أخبار سوريا..والعراق..والاردن..«حرب غزة» تلقي بظلالها على العلاقات بين إيران وسوريا..إردوغان يلمح إلى عمليات جديدة شمال سوريا وينتقد «الحلفاء»..أميركا تستعيد 11 من مواطنيها في «الهول» و«الروج» شمال شرقي سوريا..مرسوم رئاسي يحرر «التبغ» في سوريا لصالح القطاع الخاص..كردستان إلى «صفحة جديدة» مع إيران..وبغداد تخفف الضغط..المحكمة العراقية تنهي أزمة انتخابات كردستان..حزب الله العراقي ينتقد غياب "الجدية المطلوبة" لإخراج القوات الأميركية من البلاد..«الإطار التنسيقي» يمهل أحزاب السُّنة أسبوعاً لانتخاب رئيس البرلمان..العاهل الأردني يؤكد ضرورة منع العملية العسكرية الإسرائيلية على رفح..

الأربعاء 8 أيار 2024 - 6:01 ص

361

عربية

«حرب غزة» تلقي بظلالها على العلاقات بين إيران وسوريا..

نقل مقار لـ«الحرس الثوري» من ريف دمشق بعد مقتل الكثير من قادته..

دمشق: «الشرق الأوسط».. يبدو أن الحرب الدائرة في غزة ألقت بظلالها على الوجود العسكري الإيراني في سوريا. وتفيد مصادر محلية بأن طهران بدأت بوضع خطط لإجلاء عناصر «الحرس الثوري» ونقل مقارّ قياداته المعروفة من ريف دمشق إلى مناطق قريبة من لبنان، بعد مقتل الكثير من قادته البارزين في غارات إسرائيلية. وطالت رياح تلك الحرب أيضاً علاقات البلدين، إذ بدأ التراجع في وهجها بعد موقف «الحياد» الذي اتخذته دمشق تجاهها، وظهر على شكل جفاء بين مؤسستي الرئاسة في البلدين ونأي دمشق بنفسها عن محور «وحدة الساحات»، ثم شكوك طهران بتورط أجهزة أمن سورية بتسريب معلومات حول تحركات ضباطها، إضافة إلى قلقها من تجاوب دمشق مع مؤشرات لانفتاح عربي، ورغبة بالخروج من عنق الزجاجة الإيرانية بتطبيع العلاقة مع الغرب. وحسب مشاهدات ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، بات الانتشار المسلح في «السيدة زينب» اليوم مقتصراً على عناصر من «حزب الله» اللبناني، خصوصاً في محيط المقام الذي يؤمّه الزوار الشيعة من إيران والعراق ولبنان وباكستان وأفغانستان وعند حاجز «المستقبل» المؤدي إلى المنطقة من طريق مطار دمشق الدولي. وتقول مصادر محلية في بلدة حجيرة شمال «السيدة زينب»: «هنا مقر (القائد) ومقارّ قيادات إيرانية دينية وعسكرية، لكنهم منذ تكثيف إسرائيل قصفها للمنطقة، باتت مشاهدتهم نادرة، وفي الفترة الأخيرة لم نعد نراهم كلياً... لقد اختفوا».

إردوغان يلمح إلى عمليات جديدة شمال سوريا وينتقد «الحلفاء»..

وسط تصعيد للاستهدافات ضد «الوحدات الكردية»

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. ألمح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى شن عمليات عسكرية جديدة تستهدف مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، منتقداً عدم وفاء حلفاء بلاده بتعهداتهم، وذلك بالتزامن مع تصعيد القوات التركية استهدافاتها في شمال سوريا. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن بلاده ستكمل عملها في سوريا «عندما يحين الوقت المناسب». وأضاف إردوغان، في تصريحات عقب اجتماع الحكومة التركية برئاسته ليل الاثنين - الثلاثاء: «بكل تأكيد عندما يحين الوقت والساعة، سنكمل عملنا في سوريا الذي ترك غير مكتمل بسبب الوعود التي قطعها حلفاؤنا، ونكثوا بها». وكان إردوغان يشير ضمناً إلى اتفاقين مع الولايات المتحدة وروسيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، أوقفت تركيا بمقتضاهما عملية عسكرية باسم «نبع السلام» استمرت أياماً في شمال شرقي سوريا. وتعهدت واشنطن وموسكو في ذلك الحين، بإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد»، مسافة 30 كيلومتراً جنوب الحدود التركية، مقابل وقف العملية العسكرية بعد أن سيطرت القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة على بعض المناطق في شرق الفرات، منها تل أبيض ورأس العين. وقال إردوغان: «أريد أن يكون الأمر معلوماً؛ ما دام (حزب العمال الكردستاني) يجد لنفسه متنفساً في العراق وسوريا، فلا يمكن أن نشعر بالأمان إطلاقاً... الإرهابيون في جبال قنديل وفي شمال سوريا سيواصلون التدخل ضد تركيا وفي سياستها وضد مواطنيها بكل فرصة... أي دولة ترفض هذا الأمر». وسبق أن أعلن إردوغان أن القوات التركية ستستكمل، بحلول الصيف، حزاماً أمنياً بعمق 30 إلى 40 كيلومتراً بطول حدودها الجنوبية مع العراق وسوريا. وجاءت تصريحات إردوغان عن عمليات جديدة محتملة في شمال سوريا، وسط تصعيد من جانب القوات التركية لهجماتها ضد عناصر «وحدات حماية الشعب الكردية» في شمال سوريا. في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الثلاثاء، القضاء على 4 من عناصر الوحدات الكردية، قالت إنهم أطلقوا نيراناً استفزازية بهدف زعزعة مناخ السلام والأمن في منطقة عملية «درع الفرات». وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، الاثنين، مقتل 7 من عناصر الوحدات، بعد التأكد من استعدادهم لشن هجمات «إرهابية» على منطقتي «غصن الزيتون» و«درع الفرات» الخاضعتين لسيطرة القوات التركية والفصائل السورية في حلب. ومن جهته، نفى «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، ما أعلنته وزارة الدفاع التركية، مشيراً إلى أن جندياً واحداً من القوات السورية قُتل في المنطقة نتيجة استهدافه بالرصاص مباشرة من قبل عناصر «الجيش الوطني» الموالي لتركيا، على محور مدينة تادف بريف حلب. القوات التركية قصفت، الاثنين، بالمدفعية الثقيلة قريتي خريبشة وديرقاق ضمن مناطق انتشار «قسد» والقوات السورية بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى مقتل جندي سوري وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة. وعقد وزير الدفاع التركي يشار غولر اجتماعاً مع قادة القوات المسلحة التركية، الاثنين، أكد فيه أن تركيا غيرت استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب، من الاعتماد على العمليات العسكرية «المحدودة والمستهدفة والمتتابعة» التي كان يجري تنفيذها في الماضي، إلى تنفيذ عمليات «مستمرة وشاملة»، وهو ما يوجه ضربة قوية للمنظمات الإرهابية، على حد قوله. وتلقى غولر، خلال الاجتماع، معلومات حول سير العمليات العسكرية في شمال العراق والوضع في شمال سوريا. وشدد على استمرار القوات التركية في القضاء على التهديدات من مصدرها، قبل أن تصل إلى حدود البلاد في إطار المفهوم الأمني الجديد في الحرب ضد جميع أنواع التهديدات والمخاطر، خصوصاً من «حزب العمال الكردستاني»، و«اتحاد المجتمعات الكردستانية»، و«حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب الكردية»، وكذلك تنظيم «داعش» الإرهابي.

