أخبار مصر..وإفريقيا..توترات المنطقة..هل تذيب «جليد التباينات» بين القاهرة وطهران؟..الرئيس المصري: نواجه تحدياً كبيراً في مسألة توفير المياه..بعد شكاوى اقتصادية..منظمة العفو الدولية تنتقد "حملة قمع" في مصر..حرب السودان: الحرائق الناجمة عن القتال دمرت أو ألحقت الضرر بـ 72 قرية..وقائع الإطاحة بمسؤولين ليبيين تورطوا بتهريب 26 طن ذهب..روسيا تدافع عن وجودها العسكري في شرق ليبيا..النيابة التونسية تمدد التحفظ على إعلاميَين معارضيَن..تحقيق جزائري في وفاة 5 أطفال غرقاً..

الثلاثاء 14 أيار 2024 - 5:34 ص

398

عربية

توترات المنطقة..هل تذيب «جليد التباينات» بين القاهرة وطهران؟..

وزير الخارجية الإيراني تحدث عن «تفاهم سياسي» مع مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بين مربّعي «الثقة» و«التشكيك» تأرجحت قراءات سياسية لتصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، عن «تقارب وتفاهم» مع مصر، في ظل ظرف دولي صعب يعمق هامش عزلة طهران. وتحدث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، لوكالة أنباء «إرنا» الرسمية، الأحد، عن رؤية استراتيجية للحوار والتعاون تشمل مصر، وقال إن لقاءات واتصالات مسؤولي البلدين تحمل مؤشراً على «تفاهم سياسي» في طريق تعزيز العلاقات الثنائية التي تتوقف عند مستوى القائم بالأعمال منذ عام 1991. وتأتي تصريحات عبداللهيان الذي لا تنقطع اتصالاته ومشاوراته مع نظيره المصري سامح شكري، وكان آخرها قبل أسبوعين، مع مسار تقارب متدرج يسلكه البلدان، منذ أشهر. وأعادت تصريحات عبداللهيان الاهتمام لمسار تقارب جمع القاهرة وطهران، وشهد محطات مختلفة في الفترة الماضية، بين لقاءات منخفضة المستوى، ثم قمة تاريخيّة، فاتصال هاتفي، لكن إكمال المهمة بحاجة لوضع كثير من الحبر على الورق، وفق خبراء مصريين وإيرانيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط». محمد عباس ناجي، رئيس تحرير مجلة «مختارات إيرانية»، بمركز الأهرام الاستراتيجي في مصر، يقول في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك نقاط تباين بين البلدين أبرزها الملف الفلسطيني الذي تعمل طهران على توظيفه بما يتوافق مع مصالحها، على عكس موقف مصر الداعم والمحوري من قبل اندلاع حرب غزة وقبل عقود». ورغم ذلك، يتابع ناجي: «تعكس التصريحات الإيرانية المتكررة تحسناً في العلاقات بين مصر وإيران، وبدا ذلك منذ فترة في لقاءات على مستوى رئيسيْ البلدين، وأخرى وزارية، وهذا يبرز وجود نقاط اتفاق أيضاً». وترجم البلدان مسار التقارب المتدرج عبر لقاء جمع رئيس مجلس الشورى، محمد باقر قاليباف، مع رئيس البرلمان المصري حنفي جبالي، في سبتمبر (أيلول) 2023، وجرى أول لقاء يجمع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، بالرياض في نوفمبر (تشرين الأول) 2023، وأعقبه بعد شهر واحد أول اتصال هاتفي يجمعهما؛ إذ خيمت قضايا غزة، وحل القضايا العالقة على المحادثات. ويتوقع الخبير في الشؤون الإيرانية أن «تكون هناك ملفات أساسية تتمتع باهتمام خاص من البلدين الفترة المقبلة، بخلاف القضية الفلسطينية، أولها الملف الأمني بالبحر الأحمر، وإيران ليست بعيدة عنه، في ظل تصعيد حوثي ضد السفن منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وثانيها، علاقات طهران مع دول الخليج، على أساس أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي». الملفات محور الاهتمام الخاص، تفسر وفق ناجي، «مساعي تذويب التباينات، والتوافق على وضع ثوابت لبناء علاقات على مستوى أعلى، عبر لقاءات واتصالات وحديث عن خريطة طريق لوضع البلدين على مسار صحيح قائم على أفعال تدعم الاستقرار على الأرض وليس الأقوال».

الأمر أقرب للتوافق

ويقف رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، محمد محسن أبو النور، على مسافة متقاربة من ناجي، ويقول في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن «الواقع يشير إلى أن الطرق باتت ممهدة نحو تطبيع شامل للعلاقات المصرية الإيرانية مع كثافة الاتصالات واللقاءات التي لم تحدث بهذا الشكل في تاريخ علاقات البلدين من قبل، وتؤشر على وجود توافق وتقارب في ملفات عديدة». ولا يستبعد أبو النور أن تكون التوترات بالمنطقة سبباً في دعم التقارب، قائلاً: «الجميع يريد أن يتوافق ضد قوى ما تريد أن تسيطر على الإقليم، ومصر وإيران لديهما نقاط شبه متطابقة فيما يخص الحرب الإسرائيلية على غزة». إيران، وفق أبو النور، «تبدو حالياً مقتنعة بوجهة نظر مصر بضرورة وقف إطلاق النار في غزة دون تصعيد مع إسرائيل، أو توسيع نطاق المعركة معها بالمنطقة». وفي الاتجاه نفسه، يؤكد أبو النور، أن «قادة إيران باتوا أيضاً مقتنعين بأن العلاقات مع مصر حالياً تخدم المصالح الاستراتيجية الإيرانية، وتخدم مصالح الشعبين، وهو ما يقرب عودة العلاقات».

