أخبار مصر..وإفريقيا..إيران: العلاقات الدبلوماسیة مع مصر في طريق عودتها إلی طبیعتها..48 حزبا وحركة سياسية توقع في القاهرة على "ميثاق السودان" لإدارة الفترة التأسيسية..البرهان: لا مفاوضات ولا سلام ولا وقف إطلاق نار إلا بعد دحر "تمرد" الدعم السريع..اشتباكات عنيفة غرب طرابلس..وسكان بلديات يصعّدون بـ«عصيان مدني»..اتهام السلطات التونسية بـ«العنصرية والتحريض» في تعاملها مع المهاجرين..لمن ستميل موازين قوة الأحزاب الجزائرية إذا ترشح تبون لولاية ثانية؟..الذكرى المنسية لمغاربة حاربوا مع الجيش الفرنسي في الهند الصينية..موريتانيا: مرشح «تواصل» المعارض يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية..رئيس جنوب إفريقيا يتهم المعارضة بالخيانة..

الخميس 9 أيار 2024 - 5:34 ص

424

عربية

إيران: العلاقات الدبلوماسیة مع مصر في طريق عودتها إلی طبیعتها..

الجريدة....قال وزیر الخارجية الإيراني، حسین أمیرعبداللهیان، اليوم الأربعاء، إن بلاده ومصر تسیران علی مسار ترسیم خارطة طریق لإعادة العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین إلی مجراها الطبیعي، بحسب وكالة «إسنا» الإيرانية. وفیما یتعلق بتعاون دول الجوار في مجال غزة قال وزير الخارجية الإيراني إنه «هناك علاقات وطیدة مع الجیران وقبل یومین من بدء العملیة العقابیة أعلنا لدول فیها قواعد أميرکیة وکذلك أعلنا للجانب الأميرکي أن هدف إيران لیس الجیران أو أميرکا بل معاقبة الکیان الإسرائیلي علی ممارساته الوقحة المعارضة للقوانین الدولیة واتفاقیة ڤيينا والمتمثلة في الهجوم علی السفارة الإيرانية في دمشق». وأضاف «حذّرنا أمیرکا من أنه إذا تدخلت في أي مرحلة من العملیة ضد مصالح إيران فسیکون استهداف قواعدها في المنطقة فوریاً ونهائياً»، مستدركاً «أبلغنا الدول الصدیقة التي تقع فیها القواعد الأميرکیة أن علاقاتنا معکم تقوم علی الصداقة والأخوة والدفاع المشروع أیضاً، ویأًتي في سیاق تعزیز التعاون والأمن الإقلیمي. لکن إذا ارتکبت أمیرکا خطأ سیتم ضرب قواعدها في المنطقة». ورداً علی احتمالیة وقف إطلاق النار في غزة، قال وزير الخارجية الإيراني إنه «کانت هناك اتصالات مکثفة من قبل الغرب مع إيران ومطلبهم الرئیسي تمثل في دعوة إيران للتحلي بضبط النفس وعدم الرد علی ممارسات الکیان الصهیوني ورددنا بقوة إنه سیتم الرد علیه بالتأکید وهم طلبوا منّا قبل یومین من تنفیذ الهجوم أنه إذا کنتم تریدون توجیه ضربة فتحاولوا خفض شدة العملیة»...

ترجيحات بمزيد من الانفتاح بين مصر وإيران

بعد إشارات من طهران إلى «ترسيم خريطة طريق»

الشرق الاوسط...القاهرة : وليد عبد الرحمن.. عكست الإشارات الإيرانية الجديدة بشأن استعادة العلاقات مع مصر، ترجيحات في القاهرة بمزيد من الانفتاح بين البلدين على طريق عودة السفراء. ففي إشارة إيرانية جديدة بشأن إعادة العلاقات مع مصر، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الأربعاء، أن «إيران ومصر تسيران على مسار ترسيم خريطة طريق لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مجراها الطبيعي». وكان البلدان قد قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979، قبل أن تُستأنف العلاقات من جديد بعد ذلك بـ11 عاماً، لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح. وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة، لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين. وفي مايو (أيار) الماضي، وجّه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لـ«تعزيز العلاقات مع مصر».

طريق ممهد

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، رخا أحمد حسن، الأربعاء، أن «الطريق أصبح ممهداً لاتخاذ قرار إعادة العلاقات بين مصر وإيران، خصوصاً عقب اتصالات دبلوماسية ولقاءات وزارية تمت بين البلدين خلال الفترة الماضية، تم فيها التشاور حول العديد من نقاط ومسائل الخلاف». وتوقع حسن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «تكون هناك حالة انفراجة قريبة في العلاقات بين القاهرة وطهران خلال الأشهر القليلة المقبلة، ورفع مستوى العلاقات إلى مستوى السفراء». وبحسب ما أوردت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء، نقلاً عن وزير الخارجية الإيراني، الأربعاء، فإن «إيران ومصر مصممتان على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما». وتحدث عبداللهيان عن المباحثات التي جرت مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال الآونة الأخيرة. والتقى شكري وعبداللهيان، قبل أيام، على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر «القمة الإسلامي» في عاصمة غامبيا، بانجول؛ إذ ناقش الوزيران «العلاقات الثنائية بين البلدين». ووفق إفادة رسمية لوزارة الخارجية المصرية حينها، اتفق شكري وعبداللهيان على «مواصلة التشاور بهدف معالجة الموضوعات كافة والمسائل العالقة سعياً نحو الوصول إلى تطبيع العلاقات». الإشارة الإيرانية الأخيرة جاءت استكمالاً لسلسلة من الاتصالات المصرية - الإيرانية التي تكثّفت منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الإيراني للمرة الأولى على هامش القمة العربية - الإسلامية الطارئة التي استضافتها المملكة العربية السعودية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ومنذ ذلك الحين، تعدّدت الاتصالات الهاتفية بين الجانبين، سواء على المستوى الرئاسي أو الوزاري. وركزت تلك الاتصالات على «الوضع في قطاع غزة، والمخاوف من تصاعد التوتر الإقليمي»، وفق ما أفادت به بيانات رسمية صادرة عن الجانبين. كما التقى وزيرا خارجية البلدين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في سبتمبر (أيلول) الماضي، والتقيا أيضاً في فبراير (شباط) الماضي، على هامش المشاركة في الشق رفيع المستوى لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية؛ إذ ناقش الوزيران «مسار العلاقات الثنائية بين البلدين». ووفق بيان لـ«الخارجية المصرية» حينها، أكد الوزيران تطلع بلادهما لاستعادة المسار الطبيعي للعلاقات الثنائية، «اتساقاً مع الإرث التاريخي والحضاري للدولتين ومحورية دورهما في المنطقة». وأكدت «الخارجية المصرية» أن لقاء شكري وعبداللهيان تطرق إلى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، في إطار متابعة توجيهات رئيسي البلدين، التي قضت بأهمية «العمل المُشترك نحو تسوية القضايا العالقة بهدف تطبيع العلاقات، استناداً إلى مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وبما يحقق مصالح الشعبين المصري والإيراني، ويدعم الاستقرار، وتعزيز الأمن في محيطهما الإقليمي». في سياق ذلك، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أنه «لم تعد هناك عوائق لإعادة العلاقات بين البلدين؛ إلا بعض الاعتبارات السائدة في المنطقة حالياً وفي مقدمتها الحرب في غزة، وأنه عقب تسوية الوضع في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار، وتحقيق الهدنة بين إسرائيل وحركة (حماس)، قد يتم الاتجاه إلى إعلان البلدين عن عودة السفراء وإعادة العلاقات إلى مستوى السفراء». وأكد شكري وعبداللهيان، في آخر لقاء جمعها، قبل أيام، على «الرفض الكامل لقيام إسرائيل بعمليات عسكرية برية في رفح الفلسطينية لما ينطوي عليه ذلك من تعريض حياة أكثر من مليون فلسطيني لخطر داهم، وتفاقم الوضع الإنساني في القطاع». حول وجود مسائل خلافية الآن بين مصر وإيران، أشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إلى أنه «تقريباً تم حل أغلب المسائل العالقة، حتى أمر التدخل في شؤون الدول العربية تم حله بين إيران والدول العربية، ولم تصبح هناك مشكلات كبيرة تعوق إعادة العلاقات بين القاهرة وطهران». وكان رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة، محمد سلطاني فرد، قد قال خلال احتفال بالذكرى الـ45 للثورة الإيرانية، في وقت سابق، إن هناك «انفراجة في العلاقات المصرية - الإيرانية خصوصاً بعد انضمام البلدين صاحبي التاريخ والحضارة إلى مجموعة (بريكس)».