أميركا تستعيد 11 من مواطنيها في «الهول» و«الروج» شمال شرقي سوريا

سهلت إعادة 11 آخرين إلى كندا وهولندا وفنلندا من المخيمين

(الشرق الأوسط).. واشنطن: علي بردى.. أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة استعادت 11 من مواطنيها، بينهم 5 أطفال، من مخيمي الهول والروج بشمال شرقي سوريا، حيث يعيش عشرات الآلاف من ذوي المشتبه في أنهم من مقاتلي «داعش». وأفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، أن عملية الإعادة هذه هي أكبر عملية تقوم بها واشنطن من المخيمين حتى الآن، موضحاً أن 5 من المواطنين الـ11 الذين أعيدوا هم من الأطفال، بالإضافة إلى طفل سادس غير أميركي، وهو شقيق أحد الأطفال الآخرين، البالغ من العمر 9 سنين. وأضاف أنه كجزء من العملية نفسها، سهّلت الولايات المتحدة إعادة 11 آخرين من سكان المخيمين، بينهم 8 أطفال، إلى كندا وهولندا وفنلندا. وأفادت وزارة الخارجية الكندية أن الكنديين الستة أطفال «سيتلقون الدعم والرعاية اللازمة لبدء حياة جديدة هنا في كندا». وعلى رغم تسارع وتيرة عمليات الإعادة إلى الوطن، وبينهم مئات إلى العراق، أخيراً، فإن كثيراً من الدول لا تزال مترددة في إعادة مواطنيها من مخيمي الهول والروج، اللذين يضمّان الآن نحو 30 ألف شخص من أكثر من 60 دولة، معظمهم من الأطفال. وتدير المخيمات سلطات محلية تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يقودها الأكراد، وتدعمها الولايات المتحدة. وكانت «قسد» والقوى المتحالفة معها وقوات التحالف الدولي ألحقت الهزيمة بـ«داعش» عام 2019. ونشرت جماعات حقوق الإنسان بانتظام تقارير عما تصفه بالظروف المعيشية غير الإنسانية والانتهاكات في المخيمات ومراكز الاحتجاز التي يوجد بها أعضاء يشتبه أنهم من التنظيم. البيان الأميركي لم يحدد هوية الأشخاص الـ11 الذين أعيدوا. لكن اثنين من المسؤولين الأميركيين أبلغا صحيفة «نيويورك تايمز» أن 10 بينهم من عائلة واحدة. وتتكون العائلة من امرأة تدعى براندي سلمان، وأطفالها التسعة المولودين في الولايات المتحدة، وتتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و25 عاماً. وقالا إن الاثنين الآخرين، أحدهما بيولوجي والآخر متبنى، لرجل يدعى عبد الحميد المديوم، الذي أعيد إلى بلاده عام 2020، حين اعترف بأنه مذنب في تهم دعم الإرهاب. ومنذ عام 2016، أعادت الولايات المتحدة 51 مواطناً أميركياً، بينهم 30 طفلاً و21 بالغاً، وفقاً لوزارة الخارجية الأميركية. ويشمل هذا العدد المواطنين الـ11 الذين أعيدوا الثلاثاء. وبينما تقوم الحكومات بإعادة مواطنيها إلى وطنهم، فإن واشنطن تحضّ على «التفكير والمرونة لضمان بقاء الروابط العائلية سليمة إلى أقصى حد ممكن». وقال بلينكن إن «الحل الدائم الوحيد للأزمة الإنسانية والأمنية في مخيمات النازحين ومراكز الاحتجاز في شمال شرقي سوريا، أن تقوم الدول بإعادة اللاجئين إلى أوطانهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، وضمان المساءلة عن الأخطاء عندما يكون ذلك مناسباً»، مشدداً على أن بلاده تظل ملتزمة مساعدة تلك الدول التي تسعى إلى إعادة مواطنيها من شمال شرقي سوريا، وإيجاد الحلول، بما في ذلك إعادة التوطين لأولئك الذين لا يستطيعون العودة إلى مجتمعاتهم أو بلدانهم الأصلية. وشكر بلينكن هذه الحكومات «شراكتها»، مشيداً بـ«إظهارها للقيادة من خلال إعادة مواطنيها إلى الوطن». وكذلك شكر الحكومة الكويتية «دعمها»، ولـ«قوات سوريا الديمقراطية» مساعدتها.