معوقات

بينما يرى الكاتب الأحوازي أحمد رحمة العباسي، أن «تصريحات إيران بشأن إعادة العلاقات مع مصر رغبة قد تعرقلها أذرعها في المنطقة بما فيها الحوثيون؛ لأنها تهدد الملاحة الدولية، وتؤثر في دخل قناة السويس». وأوضح أنه «نظراً للظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تمر بها طهران، فإنه من الممكن أن يكون لمسؤولي هذا النظام بعض التصريحات هنا وهناك، لكنها ليست استراتيجية». كما يستبعد المحلل الإيراني، وجدي عبد الرحمن عفراوي، تحسن العلاقات بين القاهرة وطهران، وعلل ذلك بأن «إيران ليس لديها ما تقدمه للقاهرة اقتصادياً في ظل العقوبات الدولية ضدها، بينما تدعم سياسياً وعسكرياً أذرعاً مسلحة بالمنطقة». وأضاف عفراوي لـ«الشرق الأوسط»، أن «تحركات إيران ليست عن قناعة بضرورة عودة العلاقات مع مصر، بقدر ما هي مساعٍ لتقليل الحصار الدولي المفروض عليها، والبحث عن موطئ قدم في البحر المتوسط كما تواجدت بالأحمر». الأكثر من ذلك، أن عفراوي يرى أن مصر «تدرك ذلك، وتعلم أن نقاط التباينات كثيرة، لا سيما أن طهران تُعَدُّ سبباً في إلحاق أضرار اقتصادية بها، في ظل ما تقوم به ذراعها الحوثية في البحر الأحمر، ما أثر في قناة السويس بالسلب».

الرئيس المصري: نواجه تحدياً كبيراً في مسألة توفير المياه..

الراي.. أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين أن بلاده تواجه «تحديا كبيرا» في مسألة توفير المياه موضحا أن حجم المياه التي تحصل عليه مصر «ثابت ولا يزيد» ومحطات التحلية تكلف الدولة «مبالغ ضخمة» لإنشائها. جاء ذلك في مداخلة للرئيس السيسي خلال حفل افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع (مستقبل مصر) للتنمية المستدامة الذي يقع على امتداد طريق محور (روض الفرج - الضبعة الجديدة). وقال الرئيس السيسي إن «الدولة تقوم بدور مهم في التنمية حيث تتصدى لتحديات عديدة من بينها كيفية الاستخدام الأمثل للمياه والسيطرة عليها حتى لا يتم استخدمها بشكل جائر ومن أجل تقديم أكبر خدمة في مجال الزراعة». وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل تنامي عدد السكان الذي وصل إلى 106 ملايين نسمة بالإضافة إلى تواجد تسعة ملايين «ضيف» داخل مصر. وأضاف أنه تم إنشاء محطات رفع عديدة للمياه بتكلفة كبيرة لاستصلاح أربعة ملايين فدان لزراعتها ما تطلب شق للترع وإنشاء محطات لرفع المياه ومحطات للكهرباء وشبكة الطرق حتى يتم وصول المياه للمكان المستهدف زراعته لتجهيز الأرض التي تم اختبارها وفحصها. وأكد السيسي أهمية استخدام نظم الري الحديثة في ظل الشح المائي الذي يعم المنطقة لا سيما مصر التي تعتمد على مياه النيل والأمطار فقط في الزراعة والري ومياه الشرب. وأضاف أن بلاده لم يكن أمامها خيار ثان سوى إنشاء محطات لرفع المياه لاستصلاح الأراضي للاستفادة من 5ر7 مليون متر مياه موضحا أن تكلفة إنشاء محطات رفع المياه لنقلها إلى الأراضي الزراعية المستصلحة في الصحراء بلغت نحو 300 مليار جنيه (نحو 25ر6 مليار دولار). وأكد السيسي في الوقت نفسه أهمية شبكة الطرق «الكبيرة» التي تم إنشاؤها في مناطق (الضبعة) و(وادي النطرون) و(العلمين الجديدة) مشيرا إلى أنها تساهم الآن بإيجابية في نقل المحاصيل الزراعية من إنتاج هذا «المشروع الكبير» لكي تصل إلى الأسواق. من جانبه أكد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم في كلمة له أن بلاده تواجه تحديا في توفير الموارد المائية اللازمة للشرب والزراعة والصناعة في ظل الزيادة السكانية المستمرة في البلاد حيث يقدر حجم احتياجات مصر المائية ب114 مليار متر مكعب سنويا. وقال إن مصر تستورد محاصيل غذائية من قمح وذرة وسكر لأنها ستحتاج في حالة زراعتها داخل البلاد إلى 5ر33 مليار متر مكعب من المياه ما يقلل حجم الاحتياجات المائية داخل بلاه إلى 5ر88 مليار متر مكعب تنقسم إلى زراعة ومياه شرب وصناعة. وأضاف أن إجمالي الموارد المائية داخل بلاده من حصة مياه النيل وتحلية المياه ومياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة يصل إلى 60 مليار متر مكعب في حين أن الاحتياجات الحالية تستلزم 5ر80 مليار متر مكعب ما يوضح وجود عجز بأكثر من 20 مليار متر مكعب من المياه. وأوضح سويلم أن الدولة لديها العديد من الحلول لمواجهة المشكلات المائية منها استيراد مواد غذائية بشكل أكبر لتغطية هذا العجز الذي يرتفع مع الوقت بسبب الزيادة السكانية أو إيجاد حلول على أرض مصر. وأكد أن هذا يعد المسار الأمثل لتغطية العجز المائي وتفادي مواجهة ارتفاع فواتير الاستيراد بالدولار التي تزيد كل سنة عن الأخرى.

