أخبار سوريا..والعراق..والاردن..سوريا تتنازل عن استضافة القمة العربية المقبلة لصالح العراق..بعد ليبيا وأذربيجان..تركيا ترسل مقاتلين سوريين إلى النيجر..احتكار نقل الفوسفات السوري يعيد للواجهة ملف الهيمنة الإيرانية - الروسية..هجمات لداعش بالعراق..تحذيرات من عودة "سريعة" وتكرار سيناريو 2011.."يونامي" تعبر عن قلقها من زيادة الإعدامات "غير المعلنة" في العراق..تركيا تكثف ضربتها في العراق ضد «العمال الكردستاني»..مصدر: مقتل مهربين في اشتباك مع الجيش الأردني على الحدود الأردنية السورية..ملك الأردن: استمرار حرب غزة لن يمنح العالم الاستقرار..إسرائيل تعاقب الأردن بـ«المياه» لمواقفه من حربها على غزة..

الجمعة 17 أيار 2024 - 5:03 ص

457

عربية

ولي العهد السعودي يلتقي في البحرين الرئيس السوري..

الجريدة..التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، الرئيس السوري، بشار الأسد، وذلك على هامش اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد في مملكة البحرين.

سوريا تتنازل عن استضافة القمة العربية المقبلة لصالح العراق

دمشق: «الشرق الأوسط».. أعلن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، خلال كلمته أمام اجتماع قمة الرؤساء العرب في البحرين، اليوم (الخميس)، عن استضافة بلاده للقمة المقبلة بعد تنازل سوريا عن الاستضافة لصالح العراق. وقال رشيد، في كلمته: «أعبر عن شكرنا وامتناننا إلى الجمهورية العربية السورية لقبولها التنازل عن الدورة العادية الرابعة والثلاثين عام 2025 لصالح العراق»، وفق وكالة أنباء العالم العربي. وأضاف: «ننتظر بفارغ الصبر الترحيب بالأشقاء في العاصمة بغداد، سائلاً الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير بلداننا، وأن نجتمع دوماً على وحدة الموقف والكلمة في وجه التحديات وصولاً إلى المستقبل الذي تستحقه شعوبنا الكريمة». واختتمت اليوم في العاصمة البحرينية المنامة اجتماعات قمة الرؤساء العرب، ضمن الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

بعد ليبيا وأذربيجان..تركيا ترسل مقاتلين سوريين إلى النيجر

بهدف «حماية مشاريع ومصالح لأنقرة فيها بينها مناجم»

بيروت: «الشرق الأوسط».. سافر عمر من شمال غربي سوريا للقتال في النيجر لتحسين معيشته، كما يقول، على غرار المئات من المقاتلين الموالين لأنقرة الذين تنقلهم شركة أمنية تركية خاصة إلى البلد الأفريقي، الوجهة الجديدة لمرتزقة سوريين، بعد ليبيا وأذربيجان. ويقول الشاب (24 عاماً) المعيل لوالدته وإخوته، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» عبر الجوال من النيجر، مستخدماً اسماً مستعاراً: «السبب الرئيسي لمغادرتي هو الحياة الصعبة في سوريا، حيث لا فرص عمل سوى الانضمام إلى فصيل (مسلح) مقابل راتب لا يتجاوز 1500 ليرة تركية (46 دولاراً)». يضيف عمر، المنضوي منذ سنوات في صفوف فصيل سوري موال لأنقرة ينشط في شمال سوريا: «هنا في النيجر، الراتب 1500 دولار، وهو راتب جيد جداً ويحسّن نوعية حياتنا، لعلني أتمكّن من فتح متجر صغير أعيش منه في سوريا وأترك القتال كلّه...لديّ أم وعائلة... أنا سندهم بعد الله». ووثّق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إرسال ألف مقاتل سوري موالين لأنقرة على الأقل إلى النيجر، عبر تركيا، منذ العام الماضي، بهدف «حماية مشاريع ومصالح تركية فيها بينها مناجم». كان عمر في عداد دفعة أولى ضمّت أكثر من مائتي مقاتل غادرت شمال سوريا في أغسطس (آب) إلى مطار غازي عنتاب، ومنه إلى إسطنبول، حيث أقلتهم طائرة عسكرية إلى بوركينا فاسو، قبل نقلهم بمؤازرة عسكرية إلى معسكرات على حدود النيجر. وتنسج أنقرة، وفق محللين، علاقات متينة مع الحكم العسكري الذي تولّى قبل نحو عام السلطة في النيجر الواقعة عند الحدود الجنوبية لليبيا، حيث لتركيا مصالح كثيرة، وسبق أن أرسلت مقاتلين سوريين إليها قبل سنوات. بعد أسبوعين من التدريب على استخدام السلاح والرماية، نُقل عمر ضمن مجموعة إلى النيجر لحراسة محيط منجم لا يعلم اسمه أو موقعه. ويوضح أن أشخاصاً في النيجر بلباس عسكري، لم يتمكّن من تحديد ما إذا كانوا جنوداً، عاونوهم في نوبات الحراسة. ويشرح أنه جرى توزيع المقاتلين السوريين «على مجموعات عدة، للحراسة أو القتال»، مضيفاً «هناك مجموعة أرسلت لقتال بوكو حرام، وأخرى إلى لومي»، عاصمة توغو. ويوجد عمر حالياً في نقطة عند الحدود بين النيجر وبوركينا فاسو. وينتظر بفارغ الصبر بعد انتهاء مهمته إعادته إلى سوريا، حيث تحصل عائلته على راتبه شهرياً، بعد اقتطاع الفصيل المنضوي ضمنه مبلغ 350 دولاراً منه.

