفيعي سفير السعودية لدى السنغال، والدكتور عبد الله الطاير المستشار في وكالة الوزارة للشؤون الدولية المتعددة، والدكتور صالح السحيباني مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، وفهد الخيبري مدير إدارة منظمة التعاون الإسلامي. وكان الأمير فيصل بن فرحان قد وصل إلى العاصمة الغامبية بانجول في وقت سابق، السبت، لترؤّس وفد المملكة المشارك في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، بينما يبحث وزير الخارجية السعودي مع قادة الدول وممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي كثيراً من الموضوعات التي تهم الدول الإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتطورات في قطاع غزة، ومحيطها.

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه الإيراني والباكستاني أوضاع غزة

استعرض مع عبداللهيان وإسحاق دار العلاقات وسبل تعزيزها

بنجول: «الشرق الأوسط».. ناقش الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، السبت، مع نظيريه الإيراني حسين أمير عبداللهيان والباكستاني إسحاق دار، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وذلك على هامش القمة الإسلامية المنعقدة في غامبيا. وأفادت وزارة الخارجية السعودية بأن لقاء الأمير فيصل بن فرحان والوزير عبداللهيان تناول استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة. وأشارت «الخارجية» السعودية إلى أن لقاء الأمير فيصل بن فرحان والوزير إسحاق دار شهد استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى مناقشة التطورات في منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة حيالها. وكان الأمير فيصل بن فرحان قد جدد في القمة الإسلامية، بالعاصمة الغامبية بنجول، مطالبة السعودية بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وتوفير ممرات إنسانية وإغاثية آمنة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق بتمكينه من الحصول على جميع حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والعيش بأمان. وشدد وزير الخارجية السعودي على أن المملكة لم تألُ جهداً، بالتعاون مع الدول الشقيقة والدول الفاعلة، لحماية المدنيين في فلسطين وإغاثتهم منذ اندلاع الاعتداءات، مؤكداً أن القضية الفلسطينية لا تزال أولوية لدى منظمة التعاون الإسلامي منذُ إنشائها، التي تُعبرُ عن صوت الأمة الإسلامية وضميرها الحي في نُصرة الشعب الفلسطيني الشقيق ورفع الظلم عنه إلى أن يحصل على جميع حقوقه المشروعة، التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وكان الأمير فيصل بن فرحان قد وصل، في وقت سابق، إلى العاصمة بنجول، حيث أشارت «الخارجية» السعودية إلى أن الأمير فيصل بن فرحان سيلتقي القادة وممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي لبحث الكثير من الموضوعات التي تهم الدول الإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتطورات في قطاع غزة، ومحيطها.

تأكيد خليجي على أهمية العمل المشترك لتعزيز قيم السلام والازدهار

البديوي جدد الدعوة لمؤتمر دولي يعزز الأمن الإقليمي والدولي

بنجول: «الشرق الأوسط».. شدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد بالعاصمة الغامبية بنجول، السبت، على أهمية العمل المشترك والتعاضد في سبيل تعزيز قيم السلام والازدهار لمواجهة التحديات المشتركة. وقال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خلال مشاركته في الدورة الـ15 لمؤتمر القمة، إن «دول الخليج تعتز بانتمائها الإسلامي، وتسعى بشكل دؤوب لتعزيز أواصر علاقاتها بالدول الإسلامية على جميع الأصعدة، ولطالما كانت يدها ممدودة للتعاون وبناء الشراكات الحميدة مع الدول الإسلامية جمعاء، إيماناً منها بأهمية هذا العمق البار، وهذه العلاقات المستمدة جسورها من ملتنا وديننا الحنيف والسنة النبوية». وأضاف: «نجتمع اليوم والعالم يمر بتحديات جمّة ومتصاعدة، وفي ظل هذه التطورات الخطيرة، يبرز دور مجلس التعاون ومنظمة التعاون الإسلامي بوصفهما قوتين فاعلتين لمواجهة الأزمات المتعددة التي تشهدها منطقتنا والعالم أجمع، فإن التحديات المشتركة التي نواجهها تستدعي منا جميعاً العمل المشترك والتعاضد في سبيل تعزيز قيم السلام والازدهار». خاصاً بالذكر ما تتعرض له فلسطين وقطاع غزة من هجوم وحشي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وتطرق للنتائج المهمة التي خرجت بها القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي التأمت بالرياض العام الماضي، والتي انبثق عنها تشكيل اللجنة الوزارية المكلفة، وجالت العالم بهدف مساعدة وإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة، من خلال خفض التصعيد وحماية المدنيين واستعادة جهود السلام، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به هذه اللجنة في سبيل وقف العدوان في قطاع غزة، ما يتطابق مع المواقف الخليجية والعربية والإسلامية. وأوضح البديوي «أنه وبعد مرور أكثر من 211 يوماً يرزح تحت وطأتها الشعب الفلسطيني في غزة من جرائم تقترفها قوات الاحتلال بشكل متواصل، أردت 35 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء، أي بمعدل 165 قتيلاً في اليوم، كما أننا وما زلنا نواجه تحديات كبيرة تهدد أمننا واستقرارنا، خاصة في ظل الأزمات المتصاعدة في الشرق الأوسط، ونتيجة لتداعيات الوضع في فلسطين وغزة، فإن العدوان الإسرائيلي المستمر يستدعي منا جميعاً تجديد التزامنا بالعمل الجماعي والمسؤول لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة». وجدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تأكيده على الدور المهم الذي يجب أن تلعبه منظمتنا في دعم جهود السلام والتنمية، وكذلك في مواجهة التطرف والإرهاب اللذين يهددان الأمن الإقليمي والدولي. مؤكداً أهمية الدعوة التي أطلقها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، خلال دورته الاستثنائية الـ44 والداعية لعقد مؤتمر دولي يعزز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي. ودعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن يتم تسليط الضوء على ما يحظى به موضوع التنمية المستدامة بأهمية قصوى ضمن أجندة كل من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي؛ حيث يتطلب من الجميع العمل المشترك لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية التي تؤثر على دولنا وشعوبنا. كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لدعم مشروعات التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الشباب يمثلون مستقبل الأمة الإسلامية، ومن هذا المنطلق، يتوجب علينا توفير كل الدعم لتمكينهم من خلال التعليم والتدريب، وتوفير فرص العمل التي تلبي طموحاتهم وتحفز إمكاناتهم الكاملة، ومن خلال تحقيق ذلك، نستطيع أن نضمن بناء مجتمعات قوية وقادرة على المساهمة الفعالة في الساحة العالمية. وكانت العاصمة الغامبية بنجول استضافت الدورة الـ15 لمؤتمر القمة الإسلامي تحت شعار «تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة»، الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة رؤساء الوفود المشاركة من الدول الأعضاء الـ57 في منظمة التعاون الإسلامي.

