أخبار سوريا..والعراق..هجوم إسرائيلي على بانياس وآخر على حمص..ومقتل 3 من حزب الله..هل تستجيب دمشق لمطالب دولية بوقف الانتهاكات والإخفاء القسري؟..انفجاران يستهدفان مقرين لمؤسستين أجنبيتين في بغداد..العراق يتحضر لتعداد شامل يتلافى «الإشكاليات»..السوداني يدفع لتسريع التعاون المائي مع أنقرة..

الخميس 30 أيار 2024 - 5:31 ص

236

عربية

هجوم إسرائيلي على بانياس وآخر على حمص..ومقتل 3 من حزب الله..

دبي - العربية.نت.. أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم الأربعاء مقتل طفلة وإصابة 10 أشخاص آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منطقة سكنية في مدينة بانياس المطلة على البحر المتوسط. وقالت الوزارة في بيان إن القصف الإسرائيلي وقع في حوالي الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم من اتجاه الأراضي اللبنانية واستهدف أحد المواقع في المنطقة الوسطى وأحد الأبنية السكنية في مدينة بانياس في المنطقة الساحلية. كما أضافت الوزارة أن القصف أدى أيضا لوقوع بعض الخسائر المادية. فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه دوى انفجاران بتلة نفوس في مدينة بانياس الساحلية، مما أدى لمقتل طفلة كحصيلة أولية وإصابة 20 آخرين. ووفقا للمصادر فإن الانفجارين نتيجة سقوط صاروخ إسرائيلي وآخر للدفاعات الجوية السورية. وقال المرصد السوري لـ"العربية/الحدث"، أن إسرائيل استهدفت مكتبا في بانياس.

مقتل 3 عناصر من حزب الله في حمص

كما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا واحدا على الأقل قرب منطقة الفرقلس في ريف حمص الشرقي، والتي يقول المرصد إن قوات تابعة لجماعة حزب الله اللبناني وميليشيات إيرانية تنتشر ضمنها. وقال لـ"العربية/الحدث"، أن إسرائيل استهدفت تجمعا لشاحنات وقود لحزب الله في حمص، ما أدى إلى مقتل 6 بينهم 3 سوريين ينتمون لحزب الله اللبناني. وأضاف أن القتلى الثلاثة الآخرين من جنسية غير سورية، دون تحديدها. يشار إلى أن منطقة الفرقلس تنتشر ضمنها قوات حزب الله وميليشيات إيرانية. ومنذ مطلع العام 2024، استهدفت إسرائيل الأراضي السورية 43 مرة، 32 منها جوية و 12 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 91 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات، بحسب المرصد السوري. وتسببت تلك الضربات بمقتل 142 من العسكريين بالإضافة لإصابة 69 آخرين منهم بجراح متفاوتة.

مقتل "ثلاثة مسلحين" تابعين لحزب الله في غارات بسوريا

الحرة – واشنطن.. المرصد السوري أكد مقتل ثلاثة مسلحين في الاشتباكات الجوية، ليل الأربعاء الخميس

قتل 3 مسلحين سوريين يعملون مع ميليشيات حزب الله باستهداف لموقع عسكري في منطقة الفرقلس بريف حمص الشرقي، ليل الأربعاء الخميس، وفق ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان. وفي بانياس قتلت طفلة، إثر سقوط صاروخين أثناء اشتباكات جوية عزاها المرصد إلى "صواريخ سورية إسرائيلية"، بمركز جلال طه لتصنيع قوارب صيد بالميناء كان بداخله شخصان لا يزال مصيرهما مجهولا. ونقل "ما لا يقل عن 12 مدنيا إلى مشفى" مدينة بانياس بعد إصابتهم بمنزل سكني بتلة نفوس، وفق ما نقله المرصد. وأشار المرصد السوري في وقت سابق الأربعاء إلى أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري "حاولت التصدي لهجوم إسرائيلي على مواقع سورية، حيث استهدفت صواريخ إسرائيلية، موقعا عسكريا واحدا على الأقل في حمص، قرب منطقة الفرقلس، مما أدى لتصاعد أعمدة الدخان من الموقع". ولم يصدر تأكيد من الجيش الإسرائيلي بشأن مشاركته في عمليات عسكرية بسوريا، ونادرا ما تؤكد القوات الإسرائيلية تنفيذ تلك العمليات على الأراضي السورية، لكنها كانت قد أعلنت في تصريحات سابقة تنفيذ العديد من العمليات وتؤكد مرارا أنها لن تسمح لإيران بترسيخ تواجدها في البلد المجاور.

