أخبار مصر..وإفريقيا..مصر: رهان على المبادرات الحكومية لضبط أسعار السلع..المبعوث الأميركي إلى السودان: «الإسلاميون مشكلة لنا وللسودانيين»..«الوطني الليبي» لمكافحة «الجرائم العابرة» عبر الحدود مع الجزائر..الأمم المتحدة تدين «ترهيب» السلطات التونسية للمحامين..مرشح لـ«رئاسية» الجزائر: نزاع الصحراء تهديد لاستقرار المنطقة..مغاربة يحتجون لمعرفة مصير أبنائهم المحتجزين في تايلاند..موريتانيا...قبول 7 مرشحين لخوض سباق الرئاسة واستبعاد ولد عبد العزيز..إعلان فوز محمد إدريس ديبي برئاسة تشاد رسمياً..جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل بالاستخفاف بجميع تقارير الأمم المتحدة..

السبت 18 أيار 2024 - 5:26 ص

488

عربية

مصر: رهان على المبادرات الحكومية لضبط أسعار السلع..

وسط تساؤلات عن تأثير تراجع الدولار في الأسواق...

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. تراهن الحكومة المصرية على مبادراتها المختلفة لتوفير السلع للمصريين «بأسعار مخفضة»، في محاولة من الحكومة لضبط أسعار السلع في الأسواق، وسط تساؤلات بشأن الارتفاع المتكرر في أسعار السلع، رغم تراجع سعر الدولار الأميركي في البنوك المصرية أخيراً، (الدولار يساوي 46.80 جنيه مصري). ورغم إعلان الحكومة عن توفير البنك المركزي للعملة الصعبة من أجل استيراد السلع والإفراج عن البضائع المتكدسة في الجمارك خلال الأسابيع الماضية، فإن «معدلات انخفاض الأسعار لا تزال أقل من مستهدفات الحكومة»، حسب تصريحات متكررة لرئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي. وعانت مصر خلال الأشهر الماضية من أزمة غلاء بسبب تضخم قياسي لأسعار السلع والخدمات، ونقص العملة الأجنبية. وتراجع معدل التضخم السنوي على مستوى المدن خلال مارس (آذار) الماضي إلى 33.3 في المائة، مقابل 33.7 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي، وفق بيانات رسمية. وتواصل الحكومة المصرية عبر عدة مبادرات الوجود في الأسواق لتوفير السلع بأقل من الأسعار الموجودة لدى التجار، من بينها مبادرة «سند الخير» التي بلغ إجمالي مبيعاتها على مدار 100 أسبوع «نحو 426 مليون جنيه»، وفق بيان رسمي لوزارة التنمية المحلية المصرية، التي أكدت، الجمعة، أن المبادرة توفر السلع «بأسعار تنافسية» للحد من آثار التضخم على المواطنين. و«سند الخير» هي واحدة من عدة مبادرات قامت بها الحكومة عبر وزارات عدة، منها وزارة التموين لتوفير السلع في مختلف المحافظات المصرية عبر المنافذ الحكومية بأسعار أقل، لكن تم رصد شكاوى في بعض المنافذ بشأن نقص سلع عدة ببعض «المجمعات الاستهلاكية» الحكومية على فترات، وهي الشكاوى التي كررت وزارة التموين في بياناتها العمل على حلها باستمرار. ولجأت الحكومة المصرية خلال الأشهر الأخيرة إلى تشديد إجراءاتها لـ«ضبط الأسواق» في البلاد، ومواجهة «عمليات تخزين السلع الغذائية». وترأس مدبولي، الخميس، اجتماع لجنة «ضبط الأسواق وأسعار السلع» بحضور عدد من الوزراء وممثلي الغرف التجارية. وأكد أن «الفترة المقبلة سوف تشهد عقد لقاءات عدة من أجل الوصول لتخفيضات حقيقية في الأسعار مع زيادة منافذ البيع لمختلف المنتجات والسلع حتى لا يتم رفع الأسعار من خلال السلاسل الوسيطة». ورأى الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية في مصر، أحمد الوكيل، أن «معدلات انخفاض الأسعار سوف تزيد بصورة كبيرة في الأسابيع المقبلة، تحديداً من مطلع يوليو (تموز) المقبل، نظراً لأن دورة توافر السلع تحتاج نحو 3 أشهر». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع المؤشرات الحالية تؤكد وجود انخفاض في جميع السلع ما لم تكن هناك زيادات بأسعارها عالمياً». لكن عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، هاني خضر، عدَّ أن الإجراءات الحكومية للتعامل مع زيادات الأسعار بمثابة «مسكنات مؤقتة» معتمدة على النظر للمدى القريب ومدعومة بالحصول على قيمة صفقة «رأس الحكمة» بشكل أساسي، لكن على المدى المتوسط والطويل ستظل المشكلة قائمة لـ«عدم السعي لحل أساسها، والمتمثل في التوجه نحو معالجة خلل ميزان المدفوعات وزيادة الصادرات لتتفوق على الواردات». وأضاف خضر لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة حتى الآن، ومع تكرار الأحاديث عن الرغبة في السيطرة على الأسعار، لم تقدم رؤية واضحة تحدد فيها السلع التي نعتمد فيها على الاستيراد بشكل رئيسي، وآلية التعامل معها مستقبلاً»، مرجعاً السبب الرئيسي لـ«زيادة الأسعار خلال الفترة الماضية إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار». وانتقل جدل زيارة أسعار السلع إلى «السوشيال ميديا» ما بين من يرصد انخفاضاً في الأسعار، وآخر ينفي حدوث انخفاضات حقيقية في العديد من السلع. وقال حساب باسم «محمد يحيى» على «إكس»، إن «انخفاض الأسعار على (السوشيال ميديا) فقط». وقارن حساب باسم «مها» على «إكس» بين سعر كيلو السكر من قبل والآن. فيما انتقد حساب باسم «منى عبد الوهاب» على «إكس»، «التصريحات الحكومية بشأن انخفاض الأسعار». وأعلن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، تسلم مصر 14 مليار دولار من الإمارات قيمة الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية منطقة «رأس الحكمة»، التي تم توقيع العقود بشأنها في فبراير الماضي بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تضمنت ضخّ 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال الشهور الثلاثة الماضية. ويأمل مواطنون مصريون في «خفض أسعار السلع خاصة مع توفر الدولار الأميركي في البنوك المصرية». عودة إلى عضو مجلس النواب المصري، الذي أكد أن «انخفاض الأسعار يحتاج تسريع وتيرة العمل على حلول اقتصادية تضمن تحقيق استقرار اقتصادي حقيقي وثبات لقيمة العملة».

