أخبار مصر..وإفريقيا..مصر تتمسك بموقفها بالانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح لاستئناف تشغيله..«الحوار الوطني» يؤكد رفضه المساس بالأمن القومي..وسيادة مصر..مناشدات مصرية للإفراج عن محبوسين بسبب «مظاهرات فلسطين»..مصر وإسبانيا تبحثان تسوية للقضية الفلسطينية على أساس «حل الدولتين»..«رادار الأسعار»..هل يحد من الغلاء في مصر؟..لماذا يتمسك الجيش السوداني برفض العودة للتفاوض مع «الدعم»؟..هل فشلت حكومة الدبيبة في إخراج الميليشيات من طرابلس؟..«النهضة» الجزائرية تعزز صفوف مرشح «إخوان الجزائر» لـ«الرئاسية»..الجيش الصومالي يستهدف عناصر إرهابية شمال شرقي البلاد..

الإثنين 3 حزيران 2024 - 5:22 ص

407

عربية

مصر تتمسك بموقفها بالانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح لاستئناف تشغيله..

الراي.. أكد مصدر مصري، اليوم الأحد، تمسك مصر بموقفها خلال الاجتماع الأمني الثلاثي مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى، بحسب «قناة القاهرة الإخبارية»...

يلتمس من الجهات القضائية المختصة إطلاق 80 ناشطاً

«الحوار الوطني» يؤكد رفضه المساس بالأمن القومي..وسيادة مصر

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |

- أول يوليو... انتهاء مهلة الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء

في دعم لتحركات الدولة المصرية، أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه استأنف جلساته السبت، لمناقشة عدد من الموضوعات الطارئة الداخلية والخارجية، ذات الأولوية لدى المواطنين. وذكر المجلس في بيان، أن «القضية الفلسطينية وتأثيرها على الداخل المصري» كانت في مقدم موضوعاته خلال مناقشات استمرت نحو 10 ساعات. وأشار إلى تلك الخطوة تمت وفقاً لتوجيهات رئاسية، بإدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، نظراً للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة. وأوضح أن الهدف من مناقشة الموضوع هو التوصّل من خلال الحوار إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها. وأكد المجلس في بيان، آخر أمس، «دعم ومساندة الموقف المصري، الذي تميز بالصلابة والجدية، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي مراراً وتكراراً، أن القضية الفلسطينية، تُعتبر قضية القضايا، وهي التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، رافضاً التهجير وتصفية القضية، وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها». وشدّد المجلس، على أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة. وفي خطوة منفصلة، قرّر مجلس أمناء الحوار، التقدم بالتماس من الجهات القضائية المختصة، لإصدار قراراتها، وفي حدود القانون بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً، نتيجة انخراطهم في أنشطة تتعلّق بدعم الشعب الفلسطيني. وقالت مصادر مطلعة إن القائمة تتضمن 80 ناشطاً. أمنياً، ذكر مصدر أمني، أمس، أن المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين في البلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، ستنتهي نهاية يونيو الجاري، مشيراً إلى أنه اعتباراً من مطلع يوليو، سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من مؤسسات الدولة.

مناشدات مصرية للإفراج عن محبوسين بسبب «مظاهرات فلسطين»

«الحوار الوطني» قدم التماساً للجهات القضائية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. ناشد «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر، الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين، وعدداً من الشخصيات المحسوبة على قوى المعارضة، الجهات القضائية المصرية، «الإفراج عن المحبوسين احتياطياً؛ نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الفلسطينيين خلال الفترة الماضية». وقدم أعضاء المجلس التماساً للجهات القضائية «لإصدار قراراتها بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً في حدود القانون». وعدّ المجلس في بيان له، مساء السبت، أن هذا القرار «سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل». وأشار إلى أن الالتماس «قدمه للجهات القضائية المنسقُ العام للحوار الوطني ضياء رشوان، ورئيسُ الأمانة الفنية محمود فوزي، وعضوُ المجلس المحامي نجاد البرعي، مرفقاً به قائمة أسماء المتهمين». وبينما أكد أعضاء في «مجلس الحوار الوطني» أهمية «خطوة الإفراج عن المحبوسين احتياطياً»، دعا حزبيون إلى ضرورة «الالتزام بالقانون، حال وقوع أي تجاوز خلال الأنشطة التي تتعلق بالقضية الفلسطينية». وفرضت القضية الفلسطينية وتطورات الحرب في غزة، نفسها على نقاشات أعضاء «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر، (السبت)، حيث تم التأكيد على «دعم ومساندة الموقف المصري تجاه الحرب على غزة». و«ضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية المصرية، ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة في المنطقة». وعدّ أعضاء الحوار الوطني أن «القضية الفلسطينية (قضية القضايا)، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية»، مع التأكيد على «رفض التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وأي مساس بسيادة مصر الكاملة على أراضيها». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد طلب مطلع أبريل (نيسان) الماضي، خلال إفطار الأسرة المصرية، «إدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني»، نظراً للأوضاع الخطرة التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وقبل عامين، دعا السيسي إلى إطلاق «حوار وطني» حول مختلف القضايا، يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء فصيل واحد؛ في إشارة إلى تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». وفي مايو (أيار) العام الماضي، انطلقت الجولة الأولى من فعالياته، وبعد نحو 3 أشهر جرى رفع توصيات الجولة الأولى للرئيس. وجاءت مطالب «الحوار الوطني» بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً في ضوء «دعم الموقف المصري للشعب الفلسطيني». وقال نجاد البرعي إن «القانون يعطي لسلطات التحقيق القضائية (النائب العام) الحق في الإفراج عن المحبوسين احتياطياً». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «عدد المحبوسين احتياطياً في أنشطة تتعلق بالقضية الفلسطينية يقارب نحو 80 شخصاً، وأسباب حبسهم كانت تتعلق باحتجاجات ورفع لافتات بالمخالفة للقانون المنظم لذلك». وفي الوقت الذي أشار فيه البرعي إلى «مخالفة المحبوسين احتياطياً القانون خلال التعبير عن مواقفهم تجاه القضية الفلسطينية». لفت إلى أن دعوتهم للإفراج عنهم، تأتي من منطلق «أن نواياهم كانت حسنة»، موضحاً أن «هذا هو الوقت المناسب لتصفية هذا الملف»، خصوصاً أن «ما تقدمه الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية تمّ تقديره وتثمينه، وندعو القوى الوطنية لدعمه في هذه الفترة الحرجة». غير أن رئيس حزب «المصريين الأحرار»، عصام خليل، دعا إلى «مراجعة أسباب حبس المدانين في قضايا وأنشطة تتعلق بالقضية الفلسطينية، خصوصاً إذا كانت هناك تجاوزات للقانون قاموا بها»، مشيراً إلى «ضرورة احترام الدولة المصرية والقوانين المنظمة للتظاهر والفعاليات العامة». ولفت خليل إلى أنه «لا يجب المزايدة على دور وموقف الدولة المصرية في هذا الملف من بعض التيارات السياسية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «القوى السياسية والأحزاب شاركت في مظاهرات وفعاليات مؤيدة للقضية الفلسطينية، منها ما تم في معبر رفح، من دون أن يكون هناك تجاوز». وتحفظ رئيس «المصريين الأحرار» على طرح «مجلس أمناء الحوار الوطني» قضية المحبوسين احتياطياً في اجتماعه الأخير، وعدم التركيز على قضايا وصفها «بالأكثر أهمية» للمواطن المصري، مثل قضية «الدعم النقدي»، خصوصاً أن «الدولة المصرية الأكثر دعماً للقضية الفلسطينية». وأشار إلى أنهم بوصفهم أحزاباً سياسية كانوا «ينتظرون آليات من الحوار الوطني لإدارة حوار مجتمعي بشأن ملف الدعم النقدي والدعم العيني»، في ضوء القرارات الأخيرة للحكومة المصرية الخاصة برفع أسعار «رغيف العيش المدعم». ودخل، (السبت)، قرار الحكومة المصرية ببيع الخبز المدعم بسعر 20 قرشاً للرغيف بدلاً من 5 قروش بنسبة زيادة تصل إلى 300 في المائة، حيز التنفيذ، في خطوة قالت الحكومة عنها إنها تهدف إلى «تخفيض فاتورة الدعم على رغيف الخبز بنحو 130 مليار جنيه سنوياً (الدولار يساوي نحو 47.17 جنيه في البنوك المصرية والجنيه يوازي 100 قرش)». وكان مجلس الحوار الوطني، قد أشار في اجتماعه الأخير، أنه «لم يبلور رأياً محدداً بخصوص تحويل الدعم من عيني إلى نقدي»، وأنه سينتظر ما تنتهي إليه آليات الحوار من توصيات، خصوصاً في ظل اجتماعات اللجنة المشتركة بين الحكومة و«الحوار الوطني».

