أخبار سوريا..والعراق..والاردن..بعد تغييرات أمنية وحزبية..هل دمشق مقبلة على تغييرات فعلية؟..السوريون المنسيون وسط البادية يناشدون العالم إنقاذهم..العراق: مخاوف من تحالف محتمل بين السوداني والعيساوي لإقصاء «عجائز» السياسة..السفيرة الألمانية لدى العراق تعلن تعرض شركات بلادها لحالات ابتزاز ورشوة..الأردن يطالب بإجراء تحقيق دولي في «جرائم حرب كثيرة» بغزة..

الإثنين 20 أيار 2024 - 4:16 ص

450

عربية

بعد تغييرات أمنية وحزبية..هل دمشق مقبلة على تغييرات فعلية؟..

فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية وتغيير حكومي مرتقب

دمشق: «الشرق الأوسط».. يبدأ غداً (الاثنين) تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب إلى لجان الترشيح بالمحافظات، التي تستمر لمدة أسبوع كامل بما فيها أيام العطل الرسمية، وفق بيان صادر عن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد، اليوم الأحد. من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية في دمشق استمرار إدارة الأمن الجنائي وفروعها بالمحافظات والإدارة العامة للشؤون المدنية ومديرياتها في المحافظات، بالعمل من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً، بدءاً من 20 مايو (أيار) الجاري ولغاية 26 منه، لتقديم طلبات الراغبين بالترشح للدور التشريعي الرابع لانتخابات مجلس الشعب. جاء ذلك، بعد أيام من تحديد موعد انتخابات مجلس الشعب السوري للدور التشريعي الرابع. وتروج تقارير إعلامية مقربة من الحكومة لحملة تغييرات تجريها دمشق منذ بداية العام، حيث إنه من المنتظر إجراء تغيير حكومي بعد الانتخابات التشريعية، قد يحمل معه إلغاء وزارات وإحداث وزارات جديدة. إلا أن مصادر متابعة في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن التغييرات الجارية، ورغم ما تبدو عليه من أهمية مثل إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والحزبية لا سيما تلك التي تعنى بمتابعة الشأن الاقتصادي، هي تغييرات ستبقى شكلية ولن تحدث التغيير الذي يأمله السوريون، الذي ينعكس إيجاباً على الوضع المعيشي ومعالجة التدهور الاقتصادي، وهذا أمر غير ممكن راهناً؛ لأن المشكلة ليست في هذه الحكومة أو تلك، إنما في واقع فرضته الأزمة السورية منذ ربيع 2011، والعلاقة مع الحلفاء والعقوبات الدولية. تضيف المصادر أن تداعيات السنوات الماضية وما تسببت فيه من شح بالموارد وتعطل في عجلة الاقتصاد، «أسهمت إلى حد بعيد في ازدهار بيئة اقتصاد الفساد