أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي وديبي: التحديات الإقليمية والقارية تؤكد التكاتف والتنسيق بين الأشقاء الأفارقة..ترقب وحذر في مصر بشأن ميناء غزة العائم..مصريون يناشدون الحكومة وقف خطة «قطع الكهرباء»..اتفاق على «علمانية الدولة» في السودان..نقابة أطباء السودان: 100 ألف ضحية للحرب..ليبيا: اختطاف نائب في بنغازي و«هدنة الزاوية» تحت الاختبار..نصار سعيّد يتظاهرون ضد التدخل الخارجي..الجزائر: تبون يتعهد بـ«جني ثمار تطوير الاقتصاد» في 2027..مسيرة كبيرة في المغرب تضامنا مع الفلسطينيين ورفضا للتطبيع..الكونغو تعلن إحباط «محاولة انقلاب» في كينشاسا..مقتل 11 مدنياً في مالي..وأصابع الاتهام تتجه نحو «فاغنر» والجيش..«العراقي».. خبير متفجرات من «داعش» في قبضة جيش أوغندا..

الإثنين 20 أيار 2024 - 4:58 ص

404

عربية

إدارة القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية تُشعل مناقشات النواب المصريين..

السيسي وديبي: التحديات الإقليمية والقارية تؤكد التكاتف والتنسيق بين الأشقاء الأفارقة

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |

- مصدر أمني ينفي إشاعات «الإخوان»: سجن القناطر «مُغلق»

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، «عزمهما المضي قدماً في تعزيز وتنويع أطر التعاون على مختلف الأصعدة». وشدد الرئيسان خلال اتصال هاتفي، أمس، على «مواصلة التشاور في ما يتعلق بالتعامل مع التحديات الإقليمية والقارية المختلفة، في ضوء ما تفرضه التطورات المتلاحقة من ضرورة التكاتف والتنسيق بين الأشقاء الأفارقة». وفيما هنأ السيسي نظره التشادي على فوزه في الانتخابات الرئاسية، أول من أمس، ثمن ديبي «اللفتة الكريمة»، مؤكداً حرص نجامينا على «تعزيز الطابع المتميز للعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين».

جلسة خلافات

وفي الشأن المصري الداخلي، شهدت جلسة مجلس النواب، أمس، والتي تناولت مشروع القانون الخاص بإدارة القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية، «خلافات كثيرة» بين الغالبية والمعارضة. ووردت خلال الجلسة، عبارات، طلب رئيس المجلس حتفي جبالي حذفها من المضبطة، وسط تخوفات، من تؤدي الموافقة على الإدارة، إلى ارتفاع كلفة العلاج، على عدد كبير من المواطنين. وقال النائب ضياء الدين داود، «نحن بصدد عقد يمثل تنازلاً موقتاً عن إدارة مرفق، واجب على الدولة إدارته... أرفض القانون، والعنوان الخاص بالقانون غريب ولا يوضح الفارق بين الإدارة والإنشاء والتطوير الخاص بالمرافق الصحية». من جهته، قال النائب عبدالهادي القصبي، «حينما نقوم بإدخال القطاع الخاص والأهلي، نجد البعض يعترض. وحينما يتقلص دوره، نجد هؤلاء أيضاً يعترضون... هذا غير منطقي، والقانون لا يخرج عن المنطلقات الوطنية للدولة».

إشاعات

في سياق منفصل، نفى مصدر أمني، ما تم تداوله في صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، في شأن ضبط الأجهزة الأمنية سيارات إسعاف خاصة بإحدى الشركات محملة بأسلحة ثقيلة، مؤكداً أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الإشاعات. كما نفى المصدر ما تم تداوله من الأبواق الإعلامية لجماعة «الإخوان» الإرهابية من ادعاءات وأكاذيب مختلقة حول وجود انتهاكات في سجن القناطر، الذي «اغلق» منذ فترة. وقال المصدر إنه لا يوجد نزلاء أو نزيلات في سجن القناطر، مضيفاً أن ما تم تداوله «يؤكد ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية والعناصر الموالية لها من ترويج واختلاق الادعاءات الكاذبة لمحاولة إثارة البلبلة»...

ترقب وحذر في مصر بشأن ميناء غزة العائم

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أثار «الميناء العائم» الذي تديره الولايات المتحدة في غزة، تساؤلات بشأن الموقف المصري من الميناء، خصوصاً في ظل رفض القاهرة التنسيق مع تل أبيب لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. ولم تعلق القاهرة على إنشاء الميناء، الذي أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، تدشينه في مارس (آذار) الماضي. لكن خبراء مصريين رأوا أنه «لا يوجد تفاهم مع مصر بشأنه»، وأنه «لن يكون بديلاً عن معبر رفح». وأكد الخبراء الذين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن «بلادهم ليست ملزمة بأن تعلن موقفها الآن بشأن الميناء الجديد». وترفض مصر التنسيق مع إسرائيل لإدخال المساعدات عبر معبر رفح، عقب سيطرة الأخيرة على جانبه الفلسطيني خلال عمليتها الجارية في رفح الفلسطينية، «ما قد يجعل الميناء العائم النشط حالياً في إدخال المساعدات نقطة جديدة في توتر العلاقات بين مصر وإسرائيل». ويوم الجمعة الماضي، انطلق عمل الميناء بشكل رسمي، وكان بايدن قد كلف الجيش الأميركي في مارس الفائت بإنشاء ميناء مؤقت في سواحل قطاع غزة لإدخال المساعدات، بعد نحو شهر من استمرار تل أبيب في عرقلة إدخال المساعدات الغذائية، واتجاه دول عربية لإسقاط المساعدات جواً لمنع مجاعة محققة في القطاع. وغابت مصر عن ترتيبات إنشاء الميناء، خاصة في اجتماع شاركت فيه الولايات المتحدة، وقبرص، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، والإمارات، وقطر. ولم يستبعد وزير الخارجية المصري الأسبق، نبيل فهمي، أن «يكون ذلك الميناء الذي دشن قبل الأزمة بين القاهرة وتل أبيب، تم بتفاهم أميركي - إسرائيلي، وبمعادلة توافقات بينهما تهدف إلى دعم مزيد من السيطرة الإسرائيلية»، موضحاً أن «جميع المعابر حالياً تحت سيطرة إسرائيل أو يسيطر عليها أصدقاء إسرائيل، كحال الميناء الذي لا يعرف من سيديره»، مشدداً على أنه «ليس هناك تفاهم مع مصر بشأن ذلك الميناء، الذي يأتي عمله في ظل رفض مصر منح إسرائيل أي شرعية بشأن سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح»، مؤكداً أن ذلك الميناء «لن يكون بديلاً عن معبر رفح المصري». ورأى فهمي أن «القاهرة لا تستطيع أن تعطي موافقة مسبقة أو إضافية على شيء ليست طرفاً فيه»، داعياً إلى «التمهل لمتابعة الترتيبات القادمة بشأن الميناء الجديد». أما عضو «لجنة العلاقات الخارجية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب مجدي عاشور، فقال إن «مصر ستتابع تطورات ذلك الميناء وتأثيراته على الأمن القومي المصري وحقوق الفلسطينيين، وليست ملزمة بأن تعلن موقفها الآن». ورأى عاشور أن «الموقف المصري المناصر للقضية الفلسطينية لن يقبل بأي ضرر يلحق بالشعب الفلسطيني، ورأينا ذلك في موقفه تجاه رفض التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح». ووفق عضو «لجنة العلاقات الخارجية» بـ«النواب» المصري، فإن «الأيام المقبلة سيتضح معها مسار ذلك الميناء، الذي لن يكون بديلاً عن معبر رفح في حجم مرور المساعدات». ورأى السفير الفلسطيني السابق بالقاهرة، بركات الفرا، أن الميناء الجديد «لعبة إسرائيلية - أميركية لتهجير الفلسطينيين، في ظل وجوده تحت إدارة أميركية - إسرائيلية »، مضيفاً: «لا يصلح الميناء أن يكون بديلاً عن معبر رفح». كما لم يستبعد الفرا أن يكون الميناء «حلقة جديدة لممارسة الضغط على مصر».

