أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..«سنتكوم»: دمرنا طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين للحوثيين..الحوثيون يعلنون استهداف مدمرة أميركية وحاملة الطائرات «أيزنهاور»..الجيش الأميركي: إطلاق 5 مسيّرات حوثية وصاروخين دون أضرار..مصنع للمبيدات في ضواحي صنعاء يهدد حياة 20 ألف شخص..«الرئاسي اليمني» يدعم قرارات «المركزي»..ويطمئن المصارف والمودعين..تحليل يكشف عن استراتيجية العولقي لقيادة القاعدة في اليمن..السعودية تدين محاولات إسرائيل تقويض جهود وكالة (أونروا) وتصنيفها بالإرهاب..بعد كربلاء..السفير السعودي يزور النجف ومرجعيتها..السعودية تدشِّن أول رحلة مباشرة من الدمام إلى النجف في العراق..ملف الكويت والانتخابات..آخر مهمات «يونامي» في العراق..الكويت..أمر أميري بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد..الإمارات تثمّن «مقترحات بايدن» وتدعو للتعامل بجدية مع مساعي وقف التصعيد بالمنطقة..

الأحد 2 حزيران 2024 - 5:23 ص

377

عربية

«سنتكوم»: دمرنا طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين للحوثيين..

الراي.. قالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» إن القوات الأميركية دمرت أمس السبت طائرة مسيرة للحوثيين في جنوب البحر الأحمر وشاهدت سقوط طائرتين أخريين في البحر. وأضافت القيادة أنها دمرت أيضا صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقهما الحوثيون باتجاه حاملة الطائرات الأميركية «غريفلي». وأوضحت أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

الحوثيون يعلنون استهداف مدمرة أميركية وحاملة الطائرات «أيزنهاور»..

بجانب ثلاث سفن في البحر الأحمر والمحيط الهندي

لندن: «الشرق الأوسط».. أعلن المتحدث العسكري للحوثيين باسم جماعة الحوثي اليمنية، اليوم (السبت)، أنها نفذت ست عمليات عسكرية استهدفت إحداها حاملة الطائرات الأميركية أيزنهاور مجدداً. وأضاف في بيان عبر منصة إكس أن الحوثيين استهدفواً أيضاً مدمرة أميركية في البحر الأحمر بعدد من المسيرات. وقال إن العمليات الأربع الأخرى استهدفت سفناً تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل منها السفينة (ماينا) «والتي تم استهدافها بعمليتين في البحر الأحمر وكذلك في البحر العربي».

الجيش الأميركي: إطلاق 5 مسيّرات حوثية وصاروخين دون أضرار

ضمن الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع.. أعلن الجيش الأميركي، السبت، إطلاق الجماعة الحوثية في اليمن 5 طائرات من دون طيار وصاروخين باليستيين لاستهداف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن دون الإبلاغ عن أي أضرار. وتحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، تشن الجماعة المدعومة من إيران هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في محاولة منها لمنع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، بغض النظر عن جنسيتها، وكذا السفن الأميركية والبريطانية. كما أعلنت توسيع الهجمات إلى البحر المتوسط. وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أن الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا في حوالي الساعة 1:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء) يوم 31 مايو (أيار)، طائرة من دون طيار من المناطق التي يسيطرون عليها إلى البحر الأحمر، حيث تحطمت في البحر دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن. وبشكل منفصل، في اليوم نفسه بين الساعة 2:53 صباحاً و10:59 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أفاد الجيش الأميركي بأن قواته نجحت في تدمير طائرة من دون طيار فوق خليج عدن وثلاث أخرى فوق البحر الأحمر تم إطلاقها من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأضاف البيان الأميركي أن الحوثيين أطلقوا في اليوم ذاته في حوالي الساعة 9:31 مساءً (بتوقيت صنعاء) صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها إلى خليج عدن، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار. وكانت الجماعة الحوثية تبنت، الجمعة، مهاجمة حاملة الطائرات الأميركية «أيزنهاور» في البحر الأحمر، وهي مزاعم لم يؤكدها الجيش الأميركي الذي يقود عمليات التصدي الدفاعية لحماية السفن من الهجمات. والخميس الماضي، كانت واشنطن ومعها لندن نفذتا 13 غارة على أهداف حوثية في صنعاء ومحيطها والحديدة وتعز، وأقرت الجماعة بمقتل 16 عنصراً وإصابة 42 آخرين في الضربات. وأطلقت واشنطن تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، وشاركتها بريطانيا في 5 مناسبات حتى الآن. كما شارك عدد من سفن الاتحاد الأوروبي ضمن عملية «أسبيدس» في التصدي لهجمات الجماعة. وبلغ عدد الغارات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين على الأرض منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي نحو 470 غارة، أدت في مجملها حتى الآن إلى مقتل 56 عنصراً، وجرح 77 آخرين، وفق ما أقرت به الجماعة. وأصابت الهجمات الحوثية نحو 19 سفينة منذ بدء التصعيد، وتسببت إحداها، في 18 فبراير (شباط) الماضي، في غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر بالتدريج. كما أدى هجوم صاروخي حوثي في 6 مارس (آذار) الماضي إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس». وإلى جانب الإصابات التي لحقت بالسفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» التي قرصنتها قبل أكثر من 6 أشهر، واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف شمال الحديدة، وحوّلتها إلى مزار لأتباعها. وفي خطبته الأسبوعية، كان زعيم الجماعة ادّعى، الخميس، مهاجمة 129 سفينة منذ بداية الهجمات، وهدد باستمرار العمليات الهجومية «كماً وكيفاً» ضمن ما وصفها بـ«المرحلة الرابعة» من التصعيد.

عدن: دورة تدريبية شاملة في الأدلة الجنائية بدعم سعودي

ضمن برامج التأهيل المقامة في كلية الحقوق

عدن: «الشرق الأوسط».. بدأت في العاصمة المؤقتة اليمنية عدن، السبت، الدورة التدريبية الشاملة في تقنيات الأدلة الجنائية بكلية الحقوق في جامعة عدن، رفعاً للقدرات في مجال الأدلة الجنائية وبما يسهم في تعزيز المخرجات وتحقيق الفائدة القصوى منها، حيث تجمع الدورة الجانبين التعليمي والتطبيقي. وتأتي الدورة ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بحزمة مشاريع لجامعة عدن المدشنة في مارس (آذار) الماضي، حيث شملت تجهيز 28 مختبراً منها المختبر الجنائي في كلية الحقوق. وتنقسم الدورة إلى 6 محاور في مجال الأدلة الجنائية، وتأخذ المستفيدين في رحلة متكاملة على دور التقنيات الحديثة في توجيه ودعم التحقيق الفني الجنائي، وذلك خلال فترة تمتد من 28 مايو (أيار) الماضي حتى 11 يونيو (حزيران) الحالي. وبحسب بيان للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تكتسب الدورة أهميتها لمواكبتها بمكوناتها المختلفة الجانب العملي المتخصص لطلبة جامعة عدن، كما تخدم القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتسهم في رفع قدراتها وتساعدها على أداء مهامها، إلى جانب دورها في دعم واستمرار البرامج التعليمية في الكليات. يشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ينفذ 229 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.