قصف إسرائيلي يطال محافظتي طرطوس وحمص..وسقوط قتلى

دمشق: «الشرق الأوسط».. سقط قتلى وجرحى في قصف جوي إسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، طال مواقع عسكرية في محافظة حمص كما سقط صاروخ في بانياس على الساحل السوري. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية في بيان تلقت «وكالة الأنباء الألمانية» نسخة منه: «شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا أحد المواقع في المنطقة الوسطى وأحد الأبنية السكنية في مدينة بانياس في المنطقة الساحلية، وأدى العدوان إلى استشهاد طفلة وإصابة عشرة مدنيين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية». وأكد مصدر طبي في محافظة طرطوس للوكالة إن طفلة (7 أعوام) قتلت وأصيب أكثر من عشرة آخرين بينهم ثلاثة في حالة حرجة جراء سقوط صاروخ إسرائيلي في حي الكورنيش في مدينة بانياس وتم نقلهم على مشفى بانياس الوطني. وفي محافظة حمص أكدت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية أن «صاروخا إسرائيليا استهدف شاحنة (براد) في مكان لتجمع الشاحنات على أطراف بلدة الفرقلس شرق مدينة حمص 40 كيلومترا وأن البراد احترق بالكامل وتضررت عدة شاحنات». في ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ثلاثة مقاتلين سوريين يعملون مع «حزب الله» في غارة إسرائيلية في ريف حمص.