مرسوم رئاسي يحرر «التبغ» في سوريا لصالح القطاع الخاص

يحتل المرتبة الرابعة في قائمة المستوردات السورية

دمشق: «الشرق الأوسط».. بعد عقود من الاحتكار وسنوات من شكاوى مزارعي التبغ السوريين من الإجحاف في الأسعار التي تحددها الحكومة لشراء محاصيلهم، صدر مرسوم رئاسي يجيز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه؛ بهدف «تصنيعه وتسويقه مصنّعاً». وفق وكالة الأنباء الرسمية (سانا) التي أشارت إلى أن فتح الباب أمام القطاع الخاص للدخول في استثمار التبغ سيتم «بشكل محوكم ومدروس ومخطط»، مضيفة أن المرسوم سيحقق الفائدة للمزارعين كما يحقق تطويراً لهذه الصناعة عبر «خلق بيئة تنافسية محوكمة في عمليات الشراء والتصنيع والتسويق». وتخصص المؤسسة العامة للتبغ مبالغ كبيرة لاستيراد التبغ الذي يحتل المرتبة الرابعة في قائمة المستوردات السورية. فيما يقدر إنتاج سوريا من التبغ أكثر من 12 ألف طن سنوياً، حتى عام 2020. ويشار إلى أن اهتمام الحكومة بزراعة التبغ تزايد خلال سنوات الحرب، وقد شجعت على زراعة المزيد من المساحات في مناطق متفرقة بعد أن كانت تتركز في الساحل.

زراعة التبغ في درعا جنوب سوريا

وانتشرت زراعة التبغ في سهل الغاب ومصياف وحمص ودرعا، لما توفره صادرات هذه الزراعة من قطع أجنبي تفتقده الخزينة العامة. ويقدر عدد مزارعي التبغ في سوريا بنحو 60 ألف مزارع، معظمهم من أبناء الساحل. ولم يعرف بعد إذا كان هذا المرسوم سيطبق على الموسم الحالي المتبقي على قطافه نحو الشهرين، وقالت مصادر زراعية في منطقة الساحل السوري لـ«الشرق الأوسط»، إن «التعليمات التنفيذية المقرر صدورها عن مجلس الوزراء لم تصدر بعد»، ولم يتضح كيف ستتم عملية تسويق المحاصيل لهذا الموسم، وما هو دور المؤسسة العامة للتبغ (الريجة)، التي احتكرت هذه الزراعة منذ تأسيسها عام 1935 مرورا بتأميمها عام 1963، في عملية تخمين وتسويق محاصيل التبغ. وتشترط المؤسسة العامة للتبغ على المزارعين بيعها القطفة الأولى، ثم بيع ما تبقى للتجار في السوق المحلية. وبينما كانت قبل اندلاع الاحتجاجات تتشدد في تغريم المخالفين، لكن لاحقاً ونظراً لأن غالبية المزارعين من فقراء سكان الساحل وتعدّ زراعة التبغ مورد رزق لعائلاتهم، جرى التغاضي عن المخالفات مثل منح مساحات جديدة دون ترخيص، لا سيما وأن النسبة الأكبر من قتلى الميليشيات الرديفة والقوات الحكومية كانت من أبنائهم، بحسب مصدر مطلع. يذكر أنه مقابل الشروط التفضيلية السابقة، اعتادت المؤسسة العامة للتبغ، تقديم الدعم لزراعة التبغ بوصفه «أحد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية»، فتقدم البذار والأدوية والمبيدات ومستلزمات الزراعة، من خلال سلفة دون فوائد تسدد بعد تسليم المحاصيل لمراكز تتبع المؤسسة، وفق أسعار تحددها الحكومة مسبقاً بحسب الأصناف والجودة، تتولاها لجان مختصة بتخمينها عند التسليم.

