أخبار مصر..وإفريقيا..اجتماع مصري - أميركي - إسرائيلي اليوم لبحث إعادة تشغيل معبر رفح..مصر تشكو محدودية المياه وتدعو لتعاون أفريقي لمواجهة التحديات..عضو بمجلس السيادة في السودان يؤكد إصرار الجيش على «حسم التمرد»..الدبيبة وإردوغان للتنسيق مع الدول المعنية لإجراء الانتخابات الليبية..صدمة في الجزائر إثر منع مرشحة رئاسية من عقد تجمع بالقبائل..منع الإعلام الرسمي من بث المبادرات الداعمة للمرشحين لـ«رئاسية» موريتانيا..بعد أيام من تنصيب حكومة جديدة..لافروف أرفع مسؤول روسي يزور تشاد..حزب مانديلا يبحث عن تحالفات بعد «فقدانه الأغلبية»..

الأحد 2 حزيران 2024 - 6:10 ص

381

عربية

اجتماع مصري - أميركي - إسرائيلي اليوم لبحث إعادة تشغيل معبر رفح..

السيسي يُحذّر من انعكاسات العمليات العسكرية في رفح على الأمن الإقليمي

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |

- الأردن يستضيف مؤتمراً دولياً طارئاً للاستجابة الإنسانية في غزة..

حذّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مجدداً، من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما يرتبط بها من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي قطاع غزة، فضلاً عن انعكاساتها على الأمن الإقليمي. وطالب السيسي، خلال استقباله السناتور ليندسي غراهام، زعيم الأقلية الجمهورية في اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، في القاهرة، أمس، «بضرورة انخراط كل الأطراف بجدية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة». وشدد على «أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب ومنع توسع تداعياتها إنسانياً وأمنياً»، داعياً إلى «التوصل لاتفاق يسمح بالتقدم نحو تطبيق حل الدولتين، كونه المسار الأمثل لضمان العدل والأمن المستدام في المنطقة». من جهته، أشاد غراهام بـ«الدور المحوري والأساسي الذي تقوم به مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة، والتي أثبتت الأزمات المتتابعة إقليمياً وعالمياً أهمية مواصلة الجهود لتعزيزها، كونها من أهم ركائز الاستقرار الإقليمي»، منوهاً بالجهود والوساطة المصرية لاحتواء الموقف في غزة، ومثمناً الأعباء التي تتحملها مصر لإنفاذ المساعدات الإغاثية.

اجتماع ثلاثي

وفي سياق متصل، أعلن مصدر مصري رفيع المستوى، عن اجتماع مصري - أميركي - إسرائيلي، مرتقب اليوم، في القاهرة، لبحث إعادة تشغيل معبر رفح، في ظل تمسك القاهرة بانسحاب الجانب الإسرائيلي الكامل من المنفذ الحدودي. وأشار إلى أن القاهرة أكدت لكل «الأطراف موقفها الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه، وحملت الجانب الإسرائيلي مسؤولية النتائج عن هذا الإغلاق وتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزه». وأضاف أن «هناك جهوداً مصرية مكثفة للعودة إلى مفاوضات الهدنة في غزه في ضوء الطرح الأميركي الأخير».

مؤتمر الاستجابة الإنسانية

والجمعة، أعلن الأردن أنه سيستضيف مؤتمراً دولياً للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة في 11 يونيو. وأفاد الديوان الملكي في بيان، بأن المؤتمر يعقد بتنظيم مشترك من الأمم المتحدة والأردن ومصر وبدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والسيسي. ويشارك فيه «قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية بهدف تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة»، بحسب البيان. ويسعى المؤتمر الذي يعقد في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على شاطئ البحر الميت إلى «تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة». وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن المساعدة الإنسانية التي يُسمح بإدخالها إلى قطاع غزة «لا تصل إلى السكان»، متهمة السلطات الإسرائيلية بعدم الإيفاء بواجباتها القانونية.

«مراجعات» ضياء رشوان يلقى اهتماماً في مصر

برنامج جديد يُحلل أفكار المنشقين عن «الإخوان»

