أخبار سوريا..والعراق..الرئاسة السورية: تشخيص إصابة زوجة الرئيس بشار الأسد بسرطان الدم..باريس تُحاكم 3 مسؤولين سوريين غيابياً بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية..مقتل 3 عسكريين بهجوم لـ«داعش» وسط سوريا..لماذا فشل العراق في انتخاب رئيس جديد للبرلمان؟..انقسام شيعي حاد حول المنصب «يختبئ» خلف عجز القوى السنّية عن التوافق..أزمة البرلمان العراقي..تعطيل مفتوح وانقسام سني..«مخرج قانوني» لأزمة انتخابات كردستان..

الأربعاء 22 أيار 2024 - 5:34 ص

348

عربية

الرئاسة السورية: تشخيص إصابة زوجة الرئيس بشار الأسد بسرطان الدم..

الراي.. قالت الرئاسة السورية في بيان اليوم، إنه جرى تشخيص إصابة أسماء الأسد زوجة الرئيس بشار الأسد بسرطان الدم (لوكيميا)، وذلك بعد نحو خمس سنوات من إعلانها التعافي التام من إصابة بسرطان الثدي.

رحلة أسماء الأسد مع السرطان لم تنتهِ..تشخيص إصابتها بـ«اللوكيميا»

دمشق: «الشرق الأوسط».. يبدو أن رحلة السيدة الأولى في سوريا أسماء الأسد مع مرض السرطان لم تصل إلى خواتيمها. وأعلنت رئاسة الجمهورية السورية اليوم (الثلاثاء)، إصابة أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، بمرض ابيضاض الدم المعروف بـ«اللوكيميا». وقالت الرئاسة في بيان: «بعد ظهور أعراض وعلامات سرسرية مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية، تم تشخيص السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا)». وأشارت إلى أن «السيدة الأولى ستخضع لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب».

الرئاسة السورية أصدرت بياناً أعلنت فيه إصابة أسماء الأسد بسرطان الدم

ووفقاً للبيان، فإن أسماء الأسد «ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج».

سرطان الثدي

وفي عام 2018، كشفت الرئاسة السورية أن أسماء الأسد بدأت المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشفته مبكراً، وذلك بعد انتشار تقارير عن إصابتها بالمرض الخبيث، في شهر أغسطس (آب) 2018. وفي عام 2019، خضعت أسماء الأسد لعملية جراحية لعلاجها من سرطان الثدي. وحينها، أرفقت الرئاسة التعليق بصورة لها مرتدية قميصاً قطنياً أزرق، وهي تتابع عملها خلف مكتبها ومذيلة بعبارة: «رئاسة الجمهورية العربية السورية تتمنى للسيدة أسماء الشفاء العاجل»، ولم يذكر التعليق تاريخ التقاط الصورة. وأسماء الأسد، البالغة من العمر 48 عاماً، هي في الأصل من محافظة حمص (وسط سوريا). وكانت قد ولدت ونشأت في بريطانيا قبل أن تعود إلى سوريا بعد لقاء بشار الأسد. تزوج الاثنان منذ 24 عاماً ولديهما 3 أبناء هم حافظ وزين وكريم. ووالدها طبيب قلب يعمل في بريطانيا ويدعى فواز الأخرس، ووالدتها دبلوماسية اسمها سحر عطري. وتحمل إجازة جامعية من كينغز كوليدج في لندن.