والمافيات». وتزايدت في الفترة الأخيرة الانتقادات الموجهة للحكومة تمهيداً لتغيير قادم، وكتبت جريدة «البعث»، اليوم الأحد، نقلاً عن خبير اقتصادي، أن «القرارات الحكومية في سوريا الصادرة في الفترة الأخيرة، تساهم في زيادة التضخم وانخفاض القوة الشرائية لـ(الليرة السورية)». وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد أصدر السبت، مرسوماً بتحديد 15 يوليو (تموز) المقبل موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب. كما حدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وباقي فئات الشعب في الدوائر الانتخابية. وتعد الانتخابات القادمة هي الرابعة منذ عام 2011 الذي شهد احتجاجات شعبية قبل اندلاع الحرب بين أطراف عديدة. كما أنها تعد الانتخابات التشريعية الثانية التي تجري في ظل قانون العقوبات الاقتصادية (قيصر)، الذي أسهم بشكل خاص في تدهور الوضع وتفاقم الأزمات المعيشية. وتفيد تقارير إعلامية مقربة من السلطة بأن سوريا مقبلة على تغييرات كبيرة انطلقت بداية العام الجاري، مع تغييرات أمنية عديدة، أبرزها تعيين اللواء علي مملوك مستشاراً للشؤون الأمنية في الأمانة العامة للرئاسة التي أحدثت بداية العام، وتعيين اللواء كمال الحسن رئيساً لشعبة المخابرات العسكرية خلفاً للواء كفاح ملحم، الذي تسلم رئاسة مكتب الأمن الوطني خلفاً للواء مملوك. كما جرى إلغاء أفرع وأقسام أمنية معنية باقتصاد القطاعين العام والخاص، مع توزيع كوادرها على أفرع أخرى، وحل فرع الدوريات في شعبة المخابرات العسكرية وأقسام التحقيق في رئاسة الشعبة، ونقلها بكوادرها وملفاتها إلى فرع التحقيق العسكري، ضمن عملية إعادة هيكلة للأجهزة الأمنية وتطوير التنسيق بينها، وفق ما أفاد به بيان صدر بعد اجتماع الرئيس السوري مع قادة الأجهزة الأمنية في الجيش والقوات المسلحة جرى خلاله وضع «خريطة طريق أمنية». ترافقت تلك القرارات الأمنية وتغيير بعض القيادات مع انتخابات أجراها حزب البعث لأعضاء القيادة واللجنة المركزية في الحزب، في إطار إعادة «تموضع» للحزب ودوره في السلطة. وقد أعقب الانتخابات الحزبية تغييرات جديدة، شملت تعيين أربعة محافظين جدد لمحافظات دير الزور، وريف دمشق، وحماة، والسويداء. وكان لافتاً تعيين واحد من أبرز الضباط الأمنيين، وهو اللواء أكرم علي محمد، محافظاً للسويداء التي تشهد احتجاجات ضد النظام منذ شهر أغسطس (آب) الماضي، ما أثار التكهنات حول الطريقة التي تنوي دمشق انتهاجها للتعامل مع الاحتجاجات في السويداء.

