أخبار مصر..وإفريقيا..مقترح «تأجير» المستشفيات الحكومية المصرية يثير انقساماً..«الأوقاف المصرية» تتوعد جامعي التبرعات في المساجد..السودانيون يطالبون المتحاربين بـ«اتفاق إنساني»..اتهامات حقوقية ليبية لأجهزة أمنية بـ«استغلال» المهاجرين..المنفي يتلقى دعوة لحضور القمة العربية بالمنامة..روسيا ترسل دفعة مدربين عسكريين جديدة للنيجر..صوماليلاند: اتفاق قريب مع إثيوبيا حول «بربرة»..

الإثنين 6 أيار 2024 - 6:21 ص

388

عربية

مقترح «تأجير» المستشفيات الحكومية المصرية يثير انقساماً..

عقب الإعلان عن دراسة دخول مستثمرين

الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد عدلي.. أثار الإعلان عن مناقشة البرلمان المصري مشروع قانون يمنح مستثمرين من القطاع الخاص إمكانية إدارة وتشغيل مستشفيات حكومية، انقساماً وجدلاً في مصر، وسط ترقب لآليات التطبيق على أرض الواقع. وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في فبراير (شباط) الماضي، على مشروع قانون لـ«تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، يتضمن جواز منح حق إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية، للمستثمرين المصريين أو الأجانب، بهدف «تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي»، وفق بيان لمجلس الوزراء. مقترح القانون، الذي سماه البعض بـ«تأجير المستشفيات الحكومية»، لا يزال قيد الدراسة، وفق وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور محمد العماري، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن المناقشات التي جرت لم تُستكمل بعد حتى الآن، وفور الانتهاء منها ستجري إحالته لمكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على أجندة التشريعات التي تجري مناقشتها ليُتخذ قرار نهائي بشأنه. لكن نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي في المقابل أبدى مخاوفه بشأن ما أثير عن مواد القانون المقترح، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون المزمع يحمل كثيراً من البنود التي تحتاج لتعديل وإيضاح، في مقدمتها ضرورة اقتصار وجود القطاع الخاص على «بناء وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة»، بدلاً من «إدارة وبناء وتشغيل المستشفيات» بشكل عام، مشيراً إلى أن «المستثمرين عادة ما يفضلون استئجار منشآت طبية قائمة بالفعل بوصفه الأمر الأسهل». وأضاف: «السنوات الماضية شهدت وجود تجربتين لنوعين من المستثمرين، الأول قام ببناء مستشفى خاص متكامل، والثاني استحوذ على مجموعة مستشفيات خاصة، وأجرى عملية تطوير بسيطة لها في مقابل مضاعفة الأسعار التي تقدم بها الخدمات، وهو أمر يجب أن تدرس آثاره، فالأول أضاف أسرة للمنظومة الطبية، بينما الثاني زاد من التكلفة التي يتحملها المرضى». وانتقد عبد الحي غياب أي نص واضح يضمن الحفاظ على حقوق العاملين سواء الأطقم الطبية أو الإدارية. وتضمن مشروع القانون ألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً، مع عودة جميع المنشآت الصحية، بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وفق بيان مجلس الوزراء. وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين أن ملف إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية جرت دراسته بدقة وعلى كل المستويات، مشيراً في تصريحات لأحد البرامج التلفزيونية، مساء السبت، أن الأولوية «هي خدمة المواطن». المشكلة ليست في النصوص القانونية فقط لكن في آلية تطبيقها، وفق أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق الدكتور خالد سمير الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الأصل في المنظومات الطبية فصل الإدارة الطبية عن ممارسة العمل الطبي، مشيراً إلى أن مشروع القانون يحمل كثيراً من المشكلات في بنوده خصوصاً فيما يتعلق بأحقية المستثمر في الاستعانة بكوادر طبية أجنبية. وأضاف: «هذا الأمر يشكل خطراً كبيراً على المنظومة الطبية في مصر، لأن هناك ضوابط محددة لوجود الأطباء الأجانب». ويتفق نقيب الأطباء مع إشكالية العمالة الأجنبية الموجودة بمشروع القانون والتي تمنح المستثمر الحق في تحديد نسبة العمالة الأجنبية التي يستعين بها في المستشفى سواء كانت في الطواقم الطبية أو الإدارية، وهو أمر يشكل خطورة لعدة أسباب في مقدمتها أن مستوى الرواتب المتدني بالأساس داخل المنظومة الطبية في مصر سيكون سبباً في استقطاب المستثمرين لجنسيات يتقاضى أصحابها رواتب هزيلة. وناقش مجلس نقابة الأطباء في اجتماع، الجمعة الماضي، تفاصيل مشروع القانون، مع إثارة مخاوف عدة حول العمالة الأجنبية، ومخالفة المشروع المقترح للقانون الذي ينظم عمل الأطباء الأجانب في مصر، ويشترط أن يكون ذا خبرة نادرة ولمدة 3 أشهر فقط سنوياً بحد أقصى، بجانب عدم تحديد اللائحة التي سيجري تطبيقها على الأسعار في المستشفيات الحكومية حال دخول القطاع الخاص لإدارتها. لكن وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب يشدد على أن مشروع القانون لا يزال في مرحلة المناقشة التي تسمح بالإضافة والتعديل عليه، بما يجعله متكاملاً خصوصاً مع حرصهم داخل المجلس على الاستماع إلى نقابة الأطباء، وحضور ممثليها للنقاشات حول القانون، مشدداً على أن القانون لا يزال موضع نقاش في جميع بنوده. ويشير نقيب الأطباء إلى أن رؤية الحكومة على انخراط المنظومة الصحية الحكومية والخاصة هي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لكن هذه المنظومة لم تطبق حتى اليوم إلا في 6 محافظات فقط بكثافة سكانية لا تزيد على 5 ملايين شخص بما يعني أن هناك 100 مليون مواطن لا يزالون خارجها، لافتاً إلى أن المستثمرين ستكون أعينهم حال السماح بإدارة المستشفيات الحكومية بالحصول على المستشفيات الناجحة دون غيرها.