القاهرة : «الشرق الأوسط».. لقي الإعلان عن برنامج تلفزيوني جديد، للكاتب الصحافي، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، باسم «مراجعات»، تفاعلاً واسعاً، وتصدر هاشتاغ «#مراجعات_مع_ضياء_رشوان»، «التريند» المصري على «إكس»، السبت. ويقدم البرنامج حوارات موثقة تحلل أفكار عدد من «المنشقين» عن تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». وأطلقت قناة «العربية» ضمن برامجها الجديدة، «مراجعات» كبرنامج حواري؛ إذ يستضيف مقدم البرنامج ضياء رشوان، شخصيات خاضت رحلات فكرية وتنظيمية في صفوف «الإخوان»، حتى غادروا التنظيم بعد تجربة مراجعة فكرية، من بينهم: مختار نوح، وثروت الخرباوي، وعبد الجليل الشرنوبي، وسامح عيد، وحسام الغمري، وناهد إمام. ويستضيف البرنامج في حلقته الأولى، مساء السبت، الصحافي عبد الجليل الشرنوبي، حيث يتحدث عن أسرار ابتعاده عن «الإخوان»، وتوقيت اتخاذه القرار وأسبابه، ولماذا نشر مقالاً لدى خروجه من التنظيم بعنوان «إفاقة من غيبوبة». وتحدث رشوان خلال الفيديو الترويجي للبرنامج عن أنه يبحث في حواراته عن «الأسباب التي دفعت المفارقين للإخوان لمراجعة أنفسهم، والمساحات الحرجة التي يستحيل معها صاحب الرأي الحر أن يستمر داخل التنظيم ويفارقه بلا عودة». واعتبر رشوان، الذي يشغل منصب المنسق العام لـ«الحوار الوطني» المصري، أن تجارب المراجعات التي يستعرضها برنامجه «ليست حركة مراجعة منظمة داخل الإخوان، إنما تجارب خاصة من المفارقين للتنظيم، يروي كل شخص فيها تجربته مع التنظيم». وقبل عامين، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إطلاق «حوار وطني» حول مختلف القضايا، يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء فصيل واحد؛ في إشارة إلى تنظيم «الإخوان». وفي مايو (أيار) العام الماضي، انطلقت الجولة الأولى من فعالياته، وبعد نحو 3 شهور جرى رفع توصيات الجولة الأولى للرئيس. وحظي الفيديو الترويجي للبرنامج، وموعد أول حلقة، بتفاعل على «السوشيال ميديا». وبينما تفاعل حساب باسم «أحمد عبد القوي» على «إكس» مع الفيديو الترويجي للبرنامج، قائلاً إنه «يجب أن نعلم أن الزمن تعدى مرحلة الإخوان من عشر سنوات»؛ قللت حسابات أخرى من «مصداقية مراجعات المنشقين عن الإخوان». ورأى حساب باسم «منى» أنه «لا يجب الثقة في كلام أي إخواني ترك التنظيم». أيضاً أفاد حساب باسم «كوكي» بأنه «لا يوجد شيء باسم المراجعات، فالعقيدة تظل كما هي، وفكرة المراجعات مجرد طوق نجاه لا أكثر ولا أقل». ولفت حساب باسم «محمد» إلى أن «البرنامج يشبه المراجعات التي جرت بمصر في وقت سابق مع قادة انشقوا عن الجماعة الإسلامية». ورأى الخبير الأمني المصري والمتخصص في الحركات الإسلامية، اللواء فؤاد علام، «أهمية استعراض تجارب (المنشقين) عن (الإخوان) ومراجعاتهم الفكرية والتنظيمية في هذا التوقيت». وأرجع ذلك إلى أن «هناك بعض المجموعات التي ما زالت تنتمي للإخوان»، مشيراً إلى أن «عرض مثل هذه المراجعات والتحليلات، يساهم في عدم ظهور هذه المجموعات على الساحة». وحظرت الحكومة المصرية «الإخوان» في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وخضع مئات من قادة التنظيم وأنصاره، وعلى رأسهم المرشد العام، محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد» و«المؤبد». واستشهد علام بتأثير بعض التجارب السابقة من المنشقين في «تصحيح المفاهيم لدى البعض». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «منذ أكثر من 30 عاماً يتم تقديم تجارب لمراجعات منشقين عن (الإخوان)، وقد ساهمت في تفكيك فكر التنظيم، وتصويب المفاهيم، وأدت إلى انقسامات داخل التنظيم».

مصر تشكو محدودية المياه وتدعو لتعاون أفريقي لمواجهة التحديات

تزامناً مع استمرار التعثر في مفاوضات «السد الإثيوبي»

القاهرة : «الشرق الأوسط».. شكت مصر مجدداً من محدودية الموارد المائية، ودعت إلى «تعاون أفريقي لمواجهة تحديات ندرة المياه». يأتي هذا في ظل استمرار التعثر في مفاوضات «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011 بداعي «توليد الكهرباء»، وأثيرت توترات مع دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)، بسبب مخاوف من تأثر إمداداتهما من المياه، فضلاً عن أضرار بيئية واقتصادية أخرى. ودعت مصر، أخيراً، إثيوبيا لإجراء دراسات «فنية تفصيلية» حول آثار «السد»، مؤكدة أن إجراءات أديس أبابا «الأحادية» تكرس «التوتر وعدم الاستقرار» بالمنطقة. كما حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نهاية الشهر الماضي، من «عدم الوصول إلى اتفاق قانوني مُلزم بين مصر وإثيوبيا والسودان، يؤمن لأجيال الحاضر والمستقبل في الدول الثلاث حقها في الحياة والتنمية». وطالب حينها بالوضع في عين الاعتبار أن بلاده «لن تسمح بكل ما من شأنه العبث بأمن واستقرار شعبها». وكانت القاهرة أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «السد»، التي استمرت نحو 4 أشهر. بينما أعلنت إثيوبيا مطلع أبريل (نيسان) الماضي، «انتهاء 95 في المائة من إنشاءات السد»، استعداداً لـ«الملء الخامس» الذي يُتوقع أن يكون خلال فترة الفيضان من يوليو (تموز) وحتى سبتمبر (أيلول) المقبلين. وتحدث وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، السبت، عن حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة لما تواجهه الدول الأفريقية من تحديات في مجال المياه والناتجة عن ضعف البنية التحتية وضعف منظومة إدارة المياه والكوارث الطبيعية المختلفة مثل حالات الجفاف والفيضانات التي تواجه كثيراً من دول القارة. وأشار الوزير إلى أن هذه التحديات «تتطلب مزيداً من التعاون وتبادل الخبرات وبناء القدرات لتمكين المتخصصين بالدول الأفريقية من التعامل الفعال معها، مع استعداد مصر الدائم لنقل خبراتها المتميزة في مجال إدارة المياه لأشقائها الأفارقة بما يُمكنهم من التعامل مع هذه التحديات». وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، كما أنها تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافاً بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة من مواردها المائية. ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، أكد وزير الري «حرص بلاده على مواصلة التعاون المثمر مع دول حوض النيل»، مشيراً لما تتمتع به دول منابع حوض النيل من موارد مائية كبيرة، حيث تصل كميات مياه الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى 1600 مليار متر مكعب سنوياً، في حين تصل كميات مياه الأمطار المتساقطة على دول الحوض إلى 7 آلاف مليار متر مكعب سنوياً، وهو ما يتطلب تحقيق التعاون الدائم بين الدول والالتزام التام بمبادئ القانون الدولي فيما يخص إدارة الأنهار المشتركة.