48 حزبا وحركة سياسية توقع في القاهرة على "ميثاق السودان" لإدارة الفترة التأسيسية

الهدف من توقيع الوثيقة هو "إنهاء الحرب وإرساء دعائم السلام العادل والشامل والمستدام، والالتزام برؤية إطارية تمثل قاعدة انطلاق لإنهاء الحرب

العربية.نت - وكالة أنباء العالم العربي.. أعلنت قوى سياسية سودانية من 48 حزبا وحركة اليوم الأربعاء التوقيع على "ميثاق السودان" في العاصمة المصرية القاهرة وذلك لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية في البلاد. وقال مبارك أردول رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية عبر فيسبوك "تشرفت اليوم بالتوقيع نيابة عن الرفاق والرفيقات في التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية ضمن (48) حزبا وحركة على ميثاق السودان". ووصف أردول الميثاق بأنه "رؤية للقوى السياسية والمدنية لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية"، وأنه سيكون بداية لتأسيس جديد للدولة السودانية بعد 15أبريل . وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن القوى السودانية شددت على أن الهدف من توقيع الوثيقة هو "إنهاء الحرب وإرساء دعائم السلام العادل والشامل والمستدام، والالتزام برؤية إطارية تمثل قاعدة انطلاق لإنهاء الحرب وتسوية الأزمة السودانية، فضلا عن الاتفاق على فترة تأسيسية انتقالية لحكم البلاد". كما تستهدف الوثيقة "إصلاح وإعادة بناء أجهزة الدولة بالصورة التي تعكس استقلاليتها وقومتيها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة، إلى جانب ضمان تحقيق الأمن والاستقرار اللازم للتحول للحكم المدني الديمقراطي".

البرهان: لا مفاوضات ولا سلام ولا وقف إطلاق نار إلا بعد دحر "تمرد" الدعم السريع

البرهان: "لن نوقف القتال حتى هزيمة هؤلاء المجرمين الذين دمرو هذا البلد الكريم، والذين استباحو ممتلكات المواطنين ومارسو أبشع الانتهاكات"

العربية.نت.. أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبدالفتاح البرهان الأربعاء أنه لا مفاوضات ولا سلام أو وقف لإطلاق النار إلا بعد دحر ما وصفه "بتمرد" قوات الدعم السريع. وأضاف البرهان أثناء زيارة للخطوط الأمامية للجيش بولاية نهر النيل شمالي الخرطوم: "لن نوقف القتال حتى هزيمة هؤلاء المجرمين الذين دمرو هذا البلد الكريم، والذين استباحو ممتلكات المواطنين ومارسو أبشع الانتهاكات"، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي". وتابع البرهان: "قتالنا لمليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة لن يتوقف إلا بتحرير هذا الوطن من هؤلاء المتمردين". جاءت زيارة البرهان بعد أيام من إعلان الجيش تكثيف عملياته في منطقة الكدرو العسكرية شمال الخرطوم لقطع الإمدادات عن قوات الدعم السريع. وذكر الجيش في بيانه السبت الماضي أنه دمر عددا من شاحنات الوقود والمركبات القتالية للدعم السريع. والأربعاء، أعلنت قوى سياسية سودانية من 48 حزبا وحركة التوقيع على "ميثاق السودان" في العاصمة المصرية القاهرة وذلك لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية في البلاد. وفي وقت لاحق، أعلن مجلسا السيادة والوزراء في السودان إجازة تعديل لقانون جهاز المخابرات العامة لسنة 2024 دون تقديم تفاصيل عن التعديل. واندلعت الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع في منتصف أبريل 2023 إثر خلافات حول خطط دمج قوات الدعم السريع في الجيش.

«برنامج الأغذية العالمي»: قدمنا مساعدات طارئة لنحو 6.4 مليون شخص في السودان

طوارئ ولاية الخرطوم تقول إن احتياجات المواطنين للمعونات الغذائية ما زالت كبيرة

الخرطوم : «الشرق الأوسط».. قال «برنامج الأغذية العالمي»، اليوم (الأربعاء)، إنه تمكن بدعم من الاتحاد الأوروبي، من تقديم المساعدات الغذائية الطارئة لنحو 6.4 شخص منهم نحو 550 ألفاً حصلوا على مساعدات نقدية، وذلك منذ اندلاع الصراع في السودان منذ ما يزيد على عام. وذكر البرنامج الأممي في بيان أن تقديم تلك المساعدات كان ممكناً جزئياً بفضل مساهمة بقيمة 28 مليون يورو من «عمليات المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي»، كما استخدم البرنامج هذا التمويل أيضاً للمساعدة في علاج ومنع سوء التغذية لـ26 ألف طفل وامرأة حامل أو مرضع. وقال المدير القُطري لـ«برنامج الأغذية العالمي»، وممثله في السودان، إيدي رو: «وسط تصاعد الصراع وارتفاع معدلات الجوع، يُعدّ التمويل الكافي أمراً بالغ الأهمية لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة. نحن ممتنون للغاية للاتحاد الأوروبي لمساهمته التي ساعدتنا على إنقاذ الأرواح خلال هذه الأزمة». وكان «برنامج الأغذية العالمي» قد حذر من أن السودان قد يتحول لأكبر أزمة جوع في العالم خلال موسم الجفاف المقبل، الذي يبدأ في مايو (أيار) ويستمر حتى أكتوبر (تشرين الأول). وأشار البيان إلى عدد قياسي يبلغ 17.7 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في حين أن ما يقرب 5 ملايين شخص على بُعد خطوة واحدة فقط من المجاعة (المستوى الرابع للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) ومن المتوقَّع أن يزداد وضع الأمن الغذائي سوءاً في الأشهر المقبلة ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الذين يواجهون أعلى مستويات الجوع. ولفت البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي في عام 2024 قام ‪بحشد مبلغ أولي قدره 117 مليون يورو للاستجابة الإنسانية في السودان، بالإضافة إلى مبلغ إضافي قدره 185 مليون يورو للاستجابة لتأثير الأزمة في البلدان المجاورة. ونشب القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» على نحو مفاجئ في منتصف أبريل (نيسان) 2023، بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.

