أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي يتابع "التطورات الإيجابية" بشأن غزة..ويدعو لإنهاء "المأساة"..مصر ترفع مستوى التأهب في شمال سيناء..مصر تنفي غلق معبر رفح وتؤكد استمرار دخول المساعدات إلى غزة..لماذا ترفض أحزاب مصرية تأسيس «اتحاد القبائل العربية»؟..موسكو تدعم «منبر جدة» لوقف القتال في السودان..خوري تبحث تطورات الملف السياسي مع الأفرقاء الليبيين..وإشادات بباتيلي..تونس: ملفات كبرى جديدة أمام «قطب الإرهاب»..ضوابط جزائية مشددة في قانون العقوبات الجزائري الجديد..مالي تصعد على الحدود..وموريتانيون يشكون من معاملة «غير إنسانية»..

الثلاثاء 7 أيار 2024 - 4:18 ص

415

عربية

السيسي يتابع "التطورات الإيجابية" بشأن غزة.. ويدعو لإنهاء "المأساة"..

الحرة – دبي.. دعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الاثنين، كل الأطراف لبذل المزيد من الجهد للوصول لاتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ 7 أشهر في قطاع غزة. وكتب السيسي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أتابع عن كثب التطورات الإيجابية التي تمر بها المفاوضات الحالية للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة". وأضاف: "أدعو كل الأطراف لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى اتفاق يؤدي الى إنهاء المأساة الانسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وإتمام استبدال الرهائن والسجناء". وكان مسؤول إسرائيلي قال لوكالة فرانس برس إن بلاده "تدرس" مقترح وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حماس، فيما قال مسؤول إسرائيلي آخر لوكالة رويترز إن حماس تمارس "خدعة" على اعتبار أنها وافقت على نسخة "مخففة" من اقتراح مصري يتضمن استنتاجات "بعيدة المدى"، لا يمكن لإسرائيل قبولها. وفي وقت سابق، الاثنين، حذرت وزارة الخارجية المصرية من "مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، لما ينطوي عليه هذا العمل التصعيدي من مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني يتواجدون في تلك المنطقة". وفي بيان، طالبت مصر إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، و"حقنا لدماء المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لكارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة".

مصر ترفع مستوى التأهب في شمال سيناء

الجريدة...رفعت مصر مستوى الاستعداد العسكري في منطقة شمال سيناء المتاخمة لقطاع غزة بعد موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الإثنين بالإجماع على شن هجوم على مدينة رفح جنوب القطاع الفلسطيني. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة من رفح، فيما أسقط في وقت مبكر من اليوم منشورات ووجه رسائل نصية ودعا سكان رفح إلى التوجه إلى مناطق أكثر أمناً، وبعيداً عن الخطر.

مصر تنفي غلق معبر رفح وتؤكد استمرار دخول المساعدات إلى غزة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكد مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم (الاثنين)، أن معبر رفح يعمل بشكل طبيعي، وأن حركة دخول المساعدات إلى قطاع غزة مستمرة. وقال المصدر لقناة «القاهرة الإخبارية»، إنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن غلق معبر رفح البري. وكان الجيش الإسرائيلي قد طالب اليوم سكان المناطق الشرقية من مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، بالإخلاء فوراً، وذلك تمهيداً لبدء عملية عسكرية في المكان. وقبل ذلك أكدت هيئة المعابر في قطاع غزة استمرار العمل في معبر رفح البري واستقبال حافلات المسافرين. وقال سكان فلسطينيون، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن الجيش الإسرائيلي ألقى منشورات مكتوبة باللغة العربية، يطالبهم بمغادرة مناطق سكناهم، والتوجه إلى المناطق الآمنة في المدينة لتفادي أي خطورة على حياتهم، بينما ينفذ عمليته العسكرية. وأوضح السكان أن الجيش أبلغهم أنه سيسمح بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية والدول الأخرى، بتوسيع رقعة المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى القطاع. وتأتي التطورات الميدانية عقب شن «كتائب القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» هجوماً صاروخياً على موقع كرم أبو سالم أمس، وقتل نحو 3 جنود إسرائيليين، وإصابة 12 آخرين كانوا موجودين في المكان. وتنخرط «حماس» وإسرائيل، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في حرب واسعة النطاق عقب تنفيذ «حماس» هجوماً عسكرياً مباغتاً على البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، وقتل نحو 1200 شخص، واختطاف ما يقارب 240 آخرين داخل القطاع.

لماذا ترفض أحزاب مصرية تأسيس «اتحاد القبائل العربية»؟

انتقادات لشخص رئيسه..ومخاوف من «التقسيم»

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. تصاعد الجدل الذي أحدثه الإعلان عن تأسيس «اتحاد القبائل العربية» في مصر، الأسبوع الماضي، برئاسة رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، الذي سبق أن استعانت به السلطات المصرية في حربها ضد «التنظيمات الإرهابية» بشمال سيناء قبل سنوات. وخلال مؤتمر صحافي حظي بتغطية واسعة من الإعلام المصري الرسمي، عقد بشمال سيناء، الأربعاء الماضي، أُعلن عن تأسيس «اتحاد القبائل العربية»، برئاسة شرفية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف «دعم عملية البناء والتنمية»، حسب المتحدث الرسمي باسم الاتحاد وعضو مجلس النواب مصطفى بكري. وتسبب الإعلان في انقسام بين الأحزاب والقوى السياسية، ففي وقت رفضت فيه أحزاب وتيارات معارضة إعلان التأسيس، واصفة الاتحاد بـ«الكيان العرقي»، وحذرت من خطورة «توسع نفوذه وتسليحه»، باركت أحزاب أخرى موالية تدشينه بوصفه «جمعية تدعم ثوابت الدولة المصرية وأمنها القومي في سيناء». وأعلن المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، رفض «التيار الناصري الموحد»، تأسيس «أي كيان على أساس عرقي أو قبلي أو طائفي»، وهي معايير قال التيار إنها «تنطبق على اتحاد القبائل العربية»، مطالباً في بيان له، «أجهزة الدولة المصرية بالاضطلاع بمسؤوليتها في الحفاظ على الأمن القومي والتماسك المجتمعي». ومن بين رافضي الاتحاد أحزاب «المحافظين» و«الإصلاح والتنمية» و«التحالف الشعبي الاشتراكي». ويبدي مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي، تفهمه لمخاوف الأحزاب من تأسيس الاتحاد، لـ«عدم الوضوح الكامل في تفاصيل الاتحاد ودوره». ويقول الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «الطريقة التي أعلن بها عن الاتحاد تجعله غريباً وغير منسجم مع طبيعة الخطاب السياسي السائد في مصر، سواء الذي تتبناه الحكومة أو المعارضة، والمنسجم مع فلسفة الدولة المصرية الحديثة التي أسسها محمد علي من 1805، والتي اعتمدت على المؤسسات الوطنية الرسمية، وعدم الاعتراف بالكيانات الموازية».