وزيرة التخطيط المصرية تتوقع نمو الاقتصاد 4.2% العام المقبل

رويترز.. توقعات بنمو الاقتصادي المصري في العام المقبل.

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية في بيان الأحد إن الوزيرة هالة السعيد تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة تتراوح بين 2.9 بالمئة وثلاثة بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في نهاية الشهر الجاري، قبل أن يتسارع إلى 4.2 بالمئة في 2024-2025. وقالت السعيد إن الاقتصاد سينمو نتيجة الإنفاق الاستثماري وصافي الصادرات والواردات والإنفاق الاستهلاكي. وتوقع وزير المالية محمد معيط خلال محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي في واشنطن في 16 أبريل نمو الاقتصاد بواقع 2.8 بالمئة هذا العام و4.2 بالمئة في 2024-2025. وتأثر الاقتصاد المصري بشدة بسبب النقص الحاد في العملة الأجنبية. لكن الوضع تحسن مع إبرام صفقة عقارية قيمتها 24 مليار دولار مع الإمارات في أواخر فبراير، بالإضافة إلى خفض حاد في قيمة الجنيه وتوقيع اتفاق قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس. وقال البنك المركزي في 23 مايو إن النمو تباطأ إلى 2.3 بالمئة في الربع الرابع من 2023 انخفاضا من 4.2 بالمئة قبل عام، وإن المؤشرات تشير إلى أن النمو سيظل ضعيفا في الفترة من ينايرإلى مارس 2024.

مصر وإسبانيا تبحثان تسوية للقضية الفلسطينية على أساس «حل الدولتين»

شكري في مدريد بعد أيام من إعلان «الاعتراف التاريخي»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تبحث مصر وإسبانيا استعادة مسار التسوية السياسية للقضية الفلسطينية على أساس «حل الدولتين». ويجري وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مباحثات في مدريد؛ لبحث مستجدات «حرب غزة». ووفق إفادة للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، (الأحد)، فإن زيارة شكري إلى العاصمة الإسبانية مدريد «تستهدف متابعة التشاور الوثيق بين البلدين حول مستجدات القضية الفلسطينية، لا سيما تطورات الحرب في غزة ومسار تعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، فضلاً عن التباحث حول أوجه العلاقات الثنائية المتميزة والمتنامية كافة بين البلدين الصديقين». وأضاف المتحدث أن الزيارة سوف تتضمن عقد مشاورات سياسية موسعة بين البلدين برئاسة الوزير شكري، ووزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، فضلاً عن لقاء شكري ورئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز؛ للتشاور حول الدور الذي يمكن أن تضطلع به إسبانيا لـ«دعم جهود وقف الحرب على قطاع غزة، واستعادة مسار التسوية السياسية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، استناداً إلى مواقف إسبانيا الداعمة للقضية الفلسطينية تاريخياً، وآخرها الخطوة المهمة التي اتخذتها أخيراً بالاعتراف بالدولة الفلسطينية». واعترفت إسبانيا وآيرلندا والنرويج رسمياً بدولة فلسطين، الثلاثاء الماضي، حسبما أعلنت حكومات البلدان الثلاثة. وقال رئيس الوزراء الإسباني في خطاب متلفز حينها، إن «هذا قرار تاريخي له هدف وحيد، وهو مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على تحقيق السلام». في سياق ذلك، أكد شكري خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء السبت، «دعم بلاده كل جهد يستهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية دون عوائق لأبناء الشعب الفلسطيني». وشدد على «حتمية فتح المعابر البرية جميعها بين إسرائيل وغزة لإدخال المساعدات، وتوفير الظروف الآمنة لعمل أطقم هيئات الإغاثة الدولية بالقطاع». وبحسب بيان «الخارجية المصرية» فقد بحث شكري وبلينكن المقترح الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن حول «وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجهود الوساطة التي تضطلع بها مصر، وقطر، والولايات المتحدة الأميركية في هذا الشأن». واتفق الوزيران على «مواصلة التشاور والتنسيق من كثب؛ لمواصلة الدفع تجاه إنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة، ووضع حد للأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع». من جانبه ذكر متحدث «الخارجية المصرية»، (الأحد)، أن لقاءات وزير الخارجية المصري في مدريد، سوف تتناول «متابعة التقدم المحرز في عدد من مجالات التعاون ذات الأولوية للبلدين، لا سيما التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الإسبانية إلى مصر». كما ستتطرق إلى «تنسيق الجهود في مواجهة التحديات المشتركة في منطقة المتوسط، خصوصاً ظاهرة (الهجرة غير المشروعة)». ودعت مصر نهاية الشهر الماضي إلى «إيجاد مسارات بديلة لمكافحة الهجرة غير المشروعة». وتشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين»، وتنسق القاهرة مع عدد من الدول بشأن استراتيجيات مجابهة الظاهرة. وتطبق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير المشروعة»؛ إذ يُعاقب بـ«السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه (الدولار يساوي 47.17 جنيه في البنوك المصرية)، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل مَن ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك». كما تكون العقوبة «السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرَّب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة».

