أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..الجيش الأميركي يعترض هجمات حوثية فوق البحر الأحمر..احتجاجات قبلية في صنعاء تندد بانتهاكات الانقلابيين..مخاوف أممية من نفاد احتياط الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين..وصول الطائرة السعودية الـ51 لإغاثة متضرري غزة..ولي العهد الكويتي يتلقى مبايعة الحكومة..الإمارات وقطر تدعمان «مقترحات بايدن» وتؤكدان الدفع باتجاه أفق لـ«حل الدولتين»..تمديد تخفيضات الإنتاج البالغة 1.65 مليون برميل يومياً من 8 دول حتى نهاية 2025..

الإثنين 3 حزيران 2024 - 4:59 ص

361

عربية

الجيش الأميركي يعترض هجمات حوثية فوق البحر الأحمر..

الجماعة زعمت قصف 5 سفن عسكرية وتجارية

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. أعلن الجيش الأميركي، الأحد، تدمير طائرة من دون طيار وصاروخين باليستيين فوق البحر الأحمر ضمن عمليات التصدي الدفاعية لهجمات الجماعة الحوثية الموالية لإيران، وذلك غداة مزاعم الجماعة بأنها قصفت 3 سفن تجارية وحاملة الطائرات الأميركية «أيزنهاور» للمرة الثانية، إضافة إلى مدمرة أخرى. ومنذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تشن الجماعة هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، حيث تحاول منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، بغض النظر عن جنسيتها، وكذا السفن الأميركية والبريطانية، كما أعلنت أخيراً توسيع الهجمات إلى البحر المتوسط. وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان على منصة «إكس» أن قواتها دمرت بين الساعة 9 صباحاً و7:30 مساءً (بتوقيت صنعاء) في 1 يونيو (حزيران)، طائرة حوثية من دون طيار في جنوب البحر الأحمر، وأضافت أن القوات لاحظت تحطم طائرتين أخريين في البحر، ولم يجرِ الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن العسكرية أو التجارية. وفي البيان نفسه، قال الجيش الأميركي إن قواته نجحت بين الساعة 7 والساعة 11:30 مساءً، في اليوم نفسه، في تدمير صاروخين باليستيين حوثيين مضادين للسفن، وإن أحدهما جرى إطلاقه في اتجاه السفينة «يو إس إس غريفلي»، وجرى تدميره دفاعاً عن النفس، دون الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات. ووفق القيادة المركزية، تقرر أن هذه الطائرات من دون طيار والصواريخ الباليستية المضادة للسفن تشكل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أماناً. وكان الجيش الأميركي قد أعلن، السبت، إطلاق الجماعة الحوثية 5 طائرات من دون طيار وصاروخين باليستيين لاستهداف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن دون الإبلاغ عن أي أضرار. ونفدت واشنطن ومعها لندن، الخميس الماضي، 13 غارة على أهداف حوثية في صنعاء ومحيطها والحديدة وتعز، وأقرت الجماعة بمقتل 16 عنصراً، وإصابة 42 آخرين في الضربات.

6 عمليات

كان المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية يحيى سريع قد زعم، مساء السبت، في بيان، أن جماعته نفذت 6 عمليات استهدفت إحداها حاملة الطائرات الأميركية «أيزنهاور» للمرة الثانية خلال يومين، كما زعم استهداف مدمرة أميركية أخرى بعدد من المسيّرات، وإصابتها مباشرة. وادّعى سريع قصف 3 سفن تجارية، من بينها السفينة «ماينا» التي جرى استهدافها بعمليتين في البحر الأحمر وكذلك في البحر العربي، وفق زعمه، إلى جانب استهداف السفينة «ألورياك» في المحيط الهندي، والسفينة «أليباني» في البحر الأحمر. ويوم الجمعة الماضي، كانت الجماعة قد زعمت مهاجمة حاملة الطائرات الأميركية «أيزنهاور» في البحر الأحمر، وهي مزاعم لم يؤكدها الجيش الأميركي. وفي خطبته الأسبوعية، كان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي قد ادّعى، الخميس، مهاجمة 129 سفينة منذ بداية الهجمات، وهدد باستمرار العمليات الهجومية «كماً وكيفاً» ضمن ما وصفها بـ«المرحلة الرابعة» من التصعيد. وأطلقت الولايات المتحدة تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، وشاركتها بريطانيا في 5 مناسبات حتى الآن. كما شارك عدد من سفن الاتحاد الأوروبي ضمن عملية «أسبيدس» في التصدي لهجمات الجماعة. وبلغ عدد الغارات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين على الأرض منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي نحو 470 غارة، أدت في مجملها حتى الآن إلى مقتل 56 عنصراً، وجرح 77 آخرين، وفق ما أقرّت به الجماعة. وأصابت الهجمات الحوثية نحو 19 سفينة منذ بدء التصعيد، وتسببت إحداها، في 18 فبراير (شباط) الماضي، في غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر بالتدريج. كما أدى هجوم صاروخي حوثي في 6 مارس (آذار) الماضي إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس». وإلى جانب الإصابات التي لحقت بالسفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» التي قرصنتها قبل أكثر من 6 أشهر، واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف شمال الحديدة، وحوّلتها إلى مزار لأتباعها.

