أخبار مصر..وإفريقيا..مصر تعلن عزمها دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في «العدل الدولية»..مصر: خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة..تساؤلات بشأن اهتمام «طائفة البهرة» بتطوير مساجد «آل البيت» في مصر..طيران الجيش السوداني يقصف الفاشر..قوى معارضة ليبية تطالب بمنع «الوحدة» من عقد صفقات نفطية..تونس: محامو العاصمة يضربون احتجاجاً على توقيف الدهماني..الجيش الجزائري: القمة المغاربية تقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية..«فاغنر» الروسية تنشر مقطعاً لاقتحامها حدود موريتانيا..

الإثنين 13 أيار 2024 - 4:24 ص

عربية

مصر تعلن عزمها دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في «العدل الدولية»....

الراي.. أعلنت القاهرة اليوم الأحد عن اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في إنتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في شأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الاسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعب يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

مدبولي: تريليون جنيه «سقف» مصروفات الحكومة

مصر: خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |..... قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، إن مصر لديها خطة كبيرة لتطوير «مساجد آل البيت والصحابة والصالحين»، معرباً عن تقديره وشكره لسلطان طائفة البهرة في الهند مفضل سيف الدين سلطان، لمشاركته ومساهمته في تطوير تلك المساجد التاريخية. وأضاف خلال افتتاح مسجد ومرقد السيدة زينب وسط القاهرة بعد تطويره «نشهد افتتاح ثالث مسجد من مساجد آل البيت خلال فترة قصيرة، بعد افتتاح ضريح الإمام الحسين، ثم السيدة نفيسة والآن السيدة زينب». وأكد أن «مساهمة سلطان البهرة مقدرة ولها دلالة كبيرة، على حب آل البيت والبذل من أجلهم، ومنذ أيام تم استعراض خطة تطوير مساجد الرفاعي والسلطان حسن والمواردي، ومساجد أخرى كثيرة». وتابع الرئيس المصري، «من الممكن تعويض بعض المساكن التي نشأت بجانب الكثير من هذه المساجد تعويضاً جيداً، لإخراجها بالشكل المناسب التي كانت موجودة عليه، ونحن متحرّكون في ذلك». وأكد أن «أهل بيت النبي (عليه الصلاة والسلام)، كانت وجهتهم مصر للاستقرار، حيث وجدوا فيها الأمن والأمان الذي كانوا ينشدونه، وهذا من فضل الله علينا». من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي إنه تم وضع سقف للنفقات والمصروفات الحكومية العامة بقرار من مجلس الوزراء بلغ نحو تريليون جنيه مصري. وقال في تصريحات صحافية، أمس، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر إن المبلغ تم تحديده كحد أقصى للنفقات من خلال جميع الوزارات والهيئات والسلطات.

تساؤلات بشأن اهتمام «طائفة البهرة» بتطوير مساجد «آل البيت» في مصر

جامع السيدة زينب الأحدث

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أثارت مشاركات «طائفة البهرة» الهندية في أعمال تطوير مساجد وأضرحة «آل البيت» في مصر، تساؤلات بشأن اهتمامها في أعمال تجديد هذه المباني وتطويرها. وأرجع أزهريون إسهامات «البهرة» في مصر إلى «اهتمامهم بتراث الفاطميين واعتقادهم بأن تطوير مزارات آل البيت هو من باب التقرب إلى الله». وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفقة مفضل سيف الدين، سلطان البهرة، الأحد، مسجد السيدة زينب (وسط القاهرة)، بعد تطويره بشكل كامل، وأشاد السيسي بإسهامات هذه الطائفة قائلاً: إنّ «مشاركتكم ومساهمتكم مقدّرة ولها دلالة كبيرة على حبّ أهل البيت والبَذل من أجلهم». وهذه ليست المرة الأولى التي يُشارك فيها سلطان البهرة في افتتاح أعمال تطوير مساجد «آل البيت» في مصر، (شاركت الطائفة في تمويل تطويرها)، بل شارك مع الرئيس المصري أيضاً، في افتتاح مسجد «السيدة نفيسة» في أغسطس (آب) الماضي، بالإضافة إلى مشاركته في افتتاح أعمال تطوير مسجد الحسين في أبريل (نيسان) عام 2022. وأشار الرئيس المصري إلى وجود «مخطّطٍ لتطوير باقي مساجد ومزارات آل البيت ومساجد الصحابة والصالحين». وارتبطت «طائفة البهرة» الهندية، بمخطط الحكومة المصرية لتطوير مزارات ومساجد «آل البيت» في مصر خلال السنوات الأخيرة، ويعزو الدكتور عبد الغني زهرة، أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة الأزهر، هذه المساهمات إلى «ارتباط البهرة الكبير وحبهم لمزارات آل البيت الكثيرة في مصر»، مشيراً إلى أن «إنفاقهم على هذه المزارات وتطويرها يأتي من باب التّقرب إلى الله؛ لذلك فإن هذه المساهمات ليست جديدة، لكنها حاضرة منذ عقود طويلة». وأوضح عبد الغني زهرة، أن هذه الطائفة «ترتبط بشكل كبير بمسجد (الحاكم بأمر الله) في شارع المعز لدين الله الفاطمي، التاريخي في القاهرة، حيث يجتمعون دائماً، لأنه يُنسب لأحد أشهر أئمتهم». وفي مارس (آذار) 2023، افتتح وزيرا الأوقاف والسياحة المصريان مسجد الحاكم بأمر الله، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وإحيائه بالتعاون مع «طائفة البهرة». وعرّفت دار الإفتاء المصرية «طائفة البهرة» في فتوى سابقة بأنها «إسماعيلية مستعلية يُعرّفون بالإمام المستعلي، ومن بعده الآمر، ومن ثَمّ ابنه الطّيب؛ ولذا يُسمّون بالطيبية، وهم إسماعيلية الهند واليمن الذين تركوا السياسة وعملوا بالتجارة». وفي منطقة القاهرة التاريخية يُخصَّص «مقر خاص» باسم «مقر طائفة البهرة في مصر»، حيث يتوافد أعضاء الطائفة طوال العام لزيارة مساجد ومزارات «آل البيت». وعلى الرّغم من اختلاف المذهب الدّيني لـ«البهرة» عن المذهب السّني في مصر، فإنه موجود فيها منذ عقود طويلة، وهو ما فسّره عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف الدكتور محمود مهنا، بأن «مصر تُكرّم كلّ من يُكرّم آل البيت»، مشيراً إلى أن «البهرة لديهم ارتباطٌ كبيرٌ بمزارات آل البيت وينفقون على أعمال تطوير هذه المزارات». واستبعد محمود مهنا، أن يكون وجود البهرة في مصر بمثابة «انفتاح على الطوائف الشيعية»، لافتاً إلى أنهم «يُعاملون بنياتهم، وهي نوايا التّقرب إلى الله وعمارة المساجد». من جانبه، يرى الدكتور عبد الغني زهرة، أن «البهرة قد ذاع صيتهم وانتشارهم في مصر خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب مشاركتهم في تمويل عمليات تطوير المساجد الشهيرة». وعن إسهاماتهم المالية في تطوير المساجد التاريخية في مصر، أشار عبد الغني زهرة إلى أن «هذه الطائفة اشتُهرت بالتجارة، وأن طقوس أتباعها تختلف عن باقي الطوائف الشيعية؛ إذ يعدّون أكثر انغلاقاً على أنفسهم». وتردّد اسم سلطان البهرة في مصر بداية، من عام 2016، عندما تبرّع لصندوق «تحيا مصر» بـ10 ملايين جنيه (الدولار الأميركي يعادل 47.4 جنيه في البنوك المصرية)، وأعقب ذلك الإعلان عن مشاركة الطائفة في ترميم عددٍ من مقامات آل البيت والمساجد التاريخية في مصر، وهو ما نتج منه تكريم السيسي لسلطان البهرة بمنحه «وشاح النيل» في أغسطس 2023.