مصنع للمبيدات في ضواحي صنعاء يهدد حياة 20 ألف شخص

انقلابيو اليمن في مواجهة جديدة مع السكان.. الحوثيون يستميتون في الدفاع عن المبيدات المسرطنة (إعلام محلي)

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. عادت المواجهة بين الحوثيين والسكان في ضواحي العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، مع إصرار الجماعة على المضي في قرارها بإنشاء مصنع للمبيدات الزراعية وسط التجمعات السكانية، وهو ما يهدد بتلوث مصادر المياه هناك والأراضي الزراعية التي يعتمد عليها أكثر من 20 ألف نسمة. ورغم إصرار مهدي المشاط رئيس مجلس حكم الحوثيين الانقلابي على المضي في المشروع الذي ينفَّذ لمصلحة الجماعة وأحد تجارها، فإن السكان واصلوا اعتراضاتهم من خلال الوقفات الاحتجاجية التي لم تنقطع وتحركاتهم لدى الزعامات القبلية لمساندتهم في مطالبهم بإبعاد هذا المصنع عن منطقتهم لتجنب الأضرار الكبيرة التي ستلحق بهم. ووفق مصادر محلية في صنعاء، فإن مجلس حكم الحوثيين الذي دخل في شراكة مع «مجموعة دغسان» التجارية المتخصصة باستيراد المبيدات الزراعية، والتي تمول الحوثيين أيضاً، وتهتم بإدخال مبيدات مسرطنة أوممنوع استعمالها وأخرى مقيد استخدامها بشدة، فإن سكان مديرتي همدان وبني مطر التابعتين لمحافظة صنعاء، وبعد أن اصطدموا بقيادة مجلس الحكم الحوثي، وجَّهوا نداءً إلى زعيم الجماعة دعوه فيه إلى التدخل، والأمر بإيقاف إجراءات بناء المصنع في مناطقهم.

2 مليون دولار

وفق مصادر عاملة في قطاع الزراعة في صنعاء فإن الحوثيين صادروا مبلغ مليار ريال يمني (نحو 2 مليون دولار) من حساب مؤسسة إنتاج الحبوب ودون علم وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، ودخلوا شركاء لـ«مجموعة دغسان» التجارية في إنشاء مصنع لإنتاج المبيدات الزراعية بعد الحملة الشعبية المناهضة للمبيدات الزراعية المحرَّم استخدامها والمسببة للسرطان والتي سُمح لهذه المجموعة المرتبطة بالحوثيين بإدخالها خلافاً للقانون وبكميات غير مسبوقة في تاريخ البلاد. وفي إطار تصعيد السكان لمعارضتهم هذه الخطوة وجَّهوا رسالة إلى عبد الملك الحوثي وقَّعها وجهاء وعقلاء قرى: «المراحيب، بيت سعد، برحان، حنظان، صيح، اللكمة» والقريبة من الموقع الذي يعتزم إنشاء المصنع فيه. وأكد السكان أن الشركة الجديدة التي سمّيت «رواد الوطن» ماضية في خطتها لبناء مصنع للمبيدات في منطقة آهلة بالسكان، وفي منطقة كلها أراضٍ زراعية، وبجانبها غيول وآبار للمياه، وأكدوا أن المصنع سيكون له أضرار بيئية على السكان والأراضي الزراعية والمياه الجوفية.

رئيس مجلس حكم الحوثيين أصر على إقامة مصنع المبيدات وسط تجمعات سكانية (إعلام حوثي)

ووفق الرسالة فإن المصنع «سيمثل كارثة بيئية ستحل على المنطقة بأكملها، وستهلك الحرث والنسل، وسيتسبب المصنع بظهور أمراض وأوبئة لا يُحمد عقابها، وسيشكل تهديداً لأكثر من 20 ألف نسمة من سكان هذه القرى، خصوصاً أن الموقع لا يبعد عن هذه التجمعات سوى مئات الأمتار فقط». السكان بينوا في رسالتهم أنه يوجد غيل في قرية صيح، ويعيش عليه سكان القرية، كما أنه المصدر الوحيد للزراعة والماشية، كما توجد آبار في قريتي برحان وبيت سعد، وهي على مسافة قريبة جداً من الموقع الذي اختير لإقامة المصنع عليه، وطالبوا من زعيم الحوثيين توجيه المسؤولين بإيقاف بناء المصنع المذكور منعاً لحدوث كارثة بيئية.

«الرئاسي اليمني» يدعم قرارات «المركزي»..ويطمئن المصارف والمودعين

شركة تحويلات عالمية أول المستجيبين لتعليمات البنك

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع.. على أثر القرارات المفصلية التي اتخذها البنك المركزي اليمني، أخيراً، أكد مجلس القيادة الرئاسي دعمه للقرارات الرامية إلى حماية الاقتصاد، وطمأن القطاع المصرفي والمودعين مع تعهده بالمضي في الإصلاحات، وإنهاء التشوهات النقدية التي تسبب بها الحوثيون. الدعم الرئاسي اليمني لـ«المركزي اليمني» واكبه امتثال أول شركة عالمية للتحويلات «موني غرام» لتدابير البنك القاضية بحصول الوكلاء من شركات الصرافة على شهادة عدم ممانعة من قبل البنك في عدن. وكان «المركزي اليمني» قرر توقيف التعامل مع 6 بنوك رئيسية في مناطق سيطرة الحوثيين بعد أن أمهلها 60 يوماً لنقل مقارها إلى عدن، وهو الأمر الذي لم تتمكّن البنوك من تنفيذه جراء تهديدات الحوثيين. كما قرر البنك سحب الطبعة من العملة القديمة قبل 2016 من الفئات كافة، ومنح مهلة شهرين للمودعين والبنوك والشركات لتسليم هذه الفئات إلى البنك، تمهيداً لقرار مرتقب بإلغاء هذه الطبعات التي تفرض الجماعة الحوثية التعامل بها حصراً. وفي قرار ثالث كان «المركزي اليمني»، عزز سيطرته على التحويلات المالية من الخارج، وأصدر تعليمات بتنظيم مزاولة هذا النشاط، تضمنت حصرها على البنوك وشركات الصرافة المؤهلة والمعتمدة من قبله فقط.