مصريون يناشدون الحكومة وقف خطة «قطع الكهرباء»

مع ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دفعت موجة الحر الشديدة في مصر إلى مناشدات للحكومة، عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، لوقف خطة «قطع الكهرباء» التي تُطبق في ربوع البلاد، وتشمل تخفيف الأحمال لمدة ساعتين أو ساعة يومياً. وبينما حذر خبراء من تداعيات استمرار انقطاع الكهرباء، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، أشاروا في الوقت نفسه إلى «ضرورة مساهمة المواطنين في ترشيد الاستهلاك اليومي للكهرباء حتى يمكن للحكومة إعادة النظر في قرارها». وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن «موجة حر شديدة تشهدها مصر، وتستمر لنهاية الأسبوع الحالي، حيث تتجاوز الحرارة حاجز الـ40 درجة مئوية». وعادت وزارة الكهرباء في مصر إلى تطبيق جداول تخفيف أحمال الكهرباء في ربوع البلاد عقب انتهاء إجازة عيد الفطر. وتعمل مصر على خطة لتخفيف الأحمال في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، حيث «يوفر تخفيف أحمال الكهرباء 35 مليون دولار شهرياً (الدولار يساوي 46.80 جنيه في البنوك المصرية)»، حسب إفادة سابقة لوزارة الكهرباء المصرية. وعبّر مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، عن انتقادهم لانقطاع التيار الكهربائي. وتصدر هاشتاج «#انقطاع_الكهرباء»، «التريند» بشكل واسع. وبينما انتقد حساب باسم «سيد محمد»، على «إكس»، «سياسات الحكومة في قطع الكهرباء»، عدَّ حساب باسم «ياسر حسين» أن «انقطاع الكهرباء يضر بالسياحة». وتساءل حساب باسم «علاء بيومي» على «إكس»: إلى متى سيتسمر انقطاع الكهرباء في مصر؟ .......كما تفاعلت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية مع مطالب المصريين بوقف خطة انقطاع الكهرباء، وطالب الإعلامي المصري، عمرو أديب، الحكومة، عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، بـ«عدم قطع الكهرباء هذا الأسبوع بسبب ارتفاع درجات الحرارة». كما نشر أحد المواقع الإلكترونية المصرية مقطعاً مصوراً على «إكس» لمواطن يناشد فيه الحكومة وقف قطع الكهرباء.

الحكومة المصرية عادت إلى تطبيق تخفيف أحمال الكهرباء عقب انتهاء إجازة عيد الفطر (الشرق الأوسط)

وأعلنت الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء في مصر، مطلع الشهر الحالي، تعديل مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية، تلبية لطلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وقالت الشركة وقتها «ستتم عملية تخفيف الأحمال من الساعة 3 عصراً حتى 7 مساءً»، وذلك في الفترة من «8 مايو (أيار) حتى 20 يوليو (تموز) المقبل». كما تفاعل برلمانيون مجدداً مع دعوات وقف قطع الكهرباء، وتقدم عضو «لجنة الطاقة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد الجبلاوي، بطلب إحاطة موجهة إلى رئيس الوزراء المصري ووزير الكهرباء، بشأن «عدم اتخاذ قرار واضح بإلغاء تخفيف الأحمال الكهربائية في أثناء امتحانات الطلاب في البلاد، خصوصاً مع قيام مواطنين بشراء مولدات كهربائية تساهم في توفير الكهرباء لأبنائهم وقت الامتحانات». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، حذر الجبلاوي من «استمرار سياسات الحكومة في قطع الكهرباء». وقال: «لا بد من خطوة إيجابية خلال الأيام المقبلة»، عاداً أن «تعديل الحكومة فترات قطع الكهرباء من الثالثة عصراً حتى السابعة مساء، غير ملائم للأسر المصرية، لأنه توقيت حيوي»، مشيراً إلى أن الحلول العاجلة لهذه الأزمة تتمثل في أن «تقوم وزارة البترول بتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود والغاز لضمان استدامة توفير الكهرباء». غير أن رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، الدكتور محمد سعد الدين، عدّ أنه «إذا كانت الحكومة مطالبة بتوفير الكهرباء لجميع المواطنين، لكن في نفس الوقت لا بد من ترشيد الاستهلاك اليومي للكهرباء للمصريين حتى تفكر الحكومة في الرجوع عن قرارها». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «مع توافر احتياطي من العملة الصعبة والنقد الأجنبي، يمكن للحكومة أن تبحث بدائل أخرى، منها رفع دعم الكهرباء عن الشرائح ذات الاستهلاك العالي، حتى يمكن إدارة منظومة الكهرباء بشكل اقتصادي جيد».