تساؤلات بشأن الاتحاد يطرحها الدبلوماسي المصري السابق السفير محمد مرسي على صفحته بـ«فيسبوك»

ويضم اتحاد القبائل العربية أكثر من 20 كياناً قبلياً، وبينما أشار البيان التأسيسي إلى أهدافه المتعلقة بـ«توحيد القبائل وتنمية المناطق المحرومة، ودعم المشروع الوطني للرئيس عبد الفتاح السيسي»، أثار حديث مسؤوليه عن دوره في «مواجهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار البلاد»، تحفظات واسعة. ويشير أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل، إلى «حظر الدستور المصري وجود أي ميليشيات أو تنظيمات مسلحة»، لافتاً في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أن «ما أثير حول دفاع الاتحاد عن سيناء أمر غير مقبول على الإطلاق». وبموازاة إعلان تأسيس الاتحاد، أطلق خلال المؤتمر اسم «السيسي» على إحدى مدن الجيل الرابع، المزمع إنشاؤها بقرية العجرة شمال سيناء. وفي أول بيان سياسي رسمي يصدر عن الاتحاد، حذر الاثنين، من «خطورة اجتياح إسرائيل لمنطقة رفح المكتظة بالسكان»، مطالباً المجتمع الدولي بـ«ممارسة أشد أنواع الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل التوقف عن العدوان الخطير». ويرفض مسؤولو الاتحاد وصفه بأنه «ميليشيا»، مؤكدين أنه «كيان لا يتجاوز القانون ولا الدستور»، الذي يمنح القوات المسلحة مسؤولية حفظ الأمن والأراضي المصرية. ويقول المتحدث الرسمي إن «الاتحاد ليس تنظيماً مسلحاً، وإن أبناء القبائل قاموا بتسليم السلاح الذي كان بحوزتهم خلال مواجهة الإرهاب، إلى القوات المسلحة منذ عام 2020»، مؤكداً أنه «لا يرى لمنتقدي تدشين الاتحاد مبررات منطقية في ظل وجود جمعيات عدة مسجلة لدى وزارة التضامن لفئات مجتمعية عدة على غرار الاتحاد». وبعيداً عن جدلية تسليحه، يستغرب كامل فكرة تكوين اتحاد على أساس «قبلي» باعتبار أن مثل هذه التكوينات تعيد البلاد إلى «عصور ما قبل السياسة، وتفتح الباب أمام اتحادات دينية وللأقليات، بما يقسم المواطنين ويسهم في عدم تعزيز روح الوطنية والانتماء للوطن؛ لكن للقبيلة». الأمر ذاته، حذر منه عضو المجلس الرئاسي بحزب «المحافظين» طلعت خليل، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «تكوين مجتمعات قبلية أمر كارثي كونه يعلي قيمة القبيلة على حساب الفرد على العكس من المجتمع المدني»، محذراً من «تداعيات تكوين مثل هذه التجمعات، بوصفها تشكل خطورة على المجتمع، وسيصعب السيطرة على توجهاتها السياسية والاجتماعية في المستقبل القريب». وواجه اختيار العرجاني رئيساً للاتحاد انتقادات عدة، وسط مخاوف من «اتساع نفوذه» في ظل دوره السابق، الذي قاد فيه «اتحاد قبائل سيناء»، خلال عمليات لمساندة القوات المسلحة ضد التنظيمات الإرهابية بعد عام 2014. لكن بعض المدونين عدّوا ما قام به العرجاني مع رجاله في سيناء يشبه ما فعله الشيخ حافظ سلامة ورجاله في جيش الدفاع الشعبي بالسويس عندما واجه الإسرائيليين خلال الاحتلال. «ثمة علامات استفهام حول العرجاني ومصدر ثروته والفترة التي قضاها في السجن»، إبان عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وفق عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين الذي يشير إلى أن «ما يحدث من استعراض لموكب رئيس الاتحاد وسياراته الفارهة أمر يدفع للتساؤل عن مصدر ثروته، ويستوجب أسئلة». وشهدت مواقع التواصل جدلاً مصاحباً لصورة انتشرت من مؤتمر الاتحاد على إحدى السيارات التي حملت العلم المصري مقسوماً وبه شعار «اتحاد القبائل»، وشارك حساب باسم «محمود دياب» على «إكس»، عادّاً أن «الاتحاد أكثر ما يهدد وحدة مصر في الفترة الأخيرة». لكن المتحدث باسم الاتحاد أكد أنهم ليسوا مسؤولين عن صور «غير حقيقية» انتشرت عبر «السوشيال ميديا»، مؤكداً أن الأعلام التي حملت شعار اتحاد القبائل تضمنت وضع الشعار إلى جوار النسر بوسط العلم من دون تقسيمه.