ما «اللوكيميا»؟

ابيضاض الدم، أو كما يُعرف بـ«اللوكيميا»، هو سرطان الأنسجة التي تشكِّل الدم في الجسم، بما في ذلك نخاع العظم والجهاز اللّمفي. ويوجد كثير من أنواع ابيضاض الدم، ويكون بعض أشكاله أكثر شيوعاً بين الأطفال. في حين تصيب أشكال أخرى من ابيضاض الدم البالغين غالباً. يشمل ابيضاض الدم عادةً كرات الدم البيضاء؛ إذ إنها خط الدفاع الأول في جسم الإنسان لمكافحة العدوى، وهي تنمو وتنقسم بطريقة منظمة، حسب احتياجات الجسم. ولكن في حالة المرضى المصابين بـ«اللوكيميا»، ينتج نخاع العظم كميات زائدة من كرات الدم البيضاء غير الطبيعية، التي لا تعمل بشكل صحيح. قد يكون علاج ابيضاض الدم معقداً، ويعتمد ذلك على نوع ابيضاض الدم وعوامل أخرى. لكن هناك استراتيجيات وموارد يمكن استغلالها للمساعدة في نجاح العلاج. وتختلف أعراض ابيضاض الدم باختلاف نوعه. تشمل العلامات والأعراض المعتادة له؛ مثل الحمى، والإرهاق والضعف، والعدوى المتكررة، وفقدان الوزن، وتضخم العقد اللمفية والكبد أو الطحال، وسهولة النزيف أو الكدمات، ونزيف الأنف المتكرر، وبقع حمراء صغيرة في الجلد، وفرط التعرق، وألم في العظم أو إيلام عند اللمس.

علي مملوك وجميل حسن وعبدالسلام محمود

باريس تُحاكم 3 مسؤولين سوريين غيابياً بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية

الراي.. بدأت أمس أول محاكمة بشأن جرائم منسوبة إلى النظام السوري أمام محكمة الجنايات في باريس، حيث يحاكم ثلاثة مسؤولين سوريين رفيعي المستوى غيابياً بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية على خلفية مقتل فرنسيَين سوريَين. وتشمل المحاكمة الغيابية، ثلاثة متهمين هم علي مملوك المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، وجميل حسن المدير السابق للمخابرات الجوية، وعبدالسلام محمود المدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية. وبحسب الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان، تهدف الإجراءات إلى «محاكمة أعلى المسؤولين في النظام منذ اندلاع الثورة السورية في مارس 2011» ضد الرئيس بشار الأسد. وسبق لمسؤولين أقل شأناً أن خضعوا لمحاكمات في أماكن أخرى في أوروبا، وخصوصاً في ألمانيا، بشأن انتهاكات النظام. كما حضر هؤلاء جلسات الاستماع. وستضمّ هيئة محكمة الجنايات ثلاثة قضاة من دون محلّفين، وسيتمّ تصوير جلسات الاستماع المقرّرة على مدى أربعة أيام لحفظها ضمن أرشيف القضاء. وللمرة الأولى في محكمة الجنايات في باريس، سيتم توفير الترجمة العربية للجمهور. وترتبط القضية بالضحيتين باتريك الدباغ ووالده مازن. وكان باتريك المولود في العام 1993 طالباً في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق، بينما كان والده المولود في العام 1956 مستشاراً تربوياً رئيسياً في المدرسة الفرنسية بالعاصمة السورية. وهما اعتُقلا في نوفمبر 2013 على يد عناصر قالوا إنهم من جهاز المخابرات الجوية السورية.

- «كفاح من أجل الحقيقة»