السلطات المصرية تكثف جهود البحث عن «المواطن السعودي المختفي»

شقيق هتان شطا نشر صورته على نطاق واسع للوصول إليه

الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد عدلي.. تكثف السلطات المصرية جهودها في البحث عن المواطن السعودي المفقود هتان شطا، الذي توقف عن التواصل مع عائلته منذ يوم 22 أبريل (نيسان) الماضي، بعد نحو أسبوع قضاه في مصر داخل منزله بضاحية القاهرة الجديدة، وفق بلاغ رسمي. كانت وزارة الداخلية المصرية أصدرت بياناً، الخميس الماضي، تحدثت فيه عن بلاغ وصلها من محامي السفارة السعودية حول شخص مفقود، مع الإفادة بأن المواطن السعودي موضوع البلاغ غادر شقته المستأجرة. وأكد بيان السفارة السعودية، الذي نشر عبر «إكس»، الأسبوع الماضي، أن «كاميرات المراقبة أظهرت لحظات تسجيل خروجه من المنطقة التي يسكن فيها قبل اختفائه». وقال شقيق المواطن السعودي المفقود، هاني شطا، الذي وصل القاهرة لمتابعة إجراءات البحث عن شقيقه: «أخي هتان اعتاد التردد على مصر منذ سنوات»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «زاد تردد شقيقي على مصر خلال الفترة الأخيرة لحرصه على تلقي دورات تدريبية في التمثيل، وخوض تجربة الإنتاج لأحد المطربين الصاعدين، وسعيه للانخراط بشكل أكبر في العمل بقطاع الترفيه». وأوضح أنهم وجدوا «جميع متعلقاته الشخصية، بما فيها الهاتف المحمول والكروت البنكية الخاصة به داخل شقته»، مشيراً إلى أن قراره اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن فقدان الاتصال بشقيقه محاولة لفتح نافذة جديدة يمكن من خلالها الوصول لشقيقه بشكل أسرع، بعد شهر كامل من بحث السلطات المصرية عنه. وحسب «الداخلية المصرية»، فإن محامي السفارة حرر محضراً تضمن «الحديث عن معاناة هتان من مرض نفسي»، لكن شقيق المواطن المختفي يؤكد أن «هتان لم يكن يعاني من أي اضطرابات حتى وصوله لمصر يوم 14 أبريل، وكانت حياته تسير بشكل اعتيادي»، وتابع أنه «لا يعرف ما حدث لشقيقه خلال الزيارة الأخيرة، وليست لديه معلومات عن طبيعة الأشخاص الذين التقاهم أو تحدث معهم خلال هذه الفترة». وأكد أن «السلطات المصرية باشرت التحقيقات على الفور بمجرد تقدمهم بالبلاغ، حيث جرى الاستماع لجميع جيرانه في العقار الذي كان يقيم فيه خلال فترة وجوده بمصر»، وأعرب عن أمله في «الوصول لأي معلومات عن شقيقه قريباً، خصوصاً بعدما ساعد الحديث عن اختفائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي في نشر صورته على نطاق واسع». وأشار هاني إلى أن «شقيقه منفصل عن زوجته، وتواصل مع ابنته الوحيدة، في التوقيت نفسه تقريباً الذي تواصل فيه معي ومع والدتنا للاطمئنان علينا في محادثة عادية لم أشعر خلالها بأي شيء غريب في حديثه»، لافتاً إلى أنه «بحكم عمر شقيقي (40 عاماً)، لم أكن أعرف تفاصيل عمله أو معلومات عن أصدقائه بالقاهرة».

«رادار الأسعار»..هل يحد من الغلاء في مصر؟

برنامج إلكتروني أعلنت الحكومة تطبيقه لضبط الأسواق

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. عقب الحديث عن تطبيق جديد أطلقته الحكومة المصرية باسم «رادار الأسعار»، وقالت عنه إنه «يستهدف ضبط الأسواق، عبر تمكين المواطن من معرفة مكان وجود السلع في محيطه الجغرافي بأقل سعر»، أُثيرت تساؤلات حول جدوى هذا التطبيق، وهل سيحد من الغلاء في البلاد؟..........ووفق المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك (جهاز حكومي تابع لوزارة التموين المصرية)، إسلام الجزار، فإن التطبيق سوف يساعد على «تعزيز التنافسية بين الشركات والمنتجين والموردين لرغبتهم في بيع السلعة بأقل سعر ممكن»، مؤكداً في تصريحات متلفزة، مساء السبت، أن «التطبيق سيتيح للمواطنين تدوين الأسعار ومشاركتها مع مستخدمين آخرين». «الشرق الأوسط» قامت بتحميل التطبيق الجديد المتاح عبر «غوغل بلاي» و«أبل ستور»، والذي يتطلب التسجيل المسبق برقم الهاتف والبريد الإلكتروني، بينما لا يتيح التطبيق «سوى أسعار 7 سلع فقط»، ويعتمد على إتاحة الفرصة للمُستخدم بعد اختيار المحافظة التي يقيم فيها، لمعرفة سعر السلع ومكان وجودها بناءً على المعلومات التي وفرها مستخدمون آخرون، مع إمكانية الإبلاغ عن تغيير السعر أو عدم توافر السلع في المنفذ الذي حدده التطبيق، بجانب إمكانية تحميل صور للسلع من داخل المتجر، كما يتيح التطبيق للمواطنين المسجلين عليه، إمكانية تقديم الشكاوى فيما يتعلق بالسلع التي يوفر أسعارها. وتعتزم الحكومة وفق إفادة لها في أبريل (نيسان) الماضي، «تفعيل التطبيق بشكل كامل الشهر المقبل، مع العمل على إطلاق تطبيق آخر لتلقي الشكاوى من المستهلكين».

قفزت أسعار السلع في مصر خلال الشهور الماضية وفق بيانات حكومية (وزارة التموين المصرية)

