أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..مساعٍ يمنية حكومية لإيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء..اتهامات للحوثيين بخطف المراهقين في إب لتجنيدهم..عبث الانقلابيين يهدد صنعاء القديمة بالخروج من «التراث العالمي»..السعودية ترحب بقرار أممي يدعم العضوية الكاملة لفلسطين..ترحيب خليجي باعتماد الأمم المتحدة دعم عضوية فلسطين بالمنظمة..الإمارات تستنكر تصريحات نتنياهو حول «مشاركتها» في إدارة قطاع غزة..أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويوقف بعض مواد الدستور..

السبت 11 أيار 2024 - 4:44 ص

405

عربية

مساعٍ يمنية حكومية لإيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء..

بن مبارك شدد على اعتماد أقل البدائل تكلفة في التوليد

عدن: «الشرق الأوسط».. تكافح الحكومة اليمنية من أجل إيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من المدن مع حلول فصل الصيف، وسط تشديد رسمي على اعتماد أقل البدائل تكلفة في التوليد. وفي حين تعد معضلة الكهرباء واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الحكومات اليمنية المتعاقبة، زادت الصعوبات أمام حكومة أحمد عوض بن مبارك لجهة شحة الموارد للإنفاق على الوقود، وفاقم من ذلك توقف بيع النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بسبب هجمات الحوثيين على مواني التصدير. وذكر الإعلام الرسمي أن بن مبارك ترأس في عدن في مقر وزارة الكهرباء والطاقة، اجتماعاً خُصص لمناقشة الإجراءات المنفذة لمعالجة انقطاعات الكهرباء، والخطط الجارية لتزويد محطات التوليد باحتياجاتها من المشتقات النفطية اللازمة للتشغيل، وتخفيف معاناة السكان. وطبقاً لوكالة «سبأ»، اطلع رئيس الحكومة في الاجتماع الذي ضم وزراء المالية سالم بن بريك، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، والنفط والمعادن سعيد الشماسي، ورئيس لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء ناجي جابر، ومدير المؤسسة العامة للكهرباء مجيب الشعبي، على الخطط والبرامج الموضوعة، وما يجري تنفيذه لتجاوز الإشكالات القائمة في أغلب مفاصل المنظومة الكهربائية، والجهود الجارية لتنفيذ أعمال الصيانة وتوفير المشتقات النفطية للتوليد، وتفاصيل الأحمال والعجز القائم. وقال بن مبارك إن حكومته تتفهم بشكل كامل معاناة السكان الكبيرة بسبب انقطاعات الكهرباء، وحرصها على إيجاد حلول مستدامة وعاجلة في هذا القطاع الحيوي، واعترف أن مواطنيه لم يعد يحتملون المزيد من المعاناة في هذا الجانب، داعياً الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم والقيام بواجباتهم. وشدد رئيس الوزراء اليمني على أهمية مراعاة الاعتماد على أقل البدائل تكلفة في التوليد، وتقليل أعباء ملف الطاقة على الموارد العامة للدولة، مؤكداً أن الأموال المخصصة للكهرباء يجب أن تنفق بالطريقة الصحيحة ووفقاً لأسس حوكمة رشيدة، وتحقيق منظومة الرقابة على هذا القطاع بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين.