وبحسب صهر مازن الذي اعتُقل في الوقت ذاته ثمّ أُطلق سراحه بعد يومين، نُقل الرجلان اللذان يحملان الجنسيتين الفرنسية والسورية، إلى مطار المزّة قرب دمشق الذي يوصف بأنّه أحد أسوأ مراكز التعذيب التابعة للنظام. إثر ذلك، غابت أي مؤشرات الى أنهما على قيد الحياة، الى تمّ الإعلان عن وفاتهما في أغسطس 2018. ووفق شهادات الوفاة المرسلة إلى العائلة، فقد توفي باتريك في 21 يناير 2014، ومازن في 25 نوفمبر 2017. وفي اللائحة الاتهامية، اعتبر قضاة التحقيق أنّه «من الثابت بما فيه الكفاية» أنّ الرجلين «عانيا، مثل آلاف المعتقلين لدى المخابرات الجوية، من تعذيب قاسٍ لدرجة أنّهما ماتا بسببه». وفي السياق ذاته، قدّم عشرات الشهود، من بينهم العديد من الفارّين من الجيش السوري ومحتجزون سابقون في المزّة، تفاصيل للمحقّقين الفرنسيين واللجنة الدولية للعدالة والمساءلة، وهي منظمة غير حكومية، بشأن التعذيب في هذا السجن. وتحدثوا عن الضرب بقضبان من الحديد على أخمص القدمين وصدمات كهربائية وعنف جنسي. من ناحية أخرى، في يوليو 2016 طُردت زوجة مازن الدباغ وابنته من منزلهما في دمشق الذي استولى عليه عبدالسلام محمود. ونصّ الاتهام على أنّ هذه الوقائع «من المرجّح أن تشكّل جرائم حرب وابتزاز وتمويه ابتزاز»، كما أنّ «الحجز على ممتلكات سوريين اختفوا أو وُضعوا في معتقلات أو مهجّرين قسراً أو لاجئين، كان ممارسة منتشرة للنظام السوري». وقالت المحامية كليمانس بيكتارت التي تمثّل عدداً من الأطراف المدنية إنّ «كثيرين قد يعتبرون هذه المحاكمة رمزية، لكنّها جزء من عملية طويلة ويجب قراءتها في ضوء المحاكمات». وأضافت «كلّ هذا يصبّ في جهد لمكافحة الإفلات من العقاب على جرائم النظام السوري، وهو الأمر الأكثر أهمية لأنّ هذا الكفاح من أجل العدالة هو أيضاً كفاح من أجل الحقيقة». وتابعت بيكتارت «نميل لأن ننسى أنّ جرائم النظام لاتزال تُرتكب حتى اليوم»، مشيرة إلى أنّ هذه المحاكمة بمثابة تذكير بأنّه «يجب ألا نقوم بأيّ حال من الأحوال بتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد». وفي مستهلّ جلسة أمس، قال محامي الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان باتريك بودوان «إنه ملفّ تكوّن على مرّ السنوات خلال سبع سنوات من التحقيق ومكّن من جمع أدلة إدانة كبيرة وكشف النظام بكامله الذي كان موضوعاً والذي كان نظام تعذيب وسوء معاملة ومعاملة لا إنسانية وإخفاء». وبعد قراءة التقرير الذي يلخّص أبرز نقاط ملف التحقيق، بدأت محكمة الجنايات بالاستماع إلى الباحث زياد ماجد حول النظام السياسي في سورية. وقال ماجد إن السجون السورية «عمود فقري حقيقي للنظام». ورداً على سؤال حول محاولات تطبيع العلاقات الديبلوماسية مع بشار الأسد، حذر ماجد من أن فعل ذلك يعني التشجيع «على الإفلات من العقاب»، قائلًا إن ذلك «يساهم في استمرار الجرائم في هذه المنطقة وغيرها»....

مقتل 3 عسكريين بهجوم لـ«داعش» وسط سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط».. قتل 3 عسكريين سوريين بينهم ضابط برتبة مقدّم، اليوم (الثلاثاء)، في هجوم شنّه مقاتلون من تنظيم «داعش» على موقع عسكري في وسط سوريا، وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وقال «المرصد»: «نفذ عناصر من خلايا تنظيم (داعش) هجوماً على موقع يتمركز فيه عناصر من قوات النظام ببادية السخنة في ريف حمص الشرقي». وأسفر الهجوم، وفق «المرصد»، عن «مقتل ضابط برتبة مقدم وعنصرين آخرين»، في وقت استقدمت فيه قوات النظام تعزيزات عسكرية. وفي 3 مايو (أيار)، قُتل 15 مسلحاً موالياً للنظام على الأقل في هجمات شنّها التنظيم على مواقع عسكرية وسط سوريا، وفق «المرصد». وبعدما سيطر عام 2014 على مساحات واسعة في العراق وسوريا، مُني التنظيم المتطرف بهزائم متتالية. وأعلنت «قوّات سوريا الديمقراطيّة (قسد)»، التي يقودها المقاتلون الأكراد وتحظى بدعم أميركي، في مارس (آذار) 2019 دحره من آخر مناطق سيطرته إثر معارك استمرّت بضعة أشهر. غير أنّ عناصره الذين انكفأوا إلى مناطق صحراوية، يواصلون تنفيذ هجمات تستهدف بشكل أساسي الجيش السوري و«قسد». ومنذ اندلاعه في عام 2011، تسبّب النزاع السوري في مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

