أخبار فلسطين..والحرب على غزة..ماذا تعني ملاحقة «الجنائية الدولية» لنتنياهو والسنوار؟ ومن أبرز الزعماء الصادر بحقهم مذكرات اعتقال؟..غضب كبير في تل أبيب..واكتراث أقل لدى «حماس» بعد طلبات «الجنائية»..بايدن يرفض «مساواة» المحكمة الجنائية إسرائيل بـ«حماس»..سوليفان يعد السلطة الفلسطينية بالضغط على إسرائيل لصرف الأموال المحتجزة..إسرائيل تتعمق بفيلادلفيا وتتراجع في جباليا مع اشتداد المواجهات..معبر رفح معضلة لإسرائيل بعد السيطرة عليه وإغلاقه..

الثلاثاء 21 أيار 2024 - 4:41 ص

380

عربية

ماذا تعني ملاحقة «الجنائية الدولية» لنتنياهو والسنوار؟ ومن أبرز الزعماء الصادر بحقهم مذكرات اعتقال؟..

واشنطن : «الشرق الأوسط».. سلّطت وكالة الأنباء الأميركية أسوشييتد برس، الاثنين، الضوء على مطالبة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وثلاثة من قادة حركة «حماس» هم يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية. وقالت الوكالة إن المحكمة تأسّست في عام 2002 بوصفها الملاذ الأخير لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن أبشع الفظائع في العالم مثل جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وتم اعتماد نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة في عام 1998 ودخل حيز التنفيذ عندما حصل على تصديق 60 شخصاً في 2002 وقد أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، لكنها محكمة مستقلة. وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة ليست لديها شرطة وتعتمد على الدول الأعضاء لاعتقال المشتبه بهم، وهو الأمر الذي ثبت أنه يشكل عقبة رئيسية أمام الملاحقات القضائية. ووقعت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة على نظام روما الأساسي، ولكن هناك عشرات الدول لم توقع ولا تقبل اختصاص المحكمة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم وتشمل هذه الدول إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا والصين. وتتدخل المحكمة الجنائية الدولية عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في المحاكمة على الجرائم المرتكبة على أراضيها وأدت النزاعات حول قدرة الدولة أو استعدادها للمحاكمة إلى تأجيج النزاعات السابقة بين المحكمة والدول. ففي عام 2020، سمح الرئيس الأميركي السابق ترمب بفرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وموظف كبير آخر في مكتب الادعاء. وكان موظفو المحكمة الجنائية الدولية يبحثون بشأن ارتكاب القوات الأميركية وحلفائها جرائم حرب محتملة في أفغانستان. ورفع الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي قدّمت إدارته دعماً عسكرياً وسياسياً حاسماً للهجوم على غزة، العقوبات في عام 2021. وأجرت المحكمة الجنائية الدولية 17 تحقيقاً مستمراً، وأصدرت ما مجموعه 42 مذكرة اعتقال واحتجزت 21 مشتبهاً بهم. وأدان قضاتها 10 مشتبه بهم وبرّأوا أربعة. وفي سنواتها الأولى، تعرضت المحكمة لانتقادات بسبب تركيزها على الجرائم في أفريقيا، لكنها الآن تجري تحقيقات في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.

بوتين والبشير والقذافي

وفي العام الماضي، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة المسؤولية عن اختطاف أطفال من أوكرانيا. وردت روسيا بإصدار مذكرات اعتقال خاصة بها بحق قضاة المحكمة الجنائية الدولية. ومن بين القادة البارزين الآخرين الذين اتهمتهم المحكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بتهم تشمل الإبادة الجماعية في منطقة دارفور ببلاده، وتم القبض على الزعيم الليبي السابق معمر القذافي وقتله على يد معارضين بعد وقت قصير من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهم مرتبطة بالقمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2011.

ما علاقة المحكمة الجنائية الدولية بإسرائيل وفلسطين؟

رفعت الجمعية العامة للأمم المتحدة وضع دولة فلسطين في عام 2012 من مراقب في الأمم المتحدة إلى دولة مراقبة غير عضو، وفتح ذلك الباب أمام فلسطين للانضمام إلى المنظمات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية. وقبلت المحكمة الجنائية الدولية «دولة فلسطين» عضواً في عام 2015، بعد عام من قبول الفلسطينيين اختصاص المحكمة. وأعلنت المدعية العامة للمحكمة آنذاك عام 2021 أنها ستفتح تحقيقاً في جرائم محتملة على الأراضي الفلسطينية. وكثيراً ما تفرض إسرائيل اتهامات بالتحيز في الأمم المتحدة والهيئات الدولية، وأدان نتنياهو القرار ووصفه بأنه منافق ومعادٍ للسامية. وزار المدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان رام الله وإسرائيل في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث التقى مسؤولين فلسطينيين وعائلات الإسرائيليين الذين قُتلوا أو احتجزوا رهائن على يد مسلحي «حماس» في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الذي أشعل فتيل الحرب بين إسرائيل و«حماس». ووصف خان أفعال «حماس» بأنها «بعض من أخطر الجرائم الدولية التي تهز ضمير الإنسانية، وهي جرائم أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية للتصدي لها»، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. وذكر خان أن «القانون الإنساني الدولي يجب أن يظل مطبقاً» في الحرب بين إسرائيل و«حماس»، و«الجيش الإسرائيلي يعرف القانون الذي يجب تطبيقه». وبعد الزيارة، قال خان إن التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في جرائم محتملة يرتكبها مسلحو «حماس» والقوات الإسرائيلية «يمثل أولوية»...

