أخبار سوريا..والعراق..ازدياد الجرائم في مناطق سيطرة الحكومة السورية..روسيا تسحب 32 طفلاً..العراق يستعد لإغلاق «الهول»..السوداني للأمم المتحدة: العراق لا يحتاج إلى «يونامي»..البرلمان العراقي يمدد 30 يوماً لانتخاب رئيسه..باحث: الفاعلون الشيعة يرغبون بإبقاء المنصب شاغراً..

السبت 11 أيار 2024 - 4:33 ص

414

عربية

ازدياد الجرائم في مناطق سيطرة الحكومة السورية..

جراء أوضاع معيشية قاسية وأمراض نفسية متفشية

دمشق: «الشرق الأوسط»... في جريمة هي الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع يرتكبها سوريون، قتلت طفلة (ثلاث سنوات) على يد والدها الذي حاول قتل أطفاله الستة بالسم لخلافات مع زوجته التي طردها من المنزل قبل تسميم أطفاله، بحسب مصادر محلية في حمص، قالت إنه جرى توقيف الأب من قبل الأجهزة الأمنية لدى محاولته الانتحار، كما جرى إسعاف الأطفال ونجا منهم خمسة. وازدادت بشكل ملحوظ الجرائم الأسرية الناجمة عن احتدام الخلافات العائلية نتيجة الأوضاع المعيشية القاسية التي يعاني منها السوريون والأوضاع النفسية المرضية، ففي منتصف أبريل (نيسان) الماضي أقدم رجل في حرستا بريف دمشق على قتل زوجته وأخيها وأختها وأصاب والدة زوجته بإطلاق النار، ولكنها نجت وقامت بالتبليغ عنه. «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي أكد، الجمعة، مقتل طفلة ونجاة خمسة أطفال من محاولة قتل بالسم على يد والدهم في ريف حمص الشمالي، قال إن شاباً من بلدة بيانون التابعة لمدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، أقدم على قتل نفسه بتناول حبة «غاز». مصادر متابعة في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن كثيراً من حوادث الشروع بالقتل تجري يومياً ولا يتم الإعلان عنها، وما يتم الإعلان عنه هو الحوادث والجرائم التي تسفر عن قتلى، وأشارت المصادر إلى ازدياد الشجارات التي يستخدم فيها السلاح الأبيض، المنتشر بشكل كبير بين الشباب، لا سيما المراهقين، وذلك رغم وجود قانون يجرم حمل سلاح كهذا، كما ينتشر حمل القنابل اليدوية والمسدسات وبالأخص لدى عناصر الميليشيات والمتطوعين المدنيين لدى الأجهزة الأمنية، وأقل مشكلة تحصل في الشارع مثل خلاف على موقف سيارة، أو عدم إفساح المجال لمرور سيارة يمكن أن تؤدي إلى شجار عنيف وإشهار سلاح ووقوع إصابات أو قتلى، وأشارت المصادر أيضاً إلى الخلافات الأسرية وحالات الخيانة والغيرة، التي قد تنتقل إلى الأماكن العامة كتلك التي تحصل بين حين وآخر في مطاعم دمشق، ناهيك من عمليات السرقة التي تؤدي إلى مواجهات وقتلى جراء رمي قنابل يدوية. وارتفع معدل ارتكاب جرائم القتل في المناطق الحكومية، وسجل «المرصد السوري» وقوع 121 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام الحالي، قال إن بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى لا تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، وقد راح ضحية تلك الجرائم 132 شخصاً، هم: 7 أطفال، و20 امرأة، و105 رجال وشباب. وكان المرصد قد سجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وقوع نحو 91 جريمة قتل، بزيادة عشرين جريمة قتل هذا العام. وقال «المرصد» إن الجرائم تتواصل ضمن مناطق سيطرة الحكومة في مختلف المحافظات، في ظل عجز الأجهزة الأمنية عن «وضع حد للفوضى والفلتان الأمني المستشري في عموم مناطقها، بدوافع مختلفة». ونالت درعا العدد الأكبر من الجرائم بمعدل 35 جريمة قتل فيها 30 رجلاً و3 أطفال و7 سيدات. تلاها ريف دمشق بـ26 جريمة قضى فيها 22 رجلاً وطفلان و7 سيدات. ثم حمص بـ14 جريمة والسويدا 10 ودير الزور 7 جرائم وحماة 6 جرائم وطرطوس 6 جرائم ودمشق 5 جرائم واللاذقية 4 جرائم وحلب ثلاث جرائم والحسكة جريمتان والقنيطرة جريمة واحدة. وسجل شهر آذار (مارس) أعلى رقم في ارتكاب الجرائم، حيث وصلت إلى 38 جريمة، في حين ارتكبت في الشهر الأول من العام 28 جريمة، وفي فبراير (شباط) 25 جريمة، تلاه أبريل بـ23 جريمة قتل، بينما تم تسجيل خمس جرائم في الشهر الحالي. معظم الجرائم المرتكبة إما طعن بالسكين أو بإطلاق النار، وأغلب الأسباب السرقة أو خلافات مالية، وشجارات لأسباب لا تستدعي القتل بسبب ضغوط نفسية ناجمة عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة والفقر والبطالة. وذلك في ظل فوضى انتشار السلاح، وتفشي ظاهرة تعاطي المخدرات، واللصوصية في ظل شبه غياب للقانون. ناهيك من استفحال انتشار الأمراض النفسية، لا سيما الكآبة، حيث تشير أرقام تقارير طولية إلى أن أكثر من 60 في المائة من السوريين يعانون من اضطرابات انفعالية، فيما لا يتوافر العلاج النفسي اللازم.