وبينما قال رئيس الأمانة الفنية لـ«اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع» في مصر، أسامة الجوهري، في تصريحات سابقة، إن اللجنة التي شكّلها رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تعمل على «تدشين لوحة معلومات لمتابعة أسعار السلع، تقوم على ربط قواعد البيانات بالجهات المختلفة، وتشمل الإنتاج والاستهلاك والاستيراد والتصدير، مع التوسع في نطاق رصد أسواق الجملة، مع إطلاق تحذيرات قبل حدوث أي أزمات في الأسعار». ترى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، فريدة الشوباشي، أن «ما تقوم به الحكومة من خطوات ليست كافية حتى الآن للحد من الغلاء»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ضرورة للرقابة على الأسعار عبر استخدام الآليات والأدوات الرقابية الموجودة في القانون، مع توقيع عقوبات رادعة على المخالفين، وهو أمر لم نشاهده حتى الآن مع محتكري السلع، الذين قاموا باستغلال الأوضاع في الشهور الماضية، ورفعوا الأسعار بشكل غير مقبول». الشوباشي أشارت أيضاً إلى أن التطبيق الجديد «يمثل إحدى الأدوات التي ستُمكّن المواطن من معرفة سعر تقريبي للسلعة ومكان توافرها بحسب مكان وجوده»، لكن الأهم أن «تظل الحملات الرقابية، للتأكد من توافر السلع ومنع تخزينها لدى كبار التجار لطرحها بأسعار أزيد مع تغير سعرها عالمياً». أيضاً أشار الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور محمد الشوادفي، إلى أن «التطبيق الجديد وحده لن يكون سبباً مباشراً في خفض الأسعار أو نجاح الرقابة عليها، ولا بد من توافر السلع بما يضمن إتاحتها للجمهور بسعر مناسب، الأمر الذي يجب على الحكومة أن تعمل عليه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة». وفي مارس (آذار) الماضي، دخل قرار مجلس الوزراء المصري بإلزام البائعين بكتابة الأسعار على 7 سلع استراتيجية رئيسية حيز التنفيذ، ومن هذه السلع منتجات الألبان، والسكر، والأرز. ووفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر، فإن التضخم في أبريل الماضي «تباطأ إلى 32.5 في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ33.3 في المائة في مارس الماضي». عودة إلى الشوادفي الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الأسعار تتحدد وفق العرض والطلب مع انضباط مسارات ومنافذ التوسيع بما يستوجب تحركات حكومية واضحة لإنهاء هذه المشكلات، والعمل على زيادة الإنتاج لتوفير زيادة من السلع المعروضة بالأسواق، الأمر الذي سيؤدي لخفض الأسعار بشكل تلقائي».

لماذا يتمسك الجيش السوداني برفض العودة للتفاوض مع «الدعم»؟

خبراء يربطون موقفه بتراجع وضعه العسكري الميداني

الشرق الاوسط..ودمدني السودان: محمد أمين ياسين.. في مقابل دعوات دولية وإقليمية عدة ومواعيد محتملة لاستئناف التفاوض، والعودة إلى «منبر جدة»، يظهر مسؤولون في الجيش السوداني رفضاً للعودة إلى المحادثات مع «الدعم السريع» ويتشددون في موقفهم. وعلى الرغم من المخاطر التي تحاصر السودان على مستوى تفشي الأمراض والجوع، فضلاً عن نمو عمليات النزوح، لا تزال الحرب مستعرة في أنحائه كافة منذ أكثر من عام. ويذهب محللون وخبراء عسكريون إلى تفسير «الموقف المتشدد» لقادة الجيش السوداني ورفض قادته للتفاوض بأنه «مرتبط في الأساس بالوضع العسكري الميداني»، ورهنوا تغيير ذلك الوضع بـ«تحقيق انتصارات» تدفع الجيش للعودة إلى المحادثات. وكان مساعد القائد العام للجيش السوداني، ياسر العطا، توعد بتوجيه ضربة عسكرية قوية ضد «الدعم السريع»، لكنه لم يحدد مكانها. وبحسب تصريحاته، فإنها قد تكون في أي منطقة في العاصمة الخرطوم. وقال العطا لدى مخاطبته جرحى العمليات العسكرية في منطقة كرري العسكرية شمال أم درمان ليل السبت - الأحد، إنه «لا تفاوض ولا هدنة مع (الدعم السريع)». ودأب العطا، الذي يعد أكثر القادة العسكريين دعماً لاستمرار الحرب، على إطلاق تصريحات تبشر بانتصار الجيش. ويتمركز قادة الجيش السوداني بشكل أساسي في بورتسودان (شرق البلاد)، في حين يتنازع السيطرة على الخرطوم العاصمة (وسط البلاد)، وتفرض «الدعم السريع» سيطرتها على ولاية الجزيرة (وسط) الحيوية، وباتت 4 مدن في إقليم دارفور من أصل 5 مدن تحت سيطرة «الدعم».

استراتيجية عسكرية

وقال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى على صلة وثيقة بالملف في السودان لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف القادة العسكريين الذي يوصف بـ(المتشدد) من العودة إلى محادثات السلام، ينطلق من استراتيجية عسكرية بحتة، مرتبطة بالتهديد العسكري الذي يشكله الطرف الآخر (أي الدعم السريع)، واستمراره في العمليات الحربية التي تهدد البلاد، ويتلقى الدعم العسكري دون وجود تحرك دولي وإقليمي جاد لوقفه»، وفق المصدر. وأشار الدبلوماسي الذي طلب حجب هويته، إلى أن «قادة الجيش السوداني يتمسكون بشروطه المتعلقة بالالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في (إعلان مبادئ جدة) في 11 مايو (أيار) من العام الماضي». وذكر أن الجيش السوداني لديه «بعض التساؤلات حول من أي نقطة يمكن استئناف المفاوضات في منبر جدة». ويقضي الاتفاق بحسب وجهة نظر الجيش السوداني، بخروج «الدعم السريع» من المناطق المدنية والعسكرية التابعة له، وهو الأساس الذي يرتبط بعودته إلى محادثات السلام. ويتفق المحلل السياسي السوداني ماهر أبو الجوخ، في أن ما وُصف بـ«الموقف المتشدد» لقيادة الجيش مرتبط بوضعه الميداني، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يمكن أن يذهب الجيش للمفاوضات في حال استطاع تغيير وضعه العسكري على الأرض». وشرح أنه منذ سيطرة «الدعم السريع» على ولاية الجزيرة (وسط السودان) لم يحقق الجيش الوعود التي أطلقها بتحقيق انتصارات عسكرية سواء كان باسترداد الجزيرة أو إحراز تقدم عسكري في الخرطوم. وواصل أبو الجوخ: «يضاف إلى صعوبة الأوضاع الحصار المفروض من (الدعم السريع) على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ما يؤكد أن المشهد بكلياته لا يشير إلى أي تحسن في موقف الجيش العسكري، وهذا السبب الرئيسي في عدم قبوله بالعودة إلى المفاوضات». ويضع كذلك المحلل السياسي عنصري «جذب إيران إلى المنطقة مجدداً، ومحاولة كسب الجانب الروسي» كعاملين مساعدين يدفعان قادة الجيش لرفض عملية التفاوض في الوقت الراهن لكسب المزيد من الوقت لتحسين الموقف العسكري.

تيارات مؤثرة

أما المحلل العسكري حسام الدين بدوي، فيرى أنه «لا يجب التعامل مع الجيش السوداني كمؤسسة واحدة تصدر قراراتها من مجالسها القيادية وتتخذ قراراتها بالصورة التراتبية المتعارف عليها»، مضيفاً: «أصبح داخل الجيش أكثر من مركز قرار واحد، وهذا يتضح جلياً من تصريحات قادة الجيش خصوصاً أعضاء مجلس السيادة». وأشار إلى أن «التصريحات توضح تنازع التيارات السياسية المسيطرة على الجيش، وعلى وجه الخصوص (الإسلاميون)، وهم الطرف الأكثر تطرفاً بمواجهة مسألة إنهاء الحرب، وأصبحوا الآن المسيطرين الفعليين على مفاصل الدولة»، وفق تقييمه. وقال بدوي إن «العودة لمنبر التفاوض مرتبطة بفصل قيادة الجيش لقرارهم عن السياسيين المؤثرين عليهم، والذين تزداد قوتهم وتأثيرهم كلما تطاول أمد الحرب». كما أشار القيادي في «قوى الإجماع الوطني»، كمال بولاد، إلى أن «بعض قادة الجيش متأثرون في موقف الرفض للتفاوض بتيارات (النظام المعزول) الذين يرون أنها (الفرصة الأخيرة) للعودة من جديد للسلطة عبر الجيش».

