أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..الجيش الإسرائيلي: إسقاط صاروخ أُطلق من منطقة البحر الأحمر..الحوثيون: استهدفنا موقعا عسكرياً في إيلات بصاروخ باليستي..الجيش الأميركي يدمر مسيّرة حوثية في جنوب البحر الأحمر..«الأوقاف» في إب اليمنية مهددة بالإفلاس جراء فساد الانقلابيين..تنديد يمني بقرارات إعدام انقلابية ودعوات لضغط دولي..السعودية والبرازيل تعززان التعاون الدفاعي..شريف لـ «الشرق الأوسط»: نعمل لشراكة استراتيجية مع السعودية..انعقاد مجلس التنسيق السعودي – الكويتي والتوقيع على 3 اتفاقيات..الإمارات "لا تعترف للسعودية" بأي حقوق في "الياسات"..

الثلاثاء 4 حزيران 2024 - 4:39 ص

377

عربية

الجيش الإسرائيلي: إسقاط صاروخ أُطلق من منطقة البحر الأحمر..

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صاروخ أرو الاعتراضي الباليستي، اليوم الاثنين، لإسقاط صاروخ أرض - أرض أُطلق في منطقة البحر الأحمر، وذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار في مدينة إيلات الساحلية؛ لتحذير السكان. ولم تردْ أنباء عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية. ولم يذكر البيان العسكري الجهة التي ربما أطلقت الصاروخ. وتعرضت إيلات لهجوم متكرر بعيد المدى من قِبل جماعة الحوثي تضامناً مع حركة «حماس» في غزة. وأمس الأحد، قالت فصائل مسلحة عراقية إنها قصفت بطيران مُسيَّر «هدفاً حيوياً» في إيلات، بجنوب إسرائيل. وأضافت الفصائل العراقية، في بيان، أن القصف جاء «نصرة لأهلنا في غزة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين؛ من أطفال ونساء وشيوخ»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي». وسبق أن أعلنت الفصائل العراقية استهداف قواعد عسكرية أميركية في العراق وسوريا، أو أهداف في إسرائيل، بينما تقول إنه رد على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

الحوثيون: استهدفنا موقعا عسكرياً في إيلات بصاروخ باليستي..

دبي - العربية.نت.. قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع اليوم الاثنين إنهم استهدفوا "هدفا عسكريا" في مدينة إيلات الساحلية الإسرائيلية بصاروخ باليستي جديد. وقال سريع في بيان بثه التلفزيون إن الجماعة استهدف الموقع العسكري "بصاروخ باليستي، وحققت العملية هدفها بنجاح" حسب تعبيره. أتى هذا الإعلان بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم أنه أسقط صاروخا أرض- أرض. وقال في بيان، إنه أطلق صاروخ أرو الاعتراضي الباليستي لإسقاط صاروخ أرض-أرض أطلق في منطقة البحر الأحمر وذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار في مدينة إيلات الساحلية لتحذير السكان. في حين لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية. كما لم يذكر البيان الإسرائيلي الجهة التي ربما أطلقت الصاروخ.

هجمات متكررة

لكن خلال الأشهر الثمانية الماضية، تعرضت إيلات لهجمات متكررة بعيد المدى من قبل جماعة الحوثي اليمنية، تضامنا مع حركة حماس في غزة. ومنذ 19 نوفمبر الماضي، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي في أبريل الماضي، زاعما أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها. فيما أذكت هذه الهجمات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، لاسيما بعد ضرب إسرائيل للسفارة الإيرانية في دمشق مطلع أبريل الماضي، ورد طهران على هذا الهجوم بإطلاق أكثر من 300 مسيرة وصاروخ نحو الداخل الإسرائيلي، ومن ثم ضرب إسرائيل مواقع عسكرية في الداخل الإيراني.