السيسي: تجاوز مشكلة الدولار بالاعتماد على المنتج المحلي

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |..... أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، أن «الدولار كان ومازال يمثل تحدياً، وإذا أردنا أن نتجاوز مشكلة الدولار في مصر، لازم يكون المنتج المحلي ضخما جداً، علشان نغطي مطالب البلد، ويكون هناك فرصة لتصدير أي إنتاج زراعي وصناعي». وقال خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع (مستقبل مصر) للتنمية المستدامة الذي يقع على امتداد طريق محور (روض الفرج - الضبعة الجديدة) إن «الدولة تتصدى لتحديات عدة من بينها كيفية الاستخدام الأمثل للمياه والسيطرة عليها حتى لا يتم استخدمها بشكل جائر». وأضاف أن بلاده تواجه «تحدياً كبيراً» في مسألة توفير المياه، موضحاً أن حجم المياه التي تحصل عليه مصر «ثابت ولا يزيد» ومحطات التحلية تكلف الدولة «مبالغ ضخمة» لإنشائها.

بعد شكاوى اقتصادية.. منظمة العفو الدولية تنتقد "حملة قمع" في مصر

الحرة – واشنطن.. قالت منظمة العفو الدولية، الاثنين، إن السلطات المصرية كثّفت حملتها القمعية على محتجين، وعمال مضربين، وأشخاص الذين يعبّرون عن أرائهم على الإنترنت عن تعامل السلطات مع الأزمة الاقتصادية. وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني، إنها وثقت بين يناير ومارس 2024، 4 حالات اعتقال واحتجاز تعسفيين لأفراد في 3 محافظات، اشتكوا من ارتفاع الأسعار في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. وأشارت إلى أن السلطات استجوبت عشرات العمال من شركة تابعة للقطاع العام شاركوا في إضراب في فبراير للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، بينهم اثنان لا يزالان محتجزين تعسفيًا. ولفتت المنظمة إلى أن قوات الأمن فضّت مظاهرة في مارس، واعتقلت متظاهرين ألقوا باللوم على الرئيس عبد الفتاح السيسي في "تجويع" الفقراء. وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، سارة حشاش، إن "الحكومة المصرية تلجأ مجددًا إلى الأساليب القمعية لسحق أدنى شكل من أشكال المعارضة، سواء كانت احتجاجًا سلميًا أو إضرابات عمالية أو مجرد تنفيس الناس عن إحباطهم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي". وأضافت "بدلًا من اعتقال الأفراد بسبب التحدث علنًا عن تدهور الأوضاع المعيشية، يجب على السلطات المصرية اتخاذ خطوات فعَّالة للإيفاء بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من وطأة الأزمة الاقتصادية". وتابعت "يجب على السلطات المصرية احترام الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والإفراج فورًا عن جميع المحتجزين تعسفيًا لمجرد ممارستهم لهذين الحقّيْن".

اعتقالات تعسفية

ووثّقت منظمة العفو الدولية 4 حالات لأفراد اعتُقلوا تعسفيًا بين يناير ومارس 2024، لنشرهم محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية أو يشكو من ارتفاع الأسعار. وأشارت المنظمة إلى أن قوات الأمن المصرية اعتقلت 4 أشخاص من منازلهم أو أماكن عملهم في محافظات الدقهلية والشرقية والجيزة، بينما "فتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات ضدهم بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة، إذ لا يزال الأربعة رهن الحبس الاحتياطي". ووفق المنظمة، قال موظف في شركة خاصة، قُبض عليه في 14 مارس من مكان عمله في الجيزة، لنيابة أمن الدولة العليا، إنه اعتُقل لمجرد نشره مقطع فيديو على فيسبوك يشكو فيه من ارتفاع تكلفة أدوية والدته. وقبل تقديمهم إلى نيابة أمن الدولة العليا، أخفت السلطات المعتقلين الأربعة قسريًا لفترات تتراوح بين يومين وتسعة أيام، أثناء احتجازهم في مكاتب قطاع الأمن الوطني، في مدن المنصورة والزقازيق و6 أكتوبر.

هل وجدت مصر فعلا مخرجا من أزمتها الاقتصادية؟

قالت صحيفة "إيكونوميست" البريطانية إن الاستثمارات غير المسبوقة من الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر "لن تحل مشاكلها الاقتصادية المزمنة"، معتبرة أنها "تؤجل الأزمة". ونقلت المنظمة عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان قولها، إن قوات الأمن اعتقلت أحدهم في 11 فبراير من منزله في الدقهلية، ثم عرّضته للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء إخفائه قسريًا في مكتب قطاع الأمن الوطني. وقالت منظمة العفو الدولية إنها راجعت مقاطع الفيديو على تيك توك التي أدت إلى اعتقاله، وأشارت إلى أن الرجل انتقد في أحد المقاطع المشاريع الوطنية للرئيس السيسي، وألقى باللوم عليه في جوع الناس، وانتقد الارتفاع المستمر في الأسعار في محلات البقالة. وقال الرجل للنيابة إنَّ ضباط قطاع الأمن الوطني ضربوه وصعقوه بالكهرباء، لكن النيابة لم تحقق في شكواه أو تحيله إلى الطب الشرعي لإجراء فحص.

