أخبار سوريا..والعراق..مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة بريف دمشق..المرصد: مخلفات الحرب تقتل وتصيب عدة أشخاص بسوريا..دمشق تتهم «هيئة تحرير الشام» بمنع خروج الطلاب لتقديم الامتحانات..ما مصير «استقرار» إدلب؟..عراك بالأيدي داخل البرلمان العراقي وإصابة نواب..نواب تمردوا على أحزابهم..البرلمان العراقي يفشل ثانيةً في انتخاب رئيسه..

الأحد 19 أيار 2024 - 5:52 ص

227

عربية

مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة بريف دمشق..

الجريدة....أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب حاجز للفرقة الرابعة بمنطقة الديماس بريف دمشق، على الطريق الواصل بين دمشق- بيروت، مما أدى لتدميرها واحتراقها. وذكر المرصد، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم، أن شخصين كانا يستقلان السيارة وهما قيادي بحزب الله اللبناني ومرافقه، ولايزال مصيرهما مجهولاً. وأشار المرصد إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الأراضي السورية، منذ مطلع العام الجاري 39 مرة منها 27 جوية و12 برية، وأسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 79 هدفاً ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات. ووفق المرصد، تسببت تلك الضربات بمقتل 131 من العسكريين بالإضافة لإصابة 57 آخرين.

المرصد: مخلفات الحرب تقتل وتصيب عدة أشخاص بسوريا

الحرة – واشنطن.. لا تزال مخلفات الحرب تحصد المزيد من الأرواح بين المدنيين والعسكريين

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مخلفات الحرب في سوريا تسببت في إصابة عدة أشخاص أسفرت عن وفاة، بينما لحقت نصف الإصابات بأطفال خلال أربعة أيام ماضية. وتعد مخلفات الحرب أكانت من الأجسام المتفجرة المدفونة في الأرض مثل "الألغام" أو ذخائر غير منفجرة، من الملفات الشائكة المرتبطة بالحرب السورية المستمرة، منذ مارس عام 2011. ورغم الهدوء على جبهات القتال، لا يزال ضحايا تلك الأجسام القاتلة في ارتفاع، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس. وأشار المرصد إلى توثيقه لمقتل شخص وإصابة اثنين بينهما طفل في المناطق التابعة للنظام. وفي المناطق الشمالية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وثق إصابة خمسة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال. ومن بين المصابين بانفجارات مخلفات الحرب طفل عمره ستة أعوام، حيث كان يلعب مع أشقائه في أرض زراعية بجانب المنزل في ريف دير الزور. والخميس، توفي رجل وأصيب ابنه بجراح متفاوتة بعد انفجار لغم أرضي في ريف درعا، كما أصيب شخصان بانفجار لغم في منبج، شرقي حلب. والثلاثاء، تأكدت إصابة طفلين بجروح بعد انفجار جسم معدني خلال العبث به في مناطق ريف دير الزور. وطالب المرصد بضرورة إزالة مخلفات الحرب، ووضع آليات لتوعية الأهالي والسكان من مخاطر مخلفات الحرب. وفي عام 2023، وثق المرصد مقتل المئات بمخلفات الحرب في سوريا بينهم أطفال ونساء.