فجوة كبيرة

من جهتها، قالت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم، اليوم (الأربعاء)، إن تقارير الإعانات والإغاثات الغذائية والصحية التي وصلت للولاية أوضحت أن الفجوة في احتياجات المواطنين للعون الغذائي لا تزال كبيرة. وأضاف بيان صادر عن إعلام حكومة ولاية الخرطوم، أن التقارير الميدانية أشارت إلى أن نسبة التوزيع لم تغط كل المواطنين ويرجع ذلك لقلة ما تم تسلمه من مواد إغاثية. ولفت التقرير إلى أن هذه المواد الإغاثية «تأتي في أوقات متباعدة مقارنة مع الأعداد الكبيرة للأسر الموجودة بالمنازل ومراكز الإيواء مع تزايد أعداد العائدين من الولايات والوافدين من المحليات الأخرى، ونظرا لهذا الوضع فهناك العديد من الأسر لم تصلها الإعانات»، بحسب البيان. وأعربت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة، عن تضامنها مع المواطنين ومعاناتهم في ظل الحرب، مشيرة إلى أنها ستبذل قصارى جهدها مع المانحين لزيادة الدعم المقدم لولاية الخرطوم تقديراً لظروف الأسر التي تحمّلت أعباء الحرب.

اشتباكات عنيفة غرب طرابلس..وسكان بلديات يصعّدون بـ«عصيان مدني»

خلفت إصابات كثيرة في صفوف المدنيين وحرق 15 سيارة وتعليق الدراسة

الشرق الاوسط..القاهرة : خالد محمود.. تجاهلت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اشتباكات عنيفة اندلعت مساء الثلاثاء جنوب بلدية الجميل، القريبة من مدينة الزاوية، والواقعة على بُعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس. وأوضح فتحي الحمروني، عميد بلدية الجميل، أنها تشهد ما وصفه بـ«هدوء حذر» بعد دخول «قوة دعم المديريات» لفض الاشتباكات المسلحة التي توقفت، الأربعاء، بعد وساطات محلية، أسفرت عن عدة إصابات في صفوف المدنيين، وحرق 15 سيارة، وتعليق الدراسة. وأرجع الحمروني أسباب الاقتتال إلى ما وصفه بـ«تراكم الخلافات بين التشكيلات المسلحة الموجودة في المدينة منذ فترة»، وطالب حكومة الدبيبة بـ«ضرورة التدخل العاجل لبسط الأمن وحماية المدنيين»، مشيراً إلى «عدم استجابة صلاح النمروش، رئيس أركان القوات الموالية للحكومة، لطلبه بإرسال قوة للفصل بين التشكيلات». وفي غياب أي رد رسمي من حكومة «الوحدة»، أعلنت قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية، انتشار دورياتها لتأمين مداخل ومخارج مدينة الجميل، مشيرة إلى أن اجتماع أعيان وحكماء المنطقة الغربية مع آمر «قوة الدعم»، أشرف عيسى، خلص إلى «تكليفها بتأمين المدينة بالكامل، ونشر الدوريات، والمحافظة على الممتلكـات العامة والخاصة وسلامة المواطنين». وبحسب تقارير إعلامية، فقد اندلعت الاشتباكات المسلحة بين أهالي الجميل، وتشكيلات تابعة للزاوية في منطقة العقربية، الواقعة على بُعد 8 كيلومترات جنوب المدينة، بعد فشل اجتماع وفد رئاسة أركان المنطقة الغربية مع السكان بمقر مديرية الأمن. ورصدت لقطات مصورة، بثتها وسائل إعلام محلية، هجوماً شنته كتائب من مدينة الزاوية على مديرية أمن الجميل، بينما أعلن أهالي بلديات الجميل والمنشية ورقدالين وزلطن في بيان لهم إغلاق المحلات التجارية، والدخول في عصيان مدني لمدة ثلاثة أيام، لحين خروج كل التشكيلات المُسلحة خارج بلدياتهم. وقال مركز طب الطوارئ والدعم إن فرق الإسعاف، التابعة له بالمنطقة الغربية، توجد قرب أماكن الاشتباكات التي شهدتها المدينة؛ تحسباً لأي طارئ، مشيراً إلى توزيع الفرق على نقاط تمركز محددة، لمد يد العون، وتقديم المساعدة لمحتاجيها. فيما عدّت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن تجدد أعمال العنف والاشتباكات بين الجماعات والتشكيلات المسلحة، التي تحظى بشرعية حكومة الدبيبة، «يُمثل فشلاً كبيراً لوزارة داخليتها في ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين وحمايتهم»، ودعت لإعادة هيكلة قطاع الأمن وإصلاحه، من خلال حل وتفكيك الجماعات والتشكيلات المسلحة غير المنضبطة والخارجة عن القانون. وتزامن هذا القتال مع حرق بوابة القضائية بكوبري جندوبة في مدينة غريان، وسماع أصوات تبادل إطلاق نار، بعد توتر شهدته المدينة بين جهازي الدعم والاستقرار والشرطة القضائية، التابعين لحكومة «الوحدة». ولم يعلق الدبيبة على هذه التطورات، لكنه عدّ خلال مشاركته، مساء الثلاثاء، في حفل إعلان مدينة بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2024، أن هذا الاختيار «يمثل رسالة مهمة، لتكون بنغازي نموذجاً في المصالحة، ورد المظالم، وجبر الضرر، والتئام النسيج الاجتماعي». موضحاً أن اختيار بنغازي عاصمة للثقافة الإسلامية «تأكيد لمكانتها العظيمة وإرثها الثقافي الكبير المتميز، وبنغازي كانت ولا تزال منارة للعلم، وفيها أسست أول جامعة ليبية خرجت المفكرين والعلماء». كما تجاهل الدبيبة أيضاً إعلان مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، أنه أبلغ الحكومة بقرار إغلاق مقر البعثة الليبية في مدينة نيويورك الأميركية، بسبب الديون المتراكمة، التي بلغت أكثر من 2 مليون دولار، وعدم قدرة البعثة على سداد رواتب العمالة المحلية، بسبب توقف المخصصات المالية لأكثر من 6 أشهر، وهو ما عدّته وسائل إعلام محلية «سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الدبلوماسية الليبية». إلى ذلك، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، إنه بحث مع سفير قطر، خالد الدوسري، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وما تبذله قطر من جهود في سبيل التوفيق بين الأطراف السياسية ضمن الإطار الأممي، والدفع بالعملية السياسية نحو المسار الديمقراطي السليم، بهدف تنفيذ انتخابات وطنية نزيهة تلبي طموحات الشعب الليبي، وتسهم في تحقيق الاستقرار. كما تم بحث تطوير علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الكثيرة بما يخدم مصالح البلدين. من جهة ثانية، أعلنت السفارة الليبية في تونس عن اتفاق تم خلال اجتماع موسع، ضم وفداً من مركز إدارة وتشغيل المنافد البرية بوزارة المواصلات الليبية، مع نظرائهم من الجانب التونسي بمعبر رأس أجدير، على إعادة فتحه مجدداً فور الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل، وتسهيل حركة مرور المواطنين بين الشعبين. من جهته، قال القائد العام للجيش الوطني، المُشير خليفة حفتر، إنه ناقش، مساء الثلاثاء، بمدينة بنغازي، مع رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أهمية العمل على مواصلة الدفع بالعملية السياسية لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للوصول إلى مرحلة الاستقرار في البلاد. ونقل عن ميلوني تقديرها لما وصفته بالدور الرئيسي لقوات الجيش في حفظ الأمن والاستقرار، وحرصها على وحدة التراب الليبي، كما أكدت على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية، واستمرار التعاون في ملف مكافحة «الهجرة غير المشروعة»، بما يخدم المصلحة المُشتركة للدولتين.