احتجاجات قبلية في صنعاء تندد بانتهاكات الانقلابيين

رفضٌ للعبث بالتقسيم الإداري ومطالبُ بإحقاق العدالة

الجماعة الحوثية تؤجج النزاعات القبلية لخدمة أجندتها

صنعاء: «الشرق الأوسط».. شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء موجة جديدة من الوقفات الاحتجاجية الغاضبة الرافضة لانتهاكات الجماعة الحوثية، بما في ذلك السعي للعبث بالتقسيم الإداري في أرياف المدينة، إلى جانب المطالبة بالإنصاف وإحلال العدالة بحق عناصر من قيادات الجماعة. وأكدت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن إقدام عناصر حوثيين على قتل وإصابة مدنيين، وتدخل الجماعة في اختصاصات القضاء الخاضع لها، ونهبها المستمر لأراضي السكان، أدى كل ذلك أخيراً إلى تجدد الاعتصامات والاحتجاجات بأماكن متفرقة في صنعاء وضواحيها. وجاء آخر تلك الفعاليات الاحتجاجية متمثلاً بتنظيم قبائل بني مطر بمحافظة ريف صنعاء، وقفة احتجاجية بميدان السبعين؛ رفضاً لمخطط حوثي يرمي إلى تقسيم المديرية ونهب أراضٍ تابعة لها. وأعلن المشاركون في الوقفة التي نُظِّمت تحت شعار: «رفض التقسيم والنهب» عن جاهزيتهم للتصدي للمشروع الحوثي الرامي إلى تقسيم القبيلة، ونهب أراضيها في عدة قرى تتبع مديرية بني مطر منها قرية «الجعادب». ويهدف المخطط الانقلابي الذي يشرف على تنفيذه كل من عبد الباسط الهادي المعين محافظ ريف صنعاء، وحمود عباد المعين أمين العاصمة المختطفة، وعلي بن علي القيسي وزير الإدارة المحلية في الحكومة غير المعترف بها، إلى التغيير الديموغرافي لما تعرف بمناطق «طوق صنعاء» عبر توطين أنصار الجماعة المقبلين من صعدة. وتوعد المحتجون بنصب خيام الاعتصام في قرية «العشاش» التي تتبع عزلة «بني قيس» بالمديرية ذاتها، متعهدين ببقاء اعتصامهم مفتوحاً حتى إسقاط المخطط الحوثي، متهمين الجماعة بأنها تسعى من وراء ذلك التقسيم الإداري الجديد لتفكيك قبائل «طوق صنعاء»؛ لإضعافها، ونهب ومصادرة أراضي السكان. وسبق ذلك الاحتجاج تنظيم قبائل همدان في محافظة ريف صنعاء وقفة احتجاجية في منطقة شملان، رفضاً للمخطط الانقلابي الرامي إلى تقسيم المديرية، وضم أجزاء منها تشمل مناطق: «شملان، والعرة، ودار الحجر، وغيرها» إلى مديريتي معين وبني الحارث التابعتين لمدينة صنعاء.