لماذا فشل العراق في انتخاب رئيس جديد للبرلمان؟

انقسام شيعي حاد حول المنصب «يختبئ» خلف عجز القوى السنّية عن التوافق

الجريدة... بغداد - أحمد عباس ...بعد نحو نصف عام من الفراغ في رئاسة مجلس النواب العراقي، فشلت القوى العراقية بانتخاب رئيس جديد، في جلسة رابعة من نوعها عُقدت السبت الماضي وحضرها 311 نائباً في اختيار رئيس جديد للبرلمان، خلفا لمحمد الحلبوسي الذي أقالته المحكمة الاتحادية في نوفمبر الماضي، بقرار غير مسبوق على خلفية دعوى قضائية. جلسة السبت، صوّت خلالها مجلس النواب على مرشحي الرئاسة، إلا أنه لم يحصل أي مرشح على النسبة القانونية (النصف زائد واحد)، أي بواقع 166 صوتا، لتبوؤ المنصب. وحصل مرشح كتلتي «عزم والسيادة» (سنّة)، سالم العيساوي على 158 صوتاً ومحمود المشهداني مرشح حزب «تقدّم» (سنة) الذي يرأسه رئيس مجلس النواب المُقال محمد الحلبوسي، على 137 صوتاً، في جلسة شهدت تلاسنا وتشابكا بالأيدي بين أعضاء القوى السياسية السنية في مجلس النواب. وكان بطل هذه الحادثة هو النائب هيبت الحلبوسي، الذي وصفه الجميع بـ «البلطجي»، بعد أن قام بالاعتداء على النائب مثنى السامرائي، ليتم ضربه من قبل أحد النواب. وأشار مصدر سياسي عراقي، في حديث لـ «الجريدة»، إلى «وجود خلاف حاد بين المكونات الشيعية على دعم المرشحين السنّة لمنصب رئيس البرلمان، وهذا هو سبب تأخير انتخاب الرئيس الجديد له». وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم كشف اسمه، أن «الخلاف السني أقل حدة من الخلاف الشيعي الذي يتضمن خلافا بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من جهة، وهو الذي يدعم بشكل غير محدود المرشح المشهداني، وبين زعيم حركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، وعدد من الحركات السياسية التي لها أجنحة مسلحة، وهي تدعم العيساوي للمنصب». وأضاف أن «أغلب الكتل الشيعية لا تريد الإفصاح عن هذه الأمور، في مسعى منها لرمي الخلاف بملعب المكونات السنيّة، ما عدا المالكي الذي أعلن دعمه المُطلق للمشهداني». وبيّن أن «الخلاف الشيعي وعدم الاتفاق على المرشّح السني هو سبب تأخير حسم منصب رئيس مجلس النواب، وليس كما يُشاع بأن الخلاف سني»، مضيفا أن ذلك «يوضح أن الكتل الشيعية باتت تتدخل، لأول مرة منذ 21 عاما على تغيير نظام الحكم في العراق، بمصير رئيس البرلمان، لكون الاختيار في السابق كان سنيا - سنيا (يُحسم من قبل الكتل السنية)، ثم تصوّت الكتل الشيعية فقط». وتابع أن «سياسيي المكون الكردي أصبحوا مؤثرين على المنصب السنّي، وهذا يعني أن المكون السني يمرّ بأضعف حالاته». وأوضح أن «الكتل الشيعية متخوفة من تسلم العيساوي المنصب، لكونه سيفتح ملفات خطيرة كانت الأحزاب السنية قد وعدت جمهورها بها، مثل قانون العفو العام، بينما لن يقدم المشهداني على هذه الخطوة». وتابع أن «الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه بافل طالباني يدعم العيساوي، بينما الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، يتبع مبدأ الاستفادة، أي