«حرب غزة»: القاهرة تدعو إلى إقرار هدنة وتبادل الأسرى

شكري شدد على رفض التدخل العسكري في رفح

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكدت مصر أنها «دائماً تعمل على احتواء الأزمة في غزة، والتوصل إلى وقف إطلاق النار واستعادة الرهائن». وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده «بذلت جهداً كبيراً مع الولايات المتحدة وقطر في هذا الصدد منذ أشهر، لكن للأسف لم تكلل هذه الجهود حتى الآن بالنجاح»، إلا أنه أشار إلى أن «هذا لا يعني إطلاقاً التوقف عن تقديم العون للأطراف لتحقيق هذا الهدف لأنه حيوي لحماية الفلسطينيين». ومنذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، يسعى الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة إلى الوصول إلى هدنة في قطاع غزة، وعُقدت جولات مفاوضات ماراثونية غير مباشرة في باريس والقاهرة والدوحة، لم تسفر حتى الآن عن اتفاق. وسبق أن أسفرت وساطة مصرية - قطرية عن هدنة لمدة أسبوع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تم خلالها تبادل محتجزين من الجانبين. وأكد مصدر مصري، مساء الخميس الماضي، «مغادرة وفود (حماس) وإسرائيل، القاهرة عقب جولة مفاوضات امتدت لمدة يومين». وأشار المصدر حينها إلى أن «الجهود المصرية وجهود الوسطاء مستمرة في تقريب وجهات نظر الطرفين، خصوصاً في ظل التطورات الأخيرة بقطاع غزة».

إرادة سياسية

وأجرى شكري مباحثات في القاهرة، (الأحد)، مع نائب رئيس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية بسلوفينيا، تانيا فايون. وأكد «استمرار جهود الوساطة مع الشركاء الآخرين، لكن لا بد أن تكون هناك إرادة سياسية تأتي بنتيجة، وندعو الكل لممارسة هذا الدور لنصل إلى وقف إطلاق النار، لأن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل، والأضرار المادية بالغة وحجم التدمير كبير، لذلك لا بد من وصول الأطراف إلى اتفاق». وأشار شكري إلى أن «هناك أطروحات معتدلة تلبي الغرض للجانبين يجب أن تتم الموافقة عليها حتى تكون هناك هدنة ويكون هناك تبادل للأسرى، وتعامل مع الوضع الإنساني الصعب، ومنع أي نوع من النزوح، الذي قد يفرغ الأرض من الفلسطينيين، وهذا أمر حريص عليه الشعب الفلسطيني ويعمل على تجنبه». ودعت مصر كلاً من «حماس» وإسرائيل، أخيراً، إلى إبداء «مرونة» من أجل التوصّل «في أسرع وقت» إلى هدنة في غزة تتيح أيضاً إطلاق سراح رهائن محتجزين في القطاع الفلسطيني. وكانت «حماس» وافقت، الاثنين الماضي، على مقترح هدنة عرضه الوسطاء، قبل ساعات قليلة من دخول القوات الإسرائيلية إلى معبر رفح. لكنّ إسرائيل قالت إن هذا الاقتراح «بعيد جداً عن مطالبها»، وكررت معارضتها لوقف نهائي لإطلاق النار.

اتفاقية السلام

وحول تداعيات التصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية على اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية، قال وزير الخارجية المصري، إن «اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية، هي خيار استراتيجي اتخذته مصر من أكثر من 4 عقود، وتعد الركيزة الرئيسية في المنطقة لتحقيق السلام والأمن»، مضيفاً أن «الاتفاقية لها آلياتها التي يتم تفعيلها لتناول أي مخالفات قد تكون قد تمت، ولها الآليات الخاصة بالتعامل مع هذه المخالفات إذا وُجدت، وهذا أمر يتم في إطار لجنة الاتصال العسكري، ونستمر في التعامل مع الاتفاقية من هذا المنظور». وبشأن مباحثات مصر مع وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا خلال الأيام الماضية لمناقشة التصعيد الأخير في رفح، قال شكري إن الغرض من هذه المباحثات «تقييم مجريات الأمور في إطار التدخل العسكري في رفح، وأهمية العمل بشكل وثيق لمنع تطور هذا الأمر»، لافتاً إلى أن «هناك توافقاً دولياً فيما يتعلق برفض توسيع رقعة الأعمال العسكرية في رفح أو الدخول إليها؛ لما تترتب عليه من أضرار بالغة على المدنيين الفلسطينيين». في السياق ذاته، جدد مصدر مصري، الأحد، «التأكيد على قيام مصر بتحذير إسرائيل من خطورة التصعيد وتداعياته على الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة». وحذّرت القاهرة كثيراً من مخاطر أي عملية عسكرية إسرائيلية برفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، لما ينطوي على هذا العمل التصعيدي من «مخاطر إنسانية بالغة».