التزام بالمسؤولية

ذكر الإعلام الرسمي أن مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعاً استثنائياً عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رشاد العليمي رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه، حيث وقف أمام تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، وإمدادات الطاقة الكهربائية. وجدّد المجلس، وفق وكالة «سبأ» التزام الدولة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين، بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الإيرادات العامة، والمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية، والإدارية والمالية الشاملة. وأكد «الرئاسي اليمني» دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي، وتدابيره وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية، والسيطرة على التضخم، والعملة الوطنية، وانتهاج مبادئ الحوكمة، وتعزيز الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب. وطمأن مجلس الحكم اليمني القطاع المصرفي والمودعين، وقال إن هذه الإجراءات تقضي فقط بإلزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة الحوثيين بنقل إدارات العمليات الرئيسية إلى عدن، بما فيها نظم المعلومات، ومراكز البيانات، وإدارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال، فضلاً عن إلزامها بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية. وأوضح «الرئاسي اليمني» أن الهدف من كل ذلك هو «تمكين البنك المركزي من القيام بواجباته واختصاصاته الدستورية والقانونية في إدارة السياسة النقدية، وتعزيز موقف العملة الوطنية، وحماية أموال المودعين من مخاطر التعرض للمصادرة والتجميد في ظل استمرار تعامل تلك البنوك مع جماعة مصنفة إرهابيةً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون». وجدّد مجلس القيادة الرئاسي، التأكيد على أن كل تحركات المجلس والحكومة، ومنها القرارات الاقتصادية الأخيرة، تأتي ضمن استراتيجية أشمل هدفها تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها الشرعية، وهي تعبّر عن الإرادة الوطنية الحرة، لتحقيق مصالح الشعب. وأوضح أنه حرص منذ اللحظة الأولى لتشكيله، على توفير الدعم السياسي المطلوب لإدارة البنك المركزي اليمني في معركتها الوطنية ضد الإجراءات التعسفية الحوثية، وتسهيل ممارسة كامل صلاحياتها بموجب قانون البنك المركزي واستقلاليته.

تدمير حوثي

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني أنه حرص طوال السنوات الماضية على تحييد القطاع المصرفي، متهماً الحوثيين بالتمادي في ممارساتهم التدميرية للاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي، ومفاقمة الكارثة الإنسانية، وتهديد فرص الاستقرار النقدي والمالي، وإضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وصولاً إلى سك عملة مزورة، في محاولة فاشلة لتقاسم المركز القانوني للدولة، وهو الخط الأحمر الذي لا يمكن السماح بتجاوزه مطلقاً. وأشار اجتماع «الرئاسي اليمني» إلى تقرير البنك المركزي بشأن الممارسات، والإجراءات التعسفية والتدميرية التي مارسها الحوثيون ضد القطاع المصرفي والمالي، مستغلين وجود أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لهم بالقوة الغاشمة. وشملت انتهاكات الحوثيين، بحسب التقرير، أكثر من 20 إجراءً تعسفياً، بينها تعقيد بيئة عمل البنوك والمؤسسات المالية، وتقييد أنشطتها المصرفية، ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، والاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، وتوريدها لحسابات الجماعة واستخدامها بوصفها أحد مصادر دعم مجهودها الحربي دون اكتراث لتأثير ذلك في نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، فضلاً عن وضعها تحت طائلة العقوبات الدولية.

الحوثيون سكّوا عملة معدنية غير قانونية من فئة 100 ريال يمني (إكس)

وجدّد «الرئاسي اليمني» التأكيد على أن إلزام البنوك والمصارف بنقل مراكز عملياتها المصرفية الى العاصمة المؤقتة عدن، كان خيار الضرورة، في ظل تلك التهديدات والانتهاكات الجسيمة لقواعد العمل المصرفي وتداعياتها الاقتصادية، والإنسانية العميقة. وفي حين شدّد مجلس الحكم اليمني على مواصلة سياسة الحزم الاقتصادي ضد الحوثيين، حضّ على انتهاج أقصى درجات المرونة في التعاطي مع أصحاب المصلحة، والانفتاح على مناقشة مقترحاتهم التي تسهم في تحرير القطاع المصرفي من قبضة الميليشيات، وتهيئة الظروف المناسبة للبنوك في ممارسة عملياتها المصرفية من العاصمة المؤقتة عدن، وبما يعزز المركز القانوني للدولة. في غضون ذلك أعلنت شركة «موني غرام»، وهي شركة دولية متخصصة في تحويل الأموال ومقرها الولايات المتحدة، التزامها بقرار البنك المركزي اليمني، حيث أبلغت فروعها ووكلاءها في اليمن بسرعة الحصول على شهادة عدم ممانعة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن في موعد أقصاه 4 يونيو (حزيران) 2024. كما ألزمت الشركة الوكلاء الفرعيين الجدد بالحصول على شهادة عدم ممانعة من قبل البنك المركزي اليمني قبل تقديم طلب للاستفادة من خدماتها المصرفية وتضمين شهادة عدم الممانعة مع طلب الاستفادة من الخدمات المصرفية للشركة.

سجالات يمنية حول قرارات «المركزي» لمواجهة حرب الحوثيين

باحثون: خطوة ضرورية لحماية الاقتصاد والقطاع المصرفي

الشرق الاوسط..عدن: وضاح الجليل.. تباينت آراء المراقبين للشأن الاقتصادي اليمني حول تأثير وتوقيت قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة على الجماعة الحوثية، رغم اتفاقهم حول ضرورة القرارات وأهميتها، خصوصاً بعد سنوات من الانقسامَين الاقتصادي والنقدي اللذين تسببت بهما الجماعة. وكان البنك المركزي اليمني اتخذ، الخميس الماضي، قرارين؛ قضى الأول بوقف التعامل مع 6 بنوك لم تستجب لأوامر نقل مقراتها الرئيسية من مناطق سيطرة الحوثيين، وقضى الثاني بسحب الطبعة القديمة من العملة الصادرة قبل 2016 وهي الطبعة التي تفرض الجماعة الحوثية التعامل بها حصراً، وتسيطر من خلالها على التعاملات النقدية. ويرى الباحث الاقتصادي اليمني رشيد الآنسي أن هذا القرار سيوقف تقليص حجم العرض النقدي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، والتي تعاني في الفترة الأخيرة من شح نقدي، وتسعى لطباعة أوراق نقدية جديدة، حيث سيعطل القرار إمكانية إقدامها على ذلك، ويدفعها ومختلف القطاعات التجارية في مناطق سيطرتها إلى استخدام العملات الأجنبية في شراء مختلف السلع من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. هذا الأمر سيؤدي إلى استنزاف رصيد الجماعة الحوثية من العملات الأجنبية بحسب حديث الآنسي لـ«الشرق الأوسط»، خصوصاً الدولار الأميركي والريال السعودي، وهما أكثر العملات الأجنبية تداولاً في البلاد، في حين ستتجنب البنوك التعامل بالأوراق النقدية الملغاة؛ حتى لا تتعرض للعقوبات بتهمة التعامل بأوراق نقدية ملغاة، أو الخضوع لسياسات جماعة متمردة ومصنفة جماعةً إرهابية. ويؤكد الآنسي أن هذا القرار منح الحكومة الشرعية قوة تفاوضية في مواجهة الجماعة الحوثية، التي تشن حرباً اقتصادية عليها، وتمنعها من تصدير النفط والغاز، إلى جانب مساعيها لتعطيل الموانئ التي تديرها الحكومة، ووقف الاستيراد عبرها. وساهم وجود إصدارين من الأوراق النقدية اليمنية في مفاقمة الانقسامَين النقدي والاقتصادي القائمَين منذ أعلنت الحكومة الشرعية نقل مقر البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن في عام 2016، بعد سيطرة الجماعة الحوثية عليه، وإخضاعه لنفوذها وسياساتها التي أدت إلى إفراغ أرصدته لصالحها.