«الأوقاف المصرية» تتوعد جامعي التبرعات في المساجد

هددت الأئمة «المخالفين» بالمنع من صعود المنابر

الأوقاف المصرية تمنع جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر (بوابة وزارة الإلكترونية)

القاهرة: «الشرق الأوسط»... عادت وزارة الأوقاف المصرية من جديد لـ«التشديد على منع التبرعات بالمساجد في ربوع البلاد». وفرضت، الأحد، «ضوابط جديدة على المساجد بشأن جمع التبرعات». وأكدت «الأوقاف» في إفادة لها، أنه «يمنع الدعوة إلى جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر، أو استخدامه لأي غرض أو تنبيه أو خلافه بالخروج على موضوع (خطبة الجمعة) المحدد». وأضافت أن «من يخالف ذلك (من الأئمة) يُمنع من صعود المنبر في المساجد مع المساءلة القانونية أو التأديبية حسب الأحوال». وقامت الحكومة المصرية بإجراءات سابقة لإحكام السيطرة على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة قَصَرَ الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً عن وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك، كما جرى توحيد «خطبة الجمعة» في جميع المساجد لـ«ضبط المنابر». ومن جانبه، شدد وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، الأحد، على «عدم وضع أي صناديق لجمع المال بالمسجد أو ملحقاته أو محيطه مع اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونياً تجاه كل من يخالف ذلك». ودعا الوزير جمعة، مديري المديريات والإدارات وأجهزة المتابعة والتفتيش بالوزارة «أخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية والحسم». وفي أبريل (نيسان) عام 2023 دعت «الأوقاف»، وهي المسؤولة عن المساجد في مصر، إلى «أهمية التعامل (الحاسم) مع منع صناديق التبرعات بالمساجد». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021 حذرت «الأوقاف»، العاملين بها من «تلقي أي تبرعات بالمساجد، وقصر التبرعات على الحسابات البنكية المخصصة لذلك». وتوعدت حينها بعقوبات «حال مخالفة قرارها». كما أصدرت «الأوقاف» في ذلك الوقت قراراً «يحظر جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد، ومنع وضع أي صناديق للتبرعات داخل وخارج المساجد من أي جهة أو أفراد». ووفق مصدر مطلع في «الأوقاف» فإن «قرارات الوزارة الأخيرة تأتي في إطار ضوابط جمع التبرعات لتكون في مسار طبيعي ورسمي يضمن حق المتبرع، ويضمن عدم إهدار أموال التبرعات». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، «يبدو أن هناك شكاوى تلقتها (الأوقاف) بسبب دعوة بعض الأئمة إلى جمع تبرعات». ولفت المصدر إلى أنه «لن يسمح لأي شخص بجمع أي أموال تحت أي بند بالمساجد بالطريق النقدية، وعدم السماح بوضع أي صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون». وفي غضون ذلك، قال وزير الأوقاف المصري، إن «الواعظات المصريات يقمن بدور كبير في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء للوطن»، مضيفاً أننا «كنا بحاجة شديدة لتكوين هذه المجموعة من الواعظات لسد فراغ كبير للعمل في المجال الدعوي، سواء فيما يتصل بقضايا المرأة أو تنشئة الأطفال، أو إحكام السيطرة على مصليات السيدات من أفكار (الجماعات المتطرفة)». وأوضح الوزير المصري خلال كلمة له بالمؤتمر الأول للواعظات في مصر بعنوان «تأهيل الواعظات ودورهن بمجال الدعوة وخدمة المجتمع»، الأحد، أن «المؤتمر يعد الأول عربياً وإسلامياً ودولياً للواعظات»، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار «رؤية الدولة المصرية لتمكين المرأة في مختلف المجالات سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وقضائياً».