«سادات» للاستشارات الدفاعية

أكد ثلاثة مقاتلين سوريين موالين لأنقرة تحدثت إليهم «وكالة الصحافة الفرنسية» في الأسابيع الأخيرة، بينهم عمر، أنهم سجّلوا أسماءهم للالتحاق بالنيجر لدى قيادة «فصيل السلطان مراد» الذي يعد الأكثر ولاءً لتركيا في شمال سوريا. ووقّعوا عقوداً لمدة ستة أشهر لصالح شركة أمن تركية. ويوضح أحمد (30 عاماً) الذي يستخدم اسماً مستعاراً ويستعدّ للسفر إلى النيجر، أن توقيع العقد «حصل مع ضباط من شركة (سادات) الأمنية»، مضيفاً أن هؤلاء «يتولّون كلّ شيء، وتتمّ إجراءات الحماية والسفر عن طريقهم». و«سادات» هي مؤسسة تركية للاستشارات الدفاعية، يُنظر إليها على أنها السلاح السري لأنقرة في حروب بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، رغم نفي مالكها في مقابلة سابقة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» وسم مؤسسته بالعمل لحساب أنقرة. وسبق لواشنطن أن اتهمت الشركة عام 2020 بإرسال مقاتلين إلى ليبيا. وبحسب «المركز السوري للعدالة والمساءلة»، فإن شركة «سادات»، «مسؤولة عن النقل الجوي الدولي للمرتزقة بمجرّد عبورهم» من سوريا إلى الأراضي التركية، إلى كلّ من ليبيا وأذربيجان. ومنذ عام 2020، أرسلت تركيا آلاف المقاتلين السوريين إلى ليبيا. كذلك، أرسلت سوريين ليحاربوا إلى جانب أذربيجان في نزاعها مع أرمينيا. وقاتل أحمد، وهو أب لثلاثة أولاد، على جبهات عدة داخل سوريا منذ عام 2014، وكان في عداد مقاتلين أمضوا ستة أشهر في ليبيا بمقابل راتب تجاوز الألفي دولار، على حدّ قوله. بعد 13 عاماً من نزاع مدمّر، يقيم أربعة ملايين شخص، نصفهم نازحون من محافظات أخرى، في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة السورية في إدلب وأطراف محافظة حلب في شمال غربي سوريا، وسط ظروف اقتصادية صعبة، ويعتمدون على المساعدات الإنسانية. وينضوي عشرات الآلاف من الشبان في صفوف فصائل إسلامية وأخرى موالية لأنقرة. ويوضح أحمد الذي يخلط في حديثه بين النيجر ونيجيريا ظنّاً منه أنهما بلد واحد، أنّه تبلّغ، على غرار ما أكد مقاتلون آخرون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن مهمته ستكون «الخضوع لتدريبات داخل قواعد حتى يعتاد المقاتلون على الأوضاع هناك (...) وحماية معسكرات»، مضيفاً «قد تحصل معارك» مع جهات يقول إنه يجهل هويتها.

«مرتزقة» خدمة لتركيا

ويأتي إرسال مقاتلين إلى النيجر، في وقت تُعدّ تركيا، وفق محلّلين، في عداد دول تتقرّب من الأنظمة العسكرية الحاكمة في منطقة الساحل الأفريقي، وبينها النيجر حيث عيّنت أول ملحق عسكري فيها في مارس (آذار). واستولى الجيش على الحكم في النيجر منذ أواخر يوليو (تموز) 2023 وأنهى اتفاقات أمنية ودفاعية مع دول غربية بينها فرنسا والولايات المتحدة. وبرّر الجيش الانقلاب باحتواء هجمات دامية تشنّها تنظيمات متشددة، بينها مجموعات بايعت «تنظيم داعش»، وأخرى «تنظيم القاعدة»، لكن وتيرة الهجمات لم تتراجع. وتقول الباحثة غابرييلا كورلينغ، من المعهد السويدي لأبحاث الدفاع، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «المكوّن الدفاعي في العلاقة القائمة بين النيجر وتركيا بات أكثر أهمية مع مرور الوقت مع توقيع اتفاقية تعاون عسكري عام 2020 وبيع تركيا طائرات مسلحة من دون طيار للنيجر». وتوضح أن «انقلاب 2023 لم يعرقل العلاقات الدبلوماسية» بين البلدين، بل أسهم في توثيقها. ويحاط إرسال تركيا لمقاتلين سوريين بسريّة تامة في النيجر. وتمحور الوجود التركي خلال العقد الماضي غالباً على «المساعدات الإنسانية والتنمية والتجارة»، إلا أن الوضع تغيّر اليوم. وتقول كورلينغ: «يُنظر إلى تركيا بشكل إيجابي جداً، نظراً لقربها الديني، وافتقارها إلى الثقل السياسي والتاريخي» في البلاد، مقارنة مع شركاء غربيين آخرين. وافتتح التلفزيون التركي الرسمي العام الماضي قناة تبث باللغة الفرنسية مخصّصة لأفريقيا. وتسيّر أنقرة رحلات جوية يومية إلى نيامي. وتضيف الباحثة، التي تركز أبحاثها على منطقة الساحل: «غالباً ما تشير الحكومة العسكرية الجديدة إلى تركيا، إلى جانب روسيا والصين، بوصفهم شركاء يحترمون سيادة النيجر». ويتهم مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن تركيا التي تسيطر على شريط حدودي واسع في شمال سوريا، «باستغلال وضع شباب كثر ضمن مناطق سيطرتها، وتردّي الأحوال المعيشية خصوصاً في صفوف النازحين وقاطني المخيّمات، لتجنيدهم وتحويلهم إلى مرتزقة يشاركون في عمليات عسكرية تخدم مصالحها خارج الحدود السورية». وتبلّغ «المرصد السوري» معلومات عن مقتل نحو خمسين مقاتلاً سورياً في النيجر، غالبيتهم في هجمات شنتها مجموعات متشددة، إلا أنه تمكن من توثيق مقتل تسعة منهم فقط، أعيدت جثث أربعة منهم إلى سوريا. وقال مصدر في فصيل يقاتل عناصره في النيجر رافضاً الكشف عن هويته، إن هناك قرابة خمسين جثة موضوعة في برادات هناك، وستعاد إلى سوريا في الأيام المقبلة. وسبق للمرصد ومنظمات حقوقية أن وثّقت تخلّف تركيا عن الإيفاء بوعودها، لناحية دفع كامل الرواتب المتّفق عليها أو تعويضات لعائلات مقاتلين لقوا حتفهم خارج سوريا. ويشير الرئيس التنفيذي لـ«المركز السوري للعدالة والمساءلة» محمّد العبد الله إلى توثيق منظمته «وعوداً كاذبة بمنح الجنسية التركية لمن يقاتلون تحت السيطرة التركية في نزاعات في الخارج على غرار ليبيا وأذربيجان». ويرى أن تحويل المقاتلين السوريين إلى مرتزقة في الخارج هو «استمرار لسلوك الجانب التركي في استغلال الفقراء السوريين». ويعتزم المقاتل عبد (30 عاماً) النازح منذ عام 2013 والمقيم مع زوجته وأطفاله في مخيم في شمال سوريا، القتال خارج بلده للمرّة الأولى، في خيار يدرك أنه محفوف بالمخاطر . ويقول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أكثر ما أخاف منه هو الموت (...) يؤرقني الأمر لكنني أواسي نفسي بالقول إنه يمكن أن أموت هنا، ويمكن أن أموت هناك»، لكنني «أموت هنا مقابل ألف ليرة تركية، هناك مقابل 1500 دولار».