وقف النار

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري أن «رسالتنا دائماً هي ألا نكتفي بالحديث الشفهي، لكن لا بد من وجود إجراءات مؤثرة وردود فعل تأتي بما ندعو إليه من ضرورة احتواء الأمر، والوصول إلى وقف إطلاق النار الكامل، والعمل على توفير المساعدات الإنسانية في ظل الوضع الحالي، الأمر الذي يقتضي أن تتحمل إسرائيل مسؤوليتها بوصفها دولة احتلال، وأن تفتح معبر رفح مع وجود كميات كبيرة من المساعدات والمواد الحيوية تنتظر الدخول»، مشدداً على «ضرورة تهيئة الظروف وفتح المعبر مرة أخرى لإدخال هذه المساعدات». وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد أكدت في وقت سابق، أن «التهجير القسري، والعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية يزيدان من تفاقم الوضع الكارثي الموجود بالفعل، بعد أوامر إخلاء جديدة أصدرتها السلطات الإسرائيلية، والتي تأثّر بها ما لا يقل عن 300 ألف شخص في جميع أنحاء قطاع غزة». ودعت القوات الإسرائيلية سكان بعض الأحياء والمخيمات في جنوب قطاع غزة وفي مدينة رفح الفلسطينية، لإخلاء تلك المناطق، ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بياناً عبر حسابه على «إكس»، (السبت)، وجّه فيه «نداء إلى جميع السكان والنازحين الموجودين في منطقة جباليا، وأحياء السلام، والنور، وتل الزعتر، ومشروع بيت لاهيا، ومعسكر جباليا، وعزبة ملين، والروضة، والنزهة، والجرن، والنهضة، والزهور، للانتقال فوراً إلى المأوى غرب مدينة غزة». كما حذر أدرعي سكان هذه المناطق من «الخطر».

انتهاكات إنسانية

من جانبها، قالت الوزيرة السلوفينية إنه «بعد مقتل 35 ألف مدني بريء، من بينهم نساء وأطفال، لا تزال العمليات العسكرية مستمرة، ورأينا تهجيراً قسرياً للمدنيين الأبرياء، وكلها تعد انتهاكات للقانون الإنساني الدولي»، مشيرة إلى أن «أكثر من مليون شخص يقعون تحت خطر المجاعة، وهناك خطة إسرائيلية متعلقة بتهجير المدنيين». وأعربت عن إدانة بلادها بشدة لتلك الخطة وللهجمات الإسرائيلية ضد رفح أيضاً، حيث طلبت من إسرائيل «مراراً وتكراراً التوقف عن هذا الأمر وعدم الاستمرار فيه». ومنذ بدء العملية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، الأسبوع الماضي، وسيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، توقفت عملية إدخال شاحنات المساعدات بشكل كامل، بينما لا تزال الشاحنات تنتظر إعادة تشغيل المعبر وسط تحذيرات أممية متكررة من نقص المساعدات الغذائية والإنسانية لأكثر من مليون فلسطيني. فايون قالت إن «بلادها حريصة على ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة»، مشيرة إلى أن الجانب الإسرائيلي «لم يبدِ أي علامات إيجابية خلال المناقشات معه بضرورة وقف إطلاق النار»، لافتة إلى أن بلادها «ستفعل أي شيء للتوصل لاتفاق يقضي بحل الدولتين». ودعت خلال المؤتمر الصحافي مع شكري في القاهرة، إلى «التوقف عن أعمال التصعيد التي تؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا في غزة»، مشيرة إلى أن «سلوفينيا تبذل قصارى جهدها في إطار ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من استمرار القتال في جميع مناطق القطاع». وأكدت مصر مرات عدة أن «معبر رفح يعمل من الجانب المصري بشكل كامل ولم يتعرض للإغلاق؛ لكن عقبات على الجانب الفلسطيني تعوق انتظام عملية التشغيل منذ بداية الأحداث». إلى ذلك، قال المتحدث باسم حركة «فتح»، عبد الفتاح دولة، إن «هجوم حكومة إسرائيل على رفح الفلسطينية جاء في إطار الخطة العدوانية الشاملة التي وُضعت لتدمير قطاع غزة بالكامل». وأضاف في تصريحات متلفزة، (الأحد)، أن «ما يمارسه جيش الاحتلال الآن من جرائم إبادة جماعية، لم تُبقِ شيئاً من قطاع غزة، ولم تَبقَ إلا رفح الفلسطينية».

طيران الجيش السوداني يقصف الفاشر

واشنطن: «الشرق الأوسط».. تجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة، أمس، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، غرب البلاد. وأوقعت الاشتباكات العنيفة إصابات عدة بين المدنيين في شرق المدينة، حيث قتل 27 شخصاً وجرح 130، بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب بين الطرفين المتنازعين على السلطة، بحسب ما أعلنت «الأمم المتحدة». وأعربت مسؤولة كبيرة في «الأمم المتحدة»، فجر أمس، عن قلقها حيال تقارير عن استخدام «أسلحة ثقيلة» في القتال الدائر بمدينة الفاشر. وقالت كليمنتين نكويتا سلامي، منسقة «الأمم المتحدة» للشؤون الإنسانية في السودان، إنّ مدنيّين أصيبوا بجروح نقلوا على أثرها إلى مستشفى المدينة، بينما «وجد مدنيون آخرون أنفسهم عالقين وسط معارك عنيفة كانوا يحاولون الفرار» منها. وأضافت، في بيان، أن «استخدام أسلحة ثقيلة وشنّ هجمات في المناطق المكتظة بالسكان وسط الفاشر وفي محيطها يتسببان في سقوط كثير من الضحايا». وشدّدت المسؤولة الأممية على أنّ أعمال العنف هذه تهدّد حياة أكثر من 800 ألف شخص يعيشون في المدينة. وقال سكان لوكالة الصحافة الفرنسية إن «طائرات قصفت شرق المدينة وشمالها»، فيما قال مصدر طبي في مستشفى الفاشر الجنوبي إن «المشرحة مليئة عن آخرها بالجثث». كما تعاني المدينة من انقطاع شبه تام للاتصالات، ما يجعل العاملين في المؤسسات الصحية والإنسانية والمنظمات الحقوقية غير قادرين على التواصل مع الخارج إلا فيما ندر.