موسكو تدعم «منبر جدة» لوقف القتال في السودان

غارات للجيش السوداني على مدن بكردفان

ود مدني السودان: محمد أمين ياسين لندن: «الشرق الأوسط».. أعرب السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو عن الأمل في أن يتجنب الجيش السودان و«قوات الدعم السريع» توسيع رقعة الصراع. ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، يوم الاثنين، عنه قوله موسكو تدعم استئناف مفاوضات جدة لوقف القتال في السودان، مشدداً في الوقت نفسه على أن موسكو لا تحدد للسودانيين ما ينبغي أن يكون عليه شكل الحكم، ولا تتدخل في اختياراتهم للحكومة سواء كانت مدنية أم عسكرية. في غضون ذلك، شن الطيران الحربي للجيش، صباح يوم الاثنين، غارات على مدينتي الرهد وأمروابة في ولاية شمال كردفان بغرب البلاد، أسفرت عن وقوع إصابات وسط المدنيين، ودمرت عدداً من المنازل في الأحياء السكنية. وأفاد شهود عيان من الرهد بأن إحدى الغارات استهدفت بشكل مباشر منزل مواطن، ما أسفر عن وقوع إصابات متفاوتة وسط أفراد الأسرة، وتدمر المنزل تماماً. وقال مقيمون في البلدة لــ«الشرق الأوسط» إن طائرة من طراز «أنتنوف» حلقت على مستوى منخفض، وقصفت بالبراميل المتفجرة داخل الحي السكني، على الرغم من أن المنطقة المستهدفة لا وجود لـ«قوات الدعم السريع». ووفق المصادر نفسها، أثارت الضربات الجوية حالة من الرعب والذعر الشديدين وسط سكان البلدة جراء أصوات الانفجارات المدوية التي هزت المنازل في أرجاء المدينة. وهُرع المواطنون إلى الاختباء في المنازل ساعات طويلة خوفاً من تجدد الغارات الجوية في أي لحظة. وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها مدينة الرهد لهجمات جوية منذ عدة أشهر. ومن جهة ثانية، أفادت مصادر ميدانية محلية بأن طيران الجيش نفذ 3 ضربات في مناطق تقع جنوب وشمال مدينة أمروابة، دون وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات، لكنها أكدت أن الغارات التي جاءت متتالية لم تستهدف أي مواقع عسكرية تابعة لـ«الدعم السريع». وتشهد أمروابة باستمرار قصفاً جوياً من قبل طيران الجيش لوقف زحف «قوات الدعم السريع» إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش في الولاية، خصوصاً عاصمتها مدينة الأُبيّض. وأكد شهود أنه عقب الضربات الجوية مباشرة أغلقت جميع الأسواق والمحال التجارية في المدينتين، وخلت الشوارع من المارة. وتسبب القصف الجوي في مقتل وإصابة المئات من المدنيين، وتدمير للممتلكات الخاصة والعامة في ولايات الخرطوم ودارفور وكردفان والجزيرة. وأفادت المصادر من المدينتين اللتين قُصفتا، الاثنين، بازدياد حالات الاعتداءات والنهب والسرقة لأملاك المواطنين. والأسبوع الماضي، شن طيران الجيش غارات على مدينة مليط الواقعة على مسافة 65 كيلومتراً من الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب البلاد، خلَّفت 7 قتلى من المواطنين ونفوق مئات من رؤوس الإبل، ما عده أهالي المنطقة استهدافاً مباشراً من الجيش للمدنيين في تلك المناطق. وبعد أشهر من اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، تسيطر الأخيرة على عدد من المدن بولاية شمال كردفان، وتحاصر عاصمتها من 3 جهات. ومن جانبها، أعلنت «قوات الدعم السريع» تضامنها مع ضحايا القصف الجوي الغادر على مدينتي الرهد وأمروابة في ولاية شمال كردفان، عبر غارات عشوائية استهدفت الأحياء السكنية والمنشآت العامة لترويع المواطنين العُزل. وأضافت في بيان على منصة «إكس» قائلة: «ظلت طائرات الإرهاب تسقط البراميل المتفجرة على منازل المواطنين، وراح ضحية عدوان سلاح الجو المئات من الأطفال والنساء وكبار السن، في دارفور وكردفان والجزيرة ومناطق في النيل الأبيض». واندلعت الاشتباكات بين الجيش السودان و«الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) 2023، إثر خلافات حول خطط دمج قوات «الدعم السريع» في الجيش.

خوري تبحث تطورات الملف السياسي مع الأفرقاء الليبيين... وإشادات بباتيلي

«مجلس الدولة» يرفض إقرار «النواب» لميزانية حكومة حمّاد

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود... واصلت ستيفاني خوري، نائبة رئيس البعثة الأممية في ليبيا، برفقة رئيسها «المستقيل» عبد الله باتيلي، اجتماعاتها مع مختلف الأفرقاء بالبلاد (الاثنين)، في حين التزمت حكومة أسامة حمّاد، المكلفة من البرلمان في الشرق، الصمت حيال رفض المجلس الأعلى للدولة رسمياً ميزانيتها التي سبق أن أقرها مجلس النواب. وقال مجلس الدولة إنه رفض تمرير مجلس النواب لميزانية حكومة حماد، باعتبارها «حكومة غير شرعية، ومخالفة لنصوص الاتفاق السياسي»، على حد تعبيره. وأوضح المجلس أنه قرر في ختام جلسته مساء الأحد، برئاسة رئيسه محمد تكالة، بالعاصمة طرابلس، رفض مشروع قانون إصلاح ذات البين المقدم من المجلس الرئاسي؛ لأنه «لا يلبي طموحات الشعب الليبي»، والتأكيد على أن القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية، هو الأنسب للإيفاء بمبادئ المصالحة في ليبيا. بدوره، قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، إنه بحث (الاثنين) بطرابلس، مع خوري وباتيلي، تطورات الملف السياسي، وما وصفه بـ«الدور المهم للبعثة الأممية»، وجهودها الرامية للدفع بالعملية السياسية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق قوانين عادلة ونزيهة، مشيراً إلى أنه شكر لباتيلي جهوده طيلة فترة عمله، وتمنى التوفيق لخوري في المهام الموكلة إليها. من جهته، نقل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن باتيلي خلال اجتماعهما (الاثنين) في طرابلس، بحضور خوري، شكره لتعاون مجلسه مع بعثة الأمم المتحدة خلال فترة عمله، في حين أشاد المنفى بدور باتيلي، وأكد مواصلة التعاون مع البعثة الأممية لتحقيق رغبة كل الليبيين والوصول للانتخابات. واستقبل المنفي بمكتبه (الاثنين) وزير خارجية البحرين، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني. وقال المجلس الرئاسي إن الزياني وجّه دعوة للمنفي للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ33، المزمع عقدها منتصف الشهر الحالي بالبحرين، كما أطلعه على جدول أعمالها. وأشار المنفي إلى أن السفير السويسري جوزيف فيليب، سلّمه (الاثنين) أيضاً دعوة رسمية من رئيسة الاتحاد السويسري، فيولا أمهيرد، لحضور قمة السلام حول أوكرانيا، المقرر عقدها بجنيف، منتصف الشهر المقبل. وكان المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، استقبل ستيفاني خوري مساء الأحد، في مكتبه بمدينة بنغازي بشرق البلاد، بحضور باتيلي وحمّاد، وتم مناقشة آخر التطورات السياسية للأزمة الليبية، والتباحث حول أهمية مواصلة بعثة الأمم المتحدة جهودها الرامية للدفع بالعملية السياسية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي. كما أشاد حفتر بمساعي وجهود باتيلي طيلة فترة رئاسته للبعثة الأممية في ليبيا، متمنياً لخوري التوفيق والنجاح في مهامها. من جهتها، أكدت السفارة الأميركية، دعم الولايات المتحدة الجهود الليبية لتوحيد المؤسسات العسكرية وإضفاء الطابع الاحترافي عليها وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، مشيرة في بيان (الاثنين) عبر منصة «إكس»، إلى مشاركة وفد من المسؤولين العسكريين من جميع أنحاء ليبيا، الأسبوع الماضي، في قمة القوات البرية الأفريقية في زامبيا، التي رعتها رئاسة أركان الجيش الأميركي وشاركت في استضافتها قوة المهام الأوروبية الجنوبية التابعة للجيش الأميركي في أفريقيا وجيش زامبيا، بحضور 750 ممثلاً من جميع أنحاء أفريقيا والدول الشريكة الأخرى. في شأن مختلف، شدد الدبيبة - الذي التقى أيضاً (الاثنين) وزير الخارجية البحريني - على ضرورة تجهيز معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس، وتطويره بالشكل الذي يساهم في راحة المسافرين وتوفير الظروف المناسبة لهم، والتنسيق الإيجابي مع وزارة الداخلية التونسية في كافة الترتيبات اللازمة لافتتاحه. وأشار إلى أن وزير داخليته المكلف عماد الطرابلسي، استعرض خلال لقائهما مساء (الأحد)، نتائج اجتماعه مع وزير الداخلية التونسي والإجراءات المتخذة لإعادة افتتاح المعبر، وخطة تأمينه وتشغيله وفق الإجراءات الأمنية. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت اتفاقها مع الجانب التونسي، على استئناف العمل بالمنفذ بعد الانتهاء من أعمال الصيانة وفقاً للمعايير الدولية للمعابر البرية، مع التقيد بالتشريعات النافذة للبلدين في مكافحة التهريب، بالإضافة إلى فتح عدة ممرات للمسافرين والبضائع. من جهته، بحث عبد الله اللافي، نائب المنفي، خلال اجتماعه مع جان كلود جاكوسو وزير خارجية الكونغو برازافيل، رئيسة لجنة الشأن الليبي التابعة للاتحاد الأفريقي، التحديات والمعوقات التي أدت إلى تأجيل انعقاد المؤتمر الوطني الجامع، وفق الموعد السابق. وأكد اللافي في بيان للمجلس (الاثنين) أهمية استعادة الثقة بين جميع الأطراف، في حين شدد كلود على أهمية التغلب على أسباب تعثر الجهود من أجل مواصلة العمل في ملف المصالحة، عبر بناء الثقة من جديد، دون إقصاء لأي طرف. وكانت البعثة الأممية، قد أعلنت إشرافها على ورشة عمل، استمرت يومين في تونس، الأسبوع الماضي، لمناقشة 22 مشرعاً وخبيراً قانونياً وفاعلين في المجتمع المدني، صياغة مشروع قانون المصالحة الوطنية في البلاد، بمشاركة المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