زراعة التبغ في درعا جنوب سوريا

وقد يتعرض المحصول للتلف في أثناء التخزين الذي يسبق التسليم، الأمر الذي يكبد المزارع الخسائر الكبيرة. وفي السنوات الأخيرة تزايدت شكاوى المزارعين من إجحاف لجان التخمين، خاصة أن أسعار الحكومة لا تراعي الارتفاع المتواصل في تكاليف الإنتاج، بحسب المصادر التي قالت إن «تلك الآلية عززت الفساد والتواطؤ بين المزارع ولجان التخمين، للحصول على أعلى تقييم بغض النظر عن الجودة، لتتسرب القطفة الأولى والأصناف عالية الجودة إلى السوق الموازية في الطريق إلى التهريب خارج البلاد». ويوجد في سوريا سبعة أصناف رئيسية من التبغ هي: (شك البنت - تنباك - فرجينيا - برلي - بصما - بربلين - كاتريني). وتختلف هذه الأصناف بين مرويّ وبعليّ، كما تختلف حسب وظيفتها مثل قوتها ومذاقها وامتصاصها. وحددت الحكومة في العام الجاري 2024، أسعار شراء كيلو التبغ من المزارعين حسب الأنواع: «تنباك 24000 ليرة، برلي 23000 ل.س/كغ، فرجينيا 24000 ل.س/كغ، بصما 32000 ل.س/كغ، بريليب 28000 ل.س/كغ، شك البنت 27000 ل.س/كغ، كاتريني 28000 ل.س/كغ». (الدولار الأميركي يعادل 14600 ليرة سورية). علماً بأن سعار الدخان الوطني ارتفع بنسبة 50 في المائة والمهرب الأجنبي بنسبة 60 في المائة، في الأشهر القليلة الماضية التي شهدت سلسلة موجات في ارتفاع الأسعار نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات والطاقة. وتنحصر تجارة الدخان الوطني والمهرب بمجموعات مقربة من الأجهزة الأمنية، وتتمتع بنفوذ عال. وقد ازدهرت تجارة التبغ المحلي خلال سنوات الحرب بعد فرض العقوبات الغربية الاقتصادية عام 2012، التي شملت مؤسسة التبغ ومنعت من استيراد مختلف أنواع الدخان الأجنبي، أو المواد الداخلة في صنعه. وأدى ارتفاع أسعار الدخان إلى إقبال كثير من المدخنين على دخان الفلش «المفروم»، ويتراوح سعر الكيلو منه بين 40 و150 ألف ليرة، كما تغرق أسواق المهربات بأنواع كثيرة من الدخان مجهول المصدر، مخالفة للمواصفات.

كردستان إلى «صفحة جديدة» مع إيران.. وبغداد تخفف الضغط

المحكمة الاتحادية تلغي حكماً سابقاً قلّص مقاعد برلمان الإقليم

الشرق الاوسط...بدت الأجواء السياسية في إقليم كردستان أكثر تفاؤلاً بعد قرار قضائي في بغداد بإلغاء حكم سابق يتعلق بانتخابات البرلمان، فيما تحدث مسؤول كردي عن «فتح صفحة جديدة» بين الكرد وإيران. وزار رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إيران، والتقى هناك المرشد علي خامنئي ومسؤولين بارزين، لبحث قضايا مختلفة، أبرزها الأمن، وفقاً لبيانات رسمية. وأصدرت المحكمة الاتحاديّة العُليا في العراق، اليوم (الثلاثاء)، أمراً ولائيّاً بإيقاف آليّة توزيع مقاعد برلمان الإقليم، بعد طلب تقدّم به رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني. وقرّرت المحكمة إيقاف تنفيذ بند يتعلّق بنظام تسجيل قوائم المرشّحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان الإقليم، وينصّ ذلك البند على أن يضمّ برلمان كردستان العراق 100 مقعد، موزعة على 4 دوائر، إلى حين حسم دعوى رئيس حكومة الإقليم. وكان إقليم كردستان قد جمّد مشاركته في الانتخابات المقررة هذا الشهر احتجاجاً على القرار.

قرار المحكمة

وعزَت المحكمة حكمها الجديد إلى «تلافي ما يترتّب على تنفيذه (ذلك البند) من آثار يصعب تداركها مستقبلاً». وبموجب الحكم الجديد، الذي أُوقف تنفيذه بقرار المحكمة، فإن دوائر الإقليم الانتخابيّة هي 4 دوائر، حيث يبلغ نصيب محافظة أربيل 34 مقعداً، ومحافظة السليمانيّة 38 مقعداً، ومحافظة دهوك 25 مقعداً، ومحافظة حلبجة 3 مقاعد. وتقدم مسرور بارزاني بشكوى إلى المحكمة الاتحاديّة العليا ضد رئيس مجلس مفوضي هيئة الانتخابات الاتحادية وأعضاء المجلس لانتهاء ولايتهم منتصف يونيو (حزيران) المقبل. وطالب المحكمة بإصدار مرسوم بتعليق إجراء الانتخابات وآليّة توزيع مقاعد البرلمان على الدوائر الانتخابية و«كوتا» المكوّنات. بدورها، قالت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم المفوضيّة المستقلة للانتخابات في العراق، إنها «ماضية في إجراءاتها وعملها لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان، بحسب المرسوم الإقليمي الصادر عن رئاسة الإقليم، الذي حدّد موعد الانتخابات في 10 يونيو 2024»، وفقاً لرسالة صوتية وزّعت على صحافيين عراقيين. وأوضحت المتحدّثة أنّ الموعد «ضمن المدّة القانونيّة المخصصة لمجلس المفوّضين، والمُلزَمين بإجراء هذه الانتخابات خلال المدة القانونيّة الخاصة بهم». وأضافت غلاي: «على المفوضيّة خلال هذه المدة إنجاز عمليّة انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم وانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق بالدورة السادسة».