عدالة غائبة

على خلفية تصاعد حدة الانتهاكات وأعمال السطو التي يمارسها القيادي الحوثي عبد الباسط الهادي المعين محافظ ريف صنعاء، نظم العشرات من مشايخ وأبناء قبيلة سنحان، مظاهرة احتجاجية غاضبة في ميدان السبعين في العاصمة المحتلة صنعاء، للمطالبة بإقالة القيادي الحوثي. وأوضح سكان في مديرية سنحان لـ«الشرق الأوسط» أن الوقفة جاءت على خلفية تمادي قادة الانقلاب باستهداف أبناء المديرية بمختلف الجرائم والانتهاكات والابتزاز، وكان آخرها قيام مسلحين حوثيين بقتل شخص وإصابة آخر من أبناء قرية «سامك» بالمديرية ذاتها، بالتزامن مع تعصب القيادي الهادي وأحد القُضاة الموالين للجماعة في محكمة سنحان مع المجرمين في محاولة لتمييع القضية، وعدم نيل المجرمين الجزاء العادل. وأفاد المحتجون بأن مطالبهم تتلخص في المطالبة بالقبض على المجرمين وتقديمهم للمحاكمة، ووضع حد للجور والظلم الحوثي الذي حل بهم وبقراهم، متهمين كبار قادة الجماعة بالسعي إلى تأجيج النزاعات، وإذكاء الثأر القبلي في المنطقة ومناطق أخرى تحيط بصنعاء، بغية إضعاف القبائل وضربها ببعضها بعضاً. وفي محاولة حوثية لإخماد الفعالية الاحتجاجية خوفاً من توسعها، أرسلت الجماعة حملة مدعومة بمسلحين ومدرعات عسكرية، لمحاصرة قرية «سامك» بمديرية سنحان لترويع الأهالي والضغط عليهم؛ للتراجع عن تنفيذ الوقفات الاحتجاجية. وكان رجال القبائل من مديرية عنس التابعة لمحافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) أقاموا في صنعاء فعالية احتجاجية للمرة الثالثة على التوالي أمام مقر وزارة الداخلية في الحكومة الحوثية غير المعترف بها، للمطالبة بمحاكمة مشرف أمني ومرافقيه جراء قيامهم بإعدام شخص خارج نطاق القانون من أبناء القبيلة يدعى صلاح محمد عركم. وطالب المحتجون القبليون بسرعة القبض على القتلة ومحاكمتهم، وكل من تواطأ معهم؛ وفقاً للشرع والقانون، محذرين من محاولات حرف القضية عن مسارها العادل. ومهددين بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وأفادوا بأن القيادي أحمد الشرفي «أبو حمزة» المعين مديراً لأمن ذمار، لا يزال منذ وقوع الجريمة يتلاعب بالقضية وبمشاعر وأحزان أولياء الدم، ويتعمد تأخيرها وعرقلتها، بغية تمييعها. ودعا المحتجون المفتش العام في داخلية الحوثيين في صنعاء إلى إلزام المدعو الشرفي بإحالة ملف القضية للنيابة لاستكمال السير في الإجراءات؛ وفقاً للنظام والقانون بما يكفل تحقيق العدالة. ولقي الضحية صلاح عركم مقتله ليلة 18 أبريل (نيسان) الماضي، على يد المشرف الأمني للجماعة الحوثية في مديرية ميفعة عنس بذمار، ويدعى أبو عبد الملك المطهر، بعد قيام الأخير ومرافقيه بدهم منزل المجني عليه وقتله أمام أطفاله وبقية أفراد عائلته، لأسباب غير معلومة.

مخاوف أممية من نفاد احتياط الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين

تقرير أفاد بانتظام واردات اليمن رغم التصعيد البحري

الواردات إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين زادت بنسبة 37 % (إعلام محلي)

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. أشار تقرير أممي إلى وجود مخاوف من نفاد احتياط الدولار بمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن على خلفية قرارهم بمنع صرف الحوالات الواردة إلى مناطق سيطرتهم بالدولار، مؤكداً أن هجماتهم في البحر الأحمر لم تؤثر على واردات المواد الغذائية والوقود إلى الموانئ الخاضعة لسيطرتهم، حيث ارتفعت بنسبة كبيرة مقابل انخفاضها في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وأكد برنامج الأغذية العالمي في تقريره أنه على الرغم من أزمة البحر الأحمر، فإن البيانات لا تكشف عن أي اضطرابات في واردات الوقود حتى الآن، وأنه وخلال الأربعة الأشهر الأولى من هذا العام، زاد إجمالي الوقود المستورد عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنسبة أربعة في المائة، مقارنة بالأشهر الأربعة السابقة، وبنسبة 37 في المائة على أساس سنوي.