غضب كبير في تل أبيب..واكتراث أقل لدى «حماس» بعد طلبات «الجنائية»..

التقديرات في إسرائيل تؤكد أن أوامر اعتقال نتنياهو والسنوار ستصدر

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون.. هاجمت إسرائيل و«حماس» قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بتقديم طلبات إلى الدائرة التمهيدية بالمحكمة لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس حركة «حماس» في قطاع غزة يحيى السنوار، ومسؤولين آخرين. وقال نتنياهو في اجتماع لحزب «الليكود»، إن هذه الفضيحة والمؤامرة لن توقفه (عن الحرب في قطاع غزة)، بينما قال مسؤولون في «حماس» إنه كان يجب أن يشمل القرار المتأخر مسؤولين آخرين في إسرائيل، لا أن يساوي بين الضحية والجلاد. وكان خان قد أعلن، الاثنين، أنه قدم طلبات للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق زعيم «حماس» في غزة، يحيى السنوار، وقائد «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس»، محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية؛ لأن لديه أسباباً معقولة لاعتقاد أنهم يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بداية من السابع من أكتوبر (تشرين الأوّل) 2023. واتهمهم خان بالمسؤولية عن الإبادة والقتل العمد، وأخذ الرهائن والاغتصاب، وغيره من أشكال العنف الجنسي والتعذيب وأفعال لا إنسانية أخرى والمعاملة القاسية والاعتداء على كرامة الشخص، بوصفها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وقال المدعي العام: «إن بعض هذه الجرائم مستمرة». كما أعلن خان أنه قدم طلبات لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت؛ لأن لديه أسباباً معقولة لاعتقاد أنهما يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة)، بداية من الثامن من أكتوبر 2023. واتهم خان كلاً من نتنياهو وغالانت بتجويع المدنيين بوصفه أسلوباً من أساليب الحرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة والمعاملة القاسية والقتل العمد، وتعمُّد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والإبادة و/أو القتل العمد بما في ذلك ما كان في سياق الموت الناجم عن التجويع، والاضطهاد وأفعال لا إنسانية أخرى بوصفها جرائم وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقال خان: «إن الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكِبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملاً بسياسة الدولة. وهذه الجرائم مستمرة، في تقديرنا، إلى يومنا هذا». وأضاف: «إن مكتبي بتقديمه هذه الطلبات لإصدار أوامر قبض يتصرف عملاً بولايته بموجب نظام روما الأساسي». وأكد خان أنه لن يتردد في تقديم مزيد من طلبات إصدار أوامر الاعتقال إذا ارتأى استيفاء الحد الأدنى لإمكانية الإدانة استيفاءً واقعياً. وفوراً، رفضت إسرائيل و«حماس» البيان بسبب «المساواة» بينهما. وافتتح نتنياهو جلسة كتلة «الليكود» بعد نحو ساعتين من إعلان خان جمع تواقيع أعضاء الحزب على عريضة ضد قرار المدعي العام، قائلاً لهم: «هذه فضيحة، ولن يوقفونا». وهاجمت إسرائيل القرار بشدة، وقررت تشكيل غرفة عمليات لمتابعته. وقال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ: «إن إعلان المدعي العام قد تجاوز الحد المشين، ويمثل إجراءً سياسياً أحادي الجانب يشجع الإرهابيين في جميع أنحاء العالم، وإن أي محاولة للمقارنة بين هؤلاء الإرهابيين وحكومة إسرائيل المنتخبة ديمقراطياً هي أمر مشين». وأدان الوزير في مجلس الحرب، بيني غانتس، هذه الخطوة قائلاً: «إن وضع قادة الدولة التي خاضت معركة للدفاع عن مواطنيها في نفس صف الإرهابيين المتعطشين للدماء هو عمى أخلاقي، وإن الاستجابة لمطلب المدعي العام سيكون جريمة تاريخية لن تزول». وقال غانتس إن القرار «جريمة ذات أبعاد تاريخية». وأكد وزير الخارجية يسرائيل كاتس، أنه أمر بتشكيل لجنة خاصة للتصدي للقرار، واصفاً القرار بأنه «فاضح وعار تاريخي، ويشكل جريمة». ورأى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مذكرات الاعتقال «المسمار الأخير في تفكيك المحكمة المعادية للسامية». وقال زعيم المعارضة يائير لبيد إن القرار يمثل «كارثة»، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بنيت، إن ما حدث «هو لحظة عار للمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي». وجاء كل هذا الهجوم بينما لم يصدر قرار الاعتقال بعد، لكن التقييم في إسرائيل، هو أن اللجنة التمهيدية ستستجيب لطلب المدعي العام كريم خان، وتصدر مذكرات الاعتقال. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه حتى مع افتراض صدور مذكرات اعتقال، كما هو مقدر في إسرائيل أيضاً، فمن غير المتوقع أن يجري اعتقال نتنياهو وغالانت. لكنهم في إسرائيل لا يستهينون بالقرار، ويخشون من أن يؤدي إلى زيادة عزلة إسرائيل دولياً، وزيادة الضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة. وهذه هي المرة الأولى التي تسعى فيها المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال ضد حليف رئيسي للولايات المتحدة. وهددت إسرائيل، وهي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، باتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية إذا أصدرت المحكمة أوامر اعتقال. ولم يعرف كيف يمكن أن يؤثر القرار في سير الحرب، لكن لا يبدو أن إسرائيل تنوي التراجع. وبعد أن قال نتنياهو إنه لن يوقفه شيء، دعا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى تجاهل خان «المعادي للسامية»، وتصعيد الهجوم على «حماس». وبدت «حماس» أقل اكتراثاً لأوامر اعتقال قادتها، وقالت الحركة إن «المساواة بين الضحية والجلاد تمثل تشجيعاً للاحتلال للاستمرار في حرب الإبادة». وعدَّت الحركة مذكرات التوقيف والاعتقال بحقّ قادة الاحتلال «متأخرة 7 أشهر»، وقالت إنه كان يتوجَّب على المدّعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضدّ كل المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً للمواد 25 و27 و28 من نظام روما الأساسي. واستنكرت الحركة بشدَّة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاد، عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، دون أساس قانوني، وطالبت بإلغاء كل مذكرات التوقيف التي صدرت بحقّ قادة المقاومة الفلسطينية؛ لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية. عملياً، يمكن أن يؤثر قرار الاعتقال إذا ما صدر على هنية فقط، لأنه يقيم في قطر، ويتنقل بين الدول، لكنه لن يشكل أي تهديد على السنوار والضيف الملاحَقين من قِبل إسرائيل، واللذين لا يخرجان من غزة، ويُعتقد أنهما إذا ما نَجَوَا من الحرب، فسيواصلان البقاء متخفيين حتى بعد انتهائها.