خنق الحوثيين اقتصادياً

بدأت الحكومة الشرعية إصدار طبعات جديدة من أوراق العملة المحلية في عام 2017، وهي الأوراق التي رفضت الجماعة الحوثية التعامل بها، وعاقبت كل من يتداولها في مناطق سيطرتها، لتفرض سياسة نقدية تتحكم من خلالها بمختلف التعاملات، بما في ذلك تحديد أسعار العملات الأجنبية، وهو ما ألحق الضرر بالاقتصاد المحلي والقطاعات التجارية والمصرفية. ويذهب الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي إلى أن قرار البنك المركزي بإلغاء التعامل بالأوراق النقدية القديمة تأخر كثيراً، وكان ينبغي أن يصدر ويبدأ العمل به منذ نقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، ونزع سيطرة الجماعة الحوثية عليه، حيث تعهد محافظ البنك حينها بكافة التزامات البنك تجاه البنوك المحلية والمودعين. ويضيف المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن هذا القرار ورديفه الخاص بتنظيم الحوالات الداخلية الخارجية واعتماد شبكة موحدة بوصفها منفذاً وحيداً لضمان مراقبة حركة التحويلات داخلياً وخارجياً، وقرار تنظيم أعمال مزاولة الحوالات الخارجية، ستحد جميعها من إمكانية حصول الجماعة الحوثية على التمويل من إيران أو أي دول أو جهات أخرى. وهذه القرارات، برأيه، ستضيق الخناق على الشبكة المالية الحوثية، وتساهم في تقليص حصول الجماعة الحوثية على الأسلحة أو شرائها أو تنفيذ الأعمال الإرهابية، واستمرار التصعيد العسكري. وشملت قرارات البنك المركزي اليمني إلزام البنوك وكافة والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات العاملة، بوقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، بعد انتهاء المهلة المحددة لها بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفقاً لقرار سابق للبنك المركزي، واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابية، كما جاء في نصوص قرارات البنك. إلا أن الباحث المساجدي يجد أن قرار نقل مقرات البنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن لن يؤثر على نفوذ الجماعة الحوثية، بل سيعفيها من الالتزام بأكثر من 2 تريليون ريال يمني (الدولار يساوي نحو 530 ريالاً يمنياً في مناطق سيطرة الجماعة)؛ كالتزامات وحسابات تم تجميدها ونهبها من استثمارات تلك البنوك في أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء تحت سيطرة الجماعة، وتسببت في الإضرار بمراكز تلك البنوك. ويتوقع أن نقل البنوك إلى عدن لا يوفر أي ضغط على الجماعة؛ لأنها قد أقدمت على خطوات في سبيل تصفية القطاع المصرفي، عندما أقرت قانون منع المعاملات الربوية، وغير ذلك من الإجراءات. ويشدد المساجدي على ضرورة تعميم قائمة سوداء على كافة الجهات ذات العلاقة داخلياً وخارجياً بأسماء القيادات والشخصيات الحوثية التي ساهمت في العبث بالقطاع المصرفي، والمدرجة ضمن قوائم الإرهاب لدى عدد من الدول الغربية أو دول المنطقة، لخلق مزيد من الضغط على الجماعة الحوثية؛ لتقديم التنازلات في الملف الاقتصادي.

الحوثيون بين العجز والانتقام

يهدف البنك المركزي اليمني بقراراته إلى محاصرة الجماعة الحوثية اقتصادياً، وتجفيف مواردها المالية، ومن ضمنها التحويلات المالية التي تهدد أحد أهم تلك الموارد. وفي حين أقدمت الجماعة الحوثية - كردة فعل انتقامية - على منع التعامل مع 13 مصرفاً موجودة في المناطق المحررة، وزعمت أنها ستقوم بتعويض من يملكون أوراقاً نقدية من الطبعة القديمة في مناطق سيطرة الحكومة، يرى الباحث رشيد الآنسي أن الجماعة لن يتبقى لها سوى خيار التصعيد العسكري، والذي يراه غير ممكن حالياً، إضافة إلى عدم جدواه. ومن المتوقع، بحسب الآنسي، أن تؤدي قرارات البنك المركزي اليمني، والإجراءات التي ما زال بيده اتخاذها، إلى دفع الجماعة الحوثية لتقديم تنازلات مثل السماح بتصدير النفط والغاز، وإلغاء قانون منع التعاملات الربوية والإفراج عن أرصدة البنوك المحتجزة لديها، وإيقاف استيلائها على ممتلكات وأموال المعارضين السياسيين لها. غير أن الباحث الاقتصادي اليمني عبد الواحد العوبلي يقلل من أثر إجراءات البنك المركزي في إنهاء الانقسام المالي والاقتصادي ومحاصرة الجماعة الحوثية، نظراً لتأخر اتخاذ هذه القرارات لسنوات طويلة، كانت الجماعة خلالها تعمل على تعزيز نفوذها، واتخاذ احتياطاتها لمواجهة كافة الاحتمالات للحد من سيطرتها ونفوذها. ويوضح العوبلي لـ«الشرق الأوسط» أن هذه القرارات مهمة وضرورية، لكنها تأخرت، وكان بالإمكان العمل بها منذ سنوات، مثل سحب الأوراق النقدية من مناطق سيطرة الجماعة الحوثية خلال السنوات الماضية بالتدريج؛ كون الجماعة ملزمة بشراء الكثير من السلع من المناطق المحررة، ومن ذلك الغاز والمشتقات النفطية. ونوه إلى أن إقرار الجماعة الحوثية، منذ سنوات، عمولة على الحوالات المالية بين مناطق سيطرتها والمناطق المحررة أو خارج البلاد، لم يتم مواجهته بأي إجراء في حينه، مثل إلغاء التعامل بالأوراق النقدية القديمة، وتنظيم الحوالات والرقابة عليها. ووفقاً للعوبلي، فإن البنك المركزي اليمني بحاجة إلى إمكانيات مالية وتقنية كبيرة لتنظيم عملية نقل إدارات البنوك من صنعاء إلى عدن، وتعويضها عمّا ألحقتها بها الجماعة الحوثية من خسائر من خلال مختلف الإجراءات والقرارات والقوانين التي أدت إلى نهب أموال المودعين. ويدعو العوبلي إلى الحفاظ على قوة البنوك التجارية اليمنية بصفتها سلاحاً اقتصادياً مهماً في مواجهة تغول ونفوذ الجماعة الحوثية.