مخلفات الحرب في سوريا.. من يتحمل مسؤولية إزالتها؟

تسببت مخلفات الحرب في سوريا في إصابة ومقتل نحو 500 شخصا بينهم أطفال ونساء منذ بداية عام 2023، بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان. مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، ذكر أن مخلفات الحرب في غالبيتها تضم ألغام أرضية، إضافة إلى ذخائر صاروخية سقطت ولم تنفجر، ناهيك عن الذخائر التي يُعثَر عليها في مركبات عسكرية أو مستودعات مهجورة، والتي تكون غير مستقرة على الإطلاق. وذكر مدير المرصد السوري في تقرير سابق لموقع "الحرة" أن غالبية المناطق في سوريا شهدت معارك من أطراف متقاتلة مختلفة، وأن الكثير منها عمد إلى "زرع الألغام الأرضية" في بعض المناطق التي أصبحت تشكل خطرا على المواطنين. وتعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر مخلفات الحرب بأنها "الذخائر المتفجرة بجميع أشكالها وأنواعها المتروكة أو غير المنفجرة التي تظل في منطقة معينة بعد انتهاء نزاع مسلح ما. وتضم هذه الذخائر "قذائف المدفعية والقنابل اليدوية وقذائف الهاون والقذائف الأخرى، والصواريخ" بسائر أشكالها. وتفرق اللجنة بين "الذخائر غير المنفجرة" والتي تعتبر "أشد مخلفات الحرب القابلة للانفجار خطورة" وهي تلك التي أطلقت أو ألقيت لكنها لم تنفجر على النحو المنشود، خاصة وأنها قد تنفجر في حالات كثيرة لدى "لمسها أو تحريكها"، وبين "الذخائر المتفجرة المتروكة" التي تركت أثناء النزاعات في مواقع غير آمنة من دون حراسة. البروتوكول الدولي "بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب" الذي أبرم، في عام 2003، يوجِب على أطراف أي نزاع مسلح اتخاذ تدابير ملموسة للحد من مخاطر مخلفات الحرب القابلة للانفجار.

دمشق تتهم «هيئة تحرير الشام» بمنع خروج الطلاب لتقديم الامتحانات

دمشق: «الشرق الأوسط»... اتهم محافظ إدلب، ثائر سلهب، التابع لدمشق، «هيئة تحرير الشام» الموجودة في محافظة إدلب شمال - غرب سوريا بمنع الطلاب من الخروج إلى مناطق سيطرة الحكومة للتقدم لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة. وقال سلهب إن «التنظيمات الإرهابية» لم تسمح خلال فترة افتتاح «ممر ترنبة» في ناحية سراقب بريف إدلب من 11 وحتى 15 الشهر الحالي بمرور أي طالب. وافتتحت محافظة إدلب «ممر ترنبة» لاستقبال طلاب المحافظة الراغبين بالتقدم لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، تمهيداً لنقلهم إلى منطقة خان شيخون بريف إدلب التي تسيطر عليها الحكومة حتى يتمكنوا من تقديم امتحاناتهم في المراكز الامتحانية بمحافظة حماة. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن المحافظ ثائر سلهب قوله اليوم السبت: «إن الجهات المعنية في وزارات الداخلية والتربية والصحة والهلال الأحمر العربي السوري جاهزة لاستقبال طلاب محافظة إدلب الموجودين في مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية حتى اليوم الذي ستبدأ فيه الامتحانات حرصاً على مصلحتهم ومتابعة تحصيلهم العلمي». وحسب محافظة إدلب، هناك عشرات الطلاب ممن تقدموا بطلبات بغية تقديم امتحاناتهم في مراكز الامتحانات الحكومية، وكان من المفترض وصولهم الممر ليصار إلى نقلهم لمراكز الاستضافة التي تم تجهيزها في منطقة خان شيخون. كان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد في تقرير له بعد أيام من فتح الممر بعدم عبور الطلاب من مناطق سيطرة الفصائل المعارضة إلى مناطق الحكومة، وأكد «المرصد» أن افتتاح الممر ترافق مع انطلاق فرق من الهلال الأحمر السوري، وأخرى طبية وأمنية وعسكرية من مدينة خان شيخون، إلى منطقة سراقب، لمتابعة إجراءات افتتاح الممر بين مناطق نفوذ «هيئة تحرير الشام» والقوات الحكومية، قرب بلدة الترنبة، ونقل الراغبين من الطلاب إلى مراكز إيواء في مدارس خان شيخون، من أجل تقديم امتحاناتهم. وترفض الحكومة المؤقتة التابعة لـ«هيئة تحرير الشام» الشهادات العلمية الصادرة عن المؤسسات العلمية الحكومية السورية، فيما يظهر كثيرٌ من السوريين في مناطق سيطرة «هيئة تحرير الشام» رغبتهم بالحصول على شهادات الحكومة السورية، وفق ما قالته مصادر في إدلب، وذلك لقناعة الأهالي بأن الشهادات الحكومية معترفٌ بها دولياً، كما لا يحبذ كثيرٌ منهم المناهج الخاصة التي فرضتها «هيئة تحرير الشام» وأقرتها الحكومة المؤقتة التابعة لها. وذلك رغم مساعي الحكومة المؤقتة لجعل الشهادات الصادرة عنها مقبولة دولياً، حيث تعتبر بها تركيا وبعض الدول الأوروبية، وأشارت المصادر إلى أن الطلاب في مناطق الحكومة المؤقتة يمتنعون عن الذهاب إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية، خوفاً من الاعتقال والتعرض للمساءلة الأمنية. يُشار إلى أن الحكومة السورية قامت العام الماضي بفتح معبر سراقب للسماح لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي بالتقدم للامتحانات في مناطق سيطرتها. وبدأ يوم الأربعاء الماضي نحو 3097850 تلميذاً وطالباً من الصفوف الانتقالية في مناطق سيطرة الحكومة السورية في جميع المحافظات في التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024. وبلغ عدد التلاميذ في الصفوف من الأول حتى الثامن 2745902 تلميذ وتلميذة، فيما بلغ عدد طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام 294964 طالباً وطالبةً، وعدد طلاب التعليم الثانوي المهني للصفين الأول والثاني الثانوي 56985 طالباً وطالبةً. فيما لا يتوفر رقمٌ حكوميٌّ حول أعداد الطلاب في مناطق الحكومة المؤقتة الواقعة تحت سيطرة «هيئة تحرير الشام».