صفحة جديدة

إلى ذلك، قال كفاح محمود، المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن زيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى إيران ستفتح صفحة جديدة من العلاقات بين الجانبين، وستنهي توترات شابت هذه العلاقات في السنوات الأخيرة، وستنقل التعاون الثنائي إلى مرحلة جديدة. ووصل بارزاني إلى طهران، الأحد الماضي، في زيارة هي الخامسة له لإيران في أقل من عام. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد خلال اجتماعه مع بارزاني أن بلاده تتوقع من الإقليم منع استغلال أراضيه ضد بلاده. ونقلت وكالة «العالم العربي» عن محمود أن العلاقات مع طهران «شابتها تشنجات منذ سنوات، في ظل شكوك القيادة الإيرانية بوجود معارضين لسياستها من الأحزاب الكردية المعارضة، يقومون بعملياتهم انطلاقاً من أراضي كردستان». واستدرك قائلاً: «لكن الاتفاقية الأمنية، التي تم توقيعها مؤخراً بين طهران وبغداد بوجود ممثلي إقليم كردستان، أكدت للجانب الإيراني أنه ليس هناك شيء من هذا القبيل، وقد تم إبعاد تلك العناصر، التي يُفترض أنها كانت تقوم بتلك العمليات، وتم إبعادها عن المناطق الحدودية إلى عمق كردستان، وعدّوا لاجئين مهاجرين من إيران تحت إشراف (الأمم المتحدة)». وأوضح محمود أن «الإيرانيين يدركون جيداً أن مصالحهم كبيرة جداً في إقليم كردستان، خاصة أنها سوق استراتيجية لبضائعهم، وهناك أكثر من 10 مليارات من الدولارات سنوياً من صادرات إيران ومن استثماراتها في إقليم كردستان، خاصة أن الإقليم يُعدّ بوابتها إلى العراق وإلى الخليج». وتوقع المستشار الكردي انتقال العلاقات بين إيران وإقليم كردستان إلى «مرحلة استراتيجية» جديدة، وأكد على أن الإقليم يرفض استخدام أراضيه في أي عمليات ضد إيران.

المحكمة العراقية تنهي أزمة انتخابات كردستان

بغداد: «الشرق الأوسط».. أنهت المحكمة الاتحادية في العراق أزمة حادة مع كردستان، بعدما ألغت، أمس (الثلاثاء) حكماً سابقاً قلّص عدد مقاعد برلمان الإقليم. وأصدرت المحكمة «أمراً ولائياً» لإيقاف آليّة توزيع مقاعد البرلمان، بعد طلب تقدّم به رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني. ووفقاً للقانون العراقي، فإن عبارة «الأمر الولائي» تعني أن المحكمة تتحفظ بشكل مؤقت على قرار سابق لها، إلى حين الفصل النهائي في النزاع. وقضت المحكمة، في 21 فبراير (شباط) الماضي، بعدم دستوريّة مواد في قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان؛ وقلصت مقاعده من 111 إلى 110 مقاعد بعد إلغاء حصة الأقليات. واحتجاجاً على القرار، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، في مارس (آذار) الماضي مقاطعة الانتخابات وهدّد بالانسحاب من العمليّة السياسية. وعزَت المحكمة حكمها الجديد إلى «تلافي ما يترتّب على تنفيذ قرارها السابق من آثار يصعب تداركها مستقبلاً». وتقدم مسرور بارزاني بشكوى إلى المحكمة ضد مفوضية الانتخابات الاتحادية لانتهاء ولايتها، منتصف يونيو (حزيران) المقبل. وطالب المحكمة بإصدار مرسوم بتعليق الانتخابات وآليّة توزيع مقاعد البرلمان على الدوائر الانتخابية و«كوتا» المكوّنات. بدورها، قالت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم مفوضيّة الانتخابات في العراق، إنها «ماضية في عملها لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان، بحسب المرسوم الإقليمي الصادر عن رئاسة الإقليم، الذي حدّد موعد الانتخابات في 10 يونيو 2024»، وفقاً لرسالة صوتية وزّعت على صحافيين عراقيين. إلى ذلك، قال كفاح محمود، المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن زيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى إيران «ستفتح صفحة جديدة من العلاقات بين الجانبين، وستنهي توترات شابت هذه العلاقات في السنوات الأخيرة». ووصل بارزاني إلى طهران، الأحد الماضي، في زيارة هي الخامسة له لإيران في أقل من عام. ونقلت «وكالة أنباء العالم العربي» عن محمود أن «الإيرانيين يدركون جيداً أن مصالحهم كبيرة جداً في إقليم كردستان، خاصة أنه سوق استراتيجية لبضائعهم، وهناك أكثر من 10 مليارات من الدولارات سنوياً من صادرات إيران ومن استثماراتها في كردستان».

فصائل عراقية مسلحة تقصف "هدفاً حيوياً" في جنوب إسرائيل بطائرات مسيرة

حزب الله العراقي ينتقد غياب "الجدية المطلوبة" لإخراج القوات الأميركية من البلاد

العربية نت...بغداد - فرانس برس، وكالة أنباء العالم العربي... أعلنت فصائل عراقية مسلحة أنها قصفت، مساء الثلاثاء، "هدفا حيويا" في مدينة إيلات بجنوب إسرائيل بطائرات مسيرة. وأضافت الفصائل التي تطلق على نفسها اسم (المقاومة الإسلامية في العراق) في بيان على تليغرام، أن القصف جاء "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة"، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي". وفي وقت لاحق، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن بلدية إيلات نقلت عن مصادر أمنية قولها إنه تم اعتراض "هدفين مشبوهين" في خليج إيلات، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وسبق أن أعلنت هذه الفصائل العراقية استهداف قواعد عسكرية أميركية في العراق وسوريا أو أهداف في إسرائيل، فيما تقول إنه رد على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