ميلوني أكدت لحفتر على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين في ملف مكافحة «الهجرة غير المشروعة» المنطلقة من الأراضي الليبية (إ.ب.أ)

بدوره، شدّد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، مع القنصل اليوناني، غابيوس كالوغنوميس بمدينة بنغازي، على موقف مجلس النواب بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بوصفه شرطاً لاستقرار البلاد. وأكد ضرورة التنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة تدفقات الهجرة غير المسبوقة، التي أصبحت تشكل تحدياً كبيراً للجميع، لافتاً إلى أهمية وجود قنصلية يونانية في بنغازي.

ليبيا: «قضايا خلافية» تعترض اجتماع المنفي وصالح وتكالة بالقاهرة

أبرزها الميزانية العامة التي أقرها البرلمان وقوانين الانتخابات

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قال سياسيون ليبيون إن اجتماع رؤساء المجالس الثلاثة الرئيسية في ليبيا، وهم المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، والنواب بقيادة عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد تكالة، والمرتقب أن تحتضنه جامعة الدول العربية في القاهرة، يواجه قضايا خلافية عديدة. وتأتي الجولة الثانية للقادة الليبيين بالقاهرة، التي لم يتحدد موعدها بعد، وسط خلاف حاد حول الميزانية، التي أقرها البرلمان لحكومة أسامة حماد بقيمة 90 مليار دينار ليبي، (الدولار يساوي 4.83 دينار في السوق الرسمية)، بالإضافة إلى استمرار خلافاتهم حول القوانين الانتخابية. وقال رئيس حزب «تجمع تكنوقراط ليبيا»، أشرف بلها، إن الخلاف الجديد حول ميزانية حكومة حماد، وما قبله الخلاف حول بعض القوانين والقرارات، التي أصدرها البرلمان مثل تأسيس صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا في فبراير (شباط) الماضي «سوف يسهم في توسيع هوة الخلاف بين المجلسين». وأوضح بلها لـ«الشرق الأوسط» أن الخلاف على الميزانية، «يعني تصديراً للجانب الاقتصادي للأزمة، إلى جانب الخلاف السياسي حول القوانين الانتخابية، لافتاً إلى أن الصراع الراهن «هو على السلطة وإدارة الثروة». ويرى بلها أن خلاف المجلسين حول القوانين الانتخابية، وتحديداً ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للرئاسة، استنزف الكثير من الوقت خلال السنوات الماضية، مبرزاً أن «الخلاف في تلك القوانين، التي أعدتها اللجنة المشتركة (6+6)، يتعلق بربط إجراء الانتخابات التشريعية بالانتخابات الرئاسية». وكان البرلمان الليبي قد أقر نهاية أبريل (نيسان) الماضي الميزانية العامة المقدمة من حكومة حماد، التي تصل قيمتها لـ90 مليار دينار ليبي (نحو 18.4 مليار دولار)، وهو الإجراء الذي رفضه المجلس الأعلى للدولة، مبرراً ذلك بكونه مخالفاً لنصوص الاتفاق السياسي الليبي، ورأى أن حكومة حماد «غير شرعية». وتوقع بلها أن يحرص تكالة على إثارة خلاف الميزانية، وغيرها من القرارات والقوانين، التي يرى أن البرلمان قد اتخذها بشكل منفرد «من باب تقوية موقفه التفاوضي، وذلك قبل التطرق لأجندة اللقاء الأساسية المتعلقة بتفعيل ما اتفق عليه من بنود في الجولة الأولى لهذا الاجتماع، والتي عقدت في مارس (آذار) الماضي». وكان الاجتماع الأول لرؤساء المجالس الثلاثة قد أسفر عن توافق على عدة بنود، وفي مقدمتها تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة للقوانين الانتخابية، التي انتهت إليها لجنة «6+6»، لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بها، ووجوب تشكيل «حكومة موحدة» للإشراف على العملية الانتخابية. ويعتقد بلها أن تكالة «بات يمثل تياراً سياسياً داخل مجلسه، وفي الساحة الليبية عموماً، وذلك لرفضه أغلب قرارات ومخرجات البرلمان، بما في ذلك التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، رغم إقرار الأخير من قبل الأعلى للدولة في عهد الرئيس السابق للمجلس خالد المشري». ويعول بلها على «ثقل الدبلوماسية المصرية، ودور الجامعة العربية في تهدئة الأجواء، واستيعاب أي خلافات طارئة، أو على الأقل حصر النقاشات بتفعيل المخرجات المتفق عليها سابقاً». بالمقابل، وصف عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، اعتراض تكالة على ميزانية حكومة حماد، وتأسيس صندوق تنمية إعادة إعمار ليبيا، وعدد آخر من القوانين التي أصدرها البرلمان، بكونه «مواقف سياسية لإرضاء أطراف أخرى بالداخل الليبي»؛ في إشارة لخصوم البرلمان السياسيين، وتحديداً حكومة الدبيبة. واستبعد الشويهدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تتم إثارة تلك القضايا في الجولة الثانية من اجتماع رؤساء المجالس بالقاهرة»، مشدداً على أن إقرار الميزانية «حق أصيل لمجلسه»، وفقاً للاتفاق السياسي، وكذلك الإعلان الدستوري، «ولا علاقة للأعلى للدولة بها». ويعتقد الشويهدي أن المعضلة الحقيقية من وجهة نظره أمام الاجتماع «لا تنحصر في القوانين، بل فيما نصت عليه من تشكيل حكومة موحدة تضطلع بإجراء الانتخابات، ما يعني إزاحة حكومة الدبيبة، وهو ما يرفضه قطاع من أعضاء الأعلى للدولة من المؤيدين أو المتحالفين معها».

عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة استبعد أن يطغى خلاف المجلسين حول الميزانية على جدول اجتماع القاهرة (الشرق الأوسط)

من جانبه، استبعد عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، أن يطغى الخلاف بين المجلسين حول الميزانية على جدول اجتماع القاهرة، متوقعاً أن تشهد المباحثات المرتقبة خلافاً غير هين في الرؤى بين تكالة وعقيلة صالح حول قضية تشكيل «حكومة موحدة». وقال إن صالح «يتطلع للشروع في تشكيل تلك الحكومة بأسرع وقت، قبل أو بالتوازي مع تشكيل لجنة مراجعة القوانين الانتخابية، فيما يرغب تكالة بمناقشة ملفها بعد انتهاء أعمال تلك اللجنة كافة». وتخوف بن شرادة من استمرار عدم التوافق الدولي حول معالجة أزمة بلاده السياسية، ورأى أن ثمانية مبعوثين أمميين اختاروا «الحلقة الأضعف لتبرير فشلهم»، وذلك بـ«إلقاء اللوم على الأطراف الليبية، والادعاء بأنها ترفض الحلول، بدلاً من الإقرار بعجزهم عن التوفيق بين ما تطرحه موسكو وحلفاؤها، وما تطرحه واشنطن وحلفاؤها بوصفه حلاً للأزمة الليبية».