ما مصير «استقرار» إدلب؟

بعد استخدام فصيل الجولاني العنف ضد المتظاهرين

إدلب: «الشرق الأوسط».. بتبرير «حفظ الاستقرار»، وبعد 3 أشهر على بدء المظاهرات المناهضة لهيمنة «هيئة تحرير الشام» على إدلب، في شمال غربي سوريا، استخدم الفصيل، أمس (الجمعة)، الرصاص والغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين ضمن مواقع متعددة من المنطقة في الردّ الأمني الأعنف على مطالب الإفراج عن المعتقلين وكسر الهيمنة السياسية والاقتصادية. «الهيئة»، وهي الفصيل المسيطر على منطقة إدلب منذ نحو 7 أعوام، استخدمت الرصاص خلال السنوات الماضية ضد المدنيين في حوادث متعددة، ولكن منذ بدء الاحتجاجات في فبراير (شباط) الماضي أعلنت عن رغبتها بالاستماع لمطالب السكان، ووعدت بتنفيذ الإصلاحات في المنطقة الخارجة عن سيطرة النظام السوري منذ عام 2015. محمد كان أحد المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى مدينة إدلب، وواجهوا حاجزاً يضم عشرات الأمنيين التابعين لـ«الهيئة»، قال لـ«الشرق الأوسط» إن العناصر استخدموا العصي والحجارة وجهزوا الرشاشات وأطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفرقة المدنيين، مضيفاً: «خرجنا للمطالبة بحقوقنا، خرجنا ضد الظلم، نحن لا نريد الجولاني ولا مجلس الشورى، ولا الأمنيين التابعين له، نريد معتقلي الرأي». عانى ياسر كسراً في اليد، وشعراً في القدم اليسرى نتيجة تعرضه للضرب المباشر من الأمنيين، وعدّ نفسه محظوظاً لأنه لم يتعرض للدهس من قبل المصفحات التي سارت بسرعة نحو جموع المتظاهرين. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كثيرين تعرضوا للاعتقال، مضيفاً: «نحن لسنا على خط الجبهة، فليذهبوا إلى سراقب»، في إشارة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، الذي تقود الهيئة الفصائل المعارضة في محاربته على خطوط التماس في إدلب.

تهديد «الاستقرار»