بايدن يرفض «مساواة» المحكمة الجنائية إسرائيل بـ«حماس»

والكونغرس يتحرك لمعاقبة «الجنائية»

الشرق الاوسط..واشنطن: علي بردى.. ندد الرئيس الأميركي جو بايدن بمذكرات توقيف طلبت المحكمة الجنائية الدولية إصدارها ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووصفها بأنها «مشينة». كما رفض بايدن «مساواة» المحكمة بين إسرائيل وحركة «حماس»، في إشارة إلى مذكرات التوقيف التي تطلب إصدارها على خلفية حرب غزة.وجاء كلام بايدن بعد تصريحات مشابهة لوزير خارجيته أنتوني بلينكن. وعدّ بلينكن طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيف مسؤولين إسرائيليين بتهمة التورط في جرائم حرب بقطاع غزة «مخزياً». وقال بلينكن إنه لا «سلطة قضائية» للمحكمة الجنائية الدولية على إسرائيل، مضيفاً أن قرار الادعاء في المحكمة قد يقوض جهود التوصل إلى اتفاق رهائن ووقف إطلاق النار في غزة. وجاء كلام بلينكن بعد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى قادة من «حماس» على خلفية الحرب في غزة.

التعاون حول أوكرانيا

من جهته، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أن بلاده ستواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حول أوكرانيا، رغم الخلاف معها في شأن طلب إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين اسرائيليين. وقال لويد اوستن للصحافيين «في ما يتصل بمعرفة ما إذا كنا سنواصل تقديم دعمنا للمحكمة الجنائية الدولية بالنسبة الى الجرائم المرتكبة في اوكرانيا أو لا، نعم، سنواصل هذا العمل».

تحرك في الكونغرس

غير أن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام سارع إلى إعلان تحرك في الكونغرس لفرض عقوبات على المحكمة والمسؤولين فيها. وحمل السيناتور غراهام بشدة على ما سماه «القرار الفاضح» الذي اتخذه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت. وقال في بيان، إن «هذا القرار الفظيع هو في الواقع صفعة على وجه القضاء الإسرائيلي المستقل، المشهور باستقلاله»، متعهداً الضغط من أجل فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: «يجب ألا ننسى كدولة أن المحكمة الجنائية الدولية هددت باتخاذ إجراء ضد القوات الأميركية في أفغانستان - ونحن لسنا عضواً» في المحكمة. وأعلن أنه سيعمل «بشكل عاجل مع زملائي على جانبي الممر في كلا المجلسين (الشيوخ والنواب) لفرض عقوبات صارمة على المحكمة الجنائية الدولية». ولاحظ أنه «كان يفترض أن يكون فريق المدعي العام خان في إسرائيل اليوم لترتيب اجتماع الأسبوع المقبل مع مكتب المدعي العام الإسرائيلي حول الادعاءات عن ارتكاب جرائم حرب في غزة. وقال غراهام إن موظفي المحكمة الدولية أبلغوا أعضاء الكونغرس أن «التحقيق سيستغرق على الأرجح أشهراً»، مضيفاً: «أشعر أنهم كذبوا عليّ وعلى زملائي».