هل يحسم اجتماع المنفي وصالح وتكالة في القاهرة مصير «الحكومة الليبية»؟

وسط تخوف من «تعارض المصالح»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. تضطر الأزمة الليبية المعقدة بعض أطراف الصراع السياسي للعودة ثانية إلى استكمال التفاوض، بجامعة الدول العربية بالقاهرة، وسط تساؤلات حول ما يمكن أن تُقدمه تلك الأطراف بشأن تشكيل «الحكومة الجديدة الموحدة»، فضلاً عن النقاط الخلافية الخاصة بقوانين الانتخابات الرئاسية والنيابية. وسبق أن التقى رؤساء المجلس الرئاسي محمد المنفي ومجلس النواب عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بجامعة الدول العربية في 10 مارس (آذار) الماضي، واتفقوا في بيان ختامي على عدد من البنود؛ بينها وجوب تشكيل «حكومة موحدة» جديدة تشرف على الانتخابات التي طال انتظارها. لكن منذ ذلك التاريخ لا يزال الجمود السياسي يراوح مكانه. وكان مقرراً أن يلتقي القادة الثلاثة بالجامعة العربية في نهاية أبريل (نيسان) الماضي لعرض النتائج التي خرجوا بها المرة الأولى، غير أن الاجتماع تأجل على خلفية وفاة خالد، نجل رئيس مجلس النواب. واكتفى تكالة، في حوار تلفزيوني، بالقول إن الاجتماع سيلتئم قريباً في الجامعة العربية. وبالنظر إلى جملة العقبات التي تواجهها الأزمة الليبية، وما يمكن أن تقدمه مثل هذه الاجتماعات، قال رمضان التويجر، أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي، إن الشعب الليبي «سئم من هذه اللقاءات المتكررة التي ما أن تأتي بخريطة طريق حتى تعقّد المشهد أكثر وأكثر». لكنه عبّر عن أمله في الوصول إلى «خريطة طريق تؤدي إلى استقرار البلاد رغم التحديات الكبيرة على الصعيدين المحلي والدولي». ويعتقد التويجر، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن «أي خريطة طريق لا تضع ضمن أولوياتها توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية والاقتصادية هي استنساخ لفشل الاتفاق السياسي بالصخيرات (في المغرب) والحوار الوطني بجنيف». وفي الاجتماع الأول، توافق المنفي وصالح وتكالة، على سبعة بنود، بقصد كسر حالة الجمود السياسي، من بينها تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة للقوانين الانتخابية التي انتهت إليها لجنة «6+6»، وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة. كما اتفقوا على «وجوب» تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية، وهو الأمر الذي لم يحدث، رغم مرور نحو شهرين على الاجتماع. ويرى المحلل السياسي أحمد أبو عرقوب أن «ترجمة نصوص البيان الختامي الذي صدر عن اجتماع رؤساء المجالس الثلاثة ورعته الجامعة العربية، على أرض الواقع صعبة للغاية». وأرجع أبو عرقوب ذلك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى «وجود أطراف قوية على الأرض مصالحها تتعارض مع بنود الاتفاق؛ لذلك دائماً نشدد على أن نجاح أي اتفاق في ليبيا يحتاج إلى حوار سياسي يشمل كل الأطراف الفاعلة وتوافق حقيقي على تغيير المشهد السياسي راهناً»، لافتاً إلى ضرورة «وجود توافق دولي لدعم البعثة الأممية في مساعيها لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن». ويأتي اللقاء المرتقب على خلفية استقالة عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي، من منصبه، بينما ينتظر الليبيون إعلان تسلّم الدبلوماسية الأميركية ستيفاني خوري، التي عيّنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نائبة لممثله الخاص في بعثة الأمم المتحدة بليبيا. ويعتقد أبو عرقوب أن خوري «ستحقق نجاحات على مستوى حشد الدعم الدولي لخطة جمع الأطراف الليبية الرئيسية حول طاولة المفاوضات لوضع خريطة طريق تقود نحو الانتخابات العامة». وتتفاقم الخلافات يوماً بعد يوم بين حكومتي «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس وغريمتها في شرق ليبيا بقيادة أسامة حمّاد، بينما يأمل متابعون في أن تشهد الأيام المقبلة انفراجة تسفر عن تشكيل تلك الحكومة. وليس للجامعة العربية مبعوث في ليبيا منذ وفاة السفير صلاح الدين الجمالي، في 13 سبتمبر (أيلول) عام 2019، لكنها تعمل من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات بقادتها السياسيين على تقريب وجهات النظر، ويعد الاجتماع الأخير للثلاثي الليبي الأبرز. واشتمل توافق المنفي وصالح وتكالة أيضاً على توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية، ودعوة البعثة الأممية والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه، كما شددوا على عقد جولة ثانية «بشكل عاجل» لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ. وعقب نحو شهرين من الاجتماع الأول، لا يعوّل رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي عمر الشبلي، على الاجتماع المرتقب «في أن يسفر عن أي نتيجة»، وقال إن «الأطراف التي ستجمعها الجامعة العربية مختلفة بشكل كبير؛ لكل منها أجندته ومآربه التي يقف وراءها الراعي الإقليمي». والشبلي، الذي وجّه انتقادات حادة لموقف الجامعة العربية من قضية بلده، يرى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المنفي وصالح وتكالة «يختلفون في توجهاتهم»، معتقداً أن الحديث عن «الحكومة الجديدة» هو «إضاعة للوقت؛ لأنهم لن يتفقوا على حكومة تمكّن الليبيين من الانتخابات، في حين يحرصون على البقاء في كراسيهم وتدوير الأزمة». وكانت الجامعة العربية قد عيّنت التونسي صلاح الدين الجمالي مبعوثاً للأمين العام للجامعة العربية لدى ليبيا، عام 2016، خلفاً للفلسطيني الدكتور ناصر القدوة. وتعثرت العملية السياسية، الرامية لحل الصراع الممتد في ليبيا لما يزيد على 12 عاماً، منذ فشل التوافق حول الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) 2021، وسط خلافات حول أهلية المرشحين الرئيسيين.

