أخبار سوريا..والعراق..مقتل مستشار عسكري إيراني في قصف إسرائيلي على غرب حلب..القضاء العراقي يتدخل لحل تنازع الصلاحيات بين محكمتي الاتحادية والتمييز..العراق: 20 مصاباً في مظاهرات ذي قار..بعد دعوات للمقاطعة..شبان يهاجمون مطعمَين في بغداد أحدهما أميركي..اعتقالات في بغداد بعد هجوم على فرع "كنتاكي"..

مقتل مستشار عسكري إيراني في قصف إسرائيلي على غرب حلب..

«المرصد»: الهجوم أسفر عن 16 قتيلاً موالين لإيران

دمشق: «الشرق الأوسط».. استهدفت إسرائيل مجدداً عسكريين إيرانيين في سوريا، وذكرت وكالة «إسنا» الحكومية الإيرانية، الاثنين، أن مستشاراً لـ«الحرس الثوري» قُتل في غارة جوية إسرائيلية في غرب حلب بسوريا ليل الأحد-الاثنين. وأفادت الوكالة بأن الضابط يدعى سعيد آبيار دون أن تذكر رتبته. وكانت وكالة «دانشجو» التابعة للحرس الإيراني، قالت إن آبيار من بين قتلى الغارة الإسرائيلية التي استهدفت غرب حلب، مشيرة إلى أنه ينحدر من محافظة البرز المجاورة لطهران. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في وقت سابق، الاثنين، إن 16 عنصراً من مجموعات موالية لإيران على الأقل قتلوا جراء قصف إسرائيلي استهدف فجر الاثنين معملاً في شمال سوريا. وأفاد «المرصد» بـ«ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على معمل في بلدة حيان بريف حلب الغربي إلى 16 قتيلاً موالين لإيران، من جنسيات سورية وغير سورية». وبقيت محافظة حلب بمنأى عن الاستهداف الإسرائيلي، منذ الضربات التي طالت في 30 مارس (آذار) مواقع عدة قرب مطار حلب الدولي، وأسفرت عن مقتل 52 مقاتلاً، غالبيتهم من قوات النظام، وفق حصيلة لـ«المرصد» حينها. كانت حصيلة أولية لـ«المرصد» أفادت بمقتل 12 شخصاً على الأقل، جراء القصف الذي أحدث انفجارات متتالية في المنطقة الخاضعة لنفوذ مجموعات موالية لطهران، ينضوي ضمنها مقاتلون محليون. وأفادت وزارة الدفاع السورية بـ«شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً بعض المواقع في محيط حلب» بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين. وأسفرت ضربات إسرائيلية على غرب سوريا ووسطها، الأربعاء، عن مقتل 7 أشخاص، هم طفلة و6 مقاتلين سوريين يعملون لحساب «حزب الله»، وفق «المرصد». وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانيّةً وأخرى لـ«حزب الله»، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، لكن أيضاً مواقع للجيش السوري. وتزايدت الضربات منذ بدء الحرب بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عندما شنت الحركة الفلسطينية المدعومة من إيران هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل. لكن وتيرة الضربات «تراجعت بشكل لافت»، وفق «المرصد»، منذ القصف الذي استهدف مبنى ملحقاً بالسفارة الإيرانية في دمشق في أبريل (نيسان)، وأسفر عن مقتل 7 عناصر من الحرس الثوري، بينهم ضابطان كبيران. ونادراً ما تعلّق إسرائيل على ضرباتها في سوريا، لكنّها تكرر الإشارة إلى أنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا. وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً واسعاً بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد. كذلك، شرّد وهجّر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.