فقدان أثر نحو 60 مهاجراً تونسياً في البحر منذ 5 أيام

منصة «مفقودون» قدرت أعداد الضحايا والمفقودين منذ 2014 بأكثر من 29 ألفاً

تونس: «الشرق الأوسط».. أكد رئيس جمعية تونسية تهتم بقضايا الهجرة والمهاجرين، اليوم الأربعاء، أن نحو 60 مهاجراً تونسياً من بينهم امرأة فقد أثرهم في البحر منذ يوم الجمعة الماضي. وقال رئيس جمعية «الأرض للجميع»، عماد سلطاني، لوكالة «الأنباء الألمانية» إن قاربين انطلقا من سواحل مدينة قربة بولاية نابل (شرق)، ليل الجمعة - السبت، وعلى متن كل قارب نحو 30 مهاجراً. وأضاف سلطاني أن عائلات المهاجرين تواصلوا مع الجمعية، وقالوا إنهم لا يملكون معلومات عن مصير أبنائهم، ولم يحصلوا على اتصال من جانبهم. كما لا توجد أنباء مؤكدة حول ما إذا كان القاربان قد وصلا السواحل الإيطالية. وتابع الناشط في تصريحه: «اتصلنا بشركائنا من منظمات المجتمع المدني في الجزر الإيطالية، فقالوا إنه لا معلومات لديهم بشأن المهاجرين التونسيين». ولم يتسن الحصول على رد من السلطات الأمنية بشأن القاربين، وما إذا كانت هناك عمليات تمشيط في البحر لتعقب أثرهما. وتقول جمعية «الأرض للجميع» إن المئات من التونسيين، ممن شاركوا في موجات الهجرة غير الشرعية منذ أحداث الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد عام 2011، لا يزالون حتى اليوم في عداد المفقودين. وتصنف المنظمة الدولية للهجرة «البحر الأبيض المتوسط» كأحد أخطر طرق الهجرة غير النظامية على حياة البشر. ومن جهتها، قدرت منصة «مفقودون» التي تتبع المنظمة، أعداد الضحايا والمفقودين منذ 2014 بأكثر من 29 ألفاً.

اتهام السلطات التونسية بـ«العنصرية والتحريض» في تعاملها مع المهاجرين

عضو برابطة حقوق الإنسان أكد أنها «تكتفي فقط بالحلول الأمنية»

تونس: «الشرق الأوسط».. اتهم حمة حمادي، عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الشمالية، السلطات التونسية بعدم التعامل بشكل جدي مع ملف المهاجرين، والاكتفاء بالحلول الأمنية لعلاج الأزمة، واصفاً خطاباتها تجاه المهاجرين بـ«العنصرية» و«التحريضية». وقال حمادي لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن تونس «تعاني في الفترة الأخيرة من أزمة المهاجرين، خاصة بعد خطابات السلطة التي حملت خطابات عنصرية، وتحريضاً على المهاجرين، ونحن في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نقف مع حق التنقل، ومع فرض حل جذري لهذه القضية؛ لأنها مسألة خطيرة جداً». وأضاف حمادي موضحاً أن السلطة التونسية «لم تتعامل بشكل جدي مع ملف المهاجرين، وكان حلها الوحيد الذي تتبناه لهذه الأزمة هو حل أمني... ونحن في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سبق أن اقترحنا في بياناتنا السابقة، وفي ندوات صحافية تشكيل لجنة تضم جميع الاختصاصات للبحث في سبل حل ملف المهاجرين». مشدداً في الوقت ذاته على أن السلطة التونسية والدولة التونسية مطالبتان بأن «تحمي حدودها وألا تترك حدودها سائبة أمام المهاجرين». كما أقرّ حمادي بأن السلطة التونسية تقف أمام معادلة صعبة، وهي الحفاظ على حقوق المهاجرين، مع الحفاظ على الأمن التونسي؛ «لذلك قمنا في الرابطة بدعوة مكونات السلطة وجميع المتداخلين في هذا الملف لتعميق النقاش، وطرح حلول جذرية للملف». كان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد عدّ أن تدفق المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء «أمراً غير طبيعي»، مؤكداً أن بلاده لن تكون أرضا ًلتوطينهم أو معبراً لهم. وأوضح في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، مساء الاثنين، بأن قضية الهجرة غير الشرعية «دولية، لكنها أيضاً داخلية... وما كان لهذه الظاهرة أن تستفحل لولا هذا الوضع الداخلي غير الطبيعي». ثم تساءل قائلاً: «كيف دخل هؤلاء؟ وكيف تدفقوا بالآلاف. وكيف جرى توطينهم خارج أي إطار قانوني، وعدد منهم يقيم في تونس منذ سنوات طويلة؟». وعما إذا كانت الحكومة التونسية تقوم بتوفير إطار قانوني لضبط وتنظيم عمليات الهجرة، قال حمادي: «لا توفر تونس هذا الإطار القانوني، ونحن في حقيقة الأمر لم يكن في حلولنا ولا في أطروحاتنا مسألة التوطين... نحن مع حق الإنسان في التنقل بكل حرية، وحق الإنسان في المعاملة اللائقة، ومع احترام حقوق الإنسان واحترام مبدأ الإنسان، إضافة إلى التنسيق مع السلطة التونسية للبحث عن حلول جذرية لهذا الملف». وتساءل حمادي مستنكراً: «لماذا لم تتحرك السلطة في هذا الملف؟ ولماذا لم تقدم حلولاً جذرية له، خاصة وأن السلطة هي المسؤول الأول على سلامة الأمن القومي وعلى سلامة الأراضي التونسية؟». وانتقد حمادي عدم إعلان بلاده عن فحوى اتفاقياتها الدولية الخاصة بالهجرة غير الشرعية، وقال إن «السؤال المطروح هنا هو ما هي خلفية الاتفاق مع الجانب الإيطالي، خاصة بعد زيارة (جورجا) ميلوني (رئيسة الوزراء الإيطالية) الأخيرة؟ حيث لم تكشف السلطة التونسية عن فحوى الاتفاق الذي أبرمته مع السلطة الإيطالية». مضيفاً: «نحن نقول إن تونس ليست حرس حدود للأراضي الأوروبية، وتونس دولة مستقلة في أرضها وفي حدودها، ولا تلعب دور حرس الحدود». وكان القضاء التونسي قد قرر أمس الاحتفاظ برئيسة منظمة «منامتي» غير الحكومية التي تناهض العنصرية وتدافع عن حقوق المهاجرين بعد توقيفها، على ما أفادت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. ولم تتضح بعد أسباب القرار، الذي جاء بعد ساعات من تصريحات الرئيس سعيّد والتي هاجم فيها منظمات تدافع عن حقوق المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

لمن ستميل موازين قوة الأحزاب الجزائرية إذا ترشح تبون لولاية ثانية؟

في انتظار أن تعقد اجتماعاتها لحسم قرارها النهائي بشأن الانتخابات الرئاسية

موازين قوة الأحزاب السياسية في الجزائر تُرجح كفة تبون إذا ترشح لولاية ثانية (الرئاسة)