السوريون المنسيون وسط البادية يناشدون العالم إنقاذهم

أقيم مخيم الركبان عند مثلث الحدود السورية مع العراق والأردن

الشرق الاوسط...نازحون سوريون يتظاهرون في 17 مايو للمطالبة بالتدخل الدولي للمساعدة في تخفيف وضعهم في مخيم الركبان جنوب سوريا عند الحدود

عام 2016، فرّ خالد من وسط سوريا هرباً من المعارك، معتقداً أنه سيعود خلال أسابيع، إلا أن ثماني سنوات مرّت وهو ما زال عالقاً داخل مخيم منسي وسط ظروف معيشية قاهرة في منطقة صحراوية قاحلة. يقع مخيم الركبان عند مثلث الحدود السورية مع العراق والأردن، ضمن منطقة أمنية بقطر 55 كيلومتراً أقامها التحالف الدولي لمكافحة «داعش» الذي تقوده واشنطن، وأنشأ فيها قاعدة التنف حيث تنتشر قوات أميركية. يؤوي المخيم حالياً نحو ثمانية آلاف شخص، وهو معزول تماماً عن المناطق المجاورة التي تسيطر عليها القوات الحكومية السورية. ونادراً ما تسمح دمشق بدخول المساعدات إليه، فيما أغلقت الدولتان المجاورتان، العراق والأردن، حدودهما المحاذية. يقول خالد (50 عاماً) عبر الهاتف لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، متحفظاً عن ذكر شهرته لأسباب أمنية: «نحن محبوسون بين ثلاث دول: الأردن والعراق وسوريا». يضيف: «الأردن والعراق لا يسمحان بدخولنا، وفي سوريا نحن مطلوبون». أنشئ المخيم عام 2014 في خضم الحرب في سوريا، وشكّل ملاذاً لسوريين فرّوا من انتهاكات تنظيم «داعش» وقصف القوات الحكومية، آملين بالعبور إلى الأردن. وفي الذروة، أوى «الركبان» أكثر من مائة ألف شخص. لكن عشرات الآلاف غادروه على مرّ السنوات، لا سيما بعدما أغلق الأردن حدوده عام 2016، ما أرغم كثراً على العودة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، هرباً من الجوع والفقر ونقص الخدمات الطبية. وسهّلت الأمم المتحدة منذ عام 2019 عودة المئات إلى مناطقهم، بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري. وفي تقرير نشرته عقب إرسال آخر قافلة مساعدات إلى المخيم عام 2019، وصفت المنظمة الدولية الأوضاع فيه بالـ«مزرية»، مع موقعه «في أرض محايدة وافتقاره للخدمات». ومذاك، لم تُرسل أي قافلة مساعدات إلى الركبان. ويعيش قاطنو المخيم حالياً في غرف طينية داخل المخيم. ويعتمدون في معيشتهم بالدرجة الأولى على مواد غذائية وحاجيات تهرّب بأسعار مرتفعة، كما يقول عدد منهم لـ«الوكالة الفرنسية». لكن وتيرة التهريب إلى المخيم تراجعت منذ نحو الشهر، مع تشديد الإجراءات عند الحواجز الحكومية على الطرق المؤدية إليه. يقول خالد: «تأكل بناتي الخبز المغمّس بالشاي. ينفد الأكل من المخيم». وتعتاش غالبية العائلات، وفق ما يشرح محمد درباس الخالدي، الذي يترأس المجلس المحلي في المخيم، من مساعدات مالية تأتيهم عن طريق التهريب، أو من رواتب نحو 500 رجل يعملون مع الأميركيين في قاعدة التنف مقابل نحو 400 دولار شهرياً. يقول الخالدي، وهو أب لـ14 طفلاً: «لولا خوفي على نفسي وعلى أولادي، ما كنت لأبقى هنا في الصحراء»، موضحاً أنه مطلوب من الحكومة لانخراطه في تهريب عسكريين منشقين عن الجيش، عند اندلاع النزاع في سوريا عام 2011. ويخشى كثر من سكان المخيم تعرضهم في حال مغادرتهم للملاحقة من السلطات، أو إرغامهم على الخدمة العسكرية. ويقول الخالدي إن السبيل الوحيدة «لإنقاذ من تبقى منهم من الموت»، هو إجلاؤهم إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة في شمال غربي وشمال شرقي سوريا، مشيراً إلى أن العديد ممن ذهبوا إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة، انتهى بهم المطاف في السجون. ولا يفد إلى المخيم إلا عشرات السوريين الذين يرحّلهم الأردن سنوياً بعد الإفراج عنهم، بحسب المجلس المحلي في الركبان والمرصد السوري لحقوق الإنسان. وبحسب المجلس المحلي، وفد من الأردن نحو 24 سورياً منذ مطلع هذا العام، معظمهم لاجئون حوكموا بجرائم مختلفة بينها تهريب المخدرات أو تعاطيها. ويقول محمد الخالدي (38 عاماً) الذي كان موقوفاً في الأردن بتهم مخدرات، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه يخشى الاعتقال لو عاد إلى حمص التي غادرها قبل عقدٍ، وتقع حالياً تحت سيطرة الحكومة. يضيف: «أقاربي في الأردن، ولم يبقَ لي أحد في سوريا، منهم من قتل، ومنهم من غادر سوريا. وبيوتنا في حمص تهدّمت».