استهداف المضربين

في فبراير، حدّد الرئيس السيسي الحد الأدنى للأجور الشهرية للعاملين في القطاع العام بـ 6,000 جنيه مصري (حوالي 125 دولارًا أميركيًا). ووفقًا لدار الخدمات النقابية والعمالية، وهي منظمة مصرية غير حكومية، شارك في 22 فبراير آلاف العمال في شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة، وهي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام في محافظة الغربية، في إضراب للمطالبة بزيادة بدلات وجبات الطعام وزيادة الرواتب لتلبية الحد الأدنى الوطني الجديد للأجور. وفي 29 فبراير، أنهى العمال الإضراب بعد أن أصدر وزير قطاع الأعمال العام قرارًا في الـ25 من نفس الشهر يحدد الحد الأدنى للأجور لجميع شركات قطاع الأعمال العام بـ 6,000 جنيه مصري. وأبلغت دار الخدمات النقابية والعمالية منظمة العفو الدولية أنَّ قطاع الأمن الوطني استدعى خلال الإضراب نحو 28 عاملًا، واستجوبهم دون حضور محامٍ، واحتجزهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تتراوح بين يوم وثلاثة أيام. وبحسب المنظمة، أُفرج عن جميع العاملين باستثناء اثنين أُحيلا إلى نيابة أمن الدولة العليا التي فتحت تحقيقات ضدهما بتهم ملفقة بـ "الانضمام إلى جماعة إرهابية" ونشر "أخبار كاذبة". ولا يزالان رهن الحبس الاحتياطي.

الاحتجاجات السلمية

وأشارت المنظمة إلى أنه في 15 مارس، فرّقت الشرطة عشرات المحتجين السلميين الذين تظاهروا في حي الدخيلة بمحافظة الإسكندرية احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة، واعتقلت عددًا غير معروف وفقًا لوسائل إعلام محلية. وأظهرت مقاطع فيديو للاحتجاج جرى تداولها على منصة إكس، متظاهرين يرفعون لافتات كُتب عليها "جوعتنا يا سيسي". ونقلت الشرطة المعتقلين إلى إحدى مكاتب قطاع الأمن الوطني في الإسكندرية، وفقًا لأحمد العطار، المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مستقلة. وكان من بين المعتقلين ضابط صف بالجيش أُخفي قسريًا لمدة خمسة أيام على الأقل قبل إحالته إلى المحكمة العسكرية بالإسكندرية. ووفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إليها المنظمة، حكمت عليه المحكمة في 23 أبريل بالسجن لمدة ثماني سنوات وأمرت بطرده من الجيش، ولم يُكشف علنًا عن التهم الموجهة إليه. وأبلغ محامو حقوق الإنسان منظمة العفو الدولية أنه ليس لديهم معلومات عما إذا كان بقية المحتجين المعتقلين قد حوكموا أو أطلق سراحهم دون توجيه تهم إليهم. وقالت المنظمة إن الأزمة الاقتصادية المستمرة في مصر أدّت إلى تردي الظروف المعيشية لعشرات الملايين الذين يعيشون بالفعل في فقر، أو معرضين لخطر الفقر. ففي فبراير، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 48.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين بلغت نسبة التضخم السنوي 36%، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

حرب السودان: الحرائق الناجمة عن القتال دمرت أو ألحقت الضرر بـ 72 قرية

لندن: «الشرق الأوسط».. قالت منظمة حقوقية مقرها المملكة المتحدة، اليوم (الاثنين)، إن الحرائق الناجمة عن القتال في السودان دمرت أو ألحقت أضراراً بـ72 قرية الشهر الماضي، ما سلط الضوء على استخدام النار كسلاح حرب في الصراع في الدولة الأفريقية. ويقول محققون من موقع «سودان ويتنس»، وهو مشروع يديره «مركز الصمود» غير الربحي، إن عدد الحرائق أكبر من أي شهر آخر منذ بدء الحرب في منتصف أبريل (نيسان)، ويرفع أيضاً العدد الإجمالي للحرائق إلى 201 في السودان منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني والقوة شبه العسكرية المنافسة في السودان، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس». ولم يقدم التحليل أي أرقام للضحايا من الحرائق. وفي الحرب في السودان، كثيراً ما استخدمت قوات «الدعم السريع» شبه العسكرية النار، مما أدى إلى اشتعال النيران في قرى بأكملها، خاصة في منطقة دارفور غرب السودان. دمرت الحرب البلاد ودفعت سكانها إلى حافة المجاعة. وقُتل أكثر من 14 ألف شخص وجُرح الآلاف. ونزح مئات الآلاف. وقال مركز «الصمود المعلوماتي» إن عدد الحرائق ارتفع خاصة في شمال وغرب مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، التي تواجه هجوماً وشيكاً. وشهدت مدينة الفاشر، الجمعة، قتالاً عنيفاً بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» شبه العسكرية وحلفائهما. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن ما لا يقل عن 27 شخصاً قتلوا وأصيب العشرات. ونزح أكثر من 800 شخص.