عضو بمجلس السيادة في السودان يؤكد إصرار الجيش على «حسم التمرد»

أم درمان: «الشرق الأوسط».. أكد عضو مجلس السيادة السوداني ومساعد القائد العام للقوات المسلحة ياسر العطا «إصرار القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى والمقاومة الشعبية والمستنفرين على حسم التمرد بشكل نهائي»، وعدم العودة للتفاوض إلا بالالتزام بمخرجات «منبر جدة». وقال إعلام مجلس السيادة، في بيان، يوم السبت، إن العطا تفقَّد القوات بمنطقة وادي سيدنا مع قادة القوات بالمنطقة، وقام بزيارة جرحى ومصابي الجيش السوداني، كما هنَّأ القوات التي نفَّذت «العملية النوعية ببحري، التي دمرت جزءاً كبيراً من القوة الصلبة للعدو». وأضاف العطا، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن هذا الشكل من العمليات سيتكرر في مواقع مختلفة وفي أوقات مختلفة، دون الإفصاح عن ذلك، مؤكداً أن النصر بات قريباً. كان الجيش السوداني أعلن في بيان، يوم الجمعة، مقتل 7 من قواته وإصابة 28 آخرين في معارك ضد «قوات الدعم السريع»، في مدينة بحري شمال العاصمة الخرطوم. وقال الجيش إن قواته نفذت «عملية نوعية ناجحة فجر اليوم أدت إلى تدمير عدد كبير من آليات (الدعم السريع)»، مشيراً إلى أن العملية خلفت العديد من القتلى في صفوف «قوات الدعم». وأضاف الجيش أن قواته تمكنت من الوصول إلى «عمق (قوات الدعم السريع) في منطقة الخرطوم بحري والحلفايا».

موجة جديدة من القتال المكثف تشعل جبهة دارفور في السودان

«اليونيسيف» تدعو الأطراف المتحاربة لوقف الهجمات على المستشفيات ومصادر المياه

الشرق الاوسط...ودمدني السودان: محمد أمين ياسين.. تجدّدت الاشتباكات العنيفة بين الأطراف المتحاربة، يوم السبت، في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب السودان، وسط قصف مدفعي كثيف، في حين تواصلت موجات النزوح من المدينة بأعداد كبيرة. وأفاد شهود عيان بأن «قوات الدعم السريع» بادرت، صباح السبت، بشنّ هجمات مكثفة على المناطق الشرقية الجنوبية للمدينة، قائلين: «شاهدنا تصاعد النيران وأعمدة الدخان في الأحياء الجنوبية من الفاشر». وأوضح نشطاء في إقليم دارفور، أن الجيش والقوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة معه تَصَدَّيَا للهجوم الذي يعد الأعنف على أطراف المدينة. وكان الطيران الحربي للجيش قد نفّذ، في وقت مبكر من يوم السبت، غارة جوية على «قوات الدعم السريع» التي تتمركز في الأحياء الشرقية من المدينة. وبحسب منصات تابعة لـ«الدعم السريع» فإن قواتها توغلت إلى داخل حي الوحدة، بعد مواجهات عنيفة مع القوات المشتركة، التي قالت بدورها إنها صدّت هجوماً من 3 محاور. وتشير بعض الإحصاءات إلى مقتل وإصابة أكثر من 800 شخص في صفوف المدنيين؛ بسبب القتال المستمر الذي دخل أسبوعه الرابع. وأدانت وزارة الصحة في حكومة إقليم دارفور القصف المدفعي الذي شنّته «قوات الدعم السريع» يوم الجمعة، وأدى إلى إصابات متفاوتة وسط النساء والأطفال. كما تعرّض المستشفى الوحيد الذي يقدم الخدمة العلاجية لآلاف الأشخاص، بمَن فيهم جرحى العمليات العسكرية، لأضرار جسيمة جراء القذائف العشوائية. وكان الهدوء قد عاد إلى مدينة الفاشر في اليومين الماضيين بعد أن تراجعت وتيرة المعارك البرية، حيث بات الجيش و«قوات الدعم السريع» يعتمدان على تبادل الضربات المدفعية. وقال أحد السكان إن شبكات الاتصالات والإنترنت غير متوفرة في معظم أنحاء الفاشر مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي.

اليونيسيف تحذر

بدورها قالت منظمة «اليونيسيف» إن تدهور الوضع الأمني والنزاع العنيف في الفاشر وما حولها، أديا إلى ازدياد كبير في نزوح السكان المدنيين من المنطقة. وأوضحت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أديل خضر، أن الخدمات الأساسية مثل المياه والرعاية الصحية معرضة لخطر التعطيل. وقالت إن النزاع على خزان قولو، الذي يعد المصدر الرئيسي للمياه لنحو 270 ألف شخص في المدينة، يعرضه لخطر كبير بـ«التلف والتدمير»، وسيؤدي إلى انقطاع المياه الآمنة والكافية عن العائلات والأطفال وزيادة خطر الأمراض المنقولة عبر المياه في منطقة تعاني من الحرب. وأضافت: «تدعو يونيسيف الأطراف جميعها إلى إنهاء الهجمات على البنية التحتية المدنية الحيوية أو بالقرب منها، ويشمل ذلك شبكات ومرافق المياه والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس». وحضّت المسؤولة الأممية على ضمان استدامة خدمات المياه بتوفير الوصول الآمن وغير المقيد للموظفين في تلك المرافق، بما في ذلك خزان قولو. وكانت القوة المشتركة للحركات المسلحة قد استعادت السيطرة على الخزان بعد هجوم من «قوات الدعم السريع» وإغلاقها الخطوط الرئيسية المؤدية إلى شبكات المياه الداخلية في الأحياء السكنية.