واردات الوقود إلى الموانئ الحكومية اليمنية تراجعت نتيجة تغطية الاحتياجات محلياً (إعلام حكومي)

وعلى العكس من ذلك، بيّن برنامج الأغذية أن واردات الوقود عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة (عدن والمكلا) انخفضت بنسبة 31 في المائة عن الأشهر الأربعة السابقة، وبنسبة 34 في المائة على أساس سنوي. وأعاد البرنامج أسباب ذلك بشكل أساسي إلى أن إنتاج النفط الخام المحلي من مأرب يغطي إلى حد كبير احتياجات الوقود المحلية في تلك المناطق، ومع ذلك نبه البرنامج إلى ضرورة المراقبة الدقيقة لواردات الوقود في الأشهر المقبلة، خصوصاً في ظل زيادة تكاليف التأمين على الشحن إلى الموانئ اليمنية. ووفق التقرير انخفض الريال اليمني في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة إلى أدنى مستوى له، ووصل إلى 1681 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، بحلول نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وخسر حوالي 28 في المائة من قيمته مقابل الدولار على أساس سنوي. وعزا البرنامج الأممي هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض احتياطات النقد الأجنبي، وانخفاض صادرات النفط الخام، وانخفاض تدفقات التحويلات المالية. وذكر أن تعطيل صادرات النفط نتيجة هجمات الحوثيين أدى إلى خسارة ما يقرب من ملياري دولار من عائدات الحكومة الشرعية، كما أدى تدهور الوضع الاقتصادي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق سيطرتها. ووفق ما جاء في التقرير، فرغم الاستقرار النسبي في سعر الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين عند 527 ريالاً يمنياً، فإن حظر فرع البنك المركزي اليمني تسلُّم التحويلات الخارجية بالدولار «أثار مخاوف محتملة بشأن انخفاض احتياطات النقد الأجنبي هناك».

زيادة الواردات

أكد برنامج الأغذية العالمي أن إجمالي واردات المواد الغذائية زاد عبر جميع الموانئ اليمنية بنسبة تسعة في المائة منذ بداية العام وحتى أبريل الماضي مقارنة بالأشهر الأربعة السابقة، وبنسبة 20 في المائة على أساس سنوي.

الحوثيون يفرضون سعراً متدنياً للدولار الأميركي وقيوداً على تداوله (إعلام محلي)

وأوضح أن واردات الغذاء ارتفعت سنوياً بنسبة 30 في المائة عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بينما انخفضت بنسبة 13 في المائة عبر عدن والمكلا. وشدّد على أهمية مراقبة تدفق واردات الغذاء عن كثب، خاصة مع زيادة أسعار التأمين البحري. ومع تأكيد البرنامج الأممي أنه يواصل دعم حوالي 3.6 مليون شخص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية بحصص غذائية مخفضة بسبب نقص التمويل، أوضح أن تمويل خطته القائمة على الاحتياجات لم تتجاوز نسبة سبعة في المائة فقط للفترة من يونيو (حزيران) وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وحذّر التقرير الأممي من أن أزمة التمويل قد تؤثر بشكل أكبر على توصيل المساعدات الغذائية إلى ما يقرب من 2.5 مليون شخص خلال الأشهر المقبلة ما لم يتم تأمين تمويل إضافي. وفي المناطق الخاضعة للحوثيين، أكد برنامج الأغذية العالمي أن تقديم المساعدات الغذائية العامة لا يزال متوقفاً، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الحرمان الغذائي الحاد، وانخفاض ملحوظ في استهلاك المغذيات الأساسية بين المستفيدين السابقين. وقال إنه يقوم حالياً بعملية إعادة استهداف وتسجيل المستفيدين على مستوى البلاد؛ لإعطاء الأولوية للفئات السكانية الأكثر ضعفاً. ووفق بيانات الأغذية العالمي، فإنه بعد انخفاض مؤقت في مارس (آذار) الماضي بسبب شهر رمضان، ارتفع معدل استهلاك الغذاء غير الكافي على مستوى اليمن من 46 في المائة إلى 51 في المائة.

الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط حرمت الحكومة اليمنية من نحو ملياري دولار (إعلام حوثي)

ومع ذلك، يظل هذا الاتجاه - وفق البرنامج - أقل من مستوى 54 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، وقال إن ما يقرب من 55 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة و49 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين لم يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الغذائية الدنيا، وهو يمثل زيادة قدرها 13 و16 نقطة مئوية على التوالي على أساس سنوي. وسُجلت ذروة ذلك في محافظات الجوف ولحج وأبين والضالع وشبوة والبيضاء وحجة. ونبه البرنامج الأممي إلى أن الظروف الاقتصادية المتدهورة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، والتوقف المستمر للمساعدات في مناطق الحوثيين تشكل عوامل رئيسية لانعدام الأمن الغذائي. وأكد البرنامج أن حوالي 50 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع في اليمن تبنت استراتيجيات سلبية للغاية للتعامل مع أزمة الغذاء، مع نسبة أعلى في مناطق الحوثيين (52 في المائة)، مقارنة بمناطق الحكومة.

وصول الطائرة السعودية الـ51 لإغاثة متضرري غزة

العريش: «الشرق الأوسط».. تواصل المساعدات السعودية التدفق إلى مطار العريش الدولي في مصر، محملة بأطنان من المواد الغذائية والإيوائية، لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ووصلت الطائرة الإغاثية الـ51 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع السعودية إلى مطار العريش الدولي، يوم الأحد، تحمل على متنها السلال الغذائية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة. تأتي هذه المساعدات في إطار دور السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

السعودية: السجن والغرامة لمواطن زوّر شيكات بـ34 مليون ريال منسوبة لجمعية خيرية

الرياض: «الشرق الأوسط».. باشرت النيابة العامة السعودية، ممثلةً بنيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة النظام الجزائي لجرائم التزوير. وأسفرت إجراءات التحقيق عن حصول المتهم، بطريقة غير مشروعة، على دفتر شيكات يعود إلى مؤسسة غير ربحية (جمعية خيرية)، وتزوير 3 شيكات بتضمينها مبالغ تُقدّر بأكثر من 34 مليون ريال سعودي، واستعماله لها بتقديمها إلى مؤسسات مالية لصرفها، مدعياً أنها أعمال عقد لصيانة مشروعات تابعة للجمعية، واصطناع محرر عرفي وتضمينه توقيعاً لرئيسها التنفيذي وختماً لا أصل لهما. وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، وطلب تشديد العقوبة بحقه لاستغلاله الجمعيات الخيرية والكذب عليها، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نُسب إليه، ومعاقبته بالسجن 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال سعودي. وأكدت النيابة العامة الحماية العدلية للمحررات والأختام، وأن أي انتهاك لها بالتزوير موجب للمساءلة الجزائية، وسيحال الجناة فيها للمحاكم المختصة؛ للمطالبة بإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.

ولي العهد الكويتي يتلقى مبايعة الحكومة

الكويت: «الشرق الأوسط».. في أول لقاء مع أعضاء الحكومة الكويتية، بعد تعيينه ولياً للعهد، دعا الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الوزراء، إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق كل ما يصبو إليه أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد. وبايع مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد بعد اجتماع خاص عقده المجلس، الأحد، برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في «قصر السيف». عقب الجلسة، قال شريدة عبد الله المعوشرجي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إن المجلس بايع الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد، بعد أن صدر مساء السبت الأمر الأميري بتزكيته ولياً للعهد. وأدى الشيخ صباح الخالد اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء عقب صدور الأمر الأميري بتعيينه ولياً للعهد. وقدم الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح التهاني والتبريكات لولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد بالمناسبة، معبراً عن اعتزازه البالغ بالثقة الغالية التي أولاها أمير البلاد «لعضده وسنده ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح». واستذكر رئيس مجلس الوزراء الكويتي في كلمته «المسيرة المباركة لولي العهد والحافلة بالإنجازات المشهودة والبصمات الوطنية الواضحة رمزاً للوفاء والعطاء والإخلاص والتفاني في حب الوطن»، مؤكداً أن الكويت مقبلة على عهد جديد، داعياً الجميع لأن يكونوا على كلمة سواء متكاتفين ومتعاضدين نحو المزيد من التقدم والبناء.