القضاء العراقي يتدخل لحل تنازع الصلاحيات بين محكمتي الاتحادية والتمييز

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. في وقت التزمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الصمت حيال قرار لمحكمة التمييز بشأن صلاحياتها، يتواصل الجدل في مختلف الأوساط السياسية والقضائية بهذا الشأن. وفيما بدا أن القرارات التي سبق للمحكمة الاتحادية العليا أن اتخذتها بوصفها «قاطعة وباتة وملزمة لكافة السلطات»، فإنها لم تعد كذلك طبقاً لقرار الهيئة القضائية العليا في محكمة التمييز، إذ يفتح هذا الإجراء باباً للطعون بتلك القرارات ما يضع السلطة القضائية العراقية في دائرة الحرج فضلاً عن تقاطع الصلاحيات. وفي مسعى منه لحل الخلاف بين أعلى سلطتين قضائيتين في العراق (المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز)، استضاف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اجتماعاً مشتركاً ضم نواب رئيس محكمة التمييز ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية بحضور رئيس الإشراف القضائي. وطبقاً لبيان السلطة القضائية فإن زيدان ناقش مع المجتمعين «اختصاص المحكمتين، واتفقوا على الالتزام بما نص عليه الدستور والقوانين النافذة التي حددت اختصاصات المحكمتين». وشدد زيدان، بحسب البيان، على أنه «في حال التوجه للاجتهاد بما لم يرد به نص دستوري أو قانوني، يصار إلى عقد اجتماع مشترك للوصول إلى رأي متفق عليه». وكان قرار محكمة التمييز الأسبوع الماضي بمثابة مفاجأة من الوزن الثقيل فتحت الباب لنقاشات جادة حول تشريع قانون خاص بالمحكمة الاتحادية، وآلية الرقابة عليها، وتعيين قضاتها، لتجنب تحولها إلى تهديد للوضع السياسي القائم منذ 2003 مثلما يرى العديد من السياسيين ورجال القانون. وبينما أثبت هذا القرار أن هناك صراعاً صامتاً بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، فإن محكمة التمييز بينت بالأدلة ما كان مسكوتاً عنه على صعيد القرارات التي كانت قد اتخذتها المحكمة الاتحادية العليا خصوصاً ضد الكرد والسنة وسط صمت شيعي كون أن المحكمة الاتحادية لم تكن تكتفي بتفسير مواد الدستور طبقاً للمادة 94 لكنها تعيد صياغة بعض النصوص لصالح ما تريد اتخاذه من قرارات وهو خارج صلاحياتها باعتبار البرلمان هو وحده السلطة التشريعية العليا في البلاد. وفي الوقت الذي لم تظهر بعد تفاصيل ما دار في اللقاء الذي جمع الفريقين في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى لكنه بدا بالنسبة لبعض المراقبين بمثابة عملية تسكين لا أكثر كون الخلاف بين الطرفين أساسياً ويتعلق بالسلطات الحصرية لكل طرف من هذه الأطراف. لكنه من جانب بدا محاولة لكبح جماح تغول بعض السلطات القضائية سواء على بعضها «بين الاتحادية والتمييز» أو على البرلمان والحكومة حيث سبق للمحكمة الاتحادية أن اتخذت قرارات عُدت باطلة لكنها كونها ملزمة فليس بوسع أحد الاعتراض عليها. ويعد أبرز قرارين اتخذتهما المحكمة الاتحادية العليا وأثارا ضجة كبيرة هما قرارها القاضي بمنع وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري من الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية في العام 2022 بعد انتخابات عام 2021 بتهمة التزوير، وقرارها الذي أنهى عضوية رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي العام الماضي بتهمة التزوير.