نزوح ومساعدات

وشهدت الفاشر خلال الأيام القليلة الماضية نزوح نحو 40 ألفاً من السكان إلى مناطق آمنة نسبياً داخل الولاية. وقال شهود إن موجات النزوح من مدينة الفاشر تزداد بشكل يومي جراء المعارك هناك، حيث يضطر المواطنون إلى استخدام الدواب، وبعضهم يخرجون من المدينة راجلين. من جهة ثانية، التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، الوفد المفاوض لـ«قوات الدعم السريع»، فيما حضرت اللقاء أيضاً في العاصمة الكينية نيروبي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كلمنتاين نيكوتا سلامي. وذكر بيان «الدعم السريع» على منصة «إكس» أن اللقاء بحث تعزيز التعاون بين الطرفين؛ لتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية للمتأثرين في جميع أنحاء البلاد، وتوفير الحماية للمدنيين. وجدّد وفد «الدعم السريع» تأكيد التزامه بمضاعفة الجهود واتخاذ جملة من الخطوات تسهم في إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. ولفت الوفد نظر المبعوث الخاص للأمم المتحدة، إلى عمليات القصف الجوي الممنهج للطيران الحربي العسكري للجيش، واستهدافه المدنيين والمستشفيات ومصادر المياه والمرافق العامة، وأعمال القتل والتعذيب التي يرتكبها ضد المواطنين على أساس الهوية. وحذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن القتال في الفاشر قد أدى إلى فرض «ضغوط لا تطاق» على مئات الآلاف من السكان وعلى الموارد الضئيلة في المدينة. وأضافت، في بيان عبر منصة «إكس»، قائلة: «يجب الحفاظ على حياة المدنيين، ويجب أن تتمكّن المنظمات الإنسانية من توفير الإمدادات الحيوية لهم». وشدد البيان على أن المستشفيات والأسواق وإمدادات المياه وغيرها من الخدمات المدنية الأساسية «ليست هدفاً».

تحذيرات دولية وإقليمية

وتفرض «قوات الدعم السريع» حصاراً على مدينة الفاشر في مسعى للسيطرة عليها بعد أن أحكمت قبضتها على 4 مدن في إقليم دارفور من أصل 5 مدن، وسط تحذيرات دولية وإقليمية من اجتياح المدينة التي تؤوي ملايين النازحين الذين فروا من مدن الإقليم المضطرب جراء الصراع. واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» بعد خلافات حول خطط لدمج الأخيرة في الجيش في إطار عملية سياسية مدعومة دولياً كان من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات والعودة إلى النظام الديمقراطي البرلماني، بينما يترك العسكريون السلطة ويعودون إلى ثكناتهم.

الدبيبة وإردوغان للتنسيق مع الدول المعنية لإجراء الانتخابات الليبية

البعثة الأممية تعلن اتفاق عسكريين ليبيين على «مدونة سلوك»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. بينما أكد رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، والرئيس التركي رجب إردوغان، على «ضرورة دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا، والتنسيق مع الدول ذات العلاقة للوصول إلى الانتخابات المؤجلة، وفق قوانين عادلة ونزيهة»، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أن ورشة العمل، التي رعتها في تونس، برئاسة القائمة بأعمالها ستيفاني خوري، على مدى اليومين الماضيين، وحضور ممثلي طرفي النزاع العسكري في شرق وغرب ليبيا، اتفقت على أهمية ما وصفته بـ«مدونة سلوك مشتركة»، و«ضرورة استمرار الحوار بين المؤسسات والجهات الفاعلة». وتطرق الدبيبة وإردوغان خلال اجتماعهما، مساء الجمعة إلى ملف التعاون التنموي، والاتفاق على عدد من المشروعات التي تخدم مصالح البلدين. وعقْد المجلس الليبي-التركي للتعاون الاستراتيجي، برئاسة الجانبين، في طرابلس خلال المدة القادمة، كما بحثا ملفات التعاون بين البلدين، وتوحيد الجهود بشأن دعم القضية الفلسطينية. ونقل عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، عن سفير تركيا، كنعان يلماز، الذي التقاه اليوم السبت، بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا، تأكيده استمرار دعم بلاده لجهود المجلس التي تهدف لتحقيق الاستقرار. بدوره، قال رئس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة، محمد الحداد، إنه حضر مساء الجمعة، مناورات عسكرية تركية، شاركت فيها وحدات من قواته، مشيراً إلى أنه بحث مع رئيس أركان الجيش التركي، متين غوراك، ووزير الدفاع التركي، يشار غولر، دعم برامج التدريب والتطوير للجيش الليبي، ومناقشة التعاون العسكري بين البلدين. في غضون ذلك، أوضحت البعثة في بيان لها، مساء الجمعة، أن المداخلات في الورشة التي حضرها ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية، ومكتب رئاسة الوزراء لحكومة «الوحدة» المؤقتة، والجيش الوطني، وممثلو المشروع الوطني لإعادة التأهيل والإدماج، وكذا ممثلو 15 مؤسسة وجهة عسكرية وأمنية، ركزت على العمل بشكل تعاوني على مناقشة مسودة مدونة سلوك مشتركة يعدها الليبيون. وأشارت البعثة إلى مناقشة المشاركين مبادئ القوانين الليبية والقانون الإنساني الدولي، والدروس المستفادة من سياقات مماثلة في جميع أنحاء العالم. وأعربت ستيفاني خوري عن أملها في انخراط الحاضرين في نقاشات هادفة، من أجل صياغة مدونة سلوك موحدة، يمكنها أن تساهم في تحسين الاستقرار والأمن، وتعزيز حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان، والمساهمة في خلق بيئة مواتية للعملية السياسية. وقالت: «على الصعيد العالمي، يبدأ الحكم الرشيد بكيفية عمل المؤسسات الأمنية لدعم سيادة القانون. وعندما تعمل المؤسسات الأمنية بشكل غير منهجي، يصعب تحقيق الرخاء المستدام، ورفاهية المواطنين». وأضافت ستيفاني خوري موضحة: «بينما نواصل تشجيع ودعم توحيد مؤسسات الدولة، دعونا نتذكر أن طريق الإصلاح ليس سهلاً، ويتطلب الصبر والمثابرة والرؤية المشتركة». كما شددت لدى اجتماعها على هامش ورشة العمل بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تفاوضت تحت رعاية الأمم المتحدة، على اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020، الذي وضع حداً للحرب الأخيرة في البلاد، على «الأهمية البالغة لمواصلة اللجنة لعملها المهم، والاستمرار في احترام وقف إطلاق النار والبناء عليه». كما أشادت بجهود أعضاء اللجنة في تعزيز الأمن في ليبيا، من خلال الحوار المستمر، بما في ذلك مساهمتهم في إغناء النقاش بشأن مدونة قواعد السلوك المقترحة. ولم توضح البعثة الأممية ماهية هذه المدونة، ولا أهميتها في تحقيق الاستقرار المفقود في البلاد، في ظل تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية منذ عام 2021. وكانت ستيفاني خوري قد بحثت مع سفير الإمارات، محمد الشامسي، دعم جهود الاستقرار ودفع العملية السياسية في ليبيا، بما في ذلك إجراء الانتخابات، وضرورة أن يكون لليبيين صوتٌ في تشكيل مستقبل بلادهم وتلبية احتياجاتهم. من جهة ثانية، شارك وفد من المجلس الأعلى للدولة في ملتقى الاستثمار التونسي-الليبي-الجزائري الذي احتضنته مدينة توزر التونسية، ‏والذي يستهدف تعزيز جاذبية الاستثمار والرفع من نسق الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص، وتقديم آليات الاستثمار البلدية والمحلية من خلال عرض نماذج تمويل مبتكرة ومبادرات بناء القدرات، مع إبراز الدور الجوهري للبلديات، وتعزيزها بالأدوات والموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع استثمارية استراتيجية.