الجزائر: «الشرق الأوسط».. مبكّراً، بدأت أحزاب سياسية جزائرية استعداداتها لحملات الدعاية للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، دون حتى إعلان غالبية هذه الأحزاب أسماء مرشحيها، أو المرشحين الذين ستدعمهم، أو أن تكتمل قائمة المرشحين المؤكدين الذين سيخوضون السباق على الفوز بأكبر منصب في البلاد. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون قد قرر استدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات الرئاسة في الثامن من يونيو (حزيران) المقبل لإجراء الانتخابات. وفي أعقاب ذلك، بدأت الأحزاب التي أعلنت مشاركتها في تلك الانتخابات مشاورات داخلية لتحديد مرشّحيها، لكن قبل نحو شهر من استدعاء الهيئة ما زال المراقبون للشأن السياسي الجزائري ينتظرون أن يُعلن تبّون ترشّحه لفترة رئاسيّة ثانية، في وقت لم تحسم فيه بعد غالبية الأطياف السياسيّة كيفية المشاركة في هذا الاستحقاق، بينما تترقب الطبقة السياسية إعلان تبون الترشح. ووفقاً لما أبلغت به مصادر برلمانيّة «وكالة أنباء العالم العربي»، فإن المشهد السياسي في الجزائر يُشير إلى تنافس أربعة مرشّحين من الأحزاب، بالإضافة إلى تبّون، الذي من المتوقّع أن تدعمه أربعة أحزاب ذات ثقل سياسي كبير، وهو ما يجعل حظوظه أوفر بموازين قوة الأحزاب، فضلاً عن وجود مرشّح آخر محتمل تدعمه أحزاب أقل حجماً، ومنظمات مجتمع مدني. وتوقّعت المصادر ذاتها، التي طلبت عدم الكشف عن هويّاتها، أن يُعلن كلُّ من «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمّع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل»، و«حركة البناء الوطني» في وقت لاحق عن دعمهم ترشّح تبّون لولاية ثانية. وتسيطر «جبهة التحرير الوطني» على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، بواقع 98 مقعداً، بينما يحتل «التجمع الوطني الديمقراطي» المرتبة الثالثة من حيث التمثيل في البرلمان بسيطرته على 58 مقعداً، في حين تأتي «جبهة المستقبل» في المرتبة الرابعة بسيطرتها على 48 مقعداً. أمّا «حركة البناء الوطني» فتحتل المرتبة الخامسة بـ39 مقعداً. لكنّ في الوقت ذاته، ذكرت تلك المصادر أن شكل الدعم، الذي ستقدمه هذه الأحزاب للمرشح المحتمل، والذي لم يحدَّد بعد، سيكون وفقاً لما تقرره المؤسسات القيادية في كلّ حزب.

مرشحون محتملون

من المنتظر أن تعقد كل الأحزاب المعنيّة بالموعد الانتخابي اجتماعات مجالسها الوطنية، أو لجانها المركزية، أو مجالس الشورى التابعة لها في أواخر مايو (أيار) الحالي، أو بداية يونيو المقبل لحسم قرارها النهائي بشأن الانتخابات الرئاسية. وذكرت المصادر ذاتها أنه يتوقع أن ترشح حركة «مجتمع السلم» رئيسها عبد العالي حساني شريف، وأن يرشّح حزب «العمال» أمينته العامة لويزة حنون، فيما يرشّح حزب «صوت الشعب» رئيسه لمين عصماني أيضاً، ومن المحتمل كذلك أن يرشّح تجمع «أمل الجزائر» رئيسته، وزيرة البيئة السابقة، فاطمة الزهراء زرواطي، وبالإضافة إلى هؤلاء، فقد سبق أن أعلن بلقاسم ساحلي عزمه الترشّح عن حزبه «التحالف الوطني الجمهوري»، مدعوماً بتحالف «تكتّل أحزاب الاستقرار والإصلاح»، الذي يضم أيضاً حزب «التجديد والتنمية»، و«الجبهة الديمقراطية الحرّة»، و«الحركة الوطنيّة للطبيعة»، وحزب «التجديد الوطني». وكانت الناشطة زبيدة عسول، التي دافعت بوصفها محامية عن معتقلين من ناشطي حراك عام 2019، أوّل شخصيّة تُعلن عزمها الترشّح للاستحقاق الرئاسي، لكن مصادر توقّعت ألّا تتمكن من جمع التوقيعات التي يشترطها قانون الانتخابات لتقديم ملفّ ترشّحها.

الإسلاميون بين المنافسة والتأييد

يبرُز في هذه الحسابات دوْران للأحزاب الإسلامية؛ الأّول دور المنافس، الذي ستلعبه حركة «مجتمع السلم»، أمّا الدور الثاني فهو دور المساندة الذي ستلعبه حركة «البناء الوطني». وهما أكبر كتلتين للإسلاميين في المشهد السياسي الجزائري. أما جبهة «العدالة والتنمية» التي يترأسها الشيخ عبد الله جاب الله، فتغيب منذ مدة عن إبداء رأيها في المسائل السياسية الوطنية، ويعيش رئيسها في معزِل عن القضايا السياسية، متفرغاً للتنظير في المسائل الفكرية. لذلك، فإن المصادر تستبعد هذه الجبهة من الحسابات. وبالنسبة لحركة «النهضة»، فإن وزنها السياسي لا يجعل منها لاعباً مهماً للسلطة، وفقاً لتقديرات المصادر. يرى رئيس حركة «مجتمع السلم» السابق، عبد الرزاق مقري، أن السلطة الحاكمة ترتّب حالياً مع سياسيين في الموالاة والمعارضة لإنجاح الانتخابات الرئاسية، بهدف تحقيق «مشاركة شعبية مقبولة... من خلال تشجيع البعض لدعم مرشّحها، وتشجيع البعض الآخر للترشح كأرانب سباق، وتَعِد هؤلاء بأشياء وهؤلاء بأشياء»، وفقاً لما ذكره في منشور على «فيسبوك». وكان مقري يسعى للترشّح للانتخابات الرئاسيّة، وفق ما أبلغت به مصادر مسؤولة في الحركة «وكالة أنباء العالم العربي»، طالبة عدم الكشف عن هويّاتها، لكن النقاش الذي دار في صفوف قواعد الحركة تركز حول حسم المسألة لصالح ترشيح حساني شريف، الرئيس الحالي للحركة. وتعدّ حركة «مجتمع السلم» من الناحية الشكلية أقوى حزب سياسي معارض؛ كونها تحتل المرتبة الثانية من حيث التمثيل البرلماني، بعدد مقاعد يبلغ 65 مقعداً. وكان هناك تيّار يُريد العودة بالحركة إلى التحالف مع القوى الداعمة لتبون، تزعّمه الرئيس الأسبق للحركة أبو جرة سلطاني، الذي يشغل منصب سيناتور بمجلس الأمة عن الثلث المعيّن من قبل رئيس الجمهورية، والمعروف عند السياسيين بالثلث الرئاسي. بالنسبة لحركة «البناء الوطني»، وهي القوة الإسلامية الأخرى التي أسندت لها مهمّة الموالاة للسلطة الحالية، وفق تقديرات مصادر «وكالة أنباء العالم العربي»، فقد أكد رئيسها عبد القادر بن قرينة في تجمع دعائي للحركة، السبت الماضي، دعمها استقرار الجزائر الجديدة. وفسّرت تقارير إعلامية هذا التصريح بأنه اختار دعم تبون، الذي يحمل شعار الجزائر الجديدة. وقال نائب رئيس الحركة، أحمد الدان، في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إنّ الحركة في وضعها الطبيعي، «بحيث تدعم الرئيس وبرنامجه، وتُشارك في التحالف الحكومي»، لكنه رأى أن تفسير تصريحات رئيس الحركة على أنها دعم لتبون إذا ترشح «أمر سابق لأوانه، كون الرئيس لم يُعلن ترشّحه بعد، ومجلس الشورى الوطني للحركة لم ينعقد بعد لإعلان كيفية المشاركة في الانتخابات الرئاسية». وأوضح الدان أن خيار دعم تبّون من الخيارات القوية المطروحة للنقاش داخل صفوف الحركة «إذا استطاع هذا الخيار أن ينال موافقة مجلس الشورى الوطني». غير أن مصادر «وكالة أنباء العالم العربي» أكدت أنّ قيادة حركة «البناء الوطني» حسمت أمرها بدعم تبون، مشيرة إلى أن بن قرينة يفضّل الحفاظ على رصيده المحقق في الانتخابات الرئاسيّة الماضية من أجل «مقايضة دعمه للرئيس بالمشاركة في الائتلاف الحكومي المقبل، وادّخاره للانتخابات البرلمانية المقبلة». وفي الانتخابات التي أجريت في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019، حل بن قرينة في المركز الثاني بعد تبّون، حين حصل على مليون و477 ألفاً و836 صوتاً، أي ما يعادل 17.38 في المائة من الأصوات.