الجيش الأميركي يدمر مسيّرة حوثية في جنوب البحر الأحمر

إسرائيل اعترضت صاروخاً أرض - أرض استهدف إيلات

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. ضمن التصعيد البحري الحوثي المستمر في شهره السابع، أعلن الجيش الأميركي، الاثنين، تدمير طائرة مسيّرة أطلقتها الجماعة فوق جنوب البحر الأحمر، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخاً في منطقة البحر الأحمر. وتشن الجماعة الحوثية المدعومة من إيران منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، حيث تحاول منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، بغض النظر عن جنسيتها، وكذا السفن الأميركية والبريطانية، كما أعلنت أخيراً توسيع الهجمات إلى البحر المتوسط. وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان على منصة «إكس» أن قواتها أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية، اشتباكاً للدفاع عن النفس فوق جنوب البحر الأحمر، ما أدى إلى تدمير طائرة من دون طيار تابعة للحوثيين المدعومين من إيران. وتقرر أن الطائرة، وفق البيان، تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنه يجري اتخاذ الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً. في غضون ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صاروخ «أرو» الاعتراضي الباليستي، يوم الاثنين، لإسقاط صاروخ أرض - أرض أُطْلِقَ من منطقة البحر الأحمر، وذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار في مدينة إيلات الساحلية لتحذير السكان. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية، ولم يذكر البيان العسكري الجهة التي ربما أطلقت الصاروخ. وتعرضت إيلات لهجوم متكرر بعيد المدى من قبل جماعة الحوثي اليمنية تضامناً مع الفلسطينيين في غزة، وفق ما أوردت «رويترز».

تصعيد مستمر

كان الجيش الأميركي قد أعلن، يوم الأحد، تدمير طائرة من دون طيار وصاروخين باليستيين فوق البحر الأحمر ضمن عمليات التصدي الدفاعية لهجمات الجماعة الحوثية الموالية لإيران، وذلك غداة مزاعم الجماعة بأنها قصفت 3 سفن تجارية وحاملة الطائرات الأميركية «أيزنهاور» للمرة الثانية، إضافة إلى مدمرة أخرى. كما أعلنت القيادة المركزية الأميركية، السبت الماضي، إطلاق الجماعة الحوثية 5 طائرات من دون طيار وصاروخين باليستيين لاستهداف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن دون الإبلاغ عن أي أضرار. ونفدت واشنطن ومعها لندن، الخميس الماضي، 13 غارة على أهداف حوثية في صنعاء ومحيطها والحديدة وتعز، وأقرت الجماعة بمقتل 16 عنصراً، وإصابة 42 آخرين في الضربات. وفي خطبته الأسبوعية، كان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي قد ادّعى، الخميس الماضي، مهاجمة 129 سفينة منذ بداية الهجمات، وهدد باستمرار العمليات الهجومية «كماً وكيفاً» ضمن ما وصفها بـ«المرحلة الرابعة» من التصعيد. وأطلقت الولايات المتحدة تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، وشاركتها بريطانيا في 5 مناسبات حتى الآن. كما شارك عدد من سفن الاتحاد الأوروبي ضمن عملية «أسبيدس» في التصدي لهجمات الجماعة. وبلغ عدد الغارات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين على الأرض منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي نحو 470 غارة، أدت في مجملها حتى الآن إلى مقتل 56 عنصراً، وجرح 77 آخرين، وفق ما أقرّت به الجماعة. وأصابت الهجمات الحوثية نحو 19 سفينة منذ بدء التصعيد، وتسببت إحداها، في 18 فبراير (شباط) الماضي، في غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر. كما أدى هجوم صاروخي حوثي في 6 مارس (آذار) الماضي إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس». وإلى جانب الإصابات التي لحقت بالسفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» التي قرصنتها قبل أكثر من 6 أشهر، واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف شمال الحديدة، وحوّلتها إلى مزار لأتباعها. ومع تجمد مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بسبب الهجمات الحوثية والضربات الغربية، يخشى المبعوث هانس غروندبرغ من عودة القتال بين القوات الحكومية والجماعة المدعومة من إيران، بعد أكثر من عامين من التهدئة الميدانية. وتقول الحكومة اليمنية إن «الجماعة الحوثية تنفذ أجندة إيران في المنطقة، وتسعى للهروب من استحقاقات السلام، وتتخذ من غزة ذريعة للمزايدة السياسية»، وتشدد على أن الحلّ ليس في الضربات الغربية ضد الجماعة، ولكن في دعم قواتها الحكومية لاستعادة الأراضي كلها؛ بما فيها الحديدة وموانئها.