أشبه بسجن

ورداً على سؤال من «وكالة الصحافة الفرنسية» حول ترحيل لاجئين، نفى مسؤول حكومي أردني أن تكون بلاده ترغمهم على العودة. وقال هذا المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن «الأردن لم ولن يجبر أي لاجئ سوري على العودة إلى سوريا». أضاف: «مسألة قاطني مخيم الركبان القريب من الحدود السورية الأردنية، هي مسألة دولية وسورية، فهم سوريون والمخيم موجود على أرض سوريا، وبالتالي الأوجب مساعدتهم على العودة إلى مناطقهم في سوريا». ويخاطر عدد من سكان المخيم بحياتهم من أجل تلقي العلاج خارجه، مع تضاؤل خدمات الرعاية الطبية فيه. ويقول بعضهم إن تكلفة الوصول إلى مستشفى عبر طرق التهريب تلامس 1600 دولار، من دون احتساب تكاليف العلاج. يشرح المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ (SETF)، معاذ مصطفى، الذي زار المخيم في وقت سابق هذا العام إن «شروط الحياة فيه هي الأسوأ». ويقول: «أبرز ما يحتاجون إليه قبل الطعام، هو الأطباء»، مشيراً إلى حالات معقدة تحتاج تدخلاً طبياً من مختصين على غرار عمليات الولادة القيصرية. وتمكّنت المنظمة ومقرّها واشنطن، من نقل مساعدات جواً، إلى المخيم، بمساعدة من القوات الأميركية المتمركزة في التنف. وبعدما تمكّن من جمع تبرعات، خرج محمد (22 عاماً) من المخيم إلى مدينة حمص حيث خضع لعملية جراحية قبل عامين. وهرباً من الخدمة العسكرية، لجأ إلى لبنان حيث يعيش رغم الانهيار الاقتصادي الذي تعانيه البلاد منذ خريف 2019، وتصاعد الخطاب المعادي للاجئين بين الحين والآخر. يقول بحزم: «أي مكان على وجه الأرض أفضل لي من العيش في الركبان»، حيث لا تزال والدته وشقيقاه، وهم غير قادرين على تحمّل تكلفة مغادرة المخيم بمعية مهربين، ويخشون في الوقت ذاته من التوجه إلى مناطق سيطرة الحكومة. يضيف الشاب: «يدرك أهلي أنهم لن يخرجوا، وأن مصيرهم على غرار مصير من بقي في الركبان. هم حتى لا يفكرون بالخروج»، متابعاً: «المخيم أشبه بسجن، لا يمكن الخروج منه».