مصفاة عدن

في سياق مشكلة الكهرباء والبحث عن حلول لها، أكد رئيس الوزراء اليمني حرص حكومته على إقامة أنشطة اقتصادية في مجالات مختلفة تعتمد على البعد اللوجستي لمدينة عدن، وفي مقدمة ذلك إعادة تشغيل مصافي عدن للقيام بدورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني. تصريحات بن مبارك جاءت خلال زيارة إلى شركة «مصافي عدن» في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل فيها ومستوى الإنجاز في إعادة تأهيلها والسُّبل والآليات الكفيلة باستعادة نشاطها بشكل كامل. واستمع رئيس الحكومة اليمنية - وفق الإعلام الرسمي - من إدارة المصفاة والمهندسين إلى شرح حول خطط وبرامج «مصافي عدن» لإعادة تأهيل المصفاة واستكمال صيانة وتشغيل محطة الكهرباء، وشدد بهذا الخصوص على ضرورة مضاعفة الجهود والتركيز على دراسات الجدوى لتشغيل المصفاة؛ كونها إحدى أبرز المنشآت الحيوية المعول عليها في رفد الاقتصاد الوطني. وناقش بن مبارك مع المسؤولين في الشركة الخطط المستقبلية لعمل المصافي وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والارتقاء بكفاءة الأعمال الإدارية ودورها في تسلم وتسيير منحة التسهيل النفطي المقدمة من السعودية والإمارات. وأمر رئيس الوزراء بن مبارك مسؤولي الشركة بتقديم إيضاحات حول أسباب تعثر إنجاز محطة كهرباء مصفاة عدن، ووضع خطة زمنية عاجلة لاستكمالها للمساهمة في تعزيز وتيرة العمل ونشاط المصفاة بشكل عام. وقال إن إعادة تشغيل «مصافي عدن» تحظى باهتمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وإن ذلك يتطلب الارتقاء بمستوى العمل في الجوانب الإدارية والاقتصادية وعدم الاكتفاء بالنظر إلى البعد التاريخي للمصفاة، مشدداً على تحديث أنشطتها بما يتواكب مع الاحتياجات القائمة. وأكد بن مبارك استعداد حكومته لإصدار قرار بإعادة الامتياز لـ«مصافي عدن» باعتبارها منطقة حرة، وما يتطلبه ذلك من تهيئة واستعداد لضمان نجاح هذا النشاط، إضافة إلى تفعيل دورها في التخزين وتموين السفن وإعادة التصدير. وأشار إلى أنه سيتم تخصيص اجتماعات لدراسة كل المواضيع المتعلقة بتفعيل نشاط «مصافي عدن»، وقال: «على الجميع تحمل مسؤولياتهم في إعادة الاعتبار لهذه المنشأة الحيوية وقيمتها»، بحسب ما نقله عنه الإعلام الرسمي.

اتهامات للحوثيين بخطف المراهقين في إب لتجنيدهم

الصراع حرم 4.5 مليون طفل يمني من التعليم

الجماعة الحوثية متهمة بتجنيد آلاف الأطفال والشبان في اليمن (فيسبوك)