اتفاق على «علمانية الدولة» في السودان

وقعه حمدوك مع زعيمي حركتين مسلحتين

(الشرق الأوسط).. أديس أبابا: أحمد يونس... تفاجأت الأوساط السياسية السودانية، أمس (الأحد)، بالإعلان عن توقيع رئيس «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، على اتفاق سياسي مع رئيس «حركة تحرير السودان» عبد الواحد محمد النور، وقائد «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال» عبد العزيز الحلو، ينصّ على إنهاء الحرب، وتأسيس «دولة علمانية» تفصل بين الدين والدولة، وإقرار حق تقرير المصير بشروط للجماعات السودانية. ونصّ «إعلان نيروبي»، الذي تم توقيعه برعاية الرئيس الكيني ويليام روتو، على تأسيس «دولة علمانية» غير منحازة، تقف على مسافة واحدة من الأديان والثقافات والهويات كافة، وإقامة حكم مدني يشترك فيه بالتساوي السودانيون كافة، وعلى تقاسم السلطة والثروة بشكل عادل، وكفالة حرية الفكر والأديان. وأعطى «إعلان نيروبي» ما أطلق عليها «الشعوب السودانية»، «حق تقرير المصير»، في حالة عدم الاتفاق على تضمين علمانية الدولة والحكم المدني، وبقية مبادئ الإعلان في الدستور الدائم للبلاد.

نقابة أطباء السودان: 100 ألف ضحية للحرب

أطلقت نداء استغاثة عاجل لوقف القتال

الشرق الاوسط...ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. قالت «نقابة أطباء السودان»، في بيان الأحد، إن ما لا يقل عن 30 ألف شخص قتلوا، وأصيب أكثر من 70 ألفاً في الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، منذ أبريل (نيسان) العام الماضي، لكنها توقعت أن تكون حصيلة الضحايا أكبر من هذه الإحصائيات. ووجّهت نداء استغاثة عاجلاً «لكل المنظمات العاملة في مجال الدعم والمساعدات الإنسانية للتدخل السريع لإنقاذ آلاف المدنيين المحاصرين في مناطق الحرب». وقالت: «نتوجه بهذا البيان العاجل لوقف فوري لإطلاق النار، وفتح مسارات المساعدات الإنسانية لمئات آلاف من المتضررين، وعلى وجه الخصوص لإسعاف المصابين». وأعلنت أنها تتابع بـ«قلق بالغ كل التقارير وإحصائيات أجسام الجبهة النقابية والمنظمات العالمية التي تفيد بتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان بشكل خطير جراء استمرار الحرب». وذكرت، في البيان، أن نحو 15 مليون شخص يفتقرون للرعاية الصحية، بعد خروج 80 في المائة من المرافق الصحية (المستشفيات والمراكز الطبية) عن الخدمة تماماً، ولا تشمل هذه الإحصائيات المرافق الصحية بولاية الجزيرة (وسط البلاد). ووفق النقابة، قتل 53 عاملاً في مجال الصحة، وتعرض 21 مستشفى للقصف، كما أخلي 22 مستشفى بشكل قسري منذ بداية الحرب. وتحدث البيان عن تسجيل 248 اعتداء على المرافق الصحية، والكوادر الطبية العاملة. وأشار التقرير إلى أن خسائر الاقتصاد السوداني بسبب الحرب بلغت 120 مليار دولار، ما يعادل ميزانية البلاد في 12 عاماً. وقالت النقابة، استناداً إلى تقارير المنظمات الدولية، إن أكثر من 9 ملايين شخص نزحوا داخلياً، ولجأ نحو 3 ملايين لدول الجوار في ظروف اقتصادية وإنسانية بالغة التعقيد، وعدّت ذلك ضمن «أكبر حالات النزوح في العالم». وبحسب تقرير النقابة الطبية، فقد دمرت الحرب كلياً وجزئياً 80 في المائة من مؤسسات التعليم العام والعالي، ونهبت محتوياتها، وحرم هذا الدمار الكبير نحو 19 مليون طفل من الدراسة، بعد أن أصبحت مقارّ المدارس مراكز لإيواء النازحين جراء الحرب. وناشد التجمع النقابي الطبي «جميع الأطراف المعنية بتقديم المساندة لمطلب وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لكل الفئات المتضررة دون قيود، وفتح مسارات آمنة لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة». ودعا بيان الأطباء الأطراف المتحاربة «للدخول في حوار سياسي شامل لكل القوى المدنية التي لها مصلحة في إنهاء الحرب، والتوصل لحلّ سلمي ينهي الصراع ويحقق العدالة والسلام». وشدّدت على أهمية «أن يخضع كل من يثبت ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك قادة وجنرالات الحرب، للمحاكمة واستبعادهم من أي أدوار في حكم البلاد مستقبلاً». وأكدت «أن مسؤولية إنقاذ السودان تقع على عاتق الجميع»، داعية الجهات الفاعلة إلى «اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء الكارثة الإنسانية فوراً دون إبطاء».