الأمم المتحدة

وفي نيويورك، أكد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المحكمة مستقلة، والأمانة العامة لا تتدخل في قراراتها. ولطالما اتهمت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية إسرائيل بعرقلة توصيل المساعدات إلى غزة، رغم نفي إسرائيل التي تدعي أنه لا توجد قيود على إدخال المساعدات إلى القطاع وتتهم المنظمة الدولية بالفشل في توزيع المساعدات. وقبل أسابيع، قال المفوض السامي للأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات التي تدخل غزة والطريقة التي تدير بها الحرب قد ترقى إلى مستوى استخدام المجاعة سلاحاً. وهذه جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي، ومعاهدة المحكمة الجنائية الدولية. وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 باعتبارها محكمة الملاذ الأخير الدائمة لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن أبشع الفظائع في العالم، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وعمليات الإبادة الجماعية وجرائم العدوان، وهذا ما لا تقبله عشرات الدول، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا والصين. وقبلت المحكمة الجنائية الدولية «دولة فلسطين» عضواً عام 2015، بعد عام من قبول الفلسطينيين اختصاص المحكمة. ويبلغ عدد الدول المنضمة إلى بروتوكول روما الخاص بالمحكمة 134 دولة حتى الآن. وصادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ولكن هذه المحكمة مستقلة. وهي تتدخل عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة الجرائم المرتكبة على أراضيها. وتدعي إسرائيل أن لديها نظاماً قضائياً فعالاً. وعام 2020، سمح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وآخرين في المحكمة بسبب بحثهم في تورط القوات الأميركية وحلفائها في جرائم حرب محتملة في أفغانستان. ولكن الرئيس جو بايدن رفع هذه العقوبات عام 2021. وخلال العام الماضي، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة المسؤولية عن خطف أطفال من أوكرانيا. وردّت موسكو بإصدار مذكرات اعتقال خاصة بها بحق المدعي العام وعدد من القضاة في المحكمة. وبين القادة البارزين الآخرين الذين اتهمتهم المحكمة الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير بتهم تشمل الإبادة الجماعية في دارفور. وكذلك على الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي قبل اعتقاله وقتله على يد جماعة مسلحة في ليبيا.

ما ردود الفعل على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن قادة إسرائيل و«حماس»؟

الشرق الاوسط..قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الاثنين، إنه طلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وثلاثة من قادة «حماس» بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وفيما يلي بعض ردود الفعل على القرار:

الرئيس الأميركي جو بايدن

قال إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين «أمر شائن». وأضاف بايدن في بيان: «دعوني أكون واضحاً: أياً كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين (موقفي) إسرائيل و«حماس».

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

ندد بمساعي المحكمة، معتبراً أن لا سلطة قضائية للهيئة الدولية على إسرائيل، ومحذراً من أنها تعرّض جهود وقف إطلاق النار في غزة للخطر. وقال بلينكن في بيان: «نرفض مساواة المدعي العام للمحكمة الجنائية بين إسرائيل و«حماس». إنه أمر مخز»، علماً بأن مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب أيضاً إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في حركة «حماس».

الاتحاد الأوروبي

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية مستقلة وإنه على جميع الدول التي صدقت على النظام الأساسي للمحكمة الالتزام بتنفيذ قراراتها. وكتب بوريل عبر موقع «إكس»: «علمت بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقديم طلب لاستصدار أوامر اعتقال أمام الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة ضد يحيى السنوار، ومحمد ضيف، وإسماعيل هنية، وبنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت». وأضاف «تتمثل ولاية المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها مؤسسة دولية مستقلة، بمحاكمة أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، وجميع الدول التي صدقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ملزمة بتنفيذ قراراتها».

ألمانيا

قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها تحترم المحكمة الجنائية الدولية لكن الطلبات المتزامنة لإصدار أوامر اعتقال لقادة من إسرائيل وحركة «حماس»: «أوجدت انطباعا زائفا بتكافؤ موقف (الطرفين)».

بريطانيا

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أمر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير مفيد.وأضاف المتحدث، في إشارة إلى القرار الذي اتخذه المدعي العام للمحكمة، «هذا الإجراء لا يساعد في تحقيق وقف القتال أو إخراج الرهائن أو إدخال المساعدات الإنسانية».