«الأوقاف» في إب اليمنية مهددة بالإفلاس جراء فساد الانقلابيين

تزايد وقائع الانتحار على خلفية ضيق المعيشة

مكتب أوقاف إب اليمنية عاجز عن سداد فواتير الكهرباء (إعلام حوثي)

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل... تزايدت وقائع الانتحار في محافظة إب اليمنية، الواقعة على بعد 193 كيلومتراً جنوب صنعاء، والخاضعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية، بالتوازي مع تزايد وقائع الفساد، حيث تشير المعلومات إلى قرب إعلان إحدى المؤسسات الإيرادية إفلاسها، بينما يواصل القيادي الحوثي المعين مسؤولاً عليها، إدارتها من داخل السجن. وتوقعت مصادر مطلعة في مدينة إب، مركز المحافظة، قرب إعلان إفلاس مكتب الأوقاف في المدينة، والخاضع لسيطرة الجماعة، رغم توريده أخيراً لما يسمى «هيئة الأوقاف» ما يقارب 190 ألف دولار (أكثر من 100 مليون ريال)، بينما يعجز عن سداد فواتير كهرباء بـ370 دولاراً فقط.

مساجد محافظة إب تعاني الإهمال على رغم حاجة الجماعة الحوثية إليها للتحشيد واستقطاب الأنصار (إعلام حوثي)

وهيئة الأوقاف هي كيان حوثي مستحدث تم إنشاؤه بقرار مما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي)، منذ أكثر من 3 سنوات للسيطرة على الأراضي والعقارات. وأكدت المصادر أن القيادي الحوثي بندر العسل، المعين مديراً لمكتب الأوقاف في المحافظة (إب)، لا يزال يمارس مهامه، وتسري أوامره على الرغم من احتجازه في السجن المركزي في صنعاء منذ أكثر من عام ونصف العام، على ذمة جريمة قتل في صراع على أراضي الأوقاف. واحتُجز العسل في السجن المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية، بعد اتهامه بواقعة مقتل ضابط أمن وإصابة شقيقه بإطلاق النار عليهما، على خلفية انتقادهما ممارسات الفساد في أوقاف المحافظة، والتي يتورط فيها عدد من القادة الحوثيين، بينهم عبد المجيد الحوثي رئيس ما يعرف بـ«هيئة الأوقاف». وبيّنت المصادر أن القيادي هيثم العسل، وهو شقيق بندر العسل، والمعين مديراً لعمليات مكتب الأوقاف في المحافظة، يمارس مهام مدير المكتب نيابة عن شقيقه الذي لم يجرِ عزله من هذا المنصب، أو تعيين بديل ولو مؤقتاً له، رغم احتجازه على ذمة واقعة القتل.