تونس وليبيا تعيدان فتح معبر «رأس جدير»..

الجريدة...توصلت ليبيا وتونس، إلى اتفاق على إعادة فتح معبر «رأس جدير» بعد انتهاء أعمال الصيانة فيه، حسبما أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة بزعامة عبدالحميد الدبيبة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها. ونقلت قناة «نسمة» التونسية، اليوم، عن وزارة الداخلية الليبية، قولها إن الخطوة جاءت بعد اجتماع ضم ممثلين عن الجانبين لإعداد الترتيبات لانسياب حركة العبور بين البلدين ووضع آلية للتشغيل. وتجدر الإشارة إلى أن أزمة كانت قد اندلعت في 18 مارس الماضي عقب اشتباكات بين قوات متنافسة تتبع حكومة الدبيبة بشأن إدارة المعبر قد أدت إلى توقفه.

تونس: ملفات كبرى جديدة أمام «قطب الإرهاب»

تحركات أمنية واسعة ضد «المهاجرين غير النظاميين»

الشرق الاوسط..تونس: كمال بن يونس.. كشفت مصادر قضائية وأمنية تونسية عن تحركات «قوية وناجعة» قامت بها خلال الأيام القليلة الماضية لمحاولة حسم «الانتهاكات الكبيرة للقانون» من قبل عدد من المشتبه بتورطهم في جرائم لها علاقة بملفات الإرهاب وتهريب البشر والمخدرات وتشكيل «وفاق إجرامي للتهريب» و«وفاق إرهابي». في هذا السياق، أعلن محامون مستقلون ولجنة الدفاع عن «الموقوفين السياسيين المتهمين بالتآمر على أمن الدولة»، أن الإدارات الأمنية المركزية المختصة بالإرهاب والدوائر القضائية التابعة لـ«قطب الإرهاب»، تلقت مزيداً من ملفات المشتبه فيهم في قضايا أمنية وإرهابية أو «الانتماء إلى تنظيم إرهابي» أو إلى «التكفيريين». وأحيل أغلب هذه الملفات إلى النيابة العمومية والمحاكم المختصة.

تهم جديدة بالإرهاب

ورغم إصدار الحكم الابتدائي في قضية اغتيال المحامي اليساري شكري بلعيد في فبراير (شباط) 2013 قبل أسابيع، رفع محامون أعضاء في «لجنة الدفاع عن الشهيدين بلعيد ومحمد البراهمي»، بينهم المحامي اليساري محمد جمور، قضايا ضد قياديين في حزب «النهضة» بتهمة تحمل مسؤولية «التخطيط والتمويل والدعم والتغطية السياسية لجرائم الاغتيالات السياسية والإرهابية وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر في العشرية الماضية». لكن المحامين الأعضاء في لجان الدفاع عن المساجين السياسيين، بينهم دليلة مصدق والمختار الجماعي وسمير بن عمر وسمير ديلو، احتجوا على رفع هذه القضايا، وعدّوا أن الحكم الصادر بحق المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد أدان «أعضاء من تنظيم (أنصار الشريعة) الإرهابي»، وبرأ بقية الأحزاب والسياسيين. في نفس الوقت، أحالت مصالح التحقيق إلى «دائرة الاتهام» مزيداً من ملفات المتهمين بـ«الضلوع في جرائم إرهابية» وبـ«التآمر على أمن الدولة»، بينهم شخصيات سبق لها أن تحملت مسؤوليات في أجهزة الدولة أو على رأس بعض الأحزاب التي تحكمت في المشهد السياسي والحياة الاقتصادية قبل إعلان «حالة الاستثناء في 25 يوليو/ تموز 2021» وما تبعه من قرارات أمنية وقضائية وسياسية. وقد تعاقبت في الأيام القليلة الماضية تحركات منظمات الصحافيين والمحامين وبعض «النشطاء» لمحاولة تبرئة المتهمين في «قضايا إرهابية» وللاعتراض على الاتهامات الموجهة إلى قيادات سياسية سابقة. وحسب مصادر مطلعة، فإن من بين هذه القيادات شخصيات «في حالة فرار خارج البلاد» وأخرى «في حالة إيقاف»، بينها عبير موسي زعيمة «الحزب الدستوري»، وراشد الغنوشي زعيم حزب «النهضة»، وعلي العريض رئيس الحكومة ووزير الداخلية سابقاً، ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق، وعدد من الوزراء والعسكريين والأمنيين والدبلوماسيين في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، ثم في عهد حكومات يوسف الشاهد وإلياس الفخفاخ وهشام المشيشي بعد انتخابات 2019.