حزب الله العراقي ينتقد غياب "الجدية المطلوبة" لإخراج القوات الأميركية

وفي شأن متصل، انتقدت كتائب حزب الله، أحد أبرز الفصائل العراقية الحليفة لطهران، الثلاثاء، غياب "الجدية المطلوبة" في خروج الجنود الأميركيين، أكان من جانب واشنطن أو الحكومة في بغداد. وتنشر الولايات المتحدة حوالي 2500 جندي في العراق، ونحو 900 في سوريا المجاورة، في إطار التحالف الدولي الذي أنشأته عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش. وتواصل بغداد وواشنطن البحث في مستقبل قوات التحالف التي تطالب الفصائل العراقية الموالية لإيران بانسحابها من البلاد. وفي أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، استهدفت فصائل مسلحة قواعد في العراق وسوريا تضم قوات أميركية على خلفية دعم واشنطن لإسرائيل في الحرب. وتبنّت غالبية هذه الهجمات "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضم فصائل موالية لإيران. وتراجعت الهجمات منذ إعلان الكتائب تعليق عملياتها نهاية كانون الثاني/يناير، في أعقاب مقتل 3 جنود أميركيين في هجوم طال مركزا يتواجدون فيه بشمال الأردن. وقالت كتائب حزب الله على لسان المتحدث باسمها أبو علي العسكري: "لم نلمس جدية العدو الأميركي في إخراج قواته، وتفكيك مقاره التجسسية في العراق". وأضاف المتحدث: "كما لم نر الجدية المطلوبة من الحكومة العراقية لإخراج هؤلاء الأوباش من أرض المقدسات، وقراءتنا هذه لها ما لها"، مؤكدا أن "أول الغيث هو خروجهم من العمليات المشتركة، وترك أجواء العراق للعراقيين". وتصنّف واشنطن كتائب حزب الله - العراق منظمة "إرهابية" وسبق أن استهدفت التنظيم بغارات في العراق. وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال زيارة الأخير واشنطن في نيسان/أبريل الماضي، مواصلة البحث بشأن إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي. وتهدف المباحثات بين واشنطن وبغداد للتوصل إلى اتفاق يتيح إبقاء بعض القوات الأميركية في العراق. واستؤنفت المباحثات بهذا الشأن في شباط/فبراير، بعد تعليقها في الشهر السابق إثر مقتل 3 جنود أميركيين في ضربة بطائرة مسيّرة استهدفت موقعا لهم في الأردن، اتهمت واشنطن فصائل عراقية موالية لإيران بالوقوف خلفها.

العراق قريب من تجاوز عقوبات الدولار

السوداني قال إن النظام المصرفي «يسير بالشكل الصحيح»... ومصادر: الأحزاب تكيفت مع نفوذ واشنطن

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. أفادت المواقف الرسمية بأن العراق قريب من تجاوز تداعيات العقوبات الأميركية على عدد من المصارف، وقال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إن التعاملات المالية بالدولار الأميركي «تسير بالاتجاه الصحيح». وجاءت تصريحات السوداني بعد نحو أسبوع من زيارته لواشنطن، التي شملت لقاءات مع مسؤولين في الخزانة الأميركية التي سبق لها أن عاقبت مصارف عراقية، وتسببت باختلال بسعر الصرف مقابل الدينار المحلي. واستقبل السوداني، اليوم (الثلاثاء)، وفد اتحاد المصارف العربية في بغداد، وقال إن «عملية الإصلاح المالي والاقتصادي التي تبنتها الحكومة، لا يمكن أن تحدث من دون نظام مصرفي رصين منسجم مع العالم». وأوضح رئيس الحكومة، وفقاً لبيان صحافي، أن المصارف العراقية تسير على الطريق الصحيحة في تعاملاتها الخاصة بالتحويلات المالية، وأن تنسيق السياسة المالية والنقدية مع البنك المركزي مستمرّ، مع الحفاظ على استقلالية البنك.

إصلاح مالي

وجدد السوداني الحديث عن «ما قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية من إجراءات ساعدت في معرفة نقاط الخلل في النظام المصرفي وعملت على إصلاحها». في المقابل، أشاد وفد اتحاد المصارف العربية بـ«إجراءات الحكومة في إصلاح القطاع المصرفي؛ كونها إجراءات واضحة تستهدف تمتين وتعزيز عمل هذا القطاع». وأعرب الوفد العربي عن «تقديره لخطوات الحكومة الداعمة للقطاع الخاص، وتعزيز دوره في التنمية المستدامة والشراكات الدولية والإقليمية». وقال علي طارق المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية الذي حضر اللقاء مع رئيس الوزراء، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ناقش تطوير العلاقات المصرفية العراقية العربية والأجنبية، بما ينعكس بشكل إيجابي على الخدمات المصرفية المحلية».