الأمم المتحدة تعلن تلقيها 12 في المئة فقط مما طلبته لتوفير مساعدات للسودان

الراي.. حذّرت الأمم المتحدة اليوم، من أنها لم تتلق إلا 12 في المئة من تمويل بقيمة 2.7 مليار دولار طلبته لمساعدة السودان. وقتل عشرات آلاف الأشخاص ونزح الملايين في السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» ينس لايركه لصحافيين «هذا ليس مجرد نداء يواجه نقصا في التمويل، بل إنه نداء يواجه نقصا كارثيا في التمويل». وأضاف «إذا لم تصل المزيد من الموارد بسرعة، لن تتمكن المنظمات الإنسانية من تكثيف جهودها في الوقت المناسب لدرء المجاعة ومنع المزيد من الحرمان» من الأساسيات. وأضاف «في السودان، يحتاج نصف السكان إلى مساعدات إنسانية. المجاعة تقترب. الأمراض تقترب. القتال يقترب من المدنيين خصوصا في دارفور». وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها المتزايد في الأيام الأخيرة إزاء تقارير عن قتال عنيف في مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة فيما تسعى قوات الدعم السريع للسيطرة على الفاشر، آخر مدينة رئيسية في إقليم دارفور في غرب البلاد لا تخضع لسيطرتها. وتابع «حان الوقت الآن لكي يفي المانحون بالتعهدات التي قطعوها ويكثفوا جهودهم ويساهموا في مساعدة السودان وأن يكونوا جزءا من تغيير المسار الحالي الذي يودي إلى الهاوية»....

المبعوث الأميركي إلى السودان: «الإسلاميون مشكلة لنا وللسودانيين»

حذر من عواقب وخيمة لتدخل «الدعم السريع» عسكرياً في الفاشر

(الشرق الأوسط).. نيروبي: محمد أمين ياسين.. أكد المبعوث الأميركي الخاص في السودان، توم بيريلو، الجمعة، أن بلاده ستواصل استخدام سلاح العقوبات للمساهمة في وقف القتال والحل في السودان، مضيفاً أن العقوبات هي «أسلوب في صندوق كبير»، ولن تكون على المؤسسات فحسب، وإنما ستطال الأفراد بحيث تؤثر على أعمالهم في مختلف الدول. وقال بيريلو في لقاء مع مجموعة من السودانيين في العاصمة الكينية نيروبي، إن وجود الإسلاميين، أنصار النظام المعزول في المشهد الحالي، «يمثل مشكلة كبيرة لنا وللسودانيين»، مضيفاً: «نعلم أن هناك مقاتلين منهم داخل الجيش، وهناك من جاءوا من خارج البلاد وانضموا للحرب». وأشار بيريلو إلى أن الإدارة الأميركية تتحدث مع كل الدول الداعمة للحرب في السودان، وتحثها على أن يكون لها موقف إيجابي تجاه الشعب السوداني، وليس تدخلاً يزيد من تكلفة الحرب. وقال: «نرى من الضرورة أن تكون الإمارات جزءاً من النقاشات الجارية في جدة». وكانت قيادة الجيش السوداني اتهمت الإمارات بدعم قوات «الدعم السريع»، بينما نفت أبوظبي تلك المزاعم.

مفاوضات منبر جدة

وتوقع بيريلو أن تكون جولة المفاوضات في منبر جدة هذه المرة مختلفة تماماً، لاختلاف الواقع والعوامل بانضمام الإمارات ومصر، مضيفاً: «هدفنا أن تلعب تلك الدول دوراً في وقف الحرب». وقال المبعوث الأميركي: «أرسلنا تحذيرات شديدة لقوات (الدعم السريع) من التدخل العسكري في الفاشر، لما سيترتب عليه من عواقب وخيمة». وأكد أن منبر جدة هو الوحيد المتفق عليه من كل الأطراف بما فيها الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، وأن هناك دولاً كثيرة لديها الرغبة في وقف الحرب بالسودان. وحول الموقف من المبادرات المطروحة لحل النزاع السوداني، قال: «سنعمل على تجميع ما تم التوصل إليه في جدة والمنامة للخروج برؤية واحدة». واستبعد المبعوث الأميركي أي تدخل عسكري لبلاده في السودان، لكنه كشف عن نقاشات مستمرة تجري في أروقة الاتحاد الأفريقي و«الهيئة الحكومية للتنمية» (إيغاد) للعب دور أكبر لحماية المدنيين من الصراع، مؤكداً أن بلاده ودول الإقليم تدعم تلك الخطوات، وحذر من عواقب جسيمة للحرب في السودان على دول المنطقة التي بدأت فعلياً تتأثر بها، على حد قوله.