هل فشلت حكومة الدبيبة في إخراج الميليشيات من طرابلس؟

بعد انتهاء مهلة حددتها وزارة داخليتها

القاهرة: «الشرق الأوسط».. يتصاعد نفوذ الميليشيات المسلحة المنتشرة في العاصمة الليبية، بشكل متزايد، متجاوزاً تعهداً سابقاً لوزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عماد الطرابلسي، بإخراجها من طرابلس. وكان الطرابلسي أعلن بمؤتمر صحافي، في 21 فبراير (شباط) الماضي، أنه اتفق مع الأجهزة الأمنية في طرابلس بعد مفاوضات، على إخلاء العاصمة بالكامل من التشكيلات المسلحة، وتوقّع أن تتم هذه الخطوة عقب انتهاء شهر رمضان الماضي. ووسط تغوّل الميليشيات في طرابلس، وتداخلها في العملية السياسية، وفق محللين ومتابعين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» يتجدد السؤال عن أسباب عدم إخراج هذه العناصر من العاصمة، وهل هذا يعد فشلاً لحكومة «الوحدة» التي تنفق على هذه التشكيلات؟....... وتحدث الطرابلسي عن 7 ميليشيات وصفها بـ«الأجهزة الأمنية»، وقال إنه جرى الاتفاق على إخراجها من العاصمة. وعادة ما تطلق السلطات الرسمية اسم «الأجهزة الأمنية» على «التشكيلات المسلحة». وهذه الأجهزة هي: «جهاز قوة الردع»، و«جهاز الأمن العام»، و«الشرطة القضائية»، و«جهاز دعم الاستقرار»، و«اللواء 444 قتال» و«اللواء 111»، بالإضافة إلى «قوة دعم المديريات». وتتباين آراء المتابعين في ليبيا حيال عدم تفريغ العاصمة من مسلحي الميليشيات، حتى الآن، وإعادتهم إلى ثكناتهم خارجها، بين من عدّ أن الأمر «يحتاج لمزيد من الوقت لإنفاذه»، وبين من عدّه «فشلاً» لحكومة «الوحدة»، ودليلاً على التوتر الذي تشهده الساحة السياسية بين المتصارعين على النفوذ والمال. وقال أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا»، إن حديث الطرابلسي عن إخراج التشكيلات من العاصمة «مجرد وعود جوفاء، ودغدغة لمشاعر الشارع المستاء من هذه المظاهرة المسلحة التي تضيق الخناق على المواطنين». ورأى حمزة في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن الطرابلسي «لم ولن يتمكن من تنفيذ ما وعد به رغم أن هذا طلب غالبية سكان المدن الرئيسية، بقصد تحقيق الأمن والاستقرار، واستعادة مدنية الحياة». ويترأس «قوة الردع» التي تحدث عنها الطرابلسي، عبد الرؤوف كارة، ذو التوجه السلفي، وتتخذ من مجمع معيتيقة بطرابلس، الذي يضم المطار الدولي، مقراً لها، وتشرف على سجن يقبع فيه بقايا رموز نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، أشهرهم عبد الله السنوسي مدير الاستخبارات السابق. ويتمتع كارة بعلاقة جيدة مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وتمتلك قوته عدة وعتاداً كبيرين، وحلّت خلال السنوات التي تلت «ثورة 17 فبراير» محل الشرطة الرسمية، لكن لاحقتها الانتقادات. وسبق للطرابلسي أن قال إن جميع قادة وأمراء هذه المجموعات «أبدوا تفهمهم ودعمهم لخطة الإخلاء، وبعد الانتهاء من طرابلس سيتم إخلاء المدن كافة من المظاهر والتشكيلات والبوابات المنتشرة لهذه المجموعات». وبجانب «قوة الردع»، تحدث الطرابلسي عن «جهاز دعم الاستقرار»، الذي تأسس بموجب قرار حكومي في يناير (كانون الثاني) 2021، ويقوده عبد الغني الككلي، الشهير بـ«غنيوة»، الذي يعد أحد أكثر قادة الميليشيات نفوذاً في طرابلس. وأمام ما رصدته «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» في ليبيا من «تغوّل هذه المجموعات المسلحة واستمرارها في ترهيب المواطنين كلما اندلعت اشتباكات»، تحدث حمزة عن أن مدناً كثيرة «تحولت إلى معسكرات كبيرة لهذه التشكيلات والمجموعات المسلحة بمختلف أسمائها وتبعياتها، سواء كانت تتبع المجلس الرئاسي أو حكومة الوحدة، أو وزارتي الداخلية والدفاع». وشمل قرار الإبعاد عن طرابلس، الذي تحدث عنه وزير الداخلية، «اللواء 444 قتال» الذي تم تأسيسه عام 2019، ويتبع منطقة طرابلس العسكرية، ويتمتع قائده محمود حمزة بعلاقة جيدة بالدبيبة. وسبق أن شهدت طرابلس اشتباكات دامية في منتصف أغسطس (آب) 2023 بين قوات حمزة وقوات كارة، وقد أسفرت عن وقوع عدد من القتلى، على خلفية احتجاز حمزة من قبل «جهاز الردع»، قبل أن يتدخل الدبيبة للإفراج عنه، وإبرام صلح بين التشكيلين المسلحين. وسبق واستبعد مسؤول أمني سابق بغرب البلاد في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، «تنفيذ اتفاق الطرابلسي مع المجموعات المسلحة»، وأرجع ذلك إلى «قوة هذه المجموعات المسلحة التي تنطلق من وجودها في طرابلس». ورأى المسؤول الأمني أنه «رغم الإغداق المالي الكبير على هذه التشكيلات من حكومة طرابلس، فإن الأهم هو تفكيكها، وسحب سلاحها بشكل نهائي، وليس إبعادها عن طرابلس»، لافتاً إلى ميليشيات «يتم إحضارها إلى طرابلس حال اندلاع أي اشتباكات مسلحة، كما وقع في السابق».