صنعاء: «الشرق الأوسط».. بينما أخضعت الجماعة الحوثية منذ أسابيع مئات الأطفال والمراهقين لتلقي دروس تعبوية وتدريبات قتالية في أكثر من 626 مركزاً صيفياً مغلقاً ومفتوحاً في محافظة إب اليمنية، شكا السكان من تنامي ظاهرة خطف المراهقين وتوسعها، في أكثر من قرية ومدينة، وسط اتهامات مباشرة لقادة الجماعة بالوقوف وراء حوادث الخطف بدافع الابتزاز والاستغلال والتجنيد. وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أقرّ في آخر خطبة له، بتجنيد 296 ألف عنصر وتدريبهم منذ بدء الأحداث في غزة، وشدّد على الاستمرار في أعمال التعبئة والحشد، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين والاستعداد للمواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وأفاد مصدر أمني مناهض للجماعة الحوثية في إب لـ«الشرق الأوسط»، بتصاعد مقلق لظاهرة اختطاف المراهقين في المحافظة، كاشفاً عن أن مدينة إب (مركز المحافظة) ومديريات العدين وحبيش ويريم وغيرها سجلت أخيراً أكثر من 7 حوادث اختطاف أغلب ضحاياها من المراهقين. واتهم المصدر، الذي طلب إخفاء معلوماته؛ حفاظاً على حياته، قادة الجماعة الحوثية بالوقوف وراء حوادث الخطف السابقة والحالية التي تشهدها إب وبقية مديرياتها (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بالتزامن مع ما تعانيه المحافظة من فوضى وانفلات أمني غير مسبوقين، مضافاً إليها معاناة معيشية بائسة يكابدها السكان. وتمثّل آخر تلك الحوادث وليس أخيرها، بحسب المصدر، في تعرّض مراهق يدعى موسى الزهيري للخطف من مديرية العدين أثناء دخوله من قريته «بني زهير» إلى مركز المديرية لشراء بعض الاحتياجات، حيث لم يُكشف عن مصيره حتى اللحظة. وذكر مقربون من أسرة المراهق لـ«الشرق الأوسط»، بأنهم أبلغوا أجهزة أمن الجماعة في المديرية عن فقدانهم ابنهم، وأن الجماعة لم تحرك ساكناً حيال ذلك البلاغ. ونقلت المصادر عن شهود في مديرية العدين أن مشرفين حوثيين حشدوا قبل أيام مجموعة من الأطفال والمراهقين في المديرية دون معرفة ذويهم، ثم اتجهوا بهم على متن حافلات صوب مركز المحافظة لإلحاقهم بالمخيمات الصيفية، وإشراكهم بمظاهرة طلابية تعتزم الجماعة تنفيذها. ورجحت المصادر أن يكون المراهق موسى الزهيري ضمن آخرين استقطبتهم الجماعة وأجبرتهم على الالتحاق بصفوفها. وسبق اختفاء الزهيري تسجيل وقائع خطف أخرى تعرّض لها مراهقون وشبان في مديريات عدة في إب، منها تعرّض شقيقين، الأول عصام والآخر أدهم، للخطف على أيدي مجهولين في مديرية يريم شمال شرق إب، حيث يواصل أقاربهما حتى اللحظة عملية البحث عنهما بمناطق عدة؛ أملاً في العثور عليهما، في ظل اتهامات للجماعة الحوثية بالمسؤولية عن اختفائهما. وعلى خلفية تكرار دعوات الجماعة الحوثية بتحشيد الطلاب إلى معسكراتها الصيفية والتي قوبلت بمزيد من الرفض المجتمعي، اتهمت مصادر في إب قادة ومشرفين في الجماعة بالوقوف وراء جرائم اختطاف المراهقين والأطفال بدافع التجنيد والانتقام من ذويهم لرفضهم إلحاقهم بالمعسكرات الصيفية. ويؤكد سليم، وهو ناشط مجتمعي في مدينة إب، أن جرائم الخطف بمختلف أشكالها تشهد ارتفاعاً ملحوظاً كل عام أثناء تدشين الحوثيين لمراكزهم الصيفية. ويقول إن الجماعة الانقلابية قامت مراراً باستقطاب وتحشيد الأطفال والشبان وخطف آخرين من قرى ومناطق متفرقة عدة في إب لتعزيز مخيماتها الصيفية بهم. داعياً الحقوقيين والمنظمات الدولية المعنية بالطفولة وحقوق الإنسان إلى التدخل لمعرفة مصير المختطفين وأماكن وجودهم.

تسرب من التعليم

في بيان حديث، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة، بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح في البلاد. وأكدت المنظمة أن شركاء التعليم يعيدون تأهيل الفصول الدراسية وبنائها، ويقدّمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس. معتبرة أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال. ومنذ انقلاب الحوثيين في أواخر 2014، خلّفت الهجمات التي تعرّض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في اليمن وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم. وبحسب «يونيسيف» كان للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء اليمن وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً أثر بالغ على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة. ودمّرت الحرب - طبقاً للبيان- أكثر من 2.916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل 4 مدارس) أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع.

عبث الانقلابيين يهدد صنعاء القديمة بالخروج من «التراث العالمي»

دعوات للأمم المتحدة لوقف تشويه معالم المدينة

عشرات المنازل التاريخية في صنعاء تهدمت جراء الإهمال والعبث (إعلام محلي)

الشرق الاوسط...تعز: محمد ناصر.. كشف ناشطون يمنيون في المجال الثقافي عن توسع دائرة عبث الحوثيين بالطراز المعماري في مدينة صنعاء القديمة، ما يهدد بإسقاط المدينة التاريخية من قائمة التراث العالمي. وطالبوا منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة (اليونيسكو) باتخاذ موقف جاد تجاه ذلك العبث. ووفق إفادات جمعتها «الشرق الأوسط» من 5 ناشطين، طال عبث الحوثيين 3 حارات في المدينة القديمة التي أُدرجت ضمن التراث العالمي قبل 38 عاماً، وهو أمر من شأنه أن يهدد بإسقاطها من قائمة التراث العالمي، خصوصاً أنها موضوعة الآن على قائمة «التراث العالمي المعرّض للخطر»...