الأمم المتحدة تحذر

من جهة ثانية، قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إنه يشعر بـ«الفزع» من تصاعد العنف قرب مدينة الفاشر السودانية، مضيفاً أنه أجرى مناقشات هذا الأسبوع مع قائدي طرفي الصراع، محذراً من كارثة إنسانية إذا تعرضت المدينة لهجوم. يحتمي مئات الآلاف من النازحين في الفاشر بلا إمدادات أساسية، وسط مخاوف من أن القتال القريب قد يتحول إلى معركة شاملة للسيطرة على المدينة، وهي آخر موقع للجيش السوداني في منطقة دارفور غرب السودان. ومن شأن السيطرة على الفاشر أن تمنح دفعة كبيرة لقوات «الدعم السريع»، في وقت تحاول فيه قوى إقليمية وعالمية دفع الجانبين إلى التفاوض لإنهاء الحرب الدائرة في السودان منذ نحو 13 شهراً. وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم تورك، إنه أجرى محادثتين هاتفيتين مع قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع»، الفريق أول محمد حمدان دقلو، لحثهما على وقف التصعيد. وأضافت في إفادة صحافية للأمم المتحدة في جنيف، أن «المفوض السامي حذر القائدين من أن القتال (في الفاشر)، حيث يوجد حالياً أكثر من 1.8 مليون نسمة من السكان والنازحين، محاصرين ومهددين بخطر مجاعة وشيكة، سيكون له أثر كارثي على المدنيين، وسيفاقم الصراع العرقي، وستكون له تبعات إنسانية مروعة». وأشارت إلى أن تورك «روعته» أنباء العنف الذي اندلع هناك مؤخراً. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن 58 شخصاً، على الأقل، قتلوا في محيط الفاشر منذ الأسبوع الماضي.

التمويل ليس كافياً

وحذّرت الأمم المتحدة الجمعة من أنها لم تتلقَّ إلا 12 في المائة من تمويل بقيمة 2.7 مليار دولار طلبته لمساعدة السودان. وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، ينس لايركه، لصحافيين: «هذا ليس مجرد نداء يواجه نقصاً في التمويل، بل إنه نداء يواجه نقصاً كارثياً في التمويل». وأضاف: «إذا لم يصل مزيد من الموارد بسرعة، فلن تتمكن المنظمات الإنسانية من تكثيف جهودها في الوقت المناسب لدرء المجاعة ومنع مزيد من الحرمان» من الأساسيات. وأضاف: «في السودان، يحتاج نصف السكان إلى مساعدات إنسانية. المجاعة تقترب. والأمراض تقترب. والقتال يقترب من المدنيين، خصوصاً في دارفور». وتابع: «حان الوقت الآن لكي يفي المانحون بالتعهدات التي قطعوها ويكثفوا جهودهم ويسهموا في مساعدة السودان، وأن يكونوا جزءاً من تغيير المسار الحالي الذي يودي إلى الهاوية». من جهتها، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الجمعة، مجلس الأمن الدولي لإرسال بعثة جديدة لحماية المدنيين في السودان من تداعيات الحرب. وطالبت المنظمة المجلس بفرض «حظر شامل» على توريد السلاح للسودان، ومعاقبة المسؤولين عن الفظائع، وقالت عبر موقع «إكس»: «تحظر قوانين الحرب الهجمات الموجهة ضد المدنيين أو الأهداف المدنية، والهجمات العشوائية، ويجب على جميع أطراف النزاع أن تحرص باستمرار على حماية أرواح السكان المدنيين».

«الوطني الليبي» لمكافحة «الجرائم العابرة» عبر الحدود مع الجزائر

دوريات أمنية تستهدف عصابات تهريب البشر والمخدرات

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دفع «الجيش الوطني» الليبي بمزيد من الدوريات لحماية ومراقبة الحدود الجنوبية الغربية مع الجزائر، وذلك بقصد التصدي لعصابات تهريب البشر والمخدرات. وقال جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إنه تم تكثيف الجهود لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما فيها تهريب المخدرات ومحاربة الهجرة غير المشروعة عبر الشريط الحدودي الليبي في الجنوب الغربي مع دولة الجزائر. وأوضح الجهاز في تصريح صحافي: «استكمالاً للخطة الأمنية لعام 2024، وبتوجيه مباشر من رئيس الجهاز اللواء عادل عبد العزيز، قام رئيس فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في غات، المقدم أبو بكر محمد عبد الرحمن، بقيادة دورية صحراوية مشتركة مع عناصر من القوات المسلحة»، مبرزاً أن «الكتيبة 680 التابعة للواء 128 المُعزز، والإدارة العامة للدعم المركزي فرع غات، وجهاز الأمن الداخلي شاركوا في الدورية التي انطلقت من منفذ (إيسين)، ومرت بمواقع (تخرخوري)، (إيماننغ)، وصولاً إلى (أناي) و(تيلمسين)». وتشمل العمليات «تمشيطاً واسعاً لجميع المسالك على خط الحدود مع الجزائر، بهدف التصدي لأي محاولات تهريب، وضمان سلامة الوطن والمواطنين»، وفي هذا السياق أوضح الجهاز أن هذه الخطوات «تأتي ضمن الجهود المستمرة لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لتعزيز الأمن، ومكافحة كل أشكال الجرائم، التي تشكل تهديداً على البلاد، وذلك بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية المعنية». وانطلقت الدورية المشتركة من منفذ إيسين، بقيادة آمر «كتيبة 680 مشاة»، التابعة «للواء 128 معزز» الرائد أفنايت الكوني، وتضم «سرايا كتيبة 680 مشـاة»، وعناصر من الأمن الداخلي والدعم المركزي، بالإضافة إلى جهازي مكافحة الهجرة غير المشروعة، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وفي شأن قريب، قالت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إن وفداً أمنياً برئاسة مدير مكتب وزير الداخلية، اللواء عبد الواحد عبد الصمد، ناقش في بروكسل مع مندوبين عن وزارتي الخارجية والدفاع في بلجيكا ومختصين، ملف تأمين الحدود، ودعم الأجهزة المختصة بالوزارة، وتدريب ورفع كفاءة الكوادر الشرطية في هذا المجال. وعقد الوفد، بحسب حكومة «الوحدة»، اجتماعاً مع قائد بعثة «اليوبام»، مدير العمليات المدنية لجميع البعثات المتعلقة بسياسة الأمن والدفاع المشتركة بالاتحاد الأوروبي، بحضور سفير الاتحاد لدى ليبيا، لمتابعة عمل البعثة في ليبيا، وتعزيز التعاون المشترك في تأمين وإدارة الحدود.