تحليل يكشف عن استراتيجية العولقي لقيادة القاعدة في اليمن

في 10 مارس 2024، أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وبشكل مفاجئ، وفاة زعيمه خالد باطرفي وتنصيب القيادي سعد العولقي خلفاً له.. ولم يفصح بيان القاعدة الرسمي عن أي تفاصيل إضافية حول سبب وفاة باطرفي

العربية.نت - أوسان سالم .. أكد تحليل نشره "مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية" أن قائد تنظيم القاعدة الجديد في اليمن سعد العولقي حريص على انتهاج ذات التعامل في استمرار العلاقة الجوهرية مع جماعة الحوثي، وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين. وأوضح التحليل، الذي أعده الباحث عاصم الصبري، أن التنظيم مستمر في عدم خوض أية معارك مفتوحة مع جماعة الحوثيين رغم الضغوطات التي يتعرض لها التنظيم من قبل الحوثيين بشأن استئناف العمليات الداخلية في الجنوب، وعدم تنفيذ أي عمليات نوعية ضد أهداف غربية في اليمن لتجنب مزيد من التوترات مع الولايات المتحدة، والتي تعتبر في ذروتها أساساً بسبب الهجمات في البحر الأحمر. وأشار التحليل إلى أن "قيادة العولقي لن تغير السياسة العسكرية للتنظيم في المناطق المحررة، وترتكز هذه السياسة على تجنب فتح أي جبهات قتال مع مختلف القوات الأمنية والعسكرية الموالية لمجلس القيادة الرئاسي، في الوقت ذاته الرد بقوة في حالة بدأت القوات الحكومية باستهداف عناصر التنظيم". التحليل حمل عنوان "ملابسات رحيل باطرفي وتنصيب أمير جديد لقاعدة اليمن: ماذا بعد؟" وركز على تقديم خلفية موجزة عن مسيرة صعود القياديين خالد باطرفي وسعد العولقي إلى قمة هرم التنظيم في اليمن، وكذا شرح طبيعة العلاقة التنافسية التي جمعت بينهما خلال السنوات الأخيرة. كما ركز التحليل على ملابسات رحيل باطرفي ومسار تنصيب العولقي وانعكاسات ذلك على السلوك المستقبلي والتوجّه الاستراتيجي لتنظيم القاعدة في اليمن، وذلك بالاستناد إلى المعلومات الحصرية التي تم الحصول عليها من ثلاثة مصادر رفيعة داخل التنظيم، إضافة إلى قيادي سابق في قاعدة اليمن ومصدرين محليين مقربين من التنظيم، وبالاستعانة أيضاً بالتقارير والأخبار والدراسات المنشورة.

وفاة غامضة لـ"باطرفي"

في 10 مارس 2024، أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وبشكل مفاجئ، وفاة زعيمه خالد باطرفي وتنصيب القيادي سعد العولقي خلفاً له. لم يفصح بيان القاعدة الرسمي الذي ألقاه خبيب السوداني، عن أي تفاصيل إضافية حول سبب وفاة باطرفي، ولعلها المرة الأولى التي يلف فيها كل هذا الغموض خبر رحيل أحد زعماء القاعدة، وسط شكوك بتعرّضه لعملية تسميم.

تصفيات داخلية

بعد أيام من وفاة باطرفي، جرى الإعلان عن مقتل القيادي المتطرف سليمان بن داؤود الصنعاني في حادث مروري تعرض له في إحدى الطرق الرابطة بين محافظتي أبين وشبوة جنوب اليمن، علماً أن الصنعاني يُعدّ من أبرز العناصر الميدانية للقاعدة وأحد الخبراء المسؤولين عن سلاح الطيران المسير، والمحسوبين من ضمن دائرة نفوذ سيف العدل، القيادي المصري المقيم في إيران والزعيم الفعلي الحالي لتنظيم القاعدة. وفي منتصف مارس 2024، نَشب حريق كبير بأحد المنازل الواقعة في ريف محافظة مأرب كان يتخذه نجل سيف العدل، المكنى "ابن المدني"، مقراً مؤقتاً لإقامته، وأسفر هذا الحريق عن إصابته ووفاته بعد بضعة أيام. وأكد التحليل أن تسلسل حوادث الوفيات المفاجئة ساهم في تغذية الشكوك بوجود نمط من عمليات الاغتيال، لكن المصادر من داخل التنظيم قالت إن الزعيم الجديد لقاعدة اليمن سعد العولقي لا يبدو منشغلاً بالتحقيق في صحة هذه الفرضية، وهو ما يختلف عن التوجّه السابق للقيادة حين وجّه قاسم الريمي رسمياً بتشكيل لجنة أمنية للتحقيق في ملابسات اغتيال الوحيشي وتحمُّل المسؤولية عن أية أوجه قصور أو إخفاقات.

صراع القيادة

التحليل كشف من خلال مصادره التي اعتمد عليها عن خلافات شديدة كانت بين باطرفي والعولقي، وعن الدور الذي لعبه القيادي خبيب السوداني كَمُطفئ للحرائق لتلك الخلافات، فَكلما اشتد الخلاف الثنائي، بادر إلى التوسط ودعوة الرجلين إلى لقاء مغلق في مكان آمن لإجبارهما على الحوار. استمرت آلية فض الخلاف هذه على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، وأنقذت التنظيم عملياً وصانته من خطر الانقسام. وأشارت المعلومات الواردة في التحليل إلى أن آخر لقاء مباشر بين الرجلين (باطرفي والعولقي) كان في يناير 2024، حيث احتدم حينها النقاش حول بعض القضايا التنظيمية والمالية من دون الوصول إلى أية نتيجة. في نهاية فبراير، تلقى العولقي دعوة من السوداني لمشاورات عاجلة في أحد ملاذات التنظيم الآمنة بمحافظة مأرب، وحين وصل العولقي إلى هناك تفاجأ أن سبب الدعوة لم يكن مصالحته مع باطرفي، بل تحضيره لتسلّم زمام القيادة. وأوضح التحليل أن هناك عاملاً آخر مهماً ساعد العولقي على تولي قيادة تنظيم القاعدة، وهو نفوذ سيف العدل، المقيم في إيران. وأكد أن التجاذب بين باطرفي والعدل لم يستمر طويلاً، إذ برزت ملامح تسوية داخلية تضمنت إبقاء التنظيم على نفس سياسات سيف العدل، مقابل الدعم الكامل لصلاحيات باطرفي القيادية، سرعان ما تجلت مفاعيل هذه التسوية في مايو 2023، حين تحصّل تنظيم القاعدة لأول مرة على سلاح الطائرات المسيرة كتتويج لتقاربه مع جماعة الحوثيين.

