أخبار لبنان..مجزرة "ميس الجبل" تُشعل الجنوب..عودة والرّاعي: للإسراع في انتخاب رئيس..4 ضحايا بغارة على ميس الجبل..و«حزب الله» يُمْطِر كريات شمونة ويستهدف الجولان..جنوب لبنان يستعيد حماوته على تخوم مفاوضات «آخِر الحافة» في غزة..وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 3 بينهم حالة خطرة نتيجة الضربات..الوسيط الأميركي يعاود تحركه لبنانياً فور وقف النار في غزة..باريس تملأ الفراغ بغيابه تأكيداً لالتزامها باستقرار الجنوب..الراعي يرفض الضغوط الدولية على لبنان في ملف النازحين السوريين..إشارات قضائية ونقدية «تنعش» مقاربات التعافي في لبنان..

الإثنين 6 أيار 2024 - 5:22 ص

482

محلية

مجزرة "ميس الجبل" تُشعل الجنوب..عودة والرّاعي: للإسراع في انتخاب رئيس..

نداء الوطن..خطفت التطوّرات الدراماتيكية عند الحدود الجنوبيّة الأضواء يوم أمس الأحد، فطغت على ما عداها من أحداث وسجالات وجرائم متنقّلة في البلاد. فقد سقط أربعة مدنيين من عائلة واحدة، هم رجل وامرأة وولداهما اللذان يبلغان 12 و 21 عاماً، في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة ميس الجبل، وأدّت أيضاً الى سقوط جريحين. منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في لبنان، التي ندّدت بالغارة، دعت بشكل عاجل إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية الأطفال والمدنيين. أمّا حزب الله، فردّ بإطلاق عشرات صواريخ الكاتيوشا وفلق، على كريات شمونة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنّه رصد 40 صاروخاً انطلقت من جنوب لبنان. ومع تصعيد الجيش الإسرائيلي قصفه للبلدات الجنوبيّة طوال يوم الأحد، وخصوصاً العديسة وكفركلا وعيتا الشعب، مشيراً إلى أنّه استهدف منشآت عسكرية وبنى تحتية تابعة لـ "الحزب"، كثّف الأخير عمليّاته ضدّ المواقع العسكريّة الإسرائيليّة، ومنها الزاعورة والسماقة وراميا ومستوطنات أفيفيم وكفريوفال وكفرجلعادي ومرغليوت.

أحد الفصح

وعلى وقع الجبهة المشتعلة جنوباً، إحتفل المسيحيون الذين يتبعون التقويم الشرقي بعيد الفصح في مختلف المناطق اللبنانية. وفي عظة العيد، قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة إنّ لبنان "بحاجةٍ إلى مسؤولين يعملون من أجله لا من أجل مصالحهم، وإلى نوّابٍ يقومون بواجباتهم بعيداً عن المصالح والغايات، وأولى هذه الواجبات الإجتماع خلال المهلة التي يحدّدها الدستور من أجل انتخاب رئيسٍ للجمهورية". وقال عودة: "وكأنّ البعض استساغ الفراغ واستغنى عن وجود الرئيس! نراهم يجتمعون عندما تدعوهم المصالح، وتتضافر جهودهم من أجل إتمام المقتضى. فإذا كان بإمكانهم الإجتماع فلم لا ينتخبون رئيساً؟".

الراعي والرئاسة

الشغور الرئاسي، تناوله أيضاً البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال عظة قدّاس الأحد، في سيدة لبنان – حريصا، حيث دعا الى الإسراع في إنتخاب رئيس وإخراج الدولة من حالة الفوضى والتعدّي على فصل السلطات. وطالب بوقف "الحرب على جنوب لبنان، ووضع حدّ لهدم المنازل، وقتل المدنيين الأبرياء وتهجيرهم وإتلاف جنى عمرهم"، مشدّداً، من جهة أخرى، على ضرورة توحيد الكلمة في قضية تأمين عودة السوريين إلى وطنهم وعدم الرضوخ للضغوط الأوروبية والدولية وأساليبها المغرية. وفي هذا السياق، أفادت معلومات قناة "الجديد" مساء الأحد، بأنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اتّصل بالبطريرك الراعي، ووعده بزيارته قريباً بعد عودته الى بيروت، مؤكّداً له عدم وجود صفقة في ملف النازحين.

شبكة الـ "تيك توك"

الملفات الأمنية والسياسية، لم تحجب الاضواء عن قضية عصابة الـ "تيك توك" المتورّطة في استدراج الأطفال والمراهقين لاغتصابهم وابتزازهم، حيث كشفت المعلومات أنّ التحقيق متشعّب وقد يطول كثيراً، مشيرة الى أنّ عدد المتهمين يتراوح بين 25 و 30، في حين ارتفع عدد الضحايا – الشهود الى 13. هذا ويستمرّ البحث عن شخص لبناني أساسيّ في هذه الشبكة، متّهم برصد الأطفال وملاحقتهم لاستدراجهم، وعن الرأس المدبّر للعصابة، وهو رجل أعمال يقيم خارج لبنان، كان يتولّى تحويل الأموال لأفراد الشبكة.

4 ضحايا بغارة على ميس الجبل..و«حزب الله» يُمْطِر كريات شمونة ويستهدف الجولان

جنوب لبنان يستعيد حماوته على تخوم مفاوضات «آخِر الحافة» في غزة

| بيروت - «الراي» |

- سكان كريات شمونة يُحذّرون: لن نقبل بعودةٍ لنكون بطاً في حقل الرماية

- بالأرقام... حرب الجنوب تحبس اقتصاد لبنان في قفص الركود

على وقع «حَبْسِ الأنفاس» بإزاء مصيرِ هدنة غزة و«التدافع الخشن» بين «حماس» وإسرائيل بشروطِ «آخِر الحافة» التي اختصرتْها معادلةُ: «مسارٌ محكوم بإنهاءٍ مضمونٍ للعدوان أو لا صفقة» vs «اجتياح رفح الآن»، لم تهدأ المُشاغَلةُ «المحسوبة» على جبهة جنوب لبنان والتي استعادتْ في الساعات الأخيرة سقطاتِ «الأضرار الجانبية» التي غالباً ما استظلّتْها تل أبيب في «اعتذاراتها»، عبر القنوات المعهودة، على سقوط مدنيين في غاراتها، من دون أن يمنع ذلك مسارعة «حزب الله» إلى ردٍّ «من العيار الثقيل» كَمّاً ونوعاً في اتجاه كريات شمونة والجولان السوري المحتلّ الذي دَخَلَ في صلب محاولات إحداث توازن ردعٍ، أولاً بإزاء تَمَدُّد الاعتداءات في العمق اللبناني (نحو البقاع) ثم ابتداء من يوم أمس بوجه استهداف المدنيين.