النمسا

هذا، وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر إن بلاده «نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية احتراماً كاملاً. غير أن حقيقة ذكر زعيم منظمة (حماس) الإرهابية، التي هدفها المعلن هو القضاء على دولة إسرائيل، في الوقت نفسه الذي يذكر فيه الممثلون المنتخبون ديمقراطياً لتلك الدولة ذاتها، أمر لا يمكن فهمه».

التشيك

من جهته قال رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا إن «اقتراح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق ممثلي حكومة منتخبة ديمقراطياً مع قادة منظمة إرهابية إسلامية أمر مروع وغير مقبول على الإطلاق». وأضاف فيالا «يجب ألا ننسى أن (حماس) هي التي هاجمت إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول)، وقتلت وأصابت وخطفت الآلاف من الأبرياء. هذا الهجوم الإرهابي غير المبرر على الإطلاق هو الذي أدى إلى الحرب الحالية في غزة ومعاناة المدنيين في غزة وإسرائيل ولبنان».

سوليفان يعد السلطة الفلسطينية بالضغط على إسرائيل لصرف الأموال المحتجزة

جهود أميركية لإعادة فتح معبر رفح

رام الله: «الشرق الأوسط».. قال مصدر فلسطيني، يوم (الاثنين)، إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان وعد السلطة الفلسطينية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لصرف أموال المقاصة المحتجزة. وأضاف المصدر لوكالة أنباء العالم العربي أن سوليفان بحث مع مسؤولين فلسطينيين جهود واشنطن لإعادة فتح معبر رفح. وقال إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى سيتوجه إلى بروكسل نهاية الشهر الجاري للمشاركة في مؤتمر المانحين، مشيراً إلى أنه سيعرض خلاله خطة لإعادة إعمار قطاع غزة وتحسين الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية. وتابع أن مستشار الأمن القومي الأميركي أكد مجدداً خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الفلسطيني وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ التزام الولايات المتحدة «بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والعمل على إعادة فتح المعابر وإدانة هجمات المستوطنين في الضفة». كان أمين سر اللجنة التنفيذية قال عبر منصة «إكس» إن «الحديث تركز، خلال اللقاء، على ضرورة وقف الحرب فوراً في قطاع غزة، وإجبار إسرائيل على فتح المعابر كافة لإدخال المواد الغذائية والدواء، ووقف الإجراءات الإسرائيلية في الضفة من استيطان واعتداءات واقتحامات ومصادرة أموال السلطة، وأنه لا بديل عن الحل السياسي الشامل الذي ينهي الاحتلال ويفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وفق الشرعية الدولية». وتشير وثائق حكومية اطلعت عليها وكالة أنباء العالم العربي إلى أن الحكومة الفلسطينية ستطرح عدة خطط على الدول المانحة تتصدرها خطة استجابة طارئة بشأن قطاع غزة، فيما قد تقاطع إسرائيل المؤتمر كي لا تكون مجبرة على الالتزام بأي من مخرجاته خاصة ما يتعلق بأموال الضرائب الفلسطينية. ولم تتمكن الحكومة من صرف رواتب الموظفين عن شهر مارس (آذار) الماضي، و اضطرت للاقتراض من البنوك المحلية لدفع 50 في المائة من الرواتب، في ظل الخصومات المتكررة من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحصلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، بالإضافة للتأخير من قبل وزارة المالية الإسرائيلية في تحويل ما يتم إقرار صرفه من مستحقات الفلسطينيين. وحصلت الحكومة الفلسطينية على قرض قيمته 50 مليون دولار من أصل 100 مليون دولار طلبتها من البنك العربي بعد أن وصلت المبالغ المقترضة من البنوك المحلية إلى حدها الأقصى. ويعيش الاقتصاد الفلسطيني حالة غير مسبوقة من الركود لم تقتصر آثاره على قطاع غزة الذي يقاسي ويلات الحرب بل امتدت إلى الضفة الغربية التي أصيبت قطاعاتها الاقتصادية بحالة من الشلل.

نتنياهو يرفض خطة لفريقه التفاوضي لاستئناف محادثات وقف النار في غزة

تل أبيب : «الشرق الأوسط».. أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض خطة جديدة وضعها فريق التفاوض الإسرائيلي لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة على مناقشات مجلس الوزراء أن الأجهزة الأمنية ومعظم القيادة السياسية تدعم المقترح الجديد، لكن نتنياهو رفضه، مطالباً بخطط جديدة «لا تؤدي إلى نهاية الحرب». وأضافت الهيئة أن المسؤول عن ملف المختطفين نيابة عن جيش الدفاع، أورين سيتر، عرض على جلسة مجلس وزراء الحرب الأخيرة الخطة الجديدة التي صاغها فريق التفاوض من أجل تحريك المحادثات بين إسرائيل و«حماس». وتابعت الهيئة أن نتنياهو سخر من العرض الجديد بعد أن أنهى سيتر كلامه، وعلق عليه بالقول: «أنتم لا تعرفون كيف تفاوضون». وقالت هيئة البث إن أعضاء الفريق المفاوض غادروا جلسة مجلس الوزراء محبطين وأعربوا عن تشاؤمهم بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب. وذكرت مصادر مطلعة لهيئة البث أن فريق التفاوض قدم إلى مجلس وزراء الحرب عدة خطط ومبادرات لإعادة تحريك عملية التفاوض، لكن نتنياهو رفضها. كانت المفاوضات التي تجري بوساطة «مصرية وقطرية وأميركية» قد تعثرت في وقت سابق هذا الشهر، بعدما قالت «حماس» إنها وافقت على مقترح مصري، في حين قالت إسرائيل إن ما وافقت عليه الحركة مقترح معدل غير مقبول بالنسبة لها.

