أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..هجمات حوثية بلا أضرار..وواشنطن تدعم اليمن بـ220 مليون دولار..الجماعة أطلقت 3 مسيرات وصاروخاً باليستياً فوق خليج عدن..استعدادات لتسيير رحلات دولية من شرق اليمن..انقلابيو اليمن يخصصون كبرى الجامعات لأبناء عناصرهم..المركزي اليمني: هكذا دمّر الحوثيون القطاع المصرفي والمالي..محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان مستجدات الأزمة الأوكرانية - الروسية..السعودية تواصل تنفيذ مبادرة «طريق مكة» في 11 مطاراً بـ7 دول..الكويت وتركيا تؤكدان حماية المدنيين في غزّة..الكويت وتركيا تؤكدان حماية المدنيين في غزّة..الإمارات وإسرائيل بعد حرب غزة..ما الذي تغير؟..قمة كوالالمبور للقيادات الدينية..لترسيخ الوئام بين أتباع الأديان..

الخميس 9 أيار 2024 - 5:11 ص

376

عربية

هجمات حوثية بلا أضرار..وواشنطن تدعم اليمن بـ220 مليون دولار..

الجماعة أطلقت 3 مسيرات وصاروخاً باليستياً فوق خليج عدن..

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. أكد الجيش الأميركي إطلاق الحوثيين 3 طائرات مسيرة وصاروخاً باليستياً مضاداً للسفن إلى خليج عدن، من دون أن تسبب الهجمات أي أضرار، وذلك في سياق تصعيد الجماعة الموالية لإيران المستمر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. تزامن ذلك مع إعلان واشنطن تخصيص 220 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في اليمن، منها 200 مليون دولار عبر وكالة التنمية الأميركية، و20 مليون دولار عبر وزارة الخارجية. وأوضحت القيادة المركزية الأميركية، الأربعاء في بيان على منصة «إكس»، أنه بين الساعة 11:02 مساءً و11:48 مساءً تقريباً (بتوقيت صنعاء) في 6 مايو (أيار)، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران 3 طائرات من دون طيار فوق خليج عدن. وأضافت أن سفينة تابعة للتحالف الذي تقوده واشنطن نجحت في الاشتباك مع طائرة من دون طيار، فيما اشتبكت قوات الجيش الأميركي مع طائرة ثانية، وتحطمت الطائرة الثالثة في خليج عدن، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية. وبحسب البيان نفسه، أطلق الحوثيون في نحو الساعة 5:02 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، يوم 7 مايو (أيار)، صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن فوق خليج عدن، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار. وتقرر أن هذه الأسلحة - بحسب الجيش الأميركي - تمثل تهديداً وشيكاً لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أماناً. وتهاجم الجماعة الحوثية المدعومة من إيران السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي منذ 19 نوفمبر الماضي، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، ومحاولة منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أفادت في بيان، الثلاثاء، بأنها تلقت بلاغاً عن وقوع انفجارين قرب سفينة تجارية على بعد 82 ميلاً بحرياً جنوب مدينة عدن، وأن السفينة وجميع أفراد الطاقم بخير، وأن السلطات تحقق في الأمر. ولم يتبنَّ الحوثيون الهجوم على الفور، إلا أنهم مستمرون في عملياتهم التصعيدية، فيما تتولى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى جانب مهمة «أسبيدس» الأوروبية التصدي للهجمات وحماية السفن، وسط تأثر حركة التجارة وعزوف كبريات شركات الشحن عن الملاحة في البحر الأحمر. وأطلقت واشنطن تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، حيث شاركتها بريطانيا في 4 مناسبات. وأثّرت هجمات الحوثيين على مصالح أكثر من 55 دولة وفقاً للجيش الأميركي، وهدّدت التدفق الحر للتجارة عبر البحر الأحمر، وهو حجر أساس للاقتصاد العالمي، إذ دفعت الهجمات أكثر من 10 شركات شحن كبرى إلى تعليق عبور سفنها عبر البحر الأحمر، ما تسبب في ارتفاع أسعار التأمين على السفن في المنطقة. وتشارك في مهمة الاتحاد الأوروبي (أسبيدس) فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليونان، وبلجيكا، إلى جانب فرقاطة دنماركية عادت من المهمة إلى قاعدتها، إثر تعرضها لعطل في نظام الأسلحة إثر هجوم حوثي. كما عادت فرقاطة ألمانية إلى قواعدها في انتظار إرسال أخرى بديلة. وكانت الجماعة الحوثية أعلنت، الجمعة الماضي، أنَّها ستبدأ استهداف السفن في البحر الأبيض المتوسط، ضمن ما سمَّته المرحلة الرابعة من التصعيد، تنفيذاً لتوجيهات زعيمها عبد الملك الحوثي. وأقرّ زعيمها عبد الملك الحوثي، في أحدث خطبه، بتلقي 452 غارة أميركية وبريطانية منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، كما أقرّ بمقتل 40 من مسلحيه وإصابة 35 آخرين في هذه الضربات. وتبنَّى الحوثي مهاجمة 107 سفن منذ بدء التصعيد البحري حتى الخميس الماضي، وزعم أنَّ هناك 10 قطع بحرية حربية أميركية وأوروبية انسحبت من البحر الأحمر في ظل «الشعور باليأس والإخفاق» في منع عمليات جماعته أو الحد منها، على حد وصفه. وإلى جانب قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، واحتجاز طاقمها، تسببت إحدى الهجمات الحوثية، في 18 فبراير (شباط) الماضي، بغرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر بالتدريج. كما أدى هجوم صاروخي حوثي، في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس».

مساعدات إنسانية

بالتوازي مع العمليات الدفاعية التي تقودها واشنطن لصدّ هجمات الحوثيين في اليمن، أعلنت واشنطن أنها ستقدم ما يقرب 220 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية لمساعدة الشعب اليمني، بما في ذلك ما يقرب 200 مليون دولار من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ونحو 20 مليون دولار من خلال وزارة الخارجية، وبذلك يصل إجمالي المساعدات الأميركية للاستجابة الإنسانية في اليمن إلى ما يقرب من 5.9 مليار دولار منذ سبتمبر (أيلول) 2014. وبحسب البيان الأميركي، ستدعم هذه الأموال الإضافية الشركاء في المجال الإنساني لمواصلة الوصول إلى ملايين الأشخاص المستضعفين في اليمن، وكذلك ستدعم اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن من خلال علاج سوء التغذية ودعم الرعاية الصحية الأولية ومياه الشرب المأمونة وتقديم الرعاية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للسكان المتضررين من الأزمات. وفي حين تشير التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في البلاد، معظمهم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في الشمال، أكدت واشنطن أن هذه المساعدات الإضافية وإيصالها بشكل آمن ودون عوائق إلى الفئات الأكثر ضعفاً أمر بالغ الأهمية أكثر من أي وقت مضى لإنقاذ الأرواح. ومع التزام الولايات المتحدة بدعم اليمن الذي يعاني من أزمة إنسانية مدمرة، فإنها أكدت أنه لا يمكنها وحدها تلبية الاحتياجات، وأنه يجب على الجهات المانحة الأخرى أن تنضم إلى تكثيف الجهود لتلبية هذه الاحتياجات وسدّ فجوات التمويل الكبيرة حتى تتمكن المنظمات الإنسانية من الاستمرار في الاستجابة بفاعلية ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية.