روسيا تسحب 32 طفلاً..العراق يستعد لإغلاق «الهول»...

مستشار الأمن القومي: ندعو 60 دولة لسحب رعاياها من المخيم

بغداد: «الشرق الأوسط».. بدأت 24 دولة بإجراءات سحب رعاياها من مخيم «الهول» السوري، في حين سحبت روسيا بالفعل 32 طفلاً ينتمون لعائلات «داعش». وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الجمعة، إن 24 دولة من أصل 60 بدأت بسحب رعاياها من أُسر عناصر التنظيم من المخيم في سوريا. وأوضح الأعرجي، في منشور على «إكس»، أن «مخيم (الهول) يضم عائلات (داعش) لـ60 دولة، وبعد جهود العراق المستمرة بدأت 24 دولة بعملية سحب رعاياها». ومن تلك الدول روسيا التي سحبت أخيراً 12 فتاة و20 فتى تتراوح أعمارهم من 5 - 17 سنة، وفقاً للأعرجي. وقال المسؤول العراقي: «في الوقت الذي نشكر موقف الحكومة الروسية، نطالب بقية الدول بسحب رعاياها تمهيداً لغلقه».

إغلاق «الهول»

وتسلَّم العراق، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، 185 عائلة عراقية من مخيم «الهول»، تم نقلهم إلى مخيم «الجدعة» الذي يقع في بلدة القيارة، جنوب الموصل. وتثير عودة الأسر من مخيم «الهول» إلى العراق مشكلات كثيرة للسلطات العراقية، بالنظر لاعتراض بعض الاتجاهات الحزبية والشعبية على وجودهم في مخيم «الجدعة»، والمخاطر التي قد تنجم عن ذلك، بالنظر لارتباط كثير من تلك العوائل بتنظيم «داعش»، إلى جانب المشكلات المتعلقة بتسجيل الأطفال الذين وُلدوا لآباء غير عراقيين. ويقول العراق إنه يسعى لإغلاق المخيم الذي يؤوي عشرات الآلاف من زوجات وأبناء مسلحي «داعش»، وكانت الحكومة أعدت برنامجاً على مراحل لتحقيق ذلك. وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة استعادت 11 من مواطنيها، بينهم 5 أطفال، من مخيمي «الهول» و«الروج» بشمال شرقي سوريا. ورأت واشنطن أن هذه «أكبر عملية إعادة تقوم بها حتى الآن من المخيمين»، وفقاً لتصريح أدلى به وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

مخيم «الهول» الذي يؤوي عائلات مقاتلي «داعش» بحراسة «قسد» (الشرق الأوسط)

«قنبلة بشرية»