هل تستجيب دمشق لمطالب دولية بوقف الانتهاكات والإخفاء القسري؟

تعميم أخير لوزير الداخلية إلى وحدات الشرطة بالتقيد بمدد قانونية للتوقيف والتحقيق

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».. أدرجت مصادر حقوقية سورية تعميم وزارة الداخلية في دمشق، بوقف التعذيب المعنوي أو الجسدي للموقوفين ضمن سلسلة التغييرات الأمنية، منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، بينها إلغاء المحاكم الميدانية العسكرية، وما تبعها مطلع العام الحالي من تغييرات في الأجهزة الأمنية. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن دمشق تعمل على شد مفاصل أجهزتها الأمنية وإعادة توصيف وتحديد مهامها، بهدف تمتينها وتدعيم مركزيتها، وفي الوقت ذاته توجه رسائل إلى الأطراف العربية والدولية بـ«الاستجابة لمطالب مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بالبشر ووقف الانتهاكات». ولفتت المصادر إلى أن التعميم الذي نشرت نصه وزارة الداخلية السورية على معرفاتها بوسائل التواصل الاجتماعي، خلت من الإشارة إلى المعتقلين لأسباب سياسية تتعلق بحرية الرأي، والانتهاكات التي يتعرضون لها هم وعائلاتهم وكل من يتصل بهم. مع الإشارة إلى أن الاعتقالات الخاصة بحرية التعبير في السنوات الأخيرة، أغلبها جرى استناداً إلى قانون الجرائم الإلكترونية. وحسب تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن الأشهر الستة الأخيرة شهدت مقتل نحو 29 شخصاً تحت التعذيب في السجون السورية، كما تم اعتقال 534 مدنياً بينهم 8 أطفال و21 سيدة. وذلك، رغم إصدار محكمة العدل الدولية قراراً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، يطالب النظام السوري باتخاذ جميع الإجراءات لمنع أعمال التعذيب وغيرها من الانتهاكات، ويعد القرار ملزماً قانوناً لسوريا وجاء استجابة لدعوى رفعتها هولندا وكندا أمام محكمة العدل الدولية للنظر في اتهام بانتهاك «اتفاقية مناهضة التعذيب» الدولية. وعقب اجتماع عقده وزير الداخلية محمد الرحمون مع مديري إدارات الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات والاتجار بالأشخاص ورؤساء فروع الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات في المحافظات، أصدر الأحد الماضي، تعميماً إلى جميع وحدات الشرطة بالتعاون مع الجهاز القضائي للتقيد بالمدد القانونية للتوقيف والتحقيق، وعدم اللجوء إلى تمديده إلا في حالة الجرائم الجنائية الكبيرة. ونص التعميم على ضرورة توخي الدقة في التعامل مع المعلومات التي ترد من المخبرين وأصحاب السوابق والأشخاص المقبوض عليهم عند التحقيق: «كيلا يوضع مواطنون أبرياء في دائرة الاتهام». كذلك طالبهم بإبلاغ ذويهم بمكان وجودهم لدى الجهة التي قبضت عليهم، و«تجنب اللجوء إلى التعذيب الجسدي أو المعنوي لانتزاع الاعتراف القسري، (الإكراه، التهديد، الإهانة والإساءة بالكلام... وغيرها»، لكونها تتنافى مع (المادة 53) من الدستور». قرار الوزير طالب بقصر استخدام «إذاعة البحث» على من تتوفر ضده أدلة وعدم إذاعة البحث عن الأشخاص إلّا من خلال المفتاح الخماسي والرقم الوطني. ونوه التعميم إلى «متابعة وضبط شبكات تهريب المهاجرين التي تستغل حاجة المواطنين للسفر بشكل غير مشروع خارج البلاد»، وتكثيف الجهود في مواجهة بعض الجرائم التي ارتفعت معدلاتها في الآونة الأخيرة، لا سيما سرقة الكابلات الكهربائية والهاتفية. كما شدد التعميم على ضرورة تكثيف الدوريات، لا سيما في الأماكن المحتملة لعبور شحنات المخدرات باتجاه المناطق الحدودية والمناطق التي يحتمل فيها ترويج المواد المخدرة وتعاطيها داخل البلاد. يشار إلى أن جهاز المخابرات العامة (أمن الدولة)، يتبع إدارياً وزارة الداخلية، إلا أنه عملياً يتمتع بسلطات تفوق سلطات الوزير كما أن معظم ضباط الأمن يأتون من ملاك وزارة الدفاع. ويضم جهاز أمن الدولة عدداً كبيراً من الأفرع في دمشق والمحافظات، أشهرها فرع الاتصالات بدمشق ويعرف بفرغ (الخطيب) سيئ الصيت، وقد اختفى في أفرعه آلاف السوريين في السنوات الأولى من الاحتجاجات وفق منظمات حقوقية، ونسبة كبيرة منهم اعتقلوا بطرق تعسفية وجرى إنكار وجودهم فيها، بينهم قتلى تم التعرف عليهم من خلال صور «قيصر». وفي السنوات الأخيرة تحول فرع (الخطيب) إلى كابوس يقض مضاجع العاملين في مجال الصرافة وصاغة الذهب في جميع المحافظات السورية الواقعة في مناطق سلطة دمشق، من خلال لجان أمنية ترسل إلى المحافظات، وذلك رغم وجود أفرع لجهاز أمن الدولة فيها؛ حيث يتولى ملاحقة تصريف العملة ويفرض إتاوات باهظة ضمن ما صار يعرف بـ(التسوية) التي تمت قوننتها، مؤخراً، لتجنب تحويل أفراد الأمن إلى القضاء المختص. ورجحت المصادر الحقوقية في دمشق أن تكون توصية وزارة الداخلية بـ«تجنب اللجوء إلى التعذيب الجسدي أو المعنوي لانتزاع الاعتراف القسري لكونه يتنافى مع (المادة 53) من الدستور»، صدرت على خلفية قلق دمشق من تزايد الدعاوى الموجهة ضدها دولياً، بتهم انتهاك حقوق الإنسان ومقتل المعتقلين تحت التعذيب، لا سيما وقد أثيرت مؤخراً قضية الطبيب الأميركي من أصل سوري، مجد كم ألماز، الذي اختفى في سوريا عام 2017، وأعلن الأسبوع الماضي عن وفاته تحت التعذيب في السجون السورية، ومطالبات عائلته بمحاسبة المسؤولين عن مقتله. وقد ترافقت إثارة هذه القضية مع إصدار محكمة في باريس يوم الجمعة الماضي، حكماً غيابياً بالسجن المؤبد بارتكاب جرائم حرب، على 3 من أبرز الشخصيات الأمنية السورية، هم؛ علي مملوك مستشار الرئيس السوري لشؤون الأمن الوطني، وجميل حسن المدير الأسبق لإدارة المخابرات الجوية السورية، وعبد السلام محمود. وركزت المحاكمة الفرنسية على دورهم في «اعتقال وتعذيب وقتل المواطن الفرنسي من أصول سورية مازن الدباغ وابنه باتريك عام 2013 في دمشق». في قضية عُدّت الأولى من نوعها في أوروبا. في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عدّ رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن التعميم الأخير، قرار شكلي كما في التعاميم السابقة التي صدرت عن مجلس الوزراء، مثل تعميم رقم 1 - 3039 المرتبط بمتطلبات الموافقة الأمنية، والذي حدد مدة لا تزيد على 48 ساعة للبت فيها، وإعلان سبب القرار في حالة الرفض وإفساح مجال للمدنيين للمراجعة. كذلك التعاميم المتعددة المرتبط بإذاعة البحث بناء على الاسم الثلاثي والرقم الوطني والبيانات التفصيلية الأخرى، وجميعها لم تلتزم بها الأجهزة الأمنية. عبد الغني، نوه بأن «التعاميم تصدر عن وزارة الداخلية بينما عمليات الاعتقال التعسفية في الأصل تقوم بها الأجهزة الأمنية، وليس لوزارة الداخلية أي سلطة عليها، بما فيها الأمن السياسي الذي يتبع لها شكلياً». وعبر عن قناعته بأن التعميم الحالي مرتبط أكثر بقوائم المطلوبين في جرائم المخدرات، التي بدأت تتحول لظاهرة ابتزاز واستدراج المدنيين عشوائياً، بناء على تقارير كيدية، لافتاً إلى تقرير سابق للشبكة السورية حول مرسوم العفو الأخير «أوضحنا فيه اكتظاظ السجون المركزية بمحتجزين بتهم المخدرات، وكذلك شبكات الاتجار بالبشر (المهربين) التي يرتبط معظمها بالفرقة الرابعة وتعمل بصلاحيات تمنحها لها الأجهزة الأمنية». ولفت الحقوقي السوري إلى تقرير للشبكة، مطلع الشهر الحالي «سجلنا فيه وفاة المحامي ثامر الطلاع في فرع الأمن الجنائي بمدينة الحسكة بسبب التعذيب. ولم نلحظ أي تغيير في سلوك الأجهزة الشرطية أو الأمنية في التعامل مع المعتقلين والمحتجزين». في نهاية مداخلته، لفت عبد الغني إلى أن وزير الداخلية محمد الرحمون، يعد من الشخصيات الأمنية البارزة في التخطيط وإدارة الملف الأمني الداخلي في سوريا، وقد أدرج على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية مطلع عام 2017، كما أضيف إلى قوائم العقوبات الصادرة عن المملكة المتحدة عام 2019، بسبب ارتباطه المباشر ببرنامج الأسلحة الكيماوية السورية، لكونه جزءاً من سلسلة إصدار الأوامر المتعلقة بالهجوم بالأسلحة الكيماوية على عدة مناطق في محافظة ريف دمشق، وبشكل خاص مجزرة الغوطة عام 2013، التي قتل فيها 1127 شخصاً مسجلين بالأسماء والتفاصيل في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان. كما وضِع اللواء محمد خالد الرحمون مطلع مارس (آذار) 2019 على قائمة العقوبات الأوروبية، في قائمة ضمت سبعة وزراء في حكومة النظام السوري.