مشروعات وهمية

في حين يخضع القادة الحوثيون المعينون في مناصب نائب مدير مكتب الأوقاف ومدير ماليته ومدير إدارة المساجد، لهيثم العسل بصفته شقيق مدير المكتب المحتجز في السجن، أبدى المكتب عجزه عن سداد فواتير الكهرباء. وكشفت المصادر عن استعدادات تجري بتوجيهات من القيادي الحوثي هيثم العسل المعين مديراً لعمليات المكتب، بجمع جبايات خلال الأيام الماضية، تحت مسمى رفد المقاتلين الحوثيين في الجبهات بمواد غذائية باهظة الكلفة وهدايا تتضمن مواشي للأضاحي. ودأب القادة الحوثيون الذين يسيطرون على مكتب الأوقاف في إب على رفد الجبهات بالهدايا العيدية والأضاحي كل عام لإثبات ولائهم للجماعة. وبيّنت المصادر أن المكتب يواصل إجبار السكان ومستخدمي أراضي وعقارات الأوقاف على دفع مبالغ كبيرة بأثر رجعي، يجري احتسابها وفق تقديرات العسل، وذلك بادعاء تأخر المستأجرين عن سداد رسوم وإيجارات منذ سنوات وعقود طويلة. وطبقاً للمصادر، فإن موظفي مكتب الأوقاف في المحافظة يبدون تذمراً وعدم رغبة في مواصلة العمل؛ نظراً لحرمانهم من مستحقاتهم المالية، بما فيها تكاليف ممارسة مهامهم الميدانية وجمع الإيرادات، بينما ظهرت على العسل وعدد من معاونيه معالم ثراء شديد. وتوقف المكتب عن تقديم خدماته المعتادة للمساجد والجوامع في المحافظة منذ فترة طويلة، رغم استمراره في تحصيل الجبايات من مختلف المصادر القانونية وغير القانونية، وعدم تساهله مع مستأجري ومستخدمي أراضي الأوقاف؛ وهو ما دفع السكان ورجال الأعمال إلى التبرع لهذه المساجد. وأشارت المصادر إلى أن القادة الحوثيين في المكتب يواصلون الإعلان عن مشروعات وقفية وخدمية وهمية، بغرض تبرير الجبايات المفروضة، إلى جانب جمع التبرعات بالقوة والإكراه من التجار وأصحاب المحال التجارية وعموم السكان. وأعلنت الجماعة خلال مارس (آذار) الماضي، عن مشروع سمّته «إنما يعمر مساجد الله»، زعمت أنه يستهدف صيانة وتأثيث 434 مسجداً في المحافظة، إلى جانب مشروعات أخرى نوهت المصادر إلى أن مسمياتها تحمل طابعاً خيرياً مستمداً من القرآن لتبرير أعمال الجباية باسمها. ومن تلك المسميات «ويطعمون الطعام»، و«وقل ربي زدني علماً»، و«وتعاونوا على البر والتقوى»، وهي المشروعات التي يقول إعلام الجماعة إن تكلفتها تزيد على 350 ألف دولار (185 مليون ريال).

انتحار وعنف أسري

في غضون ذلك، أقدم أحد سكان محافظة إب على الانتحار، وذلك بشنق نفسه داخل منزله، بعد أن تردت أحواله المعيشية، وعجز عن الوفاء بالتزاماته تجاه عائلته نتيجة الأوضاع المأساوية التي تمر بها البلاد منذ الانقلاب الحوثي واندلاع الحرب. وتأتي هذه الواقعة بعد نحو أسبوعين من انتحار فتاة في السابعة عشرة من عمرها في منطقة السحول شمالي المحافظة لأسباب مجهولة. وشهدت مديرية القفر، شمالي المحافظة واقعة انتحار أخرى منتصف مارس (آذار) الماضي لجندي سابق في الجيش اليمني، بعد أن وجد نفسه عاجزاً عن تلبية الاحتياجات الأساسية لعائلته، وزادت متطلبات شهر رمضان وعيد الفطر حينها من الضغوط عليه لتدفعه إلى إنهاء حياته، بحسب رواية السكان. وتشهد المحافظة ارتفاعاً في حالات الانتحار، يقول المتابعون إنها إحدى نتائج الأزمة الإنسانية والضغوط النفسية الجسيمة التي تنجم عنها. وخلال العام الماضي وثّقت منظمة محلية 14 واقعة انتحار في المحافظة التي شهدت خلال النصف الأول من العام 2020 أكثر من 28 واقعة أخرى، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام المحلية في حينه. وتقول منظمة «رصد للحقوق والحريات» إن المحافظة شهدت خلال العام الماضي 17 جريمة عنف أسري و14 حالة انتحار، و13 حادثة دهس بسيارات تابعة لأفراد وقادة في الجماعة الحوثية، ونزوح 2406 أشخاص من المحافظة إلى محافظات أخرى. كما وثقت المنظمة 2289 عملية جباية حوثية متعددة المسميات والأغراض، ومقتل 11 شخصاً بنيران عشوائية، و15 حالة عبث بالسلاح تسببت بسقوط قتلى وجرحى.