الأمم المتحدة تدعو للتمسك بـ«الحلول التوافقية» في ليبيا

أكدت التزامها تعزيز التنمية المستدامة في مدن الجنوب

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تدفع الأمم المتحدة مجدداً باتجاه إيجاد «حلول توافقية» تنهي الأزمة السياسية في ليبيا، وهو ما عكسته مباحثات أجراها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ويأتي ذلك وسط تباين الآراء حيال حديث المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بأنهم «منحوا المسار السياسي أكثر مما ينبغي». وبحث المنفي مع غوتيريش، مساء الخميس بالعاصمة البحرينية المنامة، تطورات الأوضاع السياسية، والسُّبل الكفيلة بالدفع قدماً بالمسار السياسي في ليبيا. وأوضح المجلس الرئاسي أنه تم مناقشة إعادة تفعيل المسارات المختلفة، وإيجاد «حلول توافقية» لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الوصول لمرحلة الاستقرار الدائم، عبر انتخابات «حرة ونزيهة» وشفافة يُشارك فيها الجميع. وعلى وقع انقسام سياسي حاد، استقبل الليبيون تصريحات حفتر، التي تحدث فيها عن «وحدة البلاد التي لا تتجزأ»، و«الفرص الممنوحة للمسار السياسي؛ لكنه لم يثمر شيئاً حتى الآن». فبينما رأى موالون لقائد الجيش أنه «نجح في تغيير شكل شرق البلاد إلى الأفضل»، رأى معارضوه، ولا سيما بغرب البلاد، أنه «كان أول الداعمين للانقسام، عندما رفض الاتفاق السياسي في (الصخيرات)، ثم إعلانه الحرب على طرابلس العاصمة».

حفتر أكد أن المسار السياسي ما يزال يراوح مكانه رغم ما تحقق من إنجازات على الصعيد العسكري (الجيش الوطني)

وقال حفتر خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة لـ«عملية الكرامة» في بنغازي، إنه «على الرغم مما تحقق من إنجازات على الصعيد العسكري والأمني، وفي مجالات التنمية والبناء، فقد ظل المسار السياسي يراوح مكانه... اجتماعات تليها اجتماعات، وفود تذهب وتجيء، وبيانات ساخطة تليها بيانات أشد سخطاً، ووعود فارغة...»، وذهب إلى أن هذا «منهج مخطط له بعناية فائقة ليبقى الحال على ما هو عليه». كما قال حفتر إنهم «منحوا الفرص أكثر مما ينبغي، على أمل أن يتطور المشهد السياسي بالتوافق والتراضي، وطلبنا من كل القوى الوطنية منح المسار السياسي وقتاً إضافياً»، مضيفاً: «ومع ذلك ندعوهم من جديد للعمل الجاد لتصدر المشهد، والإجماع على رؤية وطنية جامعة تضمن وحدة البلاد وبناء الدولة، تحت راية الحرية والديمقراطية، وفي حماية ودعم القوات المسلحة». وانطلقت «عملية الكرامة» في مايو (أيار) عام 2014 للتصدي لـ«الجماعات الإرهابية» في بنغازي، ومدن أخرى في ليبيا. وسبق أن تأجلت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي كان من المقرر البدء فيها نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2021، لأجل غير مسمى بسبب خلافات الأفرقاء السياسيين على القوانين المنظمة للانتخابات في البلد المنقسم بين حكومتين. وفيما يتعلق بالجهود الأممية في ليبيا، قالت بعثة الأمم المتحدة بالبلاد، مساء الخميس، إن نائبة الممثل الخاص للأمين العام جورجيت غانيون، اجتمعت بأعضاء المجلس البلدي وأعيان الطوارق، وممثلين عن الشباب والنساء من بلدية أوال الجديدة. وأوضحت البعثة أن المجتمعين شددوا على حاجتهم إلى الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، والمساواة في الحصول على فرص العمل. وقالت غانيون إنها «استمعت من الشابات إلى تطلعاتهن للتمكين، وتوفير التعليم والمرافق الجيدة»، كما سمعت في الاجتماعات مطالبة بالمصالحة والعدالة الانتقالية، مؤكدة أن الأمم المتحدة في ليبيا «ملتزمة بالعمل على تعزيز التنمية المستدامة للجميع، بالتعاون مع المجتمعات المحلية والسلطات الحكومية». وكانت البعثة قد أطلقت من مدينة غدامس (جنوب) «استراتيجية جديدة» لإشراك الشباب الليبي، بهدف «تغيير كيفية تفاعلها مع الشباب من خلال ورش عمل حضورية، وعبر تقنيات التناظر المرئي، والتدريب على مهارات التواصل والقيادة، وإيصال توصيات وأفكار الشباب لصناع القرار، من خلال قنوات اتصال الأمم المتحدة ومساعيها الحميدة». ودعت غانيون إلى «إشراك الشباب في جميع اجتماعات وقرارات البلدية»؛ لأن «وجهات نظرهم وأفكارهم مهمة؛ ولأنهم يشكلون الجزء الأكبر من السكان في ليبيا»، مؤكدة أن البعثة «ستعمل على إيصال توصياتهم، وبواعث قلقهم قدر الإمكان». كما زارت غانيون مدينة غدامس القديمة المدرجة على قائمة «اليونيسكو» للتراث العالمي، حيث وقفت على العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة، بالتعاون مع السكان المحليين، للحفاظ على هذا الموقع التراثي. في شأن مختلف، احترقت أجزاء من محطة توليد الكهرباء في مدينة بنغازي بسبب «سرقة أسلاك منظومة الحماية الأرضية». وأبدت الشركة العامة للكهرباء، الجمعة، أسفها لاحتراق خلايا بمحطة تحويل «الجلاء جهد 30/11 ك.ف» بمدينة بنغازي، بسبب سرقة منظومة الحماية الأرضية الوقائية.