قوى معارضة ليبية تطالب بمنع «الوحدة» من عقد صفقات نفطية

الدبيبة يؤكد أن حكومته تعمل وفق «القوانين والتشريعات»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. على وقع انقسام سياسي حاد، تتصاعد احتجاجات قوى معارضة لحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس، بقصد منعها من عقد صفقات نفطية، مع شركات أجنبية. والسعي لغلّ يد حكومة الدبيبة، عن ما تسميه «حقها في ممارسة سلطاتها وفق للقانون»، بدأ مبكراً منذ أن حذّرها رئيس حكومة «الاستقرار» السابق فتحي باشاغا، في نهاية عام 2022 من عقد ما يقول إنها «صفقات مشبوهة» بقطاع النفط. وتؤكد حكومة الدبيبة، دائماً حرصها على تطوير الحقول النفطية «دون تفريط في ثروات الليبيين»، وترى أن «الأمر لا يخلو من مناكفات وترصد، وأنها لا تتحرك إلا لتنمية قطاع النفط». ومن أمام «حقل الطهارة NC4» التابع لـ«شركة الخليج»، (جنوب العاصمة طرابلس) جاءت آخر هذه الاحتجاجات الشعبية مساء (السبت) للتأكيد على رفضهم «تنازل حكومة الدبيبة عن امتياز تشغيل الحقول النفطية المملوكة لشركات وطنية لمصلحة شركات أجنبية»، وفق ما أسموه «صفقات مشبوهة». وقال المحلل السياسي الليبي حسام القماطي، إن هذه الحقول تابعة لشركة «الخليج العربي للنفط» وهي شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، وهي حقول: «الطهارة NC4» و«اللطيف» و«سلطان»، لافتاً إلى أنها «حقول منتجة وتوجد بها احتياطيات كبيرة من النفط الخام».

تمسّك المحتجين

وتمسّك المحتجون من أعضاء «تجمع الحركات الشعبية» في وقفتهم بمنطقة الحمادة، برفضهم «أي محاولات للتفريط أو البيع بمقدرات الشعب الليبي»، معربين عن استغرابهم من «تنازل» المؤسسة الوطنية للنفط عن هذا الامتياز المملوك بالكامل لـ«شركة الخليج العربي»، وهو ما يتكرر في الامتياز الوطني «NC7» وحقلي «الطيف» و«سلطان». وسبق ورفض 42 عضواً في «المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا، تمرير حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، «صفقة تطوير حقل الحمادة النفطي»، محذّرين الشركات الأجنبية «من الدخول في أي شراكة مع حكومة الوحدة لعدم قانونيتها، أو الاعتداد بما يتم الاتفاق عليه». كما نبّهوا إلى أن «إبرام الصفقة لن يترتب عليه أي التزامات قانونية». والصفقة التي أشار إليها الأعضاء بـ«مجلس الدولة» كانت تتعلق باعتزام حكومة الدبيبة توقيع اتفاقية استثمار بـ«حقل الحمادة الحمراء» النفطي بغرب البلاد، مع ائتلاف شركات «إيني» الإيطالية، و«الطاقة» التركية، و«توتال» الفرنسية و«أدنوك» الإماراتية. وعقب تصاعد الجدل حول عملية التطوير، سارع الدبيبة بالحديث عن «الاستمرار في إجراءات تطوير حقل الحمادة النفطي»، لكن «بعد معالجة أي ملاحظات فنية أو قانونية وفق ما اتُّفق عليه في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة العاشر». وقال القماطي لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذه الاحتجاجات تكررت في أكثر من منشأة نفطية، كما كثُر الحديث بين الفاعلين في المشهد الليبي عن الصفقات التي يصفونها بأنها (مشبوهة)». ويعتقد القماطي، أن قطاع النفط «ظل بمعزل خلال العقد الماضي عن التجاذبات والخلافات - باستثناء استغلال أطرافاً سياسية بعض الحقول لإغلاقها واستخدامها كورقة للمساومة السياسية- كما أن المؤسسة الوطنية للنفط كانت دائماً تعمل باحترافية بعيداً عن هذه التجاذبات». وأشار إلى أن خلال السنة الماضية أصبحت هناك أحاديث عن «عقود يقال إنها مشبوهة في قطاع النفط». ووفقاً للمؤسسة الوطنية للنفط، ينتج حقل «الطهارة» 2500 برميل يومياً، والمتوقع أن يبلغ 40 ألف برميل متى توفرت الميزانيات اللازمة لقطاع النفط. غير أن «تجمع الحركات الشعبية» وهو تيار مناوئ لحكومة «الوحدة» تعهد بأنه سيتصدى «لأي محاولة للتفريط في مقدرات الشعب الليبي، وأنه سيعمل بكل قدراته على إفشال أي صفقات مريبة».

الجهات الرقابية

ودعا التجمع الجهات الرقابية والنيابة العامة، وديوان عام المحاسبة، إلى تحمّل مسؤولياتهم إزاء ما يحدث في قطاع النفط، «بوقف أي اتفاقيات أو تعاقدات دولية إلى حين تشكيل حكومة شرعية تمثل كل الليبيين». وتأتي هذه الاحتجاجات وسط انقسام بين حكومتي «الوحدة» في طرابلس برئاسة الدبيبة، وغريمتها في شرق ليبيا بقيادة أسامة حمّاد. ونهاية الأسبوع الماضي، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إنها تستهدف «زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً». وكان الدبيبة بحث معه الخطة التنموية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، حيث قدّم بن قدارة موقفاً تنفيذياً حول إنتاج النفط والغاز اليومي، وسير العمل بالمشاريع التنموية لزيادة الإنتاج وفق خطة المؤسسة المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة. وفي سياق قريب، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إنه تنفيذاً لخطتها الاستراتيجية لزيادة الإنتاج، فقد أنهت «شركة الخليج العربي للنفط»، نهاية الأسبوع تنفيذ الصيانة الشاملة للبئر «L84» بحقل السرير النفطي، المعطلة منذ 2021. وقد أظهرت نتائج اختبار البئر بعد إعادة تشغيلها إمكانيات إنتاجية وصلت إلى أكثر من 580 برميل نفط يومياً. كما أنجزت «شركة الخليج العربي»، أعمالها بنجاح في البئر «V01- NC8A» بحقل الحمادة التي كانت متوقفة عن العمل منذ عام 2015، حيث بلغت معدلات الإنتاج أكثر من 320 برميلاً يومياً.