احتكار نقل الفوسفات السوري يعيد للواجهة ملف الهيمنة الإيرانية - الروسية

دمشق : «الشرق الأوسط».. أعاد الجدل المثار حول احتكار أحد المتنفذين في سوريا خطوط نقل الفوسفات، إلى الواجهة ملف الهيمنة الإيرانية - الروسية على الفوسفات السوري. وسرَّب مصدر في وزارة النقل السورية معلومات تتعلق باحتكار أحد أصحاب رؤوس الأموال المعروفين في سوريا، ومن «المقربين جداً من مراكز القرار»، لخطوط نقل الفوسفات داخل الأراضي السورية، ودخل نحو 400 شاحنة جديدة لنقل الفوسفات إلى الخدمة، سيتبعها دخول نحو 600 شاحنة أخرى لاحقاً. ونقل موقع «هاشتاغ» المحلي عن أحد مالكي الشاحنات العاملة منذ سنوات على خطوط نقل الفوسفات تعبير العاملين في هذا القطاع عن الاستياء من احتكار سوق نقل الفوسفات. والقول إن لهذا الأمر «آثاراً سلبية جمة، أهمها احتكار السوق في يد شخص واحد وتحكمه بها بشكل شبه تام». وبيَّن المصدر في وزارة النقل السورية لموقع «هاشتاغ» أن ألف شاحنة جديدة ستعمل في مجال نقل الفوسفات من الداخل السوري إلى ميناء طرطوس وميناء طرابلس في لبنان، ومنهما إلى «الدول الصديقة المستفيدة»، دون تسمية الدول المستفيدة. وقال المصدر إن المستثمر الذي تتبع له تلك الشاحنات حصل على «جميع الموافقات والتسهيلات اللازمة التي ستتيح له تشغيل آلياته ضمن جميع أراضي البلاد»، فيما يشبه «احتكار» الاستثمار في نقل الفوسفات الذي كانت تنتفع منه عشرات رؤوس الأموال. وعدّت مصادر محلية تلك «التسريبات» رسائل موجهة من أطراف في الحكومة تفيد بوجود خلاف على تقاسم عائدات خطوط نقل الفوسفات بين الأطراف المسيطرة على هذا القطاع، وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن تكلفة كل شحنة فوسفات تتراوح بين الألفين والألفين وخمسمائة دولار، وفضلاً عن أن أموالاً طائلة ستصب لدى طرف واحد، في حال الاحتكار، فإن ذلك لا شك سيلحق الضرر بسائقين سينقطع مورد رزقهم، لصالح آخرين يتبعون للطرف المحتكر، إلا أن الأهم في هذا التسريب صفة التحاصص الجديدة، التي قد لا تكون مرضية لأطراف أخرى تستفيد من عائدات نقل الفوسفات، منها الميليشيات المسلحة التي تحمي قوافل شحن الفوسفات في البادية وحواجز القوات الحكومية والجهات الأمنية السورية. ويعاني قطاع النقل عموماً في سوريا من شحّ الوقود وارتفاع أسعاره، بالإضافة إلى معاناة قطاع الشحن بشكل خاص من مخاطر أمنية على الطرق الدولية، بسبب انتشار المجموعات المسلحة، وخلايا تنظيم «داعش»، وانتشار الحواجز للقوى المسيطرة، حسب المناطق، الأمر الذي يضاعف تكاليف النقل، علماً بأن هناك شركات نقل خاصة تتولى بموجب عقود مع الشركات التي تستخرج الفوسفات لصالح إيران وروسيا، عمليات نقل الفوسفات من منجمي الصوانة وخنيفيس في بادية تدمر وسط سوريا إلى مرفأي طرطوس على الساحل السوري ومرفأ طرابلس اللبناني، وبراً إلى معبر البوكمال ثم العراق ثم إيران. كما تقوم الميليشيات التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» اللبناني في سوريا بحماية عبور الفوسفات المتوجه إلى العراق ولبنان، حيث تم تركيز معظم القواعد العسكرية والميليشيات التابعة لإيران في البادية السورية ومناطق الحدود مع لبنان بريفي حمص ودمشق، ومروراً بالبادية شرق تدمر، وصولاً إلى دير الزور والحدود مع العراق، حيث تمر خطوط الإمداد التي تُعدّ شريان المصالح الإيرانية في المنطقة. وتشرف إيران على استخراج الفوسفات من منجم «خنيفس» باحتياطي يبلغ 300 مليار طن، فيما تشرف موسكو على استخراجه من منجم «صوانة - الشرقية» باحتياطي يُقدَّر حجمه بـ1.5 مليار طن من صخور الفوسفات، وتقوم موسكو التي تحصل على 70 في المائة من الإنتاج مقابل 30 في المائة للحكومة السورية، بتسويق الفوسفات السوري إلى عدة دول أوروبية رغم العقوبات. فيما تسعى إيران إلى زيادة واردتها من الفوسفات السوري من 400 ألف طن سنوياً، قبل الحرب والتدخل الإيراني في سوريا عام 2011، إلى 800 ألف طن من سنوياً، بحسب وثيقة إيرانية مسربة نشرها موقع «إيران إنترناشيونال» قالت إن «منظمة الطاقة الذرية الإيرانية» طلبت «زيادة كمية الفوسفات السوري المستوردة (لاستخراج اليورانيوم وصنع الكعكة الصفراء)». وتُعدّ سوريا الأولى عالمياً في احتياطي الفوسفات المقدَّر بأكثر من 2.1 مليار طن، والقسم الأكبر منه في منجمَي «الصوانة - الشرقية وخنيفيس»، جنوب غربي مدينة تدمر، المنطقة الواقعة تحت السيطرة الإيرانية والروسية.