لم تتضح بعد أعداد المصابين والمعتقلين، التي قُدرت بالعشرات، لكن «أبو محمد الجولاني»، زعيم «هيئة تحرير الشام»، كان قد حذّر في لقاء صدر قبل يومين من القبول باستمرار المظاهرات التي عدّها مهددة لـ«استقرار» المنطقة. منذ أن سيطرت «الهيئة» على إدلب، ضمن تجمع من الفصائل عُرف باسم «جيش الفتح»، فرضت هيمنتها على المنطقة من خلال إبعاد حلفاء الأمس ومحاربتهم وتحجيمهم، لتصبح الفصيل الأقوى، وتفرض شروطها على المجتمع المحلي وملايين النازحين والمهجرين، الذين تجمعوا في الشمال الغربي نتيجة الحملات العسكرية للنظام السوري وحلفائه على محافظاتهم المختلفة. وعلى الرغم من معاناة إدلب طيلة سنوات الحرب من القصف العشوائي، واضطرار سكانها للنزوح المتكرر مع كل حملة عسكرية جديدة، فإن إبعاد المنافسين من الفصائل، وانتشار الحواجز التابعة لفصيل واحد، منع انتشار الفوضى الأمنية والاقتتال الفصائلي وتكرار التفجيرات التي يعاني منها سكان منطقة ريف حلب شمالاً، التي تخضع لفصائل الجيش الوطني تحت الإدارة التركية. تفرض «الهيئة» الضرائب والقوانين على السكان الذين يعاني أكثر من 90 بالمائة منهم من الفقر، وهو ما أثار ضدها اتهامات بالفساد والاستغلال، وكانت من أسباب انطلاق الاحتجاجات، التي طالبت بانتخابات محلية وتداول السلطة، مع الإفراج عن المعتقلين في سجونها، من معارضي الرأي والعسكريين التابعين لفصائل منافسة، خاصة بعد أن تبين تعرض البعض في السجون للتعذيب حتى القتل. بدأت المظاهرات بشكل خجول في مناطق متفرقة خلال الأسبوع الأخير من فبراير (شباط) الماضي، لكن سرعان ما ازدادت أعداد المتظاهرين، في حين بدأت «الهيئة» تلبية بعض المطالب بالإفراج عن المعتقلين وعقد اجتماعات مع الوجهاء وشرائح مختلفة من المجتمع للاستماع للمطالب، لكن المظاهرات استمرت للمطالبة بـ«تبييض السجون». في 14 مايو (أيار) الحالي، اتجهت عناصر الأمن لفضّ خيمة اعتصام أمام «المحكمة العسكرية» في مدينة إدلب، وبعد تحطيم الخيمة والاعتداء على المدنيين ظهر «الجولاني» في لقاء مصور مع وجهاء من المنطقة لاتهام المدنيين بافتعال شجار استدعى التدخل الأمني. «الجولاني» قال في لقائه إن هناك «خطوطاً حمراء ستتحرك السلطة لمواجهتها»، واصفاً استمرار المظاهرات والاعتصامات رغم العمل على تلبية المطالب بـ«تعطيل المصالح العامة»، واتهم المتظاهرين بمحاولة «تصفية حسابات ومحاولات تشفي» من الفصيل، الذي عدّد إنجازاته في المنطقة، من تحجيم بقية الفصائل وفرض الهيمنة كدلالة على الاستقرار، رغم تراجع مساحات المناطق الخارجة عن سيطرة النظام خلال مراحل الاقتتال الداخلي في الأعوام السابقة.