العراق: مخاوف من تحالف محتمل بين السوداني والعيساوي لإقصاء «عجائز» السياسة

أدى إلى تعطيل جلسة انتخاب رئيس البرلمان

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. كشفت مصادر عراقية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» الأسباب التي أدت إلى عرقلة انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي بعد مرور 6 شهور على إقالة رئيسه السابق محمد الحلبوسي. وطبقاً لهذه المصادر فإنه «بعد انتهاء العد والفرز للجولة الثانية من الجلسة الأولى المؤجلة منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وتفوق مرشح السيادة سالم العيساوي على مرشح تقدم محمود المشهداني بعدد الأصوات أصبح محتماً اللجوء إلى السيناريو الثاني، وهو تعطيل الجلسة تمهيداً لرفعها». أحد السياسيين العراقيين أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «المفاجأة التي لم تكن متوقعة أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أوعز إلى نواب كتلته داخل البرلمان بطلب تأجيل الجلسة التي كان من المقرر استئنافها بعد جلسة قصيرة»، مبيناً أن «النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي الذي يدير بالبرلمان بالإنابة منذ إقالة الحلبوسي طلب استراحة تعقبها الجولة الثالثة، بينما النائب الثاني الكردي شاخوان عبد الله طلب أن يتم المضي فوراً بإجراءات الجولة الثالثة حتى لا يكون هذا التأخير مبرراً للتعطيل وهو ما حصل». وأشار إلى أن «السبب الذي جعل المالكي يطالب بتأجيل الجلسة يعود إلى ما وصله من أنباء عن تدخل حكومي بِشأن مجريات الجلسة»، عاداً أن «هناك نائبين أحدهما من (تقدم)، والآخر نائب مستقل كتبا تغريدتين أخافتا على ما يبدو بعض الزعماء السياسيين المسنين في العملية السياسية، قوامهما أن تدخل رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بمجريات انتخاب رئيس البرلمان مع أن كليهما لم يقدما أي دليل على ذلك إنما يعني وجود تحالف محتمل بين السوداني وبين سالم العيساوي المرشح الذي كان يفصله عن الفوز 8 أصوات فقط»، ومن شأن ذلك التحالف أن يؤدي إلى إقصاء عجائز السياسة في العراق. إلى ذلك أكد مصدر آخر من داخل أروقة جلسة السبت لـ«الشرق الأوسط» أن «تعطيل الجلسة كان مقرراً من خلال قيام عدد من النواب بتوزيع الأدوار فيما بينهم داخل الجلسة ومع مجريات التصويت، حيث بدأت أسهم العيساوي ترتفع فيما تقل أسهم المشهداني»، مبيناً أن «نهاية التصويت كانت حاسمة باتجاه فوز العيساوي لو تم الاستمرار بجولة تصويت ثالثة، الأمر الذي أدى إلى قيام نائب من حزب (تقدم) بالصعود إلى منصة الرئاسة لإحداث نوع من الفوضى، حيث حاول رئيس البرلمان بالإنابة احتواء الموقف لكن سرعان ما تصاعدت الخلافات، وهو ما كان مطلوباً لإرباك عمل رئاسة البرلمان وعدم قدرتها على إدارة الجلسة مما اضطر الرئيس لرفعها حتى إشعار آخر». وفي سياق الجدل بشأن التدخل من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لصالح سالم العيساوي، فإنه ومع قيام أحد نواب «تقدم» بتوجيه الاتهام إلى رئيس الحكومة بالتدخل، فإن أروقة البرلمان شهدت حضور وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، وهو قيادي في حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، حيث كان الهدف من حضوره التثقيف لصالح خصم العيساوي والسوداني معاً وهو محمود المشهداني. لكن اضطر بتال إلى الخروج من البرلمان مع تصاعد الجدل حول حضوره. وكان النائب يحيى المحمدي كتب تغريدة على موقع «إكس» قال فيها إن «الدستور نصّ على مبدأ الفصل بين السلطات، والأعراف السياسية تنص على احترام مبدأ الأغلبية، هل هذه الثوابت أصبحت غير ملزمة؟». وأضاف: «نلمس تدخلاً واضحاً من الحكومة باختيار رئيس مجلس النواب، وهذا يسجل خرقاً صارخاً للدستور ومبادئه». أما النائب مصطفى سند فقد كتب قائلاً إن «تدخل رئيس الوزراء باختيار سالم في إشارة إلى النائب (سالم العيساوي) والمبالغة بهذا الموضوع، أثر سلباً على كثير من النواب بالتصويت له». وأضاف سند قائلاً: «شخصياً غادرت جلسة الجولة الثالثة قبل قليل، وكفى الله المؤمنين شر القتال». إلى ذلك طالب النائب المستقل باسم خشان بإنهاء عضوية النائب والقيادي في حزب «تقدم» هيبت الحلبوسي الذي شارك في شجار داخل القبّة التشريعية أثناء التصويت على انتخاب رئيس جديد للمجلس. وقال خشان في تغريدة له إنه «بعد أن تلى رئيس الجلسة قواعد التصويت، وقبل مباشرة النواب بالتصويت، هدّد النائب هيبت الحلبوسي بمنع التصويت بالقوة، وبهذا يكون قد منع المجلس من ممارسة واجب دستوري». وأضاف خشان أن «هذا حنث باليمين الدستورية، ينهي عضويته في مجلس النواب، وعلى المجلس أن يتخذ ما يلزم ليسترد هيبته».

السفيرة الألمانية لدى العراق تعلن تعرض شركات بلادها لحالات ابتزاز ورشوة

لجنة النزاهة البرلمانية رأت أنها «لم تأت بجديد»