ليبيا: اختطاف نائب في بنغازي و«هدنة الزاوية» تحت الاختبار

الجريدة...أعلن مجلس النواب الليبي في بنغازي أن النائب إبراهيم الدرسي عن مدينة بنغازي تعرّض للاختطاف، مطالباً الأجهزة الأمنية ببذل جهودها والعمل على ضمان عودته سالماً. ودان بيان لمجلس النواب الليبي «حالات الاختطاف والتغييب والاعتداء»، وطالب النائب العام بـ «التحقيق في الحادثة وتقديم المدانين للعدالة». وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء واقعة اختطاف الدرسي، ودعت السلطات المختصة إلى «تحديد مكانه وتأمين إطلاق سراحه الفوري»، كما حثت السلطات على إجراء «تحقيق شامل في ملابسات اختفائه» ومحاسبة المسؤولين. وتكررت حوادث الاختطاف و»الإخفاء القسري» لنواب في البرلمان الليبي، خاصة في مدينة بنغازي، حيث تعد واقعة اختطاف النائبة سهام سيرقوه، التي عارضت الرجل القوي في شرق ليبيا خليفة حفتر، والتي لا يزال مصيرها مجهولاً، الأشهَر، منذ اختفائها عام 2019. الى ذلك، توقفت اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة شهدتها مدينة الزاوية الواقعة على بعد 40 كلم غرب العاصمة الليبية، وأدت إلى مقتل شخص وإصابة عدد من الجرحى، بعد نجاح وساطة قبلية أجبرت المتقاتلين على وقف المعارك. وأفاد ضابط مسؤول بمديرية أمن الزاوية أنه بموجب الوساطة «تم الاتفاق على انسحاب المسلحين إلى مقارهم، وتسليم المواقع التي شهدت الاشتباكات إلى جهة أمنية وعسكرية محايدة، كما تعهّد قادة المجموعات المسلحة المتورطة في الاشتباكات بتسليم الأفراد المتورطين المتسببين في اندلاعها»...

ليبيا: اعتصام ميليشيا موالية لـ«الوحدة» في مصراتة لـ«تأخر مستحقاتها»

وساطة محلية توقف الاقتتال بالزاوية وسط انتقادات للمنفي والدبيبة

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. أعلنت ميليشيا موالية لحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اعتصامها لـ«تأخر مستحقاتها»، فيما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، استمرار الهدوء بمدينة الزاوية، غرب العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات أسقطت قتيلاً و22 مصاباً. وأعلنت القوة المساندة بالمنطقة الوسطى المشاركة بعملية «بركان الغضب»، وهي من القوات المساندة لحكومة الدبيبة، اعتصامها في «بوابة الدافنية»، إلى حين صرف مستحقاتها المالية، واتهمت الحكومة بـ«إهدار المال العام دون حسيب ولا رقيب». كما طالب أهالي مصراتة (غرب البلاد)، بإقالة مدير الأمن بالمدينة، وإعادة النظر في قرار إنشاء «قوة العمليات المشتركة» وتغيير قياداتها. وتظاهر أهالي مصراتة، مساء السبت، أمام مجمع المحاكم لدعم استقلالية القضاء، ورفض التدخلات التي تؤثر على سير العدالة، ودعم الهيئات القضائية بالمدينة، على خلفية اقتحام القوة المشتركة لمكتب النائب العام مؤخراً. وفي غياب أي رد فعل رسمي أو حكومي، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي توقف الاشتباكات في مدينة الزاوية بعد تدخل الأعيان، مشيراً إلى سقوط قتيل واحد و22 مصاباً، جراء القتال الذي شهدته المدينة. وأوضح الجهاز أن الاشتباكات، التي اندلعت في منطقة جنوب الزاوية، امتدت من السيدة زينب حتى أبوصرة، لافتاً إلى إخلاء عدد من العائلات بعد توقف الاشتباكات. وأعلن محمد أخماج رئيس مجلس حكماء وأعيان الزاوية، الأحد، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في المدينة بعد الاشتباكات، التي جرت فجر الجمعة الماضي، مؤكداً أن المساعي تمت بجهود محلية من الأعيان في المدينة، ولا يوجد أي دور للأجهزة الأمنية أو الحكومية. وأكد مصدر بمديرية أمن الزاوية، توقف الاشتباكات في المدينة بشكل كامل، بعد تدخل الأعيان والحكماء وعودة كل القوات إلى ثكناتها، وأكد أن الأوضاع الأمنية تسير بشكل طبيعي الآن في كل أنحاء المدينة. ولاحقاً، أعلنت المديرية رفع حالة التأهب الأمني القصوى، ودرجات الاستعداد لجميع الأجهزة الأمنية، للحفاظ على سلامة المواطنين. وعبّر عماد عمار عضو «مجلس أعيان وحكماء الزاوية»، عن صدمته مما وصفه بـ«سلبية» رد فعل حكومة «الوحدة»، تجاه ما حدث في الزاوية، بينما اقترح عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، على عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي، المسؤول عن ملف «المصالحة الوطنية»، أن «يجلس مع أهله في الزاوية أولاً»، قبل التعاطي مع ما وصفه بـ«الملف الهلامي والمتشعب». وأعلن رئيس «اتحاد طلبة جامعة الزاوية» محمد مصطفى، أنه تقرر استمرار الدراسة بشكل طبيعي الأحد، لافتاً إلى التواصل بأعيان المدينة، عقب انتهاء اجتماعهم بطرفي النزاع، والذي خلص إلى وقف إطلاق النار. وقالت الشركة العامة للكهرباء، إن اشتباكات الزاوية ألحقت الضرر ببعض بمكونات الشبكة الكهربائية بمنطقة جنوب الزاوية، مما تسبب في خروج محطات من الخدمة، بالإضافة لقطع الأسلاك، وكسر بعض الأعمدة الخشبية المغذية لمناطق سكنية. بدورها، حضّت البعثة الأممية على «الوقف الفوري للأعمال العدائية»، ودعت السلطات إلى ضمان حماية وسلامة المدنيين، وأوضحت في بيان لها مساء السبت، أنها تتابع عن كثب الاشتباكات المتقطعة في الزاوية، التي أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين. وتشهد الزاوية، (الواقعة على بعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، وتضم أكبر مصفاة عاملة في ليبيا بطاقة 120 ألف برميل يومياً)، اشتباكات مسلحة متكررة أدت في بعض الأحيان إلى إغلاق الطريق الساحلية المؤدية إلى الحدود مع تونس. في شأن مختلف، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تنفيذ تدريبات جوية على طائرات الهليكوبتر قبالة سواحل ليبيا، بواسطة فرقاطة. وسبق للجيش التركي أن أعلن مشاركة ليبيا في تدريب مشترك، الأسبوع الماضي، وضم أذربيجان ومقدونيا الشمالية.