ميس الجبل

وبدا «حزب الله» في حرْصه على رفْع مستوى ردّه على قاعدة «الحجر بالحجر» و«البشر بالبشر» حيث جُرح ما لا يقلّ عن شخصيْن في قصف كريات شمونة بعشرات صواريخ «الكاتيوشا» و«الفلق» التي أمطرها بها الحزب رداً على سقوط 4 لبنانيين من عائلة واحدة وجرح آخرين في استهداف اسرائيلي لبلدة ميس الجبل، وكأنه يوجّه رسالة «بمفعول رجعي»، وإن «على الحامي»، وأخرى بمضمون استباقي ينطوي على تحذيرٍ لاسرائيل من أي «خطأ في الحساب» حيال كيفية التعاطي مع جبهة الجنوب بحال انهارتْ المفاوضات حول هدنة غزة، أو إذا نَفَذَ اتفاق التهدئة من «خروم الشبك» واختارت تل بابي أن تلاقيه في الشمال وفق استراتيجية «التصعيد الذي يوصل إلى التهدئة». وجاء موجعاً ردّ الحزب (الذي شنّ أيضاً عمليات ضد مواقع وتجمعات في مستعمراتٍ شمال اسرائيل) على سقوط كل من فادي محمد خضر حنيكة، وزوجته مايا علي عمار، وأبنائهما محمد 21 عاماً، وأحمد 12 عاماً في ميس الجبل (وجرْح رئيس مركز الدفاع المدني اللبناني في البلدة وإصابة زوجته بجروح بليغة) بغارة أثناء قيام عدد من أهالي البلدة بتفقُّد منازلهم ومحالهم التجارية والأضرار التي لحقت بها جراء الاعتداءات المتواصلة منذ 7 أشهر، حيث تسبّب استهدافُه مرابض «مدفعيّة العدو وانتشاراً لجنوده وآلياته في الزاعورة (الجولان) بعشرات صواريخ الكاتيوشا بإصابتها واندلاع النيران فيها»، في حين أدى ما وصفتْه وسائل إعلام إسرائيلية بأنه «أحد أصعب صليات الصواريخ التي أطلقت على كريات شمونة منذ بداية الحرب» إلى أضرار كبيرة ودمّر منازل عدة.

كريات شمونة

وفيما حذّر رئيس بلدية كريات شمونة أفيحاي شتيرن من أن «مَن يعتقد أن سكان كريات شمونة سيعودون إلى المدينة ليكونوا بطاً في حقل الرماية يَرتكب خطأ جسيماً. وإذا لم يكن هناك قرار واضح فإن تظاهرات قوة كابلان ستكون مجرد لعبة أطفال مقارنة بما نخطط له قريباً»، كانت صحيفة «هآرتس» أوردتْ «أن من الصعب العثور على منطقة سليمة في كيبوتس المنارة عند الحدود مع لبنان، ويَلوح الدمار والخراب في كل ركن من أركان الكيبوتس، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 70 في المئة من المباني هناك تضرّرت جراء الضربات المباشرة للصواريخ».

خسائر حرب

وفي موازاة غرق تل أبيب في إحصاء خسائر الحرب -التي تدخل غداً شهرها الثامن - المباشرة على مناطق الشمال وغير المباشرة في عموم اسرائيل، تظل إحصاءات الخسائر الاقتصادية للبنان جراء «حرب الجنوب» في خانة الالتباس والتباين الصريح في البيانات المتاحة، جراء تعذّر القيام بمسح ميداني شامل تحت وطأة استمرار المواجهات اليومية – ناهيك عن مخاطر انفلاشها نحو الأسوأ - والتي تضيف تلقائياً المزيد من الأضرار الشاملة للمساكن والبنى التحتية والأراضي الزراعية، فضلاً عن تهجير السكان والضمور الحادّ لكل أوجه الحياة اليومية والتجارية وأكلاف أوسع نطاقاً في قطاعات السياحة والخدمات والمطاعم وسواها.

10مليارات دولار

ولا يبدو مستغرباً توسع هوامش التقديرات بحد أدنى للأرقام يبلغ نحو ملياريْ دولار وبحد أعلى يناهز 10 مليارات دولار تبنّاه وزير الاقتصاد أمين سلام. فالحسابات الجامعة تتعدّى نطاق الميدان «الحربي» الى التداعيات التي تضرب بقسوة في القطاع المالي المنهَك أساساً على المستوييْن العام والخاص وتتمدّد بالوتيرة عيْنها إلى مجمل المرافق الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية من الأقرب إلى مسرح الأحداث وصولاً إلى عموم الخريطة اللبنانية.

سكان غزة

وإذ تبدو أي مقارنة ظالمة حُكْماً قياساً بالقتل العشوائي لعشرات الآلاف من سكان القطاع وتهجير مئات الآلاف وتجويعهم وما أحدثتْه الحرب المفتوحة من «دمار شامل» وغير مسبوق في غزة، فمن العدل الإقرار في حسابات الخسائر الموازية، بأن الفاتورة اللبنانية للحرب بشرياً واقتصادياً باهظة للغاية على البلد المثقَل بأزمة نظامية تجلّت خصوصاً في انهيارات مالية ونقدية وتضخمية تتدحرج منذ 2019. وفي مقدمة الأرقام الموثّقة، أن الأزمات المرشّحة لمزيد من العصف بحال انزلقت المواجهات اليومية في الجنوب إلى حرب شاملة، أنتجتْ انكماشاً حاداً في الناتج المحلي للبلد، بدأ مع «السقوط الحر» في الحفرة المالية، من نحو 55 مليار دولار إلى أقل من 20 ملياراً، وتسبّبت بانهيار عملته الوطنية بما يتعدّى 98 في المئة من قيمتها، وزجّ نحو 80 في المئة من سكانه المواطنين والنازحين في خانتي الفقر والفقر المدقع. فضلاً عن تجهيل مصير مدخرات عالقة في الجهاز المصرفي اللبناني يناهز المتبقّي منها نحو 90 مليار دولار.

خسائر جسيمة

وبالمثل، تؤكد تقارير المؤسسات المالية الدولية، كما المحلية، أن الاقتصاد اللبناني الذي ينزف هو أكثر الاقتصادات الإقليمية تَضرراً جراء الحرب المستعرة وذلك نتيجة تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة. وتأتي التأثيرات المباشرة للحرب في جنوب لبنان على شكل خسائر بشرية ومادية جسيمة على طول المنطقة الحدودية عموماً.