«الإفلاس» في التعامل مع المتظاهرين

الباحث في مركز «جسور» للدراسات، وائل علوان، وصف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أسلوب التعامل الأمني لـ«هيئة تحرير الشام» مع المتظاهرين بأنه دلالة على «الإفلاس» في تقديم الإصلاحات الحقيقية للمتظاهرين، وقال إن الفصيل مضطر للتنازل وتقديم بعض المكتسبات والمناورة للحفاظ على تماسكه وسيطرته بشكل كامل بعد الأزمات المتتالية الذي تعرض لها، «لكن هذا التنازل إلى الآن لا تبدو الهيئة مستعدة له». «الهيئة» التي نشأت بعد تحولات عدة لـ«جبهة النصرة»، الفصيل الذي ارتبط بـ«القاعدة» منذ الإعلان عن تشكيله عام 2012 ونال صفة «الإرهاب» في القوائم الدولية منذ ذلك الحين، واجهت خلال الأشهر الماضية محاولات انشقاق داخلية، وأطلقت حملات اعتقال واسعة، فيما عُرف بقضية «العمالة» التي طالت شخصيات في الصفوف الأولى من القيادة. برأي علوان، فإن انطلاق المظاهرات بالتزامن مع فترة الخلل الداخلي الذي تعانيه «الهيئة» سمح باستغلال بعض القوى المجتمعية والسياسية والفصائل المنحلة، التي قضت عليها للمشاركة بالضغط الخارجي عليها، إلا أن جهودها خلال الأشهر الماضية أحدثت تقدماً في استعادة تماسكها الداخلي، على الرغم من وجود شخصيات مؤثرة هامة، ما زالت تحرض على الانشقاق في صفوفها. المكتسبات التي قدّمتها «الهيئة» للمجتمع من تخفيف الضغط الأمني والضرائب وحالة المركزية الأمنية الشديدة كانت حسب وصف علوان سبلاً لمواجهة التحديات الخارجية لكسب الوقت ومحاولة تحييد الخصوم، ويتوقع المحلل السياسي أن يلجأ الفصيل للاتكال على تقوية «حكومة الإنقاذ»، التي مكّنتها «هيئة تحرير الشام» من الهيمنة على الحكم والإدارة في المنطقة كـ«واجهة مدنية» للفصيل منذ عام 2017، كإحدى الوسائل للاستمرار بالتحكم بالمشهد العام في إدلب، إن استمرت في استخدام الحلّ الأمني بدل بدء الإصلاحات الأمنية والاقتصادية الحقيقية لصالح السكان. منطقة إدلب التي تسيطر عليها «الهيئة» تضم نحو 3.42 مليون شخص، بينهم 2.33 مليون نازح ومهجر قسري، و2.87 مليون بحاجة للمساعدة الإنسانية، وفقاً لإحصائيات «الأمم المتحدة»، وهو ما قد يدفع تركيا للضغط لمنع توسع المواجهات، حسب رأي علوان، تفادياً لحدوث أي كوارث إنسانية أو موجات نزوح جديدة. أما النظام السوري وحلفاؤه على الطرف الآخر، فقال المحلل إنهم قد يستثمرون الضعف في المنطقة على المدى البعيد، نافياً احتمال التقدم العسكري لاستغلال الفوضى.

عراك بالأيدي داخل البرلمان العراقي وإصابة نواب

الحرة – واشنطن.. غالبا ما يتطلب انتخاب وتعيين رؤساء السلطات الأساسية في البلاد وقتا طويلا ومفاوضات شاقة قد تدوم أشهرا

نشب شجار داخل قاعة مجلس النواب العراقي، السبت، خلال الاستعداد لعقد جلسة الجولة الجديدة لاستكمال انتخاب رئيس البرلمان، فيما أظهرت مقاطع فيديو تعالي الصراخ داخل المجلس واشتباك بالأيدي . وقالت مصادر لمراسل "الحرة" إن الشجار دار بين نواب تحالف تقدم الذين يرفضون عقد جلسة التصويت الجديدة ويصرون على تأجيلها وبين نواب عن تحالف السيادة المنافس . وأظهرت صور من الجلسة إصابة النائب هيبت الحلبوسي من تقدم برأسه خلال الشجار، مما استدعى تدخل قوات الأمن الخاصة بحماية البرلمان لفض الشجار، فيما أصيب بعض النواب، بحسب مراسل "الحرة". وإثر ذلك أعلن مجلس النواب العراقي رفع جلسته إلى إشعار آخر من دون استكمال عملية انتخاب رئيس جديد له. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان إن نتائج الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان شهدت حصول النائب سالم العيساوي على 158 صوتا، فيما حصل النائب محمود المشهداني على 137 صوتا، أما النائب عامر عبد الجبار حصل على 3 أصوات، وكان عدد الأوراق الباطلة 13". وأنهت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، منتصف نوفمبر الماضي رئاسة محمد الحلبوسي، السياسي السني البارز للبرلمان، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب. ويضم البرلمان العراقي 329 نائبا وتملك أحزاب وتيارات شيعية معظمها مقربة من إيران، الغالبية فيه. وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق المتعدد الطوائف والاثنيات، بين مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، ورئاسة البرلمان إلى السنة. وغالبا ما يتطلب انتخاب وتعيين رؤساء السلطات الأساسية في البلاد وقتا طويلا ومفاوضات شاقة قد تدوم أشهرا.