الرئيس العراقي: دعم صمود الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه

الراي.. قال الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد «نجدد الموقف العراقي بدعم صمود الشعب الفلسطيني إزاء ما يتعرض له ولنيل حقوقه». وذكر خلال القمة العربية في المنامة أن «العراق يرفض الانتهاكات التي تستهدف سيادته واستخدام أراضيه ساحة لتصفية الحسابات»....

هجمات لداعش بالعراق..تحذيرات من عودة "سريعة" وتكرار سيناريو 2011

الحرة / خاص – واشنطن.. هجوم داعش في منطقة مطيبيجة أسفر عن مقتل ضابط رفيع برتبة عقيد ركن

يثير التصاعد في هجمات تنظيم داعش في العراق هذا الأسبوع الكثير من التحذيرات والقلق من عودة نشاط التنظيم المتطرف الذي فقد الكثير من قوته خلال السنوات الماضية، لكنه لا يزال يمتلك خلايا نائمة قادرة على إلحاق الأذى بالمدنيين والعسكريين على حد سواء، وفقا لخبراء. وشهدت محافظة صلاح الدين شمالي بغداد، الاثنين، هجوما وصف بأنه الأكبر منذ عام بعدما هاجم مسلحون من تنظيم داعش ثكنة عسكرية في منطقة مطيبيجة أسفر عن مقتل ضابط رفيع برتبة عقيد ركن. وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان إن الضابط وهو آمر فوج قُتل مع "عدد من مقاتلي الفوج" أثناء "تصديهم لتعرض إرهابي ضمن قاطع المسؤولية". وبعدها بيومين قتل جندي عراقي وأصيب اثنان آخران في هجوم لمسلحين يُشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش على موقع للجيش بالقرب من مدينة كركوك، بحسب ما نقلت رويترز عن مصدرين أمنيين. وإثر ذلك شرعت قوات الأمن العراقية بتنفيذ عملية عسكرية واسعة لملاحقة المنفذين شملت ثلاث محاور، وفقا ما أفاد به مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين للحرة. وعلى الرغم من إعلان السلطات العراقية تحقيق النصر على تنظيم داعش في عام 2017 وطرده من المناطق التي سيطر عليها في عام 2014، لكن عناصر المتشدد ما زالوا قادرين على شن هجمات ونصب كمائن انطلاقا من قواعد لهم في مناطق نائية واقع في مثلث يمتد بين ثلاث محافظات هي كركوك وصلاح الدين وديالى. يقول الخبير الأمني والاستراتيجي مخلد حازم إن "ما جرى في مطيبيجة يعتبر بالعرف العسكري خرقا أمنيا كبيرا لأنه تسبب بمقتل آمر لواء برتبة عقيد ركن وهو هدف نوعي". ويضيف حازم في حديث لموقع "الحرة" أن "داعش نفذ العملية بعد القيام باستطلاع المنطقة ونصب مفخخات من دون علم الجهة الماسكة للأرض، وهذا خلل واضح". ويرى حازم أن "هناك خللا أمنيا في هذه المنطقة.. في علوم الحرب الأهم من النصر هو كيفية المحافظة عليه والأهم من التحرير هو كيف تنجز عمليات التطهير على الأرض". في تقرير نشر في يناير الفائت، قالت الأمم المتحدة إن تقديراتها تفيد بأنّ التنظيم المتطرف لا يزال لديه "ما بين 3000 و5000 مقاتل" في العراق وسوريا. ويشير الخبير المختص في شؤون الجماعات الراديكالية حسن أبو هنية إلى أن داعش ومنذ خسارته في الباغوز في 2019 وقبلها بعامين في العراق لم يعد يمتلك أي سيطرة مكانية، لكنه عاد للعمل كمنظمة كما كان يعمل في السابق بطريقة لا مركزية". ويضيف أبو هنية أن داعش "يحافظ على نسق ثابت من العمليات، لكنه لم يشن هجمات كبيرة وبالتالي يعتمد على بعض المفارز في عمليات متفرقة هنا وهناك". ويبين أبو هنية أن التنظيم استغل "التوترات التي حصلت نتيجة الصراع في غزة والهجمات على القواعد الأميركية في العراق من قبل ميليشيات إيران مما أثر على التنسيق بين قوات التحالف الدولي والقوات العراقية". يؤكد أبو هنية أن هذا الأمر "منح التنظيم راحة أكبر لتنفيذ عملياته سواء في سوريا من خلال شن عمليات ضد قوات النظام وعناصر قسد وكذلك في العراق". ويتابع أن تنظيم داعش شن مؤخرا "عمليات أكثر جرأة ومن المتوقع أن يبدأ بالظهور من جديد، وربما نشهد عمليات أوسع في العراق كما يحصل حاليا في سوريا". ومؤخرا قالت السفيرة الأميركية لدى بغداد، ألينا رومانوفسكي إن "تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا في العراق"، مضيفة أن "عمل التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة مع العراق لهزيمة التنظيم بشكل كامل، لم ينته بعد". وتتطلع بغداد الآن إلى انسحاب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي ساعد في هزيمة تنظيم داعش، واقتصار دوره في العراق على تقديم المشورة، قائلة إن قوات الأمن المحلية يمكنها مواجهة التهديدات بنفسها. وكان مسؤولون عراقيون كبار، ومنهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد قالوا مرارا إن التنظيم لم يعد يشكل تهديدا في العراق ولم تعد هناك حاجة للتحالف، حتى مع استمرار أعضاء التنظيم في تنفيذ هجمات في أماكن أخرى. لكن أبو هنية يرى أن الحديث عن خروج قوات التحالف من العراق "خطوة غير محسوبة وليست دقيقة". ويبين أبو هنية أن "الجميع يعلم أن التنظيم وصل لأسوأ مراحل قوته قبيل انسحاب القوات الأميركية من العراق في عام 2011، وبمجرد خروج تلك القوات من البلاد سرعان ما استعاد داعش قوته وتمكن من شن عمليات نوعية انتهت بسيطرته على الموصل وأجزاء أخرى من العراق وسوريا". يقول أبو هنية إنه "في تلك الفترة أعلنت الحكومة العراقية انتفاء الحاجة للقوات الأميركية، لكن ما حصل بعدها أثبت عدم صحة ذلك". ويتابع أبو هنية أن "وضع التنظيم اليوم أفضل مما كان عليه في عام 2011، وبالتالي فإن أي انسحاب للقوات الأميركية يعني عودة سريعة للتنظيم.. وستكون هذه المرة أسرع من العودة الأولى".