السودانيون يطالبون المتحاربين بـ«اتفاق إنساني»

أسوة بالصفقة بين كباشي والحلو لإدخال الإغاثة

الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس.. طالبت غالبية الأحزاب السياسية والتجمعات المدنية السودانية بأن يتوصل المتحاربون، خصوصاً الجيش و«قوات الدعم السريع»، إلى اتفاقات لإدخال المساعدات الإغاثية لملايين المتضررين في مناطق النزاعات الذين أضحوا يواجهون خطر الموت جوعاً، وذلك أسوة بالاتفاق الذي تم يوم السبت بين نائب القائد العام للجيش الفريق شمس الدين كباشي وقائد «الحركة الشعبية لتحرير السودان» عبد العزيز الحلو. ويُعد هذا الاتفاق الأول من نوعه منذ بداية الحرب في أبريل (نيسان) 2023؛ إذ اتفق الطرفان على السماح بوصول المساعدات الإنسانية الدولية إلى مناطق سيطرة كل منهما. وعدّت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، المعروفة اختصاراً بـ«تقدم» ويتزعمها رئيس الوزراء المدني السابق عبد الله حمدوك، هذا الاتفاق «خطوة كبيرة» في اتجاه رفع المعاناة عن المواطنين، ودعت لاتفاق مماثل بين الجيش و«الدعم السريع» اللذين يسيطران على كبرى المناطق في البلاد، وأدى الصراع المسلح بينهما إلى نزوح الملايين. كما رحّب قادة تحالف «الحرية والتغيير» باتفاق كباشي والحلو، قائلين إنهم يتطلعون لأن يكون الاتفاق «ضوءاً في نفق أزمة الحرب»، وخطوة باتجاه وقفها ومعالجة تداعياتها الإنسانية. ووجه التحالف نداء للمتحاربين للإيفاء بالتزاماتهم المبرمة في «اتفاق جدة» حول إيصال المساعدات الإنسانية من دون قيد أو شرط، وحثّهم على اتخاذ قرار شجاع بوقف الحرب وإطلاق عملية سياسية تضع أسس السلام الشامل والدائم وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي المستدام. وبينما رحبت غالبية القوى المدنية باتفاق المساعدات الإنسانية في ولاية جنوب كردفان، عدّه دعاة استمرار الحرب، وأغلبهم من أنصار الرئيس المعزول عمر البشير، مدخلاً لتحالف جديد بين الجيش و«الحركة الشعبية» ضد «قوات الدعم السريع» التي تسيطر على شمال كردفان.