نواب تمردوا على أحزابهم..البرلمان العراقي يفشل ثانيةً في انتخاب رئيسه

جولة التصويت انتهت بنتيجة غير حاسمة بين المشهداني والعيساوي... ومداولات لبحث الحل

بغداد: «الشرق الأوسط»... بعد تنافس شديد بين مرشحين بارزين وانقسام حاد بين القوى السياسية المتنفذة، أخفق البرلمان العراقي في اختيار رئيسه الجديد. وعقد البرلمان، اليوم (السبت)، جلسة وصفت بـ«السلسة»، لانتخاب رئيس جديد، تنافس فيها 3 مرشحين. وقبل بدء عملية الانتخاب، صوت البرلمان بالموافقة على تمديد فصله التشريعي لمدة 30 يوماً أخرى تأكيداً لقرار اتخذته رئاسة المجلس، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.

جولة ثانية غير حاسمة

وكما الجولة الأولى في يناير (كانون الثاني) الماضي، انتهت جولة التصويت الثانية إلى نتيجة غير حاسمة، إذ حصل سالم العيساوي على 158 صوتاً، ومحمود المشهداني 137 صوتاً، وعامر عبد الجبار على 3 أصوات، بينما بلغت عدد الأصوات الباطلة 13، وفقاً لبيان الدائرة الإعلامية. وأدلى 311 نائباً (من إجمالي 329) بأصواتهم في الجولة الأولى التي انطلقت في الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي في بغداد. وكانت الدائرة الإعلامية للبرلمان قالت إن إجراءات انتخاب رئيس البرلمان بدأت بمشاركة 258 نائباً. ويفترض بالفائز أن يحصل على 167 صوتاً (النصف + واحد) ليضمن منصب الرئيس. وبعد الجولة الثانية، قال رئيس البرلمان بالوكالة، محسن المندلاوي، إنه «يأذن للنواب بأخذ استراحة، وبعدها يتخذ القرار بالذهاب إلى جولة ثالثة أو رفع الجلسة إلى إشعار آخر»، وتابع: «ربما نرفع الجلسة». واتهم حزب «تقدم»، الحكومة، «بالتدخل في انتخاب رئيس البرلمان، خلافاً للدستور العراقي»، على حد تعبير النائب يحيى المحمدي. وقالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» إن اتصالات مكثفة أجريت بين قادة الكتل السياسية لبحث الخيار المناسب، وطالب عدد منهم بتأجيل جلسة الانتخاب إلى موعد آخر، خصوصاً مع المنافسة الشديدة بين العيساوي والمشهداني. وفسر مراقبون النتائج المتقاربة بين المتنافسين بأن عشرات النواب تمردوا على اتفاقات قادة الأحزاب، لا سيما النواب الشيعة الذين صوتوا للعيساوي على حساب المشهداني. وقبل يوم من الجلسة، رجح النائب السابق، مشعان، فوز المرشح سالم العيساوي على حساب محمود المشهداني، وقال إن فوز الأخير يفتح الباب أمام عودة نوري المالكي إلى منصب رئيس الوزراء من جديد.