تداعيات أمنية

أما الآثار غير المباشرة فمرتبطة بتداعيات الوضع الأمني الهشّ على البلاد بشكل عام، والذي يؤثّر على إجمالي الاستثمار في ظل ضبابية الآفاق من جهة، وتأثيرات الحرب على أداء القطاع السياحي من جهة أخرى هو الذي كان قد بدأ يشهد مؤشرات ملموسة للنهوض قبيل «طوفان الأقصى». ويُظْهِرُ رصدٌ بَحثي يصدر دورياً عن مجموعة بنك عودة، أن الأوضاع الاقتصادية والنقدية خلال الفصل الأول من 2024 جاءت على مرآة الظروف الاقتصادية في الفصل الرابع من العام الماضي، مكرّسةً انتكاس الاقتصاد الحقيقي نتيجة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للحرب على الحدود الجنوبية والتي نتج عنها ركود الناتج، في موازاة استقرار الوضع النقدي في ظل ثبات سعر صرف الليرة مقابل الدولار على الرغم من التداعيات السلبية للحرب، وشِبه التوازن في المالية العامة نتيجة احتواء عجز الموازنة على الرغم من التأثير المعاكس لعامل زيادة أجور القطاع العام.

ركود اقتصادي

ويشير الى أن التقلص الذي شهدته مختلف مؤشرات القطاع الحقيقي خلال الأشهر الستة الماضية منذ اندلاع الحرب يثبت نظرية الركود الاقتصادي. ومن ضمن هذه المؤشرات، انكماش النشاط السياحي بشكل عام مترجَماً بانخفاض عدد السياح بنسبة 24 في المئة، وانخفاض تراخيص البناء بنسبة 14 في المئة، وتقلص نشاط المطار مع انخفاض عدد المسافرين بنسبة 11 في المئة، وتراجع الصادرات عبر المنفذ الجوي الوحيد بنسبة 13 في المئة. وعلى صعيد التأثيرات المباشرة، أدت الاعتداءات الإسرائيلية منذ بداية المواجهات إلى تدمير جزء من المساكن والبنى التحتية والأراضي الزراعية والمحاصيل. حيث تشير التقديرات الأولية إلى أنّ القيمة الإجمالية للأضرار منذ بدء الاعتداءات تجاوزت ملياري دولار بشكل عام لِما يُقارب 5000 مسكن متضرر ناهيك عن الأضرار التي طاولت البنى التحتية والزراعة. إضافة إلى ذلك، تُقدر الخسائر الناجمة عن إقفال المؤسسات وتوقف الأعمال في المنطقة الحدودية بمئات الملايين من الدولارات، ما يفاقم إجمالي الخسائر المباشرة.

قطاع الزراعة

هذا ويبدو أنّ قطاع الزراعة، الذي يوفّر الدخل لنحو 70 في المئة من الأسر داخل المنطقة الحدودية، هو الأكثر تضرراً، إلى جانب الخسارة المستقبلية للمداخيل المترتبة عن تضرّر الأراضي الزراعية بالفوسفور، ما يجعل الأرض غير صالحة للإنتاج الزراعي. كما أنّ الصراع يَجري خلال فترة مهمة بالنسبة للمزارعين، أي في فترة الحصاد وإعداد الأرض للموسم المقبل. وقد تعرّضتْ الأراضي الزراعية لأضرار جسيمة، بما في ذلك التدهور المادي والتلوث الكيماوي والتلوث من مخلّفات المتفجرات، ما أدى إلى فقدان خصوبة التربة. كما أدى استخدام القصف بالقنابل الفوسفورية إلى تلوث المحاصيل والمياه السطحية والجوفية، ما يُشكّل تهديداً للماشية وصحة المواطن. وفي حين جاء الزيتون (وبالتالي إنتاج زيت الزيتون)، والخَروب، والحبوب في مقدّمة المحاصيل الرئيسية التي تأثرت (وغيرها من المحاصيل الشتوية)، فبالإضافة إلى الخسائر التي يتكبّدها الإنتاج احترقت آلاف الأشجار، ناهيك عن الأضرار الجسيمة في قطاعات الثروة الحيوانية والدواجن وتربية الأحياء المائية.

قرارات استثمارية

أما في ما يتعلق بالتأثيرات غير المباشرة للحرب على إجمالي الاستثمار في لبنان بشكل عام، فقد منعت الحرب المستثمرين في جميع الأراضي اللبنانية من اتخاذ قرارات استثمارية أو على أقل تقدير أدّت إلى تأخير تنفيذ القرارات السابقة. وواقع الحال، أن المستثمرين عموماً في حال ترقب في ظل ضبابية الوضع الأمني داخل البلاد والذي يؤثر سلباً على الآفاق الماكرو- اقتصادية والمالية في لبنان. والجدير ذكره أنّ حجم الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغ اليوم مستوى متدنياً هو أقلّ من 10 في المئة، وهو أحد أدنى المستويات في التاريخ المعاصر للبلاد ومن بين أقلّ المستويات في الأسواق الناشئة ما يُشير إلى الضعف الملحوظ في تكوين رأس المال بشكل عام. وفيما يتعلق بأسواق الرساميل، فقد شهدت سوق سندات اليوروبوند اللبنانية عمليات بيع ابتداء من أوائل أكتوبر، في إشارة إلى تردي نظرة المستثمر في شأن الآفاق الاقتصادية والإصلاحية وعملية إعادة هيكلة الدين.

تبعات سلبية

وفي ما يخص التأثيرات غير المباشرة على القطاع السياحي في لبنان بشكل عام، فقد كانت للحرب تبعات سلبية جسيمة على القطاع السياحي، لاسيما أن البلاد كانت على مشارف مواسم سياحية واعدة سواء خلال عطلة عيد الميلاد أو موسم التزلج أو خلال عيدي الفصح والفطر. ويقدّر بنك عودة أن تكون الإيرادات السياحية الضائعة خلال فترة الستة أشهر منذ اندلاع الحرب فاقت مليار دولار حتى تاريخه، وذلك على أساس انخفاض متوسط عدد السياح بنسبة 24 في المئة، علماً أن متوسط إنفاق السائح في لبنان يبلغ نحو 3 آلاف دولار أميركي.