اتهامات حقوقية ليبية لأجهزة أمنية بـ«استغلال» المهاجرين

حكومة حمّاد تجهّز لمؤتمر أفريقي أوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تصاعدت الاتهامات في ليبيا لأجهزة أمنية بـ«استغلال» المهاجرين غير النظاميين، عقب الإعلان عن إنقاذ 87 مهاجراً في البحر المتوسط كانوا قد أبحروا من مدينة الزاوية غرب البلاد باتجاه الشواطئ الأوروبية. وتقول السلطات الأمنية في ليبيا إنها تواجه عمليات مستمرة لتهريب المهاجرين غير النظاميين من الحدود المترامية للبلاد، عبر عصابات تتاجر بالبشر بقصد نقلهم إلى أوروبا مقابل تحصيل الأموال. ويرى حقوقيون ليبيون أن جانباً من الأزمة يرجع إلى أن بعض الأجهزة الأمنية بالبلاد «تتاجر بالمهاجرين بصور مختلفة»، مما يفاقم أزمتهم منذ الانفلات الأمني الذي أعقب إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011. وقال طارق لملوم، رئيس مؤسسة «بلادي لحقوق الإنسان»، إن عملية «استغلال المهاجرين القادمين إلى ليبيا تُعدّ عادة قديمة وليست جديدة؛ لكنها زادت بعد الفوضى والنزاع المسلّح الذي شهدته البلاد، وعدم وجود حكومة واحدة». ورأى لملوم، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن «كل من يجري احتجازهم من المهاجرين وطالبي اللجوء داخل مقار الاحتجاز، سواء أكانت رسمية تابعة لجهاز الهجرة غير المشروعة، أم التابعة للمجموعات المسلَّحة، هم من يقومون ببناء هذه السجون وصيانتها وتنظيفها أيضاً». وقال: «من النادر جداً أن تجد مؤسسة أمنية تجلب عمالاً حقيقيين من خارج البلاد لديهم أوراق ثبوتية ويدخلون البلاد بشكل طبيعي». ويعتقد أنه «أحياناً يجري القبض على مهاجرين من الشوارع أو من داخل المنازل بغرض استغلالهم؛ وعندما تجري إعادتهم من البحر لدى محاولتهم مغادرة ليبيا، يُطلب منهم العمل عدة أشهر في هذه المجالات أو يدفعون أموالاً مقابل إطلاق سراحهم».

ممارسات غير قانونية

وأحصى رئيس المنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، العام الماضي، عدد المهاجرين بمراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا، بـ5 آلاف فرد، لكن هذا العدد لا يمثل سوى جزء بسيط من المحتجَزين بالبلاد، سواء أكانوا الطلقاء أم المغيبين في سجون سرية. وعادة ما يشير حقوقيون ليبيون إلى «ارتكاب ممارسات غير قانونية بحق المهاجرين في المراكز السرية أو غير الرسمية». وغادر مطار طرابلس، الأسبوع الماضي، 127 لاجئاً ينحدرون من سوريا وإريتريا والسودان وأفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 38 امرأة، و65 طفلاً، وذلك إلى رومانيا، في رحلة إعادة توطين، بمساعدة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة. وسيجري إيواء اللاجئين في مركز استقبال، لعدة أشهر، قبل نقلهم، في نهاية المطاف، إلى النرويج؛ بلد إعادة توطين هذه المجموعة من اللاجئين. ويرى لملوم أن «استغلال» المهاجرين من قِبل بعض الأجهزة الأمنية لا يتوقف عند استخدامهم للعمل في المقار الحكومية فحسب، «بل يصل الأمر إلى تشغيلهم في البيوت والمزارع والمصانع»، متحدثاً عن «تورط عدد من الأجهزة الأمنية، خصوصاً المنوط بها القبض على المهاجرين أو حراسة أماكن احتجازهم، في إخراجهم من هذه المراكز مقابل مبالغ مالية».

قارب مكتظ بالركاب

ولم تعلق السلطات الأمنية، المعنية بالهجرة في ليبيا، على تسرب قارب يقل 87 شخصاً من مدينة الزاوية بغرب البلاد، بعد اعتراضه في البحر المتوسط من قِبل سفينة الإنقاذ، التابعة لمنظمة «طوارئ» الإنسانية الإيطالية. وكانت منظمة الطوارئ الإيطالية غير الحكومية، التي تدير سفينة الإنقاذ «دعم الحياة»، قد قالت إن القارب، الذي انطلق من غرب ليبيا، كان مكتظاً بالركاب، وكان الماء والطعام على متنه قد نفد، ومن بين المهاجرين 8 نساء؛ إحداهن حامل، و3 أطفال، و14 قاصراً. وقد حددت السلطات الإيطالية مدينة نابولي الجنوبية ميناء لإنزال المهاجرين، ومن المقرر أن تصل سفينة الإنقاذ إلى الميناء، يوم الاثنين، وفق المنظمة. والمهاجرون الـ87 ينتمون إلى دول السودان ونيجيريا والنيجر وجنوب السودان وإريتريا وبنغلاديش ومالي وتوغو وغانا وليبيريا وتشاد والكاميرون والسنغال وساحل العاج، وفقاً للمؤسسة الخيرية.