مجلس الأمن يجدد تدابير فرض حظر السلاح على ليبيا

9 دول صوتت لصالح القرار

نيويورك: «الشرق الأوسط».. أعلن مجلس الأمن الدولي، ليلة الجمعة، تبنيه قراراً بشأن تفتيش السفن قبالة ليبيا بهدف تطبيق حظر الأسلحة، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي». وقال مجلس الأمن عبر منصة «إكس» إن 9 دول صوتت لصالح القرار، ولم تعارضه أي دولة، في حين امتنعت 6 دول عن التصويت، منها روسيا والصين والجزائر؛ ما أدى لتمرير القرار. ويسمح التفويض المعمول به للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، المتجهة إلى ليبيا، أو من ليبيا، إذا كان لديهم أسباب معقولة لاعتقاد أنها تنتهك حظر الأسلحة. وصدر القرار الأول من مجلس الأمن بشأن احتجاز السفن قبالة ساحل ليبيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2015. ويمثل القرار الجديد الذي صدر، الجمعة، تمديداً للتفويض الأصلي. وحتى الآن يعد الاتحاد الأوروبي المنظمة الإقليمية الوحيدة التي تنفذ التفويض عبر عمليته المعروفة باسم «إيريني».

هل يستطيع الدبيبة استقطاب حلفاء خصومه بشرق ليبيا؟

بعد دعوته الشركات الروسية والصينية للاستثمار بالبلاد والمشاركة في «إعادة الإعمار»

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر.. خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني المنعقد في بكين، دعا رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إلى عودة الشركات الصينية للعمل في ليبيا، ومشاركتها في عملية «إعادة الإعمار»، وكذا عودة السفارة الصينية للعمل من العاصمة طرابلس، وهو ما ترجمته أوساط ليبية بكونه مواصلة لسياسته في استقطاب حلفاء لخصومه السياسيين، تحديداً بالشرق الليبي، أي قيادات البرلمان والجيش الوطني، لافتين في هذا السياق إلى زيارة وفد رسمي تابع لحكومته للعاصمة الروسية موسكو منتصف مايو (أيار) الماضي. في البداية، يرى عضو «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، أحمد الشركسي، أن الدبيبة يسعى لإقامة علاقات وشراكات قوية مع بكين، كما سعى من قبل للانفتاح على موسكو، بالرغم مما هو معروف من قرب الأخيرة من الشرق الليبي، وتمتعها بعلاقات جيدة مع المؤسسة العسكرية وقياداتها هناك، تحديداً قائد «الجيش الوطني» الليبي، خليفة حفتر. وقال الشركسي لـ«الشرق الأوسط» إن هدف الدبيبة من تعزيز العلاقات مع موسكو وبكين «لا ينحصر فقط في استقطاب حلفاء خصومه، أو تعزيز شرعية حكومته من خلال الوجود بالمحافل الدولية وعقد الاتفاقيات، بل للتقارب مع دول معروفة بعدائها ومعارضتها القرارات الأميركية». وأوضح الشركسي في هذا الصدد أن الصين وروسيا اللتين تعدان حليفتين، وفي الوقت ذاته من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، «يمكنهما بسهولة عرقلة أي مبادرة أو عملية سياسية تطرحها القائمة بأعمال البعثة الأممية، ستيفاني خوري، على المجلس، والتي قد تستهدف تشكيل حكومة جديدة مصغرة تضطلع بمهمة إجراء الانتخابات». ورهن عضو «ملتقى الحوار السياسي» إمكانية نجاح الدبيبة في استمالة الروس والصين بحجم «ما سيقدمه لهما من عروض وصفقات اقتصادية»، وشدد على أن ذلك «لا يعني انتهاء علاقات الدولتين بقيادات الشرق الليبي العسكرية والسياسية»، لافتاً إلى أن الدبيبة «تمكن خلال سنوات قليلة من توليه السلطة في فبراير (شباط) 2021، من استقطاب بعض دول المنطقة، التي كانت تعرف بكونها من أبرز حلفاء قيادات الشرق الليبي، وبالتالي فالسيناريو قابل للتكرار، خصوصاً أن لديه علاقات جيدة بالفعل مع الروس حتى قبل توليه منصبه». وقبل أسبوعين فقط، استقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، عدداً من قادة السلطة في طرابلس، حيث ناقش الجانبان آفاق توسيع الشركات الاقتصادية بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات، وملف عودة الشركات الروسية للعمل في ليبيا. وفي هذا السياق، أعرب الشركسي عن قناعته بـ«قيادات الشرق الليبي لمحاولات الدبيبة الراهنة للتقارب مع موسكو والصين، وكيف تقابل ذلك بالانفتاح بدورها وبناء تحالفات مع دول مقربة منه بالغرب الأوروبي، كإيطاليا». بالمقابل، يرى المحلل السياسي الليبي فرج فركاش أن دولاً عدة، من بينها روسيا والصين، «تسعى للانفتاح على الدبيبة وحكومته، بعد أن أحدثت حالة من الاستقرار بالبلاد، وأيضاً بدافع عدم وضع رهانها وكل بيضها بالساحة الليبية في سلة واحدة». وقال فركاش لـ«الشرق الأوسط»: «رصدنا تقارباً روسياً مع حكومة طرابلس تمثل بافتتاح السفارة الروسية في فبراير الماضي، وها نرى تقارباً صيناً أيضاً مع تلك الحكومة». ورغم إقراره بوجود منافسة بين قيادات الشرق العسكرية والسياسية والدبيبة، فإن فركاش قلل بدرجة كبيرة مما يطرح عن «محاولات رئيس الحكومة المؤقتة استقطاب حلفاء قيادات شرق ليبيا». ولفت إلى وجود «حالة تنافس وصراع بين مختلف الأطراف والقوى الليبية تكاد تكون ظاهرية، وهناك مؤشرات عدة توحي بوجود اتصالات وتفاهمات تتم تحت الطاولة بينها من حين لآخر». وصول نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف رفقة وفد رفيع المستوى من الحكومة الروسية إلى مطار بنينا بنغازي لمقابلة مسؤولين بحكومة «الاستقرار» الموازية غير أن فركاش حذر من توسع المتنافسين على السلطة بالبلاد، شرقاً وغرباً، بتوقيع عقود، وبدء مشروعات إعادة الإعمار، التي يتم تدشينها بشكل منفرد من قبل كل طرف، كونها «تتم بعيداً عن الرقابة الكاملة، في ظل استمرار الانقسام الحكومي والمؤسسي، مما يثير تخوفات من وجود شبهات فساد». بدوره، حذر الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية، إبراهيم هيبة، من مغبة عدم الانتباه لتوسع الأطراف المتصارعة على السلطة لعقد تحالفات متعددة مع دول كبرى. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن كل طرف ليبي «سيندفع في خضم محاولاته مزاحمة خصومه في استقطاب حلفائهم لتقديم مزيد من التسهيلات والصفقات بمناطق نفوذه شرقاً أو غرباً وجنوباً، وهو ما سيؤدي لتعزيز وضعية الانقسام بالبلاد». وانتهى هيبة متسائلاً: «مع تعاظم مكاسب الدول الكبرى من وضعية الانقسام، هل يمكن أن نراهن على إمكانية دفعهم للمسار السياسي، وإجراء الانتخابات وتحقيق الاستقرار في بلادنا؟».