تنديد يمني بقرارات إعدام انقلابية ودعوات لضغط دولي

الجماعة قضت بقتل مالك شركة تراقب عمل المنظمات

عدن: «الشرق الأوسط».. لقيت قرارات إعدام أصدرتها الجماعة الحوثية في صنعاء تنديداً يمنياً من قبل الأوساط الحكومية والحقوقية وسط دعوات لتدخل دولي للضغط على الجماعة لوقف انتهاكاتها وتسخيرها للقضاء الخاضع لها لتصفية الحسابات مع خصومها. كانت الجماعة أصدرت أخيراً عبر القضاء الخاضع لها في صنعاء أوامر قضت بإعدام 44 شخصاً، منهم 16 حاكمتهم غيابياً، كما قضت في أمر آخر بإعدام المهندس عدنان الحرازي، وهو مدير شركة متخصصة في الرقابة على عمل المنظمات الإنسانية في اليمن، وشريكة مع الوكالات الأممية.

عدنان الحرازي مالك شركة رقابة على المنظمات شريكة مع الوكالات الأممية أمر الحوثيون بإعدامه (إعلام محلي)

في هذا السياق، أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في اليمن أوامر الإعدام الحوثية بحق 44 مدنياً، أغلبهم مختطفون في السجون، واتهمت الجماعة باستخدام القضاء بشكل غير قانوني بغرض الانتقام السياسي. وأشارت الهيئة إلى أن المدنيين تم اختطافهم من منازلهم وأماكن أعمالهم ومن الطرقات، وتعرضوا للإخفاء بشكل تعسفي، كما تعرضوا للتعذيب النفسي والبدني وغيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية أو المهينة. وطالبت الهيئة مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بسرعة إحالة ملفات مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل إلى المحاكم لينالوا جزاءهم الرادع، على رأسهم منتحلو الصفة القضائية في مناطق سيطرة الحوثيين الذين أصدروا قرارات الإعدام بحق المختطفين. من جهتها، أدانت منظمة «رصد للحقوق والحريات»، أحكام الإعدام غير القانونية بحق الـ44 شخصاً، وقالت إن المعتقلين منهم تعرضوا لكل أنواع الجرائم ابتداءً من الاختطاف القسري وأنواع التعذيب وعدم السماح لهم بالاتصال بأسرهم، مروراً بالمحاكمة الهزلية. وأكدت المنظمة أن ميليشيا الحوثي تستخدم القضاء لتصفية خصومها والأفراد الذين لا يخضعون لرغباتها، ووصفت هذه الأحكام بأنها «تفتقد الصفة القانونية وباطلة في جميع إجراءاتها، ويجب محاسبة من تولوا الضبط والتحقيق وإصدار الأحكام فيها كونهم ارتكبوا جرائم بحق مدنيين ترتقي إلى جرائم الإعدام خارج القانون». وطالبت المنظمة الحقوقية المبعوث الأممي بالتدخل لـ«إيقاف المحاكمات الجماعية للمدنيين والضغط على ميليشيا الحوثي للتوقف عن استخدام القضاء لأغراض سياسية، بما في ذلك تصفية المناهضين لها». كما طالبت كل المنظمات المحلية والدولية للقيام بواجبها وإدانة هذه الأحكام، التي وصفتها بأنها «جريمة لن تسقط بالتقادم ولن يمر مرتكبوها دون حساب، عملاً بالقوانين الإنسانية والمواثيق الدولية».