«مجبر لا مخير»

من جانبه، رأى أستاذ المال في كلية الإدارة بالجامعة المستنصرية صادق البهادلي، أن العراق «مجبر ولا خيار أمامه» بالنسبة لقيامه بالإجراء الصحيح المتعلق بالتعاملات المالية الخارجية. وقال البهادلي لـ«الشرق الأوسط»، إن «البنك الفيدرالي الأميركي يتحكم تقريبا بجميع أموال العراق المتأتية من ريوع النفط، وهي تباع بالدولار الأميركي ولا يسمح الفيدرالي بخروج الدولار إلى بلدان أخرى من دون التأكد من الجهات التي تصلها تلك الأموال». ورأى البهادلي أن «الإصلاحات في مجال التحويلات الخارجية لا بد أن تقترن بنظام مصرفي رصين، وهذا لم يحدث حتى الآن مع الأسف»، وقال: «ما زال نظامنا المصرفي متخلفا بطريقة كبيرة، لذلك انعكس نظام التحويلات الخارجية الجديد سلبا على عمل معظم التجار والمستوردين المحليين». «القضية المالية والمصرفية معقدة تماما في العراق»، كما قال البهادلي الذي استدل بقرار الرئيس الأميركي جو بايدن، أخيراً، مواصلة العمل بقرار حماية أموال العراق الذي اتخذه الرئيس الأسبق جورج بوش قبل 21 عاما. وقال بايدن، خلال توقيعه المرسوم الذي مدد من خلاله حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالأوضاع في العراق لعام آخر: «ما تزال هناك عقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق، واستعادة السلام والأمن في البلاد والحفاظ عليهما، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق». وسبق أن قامت وزارة الخزانة الأميركية بوضع عدة مصارف عراقية على اللائحة السوداء ومنعت تعاملها بالدولار الأميركي بذريعة قيام تلك المصارف بتهريب العملة وعمليات غسل للأموال.

نقاش سياسي

وعلق مصدر سياسي على صلة بنقاشات سياسية بشأن العقوبات الأميركية، بأن «القوى السياسية التي لديها مصالح مالية مرتبطة بالمصارف توصلت أخيراً إلى قناعة بأن عليها التكيف مع واقع النفوذ المالي لواشنطن في العراق، لذلك ساعدت على تخفيف آثار التعاملات المشبوهة بما فيها غسل الأموال والاستيرادات الوهمية». وفي مقابل حديث رئيس الوزراء عن سير المصارف العراقية بالطريق الصحيحة بالنسبة للحوالات والتعاملات المالية، أبدت لجنة الخدمات في البرلمان الاتحادي عن استغرابها ما وصفتها بـ«ازدواجية القرارات» التي يصدرها البنك المركزي بشأن عملية التحويلات الخارجية. وقالت اللجنة في بيان صحافي، إن «تلك السياسة تشير بكل جوانبها إلى هدر المال العام وتحقيق التخمة لعدد قليل من المستفيدين والتي بمجملها لم تحقق شيئا للعراق وشعبه، ما جعل العراق يخسر سنوياً مليارات الدولارات بسبب فروقات تحويل العملة الصعبة إلى الخارج والتي قدمت خدمة على طبق من ذهب لمافيات الفساد دون أي منفعة للصالح العام». وذكرت اللجنة أن «واحدة من المفارقات المضحكة المبكية» كما وصفتها هي «تحقيق مصارف أجنبية أرباحا بمليارات الدنانير من تحويلات العملة الصعبة من العراق للخارج دون تقديم أي خدمة أو منفعة للصالح العام».

«الإطار التنسيقي» يمهل أحزاب السُّنة أسبوعاً لانتخاب رئيس البرلمان

مصادر: طرف شيعي انقلب على اتفاق مع الحلبوسي لتقديم «مرشح الأغلبية»

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. رفع التحالف الشيعي الحاكم في العراق سقف الضغط على الأحزاب السنية، وقرر منحها أسبوعاً واحداً لاختيار مرشح لرئيس البرلمان وعقد جلسة انتخابه، في حين قال مصدر موثوق إن «طرفاً شيعياً انقلب على اتفاق سابق مع (حزب تقدم) بزعامة محمد الحلبوسي يتيح له تقديم مرشحه». وأفادت مصادر عراقية، الأسبوع الماضي، بأنَّ أحزاباً سُنية وشيعية باتت قريبة من حسم الخلاف على رئاسة البرلمان. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنَّ «القوى السياسية توافقت بعد أشهر من الخلافات على تعديل النظام الداخلي للبرلمان، ليتمكّن من فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب الرئيس». ومضى أكثر من 6 أشهر لم تتمكن خلالها القوى السياسية العراقية من اختيار بديل لرئيس البرلمان العراقي السابق «المقال» محمد الحلبوسي.

مهلة أسبوع

وأعلن الإطار التنسيقي عزمه عقد جلسة لانتخاب رئيس البرلمان بعد أسبوع، وطالب في بيان صدر ليل الاثنين - الثلاثاء «الكتل السنية بتحمل مسؤوليتها تجاه شغور المنصب الأساس في النظام السياسي». وقال الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى الشيعية الرئيسية في العراق عدا التيار الصدري، إنه حدد موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان بعد انتهاء مهلة الأسبوع، من أجل التفرغ على جداول موازنة 2024. وصدر بيان الإطار بعد اجتماع قادته في منزل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ببغداد. وكان «حزب تقدم» يكافح من أجل تعديل هذا النظام الذي تمنع صيغته الحالية من فتح باب الترشح للمنصب مرة ثانية. ونقلت «الشرق الأوسط» عن مصادر عراقية أن اتفاقاً أولياً على تعديل النظام الداخلي ليسمح بتقديم مرشحه، لكن الأمور تغيرت الآن بشكل مفاجئ. وقال مصدر سني موثوق: «طرف شيعي واحد على الأقل داخل الإطار التنسيقي انقلب على الاتفاق، ولم يعد لحزب الحلبوسي مرشح حتى الآن»، وتابع: «حدث مستجد ما، وليس من الواضح مدى جديته».