استعدادات لتسيير رحلات دولية من شرق اليمن

وفد من هيئة الطيران المدني السعودية تفقّد الإجراءات المتبعة والجهوزية

(الشرق الأوسط).. الرياض: عبد الهادي حبتور.. زار وفد من هيئة الطيران المدني السعودية مطار الغيضة الدولي بمحافظة المهرة (شرق اليمن)؛ استعداداً لتسيير رحلات دولية من وإلى المطار، منها رحلات للحجاج اليمنيين لموسم حج هذا العام. وعمل الوفد السعودي خلال الزيارة على تفقّد الإجراءات المتبعة وفحصها، وصالات الاستقبال بالمطار وبرج المراقبة، والمدرج وغيرها من مرافق المطار، والتأكد من سلامتها فنياً وأمنياً، بحسب وسائل إعلام يمنية. وكان «البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن» نفّذ إعادة تأهيل المطار وتجهيزه، وتمت إعادة استئناف الرحلات في يوليو (حزيران) 2023، ليشكّل رافداً جديداً في رفع مستوى خدمات قطاع النقل في اليمن. وأعاد «البرنامج السعودي» تأهيل مطار الغيضة الدولي ورفع كفاءته وتحقيق أعلى مستويات السلامة؛ تسهيلاً للوصول ودعم الروابط الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران، بما يتوافق مع اشتراطات أنظمة الملاحة الدولية. المشروع يتضمن إعادة تأهيل مباني المطار ووحداته، وتجهيزه بأنظمة الملاحة (R-NAV) والاتصالات التي تتوافق مع مواصفات منظمة الطيران المدني الدولي، وإعادة تأهيل صالات الانتظار والمغادرة والتفتيش وتجهيزها بالمعدات وتزويدها بأجهزة الأمتعة، بالإضافة إلى صالة التشريفات وكبار الضيوف، إلى جانب إعادة تأهيل برج المراقبة ووحدة الحرائق والإنقاذ والمياه في المطار، إلى جانب توفيره إضاءة متكاملة لسور المطار. كما يوفر المشروع الكثير من فرص العمل للسكان وفرص استثمارية داخل المطار نفسه، بالإضافة إلى توفير التدريب والتأهيل اللازم للكوادر اليمنية على استخدام أحدث التقنيات للمطارات، مثل أنظمة الاتصالات وسيارات الإطفاء الحديثة، كما زود المطار بسيارة إسعاف بكامل احتياجاتها الطبية والإسعافية، وعربة إطفاء تطابق مواصفاتها توصيات سلامة المطارات ومكافحة الحرائق من منظمة الطيران المدني الدولي؛ دعماً لأنظمة السلامة في المطار. ويولي «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» قطاع النقل أهميته بوصفه أحد روافد الاقتصاد المهمة لليمن، وتشمل المشاريع في قطاع النقل إعادة تأهيل المطارات، ومنها مطار عدن الدولي الذي تم تدشين مرحلتيه الأولى والثانية، محسناً بذلك جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران العاملة، إضافة إلى وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة التي يستكمل فيها إعادة تأهيل المدرج الرئيسي للطيران وأنظمة الملاحة والاتصالات. يذكر أن «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» قدّم أكثر من 229 مشروعاً ومبادرة تنموية خدمة في مختلف المناطق اليمنية في 7 قطاعات أساسية، وهي التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، إلى جانب الزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.

وكيل المحافظة يثمّن الدعم السعودي

استقبل صالح عليان وكيل محافظة المهرة الأربعاء وفد هيئة الطيران السعودية، بحضور المهندس نويجع مغفيق، مدير عام مطار الغيضة، والعميد فيصل الحجيلي، قائد قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بالمهرة، والعقيد سالم رعفيت، مدير القاعدة الجوية بالمطار، إلى جانب ديما رشاد، مستشارة وزير النقل اليمني لشؤون النقل الجوي. وعبّر عليان عن تقدير السلطة المحلية لما تقدمه المملكة من دعم وإسناد للمحافظة وأبنائها في العديد من الخدمات والمشاريع التنموية في مختلف المجالات، مشدداً على «المواقف السعودية التي وصفها بالصادقة تجاه الحكومة اليمنية ودعم جهود السلام والتنمية تجسيداً لعلاقات التعاون المتينة ببن البلدين». وتفقد الوفد السعودي الإجراءات المتبعة في مطار الغيضة الدولي استعداداً لتسيير رحلات دولية من مطار الغيضة وإليه، منها رحلات خاصة بالحجاج بدءاً من موسم الحج هذا العام، كما تفقد صالات الاستقبال بالمطار وبرج المراقبة، والمدرج وغيرها من مكونات المطار التأكد من سلامتها فنياً وأمنياً.

انقلابيو اليمن يخصصون كبرى الجامعات لأبناء عناصرهم

طلبة أوقفوا الدراسة وآخرون لم يتمكنوا من الالتحاق

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. قبل 54 عاماً افتتحت جامعة صنعاء بوصفها أول جامعة في شمال اليمن، وتوسعت هذه الجامعة عبر فروعها في المحافظات قبل أن تتحول إلى جامعات مستقلة، حتى باتت أكبر الجامعات وزاد عدد الملتحقين فيها على عشرات الآلاف من الطلاب، لكن ومع سيطرة الحوثيين بات الالتحاق بها محصوراً على أبناء قادة الجماعة ومقاتليها، بعد أن أقرت تخصيص ثلثي المقاعد لمن يمتلكون الأموال فقط. فمنذ أيام أنهت إدارة الجامعة التي يترأسها القيادي الحوثي القاسم عباس، القبول في الكليات العلمية الثلاث الطب والصيدلة والمختبرات، وكانت الفاجعة أن عدد المقبولين وفق نظام الإعفاء من رسوم المقاعد الدراسية يساوي نصف عدد الذين تم قبولهم؛ وفقاً لنظام الدفع الذي تصل معه قيمة المقعد الدراسي إلى 5 آلاف دولار.

العائدات يصرفها الحوثيون على الأنشطة الطائفية بينما أساتذة الجامعة دون رواتب (إعلام حوثي)

يأتي ذلك في حين أن نحو 80 في المائة من سكان تلك المناطق يعيشون تحت مستوى خط الفقر، وفي الوقت الذي يحصل فيه أساتذة الجامعات على نصف راتب كل ثلاثة أشهر في أحسن الأحوال وهم مبلغ يساوي 300 دولار أميركي. ووفق ما ذكرته مصادر في الحركة الطلابية بجامعة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإن كلية الطب قبلت هذا العام 150 طالباً فقط من أصل 1654 متقدماً، ولكنها في نظام النفقة الخاصة قبلت 350 طالباً. وبينت المصادر أن الإقبال بات محصوراً في أربع كليات علمية هي الطب والصيدلة والمختبرات وعلوم الحاسوب، فيما يفضل أبناء الريف الالتحاق بكلية الشريعة والقانون؛ لأن الدراسة فيها تتم عن بُعد، وهو ما يغنيهم عن المصاريف اليومية وتكاليف السكن والمواصلات. أما الكليات الأدبية - وفق المصادر - فتشهد عزوفاً غير معهود طوال تاريخ الجامعة، وتم إقفال عدد من الأقسام الدراسية بسبب عدم وجود متقدمين، ولأن الشباب وجدوا آباءهم وإخوانهم الموظفين دون مرتبات، ولهذا فضلوا الذهاب للبحث عن أعمال داخل البلاد وخارجها، كما أن غالبية عظمى من الأسر لا تستطيع تحمل نفقات التعليم الجامعي وتفضل هي أيضاً أن يذهب أبناؤها إلى سوق العمل أو الاغتراب.