حفتر لتطوير العلاقات العسكرية والاقتصادية مع موسكو

«الرئاسي الليبي» وفرنسا يبحثان العملية السياسية

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. بحث السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، مع نائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، (الأحد)، ثلاثة ملفات من بينها العملية السياسية المتجمدة، بينما تجاهل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، في شرق ليبيا، مجدداً التحفظات الأميركية المعلنة على دور روسيا في البلاد. وأكد على «العلاقة الودية» مع موسكو، وأهمية تطويرها في المجالات العسكرية والاقتصادية. ونقل حفتر، في بيان وزّعه مكتبه، عن نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، الذي التقاه مساء السبت بمقره في الشرق الليبي والوفد المُرافق له، إشارته إلى «مساهمة روسيا في تطوير قدرات قوات الجيش الوطني في مجالات التدريب ورفع الكفاءة، وتأكيد التعاون المشترك لمحاربة الإرهاب والتطرف». وهذا هو الاجتماع الثالث من نوعه، خلال العامين الماضيين بين حفتر ويفكيروف، الذي سبق له أن زار مقر حفتر، مرتين بهدف تنسيق التعاون العسكري بين الطرفين. وكان حفتر، أشاد خلال لقائه مساء السبت أيضاً، مع وفد من أعيان ومشايخ وشباب قبائل «التبو»، «بدور أبناء التبو في دعمهم قوات الجيش في حربها على الإرهاب والتطرف». ونقل عن مشايخ قبائل «التبو»، إشادتهم في المقابل «بدور الجيش في بسط الأمن والاستقرار، ودعمه المدن والمناطق كافة بالمنطقة الجنوبية من أجل توفير أفضل الخدمات». وكان مقرراً أن يجتمع حفتر لاحقاً مع ستيفاني خوري القائمة بأعمال البعثة الأممية، التي وصلت في وقت سابق الأحد، بشكل مفاجئ إلى مدينة بنغازي، ضمن جولة بشرق البلاد ستجتمع خلالها مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وعدد من الأطراف الفاعلة؛ للاستماع لرؤاها بشأن كيفية إنهاء حالة الانقسام السياسي الحالي. والتزم حفتر وصالح، الصمت حيال تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية، تحدثت عن طلب رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، من رئيسَي دولتَي الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وتركيا رجب طيب إردوغان، «القيام بوساطة مع المنطقة الشرقية، لاستمرار حكومته في السلطة، مقابل تعديلها، بوصف ذلك خطوةً استباقيةً للاجتماع المقرر برعاية جامعة الدول العربية هذا الشهر، بمشاركة رؤساء مجالس النواب والدولة والرئاسي». وتعتزم خوري، تقديم أول إحاطة لها إلى مجلس الأمن الدولي، في التاسع عشر من الشهر الحالي، وتتضمن ملامح خطتها لحل الأزمة السياسية في البلاد. في شأن مختلف، قال مصطفى مهراج سفير فرنسا، إنه ناقش (الأحد) في العاصمة طرابلس، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، العملية السياسية، والمصالحة الوطنية والوضع الأمني. في غضون ذلك، أُعيد مجدداً فتح بوابة الدافنية غرب مصراتة بالغرب الليبي، بعد أيام من إغلاقها من كتائب وسرايا المنطقة الوسطى بقوات عملية «بركان الغضب»، لمطالبة حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بصرف مستحقاتهم. وأعلنت مديرية أمن مصراتة، أنه تم، خلال اجتماع عقده مساء السبت مديرها علي الضراط مع أعضاء مجلس مصراتة البلدي، الاتفاق على فتح البوابة التى تعدّ المدخل الغربي لمدينة مصراتة، على الطريق الساحلية الرابطة بين المدينة والمنطقة الغربية، مشيرة إلى أن الطريق باتت مفتوحةً ومؤمنةً بالكامل. ورصدت وسائل إعلام محلية، إزالة السواتر الترابية من البوابة، بعد انسحاب القوات المعتصمة. ونقلت عن مصادر أن إعادة فتح البوابة، تمت على خلفية اتفاق برعاية النائب العام، بين مدير مكتب وزير الدفاع جبريل اشتيوي، وممثلي المجموعة التي أغلقت البوابة. بدوره، استقبل الدبيبة، مساء السبت في طرابلس، بعض وزراء الشباب والرياضة العرب، المشاركين في تدشين فعاليات احتفالية «طرابلس عاصمة الشباب العربي» للعام الحالي. وأشار إلى ضرورة «توجيه الشباب العربي لدعم القضية الفلسطينية، وتركيز عدد من النشاطات على هذه القضية العربية الأولى». وانطلقت (الأحد) الفعاليات التي تتضمنها طرابلس، بمشاركة 14 دولة عربية، و86 شاباً وشابة. وكان الدبيبة، قد أكد لدى اجتماعه مساء السبت، مع وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد المبرقع، عمق العلاقات بين البلدين، وضرورة تكثيف أوجه التعاون والتواصل بين المؤسسات فيهما، عادّاً عودة عمل السفارتين الليبية والعراقية من بغداد وطرابلس، خطوةً إيجابيةً في اتجاه تعزيز العلاقات.

«النهضة» الجزائرية تعزز صفوف مرشح «إخوان الجزائر» لـ«الرئاسية»

«جبهة التحرير» تعلن خوض «معركة ضد العزوف الانتخابي»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. في حين تعززت صفوف مرشح «إخوان الجزائر»، عبد العالي حساني، لانتخابات الرئاسة، المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، بانضمام إسلاميي حزب «حركة النهضة» إلى الكادر المكلف بحملة الدعاية له، أكد حزب «جبهة التحرير الوطني» المؤيد لسياسات الرئيس عبد المجيد تبون، المرشح المحتمل لولاية ثانية، أنه سينزل إلى الميدان، بهدف «إقناع الجزائريين بالتصويت يوم الانتخاب». وأكدت «النهضة»، بقيادة أمينها العام محمد ذويبي، الأحد، في بيان، أن دعمها ترشح رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، المحسوب على تيار «الإخوان»، «يهدف إلى الارتقاء بالفعل السياسي، وإعادة الأمل لشريحة واسعة من المجتمع الجزائري، في مستقبل وضرورة تفعيل العمل السياسي»،مبرزاً أن اختيار الوقوف وراء المرشح للرئاسة، عبد العالي حساني، جرى بعد عقد لقاءات عدة مع قيادة «مجتمع السلم»، تُوّجت، وفق البيان نفسه، بـ«وثيقة مبادئ» تخص التعاون في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ودعت «النهضة» مناضليها إلى «التفاعل الإيجابي» مع قرارها، وناشدت الجزائريين «المشاركة الواسعة وبفعالية ومسؤولية في هذا الاستحقاق، والالتفاف حول مرشحها خدمة للجزائر، وحفاظاً على استقرارها واستقرار مؤسساتها». وبقي في الساحة السياسية حزبان إسلاميان آخران لم يحسما بعدُ موقفهما من الانتخابات، سواء بالمشاركة بمرشحين عنهما، أم بدعم مرشح، أم بمقاطعة الموعد، هما: «جبهة العدالة والتنمية» التي يرأسها الشيخ عبد الله جاب الله، المعارض القوي لنظام الحكم منذ أكثر من 30 سنة، والذي تعود آخِر مشاركة له في انتخابات الرئاسة إلى 1999 لما انسحب عشية التصويت برفقة 5 مرشحين آخرين اتهموا الجيش بـ«الانحياز لصالح المرشح عبد العزيز بوتفليقة»، الذي صار بعدها رئيساً للبلاد (توفي عام 2022). ويتوقع مراقبون غياب جاب الله من جديد عن موعد 7 سبتمبر (أيلول) 2024. كما يوجد في المشهد «حركة الإصلاح الوطني» الإسلامية، لكنها دون قيادة منذ أن أرسل الرئيس تبون زعيمها فيلالي غويني سفيراً إلى بلد عربي، عام 2021، بعد أن كان من أبرز مسانديه في انتخابات 2019. ويرجح أن «الحركة» ستنظم لحملة ترشح تبون المفترض لدورة رئاسية ثانية. في سياق ذي صلة، أعلن عبد الكريم بن مبارك، أمين عام «جبهة التحرير الوطني»، وهي القوة السياسية الأولى في البرلمان، في اجتماع مع كوادر الحزب، «النزول إلى الميدان قريباً، لتعبئة المواطنين بهدف القضاء على العزوف الانتخابي»؛ في إشارة إلى ضعف نسبة التصويت في انتخابات الرئاسة 2019، وانتخابات البرلمان والبلدية في 2021. وأكد بن مبارك أن «معركتنا الحقيقية تتمثل في إقناع المواطنين بالتصويت بكثافة، وليس التسابق على...»، دون أن يكمل كلامه الذي حمل لوماً على عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني»، الذي أعلن، الأسبوع الماضي، ترشيح عبد المجيد تبون لولاية رئاسية ثانية. و«البناء» عضو في «ائتلاف حكومي» يضم ثلاثة أحزاب أخرى هي «جبهة التحرير»، و«جبهة المستقبل»، و«التجمع الوطني الديمقراطي». ويرى بن مبارك أن بن قرينة «تسرَّع» في الإقدام على تلك الخطوة، بعد أن بلغت «الائتلاف» رسائل غير مباشرة من الرئاسة مفادها أن تبون «لا يرغب في حملة تأييد مبكرة». ووفق بن مبارك، تُعد استحقاقات 2024 «مختلفة عن سابقاتها.. ينبغي أن يدرك الجزائريون أنه عليهم التوجه إلى صناديق الاقتراع بقوة لأن بلدهم مستهدف»، دون أن يشرح فكرة «الاستهداف» بالتفصيل.