انفجاران يستهدفان مقرين لمؤسستين أجنبيتين في بغداد

دبي - العربية.نت.. أفاد مراسل "العربية/الحدث"، في العاصمة العراقية بغداد، بوقوع انفجارين استهدفا مقرين لمؤسستين أجنبيتين في ساعة مبكرة اليوم الخميس. وطال الانفجار الأول مقر شركة أميركية للمعدات الثقيلة في حي الجادرية، بينما الثاني وقع في مقر معهد بريطاني لتعليم اللغات في شارع فلسطين. ولم ترد حتى الآن أي أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى في الحادثين.

مصدر أمني: شركة أميركية ومعهد كامبريدج يتعرضان لهجومين في العاصمة العراقية

الحرة – بغداد.. لم تسجل خسائر بشرية جراء الهجومين سوى أضرار مادية لحقت بمبنيي الشركة والمعهد

أفاد مصدر أمني عراقي، صباح الخميس، بأن فرع شركة "كاتربيلر" الأميركية الخاصة بالمعدات الإنشائية، ومعهد "كامبرج" البريطاني التعليمي في العاصمة، بغداد، تعرضا لهجومين منفصلين، وفق ما نقله مراسل الحرة. وقال المصدر ، إن فرع شركة "كاتربيلر" في منطقة الجادرية وسط العاصمة العراقية تم استهدافه بعبوة صوتية. وأشار إلى استهداف معهد كامبرج البريطاني الأميركي بعبوة محلية الصنع ضمن منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد. ولم تسجل خسائر بشرية جراء الهجومين سوى أضرار مادية لحقت بمبنيي الشركة والمعهد. وتأتي هذه الهجمات بعد أن استهدف مجهولون مساء الأحد الماضي مطعمين تابعين لسلسلة مطاعم" KFC" الأميركي، الأول في منطقة شارع فلسطين، والآخر ضمن منطقة الكرادة- 62 في العاصمة بغداد.