أنهم يصوتون لأي مرشح يعدهم بتمرير قانون الانتخابات الخاص بإقليم كردستان». في غضون ذلك، أوضح المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، النائب عقيل الفتلاوي، أن «تقدم العيساوي بالأصوات على نظيره المشهداني فاجأنا، ونجهل الأسباب التي أدت إلى ذلك، وكنا متحمسين لفوز الأخير، ولم يكن موقفنا غامضا»، مبينا أن «دولة القانون لم تشارك في افتعال فوضى جلسة الانتخاب». وبيّن أن «أعضاء الحزب كلهم صوتوا لمصلحة المشهداني، وصوروا أوراق اقتراعهم اثناء التصويت له، ليس من جانب عدم الثقة، لكن خوفا من أن يتم التشكيك بنا من قبل البعض». وقال إن «رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي حثّ قادة المكون السنّي المؤثرين على أن يجدوا مخرجا وحلولا لرئاسة البرلمان»، موضحا أن «عدم وجود رئيس للبرلمان أمر لا يروق لنا». وأشار الى «عدم القبول بأن يكون الإطار التنسيقي هو الطرف المُجبر على التنازل دائما»، مبينا أن «التنازل عن الاستحقاقات من قبل الإطار التنسيقي يعني سحب البساط من تحت البيت الشيعي، ونخشى من التدخلات الخارجية بهذا الملف». من جهته، أكد المتحدث باسم كتلة الصادقون، النائب محمد البلداوي، في حديث لـ «الجريدة»، أن «قادة قوى الإطار التنسيقي حاولوا تقريب وجهات النظر بين القوى السنية للتوافق على شخصية محددة لتسنّم رئاسة البرلمان، إلا أن هذا الأمر لم يحصل بسبب تعنّت طرفَي النزاع السني». وأضاف أن «القوى السياسية عقدت اجتماعا بمكتب النائب الأول بعد انتهاء الجولة الثانية لإيجاد حل، أما المضيّ بعقد جولة ثالثة لانتخاب الرئيس أو الذهاب للتأجيل»، مشيرا الى أن «حزب تقدم وافق على التأجيل، لكن عزم والسيادة رفضا هذا الخيار». من جانبه، كشف القيادي في تحالف حسم، محمد الفهداوي، أن «الحلبوسي قدّم مغريات بآلاف الدولارات لبعض النواب من أجل تمرير مرشحه لرئاسة المجلس»، مشيرا الى أن «نواب تقدم هم من أثاروا الفوضى في المجلس لعرقلة المضيّ بجولة ثالثة لانتخابات الرئيس». أما العضو في الإطار التنسيقي، عقيل الرديني، فرأى أن «الإطار التنسيقي طالب بتوحيد القرار السني لترشيح شخص يتولى منصب رئيس البرلمان، لكنهم لم يتسجيبوا، مما تسبب في مشكلة»، مبينا أن «الموضوع يحتاج إلى جلسة تشاورية بين القوى السنية والكردية والشيعية، من أجل الاتفاق على شخصية تحظى بمقبولية وتمريرها لرئاسة المجلس». وتابع أن «أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان شبيهة بأزمة اختيار رئيس الوزراء في فترة اختيار محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء، بعد انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من المشهد السياسي، بعد خلافات دامت أشهر». وقال إن «رئيس تحالف عزم، مثنى السامرائي، على خلاف مع رئيس تقدّم، محمد الحلبوسي، والجانبان يرفضان التوافق على شخصية معيّنة لرئاسة المجلس»، مبينا أن «الإطار التنسيقي لا يريد انسحاب أي جهة من العملية السياسية، بل نسعى لمشاركة الجميع في الحكومة لإنجاح البلد وتجنيبه الأمور السلبية»...