الحوثيون يخططون لتحويل صنعاء القديمة إلى مزار طائفي (إعلام حكومي)

وبيّنت الإفادات أن المسؤولين الحوثيين ورغبةً في الحصول على الأموال، مكّنوا تجاراً وميسورين من هدم عدد من المباني التاريخية وإقامة مبانٍ كبيرة مكانها، مستخدمين الخرسانة المسلحة والأحجار، وبشكل مخالف تماماً للطراز المعماري؛ شكلاً ومضموناً. وتشهد حارات ‏سكرة وموسى ونصير، عبثاً غير مسبوق في الطابع المعماري للمدينة، وفق الناشطين؛ نتيجة تواطؤ المسؤولين الحوثيين، ‏وسماحهم لأغلب التجار بإزالة مبانٍ تاريخية وإقامة مكانها مبانٍ من الخرسانة والأحجار. وبيّنت المصادر أن ‏حارة بالكامل تم تغيير دكاكينها المعروفة بطرازها المعماري وصغر حجمها وأبوابها، وأُعيد بناؤها بالإسمنت المسلح والأحجار، وتحويلها إلى محلات تجارية وفقاً للنموذج الحديث في البناء، خصوصاً بالقرب من باب السلام ‏وحارة نصير. وتحوّلت حارة سكرة، وهي الحارة الجميلة في المدينة القديمة، إلى محال تجارية مخالفة للبناء التاريخي القديم، حيث تجاهل الحوثيون القانون الذي يجرّم مثل هذه الأفعال، كما تجاهلوا تحذيرات منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة من هذه التجاوزات، واستمروا في صرف تراخيص هدم وبناء، خلافاً لمعايير البناء وأدواته في المدينة. وذكر الناشطون أن أحد التجار الكبار أقام عمارة شاهقة بالحديد المسلح في شارع الذهب القريب من بيت الشاعر الراحل عبد الله البردوني، الذي تضرر نتيجة الأمطار الغزيرة، وأن التاجر يواصل البناء الآن.

‏ ترميم دون المعايير

اشتكى النشطاء في مدينة صنعاء القديمة من الطريقة التي يدار بها مشروع إنقاذ وتأهيل المباني التاريخية، وقالوا إن عملية الترميم لا تتم باستخدام أنواع جيدة من المواد، وتتم بأدنى المعايير، ولهذا تتضرر المباني بسرعة وفي وقت بسيط. كما انتقدوا ذهاب غالبية الأموال المخصصة للمشروع في صورة نفقات إدارية بما فيها سفريات واجتماعات وورش تدريب، وقالوا إن كثيراً من أصحاب المنازل المتضررة جراء الأمطار حاولوا إدراج منازلهم ضمن قوائم المنازل التي يتم ترميمها حالياً، لكن دون جدوى.

التغيرات المناخية زادت الأضرار التي تعرض لها كثير من المنازل في صنعاء القديمة (إكس)

ووفق ما ذكرته المصادر فإن شباناً من المدينة، الذين يستهدفهم المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، يحاولون منذ عامين الحصول على فرصة للتدريب والعمل، لكن مطالبهم قوبلت بالتجاهل. وتؤكد «اليونيسكو» أن اليمن يشتهر بتراثه الثقافي الغني، بما في ذلك المواقع الأثرية والمدن ذات الأهمية التاريخية، مع وجود 5 مواقع تم ترشيحها للتراث العالمي، و9 مدرجة في القائمة المؤقتة. وتقول المنظمة إن مواقع التراث الثقافي المبنية في اليمن تعد نافذة فريدة لفهم الحضارة غير العادية التي يبلغ عمرها 2200 عام، التي ازدهرت ذات يوم في شبه الجزيرة العربية. وبحسب المنظمة الأممية، فإنه وبسبب النزاع المستمر، لا تزال مدينة صنعاء القديمة، ومدينة شبام القديمة المسورة، ومدينة زبيد التاريخية، وعديد من المراكز التاريخية المهمة في اليمن معرضة للخطر للغاية. ولهذا أطلقت المنظمة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) 2022 مبادرة «توظيف الشباب من خلال التراث والثقافة في اليمن»، بهدف تلبية احتياجات إعادة تأهيل التراث، والبرامج الثقافية، وتوفير فرص العمل للشباب اليمنيين.