العراق: 20 مصاباً في مظاهرات ذي قار

الداخلية تحقق ومجلس المحافظة يعقد جلسة طارئة

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. قالت الأنباء الواردة من مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار (360 كيلومتراً) جنوباً، إن مجلسها قرر عقد جلسة طارئة، اليوم (الاثنين)، لمناقشة التداعيات التي ارتبطت بالمظاهرات المطلبية جراء الصدامات التي وقعت بين قوات الأمن والمحتجين، وأسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 20 شخصاً تعرض بعضهم لإصابات خطيرة. وأعلنت وزارة الداخلية ولجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، فتح تحقيق بأحداث العنف التي رافقت مظاهرات أمام منشآت اقتصادية في ذي قار. وقال بيان لـ«الداخلية» إن وزيرها عبد الأمير الشمري «وجه فريق تحقيق مختص لمعرفة ملابسات إصابة 19 منتسباً ضمن قيادة شرطة محافظة ذي قار، إصابة أحدهم خطرة، و4 مواطنين، خلال المظاهرات التي عملت على إغلاق شركة نفط ذي قار والمنتجات النفطية ومعمل غاز ذي قار». ونقلت شبكة «أخبار الناصرية» المحلية عن رئيس اللجنة الأمنية في المجلس، أحمد الرميض، القول إن «الجلسة ستناقش أسباب الحادث والوقوف على حيثياته»، مشدداً على ضرورة حماية المتظاهرين وضمان حقهم في التعبير السلمي عن مطالبهم. وتشهد مدينة الناصرية منذ يومين توترات أمنية شديدة على خلفية أعمال العنف التي رافقت مظاهرات موظفي عقود الشركات النفطية الذين يطالبون بتعيينهم على الملاك الوظيفي الدائم. وحاول متظاهرون غاضبون مطالبون بالتعيين، صباح الأحد، إغلاق شركة نفط ذي قار في منطقة الخميسات القريبة من مركز المحافظة، وتعرضوا لرصاص قوات الأمن المطاطي والضرب بالعصي والهراوات. وتجمع العشرات من العاطلين عن العمل، اليوم (الاثنين)، أمام مبنى قائم مقام الناصرية في ذي قار، للمطالبة بمعرفة مصير أسمائهم في الوجبة السابعة من برنامج الرعاية الاجتماعية. وبينما تنفي السلطات الأمنية استخدامها القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، أظهرت صور تداولها ناشطون إصابات خطيرة بين صفوف المتظاهرين وتتحدث عن وقوع ما لا يقل عن 20 إصابة بين صفوفهم، في مقابل حديث القوات الأمنية عن إصابة مماثلة لعناصرها. وتحدث بيان مقتضب لشرطة محافظة ذي قار، الأحد، عن تعرض أحد عناصرها إلى إصابة بالغة، لكنّ مصدراً من شرطة المحافظة، نفى في حديث لـ«الشرق الأوسط»، صحة ادعاء بيان الشرطة، وقال إن «عنصر الشرطة كان قد تعرض لحادث سير قبل نحو أسبوع وأدى إلى إصابته». وأمر رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان كريم عليوي المحمداوي، بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الحادث ومحاسبة المعتدين من قبل القوات الأمنية المعنية لشركة نفط ذي قار على المتظاهرين العزل، بحسب بيان صدر عن مكتبه. وقال المحمداوي، تعليقاً على الأحداث: «ما شاهدناه اليوم من خلال وسائل الإعلام والسوشيال ميديا يدمي القلب، إنه أمر غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلاً». ووجه عضو مجلس النواب الاتحادي عن محافظ ذي قار داوود العيدان، تحذيراً شديد اللهجة إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية في المحافظة، مطالباً إياهما بإنهاء الصراعات الحزبية والتنافس على المناصب، محملاً إياهما المسؤولية الكبرى عما يحدث نتيجة الانقسامات داخل مجلس المحافظة والسلطة التنفيذية المحلية. وقال محافظ ذي قار مرتضى عبود الإبراهيمي، إن «الحكومة المحلية تؤكد أنها تابعت وعلى الفور مع وزارة الداخلية سير نتائج التحقيق بالأحداث التي رافقت مظاهرات عقود شركة النفط من خلال اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزير الداخلية، كما نشدد على أننا لن نتهاون مع المقصرين والمتسببين بوقوع إصابات بين صفوف المتظاهرين وقوات الأمن». ولفت إلى أن «الحكومة المحلية تسعى لحفظ حقوق أبنائها بكل الطرق القانونية، وأنها ستجلس مع المتظاهرين على طاولة واحدة للاستماع إليهم ونقل مطالبهم إلى وزارة النفط ورئاسة الوزراء، لاستحصال حقوقهم وبيان الطرق القانونية لتحقيق مطالب المتظاهرين». وقالت مصادر مطلعة من الناصرية لـ«الشرق الأوسط»، إن «صراع قوى الإطار التنسيقي المهيمنة على مجلس المحافظة لم يكن غائباً عما يجري في الناصرية خلال اليومين الأخيرين». وأضافت أن «الكتل السياسية غالباً ما تقوم في الاستثمار بمطالب الناس الطبيعية في التوظيف والبحث عن فرص عمل، حيث يسعى بعضها إلى إطاحة المحافظ مرتضى الإبراهيمي المنتمي إلى تيار (الحكمة الوطني) الذي يقوده عمار الحكيم، واستبدال آخر به من كتلة (سند) التي يقودها وزير العمل أحمد الأسدي». وغالباً ما تبدي السلطات المحلية والاتحادية قلقاً بالغاً من تجدد المظاهرات في مركز ومدن محافظة ذي قار، بعد أن حرق المتظاهرون في هذه المحافظة معظم مقار الأحزاب والفصائل هناك إبان ذروة الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، واستمرت لأكثر من عام.