أزمة البرلمان العراقي..تعطيل مفتوح وانقسام سني

المشهداني يدرس سحب ترشيحه لمنصب الرئيس... والحلبوسي يبحث عن بدائل صعبة

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. خلا جدول أعمال البرلمان، يوم الأربعاء، من فقرة انتخاب رئيسه، رغم مطالبات نواب باستئناف الجلسة، في حين أكدت مصادر سياسية أن المفاوضات مستمرة بين الأحزاب السنية لاختيار مرشح توافقي. وانتهت جلسة السبت الماضي دون نتيجة حاسمة بين المرشحين سالم العيساوي ومحمود المشهداني، ورُفعت بعد عراك وتبادل لكمات بين نواب. ومنذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، أخفق البرلمان خمس مرات في انتخاب رئيس جديد خلفاً لمحمد الحلبوسي، المقال بقرار من المحكمة الاتحادية العليا أواخر العام الماضي. وحصل مرشح السيادة بزعامة خميس الخنجر، النائب المدعوم من كتلة «عصائب أهل الحق»، سالم العيساوي، على 158 صوتاً، في حين حصل المرشح المدعوم من قبل حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على 137 صوتاً. ويفترض بالفائز أن يحصل على 167 صوتاً (النصف + واحد) ليضمن منصب الرئيس. وقالت مصادر سياسية، إن النتيجة غير الحاسمة بين النائبين كانت بسبب تمرد نواب على قرار قادة أحزابهم. وبينما كان يفصل العيساوي عن الفوز برئاسة المجلس 8 أصوات، فإن السياق الطبيعي كان يقتضي الانتقال إلى جولة جديدة لحسم الأمر بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات.

محاولات الحلبوسي

وقال نائب عراقي، كان حاضراً في الجلسة الأخيرة، إن «رئيس الجلسة حاول استيعاب النزاع وقرر رفع الجلسة للتداول، في حين كان المفروض يمضي بالإجراءات؛ لأن ما قام به يعد مخالفة حتى وإن غير مقصودة للمجريات». وقال النائب الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الطرف الذي كان يسعى لعرقلة الاستمرار بالجولة (في إشارة إلى حزب تقدم) حقق الهدف الذي أراده بتعطيل الانتخاب؛ لأنها لن تكون في صالحه، وبالتالي فإن رفع الجلسة جاء لمصلحته». وقال النائب إن «الهدف هو استمرار النقاشات بين مختلف الأطراف لا سيما السنية للتوصل إلى اتفاق»، كاشفاً عن «وجود مساعٍ تبذل حالياً لحمل المشهداني على الانسحاب من الترشح بعد أن بدا واضحاً أنه لن يحقق أي نتيجة خصوصاً أنه جرب حظه مرتين وفشل». وأوضح النائب أن حزب تقدم كان يحاول تعديل النظام الداخلي لكي يطرحوا مرشحين جدداً، مما يعني أنهم تخلوا عملياً عن المشهداني. وأكد أن «الأطراف الشيعية لا سيما كتلة دولة القانون ورغم دعم زعيمها نوري المالكي للمشهداني، فإنها انقسمت بين العيساوي والمشهداني، وهو ما لمسه المشهداني شخصياً».