لبنان: مقتل 4 من عائلة واحدة بقصف إسرائيلي على ميس الجبل و«حزب الله» يرد

الجريدة..قتل أربعة أشخاص من عائلة لبنانية واحدة وأصيب ثلاثة آخرون بجروح صباح أمس في قصف إسرائيلي على عدة بلدات حدودية بجنوب لبنان، وفق مصادر عسكرية وطبية لبنانية، في حين أصيب إسرائيلي بجروح وانقطع التيار الكهربائي جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان على كريات شمونة شمال إسرائيل. وقالت المصادر العسكرية لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن طائرات حربية إسرائيلية نفذت 5 غارات جوية على 4 بلدات في القطاعين الشرقي والأوسط، في حين أطلقت المدفعية الإسرائيلية حوالي 40 قذيفة باتجاه 9 بلدات في المنطقة الحدودية بجنوب لبنان. وأوضحت أن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت بصاروخين منزلاً وسط بلدة ميس الجبل في القطاع الشرقي من المنطقة الحدودية، مما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل أربعة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين بينهم عنصر من الدفاع المدني اللبناني. وأكد مصدر طبي لبناني مسؤول لوكالة «شينخوا» أن الغارة الإسرائيلية على بلدة ميس الجبل أدت إلى مقتل أربعة أشخاص من عائلة واحدة وهم، الأب ويدعى فادي حنيكي، وولداه محمد 21 سنة، وأحمد 12 سنة، وزوجته مايا عمار، وتم نقل جثثهم إضافة لثلاثة جرحى إلى مستشفى صلاح غندور بمدينة بنت جبيل في القطاع الأوسط من المنطقة الحدودية. وأصدر «حزب الله» بياناً تبنى فيه قصف مستوطنة كريات شمونة المحاذية للحدود بصواريخ من طرازي كاتيوشا والفلق «رداً على الجريمة المروعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل». وذكر مصدر عسكري لبناني لـ«شينخوا» أنه تم رصد إطلاق حوالي 20 صاروخاً أرض ــ أرض من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل اعترضت بعضها صواريخ القبة الحديدية الإسرائيلية، وانفجر عدد منها في أجواء قرى القطاع الأوسط من جنوب لبنان. في المقابل، أصيب إسرائيلي بجروح وانقطع التيار الكهربائي جراء سقوط أكثر من 20 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان على كريات شمونة.

«حزب الله» يطلق «عشرات الصواريخ» على شمال إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 3 بينهم حالة خطرة نتيجة الضربات

بيروت - تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أعلن «حزب الله»، اليوم (الأحد)، أنه أطلق «عشرات صواريخ الكاتيوشا» على مناطق في شمال إسرائيل، وذلك «رداً» على غارة إسرائيلية في وقت سابق أوقعت 3 قتلى على الأقل في جنوب لبنان. وقال الحزب في بيان إنه «رداً على الجريمة المروعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل وارتقاء شهداء وجرحى مدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا». إلى ذلك، أفاد تلفزيون «آي 24 نيوز» الإسرائيلي بإصابة 3 بينهم حالة خطرة إثر رشقة صاروخية استهدفت الشمال الإسرائيلي من جنوب لبنان. وكان الدفاع المدني اللبناني ومصادر أمنية أعلنت الأحد أن 4 أفراد من عائلة واحدة قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية على منزل في بلدة بجنوب لبنان، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء. وأضافوا أن العائلة قتلت في قرية ميس الجبل التي شهدت دماراً واسع النطاق جراء تبادل إطلاق النار المستمر بين إسرائيل و«حزب الله». وأحجم الجانبان عن الدخول في حرب شاملة بينهما، رغم الغارات الجوية وعمليات القصف المتقطعة. وقتل أكثر من 250 من عناصر «حزب الله» و75 مدنياً في الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ أكتوبر (تشرين الأول). وفي إسرائيل، أدى إطلاق الصواريخ من لبنان إلى مقتل نحو 10 جنود وعدة مدنيين، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

الوسيط الأميركي يعاود تحركه لبنانياً فور وقف النار في غزة

باريس تملأ الفراغ بغيابه تأكيداً لالتزامها باستقرار الجنوب

لماذا علّق الوسيط الأميركي هوكستين وساطته مع السلطات اللبنانية لمنع توسعة الحرب؟

الشرق الاوسط..بيروت: محمد شقير.. تدخل المفاوضات بين فرنسا ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، لتهدئة الوضع في الجنوب، مرحلة جديدة مع تسليمه، الاثنين، السفارة الفرنسية في بيروت الملاحظات التي أعدها «الثنائي الشيعي» (حركة أمل وحزب الله) بالتنسيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على الورقة الفرنسية بنسختها الثانية، والتي تنطلق من تطبيق القرار الدولي 1701، كونه الممر الإلزامي لإعادة الاستقرار، بوضع حد لتصاعد المواجهة العسكرية بين «حزب الله» وإسرائيل، شرط التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الجبهة الغزاوية، لأن من دونه لا يمكن الركون للجهود الرامية إلى منع جنوح إسرائيل نحو توسعة الحرب جنوباً. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية مواكبة للاتصالات التي تولاها الرئيس بري، أن الملاحظات على مسودة الورقة الفرنسية بنسختها الثانية، التي صيغت باللغة الإنجليزية، أُنجزت، الجمعة الماضي، في ختام اللقاءات التي عُقدت بين المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل، ونظيره المعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» حسين خليل، بتواصلهما المفتوح برئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل أن يغادر بيروت في زيارة خاصة.

1701 دون «ترتيبات أمنية»

وكشفت المصادر السياسية أن الملاحظات تأخذ في الحسبان ضرورة اعتماد القرار 1701 كإطار عام لتهدئة الوضع في الجنوب، وقالت إنه لا مكان للترتيبات الأمنية لئلا يذهب البعض للتعاطي معها على أنها مقدمة لتعديل هذا القرار، وهذا ما ينسحب أيضاً على تشكيل لجنة رباعية للإشراف على تطبيقه، وحصر هذه المهمة بلجنة ثلاثية تتشكل، كما هو حاصل الآن، من قيادة القوات الدولية «يونيفيل» ومندوبين من لبنان وإسرائيل. ولدى سؤال المصادر نفسها عن موقف الولايات المتحدة الأميركية من المسودة الفرنسية المطروحة للتفاوض، أكدت عدم التواصل معها، على الأقل من الجانب اللبناني، منذ أن تسلم لبنان الورقة الفرنسية بنسختها الأولى، لكنها سألت: ما المغزى من حرص باريس على تسليمنا النسخة الثانية باللغة الإنجليزية؟ وهل أرادت تمرير رسالة يُفهم منها بأنها أعدتها بالتشاور مع واشنطن، خصوصاً أن الرئيس ميقاتي، كما علمت «الشرق الأوسط»، كان سأل لدى تسلُّمه النسخة الأولى عن الموقف الأميركي، وربما أتاه الجواب بإعدادها باللغة الإنجليزية؟

تشاور بين باريس وواشنطن

وفي هذا السياق، قالت مصادر دبلوماسية غربية إن باريس حرصت، قبل أن تعد ورقتها الأولى، على التشاور مع واشنطن، التي أبدت تفهُّماً للدوافع التي أملت عليها التحرك سعياً وراء تهدئة الوضع في الجنوب لقطع الطريق على إسرائيل التي تجنح لتوسعتها، وأكدت أن ذلك يشكل نقطة تقاطع والتقاء بينهما.