صدمة في الجزائر إثر منع مرشحة رئاسية من عقد تجمع بالقبائل

حزب معارض نافذ اشترط عدم خوضها في قضية «المعتقلين السياسيين»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. احتجت لويزة حنون، مرشحة انتخابات الرئاسة الجزائرية، المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، على منعها من تنظيم تجمع السبت بمنطقة القبائل، من طرف «جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة المتجذرة بالمنطقة، التي اعترض مسؤولوها المحليون على عزم حنون تناول المجازر في غزة، و«قضية المعتقلين السياسيين في الجزائر»، في خطابها الذي كانت تريد إلقاءه. وقال «حزب العمال» الذي تتزعمه حنون، في بيان، إن عضوين من «لجنة قرية إغندوسن» بولاية تيزي وزو (110 كلم شرق)، «سحبا دعمهما للقاء»، قبل 36 ساعة من تنظيمه، بعد أن كانا وافقا عليه ضمن بقية أعضاء «اللجنة». المعروف في تقاليد قرى أمازيغ القبائل أن «لجانها»، التي تتكون من الأعيان، تملك الكلمة الفاصلة بخصوص أي نشاط يجري في هذه القرى، وإذا تمت المصادقة عليه فإن ذلك يجب أن يكون بالإجماع. وحسب بيان الحزب، فقد أسس عضوا «اللجنة» موقفهما من حنون على «تعليمات قيادتهما السياسية»، وبأنهما «وضعا شروطاً لعقد الاجتماع»، تتمثل في «عدم تطرق السيدة لويزة حنون إلى الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ومسألة المساجين السياسيين وسجناء الرأي، وقضية وحدة وسلامة البلاد»، وفق البيان ذاته، الذي لم يذكر الحزب الذي ينتمي إليه العضوان، فيما أكد مقربون من «جبهة القوى الاشتراكية» أن القرار جاء من سكرتيرها الأول يوسف أوشيش. كما أشاروا إلى أن عضوي الحزب بالقرية ينتميان إلى «مجلسها الوطني». وبدا الأمر سريالياً بالنسبة للأوساط السياسية والإعلامية، خصوصاً وأن «القوى الاشتراكية» لا تخفي تبنيها «قضية معتقلي الرأي» من نشطاء الحراك، كما أن قيادتها نددت عدة مرات بمذابح الكيان الإسرائيلي في غزة. ولذلك أبدى «حزب العمال» في بيانه استغراباً مما حدث، مؤكداً أن «علاقات أخوية يشهد لها الجميع تربطنا بهذا الحزب»، الذي يعد أقدم حزب معارض، أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد عام 1963. وأشار البيان ذاته إلى «ضغوط تم ممارستها من مسؤولي الحزب، مركزياً ومحلياً، على أعضاء آخرين من لجنة القرية، وعلى سكان المنطقة (لأجل إلغاء التجمع)، الذين أبلغونا استغرابهم وأسفهم وعدم فهمهم لما جرى»، مؤكداً أنها «تطورات غريبة، خصوصاً أنها تحدث في وقت يحتاج فيه الوضع إلى انفتاح سياسي، يسمح بمناقشة الأفكار والبرامج. وهي غريبة أيضاً لأنها تجري في ولاية كانت دائماً في طليعة النضال من أجل الحريات الديمقراطية، ومن أجل نظام التعددية الحزبية، وضد الفكر الواحد، وضد نظام الحزب الواحد، ودفعت ثمناً باهظاً من أجل استقلال البلاد، ولا يمكن بالتالي إلا أن تتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومع كل الشعوب المناضلة من أجل تحررها الوطني»، مشدداً على أن سكان تيزي وزو «أثبتوا في مرات عديدة قدرتهم على إفشال كل المخططات، وكل المناورات التي من شأنها إثارة الفتنة، التي تهدف إلى صرف الأنظار عن قضايا الساعة». اللافت أن قيادتي «العمال» و«القوى الاشتراكية» كانتا من أحرص قادة الأحزاب على تبليغ الرئيس عبد المجيد تبون بـ«ضرورة إطلاق سراح معتقلي الحراك»، شرطاً للتوجه إلى الانتخابات في ظروف هادئة، وذلك خلال اجتماع مع الأحزاب نظمه الأسبوع الماضي. كما يشار إلى أن «القوى الاشتراكية» ستعقد مؤتمراً طارئاً الجمعة المقبل لاختيار مرشح من بين قيادييها لخوض الاستحقاق الرئاسي، بينما تعود آخر مشاركة لها في هذا الموعد إلى سنة 1999.