"يونامي" تعبر عن قلقها من زيادة الإعدامات "غير المعلنة" في العراق

الحرة – واشنطن.. العراق شهد مئات المحاكمات التي وصفت بأنها "متسرعة"

قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين هينيس-بلاسخارت، الخميس، إن زيادة في عمليات الإعدام الجماعية غير المعلنة مسبقا للمدانين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في الآونة الأخيرة تثير قلقا كبيرا. وأضافت هينيس-بلاسخارت في إحاطة قدمتها لمجلس الأمن بشأن الوضع في العراق أنه "رغم أن الحكومة (العراقية) تتصدى لآفات الفساد والفئوية والإفلات من العقاب والتدخل غير القانوني ووجود الجهات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، فإن هذه الظواهر تمثل عقبات كبيرة ينبغي التغلب عليها". وكانت منظمة العفو الدولية عبرت في تقرير صدر الشهر الماضي عن قلقها من احتمال إعدام عدد أكبر من الأشخاص سرا نظرا "لانعدام الشفافية المثير للقلق" فيما يتعلق بعمليات الإعدام في العراق في الأشهر القليلة الماضية. وأصدرت المحاكم العراقية في السنوات الأخيرة مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد بموجب القانون الذي ينص على عقوبة تصل إلى الإعدام لكل من انضم إلى "جماعة إرهابية"، سواء قاتل المتهم في صفوفها أم لا. وفي الماضي، شهد العراق مئات المحاكمات التي وصفت بأنها متسرعة، أو شملت انتزاع اعترافات تحت التعذيب أو لم يحظ المتهمون فيها بتمثيل قانوني فعّال، وفق مدافعين عن حقوق الإنسان. وأشارت منظمة العفو الدولية في بيان الشهر الماضي إلى إعدام 13 رجلا يوم 22 أبريل "أدينوا على أساس اتهامات غامضة بالإرهاب". وجاء في البيان أن 11 منهم "أدينوا بالانتماء إلى ما يسمى بجماعة الدولة الإسلامية المسلحة". وأضافت منظمة العفو الدولية أن الاثنين الآخرين، المعتقلين منذ عام 2008 وفق ما نقلت عن محاميهما، أُدينا "بتهم إرهاب بموجب قانون العقوبات، بعد محاكمة غير عادلة بشكل واضح". وفي أواخر يناير، أعرب خبراء من الأمم المتحدة ينظرون في عمليات الإعدام في العراق عن "قلقهم البالغ حيال التقارير التي تفيد بأن العراق بدأ عمليات إعدام جماعية في منظومة سجونه". وفي بيانهم، ذكر الخبراء المستقلون الذين يعينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإن كانوا لا يتحدثون باسمه، عمليات إعدام تم تنفيذها أواخر العام الماضي في سجن الحوت بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد. وأفاد البيان أنه "تم إعدام يوم 25 ديسمبر 13 سجينا عراقيا -- سبق أن صدرت أحكام بإعدامهم"، مشيرا إلى أن "هذا أكبر عدد من السجناء المدانين الذين تفيد تقارير عن إعدامهم من قبل السلطات العراقية في يوم واحد" منذ 16 نوفمبر 2020 عندما أُعدم 20 شخصا.