آلية منح الموافقات

في شأن مختلف، عقد الدبيبة بديوان هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس، اجتماعاً مع رئيس الهيئة عبد الله قادربوه، بحضور وزراء التربية والتعليم والمواصلات والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورؤساء الأجهزة التنفيذية وعدد من مديري الإدارات بالهيئة. وقالت الحكومة، الأحد، إن الاجتماع خُصص لمتابعة عدد من الملفات المشتركة التي تقع تحت إشراف سلطة هيئة الرقابة الإدارية، وأبرزها تنظيم آلية منح الموافقات للتعاقدات المُبرمة من الجهات التنفيذية، وجرى الاتفاق على الآلية الإدارية لضمان إنجاز العقود وفق الجداول الزمنية المُعتمدة. كما ناقش الاجتماع، بحسب الحكومة، التعاون في مجال مكافحة الجريمة وغسل الأموال بين فرق العمل بالهيئة وجهاز مكافحة الجريمة المالية الذي أنشأته الحكومة مؤخراً. وأكد الدبيبة أن الحكومة «تعمل وفق القوانين والتشريعات المنظمة للجهات الرقابية بمستوياتها كافة»، وأنها مستعدة للتعاون في الملفات المشتركة كافة، مشدداً على أن الحكومة تعُدّ ملاحظات الأجهزة الرقابية مؤشرات مهمة لسير العمل بالوزارات والهيئات والمؤسسات.

تحذير فرنسي من سقوط تونس «فريسة» لموسكو..واستبعاد تونسي

«لوبوان»: التدهور الاقتصادي والانسداد السياسي يدفعان سعيّد نحو بوتين

• خشانة: لا مؤشرات على هذا السيناريو ولسنا كبعض دول جنوب الصحراء

الجريدة... خالد جبار ...حذّر تقرير إعلامي فرنسي من تحوّل تونس إلى «الفريسة المثالية» التي تبحث عنها روسيا في شمال إفريقيا، بسبب الأزمة الاقتصادية والانسداد السياسي التي تشهده، إضافة إلى «المواقف المناهضة للغرب» التي عبّر عنها مرارا الرئيس التونسي قيس سعيّد، في حين نفى الكاتب الإعلامي التونسي رشيد خشانة «هذا السيناريو»، مؤكدا أن تونس، على عكس بعض الدول الإفريقية، لم تؤيد الحرب الروسية في أوكرانيا، ولم تتخذ خطوات إيجابية تجاه موسكو. وقالت المجلة الفرنسية «لوبوان»، إن تونس، التي كانت تمثّل في السابق نموذجا للحياة اللطيفة مع تقاليدها السياحية، تشهد منذ 3 سنوات أزمة داخلية متفاقمة، حيث لم يخفِ الرئيس التونسي قيس سعيّد ازدراءه للأنظمة الغربية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، الذي يرفض حتى الآن منح تونس حزمة مساعدات. وحذّرت من أن الأوقات الصعبة التي تعيشها تونس تجعلها فريسة للشياطين التي تتحكم في الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وذكرت أنه «كلما تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ازدادت الطبيعة الاستبدادية لنظام سعيّد، خاصة أن معظم قادة الأحزاب السياسية المعارضة يقبعون في السجن منذ نهاية فبراير 2023». وأضافت أن «هذه هي البيئة التي يبحث عنها الكرملين، حيث تبدو تونس وكأنها الفريسة النائمة بالنسبة إلى نظام فلاديمير بوتين، فقد سقطت دول الساحل (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) وشرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر في أيدي النفوذ الروسي، فيما يتجه قيس سعيّد للمحور المناهض للغرب، وتقوده بوصلته إلى العاصمة موسكو». في المقابل، استبعد رئيس التحرير السابق للنشرة المغاربية بقناة الجزيرة والمدير السابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، رشيد خشانة، في تصريحات لـ «الجريدة»، أن تكون تونس موطئ قدم لروسيا في منطقة شمال إفريقيا، لكنّه أقر في الوقت ذاته بتفاقم الأزمة بوجهيها السياسي والاقتصادي. واستدل خشانة على ذلك بأنه ليس هناك وجود عسكري روسي في تونس، وقال: «لسنا كبعض دول إفريقيا جنوب الصحراء، وعلى رأسها مالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي تشهد وجودا هيكليا للجيش والمصالح العسكرية الروسية، إذ تعدى الأمر فيها مجرد نشاط بعض الميليشيات المحسوبة على موسكو إلى قواعد عسكرية وأنظمة دفاعية روسية». وأشار أيضا إلى الحضور الروسي في شرق ليبيا «حيث تتحدث تقارير عن أسلحة ثقيلة روسية، وهو شيء سلبي للغاية وينذر بعودة ليبيا إلى مربع 2014، أي صراع مسلح بين حكومتين متنافستين على السيطرة على ليبيا». وأضاف: «في تونس نحن بعيدون عن مثل هذا السيناريو، لكننا نعيش حقيقة وجود أزمة حريات سياسية واقتصادية واجتماعية، وانسدادا سياسيا يتميز بتدهور وضع الحريات، ويتجلّى في اعتقال وسجن وملاحقة المعارضين، وفق ما أكدته جل التقارير الدولية المعنية بالحريات». وتابع: «كما أننا بعيدون على سيناريو الارتماء في أحضان الكرملين، لأن تونس لم تتخذ، في ظل حكم سعيّد، أي مواقف إيجابية تجاه روسيا أو مؤيدة لحربها في أوكرانيا، على غرار ما عبّرت عنه بعض الدول الإفريقية الأخرى». وحول سبل خروج تونس من أزمتها، شدد خشانة على أنه «هناك سبيلا وحيدا للخروج من هذه الأزمة في تونس، وهو اتخاذ إجراءات ملموسة تعيد الصراع السياسي بين السلطة والمعارضة إلى المربع السلمي». وتظاهر المئات من المعارضين في تونس العاصمة، أمس، للمطالبة بالإفراج عن صحافيين وناشطين وشخصيات معارضة من السجون، إضافة إلى تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة في مناخ سياسي يتضمن وضع حد للقيود المفروضة على الحريات الصحافية والسياسية. ويأتي هذا الاحتجاج وسط أزمة اقتصادية وسياسية وموجة من الاعتقالات، حيث اقتحمت الشرطة مساء السبت مبنى عمادة المحامين، وألقت القبض على المحامية سنية الدهماني، المعروفة بانتقادها الشديد للرئاسة، تنفيذا لأمر قضائي، ثم اعتقلت صحافيَين معروفَين لم يتضح حتى الآن سبب اعتقالهما. وقالت لجنة الانتخابات، في وقت سابق، إن الانتخابات ستُجرى في موعدها وإنها ستعلنه قريبا، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي موعد مع اقتراب انتهاء الولاية الأولى لسعيد، التي تستمر خمس سنوات. ووصل سعيّد إلى السلطة في انتخابات عام 2019، وبعد ذلك بعامين سيطر على صلاحيات إضافية عندما حلّ البرلمان المنتخب، وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفتها المعارضة حينها بالانقلاب.