منع الإعلام الرسمي من بث المبادرات الداعمة للمرشحين لـ«رئاسية» موريتانيا

بعد شكاوى كثيرة لمرشحي المعارضة

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. بعد شكاوى كثيرة من طرف أحزاب ومرشحي المعارضة، قررت السلطات العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) في موريتانيا منع وسائل الإعلام الحكومية من بث المبادرات الداعمة للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفق ما أوردته صحف محلية عدة. وقالت «الهابا» إنه قد وصل إليها رسالة شكوى مقدمة من طرف مرشحين للانتخابات الرئاسية حول «مخرجات بعض وسائل الإعلام العمومي في الفترة الأخيرة»، وأضافت أنها استقبلت ممثلاً عن المرشحين، وأطلعته على الإجراءات المتخَذة لضمان النفاذ العادل لمختلف المترشحين إلى وسائل الإعلام خلال هذه الفترة السابقة على الحملة الانتخابية. كما أوضحت «الهابا» أن من بين الإجراءات التي اتخذتها «تأمين نفاذ عادل في فترة ما قبل الانتخابات، ووقف جميع البرامج التي قد يتداخل فيها البعد الخيري بالبعد الدعائي، والحرص في التغطيات على التفريق الصارم بين مكانة رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للجمهورية وموقعه بوصفه مترشحاً للرئاسيات، وواجب مراعاة منسوب التغطية للمتطلبات القانونية الناظمة للحالتين»، مشيرة إلى أن من بين هذه الإجراءات «تحقيق المساواة الكاملة في النفاذ لوسائل الإعلام العمومية بين المترشحين في الحملة الانتخابية وفي الجبهات الثلاث: الإخبارية والإعلانية والإعلامية». كما لفتت «الهابا» إلى أن من بين هذه الإجراءات وقف تغطية المبادرات الداعمة للمترشحين، والاعتماد على نشاطات الأحزاب السياسية والمترشحين، مؤكدة حرصها على «الاضطلاع بدورها الكامل في تأمين النفاذ العادل لكل المترشحين، وفق الضوابط القانونية التامة، وانفتاحها التام على المعالجة الفورية والقانونية لمختلف الشكاوى، الواردة إليها من مختلف المترشحين». وكان مرشحو المعارضة للانتخابات الرئاسية قد هددوا بمقاطعة الحصص المجانية، متهمين الإعلام العمومي بأنه تحول إلى «منصات دعاية انتخابية لمرشح بعينه» في السباق الرئاسي، في إشارة لمرشح الأغلبية الحاكمة محمد ولد الغزواني، وذلك في بيان مشترك لخمسة مرشحين هم: أتوما أنتوان سليمان سومارى، وبيرام الداه إعبيد، وحمادي سيد المختار، العيد محمذن إمبارك، مامادو بوكار با. وتعد هذه المرة الأولى التي يلوّح فيها مرشحو المعارضة بمقاطعة الحصص المجانية بوسائل الإعلام العمومية.

بعد أيام من تنصيب حكومة جديدة..لافروف أرفع مسؤول روسي يزور تشاد..

وعلمت العربية من مصادر متطابقة أن من بين أهداف الزيارة توقيع اتفاقية أمنية مشتركة لمكافحة الإرهاب بين روسيا وتشاد