أزمة التمثيل السني

إلى ذلك، حدد باحثان عراقيان أزمة التمثيل السني التي أدت حتى الآن إلى مزيد من الانقسام داخل البيت السني. وقال باسل حسين، رئيس مركز «كلواذا للدراسات»، إن «الانقسام السياسي السني ليس أقل حدة من نظيره الشيعي أو الكردي أو التركماني، لكنه برز نتيجة شغور منصب رئاسة مجلس النواب الذي يشغله عرفاً شخصية من المكون السني، مثلما يظهر الخلاف الشيعي - الشيعي حين يتم نقاش موقع رئيس مجلس الوزراء، أو الكردي في منصب رئيس الجمهورية». وأضاف حسين: «من جهة أخرى، يكشف هذا التعسر - الذي هو بطبيعة الحال - عن فشل النظام السياسي في خلق انسيابية للتداول السلمي للسلطة؛ إذ غالباً ما نصل في مواقف عدة إلى تصعيد يصل إلى نذر غير محمودة العواقب لا تحل إلا بتدخل خارجي في معظم الأحيان». وبشأن انتخاب رئيس البرلمان، قال حسين إن «النتائج أظهرت في الجلسة الأخيرة وهم الأغلبية، وأن النظام السياسي في العراق يمضي وفق نظام الصفقات لا الأغلبيات، وأن العوامل غير المحسوبة لربما تكون أكثر فاعلية من التي تم إعدادها في المنظور السياسي النمطي». وأوضح أنه «مع عدم استعداد الأطراف السنية للتنازل لبعضها تبقى مسألة حسم ملف انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب خاضعة لمنطق (الراهنية السياسية) وتقلباتها المتعددة». في السياق، رأى الباحث يحيى الكبيسي أن «أزمة التمثيل السني لا تتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب، بل بعجز السياسيين عن تمثيل مصالح جمهورهم». وقال إن «عدم انتخاب رئيس مجلس نواب سني جاء بسبب الانقسام الشيعي - الشيعي داخل الإطار التنسيقي، ولا علاقة له بالانقسام السني - السني». وأوضح الكبيسي أن «ظاهرة جديدة سنياً وكردياً بدأت بالظهور منذ عام 2018، وهي الانقسام البيني، ورغبة كل طرف في الحصول على المنصبين الرئاسيين المخصصين لهما».

«مخرج قانوني» لأزمة انتخابات كردستان

هيئة قضائية في بغداد تمنح الأقليات 5 مقاعد لا تشمل الإيزيديين

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. اهتدت الهيئة القضائية للانتخابات أخيراً إلى حلّ للخلاف الحاد الذي نشب بين أربيل والمحكمة الاتحادية في بغداد حول «كوتة» الأقليات في برلمان الإقليم، بعد قيامها في وقت سابق بإلغائها، والبالغ عددها 11 مقعداً مخصصة للمسيحيين والتركمان والإيزيديين. ومن شأن القرار تسهيل إجراء انتخابات برلمان كردستان، المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، لكن المرجح أن رئاسة الإقليم، بالاتفاق مع مفوضية الانتخابات، ستحدد موعداً جديداً حتى يتمكن الحزب «الديمقراطي» الكردستاني من تقديم لائحة مرشحيه للمفوضية بعد امتناعه عن ذلك خلال الفترة المحددة للتقديم سابقاً احتجاجاً على إلغاء «كوتة» الأقليات.