أحكام باطلة

من جانبها، وصفت منظمة «شهود لحقوق الإنسان» أحكام الإعدام الحوثية بأنها «جائرة وتتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان»، وقالت إن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، هي محكمة منعدمة الولاية القضائية، ولا تملك أي صلاحية قانونية لإصدار مثل هذه الأحكام، وأن الأفراد الذين صدر بحقهم حكم الإعدام مدنيون تم اختطافهم تعسفياً من منازلهم وأماكن عملهم. أما منظمة «مساواة للحقوق والحريات»، فعدّت هذه الأوامر بالإعدام «باطلة شرعاً وقانوناً كونها صادرة عن محكمة غير شرعية تفتقد للولاية القضائية للنظر في هذه القضية وغيرها من القضايا». وقالت إن «المحكوم عليهم حُوكموا في قضايا سياسية ملفقة وبتهم كيدية وباطلة لم تثبت عليهم وجرت محاكمتهم في ظروف غير عادلة، لم تتوافر فيها أدنى متطلبات تحقيق العدالة». وأوضحت أن السجناء خضعوا «لأشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وأخفوا قسراً في زنازين انفرادية، وحرموا من أبسط حقوقهم في الزيارة والاتصال والمحاكمة العادلة طوال فترة الاعتقال والمحاكمة». وطالبت المنظمة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بالتدخل العاجل لإنقاذ المختطفين، وممارسة الضغط على الحوثيين لإيقاف تنفيذ الإعدامات. في غضون ذلك، أشار «المركز الأميركي للعدالة»، وهو منظمة حقوقية تعمل من الأراضي الأميركية، إلى أن الجماعة الحوثية لا تزال ماضية في استخدام القضاء أداةً لملاحقة الأفراد وخصومها السياسيين. وقال المركز في بيان: «إن مواقف المجتمع الدولي ساهمت في تنامي الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها الحوثيون»، معبراً عن صدمته بأوامر الإعدام بحق عدنان الحرازي مدير ومالك شركة «برودجي» بذريعة التعاون مع دول معادية. ودعا المركز المجتمع الدولي وأجهزته المتخصصة إلى سرعة التحرك والضغط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها بحق الأفراد ووقف أحكام الإعدام الجائرة.

إدانة حكومية

في أول تعليق حكومي أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الأمر الحوثي بإعدام المهندس عدنان الحرازي، مدير شركة «برودجي سيستم» ومصادرة أمواله وكل ممتلكات شركته وأرصدتها المالية، بعد عام ونصف العام من اختطافه واحتجازه تعسفياً، بذريعة تعاقد الشركة مع منظمات دولية وهيئات حكومية كـ«طرف ثالث». وأوضح الوزير اليمني، في تصريح رسمي، أن الجماعة اقتحمت مطلع يناير (كانون الثاني) 2023 شركة «برودجي سيستم» وصادرت أجهزة الحاسوب والسيرفرات التي تحتوي على بيانات النازحين والمتضررين من الحرب في مختلف المحافظات، وسطت على أرصدتها المالية، وسرحت 300 من موظفيها، وألف شخص يعملون باحثين ميدانيين لدى الشركة بالأجر اليومي. وأشار الإرياني إلى قيام الحوثيين بإنهاء نشاط الشركة التي تعمل بتصريح رسمي في مجال أنظمة تقييم ومتابعة المشاريع المتعلقة ببرنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسيف ومنظمات إغاثية أخرى، وفرض شركات ومنظمات وسيطة تابعة للجماعة. وقال إن ذلك حال دون إجراء مسح مستقل لمستحقي المساعدات الإنسانية من الفئات الأشد فقراً، وتمرير كشوفات وهمية بعناصر الجماعة، وتسخير المساعدات لاستقطاب المقاتلين وتمويل «المجهود الحربي»، وسرقة الغذاء من أفواه الجوعى. وأشار الإرياني إلى أن هذه الممارسات تؤكد ما ذهب إليه التقرير الأخير الصادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن، بشأن تلقيه تقارير عن تحويل الجماعة وجهة تمويل عمليات المساعدات الإنسانية، وبيع مواد الإغاثة، فضلاً عن شطب مستفيدين من قوائم المستفيدين بسبب انتماءاتهم السياسية المعارضة، أو رفضهم الالتزام باللوائح المفروضة. وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، بإدانة ما وصفه بـ«الجريمة النكراء» والضغط على الحوثيين لوقف استخدام القضاء أداة لتصفية الحسابات وإعاقة جهود المنظمات الإغاثية، والشروع الفوري في تصنيفهم منظمة إرهابية.