العراق يحمّل الكويت مسؤولية عدم المشاركة في «رباعية طريق التنمية»

مستشار رئيس الحكومة العراقية لـ «الجريدة.»: الكويت خفّضت مشاركتها في الاجتماعات

• «لم تطلب معلومات فنية بشأن المشروع ولو طلبت الانضمام إلى الاتفاقية لكنا اتفقنا معها»

• البجاري لـ الجريدة.: الباب لا يزال مفتوحاً خصوصاً أمام الكويتيين للتعاون بشأن المشروع

الجريدة......بعد جدل نيابي وشعبي أثارته خطوة توقيع مذكرة رباعية بين العراق وتركيا والإمارات وقطر بشأن مشروع طريق التنمية، حمّل العراق الكويت مسؤولية عدم المشاركة في المذكرة، موضحاً أنها لم تبدِ اهتماماً، وحصرت مشاركتها في الاجتماعات التي دعيت إليها بخصوص هذا المشروع، بمستوى السفير. وفي اتصال مع «الجريدة»، برر مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون النقل ناصر الأسدي عدم مشاركة الكويت في المذكرة رغم أنها من دول الجوار بـ «انعدام الحضور الكويتي بشكل موسّع»، مبيناً أن «حضور الكويت عادة ما كان على مستوى السفراء ولم يكن أوسع من ذلك». وأضاف الأسدي أن «حجم المعلومات التي طلبتها الكويت عن المشروع ليس واسعاً تقنياً على عكس بقية الدول التي كان حضورها أوسع على مستوى الفرق الفنية والوزراء ووكلاء الوزراء». وتابع أن «دولة الكويت لو طلبت معلومات فنية خاصة بالمشروع أو الانضمام إلى الاتفاقية الرباعية لكانت إحدى الدول التي اتفق معها العراق، ولأصبحت الاتفاقية خماسية». وأكد أن «الكويت بلد شقيق للعراق وفي كل مناسبات الإعلان عن المشروع، كانت على رأس المدعوين»، مرحباً بأي «دولة ترغب في الانضمام إلى الاتفاقية الرباعية، فهذه توجهات العراق ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يتبع سياسة الانفتاح على الجميع». وشدد على أن باب العراق لا يزال مفتوحاً أمام الكويت للمشاركة، لافتاً إلى «حاجة العراق لدول أخرى للعمل بالمشروع كونه يخدم المنطقة وينوع الاقتصاد بدلاً من الاعتماد فقط على النفط». وكان السوداني ترأس الخميس الماضي الاجتماع السابع لـ «اللجنة العليا لمشروع طريق التنمية الاستراتيجي»، وجرى خلاله البحث في آخر الخطوات الخاصة بمتابعة المشروع وتهيئة مستلزمات المضي في ملفاته. وأكد السوداني، في مستهلّ الاجتماع، «انفتاح العراق على مشاركات الدول الشقيقة والصديقة المجاورة، وأن مذكرة التفاهم الرباعية الأخيرة الموقعة بهذا الشأن ستكون بمنزلة نقطة أساس لتأكيد العمل في المشروع بكامل تفاصيله». من جانبها، قالت رئيسة لجنة النقل في مجلس النواب العراقي، النائبة زهرة البجاري إن «باب العراق مفتوح لجميع دول الجوار للمشاركة في طريق التنمية، وخصوصاً الكويت كونها قريبة من العراق». وأضافت البجاري، لـ «الجريدة»، أن «التعاون المشترك بشأن طريق التنمية مع جميع البلدان الخليجية يعود بالمنفعة على الشعوب»، موجهة «الدعوة إلى كل البلدان الخليجية للانضمام إلى الاتفاقية الرباعية». من جانبه، أكد المحلل السياسي العراقي علي الحبيب، في اتصال هاتفي مع «الجريدة» في بغداد، أن «العراق غيّر سياسته الخارجية عمّا كانت عليه سابقاً، وأصبح يتبع سياسة الانفتاح على الجميع، وخصوصاً الحاضنة العربية، ومن ضمنها دول الجوار وأولها الكويت». وأضاف الحبيب أن «الكويت حتى وإن لم تدخل في الاتفاقية، فإن باب العراق مفتوح لدخولها بشكل خاص وبقية البلدان العربية بشكل عام، وليس صعباً أن تكون اتفاقية خماسية أو سداسية»...