معاناة يومية

يذكر أحد الناشطين اليمنيين في صنعاء أنه ذهب إلى وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، وشكا له من حرمان أحد الطلبة من دخول الامتحانات في جامعة صنعاء بسبب عجزه عن دفع الرسوم، لكن الوزير وجه بتقسيط المبلغ، في حين أن الشاب لا يمتلك مصدر دخل، وأعيد السبب إلى أن رئيس الجامعة الذي يعد من القيادات الحوثية البارزة سيرفض أي توجيه بمنح الطالب إعفاء من الرسوم أو تخفيضها. يؤكد الطالب الجامعي رضوان أنه وزملاءه يعيشون في كل يوم المعاناة مع إدارة الجامعة بسبب تأخرهم في دفع الرسوم الدراسية؛ لأنهم لا يمتلكون بالفعل أي مبالغ مالية ولا أسرهم، ويتذكر كيف أن الملتحقين بالنظام الموازي (يدفع الطالب رسوماً رمزية) كانوا لا يتعدون 5 في المائة، كما أن الرسوم الدراسية كانت لا تتجاوز حينها ألف دولار في كليات الطب و400 دولار في الكليات الأخرى، وكانت الفترة الصباحية تخصص لطلاب النظام العام المجاني في حين تخصص فترة المساء للملتحقين بالنظام الموازي.

اختبارات قبول شكلية لاستيعاب أبناء القادة الحوثيين في الجامعات (إعلام محلي)

ويقول أستاذ في جامعة صنعاء إنها تحولت إلى جامعة خاصة والمقاعد العامة يوزعها الحوثيون على أصحاب الوساطات ومقاتليهم ومشرفيهم، فيما يلزم الغالبية العظمى من المتقدمين الالتحاق بالنظام المدفوع، ويؤكد أن إجراء اختبارات القبول مسرحية ومهزلة لا غير. من جهته، يرى سمير وهو ولي أمر أحد الطلبة أن جامعة صنعاء باتت النموذج الأبشع في اختلال معايير القبول، وعدّ أن ما يحدث فيها يشير إلى أننا ماضون بحماس صوب الارتماء بأحضان الجهل، وأن الغد ينتحر تحت أقدام التخلف، لأنه لا يمكن الحديث عن مستقبل من دون جامعة تقدس العلم والقيم الأكاديمية، لا أن تتحول إلى معسكر للأنشطة الطائفية، وإقرار رسائل علمية تمجد هذا الفكر أو مؤسسي جماعة الحوثي. ويقسم الطالب أحمد زين بأنه توقف عن الدراسة في الجامعة بسبب عدم قدرته على دفع 50 دولاراً، لأنه في الظروف التي يعيشها اليمن منذ الانقلاب على الحكومة الشرعية توقفت الأعمال ومعها قطعت رواتب الموظفين مدنيين وعسكريين. ويضيف: «عجزت عن تدبير المبلغ»، ولهذا كرهت عميد الكلية ‏والجماعة الحوثية، وغادرت مكسور القلب، ‏وكلما أرى أحدهم يخنقني القهر.

المركزي اليمني: هكذا دمّر الحوثيون القطاع المصرفي والمالي

استعرض إجراءات الجماعة التعسفية... وبرّر تدابيره المضادة

البنك المركزي اليمني تعهد بمواصلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (إعلام حكومي)

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع... اتهم البنك المركزي اليمني ومقره في عدن الجماعة الحوثية بتدمير القطاع المصرفي والمالي، كاشفاً عن الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي قامت بها الجماعة، وهو ما دفعه لاتخاذ حزمة مضادة من السياسات والتدابير للحفاظ على الاستقرار النقدي، وكان آخرها إلزام البنوك التجارية والإسلامية بنقل مراكز عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن. وتحدث البنك عن جملة من ممارسات الجماعة الحوثية الرامية للاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية، وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، والإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام، مستغلة وجود أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتها بالقوة الغاشمة منذ نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن منتصف عام 2016. وشمل تعسف الحوثيين - وفق تقرير مرجعي للمركزي اليمني - تعقيد بيئة عمل البنوك، والمؤسسات المالية المنتشرة في مختلف مناطق اليمن، وتقييد الأنشطة المصرفية، من خلال السعي لتقسيم الاقتصاد ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، وإعاقة الحركة النقدية والمعاملات المالية بين المناطق المختلفة داخل البلد الواحد. وأشار البنك في تقريره إلى أن الجماعة الحوثية قامت منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019 وما تلاه، بحظر تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية القانونية، وتنفيذ عمليات اقتحام متكررة لنهبها ومصادرتها من مقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في مدينة صنعاء ومناطق سيطرتها. وإلى ذلك، قال إن نقاط التفتيش التابعة للحوثيين تقوم بنهب ومصادرة أموال المسافرين بين المحافظات، بذريعة إتلاف الطبعة الجديدة من العملة، وتجريم حيازتها، غير أنها تعمل بعد ذلك على مصارفة تلك الأموال بعملات أجنبية والمضاربة بأسعار الصرف في مناطق الحكومة الشرعية. وتندرج تلك الإجراءات الحوثية - وفق البنك - ضمن الممارسات التدميرية للاقتصاد وفرص الاستقرار النقدي والمالي، وإضعاف الثقة بالعملة، وبالتالي ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، وتكبد الأفراد والقطاع التجاري خسائر فادحة من قيمة دخولهم ومدخراتهم، إضافة إلى الإضرار بالأنشطة الإنتاجية والتجارية والاستثمارية.

استحواذ على أموال البنوك

اتهم «المركزي اليمني» الجماعة الحوثية بأنها قامت بين 2016 - 2018 بالاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، مستغلة وجود أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في صنعاء، وإجبارها على سحب السيولة النقدية المتوفرة في خزائن فروعها، ونقلها إلى مراكزها الرئيسية، ثم توريدها لحسابات الجماعة واستخدامها بوصفها أحد مصادر دعم مجهودها الحربي دون اكتراث لتأثير ذلك على نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء بالقطاع المصرفي.