تركيا تكثف ضربتها في العراق ضد «العمال الكردستاني»

هاكان فيدان: أنقرة لا تريد صراعاً مع جيرانها حول قضايا الأمن والاقتصاد

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. بينما تصعد القوات التركية ضرباتها ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أهمية الخطوات التي تتخذها بغداد وأربيل لمكافحة نشاط الحزب. وقال فيدان إن «تركيا طورت تفاهماً مع أربيل وكذلك مع بغداد في إطار مكافحة الإرهاب، ومن المهم بالنسبة لنا الخطوات التي اتخذناها ضد المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني)». وأضاف فيدان، أن زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى بغداد وأربيل، في أبريل (نيسان) الماضي كانت مهمة، مشيراً إلى أن العراق مر بعملية مؤلمة خلال السنوات العشرين الماضية، وكان هناك وضع مضطرب استغلته المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني).

خطوات ضد «الكردستاني»

وشدد فيدان، خلال مقابلة تلفريونية ليل الأربعاء – الخميس، على أن تركيا ليست لديها أطماع في أراضي أي بلد، قائلاً: «نمارس سيادتنا على أكمل وجه، وبينما لا يستطيع حزب العمال الكردستاني السيطرة على سنتيمتر واحد من تركيا، احتل العديد من المناطق في العراق وسوريا». وتابع وزير الخارجية التركي: «الإرهاب يمنع تطور العراق، هناك مسافة قطعناها في الحرب ضد الإرهاب مع العراق، والعراق يمتلك النفط والموارد لكنه لا يستطيع حل مشكلاته الأساسية في مجال الطاقة والمياه والصحة والبنية التحتية، وليس من الممكن تحسين هذه الأمور في بلد تتفشى فيه الجماعات المسلحة، قلنا، إذا كنت معنا، فلندمر المنظمات الإرهابية معاً». وقال فيدان: «المهم بالنسبة لنا الخطوات التي اتخذوها ضد (العمال الكردستاني)، تركيا دولة كبيرة، وقد تمكنت من حل مشكلة بنيتها التحتية في العشرين عاماً الماضية، كل هذه الدماء! الحرب يجب أن تتوقف الآن، لهذا، نحن بحاجة للذهاب إلى المشروعات المخطط لها، موارد الجغرافيا متوفرة، الناس يريدون هذا أيضاً، وفي أثناء القيام بذلك، لا نريد أن يساء فهمنا من قبل جيراننا ولا نريد الدخول في صراع معهم». ووقع العراق وتركيا اتفاق إطار استراتيجياً تضمّن 26 مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد ومشروع طريق التنمية، خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى بغداد في 22 أبريل (نيسان) الماضي. وأكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، ولن تسمح أيضاً بالاعتداء على سيادتها، لافتاً إلى أن أمن تركيا والعراق وحدة واحدة لا تتجزأ. وقال إردوغان إنه ناقش مع السوداني الخطوات المشتركة التي يمكن أن يتخذها البلدان ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، ورحّب بتصنيف العراق للحزب «جماعة محظورة». وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن «تركيا تعتزم تطوير التعاون مع العراق في مختلف المجالات بما فيها مكافحة الإرهاب».

تصعيد للضربات

وصعّدت تركيا من ضرباتها لمواقع «العمال الكردستاني» في شمال العراق عقب زيارة إردوغان، وبينما لم يعلن بشكل واضح عن إنشاء مركز مشترك للعمليات بين أنقرة وبغداد جرى الحديث عنه قبل الزيارة، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن تركيا ستواصل عملياتها في إطار مفهوم جديد لمكافحة الإرهاب. وعبر غولر عن ارتياحه لتعاون بغداد مع بلاده في مكافحة الإرهاب، رغم أنَّ الحكومة العراقية لم تصنّف بعد حزب العمال «منظمة إرهابية». في السياق ذاته، قال مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، في إفادة صحافية الخميس، إن القوات التركية تمكنت من القضاء على 931 من عناصر العمال الكردستاني في إطار عملية «المخلب – القفل» المستمرة في شمال العراق منذ 17 أبريل (نيسان) 2022، وقضت على 47 منهم في الأسبوع الأخير. وأضاف أنه تم ضبط مغارة مكونة من 4 حجرات عائدة للإرهابيين (عناصر الكردستاني) في منطقة العملية شمال العراق، كانت تحوي مضادات طائرات ودبابات وقاذفات صاروخية وقنابل هاون وبنادق عادية ورشاشة وبندقية قناصة، إضافة إلى ذخائرها، وقنابل يدوية ومنظار وأجهزة اتصال لاسلكي. في الوقت ذاته، كشفت المخابرات التركية عن القضاء على اثنين من عناصر العمال الكردستاني بمنطقة هاكورك شمال العراق، كانا يستعدان لشن هجوم على القوات التركية المشاركة في عملية «المخلب - القفل». وقالت مصادر أمنية إن المخابرات تلقت معلومات تفيد بأن كلّاً من «أحمد بايار»، الملقب بـ«طوفان كوجر»، و«أحمد إبراهيم الأحمد»، الملقب بـ«مروان زارافان»، تلقيا تعليمات بالتسلل إلى منطقة وجود قواعد القوات المسلحة التركية، ونُفذت عملية أسفرت عن قتلهما. ولفتت المصادر إلى أن «بايار» انضم إلى «العمال الكردستاني» عام 2012، وعمل في سوريا سابقاً، كما عمل حارساً شخصياً لأعضاء رفيعي المستوى في التنظيم، أما «الأحمد»، وهو سوري الجنسية، فانضم إلى «العمال الكردستاني» عام 2014، وتلقى تدريبات على الاغتيالات في معاقله بجبال قنديل عام 2017.