بؤر توتر أمنية

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية والإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغات رسمية جديدة عن حملات نظمتها قبل أيام أسفرت عن إيقافات شملت متهمين بتهريب البشر وصنع مراكب غير قانونية لرحلات المهاجرين غير النظاميين والمهربين. كما أعلنت نفس المصادر عن نجاح قوات الأمن الوطني بمختلف تشكيلاتها في غلق ما وصفه الإعلام التونسي بـ«بؤر التوتر الأمنية» التي تسببت فيها مجموعات من «المهربين» ومن «اللاجئين غير القانونيين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء». في هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية عن إخلاء «مقر المركب الشبابي بالمرسى» ـ التابع للحكومة، شمال العاصمة تونس - الذي سبق لمهاجرين أفارقة غير قانونيين أن اقتحموه واعتصموا في غرفه منذُ سنة 2017. وأعلن بلاغ وزارة الداخلية أن هذه العملية الكبيرة «تندرجُ في سياق استرجاع المرافق والمُؤسّسات العمُوميّة المُخصّصة لفائدة الشبان والمُواطنين التونسيّين»، وأن الوزارة «ستُواصلُ التصدّي لمُختلف المظاهر المُخلة بالأمن العام وحماية المُمتلكات العامّة والخاصّة، والحفاظ على السّكينة العامّة وفرض احترام القانُون والنظام العام». وفي المدخل الشمالي لمدينة تونس أخلت قوات الأمن في عطلة آخر الأسبوع مخيمات غير قانونية أقامها مئات من المهاجرين الأفارقة غير النظاميين في حديقة عمومية العام الماضي بجوار عدد من السفارات الأوروبية والأفريقية وبعثات الأمم المتحدة. وكان بين هؤلاء المهاجرين «المؤقتين» سودانيون ومواطنون من بلدان أفريقية صحراوية تشهد نزاعات مسلحة منذ أعوام، وصلوا إلى تونس براً عبر ليبيا والجزائر «استعداداً للهجرة نحو سواحل جنوب أوروبا خارج المسالك الرسمية والقانونية».

الأمن التونسي يوقف مهاجراً سودانياً اشتهر بتدريباته للفنون القتالية عبر «تيك توك»

تونس: «الشرق الأوسط».. أعلن مسؤول قضائي في تونس، اليوم (الاثنين)، إيقاف مهاجر رياضي من السودان اشتهر بتدريباته للفنون القتالية مع المهاجرين في صفاقس، على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال المتحدث باسم محاكم ولايتي المهدية وسوسة على السواحل الشرقية لتونس، فريد بن جحا، إن الرياضي السوداني أوقف أثناء محاولته الهجرة بطريقة غير شرعية انطلاقاً من سواحل مدينة الشابة نحو الجزر الإيطالية القريبة. وتداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، على نطاق واسع، مقاطع فيديو للشاب البالغ من العمر 24 عاما، وهو يقود تدريبات لمهاجرين غير نظاميين وسط مزارع الزيتون بمدينة العامرة بولاية صفاقس؛ حيث تنتشر خيام عشوائية للمهاجرين. وظهر الشاب وهو يقدم عروضاً قتالية في «الكونغ فو» بطريقة بارعة في فيديو نُشر على تطبيق «تيك توك». وقال فريد بن جحا لإذاعة «الجوهرة إف إم» الخاصة، اليوم، إن الشاب الرياضي يواجه تهمة تكوين وفاق لاجتياز الحدود البحرية خلسة. كما يجري التحقيق معه بشأن استخدامه أنظمة الاتصال «لبث الرعب في صفوف المتساكنين وترويعهم». ووفق المسؤول القضائي، يمكن أن تصل عقوبة التهم في حال ثبوتها إلى 5 سنوات سجناً. وتشير المعلومات إلى دخول الشاب السوداني لتونس منذ 2023 بطريقة غير قانونية عبر الحدود الليبية، في أعقاب النزاع الداخلي المسلح الذي اندلع في السودان. ويسعى الآلاف من المهاجرين الوافدين على تونس من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى عبور البحر المتوسط بحثاً عن فرص أفضل للحياة داخل دول التكتل الأوروبي الغني.

الجزائر تشدد عقوبة مسربي الوثائق السرية إلى «المؤبد»

الجريدة...شددت تعديلات على قانون العقوبات في الجزائر «عقوبة كل من يسرب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني باعتباره مرتكباً لجريمة الخيانة»، بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية للبلاد رقم 30. ويُعاقب قانون العقوبات بثوبه الجديد بالسجن المؤبد و30 سنة سجنا لمرتكبي جرائم الخيانة الوطنية المتمثلة بتسريب معلومات أو وثائق سرية تخص الأمن، أو الدفاع الوطني، أو الاقتصاد الوطني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها. ووفق القانون، فإن من يساهم وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو الأجهزة الأمنية بغرض الإضرار بالدفاع أو الأمن الوطنيين، فيُفرض عليه السجن بين 5 و10 سنوات وغرامة بين 50 و100 مليون سنتيم.