العملة اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين باتت مهترئة لعدم سماح الجماعة بتداول الطبعات الجديدة بعدن (إكس)

وقام الحوثيون - حسب التقرير - بالاستحواذ على موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وفرض بيعها تحت إشرافهم بسعر صرف منخفض للشركات والقطاع التجاري، الذي يفرضون عليه تسليم كثير من الأموال والجبايات بمسميات مختلفة لتضاف في نهاية المطاف على قيمة وأسعار السلع والبضائع. وأجبرت الجماعة - في السياق نفسه - البنوك والمصارف على توفير مبالغ النقد الأجنبي بسعر صرف منخفض للجهات والكيانات التابعة لقياداتها، وهو ما يمثل تدميراً لآلية وقواعد السوق القائمة على العرض والطلب، واستخدام تلك الوسائل للكسب والإثراء غير المشروع وتمويل أنشطة وحروبها. واتهم «المركزي اليمني» الجماعة الانقلابية بالاستيلاء بطريقة احتيالية على مبالغ بمليارات الريالات اليمنية على حساب الأشخاص المستفيدين من الحوالات الواردة من الخارج بالعملة الأجنبية سواء تلك المتمثلة بمبالغ المساعدات الإنسانية، أو حوالات المغتربين، عبر إجبار أسرهم على تسلم حوالاتهم بالريال اليمني بسعر صرف منخفض وغير عادل. وقال إن الجماعة تعرض القطاع المصرفي اليمني، لمخاطر عالية وكبيرة، من خلال السعي لاستخدام بعض المؤسسات المالية في مناطق سيطرتها لفتح حسابات لجهات وكيانات وهمية لتكون واجهة للقيام بعمليات مالية مشبوهة، بما في ذلك غسل الأموال التي يتم نهبها من مصادر غير مشروعة، وإدخالها في النظام المالي، وتمويل أنشطتها غير القانونية، ما يعرض سمعة ومكانة القطاع المصرفي والمالي بأكمله للمخاطر والعقوبات الدولية.

العملة المعدنية الحوثية زعمت الجماعة أنها لمعالجة مشكلة الأوراق المهترئة من فئة 100 ريال يمني (إكس)

ولفت تقرير المركزي اليمني إلى قيام الحوثيين عبر جهات قضائية غير قانونية في صنعاء منذ عام 2017، بتجميد أرصدة حسابات عدد كبير من العملاء والشركات التابعة لأشخاص معارضين أو غير موالين لهم، ومصادرة ونهب الأرصدة، «بذرائع الخيانة والعمالة» المزعومة. وأكد أن التعسف الحوثي فاقم من أزمة السيولة النقدية لدى البنوك، وعمق عدم الثقة بالقطاع المصرفي، حيث لجأ كثير من المودعين إلى سحب أرصدتهم بقيمة تقل عن قيمتها الحقيقية، واضطرار البنوك للتعامل مع الصرافين لدفع المبالغ، واستقطاع نسبة منها. وأوضح البنك أن ذلك أدى إلى قيام المودعين بإعادة إيداع أموالهم، وتحويلها إلى شركات ومنشآت صرافة أو لدى الأفراد أنفسهم، وهذا بدوره أسهم في خروج الدورة النقدية من البنوك والتأثير على استقرار سعر صرف العملة الوطنية.

إجراءات مشبوهة

تحدث البنك المركزي اليمني عن قيام الحوثيين بالاستيلاء على فروع البنوك الحكومية والمختلطة في صنعاء، وتكليف شخصيات موالية مديرين تنفيذيين وأعضاء مجالس إدارة بصورة غير قانونية، للاستحواذ على أموال وموارد هذه البنوك، وتمرير عمليات ومعاملات مالية تخدم الأنشطة المالية للميليشيات وتمويلاتها المشبوهة، فضلاً عن تحويل جزء كبير من النقد الأجنبي الناتج من ودائع المواطنين بالعملة الأجنبية إلى عملة محلية، ما أدى إلى ظهور عجز حاد في مراكز عملات تلك البنوك، وتكبيدها خسائر كبيرة، قادت إلى تآكل رؤوس أموالها، وعدم قدرة البنوك على الوفاء بطلبات المودعين. وأضاف التقرير أن الجماعة استمرت منذ 2020 في ممارسة ضغوط متواصلة على البنوك في صنعاء، بغرض منعها من الاستثمار في الأدوات المالية الصادرة من المركز الرئيسي للبنك في عدن، وإجبارها على تمويل مشروعات لا تحقق أي أرباح، ضمن خطط الجماعة الرامية لمزيد من الاستيلاء على أموال المواطنين، ومدخراتهم، تحت اسم «تغيير شكل النظام المصرفي المحلي القائم على الفائدة، إلى نظام إسلامي». وفي حين كانت الجماعة الحوثية أصدرت في 2023 ما سمته «قانون منع المعاملات الربوية، الذي تجرم من خلاله التعامل بالفائدة»، وصف المركزي اليمني هذا الإجراء بأنه «لا يعدو عن كونه ممارسة احتيالية على أموال المودعين من العملاء ونهب حقوقهم المتمثلة في العوائد المستحقة عن ودائعهم المصرفية، والقضاء على ما تبقى من ثقة بالقطاع المصرفي، والحافز على الادخار والاستثمار، ما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الوضع المالي وأداء الاقتصاد الوطني بشكل عام».

الجماعة الحوثية تحظر التعامل بالأوراق النقدية اليمنية الصادرة من عدن (إعلام محلي)

وأشار التقرير إلى قيام الحوثيين بممارسة الترهيب والتهديد، والاعتقال بحق عدد من قيادات وموظفي البنوك في صنعاء، بغرض منعها من تقديم تقاريرها وبياناتها المطلوبة للبنك المركزي في عدن، للأغراض الرقابية والإشرافية بهدف إعاقته عن قيامه بوظائفه ومهامه القانونية. وأكد البنك قيام الجماعة بعمليات مداهمات واقتحامات لمقرات عدد من البنوك في صنعاء، وإخضاع الموظفين لعمليات تفتيش طالت أجهزتهم وإيميلاتهم ومراسلاتهم الشخصية، وتعرض بعضهم للحجز والسجن بصورة غير قانونية في انتهاكات غير مسبوقة بحق القطاع المصرفي.