أنصار سعيّد يتظاهرون ضد التدخل الخارجي

الجريدة...تظاهر المئات من أنصار الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم، في العاصمة تونس لإظهار دعمهم له، ورفضا لما أسموه «تدخلات خارجية»، وسط انتقادات محلية ودولية واسعة بعد موجة اعتقالات طالت صحافيين ونشطاء ومحامين. وأعرب الاتحاد الأوروبي وفرنسا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمتا العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش عن قلقهم إزاء الاعتقالات التي جرت مؤخرا، واقتحام الشرطة لمقر هيئة المحامين التونسيين هذا الشهر لاعتقال محاميين اثنين من منتقدي سعيد. وبعد هذه الانتقادات دعا سعيد الأسبوع الماضي وزارة الخارجية إلى استدعاء سفراء بعض الدول، للاحتجاج على تدخلاتها في شؤون تونس.

الجزائر: تبون يتعهد بـ«جني ثمار تطوير الاقتصاد» في 2027

وسط تكهنات قوية بترشحه لولاية ثانية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. تعهّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأن تكون 2027 «سنة لجني ثمار تطوير الاقتصاد الوطني، واستحداث المؤسسات الناشئة، وإتمام مشروع رقمنة الاقتصاد». تأتي هذه التصريحات وسط توقعات بإعلان ترشحه لولاية ثانية، لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل. وأكد تبون، الأحد، بالعاصمة، في خطاب أمام طلاب الجامعات بمناسبة مرور 68 سنة على إضراب مشهود لطلاب الجامعات الجزائريين، تعبيراً عن مساندتهم ثورة التحرير ضد الاستعمار، أن هذه المحطة من تاريخ الجزائر «شهدت اختيار ثلة من الطلاب إعلان الإضراب والالتحاق بالثورة، فزادوها إشعاعاً»، مشيداً بـ«الشباب الذي يحمل مشروعات والمتحكم في التكنولوجيا الحديثة، والغيور على وطنه». وعبّر تبون عن يقينه بـ«اعتلاء الجزائر أعلى المراتب، بفضل طاقاتها الشبابية وبفضل طلاب الجامعات»، الذين وعدهم، بعد أن استمع إلى انشغالاتهم بخصوص التوظيف بعد التخرج، بأن الدولة «مستعدة لتمويل كل المشروعات والأبحاث الخاصة بالمؤسسات الناشئة»، مؤكداً أن «قضية التمويل لن تقف عائقاً أمام تطور البلاد»، علماً بأن الحكومة تتوقع إيرادات مهمة من بيع النفط والغاز بنهاية العام الحالي. ووفق الرئيس، «يتيح مسار الرقمنة الذي اعتمدته البلاد بناء اقتصاد عصري على أساس أرقام حقيقية، بعيداً عن الضبابية»، مؤكداً أن الدولة «تُعوّل على كفاءة الطلبة وقدرات الشباب المتحكم في التكنولوجيا»، ومشيداً بـ«الجهود التي بُذلت من أجل الارتقاء بالجامعة الجزائرية، التي أصبحت، اليوم، في المراتب الأولى عربياً وأفريقياً». واستمع تبون، قبل أن يلقي خطابه، إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، يخص «القطب العلمي والتكنولوجي» بالعاصمة الذي زاره، والذي يتربع على مساحة 87 هكتاراً، ويضم خمس مدارس عليا، كما بحث تبون مع طلاب «المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي» داخل «القطب»، تخصصات هذه المدرسة ومستقبل الدراسة بها، بوصفها حديثة النشأة، حيث أشاد بـ«مستوى التكوين الذي تقدمه هذه المدرسة للطلاب، على يد أساتذة وكفاءات جزائرية». ووفق ما نشرته رئاسة الجمهورية، «زار الرئيس معرضاً خاصاً بإنجازات الطلاب يضم خمسة أجنحة، يتعلق الأول بمجال الطب والتشريح والذكاء الاصطناعي، والثاني خاص بالشباب أصحاب المشروعات، والثالث والرابع يخصّان التعليم العالي ومجاهدي حرب التحرير (1954 - 1962). ويتعلق الجناح الخامس بالأمن السيبراني». يأتي خطاب الرئيس وتعهداته لطلاب الجامعات، وسط تكهنات بقرب إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة، التي ستنظم في 7سبتمبر المقبل، قبل موعدها الذي كان محدداً بنهاية العام. ولم يعلن تبون بشكل صريح رغبته في تولي عهدة رئاسية ثانية، لكن حديثه المتكرر عن عزمه إطلاق مشروعات في مستقبل قريب، أوحى بأنه يريد الاستمرار بالحكم لخمس سنوات أخرى، كما أن قيادة الجيش لا تخفي دعمها له، خصوصاً أن رئيس أركان الجيش، الفريق أول سعيد شنقريحة، يرافقه في كل تنقلاته داخل البلاد. وحتى الساعة، أعلن 3 شخصيات ترشحهم للاستحقاق: لويزة حنون زعيمة «حزب العمال» اليساري، وزبيدة عسول المحامية الشهيرة ورئيسة حزب «الاتحاد من أجل الرقي» المعارض، والوزير سابقاً بلقاسم ساحلي رئيس حزب «التحالف الوطني الجمهوري»، الذي كان من أشد المتحمسين لترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019.

مسيرة كبيرة في المغرب تضامنا مع الفلسطينيين ورفضا للتطبيع

فرانس برس.. تظاهر آلاف المغاربة مجددا الأحد في الدار البيضاء دعما للشعب الفلسطيني ورفضا لتطبيع علاقات بلادهم مع إسرائيل، بحسب ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس. وهتف المتظاهرون "الحرية لفلسطين" و"إذا صمتنا فمن سيتكلم؟" و"لا للتطبيع"، ووضع كثيرون منهم كوفيات أو لوحوا بالأعلام الفلسطينية. وسار المتظاهرون في الشوارع الرئيسية في وسط الدار البيضاء تلبية لدعوة "الجبهة المغربية لنصرة فلسطين ومناهضة التطبيع"، والمكونة من أحزاب يسارية وحركات إسلامية. وقالت المتظاهرة زهرة بن سكر (43 عاما) لوكالة فرانس برس "يستحيل بالنسبة إلي أن أبقى غير مبالية وصامتة أمام مصير الفلسطينيين الذين يُقتلون يوميا". من جهته قال إدريس عامر (48 عاما) "أشارك في هذه المسيرة تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد المجزرة الصهيونية في غزة وضد التطبيع". وطبع المغرب وإسرائيل علاقاتهما الدبلوماسية في ديسمبر 2020 في مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه. ومنذ بداية الحرب في غزة في 7 أكتوبر، خرجت تظاهرات عدة واسعة النطاق في المغرب للمطالبة بإنهاء التطبيع، في حين أن الحركة المعارضة للتطبيع كانت محدودة حتى ذلك التاريخ. ودانت المملكة رسميا "الانتهاكات الصارخة لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني" من جانب إسرائيل في عملياتها الانتقامية ضد حماس، لكنها لم تذهب إلى حد الحديث عن إعادة النظر في عملية التطبيع بين البلدين.