غلاء فاحش في أسعار الأضاحي بالجزائر..وحملات لمقاطعة أسواق الماشية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. على مقربة نحو أسبوعين من عيد الأضحى، شنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر حملةً لمقاطعة أسواق الماشية؛ بسبب غلاء فاحش في الأسعار بلغ حداً لم تشهده الأسواق الجزائرية من قبل، على ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي دعوة تحت شعار «حملة وطنية لمقاطعة أسواق الماشية حتى ترجع الأسعار في المتناول». ويشتكي الجزائريون من غلاء أسعار كباش العيد في الأسواق، حيث بلغ سعر الحَمَل الصغير الذي تخطى عمره 6 أشهر، وهو الحد الأدنى لعمر الأضحية، حدود 70 ألف دينار (نحو 523 دولاراً). وفي أسواق ضواحي العاصمة والمستودعات التي تحوّلت إلى نقاط بيع للمواشي تخطى سعر «الحَولي»، الذي يبلغ من العمر عاماً، 120 ألف دينار. ويتراوح سعر الكباش من عمر عام إلى 3 أعوام، وهي التي يفضّلها الجزائريون عادة، بين 100 ألف دينار و200 ألف دينار. أما الكبش «العملاق» فقد بلغ سعره حداً خيالياً، حيث لامس 350 ألف دينار. وأثارت هذه الأسعار استغراب عديد من المواطنين، وتعالت الأصوات الشاكية. يقول محمد، وهو رب أسرة في الخمسينات من عمره من ضواحي الجزائر العاصمة لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، «إذا كان سعر الخروف الذي يزن 25 كيلوغراماً 100 ألف دينار، فهذا معناه أني سأشتري لحمه بـ4 آلاف دينار للكيلوغرام، في حين أن سعر لحم الغنم عند الجزار لا يتجاوز 3 آلاف دينار للكيلوغرام على أقصى تقدير». وسخر كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي من المبالغة في أسعار الأضاحي، ومنها تعليق جرى تداوله بقوة يقول: «خروف يوزن 20 كلغ سعره 10 ملايين سنتيم (أي 100 ألف دينار)، السمسار (التاجر الوسيط) والموال (مربي الأغنام): نحن لا نبيع الخروف، نحن نبيع الروح التي تسكنه!». ...وعبَّر عبد القادر، وهو حارس ليلي في الستينات من عمره، عن خيبة أمله من عدم إقرار السلطات بيع الكباش المستوردة من رومانيا أخيراً للمواطنين حية كما كان يشاع. وكان الجزائريون يعقدون الآمال على الكباش الرومانية التي استوردتها سلطات بلادهم أخيراً؛ من أجل الظفر بكبش العيد بسعر لا يتعدى 40 ألف دينار، بينما يتخطى نظيره. وبينما انتشرت دعوات مقاطعة أسواق المواشي، أطلق ناشطون آخرون منشورات تحذّر من الدعوة إلى مقاطعة الشعيرة الدينية تحت أي مبرر. وقال رئيس «المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه»، مصطفى زبدي، إنه ليس من المشجعين على مقاطعة أضحية العيد. وأضاف: «أضحية العيد من الناحية الدينية سُنَّةٌ، ولا يصح حضّ الجزائريين على ألا يؤدوا شعيرة دينية تحت أي مبرر». ومضى قائلاً: «إن غلاء أسعار المواشي لم يمس الجزائر وحدها، حيث يشهد كثير من البلدان العربية ذلك، حتى إنها لجأت إلى الاستيراد». وأقرّ بأن «زيادة أسعار أضاحي العيد هذا العام بلغت حداً قياسياً مقارنة بالسنوات الماضية». وأوضح أن منظمته «اقترحت على السلطات استيراد الأغنام من رومانيا كما فعلت في رمضان الماضي». واستوردت الجزائر في الأشهر الماضية 100 ألف رأس غنم على دفعات من رومانيا؛ من أجل كسر سعر اللحوم الحمراء وتوفيرها بأثمان مناسبة للمواطنين خلال شهر رمضان. وقال زبدي إنه «يحترم تقديرات السلطات التي لم ترِد تكرار التجربة نفسها على ما يبدو»، مضيفاً: «قد تكون لدى السلطات معلومات لا نملكها نحن استندت إليها في قرارها». ودعا إلى فتح نقاط البيع في المدن حتى يتمكّن المربون من بيع الأضاحي مباشرة إلى المواطنين دون المرور على سلسلة الوسطاء. واعترف رئيس المجلس المهني لشعبة اللحوم الحمراء، ميلود بوعديس، بأن الخرفان والكباش الموجهة للبيع بوصفها أضاحي العيد أصبح ثمنها أعلى بكثير من تلك التي تُوجَّه للذبح لتسويقها لحوماً حمراء. وأوضح بوعديس، في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن الفرق بين سعر لحم خروف الأضحية الحي ولحم الخروف المذبوح الذي يُباع في المجازر بسعر الجملة، يتراوح بين 500 و1000 دينار في الكيلوغرام الواحد. وبرر ذلك بأن فترة العيد تشهد طلباً كبيراً على الأغنام، ويسعى التجار فيها لاغتنام الفرصة لرفع هامش الربح. وقال بوعديس الذي يملك مذبحاً للحوم الحمراء بضواحي العاصمة، وينشط في مجال بيع الأغنام، إن سعر الخرف الذي يصلح أضحية للعيد يبدأ من 75 ألف دينار ويصل إلى 180 ألف دينار جزائري. وأقرّ بأن «أسعار الأضاحي هذا العام وصلت حداً قياسياً، والكثير من الأسر أصبح في ظل الوضع الحالي يفضّلون الاشتراك معاً لشراء أضحية واحدة وتقسيمها فيما بينهم، عوضاً عن شراء كبش لكل عائلة». واستبعد أن تشهد أسواق المواشي في الأيام المقبلة تراجعاً للأسعار، خصوصاً بعدما أكد ناشطون في هذا المجال عدم لجوء السلطات إلى بيع الكباش التي استوردتها من رومانيا أخيراً في الأسواق. وقال: «بعد جلب كميات الخرفان التي وصلت بالبواخر إلى موانئ الجزائر قادمة من رومانيا، ساد ترقب بين مربي الأغنام الجزائريين والوسطاء خشية إغراق السوق بها لكسر أسعار أضاحي العيد». ولما استشعر المربون والوسطاء أن الأغنام المستوردة من رومانيا لن تباع إلا لحماً في المذابح، تضاعفت أسعار المواشي، خصوصاً بعد شهر رمضان، بحسب بوعديس الذي قال: «إن الوقت فات لإطلاق عملية استيراد ثانية قبيل حلول العيد». وعن أسباب عدم اللجوء إلى بيع كباش رومانيا حيةً في أسواق الماشية للمواطنين، قال إن ذلك راجع إلى تخوف السلطات من اختلاط السلالة الرومانية بالسلالات الجزائرية، وسعيها لحماية سلالات الأغنام التي تمتلكها الجزائر والحفاظ عليها. وأكد أن السلطات تشدد على ضرورة ألا تغادر الكباش الرومانية المذابح حيةً، حيث تمنع بيعها حية للمواطنين. وأرجع بوعديس أسباب غلاء أسعار الأغنام إلى السياسات السابقة، حيث كان المسؤولون السابقون بقطاع الفلاحة لا يولون اهتماماً لتطبيق القوانين المتعلقة بالأمر. وقال: «من بين أكبر الكوارث على قطاع تربية المواشي في الجزائر ذبح إناث المواشي والأبقار، رغم أن القانون يمنع ذلك». وتأثرت الثروة الحيوانية بذبح صغار إناث المواشي الذي انعكس سلباً على عملية التكاثر. ويضاف إلى ذلك الجفاف الذي ضرب البلاد في السنوات الأخيرة وتأثر به المربون، وبات توفير غذاء المواشي حِملاً مرهقاً عليهم مع تقلص مساحات الري. وتمتلك الجزائر ثروة من الأغنام تُقدر بنحو 17 مليون رأس وفق إحصاءات وزارة الفلاحة. وينحر الجزائريون سنوياً نحو 4 ملايين رأس غنم في عيد الأضحى.