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. أكدت السفيرة الألمانية لدى العراق كريستيانه هومان ما أثير منذ سنوات طويلة بشأن تعرض معظم الشركات الأجنبية في العراق، لحالات ابتزاز ومطالبات بدفع الرشاوى من قِبل مسؤولين في الوزارات العراقية للحصول على عقود التنفيذ والاستثمار التي تنفذها تلك الشركات في البلاد، الأمر الذي وضع العراق دائماً في قائمة الدول ذات البيئة الخطرة وغير المفضلة للعمل والاستثمار بالنسبة للشركات العالمية الرصينة. وفي أول ظهور لها بعد ثمانية أشهر من تسنمها منصب سفارة بلادها ببغداد، قالت هومان، في مقابلة تلفزيونية: «نعم هناك مستثمرون ألمان طُلب منهم دفع نوع من الرشا والإتاوات مقابل حصولهم على عقود، لكنهم لم يدفعوا، فالأمر غير قانوني في بلادنا وسيقعون تحت طائلة القانون إن فعلوا ذلك». ورأت السفيرة أن ذلك «سوف يتسبب بتعثر قضية الاستثمارات، ولن تقبل الشركات على ذلك ويدفعها للانسحاب من العراق». ورفضت الإجابة على سؤال حول طبيعة الشخصيات التي تمارس أعمال الابتزاز على الشركات، وإذا ما كانوا مسؤولين كباراً في الوزارة أو جماعات خارجة عن القانون، واكتفت بالإشارة إلى أن «القضية ما زالت متواصلة وتشمل معظم القطاعات الحكومية في العراق، ويجب التصدي لها بحسم». من جانبها، رأت عضو لجنة النزاهة بالبرلمان الاتحادي، النائبة سروة عبد الواحد، أن السفيرة الألمانية «لم تأت بجديد» بشأن قضية الابتزاز والمطالبة بالرشوة والعمولات التي تتعرض لها الشركات الأجنبية العاملة بالعراق. وقالت عبد الواحد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تصريحات السفيرة ليست مفاجئة لنا، وهناك حالات ابتزاز للشركات تُمارَس حتى داخل اللجان البرلمانية وفي مؤسسات حكومية عدة». وكشفت أن «مشكلة الاستثمار والعمل في العراق ارتبطت غالباً في شركات غير رصينة وهي تعرف كيف تحمي نفسها عبر منح الأموال والرشاوى للشخصيات المسؤولة والنافذة، أما الشركات العالمية الرصينة فلا تقبل بذلك وتُفضل عدم التورط في بيئة أعمال غير نظيفة من هذا النوع». وتعتقد عبد الواحد أن سلوكيات من هذا النوع تسهم في «تقويض جدية العمل والاستثمارات في البلاد، ولن نرى على المدى القريب أو المتوسط شركات رصينة وعالية المستوى تدخل للعراق». وعن مستوى محاربة الفساد في عهد رئيس الوزراء محمد السوداني الذي جعلها على رأس أولويات حكومته، قالت إن «ما نسمعه في الإعلام أكثر بكثير مما هو في الواقع، الفساد آفة خطيرة ومحاربته ليست بالسهولة المتوقعة، ما زال الفاسدون يسيطرون على معظم مفاصل الدولة وهم بمنأى عن المحاسبة، لكن ذلك لا يمنع من الاعتراف ببعض الخطوات الجيدة التي اتخذتها حكومة السوداني في هذا الاتجاه». وبصدد ما يتردد عن قرب حسم قضية ما بات يُعرف بـ«سرقة القرن» التي سرق فيها 2.5 مليار دولار من أموال التأمينات الضريبية، ذكرت عبد الواحد أن «الغموض سيبقى مرتبطاً بهذه السرقة الفضيحة، وإن وصل الأمر للحسم فيجب الكشف عن أسماء جميع المتورطين فيها من ساسة وشخصيات نافذة». من ناحية أخرى، أبرمت هيئة النزاهة العراقية، أول من أمس، مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية مذكّرة تفاهم لـ«تعزيز التعاون في مجال منع الفساد ومكافحته، وتطوير القدرة المؤسَّسية للطرفين وتعزيزها»، وفق بيان صادر عن الهيئة. وقّع المذكرة عن الجانب العراقيّ رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، وعن الجانب السعودي رئيس هيئة الرقابة ومُكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس. وتهدف المذكرة إلى «تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ذات الصلة بمكافحة الفساد، وتبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد من حيث الضبط والتحقيق وتتبُّع الأصول واستردادها، فضلاً عن العمل على تبادل المعلومات المتعلّقة بالأساليب والأنشطة الإجرامية المؤدّية إلى الفساد وسبل الوقاية منها». وشملت المذكّرة، وفق البيان، «عقد دورات تدريبيَّة وندوات ومؤتمرات وجلسات عمل، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلّقة ببرامج التعاون الفنيّ في مجالات التدقيق الماليّ والتحقيق والادّعاء والحكومة الإلكترونيَّـة والرقابة الإداريَّـة، والتوعية الإعلاميَّة، وفقاً للإمكانات المُتاحة لكل طرف».