العراق يتحضر لتعداد شامل يتلافى «الإشكاليات»

الأول منذ 27 عاماً..ويخلو من ذكر القومية والمذهب

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي وزير التخطيط محمد علي تميم، الأربعاء، عن انطلاق التعداد التجريبي في جميع محافظات العراق ومن بينها محافظات إقليم كردستان الشمالي (أربيل، دهوك، السليمانية) يوم الجمعة المقبل، في وقت أفاد مسؤولون لـ«الشرق الأوسط» بأن الإحصاء سيبتعد عن القضايا الإشكالية مثل القومية والمذهب، لكنه سيحصر نوع الديانة. وإذا ما نجحت الحكومة العراقية في الإحصاء التجريبي، فإنها ستطلق تعداداً رسمياً في 20 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسيكون الأول من نوعه بعد 27 عاماً على آخر تعداد عراقي جرى عام 1997. وكان التعداد الذي جرى قبل أكثر من ربع قرن جزئياً، لأنه لم يشمل محافظات إقليم كردستان الذي كان خارج سيطرة حكومة بغداد بعد فرض حظر منطقة الطيران الجوي على نظام الرئيس الراحل صدام حسين. ومنذ عام 2005 تسعى السلطات العراقية لتنفيذ تعداد، لكن الخطوة مُنيت بإخفاق وتعثر منذ ذلك الحين لأسباب عدة؛ منها الإشكاليات السياسية المتعلقة بتطبيق المادة 140 من الدستور الدائم المتعلقة بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها بين العرب والكرد.

تجريبي وسري

وتقدم وزير التخطيط العراقي خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، بالشكر إلى الأسر والمجتمعات المحلية على «تعاونهم المثمر» مع الباحثين المشاركين في التعداد التجريبي، وأكد «الالتزام بضمان سرية البيانات وخصوصية الأفراد». وقال إن «تجميع البيانات خلال التعداد التجريبي والفعلي سيكون وفق أعلى معايير السرية والخصوصية، ولا يتم استخدامها لأي غرض سوى أغراض التنمية، والهدف منه اختبار جميع أدوات التعداد، بما في ذلك الاستمارات وقواعد التطبيق الآلي والأجهزة اللوحية وضمان نقل البيانات الآمنة». وأضاف أن «التعداد التجريبي يبدأ في مناطق محددة بجميع المحافظات (الجمعة) حيث سينفذ في 86 محلة (أحياء) بواقع 46 محلة في الريف و40 محلة في الحضر، وموزعة بين 18 محافظة، كما سيشارك بحصره 764 باحثاً وفنياً وإدارياً من كوادر هيئة الإحصاء». وعن الأحياء والمدن التي سيشملها التعداد التجريبي، ذكر الوزير تميم، أنه «ستكون هناك 6 محلات سكنية في بغداد، ومثلها في البصرة، و5 محلات في نينوى، و8 محلات في ذي قار مشمولة بالتعداد التجريبي، وكذلك يُنفذ في 8 محلات سكنية في السليمانية، و3 محلات في أربيل، و8 محلات في دهوك، و4 محلات في كركوك، و6 محلات سكنية في النجف الأشرف ومثلها في بابل، و3 في محافظة ديالى، و7 في ميسان، و3 في كربلاء المقدسة، و2 في الديوانية، و7 محلات في الأنبار، و4 في المثنى». وطبقاً للوزير، فإن الباحثين المشاركين في العملية التجريبية، سيرتدون ملابس تعريفية مثبتاً عليها شعار التعداد العام للسكان، ويحملون الهويات التعريفية الصادرة من وزارة التخطيط، وفي إقليم كردستان ستكون الهويات صادرة من هيئة الإحصاء في الإقليم، كما سيحملون أجهزة لوحية و(تابلت)، بحيث ترسل المعلومات مباشرة إلى مركز البيانات والمعلومات لتجميعها.