وقائع الإطاحة بمسؤولين ليبيين تورطوا بتهريب 26 طن ذهب

التحقيقات كشفت عن صراع بين الأجهزة الأمنية بمطار مصراتة

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. وضع النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور حداً لقصة محاولة تهريب «كمية كبيرة» من الذهب، التي جرت وقائعها في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2023، وتسببت في وقف مؤقت لحركة الطيران بمطار مصراتة الدولي حينها. وأعلن مكتب النائب العام، في وقت متأخر من مساء (الأحد)، جانباً من هذه القصة، التي أثارت لغطاً وجدلاً واسعين في البلاد خلال الأشهر الخمسة الماضية، وقال إن جهة التحقيق انتهت إلى حبس مدير عام مصلحة الجمارك؛ ورؤساء مركز جمرك مطار مصراتة، والمراجعة، ولجنة التصدير المؤقت للذهب، وذلك لـ«تآمرهم مع آخرين على إخراج نحو 26 ألف كيلوغرام من سبائك الذهب بالمخالفة للتشريعات الناظمة». وكانت الأوساط الليبية قد انشغلت بالحديث حول تورط مجموعات مسلحة في محاولة تهريب «أكبر كمية من الذهب» خارج البلاد، وذلك بعد إغلاق منظومة الجوازات وتوقف حركة الطيران بمطار مصراتة الدولي، إثر خلافات حادة اندلعت بين الأجهزة الأمنية القائمة على إدارته. في تلك الأثناء، التزمت السلطات الرسمية في طرابلس العاصمة الصمت حيال الوقعة، بينما تصاعدت اتهامات «جهاز الأمن الداخلي» لـ«القوة الأمنية المشتركة بمصراتة» بالضلوع في عملية تهريب الذهب إلى تركيا. علماً بأن القوتين تتبعان حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة. ومع إثارة هذه القضية دوامة واسعة من الجدل، طالب سياسيون وحقوقيون ليبيون النائب العام بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات «تهريب ثروات ليبيا إلى الخارج وسرقة المال العام ومحاسبة المسؤولين». وتعاني ليبيا من تفشي الفساد في جُل مؤسسات الدولة، بالنظر إلى الانقسام السياسي الذي تعانيه ويلقي بظلاله على منافذ البلاد الجوية والبرية والبحرية. وقال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد عبد الحكيم حمزة، إن واقعة تهريب الذهب التي شغلت الرأي العام «تعدّ شكلاً من أشكال الفساد الذي استشرى في جميع المرافق والجهات السيادية والأمنية والخدمية؛ وهذا ناتج عن سياسة الإفلات من العقاب التي سادت خلال الفترات الماضية»، منوهاً بأن مثل هذه العمليات ممن يسيئون استغلال سلطاتهم الوظيفية، «تضرّ باقتصاد ليبيا وبأمنها القومي، فضلاً عن استنزاف ثرواتها الثمينة وتجريفها». وفي إطار ما بات ملحوظاً لعموم الليبيين من جهود يضطلع بها مكتب النائب العام لمكافحة مثل هذه الجرائم، لفت حمزة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن جهود النيابة العامة والأجهزة الضبطية «باتت تترصد لمثل هذه الممارسات التي يجرمها القانون ويعاقب عليها». ومع كشف النيابة العامة عن أبعاد هذه القضية، فإن بعض الليبيين لا يزالون يتحدثون عن «تورط شخصيات كبيرة في هذه الواقعة، لكن لم تطلها بعد يد السلطة القضائية». وسبق أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع تسجيلاً صوتياً، يوثّق محادثة بين مسؤولين من جمارك مصراتة وآخرين من «القوة الأمنية المشتركة»، حول سبل تهريب كميات كبيرة من الذهب خارج ليبيا. في تلك الأثناء علّق سياسيون ليبيون كثيرون على الواقعة، وقال عضو «المؤتمر العام» السابق محمود عبد العزيز، إنه «استمع مثل غيره لتسريبات حول تهريب الذهب من مطار مصراتة... شيء مخجل أن يحدث هذا من أجهزة كنا نأمل أن تكون هي التي تكافح التهريب واستنزاف موارد البلاد». وتحتل ليبيا المرتبة الثالثة في احتياطي الذهب بامتلاكها 117 طناً خلال العام الماضي، بحسب موقع «بيزنس إنسايدر أفريكا»، لكنها تحتل المرتبة 170 في مؤشر مدركات الفساد للعام ذاته، مرتفعة مرتبة واحدة عن عام 2022 حين جاءت في المرتبة 171 من أصل 180 دولة يشملها المؤشر. ووصف مكتب النائب العام التورط في جريمة تهريب الذهب من قبل مسؤولي الشؤون الجمركية بالمطار، في معرض الكشف عنها، بأنها «تآمر وممارسة سلوكيات غير رشيدة»، متوعداً بمواصلة التصدي لمثل هذه الجرائم. وكان النائب العام قد أعلن، في مستهل العام الحالي، أن النيابة العامة بدأت التحقيق في قضية تهريب الذهب عبر مطار مصراتة، وقال في مؤتمر صحافي، إن «جهاز الأمن الداخلي» أحال إليه تقريراً حول واقعة التهريب، متوعداً بأنه «إذا ثبت أن إدارة الجمارك بالمطار ارتكبوا جرائم سوف تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية». وبجانب تهريب الذهب والوقود من ليبيا، لم تسلم البلاد من عمليات تنقيب غير شرعية عن هذا الخام، إذ تتبنى تقارير غير رسمية أن دولاً ومنظمات تعمل على ذلك. وفي نهاية العام الماضي، قالت النيابة الليبية إن مأمور الضبط القضائي، بجهاز الاستخبارات الليبية، لاحظ وجود أربعة أشخاص يحملون الجنسية الصينية دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني انخرطوا مع آخرين من ليبيا وتشاد في التنقيب عن الذهب في الجنوب الليبي.