السعودية ترحب بقرار أممي يدعم العضوية الكاملة لفلسطين

دعت أعضاء مجلس الأمن للتحلي بمسؤوليتهم التاريخية

حصد القرار تأييد 143 عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ف.ب)

الرياض: «الشرق الأوسط».. رحّبت السعودية، الجمعة، بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية الساحقة، قراراً يؤيد منح فلسطين عضوية كاملة في المنظمة وفقاً للمادة الـ4 من ميثاقها، مع حقوق ومزايا إضافية، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بشكلٍ إيجابي في هذه المسألة. كان القرار الذي ينص على وجوب «انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة» مع منحهم حقوقاً إضافية، بوصف فلسطين «دولة مراقب»، حصد تأييد 143 عضواً مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت. وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن هذا القرار يعبّر بكل جلاء عن الإجماع الدولي مع الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة في إطار حل الدولتين، مثمّنة الموقف الإيجابي للدول التي صوّتت لصالحه. ودعت السعودية الدولَ الأعضاء في مجلس الأمن إلى التحلي بمسؤوليتهم التاريخية، وعدم معارضة الإجماع الدولي، والوقوف أمام الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني.

ترحيب خليجي باعتماد الأمم المتحدة دعم عضوية فلسطين بالمنظمة

الجريدة...رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعم أحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية ويوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الطلب الفلسطيني. وقال البديوي في بيان إن حصول هذا القرار على تصويت 143 دولة يأتي تأكيداً وإيماناً على الحق الفلسطيني في هذا الاعتراف لكي تمارس دولة فلسطين كافة حقوقها ومهامها في هذه المنظمة. وأكد الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعمه للقضية الفلسطينية والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وفي وقت سابق اليوم صوت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح قرار يقر بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفقاً للمادة الرابعة من ميثاقه وبمنحها حقوقا ومزايا إضافية ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي لهذه المسألة.

الإمارات تستنكر تصريحات نتنياهو حول «مشاركتها» في إدارة قطاع غزة

القاهرة: «الشرق الأوسط»..قال وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، في بيان على موقع «إكس»، إن الإمارات تستنكر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول دعوتها للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة. وذكر البيان أن نتنياهو «لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله باتخاذ هذه الخطوة».

أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويوقف بعض مواد الدستور

الشرق الاوسط..الكويت: ميرزا الخويلدي.. أعلن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الجمعة، حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات، «تتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية»، على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء الصلاحيات المخولة للبرلمان. وقال أمير الكويت في خطاب للشعب بثه التلفزيون الرسمي، إن تشكيل الحكومة لم يكتمل منذ تعيين رئيس الوزراء المكلف الشيخ محمد العبد الله الصباح، الذي تمّ تعيينه في 15 أبريل (نيسان) الماضي، بسبب فرض إملاءات وشروط للدخول فيها من قبل نواب، وبعضهم «تدخل في صميم اختصاصات الأمير وحقوقه الدستورية». وفور انتهاء الأمير من توجيه كلمته، أعلنت «وكالة الأنباء الكويتية»، عن صدور أمر أميري بحل مجلس الأمة بناءً على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، ووقف العمل بالمواد 51 و65 (فقرة 2 و3) و71 (فقرة 2) و79 و107، و174، و181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 1962، وذلك لمدة لا تزيد على أربع سنوات، تتم خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية، وعرض ما تتوصل إليه الدراسة على الأمير لاتخاذ ما يراه مناسباً. وأضاف الشيخ مشعل الأحمد: «الكويت خلال الفترة الماضية مرت بأوقات صعبة كانت لها انعكاساتها على جميع الأصعدة، مما خلق واقعاً سلبياً يجب علينا كمؤتمنين على هذه الدولة وشعبها الوفي أن نقدّم النصح تلو النصح، والإرشاد تلو الإرشاد، لنخرج من هذه الظروف بأقل الخسائر الممكنة». وتابع: «مع الأسف، واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تصوره أو تحمله، وسعى البعض جاهداً إلى إغلاق كل منفذ حاولنا الولوج منه لتجاوز واقعنا المرير، مما لا يترك لنا مجالاً للتردد أو التمهّل لاتخاذ القرار الصعب، إنقاذاً لهذا البلد، وتأميناً لمصالحه العليا، والمحافظة على مقدرات الشعب الوفي الذي يستحق كل تقدير واحترام». وأوضح أمير الكويت، أن «ديمقراطية الحكم، كأسلوب حياة وعمل، تفرض قدراً واسعاً من تنظيم السلطات العامة، وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها، وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية، لضمان تقيدهما بأحكامه، وهي ضوابط آمرة لا تبديل فيها، ولا مهرب منها، وليس لأي جهة أو سلطة أن تدعو عنها حولاً، أو تنتقضها من أطرافها، أو تسعى للتحلل منها، بل هي باقية نافذة لتفرض كلمة الدستور على المخاطبين بها، ولتكون قواعده ملجأ لكل سلطة، وضابطاً لحركتها، وتصرفاتها على اختلافها، ومرتكزاً لتوجيهاتها». وزاد: «لقد لمسنا خلال الفترات السابقة، بل وحتى قبل أيام قليلة، سلوكاً وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة، فهناك من هدّد وتوّعد لتقديم الاستجواب لمجرد أن يعود أحد الوزراء إلى حقيبته، وآخر يعترض على ترشيح البعض الآخر، متناسين جهلاً أو عمداً أن اختيار رئيس الحكومة وأعضائها حق دستوري لرئيس الدولة ولا يجوز لأحد اقتحام أسواره أو الاقتراب من حدوده أو التدخل في ثناياه». وأشار الشيخ مشعل الأحمد إلى أن «التمادي وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها، أو السكوت عنها لما تشكله من هدم للقيم الدستورية، وإهدار للمبادئ الديمقراطية التي ارتضيناها جميعاً طريقاً هادياً لتحقيق المصلحة العامة... فنجد البعض – للأسف الشديد – يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، ويتدخل في اختياره لولي عهده، ناسياً أن هذا حق دستوري واضح وجلي للأمير، ومتى ما زكى الأمير أحدهم لولاية العهد يأت دور السلطات الأخرى كما رسم لها الدستور اختصاصها، وليس قبل ذلك». وواصل: «لابدّ أن أشير إلى أن مصادر الثروة الوطنية لا يمكن التفريط فيها أو استخدامها على وجه يستنزف مواردها ويعطل مصالح الأمة عن طريق اقتراحات تهدر المال العام ولا تحقق الصالح العام». وأكد أمير الكويت أن «الجو غير السليم الذي عاشته البلاد خلال السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد ليصل إلى أغلب مرافق الدولة، بل وصل إلى المؤسسات الأمنية والاقتصادية، ونال حتى من مرفق العدالة الذي هو ملاذ الناس لصون حقوقهم وحرياتهم»، مضيفاً: «نحن على يقين أن القضاء قادر على تطهير نفسه على يد رجاله المخلصين». وقال: «يجب أن يعلم الجميع أن لا أحد فوق القانون فمن نال من المال العام دون وجه حق فسوف ينال عقابه أياً كان موقعه أو صفته»، مؤكداً «لن أسمح على الإطلاق أن تستخدم الديمقراطية لتعطيل الدولة؛ لأن مصالح أهل الكويت التي هي فوق الجميع أمانة في أعناقنا، والواجب صونها وحمايتها». ووجه الشيخ مشعل الأحمد انتقاداً لحكومات سابقة، قائلاً: «لا يفوتني الإشارة إلى تصرفات بعض الحكومات التي مررت مخالفات وتجاوزات جسيمة نتيجة للضغط النيابي أو اجتهادات غير موفقة أو مدروسة وانعكست سلباً على المصلحة العامة حتى وجدنا من أدين بالخيانة حراً طليقاً نتيجة لهذه الممارسات غير المقبولة... ولن أسمح على الإطلاق أن يتكرر ذلك تحت أي ظرف من الظروف».