ماذا حدث قبل جلسة الانتخاب؟

عقدت القوى السياسية مداولات قبل ساعات من عقد الجلسة (مساء السبت) للتوافق على مرشح نهائي، لكن الأمور ذهبت إلى تقديم ترشيح 4 نواب وترك الأمر لأصوات الكتل السياسية. ونقلت «وكالة أنباء العالم العربي» عن مصادر أن الآراء كانت متأرجحة بين محمود المشهداني (مرشح «تحالف تقدم - الصدارة»)، وسالم العيساوي (مرشح «تحالف السيادة» بقيادة خميس الخنجر)». وزعمت المصادر أن الانقسام يعود بسبب «مخاوف لدى حركة (عصائب أهل الحق) و(تيار الحكمة) و(منظمة بدر) من تولي المشهداني، ويرون أحقية العيساوي بالمنصب». وكان من المفترض أن تصوت لصالح المشهداني كتل «تقدم» و«الصادقون» و«بدر» و«دولة القانون» و«الاتحاد الوطني»، ونواب محافظة كركوك، ونواب «بابليون» التي يتزعمها ريان الكلداني، وفقاً لمصادر برلمانية. وقالت كتلة «الإطار التركماني» في البرلمان إنها منحت صوتها لمرشح «ينصف المكون التركماني ويسعى لنيل حقوقه المشروعة أسوة بباقي المكونات». وقال عزام الحمداني، المتحدث باسم «تحالف عزم» السُني بقيادة النائب مثنى السامرائي، لوسائل إعلام محلية، إن «القوى السياسية خاضت اجتماعات واتصالات مكثفة قبل عقد الجلسة، وهذا أمر طبيعي، فكل جهة تريد كسب الأصوات لمرشحيها لهذا المنصب... بعد أن اقتصرت المنافسة على العيساوي والمشهداني». وتأجلت عدة مرات جلسات لاختيار رئيس جديد للبرلمان منذ نوفمبر (تشرين الثاني). وأعلن حزب «تقدم»، الذي يتزعمه الحلبوسي، الأسبوع الماضي، تأييده ترشيح المشهداني لمنصب رئيس البرلمان. وعشية انعقاد جلسة اختيار رئيس البرلمان، قال المرشح سالم العيساوي: «ينبغي على أي رئيس للسلطة النيابية... الحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً، وعدم السماح أو القبول أو التساهل مع أي مشاريع تهدد كيان البلاد»، في إشارة إلى رفضه مشروع الإقليم السُني الذي يواجه الحلبوسي اتهامات بدعمه. من جانبه، قال محمود المشهداني إنه «حريص على مصلحة الشعب العراقي، وتعهد «بالعمل على تفعيل وتنشيط الدور الرقابي لمجلس النواب وتسريع عجلة تشريع القوانين». وفي جلسة صاخبة استمرت أكثر من 10 ساعات في يناير (كانون الثاني) لاختيار رئيس للبرلمان، حصل مرشح «تقدم» في ذلك الوقت شعلان الكريم على 152 صوتاً مقابل 97 صوتاً للعيساوي، و48 صوتاً للمشهداني، و6 أصوات للنائب المستقل عامر عبد الجبار، وصوت واحد لطلال الزوبعي. ووفقاً للدستور، يحتاج الفوز بالمنصب إلى نسبة 50 بالمائة زائد واحد، وتأجلت الجلسة لعدم حصول أي من المرشحين على العدد الكافي من الأصوات للفوز من الجولة الأولى.

ما أهمية منصب رئيس البرلمان؟

بموجب عرف سياسي اتبع بعد أول انتخابات تشريعية وفق دستور دائم في العراق عام 2006، يسند منصب رئاسة البرلمان العراقي إلى السُنة، بينما يتولى الكرد منصب رئيس الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء. وعلى مدار عقدين، تنظر الأحزاب السنية إلى هذا المنصب على أنه مرجعيتهم السياسية، وموقع رمزي يضمن حضورهم في العملية السياسية منذ سقوط نظام صدام حسين. ومن المفترض أن يكون رئيس البرلمان مسؤولاً عن مسار تشريع القوانين في البلاد، لكن اقتراحها والتصويت عليها دائماً يخضعان لنفوذ القوى الشيعية التي تمتلك أغلبية في مجلس النواب. ومع مجيء محمد الحلبوسي إلى المنصب، في سبتمبر (أيلول) 2018، بات ينظر إلى رئيس البرلمان كزعامة موازية للزعامات الشيعية في البلاد، وذلك بعدما طرح الحلبوسي نفسه لاعباً قوياً في الساحة المحلية. وانتخب الحلبوسي نائباً في البرلمان خلال الدورة البرلمانية 2014 إلى 2018، وشغل عضوية لجنة حقوق الإنسان في 2014-2015 واللجنة المالية في 2015-2016 ثم رئيس اللجنة المالية في 2016 -2017. وبينما كان الحلبوسي (أصغر رئيس برلمان في تاريخ البلاد) يُوصف بالسياسي المناور والمفاوض البراغماتي، اكتسب منصب رئيس البرلمان في حالته بعداً سياسياً أكثر أهمية، قبل أن يتعرض الرجل إلى قرار قضائي أخرجه من قبة البرلمان. وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بإنهاء عضوية الحلبوسي بعد النظر في دعوى قضائية اتهمته بتزوير تأريخ استقالة النائب ليث الدليمي. ورفض الحلبوسي القرار، وقال إنه لا يحق للمحكمة النظر بصحة عضوية نائب إلا بعد قرار من مجلس النواب. وحينها، قال مقربون من الحلبوسي إن «الإطار التنسيقي» لا يرغب في صعود بزعامة سنية منافسة، فيما كان المراقبون يميلون إلى الاعتقاد بأن إيران تشاطرهم هذا المسار في العراق.