بعد دعوات للمقاطعة.. شبان يهاجمون مطعمَين في بغداد أحدهما أميركي

فرانس برس.. هاجم نحو ثلاثين شخصا مساء الاثنين مطعمَين أحدهما "كي أف سي" الأميركي في بغداد بعد نحو أسبوع شهد هجمات مماثلة، حسبما أفاد مصدران أمنيان وكالة فرانس برس، في وقت ترتفع فيه الأصوات الداعية إلى مقاطعة شركات غربية على خلفية الحرب على غزة. وقال مصدر أمني "هاجم حوالي 30 شخصا مطعمَي كي إف سي وتشيلي هاوس في شارع فلسطين وأطلقت القوى الأمنية النار في الهواء لتفريقهم". وأضاف "تم اعتقال شخصَين على الأقلّ". وانتشرت القوات الأمنية في مناطق تضم "مؤسسات أميركية" في بغداد "لتفادي تكرار ما حدث"، بحسب المصدر. ولم تُسجّل أي "أضرار بشرية إنما أضرار مادية في المطعمَين"، وفقًا لمسؤول أمني آخر. وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلامية محلية رجالًا يضعون كمامات وهم يحطّمون الأثاث والزجاج في فرع لمطعم "كي أف سي". وفي هجمات مماثلة الأسبوع الماضي، أُلقيت الخميس قنابل صوتية أمام وكيل لشركة "كتر بلر" للمعدات الثقيلة ومعهد لغات في بغداد. وفي 26 مايو، أُلقيت قنبلة يدوية الصنع على أحد فروع "كي أف سي" متسببة بأضرار مادية طفيفة. وفي اليوم التالي، اقتحم ملثمون فرعًا آخر للمطعم وحطموا زجاجه. وأعلنت القوات الأمنية إثر الهجومين توقيف مشتبه بهم. ودانت السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوفسكي الخميس الهجمات، داعية "الحكومة العراقية إلى إجراء تحقيق شامل وتقديم المسؤولين عن الهجمات إلى العدالة ومنع أي هجمات مستقبلية". ومنذ بدء الحرب في غزة، استهدفت حركة مقاطعة عالمية يقودها ناشطون مؤيدون للفلسطينيين، علامات تجارية غربية كبيرة وخصوصًا أميركية على خلفية دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، على غرار "ستاربكس" و"ماكدونالدز". وقبيل الهجمات مساء الاثنين، دعا أبو علي العسكري المتحدث باسم كتائب حزب الله إلى "مقاطعة وطرد توابع الاحتلال التجسسية المتغطية بعناوين (مدنية)، وأن لا تمنح الحرية لنشاطاتها في أرضنا العزيزة، على أن يكون ذلك بأدوات غير (السلاح)". وتطالب الفصائل العراقية الموالية لإيران وعلى رأسها كتائب حزب الله التي تصنفها واشنطن "إرهابية"، بانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق والتي تقودها الولايات المتحدة. والأسبوع الماضي، طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يتمتع بقاعدة شعبية ضخمة، مجددًا بغلق السفارة الأميركية في بغداد "بالطرق الدبلوماسية المعمول بها بدون إراقة دم"، وذلك إثر قصف إسرائيلي أودى بعشرات الأشخاص في مخيم للنازحين في رفح في جنوب قطاع غزة.

اعتقالات في بغداد بعد هجوم على فرع "كنتاكي"

رويترز.. قالت مصادر أمنية وطبية لرويترز إن قوات الأمن العراقية شنت حملة على مثيري شغب في بغداد هاجموا فرعا لسلسلة مطاعم كنتاكي فرايد تشيكن (كيه.أف.سي) اليوم الاثنين مما أدى إلى إصابة ثلاثة بالذخيرة الحية واعتقال 12 على الأقل. والهجوم على فرع كنتاكي في شارع فلسطين في المدينة هو الثالث على الأقل خلال ما يزيد قليلا عن أسبوع، ووردت أنباء بشأنه في الوقت الذي أصدر فيه مسؤول كبير بجماعة كتائب حزب الله العراقية المسلحة المدعومة من إيران بيانا يدعو العراقيين إلى "مقاطعة وطرد" العلامات التجارية الأميركية. وقالت المصادر إن الهجوم تسبب في أضرار جسيمة دون وقوع إصابات بين الموظفين أو العملاء. وافتتحت المطعم مجموعة أمريكانا، صاحبة امتياز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمطاعم الوجبات السريعة كنتاكي وبيتزا هت. ولم ترد أمريكانا بعد على طلب للتعليق. ولم تعلق قوات الأمن العراقية حتى الآن على الهجوم الذي وقع ليل الاثنين. والعلامة التجارية (كيه.أف.سي) مملوكة لشركة يوم! براندز. ويحاول العراق تشجيع الشركات الأجنبية على فتح متاجر على أراضيه وسط استقرار نسبي تهزه أحيانا حوادث أمنية، منها هجمات متبادلة على مدى أشهر بين جماعات مسلحة مدعومة من إيران والقوات الأميركية. وتواجه العلامات التجارية الغربية في أجزاء كثيرة من العالم مقاطعة وغيرها من أشكال الاحتجاج خلال الحرب بين إسرائيل وحماس، مما يعكس الغضب العام من العملية العسكرية الإسرائيلية التي تقول السلطات الصحية في غزة إنها أودت بحياة أكثر من 36 ألف شخص في القطاع، والتي تسببت في أزمة إنسانية.