الجيش الصومالي يستهدف عناصر إرهابية شمال شرقي البلاد

مصرع 3 من عناصر «داعش» بغارة جوية في ولاية بونتلاند

مقديشو: «الشرق الأوسط».. نفَّذت وحدات من الجيش الصومالي، بالتعاون مع القوات الأميركية، عملية عسكرية ضد عناصر ‏إرهابية في محافظة بري بولاية بونتلاند، شمال شرقي الصومال.‏ وأفادت «وكالة الأنباء الصومالية» التي أوردت الخبر، الأحد، بأن الغارة الجوية استهدفت تجمعاً لعناصر من تنظيم ‏إرهابي، ونتجت عنها خسائر في صفوف الإرهابيين. وتأتي الغارة الجوية في إطار العمليات العسكرية والجهود المبذولة التي يقوم بها الجيش الصومالي، بالتعاون مع القوات الأميركية، من أجل القضاء على العناصر الإرهابية التي تهدد الأمن في المنطقة. وتواصل حركة «الشباب» شن هجمات واسعة النطاق تشمل العاصمة مقديشو. وعلَّقت واشنطن بعض المساعدات العسكرية للصومال في عام 2017، بعد أن تقاعس الجيش عن تقديم تقارير حول استخدامه إمدادات الغذاء والوقود. وتشن الولايات المتحدة هجمات متكررة بطائرات مُسيَّرة لاستهداف مسلحي حركة «الشباب». بالإضافة إلى ذلك، قال الجيش الأميركي إنه في 31 مايو (أيار)، نفذ غارة جوية قُتل فيها 3 من مقاتلي «داعش» في منطقة بولاية بونتلاند، شمال شرقي الصومال. وذكرت قيادة الجيش الأميركي في أفريقيا (أفريكوم) أن الهجوم تم تنفيذه بالتعاون مع الحكومة الفدرالية الصومالية، مشيرة إلى أنه وقع في منطقة نائية بإقليم بري تبعد نحو 81 كيلومتراً من بوصاصو، عاصمة الإقليم. وأضافت في بيان: «يظل الصومال حيوياً لأمن شرق أفريقيا. وستواصل القوات الأميركية في أفريقيا تدريب وتقديم المشورة والتجهيز للقوات الصديقة لمواجهة (داعش)». وأكدت القيادة الأميركية في البيان أن الغارة الجوية لم تسفر عن إصابات بين المدنيين في المنطقة المستهدفة. ووافقت الإدارة الأميركية على تقديم المساعدة في تدريب وتجهيز وحدة «دنب» المؤلفة من 3 آلاف جندي، والتي تعد قوة للرد السريع على حركة «الشباب» التي تشن تمرداً ضد الحكومة المركزية منذ عام 2006. وشاركت وحدة «دنب» بشكل كبير في الهجوم العسكري الذي شنه الجيش الصومالي والعشائر المتحالفة معه منذ عام 2022، والذي نجح في البداية في استعادة مساحات واسعة من الأراضي التي سيطرت عليها حركة «الشباب» في وسط الصومال. ومنذ أكثر من عام، يقاتل الجيش الصومالي، بمعاونة قوات دولية ومتطوعين من السكان المحليين، بهدف دحر عناصر حركة «الشباب» المتطرفة التي سيطرت لأعوام على مناطق شاسعة من الأراضي الصومالية. ووفق القائم بأعمال رئيس ولاية غلمدغ، فإن «نجاحات متتالية» حققتها القوات المسلَّحة الصومالية، في حربها لـ«تحرير البلاد من الإرهاب». ووفق «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، استعادت القوات المسلَّحة الصومالية، بمساندة من قوات «دراويش غلمدغ» والمقاومة الشعبية، السيطرة على مناطق: بعادوين، وقيعد، وشبيلو، وحينلبي، وغلحغري، وهول دونيالي، وسرغو، وقدقد، وعمارة، بمحافظة مدغ، وسط البلاد.