الديانات لا الطوائف

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لـ«الشرق الأوسط» إن «التعداد النهائي المقرر في نوفمبر المقبل ذو طبيعة تنموية خالصة، ولا يستهدف معرفة التركيبة السكانية القومية أو الطائفية، وتخلو الاستمارة المحددة لمعلومات المواطنين من ذكر هاتين الصفتين لكنها تأخذ بنظر الاعتبار ديانة الأشخاص». وأضاف: «ما تُفكر فيه الدولة ليس عدد المواطنين العرب أو الأكراد، إنما يهمها أن تعرف أوضاع هؤلاء المالية والمعيشية والاجتماعية لتكون قادرة على معالجتها، والتعداد يهتم بعوامل التنمية وليس غير ذلك». وتابع: «المعايير الدولية تنصح غالباً بالابتعاد عن القضايا الإشكالية في موضوع التعداد السكاني». وعن الأسباب التي حالت دون إجراء التعداد منذ عام 2005، ذكر الهنداوي، أن «أسباباً عدة حالت دون ذلك، لكن أهمها الأسباب السياسية، حيث كان الكرد والعرب يطالبون بإجراء تعداد سكاني خاص للمناطق المتنازع عليها قبل إجراء التعداد العام». وشرح: «لكننا تمكنا من الحصول على حكم من المحكمة الاتحادية يقضي بعدم التقاطع بين الأمرين، وهكذا عالجنا أهم مشكلات التعداد السياسية». وتوقع الهنداوي أن «يتم التعداد السكاني في موعده المحدد هذه المرة، بالنظر لمعالجة معظم القضايا الخلافية حوله، إلى جانب العزم والإصرار اللذين تبديهما حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في هذا الاتجاه لنجاح العملية، بعد أن قامت بتوفير جميع مستلزماتها». وكشف الهنداوي عن أن «التعداد التقريبي لسكان العراق في الوقت الحالي يناهز 43 مليون نسمة، لكن التعداد العام للسكان سيكشف بشكل دقيق عن الرقم الفعلي».

السوداني يدفع لتسريع التعاون المائي مع أنقرة

ترأس اجتماعاً لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات العراقية - التركية

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. سعى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى تسريع التعاون المائي مع تركيا، على ضوء الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين. وأفاد بيان حكومي، الأربعاء، بأنه قرر تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي وقَّعها البلدان خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى العراق، في أبريل (نيسان) الماضي. وترأس السوداني الاجتماع الثاني الخاص بمتابعة الاتفاقيات والمذكرات مع تركيا؛ إذ شهد استعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم البالغ عددها 24 مذكرة. وأكد السوداني، بحسب بيان حكومي «ضرورة استمرار التواصل مع الجانب التركي في المضي بخطوات التنفيذ، وبالتوازي وجَّه بأن تضع كل وزارة معنية بمذكرات التفاهم خطة عمل واضحة، وبإشراف مباشر من قِبَله». كما قرر «الإسراع في تشكيل اللجنة الخاصة بتنفيذ الاتفاق الإطاري للتعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا، والتأكيد على تهيئة المشاريع الخاصة بالمياه، التي ستُنفذ بشكل مشترك، والتركيز على مشاريع استراتيجية تصبّ في صالح العراق على المدى البعيد، بما يحقق الأثر المطلوب على الواقع الزراعي والمياه في العراق». وأوضح البيان أنه «تم الاتفاق على تشكيل اللجان المشتركة بين الوزارات المعنية، لمتابعة تنفيذ إجراءات التعاون في المجالات والقطاعات الحيوية الأخرى، بما يسهم في تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين وتحقيق مصالح شعبيهما». يأتي تشكيل هذه اللجان، وبالأخص اللجنة الخاصة بملف المياه وطريق التنمية، كون أولويات بغداد وتركيا، طبقاً للمراقبين والمتابعين، مختلفة لجهة العلاقة الثنائية بينهما. ففي الوقت الذي يعاني فيه العراق شحّاً دائماً في المياه بسبب العلاقة الملتبسة على مدى عقود مع تركيا على صعيد مياه نهرَي دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا ويمران في العراق ويصبان في الخليج العربي، فإن تركيا تتهرب على مدى عقود من توقيع اتفاق يلزمها بتقديم حصة ثابتة إلى العراق، وفقاً للقانون الدولي، وتتمسك بأن نهرَي دجلة والفرات ليسا دوليّين بل عابران فقط. وكذلك يعاني العراق إشكالية مع إيران على صعيد ملف المياه، لكنها أقل وطأة من تركيا؛ كون الأنهار المشتركة بين إيران والعراق محلية ومتداخلة فيما بينهما. وكثيراً ما تمنع إيران تدفق المياه إلى العراق وقت الذروة خلال أشهر الصيف، وفتحها خلال فصل الشتاء نحو الأراضي العراقية، مما يؤدي إلى تدفق السيول لتجرف القرى والأراضي الحدودية بين البلدين. وفي حين تستفيد كل من إيران وتركيا من السوق العراقية لتصريف بضائعهما، فإن الإطار العام للعلاقات السياسية بينهما يلقي بظلاله على طبيعة حسم الملفات المشتركة. ويبلغ الميزان التجاري بين العراق وتركيا نحو 20 مليار دولار سنوياً، وتحاول تركيا تعزيزه عن طريق توقيع عشرات الاتفاقيات، ومنها ما جرى توقيعه خلال زيارة إردوغان إلى بغداد. ويُقدَّر الميزان التجاري بين العراق وإيران بما يزيد على 14 مليار دولار أميركي. ومع إعلان العراق عزمه طرح مشروع «طريق التنمية» الذي يبدأ من أقصى الجنوب العراقي إلى أوروبا عبر تركيا، أصبح العراق قادراً على المناورة مع تركيا؛ كونها أكبر المستفيدين من المشروع. ووقَّع العراق خلال زيارة إردوغان الإطار التنفيذي لـ«طريق التنمية» الذي من المقرَّر أن يبدأ العمل في مرحلته الأولى، العام المقبل، ويتم تنفيذه باتفاقية تضم كذلك قطر والإمارات بتكلفة تُقدَّر في المرحلة الأولى بنحو 17 مليار دولار أميركي.