الأمم المتحدة تدين «ترهيب» السلطات التونسية للمحامين

بعد حملة توقيفات واسعة طالت أيضاً معلّقين وناشطين حقوقيين

جنيف: «الشرق الأوسط».. دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان «ترهيب ومضايقة» السلطات في تونس للمحامين، بعد حملة توقيفات واسعة طالت عدداً منهم، إضافة إلى معلّقين سياسيين وناشطين حقوقيين. وقالت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامدساني، في تصريحات نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن التوقيفات ودهْم مقر نقابة المحامين أفعال «تقوّض سيادة القانون، وتنتهك المعايير الدولية المتعلقة بحماية استقلال المحامين ووظائفهم... وتشكّل أشكالاً من الترهيب والمضايقة». ونقلت المفوضية عن المفوض فولكر تورك، حضّه «السلطات على احترام وحماية حريات التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، كما هي مكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه». وعلى مدى الأيام الماضية، أوقفت السلطات التونسية شخصيات من المجتمع المدني، مثل الناشطة المناهضة للعنصرية سعدية مصباح، وعدداً من المحامين، بالإضافة إلى معلقين سياسيين في المحطات الإذاعية والتلفزيونية. وبسبب ذلك تظاهر مئات المحامين والناشطين من منظمات المجتمع المدني، أمس الخميس، للتنديد بتراجع الحريات في بلد يعدّ مهد ما عُرف بموجة «الربيع العربي». وأتى تحرك المحامين احتجاجاً على عملية توقيف بالقوة طالت زميلتهم والمعلقة السياسية، سنية الدهماني، في أثناء لجوئها إلى «دار المحامي». كما أوقف زميلها مهدي زقروبة، الاثنين، من «دار المحامي»، وتم نقله للمستشفى بشكل عاجل ليل الأربعاء - الخميس، بعد تعرضه للضرب في أثناء الاحتجاز، وفقدانه الوعي، بحسب العديد من المحامين. لكن السلطات التونسية نفت الاعتداء على المحامي. من جهته، ندّد الرئيس قيس سعيّد، أمس الخميس، بـ«التدخل السافر» في شؤون بلاده عقب انتقادات دولية لحملة التوقيفات الواسعة، لافتاً إلى أن احتجاز هؤلاء هو أمر «قانوني»، ومؤكداً أن ما حصل أخيراً «لا يتعلّق أبداً بسلك المحاماة، بل بمن تجرّأ وحقّر وطنه في وسائل الإعلام... وبمن اعتدى بالعنف على ضابط أمن». كما شدد تورك، بحسب المتحدثة ذاتها، على ضرورة «دعم سيادة القانون والإفراج عن المحتجزين تعسفاً، بمن في ذلك الذين احتجزوا بسبب الدفاع عن حقوق المهاجرين، ومكافحة التمييز العنصري»، وضمان حقوق «جميع المهاجرين، كما يجب وقف خطاب الكراهية المعادي للأجانب». وأكدت شامدساني أن تورك قلق للغاية «من تزايد استهداف المهاجرين في تونس، ومعظمهم من جنوب الصحراء، فضلاً عن المنظمات والأفراد العاملين في مساعدتهم. كما نشهد في الوقت نفسه تصاعداً في استخدام الخطاب العنصري، الذي يجرد المهاجرين السود والتونسيين السود من إنسانيتهم». لكن مباشرة بعد هذه التصريحات، أعلنت مصادر حقوقية أن السلطات القضائية في تونس أودعت ناشطة مدافعة عن المهاجرين، وضد التمييز العنصري الممارس على السود، السجن في قضية ترتبط بمساعدة مهاجرين غير نظاميين، وشبهات بفساد مالي وغسل أموال. وأوقفت رئيسة جمعية «منامتي»، سعدية مصباح، منذ السادس من مايو (أيار) الحالي، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي، اتهم فيه الرئيس قيس سعيد منظمات من المجتمع المدني بالتورط في الأزمة المتفاقمة لتدفق المهاجرين على البلاد، وفي تلقي أموال من الخارج. وتواجه منظمات أخرى عمليات تدقيق وتفتيش لمقراته، والتحقيق مع أعضائها، وفق ما ذكرت «لجنة المتابعة ضد سياسات تجريم التضامن»، وهي تضم تحالفاً تنسيقياً بين جمعيات من المجتمع المدني. وقالت اللجنة في بيان لها، إن «المنظمات والجمعيات الملاحقة تعمل وفقاً لقوانين الوطنية السارية، وتحترم التراتيب الإدارية بعلم كل المؤسسات المختصة، ولدى أغلبها شراكات مع مؤسسات الدولة وطنياً أو جهوياً أو محلياً».