قطر تدرس مستقبل مكتب «حماس» بالدوحة... وتراجع دورها للوساطة..

الدوحة: «الشرق الأوسط»..أعلن مسؤول مطلع على تقييم تجريه الحكومة القطرية لـ«رويترز»، إنها يمكن أن تغلق المكتب السياسي لحركة «حماس» في الدوحة، في إطار مراجعة أوسع لدور الوساطة الذي تضطلع به الدولة في الحرب بين إسرائيل و«حماس». وقال المسؤول للوكالة إن الدولة الخليجية تدرس ما إذا كانت ستسمح لـ«حماس» بمواصلة تشغيل المكتب السياسي، وإن المراجعة الأوسع تشمل النظر فيما إذا كانت قطر ستواصل التوسط في الصراع المستمر منذ قرابة سبعة أشهر. وقالت قطر، الشهر الماضي، إنها تعيد تقييم دور الوساطة التي تضطلع به في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل و«حماس»، مشيرة إلى مخاوف من تقويض جهودها بفعل ساسة يسعون إلى تحقيق مكاسب. وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه في حالة عدم اضطلاع قطر بدور وساطة، فلن تكون هناك فائدة من الاحتفاظ بالمكتب السياسي لـ«حماس» لديها، لذا فإن هذا جزء من إعادة التقييم. وذكر المسؤول أنه لا يعلم ما إذا كانت قطر ستطلب من «حماس» مغادرة الدوحة إذا قررت الحكومة القطرية إغلاق مكتب الحركة. ومع ذلك، قال إن مراجعة قطر لدورها ستتأثر بكيفية تصرف إسرائيل و«حماس» خلال المفاوضات الجارية. وفي تقرير أمس الجمعة، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول أميركي لم تسمه القول إن واشنطن طلبت من الدوحة طرد «حماس» إذا استمرت الحركة في رفض اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وقال قيادي من «حماس» لـ«رويترز» إن مفاوضي الحركة وصلوا إلى القاهرة، اليوم السبت، لإجراء محادثات مكثفة بشأن هدنة محتملة في غزة ستشهد إعادة بعض الرهائن إلى إسرائيل.

المكتب السياسي لـ«حماس»

تستضيف قطر المكتب السياسي للحركة منذ عام 2012 كجزء من اتفاق مع الولايات المتحدة. ويعيش إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» في الدوحة، وسافر بشكل متكرر، بما في ذلك إلى تركيا، منذ هجوم الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وتعرضت قطر، وهي دولة خليجية مؤثرة تعدّها واشنطن حليفاً رئيسياً من خارج حلف شمال الأطلسي، لانتقادات من داخل الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب علاقاتها مع «حماس» منذ السابع من أكتوبر. وتقول الإحصاءات الإسرائيلية إن هجوم «حماس» أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، ويعتقد أن 133 منهم ما زالوا محتجزين في غزة. وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة الذي تديره «حماس» إن الهجوم الإسرائيلي الذي أعقب ذلك أسفر عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني. وطالب بعض المشرعين الأميركيين إدارة الرئيس جو بايدن بإعادة تقييم علاقاتها مع قطر إذا لم تضغط على «حماس» للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن. وحث آخرون قطر على قطع العلاقات مع «حماس». كما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطر إلى الضغط على «حماس»، ولا توجد علاقات رسمية بين قطر وإسرائيل، لكن مسؤوليهما يجتمعون لمناقشة جهود الوساطة.