وقال النائب وعد القدو، عضو لجنة الأمن والدفاع، إن «مخيم (الهول) قنبلة بشرية تهدد أمن منطقة الشرق الأوسط بشكل مباشر ومنها العراق؛ كونه يضم متطرفين ينتمون إلى قرابة 60 دولة». وأوضح القدو، في تصريحات صحافية، الجمعة، أن «العراق أدرك خطورة المخيم منذ إنشائه؛ لأنه يحمل أجندة متعددة تستهدف بالأساس الأمن والاستقرار في المنطقة، وبغداد أكثر المتضررين». ورأى القدو أن «سحب دول لرعاياها من المخيم سيسهم في تفكيك المشكلة، وخلق رأي عالمي بضرورة سحبهم وإلغاء بيئة تصنع التطرف الذي لن يقف عند حدود جغرافية محددة، بل يمثل تهديداً لكل الدول».

السوداني للأمم المتحدة: العراق لا يحتاج إلى «يونامي»

بغداد توجه انتقادات للبعثة الدولية..وتحدد يناير 2025 لمغادرتها البلاد

بغداد: «الشرق الأوسط».. وجّهت الحكومة العراقية انتقادات حادة لبعثة الأمم المتحدة، وقال رئيسها محمد شياع السوداني، إن بلاده لم تعد بحاجة إلى «دورها السياسي بعد 20 عاماً من التحول الديمقراطي»، في حين طالب برحيل البعثة في موعد أقصاه 31 يناير (كانون الثاني) 2025. وبعث السوداني، (الجمعة)، برسالة مفصلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تضمّنت اعتراضات على فريق تابع للأمم المتحدة «تواصَل مع جهات غير رسمية، لديها وجهات نظر تمثل نفسها» بشأن تقييم حالة العراق. وذكّر السوداني، في رسالته، بطلب سابق للعراق لتقليص ولاية البعثة الدولية في العراق، لكن مجلس الأمن قرر «تشكيل فريق الاستعراض الاستراتيجي المستقل؛ لبيان الحاجة إلى استمرار عمل البعثة».

«لا نحتاج إلى يونامي»

وجاء في نص رسالة السوداني: «لم يقتصر تشاور الفريق كما كان متوقعاً مع الحكومة العراقية، بل امتد إلى أطراف لم يكن لها دور عند إنشاء البعثة عام 2003». ورغم ذلك، تقول الحكومة إنها قدمت للفريق «جميع التسهيلات لإنجاز مهمته احتراماً لقرارات مجلس الأمن، وانسجاماً مع عمق العلاقة مع المنظمة التي يفتخر العراق بأنه أحد مؤسسيها». وقال السوداني، إن الحكومة أوضحت للفريق أن «العراق لم يعد بحاجة لاستمرار بعثة يونامي» التي تقودها الهولندية جنين بلاسخارت، رغم تأكيده «أهمية التعاون مع الوكالات الدولية المتخصصة العاملة في العراق، البالغ عددها 22 وكالة دولية، وفق آلية المنسق المقيم». وعبّر السوداني عن أسفه لأن «تقرير الفريق الدولي لم يفرّق بين وجهة نظر الحكومة ووجهات نظر أطراف غير رسمية يمثلون آراءهم الشخصية». وقال السوداني: «بعثة الأمم المتحدة تمثل شكلاً من أشكال التعاون الثنائي بين العراق والأمم المتحدة، الذي من الضروري أن يكون قائماً على التشاور الثنائي واحترام رغبة وسيادة العراق». واستند السوداني في رسالته إلى «التطورات الإيجابية والإنجازات التي حققتها الحكومات العراقية المتعاقبة بمساعدة الدول الصديقة»، ليقول إن «مسوغات وجود بعثة سياسية في العراق لم تعد متوافرة بعد الآن».