الاستئناف التونسي يقرُّ الحكم بسجن الغنوشي 3 سنوات

مع إلزام حركة «النهضة» بدفع غرامة مالية

تونس: «الشرق الأوسط».. قالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، اليوم الجمعة، إن محكمة الاستئناف أيدت اليوم حكماً ابتدائياً بسجن رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، 3 سنوات مع فرض غرامة مالية. كما قضت المحكمة ذاتها بسجن رفيق بوشلاكة 3 سنوات، وفرض غرامة مالية على حركة «النهضة». كانت محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت حكماً بحق رئيس حركة «النهضة»، يقضي بسجنه لمدة 15 شهراً، وغرامة قدرها ألف دينار، مع وضعه للمراقبة لمدة 3 سنين، وذلك بتهمة تمجيد الإرهاب والتحريض على قوات الأمن والإساءة لأجهزة الدولة. كما قضت محكمة تونسية في فبراير (شباط) الماضي بسجن الغنوشي وصهره وزير الخارجية السابق، رفيق عبد السلام، لمدة 3 سنوات في قضية تتعلق بقبول حزبه «تبرعات مالية من جهة أجنبية». وقالت حركة «النهضة» في فبراير الماضي إن الغنوشي قرر الإضراب عن الطعام داخل السجن. ويقبع الغنوشي (81 عاماً) في السجن منذ شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي بعد التحقيق معه فيما يتعلق بتصريحات أدلى بها ووصفت بأنها «تندرج ضمن أفعال مجرمة». يذكر أن القضية المتعلقة بشأن رئيس حركة «النهضة» التونسية تأتي في إطار اتهامه من قبل نقابي أمني رفعها بعد وصف الغنوشي للأمنيين بـ«الطواغيت».

مرشح لـ«رئاسية» الجزائر: نزاع الصحراء تهديد لاستقرار المنطقة

ساحلي بحث في قضايا الدفاع والإرهاب مع دبلوماسية بريطانية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. نقل بلقاسم ساحلي، المرشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية، المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، عن السفيرة البريطانية بالجزائر، شارون واردل، «حرص» حكومة بلادها على تطوير التعاون مع الجزائر في قضايا الدفاع ومحاربة الإرهاب والجريمة، وعلى «استفادة الشركات الجزائرية من البرنامج التجاري البريطاني، الخاص بالحرية التجارية»، والمعتمد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن نزاع الصحراء يشكل «تهديداً لاستقرار المنطقة». وقدم ساحلي عرضاً مطولاً مكتوباً عن اللقاء الذي جمعه في العاصمة، الخميس، بالدبلوماسية الغربية، مؤكداً أنها «أولت اهتماماً لمواقف وتصورات التحالف الوطني الجمهوري»، وهو حزب يرأسه وأسسه رجل الثورة الراحل، رضا مالك، في تسعينيات القرن الماضي. وأكد ساحلي أن السفيرة البريطانية «أبدت استعداد بلادها لتعميق العلاقات الاقتصادية، وفي مجالي التعليم والثقافة مع الجزائر، بوصفها شريكاً يملك رصيداً سياسياً ودبلوماسياً مهماً، في عدة مناطق من العالم، لا سيما في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية». كما نقل عنها «إشادتها بالمزايا التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد، وانفتاح الجزائر على تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية والجامعات»، مبرزاً أن محادثاتهما شملت الأحداث في غزة ونزاع الصحراء، الذي وصفه بـ«قضية تعرف تطورات مؤلمة، من شأنها أن تؤدي إلى تهديدات حقيقية على أمن واستقرار المنطقة». وأوضح ساحلي أنه بلغ نظرته للسفيرة بخصوص قضايا عديدة، مشيراً إلى أن «الأهمية التي يكتسيها التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والأمن، ومكافحة الإرهاب والثقافة، بوصفها حجر الزاوية في العلاقات الثنائية بين البلدين»، مبرزاً «ضرورة البحث عن آفاق جديدة للتعاون والاستثمار، تماشياً مع الحوار الاستراتيجي الذي يجمع البلدين منذ مدة من خلال ترقية تحويل الخبرات والمعارف، وتشجيع التعاون في القطاعات الواعدة كالطاقات المتجددة والفاعلية الطاقوية، والانتقال الطاقوي، والذكاء الاصطناعي، والهيدروجين الأخضر والمؤسسات الناشئة، إضافة إلى قطاع الصحة وصناعة الدواء والزراعة والاتصالات، وتعزيز البعد الإنساني في العلاقات الثنائية، من خلال دعم اللغة الإنجليزية في الجزائر، وإعادة تنظيم برامج تدريسها في الجامعات الجزائرية». يخوض ساحلي حالياً مرحلة جمع التواقيع (50 ألف توقيع فردي أو 600 توقيع منتخبين في 29 ولاية على الأقل من 58)، التي يشترطها قانون الانتخابات. ويساعده في هذا التحدي غير السهل ستة أحزاب صغيرة، شكلت حلفاً داعماً لترشيحه، سمته «الإصلاح والاستقرار». لكن بعض الصحافيين والسياسيين يشككون في قدرة ساحلي على تخطي هذه العقبة التي تحطمت عندها طموحات العديد من الراغبين في تولي منصب رئيس الجمهورية خلال استحقاقات سابقة، حيث لا يقوى على جمع هذا العدد من التواقيع إلا الأحزاب، التي تملك عدداً كبيراً من المقاعد في البرلمان والمجالس البلدية والولائية، ومناضلين كثيرين في غالبية الولايات. وساحلي هو ثاني رئيس حزب سياسي يعلن دخوله سباق الانتخابات، بعد المحامية زبيدة عسول، رئيسة حزب «الاتحاد من أجل الرقي والتقدم»، فيما تظل الأوساط السياسة والإعلامية تترقب أن يفصح الرئيس عبد المجيد تبون عن رغبته في ولاية ثانية، بعدما كان أوحى بذلك في تصريحات صحافية. وفي مقابلة مع «الشرق الأوسط»، نشرتها في 23 أبريل (نيسان) الماضي، قال ساحلي إن «توازنات تتحكم في استحقاقات الرئاسة الجزائرية، يجب مراعاتها». وتكون هذه «التوازنات»، حسبه، بين «الجيش والمؤسسات المدنية»، مؤكداً أن الجيش «ما زال يملك كلمته في الانتخابات لاعتبارات دستورية وتاريخية. كما أن هناك توازنات خارجية تتمثل في مصالحنا مع الدول، على رئيس البلاد أن يراعيها. فلا يمكن مثلاً أن تفضي الانتخابات إلى وضع مستقر، إذا تفاقمت المشاكل مع فرنسا، بحكم حجم جاليتنا هناك».