روسيا تدافع عن وجودها العسكري في شرق ليبيا

تكالة يرى أن باتيلي «لم يقدم شيئاً للمشهد السياسي»

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. دافع السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، عن وجود بلاده العسكري في شرق وجنوب البلاد، تزامناً مع زيارة يقوم بها مسؤولون من الغرب الليبي، إلى موسكو. وقال أغانين، في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد، إن الوجود العسكري الروسي يتم بالتنسيق مع مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المتمركز في شرق البلاد. وبعدما أشار السفير في حواره مع قناة «ليبيا الأحرار» إلى أن أي وجود عسكري في الشرق والجنوب «تم بالتنسيق مع الجهات الليبية الرسمية»، وهي مجلس النواب والقيادة العامة للجيش، «تساءل هل هذا خارج إرادة الليبيين؟»، لافتاً إلى أن وجود روسيا العسكري في ليبيا صار أقرب لـ«البعبع» الذي يُخيف الأولاد، على حد تعبيره، وأضاف: «كل ما يحدث في ليبيا، يتم بالتنسيق مع الجهات الرسمية، سواء في الشرق أو الغرب». وفى الإطار نفسه، من المقرر أن يتوجه عبد الله اللافي عضو «المجلس الرئاسي» إلى موسكو، الاثنين، برفقة محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة (المُسيطرة في غرب البلاد)، في زيارة عمل رسمية سيلتقي خلالها عدداً من القيادات العسكرية وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع الروسية بموسكو لإجراء مباحثات في عدد من القضايا تهم الجانبين الليبي والروسي. سياسياً، وبينما ينتظر الليبيون تحرك نائبة مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، لجهة لم شمل الأفرقاء السياسيين، وجه رئيس «المجلس الأعلى للدولة» محمد تكالة، اتهامات للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي (المستقيل) بأنه «لم يصمد أمام التدخل الأجنبي فقدم استقالته». ورأى تكالة في حديث إلى شبكة «بي بي سي» أن باتيلي «لم يقدم شيئاً لإدارة المشهد السياسي والحوار في ليبيا». وفي شأن آخر، أعلنت شركة الخدمات العامة بالعاصمة طرابلس، والمسؤولة عن منظومة جمع المخلفات، في بيان مقتضب، الاثنين، عودة جميع فروعها وإداراتها لأعمالها الطبيعية والمكلفة بها، بناءً على تعليمات الدبيبة، بعد يوم من تعليق الشركة عملها، عقب ما تردد عن قيام «اللواء 444 قتال» التابع للحكومة، بحبس مجموعة من عمال وسائقي الشركة، التي قامت في المقابل بسحب جميع الآليات إلى مقراتها وأعلنت الإضراب عن العمل. ووزعت الشركة الاثنين، صوراً لخروج آلياتها وعمالها لمباشرة أعمالهم، بما في ذلك جمع القمامة من طريق عين زارة الرئيسية في طرابلس. وقالت حكومة «الوحدة»، الاثنين، في بيان مماثل، إن الدبيبة وجه تعليماته لرئيس ومدير الشركة بمباشرة أعمالهما، وإصدار التعليمات لموظفي الشركة بمباشرة أعمالهم، وذلك رداً على تقرير الشركة، بشأن ما وصفته بـ«العراقيل الأمنية» التي واجهت سير عمل موظفيها وأدت إلى تعليق أعمالهم. ورصد سكان محليون تكدس القمامة في أنحاء العاصمة، بعد إضراب الشركة وسحب جميع سياراتها من الشوارع. من جهة أخرى، أعلن عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، ترقية 5 ضباط من «جهاز الأمن العام»، من بينهم شقيقه عبد الله الطرابلسي الشهير بـ«الفراولة»، الذي منحه رتبة لواء بدلاً من عميد، كترقية استثنائية. وعلى صعيد آخر، قالت حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، إن وزيرها للاتصالات والمعلوماتية سالم الدرسي، بحث الاثنين في مدينة بنغازي، مع المهندس محمد سيد تقي، مدير منتجات شركة «ريناد المجد السعودية» (RMG)، سُبل الاستفادة من خبراتها في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. وأوضحت الحكومة في بيان، أن تقى قدم عرضاً مرئياً عن اختصاصات الشركة في مجالات تقنية المعلومات المختلفة وأعمالها المتميزة في دعم عملية التحول الرقمي بالمملكة العربية السعودية وفقاً لرؤية المملكة 2030، كما استعرض الشراكات الاستراتيجية للشركة السعودية مع كبرى الشركات العالمية المختلفة المصنعة للتقنية، معرباً عن رغبتهم في دخول السوق الليبية ضمن الاستراتيجية الوطنية الليبية للاتصالات والتحول الرقمي 2025 - 2029.