آخر موعد

وطالب السوداني «استناداً إلى الحق السيادي لجمهورية العراق (بصفتها الدولة المستضيفة) وبعد الأخذ بعين الاعتبار حجم بعثة يونامي وعدد موظفيها وحاجتها إلى وقت كافٍ لغرض التصفية، فإن العراق يدعو إلى إنهاء ولاية البعثة بشكل نهائي بتاريخ 31 يناير 2025». وزاد السوداني طلبه بأن «يقتصر دور البعثة خلال الفترة المتبقية على ملفات الإصلاح الاقتصادي، وتقديم الخدمات، والتنمية المستدامة، والتغير المناخي». ونشرت «يونامي» نهاية أبريل (نيسان) الماضي، تقريراً لتقييم عملها في العراق، ووضعت فيه جملة حول التهديدات التي لا تزال قائمة في العراق، رداً على طلب تقدمت به الحكومة العراقية للبدء «بتخفيف» عمل البعثة وصولاً إلى إنهاء أعمالها في غضون عامين. وشدد غوتيريش، الأسبوع الماضي، على أن «القيادة العراقية إذا وجدت أنها لم تعد في حاجة إلى مساعدة (يونامي)، فيجب أن تستعد إلى تولي زمام الأمور، وينبغي للأمم المتحدة أن تبقى مستعدة للدعم».

3 تحديات

وسجّل المسؤول الأممي مجموعة ملاحظات رأى أنها ما زالت تمثل تهديداً للبلاد، ومن ضمن تلك التحديات «هشاشة المؤسسات»، ويشير إلى مشكلة الفصائل والجماعات المسلحة التي يعبّر عنها بـ«انتشار الجهات المسلحة الفاعلة» بوصفها أحد عوامل عدم الاستقرار، وكذلك الخشية من إمكانية ظهور «داعش» أو إرهاب جديد. وتأسست «يونامي»، وهي بعثة سياسية خاصة في عام 2003، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500، بناءً على طلب حكومة العراق بعد إطاحة نظام الرئيس الراحل صدام حسين، وقد اضطلعت البعثة بمهامها منذ ذلك الحين، وتوسّعَ دورُها بشكلٍ كبير في عام 2007 بموجب القرار 1770. وطبقاً للنشرة التعريفية بمهامها التي تنشرها على موقعها، فإن «تفويض (يونامي) يتمثل بمنح الأولوية لتقديم المشورة والدعم والمساعدة إلى حكومة وشعب العراق بشأن تعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والمجتمعية».

البرلمان العراقي يمدد 30 يوماً لانتخاب رئيسه

باحث: الفاعلون الشيعة يرغبون بإبقاء المنصب شاغراً

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. «اختلفوا على التمديد ظهراً ثم اتفقوا مساءً»... بهذه العبارة رد أحد النواب العراقيين على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن الملابسات التي جعلت البرلمان يدخل عطلته التشريعية بعد رفض كل محاولات التمديد، قبل أن يقرر تأجيل عطلته شهراً كاملاً. ومع أن تبرير التمديد كان «عزم الحكومة إرسال جداول الموازنة المالية للعام الحالي 2024 والتي تأخرت كثيراً»، فإن - طبقاً للنائب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه - «الإرباك يسيطر على العمل التشريعي الآن، بين جداول الموازنة وبين انتخاب رئيس جديد للبرلمان بعد إعلان قوى (الإطار التنسيقي) منح الكتل السنية مدة أسبوع لحسم مرشحها لرئاسة البرلمان».

الأحزاب العراقية فشلت مرات كثيرة في اختيار بديل لرئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي (رويترز)

وقال النائب: «حتى في العطلة التشريعية هناك إمكانية لعقد جلسات استثنائية سواء لحسم جداول الموازنة أو انتخاب رئيس جديد، لكن على ما يبدو فإن الاتفاق حصل أخيراً بتمديد الفصل 30 يوماً». وكان البرلمان دخل، ظهر الخميس، عطلته التشريعية في وقت لم تنفع محاولات التمديد التي طالب بها بعض أعضاء البرلمان ومنهم النائب السني مثنى السامرائي الذي جمع تواقيع لهذا الغرض غير أن طلبه قوبل بالرفض. وقال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي في تصريح صحافي، إن «مجلس النواب أنهى الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة، وابتداء من الجمعة سيتمتع المجلس بالعطلة التشريعية لغاية شهر حزيران (يونيو) المقبل». وأوضح المالكي أن «الفصل التشريعي الثاني سيبدأ يوم 9 حزيران المقبل، بالتالي فإن مجلس النواب سيتمتع بالعطلة لمدة شهر واحد فقط». ولفت إلى أنه «في حال الاتفاق على منصب رئيس مجلس النواب أو إرسال جداول الموازنة إلى المجلس، فإن البرلمان سيعقد جلسة استثنائية أو طارئة لمناقشة أي حدث مهم خلال العطلة التشريعية».