عملة غير قانونية

أوضح البنك المركزي اليمني أن الجماعة الحوثية قامت في مارس (آذار) 2020 بإصدار تعليمات وقواعد غير قانونية تتعلق بتقديم المؤسسات المالية خدمات الدفع الإلكتروني عبر الجوال، هادفة بذلك إلى السماح، بإصدار نقود إلكترونية بلا رقابة، وتوظيفها في خدمة مشاريعها وأنشطتها الإرهابية. وإذ شملت الممارسات الحوثية السيطرة على كيان جمعية البنوك اليمنية، وتوظيفه لمساندة أنشطتها وممارساتها غير القانونية، قال البنك إن الجماعة اتجهت أخيراً نحو استخدام أداة الإصدار النقدي غير القانوني وغير الدستوري وسيلة لتمويل نفسها ومشاريعها، بمورد مالي غير مقيد بسقف محدود، ولا يخضع لأي قيود أو رقابة داخلية أو خارجية، وغير خاضع للمساءلة. ووصف البنك هذه الخطوة بأنها تنذر بتداعيات مدمرة وكارثية، وبشكل غير مسبوق للنظام المصرفي والمالي والاقتصاد الوطني الضعيف والمنهك بالإجراءات التعسفية الحوثية على مدى السنوات الماضية. وحذر من أن تعسف الجماعة سيدفع بمزيد من شرائح المجتمع نحو الفقر المدقع، وسيقضي على ما تبقى من مدخراتهم، في مقابل نمو وازدهار ثروات قياداتها وأصحاب المصالح من أتباعها. وجدد البنك التحذير من مخاطر قيام الجماعة في شهر مارس الماضي، بسك وطرح عملة معدنية غير قانونية من فئة 100 ريال يمني، واتخاذ خطوات تعسفية لفرضها على المواطنين، والبنوك والمؤسسات المالية في صنعاء، مع إطلاق تلميحات بالاستمرار في القيام بإصدارات نقدية غير قانونية أخرى خلال الفترات المقبلة. وفي مواجهة الممارسات الحوثية، قال المركزي اليمني إنه حرص على القيام بما يتوجب عليه من سياسات وإجراءات حمائية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والشركاء. وشدّد البنك على أنه ظل على الدوام يتعامل مع البنوك من منطلق اختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، بوصفه سلطة نقدية قانونية مسؤولة كونه الجهة الوحيدة المخولة بعملية الإشراف والرقابة المصرفية وفقاً للدستور والقوانين اليمنية النافذة، بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة بالشؤون المالية والمصرفية والمجالات ذات العلاقة. وأكد المركزي اليمني وقوفه على مسافة واحدة من البنوك والمؤسسات المصرفية كافة بوصفه «بنك البنوك»، وأنه حريص على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والحفاظ على القطاع المصرفي، وحمايته من التأثيرات السلبية، الناتجة عن التعقيدات والمتغيرات الداخلية والخارجية.

محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان مستجدات الأزمة الأوكرانية - الروسية

جدة: «الشرق الأوسط».. بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأربعاء، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مستجدات الأزمة الأوكرانية - الروسية، والجهود الرامية لحلّها. واستعرض الجانبان، خلال اتصال هاتفي، تلقاه ولي العهد السعودي من الرئيس الأوكراني، العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقشا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

السعودية تواصل تنفيذ مبادرة «طريق مكة» في 11 مطاراً بـ7 دول

الرياض: «الشرق الأوسط».. واصلت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ مبادرة «طريق مكة» للعام السادس على التوالي عبر 11 مطاراً في 7 دول هي «المغرب وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلاديش وتركيا وكوت ديفوار»، وذلك ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030. وتهدف المبادرة إلى توفير خدمات نقل ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها إلى المملكة، ويشمل ذلك استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءاً من إصدار تأشيرة الحج إلكترونياً وأخذ الخصائص الحيوية، مروراً بمهام المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة من مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها. وتنفذ وزارة الداخلية السعودية المبادرة في عامها السادس بالتعاون مع وزارات «الخارجية والصحة والحج والعمرة والإعلام»، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن. وأسهمت المبادرة في تقديم خدمات ذات جودة عالية لـ617 ألفاً و756 حاجاً في بلدانهم منذ إطلاقها عام 2017.

دعم سعودي للمنظمات الخيرية الدولية والأممية بـ10 ملايين دولار

الرياض: «الشرق الأوسط».. وقّعت السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مذكرة دعم مالي مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وبموجب هذه المذكرة سيتم تسليم تبرع بعض الفائزين في مسابقة «لاعبون بلا حدود» بنسختها الرابعة التي نظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية 2023، بجوائزهم البالغة 10 ملايين دولار للمنظمات الخيرية الدولية والأممية. وتأتي مذكرة الدعم المالي لمساعدة الأطفال في حالات الطوارئ والأزمات المهمشة في الصومال، وبنغلاديش وبوركينا فاسو، يستفيد منها 1.579.929 فرداً، بينما سيخصص مبلغ 5 ملايين و500 ألف دولار من التبرع لصالح منظمة (يونيسيف). ويأتي ذلك في إطار سلسلة منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تنفذها السعودية عبر ذراعها الإنسانية لدعم الفئات المحتاجة في جميع دول العالم. ووقّع المذكرة، المهندس أحمد البيز مساعد، المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج، والطيب آدم، ممثل منظمة «يونيسيف» في منطقة الخليج، في مقرّ المركز بالرياض الاثنين الماضي.

الكويت وتركيا تؤكدان حماية المدنيين في غزّة

أكدتا رفع التبادل التجاري وعقود شراء الصناعات الدفاعية

الكويت: «الشرق الأوسط».. أكدت الكويت وتركيا، اليوم الأربعاء، أهمية اضطلاع المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن، بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للسكان المحليين في قطاع غزّة. وفي بيان مشترك، صدر في ختام زيارة دولة قام بها أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد، إلى أنقرة، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أكدت تركيا دعمها «لسيادة دولة الكويت وسلامتها وأمنها الإقليمي»، كما أبدى البلدان عزمهما تطوير العلاقات الاقتصادية، بما يتضمن حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدين أهمية التوقيع على بروتوكول تنفيذي بشأن عقود شراء الصناعات الدفاعية. وذكر البيان المشترك الكويتي التركي، الذي صدر، اليوم، في ختام زيارة دولة قام أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد، إلى تركيا، أن الطرفين أجريا «جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة مباحثات رسمية ضمت أعضاء الوفدين، وقد اتسمت هذه المباحثات بتقارب وجهات النظر في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطابقها في أهمية توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات، وأكدا اعتزازهما البالغ بالعلاقات المتميزة بين الجانبين وشعبيهما». وأشاد الجانبان بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات التجارية والاقتصادية وآلية التعاون الثنائي فيه بما يتضمن حجم التبادل التجاري بين البلدين، ونشاط الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في تركيا، بالإضافة إلى استثمارات الشركات التركية المباشرة بدولة الكويت. وجرى، على هامش المباحثات، التوقيع على ست من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المهمة في مجالات إدارة الكوارث الطبيعية والمناطق الحرة والرعاية السكنية والبنية التحتية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن إنشاء حوار استراتيجي على مستوى معالي وزراء الخارجية، والتوقيع على بروتوكول تنفيذي بشأن عقود شراء الصناعات الدفاعية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في دولة الكويت، ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا المتعلقة بإدارة الكوارث والطوارئ. وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «دعم تركيا لسيادة دولة الكويت وسلامتها وأمنها الإقليمي»، مشدداً على أن الاتصالات بين البلدين ستستمر بشكل وثيق على جميع المستويات، معرباً، في الوقت نفسه، عن تقديره للجهود الحميدة لدولة الكويت ودورها الإنساني الريادي على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومواقفها وسياساتها المتزنة الهادفة إلى تحقيق الازدهار للشعوب وتقريب وجهات النظر. وبشأن التطورات في المنطقة، أعرب البلدان عن القلق حيال الأوضاع بقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلّة، والجرائم التي تُرتكب بحق الأشقاء الفلسطينيين، والوضع الإنساني الكارثي هناك، وما تواجهه مدينة رفح جنوب قطاع غزة من تهديد خطير سيؤدي إلى تهجير قسري للسكان نحو المجهول، مؤكدين أهمية اضطلاع المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن، بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإيجاد حل لهذه القضية وفق قرارات الشرعية الدولية. وقلّد الرئيس التركي أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد وسام الدولة التركية الوسام الأرفع بالجمهورية؛ «تقديراً لدوره الكبير في الدفع بالعلاقات الثنائية».