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل استعادة جثث 4 محتجزين من قطاع غزة

غزة: «الشرق الأوسط».. أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، تفاصيل العملية التي نفذها لاستعادة جثث 4 محتجزين من قطاع غزة قبل أيام، وقال إنها كانت في أنفاق في منطقة جباليا بشمال القطاع. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن استعادة جثث المحتجزين الأربعة وهم رون بنيامين ويتسحاق غلرانتر وشاني لوك وعميت بوسكيلا تمت في عملية بقيادة الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي. وقال الجيش في بيان: «بعد تحديد موقع فتحة النفق، دخل الجنود إلى النفق تحت الأرض في عملية ليلية وخاضوا اشتباكات داخله ودمروا حواجز حماية وعثروا على مواد استخباراتية وكميات كبيرة من الأسلحة قبل أن يعثروا على جثث الرهائن ويستعيدوها من الأنفاق». وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، السبت الماضي، استعادة جثث 4 محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة خلال عملية خاصة مشتركة. وقال بيان الجيش و«الشاباك»، يوم السبت، إن المحتجزين الأربعة كانوا قد قتلوا خلال هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) ونقلت جثثهم من قبل عناصر «حماس» إلى قطاع غزة.

إسرائيل تتعمق بفيلادلفيا وتتراجع في جباليا مع اشتداد المواجهات

تركز على استهداف ضباط أمن في حكومة «حماس»

غزة: «الشرق الأوسط».. تواصلت الاشتباكات العنيفة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة وفي رفح بأقصى جنوب القطاع، بينما ما زالت الغارات الجوية تحصد مزيداً من أرواح الضحايا الفلسطينيين في مناطق متفرقة في القطاع في اليوم الـ227 للحرب. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش تتوغل في حي البرازيل برفح، وأصبحت تحتل ثلثي محور فيلادلفيا الحدودي. وأكدت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمّق عملياتها البرية فعلاً في رفح خاصة فيما يعرف بـ«محور فيلادلفيا»، عند الحدود مع مصر، بحثاً عن مزيد من الأنفاق. وقالت المصادر إن اشتباكات عنيفة تدور في تلك المناطق بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة، التي بدورها تبنت سلسلة من العمليات أدت إلى مقتل وإصابة الكثير من الجنود. وقصفت طائرات حربية ومسيّرة عدة أهداف بمدينة رفح، فيما كثّفت الفصائل استخدام الهاون ضد تجمعات وأماكن الجنود الإسرائيليين. وأدت الاشتباكات إلى نزوح مزيد من الفلسطينيين من رفح. وقالت الأمم المتحدة إن عدد النازحين من المدينة باتجاه خان يونس ووسط القطاع قد بلغ 850 ألف فلسطيني منذ الهجوم على رفح قبل نحو أسبوعين، وهو نزوح أسهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق خان يونس والمناطق الوسطى، مع اكتظاظ النازحين إليها، وتراجع حجم المساعدات. واتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة ما وصفها بـ«جريمة التجويع والتعطيش» بحق الغزيين في ظل استمرار احتلال وإغلاق معبر رفح لأسبوعين، ومنع شاحنات المساعدات من الوصول لمستحقيها في مختلف مناطق القطاع، ما ينذر بتفاقم كارثة أزمة الأمن الغذائي سيما شمال غزة، فضلاً عن منع خروج آلاف الجرحى الذين تتطلب حالتهم التحويل للعلاج بالخارج وعددهم قرابة 11 ألفاً، ما يهدد بالقضاء على حياتهم أو تفاقم وضعهم الصحي. ومع التقدم في رفح تراجعت القوات الإسرائيلية في مخيم جباليا تحت وقع اشتباكات عنيفة. وأكدت مصادر في المخيم أن الآليات الإسرائيلية تراجعت من بعض المناطق مثل بلوك 2، وشارع أبو العيش، وحاولت أن تلتف تكتيكياً باتجاه حي القصاصيب قبل أن تنسحب منه، وتتراجع وتتمركز بمنطقة بلوك 1 مع مواجهتها مقاومة عنيفة من داخل المخيم. ومع التراجع على الأرض كثّفت الطائرات الحربية، والمدفعية الإسرائيلية من غاراتها في مخيم جباليا. واستخدمت القوات الإسرائيلية سلاح المدفعية، إلى جانب الطائرات المسيّرة الصغيرة المسماة «كواد كابتر»، لبسط سيطرتها نارياً على المناطق التي تراجعت منها داخل مخيم جباليا. ويشهد المخيم اشتباكات هي الأعنف، كما توصف فلسطينياً وإسرائيلياً، منذ العمليات البرية داخل القطاع في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأطبقت قوات الاحتلال حصارها على المخيم، وفصلته عن بعض مناطق بلدة بيت لاهيا المجاورة، وقطعت الطريق باتجاه مستشفى العودة في تل الزعتر، وكمال عدوان القريب من جباليا، ما زاد من معاناة الطواقم الطبية في نقل أي ضحايا وجرحى، وجعل المستشفيات تعمل بالحد الأدنى من الخدمات. وتحذر منظمات إغاثية ودولية من تفاقم الأزمات الطبية التي تشهدها المستشفيات في شمال قطاع غزة، مع استمرار العدوان على تلك المناطق. وإضافة إلى جباليا ورفح، توغلت دبابات إسرائيلية في المنطقة الشرقية من دير البلح وسط قطاع غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال عدة منازل في مدينة غزة. وركزت إسرائيل على محاولة قتل عناصر شرطة في حكومة «حماس». وقالت مصادر طبية إن 14 ضابطاً وشرطياً من عناصر حكومة «حماس» قتلوا أو أصيبوا خلال 24 ساعة، آخرهم أحمد العطار مسؤول مركز شرطة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، الذي أصيب بجروح خطيرة فيما توفي 6 من أفراد عائلته في استهداف الاثنين.