حرصت باريس على التشاور مع واشنطن قبل تقديم ورقتها لإعادة الهدوء إلى الجبهة بين إسرائيل و«حزب الله» (إ.ب.أ)

وقالت المصادر الدبلوماسية الغربية لـ«الشرق الأوسط» إن باريس تبدي اهتماماً خاصاً بالوضع في لبنان، وتقوم بكل ما بوسعها لتهدئة الوضع في جنوبه، ولإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم بانتخاب رئيس للجمهورية. وأضافت أن الرئيس إيمانويل ماكرون يتابع شخصياً الوضع من كثب، وهو أوفد ممثله الشخصي جان إيف لودريان إلى بيروت، في مهمة خاصة لحث النواب على إنهاء الشغور في الرئاسة الأولى، وهذا ما تصدّر استقباله للرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. وأكدت المصادر نفسها أن لبنان يعني الكثير لفرنسا، ولن تدعه ينهار، وهي تتحرك على كل المستويات لإنقاذه، وقالت إن واشنطن تتفهم الدوافع الفرنسية الكامنة وراء الورقة التي أعدتها لتهدئة الوضع في الجنوب، والتي تشكل، من وجهة نظرها، خريطة الطريق لمنع تدحرجه نحو الحرب، رغم أن «حزب الله» ليس في وارد الانجرار إليها.

هوكستين عائد بعد وقف النار في غزة

لكن، تبقى هناك مجموعة من الأسئلة، كما تقول المصادر اللبنانية المواكبة: هل تتفرّد باريس بالتحرك جنوباً؟ وأين تقف واشنطن؟ وماذا عن المهمة التي أوكلتها إلى مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكستين، في تنقله بين بيروت وتل أبيب، لتعبيد الطريق سياسياً وعسكرياً لتطبيق القرار 1701، قبل أن يجمّد تحركه ريثما تنجح الوساطة الأميركية - المصرية - القطرية لوقف إطلاق النار في غزة باتفاق بين إسرائيل وحركة «حماس»، تتولى رعاية تطبيقه كشرط لمعاودة الوساطة؟ وهل تنخرط باريس في الوساطة الأميركية؟ أم أنها تتحرك في الوقت الضائع لملء الفراغ، رغبة منها في أن تحجز لها مقعداً في الجهود الرامية لتهدئة الوضع في الجنوب لما يعنيه لها لبنان، خصوصاً أنها، وفق المصادر، لا تضع نفسها في سباق مع واشنطن، التي ستطلق الضوء الأخضر لهوكستين لمعاودة تحركه بين بيروت وتل أبيب فور التوصل إلى وقف إطلاق النار على الجبهة الغزاوية؟

ميقاتي لا يريد تكرار تجربة السنيورة

لذلك، مع ترقب الرهان على نجاح الوساطة لوقف النار في غزة، هناك من يسأل: أين يقف ميقاتي من حصر التفاوض برئيس المجلس النيابي؟ وهل قرر عزوفه عن تولي المفاوضات مع فرنسا؟

فالرئيس ميقاتي ارتأى، عن سابق تصور وتصميم، الوقوف إلى جانب الرئيس بري في توليه المفاوضات والتنسيق معه في كل شاردة وواردة، ما دام يحظى بتفويض «على بياض» من حليفه «حزب الله» الذي يسر له ما لا يسره لغيره. وبالتالي، لقطع الطريق منذ الآن على القيل والقال، وصولاً إلى تحميله مسؤولية أي خلل يمكن أن يلحق بالمفاوضات، على غرار ما تعرّض له سابقاً رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، عندما نفض «حزب الله» يديه من النقاط السبع التي أجمع عليها مجلس الوزراء في حينه لوقف حرب تموز 2006، وصولاً إلى استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة، مع أن الحكومة كانت بكامل أعضائها وراء استعجال صدور القرار 1701 الذي أوقف الحرب، توخى الرئيس ميقاتي من موقفه هذا توفير الحماية لساحته، مع أنه قام بكل ما يتوجب عليه لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأجرى، كما يقول أحد الوزراء لـ«الشرق الأوسط»، مروحة واسعة من الاتصالات العربية والدولية، توّجها بلقاء الرئيس ماكرون، الذي فتح الباب أمام تعديل الورقة الفرنسية بنسختيها الأولى والثانية، وبقي على تواصل مع الرئيس بري إلى ما بعد إعداد الملاحظات على المسودة الفرنسية الثانية، كإطار للتفاوض من أجل تهدئة الوضع في الجنوب.

الراعي يرفض الضغوط الدولية على لبنان في ملف النازحين السوريين

دعا المسؤولين إلى توحيد الكلمة ودعم مواقف القوى المسيحية

بيروت: «الشرق الأوسط».. دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي المسؤولين اللبنانيين إلى توحيد الكلمة في قضية تأمين عودة النازحين واللاجئين السوريين إلى وطنهم، مطالباً إياهم، بـ«عدم الرضوخ للضغوط الأوروبية والدولية وأساليبها المغرية، بهدف تجنّب عودتهم وإبقائهم في لبنان لأهداف سياسية». ويعد موقف الراعي الأول بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن تقديم مليار دولار كمساعدات للبنان على مدى أربع سنوات، ومطالبته لبنان بالتعاون لمنع تدفق اللاجئين إلى أوروبا انطلاقاً من السواحل اللبنانية. وأثار الإعلان موجة غضب في أوساط السياسيين اللبنانيين، لا سيما المسيحيين منهم، وشدد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل السبت على «رفض سياسة الاتحاد الأوروبي إبقاء النازحين السوريين في لبنان، والتأكيد على أن لبنان ليس للبيع أو الإيجار»، وقال إن المشكلة اللبنانية الأساسية تتمثل بـ«انصياع المسؤولين للسياسات الخارجية ولو كانت على حساب المصلحة الوطنية»، ومعلناً عن «سلسلة تحركات لـ(التيار الوطني الحر) على المستويات النيابية والشعبية لمواجهة معضلة النزوح». كما قالت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائبة ستريدا جعجع السبت إنه «لم يعد بالإمكان تحمّل أي تراخٍ أو تساهل في حل هذا الملف الذي يهدد لبنان واللبنانيين على الصعد كافة، الاقتصاديّة والماليّة والنقديّة والأمنيّة، ولهذا السبب نضع كل جهد ممكن من أجل الوصول إلى الحلول الناجعة لهذا الوجود غير الشرعي، حفاظاً على البلاد والعباد». ودخل البطريرك الراعي على خط داعم للقوى السياسية المسيحية التي تطالب المجتمع الدولي بإيجاد حل لأزمة اللاجئين السوريين في لبنان، وسط تقديرات حكومية بأن عددهم يتجاوز ملياري لاجئ.