الإمارات وإسرائيل بعد حرب غزة.. ما الذي تغير؟

رويترز.. العلاقات الإماراتية الإسرائيلية مستمرة رغم الحرب في غزة

هدأت الحرب الدائرة في قطاع غزة من وتيرة الأنشطة التجارية بين إسرائيل والإمارات وأصبحت العلاقات التي كانت موضع ترحيب في السابق تجري بعيدا عن الأنظار، في ظل غضب يجتاح العالم العربي بسبب الصراع. وأصبحت الإمارات أبرز دولة عربية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل خلال الثلاثين عاما الماضية ضمن ما يعرف باسم اتفاقات إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة في 2020. وحافظت الإمارات على العلاقات مع إسرائيل خلال الحرب الدائرة منذ سبعة أشهر في قطاع غزة. وبعد اتفاق تطبيع العلاقات، بدأ رواد أعمال إسرائيليون في التوافد على الإمارات في رحلات مباشرة من تل أبيب وأقاموا علاقات أعمال جديدة ووسعوا علاقات قائمة كانت طي الكتمان من قبل. وتضمنت الصفقات والاتفاقات التي تم الإعلان عنها قبل الحرب استثمارات في مجالات أمن الإنترنت والتكنولوجيا المالية والطاقة والتقنيات الزراعية. وقال عشرة إسرائيليين، هم مسؤولون ومديرون تنفيذيون ورواد أعمال، لرويترز إن علاقات الأعمال مع الإمارات لا تزال كما هي، لكنهم أحجموا عن التحدث عن أي صفقات تمت في الآونة الأخيرة في مؤشر على الكيفية التي كبح بها الصراع حماسة الإعلان عن تلك الاستثمارات.

بعد الحرب.. ما مصير "اتفاق إبراهيم" وموقف دول التطبيع العربية؟

منذ السابع من أكتوبر تاريخ هجوم مقاتلي حماس على إسرائيل وردّ هذه الأخيرة بقصف كثيف على قطاع غزة، تميزت مواقف كل من الإمارات والمغرب والبحرين التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل في إطار اتفاقيات إبراهيم، بالإدانة وإعلان شجب أعمال العنف التي طالت المدنيين، قبل أن تعقبها دعوات للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر ووقف إطلاق النار. وقال رافائيل ناجل، وهو رجل أعمال ألماني يهودي يعيش في الإمارات ويرأس مجموعة أعمال خاصة تروج للعلاقات بين البلدين "ما زال الأمر يتم.. يتم بدرجة أقل.. أقل علنا". وقال ستة من المصرفيين والمحامين في الإمارات أيضا إن علاقات الأعمال بين شركات إسرائيلية وإماراتية تأثرت بالحرب، لكن هناك القليل من الصفقات الجديدة. وأضافوا أن الحكومة الإماراتية توخت الحذر فيما يتعلق بالترويج للعلاقات مع إسرائيل. وفي إسرائيل شهدت كثير من الشركات استدعاء موظفين للخدمة العسكرية مما أثر على العمليات. ولم يجب مسؤول إماراتي مباشرة على أسئلة رويترز عن حالة العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل وكيف تأثرت بالحرب، لكنه قال إن الحوار الدبلوماسي والسياسي بين بلاده وإسرائيل سهل الجهود الإنسانية لمساعدة سكان قطاع غزة. كما لم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية على طلب رويترز للحصول على تعقيب. وبعد إقامة علاقات دبلوماسية رسمية في 2020، أسست إسرائيل والإمارات سريعا شراكة اقتصادية وثيقة على خلاف اتفاقات السلام المبرمة منذ عقود مع مصر والأردن التي لم تسفر عن علاقات تجارية مهمة. وتم توقيع اتفاق للتجارة في 2022. ووفقا لبيانات من دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، نمت التجارة بين البلدين العام الماضي 17 بالمئة، لتصل إلى 2.95 مليار دولار. وأضافت دائرة الإحصاء أنه رغم تباطؤ الوتيرة بعد الحرب ظلت التجارة أعلى بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2024. لكن أعداد السياح الإسرائيليين، الذين أصبحوا يترددون كثيرا على الإمارات، قلت ولم تعد فنادق ومطاعم وحانات دبي تعج بهم كما السابق على الرغم من أن الإسرائيليين واليهود يقولون إنهم لا يزالون يشعرون بالأمان في الإمارات. وعلى خلاف دول عربية أخرى، لم تخرج في الإمارات مظاهرات دعما للفلسطينيين أو احتجاجا على إسرائيل. لكن يمكن رؤية أشخاص يضعون رموزا مثل الكوفية الفلسطينية في شوارع دبي. وقال بروس جورفين، وهو يهودي أميركي ومن رواد الأعمال وانتقل للعيش في الإمارات في نهاية التسعينيات، "أخذت الأمور طابعا أكثر كتمانا وللسابع من أكتوبر علاقة قوية بذلك". وتقول إسرائيل إن الهجوم الذي نفذته حماس أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص واختطاف أكثر من 250. وفي ردها على ذلك اجتاحت إسرائيل قطاع غزة بهدف القضاء على حماس وتحرير الرهائن وقتلت في حملتها العسكرية ما يقارب 35 ألفا وفقا لمسؤولين فلسطينيين. وهناك جهود دولية جارية للتوسط من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

"أثر سلبي"

قال عدد من الإسرائيليين كانت لهم بالفعل أعمال تجارية في الإمارات قبل الحرب إن علاقاتهم الشخصية والتجارية مع الإماراتيين وعرب آخرين في الإمارات لم تتأثر. لكنهم يقولون أيضا إن هناك مطلبا، من الجانبين، بعدم كشف العلاقات التجارية علانية. وقال المؤسس المشارك لشركة "بيكو فينشر بارتنرز" الإسرائيلية، إيلي ورتمان، "أتصور أن كلمة أثر سلبي كلمة مناسبة. لكن، من ناحية أخرى... يجري العمل كالمعتاد". ويرى ورتمان أن العلاقات الوثيقة التي أُقيمت في الفترة التي تلت التطبيع مباشرة ساعدت في الحفاظ على الروابط التجارية مع الإمارات، وهو شعور عبر عنه مسؤولون إسرائيليون ومديرون تنفيذيون آخرون تحدثت إليهم رويترز. فقد قال مدير تنفيذي إسرائيلي في "الإمارات-إسرائيل زون"، وهي منصة غير حكومية مقرها إسرائيل تستهدف تطوير الروابط التجارية بين الدولتين، إن المسؤولين الإماراتيين أكدوا لهم أن الاستثمارات في إسرائيل لن تتوقف بسبب الحرب، لكنهم طلبوا من الإسرائيليين الامتناع عن كشف أي صفقات. وطلب المدير التنفيذي عدم كشف هويته؛ لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام. ولم يعلق المسؤول الإماراتي. ووقع مايكل ميريلاشفيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "ووتر جين"، وهي شركة إسرائيلية تطور آلات يمكنها إنتاج مياه الشرب من الهواء، اتفاقية شراكة بحثية ثلاثية حول المياه في يونيو 2021 مع شركة "بينونة" للطاقة ومقرها أبوظبي وجامعة تل أبيب لتطوير أبحاث تكنولوجيا المياه. وأوضح ميريلاشفيلي أن الشراكة مع نظرائه الإماراتيين لا تزال دافئة ولم يلحظ اختلافا في العلاقات منذ السابع من أكتوبر. وقال: "نواصل العمل معا. لدينا روابط قوية جدا مع الأشخاص الذين نعمل معهم هناك". ولم ترد جامعة تل أبيب ولا شركة "بينونة" للطاقة على طلب للتعليق. وقال الأستاذ في معهد دول الخليج العربية بواشنطن، روبرت موجيلنيكي، إن الحرب في غزة كانت "عاملا مثبطا بشكل كبير" للإمارات بشأن اتخاذ مبادرات اقتصادية كبيرة جديدة.