مصدر: مقتل مهربين في اشتباك مع الجيش الأردني على الحدود الأردنية السورية

الحرة – واشنطن.. أسفر الاشتباك عن "مقتل اثنين من المهربين، وإصابة آخرين وتراجعهم إلى داخل العمق السوري"

صرح مصدر في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت مساء الخميس، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا". وأسفر الاشتباك عن "مقتل اثنين من المهربين، وإصابة آخرين وتراجعهم إلى داخل العمق السوري، وضبط عدد من الأسلحة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة"، بحسب الوكالة الأردنية الرسمية. وذكرت "بترا" أن المصدر أكد أن "القوات المسلحة الأردنية تسخر جميع القدرات والإمكانيات للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني"، حسب قوله. وأتى هذا الإعلان بعد يوم من الكشف عن منع محاولة تهريب أسلحة إلى المملكة، أُرسلت من قبل ميليشيات مدعومة من إحدى الدول إلى خلية في الأردن". ونقلت "بترا" عن مصدر مسؤول لم تكشف هويته، الأربعاء، أن الأسلحة "صودرت عند اعتقال أعضاء الخلية، وهم أردنيون، في أواخر مارس الماضي"، مشيرا إلى أن التحقيقات والعمليات ما زالت جارية لكشف المزيد المتعلق بهذه العملية. وكان مصدران أردنيان مطلعان قالا لرويترز، في وقت سابق الأربعاء، إن الأردن أحبط مؤامرة يشتبه أن إيران تقف خلفها لتهريب أسلحة إلى أراضيه، وذلك لمساعدة معارضين للحكم الملكي على تنفيذ أعمال تخريبية. وأوضح المصدران للوكالة أن الأسلحة أرسلتها فصائل في سوريا مدعومة من إيران إلى خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، لها صلات بالجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وأضافا أنه تم ضبط الأسلحة عندما ألقي القبض على أعضاء في الخلية، وهم أردنيون من أصول فلسطينية، في أواخر مارس.

تهريب أسلحة "لاستهداف النظام الملكي" بالأردن.. إيران في مرمى الاتهامات

مع كشف مصدر مسؤول إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى الأردن في مارس الماضي، توجهت على الفور أصابع الاتهام نحو إيران وميليشيات تدعمها، رغم أن الخبر الرسمي الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية لم يحدد الدولة. ويتصدى الجيش الأردني لعمليات تسلل وتهريب أسلحة ومخدرات، لا سيما حبوب الكبتاغون، برا من سوريا التي تشهد منذ عام 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها. وقتل الجيش الأردني ثلاثة مهربين في السابع من فبراير، كما قتل خمسة مهربين واعتقل 15 آخرين في السادس من يناير. وفي 18 ديسمبر الماضي، اعتقل الجيش الأردني تسعة مهربين بحوزتهم مخدرات وأسلحة متنوعة بعد اشتباكات على الحدود مع سوريا أوقعت إصابات في صفوف حرس الحدود الأردنيين. كما وقعت ثلاثة اشتباكات مماثلة في الشهر ذاته أدى احدها إلى مقتل عنصر في حرس الحدود الأردنيين واصابة آخر ومقتل عدد من المهربين، فيما أسفر الآخران عن مقتل أربعة مهربين وإصابة آخرين. ويقول الأردن الذي يستضيف نحو 1.6 مليون لاجئ سوري، إن عمليات التهريب هذه باتت "منظمة" وتستخدم فيها أحيانا طائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة، ما دفع الأردن إلى استخدام سلاح الجو مرارا لضرب هذه المجموعات وإسقاط طائراتها المسيرة. وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعدّ سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011. إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجا واستخداما وتصديرا.

ملك الأردن: استمرار حرب غزة لن يمنح العالم الاستقرار

أكد أهمية مواجهة الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون وسيادة الدولة

(الشرق الأوسط).. المنامة: عبد الهادي حبتور.. أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن «المنطقة العربية تشهد واقعاً أليماً وغير مسبوق في ظل المأساة التي يعيشها السكان في غزة جراء الحرب البشعة التي وضعت جميع المواثيق والعهود الدولية على المحك». وحذر ملك الأردن خلال كلمته أمام القادة العرب في قمة البحرين، الخميس، من أن «ما تشهده غزة اليوم من تدمير سيترك نتائج كبرى في الأجيال التي عاصرت الموت والظلم، وستحتاج غزة إلى سنوات لتستعيد عافيتها، وما تعرضت له لن يمنح المنطقة والعالم الاستقرار، بل سيجلب مزيداً من العنف والصراع». وقال: «على الحرب أن تتوقف، وعلى العالم أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية ليُنهي صراعاً ممتداً منذ أكثر من سبعة عقود، ونمهد الطريق أمام أبنائنا وبناتنا في أمتنا العربية الواحدة لمستقبل يخلو من الحرب والموت والدمار». ولفت الملك عبد الله إلى أن «تحقيق الأمن والسلام في المنطقة يتطلب منَّا تكثيف الجهود لمساندة الحكومة الفلسطينية لأداء مهامها، ودعم الأشقاء الفلسطينيين في الحصول على كامل حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». كما شدد العاهل الأردني على «ضرورة الاستمرار في دعم وكالة (أونروا) لأداء دورها الإنساني، وزيادة المخصصات لهذه المنظمة الأساسية والمهمة، وحشد الجهود الدولية لضمان عدم الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أو تهجير الأشقاء الفلسطينيين، فضلاً عن وقف التصعيد في الضفة بسبب الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب». وجدد التزام الأردن «الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وسيواصل الأردن حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة». كما دعا ملك الأردن إلى «تعزيز تنسيقنا العربي للتصدي لجملة التحديات أمام بلداننا، وضمان احترام سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون العربية، وفي الوقت ذاته، علينا مواجهة الفئات والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون وسيادة الدولة، وأعمال هذه العصابات الإجرامية، خصوصاً تهريب المخدرات والأسلحة، الذي يتصدى له الأردن بحزم منذ سنوات لحماية شبابنا من هذا الخطر الخارجي».