أهداف المرحلة الانتقالية

أكد التحليل أن عام 2024 –في الغالب– سيكون بمثابة مرحلة انتقالية بالنسبة للقيادة الجديدة للتنظيم، حيث سيركز سعد العولقي خلالها على ثلاث أولويات مهمة: تتمثل الأولى في الإمساك بمفاصل التنظيم، وترتكز المهمة الثانية في إصلاح العلاقة المتوترة للتنظيم مع الحواضن الاجتماعية والقبلية لا سيما في محافظتي أبين وشبوة، وثالثاً، تجنب أي صدمات داخلية مبكرة عبر العمل على استمالة رجال باطرفي وكذلك إعادة استقطاب القيادات والعناصر المنعزلة والمتمردة إلى صفوف التنظيم.

السعودية تدين محاولات إسرائيل تقويض جهود وكالة (أونروا) وتصنيفها بالإرهاب

العربية.نت – الرياض.. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة السعودية لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقويض جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من خلال تصنيفها بالإرهاب، بهدف رفع الحصانة عن منسوبيها ممن يقومون بواجبهم في تخفيف حدّة الكارثة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني. وأكدت السعودية أن على إسرائيل باعتبارها دولة احتلال الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والكف عن إعاقة عمل المنظمات الدولية.

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأميركي مراحل إنجاز صفقة التبادل في غزة

عبَّر عن دعم المملكة لجهود وقف إطلاق النار

الرياض: «الشرق الأوسط».. بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (السبت)، الأوضاع في قطاع غزة وصفقة التبادل ومراحل إنجازها التي أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن، وذلك عبر اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي من نظيره الأميركي. وعبّر الأمير فيصل بن فرحان، خلال الاتصال عن دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم المساعدات الإنسانية الملحّة للمدنيين المتضررين جرّاء التصعيد الإسرائيلي، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكلٍ آمن، مؤكداً ضرورة التعامل بجدية مع كل طرح يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.

بعد كربلاء..السفير السعودي يزور النجف ومرجعيتها

السفير الشمري ينشط في تعزيز العلاقات بين السعودية والعراق، وفق رؤية دبلوماسية منفتحة على دول الجوار

العربية نت...دبي – حسن المصطفى.. لم تكن محافظة كربلاء الوجهة الوحيدة للسفير السعودي في العراق عبد العزيز الشمري، الذي زارها في 13 مايو الماضي، حيث تجول في المحافظة وذهب إلى "العتبة الحسينية"، والتقى عدداً من الشخصيات والأعيان، في زيارة هي الأولى من نوعها لسفير سعودي للمدينة التي تضم عدداً من المراقد الدينية والحوزات العلمية، واشتهرت بكونها مقصداً للزوار من داخل العراق وخارجه. السفير الشمري ينشط في تعزيز العلاقات بين السعودية والعراق، وفق رؤية دبلوماسية منفتحة على دول الجوار، تريد الرياض من خلالها أن تبني شراكات اقتصادية وأمنية وثقافية وسياسية، مستقبلاً مع بغداد، كون العلاقات الحسنة بين البلدين تعتبر حجر زاوية لأمن الخليج العربي، وتشكل شبكة أمانٍ للإقليم وسط التوترات والحروب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. هذه العلاقات السعودية – العراقية تبنى خطوة بخطوة، عبر تراكم المبادرات، وبعيداً عن الاستقطابات الداخلية العراقية، أو الانفتاح على طرفٍ واستعداء آخر، بل تسعى الرياض لأن تكون هذه العلاقات وفق الأعراف الدبلوماسية المعمول بها، وما تقتضيه مصلحة الشعبين. من هنا، جاءت زيارة السفير عبد العزيز الشمري لمحافظة النجف، بعد أن زار قبلها محافظة كربلاء. موقع "العربية.نت"، كان نشر في 13 مايو الماضي تقريراً بعنوان "السفير السعودي في كربلاء.. رسائل الزيارة والأصداء"، أشار فيه إلى الزيارة التي تمت مؤخراً للنجف، حيث ذكر التقرير أن "المعلومات التي حصلت عليها العربية.نت تشير إلى أنه من المرجح أن يكون السفير السعودي عبد العزيز الشمري، في مقدمة مستقبلي أولى رحلات الطيران القادمة من الدمام إلى النجف، والتي من المتوقع أن تحمل مجموعة من الزوار السعوديين"، وهو الأمر الذي تم بالفعل في 1 يونيو الجاري، حيث كان السفير الشمري في مقدمة مستقبلي الزوار القادمين عبر "طيران ناس" من شرق السعودية، في حفل خاص أقيم بمطار النجف. فاتح يونيو الجاري لم يكن اليوم الأول للسفير عبد العزيز الشمري في محافظة النجف، كما يعتقد الكثيرون؛ بل قدم الشمري إلى المدينة يوم 31 مايو المنصرم في زيارة سريعة ولها دلالة خاصة، قبل أن يغادرها ويعود إليها في اليوم التالي. المعلومات المؤكدة التي حصلت عليها "العربية.نت" من مصادر عليمة، أفادت بأن السفير السعودي في العراق عبد العزيز الشمري، توجه إلى مدينة النجف، حيث مقر "الحوزة العلمية" والتقى اثنين من كبار مرجعياتها الدينية، وهما: الشيخ إسحاق الفياض والشيخ بشير النجفي، كلٌ بمفرده، وبحضور عددٍ محدد من العلماء والمرافقين الخاصين. الفياض والنجفي يعدان من المرجعيات الدينية التي تحظى باحترام كبير داخل العراق وفي العالم الإسلامي، ولهما ملايين الأتباع، وزيارة السفير الشمري لهما رسالة واضحة على انفتاح المملكة واحترامها لمختلف القيادات الدينية المعتدلة البعيدة عن العنف والتطرف. المصادر أكدت لـ"العربية.نت" أن أجواء الزيارة كانت "إيجابية"، مبينة أن "الخطوات التي يقوم بها السفير الشمري تحظى باحترام وتقدير من قبل المرجعية الدينية في النجف، ولها أصداء حسنة بين كبار مدرسي الحوزة، وهي تعبر عن روح السعودية بصفتها قبلة المسلمين وتضم مكة المكرمة والمدينة المنورة، وحرص القيادة على نبذ التعصب والطائفية"، معتبرين أن هذه الخطوة "ستساهم في تعزيز العلاقات الشعبية بين العراق والسعودية" وتدفع نحو "تجاوز السلبيات التي أشاعتها الجماعات المتطرفة والإرهابية التي لا تريد الخير للبلدين الشقيقين". زيارة النجف أيضاً شملت "العتبة العلوية"، مرقد الإمام علي بن أبي طالب، حيث تم استقبال السفير السعودي في "التشريفات"، والتقى عددا من المسؤولين في "العتبة". الأكيد أن العلاقات تتطور يوماً بعد آخر، وكما أوضح السفير عبد العزيز الشمري في حديث له لـ"العربية"، فإنه من المتوقع قريباً أن تسير رحلات من مدينة النجف إلى المدينة المنورة وجدة، غرب المملكة. فضلاً عن الزيارات الاقتصادية التي يقوم بها رجال أعمال سعوديين لمعرفة حجم وأنواع فرص الاستثمار في العراق، والتي ستشكل مدخلاً مهماً لتوثيق العلاقات بين الرياض وبغداد.