خيم فوق الأنقاض..سنجار تنشد الأمن بعد سنوات من طرد «داعش»

سنجار العراق: «الشرق الأوسط».. في كلّ مرة يقف باسم عيدو أمام باب منزله، في قريته شبه المهجورة بشمال العراق، يعتريه الذهول من حجم الركام حوله، في مشهد ألفته منطقة سنجار ذات الغالبية الإيزيدية، بعد سنوات من انتهاء الحرب. في باحة منزله بصولاغ - الكهوف الشرقية الواقعة على بُعد 400 كيلومتر شمال غربي بغداد، يقول عيدو (20 عاماً) بحسرة: «من أصل ثمانين عائلة، لم تعد إلا عشر فقط». ويضيف: «لا توجد منازل ليسكنوا فيها، لماذا سيعودون؟ لا يريدون مغادرة خيم (النازحين) ليقطنوا خيماً» فوق أنقاض منازلهم. واجتاح تنظيم «داعش» المنطقة في عام 2014، واستهدف بشكل خاص الأقليات، ولا سيما الإيزيديين، فقتلهم وهجّرهم وخطف عدداً من نسائهم، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، تمكّنت القوات الكردية (من إقليم كردستان) من طرد أفراد التنظيم المتطرف من سنجار، بمساندة من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن. وفي أغسطس (آب) 2017، أعلنت الحكومة العراقية طرد التنظيم المتطرف من كل محافظة نينوى التي تقع فيها سنجار، قبل أن تعلن «الانتصار» على «داعش» في نهاية العام نفسه. لكن بعد كل هذه السنوات، لا تزال قرى وأحياء بكاملها مدمّرة، في حين تعرقل النزاعات السياسية عملية إعادة إعمار منطقة شهدت كثيراً من المآسي. وفي صولاغ، المشهد لا يزال يذكّر بالحرب: منازل مدمّرة، أنابيب مياه وخزانات صدئة، وأعشاب برية بين تشقّقات جدران تشهد على ما كان يوماً مكاناً للسكن. ويقول عيدو بأسى: «كيف يرتاح قلبي... ولا أحد هنا نأنس به لننسى ما حصل؟». وتمكّنت بضع عائلات فقط من إعادة بناء منازلها، بينما اختارت أخرى نَصب خيم فوق الأنقاض. وعاد عيدو وعائلته إلى صولاغ، قبل سنوات؛ احتراماً لأمنية والده المريض الذي أراد أن يقضي آخر أيامه في قريته. ومن حسن حظ العائلة أنها وجدت منزلها محترقاً تماماً، لكن غير مدمّر، على عكس غالبية منازل القرية. وبمساعدة من منظمة إنسانية، أعاد عيدو تأهيل بيته، لكن غالبية سكان القرية غير قادرين على بناء منازلهم، على حدّ قوله، رغم أن «كل ما يحتاجون له هو بناء غرفة أو غرفتين». ويوضح، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لو أن الحكومة أو المنظمات تتولى إعادة الإعمار، لعاد جميع السكان».