أميركا تستكمل سحب قواتها من النيجر بحلول 15 سبتمبر..

نيامي : «الشرق الأوسط».. قالت النيجر والولايات المتحدة في بيان مشترك إنهما توصلتا إلى اتفاق بشأن انسحاب القوات الأميركية من الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وهي عملية بدأت بالفعل، وستنتهي بحلول 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز». وطلب المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الشهر الماضي، من الولايات المتحدة سحب جنودها وعددهم نحو 1000. وحتى وقوع انقلاب العام الماضي كانت النيجر شريكاً رئيسياً في حرب واشنطن على المتمردين في منطقة الساحل الأفريقي. وجرى التوصل إلى الاتفاق بين وزارة الدفاع في النيجر ووزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بعد اجتماعات على مدى 5 أيام. ويضمن الاتفاق حماية القوات الأميركية حتى انسحابها، ويحدد إجراءات لتسهيل دخول وخروج الأفراد الأميركيين خلال عملية الانسحاب. وجاء في البيان المشترك أن «وزارة دفاع النيجر ووزارة الدفاع الأميركية تعتزان بالتضحيات المشتركة لقوات النيجر والولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب، وترحبان بالجهود المشتركة المبذولة في بناء القوات المسلحة في النيجر». وأضاف: «انسحاب القوات الأميركية من النيجر لا يؤثر بأية حال من الأحوال في مواصلة العلاقات بين الولايات المتحدة والنيجر في مجال التنمية. كما أن البلدين ملتزمان بحوار دبلوماسي مستمر لتحديد مستقبل علاقاتهما الثنائية». وجاء قرار النيجر بطلب سحب القوات الأميركية بعد اجتماع في نيامي في منتصف مارس (آذار) عندما أثار مسؤولون أميركيون كبار مخاوف إزاء مسائل منها الوصول المتوقع لقوات روسية، وظهور تقارير عن سعي إيران للحصول على مواد خام في البلاد منها اليورانيوم. ومنذ ذلك الحين، يوجد عسكريون روس في قاعدة جوية بالنيجر تستضيف قوات أميركية.

الكونغو تعلن إحباط «محاولة انقلاب» في كينشاسا

الجريدة...أعلن المتحدث باسم القوات المسلّحة في الكونغو، الجنرال سيلفان إيكينجي، أن بلاده أُحبطت الأحد في كينشاسا «محاولة انقلاب»، مؤكدا في رسالة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي أنه «تم تحييد هذه المحاولة التي شارك فيها أجانب وكونغوليون... وقد تم «تحييدهم جميعا بما في ذلك زعيمهم»، من دون أن يكشف عنه. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب هجوم استهدف ليلا مقر إقامة وزير الاقتصاد فيتال كاميرهي في حي غومبي الواقع على مقربة من «قصر الأمة»، حيث مقر الرئيس فيليكس تشيسيكيدي. وفي منشور على منصة إكس، كتب سفير اليابان في كينشاسا هيديتوشي أوغاوا ان «هجوما مسلحا» وقع صباحا عند مقر إقامة وزير الاقتصاد، وأضاف أن الوزير «لم يصب... قتل شرطيان ومهاجم وفق مصادر مطّلعة»، فيما تحدثت السفارة الفرنسية عن «طلقات أسلحة آلية» في الحي، وطلبت من رعاياها تجنّب المنطقة.

وسط أزمة سياسية في جمهورية الكونغو... محاولة انقلاب فاشلة

إطلاق نار قرب القصر الرئاسي ضد مسلحين بعضهم «أجانب»

الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. عاد الهدوء إلى مدينة كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد أن اندلعت فجر الأحد، اشتباكات مسلحة بالقرب من القصر الرئاسي، وسيطرة الجيش على الوضع وإحباط ما سماه «محاولة انقلابية فاشلة»، ونشر آلياته في كبريات الشوارع وملتقيات الطرق. وأعلن الخبر من طرف الجنرال سيلفان إيكينجي، وهو المتحدث باسم القوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في تصريح مقتضب نقله التلفزيون الحكومي، إن الجيش أحبط «محاولة انقلاب» شارك فيها «أجانب وكونغوليون». وقال الجنرال: «أحبطت قوات الدفاع والأمن محاولة انقلاب في مهدها»، ثم أضاف: «هذه المحاولة شارك فيها أجانب وكونغوليون»، وقد تم «تحييدهم جميعاً بما في ذلك زعيمهم»، دون أن يعطي تفاصيل أكثر حول الجهة التي تقف خلف المحاولة الانقلابية ولا هويات منفذي الهجوم.

بداية الهجوم

رغم أن المشهد لا يزالُ يشوبه بعض الغموض، ولم تتضح الصورة بشكل كامل، إلا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مجموعة مسلحة هاجمت في وقت متأخر من ليل السبت - الأحد مقر إقامة وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة فيتال كاميرهي، وتقع الإقامة في حي غومبي، حيث يوجد أيضاً القصر الرئاسي الذي يعرف محلياً باسم «قصر الأمة»، وفيه يقيم الرئيس فيليكس تشيسيكيدي. وفي وقت مبكر من صباح الأحد، كتب سفير اليابان في الكونغو الديمقراطية هيديتوشي أوغاوا منشوراً على منصة «إكس»، قال فيه إن «هجوماً مسلحاً» وقع صباحاً عند مقر إقامة وزير الاقتصاد، ونقل السفير الياباني عن مصادر وصفها بالمطلعة أن وزير الاقتصاد «لم يُصب» في الهجوم، ولكن في المقابل «قُتل شرطيان وأحد منفذي الهجوم». من جهتها، نشرت السفارة الفرنسية في كينشاسا رسالة تنبيه عبر موقعها الإلكتروني، موجهة إلى الرعايا الفرنسيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقالت فيها إن «أعيرة نارية من أسلحة رشاشة سُمعت صباح اليوم في شارع النهر، ننصح بشدة بعدم التوجه نحو هذا الحي، وتجنب محيط القصر الرئاسي (قصر الأمة) خلال الساعات المقبلة». وطلبت السفارة الفرنسية من الرعايا «متابعة الأخبار وتطور الأوضاع، وكل ما ينشر من تحذيرات على موقع السفارة».