معبر رفح معضلة لإسرائيل بعد السيطرة عليه وإغلاقه

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. يرفرف العلَم الإسرائيلي فوق الجانب الفلسطيني من معبر رفح، لكن المستقبل الغامض والشائك لهذا المنفذ الحدودي بين القطاع الفلسطيني ومصر بات يشكّل معضلة بالنسبة لإسرائيل في ظل حالة الطوارئ الإنسانية المتنامية. وقد شكّل رفع العلَم الإسرائيلي محطة رمزية في سياق الحرب في قطاع غزة؛ إذ إن المعبر بقي، حتى وقت قريب، أحد رموز سيادة «حماس» على قطاع غزة الذي سيطرت عليه الحركة في 2007. وعلى مدى الأعوام الماضية، كانت الحركة تسيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر، وتُحصّل الضرائب على حركة العبور فيه. كما يشتبه الجانب الإسرائيلي أن هذا المعبر استُخدم لتهريب الجزء الأكبر من ترسانة الفصائل الفلسطينية المسلحة إلى القطاع الذي تفرض عليه الدولة العبرية حصاراً منذ أكثر من 10 أعوام. وقالت إسرائيل إن معلوماتها الاستخبارية تشير إلى أن المعبر «كان يُستخدم لأغراض إرهابية». ومنذ توغل دباباتها برفح في السابع من مايو (أيار) الحالي، أغلقت إسرائيل هذا المعبر الذي كان تحت إدارة السلطة الفلسطينية بين عامي 2005 و2007. وترفض مصر إعادة فتح المعبر من جانبها ما دامت القوات الإسرائيلية تسيطر على الجانب الآخر، وفق ما تقول قناة «القاهرة الإخبارية». كانت العواقب المباشرة لإغلاق المعبر إنسانية؛ فهو من نقاط العبور الرئيسية للمساعدات المخصصة للقطاع الغارق في الحرب منذ أكثر من 7 أشهر. ومع كونه نقطة دخول وخروج موظفي الإغاثة الإنسانية الدوليين، فهو يشهد أيضاً مرور نحو 100 شاحنة تنقل مواد غذائية، وبشكل خاص الوقود الضروري للبنى التحتية في القطاع المحروم من التغذية بالتيار الكهربائي، بالإضافة إلى المركبات الإنسانية.

شكوك

تقول إسرائيل إنها تبحث عن شريك لإعادة فتح أبواب رفح، وهو مسعى معقد؛ لأن السيطرة على المعبر تنطوي على رهانات سياسية واستراتيجية. وغداة الاستيلاء الإسرائيلي، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن الدولة العبرية بدأت مفاوضات مع مصر والولايات المتحدة لتكليف شركة أميركية خاصة بإدارة المعبر. ويثير هذا المشروع الذي تؤكد واشنطن عدم علمها به، شكوكاً لدى عدد من المحللين الذين يعتقدون أن الفصائل الفلسطينية لن تقبل به، وسيحيل المعبر هدفاً لها، ما يجعل استخدامه مستحيلاً. ومنذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية البرية في رفح، تبنت «حماس» هجمات عدة بقذائف «الهاون» في اتجاه المعبر. وذكرت تقارير صحافية، الأربعاء، أن القاهرة رفضت اقتراحاً إسرائيلياً بإعادة فتح المعبر، والمشاركة في تشغيله، متضمناً انسحاباً يبقى نظرياً، إلى حد كبير، للقوات الإسرائيلية. وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية والفلسطينية عن مقترح إسرائيلي آخر يقضي بتسليم المعبر رسمياً للسلطة الفلسطينية، على أن تفوّض العمليات إلى جهة فلسطينية محايدة، مثل «جمعية الهلال الأحمر»، لكن السلطة الفلسطينية رفضت الأمر، مشيرة إلى أنها لن تستعيد السيطرة على المعبر إلا بسلطتها الكاملة.