إسرائيل تعاقب الأردن بـ«المياه» لمواقفه من حربها على غزة

رفضت تمديد الاتفاقية 5 سنوات وحددتها بـ6 شهور

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. بعد مماطلات دامت أكثر من خمسة أشهر، وعلى خلفية الموقف الأردني الصارم ضد الحرب على قطاع غزة، رفضت الحكومة الإسرائيلية طلب عمان تمديد اتفاقية المياه لخمس سنوات، واكتفت بتمديدها ستة شهور حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقد جاء هذا القرار بعد نقاشات طويلة داخل الحكومة الإسرائيلية، ساد فيها الإجماع على رفض التمديد خمس سنوات. ولكن هناك في الحكومة من طالب بتمديدها لسنة، مثل وزير الطاقة، إيلي كوهين، وهناك من طالب بعدم تمديدها بتاتاً؛ عقاباً للأردن على موقفه الرسمي والشعبي ضد الحرب الإسرائيلية والمظاهرات الصاخبة أمام مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية (الفارغة من الدبلوماسيين والموظفين الإسرائيليين). كما أن هناك سبباً آخر استخدمه المسؤولون الإسرائيليون لتبرير رفض التمديد، هو قرار الأردن في نوفمبر الماضي، تجميد الاتفاق الذي وقعه مع إسرائيل نهاية عام 2021 في دبي برعاية أميركية وتمويل من الإمارات، والذي يتم بموجبه التعاون في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في الأردن لصالح البلدين، مقابل إنشاء إسرائيل محطة لتحلية المياه لصالح الأردن. المعروف أن دول حوض الأردن ومنابعه تعاني من نقص في المياه؛ من سوريا شمالاً إلى الأردن وفلسطين ولبنان وإسرائيل. وقد كان هذا النقص من أسباب التوتر السياسي بينها. وفي عام 1953، بدأت إسرائيل تنفذ مشروعاً لحل مشكلتها في المياه عن طريق ما عرف باسم «المشروع القطري»، وفيه تحوّل قسطاً وافراً من منابع نهر الأردن وبحيرة طبريا إلى النقب الجنوبي بشكل أحادي الجانب. وخوفاً من التدهور إلى حرب مع الأطراف الأخرى، طرحت الولايات المتحدة في عام 1955 مشروعاً عرف باسم «خطة جونستون» لتوزيع المياه بين الدول الأربع. لكن الخطة لم تلق قبولاً، وبدأت كل دولة تتصرف على حدة؛ فأقامت سوريا ولبنان سدوداً، وعادت إسرائيل إلى المشروع القطري، ثم شنت حرباً على سوريا (حرب الأيام الستة سنة 1967)، وسيطرت على الجولان الذي يحتوي على أهم مصادر مياه نهر الأردن (بانياس ومئات الجداول والينابيع ونهر اليرموك). ومن خلال السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد احتلالهما، فرضت قيوداً مشددة على الموارد المائية الفلسطينية، وحوّلت ضفاف نهر الأردن إلى منطقة عسكرية مغلقة، وحرمت الفلسطينيين من المصدر الوحيد للمياه السطحية في الضفة الغربية. كما سنّ الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) عدداً من القوانين التي تقيّد وصول الفلسطينيين إلى المياه، وانتزعت السيطرة من الفلسطينيين على مصدر المياه الجوفية الوحيد في المنطقة، وهو الخزان الجوفي الجبلي. وقد منحت اتفاقيتا أوسلو لعامي 1993 و1995 الأمل للفلسطينيين باستعادة السيادة على مواردهم المائية، ومع ذلك، فإن الخطوط العريضة للاتفاقيتين لم يُصدّق عليها بالكامل بعد، ولا تزال إسرائيل تسيطر على غالبية موارد المياه الفلسطينية حتى اليوم. وما يثير الاستهجان أن إسرائيل وجدت حلولاً جذرية لمشكلة النقص في المياه فيها، ومع ذلك تواصل استخدام المياه سلاحاً في حربها السياسية، فقد أقامت خمس محطات ضخمة لتحلية مياه البحر المتوسط. وهي تنتج نحو 750 مليون متر مكعب، تعادل 50 في المائة من احتياجاتها لمياه الشرب، وأقامت 87 محطة كبيرة لمعالجة المياه العادمة، تتمكن من تحويلها إلى مياه ري بحجم 503.3 مليون متر مكعب سنوياً. وبموجب اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين في عام 1994، تزوّد إسرائيل الأردن بـ50 مليون متر مكعب سنوياً من مياه بحيرة طبريا، يتم نقلها عبر قناة الملك عبد الله إلى المملكة، مقابل سنت واحد لكل متر مكعب. وتم زيادة هذه الكمية إلى 105 ملايين متر مكعب في اتفاقية أخرى عام 2010. ورغم كل ما سبق، تحاول إسرائيل استخدام هذه الاتفاقية سوطاً بمواجهة السياسة الأردنية؛ ففي كل مرة يصدر عن عمان موقف سياسي لا يعجب حكومة نتنياهو، تهدد به. وفي ظل حكومة نفتالي بنيت في 2021، تم التوقيع على اتفاقية ثابتة في الموضوع، كما تم توقيع اتفاق أكبر في دبي، لكن حكومة نتنياهو أعادت نبرة التهديد بسبب المواقف الأردنية الرافضة للحرب على غزة. ومنذ شهور وهي تهدد أنها «تدرس عدم تمديد اتفاقية المياه». إذاعة «كان 11»، قالت إن الحكومة الإسرائيلية منزعجة بشكل خاص من تصريحات المسؤولين الأردنيين البارزين، وفي مقدمتهم الملكة رانيا ووزير الخارجية أيمن الصفدي. وقد أبقت إسرائيل التهديد مفتوحاً حتى اللحظة الأخيرة؛ إذ إن موعد انتهاء الاتفاقية لمضاعفة إمدادات المياه للأردن، ينتهي في مايو (أيار) الجاري. ورغم أن الأردن طالب بتمديد الاتفاقية لخمس سنوات، فإن إسرائيل وافقت على تمديدها نصف سنة فقط.