ضوابط جزائية مشددة في قانون العقوبات الجزائري الجديد

تتناول جرائم «الخيانة» و«تسريب الأسرار» و«إضعاف معنويات الجيش»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. دخل قانون العقوبات الجزائري الجديد حيّز التطبيق منذ (الأحد)، محمّلاً بجرعة مشددة من الضوابط الجزائية، تخص قضايا مرتبطة بـ«تسريب الوثائق المصنفة ضمن أسرار الدفاع»، والأفعال ذات الصلة بـ«الخيانة»، و«المسّ بمعنويات الجيش»، و«إلحاق الضرر بمؤسسات الدولة وأمن البلاد»، و«الانخراط في الإرهاب». وصدرت الصيغة المعدّلة للقانون في العدد الأخير لـ«الجريدة الرسمية»، وتشمل عقوبة بالسجن تصل إلى المؤبد، وأدناها 30 سنة، ضد كل شخص تثبت ضده تهمة «الخيانة الوطنية المتمثلة في تسريب معلومات، أو وثائق سرية تخص الأمن أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها». كما ينص القانون على السجن بين 5 و10 سنوات مع التنفيذ، وغرامة تصل إلى مليون دينار (حوالي 4 آلاف دولار)، ضد «من يسهم وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو الأسلاك الأمنية بغرض الإضرار بالدفاع أو الأمن الوطنيين». كما يتناول السجن بين سنة وثلاث سنوات مع التنفيذ، ضد من «يقوم بتمويل وتموين المدرجين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية». ويتعامل القانون الجديد مع جرائم «استهداف أمن الدولة والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي»، على أنها «أعمال إرهابية أو تخريبية». ودافع وزير العدل عبد الرشيد طبي عن القانون أمام نواب غرفتي البرلمان في فبراير (شباط) الماضي، عندما كان مشروعاً، واستفاد من تأييد قوي لنواب ما يسمى «الموالاة»، المنتمين لـ«جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«حركة البناء الوطني»، وكتلة النواب المستقلين. أما نواب «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، فقد تحفظوا عليه بشدة، وكانوا الصوت المعارض الوحيد للنص. يشار إلى أن قانون العقوبات صدر عام 1966، ومنذ ذلك التاريخ جرى تعديله 27 مرة، خمس منها في الفترة بين 2020 و2024. وعندما عرضت الحكومة آخر تعديل على البرلمان، علّق رئيس نقابة القضاة سابقاً يسعد مبروك متسائلاً: «هل هي مرونة تشريعية لمسايرة الظواهر الاجتماعية المستجدة، أم تضييق لمجال الحريات؟». ومن أهم المواد التي طالها التعديل، المادة «49 مكرر» التي أثارت جدلاً كبيراً، والتي تقول: «تعدّ مبررة الأفعال التي يرتكبها أفراد القوة العمومية، أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم، لوضع حد للجريمة، إذا أفضت التحقيقات التي تباشرها السلطة القضائية إلى إثبات قيام عناصرها بالدفاع المشروع عن النفس». واحتج قطاع من النواب بشدّة على هذا التعديل، بحجة أنه «يطلق أيدي رجال الأمن على المجتمع، ويعطيهم حصانة في استعمال السلاح، أثناء التعامل مع الأوضاع في الميدان. ومبرراتهم بهذا الخصوص تعدّ مقبولة، قانوناً». وأمام هذه المخاوف، تعهد وزير العدل بـ«وضع أدوات قانونية تردع عناصر الأمن عن أي استخدام مفرط للسلاح بحجة الدفاع عن النفس». غير أن هذا الوعد لم يكن مقنعاً، بالنسبة لنواب. وسعت المعارضة الإسلامية، خلال عرض القانون على «اللجنة القانونية البرلمانية»، إلى إدراج نص في «المادة 46»، يعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات «كل شخص تورط في سبّ وشتم النواب»، وكان يقصد بذلك وسائل الإعلام. وقد رفضه وزير العدل بذريعة أن المادة القانونية 46 «تعني الهيئات وليس الأشخاص»، وأكد أن «حماية أعضاء البرلمان (من الإساءة) مجالها القانون الخاص بالنائب». وقد شهد القانون عام 2021 أهم تعديل، مسّ «المادة 87» باستحداث «مكرر 13» لها، تعلق بإطلاق «لائحة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية». وبررت الحكومة الخطوة بـ«حرص الجزائر على الانخراط في جهود المجتمع الدولي، لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتمويلهما وغسل الأموال». وضمت هذه اللائحة، عند استحداثها، أسماء ناشطين في «حركة الحكم الذاتي بمنطقة القبائل»، وتنظيم «رشاد»، وفتحت الباب لسجن العشرات منهم بناء على تهمتي «الانخراط في جماعة إرهابية»، و«الإشادة بالإرهاب». غير أن المحاكم برَأت الكثير منهم لعدم كفاية الأدلة على جنوحهم إلى الإرهاب، فيما لا يزال العشرات في الحبس الاحتياطي يترقبون المحاكمة.

مالي تصعد على الحدود..وموريتانيون يشكون من معاملة «غير إنسانية»

اعتقال العشرات في قرى حدودية خلال الأسابيع الأخيرة

تمبكتو - نواكشوط : «الشرق الأوسط».. يكافح محمد محمود، لنسيان «الآلام» التي تعرض لها على يد الجيش المالي وعناصر من مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية، حتى تمنى الموت بعدما ظن أنه لن يعود إلى أسرته في موريتانيا. وقال محمود إنه اعتاد منذ سنوات العبور إلى الأراضي المالية، حيث يمارس تجارة بيع الماشية في الأسواق الأسبوعية هناك، إلى أن شاءت الظروف أن تعترضه دورية للجيش المالي و«فاغنر» عند بئر واعتقلته. وأضاف في حديث لوكالة «أنباء العالم العربي» عبر الهاتف، أن الدورية اقتادته أولاً إلى معتقل في الصحراء، مقيداً بالسلاسل لتبدأ الرحلة «الأشد والأحلك في حياتي»، على حد وصفه. وتابع: «تم احتجازي في ظروف غير إنسانية، حيث تعرضت لتعذيب شديد وصعقات كهربائية، وتعرضت للضرب المبرح والإهانة بشكل يومي». وأوضح محمود أنهم طلبوا منه إعطاء معلومات عن هوية عناصر الجماعات المسلحة وأماكن اختبائهم مقابل إطلاق سراحه، لكنه رفض ونفى معرفته بهم. وتابع: «أبلغت الجيش المالي أنني مواطن موريتاني يمارس التجارة ولا علاقة لي بأي نشاط إرهابي». واعتقل الجيش المالي و«فاغنر» في الأسابيع الأخيرة، العشرات من الموريتانيين في قرى حدودية، متهماً إياهم بالتعاون مع الجماعات المسلحة والمتمردين الذين ينشطون في شمال مالي. وتشهد حدود البلدين اضطرابات أمنية بالتزامن مع تنفيذ الجيش المالي و«فاغنر» عملية عسكرية طالت قرى على الحدود. واضطر عدد من السكان إلى النزوح من قراهم خوفاً من الاعتقالات، مطالبين الحكومة الموريتانية بالتدخل لحمايتهم. ومن بين هؤلاء، سلكه التي نزحت من قريتها إلى مدينة عدل بكرو تاركة بيتها وممتلكاتها، بحثاً عن الأمان الذي تقول إنه غاب عن المنطقة منذ أسابيع. وتقول سلكه إنها نزحت بسبب الخوف الشديد من تصاعد العنف والاعتداءات التي تقوم بها القوات المالية وميليشيات «فاغنر» ضد المدنيين في المنطقة. وتضيف في اتصال مع وكالة «أنباء العالم العربي»: «يعتقلون الأبرياء ويمارسون أساليب تعذيب بشعة، وينفذون حملات ترهيب ليلاً تهدف إلى زعزعة استقرارنا وإرهابنا». وتابعت: «نعيش في حالة من الخوف وعدم الاستقرار، ولا يمكننا العيش بأمان في بيوتنا. نطالب بحماية دولية لحقوقنا وسلامتنا».