الأحزاب تستعد للمرحلة المقبلة

بينما تُحاول حركة «البناء الوطني» استثمار مساندتها لتبّون، استعداداً لمرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسيّة، فإن أحزاباً أخرى بدأت تعدّ حسابات التموقع للمرحلة المقبلة. وقالت قيادات في جبهة «التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» صراحة إن الانتخابات الرئاسيّة المقبلة ستكون فرصة لاستعادة الأحزاب ريادتها في المشهد السياسي. وبحسب مصادرنا، فإن هذه الحسابات جعلت جبهة «القوى الاشتراكية» أيضاً تراهن على عدم مقاطعة الاستحقاق الانتخابي، مقابل استعادة مكانتها في منطقة القبائل، وفقاً لما أوضحته المصادر. وبينما استبعدت المصادر أن تشارك جبهة «القوى الاشتراكية» بمرشح أو حتى التحالف مع السلطة، فقد استبعدت أيضاً أن تدعم الجبهة أياً من مرشحيّ المعارضة التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات الرئاسيّة، والمتمثلة في حركة «مجتمع السلم» وحزب «العمال»، وقالت إن الجبهة ستكتفي بمباركة الانتخابات. وأوضحت المصادر أن الجبهة لن تدعم مرشّح السلطة لأن خطها معارض، بينما لن تدعم مرشحي المعارضة؛ لأن الأول إسلامي يتنافى مع عقيدتها السياسية الاشتراكية، بينما مرشحة حزب «العمال» تشترك مع الجبهة في التوجه الاشتراكي، لكنها تنافسه في مجال انتشاره في منطقة القبائل. وتبقى كلّ هذه الحسابات مرهونة بإعلان تبون ترشّحه لولاية ثانية. وحول سبب عدم إقدامه على هذه الخطوة حتى الآن، قال النائب بالبرلمان عن «التجمع الوطني الديمقراطي» الصافي لعرابي لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن الرئيس تبون «لديه 45 التزاماً أمام الرأي العام، والرئيس قبل أن يفكّر في عهدة ثانية يفكر في تقديم حصيلة نشاطه».

الجزائر تنتقد شروط فرنسا لاستعادة «أرشيف الاستعمار»

استنكرت القوانين التي تعد كل ما تم نهبه «جزءاً لا يتجزأ من السيادة الفرنسية»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. انتقد مسؤول جزائري شروطاً تضعها فرنسا، مقابل تسليم الجزائر مستندات ووثائق ومواد مرتبطة بمرحلة الاستعمار (1830 -1962)، خصوصاً فترة ثورة التحرير. وكانت هذه المشكلة قد طرحت نهاية العام الماضي، بسبب رفض باريس طلب الجزائر استعادة سيف وبرنس الأمير عبد القادر، قائد الثورة الشعبية الكبيرة ضد الغزو الفرنسي للجزائر في القرن التاسع عشر. وقال الحسن زغيدي، رئيس «لجنة الذاكرة»، للإذاعة العمومية (الأربعاء)، إن مسعى «الاشتغال على الذاكرة» الجاري مع فرنسا منذ قرابة عامين، بهدف تجاوز مشكلات الماضي الاستعماري، «يواجه صعوبات»، حمّل مسؤوليتها للجانب الفرنسي، وتتعلق حسبه، بـ«القوانين التي تعد كل ما نقل (من الجزائر) إلى فرنسا، من مسروقات ومنهوبات وغيرها، جزءاً لا يتجزأ من السيادة الفرنسية». وفهم من كلام زغيدي أنه يقصد رفض الحكومة الفرنسية في نهاية 2023 طلباً جزائرياً باستعادة سيف وبرنس الأمير القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، الذي قضى أربع سنوات في الأسر (1884 – 1852) بقصر أمبواز الشهير، وسط فرنسا. وقد صرح وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، حينها بأن باريس «تحججت بضرورة إصدار قانون يسمح بتسليم أغراض الأمير». وتضم «لجنة الذاكرة» فريقاً يتكون من خمسة باحثين جزائريين، مختصين في تاريخ الاستعمار الفرنسي. ويوجد نظير لها في فرنسا، تتكون أيضاً من نفس عدد الباحثين، يقودهم المؤرخ الشهير بنجامان ستورا، الذي يتحدر من أسرة يهودية عاشت في الجزائر. وتم إطلاق «اللجنتين» عام 2022 إثر زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في صيف العام ذاته. وقال زغيدي عن العمل الذي يقوم به فريقه إنه «يجري بشكل هادئ وواعٍ، بهدف الوقوف عند كل المواد، التي تعرضت للنهب ذات الصلة بالأرشيف بغرض استعادته، بما فيها المواد التي تعود إلى ما قبل 1830»، أي فترة الوجود العثماني في الجزائر. كما انتقد ضمناً، الفريق الفرنسي، قائلاً إن «الجميع، بما فيهم نحن، يجب أن نتصرف كأكاديميين لا ينتمون إلى أي من التيارات السياسية، ولا يتلقون أي توجيهات سياسية. علينا تبني الطرح الأكاديمي والعلمي والمنطقي والموضوعي والشفاف... الطرح الذي لا يتعارض مع المنطق والقوانين». وظهر في كلام زغيدي إيحاء بأن «لجنة الذاكرة»، التي تمثل الطرف الفرنسي، متأثرة بالموقف الحكومي الرافض للنزول عند مطالب الجزائريين، بخصوص استعادة أرشيف الاستعمار الموجود في مراكز بحوث فرنسية. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، عقدت «اللجنتان» اجتماعاً في الجزائر، انتهى إلى اتفاق بتسليم مليوني مادة أرشيفية. وعقد اجتماع ثان في باريس في فبراير (شباط) الماضي، قال زغيدي عنه إن الجانب الجزائري «طالب بتحديد نوع هذه المواد، والمواضيع التي تتضمنها ومكان وجودها». مبرزاً أن بلاده لن تقبل تسلم نسخ إلكترونية، «فنحن لن نتنازل عن الأرشيف الأصلي، ولن نسكت عن المطالبة به». وأعلن زغيدي عن اجتماع منتظر بالجزائر «في غضون 15 يوماً»، مؤكداً أنه «لا يمكنني الإفصاح عن تفاصيله، لكني أعدكم أن اللجنة ستسعى إلى استعادة كل الأرشيف، ولو بقيت منه ورقة واحدة كتبت في الجزائر». ومن المقرر أن يتم بحث المشاكل، التي تعترض عمل «اللجنتين»، في الزيارة المقررة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس الخريف المقبل (لم يتم الاتفاق على موعدها). وكان وزير المجاهدين، العيد ربيقة، صرح نهاية 2022 بأن «لجنة الذاكرة»، مكلفة ببحث خمسة ملفات مع الطرف الفرنسي، هي «فتح واستعادة الأرشيف والممتلكات، واسترجاع رفات شهداء المقاومة الشعبية (جرت خلال القرن الـ19)، ودراسة ملف ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في صحراء الجزائر مطلع ستينات القرن الماضي، وملف المفقودين خلال حرب التحرير».