مسلحون أجانب

في البداية، تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن تورط «مسلحين كونغوليين» في الهجوم، ولكنها عادت لتتحدث عن وجود أجانب من بين المسلحين، وهو ما جرى تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حتى أن وسائل إعلام محلية تحدثت عن وجود مسلحين من منفذي الهجوم يحملون جوازات سفر أميركية، ونشرت صوراً لم يتم التأكد من مدى مصداقيتها، لهؤلاء المسلحين الأميركيين وجوازات سفرهم؛ وهو ما دفع السفيرة الأميركية في كينشاسا لوسي تاملين إلى كتابة منشور على منصة «إكس» تعلق فيه على المعلومة. وقالت السفيرة الأميركية: «أنا مصدومة بعد الأحداث التي وقعت هذا الصباح، وقلقة جداً حيال التقارير التي تربطها بمواطنين أميركيين، وتفترض أنهم متورطون فيها، كونوا متأكدين أننا سنتعاون مع السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية في كل الإجراءات الممكنة للتحقيق في هذه التصرفات الإجرامية». وأضافت السفيرة أن «أي مواطن أميركي يثبت تورطه في هذه الأحداث الإجرامية عليه أن يتحمل مسؤولية تصرفاته وأن يدفع ثمنها».

أزمة سياسية

يأتي هذا الهجوم المسلح الذي ضرب قلب العاصمة كينشاسا، وسط أزمة سياسية خانقة تعيشها البلاد منذ أشهر عدة، وهي أزمة بدأت منذ أن أعيد انتخاب تشيسيكيدي رئيساً في ديسمبر (كانون الأول) في انتخابات رفضتها المعارضة ودعت إلى إعادتها بسبب ما قالت إنه عمليات تزوير واسعة. في غضون ذلك، يعيش الحزب الحاكم الذي يقوده الرئيس تشيسيكيدي أزمة خانقة بشأن انتخاب رئيس للبرلمان الجديد والذي يهيمن الحزب على أغلبيته الساحقة، وكان من المفترض انتخاب رئيس البرلمان السبت، ولكن تم تأجيل ذلك. وربط الهجوم المسلح بالأزمة السياسية؛ لأن منفذيه يرتدون ملابس عسكرية واستهدفوا في البداية مقر إقامة وزير الاقتصاد الذي يعد أحد أبرز المرشحين لرئاسة البرلمان، وذلك بعد ساعات من لقاء جمع نواب وقادة الحزب الحاكم من أجل محاولة حل الأزمة التي تعصف بالحزب بسبب انتخابات رئاسة البرلمان وتأخر تشكيل الحكومة لأشهر عدة. وهدد الرئيس بأنه «لن يتردد في حل الجمعية الوطنية وإرسال الجميع إلى انتخابات جديدة إذا استمرت هذه الممارسات السيئة»، في إشارة إلى تصاعد الخلاف داخل الحزب بسبب اختيار رئيس للبرلمان الجديد. في غضون ذلك، شككت بعض الأصوات المعارضة في مصداقية الهجوم وكونه محاولة انقلابية، ووصفته بأنه «مؤامرة» من أجل تصفية الحسابات داخل الحزب الحاكم.

مقتل 11 مدنياً في مالي..وأصابع الاتهام تتجه نحو «فاغنر» والجيش

الجماعات الانفصالية فقدت السيطرة على مناطق عدة شمال البلاد

دكار: «الشرق الأوسط».. اتهم تحالف من الجماعات الانفصالية المتمردة التي تقاتل حكومة باماكو، السبت، الجيش المالي ومجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية بقتل 11 مدنياً هذا الأسبوع في شمال البلاد. ولم ترد السلطات المالية على طلب وكالة الصحافة الفرنسية للتعليق على الاتهامات الواردة في بيان صادر عن الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد، وهو تحالف جماعات مسلحة انفصالية تهيمن عليه الطوارق. وذكر البيان أنه في «يوم الأربعاء 15 مايو (أيار) 2024، استُهدفت قرية تاسيك في منطقة كيدال، نحو الساعة 10 صباحاً، من جانب دورية من مرتزقة مجموعة (فاغنر) الروسية والجيش المالي ارتكبت انتهاكات خطرة ضد السكان». وأضاف أن الدورية نهبت الكثير من المركبات والمتاجر التي «حُمّلت بضائعها في شاحنات مستأجرة لهذا الغرض». وأعلن التحالف الانفصالي أن «الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد يدين بلا تحفظ هذه العمليات الإرهابية المخطط لها بهدف تنفيذ تطهير عرقي مُستهدَف وتهجير سريع للسكان الأصليين في إقليم أزواد». وفقدت الجماعات الانفصاليّة، وغالبية عناصرها من الطوارق، السيطرة على مناطق عدّة في الشمال نهاية عام 2023 بعد هجوم شنّه الجيش المالي وبلغ ذروته بالسيطرة على مدينة كيدال، معقل الانفصاليّين. وتجدّدت الأعمال العدائيّة في أغسطس (آب) 2023 بعد ثماني سنوات من الهدوء بين الحكومة والانفصاليّين الذين تنافسوا للسيطرة على الأراضي والمعسكرات التي أخلتها قوّة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بطلب من باماكو. وحقق العسكريون الذين استولوا على السلطة بالقوة عام 2020 نجاحاً بالسيطرة على كيدال لاقى استحساناً واسعاً في مالي، لكن المتمردين لم يلقوا أسلحتهم وتفرقوا في شمال البلاد الصحراوي والجبلي. وتلقت القوات الحكومية المالية الدعم في عملياتها من مرتزقة روس، وفق المتمردين ومسؤولين محليين منتخبين، رغم نفي المجلس العسكري. ورافقت الهجوم في شمال مالي اتهامات عدة بارتكاب الجيش المالي وحلفائه الروس انتهاكات ضد المدنيين، وهو ما تنفيه السلطات المالية. وتتمركز التنظيمات الإرهابية في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي منطقة توصف بأنها الأكثر خطورة في الساحل، وتجد جيوش الدول الثلاث صعوبة كبيرة في اختراقها، حيث تشكل منذ سنوات قواعد خلفية لتدريب المقاتلين الإرهابيين على شن الهجمات الإرهابية. ورغم أن جيوش الدول الثلاث عقدت صفقات سلاح ضخمة من روسيا وتركيا، خاصة لتعزيز قدراتها الجوية، كما استعانت كل من مالي وبوركينا فاسو بمجموعة «فاغنر» الروسية، فإن مناطق واسعة من الدول الثلاث لا تزال خارج سيطرة الجيش، ولا يزال مستوى التنسيق الأمني على الحدود ضعيفاً. ومن أجل حل هذه المعضلة، كثّف قادة جيوش الدول الثلاث من اللقاءات التشاورية الهادفة إلى وضع إطار أمني وعسكري فعال لتنسيق الجهود وتبادل المعلومات الاستخباراتية، على غرار زيارة قام بها قائد أركان جيش النيجر، الجنرال موسى بارو، إلى مالي قبل أيام، أعلن بشكل رسمي أنها تهدف إلى «تقوية التعاون الثنائي في مجال الأمن ومحاربة الإرهاب».