الراعي

وطالب الراعي في عظة الأحد بـ«توحيد الكلمة في قضية تأمين عودة النازحين واللاجئين السوريين إلى وطنهم، وعدم الرضوخ للضغوط الأوروبية والدولية وأساليبها المغرية، بهدف تجنّب عودتهم وإبقائهم في لبنان لأهداف سياسية ليست لصالحهم، ولا لصالح لبنان»، مشدداً على أن «مصلحة هؤلاء المحافظة على وطنهم وتاريخهم وثقافتهم وحضارتهم وممتلكاتهم». وتوجه إلى المسؤولين اللبنانيين بالقول: «المجتمع الأوروبي والدولي يستعملكم لأغراض سياسية ليست لخيركم. لا تستبدلوا مغريات بقائكم في لبنان بوطنكم. ولا تبادلوا الاستضافة اللبنانية بالاعتداء على اللبنانيين والقوانين». وكان ملف النازحين أثار زوبعة سياسية، وانتقادات واسعة للحكومة التي رحبت بالإعلان الأوروبي، خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخميس إلى بيروت برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، عن استعداد الاتحاد لتقديم حزمة مالية بقيمة مليار يورو إلى لبنان «ستكون متاحة بدءاً من العام الحالي حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي». وأجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء السبت اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس النواب نبيه بري تشاورا في خلاله حول الأوضاع الراهنة. وفي خلال الاتصال تمنى رئيس الحكومة على الرئيس بري الدعوة إلى جلسة نيابية عامة لمناقشة موضوع النازحين، وذلك «من أجل وقف الاستغلال السياسي الرخيص الحاصل في البلد في هذا الملف على حساب المصلحة العامة»، حسبما أفادت رئاسة الحكومة.

الفراغ الرئاسي

وتطرق الراعي في عظته إلى أزمات أخرى يعاني منها اللبنانيون، لا سيما الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية منذ نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2022. ودعا إلى «الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية من أجل سلامة الجسم الوطني بعودة المؤسسات الدستورية إلى طبيعتها وصلاحياتها، وإخراج الدولة من حالة الفوضى، والتعدّي على فصل السلطات». كما دعا إلى «الإسراع في إيقاف الحرب على جنوبي لبنان، ووضع حدّ لهدم المنازل، وتدمير المتاجر، وإحراق الأرض ومحاصيلها، وقتل المدنيين الأبرياء، وتهجيرهم، وإتلاف جنى عمرهم في ظرف اقتصادي سبق وأفقرهم». وطلب الراعي «الالتزام بتطبيق القوانين والمواثيق، مثل تطبيق اتفاق الطائف نصاً وروحاً، لا سيما اللامركزية الإدارية، والحفاظ على المشاركة المتساوية في الحكم والإدارة، وتنفيذ الفانون الصادر عن مجلس النواب في 7 (سبتمبر «أيلول») 2017، باستحداث محافظة تاسعة تضمّ قضاءي كسروان وجبيل، بإصدار المراسيم التطبيقية في ضوء التعميم الحكومي الصادر في 16/5/2013، والذي يطلب من الوزراء إعداد مشاريع النصوص القانونية اللازمة».

المطران عودة

وعلى خط الرئاسة أيضاً، أكد متروبوليت بيروت وتوابعها المطران إلياس عودة في قداس الفصح للطوائف الشرقية أن «بلدنا بحاجةٍ إلى من يحبّه محبّةً صادقةً بعيدةً عن الحقد والشرّ والطمع والفساد، هو بحاجةٍ إلى مسؤولين يعملون من أجله لا من أجل مصالحهم، وإلى نوّابٍ يقومون بواجباتهم بعيداً عن المصالح والغايات، وأولى هذه الواجبات الاجتماع خلال المهلة التي يحدّدها الدستور من أجل انتخاب رئيسٍ للجمهورية يقود البلد بأمانةٍ وحكمة». وقال عودة: «في هذا اليوم المبارك نرفع الصلاة من أجل قيامة لبنان من كبوته، ومن أجل أن ينقّي الربّ قلوب المسؤولين، وينير عقولهم من أجل السير في الطريق المؤدّي إلى الخلاص. نصّلّي من أجل الذين يقاسون ويلات الحروب وخاصةً في لبنان وفي أرض المسيح فلسطين، ومن أجل المرضى والحزانى والمظلومين والمأسورين والمضطهدين».

لبنان: هبة المليار يورو تصب الزيت على نار ملف اللاجئين السوريين وتهدد بصدامات أمنية