السعودية والبرازيل تعززان التعاون الدفاعي

الرياض: «الشرق الأوسط».. التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي، في الرياض، الاثنين، جيرالدو الكمين نائب الرئيس البرازيلي وزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين. وبحث الجانبان تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية، والبحث والتطوير، ونقل وتوطين التقنية وفق «رؤية السعودية 2030»، كما وقّعا مشروع اتفاقية بين حكومتي البلدين للتعاون بمجال الدفاع. حضر اللقاء ومراسم توقيع الاتفاقية الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف نائب الوزير، والفريق الأول الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة، والمهندس طلال العتيبي مساعد الوزير، والدكتور خالد البياري مساعد الوزير للشؤون التنفيذية، والدكتور فيصل غلام السفير السعودي لدى البرازيل، والعقيد الركن حاضر آل زياد الملحق العسكري بالسفارة السعودية في برازيليا. فيما حضر من الجانب البرازيلي ماريا لورا دا روشا الأمينة العامة لوزارة الخارجية، وسيرجيو آوغونيو دي روسيوس باث السفير لدى السعودية، وسيلسو دي تارسو بيريرا كبير المستشارين الدبلوماسيين لنائب الرئيس، ومارسيلو مازا كوادروس الملحق العسكري بالسفارة في الرياض، وعدد من المسؤولين.

شريف لـ «الشرق الأوسط»: نعمل لشراكة استراتيجية مع السعودية

(الشرق الأوسط).. الرياض: غازي الحارثي.. أشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالعلاقات الاقتصادية والسياسية والدفاعية القوية التي تجمع بلاده بالسعودية، مشيراً إلى أن التاريخ يشهد على وقوف باكستان والسعودية جنباً إلى جنب «في السراء والضراء». وأوضح شريف، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أن البلدين يسعيان إلى تحويل هذه العلاقة إلى شراكة اقتصادية واستراتيجية متبادلة المنفعة في المستقبل، مشيراً إلى توافق في الآراء بين السعودية وباكستان بشأن القضايا الإقليمية. وأضاف أن هذه العلاقات تمتد إلى ما هو أبعد من التقارب الجغرافي والتآلف الديني والثقافي العميق الجذور، حيث تضم السعودية أكبر عدد من المغتربين الباكستانيين. كما أن تواتر الزيارات التي تباشرها القيادات المدنية والعسكرية ذهاباً وإياباً بين البلدين يدل على أهمية وعمق هذه العلاقة. وجدّد رئيس الوزراء إدانة باكستان «القوية والقاطعة» للاستخدام العشوائي للقوة من قبل القوات الإسرائيلية في غزة، ودعا لوقف فوري لإطلاق النار.

انعقاد مجلس التنسيق السعودي – الكويتي والتوقيع على 3 اتفاقيات

الكويت: «الشرق الأوسط».. عُقد، ظهر الاثنين، في ديوان عام وزارة الخارجية الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق الكويتي - السعودي، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عن الجانب السعودي، في حين ترأس الجانب الكويتي، وزير الخارجية عبد الله اليحيا. وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن «أعمال مجلس التنسيق شهدت استعراضاً لكل مجالات التعاون الحيوية والهامة التي تربط البلدين، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والتنموية منها، وبحث سبل تعزيزها، والأخذ بها إلى آفاق جديدة من التعاون والتكامل الوثيقين؛ ما يعكس الرغبة المشتركة في تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية على كل المستويات». وأضاف البيان: «تُوجت أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق الكويتي ـ السعودي بالتوقيع على عدد 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بالإضافة إلى محضر أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق الكويتي ـ السعودي، دعماً وإسهاماً لفتح آفاق أوسع للتعاون الوثيق بين البلدين، وانعكاساً لعزم تطوير الشراكة الوثيقة والتعاون الراسخ والمشترك، وتوطيدهما في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة».

أمير الكويت يستقبل وزير الخارجية السعودي

الكويت: «الشرق الأوسط».. استقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر «بيان» اليوم، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. ونقل الأمير فيصل بن فرحان تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما له بوافر الصحة والعافية، ولشعب دولة الكويت دوام التقدم والازدهار. هذا وقد حمله أمير الكويت تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وللأمير محمد بن سلمان، وتمنياته لهما بدوام الصحة وتمام العافية. حضر اللقاء كبار المسؤولين.