«مدمَّرون»

وحدّدت السلطات العراقية مؤخراً مهلة تنتهي في 30 يوليو (تموز) لإغلاق مخيمات النزوح، ووعدت بمساعدات مالية وحوافز للعائدين إلى قراهم. وتعهدت الحكومة مراراً بتكثيف جهود إعادة الإعمار ودفع تعويضات للمتضررين. وأعلنت وزارة الهجرة مؤخراً عودة المئات إلى مناطقهم، لكن أكثر من 183 ألفاً من أهالي سنجار ما زالوا نازحين، وفق تقرير صدر مؤخراً عن منظمة الهجرة الدولية. ويشير التقرير إلى أن مناطق عدة استقبلت نصف عدد سكانها الأصليين أو أقلّ، لكن لم تُسجّل أي عودة إلى 13 موقعاً على الأقل منذ 2014. ويقول قائمقام سنجار بالوكالة، نايف سيدو: «قرى وأحياء كاملة سُوّيت الأرض، وملف التعويضات متلكئ، فالغالبية لم يأخذوا مستحقاتهم». وعند اجتياح التنظيم، في أغسطس (آب) 2014 لسنجار، فقدت هدلا قاسم أربعين فرداً على الأقل من عائلتها، بينهم والدها ووالدتها وشقيقها، في قرية كوجو. وتروي السيدة (40 عاماً)، وهي أم لثلاثة أطفال، أنها تقدّمت قبل ثلاث سنوات بطلب للحصول على تعويض عن منزل العائلة المدمّر، بدعم من المجلس النرويجي للاجئين الذي يقدّم خدمات قانونية لأهل المنطقة، لكن دون جدوى. كما لا تزال تنتظر الحصول على التعويض الشهري الذي يُدفع لعائلات الشهداء، لكن طلبها على غرار طلبات أخرى كثيرة، لا يزال عالقاً في متاهة البيروقراطية الإدارية. وتقول هدلا قاسم، من منزلها الذي عادت إليه قبل سنوات: «نحن مدمَّرون. لم نحصل على شيء إطلاقاً». وتضيف بأسى: «لم يقوموا بنبش كل المقابر، وملفات الشهداء لم تنته، ولم يعد كلّ من في المخيمات... نحن بحاجة إلى حل».

نزاع معقد

وتقول الموظفة القانونية في المجلس النرويجي للاجئين، فيريمنا خدر: «السكن الآمن والصالح للعيش ضرورة، لكننا نحتاج أيضاً إلى بنية تحتية، مثل الطرق والمدارس والمباني الحكومية»، ليكون هناك «أمل في بناء الحياة من جديد». وبسبب عدم قدرتهم على بناء منازلهم، استأجر البعض بيوتاً في مدينة سنجار رغم ضعف الخدمات والبنية التحتية. ويتعين على كثيرين من المرضى السفر لساعات للحصول على رعاية طبية غير متوفرة في مستشفى المدينة الوحيد. في المدينة القديمة وسط سنجار، لم يبق منزل أو متجر على حاله، واستحالت شوارع عدة دماراً. وأصبحت كنيسة قديمة مدمَّرة مقصداً لأغنام ترعى العشب الذي نما بين الركام، كما تحوّلت مدرسة إلى مقرّ لمجموعة مسلّحة، وقاعة سينما إلى مركز عسكري. ومنذ سنوات طويلة، تقع سنجار في صلب نزاع بين حكومة بغداد وسلطات إقليم كردستان. وفشل الطرفان حتى الآن في تنفيذ اتفاق توصلا إليه في 2020 لإعمار المنطقة. وما يزيد من تعقيد النزاع انتشار مجموعات عدّة في المنطقة، اليوم، بينها الجيش العراقي، وفصيل إيزيدي متحالف مع حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا التي تستهدفه مراراً، و«الحشد الشعبي» وهو تحالف فصائل مسلَّحة بعضها مُوال لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية. ويقول مصدر أمني، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كلّ الأطراف تريد حصة، ثمة مصالح مختلفة»، ما يعرقل التعيينات ومساعي إعادة الإعمار. في عام 2022، دفعت اشتباكات بين مقاتلين محليين والجيش العراقي الآلاف إلى النزوح مجدداً. وتقول الباحثة في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، سارة صنبر، إنه في حين تتنازع بغداد وأربيل على سنجار، فإن أيّاً منهما لا تقوم بالدور المطلوب «في تحمّل مسؤوليتها». وتضيف: «بدلاً من التركيز على إغلاق المخيمات، على الحكومة الاستثمار في بسط الأمن وإعادة بناء سنجار لتكون مكاناً يرغب الناس فعلاً في العودة إليه».