الإمارات تستقبل زعيم المعارضة الإسرائيلية.. "رسالة واضحة لنتانياهو"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، بأن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، سيتوجه إلى الإمارات "في زيارة سياسية قصيرة"، وسط الحرب المدمرة بقطاع غزة التي تقترب من بلوغ شهرها السابع. وقالت شركة "نيو ميد إنرجي" الإسرائيلية في مارس إن شركتي بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) و"بي.بي" علقتا خططا للاستحواذ على حصة بملياري دولار في "ميد إنرجي"، مشيرة إلى حالة عدم اليقين في المنطقة. وقالت 4 مصادر مطلعة إن الحرب في غزة أثرت على قرار تعليق المفاوضات. وقال ديدييه توبيا، الرئيس التنفيذي لشركة "أليف فارمز" الناشئة للحوم المستنبتة، التي تلقت استثمارات من صندوق حكومي في أبوظبي خلال جولة تمويل عام 2021، لرويترز إن هناك الآن مزيدا من الحساسيات بشأن الشركات الإسرائيلية التي تتعامل مع شركات إماراتية. وتوقع أن يحدث تسارع في النشاط التجاري بمجرد انتهاء الحرب.

إحباط من نتنياهو

يؤكد مسؤولون إماراتيون أن إقامة علاقات مع إسرائيل قرار استراتيجي لا يعتزمون التراجع عنه. ومع ذلك، أبدى بعضهم في أحاديث خاصة إحباطهم من إسرائيل بسبب استمرارها في الحرب وارتفاع عدد القتلى المدنيين. وتنفي إسرائيل تعمد استهداف المدنيين. وتسببت الحرب في تصدع علاقة الإمارات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بحسب أربعة مصادر مطلعة. وقالت المصادر إن الإمارات الآن نادرا ما تتحدث مباشرة مع نتانياهو وإن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أصبح الطرف الرئيسي في العلاقات الإسرائيلية الإماراتية. وأضافت المصادر أن الإمارات تواصلت بشكل متزايد مع رئيسي الوزراء السابقين يائير لبيد، ونفتالي بينيت منذ السابع من أكتوبر مع تزايد الإحباط من نتانياهو. ولم يعلق مكتب نتانياهو. كما أحجم مكتب هرتسوغ ومتحدثان باسم لبيد وبينيت عن التعليق. ولم يرد المسؤول الإماراتي مباشرة على أسئلة عن العلاقة مع حكومة نتانياهو، لكنه دعا إلى تكثيف الجهود لتحقيق "سلام شامل وعادل" على أساس حل الدولتين. واجتمع زعيم المعارضة الإسرائيلية لبيد مع وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في أبوظبي في الثاني من مايو.

قمة كوالالمبور للقيادات الدينية.. لترسيخ الوئام بين أتباع الأديان

العيسى يحذِّر من التراجع «القيمي» مستشهِداً بفشل المجتمع الدولي في إيقاف نزيف الإبادة بغزة

كوالالمبور: «الشرق الأوسط».. انطلقت في العاصمة الماليزية كوالالمبور أعمال المؤتمر الدولي للقادة الدينيين برعاية وحضور رئيس وزراء ماليزيا، الداتو سري أنور بن إبراهيم، والأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد العيسى، إلى جانب حضور نحو 2000 شخصيةٍ دينيةٍ وفكريةٍ من 57 دولةً. ويأتي المؤتمر الذي جاء بتنظيم مشترك بين رئاسة الوزراء الماليزية ورابطة العالم الإسلامي، في إطار جهود ماليزيا والرابطة، لتأسيس منصَّة دينية عالمية، تُعزز سبل التعاون الحضاري القائم على مشتركاتٍ جامعة، وتضع خريطةَ طريقٍ لترسيخ الوئام بين أتباع الأديان الذين يشكّلون غالبية شعوب العالم، وحلِّ مشكلات التعايش برُؤيةٍ تضامنية، مُشبَعةٍ بروح المسؤولية. وفي بادرة تجسِّد روح المؤتمر وأهدافه، استهلَّ المؤتمِرون أعمالَ مؤتمرهم بوقفة تضامنية مع شهداء غزة، تلى ذلك كلمة ترحيبية للوزير في رئاسة مجلس الوزراء الماليزي، السيناتور داتو حاج محمد نعيم بن حاج مختار، أشار فيها إلى أنَّ هذا الحضور يدلُّ على أنَّ دولة ماليزيا وشعبها يدعمون دائماً جميعَ المبادرات الرامية إلى تحقيق الوَحدة والوئام بين جميع أطراف شعوب العالم وأطيافه. وأعرب عن شكره وتقديره لأمين عام رابطة العالم الإسلامي الذي تعاون مع الحكومة الماليزية لتنظيم هذا المؤتمر، لافتاً إلى أنَّ تنظيم مثل هذا المؤتمر يعكس العلاقة الوثيقة بين رابطة العالم الإسلامي والحكومة الماليزية، ومشدِّداً على أنَّ بلاده ستعمل بكل حرص واهتمام على استمرار هذا التعاون في المستقبل. وبالنيابة عن الحكومة الماليزية والرابطة، رحَّب الوزير بضيوف المؤتمر الذين قدِموا من أكثر من 57 دولةً إلى جانب ماليزيا، مؤكِّداً أنَّ مشاركة القيادات الدينية، والسياسيين، والأكاديميين من حول العالم في هذا المؤتمر تُبرهن على أنَّ التنوعَ الدينيَّ لا يمنع من الجلوس معاً لتحقيق الوَحدة والتناغم في المجتمع. عقب ذلك، ألقى الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد العيسى، الكلمة الرئيسية للمؤتمر، مؤكِّداً فيها أنَّ المؤتمر اختار مجموعة متميزة من القيادات الدينية الفاعلة في تعزيز الوئام بين أتباع الأديان، ومواجهة أفكار التطرف، وبخاصة مخاطر الصدام الثقافي والحضاري. وشدَّد العيسى على أنَّ عالمنا المتنوع في حاجةٍ إلى قيادات دينية لها أثرٌ ملموسٌ، تُسهِم من خلال جهودها الصادقة والفاعلة في تعزيز سلامه ووئام مجتمعاته، محذِّراً من أنَّ هذا الوقت يمثل زمناً حساساً مُثقَلاً بالمتاعب والمخاطر ولا يحتمِل أي لحظة إهمال أو تقصير. واستعرض الشيخ العيسى موقف الإسلام في هذا الصدد، مؤكِّداً في الوقت ذاته أنَّ الإسلامَ لا يُمثِّلُه إلا من يعمل بتعاليمه، وليس فيه أحدٌ معصومٌ إلا نبيَّ الإسلام، وأن الأخطاء الصادرة عن بعض المحسوبين على الإسلام تُمثِّلهم وحدهم ولا تُمثِّل الإسلام. واستعرض الدكتور العيسى جانباً من جهود الرابطة ومؤتمراتها الدولية في تعزيز الحوار والوئام بين أتباع الأديان، مؤكِّداً أنَّ الرابطة خطت خطوات مهمة تتعلق بتعزيز الوئام بين أتباع الأديان، وذلك من خلال بناء الجسور بين الحضارات لتعزيز تفاهمها وتعاونها لتحقيق صالحها المشترك، مشيراً إلى أنَّ أكثر الحضارات الحية ذات جذور دينية، مؤكداً أن ذلك التفاهم والتعاون لا يمس الهوية الدينية، فلكلٍّ دينُه وثقافته وحضارته، مشدداً في السياق ذاته على خطورة ازدراء أتباع الأديان والنيل من مقدساتهم. وحذَّر العيسى من التراجع الذي يشهده العالم في سُلَّم القيم وفي سُلَّم عزيمته الدولية، مضيفاً: «ولنا في حرب غزّة الدامية أكبر شاهد على فشل المجتمع الدولي في إيقاف نزيف الإبادة هناك»، مؤكِّداً، في هذا الخصوص، على تقدير الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقوم بها الدول العربية والإسلامية بقيادة السعودية، وذلك بصوتها الصادق والقوي من خلال قمم واجتماعات عدة، فضلاً عن الحضور الدولي المؤثر.