الإمارات وقطر تدعمان «مقترحات بايدن» وتؤكدان الدفع باتجاه أفق لـ«حل الدولتين»

محمد بن زايد وتميم بن حمد يبحثان في أبوظبي التطورات الراهنة بالشرق الأوسط وأزمة غزة

أبوظبي: «الشرق الأوسط».. بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود من أجل الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في القطاع وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى تعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة. وتطرق الجانبان، في هذا السياق، إلى المقترحات التي قدمها الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الأزمة في قطاع غزة؛ إذ أكد الطرفان دعم الإمارات وقطر جميع المبادرات والمساعي الجادة التي تدفع نحو وقف التصعيد في المنطقة، وحماية أرواح المدنيين كافة، وإنهاء معاناتهم في قطاع غزة، والدفع باتجاه أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس «حل الدولتين» ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها. كما بحثا خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة أبوظبي العلاقات وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ورؤاهما تجاه التنمية والازدهار المستدام.

تمديد تخفيضات الإنتاج البالغة 1.65 مليون برميل يومياً من 8 دول حتى نهاية 2025..

اجتماع حضوري في الرياض ضم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان

الرياض: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة الطاقة السعودية، الأحد، إن الدول الأعضاء في «أوبك بلس»، التي كانت أعلنت عن تخفيضات تطوعية إضافية في إنتاجها من النفط الخام، في شهر أبريل (نيسان) وشهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2023، قررت تمديد التخفيضات، البالغة 1.65 مليون برميل يومياً، حتى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2025. وأوضح بيان صحافي صادر عن وزارة الطاقة السعودية، الأحد، أن ذلك جاء على هامش الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المشاركة من خارجها، خلال اجتماع حضوري في الرياض. وهذه الدول هي: السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان. وأضاف البيان أن الاجتماع «يأتي تعزيزاً للجهود الاحترازية، التي تبذلها مجموعة (أوبك بلس)، والرامية إلى دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها»، وذلك إلى جانب القرارات الأخيرة الصادرة عن الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المشاركة من خارجها. وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اتفاق تحالف «أوبك بلس»، على تمديد التخفيضات الطوعية حتى نهاية عام 2025. علاوةً على ذلك، وفق البيان، «اتفقت الدول المجتمعة على تمديد التخفيضات التطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، التي أُعلن عنها في شهر نوفمبر من عام 2023، حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2024. وسيتم، بعد ذلك، إعادة كميات هذا الخفض، البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، تدريجياً، على أساس شهري، حتى نهاية سبتمبر من عام 2025، (حسب كميات الإنتاج الجديدة)، بهدف دعم استقرار السوق، علماً بأنه يمكن إيقاف هذه الزيادة الشهرية، أو عكسها، وفقاً لمستجدات السوق». وأشار البيان إلى أنه في إطار تعزيز الشفافية والتعاون بين الدول الأعضاء، «رحب الاجتماع بتعهد كلٍ من العراق، وروسيا، وكازاخستان، بتحقيق الالتزام الكامل، وإعادة تقديم خطتهم المحدّثة للتعويض، والخاصة بالتعويض عن زيادة في الإنتاج عن مستوى الإنتاج المطلوب منذ شهر يناير من عام 2024، إلى الأمانة العامة لـ(أوبك)، وذلك قبل نهاية شهر يونيو من عام 2024، حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج». ونوه البيان إلى أنه «تم زيادة مستوى الإنتاج المطلوب لدولة الإمارات العربية المتحدة بمقدار 300 ألف برميل يومياً، وسيتم تطبيق هذه الزيادة تدريجياً اعتباراً من شهر يناير (كانون الثاني) 2025، حتى نهاية شهر سبتمبر 2025... بهدف دعم استقرار السوق، علماً بأنه يمكن إيقاف هذه الزيادة الشهرية، أو عكسها، وفقاً لمستجدات السوق». وأضاف البيان أن «مستوى الإنتاج المطلوب حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع... وفقاً لتقييم المصادر الثانوية، وتعمل روسيا مع المصادر الثانوية لتحديث أرقام الإنتاج».