رسائل طمأنة

وسعياً لطمأنة السكان على الحدود، أعلنت الحكومة في منطقة الحوض الشرقي، أن موريتانيا بجيشها وحكومتها «قادرة على الدفاع عن نفسها؛ لكن لن تكون سريعة في رد مخرب، وستتعامل مع كل الأغلاط والتجاوزات بصرامة وحزم، وبحكمة وتأنٍ في الوقت ذاته». وقال والي الحوض الشرقي أسلم ولد سيدي في اجتماع مع سكان المنطقة، إن ما حصل على الحدود الموريتانية - المالية، ناتج عن تداخل كبير بين القرى التابعة للبلدين. ومع تصاعد غضب الموريتانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت الحكومة البدء في اتخاذ إجراءات دولية بعد تصاعد وتيرة الاعتداءات على المواطنين. وقال وزير البترول والطاقة والمعادن الناني ولد اشروقه، إن الحوادث التي تقع خارج حدود البلاد لها إجراءات دولية خاصة، مشيراً إلى أن الحكومة الموريتانية اتخذتها. وأضاف ولد اشروقه في مؤتمر صحافي أسبوعي للحكومة، أن الحدود الموريتانية - المالية، غير مستقرة وتعيش على وقع كثير من عمليات الكر والفر بين الجماعات المسلحة والسلطات المالية. وتابع: «أكرر أن قواتنا المسلحة وجيشنا على استعداد تام للدفاع عن الحوزة الترابية، وسيكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بحوزتنا الترابية عن قصد وسنرد له الصاع صاعين»، وفق تعبيره. كما أجرى الجيش الموريتاني لأول مرة منذ سنوات، مناورات عسكرية على الحدود الشرقية في ظل العملية العسكرية التي يجريها الجيش المالي على الحدود. وقال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إنه لا توجد أي مشكلة سياسية أو حدودية مع مالي، مشدداً على أن بلاده لن تقبل في الوقت نفسه بأي مساس بأمن مواطنيها. وعبر الوزير في لقاء مع السكان المحليين في مدينة عدل بكرو، بالقرب من الشريط الحدودي أمس (الأحد)، عن أسف الحكومة وألمها وإدانتها لتلك الأحداث التي «تضرر منها مواطنونا، سواء في القرى الحدودية أو داخل البلد الشقيق مالي». وربط الوزير الأحداث الأخيرة بما قال إنه «تحول سياسي وأمني» تعيشه مالي، عادّاً أنه «ليس جديداً ويجب تسييره كما سبق أن جرى في تسعينات القرن الماضي». وتابع: «كونوا مطمئنين على أنكم في دولتكم، وبالتالي فإن وجودكم وأمنكم ونشاطكم الزراعي والرعوي يجب أن تستمروا فيه بطريقة طبيعية وعادية، لأنه لا توجد أي مشكلة». كما شدد الوزير على ضرورة تقليص وجود الموريتانيين في المناطق الحدودية مع مالي، إلى أن يتم تجاوز هذه الأوضاع.

أزمة في العلاقات

وتشهد العلاقات الموريتانية - المالية أزمة دبلوماسية صامتة، بعد اختراق مجموعة «فاغنر» الحدود ودخولها موريتانيا خلال مطاردة عناصر مسلحة من مالي، في واقعة فاقم منها فرض مالي تأشيرة على الموريتانيين لدخول أراضيها وتقييد حركة العبور بين البلدين. ومنذ أن استعانت مالي بمجموعة «فاغنر» الروسية عام 2021 في حربها على المجموعات المسلحة في الشمال، زادت حدة الحوادث الأمنية على الحدود مع موريتانيا التي تقول إن جيش مالي أعدم مواطنين واعتقل آخرين بالتعاون مع عناصر «فاغنر». كما استدعت وزارة الخارجية الموريتانية الشهر الماضي، سفير مالي، لتنقل احتجاجها على «ما يتعرض له مواطنون موريتانيون أبرياء عزل من اعتداءات متكررة داخل الأراضي المالية»، كما ورد في بيان. ورغم الغضب الشعبي وبدء الحكومة برفع نبرتها ضد مالي، لم تعلق السلطة الانتقالية في باماكو رسمياً على كلام نواكشوط. ويكتفي الجيش المالي في بياناته بالتطرق إلى الأهداف التي يحققها في حربه «ضد الإرهاب» في الشمال، مؤكداً أنه يخوض عملية «لتطهير» البلاد منه. ومن بين المناطق التي أعلن الجيش المالي بداية هذا الشهر عن عمليات عسكرية بها، منطقة نارا على الحدود مع موريتانيا، إذ قال إنه «دمر ملجأ للجماعات الإرهابية المسلحة». وأضاف في بيان أنه حيد عدداً من المسلحين، وصادر 6 دراجات نارية، بالإضافة إلى معدات حربية تتكون من أجهزة اتصال لاسلكية وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات وسترات مضادة للرصاص وبنادق. وتشير التقارير إلى أن شمال دولة مالي المعروف محلياً باسم «إقليم أزواد»، مقبلٌ على حرب جديدة، وهو إقليمٌ يتعدد اللاعبون المسلحون فيه، فمن جهة يسعى الجيش المالي مدعوماً بمقاتلين من مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، للسيطرة على مدن الشمال بعد انسحاب قوات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مينوسما)، ومن جهة أخرى تسيطر حركات مسلحة من الطوارق والعرب على مناطق من الإقليم، وذلك بموجب اتفاق سلام موقع مع باماكو، كما يسيطر «القاعدة» و«داعش» في مناطق أخرى من الإقليم، ما يجعله منطقة مهيأة للاشتعال.