تونس: محامو العاصمة يضربون احتجاجاً على توقيف الدهماني

مذكرة توقيف بحقّ مقدّم برامج ومعلّق سياسي

تونس: «الشرق الأوسط».. أصدرت السلطات القضائية التونسية، (الأحد)، مذكرة توقيف بحقّ مقدّم البرامج برهان بسيّس، والمعلّق السياسي مراد الزغيدي، إثر تعليقات انتقدا فيها الوضع العام في البلاد، وذلك غداة توقيف المعلّقة التلفزيونية سنية الدهماني على خلفية مسائل مماثلة. وبعيد توقيف الأمن التونسي الدهماني من مقر «دار المحامي»، علماً بأنها أيضاً محامية، أعلن المحامون الإضراب في محاكم العاصمة اعتباراً من يوم الاثنين. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس محمد زيتونة لـ«وكالة الأنباء الفرنسية»: «تم بإذن من النيابة العمومية للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية الاحتفاظ لمدة 48 ساعة بكل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس من أجل جريمة استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته». وتابع: «الأبحاث لا زالت جارية في الموضوع، واحتراماً لسلامتها وسريتها هذا ما يمكن الإفادة به لحين استيفاء الإجراءات».

توقيف لـ48 ساعة

وفي وقت سابق، أفاد المحامي غازي مرابط بأن السلطات أصدرت بحق الزغيدي وبسيّس «بطاقة احتفاظ (توقيف) لمدة 48 ساعة، على أن يمثلا يوم الاثنين أمام قاضي التحقيق مجدداً». وأوضح مرابط أنه تم التحقيق مع الزغيدي «في خصوص تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي يساند فيها صحافياً موقوفاً، وكذلك عن جملة تصريحاته خلال برامج تلفزيونية منذ فبراير (شباط) الماضي». وأكد نزار عيّاد، محامي بسيّس، أن توقيف الأخير يأتي على خلفية «الإساءة إلى رئيس الجمهورية عبر البرامج الإذاعية والتدوينات». والزغيدي محلّل ومعلّق تلفزيوني على الموضوعات السياسية والاجتماعية، ويعمل مع برهان بسيّس الذي يقدم برامج إذاعية وتلفزيونية في محطات خاصة تتطرق للشأن العام في البلاد. وأتى توقيفهما بعدما أوقفت السلطات، ليل السبت، المعلّقة سنية الدهماني التي تعمل معهما في البرامج نفسها في راديو «إي إف إم» الخاص، وفي التلفزيون الخاص «قرطاج +». وفتح القضاء التونسي تحقيقاً بحق الدهماني إثر إدلائها بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة. وأوضح مرابط أن قرار الاحتفاظ ببسيّس والزغيدي يستند إلى «المرسوم 54».

المرسوم 54

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، في 13 سبتمبر (أيلول) 2022، مرسوماً عُرف بـ«المرسوم 54»، ينصّ على «عقاب بالسجن لمدة 5 أعوام»، وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار «لكلّ مَن يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذباً للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني». خلال عام ونصف العام، حوكم أكثر من 60 شخصاً، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون، بموجب هذا المرسوم، وفق النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين. ودانت «الهيئة الوطنية للمحامين» ما عدّته اقتحاماً لمقر الهيئة واعتداءً خلال توقيف الدهماني، مُطالِبةً بإطلاق سراحها فوراً. واستنكر رئيس فرع الهيئة، العروسي زقير، في مؤتمر صحافي «الاعتداء المادّي واللفظي على المحامين والصحافيين»، معلناً «الدخول في إضراب في محاكم تونس العاصمة بدايةً من يوم الاثنين». والثلاثاء الماضي، قرّر القضاء التونسي تمديد توقيف سعدية مصباح، رئيسة منظمة «منامتي» غير الحكومية، التي تناهض العنصرية وتدافع عن حقوق المهاجرين، على ما أفادت المنظمة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وقال رئيس الرابطة بسام الطريفي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه صدر قرار بـ«الاحتفاظ بسعدية مصباح 5 أيّام على ذمة البحث». ونقلت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أوقفت مصباح ليل الاثنين الثلاثاء، وتحقق معها «في جرائم مالية».

مسيرة للمعارضة

في غضون ذلك، خرج بضع مئات من أنصار أحزاب إسلامية معارضة، (الأحد)، في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتحديد موعد للانتخابات الرئاسية. وجاب المحتجون شوارع تونس العاصمة قبل التجمع أمام المسرح البلدي، رافعين لافتات وصوراً لسياسيين مسجونين. وتنتهي هذا العام ولاية الرئيس سعيد، الذي فاز في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وكان سعيد، الذي لم يُعلن ترشّحه إلى الآن، قد أكّد في تصريحات سابقة أنّ الانتخابات الرئاسية ستُجرى في موعدها، عادّاً أنه «لا يوجد مبرر لتعديل القانون الانتخابي». وأعلن عدد من الشخصيات عزمهم الترشح للانتخابات، من أبرزهم منذر الزنايدي، أحد وزراء الرئيس زين العابدين بن علي الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في عام 2011. كما أعلن كل من لطفي المرايحي الأمين العام لحزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري»، وعبير موسي زعيمة «الحزب الدستوري الحر»؛ والكاتب وعضو البرلمان السابق أحمد الصافي سعيد، اعتزامهم الترشّح للانتخابات الرئاسية.