«العراقي».. خبير متفجرات من «داعش» في قبضة جيش أوغندا

رغم ملامحه الطفولية وصفه بـ«الخطير»

الشرق الاوسط...نواكشوط : الشيخ محمد.. أعلن الجيش الأوغندي، الأحد، أنه تمكن خلال عملية عسكرية من القبض على واحد من أكثر الإرهابيين المطلوبين يدعى النيواري العراقي، وهو قيادي في جماعة مسلحة محلية موالية لتنظيم «داعش»، ويعد أهم خبير في المتفجرات والعبوات الناسفة لدى التنظيم. الجيشُ الأوغندي قال في بيان صحافي إن القبض على «العراقي» جاء خلال عملية عسكرية في إحدى الغابات شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، غير بعيدة من الحدود بين البلدين، حيث يخوض البلدان منذ ثلاث سنوات حرباً شرسة ضد جماعة «القوات الديمقراطية المتحالفة» المتمردة. وأضاف الجيشُ الأوغندي أنه قبض على «العراقي» وهو حي يرزق، في واحدة من أنجح العمليات العسكرية خلال ثلاث السنوات الأخيرة، وهو ما يعد مكسباً كبيراً ضد الجماعة الموالية لتنظيم «داعش»، والتي نفذت كثيراً من العمليات في المنطقة خلال السنوات الأخيرة باستخدام متفجرات وعبوات ناسفة، كان «العراقي» هو من يصنعها أو يدرب بقية المقاتلين على صنعها. ونشر الجيش الأوغندي صورة لـ«العراقي» وهو يحملُ بندقية «رشاش»، ويرتدي قميصاً بنياً، وبملامح طفولية ومن دون لحية، وهو في منطقة مليئة بالأشجار، فيما يعتقد أنها الغابة التي كان يختبئ فيها. ويعتقد الجيش أن «العراقي» كان له دور محوري في التخطيط للهجمات الإرهابية، وبالتالي كان على رأس قائمة المطلوبين، ويعد القبض عليه نجاحاً كبيراً للجيش الذي يخوض منذ فترة عملية عسكرية في غابات وجبال إقليم إيتوري، شرق جمهورية الكونغو. نفس العملية التي أعلن الجيش تفاصيلها، الأحد، أسفرت عن إنقاذ تسعة أشخاص بينهم أطفال، كانوا في قبضة التنظيم الإرهابي، كما صودرت «مجموعة متنوعة من المواد المستخدمة في صنع العبوات الناسفة». ولا توجد معلومات مفصلة عن «العراقي» ولا سبب حمله لهذا اللقب، رغم أنه شاب ثلاثيني ينحدر من إقليم بوسيا، في أقصى شرق أوغندا، ويحملُ الجنسية الأوغندية، كما لا يُعرف متى التحق بصفوف الجماعة المسلحة الموالية لتنظيم «داعش» الإرهابي. وبدأت الجماعة المسلحة التي تدعى «القوات الديمقراطية المتحالفة»، تمرداً عسكرياً في أوغندا، أواخر تسعينات القرن الماضي، وكان تمردها في البداية بدوافع سياسية ذات طابع عرقي، وبعد هزيمتها على يد جيش أوغندا اتخذت من الغابات في شرق جمهورية الكونغو مركزاً لعملياتها. وفي عام 2019 عرفت الجماعة المسلحة تغيراً جذرياً في نمط عملياتها وأهدافها وعقيدتها، وأعلنت مبايعة «تنظيم الدولة الإسلامية» (داعش)، قبل أن تبدأ في شن هجمات عنيفة ضد الجيشين في أوغندا والكونغو، كما تسببت في مقتل مئات المدنيين في القرى القريبة من الغابات التي تتمركز فيها. ومع تصاعد خطر الجماعة المسلحة، أطلق الجيش الأوغندي بالتعاون مع جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية، عملية عسكرية واسعة في المنطقة الحدودية بين البلدين، وخاصة في الغابات التي يتمركز فيها التنظيم الإرهابي. وإن كانت العملية العسكرية قد نجحت في القضاء على المئات من مقاتلي التنظيم، وتصفية عدد كبير من قادته البارزين، فإنها لم تصل إلى القضاء النهائي على التنظيم الذي لا يخفي رغبته في إقامة إمارة إسلامية في منطقة البحيرات الكبرى (أفريقيا الاستوائية)، وما يزال قادراً على شن هجمات بين الفينة والأخرى. وتُعرف المنطقة التي ينشط فيها التنظيم الإرهابي بأنها واحدة من أغنى مناطق العالم بالمعادن الأولية المستخدمة في آخر الصناعات التكنولوجية، وخاصة المعادن المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية والرقائق الإلكترونية، ما يجعلها محط أنظار الكثير من قوى العالم.