السعودية تدشِّن أول رحلة مباشرة من الدمام إلى النجف في العراق

بمعدل 3 رحلات أسبوعية عبر الناقل الوطني «طيران ناس»

النجف: «الشرق الأوسط».. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، السبت، انطلاق أولى الرحلات المباشرة من مطار الملك فهد الدولي في الدمام (شرق المملكة) إلى مدينة النجف في العراق عبر الناقل الوطني «طيران ناس». جاء ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق، عبد العزيز الشمري، وسفيرة العراق لدى المملكة صفية السهيل، ومحافظ النجف يوسف كناوي، وعدد من المسؤولين في المحافظة. واحتفل «طيران ناس» بتدشين رحلاته المباشرة بين الدمام والنجف بوصفه أول ناقل سعودي يربط بين المدينتين وبمعدل 3 رحلات أسبوعية، وفقاً لحساب الشركة على منصة «إكس». كانت الهيئة قد أعلنت، في أبريل (نيسان) الماضي، بدء تسيير الرحلات المباشرة إلى النجف، مطلع يونيو (حزيران) الحالي، مؤكدةً أن ذلك يأتي انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران في المملكة، الهادفة إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنوياً وأكثر من 250 وجهة في العالم، بحلول 2030، امتداداً للعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين. وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إنه «متفائل برؤية النجف وهي تستقبل الزائرين من المملكة العربية السعودية»، وأكد أنها «خطوة لإزالة الجليد بين البلدين». وكتب حساب «وزير القائد»، الناطق باسم الصدر في منصة «إكس»، أن السعوديين والعراقيين مرحب بهم في بلدهم الثاني بالمملكة والعراق.

ملف الكويت والانتخابات..آخر مهمات «يونامي» في العراق

مستشار حكومي لـ«الشرق الأوسط»: دور البعثة يتقلص تدريجياً حتى نهاية 2025

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. كشف مسؤول في الحكومة العراقية عن المهمات التي ستقوم بها بعثة «يونامي» في العراق، بعد الإعلان عن إنهاء ولايتها نهاية العام الحالي، وقال إن أبرزها حل الملفات العالقة مع الكويت. وقرّر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس الجمعة، بناءً على طلب بغداد، أن يسحب بحلول نهاية 2025 البعثة الأممية الموجودة في العراق منذ أكثر من 20 عاماً. وفي كتاب أرسله إلى مجلس الأمن الدولي مطلع مايو (أيار)، تحدّث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن «تطورات إيجابية ونجاحات»، طالباً أن يتمّ بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025 إنهاء مهمة بعثة (يونامي) الموجودة في بلاده منذ 2003. وأشار إلى أنه في هذه الظروف، و«بعد 20 عاماً من التحوّل الديمقراطي والتغلّب على التحدّيات المختلفة، لم تعد أسباب وجود بعثة سياسية في العراق قائمة».

بغداد ترحب

وبعد قرار مجلس الأمن، قالت الحكومة العراقية، في بيان صحافي، إنها «تعرب عن ترحيبها وتقديرها لقرار مجلس الأمن الذي جاء نتيجة التقدّم الملموس الذي يشهده العراق وعلى الأصعدة المختلفة، والاستقرار على المستوى الداخلي، واستكمال عملية البناء السياسي». وأضاف البيان: «ننتهز هذه الفرصة للتأكيد على استمرار التعاون والشراكة المستدامة مع منظمة الأمم المتحدة وبرامجها التنموية العاملة في العراق». وقال روبرت وود، نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة الذي صاغ هذا القرار: «نحن جميعاً ندرك أن العراق تغيّر بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وكانت هناك حاجة إلى إعادة تنظيم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، بما يتفق مع التزامناً بتعزيز عراق آمن ومستقر وذي سيادة». وأضاف: «نحن، أعضاء المجلس، سنواصل مراقبة التقدّم المحرز»، وذلك بعد أن بدت الولايات المتّحدة في بادئ الأمر أكثر تردداً بشأن طلب بغداد. وخلال الفترة الممتدّة من صدور القرار وحتى نهاية 2025، قرّر المجلس «تبسيط» البعثة، لكن في الوقت نفسه سيظلّ بمقدورها مواصلة مهامها فيما يتعلق بتقديم المشورة والمساعدة الفنية للتحضير للانتخابات، وتيسير العمل الإنساني، وحماية حقوق الإنسان، وحلّ الخلافات بين العراق والكويت الناجمة عن غزو القوات العراقية للكويت في 1990.