حكومة حماد تعد لمؤتمر أفريقي أوروبي حول الهجرة غير المشروعة (الحكومة)

يأتي ذلك في وقت قالت فيه الحكومة المكلفة من مجلس النواب، إنها بدأت تجهز لعقد المؤتمر الأفريقي الأوروبي حول الهجرة، المزمع عقده في مدينة بنغازي بنهاية شهر مايو (أيار) الحالي. وتقول الحكومة إن وزير خارجيتها المفوض عبد الهادي الحويج، ووزير الدولة لشؤون الهجرة فتحي التباوي، يعقدان سلسلة اجتماعات لمتابعة أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر المرتقب. وشددت الحكومة على «ضرورة تسريع وتيرة العمل، وتكثيف التواصل والتنسيق لإظهار المؤتمر بالشكل الذي يليق بدور الدولة الليبية، وسعيها الحثيث للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وتداعياتها السلبية في البلاد ودول الجوار، وما تتحمله منفردة من أعباء لهذه الظاهرة». وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن الافتقار إلى خيارات آمنة وقانونية، إضافة إلى العنف الذي يعانيه المهاجرون في ليبيا، لا يترك لهم خياراً سوى عبور البحر وزيادة عدد الضحايا.

«الدولة» الليبي يبحث مع نائبة المبعوث الأممي أسباب الأزمة السياسية

المنفي يتلقى دعوة لحضور القمة العربية بالمنامة

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، مع ستيفاني خوري، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أسباب الأزمة السياسية بالبلاد، بينما أعلن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، تلقيه دعوة رسمية يوم الأحد، من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لحضور أعمال القمة العربية الـ33 التي تستضيفها بلاده منتصف الشهر الحالي. وقال المجلس الأعلى، إن تكالة التقى خورى، مساء السبت في العاصمة طرابلس، برفقة عبد الله باتيلي الرئيس المستقيل للبعثة، حيث تم استعراض أسباب الأزمة الليبية والمشاكل التي تؤثر فيها، ولفت إلى أنه «خلال الفترة المقبلة ستقوم خوري بمهام رئيس البعثة، حيث ستطرح رؤيتها ومقترحاتها للوصول إلى توافقات تنهي مرحلة الانقسام». وكان مقرراً أن يناقش مجلس الدولة، الأحد، في جلسة رسمية بمقره في العاصمة طرابلس، إقرار مجلس النواب، بشكل منفرد مشروع الميزانية المقدمة من حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، في حين تعهد بعض أعضاء مجلس الدولة، بإعلان رفضهم هذه الخطوة، دون تمريرها على المجلس.

جهود الاتحاد الأوروبي

بدوره، شدد القائد العام لـ«الجيش الوطني» المُشير خليفة حفتر، خلال لقائه مساء السبت في بنغازى بشرق البلاد، مع سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو، على ضرورة أن يبذل الاتحاد الأوروبي المزيد من الجهود؛ لدعم العملية السياسية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم. ونقل حفتر، في بيان عن أورلاندو، «إشادته بدور قوات الجيش في حفظ الأمن والاستقرار، ودورها البارز في الحد من الهجرة غير المشروعة»، لافتاً إلى أنهما بحثا آخر التطورات والمُستجدات المحلية والإقليمية. في المقابل، قال أورلاندو، إن ما وصفه بـ«المناقشة المستفيضة» مع المشير حفتر في بنغازي، ركزت على مقترحات ملموسة حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، لافتاً إلى أنه كرر دعوة الاتحاد الأوروبي لجميع الأطراف للمساهمة في عملية سياسية شاملة تيسرها الأمم المتحدة، للحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها واستقرارها. وأضاف: «في سياق إقليمي يزداد صعوبة، نتشارك معاً رؤية للسلام والازدهار عبر المتوسط». كما أوضح أورلاندو، أنه تأثر وفريقه، خلال زيارة إلى مدينة درنة بأقصى الشرق الليبي، برفقة مدير «الصندوق الليبي للتنمية وإعادة الإعمار»، بلقاسم نجل حفتر، بحجم الدمار، وتابع «ألهمنا صمود المواطنين وتصميمهم على بناء أسس مستقبل مزدهر».