5 مقاعد

وبغضّ النظر عن الجدل حول أحقية الهيئة القضائية بإلغاء قرارات المحكمة الاتحادية «الباتّة»، فإنها وجدت الحل في قرار أصدرته، الثلاثاء، يقضي بمنح مكونات الإقليم 5 مقاعد في برلمان كردستان، الذي حدّدته المحكمة الاتحادية في وقت سابق بـ100 مقعد، بعد أن قامت بإلغاء المقاعد الـ11 المخصصة للأقليات. وسبق أن أشارت الهيئة القضائية في الانتخابات إلى عدم تخصص المحكمة الاتحادية في الحكم بقضية «كوتة» الأقليات، ما دفع الاتحادية إلى إصدار «توضيح» مقتضب، قالت فيه إنها تختص بـ«الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة». وبعد قرار سماح الهيئة القضائية بتخصيص 5 مقاعد للأقليات، أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم (الثلاثاء)، قراراً بردّ دعوى رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، وألغت «الأمر الولائي» بشأن عدم دستورية المادة 2 من نظام تسجيل المرشحين. وتنص المادة 2 المشار إليها على أن «يتكون برلمان إقليم كردستان من (100) مقعد، موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: أربيل (34) مقعداً. محافظة السليمانية (38) مقعداً. دهوك (25) مقعداً. حلبجة (3) مقاعد». وكانت دعوى رئيس وزراء الإقليم، مسرور البارزاني، تتعلق بإلغاء كوتة الأقليات المؤلفة من 11 مقعداً. وقررت الهيئة منح مكونات الإقليم من المسيحيين والتركمان مقعدين في أربيل، ومثلهما في محافظة السليمانية، ومقعداً واحداً في دهوك، ما يعني أن الأقلية الإيزيدية لن تكون ممثلة في برلمان الإقليم. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، في تصريحات صحافية، إن قرار الهيئة القضائية للانتخابات «نقض قرار مجلس المفوضين، الذي تضمن ردّ التظلم المقدم من ممثلي المكونات الدينية والقومية في (كردستان الخاص)». وأشارت إلى أن مفوضية الانتخابات الاتحادية، التي ستتولى عملية إجرائها في كردستان «قسّمت الـ100 مقعد الموزعة على 4 دوائر انتخابية في كردستان، تتوزع على 43 مقعداً في أربيل، و38 مقعداً في السليمانية، و25 مقعداً في دهوك، و3 مقاعد في حلبجة». وشددت المتحدثة باسم المفوضية على أن «مجلس المفوضين سيعقد جلسة خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد، كون قرار الهيئة القضائية للانتخابات قراراً باتاً وغير قابل للطعن».

ارتياح كردي

قرار الهيئة القضائية المتعلق بالأقليات وجد ترحيباً وارتياحاً كردياً، واتفق الحزبان المتنافسان في الإقليم («الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي الكردستاني») على أهميته بالنسبة لحالة الاستقرار وإنصاف المكونات في الإقليم. وقال غياث السورجي، القيادي في حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني، الذي يهيمن على السليمانية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القرار جيد، وموضوع إلغاء كوتة الأقليات لم يكن بسبب حزب الاتحاد الوطني كما يزعم البعض. نعم، نحن قمنا برفع دعوى قضائية حول التوزيع السابق للكوتة المؤلفة من 11 مقعداً على الدوائر الانتخابية». وأضاف أن «الإقليم أصبح 4 مناطق انتخابية بقرار المحكمة الاتحادية، لكننا لم نكن نطالب بإلغاء الكوتة، كان مطلبنا الأساسي توزيعها على الدوائر الانتخابية فقط، وليس لدينا أي اعتراض على قرار الكوتة الجديد، وسبق أن وجد بقرار ودعم من الحزب وزعيمه الراحل جلال طالباني، فيما كان بعض الأحزاب معارضة له بشكل غير علني». وتابع السورجي: «نرى أن التوزيع الجديد للكوتة منصف وجيد، ويحقق العدالة للإخوة التركمان والمسيحيين، خاصة أنهم جزء أساسي من النسيج السكاني في السليمانية منذ تأسيسها». ورغم الملاحظات التي ما زال يبديها أعضاء في الحزب «الديمقراطي» الكردستاني، فإنهم رحبوا بالقرار الجديد، ورأى عضو الحزب مهدي عبد الكريم أنه يمثل «جزءاً من الإنصاف للمكونات في كردستان». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عدد الكوتة الجديد قليل جداً بالمقارنة مع العدد القديم، ومع ذلك فهو أفضل من لا شيء، خاصة ونحن نتحدث عن ضرورة تمثيل جميع المواطنين في برلمان الإقليم». وقال العضو الآخر في الحزب الديمقراطي، شيرزاد قاسم، في تصريحات صحافية، إن «القرار خطوة باتجاه إقامة انتخابات برلمان كردستان، بعد توفر الشروط القانونية وتعديل الأخطاء السابقة، مع بقاء قضية أخرى، وهي عدم قانونية تسجيل الكيانات السياسية من قبل مفوضية الانتخابات، رغم أن التوزيع الجديد لمقاعد الكوتة ليست فيه عدالة كافية، كون أغلب أبناء المكونات هم من سكان أربيل ودهوك».