الجريدة.. بيروت - منير الربيع .. أثارت «هبة» المليار يورو التي منحها الاتحاد الأوروبي للحكومة اللبنانية، لمكافحة تسرب اللاجئين السوريين إلى أوروبا، انقساماً في المشهد السياسي اللبناني، وزادت الجدل بشأن هذا الملف السياسي والاجتماعي متعدد الأبعاد، الذي يضغط على لبنان بأشكال مختلفة منذ العام 2011. وقال مؤيدو الخطوة، إن المنحة الأوروبية التي أُعلن عنها خلال زيارة رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين برفقة الرئيس القبرصي إلى بيروت الخميس الماضي، إنما تأتي في إطار الضغوط التي مارسها لبنان على دول أوروبية حول موقفها من اللاجئين والإصرار على إبقائهم في لبنان وعدم عودتهم إلى سورية. وكان لبنان لوح مراراً بفتح الحدود البحرية وتنظيم رحلات هجرة للاجئين باتجاه أوروبا، الأمر الذي استنفر الأوروبيين إلى حدود بعيدة، فأعلنوا حزمة المساعدات هذه قبل حلول موعد مؤتمر بروكسل الذي سيكون مخصصاً للبحث في ملف اللجوء. ووصف معارضون الخطوة بأنها رشوة قبلتها الحكومة اللبنانية مقابل إبقاء اللاجئين في لبنان. ووصف رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل ما جرى بأنه مسعى لـ«استئجار لبنان على أربع سنوات من الأوروبيين لمصلحة السوريين مقابل 250 مليون يورو سنوياً»، مقارناً بين مطالبة الاتحاد الأوروبي للبنان بإبقاء السوريين على أراضيه وسماحه في المقابل بهجرة موسمية للبنانيين للعمل في دوله، وهذا ما يؤدي إلى هجرة لبنانية مقنعة. ودافع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن قبول المنحة وردّ على هذه الاتهامات مؤكداً أن «هذه مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصراً وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة إلى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة». وأكد ميقاتي عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم». في هذا السياق، أشار مصدر قريب من رئيس الحكومة، إلى أنه ليس بمقدور لبنان أن يفعل ما هو أفضل من ذلك، خصوصاً وسط الموقف الدولي الرافض للتعاطي مع دمشق. وتشير المصادر إلى وجود انقسام أوروبي بين دول تؤيد التنسيق الأمني والسياسي مع سورية لمتابعة ملف اللاجئين، وهذا الموقف تؤيده دول من شرق أوروبا، مقابل رفض دول غرب أوروبا لا سيما ألمانيا وفرنسا أي تعامل مع دمشق. في هذا السياق، يسعى لبنان إلى إقناع الفرنسيين بضرورة التنسيق مع دمشق لإعادة إعمار مخيمات للاجئين داخل الأراضي السورية، الأمر الذي يصفه متابعون بأنه دور لبناني في إعادة تعويم حكم الرئيس السوري بشار الأسد أوروبياً انطلاقاً من ملف اللاجئين السوريين. هذه الأزمة اللبنانية قابلة لأن تنفجر في أي لحظة، خصوصاً في ضوء الخشية من حصول إشكالات أمنية أو مواجهات بين اللبنانيين والسوريين، في ظل انعدام أي رؤية واضحة لدى السلطات اللبنانية حول كيفية مقاربة ملف اللاجئين والفصل بينهم وبين حاملي الإقامات أو العمّال، خصوصاً في ظل ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي بين المجتمع المضيف والمجتمع الضيف.

إشارات قضائية ونقدية «تنعش» مقاربات التعافي في لبنان

خريطة طريق معدّلة بعد التعثر الحكومي في المعالجات

الشرق الاوسط..بيروت: علي زين الدين.. تشهد مراكز القرار المالي والنقدي في لبنان حراكاً لافتاً على المستويين الحكومي والإداري، يؤمل أن يفضي إلى وضع خريطة طريق محدثة للخروج من دوامة الأزمات وتداعياتها، بما يتماهى مع مقتضيات الاستجابة لشروط الإصلاحات الهيكلية التي يشترطها صندوق النقد لإبرام اتفاق ناجز ومعزز ببرنامج تمويلي لا يقل عن 3 مليارات دولار. ووفق معلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، فإن التحول النوعي المتمثل بوجوب إدخال تعديلات أساسية وغير ثانوية، تكفل إنعاش الخطة الحكومية الأخيرة، التي تضمنت حزمة من الاقتراحات التشريعية والتنفيذية تحت عنوان إعادة هيكلة المصارف، اكتسب دفعاً قوياً بفعل التقييم الإيجابي لفاعلية السياسات النقدية الجديدة، وإمكانية استخدامها في تصويب مسار المالية العامة، ومن ثم وضع إطار مناسب لمعالجة حقوق المودعين، توطئة لإعادة تنشيط الوظائف الأساسية للبنوك في مجالي إدارة الأموال والتمويل.

مقاربات جديدة للإصلاح المصرفي

ويلاحظ مسؤول مصرفي كبير حدوث تبدّل جوهري في المقاربات الحكومية الخاصة بإصلاح أصول المصارف ومطلوباتها، بمنأى عن طروحات «الشطب»، التي لا يقتصر ضررها البالغ على مدخرات المودعين اللبنانيين وغير اللبنانيين، من مقيمين وغير مقيمين، إنما يشي بخروج غير آمن بالمطلق من «دستورية» الاقتصاد الحر وتنوعه ومرونته، لا سيما لجهة القضاء تماماً على الهياكل المصرفية التي بلغت مرحلة الهشاشة جراء الأزمات النظامية المستمرة، والتمادي في تأخير الخطط الإنقاذية. وفي الواقع، يلمس رئيس «الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب» الدكتور جوزف طربيه الشروع بتحقيق خطوات إيجابية عديدة نحو تصحيح المسار، الأهم فيها بالنسبة للمودعين والمستثمرين، أن مجلس شورى الدولة، وهو القضاء الإداري الأعلى في لبنان، أصدر قراراً تاريخياً يلزم الدولة اللبنانية بتغطية خسائر البنك المركزي، عملاً بالمادة 113 من قانون النقد والتسليف، وكذلك بعدم شطب ودائع المصارف لديه، التي هي في الواقع ودائع للمودعين، كما أكد أن شطب الدولة لهذه الموجبات يتعارض مع القوانين ومع الدستور الذي يحمي الملكية الخاصة، وكذلك يتعارض مع المعاهدات الدولية التي تحمي الاستثمار.

طربيه: إشارة حاسمة لمستقبل الاستثمار

ويعد طربيه أن حزم القضاء في إقرار مسؤولية الدولة عن خسائر مصرفها المركزي والأموال التي أودعتها المصارف لديه، يشكّل إشارة حاسمة للمستقبل على استمرار أهلية لبنان كبلد حامٍ للاستثمارات بحكم نظامه القانوني المرعي الإجراء، الذي يحفظ حق المستثمرين في أموالهم، وهذا ما يرسي الأساس الصالح لإعداد خطة نهوض حقيقية تحمي الودائع وتحفظ القطاع المصرفي، ويحول دون سيطرة الاقتصاد النقدي في البلد، الذي من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض تصنيف لبنان على صعيد مكافحة تبييض الأموال، وتعريضه للعقوبات الدولية، وعزله عن النظام المصرفي العالمي. وبالفعل، تعكف حاكمية البنك المركزي، وفق مصادر معنية ومتابعة، على صياغة تصنيف جديد للودائع العالقة في الجهاز المصرفي، ارتكازاً إلى الإقرار بالحقوق المتوجبة لكل المودعين، وإجراء ما يلزم من عمليات تحقّق للفصل بين شرائح الأموال المشروعة وتلك الواقعة تحت الشبهات، بما يسهم بتسريع وضع برنامج واضح وقابل للتطوير المستدام لضمان السداد المتدرج، بوسائل نقدية أو استثمارية، بموافقة طرفي العلاقة، أي المودع والبنك. في المقابل، من المتوقع وضع منهجية متدرجة أيضاً لاستعادة وظيفة الائتمان والتمويل التي تشكل ركيزة النشاط المصرفي وشرطاً لازماً لإصلاح الميزانيات وإعادة هيكلة بنودها في جانبي الأصول والخصوم، وذلك عبر تشريع واضح يقضي بإيفاء أي قروض جديدة بذات العملة التي يطلبها العميل، خصوصاً الدولار النقدي.