لا بديل للانتخابات

من جهته، رأى سفير ألمانيا ميخائيل أونماخت، أنه لا يوجد بديل عن الانتخابات في ليبيا، مؤكداً أهمية الحاجة إلى الجهود الدولية والمحلية لتسهيل إجرائها. وأضاف في تصريحات تلفزيونية مساء السبت، أن دور المجتمع الدولي يكون دائماً دعماً عبر المبادرات الليبية، موضحاً أنه من دون هذا الدعم لن يكون هناك تقدم في العملية السياسية، وفق قوله. وبعدما قال إن تجميد الوضع السياسي ليس في مصلحة أحد، طالب السفير الألماني الفاعلين الدوليين بـبحث أسباب فشل إجراء الانتخابات نهاية عام 2021، موضحاً أن الانقسام في ليبيا يمنع أي تطور أو نمو اقتصادي، مشدداً على ضرورة إيجاد حكومة واحدة تسيطر على كل البلاد، ورأى أنه «لأجل تحقيق هدف إنتاج 3 ملايين برميل، فلا بد من التقدم السياسي». وقال المجلس الرئاسي، إن موسى الكوني، نائب المنفى، ناقش على هامش انعقاد القمة الـ15 لمنظمة المؤتمر الإسلامي في العاصمة الغامبية بانجول، الأوضاع في ليبيا، مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، الذي نقل عنه استمرار دعم أنقرة لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا. وأشار الكوني إلى أنهما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصلحتهما في كثير من المجالات. كما بحث الكوني، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، آفاق تطوير العلاقات الليبية - الموريتانية بما يخدم مصلحة البلدين في عدد من المجالات. وقال إنه ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، رحّبا خلال اجتماعهما، بالتوصيات التي ستخرج بها القمة في ختام أعمالها لدعم قضايا الأمة الإسلامية. كما افتتح الكونى، بحضور رئيس اتحاد المستثمرين الأتراك في أفريقيا، فندق «أتلانتا»، الذي يعدّ أحد المشروعات الاستثمارية للدولة الليبية بالخارج، وسيتم تشغيله واستكمال صيانته بالمشاركة مع شركة تركية متخصصة. في شأن مختلف، قالت وسائل إعلام محلية إن محمود حمزة، مدير الاستخبارات العسكرية، بالقوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، اجتمع في تنزانيا، على هامش مؤتمر مديري الاستخبارات للدول الأفريقية وأميركا، مع مديرة الاستخبارات بقيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا (أفريكوم) لمناقشة بعض الملفات المشتركة. ولم يوضح حمزة، القائد السابق لـ«اللواء 444 قتال»، وأبرز المقرّبين من رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، أي تفاصيل حول الاجتماع.

روسيا ترسل دفعة مدربين عسكريين جديدة للنيجر..

الجريدة...وصل مدربون روس جدد، اليوم، إلى نيامي التي سلموا إليها دفعتين من المعدات العسكرية نُقلت في طائرتي شحن، بعد أقل من شهر من وصول أول مجموعة مدربين. وذكر التلفزيون الرسمي في النيجر، أنه «خلال أقل من شهر، استأجرت روسيا ثلاث رحلات شحن لنقل معدات عسكرية مختلفة، وأقلت عدداً من المدربين من الجيش الروسي إلى نيامي». وحسبما ذكرت وكالة «فرانس برس»، وصلت في 10 أبريل أول مجموعة ضمت نحو مئة مدرب روسي إلى العاصمة، وسلمت أول دفعة من أنظمة الدفاع الجوي بقاعدة طالبت نيامي قوات أميركية كانت موجودة بها بمغادرتها.

صوماليلاند: اتفاق قريب مع إثيوبيا حول «بربرة»

الجريدة...تخطط حكومة إقليم صوماليلاند، الذي أعلن استقلاله من جانب واحد عن الصومال، لتوقيع اتفاقية مع إثيوبيا، تمكن ميناء بربرة من التعامل مع 30 في المئة من البضائع الإثيوبية. وقال رئيس هيئة موانئ صوماليلاند سعيد عبدالله، لـ «دويتشه فيله» الألمانية، إنه من المرجح أن يتم توقيع الاتفاقية خلال الستين يوماً القادمة، لتنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس الوزراء أبي أحمد، ورئيس صوماليلاند موسى عبدي، والتي تقول صوماليلاند إن اثيوبيا ستعترف باستقلالها بموجبها.