نقيب «هيئة التدريس» في جامعة طرابلس لـ«الوحدة»: مطالبنا أو الاعتصام

الأزرق قال لـ«الشرق الأوسط»: منحنا الحكومة مهلة تنتهي الشهر المقبل

(الشرق الأوسط).. القاهرة: خالد محمود.. رسم الدكتور أسامة الأزرق، نقيب أعضاء هيئة التدريس في جامعة طرابلس الليبية، صورة قاتمة للأوضاع في الجامعات هناك، واتهم حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بـ«عدم الوفاء» بتعهدات قطعتها في السابق على نفسها بالاستجابة لمطالب أساتذة الجامعات. وقال الأزرق، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من العاصمة طرابلس، إن هيئة التدريس بجامعة طرابلس قررت التصعيد ضد الحكومة بسبب «عدم وفاء الحكومة بوعودها السابقة لنا»، مشيراً إلى أنه كان هناك اتفاق مبرم بين الحكومة والنقابة العامة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بحضور ورعاية الصديق الصور النائب العام، تم بموجبه وقف النقابة للاعتصام والعودة للدراسة، مقابل أن تلتزم الحكومة بمطالبنا. وتتمثل هذه المطالب في تطبيق قرار إيفاد المعيدين وأعضاء التدريس من حملة الماجستير إلى الخارج لاستكمال الدراسة، وكذلك تطبيق القانون الخاص بشأن زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس، والشروع في تنفيذ الإجازة العلمية، وهي إيفاد أعضاء هيئة التدريس لفترة 6 شهور، وفق القانون لحضور المؤتمرات العلمية والندوات وزيادة التحصيل العلمي. وأضاف الأزرق: «للأسف، نقترب من منتصف مايو (أيار)، ولم تنفذ الحكومة الاتفاق، الذي وعدت به، ولهذا نقرر العودة للاعتصام»، لكنه لفت إلى وجود انفراجة نسبية في الأزمة، «من بينها الموافقة على تنفيذ قرار الإيفاد، وهناك أيضاً مساعٍ لتطبيق قانون زيادة المرتبات». ومضى إلى القول: «بالتالي، منحنا مهلة أخرى للحكومة، إلى منتصف يونيو (حزيران) المقبل، فإذا لم تنفذ أو تلتزم الحكومة بتطبيق هذه المطالب، سيكون هناك اجتماع في 22 من الشهر ذاته في جامعة طبرق، لربما يتم من خلاله الإعلان عن الاعتصام». وعن مبررات عدم تحقيق هذه المطالب، رغم وعود الحكومة والمجلس الرئاسي سابقاً بتنفيذها، أوضح الأزرق أنه «في الاعتصام السابق لأعضاء هيئة التدريس، جادل (جهاز الأمن الداخلي) التابع لحكومة (الوحدة)، بأن هذا الاعتصام يؤثر على الأمن القومي». وفيما أشيع عن خطفه، قال إنه «لم يكن صحيحاً؛ فلم تكن عملية خطف، بل مجرد تحقيق وأعلن عنه الجهاز في بياناته الرسمية». وقال: «ليست لنا علاقة بالوضع السياسي، وهدفنا تحقيق مطالبنا فقط»، لافتاً إلى أن «الأوضاع في الجامعة مستقرة وليست هناك أي مشاكل أو احتكاكات مع أي تشكيلات عسكرية»، لافتاً إلى أن العمل في الجامعة «يتم بشكل جيد، وليس هناك أي تدخل من أي جهة، فقط نطالب بحقوقنا». وتابع نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس الليبية: «ليست لدينا علاقة بأي أجندة أو أغراض سياسية، الهدف الأساسي هو المطالبة بتحقيق حقوقنا وتنفيذها؛ والنقابة العامة تشمل كل ليبيا، سواء في المنطقة الشرقية أو الجنوبية أو الوسطى، أي لم يطلها التقسيم السياسي الحاصل، وليست لدينا أي أجندة أخرى». ورداً على سؤال بشأن حال الجامعات الليبية في ظل الأوضاع الحالية؟ قال الأزرق إن وضع الجامعات سيئ جداً، ووصف البيئة التعليمية بأنها تعاني بشدة، لافتاً إلى وجود نقص شديد في المعامل وأجهزة ومعدات الكمبيوتر ومواد التشغيل والتجارب، خصوصاً في العلوم التطبيقية الطبية والهندسية والزراعية. وتابع: «للأسف جامعاتنا تفتقر للمعامل، التي أصبحت الآن شبه خاوية، ومعظم الدراسات تتم بشكل نظري فقط، ولهذا نطالب بتحسين بيئة العمل، وإيفاد أعضاء التدريس حتى يطوروا أنفسهم ويعودوا بإمكانات أفضل لمتابعة العملية التعليمية». وأضاف: «كذلك نطلب الصرف على الجامعات وتحسين البيئة العلمية، لأن بدون الجامعات لن تتحقق أي فائدة أو تنمية للوطن والمجتمع والدولة». وختم الأزرق حديثه بأن الحكومة الحالية «أهملت بند الإنفاق على الجامعات، واختصرته في الصرف فقط على المرتبات؛ ولكن كبنية تحتية وشبكات اتصالات وتوأمة مع الجامعات الأوروبية والأميركية والأجنبية، للأسف كل هذا تم إيقافه، ما ينعكس بشكل سيئ على مردود العملية التعليمية، وأيضاً على الأستاذ الجامعي والطالب، ثم الدولة بصفة عامة».