حل لمشكلة سداد القروض

في موازاة ذلك، تتطلع المصارف إلى إجراء تدقيق محايد في مجمل عمليات سداد القروض القائمة في فترة الأزمة، ولا سيما بينها القروض التجارية الدولارية التي جرى ردها بسعر 1500 ليرة للدولار الواحد، ما تسبب بفجوات هائلة بين الموجودات والمطلوبات، وحرم المودعين من قيمة ومردود توظيفات استثمارية ضختها البنوك لصالح القطاع الخاص، من إفراد وشركات، بلغت نحو 50 مليار دولار عشية انفجار الأزمة، لتنحدر حالياً إلى نحو 7 مليارات دولار، يقابلها قيود تبلغ نحو 90 مليار دولار لصالح المودعين. وتصر المصارف على أولوية استعادة حركة التسليف، انطلاقاً من معادلة أن النهوض يبدأ بالنمو الاقتصادي الذي لا يمكن تحقيقه إلا بتعزيز التسليف للقطاع الخاص تحديداً، كونه المحرّك الرئيس للعجلة الاقتصادية، والتسليف ينطلق عبر ضخّ المال في المصارف، ومن ثم تنظيم آلية الإقراض على أساس «التسديد بعملة القَرض». إلى ذلك، تسعى وزارة المال إلى تحقيق مزيد من التقدم في ميدان الإصلاح المالي، بعدما سجلت نجاحاً مشهوداً في إعادة الانتظام الزمني في إنجاز مشروع قانون موازنة العام الحالي ضمن المواعيد الدستورية، رغم ما حفلت به الموازنة من فجوات رقمية وإصلاحية تكفلت لجنة المال والموازنة بتصويب الجزء الأكبر منها قبل تشريعها أول السنة المالية من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب.

موازنة 2025

وفي تأكيد جديد لالتزام روزنامة العمل الخاصة بتحضيرات الموازنة السنوية، طلب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، من الوزارات والإدارات المعنية، المباشرة في إعداد مشروع موازنة عام 2025، متمنياً «أن يتضمن توجهاً إصلاحياً»، بعد موازنتين تصحيحيتين، وملمحاً إلى تضمينه توجهات واضحة لتعزيز الإنفاق الاستثماري الذي من شأنه إعادة العجلة الاقتصادية. كما تضمن التعميم الإطار العام المطلوب في إعداد الموازنة، ومن أبرز بنوده وضع سقوف للإنفاق، بحدود اعتمادات موازنة العام الحالي، في ظل توقع أن تتأثر الإيرادات بالأوضاع الأمنية غير المستقرة، وأهمية عدم ترتيب أي عجز يهدد الاستقرارين المالي والنقدي، علماً بأن الوزارة تبحث مع مجموعة ممثلين عن الجهات المانحة التفاصيل التقنية للتصور المقترح للموازنة. ويبقى ملحاً البتّ في موضوع السحوبات المصرفية، وتحديد السعر العادل بالليرة، لتفادي التضليل والاستنسابية والإطاحة بحقّ المودعين، حسب تأكيد وزير المال، الذي يشير إلى وجوب إجراء دراسة دقيقة للمعطيات في ما يخصّ الإمكانات المتوفّرة لدى المصرف المركزي، وذلك حرصاً على عدم المسّ بالاستقرار المالي والنقدي من جهة، وحرصاً، في المقابل، على ضمان حقوق المودعين. كما يرى وزير المالية أنّ تكبيل الودائع إلى حين إقرار القوانين المؤاتية، يرتّب كلفة على الاقتصاد وعلى المودع. وهو لن يترددّ في تحملّ مسؤولية القرار المناسب في ظلّ توفّر المعطيات اللازمة، وفور استلامها من المصرف المركزي سوف يعرضها ويناقشها مع الحكومة، لاتخاذ الإجراءات التي تخدم المصلحة العامة، مؤكداً في هذا الإطار دعمه للسلطات النقدية في عملية توحيد سعر الصرف.

ضحية لبنان لم تغتصب.."سر خطير" وراء جريمة فندق بيروت

دبي - العربية.نت.. بعدما روّع رحيلها العاصمة اللبنانية خلال الساعات القليلة الماضية، لا تزال التحقيقات جارية بشأن وفاة الشابة زينب معتوق قتلاً بإحدى فنادق بيروت.

سر خطير

فقد كشفت وسائل إعلام محلية جديداً عن الجريمة، إذ نفت تماما فعل الاغتصاب وفق التقرير الشرعي، وذلك بعدما تم تداول تلك المعلومات بكثرة. وأكدت التقارير الإعلامية أن تقرير الطب الشرعي أكد عدم وجود أي شبه اغتصاب بجثة الضحية، وأن أسباب الوفاة جاءت بسبب ضربات على الرأس. كما أفادت التحقيقات أيضاً بأن الشابة ذات الـ33 عاما تعرضت السبت، لضرب مبرح في إحدى الغرف الجانبية بالفندق، مشيرة إلى أن أصابع الاتهام تحوم حول زميل لها يحمل الجنسية السورية. وأضافت أنها وجدت حية في المخزن بحالة صعبة، إلا أنها فارقت الحياة بعد نقلها إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت. وعن الأسباب، تحدثت التقارير عن أن سراً مخفياً خطيراً أقدم على فعله القاتل داخل الفندق وعلمت به الضحية قد يكون وراء الجريمة. يأتي هذا بينما تستمر التحقيقات، حيث تلاحق السلطات اللبنانية المشتبه به بعد أن لاذ بالفرار.

جريمة مروعة

يشار إلى أن قوى الأمن كانت فتحت تحقيقاً في الحادث، مشددة على أنها تلاحق المتهم للقبض عليه بعد تواريه عن الأنظار. وأوضحت أنه بناء على إشارة القضاء تم تسليم التحقيق إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. إلى ذلك، هزّت تلك الجريمة المروعة العاصمة اللبنانية بيروت، وسط مطالبات بضرورة إلقاء القبض على الفاعل وإنزال أشد العقوبات به كي يكون عبرة لغيره.