الإمارات "لا تعترف للسعودية" بأي حقوق في "الياسات"

الحرة – دبي.. استهدفت الشكوى محمد بن سلمان ومحمد بن زايد وآخرين.. الإمارات ترد على الرفض السعودي لإعلانها "الياسات" محمية طبيعية

قالت الإمارات إن "محمية الياسات" تقع في المياه الإقليمية التابعة لها، مؤكدة أنها "لا تعترف للسعودية بأي مناطق بحرية أو حقوق سيادية أو ولاية بعد خط الوسط الفاصل بين البحر الإقليمي لدولة الإمارات والبحر الإقليمي للسعودية المقابل لمحافظة العديد"، حسبما أظهرت وثيقة أممية. وجاءت التأكيدات الإماراتية الجديدة في رسالة مرسلة للأمين العام للأمم المتحدة، ردا على رفض السعودية لإعلان أبوظبي أن "الياسات" منطقة بحرية محمية، واعتبرت الرياض أن ذلك "يتعارض مع القانون الدولي". وفي وثيقة تابعة للأمم المتحدة مؤرخة بتاريخ 22 مايو 2024، ردت وزارة الخارجية الإماراتية برسالة مؤرخة بتاريخ 16 من الشهر ذاته على رسالة سعودية مماثلة كانت الرياض رفعتها للأمين العام للأمم المتحدة وطالبت بتعميمها.

الخلافات الحدودية بين الإمارات والسعودية قديمة

بعد شكوى السعودية على الإمارات.. قضية الياسات إلى الواجهة مجددا

كشفت وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة عن "رفض" السعودية لإعلان الإمارات أن "الياسات" منطقة بحرية محمية، معتبرة أن ذلك "يتعارض مع القانون الدولي". وبحسب وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة، مؤرخة في 18 مارس 2024، تقول رسالة من وزارة الخارجية السعودية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنها "لا تعتد ولا تعترف بأي أثر قانوني" لإعلان الإمارات أن "الياسات" منطقة بحرية محمية وذلك بحسب المرسوم الأميري رقم 4 الصادر عام 2019. وقالت الخارجية السعودية، وفقا للمذكرة الأممية، إن المملكة "لا تعترف.. بأي إجراءات أو ممارسات يتم اتخاذها أو ما يترتب عليها من حكومة الإمارات في المنطقة البحرية قبالة الساحل السعودي". وأضافت أن السعودية "تتمسك بكافة حقوقها ومصالحها، وفقا لاتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في 21 أغسطس 1974 الملزمة للطرفين وفقا للقانون الدولي العام"، بحسب المذكرة التي تعتبرها الحكومة السعودية "وثيقة رسمية" وطالب الأمم المتحدة بتعميمها. و"الياسات" منطقة بحرية تابعة لإمارة أبوظبي تقع بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات التي أعلنت عنها منطقة بحرية محمية لأول مرة عام 2005.

الخلافات الحدودية بين السعودية والإمارات تعود للواجهة

النزاع الحدودي الإماراتي السعودي.. وثائق الأمم المتحدة تكشف قضية "خطوط الأساس"

تمسكت الإمارات بخطوط الأساس المستقيمة لحدودها البحرية المعلن عنها بقرار حكومي صدر عام 2022، رافضة "الادعاء" بأن تلك الخطوط تتعارض مع القانون الدولي. وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، فإن منطقة "الياسات" البحرية تضم 4 جزر مع المياه المحيطة بها، وتقع في أقصى جنوب غرب أبوظبي. وجددت وزارة الخارجية الإماراتية في رسالتها الأخيرة التأكيد على أن الإمارات ظلت منذ عام 1975 "تبلغ السعودية عبر الرسائل بأن أجزاء من اتفاقية عام 1975 لا يمكن تنفيذها بصيغتها الحالية وطالبت بتعديلها". وتملك السعودية والإمارات خلافات حدودية قديمة رغم التحالف بين البلدين اللذين سبق لهما أن قادا تحالفا عسكريا في اليمن، علاوة على اتفاقهما بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر برفقة البحرين ومصر أيضا، وهو خلاف خليجي انتهى بتوقيع اتفاق العلا، مطلع عام 2021.