حضور غفير ونوعي للمؤتمر من التنوع الديني كافة (الشرق الأوسط)

بدوره، ألقى رئيس وزراء ماليزيا، الداتو سري أنور بن إبراهيم كلمةً أكد فيها أنَّ المؤتمر يمثل فرصةً مهمة للقادة الدينيين ليأخذوا بزمام الأمور ويقدّموا النصائح، سواءً على الجانب الاجتماعي أو الديني، مشدِّداً على أنها لمسؤولية عظيمة، وأمانة حقيقية. وحذَّر رئيسُ الوزراء الماليزي من الادعاءات الثقافية حول الصدام الحضاري والسياسي والتي تعمل على تقسيم البشرية، مبيِّناً أنَّ الناس سئموا من غياب العدالة، مضيفاً: «فلندع القادة الدينيين يأخذون مكانهم الذي يستحقونه، وليكونوا أكثر تأثيراً وفاعلية». وقال الداتو سري: «مع الأحداث المؤسفة في غزة، هنا فرصة للقادة الدينيين ليأخذوا بزمام الأمور، ويقدّموا النصح، وإنها لمسؤولية عظيمة، وأمانة حقيقية»، مستطرِداً بالقول: «إن لم نفعل شيئاً مؤثراً وفاعلاً من أجل مبادئنا وللإيفاء بالقوانين الإنسانية بالتعايش والتعاطف، فأين الدين فينا؟ وإن لم نسعَ للعدل والإحسان، فما قيمة إيماننا بأدياننا؟». واستجابةً لمقترح الأمين العام للرابطة بخصوص اعتماد هذا المؤتمر ليكون قمةً سنويةً تحت مسمى «قمة كوالالمبور للقادة الدينيين»، أكَّد رئيس الوزراء الماليزي ترحيبه بالفكرة وتقديره لها، واعتماده المؤتمر قمة سنوية تستضيفها كوالالمبور، مشدِّداً في هذا الصدد على أنه من المهم لبلاده أنْ تدعم الفهم الصحيح للإسلام، وأنْ تدعم جميع رسائل السلام، وأنْ تدعم مفهوم «رحمةً للعالمين» الذي جاء به الإسلام.

حضور ناهز 2000 قائد ديني لمؤتمر القادة الدينيين في كوالالمبور (الشرق الأوسط)

وواصل المؤتمر مداولاته بمداخلاتٍ من القيادات الدينية والفكرية المشاركة من حول العالم، وذلك في إطار محاور المؤتمر وقضاياه، ثم أصدر المؤتمرون بياناً ختامياً أكدوا فيه أنَّ كلَّ إنسان مخلوق متميز في هذا الكون، وهو مشمول بالتكريم الذي لا يَقبل سلبية التمييز ولا يَعرف المحاباة، مهما كان دينه أو جنسه أو لونه أو عِرقه. وشددوا على أهمية دور أتباع الأديان بالإسهام في تعزيز سلام عالمنا ووئام مجتمعاته، وأن مهمّةَ القادة الدينيين هي استدعاء النماذج الحضارية التي تَبْني جسور التعاون والسلام بين الجميع لصالح الجميع. وأوضحوا أنَّ الحوار الفعال والمثمر هو السلوك الأمْثل لحلّ النزاعات وإنهاء الصراعات، وتجسير العلاقات بين أتباع الحضارات. وأكدوا أنَّ التنوع الديني والثقافي وما ينتج منه من تنوع معرفي، يستدعي إقامةَ شراكةٍ حضارية فاعلة؛ وتواصُلاً بنَّاءً، ضمن عقْد اجتماعي مشترك، يستثمر تنوع الرؤى في خدمة الإنسانية، وتحقيق التنمية الوطنية الشاملة. وأشاروا إلى أنَّ المواطَنة الواعية ترتكز على احترام قوانين الدولة الوطنية وهُويتها، وعدم تهديدها أو التحريض عليها، ورفْض سلبيات التقسيم للمجتمعات على أساس ديني أو عرقي، والتصدي لإثارة نعرات الكراهية والعنصرية. وشدَّد المؤتمرون على أنَّ التحالف الديني والتبادل الثقافي لتحقيق الأهداف الحضارية المشتركة هو الأنموذج الأكمل لتخليص عالِمنا من تهديدات صدامه وصراعاته ذات الصلة. كما أصدر المؤتمرون عدداً من التوصيات التي تضمّنها البيان الختامي، بما في ذلك دعوة المؤسسات التابعة للأديان الكبرى في العالم، إلى التعاون والتنسيق فيما بينها في خدمة المشتركات الإنسانية، واحترام الخصوصيات الدينية والثقافية. ودعا المؤتمرون في توصياتهم إلى تكوين لجنة عليا للمؤتمر تضمّ قادة دينيّين وخبراء ومفكرين، برئاسة مجلس الوزراء الماليزي والأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي، تتولّى تشكيل فِرَق عملٍ متخصصة تحقق أهدافها، بما في ذلك الدفع نحو وقف الحروب والنزاعات.