مغاربة يحتجون لمعرفة مصير أبنائهم المحتجزين في تايلاند

تعرّضوا لعمليات احتيال ووعود بفرص عمل وهمية

الرباط: «الشرق الأوسط».. تجمع أقارب وعائلات شبان مغاربة انقطع الاتصال بهم في بانكوك، عاصمة تايلاند، أمام مقر السفارة الصينية بالرباط، الخميس؛ للمطالبة بالضغط على سلطات دول يعتقد أن أبناءهم محتجزون فيها. وروى أقارب المفقودين، الذين قال بيان للسفارة التايلاندية لدى المغرب إنهم من الذكور والإناث، على حد سواء، وإن أعمارهم تتراوح بين 19 و27 عاماً، قصصاً متنوعة لاختفاء ذويهم بفعل عمليات احتيال ووعود بفرص عمل وهمية. وقال لحسن أمازوز، الذي اختفى شقيقه في تايلاند قبل أشهر: «أخي يوسف كان متواجداً بتركيا للسياحة... ثم تعرف على شخص يدعى الحاج، هو الذي سهّل له الأمر للوصول إلى تايلاند. وعند وصوله هناك، كان مقرراً أن يلتقي شخصاً سوف يأخذه إلى هذا المحتجز، الذي لم يكن يعرف أين يوجد بالضبط». وأضاف أمازوز، موضحاً: «من هنا بدأت قصة معاناتنا، واكتشفنا أن ما نعيشه موجود منذ وقت قديم، منذ نحو 11 سنة... الموضوع يتعلق باعتقال محتجزين». من جهتها، تحدثت فدوى التي اختفى شقيقها بدوره في تايلاند، قصة اختفاء أخيها، بعد أن سافر بناءً على وعد بالحصول على فرصة عمل، مطالبة بمعرفة مصيره لطي هذا الملف للأبد. وقالت فدوى إن شقيقها محتجز منذ أزيد من ثمانية أشهر لدى الميليشيات المذكورة، ولا يمكن الاتصال به منذ مدة؛ بسبب تسريب معطيات إلى أسرته، مؤكدة تخوفها من تعرّضه لخطر القتل، بناءً على المعطيات التي صرح بها خلال الأيام الأولى من التواصل بشأن اختفاء مغاربة وتونسيين وأفارقة بشكل مفاجئ، دون معرفة أي معلومات بشأن مصيرهم، حيث يجري استغلال المحتجزين مقابل أجور زهيدة، يتم صرفها في مجمعات السكن عن طريق اقتناء الأغذية، وبعض الحاجيات اليومية البسيطة بأسعار مرتفعة. بدوره، قال الطيب مدماد، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، إن هناك نوعين من الضحايا، واحد من الدول الفقيرة والآخر من الدول الغنية. وأضاف مدماد لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، موضحاً أن «هناك نوعاً يتم استقطابه من الدول الفقيرة للاشتغال في التجارة الإلكترونية... وهناك من يتم النصب عليهم، وهؤلاء من الدول الغنية... ونحن الآن أصبحنا طرفاً في الملف بعد أن لجأت العائلات إلينا لمساعدتها، وسوف نستمر في النضال». وحث مدماد السلطات المغربية على تكثيف الجهد للعثور على المفقودين، باعتبارها مسؤولة عنهم». وكشفت صحف مغربية قبل أيام عن تعرض عدد من الشباب المغاربة، تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة، للاحتجاز في مجمعات سكنية على الحدود بين تايلاند وميانمار من قِبل عناصر ميليشيات مسلحة، أغلبهم من ذوي الجنسية الصينية، بعدما أقنعوا هؤلاء الشباب بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية، وعروض مهنية بأجور مرتفعة، مع أداء قيمة تذاكر الطيران وتكاليف الإقامة الفندقية، قبل أن يتم اختطافهم، وتعذيبهم من أجل إجبارهم على العمل في شبكات للاحتيال الإلكتروني.