مهمات جديدة

في السياق، كشف فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، عن المهمات الأساسية التي ستضطلع بها البعثة حتى انسحابها من العراق. وقال علاء الدين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «يونامي» ستقوم خلال الفترة المقبلة بتقديم المشورة والدعم الفني للانتخابات العامة وانتخابات إقليم كردستان، إلى جانب حل ملف الكويت بما يتعلق بإعادة الممتلكات والمحفوظات الوطنية ورفات المواطنين الكويتيين، بالإضافة إلى دعم العراق في مجموعة من الملفات الأخرى، مثل حماية حقوق الإنسان، والنازحين، والإصلاحات الإدارية والمالية». وأوضح علاء الدين أن «الأمين العام للأمم المتحدة سيقدم ثلاثة تقارير خلال هذه الفترة لمجلس الأمن، لنقل جميع الملفات نهاية عام 2025». ورأى المستشار الحكومي أن «الإجماع في مجلس الأمن محل ترحيب، ودليل واضح على أن المجتمع الدولي ينظر إلى العراق بوصفه دولةً استعادت عافيتها، وبإمكانها إدارة شؤونها الأساسية من الجانب الإداري والاقتصادي والسياسي والدولي». وقال علاء الدين: «الحكومة العراقية طلبت برسالة موقعة من رئيس مجلس الوزراء موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يطلب إنهاء مهام بعثة (يونامي) في نهاية عام 2025، وتجاوب مجلس الأمن مع الطلب تماماً بما يخص التوقيت والمهام التي سيتم تكليفهم بها حتى نهاية العام الحالي». وأنشئ أول مقر لبعثة «يونامي» بعد الغزو الأميركي للبلاد، بعيداً عن المنطقة الخضراء المحصنة، عند شارع «القناة» شرقي بغداد. وتعرض المقر إلى تفجير هائل في أغسطس (آب) 2003، أسفر عن مقتل أول ممثل أممي في العراق البرازيلي سيرجيو ديميلو، ونحو 100 من العاملين في هذه البعثة. ومع أن عدداً من الدبلوماسيين الأجانب تولوا رئاسة البعثة الأممية في العراق، فإن الممثل الأخير لهذه البعثة جينين بلاسخارت كانت أكثرهم جدلاً، لا سيما بعد الخلافات الحادة بين حكومة مصطفى الكاظمي والفصائل المسلحة، التي رأت أن «يونامي» تنفذ أجندة تجسسية». وأطلق ناشطون على بلاسخارت لقب «الخالة أم فدك»؛ بسبب كثرة لقاءاتها مع رئيس أركان هيئة الحشد عبد العزيز المحمداوي، المعروف باسم «أبو فدك»، فيما لقبها زعيم منظمة «بدر» هادي العامري تسمية «العجوز الشمطاء».

الكويت.. أمر أميري بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد

العربية.نت.. أصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، السبت، أمراً أميرياً بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد. وولد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في الكويت في 15 مارس 1953، وهو الابن الثاني للشيخ خالد الحمد المبارك الصباح. وحصل على بكالوريوس في العلوم السياسية عام 1977، والتحق بوزارة الخارجية الكويتية بعدها بعام، إذ عمل ملحقا دبلوماسيا بدائرة الشؤون السياسية قسم الشؤون العربية من عام 1978 وحتى 1983. وتدرج الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في السلك الدبلوماسي، ومثّل بلاده سفيرا في السعودية ومندوبا للكويت في منظمة المؤتمر الإسلامي حتى عام 1998. وصدر أمر أميري بتعيينه رئيسا لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير في 1998، وأصبح بعد نحو 8 سنوات وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل في 2006، ثم وزيرا للإعلام في 2008. وتسلم الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حقيبة وزارة الخارجية في 2011، وعين بعد نحو عام نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية. وفي عام 2019 صدر أمر تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء في البلاد.

من هو ولي العهد الكويتي الجديد الشيخ صباح خالد الصباح؟

العربية.نت.. أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت، أمرًا أميريًّا بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، وليًّا للعهد. والشيخ صباح من مواليد الكويت في العام 1953، وقد حصل في عام 1977 على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت. بدأ الشيخ صباح حياته المهنية عندما التحق بوزارة الخارجية عام 1978 بدرجة ملحق دبلوماسي، وظل فيها حتى العام 1995، تنقل خلالها بين العديد من الإدارات في الوزارة. وفي العام 1995، تم تعيينه سفيراً لبلاده في السعودية، ومندوبا للكويت لدى منظمة المؤتمر الإسلامي من 1995 إلى 1998. وفي العام 1998، بدأ الشيخ صباح تجربة جديدة بعيدة عن الدبلوماسية، حيث عيّن رئيسا لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير عام 1998، ووزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل في 2006، ثم وزيرا للإعلام في 2008. عاد بعدها الشيخ صباح إلى الدبلوماسية مرة أخرى، حيث تسلم حقيبة وزارة الخارجية عام 2011، وفي العام التالي 2012، عُيّن نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. كما أعيد تعيينه بين العامين 2012 و 2016، عدة مرات في منصب نائب لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية، مع تكرار حل وتشكيل الحكومة. وفي العام 2019، اختاره أمير الكويت الأسبق، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ليكون رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، وهي أول حكومة يكلف بتشكيلها. وفي العام التالي، 2020، اختار أمير الكويت السابق، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لتشكيل ثاني حكومة برئاسته. حصل الشيخ صباح الخالد خلال مسيرته الدبلوماسية والحكومية الطويلة، على عدة أوسمة، بينها وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى عام 1998، ووسام نجمة القدس من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2018.

الإمارات تثمّن «مقترحات بايدن» وتدعو للتعامل بجدية مع مساعي وقف التصعيد بالمنطقة

عبد الله بن زايد يناقش مع بلينكن التطورات الراهنة في الشرق الأوسط

أكدت الإمارات أهمية البناء على مقترحات الرئيس الأميركي من أجل إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل (أ.ف.ب)

أبوظبي: «الشرق الأوسط».. أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، على أهمية المقترحات التي قدمها الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الأوضاع في قطاع غزة، مثمّناً هذه المساعي الرامية إلى وقف الحرب في القطاع. وجاء تثمين وزير الخارجية الإماراتي خلال اتصال هاتفي اليوم مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي، بحث خلاله التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها لا سيما الإنسانية، كما استعرض عبد الله بن زايد مع بلينكن مقترحات الرئيس الأميركي، والتي تتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم، وزيادة وتيرة المساعدات الإنسانية بما يدعم الاحتياجات الإنسانية في القطاع، وتنفيذ خطة إعادة إعمار شاملة لغزة. وأكد وزير الخارجية الإماراتي على ضرورة التعامل بجدية وإيجابية مع مقترحات الرئيس الأميركي وكافة المقترحات الأخرى التي تقود إلى وقف التصعيد في المنطقة وحماية أرواح كافة المدنيين والتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يعاني منها المدنيون في قطاع غزة وإنهاء هذه الحرب. كما أشار إلى أهمية البناء على هذه المقترحات من أجل إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات بهدف تحقيق السلام الشامل القائم على أساس «حل الدولتين». وثمّن الشيخ عبد الله بن زايد جهود الوساطة المتواصلة التي تقوم بها دولة قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار، مؤكداً دعم دولة الإمارات الثابت لكافة المساعي الرامية للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية الملحة للمدنيين في قطاع غزة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. وأشار إلى أن التطرف والتوتر والعنف المتصاعد قاد المنطقة إلى حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار، وهو ما يحتم ضرورة تكثيف التعاون الدولي وتضافر الجهود الإقليمية والدولية المبذولة من أجل إنهاء هذه الحالة، والتركيز على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وتلبية تطلعات شعوبها في الحياة الكريمة والتنمية والازدهار.