فصائل عراقية تعلن ضربها «هدفاً حيوياً» في إيلات جنوب إسرائيل

بغداد: «الشرق الأوسط»... قالت فصائل عراقية مسلحة اليوم (الأحد) إنها استهدفت بالطيران المُسيَّر «هدفاً حيوياً» في إيلات جنوب إسرائيل. وأشارت فصائل «المقاومة الإسلامية في العراق» في بيان على «تلغرام» إلى أن الاستهداف يأتي رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مؤكدة استمرارها في تنفيذ عمليات من هذا النوع، حسبما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي».

الأردن يطالب بإجراء تحقيق دولي في «جرائم حرب كثيرة» بغزة

عمان: «الشرق الأوسط».. قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، إن المملكة تطالب بإجراء «تحقيق دولي» فيما قالت إنها «جرائم حرب كثيرة» ارتُكبت خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحافي مع مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة أنه يجب تقديم المسؤولين عن الجرائم الموثقة إلى العدالة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وأضاف أن «الأونروا» تؤدي واجبها في قطاع غزة رغم ظروف الحرب على القطاع. ونقلت قناة «المملكة» الأردنية عن الصفدي قوله، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المفوض العام لوكالة «الأونروا» فيليب لازاريني في عمّان، الأحد: «إن الأردن مستمر في الوقوف إلى جانب (الأونروا) التي لا بديل عنها». وأضاف أن «الوضع في غزة ما زال كارثياً، والكارثة الإنسانية تتفاقم»، مؤكداً أنه لا يمكن الاستغناء عن دور «الأونروا» أو استبدال أي جهة أخرى بها. وبيَّن أن من يقول إن الوضع في قطاع غزة يتحسن لا يقول الحقيقة، مؤكداً أن الاتهامات الموجَّهة لـ«الأونروا» ثبت أنها باطلة، ومحاولة فاشلة لاغتيالها سياسياً. وشدد على أن التحقيق الذي صدر عن اللجنة المستقلة أكد أن «الأونروا» تمتلك كل الأدلة التي تؤكد أن كل ما تقوم به ملتزم بكل مبادئ العمل والأخلاقيات ومواثيق وأنظمة الأمم المتحدة. وأضاف الصفدي: «رغم كل الضغوطات فإن الوكالة مستمرة في أداء دورها، وتبذل كل ما بوسعها من أجل تقديم المساعدات لـ2.3 مليون فلسطيني يعانون من هذه الحرب الوحشية وتبعاتها اللاإنسانية من قتل، ودمار، وغياب للغذاء والدواء والعلاج والتعليم»، وأكد أيضاً أن الوكالة تواجه محاولة اغتيال سياسي من قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لافتاً إلى أن «آخر محاولة للاغتيال السياسي كانت الاتهامات التي وُجهت إلى 12 موظفاً من نحو 13 ألف موظف من موظفي (الأونروا)، وفي اللحظة الأولى لصدور هذه الاتهامات تصرفت الوكالة بمسؤولية، وتصرفت الأمم المتحدة بمسؤولية، وبدأت التحقيقات داخل الأمم المتحدة، إلى جانب إجراء تحقيقات مستقلة». وأشار الصفدي إلى أن «الوكالة لا تزال تواجه تحديات مالية كبيرة؛ حيث أَوْقَفَتْ 16 دولة تمويلها للوكالة بعد إطلاق هذه الاتهامات، والآن عادت 14 دولة معلنةً تقديم الدعم لها».