العربية نت..الرباط - خليل ولد اجدود.. كشفت مصادر تشادية الأحد عن زيارة وشيكة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى انجامينا عاصمة المستعمرة الفرنسية السابقة التي توجد بها أخر القواعد العسكرية الفرنسية في الساحل الأفريقي بعد انسحاب فرنسا من مالي وبوركينافاسو والنيجر وقالت مصادر في عاصمة تشاد تواصلت معها "العربية" و"الحدث" إن الترتيبات جارية لاستقبال وزير خارجية روسيا الأربعاء المقبل. وسيكون لافروف أول مسؤول بهذا المستوى يزور تشاد بعد أيام فقط من تشكيل حكومة جديدة وتنصيب الفريق محمد ديبي رئيسا للجمهورية وكانت روسيا قد عرضت خلال أخر جولة أفريقية قام بها لافروف المساعدة لدول القارة في مكافحة الإرهاب. وطلب وزير خارجية تشاد المعزول محمد صالح النظيف من موسكو تقديم مقترحات محددة : واستقبل خلفه في الوزارة عبد الرحمن كلام الله الجمعة وفي أول نشاط له منذ توليه حقيبة الخارجية سفير روسيا في انجامينا وتطرقت المباحثات لملفات التعاون الثنائي وأجندة الزيارة المرتقبة لرئيس الدبلوماسية الروسية. وعلمت العربية / الحدث من مصادر متطابقة أن من بين أهداف الزيارة توقيع اتفاقية أمنية مشتركة لمكافحة الإرهاب بين روسيا وتشاد وتقوية التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين وعززت موسكو خلال الأسابيع الأخيرة وجودها العسكري في النيجر وأفريقيا الوسطى المجاورتين لتشاد وكذلك في شرق وجنوب ليبيا معقل حركات التمرد المسلحة التشادية واضافت المصادر أن لافروف سيناقش في انجامينا الوضع في منطقة الساحل وليبيا وحرب السودان والأزمة الإنسانية في شرق تشاد وسيحث انجامينا على الاستمرار في خفض التصعيد مع الجيش السوداني والاستمرار في تعزيز العلاقات مع حكومة أفريقيا الوسطى الحليفة لروسيا بعد قبولها فتح الحدود والحد من أنشطة المعارضة ويرى مراقبون أن روسيا تسعى لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة وتضغط على النظام الحاكم في تشاد أحد أخر حلفاء فرنسا في غرب القارة للموافقة على اتفاقية ستسمح بنشر وحدات من قوات الفيلق الإفريقي لقتال المتمردين الطامحين للسيطرة على الحكم والمسلحين المتطرفين في المناطق المتاخمة لشمال نيجيريا حيث ينشط تنظيم بوكو حرام .

حزب مانديلا يبحث عن تحالفات بعد «فقدانه الأغلبية»

نتائج جزئية توقعت حصوله على 40 % من الأصوات

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط».. يواجه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي يحكم جنوب أفريقيا منذ ثلاثين عاماً، خسارة غالبيته المطلقة في البرلمان للمرة الأولى منذ تأسيسه، ما قد يدفعه للبحث عن تحالفات لتشكيل الحكومة. وقالت اللجنة الانتخابية إنّه بعد فرز 97.7 في المائة من مراكز الاقتراع، حصل الحزب التاريخي الذي أسسه نيلسون مانديلا على 40.1 في المائة من الأصوات فقط. بينما حصل التحالف الديمقراطي، الذي يعدّ أكبر أحزاب المعارضة، على 21.7 في المائة من الأصوات، تبعه حزب الرئيس السابق جاكوب زوما الذي حصل على 14.8 في المائة، بينما حصل حزب «المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية» اليساري المتشدد على نحو 9 في المائة من الأصوات، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وبلغت نسبة المشاركة، في النتائج الجزئية، 58.6 في المائة مقارنة مع 66 في المائة في الانتخابات التشريعية السابقة التي جرت في عام 2019.

خيبة أمل

من المتوقع صدور النتائج الكاملة بحلول يوم الأحد، ومعها هوية 400 نائب الذين سيشكلون البرلمان الجديد. وشهدت الانتخابات الحالية تنافساً كان الأقوى في تاريخ الديمقراطية، التي وُلدت مع انتخاب نيلسون مانديلا، أول رئيس أسود. وسيتولى هؤلاء النواب اختيار الرئيس المقبل. منذ أول انتخابات متعدّدة الأعراق في عام 1994، يحصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على غالبية كبيرة في كلّ عملية انتخابية. لكنّ خيبة أمل 62 مليون مواطن في جنوب أفريقيا تغلّبت هذه المرة على الولاء للحركة التي حرّرت البلاد من نير الفصل العنصري. وتوجّه ملايين الناخبين إلى صناديق الاقتراع، الأربعاء، واصطفوا في طوابير طويلة في بعض الأحيان حتى وقت متأخّر من الليل، للتعبير عن غضبهم. وكان حزب المؤتمر الوطني الأفريقي قد فاز بنحو 70 في المائة من الأصوات في عام 2004، غير أنّه لم يحصل إلّا على 57 في المائة من الأصوات في عام 2019.

الحزب الأكبر

من المفترض أن يبقى الحزب التاريخي، الذي يشغل حالياً 230 مقعداً نيابياً (57.5 في المائة)، أكبر حزب في الجمعية الوطنية. لكنّه سيخرج ضعيفاً من الانتخابات التشريعية، وسيضطرّ الرئيس سيريل رامافوزا (71 عاماً) لعقد تحالفات لتشكيل حكومة ائتلافية. ولا يزال الخبراء والمراقبون يجدون صعوبة في توقّع التحالفات، لكنّ الجميع متفقون على أنّ المفاوضات التي ستجري بعد إعلان النتائج النهائية لن تكون سهلة. وسيضطر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الاختيار بين العمل مع التحالف الديمقراطي الليبرالي الذي تعهد بـ«إنقاذ جنوب أفريقيا» عبر الخصخصة وإلغاء القيود التنظيمية، أو التقارب مع حزب «المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية» ومطالبه المثيرة للجدل مثل إعادة توزيع أراضٍ على السود وتأميم القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وأخيراً، سيكون على الحزب الحاكم تحديد ما إذا كان مستعداً للمشاركة مع حزب uMkhonto weSizwe بزعامة جاكوب زوما. وأحرز هذا الحزب تقدّماً كبيراً في مقاطعة زولوي (شرق)، التي تعدّ أحد المعاقل التقليدية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي. وحقّق الحزب الذي أُنشئ قبل أشهر فقط اختراقاً كبيراً بحصوله فيها على 46 في المائة من الأصوات، مقابل 17.6 في المائة لحزب المؤتمر الوطني في هذه المقاطعة. وقال سيغماندلا زوندي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جوهانسبرغ: «لن يكون من الصعب على الأحزاب الثلاثة تشكيل ائتلاف، لأنّ لديها سياسات واتجاهات متشابهة». ولكن لا شكّ في أنّ الخصومات طويلة الأمد بين زوما ورامافوزا العدوين السياسيين، سيكون من الصعب التغلّب عليها.