مفاجأة التمديد

وفي وقت لاحق، وطبقاً لبيان مقتضب صادر عن رئاسة البرلمان، فقد تقرر تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يوماً، وبناء على البيان فإن «القرار جاء استناداً للمادة (58) من الدستور». وينص الدستور على «تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس». وأفادت نائبة في البرلمان العراقي لـ«الشرق الأوسط»، طالبة هي الأخرى عدم الكشف عن اسمها، بأنه «خلال الجلسة التي عُقدت ظهر الخميس طالب عدد كبير من النواب بتمديد الفصل التشريعي لتلبية استحقاقين مهمين، وهما جداول الموازنة وانتخاب رئيس جديد للبرلمان، لكن لم تحصل الموافقة من قبل رئاسة المجلس». وقالت النائبة إن «ذلك بدا متناقضاً مع ما أقرته قوى (الإطار التنسيقي) بشأن منح السنة مهلة أسبوع لاختيار مرشح من بينهم لتولي منصب رئيس البرلمان، وهو ما يعني حكماً أن هناك اتفاقاً داخل القوى الشيعية التي تملك الأغلبية داخل البرلمان لتمديد الفصل التشريعي لحسم هذا الأمر، فضلاً عن جداول الموازنة».

قصة الرئيس

وبينما ينتظر البرلمان جداول الموازنة خلال الأيام المقبلة لكي يحسمها خلال فترة التمديد، فإن أصعب مهمة هي انتخاب رئيس جديد للبرلمان في ظل استمرار الخلافات السنية ـ السنية التي انعكست تالياً على الإطار الشيعي المنقسم هو الآخر، طبقاً لما يرى الباحث والأكاديمي الدكتور يحيى الكبيسي في حديثه لـ«الشرق الأوسط». من جهته، قال النائب المستقل في البرلمان العراقي حسين عرب، لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل المؤشرات تؤكد أن قصة انتخاب رئيس جديد للبرلمان باتت وشيكة حتى مع استمرار الخلافات داخل البيت السني». وأضاف عرب: «بعيداً عن طبيعة تلك الخلافات وكيف ستنعكس على سير عملية الانتخاب، فمن المؤكد أن العملية لن تحسم بجولة واحدة، بل نحتاج إلى عدة جولات لصعوبة الموضوع وعدم إمكانية حصول اتفاق على مرشح متفق عليه بين السنة». يشار إلى أن 3 مرشحين سنة يتنافسون حالياً على المنصب، وهم سالم العيساوي، وقد حصل على 97 صوتاً خلال الجلسة الأولى التي عُقدت خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ومحمود المشهداني الذي حصل على 48 صوتاً، وطلال الزوبعي الذي حصل على صوت واحد. في السياق، قال الباحث العراقي يحيى الكبيسي لـ«الشرق الأوسط»، إن «ثمة انقساماً شيعياً - شيعياً حاداً بشأن من يكون رئيساً لمجلس النواب، وهو ما يعطل انتخاب الحلبوسي (رئيس البرلمان المقال)». وأضاف الكبيسي أن «هناك رأياً لبعض الفاعلين الشيعة بالإبقاء على المنصب شاغراً إلى نهاية الدورة البرلمانية، ما يفسر قرار المحكمة الاتحادية بالإطاحة بالدستور وبالنظام الداخلي لمجلس النواب اللذين قررا أن يكون انتخاب رئيس مجلس النواب في أول جلسة». وبشأن ملابسات تمديد الفصل التشريعي، قال الكبيسي إن «عدم التمديد في الوقت المناسب والاضطرار إلى تمديده بعد نهاية الجلسة، هو نتيجة للانقسامات الشيعية - الشيعية»، مؤكداً أن «هذا الانقسام هو ما سيحول دون انتخاب رئيس لمجلس النواب في الجلسة القادمة».