النيابة التونسية تمدد التحفظ على إعلاميَين معارضيَن

محامون يضربون احتجاجاً على اعتقال زميلتهم

تونس: «الشرق الأوسط».. مددت النيابة العامة في تونس، الاثنين، التحفظ على إعلاميين اثنين بعد توقيفهما يوم السبت الماضي، بينما بدأ المحامون إضراباً عن العمل ليوم واحد في أرجاء البلاد احتجاجاً على إلقاء القبض على محامية بارزة تنتقد الرئيس بشدة، وسط أزمة سياسية في البلاد. واقتحمت الشرطة التونسية، يوم السبت، مبنى هيئة المحامين تنفيذاً لقرار قضائي، واعتقلت المحامية سنية الدهماني المعروفة بتصريحاتها المنتقدة لسياسات الرئيس قيس سعيد بسبب تصريح قالت فيه إن «تونس بلد لا يطيب فيه العيش». وفي اليوم نفسه، تم أيضاً توقيف إعلاميين في إذاعة «آي إف إم»، وهما مراد الزغيدي وبرهان بسيس، بسبب «تعليقات إذاعية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي»، وفقاً لمحامين. وتجمع عشرات المحامين الاثنين أمام قاعة المحكمة، حيث بدأ القاضي الاستماع إلى الدهماني، رافعين شعارات «حريات حريات لا قضاء التعليمات»، و«يا للعار المحامين في الحصار»، و«يا سنية لا تهتمي الحريات تفدى بالدم». وقالت المسؤولة في نقابة الصحافيين أميرة محمد: «المحاماة والصحافة هما من ركائز الحرية، واليوم الصحافيون والمحامون يواجهون قيوداً مستمرة ويلاحَقون فقط بسبب آرائهم». وتجمع مئات المتظاهرين في العاصمة تونس، الأحد، للمطالبة بالإفراج عن الصحافيين والناشطين وشخصيات المعارضة المسجونين، وكذلك تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وتنقية المناخ السياسي. وجاء الاحتجاج وسط أزمة اقتصادية وسياسية وموجة من الاعتقالات طالت صحافيين ومحامين وناشطين ومعارضين. ويقبع أغلب قيادات المعارضة خلف القضبان منذ أشهر، ومن بينهم عبير موسي زعيمة «الحزب الدستوري الحر»، وراشد الغنوشي رئيس «حزب النهضة الإسلامي» (إخوان تونس)، بالإضافة إلى قيادات بارزة من المعارضة من بينهم جوهر بن مبارك، وغازي الشواشي، ورضا بلحاج، وعصام الشابي، وعبد الحميد الجلاصي، وخيام التركي، بشبهة «التآمر على أمن الدولة» وتولى سعيد منصبه بعد انتخابات حرة في عام 2019، لكنه سيطر بعد عامين على أغلب الصلاحيات عندما حل البرلمان المنتخب، وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وهي خطوات وصفتها المعارضة بـ«الانقلاب». ويرفض سعيد هذا الاتهام ويقول إن خطواته «قانونية» وتهدف إلى إنهاء «سنوات من الفوضى والفساد» والبدء في محاسبة جميع المتورطين بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم السياسية.

تحقيق جزائري في وفاة 5 أطفال غرقاً

القضاء أوقف 7 أشخاص

الجزائر: «الشرق الأوسط»..أفاد القضاء الجزائري، الاثنين، بتوقيف 7 أشخاص، ووضعهم تحت المراقبة على خلفية وفاة 5 أطفال غرقاً في «منتزه الصابلات» بالعاصمة الجزائرية، مساء السبت. وكشف مجلس القضاء الجزائري في بيان له عن «فتح تحقيق ابتدائي معمق ودقيق إثر وفاة الأطفال الخمسة غرقاً أثناء رحلتين للنزهة خاصتين بالأطفال؛ الأولى نُظمت من قِبل دار الشباب الشهيد مزاري الحسن ببلدية عين بوسيف، والثانية من قبل جمعية المرجان، بولاية المدية التي تقع على مسافة 90 كيلومتراً جنوب العاصمة الجزائرية». وأوضح المجلس في بيانه أن «نيابة الجمهورية لدى محكمة حسين داي تحقق في الواقعة والظروف والملابسات التي صاحبتها، خصوصاً مدى توافر الشروط القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأطفال المعنيين بمثل هذه الأنشطة، والمحافظة على سلامتهم الجسدية، مع تحديد مسؤولية كل من يثبت ضلوعه في واقعة الحال». وأفاد بأن «النتائج الأولية للتحقيق الابتدائي أسفرت عن توقيف 7 أشخاص جرى وضعهم تحت النظر، والتحفظ عليهم في انتظار استكمال إجراءات التحقيق». وسبَّبت واقعة غرق الأطفال صدمة في الشارع الجزائري، وتعاطفاً كبيراً مع أسر الضحايا، بينما وصفها رئيس البلاد عبد المجيد تبون في رسالة تعزية لعائلات الأطفال الذين شيعوا إلى مثواهم الأخير في أجواء مهيبة، الأحد، بأنها «فاجعة مروعة».