الذكرى المنسية لمغاربة حاربوا مع الجيش الفرنسي في الهند الصينية

فرانس برس... بين عامي 1947 و1954، التحق أكثر من 120 ألفا من أبناء دول شمال أفريقيا العربية، نصفهم من المغرب، بصفوف الجيش الفرنسي في الهند الصينية

حارب عشرات الآلاف من أبناء الدول العربية في شمال أفريقيا من أجل فرنسا في الهند الصينية. وبينما غادرت غالبيتهم بعد الحرب، بدأ بعضهم حياة جديدة في فيتنام حيث يدافع أحفادهم اليوم عن ذكراهم المنسية. لا يخفي لي توان بِينه (64 عاما) أن "الكثير من المشاعر" تخالجه بينما يحمل "شاهد قبر" والده محمد، أو مزيد بن علي وفقاً لما كُتب عليه، والذي توفي في عام 1968. فقد أثر الجثمان نظرا لعدم إقامة مراسم تشييع في حينها. لكنّ بينه احتفظ باللوح الذي يحدّد الجنسية المغربية للمتوفي. بين عامي 1947 و1954، التحق أكثر من 120 ألفا من أبناء دول شمال أفريقيا العربية، نصفهم من المغرب الذي لم يكن قد نال استقلاله بعد، بصفوف الجيش الفرنسي في الهند الصينية. وكان والد بِينه من بين نحو 150 مغربيا فارا أو سجينا، بقوا في فيتنام الشيوعية لأكثر من عقد من الزمن بعد الهدنة. تُلقي قصّة هذا الأخير الضوء على جانب غير معروف للحرب التي لا تزال تؤثر على الذاكرة الفيتنامية والفرنسية، بعد مرور 70 عاما على معركة "ديان بيان فو" ونهاية الحرب. ويقول بيار جورنو، أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة بول فاليري، في مونبيلييه، إنه في فرنسا "بقي تاريخ الشجاعة في ديان بيان فو لفترة طويلة حكرا على البيض الذين كانوا يشكّلون الغالبية في كوادر القوات المسلحة". ويضيف "بعد عام 1947، تم الاعتماد على الكتائب الاستعمارية لدعم المجهود الحربي، ومن ثم أصبح هؤلاء يشكلون الأغلبية"، مضيفا "لقد فقدنا جزءا من هذه الذاكرة" للجنود المستعمَرين.

شاي "على الطريقة المغربية"

يقدم لي توان بينه في منزله الواقع في فو ثو (على بعد ساعتين برّا شمال هانوي)، شايا أسود بأوراق النعناع التي قطفها من الحديقة. ويقول مازحا: "على الطريقة المغربية ولكن بدون سكّر". يُلقّب في القرية بـ"الأجنبي" بسبب لون بشرته الداكن، لكن المقربين منه يلقبونه بـ"علي" وهو الاسم الذي أطلقه عليه والده. أدت الحرب ضد الولايات المتحدة والتنمية الاقتصادية إلى تشتيت العائلات المغربية الفيتنامية القليلة التي كانت تعيش في المنطقة منذ عقود. عاد البعض إلى المغرب في السبعينيات، ولكنّ بينه أراد البقاء مع والدته الفيتنامية وشقيقيه. ويتذكّر قائلا: "كان والدي يتجنّب الحديث عن الحرب. كان رجلا قليل الكلام". لا يزال الغموض يكتنف جزءا من حياة والده الذي يُقال إنه غيّر مواقفه، في عام 1953 أو 1954. وتقدم الدعاية الفيتنامية الفارّين الأجانب على أنهم رفاق نضال للشعوب المضطهدة. غير أن باحثين فرنسيين يشيرون إلى أن دوافعهم كانت بعيدة كلّ البعد عن الأيديولوجيا، مثل الحصول على أجور أفضل أو الخوف من العقاب بعد ارتكاب خطأ، وفق ما نقلته فرانس برس. بعد الحرب، بقي حوالى 300 جندي أفريقي وأوروبي "بعد استسلامهم"، وفق هانوي، في مزرعة جماعية في منطقة با في على بعد ساعة من العاصمة. في هذا المكان، التقى والد بينه بامرأة فيتنامية وولد بينه في 1959.

اعتراف

أزيل هذا الموقع في السبعينيات، ولكن لا تزال هناك بوابة بارتفاع عدّة أمتار مستوحاة من العمارة المغاربية بناها عمّال مغاربة تخليدا لبلادهم. يقع هذا النصب التذكاري في حديقة عائلة فيتنامية، حيث يزوره القليل من الزوّار، بما في ذلك أجانب، كلّ شهر. وبعدما تضرّرت هذه البوابة جراء الإهمال على مدى نصف قرن، استعادت مظهرها بعد أعمال تجديد في عامي 2009 و2018، في وقت بدأت الأبحاث في تسليط الضوء على مقاتلي الكتائب الاستعمارية في الهند الصينية. في هذه الفترة، كان لي توان بينه يناضل من أجل الاعتراف بماضيه. وبعد سنوات من التعقيد الإداري، حصل، في عام 2016، على جواز سفر مغربي له ولولدَيه المولودَين لأم فيتنامية، وذلك تحت كنية "المكي" التي اختارتها السفارة. وتقول ابنته ليلى (36 عاما)، التي تعيش حاليا في الدار البيضاء: "شجعني والدي على المغادرة. كان يتحدث عن المغرب منذ أن كنت طفلة". لم تطأ قدما بينه المغرب. ويقول: "الآن أنا طاعن في السن، لقد منحتُ الفرصة لابنتي"، مضيفا "أنا سعيد الآن. لقد تحقّقت بعض أحلامي".

موريتانيا: مرشح «تواصل» المعارض يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

قال إن برنامجه يقوم على رؤية اجتماعية وسياسية واقتصادية

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. قدم رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» الإسلامي المعارض، أكبر حزب معارض في موريتانيا، اليوم الأربعاء، حمادي ولد سيد المختار، إلى المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 29 من يونيو (حزيران) القادم. وقال رئيس الحزب ومرشحه للرئاسة في تصريح صحافي، بعد خروجه من المجلس الدستوري، وتسليم ملف ترشيحه، إن ما دفع حزبه لترشيحه هو «تدهور الأوضاع في موريتانيا على جميع المستويات، متمثلة في قمع الحريات وغياب العدالة، وبطالة الشباب الذي هاجر خارج الوطن». وأوضح ولد سيد المختار أن «برنامجه للرئاسة يقوم على رؤية اجتماعية وسياسية واقتصادية واجتماعية، وفق رؤية يمكنها تغيير واقع هذا البلد». وكان كل من الرئيس الحالي المنتهية ولايته، محمد ولد الشيخ الغزواني، ومحمد الأمين ولد المرتجي الوافي قد تقدما بأوراق ترشيحهما، وينتظر أن تنتهي المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح في 15 من مايو (أيار) الحالي.

رئيس جنوب إفريقيا يتهم المعارضة بالخيانة

الجريدة...اتهم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، التحالف الديموقراطي، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، بالخيانة، وذلك بعد أن نشر إعلاناً انتخابياً يظهر فيه حرق العلم مصحوباً بتعليق يلمح إلى كيفية قيام حزب «المؤتمر الوطني الإفريقي» الحاكم بأي شيء من أجل الاحتفاظ بالسُّلطة. وتظهر العديد من الاستطلاعات، أن «المؤتمر» مهدد بخسارة الأغلبية في الانتخابات المقررة في 29 الجاري، للمرة الأولى منذ انتهاء حكم الفصل العنصري قبل ثلاثة عقود. وتعاني جنوب إفريقيا خدمات حكومية متواضعة، وارتفاع معدل البطالة، وتفشي الجريمة، وانقطاع الكهرباء.