«طوارئ إنسانية»

بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في 2005، نصت «اتفاقية حركة التنقل والوصول» التي رعتها واشنطن إلى حد كبير، على منح السلطة الفلسطينية حق السيطرة على معبر رفح بإشراف درك من بعثة الاتحاد الأوروبي، مع ضمان حق إسرائيل في التفتيش. وقال مصدر أوروبي في القدس لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه جرى أيضاً طلب ذلك من بعثة الاتحاد الأوروبي التي ردت بأنها ترفض المشاركة في العمليات عند المعبر ما لم تشارك السلطة الفلسطينية؛ وذلك تطبيقاً للآلية الموضوعة بهذا الصدد في 2005. وأكد دبلوماسي من دول التكتل الأوروبي في تل أبيب، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنه جرت استشارة سفارته حول مصير المعبر في المستقبل القريب. وقال: «يبدو لي أنه من غير المحتمل أن نتدخل بشكل مباشر»، متحدثاً عن فجوة بين المهمة المعقدة لإنشاء بعثة أوروبية في المعبر، وحال «الطوارئ الإنسانية» الراهنة التي تعدها بلاده من «مسؤولية إسرائيل». يمكن للأمم المتحدة أن تكون شريكاً مثالياً في هذه العملية؛ فرغم أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لم تقم بإدارة المنفذ الحدودي قط، فإنه سبق لها أن أدت دوراً مهماً في إدارة عبور المساعدات منه، ولكن يصعب أن يكون ذلك محل قبول إسرائيلي؛ إذ وجَّهت الدولة العبرية وابلاً من الانتقادات للوكالة، واتهمها مسؤولون وشخصيات عامة بالتواطؤ مع «حماس»، وهو ما تنفيه «الأونروا».

واشنطن: سوليفان بحث مع مسؤولين إسرائيليين بدائل لعملية رفح

واشنطن : «الشرق الأوسط».. قال البيت الأبيض في بيان إن مسؤولين إسرائيليين أطلعوا مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الاثنين، على «بدائل جديدة» للعمليات في رفح بهدف معالجة المخاوف الأميركية. وأضاف أن سوليفان أبلغ المسؤولين بأهمية المحادثات بين إسرائيل ومصر لإعادة فتح معبر رفح من أجل ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. والتقى سوليفان اليوم مع مسؤولين منهم وزير الدفاع يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لابيد. وأضاف البيت الأبيض في بيان أن سوليفان اطّلع أمس خلال زيارته لإسرائيل على أساليب بديلة جديدة لهزيمة «حماس» في رفح عرضها عليه كل من وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي وذلك من أجل «معالجة المخاوف الأميركية» حول عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في رفح. وشدد سوليفان للمسؤولين الإسرائيليين على «ضرورة زيادة المساعدات في جميع أنحاء غزة وذلك باستخدام جميع المعابر المتاحة بما في ذلك رفح وإيريز»، كما شدد على الحاجة «لآليات فعالة» لحماية العاملين في المجال الإنساني أثناء عملهم في توصيل المساعدات بأمان للمحتاجين في جميع أنحاء غزة. وأضاف البيان أن سوليفان أكد التزام الولايات المتحدة بهزيمة «حماس» وإطلاق سراح المحتجزين. وسيطرت إسرائيل على معبر رفح على نحو مفاجئ حين بدأت عمليات عسكرية تصفها بالمحدودة شرق رفح وجنوبها، وهي نقاط شديدة القرب من الحدود المصرية.

نتنياهو يحاول منع واشنطن من الحصول على معلومات حول الحرب تتعارض مع خطه..

| القدس - «الراي» |... أورد المراسل السياسي لموقعي «أكسيوس» الأميركي و«واللا» الإسرائيلي، نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يمنع، كبار المسؤولين في حكومته، من الاجتماع مع مسؤولين أميركيين، في محاولة للسيطرة على الرسائل التي تتلقاها إدارة الرئيس جو بايدن، بشأن الحرب على قطاع غزة. واعتبروا أن نتنياهو «يحاول منع واشنطن من الحصول على معلومات حول الحرب تتعارض مع خطه». وكشف التقرير أن نتنياهو منع رئيسي «الموساد» ديفيد برنياع، و«الشاباك» رونين بار، من الاجتماع بالقائم بأعمال رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأميركي السناتور ماركو روبيو، خلال زيارته لإسرائيل قبل نحو ثلاثة أسابيع. ولفت التقرير إلى أن نتنياهو منع عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات التي كانت مقررة بين مسؤولين أمنيين واستخباراتيين إسرائيليين ونظرائهم في إدارة بايدن أو في الكونغرس، منذ هجوم 7 أكتوبر الماضي.