تونس: النيابة تستأنف ملفات عشرات المتهمين بالإرهاب والتآمر

إضراب عام بعد مداهمات... واعتقال محامية وإعلاميين

الشرق الاوسط..تونس: كمال بن يونس.. كشف محامون تونسيون أن النيابة العمومية استأنفت قرارات ختم البحث ضد أغلب مندوبيهم المتهمين في قضايا أُحيلت على قطب الإرهاب وعلى المحاكم التي تنظر في ملفات «التآمر على أمن الدولة»، و«العنف السياسي»، و«التسفير»، و«نشر الأخبار الزائفة»، و«الاعتداء على موظف عمومي أثناء مباشرة وظيفته»، و«ربط علاقات غير قانونية مع جهات أجنبية»... إلخ. وبذلك يبقى نحو 60 من هؤلاء المتهمين، وبينهم مسؤولون سابقون في الدولة وقادة أحزاب ورجال أعمال واعلاميون رهن الإيقاف، في حين يتواصل منع عشرات آخرين من مغادرة البلاد بوصفهم يُحالون في حالة سراح. ورغم احتجاجات المحامين وبعض المنظمات الحقوقية على «تجاوز آجال الإيقاف التحفظي» لهؤلاء الموقوفين، والمحددة بـ14 شهراً، فإن النيابة العمومية وناطقين باسم المحاكم عدّوا «القضاء يحترم الإجراءات القانونية». وفسر مناصرون للسلطة التمادي في إيقاف أغلب المتهمين بقرار النيابة العمومية استئناف قرارات ختم البحث التي أصدرها قضاة التحقيق، والتي صدرت، وفق تعبيرهم، «في موعدها»؛ أي قبل انتهاء مهلة الـ14 شهراً «ضد كل المتهمين». وتشمل قائمة المتهمين الموقوفين في هذه القضايا، والمُحالين في حالة سراح أو في حالة فرار، شخصيات من عدة تيارات سياسية سبق لها أن تصدرت المشهدين السياسي والبرلماني وقطاعات الإعلام والمال والأعمال، خلال العشرية الماضية، والتي يصفها المساندون لقرارات حل البرلمان والحكومة السابقين في صائفة 2021 بـ«عشرية الخراب».

اتهام إعلاميين وسياسيين بـ«الإرهاب»

في هذه الأثناء، تابعت النيابة العمومية وبعض المحاكم قضايا نظر فيها «قطب مكافحة الإرهاب»، بعضها شملت إعلاميين وسياسيين ومحامين ونشطاء وقع الإفراج «المؤقت» عن بعضهم، في حين أُحيل الآخرون في حالة إيقاف، وفق نقيب الصحافيين التونسيين زياد دبار، ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي. وشهدت الـ24 ساعة الماضية «تصعيداً» خطيراً، وفق نقيب المحامين التونسيين حاتم المزيو، بعد مداهمة قوات الأمن مقر «مكتب المحامي التونسي»، قبالة محكمة تونس العاصمة ووزارة العدل، واعتقال المحامية والناشطة السياسية سنية الدهماني التي اعتصمت في المقر، قبل ذلك بيوم، بحضور عشرات المحامين، في مكتب مجاور لمقر اعتصام نقيب المحامين السابق، شوقي الطبيب، منذ نحو 10 أيام؛ احتجاجاً على رفع عدة قضايا ضده أمام المحاكم، وعلى منعه من السفر.

تحركات ومظاهرات

وعقدت الهيئة القيادية في فرع عمادة المحامين بتونس الكبرى مؤتمراً صحافياً، في ساعة متأخرة مساء السبت، حضره عشرات المحامين، أعلن خلاله رئيسه العروسي زقير قراراً بشنّ إضراب عام للمحامين في المحاكم؛ احتجاجاً على «انتهاك قوات الأمن حرمة مقر فرع عمادة المحامين في العاصمة وعلى اعتقال المحامية سنية الدهماني»، كما رفع بعضهم شعارات تطالب بالإفراج عن بقية «الموقوفين في قضايا ذات صبغة سياسية والإعلاميين»، مع إمكانية إحالة بعضهم في حالة سراح. ونظمت في عدة محاكم تحركات ومظاهرات شارك فيها محامون وقضاة للمطالبة بـ«توفير ضمانات لحقوق التقاضي والدفاع وحرية التعبير». كما اعتقلت قوات الأمن، مساء أول من أمس، اثنين من أبرز الإعلاميين في القنوات الإذاعية والتلفازية الخاصة، مراد الزغيدي وبرهان بسيس؛ «للاشتباه في تورطهما» في تُهم مماثلة لتلك التي اعتُقلت بسببها المحامية سنية الدهماني، وبينها مخالفة قوانين الصحافة، ونشر أخبار زائفة، والإساءة إلى رئيس الجمهورية. ويعاقب القانون التونسي («المرسوم 54») على هذه العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 5 أعوام، لذلك تطالب نقابات الصحافيين والمحامين وهيئات حقوقية وبرلمانية بتعديله، وباعتماد «المرسوم 115» الذي سبق أن صدر قبل 10 أعوام، والذي لا يفرض على الذين يخالفون قوانين الصحافة والنشر عقوبات بالسجن، بل ينص على فرض خطايا مالية عليهم، في حال إثبات ارتكابهم جنحة.

تعقيب من السلطات

وعقّب مناصرون للسلطة، في وسائل الإعلام التونسي، على هذا التصعيد وهذه التحركات، وتهجّموا على النقيب السابق للمحامين شوقي الطبيب، وعلى المحامية سنية الدهماني، وعلى الإعلاميين الذين أُحيلوا مؤخراً إلى المحاكم والسجن؛ وبينهم برهان بسيس، ومراد الزغيدي، وشذى الحاج مبارك، وخليفة القاسمي، وزياد الهاني، ومحمد بوغلاب. كما انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد مجدداً الاتهامات الموجهة إلى السلطات وإلى القضاء وقوات الأمن في تعاملها مع المعارضين و«المتهمين بالتآمر على أمن الدولة والإرهاب». وأورد سعيد، خلال اجتماع جديد عقده قبل يومين، حضره بالخصوص وزيرا الداخلية والعدل، والمديران العامان للأمن الوطني والحرس الوطني، أن محاسبة كل المتهمين «تجري في سياق احترام القوانين والإجراءات» من قِبل القضاة الذين نوَّه بنزاهتهم وكفاءتهم. وجاء في كلمة الرئيس سعيد أنه سيحرص على «وحدة أجهزة الدولة»، وأنه لن يتسامح مع من يريدون تفجير التناقضات داخلها، ولا مع من يتآمرون عليها مع أطراف خارجية.