آخر «ربع ساعة»

وطبقاً لسياسي عراقي أبلغ «الشرق الأوسط» شريطة عدم ذكر اسمه أن «قيادة (حزب تقدم) حاولت إقناع أطراف داخل الإطار التنسيقي بتعديل المادة 12 حتى الربع ساعة الأخير من اجتماع قيادة الإطار التنسيقي، لكن المحاولة لم تنجح بسبب تغلب قوة مؤثرة داخل الإطار بأن يعد مخالفة مزدوجة للدستور ولقرار المحكمة الاتحادية التي أقرت صحة جلسة البرلمان التي عقدت في الثالث عشر من يناير (كانون الثاني) الماضي، التي يجب استكمالها بما يبقي التنافس محصوراً بين الثلاثة المتبقين على حلبة المنافسة». وأخفق البرلمان خلال شهر يناير الماضي، في انتخاب رئيس جديد للبرلمان، بعد أن تنافس على المنصب 5 من المرشحين، 4 من السُّنة وواحد شيعي. ورغم حصول مرشح «حزب تقدم» شعلان الكريم على 152 صوتاً، وبحاجة إلى 13 صوتاً إضافياً فقط للفوز بالمنصب، فإن مرشح «حزب السيادة» بزعامة خميس الخنجر، النائب سالم العيساوي، حصل على 97 صوتاً، وهو ما يعني بقاء كل منهما في دائرة المنافسة بالجولة الثانية. والتعديل على المادة 12 من النظام الداخلي سيكون بإضافة فقرة تجيز فتح باب الترشيح «في أي وقت». وأضاف السياسي أن «الحلبوسي انطلق من فكرة أن حزبه يملك الأغلبية السنية وهو الأحق بالمنصب، وحصل اتفاق أولي في البداية مع أطراف في الإطار التنسيقي اقتنعت بتعديل المادة 12، وفتح باب الترشيح بما يسمح لحزب الحلبوسي تقديم بديل للنائب شعلان الكريم الذي كان حصل على 152 صوتاً في الجولة الأولى، لكنه انسحب فيما بعد بسبب فيديو تمجيد صدام حسين». وقال السياسي، إن «قوى مؤثرة داخل قوى الإطار رأت أن تعديل المادة يسمح لمعارضي قوى الإطار وخصومهم داخل البيت الشيعي بالهجوم عليهم بما يجعلهم في موقف ضعيف أمام جمهورهم، لا سيما أنهم يستعدون من الآن إلى الانتخابات المقبلة». وأوضح السياسي العراقي أن «نقاشات دارت قبل اتخاذ قرار بمنع تعديل المادة، وإصدار بيان مختصر يلزم السنة بالتوافق على مرشحهم لغرض عرضه على التصويت هو أن إبقاء إدارة البرلمان بالنيابة عند النائب الأول الشيعي، يعد انتصاراً للطرف السني الذي يريد تعطيل المسار الدستوري بسبب الإصرار على تعديل المادة».

صفقة إطارية

في هذا السياق، قال ياسين البكري، أستاذ العلوم السياسية في كلية النهرين، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإطار حسم أمره في أن يكون الأسبوع المقبل موعداً لتمرير جلسة انتخاب رئيس البرلمان». وأضاف البكري، أن «الإطار التنسيقي أوصل رسائل عدة للقوى السنية بأنه المتحكم بالملف وشروطه الآنية والمستقبلية هي التي تحدد المسار، فضلاً عن مخاوف بعض قادة الشيعة من أن بقاء المندلاوي فترة أطول قد تزيده قوة، والنتيجة أن مكاسبه مهما صغرت ستكون من رصيدهم». وبشأن إمكانية أن يتوافق السنة على مرشح معين، رأى البكري أن «التوافق السني على شخصية واحدة صعب جداً، وواضح ذلك من حراك كتلتي (السيادة) و(عزم) على عمار الحكيم وقيس الخزعلي اللذين يصران على مرشح (السيادة) سالم العيساوي». وافترض البكري حل أزمة رئيس البرلمان «بقدرة نوري المالكي على إقناع محمود المشهداني بالانسحاب من الترشح للمنصب، مقابل صفقة محافظ ديالى أو محافظة بديلة يقدمها (هادي) العامري للمالكي، ضمن صفقة داخل الإطار، أكثر من كونها مع القوى السنية».

العاهل الأردني يؤكد ضرورة منع العملية العسكرية الإسرائيلية على رفح

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم (الثلاثاء)، ضرورة منع العملية العسكرية الإسرائيلية البرية على رفح. ونقل الديوان الملكي الأردني في بيان نشره على منصة إكس عن الملك عبد الله قوله خلال اجتماعين عقدهما في واشنطن مع رئيس مجلس النواب الأميركي وزعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، إن «سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه أمام المساعدات سيفاقم الكارثة الإنسانية في غزة». ودعا الملك عبد الله المجتمع الدولي «لاتخاذ موقف يفرض على إسرائيل تأمين عبور قوافل المساعدات وضمان دخولها إلى غزة من مختلف المعابر».

بن فرحان والصفدي يؤكدان خطورة احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح

الرياض: «الشرق الأوسط»... أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي اليوم (الثلاثاء)، خطورة احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إن الجانبين أكدا ضرورة وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل في غزة. وفي وقت سابق ذكرت وزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي والأمير فيصل أكدا خلال الاتصال ضرورة منع أي هجوم عسكري على مدينة رفح.