موريتانيا...قبول 7 مرشحين لخوض سباق الرئاسة واستبعاد ولد عبد العزيز

في خطوة من المرّجح أن تثير الكثير من الجدل

العربية.نت – منية غانمي.. أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا، مساء الجمعة، عن القائمة الأولية للمترشحين الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 يونيو المقبل، وقرّر استبعاد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من المنافسة، في خطوة من المرّجح أن تثير الكثير من الجدل. وتضمنت القائمة 7 أسماء، وهم كل من الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" حمادي ولد سيدي المختار، والمرشح المستقل محمد الأمين المرتجي الوافي، ورئيس حزب "التحالف من أجل العدالة والديمقراطية" بامامادو بوكاري، ومعهم النائب العيد ولد محمدن ولد امبارك، والأستاذ الجامعي أوتاما سوماري، إلى جانب رئيس "مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية" بيرام الداه اعبيدي. في الأثناء، استبعد المجلس الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، من المنافسة على الرئاسة، رغم سماح المحكمة له بمغادرة السجن لتقديم أوراق ترشحه، وذلك لعدم حصوله على التزكيات الكافية وتقديمه ملفا منقوصا من عدّة جوانب. وينّص القانون الموريتاني المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية على أنه" لا يقبل الترشح لرئاسة الجمهورية إلا بعد الحصول على تزكية 100 مستشار بلدي على الأقل من بينهم 5 عمد، على أن ينتمي المستشارون لأكثرية الولايات، كما لا يمكن لأي منتخب أن يزكي أكثر من مترشح واحد، وتكون التزكيات بواسطة وثيقة مصدقة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال سحبها بعد إيداعها". وبسبب هذه الشروط، يواجه النظام الموريتاني انتقادات واتهامات بتعمدّ إقصاء المرشحين الشباب والمستقلين ومرشحي المعارضة من السباق الانتخابي، لصعوبة الحصول على التزكيات التي يفرضها قانون الانتخابات. لكن القائمة التي صادق عليها المجلس الدستوري، مساء الجمعة، تعدّ أولية، حيث فتح الباب للمترشحين غير المقبولين لتقديم الطعون لمدة 48 ساعة. يعتقد المراقبون الموريتانيون لمسار الانتخابات، أن الغزواني هو المرشح الأوفر حظا للفوز بهذه الرئاسيات والبقاء في السلطة، حيث لايزال يحتفظ بشعبية واسعة لدى الشارع الموريتاني.

إعلان فوز محمد إدريس ديبي برئاسة تشاد رسمياً

الجريدة...أعلن المجلس الدستوري في تشاد فوز الرئيس الانتقالي الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو رسمياً في الانتخابات الرئاسية التي جرت في السادس من مايو الجاري بعدما تولى السلطة في بلاده مدة ثلاث سنوات. وقال المجلس الدستوري في بيان مساء الخميس إن النتائج الرسمية النهائية أظهرت حصول محمد إدريس ديبي إتنو على 61 % من الأصوات ليصبح رسمياً رئيساً للبلاد بعدما تولى الرئاسة الانتقالية في تشاد عام 2021 بعد مقتل والده الرئيس السابق إدريس ديبي. ورفضت المحكمة العليا في تشاد طلب إلغاء نتائج الاقتراع الذي تقدم به رئيس الوزراء ومنافس الرئيس سيكسي ماسرا الذي حل في المركز الثاني بنسبة 18.54 % من الأصوات فيما جاء رئيس الوزراء السابق ألبير باهيمي باداكي في المركز الثالث بحصوله على 16.93 %. وتقدم سيكسي ماسرا الأسبوع الماضي بطلب رسمي إلى المجلس الدستوري لإلغاء نتائج الاقتراع واصفا إياه ب«المهزلة الانتخابية». وكانت لجنة الانتخابات في تشاد أعلنت الجمعة الماضية فوز رئيس المجلس العسكري الانتقالي في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وكشفت لجنة الانتخابات عن النتائج الأولية للاقتراع الرئاسي بحصول محمد ديبي على 61.03 % من الأصوات متفوقاً على رئيس وزرائه سيكسي ماسرا الذي حصل على 18.53%.....

جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل بالاستخفاف بجميع تقارير الأمم المتحدة

بريتوريا: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة العدل في جنوب أفريقيا، اليوم (الجمعة)، إن رد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة ضدها بشأن الحرب على قطاع غزة «يستخف» بجميع تقارير الأمم المتحدة. وعدّ المتحدث باسم وزارة العدل، كريسبن فيري عبر منصة «إكس»، أن إسرائيل «كافأت المحرّضين على الإبادة الجماعية، بينما تزعم أنها تحقق في تصريحاتهم». وأضاف: «إسرائيل وحدها هي التي تحتكر الحقيقة، أخذاً في الاعتبار أن المنظمات غير الحكومية، أو أي هيئة مستقلة أخرى، ممنوعة من التحقق من أي شيء يحدث في غزة. ولهذا السبب طالبنا المحكمة بإصدار أمر لإسرائيل بالسماح بوصول الصحافيين والمحققين» إلى القطاع. وفي وقت سابق اليوم، قدمت إسرائيل ردها على الطلب الأخير المقدم من جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ لاتخاذ تدابير مؤقتة إضافية في إطار دعواها المرفوعة ضد إسرائيل بشأن «الإبادة الجماعية» في غزة. وذكرت صحيفة «هآرتس» أن الفريق القانوني الإسرائيلي طالب، في رده أمام المحكمة، برفض طلب جنوب أفريقيا إصدار أوامر طوارئ لوقف القتال في رفح بجنوب قطاع غزة.