اجتماع طارئ لعمادة المحامين

وعقدت رئاسة الهيئة الوطنية الموسعة للمحامين، ظهر الأحد، اجتماعاً موسعاً طارئاً، بمشاركة أعضائها الـ30 ممثلي كل المحاكم في البلاد، والعميد حاتم المزيو. وأعلن، على هامش هذا الاجتماع، أن نحو 7 آلاف محام تونسي سيدخلون في تحركات تصعيد احتجاجية؛ بينها الإضراب عن العمل، انطلاقاً من اليوم الاثنين. وهذا القرار سيعني في صورة تنفيذه تعطيل العمل في أغلب المحاكم.

الجيش الجزائري: القمة المغاربية تقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أكدت قيادة الجيش الجزائري أن «الاجتماعات التشاورية» التي بدأت بين الجزائر وتونس وليبيا في إطار ما سمي «قمة مغاربية مصغّرة»، تعد «خطوة مهمة على نهج التأسيس لآلية جديدة خاصة بدول المنطقة». وكانت الرئاسة الجزائرية ذكرت في وقت سابق، أن هذه الاجتماعات «ليست موجهة ضد أي أحد ولا تهدف إلى إقصاء أحد»، في إشارة إلى المغرب وموريتانيا. ونشرت «مجلة الجيش»، لسان حال قيادة القوات المسلحة، في عدد شهر مايو (أيار) الحالي، مقالاً جاء فيه أن القمة التي جمعت في تونس، الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون، والتونسي قيس سعيّد، ورئيس «المجلس الرئاسي الليبي» محمد المنفي، في 22 من الشهر الماضي، «خطوة مهمة تضاف إلى الانتصارات المتتالية التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية في الآونة الأخيرة». وقالت إن الاجتماع «عُقد في ظرف حساس تمر به منطقتنا، وفي ظل تطورات خطيرة على الصعيد الإقليمي وأزمات دولية غير مسبوقة، تستلزم تنسيق المواقف بين دول المغرب العربي وتعزيز الجهود وتكثيف التشاور، وتعميقه لرفع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية بفعالية، وذلك للحؤول دون التأثر بالمتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم».

آلية للتشاور

ونسبت «مجلة الجيش»، الفضل في إطلاق مسار جديد لتعاون مغاربي إلى رئيس البلاد «الذي ألحّ في مناسبات عديدة على ضرورة إيجاد آلية للتشاور المنتظم والدوري، خاصة بدول شمال أفريقيا، تسعى من خلالها لبلورة حلول مناسبة للمشاكل التي تعترضها على نحو يجعل منطقتنا بمنأى عن التهديدات الحقيقية التي تحيط بها، ويعزز مقومات أمنها واستقرارها ونمائها، بما سيعود بالنفع على شعوبها». وتم إطلاق «القمة الثلاثية المصغّرة» في نهاية فبراير (شباط) الماضي، بمناسبة اجتماع للدول المصدرة للغاز بالجزائر. وقالت الرئاسة الجزائرية يومها، إن الهدف منها «تكثيف الجهود وتوحيدها، لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب»، كما قالت إن «القمة» ستُعقد مرة كل ثلاثة أشهر، في أحد البلدان الثلاثة. وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، صرّح تبون للصحافة بأن بلاده «لا تبحث عن إقصاء أحد»، من وراء إطلاق «القمة المغاربية المصغّرة الدورية»، مؤكداً أنها «خطوة لتأسيس كيان مغاربي هدفه التشاور، ولا يعادي أي دولة من دول المغرب العربي».

ازدواجية المعايير

ومما تضمنه مقال «مجلة الجيش» أن الاجتماعات الثلاثية «ستقطع الطريق نهائياً أمام التدخلات الخارجية، وما ينجر عنها من مخاطر على دول المنطقة التي تصر على تمسكها المشروع باستقلال قرارها الوطني، وإقامة نظام دولي متعدد الأطراف وعلاقات دولية تستند لمبادئ التعاون والتضامن والعدل ومساواة جميع دول المعمورة أمام القانون الدولي، خلافاً لما هو حاصل حالياً». وأشارت المجلة إلى أن «سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير، أصبحت هي السائدة والطاغية في معالجة النزاعات على المستوى الدولي». وفي اجتماعهم الأخير بتونس، أكد زعماء تونس والجزائر وليبيا في بيان مشترك، «الرفض التام للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي»، وأعلنوا عن «تنسيق الجهود لتأمين الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية، وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة، وتنمية المناطق الحدودية»، وإطلاق مشروعات واستثمارات كبرى في مجالات مثل «إنتاج الحبوب والعلف وتحلية مياه البحر، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للبلدان الثلاثة».

«فاغنر» الروسية تنشر مقطعاً لاقتحامها حدود موريتانيا..

الجريدة..نشرت مجموعة «فاغنر» الروسية مقطع فيديو على تطبيق «تليغرام» يوثق اقتحام جنودها إحدى القرى الموريتانية، في أبريل الماضي، واحتجاز بعض سكانها واستجوابهم وتفتيش منازلهم وسياراتهم. ويؤكد المقطع، الذي يظهر قوات «فاغنر» برفقة جنود ماليين، ما نددت به الحكومة الموريتانية، وهددت بالرد عليه إن تكرر، ما دفع الرئيس المالي اسيمي غويتا إلى الاتصال بالرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني لشرح الموقف واحتواء تداعياته. ويأتي نشر المقطع تحت عنوان «بعض أيام فغنر بإفريقيا» بعد اتفاق تم بين الجيش المالي والموريتاني لوضع آلية لتفادي الحوادث المتكررة على الشريط الحدودي.